دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۶۴ الي ۲۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تأخير يا عدم ارسال تقاضاي مستخدم به هيأت مميزه نافي حق مستخدم نيست و ...

....تشخيص و احراز آن در صلاحيت هيأت مميزه مي‌باشد

شماره هـ/۸۸/۹۸۰                                                                         ۱۸/۶/۱۳۹۲
تاريخ دادنامه: ۲۴/۴/۱۳۹۲         شماره دادنامه: ۲۶۴ الي ۲۸۷
کلاسه پرونده: ۸۸/۹۸۰ـ ۸۹/۴۱۱ـ ۹۰/۸۹۵، ۲۴۴، ۱۳۳، ۱۰۸، ۱۳ـ ۹۱/۴۶۸ـ ۹۲/۳۵۵، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۴
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شکات: آقايان ۱ـ خيراله کهريزي ۲ـ اسماعيل ديانت ۳ـ لطيف پناهي کلاشي ۴ـ علي اصغر شـعباني ۵ ـ فريدون فرحـناکي ۶ ـ فرشيـد مبسم ۷ـ منصـور مؤمني ۸ ـ ميراحمد حسيني نقي ديزج  ۹ـ حسين حاصلي راد ۱۰ـ نعمت موسايي ابوخيلي
۱۱ـ مسعود اکبري ۱۲ـ رضا اشرفي ۱۳ـ رامين مرادي ۱۴ـ ابوالقاسم حيدري ۱۵ـ محمدرضا ايزدي ۱۶ـ عبدالرضا حسيني فر ۱۷ـ حمزه ورزشکار ۱۸ـ شهريار احمديان ۱۹ـ داريوش آذرنوش، خانمها ۲۰ـ پروين روحنواز ۲۱ـ اعظم سعيدي نژاد و ۲۲ـ شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران ۲۳ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
موضوع شکايت و خواسته: اعـلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: اعلام‌کنندگان تعارض مدعي شده‌اند که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست اشخاص به خواسته بهره‌مندي از فوق‌العاده ويژه کارشناسان موضوع طرح مسير ارتقاي شغلي، آراء معارض صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده‌اند.
گردش کار و مشروح آراء به قرار زير است:
آراء مربوط به وارد دانستن شکايت
الف: شعبه يازدهم ديـوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده‌هاي شماره ۱۱/۸۸/۱۲۸۶ و ۱۱/۸۷/۱۳۰۵ و ۱۱/۸۷/۱۲۹۹ با موضوع شکايت آقايان داود شمالي، رسول آقايي متين و سيدمحمدسليم بهرامي به طرفيت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه هاي شماره ۴۸۹ ـ ۱/۴/۱۳۸۹، ۵۲۳ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۸، ۶۹۸ ـ ۱۱/۶/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده نظر به اين که مطابق لايحه دفاعيه طرف شکايت ثبت شده به شماره ۷۴۹ ـ ۲۷/۳/۱۳۸۸ شاکي صرفاً با لحاظ رعايت سهميه مقرر در مصوبه هيأت وزيران به شماره ۲۵۷۰۳ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ از سوي هيأت مميزه واجد شرايط جهت برخورداري از مزاياي طرح ارتقاي شغلي کارشناسان، مديران و... نشده است در حالي که به موجب اصلاحيه رديف ۶ مصوبه موصوف طي مصوبه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۷/۱۳۸۶ موضوع تعيين سهميه براي مشمولان و واجدين امتياز لازم جهت استفاده از طرح ارتقاي شغلي حذف شده است، لذا استحقاق شاکي بابت مزاياي طرح ارتقاي شغلي محرز است به همين جهت حکم به وارد دانستن شکايت و الزام به برقراري مزاياي موصوف را صادر و اعلام مي نمايد. رأي ديوان قطعي است.
ب: شعبه يازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۶۳۷ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۳۰۱ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۰۳۱۷ ، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۴۹۷  با موضوع شکايت آقايان سيدحسن موسوي، حجت اله فلاحي، ماندانا لقماني، اشرف قنبريان شربياني به طرفيت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوري اسلامي ايـران و بـه خـواسته بـرقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه‌هاي شمـاره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۳۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۲۴، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۲۳، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۱۳۸ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
ملخص و ماحصل ادعاي شاکي اين است در اجراي تصويب‌نامه هيأت وزيران از مشمولان طرح تعيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان بوده ولکن تاکنون مشتکي‌عنه از تخصيص فوق‌العاده ويژه کارشناسي امتناع نموده و لذا خواستار الزام مشتکي‌عنه به اعمال حقوق مکتسبه از زمان اجرايي شدن طرح مورد نظر شده است و متعاقب حصول اطلاع از شکايت شاکي دستگاه طرف شکايت طي لايحه دفاعيه شماره ۶۹۳۷/۲۹/۱۵ـ ۳۱/۶/۱۳۸۹ که طي شماره ۹۰۹۰۱۰۰۱۰۷ـ ۳/۷/۱۳۸۹ ثبت دفتر لوايح شعبه شده است اجمالاً اعلام داشته است شاکي از جمله کارکنان غيررسمي با عنوان «ثابت شرکتي» مي باشد و بر اساس شرايط مقرر در طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران، مديران در صورت کسب حداقل امتياز لازم با موافقت هيأت مميزه تعيين شده در طرح مي توانسته تا قبل از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ از مزاياي پيش‌بيني‌شده بهره‌مند شود و با توجه به اين که نماينده وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق با مشموليت کارکنان ثابت شرکتي موافقت ننمود از انجام ارزيابي شاکي خودداري گرديد با توجه به محتويات پرونده نظر به اين که اولاً: هدف و فلسفه وضع طرح تعيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان مشاوران و مديران به منظور جذب، نگهداري و تقويت کارشناسان و مديران متخصص و افزايش انگيزه وکارايي در انجام وظايف محوله و بهبود کيفيت خدمات به ارباب رجوع بوده است و قائل شدن به خروج کارکنان غيـررسمي با عنـوان «ثابت شرکتي» با اهداف و مقاصد اين طرح در تغاير آشکار مي باشد. ثانياً: مستفاد از بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت آن دسته از شرکتهاي دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که داراي وظايف ستادي بوده و مستخدمان آنها علاوه بر وظايف و مسؤوليتهاي ناشي از شغل مورد تصدي عهده‌دار و در پاره‌اي از وظايف مذکور در بند ۲ بخشنامه مذکور مي‌باشند با تشخيص هيأت مميزه مشمول طرح مي‌باشند و اين بدان مفهوم نيست که هيأت مميزه مجاز باشد با اين استدلال که شاکي مشمول طرح نبوده از عمل به تکليف مقرر در بخشنامه فوق کـه بررسي و تعيين امتياز در ارزيابي داوطلبين استفاده از طرح مبحوث‌عنه خودداري نمايد. ثالثاً: مشتکي‌عنه در لايحه دفاعيه به موجب دستورالعمل استخدام کارکنان غيررسمي ثابت شرکتي موضوع مصوبه شماره ۲۰۰۰۰ ـ ۲۵/۱۱/۱۳۷۸ هيأت مديره شرکت راه‌آهن و اعمال طرح مذکور نسبت به کارکنان ثابت شرکتي نه تنها نفي ننموده بلکه قابل تعميم به آنان دانسته است، لذا بنا به جهات فوق استحقاق شاکي بابت مزاياي طرح موصوف محرز است به همين جهت حکم به وارد دانستن شکايت و الزام به طرح خواسته در هيأت مميزه به منظور برقراري فوق‌العاده ذکر شده را صادر و اعلام مي نمايد. رأي ديوان قطعي است.
   ج: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۱/۸۷/۱۵۴۵، ۱/۸۷/۷۶۲، ۱/۸۷/۱۸۰۶، ۱/۸۸/۱۱۹۳، ۱/۸۸/۴۳۷، ۱/۸۷/۶۴۹ با موضوع دادخواست آقايان رضا ناصري، راحله کشاورز پاشايي، قيصر يعقوبي، شهريار رادکيانپور، شراره خاني، بيژن خسروي ناشي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه هاي شماره ۲۹۰۵ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۷، ۱۸۲۷ـ ۲۹/۷/۱۳۸۷، ۵۳۲ ـ۱۶/۳/۱۳۸۸، ۱۹۴۷ـ ۱/۱۰/۱۳۸۸، ۱۰۷۵ـ ۶/۸/۱۳۸۸، ۲۰۱۷ـ۲۷/۸/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
خلاصه شکايت شاکي اين است که علي رغم آن که مدرک وي فوق ديپلم مي باشد ولي چون پست وي کارگزين است که در رده پستهاي کارشناسي و تخصصي مي باشد. لذا تقاضاي برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسي را دارد وتوضيحاً بيان داشته که فوق‌العاده جذب و فوق‌العاده شغل تخصصي در مورد وي اعمال شده که مؤيد تخصصي بودن شغل کارگزين است. فلذا با توجه به مراتب مذکور و جوابيه طرف شکايت ثبت شده به شماره ۴۳۴۳ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷، نظر به اين که به موجب مصوبه شماره ۱۰۷۴۰۰/۶/الف ـ ۱۲/۵/۱۳۸۴ هيأت وزيران فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل رسته بهداشتي، درماني وزارت بهداشت متناسب با سوابق تجربي مدارک تحصيلي مشابه در طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان افزايش مي يابد و در ساير رسته‌ها تا مقطع کارداني بـه ميزان ۲۵ درصد و بالاتر از کارداني ۱۵ درصد افزايش مي‌يابد و در مصوبه مزبور برقراري فوق‌العاده صدرالذکر را تا مقطع کارداني به ميزان ۲۵ درصد پذيرفته که شامل مدرک فوق ديپلم نيز مي‌شود ضمن اين که بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شوراي امور اداري و استخدامي کشور که داشتن مدرک ليسانس را شرط برخورداري از فوق‌العاده مزبور دانسته به تاريخ قبل از تصويب مصوبه تسري ندارد و با لحاظ اين که مرجع تشخيص تحقق شرايط لازم جهت برخورداري از فوق‌العاده ويژه کارشناسي هيأتهاي مميزه طرح ياد شده در دستگاههاي اداري مي‌باشند. لذا با توجه به مراتب مذکور و بخشنامه شماره ۲۷۸۵ـ ۲۱/۵/۱۳۷۱ سازمان امور اداري و استخدامي کشور که شغل کارگزين/حسابدار را جزو مشاغل واجد شرايط جهت برخورداري از فوق‌العاده مزبور اعلام نموده. لذا حکم به وارد دانستن شکايت شاکي در حد طرح درخواست وي در هيأت مميزه صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره با توجه به قسمت ذيل ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ قطعي است.
د: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱/۸۷/۲۰۵ با موضوع دادخواست آقاي اميرحسين مشتري به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکـت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۸۷۵ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده نظر به اين که مطابق نظريه هيأت مميزه مربوط به مديران راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران در مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۲ شاکي داراي امتياز برخورداري از مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۲ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران تشخيص داده شده است و از طرفي به موجب مصوبه مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ شوراي امور اداري و استخدامي سازمان مديريت در جايگزين نمودن عبارت جديد بدون قيد در اعمال مصوبه تا ۶۵% کارکنان به جاي بند آخر رديف ۶ موضوع مصوبه مي‌بايست کليه واجدين شرايط مصوبه هيأت وزيران از مزاياي پيش‌بيني‌شده در آن بـرخوردار گردند و بـا لحاظ پست مديريتي شاکي در امور اداري شرکت طرف شکايت با مدرک ديپلم مشاراليه مشمول مصوبه هيأت وزيران مي باشد و لايحه دفاعيه خوانده برخلاف مطالب معنونه و فاقد وجاهت قانوني است. لذا حکم به وارد دانستن شکايت شاکي و الزام به برقراري فوق‌العاده ويژه مديران طبق مصوبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران را صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي ديوان قطعي است.
هـ : شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱/۸۴/۲۳۴۱ با موضوع دادخواست آقاي نورعلي گوران به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقاي شغلي و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۶۹۷ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که اولاً: حسب نامه شماره ۵۹۲۲۸/ک ـ ۲۳/۸/۱۳۷۷ پست سازماني شاکي به حسابدار مرکز آموزش نيروي انساني (کارشناس) اصلاح شده است. ثانياً: جمع امتيازات وي حسب فرم ارزشيابي ۶۰۷ امتياز بوده است، ثالثاً: سازمان آموزش و پرورش بدون درج پست سازماني اصلاح شده شاکي که کارشناسي بوده پست وي را حسابدار قيد نموده در حالي که پست وي کارشناس بوده علي‌هذا حکم به وارد دانستن شکايت و الزام سازمان طرف شکايت به احتساب ارتقاي شغلي شاکي از مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۸۲ و پرداخت معوقه آن صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
و: شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱/۸۳/۵۹۶۵ با موضوع دادخواست آقاي فتحعلي کاکوئي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقاي شغلي و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۴۸۸۸ـ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به شرح لايحه جوابيه شماره ۲۰۵/۱۱۸۰۵۶ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ صراحتاً اعلام کرده که به دليل اشتباه غيرعمدي ـ تعدادي از مدارک امتيازآور شاکي جهت تصويب در هيأت مميزي مستقر در وزارت آموزش و پرورش ـ ضميمه و ارسال نشده بود و پست وي نيز به جاي کارشناس با عنوان ( حسابدار مسؤول) درج شده بود و به همين دليل برقراري فوق‌العاده ويژه جهت ايشان از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ تأييد نشده است ـ ليکن پس از اطلاع از اين امر مجدداً مدارک مورد لزوم ارسال شده و اين بار هيأت مميزي، تاريخ اجراي برقراري فوق‌العاده ويژه را از ۱/۷/۱۳۸۲ براي نامبرده تعيين و تصويب کرده است با توجه به مراتب فوق‌الذکر نظر بر اين که استحقاق قانوني شاکي به برخورداري از فوق‌العاده ويژه کارشناس و ارتقاي شغلي از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ محرز و مسلم مي باشد ـ علي‌هذا حکم به وارد دانستن شکايت نامبرده در اين خصوص و لزوم احتساب و پرداخت فوق‌العاده مزبور از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۱/۶/۱۳۸۲ در حق وي صادر و اعلام مي شود.
ز: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۸۳/۲۸۴۲ با موضوع دادخواست آقاي محمد ملائي برنتي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۴۲۱ـ۲۴/۴/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و لايحه جوابيه نظر به اين که شاکي مورد نظر اداره مشتکي‌عنه واقع شده است و درباره خواسته داير بر ارتقاي شغلي برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي انکار و ترديدي بيان و اعلام نشده است بلکه سازمان آموزش و پرورش مازندران عيناً نوشته که... لکن به دليل اشتباه غيرعمد تعدادي از مدارک (مدارک مربوط به شاکي) که امتياز آور بوده ضميمه، ارسال شده که به همين دليل برقراري فوق‌العاده ويژه جهت ايشان از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ تأييد نشده و در نهايت خواسته وي را قابل تحقيق اعلام داشته‌اند شعبه ديوان عدالت اداري در توجه به اوراق مضبوط در پرونده و دلايل له شاکي و نحوه پذيرش ادعاي وي توسط اداره مشتکي‌عنه خواسته شاکي را وارد تشخيص داده لذا حکم به وارد دانستن شکايت شاکي صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ح: شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲/۸۴/۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقاي نعمت موسائي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقاي شغلي، پرداخت معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۲۳۴ـ ۲۳/۸/۱۳۸۶، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
بـا توجـه به محـتويات پرونده و نـظر به اين کـه مصوبـه تحـت شمـاره ۲۵۵۲ت/۲۹۹۳۲هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۳ هيأت وزيران در سالي به تصويب رسيده است که متقاضي براي آن سال درخواست اعمال حق ارتقاي شغلي را ندارد و چون آن که شاکي براي سال ۱۳۸۲ درخواست اعمال طرح ارتقاي شغلي دارد که قانوناً مصوبه هيأت  وزيران از سال ۱۳۸۳ به بعد قابليت اعمال و اجرا دارد از اين رو شکايت شاکي را به دليل عدم شمول مصوبه مذکور براي سالهاي قبل از سال ۱۳۸۳ به دليل پايدار شدن آن براي آن سال و بعد از آن سال، وارد تشخيص نداده حکم به رد آن را صادر و اعلام مي نمايد. اما با توجه به مصوبه ۲۵۵۲ت۲۹۹۳۲هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۸۳ هيأت وزيران شکايت شاکي را با توجه به لايحه جوابيه و اوراق پرونده براي سالهاي ۱۳۸۳ به بعد وارد دانسته و با توجه به بخشنامه شماره ۳۵۶۱۰/۱۲۰ـ ۷/۸/۱۳۸۵ وزارتي، حکم به وارد دانستن شکايت شاکي را در اين باره صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي مي باشد.
ط: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۲/۸۹/۱۳۶ با موضوع دادخواست آقاي سيدرسول حسيني به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۴۵۲ـ ۲۹/۲/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
شاکي در دادخوست به پيوست اسناد ومدارک تقاضاي بررسي و رسيدگي و صدور حکم برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان را خواستار شده است، اداره خوانده با اذعان به استحقاق شاکي نسبت به دريافت برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان پرداخت آن را منوط به موافقت نمايند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق کشور اعلام کرده است نظر به مراتب و تصويب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۲ هيأت وزيران با وارد دانستن شکايت نامبرده حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي قطعي است.
ي: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۴/۸۳/۱۰۷۰ با موضوع دادخواست آقاي عبداله آزادي به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقاي شغلي و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۰ـ ۲۵/۵/۱۳۸۴ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
مستندات پيوست دادخواست و لوايح واصل شده حکايت از استحقاق خواهان به برخورداري از فوق‌العاده ارتقاي شغلي از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ دارد و سازمان متبوع مستخدم هم علت عدم برخورداري از تاريخ مذکور را اشتباه غيرعمد اعلام کرده است بنابه مراتب مذکور دادخواست مطروح وارد تشخيص و حکم به برقراري فوق‌العاده ياد شده از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ در حق خواهان صادر و اعلام مي شود. حکم صادره بيست روز پس از ابلاغ تجديدنظر پذير در شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
ک: شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۲۴/۸۴/۷۸ با موضوع دادخواست آقاي محمدعلي يزداني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران و به خواسته احتساب ارتقاي شغلي و پرداخت معوقه آن به موجب دادنامه شماره ۱۲۲۴ـ ۱۲/۷/۱۳۸۴، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست آقاي محمدعلي يزداني به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران به خواسته برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي از تاريخ ۹/۶/۱۳۸۱ تا ۳۱/۶/۱۳۸۲ با بررسي محتويات پرونده و جواب واصله نظر به اين که اداره خوانده دليل و مدرک موجهي که خواسته شاکي را رد نمايد ارائه نداده و به نظر شعبه بيست و چهارم ديوان عدالت اداري خواسته شاکي با عنايت به اين که مشتکي‌عنه به طور ضمني آن را پذيرفته موجه مي‌باشد، لذا شکايت وي را وارد دانسته و حکم به وارد دانستن شکايت شاکي صادر و اعلام مي نمايد.
آراء مربوط به رد دانستن شکايت
الف: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۱۶۳ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۵۸۳ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۴۲۲ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۷۳۹ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۶۸ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۱۱۵۹ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۸۳۷ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۴۳۲ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۶۷۰ ـ ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۳۴۵ با موضوع دادخواست آقايان ـ شهنور ملائي کندلوسي، مسعود اکبري، اسماعيل ديانت، ساسان نجارنجفي، منصور مومني، حمزه ورزشکار، محمدرضا ايزدي‌رقيچه، فريـدون فرحناکي، ابوالقـاسم حيدري‌گرجي و خانم معصومه فتح‌الهي به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به‌خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان و به موجب دادنامه‌هاي شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۶۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۲۵۲ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۴۰۱ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۰۲ ـ ۱۶/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۱۱۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۲۷۴ ـ ۵/۷/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۲۳۴ ـ ۲۴/۱۱/۱۳۸۹، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۶۲۷ ـ  ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۶۲ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰، ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۳۱۶ ـ  ۱۹/۷/۱۳۸۹
نظر به اين که اداره خوانده در لايحه خود اعلام کرده است شاکي از جمله کارکنان غيررسمي با عنوان ثابت شرکتي مي‌باشد که از دستورالعمل ياد شده تبعيت مي‌نمايد مطابق شرايط مقرر در طرح ارتقاي شغلي مستخدماني که حداقل امتياز لازم را کسب نمايند با موافقت هيأت مميزه تعيين شده در طرح مزبور مي توانسته اند تا قبل از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ از مزاياي پيش‌بيني‌شده بهره‌مند شوند و با توجه به اين که نماينده وقت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق کشور در ترکيب هيأت مميزه با شموليت کارکنان ثابت شرکتي موافقت ننمود از انجام ارزيابي شاکي و افراد مشابه خودداري گرديد ضمن اين که به موجب مفاد بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان مذکور به صراحت اعلام شده نبود اين سازمان وظايف نظارتي خود از ناحيه نمايندگان خود در هيأت مميزه اعمال خواهد نمود، بنابراين موافقت نماينده سازمان ياد شده در مورد شموليت نامبرده ضروري بوده است بدين لحاظ تاريخ استحقاق ايشان براي تخصيص در سطح کارشناسي ارشد ارزيابي نشده است با عنايت به اين که شاکي جهت طرح در مسير ارتقاي شغلي نظر موافقت هيأت مميزه را کسب نکرده است و از اين جهت شکايت نامبرده فاقد وجاهت قانوني و غير وارد تشخيص و علي هذا رأي به رد آن صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي به استناد ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۴/۸۷/۸۴۷ ـ ۴/۸۸/۱۳۲۸و ۴/۸۸/۱۴۹۱ با موضوع دادخواست آقايان علي اصغر شعباني، نامدار شکري و خانم مهين موسي بيگي به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه‌هاي شماره ۷۷۳ـ ۸/۴/۱۳۸۸ ـ ۳۰۸۲ـ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ـ ۲۰۶۸ـ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست شاکي داير بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به برقراري فوق‌العاده کارشناسي از تاريخ استحقاق و پرداخت خسارت تأخير تأديه با توضيح اين که پست مورد تصدي نامبرده حسابدار بوده و از مشاغل تخصصي مي‌باشد و مشمول بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ شوراي امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشد با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر و توضيحات حضوري نمايندگان دفتر امور حقوقي وزارت متبوع در جلسه مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ اين شعبه نظر بر اين که پرداخت فوق‌العاده ويژه کارشناسي موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ هيأت وزيران برابر مفاد بند اول منوط به تصويب مقررات آن از سوي شوراي امور اداري و استخدامي کشور مي باشد و شوراي مذکور طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مديران را تصويب و طي بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور ابلاغ و در بندهاي ۶ و ۷ و ۸ برقراري فوق‌العاده کارشناسي را موکول به تأييد هيأت مميزه نموده است و ذيل بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱ معاونت مزبور و پاسخ سؤالهاي ۹ـ۱۰ و ۱۱ در رفع ابهام از بخشنامه ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ نيز بر اين امر تأکيد نموده است همچنين بند الف نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲ـ ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در مورد دايره شمول طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مديران و مشاوران نيز مرجع تشخيص تحقق شرايط لازم را براي تعلق فوق‌العاده کارشناسي، هيأت مميزه دستگاههاي اجرايي اعلام نموده است و بخشنامه استنادي در ذيل دادخواست شاکي در راستاي رفع اشکالات اجرايي طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان موضوع بخشنامه مورخ ۹/۶/۱۳۸۱ مي‌باشد، لذا قبل از رسيدگي به موضوع درخواست مشاراليه در هيأت مميزه قابل طرح در ديوان نيست، لذا به استناد مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ و تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي صدرالذکر قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي شود. رأي صادره قطعي است بديهي است هيأتهاي مميزه متعاقب ارائه مدارک از سوي شاکي موظف به رسيدگي و بررسي موضوع هستند.  ج: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره ۳/۸۸/۱۸۳۸، ۳ /۸۸/۱۴۵۲، ۳/۸۸/۱۶۵ با موضوع دادخواست آقايان شهريار احمديان، خيراله کهريزي، حسين حاصلي راد به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه‌هاي شماره ۲۳۵۷ـ ۱/۱۲/۱۳۸۸، ۲۱۹۶ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۸، ۱۱۷۱ـ۱/۷/۱۳۸۸ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
  با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکي برخورداري از فوق‌العاده ويژه موضوع مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران مي باشد با عنايت به مفاد دادخواست و ضمايم آن و لايحه جوابيه طرف شکايت مثبوت به شماره ۱۵۳ـ ۳۰/۲/۱۳۸۸ نظر به اين که مصوبه فوق‌الذکر ناظر به مشاغل کارشناسي مي‌باشد و در مانحن‌فيه شغل شاکي (کـارگزين/حسابدار) از مـشاغل کارشنـاسي نمي‌بـاشد بنابه مراتب فوق رأي به رد شکايت مطروح صادر و اعلام مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري مصوب است.
د: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۳/۸۷/۱۸۳۷ با موضوع دادخواست خانم پروين روحنواز به طرفيت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۲۳۰۶ـ۲۷/۱۱/۱۳۸۷، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده خواسته شاکي مطالبه فوق‌العاده ويژه کارشناسي موضوع تصويب نامه شماره ۴۱۶۹/ت/۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران از تاريخ استحقاق و خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي مي‌باشد با عنايت به مفاد دادخواست و لايحه جوابيه طرف شکايت مثبوت به شماره ۴۴۱۸ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ پيوست پرونده نظر به اين که به موجب نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲ـ ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موضوع مصوبه ۳/۵/۱۳۸۴ شوراي امور اداري و استخدامي کشور در مورد دايره شمول طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مـديران و مشاوران مشاغل کارشناسي همسطح کـارشناسي تخصيص يافته از قبيل کارگزين و... به شرط اين که حداقل مدرک تحصيلي ليسانس را دارا باشند و وظايف آنان با وظايف مندرج در بند ۲ مصوبه مذکور هماهنگي داشته باشند در صورت کسب امتياز لازم در چهارچوب مقررات و ضوابط مندرج در بخشنامه مربوطه و تصويب هيأت مميزه طرح ياد شده در دستگاه‌هاي اجرايي مشمول طرح مسير ارتقاي شغلي خواهند بود و نامه شماره ۱۰۷۶/۱۸۰۲ ـ ۲۰/۱/۱۳۸۷ مديريت کل دفتر نظامهاي استخدامي و دبيرخانه شورا خطاب به معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مبني بر به قوت خود باقي بودن مصوبه شماره ۳/۵/۱۳۸۴ شوراي امور اداري و استخدامي کشور در خصوص شمول طرح مسير ارتقاي شغلي در مورد مشاغلي از جمله کارگزين و حسابدار... با دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي ليسانس و در مانحن‌فيه با توجه به اين که نامبرده به موجب تصوير حکم کارگزيني شماره ۱۰۱۳۳۵/۴ـ۱۲/۳/۱۳۸۷ ضميمه دادخواست بالاترين مدرک تحصيلي وي ديپلم مي‌باشد بنا به مراتب فوق مشمول طرح مسير ارتقاي شغلي موضوع تصويب نامه مبحوث‌عنه به نظر نمي‌رسد، لذا رأي به رد شکايت مطروح صادر و در خصوص درخواسـت ديگر مشعر بر مطالبه خسارت تأخير تأديه و هزينه دادرسي با التفات به اين که درخواست اخيرالذکر خارج از صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري مندرج در ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي باشد لذا قرار رد شکايت صادر و اعلام مي شود. رأي صادره مستنداً به ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
هـ : شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۴/۸۸/۱۳۶۵ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرضا احمدي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني کرمانشاه و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۰ـ۱۴/۱۰/۱۳۸۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
در خصوص دادخواست شاکي داير بر صدور حکم بر الزام دستگاه متبوع به پرداخت فوق‌العاده کارشناسي با ادعاي اين کـه مدارک تحصيلي ديپلم در پست سازماني حسابدار کـه از مشاغل تخصصي مي باشد اشتغال دارد بـا توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه مشتکي‌عنه به شماره فوق‌الذکر نظر بر اين که فوق‌العاده ويژه کارشناسي موضوع مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران طبق مفاد بند اول آن منوط به تصويب مقررات آن از سوي شوراي امور اداري و استخدامي مي باشد و شوراي مذکور طرح تبيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مديران را تصويب و بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق و در بندهاي ۶ و ۷ و ۸ برقراري فوق‌العاده مذکور را موکول به تأييد هيأت مميزه نموده و در ذيل بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱ و پاسخ سؤالهاي ۹ـ۱۰ـ۱۱ در رفع ابهام از بخشنامه قبلي (۱۰۳۶۶۹) نيز بر اين امر تأکيد نموده است و همچنين بند الف نامه شماره ۱۴۲۵۳۶/۱۸۰۲ـ ۱۶/۸/۱۳۸۴ دفتر نظامهاي استخدامي سازمان مديريت در مورد دايره شمول طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان نيز مرجع تشخيص تحقق شرايط لازم بر تعلق فوق‌العاده را هيأت مميزه دستگاه هاي اجرايي اعلام نموده است، علي هذا قبل از رسيدگي به موضوع درخواست شاکي در هيأت مميزه قابل طرح در ديوان نيست لذا به استناد مصوبات مرقوم و مواد ۷ و ۴۸ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام مي گردد. رأي صادر شده قطعي است بديهي است هيأتهاي مميزه متعاقب ارائه مدارک از سوي شاکي موظف به رسيدگي و بررسي موضوع و اتخاذ تصميم مقتضي هستند.
و: شعـبه يازدهـم ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگي بـه پرونـده شمـاره ۸۸۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۲۸۴۷ با موضوع دادخواست آقاي عبدالرضا حسيني‌فر به طرفيت شرکت مديريت منابع آب ايران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۵۸۶ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
حسب محتويات پرونده شاکي مدعي است طبق مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران کـه از همان تـاريخ لازم‌الاجرا بـوده فوق‌العاده‌اي تحت عنوان فوق‌العاده ويژه کارکنان يـا همان حق خُبرگي بـراي دستگاههاي دولتي برقرار مي‌گردد، شرکت متبوع وي بر اساس هامش نويس مورخ ۲۴/۴/۱۳۸۳ وزير  وقت نيرو تاريخ برقراري فوق‌العاده مذکور را از ۱/۷/۱۳۸۲ تعيين و بر اين مبنا اقدام مي‌شود، لذا تقاضاي رسيدگي به شرح ستون خواسته را دارد خوانده طي لايحه ثبت شده به شماره ۲۰۸۵ـ ۱۱/۸/۱۳۸۸ بيان مي‌دارد: «... به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت کشور، هيأت مميزه  وزارت نيرو طبق رديف ۶ و بند ج رديف ۷ طرح مسير ارتقاي شغلي، مسؤول اجرا، تأييد و تصويب اجراي تصويب نامه مذکور بوده است، مطابق سوابق موجود مشاراليه را با کسب ۱۰۷۲ امتياز مشمول سطح کارشناسي ارشد دانسته و احکام صادره بر اين مبنا اصدار يافته است نظر به مراتب ذکر شده و با التفات به بند ۱ مصوبه مرقوم که به احراز شرايط و امتياز لازم براي ارتقاء به سطوح کارشناسي ارشد، خبره و عالي اشاره شده لذا بديهي است که برخورداري مستخدم از امتيازات مقرر در تصويب‌نامه منوط به اظهارنظر اداره خوانده در ارزشيابي و عملکرد وي مي باشد که اين امر در بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ معاونت امور مديريت و منابع انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت کشور مبني بر طرح تعيين مسير ارتقاي شغلي کارشناسان، مشاوران و مديران بيان و برخورداري مستخدم از امتيازات مندرج در مصوبه استنادي را منوط به طرح موضوع در هيأت مميزه برابر بند ۶ بخشنامه اعلام داشته است که به موجب شق ج بند ۷ آن پس از بررسي درخواست متقاضيان و بررسي فرمها و مدارک افراد براي احراز عناوين کارشناسي ارشد، خبره و يا عالي و تأييد و تصويب توسط هيأت مذکور مراتب به امور اداري و يا واحد مشابه اعلام خواهد شد تا نسبت به اصلاح حکم کارگزيني اقدام نمايد، علي‌هذا ملاحظه مي‌شود که صرف استناد به مصوبه با ادعاي به استحقاق راجع به خواسته از تاريخ تصويب آن وجاهت قانوني ندارد و قدر مسلم تحقق حقوق مورد نظر شاکي در حکم کارگزيني پس از طي مراحل قانوني فوق‌الاشعار خواهد بود و ثمره آن پرداخت حقوق شاکي راجع به قضيه مطروح از زمان تصويب در هيأت مميزه را در پي خواهد داشت بنابراين، اجابت خواسته محمل قانوني نداشته و با استناد به ماده ۱۳ و مفهوم مخالف ماده ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ (به لحاظ عدم احراز تضييع حقي) حکم به رد دعوا صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ز: شـعبه يازدهـم ديـوان عدالـت ‌اداري در رسيـدگي بـه پـرونده شـماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۷۶۱۴ با موضوع دادخواست آقاي فرشيد مبسم به طرفيت شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۰۲۱۳ـ ۲۵/۲/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است.
   برابر ماده ۱ ضوابط پرداخت فوق‌العاده ويژه به کارشناسان، مشاوران و مديران موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به منظور جذب و نگهداري نيروهاي متخصص کارشناسي و مديريت دستگاههاي اجرايي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که داراي شرايط و امتيازات لازم براي ارتقاء به سطوح کارشناسي ارشد، کارشناسي خبره و کارشناس عالي طبق ضوابط مصوب شوراي امور اداري و استخدامي کشور مي‌باشند، فوق‌العاده ويژه‌اي علاوه بر حقوق و مزاياي متعلقه، قابل پرداخت است و اين که برخورداري مستخدمان دولت نسبت به فوق‌العاده مذکور با توجه به بخشنامه شماره ۲۰۵۷۰۱/۱۸۰۲ـ ۷/۱۱/۱۳۸۱ سازمان وقت مديريت و برنامه‌ريزي کشور و ساير ضوابط مربوط مستلزم طرح موضوع شاکي در هيأت مميزه است تا هيأت مرقوم پس از بررسي مدارک و مستندات مستخدم و ارزيابي آن چنانچه نامبرده را واجد کسب امتياز در سطوح فوق‌الذکر تشخيص دهد مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. با اين وصف و با توجه بر دفاع خوانده که دلالت بر عدم طرح موضوع خواسته شاکي در هيأت را دارد لذا اجابت خواسته تا احراز امتياز لازم وي در آن مرجع وجاهت قانوني ندارد و با استناد به ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۸۵ حکم به رد دعوا صادر مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ح: شعبه دوازدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۱۲/۸۴/۱۹۰۹ با موضوع دادخواست آقـاي لطيف پناهي‌کلاشي بـه طرفيت اداره امـور کارکنان و منابـع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۱۱۴۶ـ ۱۵/۷/۱۳۸۶ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
   در خصـوص دادخواسـت خواهان به طـرفيت خوانده به خـواسته برقـراري فوق‌العاده ويژه مديران موضوع مصوبه هيأت وزيران شعبه با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه طرف شکايت به شماره ۳۶۲۷ـ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ ثبت دفتر لوايح نـظر به ايـن که پرداخت فـوق‌العاده جذب بنـد «ج» در مـصوبه هيأت وزيران به منظور نگهداري و جذب و حفظ نيروهاي متخصص مورد نياز دستگاه متبوع است و چون شاکي پرونده بازنشسته شده، لهذا اجراي مقررات مذکور درباره نامبرده فاقد وجاهت قانوني بوده بنابراين خواسته نامبرده غيرموجه تشخيص و حکم به رد شکايت مطروح صادر و اعلام مي‌شود. رأي صادره وفق مقررات ماده ۷ قانون ديوان عدالت اداري قطعي مي‌باشد.
  ط: شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۱۵۲۸ با موضوع دادخواست خانم زهره فلاحي طرزقي به طرفيت سازمان امور مالياتي کشور و به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۷۸۳ ـ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه سازمان طرف شکايت نظر به اين که حسب تصويب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۵۷۰۳/هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران پرداخت فوق‌العاده ويژه را منوط به احراز شرايط و امتيازات لازم براي ارتقاء به سطوح کارشناسي ارشد، خبره و عالي کرده است و با عنايت به اين که به استناد بند «۳» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۶۹/۱۸۰۷ـ ۶/۶/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و اصلاحيه آن طبق بخشنامه شماره ۹۵۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري احراز عناوين مذکور موکول به کسب حداقل ۶۰۰ ـ۱۱۰۰ـ۱۶۰۰ امتياز بوده احراز آن نيز بر عهده هيأت مميزه مربوطه مي‌باشد حسب مقررات تاريخ استحقاق مستخدم واجد شرايط به دريافت فوق‌العاده مزبور تاريخ تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذکور است از تاريخي که حد نصاب ۶۰۰ امتياز را کسب نموده پس از تأييد هيأت مميزه قابل برقراري مي‌باشد با توجه به اين که به استناد قسمت «ج» بند (۷) بخشنامه صدرالذکر مورخ ۶/۶/۱۳۸۱ صدور حکم کارگزيني پس از تصويب هيأت مميزه خواهد بود در نتيجه بدون طرح موضوع و تصويب در هيأت مميزه پرداخت فوق‌العاده ويژه طرح تبيين ارتقاي شغلي فاقد مجوز قانوني مي‌باشد، لذا شکايت شاکي با شرايط موصوف غير وارد تشخيص قرار رد آن صادر و اعلام مي‌شود قرار صادره قطعي است شاکي هدايت و ارشاد مي‌شود در صورت امتناع هيأت مميزه سازمان امور مالياتي کشور از تشکيل و اتخاذ تصميم مي‌تواند با تقديم دادخواست جداگانه به طرفيت هيأت مميزه سازمان مذکور به خواسته الزام وي به طرح موضوع در هيأت مميزه و اتخاذ تصميم در ديوان شکايت نمايد.
  ي: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۷۹۸ با موضوع دادخواست آقاي سيدعلي زماني به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۵۰۶ـ ۲۳/۳/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي سيدعلي زماني به طرفيت اداره کل امور کارکنان راه‌آهن جمهوري اسلامي به خواسته تخصيص فوق‌العاده ويژه کارشناسي مستفاد از مفاد پرونده به موجب بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ معاون امور مديريت و منابع  انساني تعيين شمول کارمندان، برخورداري از مزاياي طرح مزبور مي‌بايست به تأييد و تصويب هيأت مميزه مذکور برسد، هيأت مميزه شاکي را تأييد ننموده است و با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ تشکيل هيأت مميزه وجاهت قانوني ندارد و نامه شماره ۱۶۵۰۹۱/۲۷۲ـ۷/۴/۱۳۸۹معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري دال بر اين موضوع مي‌باشد بنابراين تشکيل هيأت مميزه موضوعيت ندارد طبق ماده ۱۱ دستورالعمل کارکنان ثابت شرکت مزاياي متعلقه بايد با تأييد مديرعامل راه‌آهن يا قائم مقام آن برسد و چنين تأييد در پرونده مشهود نيست با وصف موجود اعتراض وارد نيست به استناد مادتين ۱۳ و ۷ قانون ديوان عدالت اداري قرار رد شکايت صادر مي‌گردد. رأي ديوان قطعي است.
ل: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۲۶۵۱ موضوع دادخواست آقاي داريوش آذرنوش به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۴۰۸ـ ۹/۳/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي داريوش آذرنوش به طرفيت اداره کل امور کارکنان و منابع انساني شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران به خواسته الزام خوانده به معرفي به هيأت مميزه راه‌آهن جهت بررسي درخواست ارتقاي شغلي مطابق طرح مسير ارتقاي شغلي کارشناسان را دريافت فوق‌العاده ويژه کارشناسي ارشد، خبره عالي با عنايت به اين که به محتويات پرونده مستفاد مي‌شود در حاکميت بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹ـ۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ معاون امور مديريت و منابع انساني رياست جمهوري تعيين شمول و تطبيق کارمندان برخورداري از مزاياي طرح ارتقاء مي‌بايست به تأييد و تصويب هيأت مميزه مذکور در بخشنامه برسد هيأت مميزه شاکي را به علت محدوديت سهم و يا ثبات ديگر مشمول برخورداري از مزاياي طرح ندانسته و از سوي ديگر با اجرايي شدن قانون مديريت خدمات کشوري از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۸ طرح مسير ارتقاء لغو گرديد و بخشنامه اصلاحي به شماره ۹۸۵۲۰۰ـ۱۸۰۲ـ ۲۹/۷/۱۳۸۶ با ناظر بودن نامه شماره ۱۶۵۰۹۱ـ۲۷۲ـ ۷/۴/۱۳۸۹ که تأخير الصدور به تعدد دليل تشکيل مجدد هيأت مميزه طرح مسير ارتقاي شغلي تشکيل هيأت مميزه موضوعيت نداشته و ندارد به عبارت ديگر در زمان وجود هيأت مميزه شاکي مشمول برخورداري از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي نبوده و قبلاً هيأت مميزه وجود ندارد تشکيل نمي‌گردد و موضوعيت ندارد بنابراين اعتراض وارد تشخيص داده شده لذا حکم به رد شکايت صادر مي‌شود. رأي ديوان قطعي است.
ک: شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۳۲۲ با مـوضوع دادخواست آقاي ميراحمد حسينـي تقي ديزج به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اردبيل به خواسته برقراري فوق‌العاده ويژه کارشناسان و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۴۷۰ـ ۱۷/۲/۱۳۹۱مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
  با ملاحظه اوراق پرونده و لايحه دفاعيه اداره طرف شکايت نظر به اين که حسب تصويب نامه شماره ۴۱۶۹/ت/۵۷۰۳/هـ ـ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران پرداخت فوق‌العاده ويژه را منوط به احراز شرايط و امتيازات لازم براي ارتقاء به سطوح کارشناسي ارشد، خبره و عالي کرده است با عنايت به اين که به استناد بند «ج» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۶۹/۱۸۰۷ـ ۶/۶/۱۳۸۱ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و اصلاحيه آن طبق بخشنامه شماره ۹۵۵۲۰/۱۸۰۲ـ ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري احراز عناوين مذکور موکول به کسب حداقل ۶۰۰ ـ ۱۱۰۰ـ۱۶۰۰ امتياز بوده احراز آن نيز به عهده هيأت مميزه مربوطه مي‌باشد حسب مقررات تاريخ استحقاق مستخدم واجد شرايط به دريافت فوق‌العاده مزبور تاريخ تحقق و اجتماع شرايط قانوني مذکور است از تاريخي که حد نصاب ۶۰۰ امتياز را کسب کرده پس از تأييد هيأت مميزه قابل برقراري مي‌باشد با توجه به اين که به استناد قسمت «ج» بند «۷» بخشنامه صدرالذکر مورخ ۶/۶/۱۳۸۱ صدور حکم کارگزيني پس از تصويب هيأت مميزه خواهد بود در نتيجه بدون طرح موضوع و تصويب در هيأت مميزه پرداخت فوق‌العاده ويژه طرح ارتقاي شغلي فاقد مجوز قانوني مي‌باشد، لذا با شرايط موصوف شکايت شاکي قابليت طرح و استماع نداشته قرار رد آن صادر مي شود. قرار صادره قطعي است. شاکي هدايت و ارشاد مي شود چنانچه هيأت مميزه دستگاه متبوع محل خـدمت وي از اتخاذ تصميم امتناع مي‌نمايد مي‌تواند بـا تقديم دادخواست جداگانه بـه طرفيت سازمان مربوطه بـه خواسته الزام هيأت مميزه طرح ارتقاي شغلي به اتخاذ تصميم در ديوان عدالت اداري شکايت نمايد.
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
 
رأي هيأت عمومي
الف: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز مي باشد.
ب: همان طور که در دادنامه‌هاي شماره ۲۱ـ۲۶/۱/۱۳۸۶ و شماره ۲۰۱ـ۱۷/۵/۱۳۹۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح شده اولاً: در خصوص بهره‌مندي از مزاياي طرح مسير ارتقاي شغلي اجتماع شرايط قانوني در زمان حاکميت مصوبات مربوط ملاک عمل مي‌باشد. ثانياً: مطابق تصويب نامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ ـ ۲۳/۵/۱۳۸۱ هيأت وزيران و بخشنامه‌هاي شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ـ ۹/۶/۱۳۸۱ و شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰ـ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت کشور، تشخيص و احراز شرايط متقاضيان با هيأت مميزه مي‌باشد و تأخير يا عدم ارسال تقاضاي مستخدم به هيأت مميزه نافي حق مستخدم نبوده و اظهار نظر اداره بدون طرح در هيأت مميزه مبني بر استحقاق يا عدم استحقاق مستخدم توجيه حقوقي ندارد. در نتيجه آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري که بر وارد دانستن شکايت صادر شده‌اند صرف نظر از صحت و سقم ادعا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت هيأت مميزه تشخيص داده‌اند، در حدي که متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات مي‌باشد. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري