صدور پروانه در صورت فقد دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت، از جمله وظایف اصلی و ذاتی شهرداریهاست.
رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی فوق به طرفیت شهرداری به خواسته فوقالاشعار با توجه به محتویات و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... در دفتر ثبت لوایح این شعبه ثبت گردیده است، نظر به تصویر مصدق سند مالکیت ششدانگ رقبه فوق و اینکه وجود طرح خاصی از طرف شهرداری بعد از انقضای مدت پنج سال وفق ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 مالک در صورت عدم اجرای آن ازکلیه حقوق مالکانه برخوردار خواهد بود و با عنایت به بند 24 ماه 55 قانون شهرداریها که صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف اصلی و ذاتی شهرداریها نسبت به ساختمانهایی که در شهر ساخته میشود میباشد و با رد دفاعیات بلاوجه شهرداری در لایحه خود، بنابراین دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و به استناد مواد 7، 13 و14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی تبار ـ عبداللهی
برچسبها: تکلیف شهرداری صدور پروانه , الزام شهرداری بصدور پروانه , وکیل الزام صدور پروانه , نکات الزام صدور جوازساختمانی
