دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 09 آبان 1362

---

کلاسه پرونده: 24/62

---

شماره دادنامه: 62/8

---

موضوع رأی: شكايت از پاره‌اي از مواد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت و عمران آن.

---

شاکی: ــ

---

مقدمه:
نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه هر كس مي‌تواند ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هايي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه باشد از ديوان عدالت اداري تقاضا كند و نظر بماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 كه رسيدگي بشكايت از اين‌گونه آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها از جهت مخالفت با موازين شرعي و مقررات اسلامي به عهده فقهاي محترم شوراي نگهبان و از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از اختيارات قوه مجريه بعهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محول گرديده و نظر به اينكه در پرونده 62/24 هيأت عمومي ابطال ماده 2 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 22/5/58 هيأت وزيران تقاضا شده و بررسي پاره‌اي از مواد آيين‌نامه مزبور هم در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داشته و ديوان عدالت اداري در جلسات مختلف به اين موضوع رسيدگي و از فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اطلاعيه مورخ 11/11/59 و اينكه كدام يك از مواد آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مغاير شرع تشخيص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طي شماره 9772- 3/8/62 به اين شرح است كه مفاد نظر شوراي نگهبان در مورد آيين‌نامه مزبور مربوط به تعريفي است كه از اراضي موات شده كه در نهايت شامل اراضي باير مسبوق باحياء و اراضي زراعي و زير ساختمان مي‌شود و از اين جهت مواد مربوط به اين اراضي مغاير شرع مي‌باشد.
در تاريخ 9/8/1362 آخرين جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيت‌اله غلامرضا رضواني و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پرونده 62/24 هيأت عمومي مطرح و پس از بررسي موادي از آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب22/5/58 ومذاكره ومشاوره درمورد سه(3) ماده از آيين‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زير انشاء رأي مي‌نمايد.
راي هيات عمومي:
1.ماده 2 آيين‌نامه قانون اراضي موات شهري و كيفيت عمراني آن مصوب 22/5/58 هيأت وزيران و بندهاي نه‌گانه آن از اين‌جهت كه در مقام تعريف اراضي موات، اراضي داير مسبوق باحياء و اراضي زراعي وزير ساختمان را هم شامل مي‌شود طبق نظر فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغاير شرع شناخته شده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختيار قوه مجريه و بر خلاف قانون تشخيص مي‌دهد.
2.ماده 13 آيين‌نامه مزبور به اين عبارت (شهرداري‌ها در موقع صدور پروانه ساختمان براي كسانيكه طبق تبصره ذيل ماده يك قانون مي‌خواهند اقدام به عمران نمايند موظف مي‌باشند تعهد لازم را از متقاضي اخذ نمايند تا چنان‌چه بعداً ثابت شود كه واجد شرايط مندرج در تبصره ذيل ماده يك نبوده تصرف او بر روي زمين تصرف غيرقانوني در تعرض باموال عمومي تلقي مي‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) همچنين ماده 15 آيين‌نامه مزبور به اين عبارت (در مورد زمين‌هايي كه طبق قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن و قانون اصلاحي آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسكن و شهرسازي براي ابطال اسناد مالكيت و تفكيك آنها و صدور پروانه ساختمان كافي است و سازمان ثبت اسناد و املاك و شهرداري‌ها مكلف به انجام درخواست وزارت مسكن و شهرسازي خواهند بود) جنبه قانونگزاري دارد كه در صلاحيت قوه مقننه و خارج از اختيار قوه مجريه در تهيه و تنظيم آيين‌نامه است و آيين‌نامه بايد در طريق بيان و توضيح براي وصول به قانون باشد بدون اينكه دايره قانون را توسعه دهد يا تضييق نمايد و يا از محدوده آن تجاوز كند و هيأت وزيران در تصويب ماده 13 و ماده 15 آيين‌نامه مزبور از حدود وظيفه آيين‌نامه‌نويس خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه / 1360 ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آيين‌نامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران را ابطال مي‌نمايد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

برچسب‌ها: شكايت از پاره‌اي از مواد آيين‌نامه قانون لغو مالكي