دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

هادی حسینی (وکیل پایه یک دادگستری و  کارشناس ارشد حقوق- وکیل  قانون)  vikivakil.blogfa.ir

در نظام دادرسی كیفری ایران مرحله مقدماتی، طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب و سری بوده و دخالت وكیل محدود و موكول به یك شرایطی است. ولی به محض اینكه پرونده از مرحله مقدماتی وارد مرحله محاكمه می شود ضوابط سیستم و آیین دادرسی تغییر می كند. یعنی از سیستم تفتیشی درمی آید و وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود و متهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.به عبارت دیگر شركت وكیل مدافع در دادرسی های جزایی در مرحله تحقیقات مقدماتی اجباری نیست و وكیل فعالیت دفاعی مهمی به عهده ندارد. اما در مرحله دادرسی در بعضی موارد شركت وكیل اجباری است و باید به صورت موثر دفاع كند.مردم حق دارند به هر نحوی كه می خواهند از خدمات وكیل در حدود مقرر در قانون استفاده كنند. این حق در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق و در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف این حق مسلم و تردیدناپذیر از طرف دستگاه قضایی و قوه مقننه (در مجلس پنجم) مورد تعرض و تخدیش قرار گرفت، چه آنكه قوه مقننه با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری، ورود وكیل به پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانست.در زمینه امر مهم دفاع، اصل ۳۵ قانون اساسی می گوید: «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب كنند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.» این اصل به ویژه با توجه به مشروح مذاكرات خبرگان قانون اساسی «اطلاق» دارد و با توجه به اصل تفسیر قانون به سود متهم جایی برای تاویل و تفسیرهایی كه حق وكیل را برای متهم محدود كند وجود ندارد. و نیز ماده واحده (قانون انتخاب وكیل توسط اصحاب دعوی) مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام ضرورت مداخله وكیل مدافع و تكلیف جامعه به تامین آن در صورت عدم تمكین متهم را فقط در دادگاه ها و به هنگام رسیدگی ملحوظ داشته است و در ارتباط با لزوم مداخله وكیل در تحقیقات مقدماتی سكوت كرده است.در عین حال در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری پیش بینی شده است «متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد. وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام كند.»متاسفانه بر خلاف رسم و عرف قضایی و قانونی، بعضی بازپرسان به ویژه در پرونده های خاصی با تفسیر خلاف اصل و عرف، كلمه «می تواند» در ابتدای ماده ۱۲۸ را چنین تعبیر می كنند كه قاضی اختیار دارد به وكیل اجازه حضور در تحقیقات مقدماتی را بدهد یا ندهد و استثنائات امور محرمانه و جرایم علیه امنیت كشور و موجب فساد بودن در تبصره این ماده را- كه قاضی طبق آن می تواند بدون حضور وكیل تحقیقات را انجام دهد- تبدیل به قاعده و رویه كرده اند. هر چند استثنای یاد شده نیز برخلاف اطلاق اصل ۳۵ است و نباید اجازه تضییع حقوق مجرمان داده شود.تشخیص فساد و محرمانه بودن و اینكه جرم امنیتی است یا خیر، لاجرم با بازپرس است. به این ترتیب قاضی دادگاه به سهولت می تواند متهم را به ویژه به بهانه وجود فساد از داشتن وكیل مدافع محروم كند. این محرومیت مخصوصاً در جرایم مهم كه اقتضای مجازات های سنگین از قبیل اعدام، صلب، رجم، قطع، حبس دائم و نظایر آن را دارند و تحقیقات مقدماتی سرنوشت ساز بوده و پایه و اساس پرونده های كیفری است با هیچ منطقی سازگار نیست. آیا این امر مخالف صریح قانون اساسی و مغایر حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر مذكور در اسناد سازمان ملل متحد نیست؟بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی كه در اواخر مجلس ششم به صورت قانون درآمد و به سرعت توسط شورای نگهبان تصویب شد دربند ۳ خود حق استفاده از وكیل را برای متهمان در كلیه مراحل دادرسی به رسمیت شناخته و استثنای فوق در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق.ا.ك را نسخ كرده است. (محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكی عنهم را رعایت كرده و فرصت استفاده از وكیل و كارشناس را برای آنان فراهم كنند.)با این حال در عمل، نقش وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران بسیار محدود است. هرچند صرف حضور وكیل خود گاهی در جهت تحكیم حق دفاع متهم محسوب می شود. به علاوه در آیین دادرسی كیفری كنونی به فرض حضور وكیل و ارائه لایحه ای در پایان تحقیق برای بازپرس همیشه امكان ادامه تحقیقات و استنطاق از متهم در جلسات آینده و بدون حضور وكیل مدافع، در مواردی كه متهم در بازداشت به سر می برد، وجود دارد و این امر نقض حق دفاع متهم تلقی نمی شود. با عنایت به مقررات موجود آیین دادرسی كیفری مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه بازپرسی، در صورتی كه این امر از دیدگاه بازپرس یا دادیار تحقیق دخالت در امر تحقیق تلقی شود، مجاز نیست. در نظام كیفری ما، به علت اینكه الگوی اختیارات بازپرس نظام قرن نوزدهم فرانسوی بوده است متاسفانه وكیل مدافع به دور از پرونده كیفری باقی می ماند و عدم اطلاع وی از محتویات پرونده امكان دفاع از موكل را سلب می كند. ممنوعیت مشاوره متهم با وكیل خود در جلسه تحقیق (لااقل به گونه ای كه در عمل معمول است) با فلسفه حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی مغایرت دارد و عدم حضور متهم در جلسات استماع شهادت شهود، معاینه محل و غیره امكان دفاع موثر را از بین می برد.متاسفانه قانونگذار ضمانت اجرایی برای موارد ممانعت دادسرا از حضور وكیل مدافع در جلسات تحقیق از متهم را پیش بینی نكرده است. نظر به اینكه چنین ممانعتی بدون تردید از موجبات اضرار به حق دفاع متهم محسوب و مغایر با اصل برائت است، ضرورت مداخله قانونگذار- فراسوی مجازات های انتظامی موجود- هر چه بیشتر احساس می شود. نگرشی هرچند كوتاه به قوانین كشورهای دیگر در این زمینه، راهی را كه در این كشورها به تدریج در زمینه گسترش حقوق وكلای مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی طی شده بر ما مشخص می كند. اشاره كردیم كه به موجب بند ۳ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب اردیبهشت ۸۳ اصل الزامی بودن حضور وكیل در كلیه مراحل دادسرا و دادگاه ها و حتی تحقیقات مقدماتی پذیرفته شده است، لذا ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی كیفری و تبصره ذیل آن كه حضور وكیل را منوط به تشخیص قاضی كرده بود نسخ ضمنی شده است، اما در عمل قضات دادسرا تن به این الزام قانونی نداده اند، همچنان بر روال سابق عمل می كنند. قانونگذار در هر كشوری با عنایت به میزان پایبندی وكلا به وظایف حرفه ای، برداشت عموم مردم از مفهوم عدالت، تجهیز سازمان قضایی و كانون وكلا و غیره مقررات خاصی را پیش بینی كرده است تا ضمن تامین حق دفاع متهم و رعایت اصل برائت، حسن جریان امور كیفری نیز خدشه دار نشود. در جهان امروزی با پیشرفت هایی كه در اصول دادرسی های كیفری به وجود آمده است به متهمان اجازه می دهند تا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز از حضور وكیل مدافع بهره مند شوند. در بسیاری از كشورهای جهان حتی هنگام تفهیم اتهام، حق داشتن وكیل نیز به وی تفهیم و تذكر داده می شود كه حق دارد تا حضور وكیل مدافع خود از پاسخ دادن به پرسش ها امتناع كند.نظام قضایی در ایران اگر چه مبتنی بر اصول شریعت و فقه اسلامی و به اصطلاح برخی از اساتید؛ نظامی از نوع فقاهتی است، معذلك نمی تواند از تجربیات جهانی و استانداردهای بین المللی خود را مصون و مبرا بداند به ویژه اینكه اصول حاكمیت قانون كه عمده توجه و هدف آن در نظام های بشری بر قانون مداری و اجرای قوانین استوار است جایگاه ویژه ای را برای دستگاه قضایی قائل است و اصولاً نمی توان از جامعه مدنی و قانون مداری سخن گفت، اما تقویت قوه قضائیه و كارایی آن و استقلال این قوه را نادیده گرفت. در پایان مولفه هایی چند از یك نظام دادرسی بین المللی استاندارد ذكر می شود، تا مورد عنایت تدوین كنندگان قوانین كیفری واقع شود: ۱- حمایت از حقوق بشر باید در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین و تامین شود. ۲- متهم باید از اصل برائت در طول رسیدگی به امر كیفری تا وقتی كه حكم صادره اعتبار امر مختومه یابد استفاده كند. ۳- در مرحله تحقیقات مقدماتی یعنی قبل از مرحله دادرسی و صدور حكم، برحسب ضرورت های ناشی از اصل برائت، باید اصل تناسب كه «یك رابطه منطقی است بین اهمیت امری كه متهم به آن مجبور می شود و با حقوق و آزادی های او معارض است از یك طرف و هدف نهایی تحمیل چنین امری از طرف دیگر» در تصمیماتی كه اجبار و الزام متهم را به دنبال دارد، رعایت شود. به همین لحاظ باید قانونگذار پیامدهای بازداشت موقت را كه به هر حال یك اقدام كاملاً استثنایی محسوب می شود، پیش بینی كند. ۴- باید در مرحله دادگاه بنابر اصل برائت، بی طرفی قاضی نسبت به طرفین دعوی تضمین شود. نتیجه این است كه باید در دعوای كیفری امر تعقیب از دادرسی و قضاوت جدا باشد و هیچ گاه قاضی محكمه تحقیقات مقدماتی را انجام ندهد. ۵- به دلیل اهمیت اصل برائت باید قاضی قرار بازداشت موقت مستدلاً با توجه به عوامل ویژه صادر شود. نگه داشتن متهم در بازداشت موقت بدون وجود قرائن كافی مطلقاً ممنوع است و اگر مدت آن از حداقل مجازات عمل ارتكابی فراتر رود، غیرقانونی است. ۶- باید هر تصمیمی كه توسط مقام صلاحیت دار اتخاذ می شود، حتی اقدامات مامورین پلیس كه با حقوق اساسی فرد ارتباط دارد، مورد تایید قاضی و با نظارت او باشد. ۷- كلیه دلایلی كه با نقض حقوق اساسی افراد تحصیل شده باشد، باطل و بلا اثر است و نمی تواند به هنگام دادرسی مورد ارزشیابی قرار گیرد. ۸- در تحصیل دلایل استفاده از وسایلی كه مربوط به روابط خصوصی افراد می شود، مثل استماع مكالمات تلفنی وقتی پذیرفته است كه قانونگذار صراحتاً اجازه داده باشد و قاضی در مورد استفاده از آن قبلاً تصمیم گرفته باشد. باید در مورد نمونه برداری ژنتیك و شنود الكترونیكی از راه دور نیز قانونگذار شرایط پذیرش آن را دقیقاً تعیین كرده باشد. ۹- اختصاص دادن مزایا و اولویت هایی به شهود یا ماموران مخفی در امر كیفری كه بعضی دولت ها به آن عمل می كنند، فقط در بعضی پرونده های مربوط به جرایم سازمان یافته ارزش دارد. ۱۰- باید در تحصیل دلایل اسرار حرفه ای كاملاً حفظ شود. ۱۱- می تواند انتشار بحث و گفت وگوهای جلسه دادرسی توسط رادیو- تلویزیون محدود و یا ممنوع شود. ۱۲- باید حق دفاع در كلیه مراحل دادرسی كیفری تضمین شود و هیچ كس مجبور نیست مستقیماً یا به طور غیرمستقیم به محكومیت كیفری خود كمك كند. ۱۳- متهم حق دارد از مضمون اتهام خود از اولین تحقیقات مامورین پلیس یا مرجع قضایی مطلع شود و نباید در مقابل سئوال سكوت اختیار كند و سكوت او علیه خودش دلیل محسوب شود. ۱۴- باید قوه قضائیه از ابتدای تشكیل پرونده برای هر فرد متهم یا محكوم علیه حق داشتن مشاور حقوقی را تضمین كند. این مشاور در صورتی كه متهم قدرت مالی نداشته باشد، رایگان است و مخارج آن به عهده دولت خواهد بود. ۱۵- متهم زندانی حق ارتباط با وكیل مدافع خود را به طور خصوصی دارد و باید وكیل او حق داشته باشد كه در هر بازجویی از موكل خود، حضور یابد. ۱۶- باید وكیل مدافع بتواند به مدارك پرونده از اولین لحظه اتهام مراجعه كند و قضات دادسرا متوسل به عذر قانونی عناوینی كلی و مبهم چون امنیت كشور، فساد، جنبه محرمانه و... - كه برداشت های سلیقه ای گوناگونی را موجب می شوند - در مرحله تحقیقات مقدماتی نشوند. ۱۷- هر فردی كه معتقد است به حقوق اساسی او در اثنای یك دادرسی زیان وارد شده، باید این امكان را داشته باشد كه آن اقدامات را توسط دادگاه حقوق اساسی یا توسط دادگاه عالی یا دیوان بین المللی حقوق بشر كنترل كند.

بهروز جوانمرد دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی

روزنامه شرق

منوچهر قوامی، قاضی بازنشسته

حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا جامعه قبل از پیدایش دولت و قوانین موضوعه مدون دارای حقوق فطری و طبیعی بوده است. با توجه به اهمیت این مسئله، ‌نوشتار حاضر به بررسی نقش وکیل در دادرسی‌های کیفری می‌پردازد.
در دادرسی‌های فعلی هرچند تضمین و اجرای عدالت در درجه نخست از وظایف اصلی دادرسان دادگستری است؛ اما در این بین وظیفه مهم و مؤثری نیز برعهده وکلای دادگستری می‌باشد و آن مساعدت و تعاون و همکاری با قضات برای تأمین همه‌جانبه عدالت در جامعه است. از جمله این همکاری‌ها می‌توان به نقش وکیل مدافع در دادرسی‌‌های کیفری اشاره کرد که در حال حاضر به عنوان تضمینی برای امنیت جزایی متهم به حساب می‌آید.

‌آیین دادرسی کیفری وسیله‌است؛ نه هدف. از یک سو وسیله‌ای است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از سوی دیگر ابزاری است برای متهم در جهت دفاع از خود. در این میان مـسـئـلـه حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسی‌ها برخوردار است. از جمله تضمین‌هایی که به نحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق متهم به کار می‌رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌کیفری می‌‌باشد.اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‌های ضروری حقوق از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.در بند 3 ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت:
در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا توسط وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل برای او اطلاع داده می‌شود. در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین می‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.>
اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اعلام داشته است: <در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.>در این اصل قانون‌گذار به موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم به شکل بسیار زیبا و رسایی اشاره کرده است.
ماده 185 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب نماید. در این ماده آمده است: <در تمامی امور جزایی طرفین دعوا می‌توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. وقت دادرسی به متهم، شاکی، مدعی خصوصی و وکلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکی از وکلای هر یک از طرفین برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.>
ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا که در تاریخ 11 دی 1369 از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، می‌گوید: <اصحاب دعوا حق انتخاب وکیل را دارند و تمامی دادگاه‌هایی که به موجب قانون تـشـکیل می‌شوند، مکلف به پذیرش وکیل هستند.>
درخصوص شاکی، حضور وکیل یـا وکـلای او بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نخواهد بود؛ مگر این که دادگاه حضور شاکی را برای اخذ توضیحات لازم بداند. اما در مورد متهم حضور او در جلسه دادرسی از ضــروریـات دادرسـی‌هـای کـیـفـری امروزی است و متهم، چه وکیل داشته و چه فاقد وکیل باشد، باید شخصاً در دادرسـی‌حـاضر شود؛ چراکه ارزیابی قاضی از شخصیت متهم جزئی از رسیدگی است و از جهتی تفهیم اتهام یا صدور قرار تأمین حتماً باید نسبت به خود متهم صورت گیرد و تفهیم اتهام به وکیل وی یا صدور قرار تأمین در مورد وکیل مجوز قانونی ندارد و از اعتبار ساقط است.باوجود این که اصل 35 قانون اساسی حق استفاده از وکیل تعیینی و در صورت لزوم وکیل تسخیری را در سطحی وسیع در دادگاه‌ها معین کرده است؛ اما هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28 شهریور 1363 چنین نظر داده است: < با توجه به این که در اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای استفاده از وکیل اهمیت خاصی مبذول شده و از طرفی با عنایت به ماده 9 قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و ماده 12 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور 1358 و اصلاحیه‌های بعد از آن که به لحاظ بخشنامه مورخ 17 مهر 1361 شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است، مداخله وکیل تسخیری در صورتی که متهم شخصاً وکیل انتخاب نکرده باشد، در محاکم کیفری در موردی که مجازات اصلی آن اعدام یا حبس ابد باشد، ضروری است.>
محاکم کیفری ایران شرکت وکیل مدافع را در جرایمی که مستلزم مجازات حبس دایم یا اعدام بود، اجباری و در سایر موارد اختیاری می‌دانستند و رویه قضایی نیز در رابطه با مجازات حبس دایم یا اعدام حتی اگر خود متهم نمی‌خواست وکیل داشته باشد، لزوم استفاده از وکیل را از جانب دادگاه برای رسیدگی لازم می‌دانست. ‌
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 با پذیرش رأی وحدت رویه یاد شده همان اتهامات را با اندکی تغییر در مصادیق در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آورده است. در این ماده به متهم این اجازه داده شده است که از دادگاه تقاضا کند وکیلی را برای او تعیین نماید؛ اما این حق برای شاکی پیش‌بینی نشده است. بنابراین اگر مطابق این ماده شاکی به لحاظ عدم توانایی مالی از دادگاه تقاضای وکیل نماید، دادگاه برای پذیرش تقاضای او مجوز قانونی ندارد و این امر با مـفـهـوم اصـل سی و پنجم قانون اسـاسـی کـه بـه ضرورت انتخاب وکیل برای طرفین دعوا اعم از متهم و شــاکـی اشـاره کـرده اسـت، در تعارض می‌باشد. ‌
‌در تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب آمده است: <در جرایمی که مجازات آنها بر حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می‌باشد، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است؛ مگر در جرایم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع ورزد.>
این تبصره را باید چکیده رأی وحدت رویه شماره 15 مورخ 28 شهریور 1363 که شرح آن داده شد، دانست. ذکر این تبصره و پذیرش وکالت اجباری در آن می‌تواند قدم مثبتی در اجرای اصل سی و پنجم قانون اساسی تلقی شود.
همان طور که از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی نیز زبانزد حقوق‌دانان است، قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت هستند. وکلا به عنوان یاوران محاکم می‌توانند قضات را در جهت کشف حقیقت یاری دهند و از آبرو و شرف موکلان خود در مقام احقاق حق دفاع نمایند. در بسیاری از موارد تشخیص علت بروز مسائل و حوادث از عهده دادرس به‌تنهایی خارج است و تشخیص آنها نیازمند توجه به نکته‌های دقیق و فنی است. شناسایی این نکات اطلاعات علمی و فنی مخصوص به خود را لازم دارد و معلومات قضایی به‌تنهایی جوابگوی آنها نیست. ازاین‌رو دادرس دادگاه با کمک اهل فن و کارشناسان می‌تواند در مسائل مربوطه عدالت را برقرار سازد.
بیشتر مراجعان به دادگستری با مسائل حقوقی آشنا نیستند و با مفاهیم و اصطلاحات پیش پا افتاده حقوقی بیگانه‌اند و گاه برای رسیدن به حق خود ممکن است به راه‌های ناحق و ناصواب متوسل شوند و به لحاظ عدم آگاهی از حقوق خود و ناآشنایی با قوانین و مقررات، اوقات دادگاه را تضییع و بیهوده تلف کنند و موجبات اطاله دادرسی را فراهم ‌سازند. در صورت بهره‌مندی این‌گونه افراد از دانش وکیل، هم کار قاضی در تصمیم‌گیری آسان می‌شود و هم متداعیین به حق خود رسیده و نتیجه بهتر و عادلانه‌تری عایدشان می‌گردد. بنابراین حضور وکیل در محاکم به استحکام احکام قضایی اثر دوچندان خواهد بخشید. در اینجاست که نقش وکیل در محاکم و دعاوی تجلی می‌‌یابد و دخالت مؤثر او در دفاع از موکل خود هویدا شده و اخذ تصمیم قاضی محکمه را در احقاق حق دادخـواه تـسـهـیـل مـی‌نـماید.اقدامات وکیل در محدوده همان اختیاراتی است که به او تفویض شده است. وی باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش می‌باشد، انجام دهد.
‌براساس قوانین حاکم در ایران، اصحاب دعوا در هر یک از دادگاه‌های کشور اعم از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دادگاه ویژه روحانیت می‌توانند وکیل اختیار کنند.امروزه در تمامی کشورهای جهان وکالت یک امر پذیرفته شده است و در بعضی از کشورها هر خانواده‌یک وکیل اختصاصی دارد که امور خانوادگی، فرهنگی و حقوقی‌‌اش را با صلاحدید او انجام می‌دهد.
بنابراین وکلا در میان عامه طبقات از اعتبار و منزلت خاصی برخوردارند و نقش و رسالت واقعی آنان یاری رساندن به قضات در دادرسی‌هاست. وکیل به عنوان همکار قاضی می‌کوشد حقایق را از ادعاهای واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به همراه مدارک و مستندات به قاضی ارائه نماید. امر قضاوت و وکالت مکمل یکدیگر هستند و همکاری صمیمانه وکلا و قضات برای برقراری عدالت و صدور حکم عادلانه ضرورت دارد.
چنانچه وکالت به نحو صحیح و متکی به ایمان و عدالت انجام شود و هدف از پذیرش وکالت، دفاع از حق و حمایت از موکل باشد، نه تنها حضور وکیل در پرونده موجب تلاش گسترده قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود؛ بلکه موجبات جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم نموده و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.باید توجه داشت که در امر وکالت نباید همه چیز را با مادیات محاسبه کرد. مراعات افرادی که به لحاظ مشکلات مالی توان گرفتن وکیل و مشاور حقوقی را ندارند، امری ضروری است؛ زیرا تنها نماز و روزه عبادت نیست؛ بلکه خدمت به مردم و بندگی خدا و رفع مشکلات آنان و تلاش در جهت رفع گرفتاری‌های دردمندان موجب رضایت خداوند است. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و سنگین می‌باشد. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی خود واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. یک وکیل خوب،‌موفق و باوجدان بهترین وثیقه برای دستگاه قضایی است. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و علم حقوق نیز به تـعـلیم و تربیت چنین شخصیت‌هایی نیاز دارد. در کنار این مجموعه، مسئولان و دولت‌مردان نیز با توجه به شأن و موقعیت خود در جامعه باید از طریق سعی در اجرای قانون، تمامی شهروندان را به اطاعت از اوامر و نواهی قانون وادار نمایند. مأموران اجرای قانون هم باید اجرای صحیح قانون را ملاک وظایف خود قرار دهند و مردم را در اطاعت از فرامین و مقررات قانونی یاری رسانند.با همکاری صمیمانه قضات و وکلای دادگستری و استفاده از تجربیات خبرگان و حقوق‌دانان مجرب اجرای عدالت در جامعه دور از انتظار نخواهد بود.

منبع : نشریه مأوی