دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم نویسنده :هادی بهزادی موضوع : مسئوليت مدنی دولت در تدارک خسارت زیاندیدگان فصل اول : تعریف مسئوليت بخش اول:مسوولیت چیست؟ مسئوليت اسم مصدراست و از مصدر سوال گرفته شده و سوال به معني پرسيدن، در خواست كردن و باز خواست كردن مي باشد كه از اين سه معني معني سوم بيشتر به گفتار ما ارتباط دارد. مسئوليت گونه هاي مختلفي دارد كه مهمترين آنها مسئوليت اخلاق و مسئوليت قانوني است. مسئوليت خود شامل مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني مي باشد. مسئوليت اخلاقي در صورتي حاصل مي شود كه اسنان مرتكب گناه مي شود و مسئول اخلاق كسي است كه در مقابل خدا يا وجدان خود احساس مسئوليت كند. اما در مورد مسئوليت قانوني موضوع فرق مي كند قواعد حقوقي هدفي جزء تنظيم روابط انسانها در اجتماع ندارند و مسئوليت قانوني بدون وجود خسارت و زيان افراد يا جامعه تحقق پيدا نمي كند. البته نبايد تصور كرد كه قواعد حقوقي از اصول اخلاقي دور مانده بلكه برعكس قانون گذاران سعي مي كنند كه در زمينه مسئوليت قانوني مترجم اصول اخلاقي باشند و اصول مذكور را در تدوين قانون رعايت كنند[1]. فصل دوم: مسئوليت مدني بخش اول: مسئوليت مدني چيست؟ مسئوليت مدني عبارت است از تعمد و التزامي كه شخص نسبت به جبران زيان وارده به ديگري دارد و اعم از آنكه زيان مذكور در اثر عمل شخص مسئول يا عمل اشخاص وابسته به او و يا ناشي از اشياء و اموال تحت مالكيت يا تصرف او باشد. بخش دوم: مبناي مسئوليت مدني چیست؟ درباره پايه و مبناي مسئوليت مدني نظريه هاي گوناگوني وجود دارد: 1- نظريه تقصير: بنابراين نظريه شخص وقتي مسئوول است كه در انجام اعمال خود تقصير يا خطايي شده باشد. تقصير چيست؟ قانون مدني ايران در ماده 953 تقصير را شامل تعدي و تفريط مي داند بدين معني كه ترك عمل كه موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ غير لازم تفريط ناميده مي شود و تعدي عبارت است كه تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حتي ديگري. بر پايه تعريف قانوني مذكور، تقصير در برگيرنده تخلف از تعهد و التزام قانوني يا قرار داد و يا تجاوز يك شخص به حقوق شخص ديگري بر خلاف متعارف است و مي توان گفت كه تقصير عبارتست از عمل خلاف حق كه يك شخص نسبت به شخص ديگري انجام ميدهد. بنابراين نظريه، زيان ديده و قتي مي تواند به حق خود برسد كه ثابت نمايد عامل زيان مرتكب تقصير و خطايي شده و زيان وارد به او نتيجه مستقيم تقصير عامل زيان مي باشد. عامل زيان نيز براي رفع مسئوليت خود مي تواند ثابت كند كه زيان وارد شده در نتيجه تقصير زيان ديده در اثر قوه قاهره بوده است. تقصير شرط اصلي مسئوليت مدني است به علاوه در بعضي از سيستم هاي حقوقي چنانچه عامل زيان داراي قوه تشخيص و تميز نبوده و قابليت انتساب تقصير نداشته باشد مثل صفر غير مميز و مجنون مسئوليتي وجود نخواهد داشت. حسن نظريه آن است كه هر كس را مسئول عواقب اعمال خود ميداند و به مسئوليت جنبه شخصي ميدهد كه خود موجب افزايش احتياط تردد افراد مي شود. اما قبول اين نظريه در شرايط زندگي پيچيده كنوني خالي از اشكال نيست و باعث مي شود بسياري از زيان هاي بدون جبران باقي بماند. و به همين جهت نظريه ديگر پيدا شد كه به نظريه خطر معروف است[2]. 2_نظريه خطر: در اين نظريه ارتكاب تقصير شرط مسئوليت مدني نيست بلكه هر كس كه در اثر فعاليت خود خطرهايي ايجاد ميكند و موجب زيان ديگري مي شود مسئول است و ملزم به جبران خسارت وارد شده است. بنابراين شخصي كه اتومبيلي را به حركت در مي­آورد و يا كارخانه­اي را بكار مي­اندازد ايجاد خطر مي­كند و چون از منافع اين فعاليت بهره­مند مي شود ناچار بايد ضرري را كه از اين راه متوجه ديگري مي شود جبران كند. در واقع حقوق دانان و دادرسان بدون آنكه مفهوم تقصير را ناديده بگيرند و به جستجوي قاعده جديدي پرداختند كه مبناي جبران زيان قرار گيرد و اين قاعده را چنين بيان داشتند كه خسارت بايد به كسي نسبت داده شود كه سبب وقوع آن گشته است. بر پايه اين نظريه چنانچه در اثر عمل شخص يا اشخاص وابسته به او يا اشياء تحت تصرف او خسارتي به ديگري وارد شود، عامل زيان مسئوول به شمار مي رود و بايد از عهده جبران زيان وارده شده برآيد مگر آنكه بتواند خلاف آن را ثابت كند. بنابراين اصل بر مسئول بودن عامل زيان جاري است و اثبات خلاف آن به عهده اوست. ايرادي كه به نظريه خطر گرفته اند آن است كه مي گويند قبول مطلق اين نظريه ابتكار و آزادي عمل صاحبان فعاليت هاي اقتصادي را محدود مي كند و هزينه هاي سنگيني براي جبران خسارتهاي بعهده آنها مي گذارد[3]. 3_نظريه تضمين حق: افزون بر دو نظريه فوق نظريه ديگري توسط آقاي بورس اسنارك به عنوان مبناي مسئوليت مدني مطرح شده كه به نظريه تضمين حق معروف است[4]. به نظر اين حقوق دان، هر كس حق دارد در جامعه خود سالم و ايمن زندگي كند و حقوق او تضمين شود. هيچكس حق ندارد حقوق سلامتي ديگران را به خطر اندازد پس به محض اينكه حقي از بين رفت و زياني وارد شد عامل زيان بايد آنرا جبران كند وهمين الزام به حيران زيان، مسئوليت مدني ناميده مي شود[5]. حسن بزرگ اين نظريه آن است كه به تضمين حقوق افراد زيان ديده و حمايت از حقوق وارد كننده زيان را كه در اجراي حقوق خود فعاليت مي كند ناديده گرفته و براي حقوق زيان ديدگان تقدم قائل شده است. در پاسخ به اين ايراد حقوق دانان مذكور ميگويند كه تضمين و حمايت از حقوق مربوط به جو وجان انسان بر ساير حقوق او برتري دارد. ايشان با تفكيك خسارتهاي بدني و مالي از خسارتهاي معنوي، اقتصادي معتقدند كه خسارتهاي بدن به هر حال بايد جبران شود ولي جبران خسارتها را اقتصادي و معنوي موكول به اثبات تقصير عامل زيان مي باشد. همان طوريكه استاد دكتر كاتوزيان نوشته اند گرچه نظريه تضمين حق نيز در ايجاد مسئوليت مدني نقش موثري دارد ولي هيچ يك از نظريه هاي ابراز شده نمي توانند به تنهايي مبناي مسئوليت مدني قرار گيرند. در هريك از اين نظريه ها حقيقتي انكاناپذير وجود دارد به نظر ايشان آنچه اهميت دارد رسيدن به عدالت است و اين ابرازهاي منطقي تنها دلايل راهگشايي به اين هدف است.[6] بخش سوم:مسئوليت مدني در حقوق ايران چیست؟ درقانون مدني ايران موضوع مسئوليت مدني تحت عنوان اتلاف و تسبيب ضمن مواد 328 تا 335 بيان شده است. ماده 328 در اتلاف مي گويد: «هر كس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد و يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص آن مال است». و ماده 331 در تسبيب مي گويد: «هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قميت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قميت آن برآيد. ماده 335 كه مربوط به مسئوليت مدني ناشي از تصادم وسايل نقيليه موتوري است مي گويد «در صورت تصادم بين 2 كشتي يا دو قطار يا دو اتومبيل و امثال آنها مسئوليت آنها متوجه طرفي خواهد بود كه تصادم در نتيجه عمد يا مسامحه او حاصل شده باشد و اگر طرفين تقصير يا مسامحه كرده باشند هر 2 مسئوول خواهند بود.» برخي از حقوقدانان با دقت نظر در ماده 328 قانون مدني كه عامل زيان را به هر حال خواه در ايجاد خسارت تعمدانه يا نداشته باشد ضامن و مسوول جبران خسارت ميداند[7]، ماده 328 را مبتني بر نظريه خطر مي دانند برعكس قانونگذار در مورد 331 و 335 نظريه تقصير را قبول كرده است: زيرا ركن اساسي مسووليت را تقصير قرار داده است، قانون مدني ايران در ساير مواد خود راجع به مسووليت مدني همه جا از تلف و عيب و نقص مال و زيان مالي صحبت مي كند ولي آشكارا يادي از زيانهاي بدني اشخاص كه در اثر حوادث و سايل نقليه و كارگاه و كارخانه ها وارد مي شود نميكند. گرچه مي توان با ابزارهاي استنباط حقوقي تفسيرهاي مفيدي از مواد فوق نمود و به ويژه با توجه به قاعده لاضر را حكام لازم را براي رفع احتياج روز استخراج نمود ولي اين تفسيرها براي حل معضل ها زندگي امروزه سند نيست و همان به كه با وضع احكام صريح حقوق و تكاليف افراد را مشخص نمود و از اتلاف وقت و سرگردان كردن افراد جامعه تا اندازه ممكن جلوگيري كرد. نارسا بودن مواد قانون مدني از يك طرف و توسعه و رشد فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و لزوم حمايت از اشخاص زيان ديده از طرف ديگر موجب شد كه دولت به فكر تخليه قانون جديدي در زمينه مسووليت مدني بيفتد. به همين جهت قانون مسووليت مدني در ارديبهشت 1339 در كميسيون دو مجلس تصويب شد. قانون مذكور از حيث مسووليت در غالب موارد متكي به نظريه تقصير مي باشد. برابر ماده اول ق. م.م عامل زيان وقتي مسول جبران خسارت وارد به ديگري است كه در عمل خود تعمد داشته يا مرتكب بي احتياطي شود در واقع قانون گذار از نظريه تقصير پيروي كرد. به طور كلي تحول قوانين مربوط به مسؤوليت مدني به ويژه در زمينه فعاليت هاي صنعتي در جهت قبول نظريه خطر مي باشد. در رژيم مسووليت مدني ناشي از حوادث كار و وسايل نقليه موتور زميني در كشور ما گرايش به سوي پذيرش نظريه خطر است چنانچه در قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي ما، نظريه خطر پذيرفته شده است. نتيجه اي كه از بحث مسووليت مدني در حقوق ايران گرفته مي شود آن است كه در خصوص مسووليت مدني، قانون ما در بعضي از زمينه ها نظريه تقصير را قبول كرده و در برخي از فعاليت ها به ويژه در مسائل مربوط به حوادث كار و رانندگي نظريه خطر را برگزيده است. در واقع آنها كه نفع عموم مورد نظر است و مسائل حمايت اجتماعي به نحو حادتري مطرح مي شود مسووليت مدني متكي بر نظريه خطر مورد قبول قرار گرفته است[8]. بخش چهارم:مبناي مسووليت مدني در فقه چیست؟ مهمترين قواعدي كه در فقه اسلامي زير بناي ساخت سيستم مسووليت مدني قرار مي گيرند عبارتند از( قاعده لاضرر، قاعده اتلاف و قاعده تسبيب) 1- قاعده لاضرر: ماحصل اين قاعده عقلي و فقهي كه از حديث نبوي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» اسنتباط شده است بنابر يك تفسير آن است كه هيچ ضرر و زياني نبايد بدون تدارك و جبران بماند. قانون اساسي ما نيز در اصول گوناگون به قاعده لاضرر توجه داشته است چنانچه اصل چلهم مي گويد « هيچ كس نمي تواند حق خويش را وسيله افراد به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد» و اصل چهل و نهم مي گويد« هر كس مالك حاصل كسب و كار خويش است و هيچكس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگران سلب كند». هم چنين اصل پنجاهم درمورد حفاظت از محيط زيست است كه حفظ آن را وظيفه عمومي تلقي كرده و هر گونه تخريب و آلودگي را ممنوع كرده است. در اصل 171 نيز بايد به جستجوي قاعده لاضرر رفت. 2- قاعده اتلاف: اين قاعده درماده 328 ق م متبلور شده است. 3- قاعده تسبيب: هر كس براي تلف مال غير سبب ساز كند ضامن و مسوول جبران خسارت وارد به ديگران است.علاوه بر مباني فقهي ياد شده، شايد بتوان بر پايه حديث نبوي «كلكم راع و كلكم مسوول...» كه يك قاعده اخلاقي است يك قاعده كلي به نام قاعده تكامل را مطرح كرد كه به موجب ان افراد در مقابل يكديگر مسووليت متقابل دارند و هر كس مسوول رفع نيازمنديهاي ديگر افراد جامعه است. اين قاعده هم ناظر به مسووليت هاي فرد و هم ناظر به مسووليت هاي اجتماعي است و مي تواند بناي قاعده حقوقي مسووليت مدني قرار بگيرد. بخش پنجم:قلمرو مسؤوليت مدني چیست؟ مسووليت مدني به دو دسته مهم مسووليت قراردادي و خارجي از قرار داد تقسيم مي شود. مسووليت قرار داد در نتيجه اجرا نكردن تعهدي به وجود مي آيد كه از عقد ناشي شده است بر عكس در مسئوليت قهري وجود ندارد و صرفاً وجود زيان رساندن از يكي به ديگري مسووليت به بار مي آورد. مسووليت قراردادي دو شرط وجود دارد: 1- وجود رابطه عليت بين خسارت و عدم اجرا قرارداد ولي در مسووليت قهري وجود قرار داد لازم نيست و بايد علاوه بر وجود آمدن خسارت اين دو شرط را نيز داشته باشد: 1- ارتكاب فعل زيان بار 2- رابطه سبيت بين فعل شخص وضرري كه وارد شده است. فصل سوم: مسووليت مدني دولت بخش اول: مفهوم مسووليت مدني دولت چیست؟ مفهوم دولت عبارت است از: مسووليت ناشي از اعمال دولت است اعم از اين كه مسووليت مبتني بر تقصير بوده يا نبوده و خواه در اثر نواقص سيستم اداري يا در اثر خطاي عوامل انساني باشد. مسووليت مدني دولت در قبال شهروندان حوزه اي از مسووليت در قانون اساسي و منابع معتبر فقهي محسوب مي شود و اين مسئله در عرصه هايي زندگي صنعتي امروزي، كه دولت فعاليت انحصاري كامل دارد، به نحوي محسوس است زيرا مردم در يك ارتباط قهري، از خدمات دوليت بهره مندند و به موازات آن، از نتايج زيان بار آن خدمات، در امان نيستند و در اين فرآيند زيان ديده­گان اسباب و وسايل تحقيق و اطمينان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختيار ندارند زيرا از يك سو توانايي عملي و ابزار و اجازه تحقيق از درستي خدمات ارائه شده از سوي دولت را در اختيار نداشته و از سوي ديگر اين تحقيق منطق اقتصادي و ضمانت اجرايي ندارد. چه آن كه نظام هاي مختلف سياسي اين امر از وظايف تعريف شده دولت بود و تابع مقررات خاص است در اصل 173 قانون اساسي اين منطق اجتماعي به صراحت در يك چهارچوب تعريف شده و براي رسيدگي به شكايات و خسارات وارده به افراد و بروي عملكرد سازمان هاي دولتي مراجع و نهادهاي مشخصي و پيش بيني شده است. دولت به عنوان يك شخصيت حقوقي كلان در همه زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي برنامه ريزي داشته و براي پيشبرد اهداف خويش وسايل فني و تكنولوژي مختلفي را به خدمت مي گيرد. موسسات دولتي در انجام وظايف تعريف شده در عرصه هاي مختلف امكان ارتكاب خطا و اشتباه و سهل انگاري و ترك فعل را ندارند. بدين جهت اصل 167 قانون قوه قضاييه را پناهگاه زيان ديدگان اعلام كرده است و تدارك و جبران ضررها را لازم دانسته است. از اين رو چنانچه به اين گزاره ها، آموزه هاي ديني و تكاليف شرعي نيز افزوده شود، هر گونه شك و شبهه اي در مورد دولت بر طرف مي گردد. بخش دوم:گستره مسؤوليت مدني را شرح دهید؟ در گذشته باور بر اين بوده كه مسووليت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نيست بلكه اعمال دولت يا مربوط به حاكميت است يا تصدي. اعمال مربوط به حاكميت اعمالي است كه در انجام آن دولت حاكم و قدرت مطلق است به وسيله آنها به مردم فرمان ميدهد و اعمال تصدي اعمالي است كه در آنها نشاني از قدرت سياسي دولت ديده نمي شود بلكه دولت با همان شرايطي كه براي افراد مقرر شده عمل ميكند. به همين جهت اعمال مزبور از نظر حقوقي نظير اعمال عادي است. طرفداران اين نظريه معتقدند كه دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدي............ مسوول است اما در قبال اعمال حكومتي خود مسووليتي ندارد. اما امروزه اين نظريه به ديگر طرفداران چنداني ندارد و مسووليت قوه مجريه به عموميت دارد و سلب مسووليت از دولت منجر به مواردي است كه قانون معين كرده است. به بياني ديگر از نظر حقوقي تنها اشخاص حقيقي داراي مسووليت نيستند بلكه اشخاص حقوقي هم در قبال اعمال خود مسوول اند. دامنه مسووليت دولت از دامنه مسووليت ساير شخصيت هاي حقوقي گسترده تر است و هر چه ميزان دامنه گسترده تر مي شود مسووليت نيز در قبال اعمالش گسترده تر مي شود. بخش سوم:مستندات قانوني مسووليت مدني دولت چیست؟ دولت ها تا مدتها از پذيرش مسووليت و پاسخگويي از مقابل مردم خودداري مي نمودند اما اندك اندك آثار و نشانه هاي مسووليت پذيري دولت در قوانين و مقررات نمايان گرديد. بررسي قوانين و مقررات موضوعه و ......... نظام جبران بيانگر وجود مصاديق خاصي از پذيرش مسووليت مدني دولت مي باشد. 1- در اصل 171 ق.ا آمده «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است در غير اين صورت خسارت بوسيله دولت جبران مي شود.» 2- مشابه چنين حكم در ق.م.ا. به چشم مي خورد زيرا ماده 58 ق.م.ا. مقرر داشته «هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارات بوسيله دولت جبران مي شود و در مورد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به ادعاي حيثيت او اقدام شود» 3- طبق ماده 11 ق.م.م مصوب 1339«كارمندان دولت و شهرداري و موسسات وابسته به آنها كه بمناسب انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه ي بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسوول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارات به عهده اداره مربوطه است». 4- ماده 12 قانون بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح را در موارد ضرور مصوب 1373 «مأموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به كار گيري سلاح نمايند از اين جهت هيچ گونه مسووليت مدني و جزايي ندارند و طبق ماده 13 «در صورتيكه مأموريت با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه طبق آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالي به آنان وارد گرديده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اي را به اين منظور اختصاص دهد. نتيجه گيري: مطالعه در نظام حقوقي م.م ايران مبين آن است كه دولت در قوانين و مقررات پراكنده اي مسووليت برخي از كاركنان و افراد نظير قضات و كاركنان نيروهاي مسلح، اعضاي هئيت واگذاري سهام شركتها را بعهده گرفته و در خصوص ساير كارمندان صرفاً طبق شرايط ماده 11 ق. م م يعني درصورت ورود خسارت توسط كارمندان ناشي از نقص وسايل اداره اقدام به پذيرش مسووليت نموده است و از اين حيث در نظام حقوقي ما خلأ قانوني وجود دارد و لازم است در يك قانون عام و كلي موضوع مسووليت مدني دولت به صورت مشخص و معين پيش بيني گردد. بخش چهارم:مبناي مسووليت مدني دولت چیست؟ مسووليت مدني به دو شكل قرار دادي و قهري است. مبناي اين تقسيم ايراد خسارت است. مباني مسووليت مدني كه براي اصل جبران دولتي خسارت ذكر شده است برخي بر مسووليت قرار دادي و برخي بر مسووليت قهري تأكيد مي كنند و اساساً وحدت عقيده در اين زمينه وجود ندارد. الف) جبران خسارت زيان ديده بر پايه مسووليت قرار دادي دولت: چون در مسووليت قراردادي مبناي مسووليت در عقد قرارداد است سوال اين است كه عقد و قراردادي ميان بزه ديدگان و دولت وجود دارد كه نقص آن،دولت را مسوول جبران خسارت بزه ديدگان مي كند. مسووليت دولت در قبال قرار داد اجتماعي نسبت به شهروندان است كه مهمترين آن تأمين امنيت است و حال كه در اثر قصور عمدي يا ناآگاهانه دولت بخشي از شهروندان متضرر شده اند دولت بايد جايگزين شهروند متخلف شود و خسارت را بپردازد. برخي نويسندگان مسووليت قراردادي دولت را نه برقرار داد اجتماعي بلكه برپايه قرارداد ضمني ميان افراد دولت دانسته اند به موجب اين قرارداد افراد ملتزم مي شوند كه هر سال مالياتهاي مقرر را به دولت بپردازند و در مقابل دولت متعهد مي شود كه امور مهمي را كه افراد جامعه نوعاً از آن عاجزند عهده دار شود كه رأس آن حمايت از شهروندان در مقابل جرايم و خسارات است. ب) جبران خسارت زيان ديده بر پايه ضماني قهري دولت: براي ضمان قهري به طور كلي مباني متعددي ذكر شده است كه معروف ترين آنها تقصير خطر و تضمين حق است اما مهمترين مبنا كه در بحث جبران دولتي خسارت بيشتر از بقيه كارايي دارد نظريه تقصير است. يك- نظريه تقصير: نظريه تقصير رايج ترين مبناي است كه مي توان براي ضمان قهري دولت مطرح و تبيين كرد. بر منباي نظريه تقصير، مسووليت دولت چنين تبيين شده است كه دولت به علت قصور يا تقصيري كه در نگهداري بزهكار به معناي جلوگيري از ايراد ضرر توسط وي دارد يا به علت قصور يا تقصيري كه در حمايت از زيان ديده در قبال عمل زيان زننده دارد مسئول جبران خسارت زيان ديده است. دو- نظريه خطر: ميتوان براي مسئوليت دولت از تئوري خطر بهره جست. تئوري منافع اين نظريه را تبيين مي كند كه هر كس از ارتكاب عمل زيان بار بهره مي برد، مسئول جبران خسارت است همانگونه كه اشخاص با تشكيل يك شركت به تحصيل سود و منافع دست مي يازند، خسارات آن را نيز متحمل مي شوند. حال تشكيل جامعه و دولت منافع بي شماري را براي افراد به دنبال دارد در عين حال به خاطر گرد هم آمدن اشخاص و تعارض منافع زمينه برخورد ميان افراد نيز فراهم ميشود و جرائمي رخ ميدهد. همان طور كه افراد يك جامعه از تشكيل جامعه منتفع مي شوند، بايد خسارت ناشي از جرائم را هم متحمل شوند بنابراين وقتي دولت به جبران خسارت زيان ديده مي پردازد، در واقع خسارت را برهمگان سرشكن مي كند درواقع كاهش و نقصان درآمد دولت به معناي كاهش و نقصان درآمد همگان است. فصل چهارم:پرداخت کننده و وسايل تـأمين جبران خسارت زيان ديده براي اينكه خساراتي جبران نشده باقي نماند، قانونگذار تمهيدهايي گوناگوني انديشه كه مهمترين آنها: 1- پرداخت خسارت به ویسله مسوول اصلی(فاعل زیان) 2- بيمه اجباري مسئوليت 3- ايجاد مسئوليت تضامني 4- تأسيس صندوق تأمين خسارت[9] 5- پرداخت دیه به وسیله عاقله و دولت بخش اول:پرداخت خسارت به وسیله مسوول اصلی (فاعل زیان) فاعل زیان باید تمام خسارات وارد بر زیاندیده را بپردازد.از انجا که اغلب امکان پرداخت خسارت برای فاعل زیان فراهم نمیشود او می تواند مسوولیت احتمالی خود را پیش از ورود خسارت بیمه کند.در پاره ای از موارد فاعل زیانمی تواند از مزایای شروط ضمن عقد (شرط عدم یا تحدید مسوولیت) و قرارداد تحصیل برایت نیز استفاده کند. گفتنی است که حجر مسول اصلی جبران خسارت در صورت تمکن مالی وی مانع از پرداخت وی نمی شود بلکه در این صورت ولی یا قیم محجور از اموال او خسارت زیاندیده را جبران می کند[10]. بخش دوم : بيمه مسئوليت مدني و تاريخچه آن بيمه مسئوليت مدني در آغاز قرن 19 به دنبال ساير رشته هاي بيمه مانند بيمه آتش سوزي، بيمه عمر و حوادث. همزمان با گشترش و افزايش كارخانه ها و خطرهايي كه ايجاد كرده بوده اند پيدا شد اين نوع بيمه نخست به صورت بيمه مسئوليت مدتي ناشي از حوادث كار و بيمه مسئوليت مدني ناشي از آتش سوزي آشكار شد. و بعدها با اختراع اتومبيل و حركت آن در شهرها حوادثي به وقوع پيوست و خسارتهايي ايجاد شد كه بيمه گران را به فكر بيمه كردن آنها انداخت. توسعه و تكامل صنعت ماشيني درقرن بيستم و به طور كلي تحول عمومي زندگي اقتصادي و اجتماعي بشر در اين سده شگفت آور باعث شد كه انواع بيمه مسئوليت مدني رشد پيدا كند و در اين عصر رويه قضايي انواع مسئوليت مدني را به رسميت شناخت و تفسيرهاي وسيعي از مواد قانون مدني در زمينه مسئوليت مدني را در جهت حمايت از حقوق زيان ديدگان به عمل آمد تا آنجا كه نظريه تقصير را كه مبناي بسياري از قانون هاي مسئوليت مدني بود به كنار گذاشته و نظريه خطر را جايگزين آن كردند اما در شرايط جوامع پيچيده و پر جمعيت و پر ترافيك امروزي وضع يك قانون م م در جهت حمايت از حقوق زيان ديدگان به تنهايي بسنده نيست بلكه بايد سيستمي استوار شود كه اجراي قانون م م و تأمين عدالت اجتماعي را تسهيل كند. در ايران هم سالها بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث رانندگي به صورت اختيار بود اما نارسايي سيستم بيمه اختياري از يك سو و لزوم حمايت از حقوق زيان ديدگان از سوي ديگر موجب شد كه بيمه شخص ثالث در ايران الزامي ميشود. موضوع بيمه مسئوليت مدني تأمين و جبران خسارتهايي است كه در اثر حوادث ناشي از فعل و فعاليت افراد و سازمانها متوجه ديگران مي شود. اين خصلت تعهد به نفع ديگران (اشخاص ثالث) ويژگي اين نوع بيمه را تشكيل ميدهد. تعريف بيمه مسئوليت مدني: از نظر حقوقي بيمه مسئوليت مدني عقدي است كه به موجب آن بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه مقرر از بيمه گذار متعهد است كه درصورت تحقق خطر موضوع بيمه خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران كند. بيمه مسئوليت مدني جزء «بيمه غرامتي» است. از حكومت اصل غرامت چنين استنتاج ميشود كه بيمه گر، متعهد جبران غرامت اشخاص ثالت تا ميزان وارد به آنها مي باشد يا به عبارت ديگر زيان ديده تا حدودي كه در اثر عمل بيمه گذار مسئول متضرر شده استحقاق دريافت خسارت را دارد. بديهي است كه تعهد بيمه گرد در قبال زيان ديده تا ميزان مبلغ بيمه شده است و اگر خسارت از حدود تعهد بيمه گر تجاوز كند زيان ديده مي تواند به عامل زيان مراجعه كند[11]. مبحث اول :بيمه اجبار شخص ثالث (مصوب 1387)را شرح دهید؟ بيمه شخص ثالث بنا به خصلت و هدفهاي حمايتي خود درايجاد تأمين و تعادل وضع مالي زيان ديده­گان و دارندگان وسايل نقليه، تقليل رنج و نگراني آنها، بر قراري صلح و سازش بين آنها، افزايش سطح اشتغال، تعديل ثروت و.... تأثيرات شايان توجهي دارد. مهمترين هدف بيمه شخص ثالث حمايت از زيان ديدگان است. جرح و نقص عضور و از كار افتادگي دائم يا موقت و فوت و خسارتهاي مالي پيامدهايي ناگوار حوادث اتومبيل­اند. وقتي شخصي در اثر تصادف مجروح مي شود، معالجه و مستلزم هزينه ها و سنگيني است كه تأمين و جبران آنها هميشه از عهده مصدوم يا عامل زيان بر نمي­آيد و آنها را در وضع دشواري قرار ميدهد. اينگونه موارد شركت هاي بيمه هزينه معالجه زيان ديده را مي پردازند و او را از وضع دشواري كه برايش پيش آمده نجات ميدهند. وقانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث (مصوب [12]1387 در مواد 1 و19) اين قانون کلیه دارندگان وسايل نقليه موتور زميني را مسئول عواقب حوادث نقليه مذكور مي شناسد كه در واقع مبتني بر نظريه خطر و تضمين حق بود. و موجد مسئوليت مدني و تعهد و دارندگان وسايل نقليه موتور در قبال اشخاص زيان ديده هستند. «به موجب ماده اول قانون بيمه اجباري شخص ثالث كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدكف تريلي متصل به وسايل نقليه مزبور و قطارهاي راه آهن و... مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات، آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئووليت خود را از اين جهت...... شركت سهامي بيمه ايران يا يكي از موسسات بيمه داخلي .. بيمه نمايند». كه اين بيمه، بيمه اجبار مسئوليت مدني است و مأموران ميتوانند از شركت وسايل كه بيمه ندشه اند جلوگيري كنند. مبحث دوم :بيمه مسئوليت مدني كارفرمايان ماده 12 ق م م مي گويد «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان حين كار مناسب آن وارد شد. فكر اينكه محرز شود تمام احتياط هاي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده بعمل آورده يا اينكه اگر احتياط ها مزبور را بعمل مي آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نبود. كارفرما مي تواند به وارد كننده زيان در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه كند. كارفرما حق اثبات بي تقصيري و رنج مسئووليت از خود را دارد و از اين طريق مي تواند از جبران خسارتهايي كه حين كار و انجام وظيفه از ناحيه كارگران يا كاركنان او به اشخاص ثالث وارد ميشود شانه خالي كند. به نظر مي رسد كه اجراي حكم موضوع ماده 12 مي تواند باعث بروز اشكال و ايجاد اختلاف ميان كارگر و كارفرما شود زيرا كه كارفرما به استناد قسمت دوم اين ماده براي رفع مسئوليت خود تلاش خواهد كرد. از آنجا كه فلسفه و هدف اين گونه قانون ها حل مشكلات اجتماعي است و با توجه به اينكه امروزه تلفيق و پيوند اصول مسئوليت مدني با تكنيك بيمه مشكل جبران خسارتها را حل مي كند، اصلاً مسئوليت شناختن كارفرمايان در مقابل اشخاص ثالث زيان ديده بر اسا نظريه خطر و بيمه كردن اين مسئوليت عيني راه حل مناسبي است كه در غالب ممالك شرقي پذيرفته شده است. قبول اين راه حل يعني توجه به نقش بيمه در جبران خسارتها مورد عنايت قانونگذارها نيز قرار گرفته و به همين جهت ماده 13 ق م م مي گويد «كارفرمايان مشمول ماده 12 مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند.» بنابراين كارفرمايان مشمول قانون كار موظفند مسئوليت مدني ناشي از اعمال كاركنان خود را بيمه كنند[13]. مبحث سوم :بيمه مسئوليت مدني دولت و كارمندان دولت و شهرداري ها مطابق ماده 11 ق م م مصوب 1339 «كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا از نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي چون خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و موسسات مزبور باشد دراين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا موسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». مطابق اين ماده دولت به علل اعمال تصدي خود ممكن است خود يا كارمندانش مسئوول ساخته شوند و ملزم به جبران خسارت گردند در حالي كه از جهت اعمال حاكميت خود تحت شرايطي الزامي به جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث را ندارند. الف) اعمال تصدي دولت: اگر خسارت وارد به اشخاص ثالث در نتيجه عمد يا بي احتياطي كارمند باشد، شخصاً مسئول هستند اما اگر ناشي از فعل يا ترك فعل كارمند نبود و مربوط به نقص وسايل اداره و موسسه باشد، اداره يا موسسه جوابگوي آن است بديهي است كه در صورتي كه تقصير كارمند نقص وسايل و تشكيلات دولت به طور مشترك موجب ورود خسارت شوند هر كدام به نسبت درجه تقصير خود ملزم به جبران خسارت هستند. به هر حال ماده 11 ق م م به تبعيت از نظريه تقصير كارمندان دولت و شهرداري ها و موسسه هاي وابسته به آنها را مسئول جبران خسارت وارده به ثالث هستند. درواقع حكم موضوع ماده 11 تابع حكم كلي مندرج درماده اول قانون م م مي باشند در حالي كه دولت به مناسب اعمال تصدي خود يك نوع كارفرما است و مي بايد تابع حكم مندرج در ماده 12 ق م م باشند و در اجراي ماده 13 اين قانون مكلف به بيمه مسئوليت مدني خود در قبال اشخاص ثالث گردد. در چنين شرايطي اگربخواهيم در اجراي اصل عدالت اجتماعي و اعمال «قاعده لاضرر» زيان وارده به اشخاص ثالث را از طريق بيمه جبران كنيم راه حل آن است كه مسئوليت مدني دولت و شهرداري ها و موسسات وابسته به آنها و مسئوليت مدني كارمندان آنها را همزمان بيمه كنيم. ب) اعمال حاكميت دولت: در مورد اعمال حاكميت دولت قسمت آخر ماده 11 قانون م م مقرر مي دارد كه دولت در مورد اعمال حاكميت دولت اگر باعث ضرري شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. ميتوان چنين استنباط كرد كه دولت در خصوص جبران خسارت وارد به اشخاص ثالث زيان ديده مختار است و مانعي ندارد كه درصورت لزوم و مصلحت نسبت به جبران خسارت وارد شده به آنها اقدام كند. مبحث چهارم :بيمه مسئوليت مدني متصديان حمل و نقل زميني به موجب ماده 338 قانون تجارت ايران «متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل شده اعم از اينكه خود مبادرت به حمل و نقل كرده يا حمل و نقل كننده ديگري را مأمور كرده باشد. بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و نقل كه از جانب او مأمور شده محفوظ است». به موجب ماده 338 در صورتيكه متصدي حمل و نقل زميني در مدت حمل و نقل مرتكب تقصير و خطا شده يا حوادثي به وجود آورد كه موجب زيان مسافران يا صاحبان كالا مورد مسئول بوده است. تعهد متصدي به نتيجه است. مسؤوليت مدني متصدي حمل و نقل از جهت مسافران از تاريخ تصويب قانون بيمه اجباري شخص ثالث مصوب دي ماه (1347)[14] پيرو قانون فوق بوده و متصديان حمل و نقل مكلفند كه در اجراي اين قانون، مسؤوليت مدني خود را در قبال اشخاص ثالث بيمه كنند. بدين ترتيب كليه مسافران وسايل حمل و نقل عمومي داراي تأمين بيمه اي هستند. بنابراين آنچه مشمول حكم ماده 338 خواهد بود، مسؤوليت مدني حمل و نقل صاحبان كالا واثاثيه مي باشد. البته در عمل با توسعه بيمه هاي حمل و نقل كالاها صاحبان كالاها از مزاياي بيمه باربري استفاده مي نمايند. مبحث پنجم:بيمه مسؤوليت مدني پزشكان، جراحان، داروسازان و مديران مراكز درماني پزشكان و جراحان ممكن است درنتيجه اعمال حرفه خود و اشتباه در تشخيص بيماري و يا اعمال جراحي مسؤول شناخته شوند. پزشك و جراح در انجام وظايف خود تعهد حصول نتيجه قطعي را ندارند و بلكه مكلفند كه در اجراي وظيفه خود از همه امكانهاي عملي و مهارت خود استفاده كند. اشتباه در تشخيص بيماري يا خطا و اشتباه در عمل جراحي و تقصير و قصور در رفع عفونت و مانند اينها موجب مسؤوليت پزشك و جراح ميگردد و داروسازان نيز بعلت اشتباه در مقابل بيماران مسئوليت مدني دارند. مديران بيمارستان ها و كلينيك ها هم از جهت خسارتهايي كه در اثر عيب و نقص و خرابي ساختمان، تأسيسات و.. و هم چنين تقصير و خطاي كاركنان و پرستاران خود متوجه بيماران و مصدوميت و اشخاص ثالث مي شوند مسؤوليت مدني دارند و مي توانند مسؤوليت خود را بيمه كنند. مبحث ششم:بيمه مسؤوليت مدني مقاطعه كاران مقاطعه كاران كه به كارهاي ساختماني مي پردزاند بايد در انتخاب زمين و مصالح و كاركنان خود دقت لازم و متعارف را بعمل آورند و كه نه مشمول اند. مطابق ماده 1792 قانون مدني فرانسه مقاطعه كاران تا 10 سال مسئول نقص و خرابي تمام يا قسمتي از اين كه مي سازند خواهند بود. و مقاطعه كاران مي توانند با انعقاد يك قرارداد عمومي مسؤوليت مدني اعضاي خود را بيمه كنند. مبحث هفتم:بيمه مسؤوليت مدني مالكان ساختماني و عمارتها موضوع بيمه مسؤوليت مدني مالكان ساختمان تأمين و جبران خسارتهايي است كه به اشخاص ثالث و مستأجران وارد مي شود. اين مسؤوليت ممكن است در نتيجه عدم مراقبت در نگهداري ساختمان حاصل ميشود. با توسعه اين سيستم در ايران ميتوان به تدريج چنين تأميني را به مالكان ساختمان عرضه نمود. ماده 333 قانون مدني ايران در زمينه مسؤوليت مدني در زمينه مسؤوليت مدني صاحبان ساختمان ها و عمارتها حاكي است كه صاحب ديوار يا عمارت مسؤول خسارتهايي است كه از خراب شدن آن وارد مي شود مشروط به اينكه خرابي در نتيجه عيبي حاصل گردد كه مالك مواقف بر آن بوده و يا از عدم مراقبت او توليد شده است. اين ماده مبتني بر نظريه تقصير است بنابراين شخص زيان ديده براي درخواست خسارت خود بايد يكي از دو مورد زيرا ثابت كند: الف) خرابي ساختمان يا ديوار درنتيجه عيب كه مالك ازآن مطلع بود. ب) خسارت وارد شده ناشي از عيب بوده كه در نتيجه عدم مراقبت مالك حاصل گرديده است با اين ترتيب مسلم است كه تأمين دليل و اثبات تقصير براي زيان ديده مشكل است و بهمين جهت عدالت ايجاب مي كند كه ضمن اصلاح مواد قانون مدني اصل و فرض مسؤوليت مدني مالك (نظريه........ خطر، را بپذيريم تا جبران خسارتها تسهيل گردد و به ويژه با قبول اين نظريه بيمه كردن اين گونه مسؤوليت و جبران خسارت زيان ديدگاه آسانتر خواهد بود. مبحث هشتم: بيمه اجبار كارگران در برابر حوادث ناشي از كار به موجب ماده 3 قانون تأمين اجتماعي كارگران (كارفرمايان موظفند كارگران خود را صرف نظر از نوع كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق نزد سازمان بيمه نمايند). اين بيمه خود به خود به موجب قانون انجام مي پذيرد و كارفرما مسؤول پرداختن حق بيمه است. در قانون نيامده است كه كارفرما مسؤوليت خود را بيمه ميكند ولي تاريخ روابط كارگر و كارفرما نشان ميدهد كه بيمه هاي اجتماعي آخرين راه حل مسؤول شناختن كارفرما در حوادث ناشي ازكار است. بخش سوم:ايجاد مسؤوليت تضامني ايجاد مسؤوليت تضامني يكي از تضمينهاي مرسوم جبران خسارت است. پيش بيني چنين مسؤوليتي به زيان ديده امكان مي دهد كه براي وصول يك اين به چند مديون رجوع كند و كمتر با اعضاي مسؤولان وربه رو شود. بيمه گان زيان ديده نمي تواند بيش از ميزان خسارت چيزي به دست آورد. مديون واقعي كه سرانجام بر او تحميل مي شود يكي از مسؤولان است و ذمه ديگران به منزله تضمين هايي است كه قانون گذار براي تأمين خسارت انديشده است .البته پذیرفتن مسوولیت تضامنی در حقوق ما به عنوان یک قاعده نیست بلکه به عنوان حکم خاص و استثنا که به تجویز قانونگذار نیاز دارد زیرا اصل این است که هر کس پاسخگوی اعمال خویش است[15] . مسؤوليت تضامني درحقوق ما مانندهاي فراوان دارد: 1- موضوع غصب و مسؤوليت تضامني كه غاصبان در برابر مالك دارند. ماده 316 قانون مدنی میگوید ((اگر کسی مال مغضوب را از غاضب غصب کند ان شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگر چه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد)) زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عدوانا استیلا یافته است مثل غاصب شناخته می شود همچنین در حکم غاصب است کسیکه اثبات ید بر مال غیر بنماید اگر چه جاهل باشد که مالک ان دیگری است چنانچه متصرف تصور نماید که مال متعلق به خود اوست (مستفاد از قسمت اخیر ماده 308)بنا براین هر چند نفر که یکی بعد از دیگری مال مغضوب را تصرف نماید غاصب یا در حکم غاصب است و تمامی انان در مقابل مالک ضامن می باشند و مالک می تواند عین مال خود را از هر یک از انان مطالبه کند.طبق قاعده (علی الید ما اخذت ...)این است که ماده 317 می گوید ((مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغضوب را از غاضب اوای یا از هر یک از غاضبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.[16])) 2- مسؤوليت تضامني پيش بيني شده درقانون تجارت مورد اسناد تجاري. مسوولیت مسوولین اسناد تجاری از نوع تضامنی است.مسوولیت تضامنی به این معناست که تمام مسوولین سند در عرض یکدیگرند به طوری که دارنده سند می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از وجه سند به هر کدام از انها همزمان یا در زمان های مختلف مراجعه کند[17].مواد 249 و288 مسوولیت تضامنی مسوولان اسناد تجاری را بیان می کند. 3-ماده 14 ق م م در مورد كه چند كارگر يا كارگران چند كارگاه با هم خسارتي ايجاد مي كنند آنان را متضامناً مسؤول جبران خسارت وارد شده قرار داده است. 4-بند ج از ماده 165 قانون دريايي: «كشتي هاي مقصر نسبت به خسارات ناشي از فوت و صدمه بدني در مقابل اشخاص ثالث منفرداً يا متضامناً مسؤول هستند و بايد خسارات وارده را جبران نمايند اگر مبلغ پرداختي هريك از مسؤولان بيش از مبلغي باشد كه به سهم مسؤوليت او تعلق ميگيرد نسبت به مبلغ اضافي حق مراجعه به مسؤول يا مسؤولان ديگر را خواهد داشت. 5-تبصره 2 از ماده اول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب تیر 1351:در هر مورد که چند نفر برای ارتکاب جرمی محکوم می شوند برای انها مسوولیت تضامنی مقرر کرده است ولی حکم ان در قانون اصلاح شده مصوب 1377 نیامده و صراحت ماده 7 قانون که لغو قانون 1351 را اعلام می کرد تردیدی در نسخ حکم تضامن باقی نگذاشت[18]. بخش چهارم : صندوق تأمين خسارت ممکن است شرایط بیمه نامه محدودیت های داشته باشد و مساله جبران خارج از شرایط بیمه نامه مطرح شود یا خسارت به علت بطلان یا تعلیق قرارداد بیمه یا تعلیق تامین بیمه گر یا ورشکستگی او قابل پرداخت نباشد.به علاوه ممکن است قرارداد بیمه ای در بین نباشد یا مسوول حادثه فرار کند یا شناخته نشود.در تمامی این موارد صندوق تامین خسارت بدنی باید خسارت زیاندیده را جبران کند. بر مبنای ماده 10 قانون اصلاح بیمه دارنده گان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث وصوب 1387((به منظور از حمایت زیاندیده گان حوادث راننده گی خسارت های بدنی وارد بر اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه .بطلان قرارداد بیمه .تعلیق تامین بیمه گر.فرار ویا شناخته نشدن مسوول حادثه و یا ورشکستگی بیمه گر قابل پرداخت نباشد یا به طور کلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمه نامه (به استثنای موارد مصرحه در ماده 7) توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی تامین خواهد شد)) بخش پنجم :پرداخت دیه به وسیله عاقله و دولت برای اینکه زیاندیده با حجر و اعسار فاعل زیان مواجه نشود قانونگذار تمهیداتی را اندیشیده است که در پاره ای از موارد عاقله (ماده 307قانون مجازات اسلامی) یا دولت باید زیان ها را جبران کند چنانچه در ماده 305 قانون مجازات اسلامی میخوانیم (( در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و . . . )) و نیز در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت و دیه جنایت های زیادتر از ان به عهده عاقله می باشد. مسوولیت عاقله یا دولت برای جبران پاره ای از زیان ها نوعی مسوولیت ناشی از فعل غیر است که با فلسفه حمایت از زیاندیده و کوتاهی عاقله از ارشاد جانی به راه راست یا ممانعت از ازار دیگران و ارتکاب جرایم توجیه پذیر است ولی چون این حمایت در موارد خاص و به صورت محدود پذیرفته شده است و به ویژه در باره مسوولیت عاقله قابل انتقاد به نظر می رسد به همین دلیل انتقال مسوولیت از عاقله به دولت یا حذف ان و برقراری مسوولیت فردی پیشنهاد شده است[19]. نتیجه گیری: هدف نهایی قواعد مسوولیت مدنی عدالت و ارامش و امنیت اجتما عی است اما تنها با وضع قاعده و قانون نمی توان عدالت و امنیت را در جامعه عملی ساخت بلکه در کنار ضمانت اجرا های قانونی و اخلاقی وجود زمینه های اقتصادی و پشتوانه های مالی سنجیده و سازمان یافته برای تحقق اهداف یاد شده امری ضروری است به همین دلیل پیوند قواعد مسوولیت مدنی با ضوابط بیمه ای می تواند راهگشا باشد. منابع فارسی : 1-ناصر کاتوزیان .الزام های خارج از قرارداد .جلد اول .قواعد عمومی .انتشارات دانشگاه تهران .1390 2-ناصر کاتوزیان .حقوق مدنی .مسوولیت مدنی . انتشارات دانشگاه تهران.1369 3-ناصر کاتوزیان .نظریه عمومی تعهدات .چاپ پنجم .نشر میزان .1389 4-مرتضی قاسم زاده .الزام ها و مسوولیت مدنی بدون قرارداد .چاپ نهم .نشر میزان .1390 5-مرتضی قاسم زاده .مبانی مسوولیت مدنی .چاپ پنجم .1387 6-ناصر کاتوزیان .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی .نشر میزان .1387 7-حسینقلی حسینی نژاد.مسوولیت مدنی .انتشارات مجد.1389 8-محمود دمرچیلی .قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی .چاپ هشتم .میثاق عدالت .1387 9-جانعلی محمود صالحی .حقوق زیاندیده گان و بیمه شخص ثالث .انتشارات دانشکده مدیریت دانشکاه تهران .1372 10-جانعلی محمود صالحی .درس بیمه مسولیت مدنی .مدرسه عالی ایران و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران . 11-سید حسن امامی .حقوق مدنی .جلد اول .انتشارات دانشگاه تهران .1335 12-حبیب الله طاهری .رضایت زیاندیده .جلد دوم . 13-حسن بادینی .فلسفه مسوولیت مدنی .چاپ اول .شرکت سهامی انتشار .1384 14-محمد خزایلی .مسولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر .چاپخانه موسوی .تهران 1339 15-دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی .ترمینولوژی حقوق .گنخ دانش .چاپ پنجم .زمستان 1370 منابع خارجی : 1-Stark boris:((essaid une theorie generale de la responsabilite civile consideree en sa double function de garantie et depeine priree))these.paris .1947 2-Starck .boris:((domain et fondement de laresponsabilite sans faute revue trimestrielle de gerantie.et de droit civil tomc cinquante_sixieme . 1958.pp 475-515 3-mazeaudl h.etl. :traite theoriqueet partique de la responsabilite civile delictuelle et contractuelle .t.ll.6 eme ed.par jean mazeaud n 173. [1] جانعلی محمود صالحی .حقوق زیاندیده گان و بیمه شخص ثالث .ص 33 [2] .حسن بادینی .فلسفه مسوولیت مدنی.شماره 51 به بعد [3] حسن بادینی .همان .شماره 82 به بعد [4] Stark boris:((essaid une theorie generale de la responsabilite civile consideree en sa double function de garantie et depeine priree))these.paris .1947 [5] Starck .boris:((domain et fondement de laresponsabilite sans faute revue trimestrielle de gerantie.et de droit civil tomc cinquante_sixieme . 1958.pp 475-515 [6] حسن بادینی . همان .شماره 130 به بعد محمود صالحی .همان .ص 25 [7] حسن امامی .حقوق مدنی .جلد اول . [8] جانعلی محمود صالحی .همان . ص 47 [9] کاتوزیان .الزام های خارج از قرارداد .ج 1ص 562 [10] سید مرتضی قاسم زاده .الزام ومسوولیت مدنی بدون قرارداد .ص 165 [11] محمود صالحی .همان .ص 17 [12] قانون بیمه مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر اشخاص ثالث مصوب 1347 با قانون بیمه مسوولیت دارندگان . . . مصوب 1387 نسخ شده است. [13](( بعضی ازحقوق دانان معتقد اند اجازه دفع مسوولیت به کارفرمایان بر خلاف منطق است زیرا بیمه قایم مقام و نماینده کارگر است و خسارت را می پردازد ...)) محمد خزایلی .مسوولیت ناشی از عمل کارگر .ص 159 [14] با تصویب قانون 1387 قانون 1347 نسخ شده است. [15] قاسم زاده .مبانی مسوولیت مدنی .ص 395 و396 [16] امامی .حقوق مدنی .ج 1 .ص 374 و373 [17] دکتر محمد دمر چیلی .قانون تجارت در نظم کنونی . [18] کاتوزیان .الزام های خارج از قرارداد .ج 1 .ص 487 [19] بادینی .فلسفه مسوولیت مدنی .ص 537 تا

برچسب‌ها: مسئوليت مدني دولت