دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

استنکاف نسبت به رأی دیوان عدالت اداری

امر اجرای حکم در دیوان عدالت اداری یک قضیه عادی و ساده اجتماعی نیست. اجرای حکم توسط واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان‌کننده تجاوز مأموران و مجریان دولتی و قوانین و عدم رعایت آنهاست وهمچنین نشان‌دهنده تجاوز واحدهای دولتی از حدود اختیارات قانونی خود در وضع تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها و تصمیمات و اقدامات خلاف قانون است که بیان‌کننده واقعه نامطلوب اداری است و حکایت از آن دارد که حقی از سوی مأموران دولتی مورد تعرض قرار گرفته و واحد اجرای احکام دیوان باید با عملیات اجرا آن نقص را برطرف سازد و صاحب حق را بر کرسی حق قرار دهد و به کسی که از حدود وظایف قانونی و اجرایی خود فراتر رفته و با تصمیم و اقدام مغایر با قانون، موازین نظام اجرایی و اداری کشور را دچار نابسامانی و نارسایی ساخته وادار به اجرای قانون نماید و به یک‌یک افراد اطمینان دهد که قدرت دیوان عدالت اداری تنها مرز قانون را می‌شناسد و کسانی که در این مرز حرکت کنند، در حمایت قانون هستند.

بنابراین اگر حکم دیوان اجرا نشود و یا در پیچ‌و خم کاغذبازی قرار گیرد و محکوم‌علیه با لطایف الحیل مختلف امر اجرا را دچار اطاله نماید یا آثار حکم را از بین ببرد، دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند اعتبار لازم را داشته باشد و به وظایف خود قیام نماید. مرحله اجرای حکم در دیوان عدالت اداری مرحله‌ای نیست که با درنگ و تردید و شک و تقاضای این و آن از حرکت باز بماند و فرض این است که در مراحل دادرسی طرفین مطالب خود را گفته و ایرادها و اشکالات را وارد ساخته و شعبه دیوان به حد کافی غور و بررسی کرده و حکمی صادر نموده که برابر موازین مقرر در قانون باید اجرا گردد و قانون‌گذار به منظور تبعیت مخاطبان و مسئولان مجری آرا دیوان عدالت اداری در موارد ۲۶، ۳۵ ، ۳۷ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری ضمن تعیین مجازات کیفری، در خصوص مستنکف تعیین تکلیف نموده است که در ذیل آورده می‌شود: الف) ماده ۲۶ سازمان‌ها، اداره‌ها، هیئت‌و مأموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند بر اساس آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارد شده محکوم می نماید. ب) ماده ۳۵ در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکوم‌علیه از اجرای رأی، شعبه صادرکننده رأی به درخواست محکوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعکس می‌کند، رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجرا به یکی از دادرسان واحد اجرای احکام ارجاع می‌نماید. ج) ماده ۳۷ در صورتی که محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، با رأی شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا ۵ سال و دیوان خسارت وارده محکوم می شود. رأی صادر شده ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد. د) ماده ۴۵ هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از ۳ ماه تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت وارد شده محکوم می‌شود. با دقت نظر در موارد مذکور نتایج ذیل قابل استحصال است. ۱-مقنن، قرار و حکم شعبه اعم از شعب بدوی و تشخیص و رأی هیئت عمومی دیوان را در دایره شمول استنکاف به طور مطلق قرار داده و حسب مورد مجازات کیفری دیوان مستنکف پیش‌بینی نموده و استثنا قائل نشده است. ۲-چون رأی اعم از حکم و قرار است، چنانچه شعبه صادرکننده دستور موقت که عنوان قرار بر آن صادق است، مبادرت به صدور دستور موقت نماید و پس از ابلاغ نسبت به آن استنکاف به عمل آید، شعبه نمی‌تواند رأساً مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری راجع به مستنکف تعیین نماید و لزوماً باید به تکلیف مقرر در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری عمل نماید و رئیس دیوان یا معاون وی مراتب را به یکی از دادرسان ارجاع و متعاقب آن در صورتی که با ورود دادرس و تعقیب عملیات اجرایی در خصوص دستور موقت از تأدیه مشارالیه همچنان استنکاف استمرار یابد، در آن صورت دادرس با اشاره به اقدامات معمول، تقاضای مجازات مقرر در ماده ۲۶ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست دیوان یا معاون وی می نماید و با ارجاع موضوع به شعبه صادرکننده، دستور موقت شعبه با بررسی دلایل استنکاف و رسیدگی ماهوی در خصوص مستنکف یا انشای رأی می‌نماید. ۳-در خـصـــــــوص احکام دیوان اعم از آرای صادر شده از شعب بدوی و تشخیص دیوان در صورت حصول شرایط مندرج در ماده ۳۵ قانون دیوان عدالت اداری و ارجاع به دادرس جهت اجرای حکم، دادرس مکلف است از تمامی اختیارات قانونی خود بهره‌گیری نماید و در صورتی که مانع قانونی در مسیر اجرای حکم وجود نداشت و مستنکف با سوءنیت و بدون جهت موجه برخلاف حکم دیوان با ترک فعل و یا عدم اقدام مؤثر جهت اجرای حکم دیوان به نحوی از انحا از اجرای حکم استنکاف نماید و اقدامات دادرسی منتهی به نتیجه نسبت به اجرای حکم نشود، در آن صورت دادرس تقاضای اعمال مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری می نماید. ۴-درخواست تعیین کیفر نسبت به مستنکف از اجرای رأی دیوان اعم از حکم یا قرار توسط دادرس از ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی که معاون است صورت می‌گیرد؛ زیرا طبق ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام که با تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجرای احکام صادر شده می‌نماید، زیر نظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و لزوماً ایجاب می‌نماید مراتب درخواست کیفر به ریاست دیوان یا معاون مأذون از قبل وی در امر اجرای گزارش و با ارجاع از سوی ریاست دیوان یا معاون وی صلاحیت ورود به رسیدگی برای شعبه صادرکننده رأی ایجاد شود و دادرس رأساً نمی‌تواند از شعبه درخواست مجازات کیفری نسبت به مستنکف را نماید. ۵-استنکافی که از سوی دادرس علی‌البدل دیوان نسبت به مستنکف درخصوص حکم یا قرار دیوان گزارش می‌شود، یک نوع اعلام جرم بوده و مانع توقف عملیات اجرایی نمی‌شود و به طرق مقتضی و از طریق مقام مافوق مستنکف که ممکن است مخاطب و مسئول اجرای حکم دیوان قرار گیرد،دادرس باید با استفاده از اختیاراتی که قانون‌گذار به وی داده همچنان عملیات اجرایی را نسبت به رأی دیوان تعقیب نماید و این دو هر یک مقوله مستقلی محسوب نشده و نباید آن را خلط مبحث نموده و به بهانه درخواست کیفر برای مستنکف، اجرای حکم را تعطیل نمود. ۶- فردی که در هیچ‌یک از مراحل دادرسی دیوان مداخله نداشته و دفاعی در قبال خواسته شاکی نداشته باشد، محکوم علیه محسوب نمی‌شود و محکوم علیه مستنکف صرفاً اختصاص به مواد ۳۵ و ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری داشته و درخصوص ماده ۲۶ قانون دیوان عـدالـت اداری مـشـکـف عـنـوان طـرف شـکـایـت و درخصوص ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری مشکف عنوان مخاطب و مسئول اجرای رأی هیئت عمومی را دارد، ازاین‌رو دادرسی در حین درخواست؛ یعنی کـیـفـر بایستی این مهم را مدنظر قرار دهد. ۷- مــســتــنــکـــف مـحـصـور و مـحـدود به یک نفر نبوده و تمام کسانی که به نحوی از انحا با مشارکت یا معاونت از انجام و اجرای دستور یا درخواست دادرس نسبت به اجرای رأی دیوان سرپیچی یا امتناع یا ابا نمایند، مشمول واژه استنکاف شده و دادرس بایستی با تعیین میزان شدت و ضعف مسئولیت هر یک از آنان و احصای دلایل استنکاف درخواست تعیین کیفر نماید و قبل از درخواست مجازات مشخصات پرسنلی مشکف را به نحو مقتضی اخذ و علاوه بر آن فرصت تدارک دفاع راجع به استنکاف به‌وی اعطا و متعاقب آن درخواست کیفر نماید. ۸- درخصوص احکام صادر شده از شعب بدوی و تشخیص چون قبلاً شعبه صادر کننده رأی استکاف را احراز نموده و درخواست ارجاع اجرای حکم را به دادرسی نموده، با درخواست مجازات از سوی دادرسی نسبت به محکوم علیه مستنکف و ارجاع به شعبه جهت رسیدگی دیگر شعبه مـجـاز بـه تـبرئه محکوم علیه و عدم احراز استنکاف نمی‌باشد؛ زیرا قبلاً این استنکاف توسط شعبه احراز شده و در مسیر اعمال مجازات مانع قانونی وجود داشته که با درخواست ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری از سوی دادرسی و اعلام و عدم حصول نتیجه نسبت به ادوار حکم و ارجاع به شعبه مانع قانونی مرتفع شده و لزوماً بایستی شعبه مجازات مقرر در قانون را تحقیق نماید. ۹- مجازاتی که نسبت به مستنکف از سوی شعبه دیوان تعیین می‌شود صرفاً درخصوص ماده ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به مستنکف از حکم دیوان بوده و قانون‌گذار حق تجدیدنظر درخصوص مستنکف از قرار دستور موقت موضوع ماده ۲۶ و مستنکف از راه هیئت عمومی دیوان موضوع ماده ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری قائل نشده و کسانی که با استناد به مواد ۲۶ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری به اتهام استنکاف محکومیت جزایی حاصل نمایند، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رأی واجد اشتباه شرعی یا قانونی تشخیص دهند از رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان را نمایند. ۱۰- رسیدگی به اتهام استنکاف در صلاحیت شعب بـدوی دیـوان بـوده و شـعب تشخیص دیوان صلاحیت رسیدگی به درخواست مجازات مقرر در مواد ۲۶، ۳۷ و ۴۵ قانون دیوان عدالت اداری را ندارند؛ زیرا قانون‌گذار حق تجدیدنظر خواهی برای محکوم علیه را نسبت به افراد دیوان در مواد ۱۰، ۱۸ و ۳۷ قانون دیوان عدالت اداری پیش بـیـنـی شـود. چـنانچه قائل به صلاحیت شعب تشخیص در این ارتباط باشیم، حق تجدیدنظرخواهی از محکوم علیه سلب می‌شود. بنابراین بر فرض این‌که حکم شعبه بدوی توسط تشخیص نقض و شعبه تشخیص در ماهیت دارد، رسیدگی و انشای حکم نموده باشد، در صورت حصول شرایط اتهام استنکاف نسبت به مستنکف در خصوص رأی شعبه تشخیص درخواست مجازات از ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی به عمل می‌آید و موضوع جهت رسیدگی به شعبه بدوی دیوان ارجاع می‌شود. ۱۱- ترتیب رسیدگی به درخواست مجازات نسبت به مستنکف متفاوت از رسیدگی در دیوان نسبت به دعاوی که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مطرح می‌نماید در این قبیل دعاوی طبق ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است و شعب تقدیم دادخواست در فرایند رسیدگی به دادخواست بایستی تشریفات مقرر راجع به ترتیب رسیدگی در دیوان که در فصل سوم قانون دیوان بیان شده، مراعات گردد؛ اما فرایند رسیدگی به اتهام مستنکف نسبت به رأی دیوان تابع تشریفاتی که بر رسیدگی به دادخواست حاکم است نبوده و با درخواست اعمال مجازات نسبت به مستنکف از سوی دادرسی علی‌البدل و ارجاع از سوی ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی شعبه صادر کننده رأی بدون رعایت تشریفات دادرسی حاکم بر فرایند رسیدگی به دادخواست در دیوان نسبت به تعیین مجازات مقرر در دادخواست برابر ماده استنادی در آن اقدام می‌نماید و ضرورتی به تشکیل جلسه و دعوت به دادرسی و غیره در جهت استماع دفاعیات مستنکف نبوده و در صورت حصول شرایط حاکم بر تجدیدنظر خواهی نسبت به حکمی که در باب مستنکف صادر می‌شود و طرح آن در شعبه تشخیص این شعبه می‌تواند برابر اصول و قواعد دادرسی هر گونه اقدام و تحقیقی که به کشف حقیقت کمک نماید در جهت ارزیابی و تجزیه و تحلیل دلایل شعبه صادر کننده حکم محکومیت مستنکف معمول دارد و حتی در صورت عدم حصول قـناعت وجدانی به صحت حکم شعبه بدوی در مقام تشخیص حکم محکومیت مستنکف برآید. ۱۲- در خصوص رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام صلاحیت تعقیب عملیات اجرایی را درخصوص این آرا ندارد و صلاحیت واحد اجرای احکام حدود و محصور به آرایی است که از شعب بدوی و تشخیص صادر می‌شود و درخصوص رأی وحدت رویه و به طور کلی آرای هیئت عمومی چنانچه پس از انتشار رأی در روزنامه رسمی مسئولان ذی‌ربط از ابداع آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع از ریاست دیوان یا معاون قضایی وی موضوع جهت رسیدگی به اتهام مستنکف که از سوی ذی‌نفع طرح شده به یکی از شعب بدوی دیوان ارجاع می‌شود، علاوه بر آن بدون درخواست ذی‌نفع نیز در صورتی که ریاست دیوان یا مقام مأذون از قبل وی به نحوی از انحا اطلاع حاصل نماید که از ایراد رأی هیئت عمومی دیوان فرد یا افرادی استنکاف می‌نمایند، می‌تواند موضوع را جهت رسیدگی به یکی از شعب بدوی ارجاع تا شعبه مرجوع الیه نسبت به بررسی و اظهار نظر درخصوص اعمال مجازات مقرر در ماده ۴۱۵ قانون دیوان عدالت اداری اقدام نماید. ۱۳- درخصوص مواردی که دادرسی مجری حکم دستور قضایی صادر می‌نماید و از دایره شمول بحث استنکاف خارج است و نسبت به این دستور تمرد از سوی مخاطب و مسئول اجرای دستور صورت می‌گیرد، موضوع از دایره شمول مقررات حاکم بر دیوان درخصوص استنکاف خارج بوده و از مصادیق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌تواند حسب مورد محسوب شده و فردی که از اجرای دستور قضایی سرپیچی نموده، به اتهام نقض دستور پیگرد قرار می‌گیرد و چنانچه علاوه بر نقض دستور مرتکب استنکاف نسبت به آرای دیوان شود، به این اتهام نیز به‌نحو مستقل رسیدگی می‌شود.

 

 

محمدرضا دلاوری، قاضی شعبه اول اجرای احکام دیوان عدالت اداری