دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

نقش مقامات قضایی در دیوان عدالت اداری

محمدرضا دلاوری قاضی دیوان عدالت اداری

یکی از مهم‌ترین نهادهایی که پس از انقلاب اسلامی در ایران زیر نظر قوه قضاییه ایجاد شد تا از حقوق مردم در برابر دولت دفاع و از تضییع حق افراد توسط دولت و نهادهای عمومی جلوگیری کند،دیوان عدالت اداری است.تشکیل آن رکن مهمی است که قانون اساسی در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳، وجود آن را برای تضمین سلامت اداری و اجرای صحیح قانون در تمامی سطوح کشور ضروری دانسته است. این سازمان در صورتی که شأن و جایگاه خود را بشناسد، می‌تواند از ابزار مهمی که قانون اساسی برای نظارت قضایی نسبت به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اختیار او گذاشته، کمال استفاده را بنماید، به گونه‌ای که بیماری‌های ناشی از وضع مقررات مخالف مدلول قانون توسط دولت،تجاوز به حقوق اشخاص،سوءاستفاده از اختیارات،تخلف در اجرای قوانین و مقررات و خودداری از انجام وظیفه در قبال حقوق ذی‌حق را به خوبی تشخیص و معالجه نماید و مجال ندهد که کارکنان و مستخدمان دولتی به حریم قانون تجاوز کنند.

 

منظور از دولت که دیوان عدالت اداری ناظر بر عملکرد وی در محدوده قوانین و مقررات است، تنها قوه مجریه نیست؛ بلکه دولت به مفهوم عام آن؛ یعنی کل حاکمیت و هر سه قوه بوده و تفسیر مورخ ۲۸ آبان ۱۳۸۳ شورای نگهبان نباید امکان دادخواهی افراد را که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی حق مسلم هر فرد است، محدود کند و بخشی از نهادهای حکومتی را از نظارت قضایی خارج سازد؛ بلکه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضاتی که نسبت به عملکرد کلیه وزارتـخـانـه‌هـا، ادارات دولـتـی و سـازمان‌های مستقل دولتی، مؤسسات وابسته به یکی از قوای مقننه، مجریه، قضاییه و کلیه ارگان‌هایی را که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، شامل می‌شود.حتی به حکم قانون، برخی از دستگاه‌هایی را که از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند و اساساً ارگان دولتی نامیده نمی‌شوند، نظیر شهرداری‌ها، هلال احمر، بنیاد بیماری‌های خاص و … به موجب قانون در فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی داخل در صلاحیت دیوان است که اعمال صلاحیت و استفاده از اختیارات قانونی توسط دیوان عدالت اداری و اجرای وظایف محوله از ناحیه قضات عالی‌رتبه، با تجربه و دارای دانش حقوقی صورت می‌گیرد. قضات دیوان پاسدار حقوق مردم در خط حرکت اسلامی،پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت هستند.اگر حاکمیت قانون یکی از لوازم اساسی یک جامعه مترقی است، تضمین پایبندی دستگاه اداری به قانون نیز به نظارت قضایی بر اعمال حاکمیت بستگی تام دارد.
‌نظارت قضات در صورتی که از سوی قاضی متخصص و به‌درستی انجام شود، موجب تضمین قضایی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداند که اگر مانع از عملی شدن مؤثر سایر نظارت‌های حاکم بر مصوبات، اقدامات و تصمیمات خود گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیرقابل نفوذی هستند که به صـورت مـکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را از جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد، با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد. اعطای نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانون‌گذار جهت اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی و مأموران این واحدها ناشی از عوامل زیر است:
۱-قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانون‌گذار عیب و نقص قانون را می‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد. همچنین در مقام اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسایی‌های قانون را یادآوری شده تا قوانین عادلانه اجرا، قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
۲-قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر کند.
۳-یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری، خـنـثـی سـاخـتـن آرای غـیـرعادلانه دادگـاه‌هـای اداری و ابـطال تصمیمات و اقدامات هیئت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌هاست. عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آرا و تصمیمات از لحاظ مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی توسلات؟؟؟ نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرار داده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند و به عکس آن نیز صادق است. با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأموران دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وامی‌دارد.
۴-اگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه، گزافه‌گویی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید؛زیرا در تصدی شغل شامخ قضا خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأیی که صادر می‌کند، استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و متشکی‌عنه احساس می‌کند، بی‌پرده بیان دارد، باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چارچوب مقررات و قوانین عرضه کند، به همین دلیل ناچار است استدلال خود را در رأی چنان بیاراید تا آنچه او می‌خواهد در چهره نتیجه منطقی قانون جلوه‌گر شود.
۵-از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری، التزام به پاسخگویی و شناخت جایگاه و شأن خود داردف از این رو رأیی که صادر می‌نماید، یک انشای قضایی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزای اندیشه خود وامی‌دارد.
۶-درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عـدول از نـظـریـه اول قـابـل سـتـایش است؛زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ کرده. علو مقام قضایی ایجاب می‌کند که با نهایت صبر و شـکیبایی دعاوی اصحاب دعوا را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد، آن را قبول کند و هراس و بیمی به او راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است. با تمشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌کنند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد اتخاذ کنند. عدول از نظریه اولیه از سوی قاضی اگر به اشتباه و خطا هم باشد،موجب مدح و ثنای قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد؛ زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد، باید در قبال حقایق در دریای ژرف بیخودی فرورفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا به چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن طوری که زیبنده است، انجام وظیفه کند.
۷-قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضا را دارد، ‌آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر آن را در زندگی آنان می‌بیند و همین واقع‌بینی او را به احتیاط و کنجکاوی وامی‌دارد.
۸-عادت به بی‌طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت در روند رسیدگی‌ها یکی از اصول مهم قضاوت است و بیگمان فشار کار فراوان و دور از طاقت و اصرار در بالا بردن آمار پرونده‌های پایان یافته از استقرار عادت به تأمل می‌کاهد و شتابزدگی و بی‌دقتی را تحمیل می‌کند. با وجود این طبع کار قضایی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می‌کند، انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری نیز با چنین توشه‌ای به سوی هدف بروند.
۹-وظیفه خطیر قاضی دیوان عدالت اداری این است که ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها،سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، تشکیلات، نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مأمور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع نموده، اظهارنظر یا اقدامی کرده است و آیا مأمور دولت برخلاف قانون دادخواه مراجعه کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون محروم کرده است؟آیا مأمور دولت از مقام خود سوءاستفاده نموده تا مانع اجرا و اعمال قانون شود ؟ و …
‌یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با ادای وظیفه به مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند. قاضی دیوان عدالت اداری به عکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأموران دولت و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است، مانند یک مجموعه غیرقابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده قضاوت کند و نسبت به شخصیت اصحاب دعوا بی‌اعتنا باشد و به داعی و سوابق تظلم‌خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوا شده، التفاتی نکند، صدور حکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود و خودکامگی و خودسری در تصمیمات اخذ شده از سوی مأموران دولتی و در نهایت تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روزافزون پیدا کند.
۱۰-مسئولیت عظیم و نقش حیاتی قضات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در صدور آرای وحدت رویه فوق‌العاده حایز اهمیت است. قضات دیوان مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارند؛ زیرا ممکن است از یک طرف قانون‌گذار به واسطه ابهام یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانون را که وضع می‌کند، در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مباین مصالح اجتماعی باشد. از این رو دیوان عدالت اداری که یک حق نظارت عالیه به او اعطا شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی کند، باید بر تفسیرهایی که مخالف مصالح اجتماعی است، خط بطلان کشیده، آن تفسیری را تنقیذ کند که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون هم همین است نه اجرای الفاظ و مفاهیم که به حیات اجتماعی گزند وارد می‌سازد.