محمدرضا دلاوری- قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری

 

یکی از وسایلی که برای اثبات دعوا به کار گرفته می‌شود، رجوع به کارشناس است و دادرس بدون رجوع به کارشناس در دعاوی پیچیده که واجد جنبه‌های فنی و تخصصی است، نمی‌تواند به طور کامل و صحیح جنبه‌های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناگزیر است رأی خود را به نظر کارشناسی که دارای تخصص در علم یا فنی خاص و تجربه و مهارت و توانایی لازم برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف است، بیاراید. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق وارد باشد. وی صرفاً نظر کارشناسی، علمی و فنی می‌دهد و قاضی از این نظر استفاده می‌کند.

استفاده از کارشناس در دادگستری و در تصمیم‌های قضایی به این معناست که احکام باید پایه و اساس علمی و فنی و محاسباتی داشته باشد. در موارد زیر از دانش و نظر کارشناس بهره برده می‌شود:
۱-براساس نظر دادگاه
۲-به تقاضای هر دو طرف دعوا
۳-حسب تقاضای یکی از اصحاب دعوا
۴-به امر قانون.
در سه مورد اول اگر دادرس دادگاه تشخیص دهد ادله موجود در پرونده برای اتخاذ تصمیم کافی است و یا ارجاع موضوع به کارشناس برای امری درخواست شده که تأثیری در سرنوشت پرونده ندارد، می‌تواند به آن تقاضا ترتیب اثر نداده و از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس امتناع نماید؛ زیرا لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص به جایی است که تشخیص او منوط به اعمال نظریات فنی بوده و به غیر از این طریق نتوان آن را تشخیص داد. تشخیص این مسئله هم که آیا موضوع مطرح در پرونده از مواردی است که تعیین تکلیف آن موقوف به تشخیص و اعمال نظر فنی است یا نه، بستگی به نظر قاضی دارد؛ اما در مورد چهارم که در ارتباط با ارجاع به کارشناس به امر قانون است، ارجـاع بـه کـارشناس اجباری است.
در دیـوان عـدالـت اداری کارشناس عنوان مشاور را دارد و چنانچه دادرس برای روشن شــدن زوایـای مـوضـوعـی کـه دانش فنی را ایجاب می‌نماید، به نظر وی نیاز داشته باشد، درخواست ارجاع به کارشناسی را می‌نماید. به موجب ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری <تعدادی کارشناس از رشته‌های مورد نیاز دیوان که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند. در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود و شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
تبصره ۱- مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در این ماده دارای شرایط مذکور در بندهای ۱ تا ۴ ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۱۳۶۱ نیز باشند.
تبصره ۲- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.>
با دقت نظر در این ماده، از رجوع به کارشناس در دیوان عدالت اداری به نتایج زیر می‌توان دست یافت:
۱-قاضی دیوان می‌تواند برای مواردی از قبیل فهم قانون، دریافت حکم قانون‌گذار، تفسیر مواد قانونی و تطبیق موردی خاص با حکم کلی قانون، از نظر کارشناس استفاده نماید؛ زیرا در دیوان عدالت اداری کارشناس کسی است که مطلع و صاحب نظر بوده و به عنوان مشاور نظر مشورتی ارائه می‌کند و استفاده از نظر مشورتی او می‌تواند در تکمیل پرونده مؤثر واقع شود. مراجعه به کارشناس در دیوان علاوه بر مسائل موضوعی می‌تواند مسائل حکمی را نیز شامل شود.
۲-استفاده از نظر کارشناس در دیوان عدالت اداری اختیاری بوده و قاضی دیوان تکلیفی به بهره‌مندی از نظر کارشناس ندارد. ذات وظایف دیوان ایجاب می‌نماید قضات علاوه بر داشتن دانش حقوقی، با اداره و مقتضیات اداری به طور کامل آشنا بوده و نیازی به بهره‌مندی از نظر کارشناس که عنوان مشاور را دارد، نداشته باشد و خود به عنوان کارشناس به طور ماهوی در موضوع اظهارنظر نمایند.
۳-نـظــر کـارشـنـاس در دیـوان عدالت اداری عنوان دلیل را ندارد تا اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود یا دفاع از آن به این نظر استناد نـمـایند؛ بلکه کارشناس در دیوان عنوان مشاور را داشته و نظری هم که ابراز می‌نماید جنبه مشورتی دارد و دادرس دیوان مکلف به تبعیت از این نـظـر نـیـسـت؛ بـلـکـه وی باید ادله اصحاب دعوا را که از جهت امر اثباتی گاهی مفید قطع می‌شوند و گاهی مفید ظن، ملاک رسیدگی و صدور حکم قرار دهد.
۴-کارشناس در دیوان عدالت اداری عنوان شخص حقیقی را داشته و نظر او در ردیف اشخاص حقوقی نظیر اداره تـشـخـیـص هـویت و پزشکی قانونی که به عنوان شخصیت حقوقی اظهارنظر کارشناسی می‌نمایند، محسوب نشده و نمی‌تواند به عنوان نظر دیوان عدالت اداری که شـخـصـیـتـی حـقـوقـی اسـت، تـلـقـی شود. مسئولیت نظر کارشناس در دیوان عدالت اداری متوجه شخص خود اوست.
۵-در دیوان عدالت اداری کارشناس که عنوان مشاور را دارد، مـسـتـخدم دولت است و بابت کار کارشناسی و مشاوره‌ای که ارائه می‌نماید، دستمزدی دریافت نمی‌کند و نمی‌توان حق‌الزحمه کارشناسی را با رعایت کمیت و کیفیت کار برای وی تعیین کرد. چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارشناس دیوان از سوی قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده است.
۶-کارشناس در دیوان عدالت اداری از جهت تکالیف و وظایف از دایره شمول مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج بوده و در صورت ارتکاب تخلف، دادسرای انتظامی کارشناسان رسمی صلاحیت رسیدگی به تخلف وی را ندارد. از آنجا که کارشناس دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود و در زمره پرسنل دیوان عدالت اداری قرار دارد و از نظر حقوق و مزایا در ردیف دادرسان علی‌البدل می‌باشد، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام او مسکوت است؛ اما چون به‌رغم انتصاب از سوی رئیس قوه قضاییه فاقد پایه و سمت قضایی می‌باشد، به نظر می‌رسد هیئت رسیدگی به تخلفات اداری قوه قضاییه در صورت تخلف وی صالح به رسیدگی باشد.
۷-کارشناس دیوان عدالت اداری در صورتی که عنوان کارمند رسمی دیوان را داشته باشد، می‌تواند با اجازه حاصل شده از ماده ۳۳ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ با دارا بودن شرایط مقرر در این قانون پروانه کارشناسی تحصیل نماید؛ اما ارجاع امر کارشناسی به آنان منوط به آن است که کارشناس دیگری در آن رشته وجود نداشته باشد.
۸-در دیوان عدالت اداری در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمی‌شود؛ بلکه درخواست ارجاع پرونده به مشاور یا مشاوران مطرح شده و موضوعی که اعلام نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعیین می‌گردد تا کارشناس با کاوش و تحقیق نسبت به آن اظهار نظر نماید.
۹-در دیـوان عـدالـت اداری کـارشناسان محصور و محدود به افراد معینی از رشته‌های مورد نیاز دیوان هستند و شعبه نقشی در انتخاب کارشناسان و در صورت تعدد، انتخاب آنان به قید قرعه ندارد و این مقام ارجاع است که درخواست شعبه را براساس موضوع به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌نماید.
۱۰-درخـواست ارجاع به کارشناس از سوی شعبه معمولاً برای آماده کردن پرونده به منظور صدور رأی قاطع صورت می‌گیرد؛ اما در ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری مدت اظهارنظر مشاور یا مشاوران معین نشده و در صورت تعیین مدت از سوی درخواست‌کننده کارشناسی، کارشناس به واسطه عدم ذکر مدت در قانون تکلیفی به اظهارنظر در مدت تعیین شده ندارد و این یک نارسایی و خلأ قانونی است که موجب می‌شود پرونده برای مدت زمان نامعلومی بلاتکلیف بماند.
۱۱- در صورتی که نظر کارشناس یا مشاور کامل و وافی به مقصود کارشناسی نباشد و شعبه نظر کارشناس را ناقص تشخیص دهد، دادرس شعبه نمی‌تواند به مشاور یا مشاوران اخطار دهد که برای ادای توضیح در شعبه حاضر شوند؛ زیرا شعبه ملزم است پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی نماید؛ هرچند نظر مشاور یا کارشناس مخالف اسـتـنـبـاط قـضـایـی او یـا مخالف موضوع مربوط به امر کارشناسی باشد.
۱۲- هر چند به نظر می‌رسد کارشناس یا مشاور دیوان مکلف به قبول کارشناسی و ارائه مشاوره به شعبه می‌باشد؛ اما اگر از قـبـول کارشناسی خودداری نـماید، در ماده ۹ قانون دیوان ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده و به لحاظ خروج کــارشـنــاس دیــوان از مـوضـوع تـبـصــــــره ۲ مـــــاده ۱۸ قـــــانـــــون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۱ نمی‌توان او را متخلف دانسته و بـه مـجـازات انـتـظـامـی موضوع قانون مذکور محکوم نمود.
۱۳- باوجود جهات اشتراک موارد رد دادرس و کارشناس که آنان را از رسیدگی و اظهارنظر منع می‌نماید، هرچند در ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موارد رد دادرس تعیین تکلیف شده؛ اما به جهات رد یا عذر کارشناس به‌رغم این که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است، اشاره‌ای به عمل نیامده و بنابراین اگر کارشناس یا مشاور دیوان کارشناسی را قبول نماید، سؤال این است که ضمانت اجرای آن کدام است؛ در صورتی که مطابق قاعده "قبح عقاب بلا بیان" نمی‌توان وی را متخلف محسوب نمود.
۱۴-کارشناس دیوان در انجام تحقیقات و کاوش‌های خود ممکن است در اظهارنظر با دشواری‌ها و موانعی روبه‌رو شود که رفع آنها مستلزم همکاری مستقیم هر یک از اصـحـاب دعوا باشد. اما مشخص نیست آیا کارشناس می‌تواند آنان را برای اخذ توضیح دعوت نماید یا این که مراجعه مستقیم کارشناس به اصحاب دعوا مجاز و معمول است و اگر اصحاب دعوا از همکاری با کارشناس خودداری کردند، تکلیف چیست؟ در این خصوص قانون دیوان عدالت اداری ساکت است و نص صریحی نیز در این ارتباط وجود ندارد.
۱۵-درخصوص شکل و نحوه تنظیم نظر کارشناس و عناصر نظر و این که کارشناس تکلیف به گفتن چه مطالبی در اظهارنظر خود دارد، در قانون دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نشده است. این در حالی است که نظر کارشناس باید مستدل و صریح باشد و نکات و توضیحاتی که برای تبیین نظریه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود و خلاصه کاوش‌ها و تحقیقات انجام شده درج گردد؛ به نحوی که منطبق با واقعیت و تمام ماوقع باشد.
۱۶-در ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری مقنن بیان داشته است که شعبه پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأی می‌نماید و هیچ اطمینانی وجود ندارد که شعبه نظر کارشناس را در رأی خود عیناً لحاظ کند و کارشناس مطمئن شود که با رونوشتی از رأی شعبه می‌تواند از تحریف شدن نظر خود جلوگیری نماید.
۱۷- از آنجا که نظر کارشناس می‌تواند بر اصل یا میزان حقوق طرفین دعوا اثرگذار باشد، اصحاب دعوا باید بتوانند به نظر وی اعتراض کنند؛ اما در ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بودن نظر کارشناس پیش‌بینی نشده است؛ در صورتی که مصون بودن نظر کارشناس از اعتراض موجب تضییع حق می‌شود و این امر با موازین عدالت سازگاری نداشته و به فصل خصومت و قطع دعوا منجر نخواهد شد.
۱۸-چـنـانـچـه شـعـبـه بـا مـلاحـظـه نـظـر کـارشناس یا کارشناسان دیوان به حصول قناعت وجدانی در کشف حقیقت نرسد، می‌تواند با اجازه حاصل از ماده ۲۴ قانون دیوان عدالت اداری، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد. روشن است که در برخی دعاوی، دادرس امور موضوعی را با مشاهده و بررسی شخصی و مستقیم خود بهتر و دقیق‌تر درک می‌نماید تا از طریق آگاهی‌ها و توضیحاتی که دیگران در اختیار او قـرار مـی‌دهـنـد، اقدام به صدور حـکـم نـماید. از سوی دیگر در برخی دعاوی نیز برای تشخیص درستی یا نادرستی ادعا لازم است شعبه از وضعیت عینی و ملموس موضوع آن آگاهی داشته و آن را لـحـــاظ نــمـــایـــد. بــدیــن مـنـظــور قانون‌گذار مفهوم وسیع تحقیق و اقدام را در نظر گرفته تا دادرس دیـوان را در کـشـف حـقـیـقت و نـشـانـدن ذی‌حق بر کرسی حق یاری نماید.۱۹-رجوع به کارشناسان دیوان اختصاص به شعبه داشته و دادرس مجری حکم نمی‌تواند درخواست کـارشـنـاسـی نـماید و چنانچه به عنوان مثال، فی‌مابین محکوم‌له یا محکوم‌علیه در ارتباط با اجرای حکم و مستندات ارائه شده ابهام حاصل شود و به لحاظ تخصصی بودن موضوع نیاز به مشاوره و کارشناسی باشد، پرونده باید برای حل اختلاف و رفع ابهام به شعبه ارسال شود تا چنانچه شعبه برای رفع ابهام، نیاز به مشاوره و کارشناسی دید، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.
۲۰- منظور از سابقه کار اداری مدنظر قانون‌گذار در ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری، سابقه کار اداری در رشته مربوطه است و منظور این نیست که کارشناس دیوان در امور اداری خبره باشد؛ بلکه اگر پزشک است ۱۰ سال سابقه کار اداری در دستگاه اجرایی و اگر مهندس عمران است، ۱۰ سال سابقه کار مثلاً در سازمان مسکن و شهرسازی داشته باشد.

 

 

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6167/Default.aspx