دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

آيا اماكن استيجاري مطب پزشكان، محل كسب و پيشه و تجارت شناخته مي شود؟



اماكن استيجاري مطب پزشكان، مشمول مقررات مربوط به كسب پيشه و تجارت نمي شود. چون ميزان درآمد پزشكان و شهرت و اعتبار آنها قائم به شخص است. به عبارت ديگر محل جغرافيايي مطب باعث شهرت پزشك نمي شود، بلكه اعتبار علمي و توانايي او در معالجه بيماران سبب شهرتش مي شود، پس موقعيت محلي و مرغوبيت مكان تأثير چنداني ندارد و انتقال مطب پزشك به مكاني ديگر، لطمه چنداني به شهرت او نخواهد زد.
در اين مورد بند ۲۴ تبصره الحاقي ماده ۵۵ قانون شهرداري نيز برغيرتجاري بودن فعاليت پزشكي و فعاليتهاي مشابه تأكيد دارد: «… داير كردن دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق، دفتر روزنامه و مجله، و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود.»
نظريه مورخ ۵۱‎/۳‎/۲۰ اداره حقوقي شهرداري نيز بر همين مبنا صادر شده و چنين اشعار مي دارد: «نظر به تعبير قانوني حق كسب و پيشه و تجارت و با توجه به اين كه پزشك عرفاً كاسب يا پيشه ور يا بازرگان شناخته نمي شود و اصولاً اعتبار و ارزش و شهرت طبيب قائم به شخص او است و محل اشتغال او به طبابت، تأثيري در قضيه ندارد، لذا به محل طبابت، سرقفلي تعلق نمي گيرد.»
همچنين بايد اشاره كرد كه طبق رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور ۱۳۷۱‎/۱‎/۲۴ نيز، اماكن استيجاري مطب پزشكان، محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نمي شود. از اين رو حق كسب و پيشه و تجارت به آنها تعلق نمي گيرد.
رأي ياد شده چنين مقرر مي دارد:«اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكان و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي شود، محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نمي گردد تا حق كسب و پيشه و تجارت به آن تعلق گيرد. تخليه اين اماكن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سيزدهم ارديبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني و شرايط بين طرفين در عقد اجاره است.
بند ج از ماده (۲) قانون روابط موجر و مستأجر سال ۶۲ نيز مؤيد همين مطلب است و چنين مقرر مي دارد: «… ج ـ محل كار پزشكان تابع قرارداد فيمابين بوده و در صورت نبودن قرارداد، تابع قانون مدني است. تبصره :۱ وصول هر نوع وجهي تحت عنوان سرقفلي در مطبهاي استيجاري و واگذاري محل مطب به غير در صورتي كه در متن قرارداد بين موجر و مستأجر ذكر نشده باشد، ممنوع است.»
بنابراين به محض ا نقضاي مدت اجاره مالك مطب مي تواند تقاضاي تخليه آن را بنمايد و اگر پزشك پس از انقضاي مدت اجاره بدون اذن مالك ملك را تخليه نكند، بايد اجرت المثل (اجاره بها) بپردازد و در اين مورد فرقي ندارد كه استيفاي منفعت كرده باشد يا نكرده باشد و طبق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ ظرف يك هفته عين مستأجره (ملك مورد اجاره) به تقاضاي موجر يا قائم مقام او (وكيلش) توسط مراجع ذيصلاح تخليه مي گردد.

به نقل از:http://www.iran-newspaper.com