دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

پرداخت بهاي عادلانه روز و قطعه زمين

وکیل پایه یک دادگستری
دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

پرداخت بهاي عادلانه روز و قطعه زمين


بتاريخ : 31/5/85 پرونده كلاسه : 83/73 شماره دادنامه : 780مرجع رسيدگي شعبه 180 دادگاه عمومي تهران مجتمع قضائي شهيد مطهري
خواهان : ابوالفضل ..... خوانده : وزارت راه و ترابري
خواسته : پرداخت بهاي عادلانه روز و قطعه زمين
راي دادگاه در خصوص دعوي آقاي ابوالفضل .....با وكالت آقايان .......... و ............. بطرفيت وزارت راه وترابري و شهرداري تهران با خواسته محكوميت خواندگان به پرداخت بهاي عادلانه روز دو قطعه زمين پلاكهاي ثبتي 14441/2 و 14415/2 واقع در بخخش 12 تهران وكلاي خواهان چنين توضيح داده اند كه املاك مذكور پس از سال 1358 در اجراي طرح كمربندي بزرگراه آزادگان بوسيله خواندگان كلاً تصرف گرديده و عليرغم مراجعات مكرر موكل به خواندگان تاكنون از پرداخت قيمت عادله روز آن امتناع نموده ند و براين مبناء از دادگاه تعيين قيمت عادله روز با جلب نظرهيئت كارشناسي وفق لايحه قانوني نحوه خريد اراضي و املاك مورد نياز طرح هاي عمومي مصوب 1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقديم اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 را نموده اند . دادگاه پس از رسيدگي هاي معموله با توجه به كليه اسناد و مدارك و محتويات پرونده و لحاظ دفاعيات نماينده حقوقي شهرداري تهران دائر بر اين مطلب كه اراضي مورد خواسته توسط وزارت راه و ترابري تصرف شده اند و شهرداري در اجراي طرح موصوف هيچگونه نقشي نداشته لذا دعوي خواهان متوجه شهرداري تهران نميباشد و از طرف ديگر وزارت راه و ترابري نه تنها منكر ادعاي خواهان نگرديده بلكه وفق لايحه شماره 2666 – 13/11/1383 و ساير مستندات از جمله استعلامات انجام شده از وزارتخانه قبل از تقديم دادخواست محرز گرديد كه مجري طرح وزارت مذكور بوده و در نتيجه دفاعيات شهرداري تهران را وارد تشخيص و با لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده رديف دوم مستنداً بمواد 84 و 89 و 90 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان نسبت به شهرداري تهران را صادر و اعلام ميدارد اما در خصوص دعوي خواهان بطرفيت وزارت راه وترابري دادگاه با بررسي محتويات پرونده و دفاعيات خوانده در ماهيت دعوي از اين حيث كه مدعي شده است كه براساس بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 اراضي مورد خواسته در اجراي طرح فوق الذكر بوسيله وزارت راه و ترابري تصرف گرديده و وفق قانون مذكور آن اراضي بعنوان حق ارتفاق مورد استفاده آن وزارتخانه قرار گرفته است و بر آن مبناء به راي وحدت رويه شماره 60 مورخ 30/7/74 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز استناد نموده است . مضافاً اينكه تشريح كرده خواهان سابق بر اين با طرح موضوع در ديوان عدالت اداري سبب گرديده كه آراء شماره 34 مورخه 20/1/79 از شعبه ششم ديوان عدالت اداري در مرحله بدوي و شماره 352 مورخه 12/2/80 از شعبه سوم تجديد نظرمبني بر رد شكايت مشاراليه صادر گردد . دادگاه با اين استدلال كه آراء صادره از ديوان عدالت اداري صرفاً از بابت عدم تخلف مامورين مجري طرح صادر گرديده و هيچگونه تاثيري در ماهيت امر يعني مالكيت خواهان ندارد و لحاظ اين نكته كه استناد به راي وحدت رويه شماره 60 مورخ 30/7/74 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه در آراء مورد استناد وزارت راه و ترابري نيز ذكرشده در مانحن فيه قابليت استناد ندارد آنهم با توجه به اين نكته كه قانونگذار صراحتاً تاكيد دارد اين گونه تصرفات براي دولت به منزله حق ارتفاق تلقي شده است و جايي كه دولت حق ارتفاق دارد به صاحبان اين گونه املاك وجهي تعلق نگيرد اما استناد به قانون صدرالاشعار و راي وحدت رويه مذكور در خصوص خواسته خواهان مخصوصاً موضوعاً منتفي است چرا كه وفق نظريه كارشناسان و ساير ادله موجود اراضي ملكي خواهان كلاً در طرح اجرايي واقع گرديده اند و با اجراي طرح كلاً به تصرف دولت در آمده اند و از اين حيث ديگر عيني موجود نيست كه به تبع آن عين براي دولت حق ارتفاق وجود داشته باشد و به تعبير ديگر در اينجا تلف عين صورت گرفته و اصل مالكيت مالك زائل شده است در اينگونه موارد كه دولت زمينهاي مردم را جهت اجراء طرحهاي عمراني تصرف كلي و املاك ... مصوب 1358 شوراي انقلاب موظف به پرداخت بهاي زمين است لذا دادگاه با احراز اين مهم و با ارجاع امر به هيئت كارشناسي به انتخاب مالك و وزارت راه و انتخاب كارشناسان به اسناد ماده 10 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك ... و مواد 328 و 329 قانون مدني و با استظهار از قاعده لاضرر خوانده رديف اول ( وزارت راه و ترابري ) را محكوم به پرداخت مبلغ 000/000/654 ريال بعنوان اصل پرداخت 15192000 ريال بعنوان هزينه دادرسي و كارشناسي و پرداخت حق الوكاله وفق تعرفه محكوم مينمايد راي صادره مستنداً بماده 4 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك و تبصره 1 بند ماده 10 قانون مذكور و لحاظ ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني قطعي ولازم الاجرا ميباشد .رئيس شعبه 180 دادگاه عمومي تهران – رضوي ----------------بتاريخ : 29/1/86 پرونده كلاسه : 57 شماره دادنامه : 86/18/54 مرجع رسيدگي شعبه 18 دادگاه تجديد نظراستان تهران هيئت شعبه : آقايان محمد رضا سلطانيان : رئيس دادگاهمستشار: صفيري خواهان : وزارت راه و ترابري خوانده : 1- ابوالفضل ..... 2- سيد محسن ..... خواسته : دادنامه شماره 780 مورخه 31/5/85 صادره ازشعبه 180 دادگاه عمومي تهران راي دادگاه تجديد نظرخواهي وزارت راه و ترابري با نمايندگي مدير كل دفتر حقوقي نسبت به دادنامه شماره 780 مورخه 31/5/85 صادره از شعبه 180 دادگاه عمومي حقوقي تهران كه بر محكوميت وزارت تجديد نظرخواه به پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه و چهار ميليون ريال بابت بهاي عادله دو قطعه زمين پلاكهي ثبتي 14441/2 و 14415/2 اصل واقع در بخش دوازده تهران اشعار دارد و در اجراي احداث بزرگراه آزادگان تماماً به تصرف و تملك در آمده متضمن جهت موجه در نقض آن نبوده مفاد لايحه اعتراضيه به نحوي نيست كه بر دادنامه تجديد نظرخواسته خدشته وارد آورده و يا موجب بي اعتباري آن شود و با عنايت به محتويات پرونده و مدارك ابرازي بر نحوه استنباط و استدلال دادگاه بدوي منقصت قانوني مترتب نيست بنابراين دادگاه مستنداً به قسمت اخير ماده 358 از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با رد تجديد نظرخواهي دادنامه فوق الاشعار را تاييد مي نمايد اين راي قطعي است .رئيس شعبه 18 دادگاه تجديد نظراستان تهران – سلطانيان مستشاردادگاه – صفيري173 


برچسب‌ها: پرداخت بهاي عادلانه روز و قطعه زمين

تاريخ : جمعه چهارم بهمن ۱۳۹۲ | 0:32 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.