قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها ناسخ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظامي دولت در باب تعيين حق كسب و پيشه نيست
تاريخ 25/4/73 شماره دادنامه 41 كلاسه پرونده 72/217
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
در لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي نحوه تعيين بهاي اراضي و املاك وحقوق متعلق به آنها از جمله حق كسب وپيشه موضوع تبصره 3 ماده 5 لايحه قانوني مذكور از طريق توافق ياكارشناسي مشخص شده وبه شرح ماده 12آن لايحه قانوني مقررات مغايرنسخ گرديده است .وچون مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 28/8/70 مجلس شوراي اسلامي هم ناسخ لايحه قانوني مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب از حيث ترتيب تعيين حق كسب و پيشه نمي باشد ، دادنامه شماره 307 مورخ 3/9/72 هيئت تجديدنظردراين خصوص موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود.
اين راي به استناد قسمت آخرماده 20 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 14/11/60 براي شعب ديوان و سايرمراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *
شماره ه/72/217 15/6/1373
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي عبدالحميدمجدي .
موضوع شكايت وخواسته : اعلام تعارض آراءصادره ازهيئت تجديدنظرو شعبه 14ديوان عدالت اداري .
مقدمه : الف - شعبه يازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 72/46موضوع شكايت آقاي عبدالحميد مجدي بطرفيت شهرداري اهواز بخواسته الزام شهرداري اهواز به اجراي قوانين ومقررات معتبردرموردپرداخت حق كسب و پيشه طي دادنامه شماره 236-25/3/72 چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه مطابق ماده 12 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت كليه قوانين ومقررات كه تااين تاريخ درمورد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت تصويب شده وبا اين قانون مغايرت داردوازتاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثرمي باشدونيز مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها ازتاريخ تصويب ولازم اجراءشدن اين قانون ماده 4وآن قسمت از ماده 5 لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي و...كه مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغوگرديده است فلذااقدام شهرداري اهوازمطابق مقررات قانون بازسازي وعمران شهري سال 47درمورد شكات وجاهت قانوني نداشته ،بنابه مراتب شكايت نامبردگان واردتشخيص مي شودوحكم براالزام سازمان طرف شكايت به رعايت قوانين ومقررات جديد ومعتبردرخصوص حق كسب وپيشه شكات صادرواعلام مي گردد.اين راي تاده روز پس ازابلاغ قابل تجديدنظرشكلي مي باشد.
هيئت تجديدنظرديوان دررسيدگي به تقاضاي تجديدنظرشهرداري اهواز نسبت به دادنامه شماره 326-25/3/72 صادره ازشعبه يازدهم درپرونده كلاسه 72/46طي دادنامه شماره 307-3/9/72 چنين راي صادرنموده است :
با توجه به مقررات لايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب اسلامي درباب نحوه تعيين قيمت اراضي واملاك وحقوق متعلق به آنهاازجمله حق كسب وپيشه وتجارت و فسخ مقررات مغاير از جمله مقررات قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347 بشرح مندرج درماده 12 لايحه قانوني مذكورواينكه تبصره 7ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها منحصرادرمقام الغاء مواد4 و 5 لايحه قانوني مصوب 17/11/58ازلحاظ قيمت عادله انشاءشده و نافي اعتبارمادتين اخيرالذكرازحيث ترتيب تعيين ميزان حق كسب وپيشه و تجارت نيست . لذا دادنامه شماره 236-25/3/72صادره ازشعبه يازدهم ديوان عدالت اداري ،فسخ وحكم به تاييدادعاي شاكيان درحد قوت و اعتبارلايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب در قضيه مطروحه صادرمي شود.
ب - شعبه چهاردهم دررسيدگي به پرونده كلاسه 72/901موضوع شكايت آقاي عبدالمجيدمجدي بطرفيت شهرداري منطقه يك اهوازبخواسته صدورحكم برالزام شهرداري منطقه يك اهوازبه رعايت قوانين ومقررات موخربرقانون نوسازي وعمران شهري مصوب 1347ازجهت پرداخت حق كسب وپيشه طي دادنامه شماره 1445-22/7/72چنين راي صادرنموده است :باتوجه به مقررات قانون نحوه تقويم ابنيه واملاك واراضي موردنيازشهرداري مصوب سال 1370ولايحه قانوني نحوه خريدوتملك اراضي واملاك وقانون نوسازي وعمران شهري و آئيننامه نحوه تعيين وتشخيص وپرداخت حق كسب وپيشه درارتباط باشكايت وخواسته شاكي دائربرامتناع شهرداري ازاجراي قوانين ومقررات موخربر مقررات قانون نوسازي وعمران شهري مصوب 1347درموردپرداخت حق كسب و پيشه استحقاقي به شكات وباعنايت به مقررات لايحه قانوني نحوه خريدو تملك اراضي و....مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب ولايحه قانوني نحوه تقويم اراضي وابنيه و...موردنيازشهرداريهامصوب آذرماه 1370والزام شهرداري منطقه يك اهوازبه رعايت دوفقره لوايح قانوني مزبوردرمورد پرداخت حق كسب وپيشه شكات تخلفي ازقوانين ومقررات ويامخالفت باآنها مشهودنيست وبنابه مراتب فوق شكايت شاكي غيرواردتشخيص وحكم به ردآن به شرح وبه جهات فوق صادرواعلام مي گردد.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پورباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
سه شنبه سوم آبان ماه 1373 سال پنجاهم - شماره 14460
22
41 :شماره انتشار راي وحدت رويه :نوع قانون
1373/08/03 :تاريخ ابلاغ 1373/04/25 :تاريخ تصويب
تجديد جلسه رسيدگي
:موضوع :دستگاه اجرايي
برچسبها: قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضي مورد نياز ش
