مقررات جديد پرداخت مهريه ، ديون و بدهي
پس از صدور بخشنامه شماره 100/15458/9000 - 31/4/1391 رياست محترم قوه قضائيه در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده 18 آيين نامه موضوع ماده 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و رويه متفاوت محاكم در خصوص پرداخت مهريه و هر گونه ديون و بدهي ، بالاخره نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد قانون قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و آيين نامه اجرايي قانون مذكور راهكارهايي ارائه نموده ، اگرچه نظريه مشورتي لازم الاتباع نيست وليكن مي تواند در اين مورد راهگشا باشد هر چند كه كميسيون قضايي و حقوقي مجلس لايحه نحوه اجراي محكوميتهاي مالي را در دست بررسي دارد لذا جهت آگاهي كاربران محترم ، متن بخشنامه و نظريه مشورتي در ذيل ارائه شده است .
(( اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378
شماره100/15644/9000 1/5/1391
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیر عامل روزنامه رسمی کشور
تصویر بخشنامه شماره 100/15458/9000 ـ 31/4/1391 ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره 100/15458/9000 31/4/1391
اصلاحیه بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیت های مالی ، مصوب 1378
در اجراي ماده 6 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي، مصوب 1377 و با توجه به تعبير «ممتنع» و نيز «در صورتيکه معسر نباشد» در ماده 2 قانون مذکور و نظر به فتواي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري مدظله العالي در همایش قوه قضاييه، بند ج ماده 18 آييننامه نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به شرح زير اصلاح ميگردد:
« ج- در ساير مواد چنانچه ملائت محکومعليه نزد قاضي دادگاه ثابت نباشد، از حبس وي خودداري و چنانچه در حبس باشد آزاد ميشود. »
تبصره: در صورتيکه براي قاضي دادگاه ثابت شود محکومعليه با وجود تمکن مالي از پرداخت محکومبه خودداري ميکند، با درخواست محکومله و با دستور قاضي دادگاه، تا تاديه محکوم به حبس ميشود.
رئیس قوه قضائیه - صادق لاریجانی ))
(( نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در مورد اصلاح آئين نامه قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظريه مشورتي اين اداره كل به شرح زير اعلام ميشود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجراي محكوميتهاي مالي و اصلاحيه بند ج ماده ۱۸ و آييننامه اجرايي موضوع ماده ۶ قانون مذكور اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ رياست محترم قوه قضائيه مراتب ذيل متذكر ميگردد.
۱ـ وضعيت محكومٌعليه مالي مدعي اعسار از دو حالت كلي خارج نيست يا از نظر اعسار و ايسار معلومالحال است يا مجهولالحال در صورت اول به مقتضاي حال او عمل ميشود مانند كسي كه حكم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به اين ترتيب كه چنانچه دين ناشي از قرض و يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شده است، بقاي مال نزد وي استصحاب و در نتيجه ادعاي خلاف آن با ارائه دليل از ناحيه مدعي اعسار بايد ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس ميشود و در ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غيرمستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند ضمان ناشي از ديات، اصل عدم جاري ميشود زيرا انسان بدون دارايي متولد ميشود و دارايي امري حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد. تنها در اين صورت حبس چنين شخصي كه اصل، موافق ادعاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش، خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته ميشود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و راي وحدت رويه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است كه اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است كه در مورد اشخاص مجهولالحالي كه ادعاي خلاف اصل مينمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حكم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آييننامه اجرايي قانون فوقالذكر منافاتي با موارد قانوني مذكور نداشته و قاضي رسيدگيكننده با توجه به هر يك از شرايط گفتهشده به درخواست محكومٌله و نيز ادعاي اعسار محكومٌعليه مطابق مقررات قانوني و شرعي رسيدگي كرده تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد. ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسار اعم از محبوسين و غيرمحبوسين ميشود.
مدير كل حقوقي ، اسناد و امور مترجمين قوه قضائيه – دكتر حميده گوينده ))