دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

منظور از محل كسب يا پيشه يا تجارت محلي است كه در آن منفعتي تحصيل مي شود و هدف از تاسيس جلب منفعت است

تاريخ: 24/7/81 كلاسه پرونده : 80/10/1054 شماره دادنامه : 1831
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عدالت اداري
شاكي : ز. ....
طرف شكايت : شهرداري ...
خواسته : اعتراض به راي 3628ك م 1-27/5/80 كميسيون 100 شهرداري و دستور موقت
گردشكار: شاكي شكايتنامه اي بطرفيت خانده و بخواسته فوق الذكر تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت گرديده نسخه دوم دادخواست و ضمائم براي طرف شكايت ارسال كه بشرح لايحه جوابيه پيوست دادخواست مبادرت به اعلام پاسخ نموده است. ديوان عدالت اداري با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي ديوان
شاكيه خانم ز... .... طي دادخواست تقديمي اعلام نموده است مجوز آموزشگاه كامپيوتر اخذ و در محلي تاسيس كه شهرداري طبق راي فوق آنرا مي خواهد تعطيل نمايد در حاليكه از ملك استفاده تجاري نمي شود و شهرداري پروانه ملك را مسكوني و استفاده كنوني را تجاري دانسته است عليهذا با عنايت به اينكه اولاٌ موارد تخلف كه طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري بايستي به مالك يا ذينفع ابلاغ مي شده درهنگام ابلاغ به شاكيه مقررات ماده 82 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رعايت نشده است ثانياٌ منظور از تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري جلوگيري از تبديل ملك مسكوني به محل كسب پيشه يا تجارت است و منظور از محل كسب يا پيشه يا تجارت محلي است كه در آن منفعتي تحصيل مي شود و هدف از تاسيس جلب منفعت است چنانكه ماده 2 قانون نظام صنفي در تعريف فرد صنفي گفته است فرد حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد تبديل خريد و فروش توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و بعنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاٌ يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسب فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا خدمات را مستقيماٌ به مصرف كننده عرضه نمايد فرد صنفي شناخته مي شود. فلذا منظور از محل كسب و پيشه و تجارت محلي است كه يكي از امور فوق انجام مي شود و در آموزشگاه كامپيوتر شاكيه هيچيك از امور فوق انجام عرصه نمي شود بلكه آموزشگاه محلي است صرفاٌ آموزشي كه به تعليم علمي از علوم عقلي يا نقلي مي پردازد و هدف از تاسيس آن جلب منفعت نيست بلكه تعليم فرزندان امت اسلامي و بالا بردن سطح معلومات و فرهنگ مردم است واز همين منظر است كه در ذيل تبصره مذكور اموري چون وكالت و طبابت و.... از شمول شغلهاي تجاري خارج شده است زيرا در آن مكانها نيز هدف جلب منفعت نيست بلكه هدف عرضه خدمات پزشكي و حقوقي است و راي وحدت رويه به ديوان عالي كشور نيز كه بشماره .... مي باشد به همين امر توجه نموده و بيان نموده اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي معالچه بيماران مورد استفاه واقع مي شود و محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميگردد. و نيز مبرهن است كه آموزش و پرورش مكانهائي را بعنوان مدرسه و دبيرستان كه محلي آموزشي هستند اجازه نموده و اين مكانها تجاري محسوب نمي شوند بلكه مسكوني محسوب و طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1362 كه راجع به اماكن مسكوني غير تجاري است بررسي ميشوند واز طرفي حكم تخليه اماكن آموزشي در تبصره يك ماده 9 قانون فوق ( روابط موجر و مستاجر 1362 مختص به اماكن مسكوني ) بيان شده است و اگر اماكن آموزشي تجاري محسوب مي شدند طرف نظر از اينكه در باب تخليه و مهلت بلحاظ اجراء قانون سال 1356 و انحصاري بودن موارد تخليه نياز به تصويب نبود اثر تصويب هم مي شد بايد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 كه فقط د رمورد اماكن تجاري اجراء مي شود الحاق ميشد و همچنين در طرح جامع شهر كاربري آموزشي جداي از كاربري تجاري ذكر شده و اگرچه كاربري مسكوني هم جدا آمده است ولي مفيد اين معني است كه حداقل مانند تجاري و يا تجاري محض نيست و همينكه تجاري محسوب نمي شود طبق تبصره بند 22 ماده 55 قانون شهرداري بلا اشكال است زيرا تبصره مذكور فقط تبديل مسكوني را به تجاري ممنوع اعلام نموده است و به تبديل به كاربريهاي ديگر ساكت است بنا به آنچه بيان شد شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به ورود آن و نقض راي فوق وارجاع آن به كميسيون همعرض صادر ميگردد. راي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداري.

http://vakildadgostary.persianblog.ir