ماداميكه تشريفات صدور سند مالكيت از مجاري قانوني آن بعمل نيامده امكان الزام اداره ثبت به صدور سند مالكيت ميسور نيست
راي دادگاه
درخصوص دعوي آقاي … با وكالت آقاي .. بطرفيت 1- اداره ثبت اسناد و املاك بخش … تهران 2- شهرداري منطقه … تهران بخواسته الزام خوانده رديف 1- به صدور سند مالكيت به مساحت 70/540 متر مربع با منظور نمودن قسمتي كه در كوچه اشتراكي با زمين مجاور قراردارد به نحو مشاع با خوانده رديف 2 با ملاحظه محتويات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي هر چند مساحت فعلي پلاك ثبتي .... فرعي از ... اصلي بخش .. تهران حسب دلالت اظهار نظر كارشناسي 70/9292 متر مربع ميباشد لكن نظر به اينكه راي شماره 5390 هيئت اجرائي ماده 147 قانون ثبت صرفا ناظر به شناسائي مالكيت آقاي … راجع به ... متر مربع و براساس اصلاحيه آن به ميزان 8752 متر مربع از پلاك موصوف ميباشد و همين مقدار مساحت طي سند رسمي شماره ... -... دفتر خانه ... تهران به شهرداري واگذار شده فلذا اعمال مقررات ماده 149 قانون ثبت در مانحن فيه مصداق عملي نداشته زيرا مقررات ماده مزبور در مقام بيان حقوق منتقل اليه ميباشد كه ميتواند درخواست اصلاح سند مالكيت خويش را در صورت داشتن اضافه مساحت ذاتي ملك از اداره ثبت بخواهد بدين اعتبار چون صدور سند مالكيت تابع مقررات قانون ثبت ميباشد كما اينكه درخواست صدور سند مالكيت براساس مقررات مادتين 147 و 148 قانون ثبت نيز تابع تشريفات خاص خويش است و بر فرض ثبوت ادعا مشعر بر مالكيت خواهان نسبت به ميزان مساحت متصرفي تا ماداميكه تشريفات صدور سند مالكيت از مجاري قانوني آن بعمل نيامده امكان الزام اداره ثبت به صدور سند مالكيت ميسور نيست لهذا دادگاه دعوي اقامه شده را در وضعيت حاضر قابل استماع ندانسته بالمال قرار رد آن را صادر و اعلام ميدارد. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در مراجع تجديد نظر استان تهران ميباشد.... رئيس شعبه 1002 دادگاه عمومي تهران.
برچسبها: الزام اداره ثبت به صدور سند مالكيت , وکالت در دعاوی دیوان عدالت اداری , وکیل پایه یک دادگستری