قرار كارشناسي ديوان عدالت اداري - قانون نظارت بر گسترش شهر تهران براي محدوده سال 1352 بوده است كه با عنوان ( محدوده فعلي ) ياد شده است و شهرداري خود بهتر مي داند كه چند كيلو متر در خارج از محدوده مصوب 1352 نيز هزاران پروانه ساختماني صادر نموده است
تاريخ : 13 / 10 / 82 كلاسه پرونده : 81/ 16 / 2461 شماره دادنامه : 1971 مرجع رسيدگي : شعبه 16 ديوان عدالت اداري
شاكي : ع
طرف شكايت : شهرداري منطقه
موضوع شكايت و خواسته : تقاضاي الزام شهرداري به صدور مجوز ساخت
گردشكار : شاكي دادخواستي به طرفيت خوانده و به خواسته فوق الذكر به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت به كلاسه عمومي به شماره 64141 ـ 24 / 11 / 81 در ديوان ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه فوق ثبت و با ارسال نسخه دادخواست و ضمائم آن به طرف شكايت و وصول لايحه جوابيه شماره 36505 / 317 ـ 20 / 12 / 81 اينك شعبه 16 ديوان عدالت اداري در وقت فوق العاده به تصدي امضا كنندگان زير تشكيل و پرونده متشكله تحت رسيدگي قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاكي و محتويات پرونده و همچنين مفاد لايحه جوابيه طرف شكايت واصله ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور را ي مي نمايد
راي ديوان
شاكي بدوا در دادخواست تقديمي و در شكايت خود عليه شهرداري منطقه 15 تهران تقاضاي الزام شهرداري را به اصدار پروانه ساختماني براي پلاك ثبتي .... فرعي از اصلي ... واقع در قريه مسكر آباد را نموده و تقاضاي اصدار پروانه ساختماني براي پلاك فوق الاشعار را دارد خلاصه پاسخ مديريت حقوقي شهرداري تهران در لوايح ارسالي مبني بر اين است كه بنا به اظهار اداره املاك منطقه مورد شكايت فاقد كاربري بوده و خارج از محدوده 25 ساله و در حريم شهر تهران واقع شده و جز اراضي تعاوني مسكن نيروي دريائي نمي باشد و در هيچ يك از مقررات مربوط نيز اجاره احداث بناي مسكوني در حريم شهر داده نشده است و شهرداري نيز به موجب تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17 / 5 / 1352 و قانون الحاق يك بند و سه تبصره به ماده 99 قانوني شهرداري ها مصوب اول اسفند 1372 مكلف است از احداث بناي غير مجاز جلوگيري و يا تخريب نمايد و تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است با توجه به مراتب فوق و بررسي اوراق پرونده شكايت شاكي به دلايل زير موجه به نظر مي رسد: الف ـ دفاعيه شهرداري در باره اينكه زمين شاكي جزء اراضي تعاوني مسكن نيروي دريائي ( كه وسيله كميته امداد به تعاوني ياد شده فروخته شده است ) نمي باشد به همين جهت صدور پروانه ساختماني براي آن مقدور نيست فاقد توجيه قانوني بوده و موثر در مقام نمي باشد زيرا اولا خود شهرداري اذعان دارد كه براي اراضي تعاوني مسكن نيروي دريائي كه در حريم شهر تهران واقع شده است صدور پروانه ساختماني مقدور مي باشد و از ديوان عدالت اداري نيز صد ها راي قطعي بر الزام شهرداري به اصدار پروانه ساختماني براي اراضي تعاوني مسكن فوق الاشعار صادر گرديده است ثانيا به شرح مندرجات دهها پرونده متشكله در شعب 7 و 9 ديوان عدالت اداري ( كه از طرف ساير مالكين پلاك هاي فرعي منشعب از پلاك 138 اصلي مارالذكر تشكيل و منجر به صدور حكم به ورود شكايت مبني بر الزام شهرداري به اصدار پروانه ساختماني گرديده و آرا ء صادره نيز قطعيت يافته است ) شكات اعلام نموده اند كه در قسمت شمالي پلاك 138 مرقوم بيمارستان مهديه و شهرك مسگرآباد و در قسمت شرقي و جنوب شرقي آن شهرك هاي شريف آباد و مسعوديه قرار گرفته كه به صورت مسكوني و با برخورداري از امكانات شهري داير و مورد استفاده ساكنين مي باشد و همچنين در امتداد شرقي پلاك 138 مرقوم كه در مسافتي دورتر از خط فرضي حريم مورد ادعا شهرداري نسبت به صدور پروانه ساختماني اقدام نموده است ولي شهرداري در مورد اظهارات مذكور پاسخي نداده است عليهذا ادعاي شهرداري مبني بر ممنوعيت صدور پروانه براي زمين شاكي مغاير با مراتب فوق بوده و موجبي نيز براي اعمال تبعيض در خصوص مورد به نظر نمي رسد به خصوص كه اصل 3 قانون اساسي نيز اعمال تبعيض را ناروا مي داند .ب ـ به شرح مندرجات دهها دادنامه صادره از شعب 7 و 9 ديوان عدالت اداري نماينده شهرداري جهت اثبات ادعاي خود مبني بر اينكه پلاك ....مار الذكر در حريم شهر واقع شده است تقاضاي ارجاع امر به كارشناس نموده و قرار كارشناسي صادر و به شهرداري ابلاغ و لي شهرداري وسيله اجراي قرار را فراهم نساخته و در نتيجه ادعاي مذكور به اثبات نرسيده است و از طرفي در نقشه اي كه نماينده شهرداري درباره اينكه پلاك ...در حريم شهر واقع شده است در خصوص مورد ارائه نموده است از پلاك ...و فروعات آن ذكري نشده بوده است عليهذا ادعاي واقع شده زمين مورد شكايت شاكي در حريم شهر فاقد ادله اثباتي است ج ـ تعدادي از شكات پرونده هاي متشكله در شعبه 16 ديوان عدالت اداري اعلام نموده اند كه شهرداري به ادعاي واقع شدن زمين انان در طرح فضاي سبز از اصدار پروانه ساختماني خودداري مي نمايد مندرات دهها دادنامه قطعيت يافته صادره از شعبه هفتم و نهم ديوان عدالت اداري حكايت از آن دارد كه نمايندان شهرداري و مسكن و شهر سازي به بند 9 مصوبه 205 سال 1364 شوراي فني طرح و بررسي درباره در طرح فضاي سبز قرار گرفتن قسمتي از پلاك 138 استفاده نموده اند ولي علاوه بر اينكه مكان موقعيت پلاكهائي را كه مدعي وقوع آنها در طرح فضاي سبز بوده اند مشخص و معين ننموده اند اصولا با توجه به اينكه شوراي فني طرح و بررسي فاقد هر گونه موقعيت قانوني در تغيير كاربري طرح تفصيلي شهر تهران مي باشد و طرح مذكور از طرف مرجع ذيصلاح به تصويب نرسيده و هيچگونه آگهي نيز درباره واقع شده زمين شكات در طرح فضاي سبز نيز منتشر نگرديده است تا شكات بتوانند از حقوق قانوني خود استفاده نمايند عليهذا مصوبه مذكور نيز فاقد هر گونه آثار و اعتبار قانوني بوده و در نتيجه عدم صدور پروانه به ادعاي وجود طرح فضا ي سبز نيز موجه و قانوني نمي باشد به خصوص كه پلاك 138 ـ اصلي در سال 1348 به موجب موافقت نامه 8320 / س ـ 19 / 5 / 48 شهرداري تهران جهت احداث بناهاي مسكوني به قطعات مختلف تفكيك گرديده است و بعد ها نيز به كميته امداد امام خميني ره انتقال يافته و سپس به افراد مختلف فروخته شده است . د ـ در موردي مشابه كه براي زميني كه در حريم شهر تهران واقع و جزء اراضي تعاوني فوق الاشعار نبود و از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري نيز راي به ورود شكايت و الزام شهرداري به اصدار پروانه صادر و راي صادر نيز قطعيت يافته بود ( دادنامه قطعي 857 ـ 23 / 12 / 78 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري ) تقاضاي اعمال تبصره الحاقي به مواد 15 و 18 و 19 قانون ديوان ياد شده در جلسه 7 / 5 / 80 هيئت عمومي ديوان و به موجب دادنامه 145 ـ 7 / 5 / 80 پذيرفته نشد و به عبارت ديگر نظر هيئت عمومي نيز بر اين بوده است كه اصدار راي مبني بر الزام شهرداري به اصدار پروانه ساختماني بر اراضي واقع در حريم شهر تهران ( ولو اينكه از اراضي تعاوني نيروي دريائي هم نبوده باشد ) قانوني است و بديهي است كه شهرداري ملزم به اجراي راي قطعي شعبه هفتم گرديده استه ـ استناد شهرداري به تبصره ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17 / 5 / 1352 و قانون الحاق يك بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداري ها نيز موجه به نظر نمي رسد زيرا اولا تكليف شهرداري در تبصره مرقوم جلوگيري و يا تخريب و يا طرح پرونده در مورد ساختمانهائي است كه بدون پروانه ساخته شده و شكايت شاكي كه تقاضاي پروانه ساختماني داده در خصوص مورد خروج موضوعي دارد ثانيا قانون نظارت بر گسترش شهر تهران نيز براي محدوده سال 1352 بوده است كه با عنوان ( محدوده فعلي ) ياد شده است و شهرداري خود بهتر مي داند كه چند كيلو متر در خارج از محدوده مصوب 1352 نيز هزاران پروانه ساختماني صادر نموده است.و ـ ادعاي شهرداري مبني بر اينكه در هيچ يك از مقررات مربوط اجازه احداث بناي مسكوني داده نشده است نه تنها فاقد ادله اثباتي است بلكه مخالف نص صريح مواد قانوني و مقرراتي است كه ذيلا به آنها اشاره خواهد شد1 ـ ماده صد قانون شهرداري ها مقرر داشته است ( مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند ) بنا براين در قبال تقاضاي مالكين كه اراضي آنان در حريم شهر واقع شده است اصدار پروانه قانوني است و در مقابل تقاضاي ملك يا مالكين به تقاضاي اخذ پروانه شهرداري نيز ملزم و مكلف به اصدار پروانه است 2 ـ آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهر ها مصوب 27 / 2 / 1355 كه به منظور تعيين محدوده بخشداري ها و شهرها از نظر اصدار پروانه ساختماني و احداث بنا تصويب شده است صدور پروانه ساختماني خارج از محدوده قانوني و حريم شهر ها را به عهده مرجع موضوع ماده 6 تصويب نامه ياد شده گذاشته است كه توسط استانداري تعيين مي گردد ...... بدين ترتيب بخشداري ها فقط حق اصدار پروانه براي محدوده قانوني و خارج از حريم شهر ها را دارد و در نتيجه اصدار پروانه براي اراضي واقع در حريم شهرها به عهده شهرداري است ر ـ به فرض آنكه قسمتي از پلاك 138 اصلي و زمين شاكي از فروعات پلاك مذكور مي باشد در طرح فضاي سبز قرار گرفته باشد و به فرض آنكه مصوبه مار الذكر شوراي فني طرح و بررسي اعتبار قانوني داشته باشد ( كه ندارد ) اولا شهرداري دليلي بر اينكه زمين شاكي در داخل طرح بوده باشد ارائه نكرده است ثانيا بنا به ادعاي شهرداري طرح مذكور مصوب سال 1364 مي باشد كه از رمان تصويب آن 15 سال مي گذرد ولي تا كنون نسبت به اجراي طرح اقدامي نشده است عليهذا از اين ديدگاه نيز مستندا به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29 / 8 / 1367 مجلس شوراي اسلامي مالكين اراضي واقع شده در طرح ( به فرض وجود طرح و وقوع زمين شاكي در آن ) مي توانند از كليه حقوق قانوني مالكيت خود مانند احداث بنا و تجديد و افزايش بنا و رهن و فروش و ....... استفاده نمايند و عدم صدور پروانه براي مالكين ياد شده نيز فاقد هر گونه توجيه قانوني است .و ـ قانون اصلاح تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 22 / 1 / 1380 مهلت 10 ساله مذكور در تبصره يك ماه واحده قانون تعيين وضعيت املاك ..... مصوب 1367 را از 10 سال به پنج سال كاهش داده است حال كه دولت جمهوري اسلامي ايران بلا تكليف ماندن مالكيت اراضي به مدت 10 سال روا نمي داند و آن را به مدت پنج سال تقليل داده است عليهذا با توجه به وحدت ملاك و تنقيح مناط ماده واحده مذكور بلا تكليف گذاشتن مالكين اراضي واقع در حريم شهر تهران به مدت 15 سال نيز موجه به نظر نمي رسد و در نتيجه شهرداري ملزم به اصدار پروانه ساختماني در صورت عدم اجراي طرح در مدت پنج سال مي باشد و شهرداري ها نبايد مانع استفاده مالكين از حقوق قانوني آنها گردد . ط ـ ندادن پروانه ساختماني محروم كردن اشخاص از احداث مسكن و سر پناهي براي خود مخالف قاعده شرعي تسليط مي باشد و مواد قانوني و مقررات فوق الاشعار مجوز قانوني براي صدور پروانه است راي شماره 160 ـ 14 / 5 / 80 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مقرر ميدارد كه محروميت اشخاص در اعمال حقوق مالكانه آنان در مدتي طولاني ويا ما محدود و واقع مسئوليت شهرداري در صدور پروانه احداث بنا و استفاده از حقوق مالكانه آنان نمي باشد ي ـ راي شماره 172 ـ 21 / 5 / 1380 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي 16504 ـ 5 / 8 / 1380 نيز مقرر ميدارد : مصرحات مقرر در بند 2 ماده 99 و ماتين 100 و 101 قانون شهرداري و قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طر هاي دولتي و شهرداري ها مصوب 29 / 8 / 1367 و ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 22 / 6 / 1366 مفيد جواز اعمال انواع حقوق مالكانه در اراضي واقع در حريم و حوزه استحفاظي شهرها .... مي باشدو نظر به اينكه يكي از انواع حقوق مالكانه هر مالك احداث بنا در ملك خود مي باشد و نظر به اينكه صاحبان اراضي واقع در حريم شهر موظف مي باشند كه براي احداث بنا از شهرداري پروانه اخذ نمايند و اذن در شئي اذن در لوازم آن مي باشد عليهذا در مقابل وظيفه مالك يا مالكين در باره تقاضاي پروانه ساختماني شهرداري نيز متقابلا مكلف به اصدار پروانه ساختماني است و چنانچه شهرداري از دادن پروانه خود داري نميد ديگر موردي براي اعمال ماده صد قانون شهرداري ها ( اصلاحي 27 / 11 / 1345 ) و تكليف مالك يا مالكين براي متقاضاي پروانه جهت احداث بنا در حريم شهر نخواهد بود اين امر بر خلاف نص صريح ماده صد اصلاحي 27 / 11 / 1345 مي باشد با توجه به مراتب فوق حكم به ورود شكايت شاكي و الزام شهرداري مشتكي عنه به اصدار پروانه ساختماني براي پلاك مورد شكايت را صادر و اعلام مي نمايد راي صادره ظرف بيست روز از ابلاغ قابل تجديد نظر خواهي در ديوان عدالت اداري است رئيس شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري .
برچسبها: تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی , حکم بر الطام شهرداری به صدور پروانه , محدوده شهر تهران در حال حاضر