دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داراي شخيصت حقوقي مستقل است - با عنايت به سپري شدن بيش از 5 سال از اعلام طرح حكم بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر ميشود  

تاريخ رسيدگي : 5/3/82 كلاسه پرونده : 80/6/2558 و 2564و 81/49 شماره دادنامه : 503-504-505 مرجع رسيدگي : شعبه 6 ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي ..... فرزند ..... مقيم مشهد ...
طرف شكايت : 1- كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري 2- استانداري مشهد 3- رئيس انجمن شهر مشهد 4- شهرداري منطقه 11 مشهد 5- سازمان مسكن و شهرسازي مشهد 6- اداره كل آموزش و پرورش مشهد 7- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان
موضوع شكايت و خواسته : تغيير كاربري آموزشي به مسكوني ( اجراي ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي )
گردشكار : شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن تقاضاي رسيدگي بشرح فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه تحت كلاسه بالا ثبت پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و پس از رسيدگيهاي لازمه در تاريخ فوق شعبه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل و با اعلام ختم دادرسي ذيلاَ مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي ديوان

شاكي بدواَ دادخواستي به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش خراسان و شهرداري منطقه 11 مشهد ثبت شده بشماره و تاريخ 54916-6/12/80  با خواسته فوق تقديم كه تحت كلاسه 80/2558 ثبت شعبه گرديده و مجدداَ در همان تاريخ دادخواست ديگري توسط شاكي به طرفيت كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي و شهرداري مشهد و اداره كل آموزش و پرورش خراسان با خواسته موصوف تقديم كه تحت كلاسه 80/2564 ثبت شعبه 6 شده است النهايه در تاريخ 18/1/81 دادخواست ثبت شده به شماره 1213 توسط شاكي به طرفيت شوراي عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 تصويب طرحهاي تفصيلي شهري ، استنانداري خراسان ، انجمن شهر مشهد ، شهرداري منطقه 11 مشهد ، مسكن و شهرسازي ، اداره كل فرهنگ و هنر و مهندسين مشاور تقديم كه تحت كلاسه 81/49 ثبت اين شعبه گرديده و هر سه پرونده توامان تحت رسيدگي قرار گرفته است شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته مالك ششدانگ زمين پلاك ثبتي به شماره ... از .... از ...-182 اصلي فرعي بخش 10 مشهد مي باشد كه ادارات مربوط بيش از 11 سال تغيير كاربري زمين به صورت بلاتكليف و كاربري آموزش نگه داشتنه اند با مراجعه ادارات مربوطه جواب نداده و حتي با پيشنهاد فروش زمين آموزش و پرورش اعلام كرده اند فعلاَ نيازي به محيط آموزش در اين مكان ندارند و براي جواب رد كاربري آموزش به شهرداري بايد نصف زمين يا قيمت نصف آنرا به پردازدشهرداري مشهد طي لايحه جوابيه شماره 278/11-9/2/81 پاسخ داده كه بموجب ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 51 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آن در هر استان بوسيله كميسيون به رياست استاندار و عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن وشهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام مي شود بنابراين شهرداري صلاحيتي در تغيير كاربري ندارددرخصوص اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 بلحاظ آموزشي بودن كاربري ملك نامبرده طي نامه مورخ 1/4/79 از اداره كل آموزش و پرورش خراسان استعلام تا در صورتيكه نياز به كاربري ملك مزبور ندارد برابر طرح تفصيلي شهر نسبت به صدور مجوز انتقال اقدام شود ليكن اداره كل مذكور اعلام داشته با حفظ كاربري آموزشي و قيد آن در سند انتقال اقدام بلامانع است و تاكيد نموده از صدور پروانه خودداري گردد سازمان آموزش و پرورش خراسان طي لايحه شماره ..../695-17/1/81 پاسخ داده است شاكي برخلاف ادعا كه اعلام نموده 15 سال قيل مالك اين قطعه زمين آموزشي بوده صحيح نيست و سند مالكيت نامبرده در تاريخ 20/1/80 جزو اختيارات و تكاليف آموز ش و پرورش نمي باشد سازمان مسكن و شهرسازي خراسان نيز طي لايحه 1292/11-9/2/81 پاسخ داده اولاَ پلاك مذكور برابر طرح تفصيلي مصوب با كاربري آموزشي بوده و براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط كميسيون به رياست استاندار و .... انجام مي شود لذا طرح دعوي به طرفيت اين سازمان فاقد توجيه قضائي است ثانياَ براساس تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مالكين مربوط از كليه حقوق مالكانه برخوردار بوده و از طرفي متولي اراضي با كاربري آموزشي آموزش و پرورش و مرجع صادر كننده مجوزهاي فوق الذكر شهرداري مشهد مي باشد همچنين استانداري خراسان طي لايجه شماره 2116/6/41-28/20/81 اعلام نموده با توجه به اينكه زمين مذكور در محدوده استحفاظي شهرداري مشهد قرار دارد و سوابق مدارك و مستندات در اختيار شهرداري مي باشد از طريق شهرداري پيگيري گردد شوراي اسلامي شهر مشهد نيز طي لايحه مشاهر 672-1/3/81 اعلام كرده شاكي تاكنون به شوراي شهر مراجعه ننموده و مكاتبه اي در اين خصوص نداشته و به لحاظ عدم توجه شكايت نسبت به شوراي شهر و. فقدان صلاحيت قانون ديوان تقاضاي رد شكايت را مطرح نموده است و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان طي لايحه تقديمي 2237/44/3-8/3/81  پاسخ داده اين اداره تاكنون به كميسيون ماده 5 درخصوص شكوائيه دعوت نشده و شركت نداشته و از تصميمات گرفته شده در آن كميسيون نيز مطلع نمي باشد با عنايت به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده هاي مذكور اولاَ نظر به اينكه كميسيون ماده 5 مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خود داراي يك شخيصت حقوقي است و شكايت بطرفيت اعضاي آن منجمله استاندار و رئيس انجمن شهر ( شوراي اسلامي شهر ) و نمايندگان وزارت آبادان و مسكن ( مسكن و شهرسازي) و وزارت ارشاد اسلامي و مهندس مشاور مسموع نيست و از اين حيث قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد و اما درخصوص شكايت مشاراليه بطرفيت كميسيون ماده 5 شهرداري مشهد و آموزش و پرورش خراسان چون هر يك از مشتكي عنهم بنحوي به موضوع شكايت مرتبط و در حيطه مسئوليت و وظائف آنها قرار دارد طرح شكايت فاقد اشكال و ايراد مي باشد و اما در ماهيت موضوع شكايت گر چه مطابق دادنامه شماره 79-16/7/73 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تغيير كاربري اراضي شهري به صرف تقاضاي اشخاص ذينفع فارغ از مقررات قانوني و اصول فني مربوط به تاسيسات عمومي شهري جواز قانوني ندارد ليكن باالتفات به مفاد دادنامه شماره 169-27/5/81 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مفاد ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و تبصره يك آن و همچنين اصلاحيه مربوط مصوب سال 1380 تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداري ها در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب آن طريق خريد و تملك اراضي و املاك واقع در طرحهاي مذكور در مهلت هاي مقرر در قانون معين شده و در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال كليه حقوق مالكانه از جمله احداث يا تجديد بنا در صورت عدم اجراي زمان بندي شده در مهلت قانوني مجاز در واقع طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانوني رااز حيث اعمال حقوق مالكانه بي اثر و منتفي مي داند و با عنايت به سپري شدن بيش از 5 سال از اعلام طرح موصوف شكايت شاكي را از حيث اعمال ماده واحده قانون يا شده و تبصره يك وا صلاحي آن وارد تشخيص حكم به الزام شهرداري مشهد به انجام وظايف و تكاليف قانوني در اين خصوص منجلمه صدور پروانه احداث بنا و .... صادر واعلام مي گردد . راي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. داردس شعبه 6 ديوان عدالت اداري .  
http://wikivakil.blogfa.com