آرای هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مقررات به لحاظ خلاف شرع بودن، عطف به ماسبق میشوند.
تاریخ رای نهایی: 1391/11/17 شماره رای نهایی: 9109970900702241
رای بدوی
رای دیوان
نظر به اینکه رأی شماره 62ـ 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری میباشد و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتاً قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیأت عمومی در سال 62 صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال 59 بوده است و عطف به ماسبق نمیشود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام میگردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر
بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikipeyman.blogfa.com
برچسبها: عطف به ماسبق شدن آرای ابطالی هیأت عمومی دیوان , ابطال مقررات مغایر شرع توسط دیوان , نظارت تشریعی دیوان بر آیین نامه ها , وکالت در ابطال مصوبات در دیوان عدالت