دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

صدور رأی به تخریب در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/24     شماره رای نهایی: 9309970955300281

رای بدوی

نظر به این‎که اولاً- مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا این‎که جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می‎باشد، ثالثاً- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر این‎که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادخواست تجدیدنظرخواهی شهرداری و پاسخ وکیل شاکی و بررسی اوراق پرونده، ایراد شهرداری به شرح صفحه دوم دادخواست مبنی بر این‎که تنها مرجع تشخیص تخلف از مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی، شهرداری است و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از ناحیه شعبه صادرکننده رأی (شعبه 33 دیوان) برخلاف ضوابط و مقررات قانونی است؛ چنین ایرادی غیر موجه و مردود بوده و ناشی از عدم اطلاع تنظیم کننده تجدیدنظرخواهی از قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری و سایر مقررات جاری می‎باشد، زیرا مستندا به ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام بدهد و یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و مراجع مزبور نیز مکلفند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند و تخلف از این ماده حسب مورد، مستلزم مجازات اداری و انتظامی است و مطابق ماده 107 قانون یاد شده نیز کلیه اشخاص و مراجع مذکور درماده 10 قانون مذکور ( از جمله شهرداری‏ها و کمیسیون ماده صد شهرداری) مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و از منظر قانون مجازات اسلامی نیز چنانچه هریک از مأمورین دولتی و شهرداری‎ها در هر رتبه و مقامی که بوده باشد از اجرای قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی جلوگیری نماید و چنین امری دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی می‎باشد و در نتیجه تعیین تکلیف از طرف شهرداری برای مراجع قضایی نیز نمی‎تواند منطبق با موازین بوده باشد، بلکه تخلف از اجرای دستور مراجع قضایی می‎تواند قابل رسیدگی در مراجع انتظامی و اداری و کیفری باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‎شود که دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستدل و مستند و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را فراهم سازد از طرف شاکی عنوان نگردیده. علیهذا، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته  صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikivakil.blogfa.com