دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

دادنامه  شعبه 32 دیوان عدالت اداری  شماره دادنامه :9209970903202350 تاریخ تنظیم: 20/12/92
مرجع رسیدگی: شعبه 32 دیوان عدالت اداری  
شاکی : آقای م ع.غ فرزند م ع
طرف شکایت : شهرداری شهرستان مرند(کمسیون ماده 77 قانون شهرداری)
موضوع شکایت و خواسته : نقض رای شماره 184/ک/م 16/8/91 کمسیون ماده 77 قانون شهرداری
گردشکار: شاکی با تقدیم دادخواست  بخواسته فوق با شماره 79031-2/10/91 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است اجمالا اظهار داشته: اینجانب به موجب استناد پیوست دادخواست مالکیت رسمی پلاک ثبتی 2972/2952/74 بخش 15 تبریز را دارا می باشیم اخیرا مقدار 65/71 متر مربع از ملک بنده  که دارای پروانه ساختمانی نیز می باشد در طح تعریض گذر و خیابان قرار گرفته و شهرداری تاکنون نه ریالی به اینجانب پرداخت نموده است . توافقی با بنده کرده است مع الوصف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری رای به محکومین اینجانب به پرداخت 618/260/257/1 ریال نموده است بدلیل زیر نسبت به آن متعرض و نقض آنرا خواهانم 1- ملک تعیین و ارزیابی جریمه و عوارض ارزش منطقه ای ملک است که با استعلام از اداره دارایی محل وقوع ملک تعیین می گردد و معلوم نیست کمیسیون در این خصوص با چه ملاک و معیاری  مبلغاعلامی را تعیین نموده است 2-برابر رای مورخه 21/8/90 کمیسیون  ماده صد به تخلف ساختمانی رسیدگی شده و جریمه تعیین گردیده و پرداخت می شود لذا رسیدگی مجدد برای همان موارد و تعیین جریمه از دو مجرا شرعا و قانونا باطل است لذا نقص رای موصوف را تقاضا دارم. طرف شکایت در پاسخ به شکایت شاکی که به موجب لایحه دفاعیه که تحت شماره 4150-6/12/91 در دفتر این شعبه ثبت شده است اعلام کرده: اولا در خصوص ادعای وقوع ملک شاکی در تعریض گذر طرف نظر از اینکه ارتباطی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ندارد. پرونده ایی که در این خصوص تحت عنوان تصدیق خسارت مطرح نموده  که در آن شعبه محترم تحت رسیدگی است . ثانیا برخلاف ادعای خواهان ملک تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر است و ملاک تعیین عوارض ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیتهای مستقیم بوده و بعلاوه ظاهرا خواهان به رای کمیسیون ماده صد به شماره 4343-21/8/90 معترض بوده که موضوع ارتباطی به کمیسیون ماده 77قانون شهرداری ندارد به زبان دیگر تکلیف کمیسیون ماده 77صرفآ  رسیدگی و حل اختلاف در خصوص عوارض است نه جرایم  آنچه مورد حکم کمیسیون  ماده 77 به عنوان تقسیط عوارض واق گردیده است آنهم از جهت رعایت حال شکی و دستور پرداخت به اقساط بوده عوارض ابقاء اعیانی مطابق تعرفه عوارض محلی مصوبه شورای اسلامی شهر بر اساس اختیارات قانونی مکتسبه بموجب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت تمامی جوانب می باشد ضمنآ  الحاق قسمتی از رقبه متعلقه به شاکی به شارع عمومی از حدود صلاحیت و اختیارات کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری خارج است لذا رد شکایت غیر موجه شاکی مورد تقضاست اسنکه جلسه رسیدگی شعبه در وقت احتیاطی تشکیل است و پس از بررسی دلایل و مستندات طرفین ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید .
(رای شعبه)
در خصوص دادخواست شاکی بطرفیت مشتکی عنه بخواست مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخوست تقدیمی و اسناد و مدارک ابزاری ولایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 4150-6/12/91  دفتر شعبه نظر به اینکه جریمه مربوط به تخلف ساختمانی و عوارض متعلق به آن پس از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100 دو مقوله جدای از یکدیگر می باشند و مرتجع تصمیم گیری آن نیز متفاوت می باشند و در ما نحن فیه مستفاد  از اظهارات طرفین و پرونده گلاسه32/91/2286 مربوط به دعوی تصدیق خسارت که منجر به صدور حکم به رد شکایت طی دادنامه شماره 2159-30/11/92 گردیده است  این است که نسیت به تخلف ساختمانی مربوط به ملک شاکی در کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف گردیده  سپس عوارض متعلق به آن در راستای مقررات قانونی مربوطه از سوی شهرداری محسابه و تعیین و به شاکی ابلاغ گردیده و بدلیل اختلاف بیم مودی و شهرداری در عوارض ابلاغی موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مطرح جهت مساعدت به شاکی بدهی ایشان یایت عوارض تخلف ساختمانی ابقاء شده تقسیط گردیده است و از طرفی ملک تعیین عوارض ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم می باشد که با ملاک تعیین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری که مربوط به جریمه تخلف ساختمانی می باشد متفاوت است و ادعای شاکی مبنی بر مشخص نبودن ملاک تعیین مبلغ موضوع رای کمیسیون ماده 77 از تصور اشتباه ایشان مبنی بر اینکه ملاک تعیین عوارض بایستی همان ملاک تعیین جریمه تخلف ساختمانی باشد ناشی شده است و راجع به دعوی تصدیق خسارت مقدار مساحتی که در طرح تعریض گذر از زمین ایشان کسر گردیده طی دادنامه فوق الذکر اتخاذ تصمیم شده است لذا با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص مستندآ به مواد قانونی مذکور و مواد 10و 11و17 قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ردشکایت مطروحه و تایید و ابرام رای متعرض عنه صادر و اعلام میگردد این رای به تجویز ماده 65همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه 32 دیوان عدالت ادای .ح ع.ر