- منظور از تخلف اداری چیست؟
تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل ا استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.
- هیات دارای چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟
هیاتهای بدوی و تجدید نظر متشکل از 3 عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماد 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت سه سال ازسوی وزیر یا بالاترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. احکام انتصاب اعضاء با امضای وزیر صادر می گردد
وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره درخصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد.
مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداری هر اداره می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداری می باشد
آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضای رأی ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیإت تجدیدنظر ارسال می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأِی صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهدشد .
مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراءقطعی ، دیوان عدالت اداری است
کارکنانی که به رای قابل پزوهش هیات بدوی در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاریخ ، به همراه مدارک ومستندات لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رای رویت شده ، توسط اداره امور ادا ری یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.
برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.
طبق این ماده ، هرگاه تخلف مستخدمی ،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نمایدومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام می نماید.
طبق تبصره ماده 81آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه ای توسط مأمورابلاغ باقیدتاریخ وامتناع در متن آن به هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب می گردد .
طبق نامه 23300/52/2-16/6/78 هیات عالی نظارت ، درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجرای رأی منتفی خواهدبود.
طبق ماده 17 قانون درصورت غیبت متوالی بیش از2ماه و یا متناوب بیش از 4 ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.
طبق نظریه حقوقی شماره 5577/7-2/12/60 پرداخت حقوق به کارکنان در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد.بنابراین عدم حضور کارمندی که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت محسوب
طبق ماده 7 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتی که مرتکب(خریدوفروش ونگهداری و...) از کارکنان دولت یاشرکتهای دولتی و... باشد، علاوه برمجازاتهای مذکور(جزای نقدی و حبس وشلاق و ...)برای باراول به شش ماه انفصال و برای باردوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود
درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه باموادمخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابلاغ
به استناد تبصره ماده 16 آئین نامه اجرائی ، درمواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی (نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری)است. انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند "د" ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است.
اجرای مجازات انفصال موقت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه (در صورت قطعی بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد.
به استناد نامه شماره 25026/1604-27/3/87 هیات عالی نظارت ، با توجه به استقلال رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی ولازم الاجرا بودن احکام قطعی هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.
در صورت ارتکاب تخلف اداری جدید ،هیات ذیربط موظف به رسیدگی است.
درمواردی که با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وی نیز منطبق بربندهای 34 الی 38 ماده 8 قانون نباشد ، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رای منتفی می باشد.درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای رای منتفی خواهد شد
به جزبندهای 34 تا 38 ماده 8 قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشد برای بازنشستگان قابل پیگیری در هیاتها نمی باشد.
دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی میشود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد.
به استناد بخشنامه 50994/1604-25/3/82 هیات عالی نظارت ،:
در صورتی که پرونده کارمندی در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده 16 اعمال شود.
به استناد ماده 96 مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا" مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا" اجرای دستور خود را تائید کرد ، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد..
براساس ماده 19 قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و رای قانونی صادر نمایدو مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده 24 این قانون اقدام نماید.
مجازات اخطار نیاز به صدور حکم کارگزینی ندارند و صرفا" با ابلاغ رای ، اجرا شده تلقی می گردد.
رای 195 -20/6/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1346 وماده 12 آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب 19/10/73 هیات وزیران (( ضمانت اجرای عدم تخلیه
اصولا" ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین ...( وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضائی یا عدم رسیدگی آن تاثیری در ماهیت قضیه ندارد) از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری می باشد ...
به استناد ماده 18 دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهای بدوی یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ، مرد یا کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج تبصره 1- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست.
1- افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی به پرودنه در مرحله بدوی یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد.
درمواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند ، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رای تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده 124 قانون استخدام
چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وی گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وی با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به سایر کارکنان آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس (ایام عید و تابستان) حسب مقررات بایدپرداخت شده و از این جهت تفاوتی بین آنها وجود ندارد.
ج) پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا ماموریت می باشد بنابراین عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیت محسوب می گرددوپرداخت تمام یاقسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.
مجازات کسرحقوق ،غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا گرد.به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت ،محکوم به کسر 3/1 حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور ، از تاریخ ابلاغ رای ، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مستمرد و به حساب دولت واریز گردد.
کارکنانی که به موجب آرای هیاتها به مجازات کسر تا 3/1 حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده 9 قانون ، محکوم می شوند ، صرفا" مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.
قبل از رسیدگی به موضوع غیبت غیرموجه متوالی 2 ماه و متناوب 4 ماه از سوی وزیر که از اختیارات ماده 17 قانون است از طریق کمیسیون دراستان رسیدگی مقدماتی صورت می پذیرد و این کمیسیون می تواند متشکل از رئیس سازمان ،رئیس هیات بدوی ، مدیر ارزیابی عملکرد و رئیس امور اداری سازمان باشد.
طبق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، مصو ب 1369 واصلاح تبصره 1 ماده 2 آن که در تاریخ 14/10/84 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است :تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می شودو مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.بنابراین فرهنگیانی که پس از لازم الاجرا گردیدن این قانون ، همچنان یکی از عناوین مجرمانه مندرج در این قانون ( تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیری در بنگاه ،موسسه یاگروه) رادارا باشند و یا جدیدا" این عناوین را کسب نمایند علاوه براینکه عمل آنان برخلاف قانون و جرم تلقی می گردد
بنظر به اینکه برای رسیدگی به پرونده های اتهامی ، در برخی موارد لازم است متهمین یامطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیاتها دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجاکه اصل بر برائت افرا می باشد
مکاتبات هیاتها چون در راستای تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگری از محتوای آن موجب هتک حیثیت افراد است و با توجه به اهمیت حفظ آبروی همکاران هر گونه پخش موارد اتهامی ممنوع بوده و موجب مجازات است بنابر این مکاتبات هیاتها باید به صورت محرمانه باشد. پرونه های اتهامی افراد محرمانه می باشد و به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.
جرائم مربوط به مشروبات الکلی جزء تخلف بند1 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
به استناد ماده 16 آئین نامه اجرائی و نیز ماده 25 دستورالعمل هیات عالی نظارت، همه مسئولین و دستگاههامکلف به همکاری و پاسخ به استعلامات هیاتها هستند.
براساس تصمیم مورخ 1/11/85 هیات عالی نظارت ، درصورت نقض رای آرای هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (بخصوص انفصال) ، بایستی آثار ناشی از اجرای رای زایل شده و مدت انفصال موقت ، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام بارعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصا" درمورد مجازات انفصال موقت)
بر اساس بند 20 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف اداری محسوب می شود. تبصره1: کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی
یعنی ابلاغ اوراق ، مستقیما" به شخص مخاطب(شخصی که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.
فقط در اقامتگاه (محل سکونت) متهم باید انجام شود.البته ملاک ،آخرین آدرسی است که متهم اعلام کرده است.(ماده91 قانون) و باید در ذیل برگ مربوط قید شود که : در محل سکونت نامبرده ابلاغ شد.
خیر.
اعلامیه ای خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذیل تنظیم ، یک نسخه از آن را درمحل سکونت وی چسبانده و نسخه دیگر، همراه با برگ ابلاغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابلاغ آن را امضاء کرده است به
مامور ابلاغ ، مراتب امتناع متهم را در ابلاغ نامه قید کرده ، امضاء می کند و به هیات ارسال می دارد(عبارت اخیر ماده90 قانون)
همان طور که قبلا" پاسخ داده شد اعلامیه ای در و نسخه خطاب به متهم تنظیم ویک نسخه را درمحل سکونت وی چسبانده ونسخه دیگر همراه برگ ابلاغ به هیات ارسال می گردد(متن اعلامیه در سوالات قبل ذکر شده است)،در اعلامیه مذکور بجای جمله " و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند" ، جمله " هیچکس در محل نبود " نوشته شود و ثانیا" یک نوبت هم به مدت یک ماه در روزنامه کثیر الانتشار منتشر گرد(ماده 94 قانون آئین دادرسی مدنی)
به استناد ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی :تاریخ چسباندن یا تحویل به بستگان ، تاریخ ابلاغ محسوب می شود
چنانچه پس از تاریخ یک ماه از درج آگهی در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابلاغ قانونی انجام شده است.
به استناد ماده 106 قانون آئین دادرسی مدنی : وقتی که متهم با مامورابلاغ قرابت سببی یا نسبی تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشد و یا دعوای مدنی یا جزائی داشته باشند. نمی تواند امر ابلاغ را عهده دار شود.
تاریخ ابلاغ ( به حروف باید نوشته شود)، نام گیرنده ابلاغ (چنانچه به بستگان ابلاغ شود باید نسبت شخص تحویل گیرنده با متهم و هم چنین اینکه در محل سکونت ابلاغ شده است، قید گردد)، امضا گیرنده ، نام مامور ابلاغ، امضا مامور ابلاغ
رای اخطار کتبی بدون در درج در پرونده نیاز به حکم اجرائی ندارد.
حکم اجرائی آرای قطعی ، بایستی هم زمان با ابلاغ به متهم صادر و اجرا گردد.، هم چنین در صورتی که متهم در حالت آماده بخدمت باشد ، با ابلاغ رای قطعی ، حکم آماده بخدمت وی لغو می شود(تبصره 3 ماده 13 قانون هیات)
در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی (1 ماه) به رای خود اعتراض نکرده باشد ، پس از 30 روز از تاریخ ابلاغ حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به رای اعتراض کرده باشد ، پس از صدور رای هیات تجدید نظر و ابلاغ آن به متهم ، حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد( آرای هیات تجدیدنظر از نوع آرای قطعی
در صورت اعتراض به رای قابل پژوهش ، رای هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رای می باشدو چنانچه متهم در حال غیبت است ، همزمان با اعتراض باید مشغول بکار گردد وگرنه مجددا" مرتکب تخلف جدید(غیبت)می شود و اداره مربوطه باید مجددا" اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کندضمنا" هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به رای قطعی نشده است ممنوع می باشد مگر با رعایت تبصره ماده 16 آئین نامه .
نظر به اینکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئولیت محسوب می شود و شخص در این حالت مسئول اعمال خود نیست چنانچه طبق نظر کمیسیون پزشکی ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسیدگی به اتهام این افرادوجاهت قانونی ندارد و در صورتی که پس از تشکیل پرونده ، موضوع معلوم گردد باید پس از تحصیل نظریه پزشکی ، پرونده مختومه شود و مراتب جهت طی مراحل لازم برای اعمال از کارافتادگی مستخدم به کارگزینی ارسال گردد.
اگرشاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نمایدچنانچه پس از بررسی ،هیات تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شوداما اگر گزارش داده شده کلا" خلاف واقع و باسوء نیت واز روی عمد باشد و وقوع آن توسط هیات محرز نگردد با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع در امور اداری قابل رسیدگی است و چنانچه مشکی عنه مدعی باشد گزارش دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت وعناوین مجرمانه مانند توهین وافتراو... اقدام به ارایه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.
مطابق ماده19 هیات باید موضوعاتی که عناوین مجرمانه دارند را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد و رضایت شاکی در این مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائی نمی گردد ، بلکه شاکی می تواند باحضور در مرجع قضائی ،مطابق قوانین کیفری اعلام گذشت نماید.
چنانچه موضوع مذکور قابل تطبیق با یکی از عناوین بندهای 32 و 33 ماده 8 قانون باشد هیاتها مکلف به رسیدگی هستند و در غیرابنصورت موضوع منطبق بر بند19 (تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری )ماده 8 قانون قابل رسیدگی است.
وفق ماده 19 قانون ، هیات مکلف است مستقل از مراجع قضائی ، موضوع را از حیث تخلف اداری رسیدگی ورای مقتضی را صادر نماید و چنانچه رای مراجع قضائی ، برائت باشد ، وفق ماده 19 ،طبق ماده 24 قانون عمل نماید.لیکن پروند های حساس مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور رای مراجع قضائی مفتوح باشد و سپس برابر ماده 19 قانون اقدام گردد.
مطابق تبصره 1 ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون ، رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده است بر عهده هیاتهای محل ماموریت است.
صدور چک بلامحل فی نفسه یک از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گرد و قابل طرح ورسیدگی در هیاتها نمی باشدمگر اینکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد وانگیزه خدعه و فریب داشته باشد و |
