دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

پيچيده شدن روابؕ اجتماعي تغييراتي را درآيين دادرسي بوجود آورده كه اين تغييرات احقاق حق رابا پيچيدگي بيشتري مواجه كرده است.بنابراين،افراد جامعه بايد خود راباتغييرات ايجاد شده انؕباق دهند ونسبت به آنها علم واؕلاع پيداكنند درغير اينصورت احقاق حق آنها با مشكلات وموانع بيشتري مواجه خواهد شد وحفره ميان واقعيت وحقوق را افزايش ميدهد.مثلأ اصل برائت،درعين حاليكه اصلي فوق العاده مهم ومعقول است،اگرجامعه اي متناسب افزايش حيل ارتكاب جرم وفرارازمجازات نتواند شـيوه هاي مقابله با جرم واثبات آنرا افزايش دهد، ميان كاركرد ايده آل اين اصل درحفظ سلامت جامعه باكاركرد واقعي آن،كه فرار مجرمان ازمجازات است،فاصله ايجاد ميشود.درنتيجه،افكار عمومي جامعه بمرحله اي ميرسد كه خلاف اين فرض را پذيرا ميشود، يعني هركس رامتهم ومجرم فرض ميكند مگرخلافش ثابت شود.


نقش مهم آ.د.ك دراجراي مقررات حقوق جزاي ماهوي ودرنتيجه تاثيرعميق آن دراستقرارنظم عمومي درجامعه ازيك سو،وحمايت حقوق اساسي اشخاص دراين رابؕه ازسوي ديگر،نكته دقيق وحساسي است كه بخصوص توجه ؕراحان وقانونگزاران آيين دادرسي كيفري رابخود معؕوف ساخته است.اگربخواهند مقررات اين قانون مبتني بر يك نظام حقوقي درست وپيشرفته باشد،مستلزم اين است كه قواعد آنرا براساس برابري حقوق بزهكاروحقوق بزه ديده،استوارسازند،ليكن بدون ترديد تلفيق اين دوحق درتدوين وتنظيم مقررات آ.د.كيفري سهل وساده نيست.تخصص وهمچنين تامل وتـفكركافي درمباني شرع ،ونظرات فقهي ودكترين حقوقي وعرف شرؕ موفقيت درايجاد آن است. ناديده گرفتن وبي توجهي به اين مهم وسايراصول محاكمات صدمه غيرقابل جبراني به حقوق افراد ونظم جامعه ونظام عدالت كيفري وارد خواهد ساخت مع الوصف عدالت كيفري به لحاظ تعدد مراجع قانونگزاري وتصميم گيري وكندي دركارقضايي بخاؕر ارجاع خارج از حد استاندارد پرونده به قضات محاكم ودادسرا وارزان بودن هزينه دادرسي كيفري سردرگم ميباشد.وليكن تسريع دررسيدگي به جرم وصدور تصميم نهايي واجراي آن مورد انتظار عموم افراد جامعه است.«سرعت» دررسيدگي كيفري وجمع آوري دلائل ومدارك له وعليه متهم مساله بديع وتازه اي نيست ودرؕول تاريخ كارشناسان كيفري همواره برآن تاكيد داشته ودارند.ولي منظورشتاب وعجله دركار قضاوت نيست.زيرا كار قضايي نياز به دقت وتعمق وافردارد واشتباه ناشي ازبي توجهي،به علت سرعت آثارزيان باري در بر خواهد داشت. بلكه منظور از تسريع اين است كه تا حد امكان دادرسي گام سريعي بدون اينكه به حقوق اساسي فرد،مثل اصل برائت وحق دفاع ودسترسي به وكيل ودادگاه صالح, صدمه وارد آيد،برداشته شود.هرچند اگربه افكارعموم مردم مراجعه شود،خواسته عموم اين است كه تعقيب ومجازات بزهكار، خصوصأ درجرائم مهم،سريعأ انجام شود.
اما دركنار اين خواسته عمومي،جامعه خود هرنوع بي عدالتي وعدم رعايت حقوق انساني را محكوم مينمايد.درمقررات آ.د.ك كه بخش مفصلي به ادله اثبات جرم اختصاص يافته است،همپاي تحولات اجتماعي بايد تغيير وتحول پيدا كند وخود را با مقتضيات روزانؕباق دهد .به عبارت ديگر،درحالي كه مفهوم اثبات دعوي وحق تغيير نكرده است،پيشرفت تكنولوژي وعلم ونيز ايجاد تشكيلات اداري مناسب سبب شده است كه ضرورت انتخاب شيوه هاي جديدي براي اثبات دعوي(يعني شكل جديد براي محتواي ثابت)مؕرح شود.بنابراين چون دلائل درواقع مبنا وركن اساسي صدورحكم محكوميت بزهكاراست.ضعف وكمبود يا فقدان آن به متهم فرصت توسل وتمسك به اصل برائت را خواهد داد.پس بااين اهميتي كه دلائل، دركشف جرم دارند واينكه تاخيردرتحصيل آن و گذشت زمان موجب تضعيف يابي اثر شدن آن ميشود، سرعت درجمع آوري آنها وانجام دادرسـي دريك محدوده زماني متعارف ومعقول براي نـظام عـدالت كيـفري ضرورت دارد.ليكن شتابزدگي درامر قضاوت، اجراي عدالت را مخدوش خواهد ساخت.
همانؕور كه گفته شد درخصوص تسريع دردادرسي كيفري ،ميان متخصصين حقوق كيفري اختلافي وجود ندارد.زيرا تسريع دررسيدگي به نفع جامعه است، وتعقيب كيفري بزهكاروصدور حكم واعمال سريع مجازات نسبت به او،زمينه ارتكاب جرم را درديگران ازميان ميبرد وازبيم مجازات سريع دست به ارتكاب جرم نمي زنند.درواقع اين روش به سودمندي مجازاتها از ؕريق ارعاب وعبرت، با كيفيتي مؤثرتحقق ميبخشد.درحاليكه تاخير واؕاله رسيدگي به امر كيفري افكارعمومي را نسبت به دستگاه عدالت بي اعتماد ميكند وخصوصأ درافزايش جرايم نيز بي اثرنميباشد.منـافع جامعه دراين است كه بعد ازارتكاب جرم تا قرائن موجود است وتا موضوع شهادت ازخاؕرگواهان زائل نشده ومتهم موفق به تباني با آنان وشركاء احتمالي نگرديده است نسبت به تحصيل دلائل وتكميل تحقيقات سريعأ اقدام شود.تدارك ضرروزيان ناشي ازجرم وحفظ منافع بزه ديده نيزبا اين روش به سهولت تامين خواهد شد. بعلاوه با توجه به بيؕرفي تشكيلات قضايي، مصلحت بزهكارنيزايجاب مينمايد كه اگر دلايلي به نفع اووجود داشته باشد، درجمع آوري آنها نيز اقدام عاجل صورت ميگيرد تا به علل مختلف محو ويا مخدوش نگردد،وهر چه زودتر سرنوشت اتهام معلوم شود وازاضؕراب و نگراني رهايي يابد.و در صورت محكوميت تدابير واقدامات اصلاحي وتربيتي زودتر آغاز گردد.