سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت دوم)
ز _ حقوق ايران
همانطوريكه قبلاً گفته شد, در حقق تجارت ايران تعريضي از سوء استفاده از اختيارات نشده و بناچار بهقاعده كلي سوء استفاده از حق در حقوق مدني مراجعه و آنرا مورد مطالعه قرار داديم, با اين وصفه موادي براي حمايت اقليت در مقابل اكثريت بمنظور جلوگيري از سوء استفده از اختيارات پيش بيني شده و همچنين مفهوم شخصي حقوقي در حقوق تجارت توصيف گرديده ضمناً ميتوان حدود مسئوليت مدير را در مقبل سهامدار با مقايسه مسئوليت وكيل در برابر مول خود مشخص نمود.
اولاً _ حمايت قانون از اقليت در مقابل اكثريت
1 _ ماده 111 قانون تجارت ايران اشخاص ذيل را از انتخاب بمديريت شركت ممنوع نموده است:
محجورين و كسانيكه ورشكستگي آنها صادر شده است,
كسانيكه بعلت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند در مدت محروميت,
سرقت_ خيانت در امانت_ كلاهبرداري جنحه هاوي كه بموجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است _ اختلاس_ تدليس تصرف غير قانون در اموال عمومي.
دادگاه شهرستان بنا به تقاضاي هر ذينفع حكم عزل هر مديري را كه بر خلاف مفاد ماده مذكور اينتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد ماده مزوبر گردد صادر خواهد نمود و حكم دادگاه موصوف قطعي خواهد بود.
2 _ ماده 126 قانون تجارت ايران مقرر ميدارد كه اشخاص مندرج در ماده 111 نمي توانند بمديريت عامل شركت انتخاب شوند و همچنين هيچكس نميتواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شرك را داشته باشد . تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه بر خلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئوليتهاي سمت مديريت عامل, شامل حال او خواهد شد ضمناً ماده 127 به هر ذينفع حق ميدهد كه تقاضاي عزل چنين مدير عاملي را كه بر خلاف ماده 126 انتخاب گرديده و يا پس از انتخاب مشمول ماده مذكور شده از دادگاه شهرستنان بنايد و حكم دادگاه اخير الذكر در اينمورد قطعي است.
3 _ ماده 118 قانون تجارت ايران طرز كار مديران شركت را مشخص نموده و ميگويد: جز درباره موضوعاتي كه بموجب مقررات اين قانون اخذ تصميم درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است مديران شركت داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ميباشند مشروط بر آنكه تصميمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد. محدود كردن اختيارات مديران در اساسنامه يا موجب تصمميات مجامع عمومي , فقط از لحاظ روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان كم يكن خواهد بود.
4 _ ماده 128 قانون تجارت ايران ارسال نسخه اي از صورت جلسه هيات مديره را مشتمل بر نام و مشخصات و حدو اختيارات مدير عامل بمرجع ثبت شركتها و درج آن در روزنامه رسمي پس از ثبت الزامي ميداند. ملاحظه ميوشد كه قانونگذاري بنحوي از انحاء خواسته از حقوق اقليت حمايت نمايد ولي مواد مذكور از سوء استفاده اكثريت در مقابل اقليت جلوگيري نمي كند كه ما ناچاريم در هر موردي كه بطور صريح در قانون تجارت بآن حكم نشده باشد بمقررات قانون مدني مراجعه نمائيم (77) شايد بتوان با تجزيه و تحليل مسئوليت وكيل در برابر موكل و يا مفهوم شخص حقوقي , حدودي براي مسئوليت اكثريت در مقابل اقليت ترسيم نمود.
ثانياً _مفهوم شخص حقوقي.
براي روشن شدن مفهوم شخص حقوقي در حقوق تجارت ايران شايسته است تئوريهاي مربوط بآنرا اجمالاً مورد مطلعه قرار دهيم (78) دو طرز فكر مخالفت در مورد استناد به قرارداد شركت يا مفهوم شخص حقوق آن وجود دارد . و حقوقدانان بيشتر مطلب را در ماهيت حقوقي شركتهاي سهامي مورد بحث قرار داده اند (79).
طرز فكر قراردادي
برخي از مولفين معتقدند كه شركت سهامي, مانند هر شركت ديگر قراردادي بيش نيست, آنان دلايل زير را ارائه ميدهند:
_ شركاء جزو شركت محسوب نميشوند مگر اينكه توافق خود را اعلام نمايند و اين تئافق به اساسنامه بشكل پذيره نويسي سهام (sous _ cription) اعلام ميشود. ولي پذيره نويسي در واقع امضاء قرارداد شركت است.
_ شكي نيست كه در مجمع عمومي شركت , اكثريت سهامداران راه حلهاي مورد نظر خود را به اقليت تحميل ميكند, ولي اصل بر اينست كه هيچكس نميتواند ديگري را متعهد كند, اما هيچ چيزي مانع از اين نيست كه در يك قرارداد قبلاً به شخص ثالثي اجازه داده شود كه نحوه اجراي انرا تعيين نمايد. قبلاً طرفين همديگر را ملزم مي كنند كه باراده اكثريت احتران بگذارند.
بالاخره امور شركت, توسط نمايندگان دراجراي قواعد وكالت اداره ميشود باين طرز فكر انتقادات زير وارد شده است(80)
_ هر عمل ارادي الزام موجد قرارداد نيست بلكه اعمالي هستند كه بامدخليت ساده اراده شخص را به سك اساسنامه ايكه قبلا تهيه و تنظيم گرديده, پيوند مي دهد مانند اينكه كسي در يك اداره دولتي استخدامي ميشود بهمين منوال در شركتي كه اساسنامه آن قبلاً وسيله موسسين نوسته شده شخص بآن ملحق ميگردد و پذيرع نويسي مانند خريد سهم در بورس است كه در آن خريدار شرايط قرارداد شركت را مورد بحث قرارنمي دهد.
_ سهامداران ميتوانند با فروش سهام خود هر لحظه از شركت خارج و يا با خريد مجدد وارد شركت شوند واين امر بر خلاف مفهوم قرارداد است.
حال بايد ديد كه مفهوم شخص حقوقي در قانون تجارت ايران بچه نحو توجيه شده است.
در قانون تجارت ايران مصوبه 1311 چون تعريضي از شركت نشده بود لذا بناچار ماده 571 قانون مدني كه مي گويد: (( شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شئي واحد بنحو شاعه)) مراجعه مي شد. ولي تعريف مذكور بنابد دلايل مندرج در فوق در مورد شركت هاي تجاري قابل استفاده نتي باشد زيرا حقوق شركاء با سهامداران در شركت تجاري از هم مجزا شده و از طرفي شركت مدني ممكن است باستناد بماده 572 ق. م كه ميگويد: (( شركت اختياري است يا قهري)), قهري باشد در حاليكه در رشكت هاي بازرگاني توافق شركاء الزامي است. ولي مقنن در سال 1347 وجود شركتنامه را در شركت هاي بازرگاني ضروري ندانسته و ظاهراً فكر تاسيس حقوي را پذيرفته است بعلاوه اشخاص حقوقي در ماده 583 الي 587 پيش بيني شده است.
2 _ فكر تاسيس حقوقي.
طرفداران نظريه تاسيس حقوقي كه جايگزين طرز فكر قراردادي شركت گرديده است سامزان حقوقي را پيشنهاد مي نمايد كه داراي شخصيت حقوقي بوده و با مقررات مستقل و اعضاء داخلي خود بعهدف شركت تحقق مي بخشد. امروزه سازمان شركت براي جوابگوئي به خصوصيات مذكور كه شامل مجامع شركت, هيئت مديره , مدير عامل و غيره مي باشد وسيله قانونگذار پيش ليني شده است بعلاوه منظور اط هدف شركت همان موضوع آن است و مقررات مربوط , اعم از قانون و اساسنامه همانطوريكه اشاره شد باعضاء تحميل ميشود بعبارت ديگر فقط شريك اراده خود را بهنگام پذيره نويسي اعلام ميدارد ولي در واقع چنين عملي الحاق به سازماني است كه پيدايش آن وسيله قوانين امره پيش بيني گرديده اشت.
حقوق و وظايف و اقامتگاه و تابعيت شخص حقوقي در ماده 588 الي 591 قانون تجارت پيش يني شده است.
ماده 588 . ت در مورد حقوق وظايف شخص حقوقي مقرر ميدارد: (0 شخص حقوقي مي تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر و ظايفي كه بالطبيعه فقط انسان ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت, بنوت و امثال ذلك)) و برابر ماده 589 قانون مذكور تصميمات شخص حقوقي بوسيله مقاماتي كه بموجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند گرفته ميشود. ماده 590 .ت اقامتگاه شخص حقوقي را محل اداره شخص حقوقي ميداند ولي با در نظر گرفتن ماده 1002 قانون مدني محل اقامت شركت مركز عمليات او خواهد بود.
با عنايت بمواد مذكور ملاحظه ميشود كه حدود اختيارات و مسئوليت شخص حقوقي همانست كه افراد در حقوق مدني دارند. بهمين دليل ماده 51 قانون تجارت سابق مسئوليت مدير را به مشابه مسئوليت وكيل در مقابل موكل خود ميدانست.
با در نظر گرفتن اين اصل كه اگر موردي در قانون تجارت مشخص نشده باشد بايستي بمقررات عام مراجعه نمود قانون تجارت اصلاحي اخير نيازي به تكرار مقررات ماده 51 ندانسته است.
حال لازم ميدانيم بقسمتي از مقررات مربوط به وكالت كه از نظر سوء استفاده از اختيارات اهميت دارد اشاره كنيم, قبلاً ياد آور ميشويم كه در حقوق ايران سه نوع نمايندگي وجود دارد: اول نمايندگي اختياري كه از توافق آزاد طرفين نتيجه ميشود مانند عقد وكالت وديعه و غيره (82). دوم نمايندگي قانون كه موارد آن در قانون پيش بيني شده است ماند ولايت پدر نسبت به فرزند صغير . سوم نمايندگي قضائي كه از تصميم مقامات قضائي منتج ميشود مانند قيم يا ميان براي اداره اموال شخص مفقود الاثر. مضافاً , ماده 663 قانون مدني مقرر ميدارد: (( وكيل نميتواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد)). با در نظر گرفتن مفهوم مخالفت ماده مذكور و تقسير موسع ميتوان گفت كه اگر وكيل يا نماينده اي خارج از اختياراتي را كه بموجب قرارداد يا قانون براي او معين شده اقدام كند, از اختيارات خود سوء استفاده كرده است مسئوليت وكيل در مواد 666 و 667 و 668 قانون مدني بشرح زير پيش بيني شده است:
ماده 666 ميگويد: (( هرگاه از تقصير وكيل خسارتي بموكل متوجه شود كه عرفاً وكيل مسبب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود)).
ماده 667 مقرر ميدارد: (( وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و ار آنچه كه موكل بالصراحه باو اختيار داده يا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيارات اوست تجاوز نكند.))
ماده 668 وكيل را مكلف ميكند كه حساب مدت وكالت خود را بموكل داده و آنچه را كه بجاي او دريافت كرده است با و پس بدهد.
از طرف ديگر ماده 231 قانون مدني معاملات و عقود را فقط درباره متعاملين و قائم مقام قانون آنها موثر ميداند ( باستثناء مورد ماده 196)
بنابرايناگر وكيل يا نماينده اي از حدود اختياراتي كه با تعويض شده تجاوز نمايد و اعمال حقوقي بنام موكل خود انجام دهد موكل ميتواند فقط اعمال مذكور را قبول نكند بدون اينكه بتواند تقاضاي ضرر و زيان نمايد زيرا وكيل يا نماينده مانند شخص ثالث مفروض گرديده است ولي اگر وكيل در انجام وكالت مرتكب تقصير شده و در اثر آن خسارتي بموكل وارد سازد بطوريكه عرفا وكيل مسبب آن محسوب گردد در اين صورت مسئول خواهد بود. در آنچه گذشت مفهوم سوء استفاده از حق و رابطه آن با تقصير را در حقوق ايران مورد تجزيه و تحليلي قرار داده و نتيجه گرفتيم كه شرايط لازم براي سوء استفاده از حق عبارت از داشتن حسن نيت در اعمال حق قانوني , داشتن نفع قابل توجه و بالاخره وجود لاضرر , در مقايسه سوء استفاده از حق با سوء استفاده از اختيارات مي باشد و قصد انتخاب هدف خارجي عنصر اصلي سوء استفاده از اختيارات را تشكيل ميدهد و بعلاوه كلمه ((حق)) در سوء استفاده از حق غير صريح و دامنه موسعي دارد (83)
ماده 667 قانون مدني كه بآن اشاره شده از نظر ماقبل توجه است زيرا وكيل مكلف است كه در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را در نظر بگيرد و منظور از مصلحت موكل همان خير و صلاح اوست بنابراين وكيل بايد در انجام وظائف خود حسن نيت داشته باشد.
ماده مذكور اضافه ميكند كه : ((... و از آنچه كه موكل بالصراحه بو اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختيار اوست تجاوز نكند)).
بدينترتيب سوء استفاده از اختيارات براي وكيل منع گرديده و بعلاوه در ماده 668 بوي تكليف شده كه حساب مدت وكالت خو را بموكل داده و انچه كه بعوض وي دريافت كرده باو مسترد نمايد. بنظر ميرسد در چنين مواردي, ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات مديران, دست اندركاران شركت و يا سوء استفاده اكثريت درمقابل اقليت , در غير مسئوليت با تقصير و ماده 143 قانون تجارت كه بعلت تخلفات مدير عامل و يا هيئت مدير شركت مسئوليت مدني پيش بيني گرديده و ماده 154ق.ت در مورد مسئوليت بازرسان حساب در مقابل شركت و اشخاص و ساير مسئوليتهاي جزائي, بهتر است همان بطلان تصميمات متخذه وسيله مراجع قضائي , با پيروزي از آئين دادرسي مقرر در ماده 153 قانون تجارت و با تصميم رئيس دادگاه عمومي ؟ اعمال گردد ضمناً حدود اختيارات آنان بايد با در نظر گرفتن موازين حسن نيت و رعايت منافع جمع شود.
38) شامل يك سلسله عمليات حقوي است كه بمنظور ادغام چندين شركت يا موسسه توليد اموال و خدمات تجاري صورت ميگيرد.
39) قرارداد اجاره ايستكه بموجب آن مالك سرمايه تجاري ( موجر) سرمايه را به شخص ديگري بنام اداره كننده اجاره ميدهد تا مستاجر ضمنتقبل خطر و بهره برداري در عوض بمالك مال الاجاره بدهد.
41 ) در اين مورد آراء زير كه از ديوان عالي كشور فرانسه صادر شده مراجعه فرمايند
47) ماده 703 قانون تجارت سويس باب سوم صفحه 256
48) ماده 636, 648 قانون تجارت سويس باب سوم صفحات 234 و 238
49) مواد 649 و 655 قانون تجارت سويس صفحات 238 و 241
50) ماده 646 قانون تجارت سويس باب سوم صفحه 237
51) ماده 706 قانون تجارت سويس باب سوم صفحه 256
53) دكتر عرفاني (محمود), بورس, پلي كپي, از انتشارات مدرسه عالي بازرگاني سال 1357 صفحه 30 به بعد مراجعه فرمايند.
57) ماده 706 (بند 1) قانون تجارت سويس, باب سوم , صفحه 256
59) ماده 702 قانون تجارت سويس مقرر ميدارد هيئت مديره تدابير لازم را براي ملاحظه حق راي سهامداران اتخاذ مينمايد. هيئت مزبور در تحرير صورت جلسه از تصمميات و انتصابات مجمع عمومي و همچنين اظهارات شهامداراني كه تقاضاي ثبت انرا نموده اند, مراقبت ميكند. صفحه 265 قانون تجارت سويس.
61) بآراء مندرج در شماره هاي 52و56 مراجعه فرمايند.
62) بشماره 57 مراجعه فرمايند.
66) بشماره 64 مراجعه فرمايند
74) بشماره 13 مراجعه فرمايند.
77) عبادي ( محمد علي ), حقوق تجارت, در انتشارات شركت سهامي چهر, تهران, صفحه 6 به بعد
78 ) دكتر عرفاني ( محمود), بورس, ماخذ ياد شده , صفحه 3 به بعد .
83) اگر در نمايندگي موضوع قرارداد معامله بمال غير باشد در اينصورت فضولي است( مواد 247 الي 263 مدني). چنين معامله نوعي سوء استفاده از اختيارات بوده و ضمانت اجراي آن در قانون پيش بينيي شده است.
83) بشماره هاي 17 الي 22 مراجعه فرمايند.
83مكرر) لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 2.6.1358 اصلاحي 4.12.1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران
بخش سوم
حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه(84)
همانطوريكه ديديم هنگاميكه سوء استفاده از اختيارات در امور داخلي شركت صورت ميگيرد فقط شركت و شركاء از آن متضرر ميشوند ولي گاهي اتفاق ميافتد كه در اداره امور خارجي شركت مانند انعقاد قرارداد توسط يكي از مديران بنام شركت با اشخاص ثالث, سوء استفاده واقع شود در اينجا اشخاص ثالث طرف قرارداد ممكن است متضرر شوند بنابراين حقوق فرانسه بمنظور حمايت دوگانه از اشخاص ثالث بآنان اجازه ميدهد كه عليه شركت و همچنين مديران اقامه دعوي نمايند.
اولاً _ اقامه دعوي عليه شركت(85)
دكترين و رويه قضائي در فرانسه از مدتها پيش پذيرفته اند كه اگر نماينده شركتي با سوء استفاده از اختيارات خود قراردادي بنام شركت باشخاص ثالث منعقد نمايد در اين صورت شركت متعهد و جوابگو خواهد بود. در بدو امر نويسندگان, سوء استفاده از نام شركت را در زمينه شركتهاي اشخاص مورد بحث و استدلال قرار مي دادند ولي هم اكنون تئوري مذكور بانواع شركتها سرايت پيدا كرده و در دادگاهها در آراء خود انرا مورد تائيد قرار داده اند بدين جهت تئوري مو صوف داراي اعتبار ميباشد.
با وجود اين راه حل مذكور را تكامطوئني به قانون شركتها ندارد و تنها مقنن نسبتاً روشني را در ماده 14 قانون 24 روئيه 1966 در مورد شركتهاي تضامني بشرح زير پيش بيني نموده است:
(( در روابط با شخص ثالث, مدير بواسطه اعمال حقوقي كه داخل در موضوع شركت است, شركت را متعهد ميسازد . در صورت متعهد بودن مديران, اشخاص اخير بطور جداگانه داراي اختيارات پيش بيني شده در بند قبل ميباشند.
(( اعتراضي مديري باعمال مدير ديگر نسبت به اشخاص ثالث اثري ندارد. مگر اينكه اشخاص اخير از اعمال مذكور آگاهي داشته باشند ضمناً شرايط مندرج در اساسنامه كه مربوط به محدود كردن اختيارات در اين ماده براي پيش بيني شده از طرف شخص ثالث غير قابل اعتراض است(86).
در ماده مذكور به رعايت نفع شركت از طرف مدير اشاره نشده است بنابر اين شركت , حتي در صورت اقدام مدير بر خلاف نفع آن در مقابل اشخاص ثالث جوابگو خواهد بود.
از طرف ديگر قانونگذار مديران شركتهاي سهامي و با مسئوليت محدود را نيز به سبب اعمالي كه در داخل در موضوع شركت نباشد مسئول ميداند هرچند كه اعمال مذكور در جهت نفع شركت انجام شود( مواد 255 _ 124 _ 113_ 98 _ 49 قانون تجارت فرانسه)
اما اين استدلال كه بر مبناي قانون جديد است قطعيت ندارد در حاليكه تئوري مربوط به سوء استفاده از اختيارات قديمي است بنابراين شايسته است به تئوريهاي كلي, كه مسئوليت شركت را در صورت سوء استفاده از اختيارات بيان ميكند, استناد كنيم:
1 _ بعضي ها دفاع كرده اند كه شركت نسبت به عمل شخص ديگر بر مبناي ماده 1384 قانون مدني مسئول است ماده مذكور ميگويد: هركس نه تنها مسئول ضرري است كه شخصاً وارد ميكند بلكه نسبت به ضرر شخصي كه بايد از طرف او جوابگو باشد و يا اشيائيكه تحت محافظت دارد نيز مسئوليت دارد(87). اما اگر مدير شركتي مانند كارگر آن شركت تلقي شود اشخاص ثالث مواجه با اشكال خواهند شد زيرا طبق رويه قضائي كارفرما بهنگاميكه كارگر از اختيارات خود سوء استفاده كند, در مقابل اشخاص ثالث مسئوليتي ندارد.
2 _ ميتوان به تئوري ظاهر امر (THeoRIE DE L apparence) (88) كهمطمئن تر است استناد كرد و ميتوان گفت چون اشخاص ثالث اعتقاد حاصل كرده اند كه نماينده شركت به نفع آنها اقدام ميكند بنابراين شركت در مقابل آنها مسئول است زيرا از لحاظ ايكه نماينده شركت, بنام شركت قرارداد را امضاء ميكرد بهيچوجه معلوم نبود كه نامبرده از اختيارات خود سوء استفاده ميكرده است روي همين اصل اشخاص ثالث مي توانند به اشتباه مشروع خود استناد كرده و بر مبناي آن عليه شرت اقامه دعوا نمايند (89).
از مطالب بالا استنباط ميشود كه وقتي شخصي ثالث سوء نيت داشته باشد در اينصورت شركت مسئول نخواهد بود ولي بار دليل بعهده شركت خواهد بود كه سوء نيت را ثابت كند و كافي نيست كه ثابت كند كه عمل فقط مربوط به شخص نماينده بوده است بلكه بايد آگاهي ثالث را از سوء استفاده از اختيارات اثبات نمايد و چنين دليل مشكلي تقريبا هرگز اقامه نشده است.
در مقابل چنين خطري , گاهي شركت در اساسنامه شرطي در ورد معافيت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات نماينده پيش بيني ميكند ولي اين شرط طبق قاعده هيچگونه اثري نسبت به ثالث ندارد و اين موضوع در قانون 1966 روي شركتها پيش بيني شده و ميگويد كه هرگونه شرطي كه اختيارات نمايندگان شركت را محدود كند نسبت بثالث بلا است, حتي اگر شرط مذكور انتشار يافته باشد(91)
ثانيا _ اقامه دعوي عليه مديران شركت.
مسئوليت شركت مانع از اين نيست كه مدير در مقابل اشخاص ثالث از نتيجه زيانبخش عمل ارتكابي از سوء استفاده از اختيارات مسئول نباشد . اين مسئوليت بر مبناي ماده 1382 قانون مدني و ماده 244 قانون 24 ژوئيه 1966 ميباشد.
ماده 1382 مقرر ميدارد: هرگاه كسي در اثر تقصير موجب خسارت ديگري شود مجبور به جبران ضرر ناشي از آن ميباشد.
ماده 244 ميگويد: مديران منفرداً و يا متضا منا بر حسب مورد, در مثابل شركت خواه بعلت تخلف از مقررات قانوني خواه, بنا به مقررات قابل اجرا در شركتهاي سهامي و يا تخلف از اساسنامه و بالاخره به سبب خطاهاي ارتكابي در مديريت شان مسئول هستند اگر جندين مدير در يك عمل همكاري داشته اند,
دادگاه سهم هر يك را در تقسيم ضرر معين مينمايد(92)
ولي مسئوليت مديران در مقابل اشخاص ثالث وقتي ظاهر خواهد شد كه شركت بعلت توقف از پرداخت ديون يا تصفيه اموال نتواند بدهي خود را پرداخت نمايد.
در اينصورت مطابق قانون 13 ژوئيه 1967 عليه مديران دو نوع دعوي ميتوان اقامه كرد:
1 _ دعوي اولي مربوط به سوء استفاده از اختيارات است كه ميتوان بااستناد بآن درخواست اداره اموال شركت با تعيين ناظر قضائي يا تصفيه اموال آنرا از دادگاه نمود مشروط بر اينكه مديران بنام شخص حقوقي اعمال تجاري به نفع خود انجام دهند, يا اموال شركت را مانند اموال شخصي خود در اختيار بگيرند و يا با سوء استفاده از آن بهره برداري زيانبخشي نمايند كه ممكن است به توقف پرداختهاي شخص حقوقي منتهي گردد در اينمورد ماده 101 قانون 13 ژوئيه سال 1967 چنين مقرر ميدارد: در صورت تعيين ناظر قضائي براي شخصي حقوقي از ورشكستگي از نظر اداره اموال يا تصفيه آنها ممكن است براي شخص مدير شركت اعم از مدير قانوني يا غير آن در موارد زير تدابيري از طرف دادگاه اتخاذ گردد:
_ تحت پوشش شخص حققوي اعمال تجاري به نفع خود انجام دهد,
_ اموال شركت را مانند اموال شخص خود در اختيار داشته باشد,
_ باسوء استفاده از اختيارات به نفع خود بهره برداري زيان بخش كه موجب توقف پرداختهاي شخص حقوقي ميگردد انجام دهد. بدين ترتيب استفاده از اختيارات به نفع شخصي موجبات تقاضاي تصفيه اموال يا اداره آنها را توسط ناظر قضائي ثالث از دادگاه فراهم ميگردد. البته عمل واحد مديران در اينمورد مطمع نظر نيست بلكه اعمال تكراري آنان با سوء استفاده از اختيارات در حكم محكمه موثر خواهد بود و ضمانت اجرائي آن شديدي است زيرا مديران شركت در بدو امر شخصاً و بدون استثناء تمام ديون شركت را در صورت اثبات در دادگاه توسط مدعيان بعهده خواهند گرفت بعلاوه اگر مدير شخص حقيقي باشد الزاما ورشكستگي شخصي در مورد آنان اجرا خواهد شد . ( ماده 106 قانون 13 ژوئيه 1967).
2 _ با توجه به مسئوليت شخصي مديران و اعمال چنين ضمانت اجرائي صدور حكم تصفيه اموال شركت يا اداره آن وسيله ناظر قضائي در موارد نادر صورت ميگيرد و رويه قضائي در عمل نشان داده است كه مرحجا ديون شركت را از اموال شخصي مديران جبران مينمايد.
والنهايه در صورت خودداري مديران از پرداخت و يا عدم جبران ديون شركت, دادگاه حكم تصفيه اموال و يا اداره آنها وسيله ناظر قضائي را صادر مينمايد.
بطوريكه ملاحظه ميشود در حقوق تجارت فرانسه تاسيساتي مانند بازرس حسابها ( commissaire aux comptes) , كارشناسان اقليت (Expert de minorite) و شوراي نظارت (conseil de sur Yailance) در شركتها صحت عمليات و اقدامات شركت را كنترل مينمايند ولي اغلب سوء استفاده هاي مديران از اختيارات خود زماني كشف ميشود كه شركت بحال ورشكستگي درآمده و سهامداران و اشخاص ثالث متضرر شده اند ولي نميتوان منكر شد كه ضمانت اجرائي متعدد و شديد پيش بيني شده از موارد بسياري از سوء استفاده از اختيارات و پيش گيري و از حقوق اشخاص متضرر دفاع مينمايد.
ب _ حقوق سويس(94)
قبول نسبي اصل استقلال حقوقي شركت سهامي در حقوق سويس بهنگاميكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بر مبناي سوء استفاده از اختيارات شخص حقيقي بوده كه در پشت شخصيت حقوقي خود را مخفي مينمايد و بدينترتيب شركت را از هدف خود منحرف ميسازد در همين طرز فكر قانون و رويه قضائي از اشخاص ثالث متضرر و از شركت در موارد خاصي حمايت نموده است:
اولا_ حمايت قانوني
در حقوق سويس مقنن باصل استقلال حقوقي شركت استثناآتي وارد ميسازد:
1 _ تصويبنامه 23 مارس 1960 دادگاه فدرال در مورد اكتساب اموال غير منقول توسط اشخاصي كه خارج از كشور سويس اقامتگاه دارند در ماده 3 بند ث ميگويد:
مركز اصلي اشخاص حقوقي كه در سويس قراردارد اگر اقامتگاه حقيقي آنها در سويس نبوده و يا از نظر مالي در مركز اصلي بطور قابل توجهي شركت نكرده باشند اشخاص حقوقي مقيم در خارج محسوب ميشوند (95).
2 _ تصويبنامه شوراي فدرال در 14 دسامبر 1962 در مورد اتخاذ تدابير عليه استفاده نامشروع در قراردادهاي منعقده وسيله كنفدراسيون بمنظور اجتناب از پرداخت ماليات دو مرحله اي.
ماده 2 در بند 2(ب) ميگويد: تخفيف مالياتي كه به شخص حقوقي مقيم در سويس تعلق ميگيرد اگر اشخاصي بمتيازات قرارداد ( اعم از جزئي يا كلي) حقي نداشته باشند بطور مساقيم و يا غير مستقيم بصورت شركت و يا بطريق ديگر خود را ذينفع قلمداد كنند و يا اينكه به تقسيم منافع متناسب اقدام ننمايند سوء استفاده تلقي خواهد شد.
3 _ قانون نوشاتل 20 فوريه 1962 در مورد ماليات روي سود اموال غير منقول در ماده 2 ميگويد:
هر عملي كه باعث واگذاري مالكيت حقوقي يا اقتصادي مال غير منقول به شخصي ثالث گردد بمنزله انتقال حق مالكيت ميباشند. نمونه هاي فوق هركدام خصوصياتي دارند در صورتيكه قانون نوشاتل فقط كنار زدن ساده روپوش شخص حقوقي را پيش بيني مينمايد و بدينترتيب خريدار سهام يك شركت املاك را در حكم خريدار مال غير منقول مي داند. ملاحظه ميشود كه قانون فدرال فقط خود اعضاء را در تعيين مسئوليت شركت در نظر ميگيرد و مسئوليت را بطور غير مستقيم متوجه آنها ميسازد.
ثانياً _ رويه قضائي.
همانطوريكه ديديم قانون, شخصيت حقوقي شركت سهامي را برسميت ميشناسد و حتي يكنفر ميتواند آنرا تشكيل داده و تمام سهام را در اختيار داشته باشد ولي صرف اين عمل بمعناي آن نيست كه شركت را متهم به سوء استفاده از اختيارات بكنيم كه در اينصورت بايستي تشكيل شركت را وسيله شخص واحد قبول نكنيم. از طرفي با توجه به قاعده كلي در حقوق مدني كه در قسمت اول ماده 2 مقرر ميدارد (( هر كسي مكلف است كه حقوق و تكاليف خود را برحسب قواعد حسن نيت اجرا نمايد...)) مقررات قانون مدني بقوت اجرائي خود باقي است ولي قسمت دوم ماده مذكور اضافه ميكند((... سوء استفاده آشكار از يك حق مورد حمايت قانون نميباشد)) (96). استثنائي است كه باصل مزبور وارد شده و بقاضي اجازه ميدهد خصوصيات مربوط بموارد مشخص را در تعيين سوء استفاده از اختيارات درنظر گرفته و اجراي مقررات اخير الذكر مخالف با قواعد حسن نيت بوده است.
حال بايد ديد كه كيفيات استثنائي مذكور كه موجب ميشود تا به سوء استفاده از اختيارات استناد گردد كدام است؟
دادگاه فدرال غالبا در آراء خود يك فرمول بسيار كلي بكار بده و ميگويد نبايستي بين اصل استقلال حقوقي شركت و سهامدار مربوط تفكيك قائل شد مگر اينكه رعايت اصل حسن نيت در روابط با شخص ثالث الزام آور باشد بعبارت ديگر علت چني تفكيكي ملاحظات ضرر و زيان غير موجهي خواهد بود كه موجبات صدمه بمنافع شخص ثالث را فراهم ساخته است در رويه قضائي نمونه هائي بشرح زير موجود است:
در راي Wurm سهامدار منحصر بفرد شركت wild و مديران شركت سهامي A متضامنا بدهي بانكي شركت سهامي اخير را ضمنات مي نمايد شركت سهامي A از پرداخت ديون خود اظهار عجز مينمايد كه متعاقباً بانك طلب خود را به شركت ديگري بنام Wurm كه زير نظر wild اداره ميشود واگذار ميكند. شركت Wurmمدير خود يعني شركت wild را بجهت تضميني كه داده تحت تعقيب قرار ميدهند. دادگاه فدرال عمل شركت Wurm را عليه مدير خود تجاوزانه قلمداد مينمايد. زيرا شركت Wurm اگر طلب بانك را قوبل كرده منحصراً به نفع شهامدار اصلي خود شركت wild بوده است كه باو اجازه داده عليه شركت A در صورتيكه نتواند دين خود را پرداخت كند اقامه دعوي نمايد. بنابراين چون اقدام Wurm سوء استفاده محسوب ميشود نيازي بحمايت قانوني ندارد(97).
اما در مورد ديگر, چون وضع بمانند راي بالا واضح نبوده, دادگاه با توجه به زياني كه به شخص ثالث وارد شده به استقلال حقوقي شركت استناد نموده و بدينترتيب منافع مادي و عيني توجيه شده را پذيرفته است در چنين طرز فكري در نظر گرفتن منافع موجود الزامي است و قاضي بايستي علت وجودي و طرز كار شركت هامي را در نظر بگيرد در راي Muri آقاي L وكيل شركت B وسهامدار منحصر به فرد آن ميباشد وكيل مزبور از سهامدار موصوف طلبكار بوده ولي بشركت مديون است هو گاميكه شركت از نامبرده طلب خود را مطالبه مينمايد مديون بواسطه طلبي كه از سهامدار منحصر به فرد دارد به تهاتر استناد مينمايد اما شركت باختلاف شخصيت حقوقي خود يا سهامدار استناد مي كند دادگاه نظر ميدهد كه استناد شركت سوء استفاده از اختيارات محسوب نميوشد زيرا چنين عملي براي حذف يك تعهد و يا بمنظور اقدام غير قانوني ديگر نيست و شركت B از وكيل L در قلمرو عادي امور تجاري طلبكار شده است (98).
در راي Gloor شركت سهامي A كه بطور وسيع تحت سلطه سهامدار B ميباشد (496 سهم از 500 سهم) ساخختماني كه درآن حق شفعه (99) (Droit de preemption) بنفع شخص ثالثي داده شده خريداري مينمايد دو سال بعد بعلت احتياج به پول سهامدار شركت B سهام خود را ميفروشد ولي با شرط اينكه سهام مذكور را در ظرف حداكثر 5 سال با پرداخت قيمت و هزينه مربوط مجددا خريداري نمايد, ولي اين حق بمورد اجرا گذاشته نميشود, دارنده حق شفعه درخواست كسب مجدد ملكيت ساختمان را مينمايد, شركت به استقلال حقوقي خود استناد مي كند, دادگاه فدرال از اين استقلال حمايت كرده و ميگويد:
سهامدار B با فروش سهام خود و بجهت اينكه نياز بپول داشته برخلاف موازين حسن نيت اقدام نكرده و نخواسته به حق شفعه شخص ثالث خدشه وارد كند چون بهنگام فروش سهام با قيد شرط, قصد خريد مجدد انها را نيز داشته است.
در راي Bohi شركت سهامي كه داراي دو سهامدار است ( سهامدار A 20 سهم و سهامدار B 40 سهم ) سهامدار B يعلت اينكه ميخواسته از نظر مالي مداخله اس نداشته باشد سهام خود را به A ميفروشد سهامدار اخير دادخواست بطلان قرارداد فروش را از دادگاه مينمايد و در جريان دعوي و سرمايه شركت را بدو برابر افزايش ميدهد دادگاه فدرال عمل شركت A در مورد افزايش سرمايه را باستناد استقالال حقوقي شركت پس از تقاضاي بطلان قرارداد سوء استفاده تلقي مينمايد زيرا تصميم افزايش سرمايه در مجمع عمومي كه فقط سهامدار A بوده اتخاذ گرديده است و سهامدار B منطقا نميتوانسته حضور داشته باشد بنابراين اط نظر اقتصادي سهامدار A بر شركت حكومت ميكرده است و بدنترتيب ميخواسته فقط به سهامدار B با تضعيف قدرت مالي و اقتصادي اش صدمه بزند و بطور ضمني او را وادار به قوبل تقاضاي بطلان كند تا سرمايه جديدي در اختيار شركت بگذارد.
بطوريكه ملاحظه ميشود راي Bohi اصل نسبي بودن شخصيت حقوقي شركت را با در نظر گرفتن نفع موجود وحال حاضر ارائه ميدهد بايد اضافه كرد كه قواعد سوء استفاده از اختيارات حدودي دارد. كنار زدن پرده شخصيت حقوق يوقتي قابل توجيه است كه وسيله شخصي ثالثي استناد گردد. ( يعني نه بوسيله شركت و نه بوسيله سهامدار واحد).
دادگاه فدرال در اينمورد در راي Gira بطور صريح چنين ميگويد: فقط اشخاص ثالث نيستند كه مدعي تضرر به سبب جدائي دو شخصيت حقوقي شركت و اشخاص حقيقي ان ميباشند بلكه شركت خواهان و سهامداران منحصر به فرد او نيز همين وضعيت قرار دارد. اما اگر سهامدار اخيرالذكر براي شركت خود شكل شركت سهامي عام را انتخاب كرده باشد مسلما به نفع او خواهد بود اما اگر در مقابل چنين مزايائي معايبي هم وجود داشته باشد خود سهامدار بايد مسئوليت آنرا بعهده بگيرد بنابراين خود شركت و سهامدار منحصر بفرد نميتوانند بدوگانگي كه ناشي از دو شخصيتي بودن شركت است استناد و يا آنرا رد نمايند.(100)
در مورد تقلب به قانون fraude a la loi و رابطه با سوء نبايد براي استفاده در رسيدن به نتيجه ممنوعه باشد مانند اينكه سهام يك شركت مادر (societe _ mere) كه وسيله شعبه آن شركت اكتساب گرديده نميتواند در مجمع عمومي شركت مادر ارائه شود.
بطوريكه ملاحظه شد با اينكه شركت سهامي با سهامدارد منحصر به فرد از شخصيت حقوقي مستقل بهره مند است اما استثنا آتي به اين اصل وارد ميشود . غير از استثناآت قانوني كه ديديم محدوديتهائي از لحاظ منع سوء استفاده از اختيارات و تقلب نسبت به قانون نيزبآن وارد شده است.
ج_ حقوق هلند
قانون مدني هلند در كتاب دوم ماده 7 2BW7) مقرر ميدارد: ((طرز عمل شخص حقوقي اعم از اعضاء صاحبان سهام يا گواهي سهام كه با همكاري شركت صادر شده, و يا اشخاصي كه جزو سازمانهاي وابسته هستند, بايستي بنحوي صورت گيرد كه با الزامات عقل و انصاف در مقابل همديگر جوابگو باشد(101) در ماده مذكور فقط سهامداران و يا دارندگان گواهي سهام تابع قواد حسن نيت ميباشند. زيرا همانطوريكه گفته شد ضمانت اجراي رعايت الزامات عقل و انصاف در قانون مدني هلند ماده 2BW11 عبارتست از انحلال تصميمات مجمع عمومي كه بر خلاف حسن نيت يعني بطور غير قانوني و غير منطقي اتخاذ شده باشد.
در مورد حفظ منافع طلبكاران مقررات قانوني براي حمايت سرمايه پيش بيني شده است اصولاً مجمع سهامداران هميشه ميتواند آزادانه سرمايه شركت را تغيير دهد چنين تغييري در تحت كنترل وزير دادگستري گذاشته شده است. اما اتخاذ تصميم در مورد افزايش سرمايه, پذيره نويسي بعهدع مجمع سهامداران است مگر اينكه شرط خلافي در اساسنامه پيش بيني شده باشد و در بعضي موارد اساسنامه تصميمات مذكور را بعهده هيئت مديره واگذار ميكند. در مورد كاهش سرمايه, قانون مقرراتي براي حمايت طلبكاران پيش بيني كرده است و بدينترتيب اشخاص ثالث ميتوانند باستناد مواد در مورد كاهش سرمايه بدادگاه اعتراض نمايند و بعلاوه طلبكار ميتواند عليه بدهكار كه اعمال حقوقي متقلبانه براي تضييع حقوق وي انجام داده است طرح دعوي كندe Action paulenn (102) همچنين سهامداران و اشخاص ثالث ميتوانند, بهنگاميكه شركت, سهام خود را خريداري مي نمايد. در صورت اعتراض به قيمت طرح دعوي نموده و درخواست بطلان معامله را بنمايد.بالاخره اصلاح اساسنامه شركت بنا به ماده 2BW12 چنانچه بضرر صاحبان حق باشد ممنوع گرديده است.
در آراء دادگاهه, قضات وجود شخص حقوقي را حذف ننموده اند و در دعواي سلب مالكيت در جواب اينكه آيا قاضي با محاسبه دفع ضرر بايستي خارج از ملاحظات شخص حقوقي قرار گيرد پاسخ ديوان عالي كشور منفي بوده است اما اگر تمام سهام در دست يكنفر باشد حقوق هلند مسئوليت شخص مدني را حذف نميكند و اين مسئوليت را با مسئوليت شخص حقوقي مانعه الجمع نميداند اهميت اين مطلب بيشتر در گروه مالي ظاهر ميگردد و ميگويند مدير يك شركت شعبه, كاملا مشتقل نيست زيرا اگر چه ظاهراَ هيئت مديره شركت سهامي مستقل است ولي تمايلات هيئت مديره شركت مادر را انجام ميدهد و بدينترتيب نميتواند سياست مستقل خود را دنبال كند و شركت مادر ميتواند از شعبه خود بعنوان وسيله اي براي اجراي سياستش استفاده نمايد كه ممكن است به سهامداران اقليت و طلبكاران مضر باشد وضع وابسته بودن شركت شعبه به شركت مادر در روه قضائي هلند شناخته شده است دادگاه Arhem درسال 1974 استعفا مدير شركت شعبه را كه از دستورات شركت مادر تبعيت ننموده و ميخواسته سياست انفرادي و مستقل از شركت مادر را دنبال نمايد, علت صحيح تلقي نموده است (103)
د_ حقوق لوگزامبورگ
در حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختيارات وقتي مصداق پيدا مي كند كه صاحب اختيار از دو اصل رعايت حسن نيت و نفع شركت تخطي نمايد و ضمانت اجرائي چنين سوء استفاده اي در متون قانوني و يا رويه قضائي وجود دارد.
براي حمايت از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات هيئت مديره شركت , قانون 10 اوت 1915 مقررات قابل توجهي در مورد تامين حقوقي اشخاص ثالث مربوط به جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات بشرح زير پيش بيني نموده است:
1 _ ماده 12 ميگويد: شركتها, وسيله مديران خود كه اختياراتشان وسيله قانونگذار يا اساسنامه تاسيسي و بالاخره اصلاحي مشخص شده, عمل مينمايند تخلف از مقررات انجام تشريفات انتشاراتي درباره انتساب اشخاص كه ميتوانند شركت را متعهد سازند ممكن است از طرف اشخاص ثالث مورد اعتراض قرار گرد مگر اينكه اشخاص اخير از انتشار خلاف قاعده آگاهي داشته باشند.
2 _ ماده 53 مقرر ميدارد: هيئت مديره اختيار هرگونه اعمال حقوقي لازم يا مفيد به تحقق رساندن موضوع شركت را دارد باستثناء موارديكه قانون و يا اساسنامه آنها را در اختيار مجمع عمومي قرار داده است بعلاوه, هيئت مديره معرف شركت در مقابل اشخاص ثالث ميباشد... اگر هيئت مذكور از محدوديت پيش بيني شده در صدر ماده تجاوز نمايد نسبت به اشخاص اثر ندارد حتي اگر تصميمات هيئت منتشر شده باشد مع الوصف اساسنامه ميتواند به يك يا چند نفر از هيئت مديره اختيار دهد كه بتواند در اعمال حقوقي, در دادگاه ويا در هر دو مشركاً بنمايندگي از طرف شركت اقدام نمايد.
3 _ ماده 58 اضافه ميكند: هيئت مديره هيچگونه تعهد شخصي در مقابل تعهد شركت ندارند.
4 _ ماده 59 ميگويد: هيئت مديره بطور تضامني در مقابل اشخاص ثالث از ضرر و زيان ناشيه در تخلف از قانون (10 اوت 1915 يا اساسنامه شركتها مسئوليت دارند. مگر اينكه مرتكب تقصير نشده باشند و يا اينكه موارد تقصير را در نزديكترين مجمع عمومي پس از آگاهي بآن مطرح نكرده باشند.
5 _ ماده 60 مكرر پيش بيني ميكند كه: شركت ماخذ اعمال انجام شده وسيله هيئت مديره ميباشد حتي اگر آن اعمال از موضوع شركت تجتوز كرده باشد مگر اينكه اشخاص ثالث از اعمال مذكور آگاهي داشته باشند. بطوريكه ملاحظه ميشود موارد قانوني در حقوق لوگزامبورگ از منافع اشخاص ثالث بنحو نسبتاً مطلوبي حمايت كرده است.
هـ _ حقوق يونان
در حقوق يونان چنانچه اجراي حقي از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه هدف شركت و يا هدف اقتصادي براي همان حق تجاوز نمايد سوء استفاده از اختيارات محسوب ميشود همانطوريكه قبلا گفته شد اين قاعده كلي را قانون مدني بيان كرده و مورد تائيد رويه قضائي نيز قرار گرفته است. (104)
قانون اصلاحي شماره 1920/2190 مربوط به شركتهاي سهامي در مورد حمايت مستقيم يا غير مستقيم از منافع اشخاص ثالث مواردي را بشرح زير پيش بيني نموده است: (105)
_ ماده 8_ واريز كردن در حد نسبتا زياد سرمايه شركت در حسابهاي ديگر:
_ ماده 9 _ كنترل رسمي آورده هاي غير نقدي (Apports en nature) :
_ مواد 10 _ 16و17 محدوديت خريد اموال غير منقول, ماشين آلات و غيره توسط اعضاء هيئت مديره و يا خريد و رهن سهام وسيله خود شركت و يا وسيله شركت صادر؛
_ مواد 42 تا 44 در مورد نوشتن و انتشار ترازنامه ساليانه؛
_ مواد 48و50 تا 53 درباره بازرسي دولت و نسخ اجازه نامه دولتي راجع به تاسيس شركت.
با اينكه مجمع عمومي شركتها وسيله اكثريت كنترل ميشود ولي مواد فوق الذكر و وضوح از منافع اشخاص ثالث دفاع مينمايد.
قانون شماره 1955/3190 در حقوق شركتهاي يوناني با مسئوليت محدود مقررات مربوط به حمايت از شركاء اقليت (miorite (Associe يا از طلبكاران را پيش بيني كرده است:
_ ماده 4و5 در مورد حداقل سرمايه و آورده هاي غير نقدي؛
_ ماده 11 دعوت مجمع عمومي بتقاضاي اقليت دارنده ؟ سرمايه؛
_ ماده 13 علاوه بر اكثريت سرمايه, اكثريت اشخاص را هم براي تصميمات مجمع عمومي لازم دانسته است؛
_ ماده 17و18و19 در مورد شرايط انتساب , اختيارات و عزل مديران؛
_ ماده 44 تضميني حق كسب اطلاعات از امور شركت به هر يك از شركاء
_ ماده 45 تصميم به انحلال شركت در صورت ضرر و غيره.
در مورد سوء استفاده از اختيارات اشخاص مدني حقوق يونان توسعه زيادي پيدا نكرده است. ولي در شركتهاي با مسئوليت محدودي در ماده 44 قانون فوق الذكر مواردي در مورد انحلال شركت بشرح زير مقرر گرديده است:
_ انحلال به تصميم مقامات قضائي و بنا به تقاضاي كسي كه نفع مشروع دارد و همچنين در موارديكه تمام سهام شركت در دست شخص واحد باشد.
_ هنگاميكه تمام سهام شركت دردست شخص واحد باشد, شخص اخير در صورت عدم توانائي شركت به پرداختهاي خود كلا بدون محدوديت مسئول خواهد بود . نظر باينكه قواعد مذكور در مورد شركتهاي سهامي سرايت پيدا نكرده است بهمين جهت تشكيل شركت سهامي با شخص واخد در حقوق يونان منع قانوني نخواهد داشت.
راجع به سوء استفاده از اختيارات در امور ورشكستگي و بيمه قاعده خاصي وجود ندارد ولي آنچه مسلم است شرط مندرج در ماده 281 قانون مدني يونان ميتواند در اين مورد استناد گردد.
در مورد اسناد تجاري مانند (L letter de change) سفته (billet a order) و چك, قوانين متحد الشكل ژنو در يونان پذيرفته شده است.
در حقوق دريائي يونان, مقرراتي وجود دارد كه اقدامات سوء استفاده از اختيارات و مشاغل را محدود ميسازد مانند مورد مالكيت مشاع يك كشتي( ماده 20و21و32 قانون 1958/316) (106).
بالاخره قانونگذار ثبت علائم را اگر بر خلاف حسن نيت باشد ممنوع كرده است ( بند 2 از ماده 3 قانون شماره 1929/1998(107).
همچنين فكر سوء استفاده از اختيارات در رقابت غير قانوني (108) ممكن است مطرح بشود و چون در اينمورد مقررات خاصي در حقوق وضع نشده لذا بهمان قاعده كلي حقوق مدني استناد ميگردد.
و _ حقوق بلژيك
در حقوق بلژيك حمايت اشخاص نه تنها در شركتهاي منفرد بلكه در گروه شركتها نيز مورد توجه قرار گرفته است:
اولا_ حمايت ثالث در مقابل مديران شركت,
مديران برحسب مورد در مقابل شركت يا اشخاص ثالث مسئوليت دارند مطابق ماده 62 قانون تجارت, مديران شركت مسئوليت دارند زيرا مديران بايد وظايف خود را بابكار بردن ابتكار مديريت مانند پدر خوب خانواده بنحو احسني انجام دهند اگر چند مدير مرتكب خطاي مشترك در اداره امور شده باشند هر كدام از آنان بطور تضامني در جبران خسارت وارده محكوم خواهند شد.
هرگاه دعوا ناشي اط خطاي يكي از مديران باشد فقط شركت موكل مدير مذكور ميتواند طرح دعوي نمايد البته حقوق بلژيك اقامه چنين دعوائي را فقط در صورت تخلف از قانون يا اساسنامه تجويز مينمايد (109) و بعلاوه شركت به جهت قصور مديران طرح دعوي نمايند هر چند كه شركت ذينفع از قادام در اينمورد كوتاهي كرده باشد. بايد باين نكته اشاره كرد كه ماده 10 طرح قانوني مربوط به شركتها اقامه دعواي سهامداران اقليت را فقط بنفع و بحساب شركت مي پذيرد بنا براين اقليت مذكور نمي توانند به نفع شخص خود اقامه دعوي نمايند. طلبكاران نيز ميتوانند بنام خود و بحساب بدهكار مسامحه كار و ؟ اقامه دعوي نمايد (Action pbique) از طرف ديگر اشخاص ثالث حق دارند باستناد قانون مدني و دروصورت ارتكاب جرم يا شبه جرم از طرف مديران شركت ( مانند عمل رقابت غير قانوني, توافق به ايجاد تجارب فرضي) اقامه دعوي نمايند ولي اعمال قابل استناد به مديران در عين حال ممكن است شامل خطاي مديريت باشد كه در صورت اخير بر مبناي مسئوليت مديران بر طبق حقوق عام اقامه دعوي ميشود.
اما مسئوليت مديران شركت در صورت تخلف از قانون يا اساسنامه برابر بند 2 از ماده 62 قانون تجارت بلژيك تشديد شده است بعبارت ديگر مسئوليت مديران در چنين مواردي نسبت باشخاص ثالث همانند مسئوليت آنان در مقابل شركت است.
قانون آنان را بدليل خطاي دوران مديريت شان متضامنا مسئول ميداند. فرض مسئوليت تضامني قابل اعتراض است زيرا مديري كه ثابت كند در ارتكاب تخلف از قانون يا اساسنامه شركت نداشته و يا اصولاً متوجه او نيست و از آن آگاهي نداشته و بالاخره اينكه پس از آگاهي از آن, مراتب را در نزديكترين مجمع عمومي اعلام نموده است از مسئوليت مبرا خواهد شد.
در مورد افزايش سرمايه, مديران مانند موسسين بهنگام تاسيس شركت در مقابل اشخاص ذينفع مسئوليت تضامني دارند در صورتيكه ضرر وارده منجر به بطلان عمل بر مبناي عدم رعايت مقررات شكلي باشد ميبايستي در بخشنامه, يادداشت, اگهي و پذيره نويسي قيد گردد(110)
ثانياً_ حمايت اشخاص ثالث در مقابل گروه شركتها(111).
اصولا شركت از گروه تشكيل ميوشد كه داراي شخصيت حقوقي جداگانه و داراي اموال شخصي است. در اصل, طلبكاران هر يك از شركتها فقط ميتتواند عليه شركت مزبور اقامه دعوي نمايند و ورشكستگي شعبه شركت الزاما به ورشكستگي شركت مادر و يا ساير شركتهاي گروه منتهي نميشود.
رويه قضائي در اجراي اصول حقوق عام, شركت مادر را در مقابل ديون شعبه خود كه بجاي شركت معامله كرده و يا موجودي شركت با بضرر طلبكاران مصرف كند مسئول دانسته است.
بدين ترتيب شركت حاكم (societe dominante) ممكن است توسط شركت شعبه,عملياتي در اموال شركت بضرر اشخاص ثالث انجام دهد در چنين حالتي رويه قضائي با توسعه ورشكستگي يا سوء استفاده از اختيارات شخص حققوي از اشخاصي ثالث حمايت مينمايد. در مورد كاهش سرمايه شركت, ماده 72 قانون تجارت بلژيك به اشخاص ثالث اجازه ميدهد كه درصورتيكه بحققو آنان لطمه وارد شود اعتراض نمايند و بدين ترتيب طلبكاران ميتوانند با طرح دعوي, بطلان تصيميمات متخذه را در مورد كاهش سرمايه از دادگاه بخواهند.
در بلژيك قانونگذار سهامداران اقليت و طلبكاران را در مقابل گروه شركتها با مقررات خاصي حمايت نمي كند و در اينمورد از اصول كلي حقوق پيروي ميوشد.
ولي در طرح قانوني جديد مقررات خاصي در مورد روابط شعب (filiales) با شركت مادر بشرح زيررا پيش بيني شده است:
_ ماده 87 شركت شعبه را منع ميكند كه سهام شركت حاكم را كسب نمايد
_ ماده 89 شركت شعبه را از پذيره نويسي سهام شركت حاكم نفي ميكند كگر اينكه بحساب شخص ثالث باشد,
_ ماده 37 سهيم شدن متقابل شركت شعبه و مادر را تجويز نمي كند, در صورتيكه شركت مادر يا شعبه بخواهد مالك سهام بيشتر از 10 درصد ديگري اشد چنين موردي در حقوق تجارت فرانسه در ماده 358 قانون 24 ژوئيه 1966 پيش بيني شده است (112)
گرچه طرح قانوني مذكور در بلژيك هنوز بصورت قانون لازم الاجرا در نيامده است ولي كميسيون بانكي (commission bancaire) كه نقش مهمي در كنترل بورس و عمليات شركتها دارد توجه خاصي باين مساله دارد.
ز _ حقوق ايران
در ايران تجارت ايران مواردي براي حمايت اشخاص ثالث بشرح زير پيش بيني شده است:
_ ماده 129 ق ت 1 مقرر ميدارد: (( اعضاء هيئت مديره و مدير عامل و همچنيني موسسات و شركتهائي كه اعضاء هيئت مديره و يا مدير عامل شركت, شريك يا عضو هيئت مديره و يا مدير عامل انها باشند نميتوانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتيكه با شركت يا بحساب شركت ميشود بطور مستقيم يا غير مستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از معامله ايكه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آنرا به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود را درباره چنين معامله اي بهمان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذ تصميم نسبت بمعامله مذكور حق راي نخواهد داشت)).
ملاحظه ميوشد كه در ماده مذكور انجام هر نوع معامله از طرف مدير يا مديران موكول با اجازه هيئت مديره ميباشد هيئت مزبور به نوبه خود بايد مراتب را بلافاصله به بازرس حساب اطلاع دهد و همچنيني به اولين مجمع عمومي عادي نيز گزارش دهد بدهي است بازرس حساب گزارش جريان امر را به مجمع مذكور تقديم خواهد كرد ضمناً مدير يا مدير عامل بهنگام اتخاذ تصميمدر مجمع عمومي حق راي ندارد.
ماده 30 30 ق.ت 10 ميگويد: ((معاملات مذكور در ماده 129 در هر حال ولو آنكه توسط مجمع عادي تصويب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر موارد ندليس و تقلب كه شخص ثالث در ان شركت كرده باشد در صورتيكه براثر انجام معامله بشركت خسارتي وارد امده باشد و در هر صورت جبران خسارت بر عهده هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع و مديراني است كه اجازه ان را داده اند كه همگي آنها متضامناً مسئول جبران خسارات وارده معامله بشركت ميباشند.))
در ماده مذكور اعضاء هيئت مديره يا ساير مديران معاملاتي با اشخاص ثالث با اجازه هيئت مديره انجام دهند و نيز مراتب را باطلاع بازرس شركت برسانند ولي اگر مجمع عمومي عادي انرا تصويب نكند بحقوق اشاخاص ثالث صدمه وارد نميشود مگر اسنكه تدليس و تقلب كرده باشند. از طرف ديگر هيئت مديره و مدير عامل يا مديران ذينفع در جبران خسارت وارده بشركت مسئوليت تضامني دارند.
اما مسئوليت بازرس يا بازرسان حساب در ماده 154ق.ت10 به مقررات عمومي مسئوليت مدني احاله شده است : ((بازرس يا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب ميشوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود))
بدين ترتيب, مسئوليت شخص حقوقي با مسئوليت شخص حقيقي در حققو تجارت ايران زماني از هم تفكيك ميشوند كه به حقوق سهامداران و اشخاص ثالث صدمه وارد شده باشد.
ماده 143 در مورد مسئوليت هيئت مديره يا مدير عامل شركت مقرر ميدارد: (( در صورتيكع شركت ورشكسته شود يا پس از انحلال معلو شود كه دارائي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار ميتواند بتقاضاي هر ذينفع هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارائي شركت بنحوي از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا يا متضامنا بتاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از ادعائي شركت ممكن نيست محكوم نمايد))
در ماده مذكور كلمه (( تقاضاي هر ذينفع)) شامل سهامدار و يا شخص ثالث ميشود كه در صورت ورشكستگي يا انحلال شركت توام با تخلف اشخاص مندرج در ماده بوده و بعلاوه دارائي شركت كافي براي تاديه ديون نباشد ميتواند در دادگاه صلاحيتدار درخواست محكوميت فردي و يا تضامني مدير يا مديران را بتاديه آن قسمت از ديون كه قابل پرداخت از دارائي شركت نيست بنمايد.
ساير موارد مسئوليت مدني هيئت مديره, مدير عامل كه در قانون تجارت پيش بيني نشده علي الاصول بقواعد عام حقوقي مدني احاله ميشود.
نتيجه
1 _ حقوق فرانسه _ سوء استفاده از اختيارات را تعريف نكرده ولي دو نمونه بارز آن كه يكي عبارت از سوء استفاده از اختيارات اعضاء شركت از قانون و يا اساسنامه و ديگري سوق استفاده اكثريت بضرر اقليت ميباشد اشاره نموده است.
براي حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات, حقوق فرانسه در بدوا مرتدابير تاميني اتخاذ نموده و سعي ميكند كه اشخاص صحيح العمل در هيئت مديره و يا مديريت عاملي انتخاب شوند و بعلاوه به مديران نيز اختيارات نامحدود و غير قابل كنترل تفويض نمي نمايد و از طرف ديگر با توجه به سياست اقتصاد ارشادي, سازمانهاي نميه دولتي در كنترل شركتهاي سهامي عام مداخله مينمايند. بالاخره رويه قضائي, كه گوياي واقعيت هاي روابط اجتماعي است, سوء استفاده كنندگان اكثريت در شركت را كه عليه منفعت عمومي شركت و در تنها قصد بهبود وضع اعضاء اكثريت با اضرار باقليت تصميماتي اتخاذ كرده اند بجبران خسارت وارده به اقليت و يا به بطلان تصميمات متخذه و يا به تعويض مدير شركت با انتخاب مدير موقت محكوم نموده است.
اما در مورد حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات حقوق فرانسه مقررات خاصي پيش بيني ننموده كه به تبعيت از اصل قانون مدني مراجعه ميشود ضمناً رويه قضائي به تئوريهاي مختلفي مانند تئوري (( ظاهر امر)9 استناد نموده است بدين معني كه اشخاص ثالث, با اعتقاد باينكه نماينده شركت به نفع شركت اقدام كرده شركت نيز در مقابل آنان قبول مسئوليت نموده است. قرار داد را امضا ميكنند حال, در صورت سوء استفاده از اختيارات نماينده شركت, اشخاص ثالث با استناد به ((اشتباه مشروع)9 خود, عليه شركت اقامه دعوي مينمايند ضمنا, اگر شركاء در اساسنامه شرط معافيت از مسئوليت ناشي از سوء استفاده از اختيارات را پيش بيني كنند چنين شرطي نسبت به ثالث هيچگونه اثري نخواهد داشت.
2 _ حقوق سويس, مانند حقوق فرانسه , سوء استفاده اكثريت را بعنوان نمونه بارز از سوء استفاده از اختيارات مطرح مينممايد و بعلاوه اصل استقلال حقوقي شركت را بوطر نسبي شناخته تا از حقوق سهامداران اقليت و يا اشخاص ثالث حمايت كند: براي جلوگيري از سوء استفاده اكثريت در مقابل اقليت, حقوق سويس, مقررات قانوني بسيار دقيقي پيش بيني كرده است, رويه قضائي نيز , با حمايت از دكترين بنوبه خود براي تكميل مقررات قانوني, اصل در نظر گرفتن تساوي بين سهامداران را بعنوان قاعده كلي پذيرفته و عناصر تشكيل دهنده انرا داشته ضرورت مطلق , رسيدن بهدف شركت, وجود نفع كليه سهامدارات, وسيله مناسب بودن و بالاخره رسيدن بهدف مورد حمايت قانون تعيين نموده است از طرف ديگر رويه قضائي براي ترسيم قلمرو اصل مذكور, اصل ديگري را كه عدم رعايت تساوي بين سهامداران ميباشد مورد توجه قرارداده و رابطه دو اصل ياد شده را نيز تجزيه و تحليل قرار داده است.
در حقوق سويس بمنظور حمايت از اشخاص ثالث به اصل استقلال حقوقي شركت استثناء وارد شده است از طرف ديگر رويه قضائي با در نظر گرفتن ماده 2 قانون مدني, سوء استفاده از اختيار را در هر مورد بررسي تا اجراي قانون با قواعد حسن نيت مخالفتي نداشته باشد. بعنوان نمونه, دادگاه فدرال سويس رعايت اصل حسن نيت را در روابط شركت با اشخاص ثالث مد نظر گرفته و اصل نسبي بودن شخصيت حقوقي شركت را با توجه بمنافع حال قبول ميكند.
3 _ حقوق هلند, در توجيه سوء استفاده از اختيارات, روابط سهامداران را تابع قواعد حسن نيت عيني ميداند كه بايد از الزامات عقل و انصاف پيروي نمايد. دادگاهها انحلال مجمع عمومي را بعنوان ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات پذيرفته و موارد تخلف از قواعد حسن نيت را نيز مشخص نموده اند.
بعلاوه اشخاص ثالث در مورد كاهش سرمايه شركت ميتواند اعتراض خود را بدادگاه تسليم نمايند و همچنين اگر شركت سهام خود را خريداري نمايد بطوريكه قيمت تعيين شده بضرر آنان باشد در اين صورت حق درخواست بطلان معامله را خواهند داشت.
4 _ حقوق لوگزامبورگ, سوء استفاده از اختيارات را در تخلف از دو اصل حسن نيت وضع شركت خلاصه ميكند علماء حقوق سوء استفاده اكثريت را در تصميمات مجمع عمومي كه بر پايه منافع شخصي آنان و بدون توجه بمنافع شركت يا سهامداران اتخاد شده باشد باطل ميداند اما در اينمورد قانون يا رويه قضائي در دست نيست و مديران شركت در انجام وكالت خود در مقابل سهامداران و شركت بموجب قواعد عام مانند هر وكيلي مسئول خواهند بود.
در حقوق لوگزامبورگ مقرراتي براي حمايت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات هيئت مديره شركت وضع شده است اشخاص ثالث ميتوانند به انتسابات خلاف قاعده هيئت مديره اعتراض نمايند زيرا هيئت مديره معرف شركت در مقابل اشخاص اخيرالذكر ميباشد گرچه هيئت مديره هيگونه تعهد شخصي در مقابل تعهد شركت ندارند ولي در مقابل ضرر و زيان ناشي از تخلف از قانون يا اساسنامه وارده به اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند مگر اينكه مرتكب تقصير نشده و يا اينكه موارد تقصير را در اولين مجمع عمومي مطرح كرده باشند.
5 _ حقوق يونان, با توسل بقواعد كلي حقوق مدني, تجاوز از حدود حسن نيت, اخلاق حسنه, شركت يا هدف اقتصادي آن كه براي اجراي حق معين شده در قلمرو سوء استفاده از اختيارات احصاء ميكند در حقوق تجارت يونان, صرفنظر از مقررات قانوني راجع به حمايت از اقليت در شركتها, قاعده خاصي براي سوء استفاده از اختيارات وجود ندارد ولي در ماده 281 قانون مدني قاعده كلي سوء استفاده از حق بيان گرديده است كه بموجب ان اجراي حقي بطور آشكار از حدود حسن نيت, يا اخلاق حسنه, هدف شركت يا هدف اقتصادي آن كه براي همان حق معين گرديده تجاوز نمايد ممنوع ميباشد بدين ترتيب ماده مذكور به جنبه عيني مساله توجه داشته و در اين زمنيه نيز رويه قضائي زيادي وجود دارد.
در مورد حمايت از اشخاص ثالث مقرراتي وضع شده و سوء استفاده از اختيارات اشخاص مدني كه سهامدار واحد شركت باشد با شرايط پيش بيني شده در قانون , موجبات انحلال شركت را فراهم ميسازد.
6 _ حقوق بلژيك بيم مفاهيم سوء استفاده از اختيارات و تجاوز از اختيارات از يكطرف و بين سوء استفاده از اختيارات و سوء استافده از حق از طرف ديگر قائل به وجه تمايز گريده است.
سوء استفاده از اختيارات عبارتست از استفاده از اختيار رسمي براي رسيدن بهدفي غير از هدف مورد نظر شركت بدينترتيب حقوق بلژيك به هدف خارجي كه جنبه عيني دارد بدون اينكه حتماً سوء نيتي در بين باشد توجه نموده است.
مفهوم نسبي بودن شخصيت حقوقي در شرايطي پذيرفته ميشود كه اعمال شخص حققوي داراي نتايج نادرست حتي غير قابل قبول باشد بنحويكه از هدف خود منحرف و يا از اجراي مقررات ديگر خودداري نمايد در اين صورت است است كهمفهوم شخصيت كنار گذاشته شده و مسئوليت شخص هيئت مديره و مديرعامل مطرح ميگردد.
در خقوق بلژيك مسئوليت مديران در صورت تخلف از قانون يا اساسنامه برابر ماده 62 قانون تجارت تشديد شده بدين معني آنان در مقابل اشخاص ثالث مسئوليت تضامني دارند مگر اينكه مديري ثابت كندكه تخلف متوجه او نبوده و يا از آن آگاهي نداشته و يا بالاخره پس از آگاهي مراتب را بنزديكترين مجمع عمومي اعلام ننموده است:
مسئوليت تضامني مديران در مورد افزايش سرمايه نيز, در صورتيكه غير قابل توجيه باشد, همانند مسئوليت موسسين شركت در مقابل اشخاص ذينفع پذيرفته شده است.
حقوق بلژيك از اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات گروه شركتها با توسل باصول كلي حقوقي حمايت مينمايد.
اما در مورد كاهش سرمايه شركت, قانون تجارت بلژيك به اشخاص ثالث اجازه ميدهد در صورت وارد شدن لطمه بحقوق آنات, اعتراض نموده و دعوي بطلان تصميمات متخذه را د رمورد كاهش سرمايه از دادگاه بنمايند.
6 _ حققو ايران تعريفي از سوء استفاده از اختياارت ننموده است و بنظر ميرسد ميتوان با توسل بقواعد كلي حقوقي مدني و بالاخص سوء استفاده از حق, اركان تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات را درز مقام مقايسه بشرح زير مشخص نمود : 1 _ داشتن حسن نيت در اعمال حق قانوني 2 _ داشتن نفع قابل توجه 3 _ وجود ضرر.
از طرف ديگر در حقوق تجارت مقرراتي براي حمايت اقليت در مقابل سوء استافده اكثيريت پيش بيني شده است و در مورد مسئوليت مدير, با توجه به مفهوم شخصيت حقوقي در حقوق تجارت ميتوان حدود مسئوليت او را در مقابل سهامدار با مقايسه مسئوليت وكيل در برابر موكل تعيين نمود زيرا در ماده 667 قانون مدني سوء استفاده از اختيارات براي وكيل منع شده و در ماده 668 قانون مذكور بوي تكليف شده كه حساب مدت وكالت خود را بموكل داده و آنچه كه بعوض وي در يافت نموده مسترد دارد.
بنظر ميرسد, ضمانت اجراي سوق استفاده از اختيارات مديران و دست اندركاران شركت, در غير موارد پيش بيني شده در ماده 143 و 154 قانون تجارت, عبارت از بطلان تصميمات متخذه در مراجع قضائي است مشروط بر اينكه موازين حسن نيت و منافع جمع در تعيين حدو اختيارات و تجاوز از آن در نظر گرفته شود.
در حقوق تجارت ايران مواردي براي حمايت اشخاص ثالث پيش بيني شده بعبارت ديگر هر نوع معامله مدير يا مديران موكول باجازه هيئت مديره است و اگر معاملات مذكور در مجمع عادي مورد تصويب قرار نگيرد در مقابل اشخاص ثالث معتبر ميباشد.
بطوريكه در مطالعه تطبيقي ملاحظه شد دكترين و رويه قضائي نقش مهمي را در تكميل خلاء قوانين راجع به جلوگيري از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل را بعهده داشته اند با در نظر گرفتن وضع خاص شركتهاي سهامي و اهميت اقتصادي انها در ايران ضروري بنظر ميرسد كه قوانين و مقررات مربوط بمنظور رفع نكات مبهم مورد تجزيه و تحليل بيشتر قرار گيرد تا اعتماد مردم بسرمايه گذاري جلب و رونق اقتصادي در كشور فراهم گردد.
منابع:
88) غالباً حالات حقوقي فقط در ظاهرا مرموجوديت دارند كه برخلاف حقيقت قانوني ميباشند مثلاً شخصي بنا به اعتقاد افراد محيط اجتماعي خو داراي حق و يا شغلي است در حاليكه قانوناً فاقد آن ميباشد بنابراين اگر شخص ثالثي بر مبناي اعتقاد به ظاهر امر, با حسن نيت قراردادي ببندد بايستي از آن حق حمايت گردد و اين برخلاف اصلي است كه شخصي نميتواند حقي را كه دارا نيست بديگري انتقال دهد.
90) قرارداديكه بين دو نفر تنظيم شده نفع و ضروري بديگران ندارد ( اصل نسبي بودن قراردادها).
93) چنين تاسيستي در حقوق تجارت ايران وجود ندارد كه تاجر بتواند در صورت توقف از پرداخت ديون خود با كمك ناظر قضائي اموال خود را اداره كرده و قرارداد توافقي با طلبكاران انعقاد نمايد.
95) تصويبنامه مذكور با ماده 1002 قانوني مدني ايران مغاير ماده اخير ميگويد: اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور نيز در آنجا باشد اگر محل سكونت شخصي غير از مركز امور او باشد مركز او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقي مركز عمليات آنها خواهد بود.
96) بشماره 60 مراجعه فرمايند.
99) حق شفعه در حقوق فرانسه عبارت از حقي است كه در مواردي با ادارات دولتي و يا موسسات خصوصي مامور انجام خدمات عمومي شناخته شده تا بموجب آن مالكيت مالي را لهنگام انتقال بشخص ديگري مرحجا كسب نمايند ( با ماده 808 قانون مدني ايران از نظر جهان افتراق مقايسه فرمايند.
102) در اينمورد باماده 216 قانون مدني ايران مقايسه شود.
نویسنده : دكترمحمود عرفاني