دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

جرم نوزادربايي
اين جرم‌شناس ادامه مي‌دهد: قانونگذار در ماده 631 قانون مجازات اسلامي، بحث ديگري تحت عنوان نوزادربايي را در همين فصل مربوط به جرايم عليه اشخاص مورد بررسي قرار داده است. تدين در توضيح جرم نوزادربايي ادامه مي‌دهدهر کس طفلي را که تازه متولد شده است بدزدد يا مخفي کند يا او را به جاي طفل ديگري يا متعلق به زن ديگري غير از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد. وي توضيح مي‌دهد: چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده است، مرتکب به 100 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود. در واقع ربودن طفل تازه متولد شده را ماده 631 قانون مجازات اسلامي جرم‌انگاري کرده است و مجازات اين جرم برابر با 6 ماه تا 3 سال حبس است. اين مدرس دانشگاه اضافه مي‌کند: البته اين ماده بحث ديگري را هم مطرح مي‌کند که اگر کسي طفل فوت شده را بربايد، مجازات آن جزاي نقدي مزبور در ماده است. در واقع ربودن طفل مرده شده مجازاتش کمتر است.

شروع به جرم نوزادربايي
اين مدرس دانشگاه در ادامه به بررسي شروع به جرم نوزاد‌ربايي مي‌پردازد. و ضمن اشاره به اصل قانوني بودن جرم و مجازات مي‌گويد: اصل قانوني بودن جرم و مجازات که در اصل 169 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي ‌به آن اشاره شده است، تاکيد بر اين موضوع دارد که شروع به جرم در صورتي جرم است که به صراحت در قانون پيش‌بيني شده باشد و قانونگذار آن را از قبل جرم‌انگاري کرده باشد. تدين ادامه مي‌دهد: هر چند که ماده 41 قانون مجازات موضوع شروع به جرم را مطرح مي‌کند، اما در رويه قضايي و دكترين ما، به اعتقاد همين اصل قانوني بودن جرم و مجازات، در صورتي مي‌توانيم شروع به جرمي ‌را قابل مجازات بدانيم که در قانون پيش‌بيني شده باشد. بنابراين مفهوم مخالف اين ماده اين است که اگر کسي فعل يا ترک فعل ضد اخلاقي و ضدارزش اجتماعي را مرتکب شود، قابل مجازات نيست، مگر اينکه آن فعل يا ترک فعل جرم‌انگاري شده باشد. اين جرم‌شناس ادامه مي‌دهد: در ماده 621 شروع به آدم‌ربايي يک انسان بزرگسال جرم‌انگاري شده است و براي آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما در خصوص نوزادربايي و اين که شخصي اقدام کند و طفل تازه متولد شده را بربايد جرم و قابل مجازات است. اما قانونگذار شروع به جرم نوزادربايي را قابل مجازات ندانسته است.دکتر تدين با بيان اين مطلب که ماده 621 سه عمل دزديدن مخفي کردن و قلمداد کردن طفل به جاي ديگري يا متعلق به زن ديگري را بيان کرده است، به مقايسه اين ماده و رکن قانوني جرم آدم‌ربايي مي‌پردازد و اظهار مي‌دارد: با توجه به اين که ماده 621 آدم‌ربايي را مطرح مي‌کند، کم سن بودن قرباني يا بزه‌ديده از عوامل تشديد مجازات است در حالي که ماده 631 براي جرم ربايش طفل تازه متولد شده مجازات بسيار کمتري را نسبت به ماده 621 قانون مجازات اسلامي در نظر گرفته است. اين کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي معتقد است: اين موضوع يک ايرادي است که به اين ماده وارد است، چراکه اگر رويکرد ماده حمايت از قرباني که همان طفل تازه متولد شده مي‌باشد، اگر نگوييم که مجازات آن بايد بيشتر از مجازات آدم‌ربايي باشد، کمتر از آن هم نبايد باشد، چرا که نوزادان بيشتر در معرض آسيب هستند و به حمايت بيشتري نياز دارند.

تاثير تجربيات ديگر کشورها بر قانونگذار ايراني
اين مدرس دانشگاه در ادامه به تاثير تجربيات ديگر کشورها در تدوين مجازات آدم‌ربايي و نوزادربايي اشاره مي‌کند و مي‌گويد: قانونگذار ما در تدوين قانون، نگاهي هم به قانون فرانسه داشته است و قانون جزاي عمومي‌ قبل از انقلاب ما، بر اساس قانون قرانسه يعني «كد ناپلئون» تدوين شده بود.دکتر عباس تدين به «حمايت» مي‌گويد: اگر نگاهي به قانون فرانسه داشته باشيم، مي‌بينيم که از ماده7- 227 تا ماده10-227 در 4 ماده بحث نوزادربايي مطرح شده است. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: در قانون فرانسه، قانونگذار بين دو حالت قايل به تفکيک شده است: يکي ربودن طفل توسط والدين است که مي‌گويد، اگر طفل توسط والدين ربوده شود، مجازاتشان تا 2 سال حبس است و اگر کودگ بيش از 5 روز ربوده باشد تا 3 سال حبس افزايش مي‌يابد. دوم اينکه، اگر اشخاصي غير از والدين کودک اقدام به ربودن کودک کنند، مجازات آن ها 5 سال حبس است. بنابراين ما مي‌بينيم که در قانون فرانسه بحث ربودن طفل مطرح مي‌شود و طبق قانون فرانسه شروع به جرم نوزادربايي قابل مجازات است.تدين ادامه مي‌دهد: در قانون مجازات اسلامي‌ اصولا هيچ تفکيکي بين والدين و غيروالدين قايل نشده است و به نظر مي‌رسد که ربودن توسط والدين مشمول عناوين مجرمانه نيست و قابل مجازات نيست.

شروع به جرم درلايحه جديد قانون مجازات
اين حقوقدان با بيان اينکه بحث شروع به جرم در لايحه جديد قانون مجازات پيش‌بيني شده است مي‌گويد: تدوين‌کنندگان لايحه جديد، در واقع وضعيت شروع به جرم ‌که در ماده 41 قانون مجازات اسلامي بيان شده بود را متحول کرده‌اند. دکتر عباس تدين ادامه مي‌دهد: در لايحه جديد، پيش‌بيني شده است که اگر جرم به دليل عوامل خارج از اراده شخص محقق نشود و جرم تام صورت نگيرد، اگر عمل انجام شده جرم باشد، مجرم به مجازات همان جرم محکوم مي‌شود. اما اگر مشمول عناوين مجرمانه نباشد، 3 حالت را براي آن پيش‌بيني کرده‌اند: حالت اول: جرايمي‌که مجازات قانوني اش حبس دايم يا حبس تعزيري درجه 1 تا 3 باشد. در اين صورت اين مقدارعملي که شروع به جرم باشد، مجازات حبس تعزيري درجه 4 را دارد، يعني مجازات حبس 5 تا 10 سال.دکتر تدين توضيح مي‌دهد: در لايحه جديد، تعزيرات را به 8 درجه تقسيم کرده‌اند و براي دريافت منظور از حبس درجه 4 بايد به ماده 19 مراجعه کرد.حالت دوم: اگر مجازات قانوني آن قطع عضو يا حبس تعزيري درجه 4 باشد، شروع به جرم اين اعمال حبس تعزيري درجه 5 است که منظور از آن 2 تا 5 سال حبس است.حالت سوم: جرايمي‌که مجازات قانوني آنها شلاق حدي يا حبس تعزيري درجه 5 باشد را شامل مي‌شود. شروع به جرم اين جرايم حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6 است. منظور از درجه 6 به استناد ماده 19 لايحه حبس بيش از 6 ماه تا 2 سال و شلاق از31 تا 99 ضربه و جزاي نقدي بيش از 20 ميليون ريال تا80 ميليون ريال است.تدين با بيان اينکه در لايحه جديد يک حکم کلي داده شده است، اظهار مي‌کند: ديگر لازم نيست قانونگذار بيايد زير تک‌تک مواد شروع به جرم را معين کند. اين حقوقدان با اشاره به اين تاسيس قانونگذار مي‌گويد: اگر نوزادربايي در لايحه تعزيرات جرم‌انگاري شود و مجازات آن شامل يکي از اين بندهاي سه‌گانه الف، ب و ج ماده 121 لايحه شود در اين صورت شروع به نوزادربايي قابل مجازات خواهد بود. اين جرم‌شناس متذکر مي‌شود که با اجرايي شدن لايحه و تبديل آن به قانون، اين خلاء قانوني مرتفع خواهد شد. بنابراين در حال حاضر شروع به نوزادربايي جرم نبوده و قابل مجازات نيست، اما بعد از اجرايي شدن لايحه جديد قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم نوزاد ربايي قابل مجازات خواهد بود.تدين در انتها در پاسخ به اين سوال که منظور از شروع به جرم چيست مي‌گويد: در تعريف شروع به جرم بايد گفت ناتمام ماندن عمليات اجرايي جرم به دليل وجود يک مانع خارجي شروع به جرم شناخته مي‌شود. اين حقوقدان توضيح مي‌دهد: اين موضوع به عنوان يک واقعه (پديده حقوقي) داراي شرايط و ارکاني است که در دکترين و رويه قضايي پذيرفته شده است و آن ميزان از عمليات اجرايي جرم که حاکي از حالت خطرناک مرتکب آن است اغلب موجب مفسده اجتماعي مي‌شود و باتوجه به اين که يکي از علل تعزير، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامي مي‌تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.
آدم‌ربايي و نوزادربايي، دو عنوان مجرمانه مجزا با شرايط تحقق و مجازات متفاوت است که در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است. اين دو جرم در حال حاضر از نظر مجازات و شروع به جرم با هم تفاوت‌هايي دارند که در صورت اجرا شدن قانون جديد مجازات اسلامي، اين اختلافات کمتر خواهد شد.