دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ديروز پس از تصويب كليات لايحه نظارت بر رفتار قضات، رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات را در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات قرار دادند. به گزارش خبرنگار آفرينش، نمايندگان در جلسه علني ديروز خود كليات لايحه 57 ماده‌اي "نظارت بر رفتار قضات" را با 149 راي موافق، 12 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 219 نماينده حاضر در صحن تصويب كردند. مجلسيان پس از تصويب کليات لايحه مذکور، بلافاصله بررسي جزييات اين لايحه را آغاز کردند. به موجب يکي از مواد مصوب مجلس، رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات، رسيدگي به پيشنهاد دادستان در مورد تعليق قاضي از خدمت قضايي، ترفيع پايه قضايي، حل اختلاف بين دادستان انتظامي و داديار انتظامي موضوع ماده 29 اين قانون، رسيدگي به اعتراض به قرار تعليق تعقيب انتظامي و اظهار نظر در خصوص اشتباه يا تقصير قاضي موضوع اصل 171 قانون اساسي و ماده 31 اين قانون در صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات قرار داده شد. همچنين نمايندگان مقرر كردند كه تخلفات اعضاي دادگاه‌هاي عالي و عالي تجديد نظر و دادستان توسط هياتي مركب از روساي شعب ديوان عالي كشور كه با حضور دو سوم آنها رسميت مي‌يابد، رسيدگي شود. بر اين اساس، ملاك براي صدور راي، نظر اكثريت حاضرين است و رسيدگي در اين هيات منوط به صدور كيفرخواست از جانب دادستان كل كشور است. طبق اين مصوبه مجلس، به تخلفات اداري قضاتي كه در زمان ارتكاب داراي سمت اداري باشند، در دادگاه عالي رسيدگي مي‌شود و به تخلفات انتظامي شخصي كه از شغل قضايي به شغل اداري انتقال يافته است، در صورتي كه تخلف، مربوط به زمان تصدي وي در شغل قضايي شود نيز در دادسرا رسيدگي مي‌شود. نمايندگان همچنين مصوب كردند كه دادسرا در معيت دادگاه عالي مطابق اين قانون انجام وظيفه مي‌كند. همچنين با تصويب مجلسيان، دادگاه عالي و دادگاه تجديد نظر در تهران تشكيل مي‌شود و بنا به تشخيص رييس قوه قضاييه مي‌تواند داراي شعب متعدد باشد كه هر شعبه داراي يك رييسه و دو مستشار است. به موجب اين مصوبه مجلس، اين دادگاه‌ها مي‌تواند به تعداد كافي عضو معاون داشته باشد كه در غياب هريك از اعضا با دستور رييس دادگاه عالي، وظيفه وي را انجام دهند. همچنين رييس، مستشاران و عضوهاي معاون اين دادگاه‌ از بين قضات داراي بالاترين پايه قضايي توسط رييس قوه قضاييه منصوب مي‌شوند كه بايد حداقل داراي 25 سال سابقه كار قضايي داشته باشند و همچنين در 10 سال آخر خدمت قضايي خود، محكوميت انتظامي درجه سه و بالاتر نداشته باشند. بر اساس اين مصوبه، اين قضات را نمي‌توان بدون تمايل آنها تغيير داد.