دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

بر خلاف آنچه که در جامعه و ميان مردم کلمه دلال و دلالي به معناي يک شغل کاذب و انجام عملي غير اخلاقي و نامشروع مشهور است اصولا در معناي واقعي و قانوني شغلي است تجاري و بسيار موثر در انجام معاملات مشروع. برابر قانون دلال به کسي گفته مي شود که مي خواهد معامله اي انجام دهد طرف معامله پيدا مي کند. براي مثال دلالي براي معاملات ملکي يا دلالي براي معاملات تجاري مانند فروش اموال منقول يا ارائه خدمات و نيز دلالي براي خوار و بار و ساير امور شهري. ذيلا به شرح بيشتر آن مي پردازيم.
براي انجام دلالي شخص بايد داراي پروانه و مجوز باشد و دخالت در هر يک از حوزه هاي دلالي مستلزم داشتن مجوز لازم در همان حوزه است.
پروانه دلالي با رعايت نيازهاي هر محل فقط به اشخاصي داده مي شود که:
1-25 سال تمام داشته و خدمت نظام را انجام داده و يا داراي برگ معافيت باشند.
2-ايراني باشند.
3-حداقل داراي مدرک تحصيلي دوره ابتدايي باشند و اطلاعات فني لازم در حوزه کاري مربوط داشته باشند.
4-داراي حسن شهرت بوده و محکوميت کيفري به ارتکاب کلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت يا ورشکستگي به تقصير نداشته باشند.
5-وجه الضمان يا ضمانت و يا وثيقه مناسب ارائه کنند.
شخصي که به عنوان دلالي وارد اين شغل مي شود بايد در نهايت صداقت طرفين معامله را از جزئيات راجع به معامله آگاه سازد و لو اينکه دلالي را فقط براي يکي از طرفين انجام بدهد. دلال نمي تواند به جاي يکي از طرفين معامله، قبض وجه يا پرداخت دين کند يا تعهدات آنان را به موقع اجرا بگذارد مگر آنکه از سوي آنان داراي اجازه باشد.
دلال در برابر هر يک از طرفين معامله مسوول تقلب يا تقصيراتي است که انجام مي دهد. همچنين مسوول تمام اشيا و اسنادي است که در ضمن معامله به او داده مي شود مگر اينکه ثابت کند او نقشي در مفقود يا تلف و يا ضايع شدن آن ها نداشته است. در هر صورت دلال امين طرفين معامله است و به اصطلاح يد او يد اماني است و بايد همانند امين با طرفين رفتار کند. نکته مهم اين جاست که اگر معامله به توسط دلال واقع و نوشته ها و اسنادي راجع به آن معامله بين طرفين به توسط او رد و بدل شود در صورتي که امضاها راجع به اشخاصي باشد که به توسط او معامله کرده اند او ضامن صحت و اعتبار امضاهاي مزبور است و اگر طرفين معامله يا يکي از آن ها به اعتبار تعهد دلال معامله کرده باشد، دلال ضامن آن معامله است.
اگر دلال بر خلاف وظيفه خود نسبت به کسي که به او ماموريت داده به نفع طرف ديگر معامله، اقدام کند يا وعده وجهي را قبول کند به مجازات خيانت در امانت محکوم خواهد شد و استحقاق دريافت هيچ اجرتي را نخواهد داشت. دلال هنگامي استحقاق دريافت دستمزد را دارد که معامله با وساطت و راهنمايي او انجام شود و معامله مزبور قطعي باشد و اگر انجام معامله مشروط به شرطي باشد دلال پس از حصول و تحقق آن شرط مستحق اجرت است.
چنانچه معامله با رضايت طرفين فسخ شود يا به واسطه يکي از شرايط قانوني فسخ شود دلال حق دريافت اجرت را دارد مشروط به آنکه فسخ معامله مستند به عمل وي نباشد.
هر دلال بايد دفتري داشته باشد و کليه معاملات را که به دلالي او انجام گرفته بياورد. در اين دفتر بايد نام طرفين معامله، مالي که موضوع معامله است، نوع معامله، شرايط معامله و اينکه تسليم موضوع معامله فوري است يا داراي شرايط است، عوض مالي که بايد پرداخت شود ( وجه نقد است، چک است و ...) و امضاي طرفين معامله آورده شود.
هر شخصي که بدون مجوز مبادرت به دلالي کند به حبس از شش ماه تا دو سال و نيز جزاي نقدي محکوم خواهد شد و اگر معلوم شود عمل دلال بر خلاف مقررات مربوط به دلالي است مورد تعقيب واقع شده و از شغل دلالي موقتا محروم و پروانه او باطل مي شود.
هنگام معامله در بنگاه هاي معاملات ملکي توجه به نکات زير مهم است:
1-بررسي شود که آيا صاحب بنگاه داراي مجوز از اتحاديه است يا خير؟
2-اگر مال مورد معامله بين چند نفر مشاع است و يا اينکه خريداران چند نفر هستند و عده اي به جاي ديگري به وکالت معامله مي کنند داراي وکالت رسمي هستند يا نه؟
3-صاحب بنگاه امضاي طرف معامله را تاييد کند.
4-ميزان حق الزحمه دلال در قولنامه يا مبايعه نامه آورده شود و اينکه آن را دريافت کرده يا تحت چه شرايطي دريافت مي کند.
5-صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپي و آرم دار بنگاه دليل بر رسمي بودن معامله نيست.
6-در سند قيد شود که آيا در آن قلم خوردگي وجود دارد يا نه؟ و داراي پشت يا حاشيه نويسي است يا خير؟
7-اگر اسناد تجاري مانند چک، سفته و ساير اوراق بهادار نزد بنگاه دار به امانت گذاشته شده در قرارداد آورده شود و قيد شود که تحت چه شرايطي و چه زماني اين اسناد به چه شخص يا اشخاصي بايد تحويل داده شود.
8-اسنادي که نزد صاحب بنگاه به امانت گذاشته مي شود کاملا در قرارداد تعريف شود.
9-قيد شود که قرارداد در چند نسخه تنظيم مي شود.
10-حتما دو نفر فرد قابل اعتماد از سوي طرفين زير قرارداد را به عنوان گواه امضا کنند.
11-از امضاي سند بدون حضور طرف ديگر و قبل از احراز سمت و هويت او خودداري شود.
12-بررسي شود که آيا ملک يا ساختمان در مالکيت فروشنده قرار دارد يا اينکه در رهن بانک يا شخص ديگري است.
13-بايد توجه داشت که انجام معامله در بنگاه و سند تنظيمي عادي است و چه بسا فروشنده قبلا يا بعدا آن را با سند رسمي يا عادي به شخص ثالثي واگذار کرده بنابراين اين موضوع توسط صاحب بنگاه به تاييد برسد که اگر ملک يا ساختمان داراي معارض باشد مسووليت جبران خسارت با چه کسي است؟
14-از چک هايي که به صورت چک مسافرتي يا چک حساب جاري رد و بدل مي شود کپي گرفته شود.
15-اگر چکي صادر مي شود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظيم و امضا شود.