دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

مصاحبه با آقاي حسن صرام در باره ي تخلفات انتظامي وكلا

اشاره:آقای حسن صرام مدت 9 سال است که وکیل دادگستری است وعضو کانون وکلای دادگستری منطقه ي اصفهان می باشد. آقای صرام دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی بوده و در حال حاضر دادرس علی‌البدل دادگاه انتظامی کانون وكلا مي باشد و قبل از آن دادیار دادسراي انتظامی بوده است. تخلفات انتظامی موضوع بسیار مهمي می باشد و از طرف دیگر اکثریت اعضای کانون وکلا را همکاران جوان تشکیل می دهند که اطلاعات چندانی از تخلفات انتظامی ندارند و بعضاً این ناآگاهی موجب انجام تخلف میگردد. این امر بهانه ای شد برای مصاحبه با آقای صرام كه هم در دادسرا و هم در دادگاه انتظامی فعالیت داشته است.

با سلام و تشکر از وقتی که دادید، لطفاً در ابتدا تعريف خود را از تخلفات انتظامی بيان فرماييد.

به نام خدا،‌ با سلام خدمت شما. تخلف انتظامی در دیدگاه ما بعنوان دادیار یا دادرس، هرگونه فعل یا ترک فعلی از ناحیه وکیل مي باشد که در قانون وکالت و قوانین دیگر برای وکیل به عنوان باید و نباید وضع شده است. دامنه و وسعت آن هم به این لحاظ است که در قانون وکالت هرگونه اقدام وکیل که خلاف شأن و یا خلاف سوگند وکالت باشد، تخلف انتظامی محسوب مي شود. ولی مصادیق عمل خلاف شأن وکالت در قانون مشخص نشده است بنابراین ممکن است در دادسرا به شأن وکالت به گونه ای دیگر نگاه شود ولی در دادگاه انتظامی شأن وکالت را به شكل دیگری نگاه کنند. هنگامی که وكلا عملی را انجام میدهند ممکن است این عمل را خلاف شأن تلقی نکنند ولی بعداً متوجه میشوند که مخالف شأن است. به عنوان مثال نحوه لباس پوشیدن یک وکیل که برای آقایان کت و شلوار در نظر گرفته می شود از دیدگاه وکلای قدیمی از ملزومات شأن است ولی در حال حاضر با جامعه فعلی وکلا که اکثراً جوان هستند و می بینند که در سیستم رسمی کشور بعضاً غیر از کت و شلوار استفاده می شود پوشیدن لباس غیر از کت و شلوار را از مصادیق خلاف شأن نمی‌دانند.

در حال حاضر چه قوانین و آیین نامه هایی حاکم بر تخلفات انتظامی وکلا است؟

قانون اصلی رسیدگی به تخلفات انتظامی قانون وکالت مصوب 1315 است که ماده 51 آن درجه بندی جرایم و مجازات ها را مشخص نموده است بعد از آن لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و آیین نامه آن است که ماده 76 به بعد آيين نامه مربوط به جرایم انتظامی و مجازاتهای آن است. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مواد 4 به بعد آن در رابطه با تخلفات انتظامی می تواند مورد توجه قرار گیرد. نظام نامه قانون وکالت مصوب 1316 که قسمتی از تخلفات را می توانیم در آن ملاحظه کنیم. بنابراین در رسیدگی ها قوانین مرجع ما این قوانینی هستند که ذکر شد. البته ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با عدم حضور وکیل در دادگاه مسائلي را بیان می کند و موارد دیگری مانند آیین نامه تعرفه حق الوکاله و غیره نیز قابل استفاده و استناد هستند ولی قوانین اصلی وکلیدی قانون وکالت مصوب 1315 خصوصاً ماده 51 آن و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از ماده 76 به بعد است.

در مورد تخلفات انتظامي آيا بین آیین نامه لایحه استقلال با قانون وکالت مصوب 1315 تعارضي وجود دارد؟

بله، در حال حاضر این تعارض وجود دارد.

در موارد تعارض به چه ترتيب عمل مي شود؟

به عنوان مثال در ماده 51 قانون وکالت مصوب 1315 درجات مجازات های انتظامی را که از یک تا شش است در بندهای 5 و 6 آیین نامه لایحه استقلال جابجا شده است به این ترتیب که در آیین نامه تنزل درجه و تعلیق در بندهای 5 و 6 آمده در صورتی که در ماده 51 جابجا است در این موارد قانون وکالت بر آیین نامه لايحه ي استقلال مقدم است.

آیا جهل نسبت به قانون می تواند برای وکلا مانع تعیین مجازات انتظامی بشود؟ این را بدین لحاظ می گویم که در بعضی موارد وکلا به هیچ عنوان اطلاعی ندارند و کسی نیست که به آنان راهنمایی کند که فلان عمل از مصادیق خلاف شأن وکالت محسوب می شود به عنوان مثال صدور چک بلا محل توسط وکیل بعنوان عمل خلاف شأن در نظر گرفته می شود و در کانون وکلای مرکز نیز در این مورد رأي صادر شده است و اختلاف نظر وجود دارد. فرض كنيم وکیل با وجدانی هست که دچار مشکل مالی گردیده است. پرونده هم برای او می آید ولی به این دلیل كه برد آن کم است، با صداقت پرونده را قبول نمی کند. از طرف دیگر مطالباتی دارد که وصول نمی شود خوب حالا وی چکی صادر کرده و با همه این مشکلات در سر رسید پاس نمی شود آیا این عمل خلاف شأن وکالت است؟

بطور کلی در امر وکالت بر دو مسئله تأکید می کنند یکی اینکه در تخلف سوءنیت شرط نیست. صرف فعل و ترک فعل چه با سوء نیت چه بدون سوء نیت تخلف را به وجود می آورد. رضایت شاکی هم مانع از ادامه رسیدگی نیست چون امر، امر تخلف است ولی مسئله ي مهم اين است كه جهل به قانون رافع مسئولیت وکیل نیست ولی عقیده شخصی من در مورد مثالی که زدید این است که اگر وکیلی چکی به موکلش داده است مثلاً به عنوان قسمتی از استرداد حق الوکاله بوده یا خسارت احتمالی بوده که وکیل به دادگاه مراجعه کرده و وصول نموده است و باید تحویل موکل دهد اگر چکی که صادر کرده بابت این موارد بوده و برگشت شده است از مصادیق بارز عمل خلاف شأن است چون رابطه ی بین وکیل و موکل بوده است ولی ممکن است وکیل مانند هر فرد دیگری اقدام به خرید نماید و بابت آن چک صادر کند. این در مورد زندگی شخصی و حریم خصوصی او بوده و به نظر می رسد از مصادیق خلاف شأن تلقی نمی شود هر چند که رویه های مختلف و آرای متفاوت در این خصوص وجود دارد و وحدت رویه در این قسمت نداریم.

در موارد اختلاف، آیا کانون اصفهان یا اسکودا برای ایجاد یک رویه واحد تمهیداتی اندیشیده اند؟

در سیستم دادسرای انتظامي کانون وكلاي اصفهان، جلسات ماهانه دادیاران به همت آقای قاسمی دادستان کانون تشکیل می گردد و مواردی که اختلاف نظر وجود دارد در جلسه مطرح و سعی میشود به یک نقطه نظر مشترک و رویه واحد برسند. البته لازم به ذکر است که اینها ضمانت اجرایی ندارد و در قوانین نیز پیش بینی نشده است ولی اگر بین دو مرجع انتظامی مثلاً شعبه یک و دو در صدور آرایشان از یک مسئله واحد اختلاف نظری باشد به اعتقاد بنده نظر نهایی را محکمه انتظامی قضات به عنوان مرجع تجدید نظر آراء دادگاه انتظامی کانون می دهد. به اين ترتيب كه رأی آنها را در اولین موردی که صادر میشود می توان به عنوان وحدت رویه در آراء دیگر مد نظر قرار داد به عنوان مثال در باب عدم حضور وکیل در دادگاه دو رویه وجود دارد. عده ای معتقدند اگر وکیل در جلسه دادگاه حاضر نشود و لایحه بدهد، این عمل تخلف نیست و به ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی استناد می کنند که می گوید حضور اعم است از اینکه خود شخص حاضر باشد یا لایحه بدهد. اما به نظر عده ای دیگر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً در رابطه با اصحاب دعوا است و وکیل طبق ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی باید الزاماً حاضر باشد و فقط در صورت داشتن عذر موجه می تواند حاضر نشود. در اینجا دادگاه عالی انتظامی قضات در آراي متفاوتی که صادر کرده،‌ صرف عدم حضور را تخلف تلقی نکرده است مگر اینکه عدم حضور منجر به اطاله دادرسی و تجدید جلسه شود و یا اینکه موجب تضییع حقوق موکل گردد در چنین مواردي متأسفانه وحدت رویه وجود ندارد ولی در کانون اصفهان با تشکیل جلسات ماهانه سعی گردیده که وحدت رویه شکل گیرد.

در صورت اعلام شكايت عليه يك وكيل به چه ترتيب رسيدگي مي شود؟

روش بدین ترتیب است که ابتدا شکایت به دفتر کانون تحویل داده می شود و به نظر ریاست محترم کانون میرسد. اگر رئیس کانون شکوائیه را قابل توجه نداند مي تواند از ارجاع آن به دادسرا خودداري نمايد. به عنوان مثال شخصی از وکیلی شکایت کرده است که وجوه مازاد بر تعرفه از من وصول کرده و قرار داد حق الوکاله هم ضمیمه شکایتش ارائه می دهد. در اینجا رئیس کانون به صرف اینکه میبیند بین وکیل و موکل، قرار داد حق الوکاله وجود دارد و قرار داد به تأيید شاکی هم رسیده است و صحت و اصالت دارد، طبق ماده 1 آیین نامه تعرفه حق الوکاله عمل شده است و در نتيجه مشخص می گردد که وکیل تخلفی در اخذ وجوه مازاد بر تعرفه نداشته، چون قرار داد حق الوکاله وجود دارد. ممکن است این را اصلاً به دادسرا ارجاع ندهد زیرا این حق را قانون برای رئیس کانون وكلا در نظر گرفته است که شکایت را خودش ممیزی کند ولی در حال حاضر در کانون اصفهان رویه بر این است که رئیس کانون ممیزی نمی کند و هرگونه شکایت را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی ارجاع میدهد.

اخیراً در کانون اصفهان نهادي با عنوان «کمیته ی حل اختلاف وکیل» تشکیل گردیده است و بعضی از شکایت ها ابتدا به آنجا ارجاع می شود و در صورت عدم حصول نتیجه به دادسراي انتظامي می رود. لطفاً در این باره توضیح دهید؟

کمیته حل اختلاف وکیل از ابداعات کانون اصفهان است و شکایت هایی که موضوع آن فقط امور مالی است ابتدا به این کمیته ارجاع می گردد و در آنجا بررسی میشود در این کمیته میزان حق الوکاله ای که وکیل گرفته و میزان کاری که انجام داده و وقتی که گذاشته و نتیجه دعوا ومتعارف بودن حق الوکاله مورد ارزیابی قرار گرفته و سعی میشود بین شاکی و وکیل سازش برقرار گردد. اگر بین آنها سازش برقرار شد در آنجا یک انصراف از شکایت از شاکی گرفته می شود و به نظر ریاست کانون می رسد و پرونده با دستور ایشان بایگانی میگردد با استناد به آن صلاحیتی که عرض كردم در قانون برای ریاست کانون در نظر گرفته شده که همان ممیزی شکایت ها است. اما اگر وکیل و شاکی به توافق نرسند کمیته حل اختلاف پرونده را با نظر عدم سازش به نظر ریاست کانون می رساند و ایشان نیز پرونده را جهت رسیدگی به دادسرا ارجاع میدهند در واقع کمیته حل اختلاف باعث شده که شکایت دیرتر در دادسرا مطرح شود و این کمیته تأسیس جدیدی است که در کانون اصفهان انجام گرفته و با قانون وکالت تطبیق نمی کند ولی نفس وجود این کمیته مقداری از بار دادسرا را کاهش داده است. اما همان ط.ر كه عرض كردم شكايت هايي كه موضوع آن فقط امور مالي است به كميته ي حل اختلاف ارجاع مي گردد ولي مسائلي مانند تشخيص عمل خلاف شأن، تخلف از سوگند، حضور يا عدم حضور، اينها مستقيماً در صلاحيت دادسراست. در شكايت مالي شاكي، هميشه موكل وكيل است كه مي آيد و مي گويد بيش از تعرفه از من پول گرفته است، يا پول از من گرفته و براي من كاري نكرده است و يا حق نداشته در موضوع وكالت با من شريك بشود و اكنون آمده با من قرارداد مشاركت منعقد كرده است. اين امور را به كميته حل اختلاف ارجاع مي دهند. بنابراين آنچه كه براي تشكيل كميته ي حل اختلاف وكيل مورد نظر هيئت مديره ي كانون بوده، رسيدگي به اختلافات مالي بين وكيل و موكل بوده است.

فرموديد كه رئيس كانون اختيار دارد كه شكايت را مميزي كند. مستند قانوني آن چيست؟

به نوعي ماده ي 62 آيين نامه ي لايحه ي استقلال مي گويد از هر طريقي اطلاعي راجع به تخلف يا سوء اخلاق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آن را قابل توجه تشخيص دهد،‌ به دادسرا ارجاع مي دهد. عبارت قابل توجه تشخيص دهد، در واقع اين حق را به رئيس كانون داده است كه بعضي از شكايت ها را مورد توجه قرار ندهد و دستور بايگاني شدن آن را بدهد.

اگر رئيس كانون شكايت را قابل توجه نداند و به دادسرا ارجاع نكند و شاكي هم چنان مدعي باشد كه وكيل تخلف نموده است، چه اقدامي مي تواند انجام دهد؟

در قانون راهكاري براي اين مسئله پيش بيني نشده، يعني دادسراي انتظامي كانون بدون ارجاع پرونده از طرف رئيس كانون، مستقيماً صلاحيت رسيدگي به شكايات را ندارد. به نظر مي رسد كه اگر شاكي مدعي است كه رئيس كانون از اختيار خودش سوء استفاده كرده و وظيفه ي قانوني خود را انجام نداده است، بايد شكايت انتظامي رئيس كانون را به محكمه انتظامي بكند تا محكمه انتظامي قضات در اين خصوص اعلام نظر نمايد، ولي همان طور كه گفتم در قانون راهكاري پيش بيني نشده و اين نظر من است.

در قوانين مربوط به تخلفات انتظامي مواردي وجود دارد كه فلان عمل را مشمول مجازات انتظامي درجه ي 3 و يا 4 مي داند. يعني خود قانون اين اختيار را به دادگاه داده كه متخلف را به مجازات درجه ي 3 يا 4 محكوم نمايد. به نظر مي رسد اين امر كاملاً به نظر رئيس دادگاه بستگي دارد. آيا در اين موارد معياري وجود دارد؟

فكر مي كنم اين موضوع به ماده 82 آيين نامه ي لايحه ي استقلال مربوط مي شود كه اين اجازه را به دادگاه ميدهد كه اگر اولين تخلفي است كه وكيل مرتكب مي شود و وكيل، جزء وكلاي متخلف نيست، مجازات آن را مشمول ماده ي 85 آيين نامه محسوب كند و در واقع موجبات تخفيف را اعمال بكند. ماده ي 84 باالعكس بيان مي كند كه اگر وكيل داراي سابقه ي انتظامي در 3 سال گذشته بوده،‌ دادگاه مي تواند مجازات را 1 تا 2 درجه تشديد كند. بعضي مواقع ديدگاه ما به آن تخلف،‌ آن را به مجازات درجه ي 4 سوق مي دهد. فرض كنيد هتك حرمت در لايحه نسبت به طرف مقابل، يا قاضي يا وكيل مقابل كه متأسفانه خيلي هم رايج است، وكلاي كم تجربه تر به قدري در دفاع از موكل پيش مي روند كه بعضاً در لايحه ي خود مي نويسند؛ وكيل مقابل با ترفندهاي شيطاني دادگاه را فريب مي دهد. خوب اين واژه ي طرفند خودش يك كلمه ي خلاف شأن است، اگر اين را ببريم در قالب رفتار خلاف شأن وكالت،‌ مي بايد براي آن مجازات درجه ي 4 در نظر گرفت. اگر آن را ببريم در چهار چوب رفتار خلاف سوگند،‌ بايد برايش مجازات درجه 6 يا درجه 5 در نظر بگيريم، يك درجه مي رود بالاتر. بنابراين اين ديدگاه و نحوه ي نگرش شما به اين نوع تخلف، چون مصاديق تخلفات را نياورده است در دادگاه كه اين تخلفات حتماً بايد باشد، اين است كه تفاوت مجازات را ايجاد مي كند. خوب در سيستم دادسراي انتظامي و خصوصاً در سيستم دادگاه، چون به هر حال ما يك اتحاديه ي صنفي هستيم و دادگاه، دادگاه صنفي است، هميشه سعي ميگردد كه اگر بشود يك تخلف را در 2 يا 3 درجه ي مختلف قرار داد، در كمترين درجه قرارش بدهيم. مثلاً اگر بشود تخلف را هم خلاف شأن وكالت در نظر گرفت و هم خلاف سوگند، مصداق عمل خلاف شأن محسوب مي كنيم كه درجه ي مجازات آن پايين تر است.

با افزايش ظرفيت پذيرش كارآموز و نتيجتاً چند برابر شدن وكلا، آمار دادسراي انتظامي كانون فوق العاده بالا رفته است. در واقع ميزان شكايات از وكلا خيلي زياد شده و عموماً هم مربوط به وكلاي جوان و كم تجربه است. از طرف ديگر شما فرموديد جهل نسبت به قانون مورد قبول نيست ولي قاعده ي قبح عقاب بلا بيان نيز وجود دارد و در مواردي حقيقتاً همكاران اطلاعي ندارند كه فلان عمل تخلف مي باشد و قانون نوشته شده در اين خصوص وجود ندارد، با توجه به سابقه ي چند ساله اي كه شما در دادسراي كانون داشتيد و در حال حاضر نيز به عنوان دادرس دادگاه انتظامي به تخلفات رسيدگي ميكنيد،‌ لطفاً بفرماييد متداول ترين تخلفاتي كه وكلا مرتكب مي شوند، چه مواردي است؟ شايد از طريق اين اطلاع رساني، همكاران آگاه تر شوند و كمتر مرتكب تخلف گردند.

عرضم به حضورتان يك اشكال اساسي كه بين آقايان و خانم هاي وكيل وجود دارد، اين است كه بسياري از وكلا هستند كه هنوز قوانين وكالتي را كه هر روز با آنها سر و كار داريم، يك دور كامل نخوانده اند و خيلي مواقع ما در موقع رسيدگي، وقتي كه وكيل را احضار مي كنيم و به او گوشزد مي كنيم كه اين تخلف شما با اين ماده ي قانوني مطابقت دارد، اولين مرتبه اي است كه اين ماده ي قانوني را مي شنود. به عنوان مثال، در آيين نامه ي لايحه ي استقلال ما داريم كه وكيل نمي تواند در مالي كه موضوع دعوا هست، شريك بشود. مثلاً بگويد حق الوكاله ي من 20 درصد از زميني باشد كه براي شما حكم خواهم گرفت؛ اين مطلب را 80 تا 90 درصد وكلايي كه پرونده ي آنها در اين خصوص به دادسرا ارجاع شده، براي ‌اولين بار است كه مي شنوند و به آن آگاه مي گردند. بيشترين تخلفاتي هم كه صورت مي گيرد،‌ عبارت اند از:

1. عدم حضور در جلسات رسيدگي بدون عذر موجه.
2. اخذ حق الوكاله ي بيش از تعرفه بدون انعقاد قرارداد حق الوكاله بين موكل و وكيل.
3. عدم رعايت احترام نسبت به قاضي،‌ طرف پرونده يا وكيل مقابل.

يعني در لوايحي كه مي نويسند براي دفاع از موكل آنقدر شدت و حدت به خرج مي دهند كه مثلاً مي نويسند طرف مقابل كه كلاهبرداري شناخته شده ... در صورتي كه هيچ رأيي بر اثبات كلاهبرداري آن فرد در هيچ جايي وجود ندارد. تخلفات اصلي كه ما بيشتر با آن رو به رو هستيم اين 3 مورد بوده و رفتارهاي خلاف شأن وكالت.

خوب آن 3 مورد كه فرموديد، تكليفش مشخص است و اگر همكاران نمي دانستند از امروز كاملاً توجيه شدند، مشكل در قسمت آخر بحث است يعني در رفتارهاي خلاف شأن وكالت. خواهش مي كنم در اين باره مبسوط توضيح بفرماييد؟

قانونگذار ما در قوانيني كه عرض كردم رفتارهاي خلاف شأن وكالت را احصا نكرده و به طور مصداقي هم موارد آن را بيان ننموده است. بنابراين رفتار خلاف شأن وكالت به متعارف جامعه ي وكلا بستگي پيدا كرده است. يعني اگر نوعاً وكلا عملي را خلاف رفتار صحيح حرفه اي خودشان تلقي كنند، ‌اين رفتار را خلاف شأن مي دانيم. مثلاً خوردن پفك نمكي در كريدور دادگستري كه توسط عده اي از كارآموزان در يكي دو سال قبل صورت گرفته بود و حراست دادگستري طي گزارشي با ذكر اسامي مشخص كرده بود كه چند نفر از كارآموزان خانم در گوشه اي از دادگستري مشغول گپ زدن و خنديدن و خوردن پفك نمكي بوده اند؛ اين را حراست دادگستري از مصاديق خلاف شأن وكالت در نظر گرفته بود و به كانون گزارش كرده بود. ممكن است نوعاً وكلا اين عمل را يك رفتار خلاف شأن در نظر بگيرند ولي شايد وقتي وكيلي اين عمل را انجام مي دهد اصلاً براي او يك رفتار بسيار متعارف باشد و زماني بوده است كه خسته بوده و مي خواسته است كه استراحتي بكند و تغذيه اي بخورد. اين عمل خلاف شأن در تخلفات انتظامي مانند ماده 2 قانون تشديد مجازات كلاهبرداري است كه مي گويد «هر گونه تحصيل مال نامشروع» كه امروزه در دادسرا هرگاه بخواهند براي يك متهم كيفرخواست صادر كنند و عمل ارتكابي او را با هيچ ماده اي نتوانند تطبيق دهند، آن را در قالب تحصيل مال نامشروع برده و كيفر خواست صادر مي كنند. رفتار خلاف شأن هم دقيقاً در اينجا اين وسعت را دارد؛ بعضاً اگر وكيلي عملي انجام داده كه نوعاً وكلا آن را متناسب با شأن نمي دانند و از آن عمل راضي نمي شوند، ‌اين را دادسراي انتظامي رفتار خلاف شأن تلقي مي كند، مثل آمدن وكيل به جلسه ي دادگاه با پيراهن آستين كوتاه بدون اينكه كت و شلوار بپوشد يا شلوار جين بپوشد، اين را نوعاً در سيستم قضايي رفتار خلاف شأن مي دانند در صورتي كه آن كسي كه اين كار را كرده اصلاً در فكر تخلف نبوده است و به عنوان دهن كجي به قانون كاري نكرده است، تابستان هوا گرم بوده، در لباس اسپرت راحت تر بوده است ولي عملي است كه نوعاً آن را خلاف شأن مي دانند. موارد مشابه ديگر هم داريم مثلاً بعضي از آقايان و خانهاي وكلا نواختن موسيقي را در ملأ عام، يك هنر مي دانند، بعضي ديگر مي گويند اگر وكيلي رفت روي سن و موسيقي نواخت،‌اين عمل خلاف شأن وكالت است، يعني ديدگاه ها متفاوت است كه در اين زمينه قبلاً مقاله اي در خبرنامه چاپ شده است، مثلاً شنيده شده است كه چند نفر از همكاران در حال قليان كشيدن ديده شده اند و براي آنها گزارش شده و در نهايت منجر به صدور كيفر خواست و تعيين مجازات انتظامي تحت عنوان عمل خلاف شأن شده است. به اعتقاد شخص بنده چون در قانون تعريف مشخصي در اين باره نداريم، بين زندگي خصوصي وكيل و زندگي حرفه اي وكيل تفاوت وجود دارد. مثلاً كشيدن قليان؛ يك وقت وكيلي در زندگي شخصي با خانواده ي خودش به مسافرت مي رود، به پارك يا سينما يا رستوران مي رود و در آنجا مثل متعارف جامعه يا اقليتي در يك جامعه، ممكن است دنبال علايق خود برود مثل كشيدن قليان، اينجا رفتار خلاف شأن را به او نسبت دادن به اعتقاد من، ظلم به شخصيت انساني و آزادي هاي فردي وكيل است. اما زماني است كه يك وكيل در مقام وكيل يك عملي را انجام مي دهد كه خلاف شأن است. به عنوان مثال امروز، روز اجراي قرار كارشناسي است و با كارشناس به محل رفته اند. اگر در زمان اجراي قرار كارشناسي يك قليان هم آنجا باشد و وكيل قليان بكشد، اين ممكن است از مصاديق رفتار خلاف شأن وكالت باشد، چون ما اينجا آن وكيل را داريم در محل شغلش بررسي مي كنيم.

آقاي صرام؛ اجازه بدهيد مثالي بزنم، گاهي اوقات ممكن است بعضي همكاران شب ها خسته از دفتر به اتفاق، ‌با هم به چايخانه بروند و قليان بكشند يا خسته از يك محاكمه ي سنگين و طولاني براي استراحت به چايخانه بروند؛ فرض مي كنيم با لباس رسمي و آرم كانون و كيف باشند، آيا اين عمل خلاف شأن است؟

علي الاصول اين در زندگي شخصي آنهاست، اگر آن آرم وكالت را از لباسشان بردارند، يعني آن آرم وجود نداشته باشد، به صرف لباس و كيف نه. ولي يك وقت هست شما يك آرمي به لباستان هست و اين گوياي اين است كه شما متعلق به كدام طبقه و صنف هستيد، من معتقدم به هيچ وجه تا آنجايي كه مي شود قلمرو شأن وكالت را به زندگي خصوصي وكيل نبايد سرايت داد يعني اين بايد خيلي محدود به شغلش، دفترش، دادگستري و يا محل اجراي قرار، محل ادارات دولتي كه براي استعلامات كارهاي خود مي رود، در آن قلمروي خودش در نظر گرفته شود.

پس نهايتاً مي فرماييد تشخيص عمل خلاف شأن وكالت در واقع سليقه اي است؟

بسيار سليقه اي است، هم در مرحله ي دادسرا و هم در مرحله ي دادگاه و در اين مورد وحدت رويه اي هم وجود ندارد،‌ چون در اين سيستم، ما اصلاً رأي وحدت رويه نداريم.

فكر نمي كنيد شايد لازم باشد در كانون وكلاي اصفهان بين دادياران دادسراي انتظامي و دادرسان دادگاه انتظامي جلساتي برگزار شود و در مورد مصاديق اعلي عمل خلاف شأن وكالت و حتي عمل خلاف سوگند وكالت تبادل نظر شود و متعاقب آن اطلاع رساني صورت بگيرد تا تخلفات كمتر شود؟

صد در صد بايد براي اين مسائل بين دادسرا و دادگاه خصوصاً يك هماهنگي ايجاد بشود. در حال حاضر دادسرا دارد با تشكيل جلسات ماهيانه، اين هماهنگي را بين خودش ايجاد مي كند ولي براي اينكه بين دادسرا و دادگاه اين هماهنگي ايجاد بشود، اين كه ما رفتار خلاف شأن را چه بدانيم و چه ندانيم، هنوز بين دادگاه و دادسرا نشستي برگزار نشده است و اميدوارم كه در همين هيئت مديره كه هنوز بقاء دارد و يا در زمان هيئت مديره ي بعدي، بررسي بشود تا اين مشكلات هم برطرف بشود.

يكي از مواد آيين نامه ي لايحه ي استقلال بيان مي كند كه كارآموزان مشمول مقررات تخلفات انتظامي هستند. در واقع كسي كه يك روز از صدور پروانه ي كارآموزي وكالتش مي گذرد، مشمول همان مقرراتي است كه يك وكيل پايه يك با 30 سال سابقه مشمول آن است. آيا كارآموزان از هر جهت تابع مقررات مربوط به تخلفات انتظامي هستند؟

به استثناي رفتار خلاف سوگند وكالت مشمول ديگر مقررات مربوط به تخلفات انتظامي هستند. چون كارآموز تا زماني كه وكيل پايه يك نشده است سوگند وكالت ياد نكرده است و بنابراين عمل خلاف سوگند ندارد ولي از ساير مقررات يعني از عدم حضور، انعقاد قرارداد حق الوكاله، عمل خلاف شأن وكالت، رعايت احترام نسبت به اصحاب دعوا و محاكم و غيره تماماً با وكيل پايه يك هيچ تفاوتي ندارد. منتها موضوع با اهميت اين است كه در مورد كارآموزان مجازاتي كه بعضاً اعمال مي شود، سخت تر و سنگين تر از وكلاي پايه يك خواهد بود. وكيل پايه يك مي تواند تعليق بشود اما كارآموز ديگر تعليق ندارد. وكيل پايه يك ممكن است تنزل درجه بشود ولي كارآموز ديگر تنزل ندارد، يعني به يك حدي كه برسد، ‌اجازه ي ادامه ي كارآموزي از وي سلب و پروانه ي كارآموزي او ابطال مي گردد، ولي وكيل مي تواند علي رغم آن سوابق هم چنان به كار خود ادامه دهد. بنابراين كارآموزان در دوران كارآموزي بايد احتياط بيشتري بكنند چون اعمال آنها ممكن است باعث شود كه ادامه ي كارآموزيشان با مشكلاتي جدي رو به رو شود.

اگر وكيل سرپرست به وظايف خود در قبال كارآموزانش عمل نكند، آيا تحت عنوان عدم رعايت نظامات كانون قابل تعقيب انتظامي مي باشد؟

متأسفانه در قوانين و آيين نامه هاي مربوط به وكالت، در خصوص وظايف وكيل سرپرست نسبت به كارآموز، ما شاهد وضع تخلف و تعيين مجازات نيستيم، يعني كانون به وكيل سرپرست كارآموز مي دهد ولي براي وكيل سرپرست ضمانت اجرايي ايجاد نكرده است. اين باعث مي شود كه چون وكيل سرپرست مسئوليت انتظامي و حتي مسئوليت مدني در مقابل كارآموزان ندارد، كارآموز را آن طور كه بايد و شايد نظارت نكند. مثلاً اوراق سفيد وكالتي را برايش امضاء بكند، او هم برود خودش تكميل كند و اگر يك جايي مرتكب تخلف شد، خود كارآموز تخلف كرده است. وكيل سرپرست هم مي گويد موافقت من در حدود صلاحيت كارآموز بوده است و بيش از صلاحيتش را موافقت نداشتم. واقعيت اين است كه در حال حاضر تعداد كارآموزان زيادتر از ميزاني شده كه وكلا بتوانند سرپرستي بكنند. كانون وكلا هنوز وظايف وكيل سرپرست نسبت به كارآموزان را مورد نظارت جدي خودش قرار نداده است. از طرف ديگر در قانون هم سكوت داريم؛ هيئت مديره اضافه تر از آن مواردي كه در قانون تبيين گرديده، نمي تواند براي وكيل سرپرست تكليف تعيين كند. در دادسراي انتظامي نظر عده اي بر اين بود كه وقتي از يك كارآموزي شكايت انتظامي بشود، وكيل سرپرستش را نيز احضار بكنند و در خصوص تخلفاتي كه كارآموز مرتكب شده، سؤالاتي بشود، ولي اين مورد موافقت قرار نگرفت. بحث اين بود كه وكيل سرپرست در جلسه حاضر شود و توضيح دهد كه آيا كارآموز در مورد پرونده با او مشورت كرده است يا خير؟ و اگر مشورت كرده، آيا راهنمايي اشتباه به او شده است يا خير؟ ‌كه اگر راهنمايي اشتباه شده باشد، در اينجا مسئوليت آن كارآموز كمتر مي شود و اگر نيامده است مشورت بگيرد، در واقع كارآموز به ضرر خود اقدام كرده است. اين ها جزء مباحثي هستند كه در آن جلسات ماهيانه ي دادسرا قرار است كه مطرح بشوند و در مورد آن تصميم اتخاذ شود. خيلي وقت ها چون خود وكيل سرپرست قانون را درست نمي دانسته، يك راهنمايي اشتباه به كارآموز كرده است،‌ مثلاً به كارآموز نگفته كه يك قرارداد حق الوكاله هم با موكل منعقد كند، اگر كارآموز آن قرارداد حق الوكاله را گرفته بود، ‌حالا شاكي نمي توانست بگويد بيش از تعرفه از من وصول كرده است.

در حال حاضر سقف صلاحيت كارآموزان در امور حقوقي، دعاوي تا خواسته ي پنجاه ميليون تومان باشد. اما ملاحظه مي شود كه كارآموزان به راحتي پرونده هاي بالاتر از صلاحيت خودشان را قبول كرده و اعلام وكالت مي كنند. اين موارد را قضات دادگاه ها قبول كرده و هيچ تخلفي نيز به كانون اعلام نمي كنند نظر شما چیست؟

‌بعضاً معتقدند كه مطابق پروانه ي كارآموزي وكالت، كارآموزان فقط از قبول پرونده هايي كه مرجع تجديد نظر آنها، ديوان عالي كشور است، ممنوع شده اند و در مورد امور حقوقي سقفي ندارند. از طرف ديگر مي بينيم كه اگر مبلغ چكي يك ميليارد تومان باشد،‌كارآموز صلاحيت دارد كه به صورت كيفري براي آن اقدام كند ولي طرح يا دفاع در يك دعوي حقوقي براي يك چك به مبلغ پنجاه و يك ميليون تومان ممنوع است. به علت اينكه اين موضوع مصوبه ي داخلي كانون مي باشد، بعضاً ديده مي شود كه آقايان قضات به آن توجه نمي كنند و هيچ تخلفي اعلام نمي كنند. مگر اينكه زماني وكيل پايه يك با كارآموزي دچار چالش شود و به او بگويد ورود در اين پرونده در صلاحيت شما نبوده است و به كانون اعلام نمايد.

بسيار خوب، فرض كنيم توسط هر شخص يا نهادي به كانون وكلا اعلام شود كه كارآموزي بالاتر از ميزان صلاحيت كارآموزان در امور حقوقي در پرونده ي اعلام وكالت نموده است، آيا اين عمل، تخلف محسوب مي گردد؟

بله، ما در قوانين وكالت يك ماده ي قانوني داريم كه مي گويد نظاماتي كه هيئت مديره تصويب مي كند، براي وكلا لازم الاجرا است و اگر از آن نظامات تخلف بكنند، ‌دادگاه انتظامي مي تواند وكلاي متخلف از اين نظامات خاص را به مجازات انتظامي درجه ي يك و دو محكوم بكند. در حال حاضر اتحاديه ي كانون هاي وكلا در اين مورد مصوبه دارد و مصوبات اسكودا در حكم مصوبات هيئت مديره ي كانون ها مي باشد و ميزان صلاحيت كارآموزان در امور حقوقي را تعيين كرده است. حداقل مطلب اين است كه تخلف از مصوبه ي اسكودا، مشمول موضوع تخلف از نظامات است و چون اين تخلف از نظاماتي است كه هيئت مديره مشخص مي كند، حتماً قابل بررسي توسط دادسرا و تعيين مجازات است.

موضوع ديگر قرارداد حق الوكاله است. در موردي كه وكيلي حق الوكاله اي بالاتر از ميزان تعرفه دريافت كرده و در مورد آن قرارداد خصوصي وجود دارد؛ فرموديد اگر از وكيل شكايت شود، به استناد قرارداد خصوصي،‌ قرار منع تعقيب صادر مي گردد. سؤال اينجاست اگر آن وكيل مطابق تعرفه تمبر باطل كرده باشد نه مطابق قرارداد خصوصي، آيا از طرف كانون قابل تعقيب انتظامي است؟

ببينيد شكايت شاكي اين است كه وكيل بيش از تعرفه از من وجه گرفته است. وقتي كه شما تمبر مالياتي يا سهم صندوق تعاون را باطل نمي كنيد، شاكي شما يا بايد اداره ي دارايي باشد يا صندوق تعاوني كانون يا خود كانون. چون اين سه نهاد از تمبر باطل نكردن شما متضرر شده اند. شاكي از تمبر شما متضرر نشده و فقط صحبتش اين است كه وكيل بايد طبق تعرفه حق الوكاله دريافت ميكرده است و نه بيشتر. اما هنگامي كه به قرارداد خصوصي استناد مي شود، ماده ي يك آيين نامه تعرفه ي حق الوكاله مي گويد كه قرارداد خصوصي معتبر است و در نتيجه قرار منع تعقيب صادر مي گردد. اما اگر رئيس كانون يا هيئت مديره يا اداره ي دارايي يا صندوق تعاون از اين وكيل شكايت كنند كه به ميزان حق الوكاله ي دريافتي تمبر باطل نكرده است، ‌در اينجا دادسرا رسيدگي مي كند و اگر تخلف احراز بشود، كيفر خواست صادر مي كند.

در پايان چه توصيه ايي براي وكلا، كارآموزان و كلاً جامعه ي وكالت داريد؟

اولين توصيه اين است كه قوانين وكالتي را حتماً مطالعه كنند، چون بايدها و نبايدهايي كه بايد مد نظر قرار دهند، در اين قوانين مشخص شده و متأستفانه خيلي از همكاران به آن آگاهي ندارند.

دومين و مهمترين تجربه اي كه ما در دادسرا داشتيم، مسئله ي تنظيم قرارداد حق الوكاله با موكل است، يعني اگر قرارداد حق الوكاله با موكل منعقد نمودند، در قرارداد حق الوكاله حتماً به عدم التزام به نتيجه اشاره شده باشد و ميزان حق الوكاله هم مشخص گردد. خيلي از مسائل را با موكلشان حل كنند؛ چون موكلين وقتي در پرونده محكوم مي شوند، مي آيند و به وكيل مي گويند حق الوكاله ي ما را مسترد كنيد و يا مي گويند شما به من قول داده بوديد كه دعوي به نتيجه مي رسد و الان به نتيجه نرسيده است. چون قول و تعهد به نتيجه در قانون تخلف است، در قرارداد حق الوكاله حتماً به آن اشاره كنند كه وكيل هيچ ضمانتي در خصوص نتيجه ي پرونده ي ندارد، كارش فقط دفاع از موكل است، آن هم در حدود ادله و مداركي كه موكل در اختيار وكيل گذاشته است.

سومين توصيه اين است كه نسبت به همكاران، خصوصاً سيستم قضايي و طرف مقابل، حتماً رعايت ادب و شئونات را داشته باشند. بسياري از پرونده هايي كه در دادسرا مطرح مي شود،‌ صرفاً به واسطه ي يك صحبت اشتباهي است كه وكيل به تندي با موكل يا طرف مقابل يا با قاضي پرونده بدون دليل انجام داده است. يعني بايستي كه وكيل رعايت احترام اصحاب دعوا و وكيل مقابل را كه از خانواده ي خود وكالت است بكند. اين موضوع جزء سوگند وكالت هم هست و اگر در يك جايي اين عمل انجام بشود، جزء جرايم انتظامي است كه مجازات شديد دارد.

چهارمين توصيه اين كه قول اضافه و چيزي را كه در توان وكيل نيست‌ هيچ وقت به موكل وعده ندهند.

پنجمين توصيه هم اين است كه آن چه را اكثريت وكلا از ملزومات شأن مي دانند،‌ حتماً رعايت بكنند.

اگر اين پنج نكته توسط هر وكيلي رعايت بشود به احتمال خيلي زياد، كار به دادسراي انتظامي و دادگاه انتظامي نخواهد كشيد. در متن سوگندنامه ي وكلاي دادگستري جنبه هاي مختلف شأن وكالت آمده و حتي از احترام به اصحاب دعوي و طرف مقابل فراتر رفته و به تفكرات سياسي وكيل، البته منظور در پرونده ي كاري نه زندگي شخصي، توجه كرده و هم به رعايت قوانين و مقررات و نيز به مدافع حق بودن اشاره شده است.