دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

ریاست  معظم  و  قضات شریف  و  ارجمند دیوان عالی کشور

سلام علیکم

با احترام باستحضار جنابعالی می رساند، اینجانبان فرزانه سادات ابوالقاسمی  و  رضا بشر دوست به وکالت از آقای ایرج شجاعی در پرونده کلاسه 90/18742/ط د شعبه او.ل دادگاه انقلاب(  معروف پرونده فساد بزرگ مالی ) نسبت به دادنامه صادره به شماره 110/ش د/91 / 1 معترض بوده، تقاضای تجدید نظرخواهی مطابق مواد 261 الی 271  قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری  با ملاحظه و ا معان نظر نسبت به دلایل و لوایحه تقدیمی با صدور حکم شایسه عادلانه مورد استدعا دارد.

صرفنظر از اینکه نگارنده واقف است  که محضر قضات عدالتمدار   دیوان عالی کشور   با توجه به شان اجلال نزول بر منصب  نبی و ولی جای آموختن است ، نه گفتن  ، لیکن استرحاما" اجازه می خواهد تا در جهت ترضیه خاطر خود ،  چند توقع حداقلی را با نقل قول از کلام  معبود و معصوم  بیان نماید :

1-1: قضاوتی پاک و حداقلی بر مبنای شرع انور و مر صریح قانون  ( واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )

2-1: شکیبایی در قضاوت ،  خدا را خدا را اندکی در قضاوتهایمان شکیبا باشیم و با شنیدن سخن  زنده تقدیر و در فضایی منطبق بر منطق حقوقی  و فارغ از شک و گمان  مالیخولیایی برزخی و دوزخی آغشته به زنگار  نفسانیت  اماره  جفارکارانه ی  این و آن قضاوت نمائیم .

3-1:  بیاد داشته باشیم  که امروز مضمار است و فردا مثقال  و به فرمایش امیر المومنین  علی  علیه السلام : ناقه ی ثمود را یک نفر هلاک کرد ، اما عذاب خداوند همه قوم را  بلحاظ خشنودی  از کار هلاک کننده فراگرفت .

4-1: بیاد داشته باشیم اگر گفته می شود ، غرض ، طرح مسئله و مشکل به زبان ساده و قابل فهمی است  از مصانعه و ایجاد راهکارهای گشایشی ، همراه با گزارشات سراپا  عاطل و باطل  و عاری از تعهد و حرمت قلم  و  به سخره گرفتن  الزامات دادرسی منصفانه  و بایسته های عدالت کیفری ،  عدل  و انصاف  را به مذلت کشانیده  و  فشار های   بسیاری را بر موکل  و خانواده وی مستولی داشته اند  و بگونه ای که قوت  غالب ایشان ، آه و ناله و گریه و زاری است .

البته هدف ناسپاسی  از  نعمتهای خداوندی نیست ، زندگی اگر پر نیست ، خالی هم نیست ، مهربانی هست ، ایمان هست ،  و صد البته خدایی در این نزدیکی ، خدایی با صراط  منیر و پند و اندرز آشکار ، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب  ینقلبون ،  قد مکر الذین من قبلهم  فاتی الله بنیانهم  من القواعد فخر علیهم  اسقف من فوقهم  و انهم الذاب  من حیث لایشعرون .

خداوندا تو می دانی  ، که  موکل اینجانب به ناروا در ربذه ابوذر گرفتار آمده  و به گناه ناکرده  مشمول (( ولا تزرواذره  و زرا)) خوی در همین دنیا شده از این همه  فشار ناروا   بر تو توکل و به تدبیرت  صبر و به قضا و قدرتت رضایت و حل  مشکل توسط بندگان صالحت  دل ابرام می دارد، 

متهم انسانی است مانند همه انسانها، آمیزه ای از نقاط مثبت و منفی، با توجه به شرایط زندگی افراد در اجتماع تفاوتهای وجود دارد هیچ متهمی را نمی توان یافت که برای دفاع از او نقطه یا نقاطی مثبت در توضیح و توجیه اعمال ارتکابی و یا موثر در مراعات حال متهم وجود نداشته باشد. تنها لازم است متهم را در فضایی قرار داد که با احساس امنیت و آرامش بتواند برای ارائه حقایق و تمام جزئیات اموری را بیان کند. متاسفانه بر حسب موارد مختلفه و قضایی که بازرسین به وجود می آورند و نیز در فضای پلیسی و قضایی به لحاظ صلابت خاص این مراجع، متهم مقهور و تحت تاثیر فضای اطراف خود دچار اضطراب و نگرانی شده، خصوصا آنکه طی چندین ماه در بازداشت انفرادی و شرایط سخت فشارهای روحی و روانی واقع شده باشد. با آشفتگی ذهنی خود توان دفاع از خود را از دست می دهد و به همین دلیل در بسیاری از نظامهای پیشرفته حقوقی به متهم اجازه می دهند که از بدو دستگیری تا حضور وکیل خود از ادای هر پاسخی امتناع کند و اینجا وظیفه خطیر وکیل دادگستری است که در فضای آرام و بدون خوف با نگاهی با رأفت همه سخنان موکل را بشنود و تمامی اجزاء مثبت و منفی زندگی موکل و مؤثر در اتهام انتسابی او را ارزیابی و زبان گویایی موکل خود باشد و ناگفته ها را بگوید، جای خوشوقتی است که در نظام قضایی کشور بسیارند قضات و دادگاههایی که بهترین فضا و فرصت را برای وکلای دادگستری ایجاد می کنند تا وکیل مدافع بتواند به وظیفه انسانی و حرفه ای خود اقدام کند. اما این پرونده به لحاظ سیاسی و رسانه ای شدن آن مسیر سختی را در دفاع عادلانه برای متهم و وکلای مدافع پیش آورد متأسفانه کوچکترین توجهی به ایرادات و دفاعیات قانونی مطروحه تاکنون نشده است. سایه سیاسی حاکم بر این پرونده موجب شده تا نسبت به رسیدگی قضایی عادلانه دور شویم، اتهامات ناروا انتخاب شد و همه چیز از مسیر جاده عدالت انحراف پیدا کرد و در آخر به جای محاکمه متهمان اصلی متواری به متهم فرعی (ایرج شجاعی) پرداخته شد و ایشان را به مجازات آنچه بیشتر از آن امکان نداشت محکوم نموده اند، غافل از آنکه امروز یک روز است و فردای قیامت روز دیگری که صد البته امید است قضات ما به آیه شریفه (فلا تتبعوا الهوا ان تعدلوا) عامل باشند که در غیر این صورت جایگاه سخت و عذاب دردناک برای کسانی که منحرف از مسیر حق و عدالت باشند در انتظار است.

هدف قاضی و وکیل رسیدن به مطلوب عدالت است البته با تفسیر درست از قانون به دور از غوغا  و جنجال آفرینی محقق خو اهد شد. تمام تلاش دست اندرکاران یک ملت باید این باشد که قانون صرفاً یک متن و نوشته نباشد بلکه به مرحله عمل برسد در مقام تفسیر نیز باید تفسیری مناسب ارائه شود.

                   چو اهل دل کند تفسیر معنی                  به مانندی کند تعبیر معنی

پیامبران الهی و امامان معصوم علیهم السلام بهترین مفسرین قانون و قاموس الهی هستند. در اسلام قانون حکومت می کند، پیغمبر اکرم (ص) هم تابع قانون بود. در تمام جوامع قانون باید برای عدالت باشد. اما متاسفانه همه ما شعار می دهیم، از حدود قانون خارج می شویم و اسم آن را می گذاریم مطلوب عدالت!!

این فهم ما از قانون و عدالت دچار اشکال است باید اتهامات را با فعل مجرمانه درست تطبیق دهیم، این هنر قاضی است. اما با صراحت و قطع به یقین می گویم در این پرونده عناوین اتهامی انتسابی درست انتخاب نشده است. علاوه بر آن ایراداتی و ابهاماتی وجود دارد که به شرح آتی اعلام می گردد.

ایرادات اساسی دادنامه

دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است، علی رغم تقدیر لایحه ایراد صلاحیت در جلسه اول رسیدگی از سوی بیش از 20 نفر از وکلای امضا کننده قاضی محترم با توجیه غیر قانونی به استناد حکم ویژه رئیس قوه قضائیه خود را صالح برای رسیدگی به کلیه اتهامات و متهمین پرونده معرفی نموده است که البته جای تامل و بررسی قانونی دارد.

به هر حال صلاحیت رسیدگی با دادگاه کیفری استان بوده که مورد توجه واقع نگردیده بنابراین دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب مغایرت با قوانین صلاحیت جاری دارد. تقاضای نقض رأی به لحاظ عدم صلاحیت دادگاه و ارجاع با شایستگی به دادگاه کیفری استان می باشد.

قضات معظم دیوانعالی کشور علاوه بر ایراد صلاحیت، در بسیاری از موارد رفتار و عمل مجرمانه ای صورت نگرفته است در حالی که اتهامات ناروا زده اند که در قسمت اتهامات به شرح آن پرداخته می شود. همچنین در بسیاری از موارد مغایرت رأی با قوانین و شرع وجود دارد که ضرورت تشریح آن می باشد.

موکل آقای ایرج شجاعی فرزند عنایت، متولد 1349 ، اهل طالقان، متأهل و دارای همسر و دو فرزند، فاقد سابقه کیفری و دارای لیسانس حسابداری می باشد.

متهم به مشارکت در اتهامات متهم ردیف اول در حالی که مشارکت در جرم شرایطی دارد که هیچ کدام مطابق با فعل موکل ایرج شجاعی نمی باشد. با ملاحظه ماده 42 و مواد 212 تا 218  قانون مجازات اسلامی   برای اثبات شرکت در جرم باید 1 – وحدت قصد مجرمانه 2- تقارن یا تقدم علم و اطلاع شرکا نسبت به عملیات مجرمانه 3- مشارکت در انجام عملیات اجرایی 4- مستند بودن جرم و عمل آنها بایستی ثابت شود.

آنچه مسلم است با ملاحظه شرکتهای معدنی، صنعتی و تولیدی از سال 80 الی 88 تمامی فعالیتهای گروه آریا فعالیتهای اقتصادی مورد قبول بوده است. تمامی مهندسین و کارمندان در شرکتها در صدد انجام امور اقتصادی بوده اند. برداشت غلط دادسرا و متعاقب آن دادگاه بدوی در تشکیل سازمان یافتگی جرم نادرست است، زیرا در تأسیس شرکتهای امیر منصور آریا صرفاً به فعالیتهای اقتصادی نظر داشته اند. در هر شرکت خصوصی به هر حال هیئت مدیره و اعضای سهام دار همچنین تعدای پرسنل کارمند و کارگر مشغول به کار با حقوق و مزایای توافق شده با کارفرما یا مدیرعامل می باشند. ممکن است تخلفات و جرمی هم از سوی اعضا سر زده باشد اما نباید آن را به گروه سازمان یافته مجرمان تعبیر کنیم. به هر حال رفتارهای موکل ایرج شجاعی با هیچ کدام از ویژگیهای بارز جرم سازمان یافته مطابقت ندارد.

قضات محترم تک تک اتهامات انتسابی را مورد تحلیل و بررسی قانونی قرار می دهیم.

اخلال در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در ارتشاء – اختلاس – کلاهبرداری باندی و تحصیل مال از طریق نامشروع

ارتشاء

ارتشاء جرمی است که راشی و مرتشی آن مشخص گردیده. در این پرونده موکل به اتهام ارتشاء و پرداخت رشوه شریک نبوده است پرداخت رشوه به تعدادی از مسئولین رسمی و غیر رسمی بابت اخذ مجوزها و تسهیلات به دستور چه کسی بوده است؟ چه کسی مطالبه رشوه داشته؟ چه کسی به غیر از آقای مه آفرید گفته و یا خواسته است؟ تمامی مراجعات جهت اخذ رشوه و پرداخت رشوه با میزان و نحوه پرداخت در کیفهای مشکی حسب الاقرار و اعتراف در جلسه دادگاه به عهده مه آفرید امیر خسروی بوده است و بس. نباید قصد مجرمانه پرداخت رشوه را به کارمندان دیگر نسبت ناروا دهیم، عناصر و لوازم شرکت در جرم تحقق نیافته. درست است که خانم استوار، رستمی و ... و از آقایان شجاعی یا بهزادی به طور کلی از نحوه رفتار اطلاع داشته اند و حتی ممکن است در بعضی موارد همکاری و تسهیل نموده باشند که این حداکثر معاونت در جرم خواهد بود. در تحقق جرم شرکت اقدامات اجرایی هر یک از شرکاء بایستی موثر و کافی در وقوع جرم باشد و فعل ارتشاء مستند به اعمال مجرمانه شریک تلقی گردد. که در ما نحن فی موکل آقای شجاعی اختیاری در نپرداختن نداشته همانطوری که در قصد مجرمان متهم مه آفرید شرکت نداشته، تمامی مراجعات برای اخذ وجوه رشوه به آقای مه آفرید بوده است و اصولا یک مراجعه از این موارد به آقای ایرج شجاعی نبوده است و جرم ارتشاب مستند به فعل ایشان نیست. حتی نباید اعتراف متهم امیرخسروی را به صورت یک جا از پرداخت رشوه و پرداخت بابت امور خیریه را یکسان بدانیم.

قضات محترم آنچه متهم امیر خسروی تحت عنوان پرداخت رشوه با مبالغ آن اعتراف نموده را ملاحظه بفرمائید این اقرار و  اعتراف در اصل قبول مسئولیت کیفری اعملا مجرمانه ایشان است. نباید موکل یا اشخاص دیگری را شریک او بتراشیم. زیرا اولاً: وجوه پرداختی متعلق به امیر خسروی بوده نه شخص دیگر. ثانیاً: چنانچه امتیازی اعطا گردیده یا وجوهی دریافت گردیده مربوط به موکل نبوده است. جالب آنکه موکل حدود 9 ماه آخر قبل از دستگیری در قسمت معاونت مالی و سرمایه گذاری مشغول به کار گردیده که بسیاری از جرایم انتسابی مثل ارتشاء در زمان موکل نبوده بلکه از سالهی قبل بوده است. بدون وحدت قصد اقتران زمانی و مکانی انتساب شرکت در ارتشاء ناروا است.

اتهام مشارکت در اختلاس  

مطابق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء، اختلاس نچه متهمدر اصل قبول مسئولیت کیفری و کلاهبرداری موکل ایرج شجاعی کارمند دولت نیست و حقوق بگیر دولت نیست وجوهی به نفع خودش و سایرین از اموال دولتی تصاحب ننموده. چرا یک جرمی که متعلق به کارمندان دولت است و در تعریف اختلاس آمد و قانون گذار گفته است را تأمین ناروا داده اند. به موکل ایرج شجاعی وقتی اصل جرم مربوط به اشخاص رسمی و دولتی است آیا شرکت در جرم اختلاس برای موکل معنا و مفهوم دارد؟ به طور قطع این جرم انتسابی درست انتخاب نشده است. اگر منظور آقایان بانکی است که مرتکب اختلاس شده اند. باید دید موکل چگونه مشارکت با آنان داشته است. اختلاس در اهواز توسط آقایان کیانی رئیس بانک صادرات و محمدی در بانک ملی کیش چه ربطی به موکل در تهران دارد که شریک در جرم اختلاس باشد ؟! چنانچه در عملیات اجرایی گشایش اعتبار اسنادی با تنزیل آن اختلاسی تشخیص داده شود به لحاظ مراتب گفته شده موکل شریک در جرم اختلاس ارتکابی توسط آنان محسوب نخواهد شد.

این اشتباهات فاحش در کیفر خواست علی رغم تذکر در جلسه دادگاه و تکرار در دادنامه جای تعجب و تأمل دارد. قرار نیست آسمانی و زمینی را با طناب به هم وصل کنیم و جرمی و مجازاتی برای بی گناهی بسازیم.

مشارکت در کلاهبرداری باندی

کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب می شود و با توجه به آیه شریفه ( ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل) مرتکب یا مرتکبین قابل مجازات مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 به انضمام دو تبصره آن می باشند. کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از راه توسل توام با سوء نیت به وسایل متقلبانه می باشد با دو سوء نیت خاص و عام. با توجه به سوء نیت خاص در جرم کلاهبرداری باید مرتکب قصد بردن مال غیر را داشته باشد. اثبات وجود سوء نیت در مرتکب بر عهده شاکی و دادستان است، حال توجه بفرمائید:

اولاً: کلاهبرداری از جمله جرائمی است که در جریان آن صاحب مال فریب خورده، در ما نحن فی بانک صادرات مدیرش که متصدی حفظ اموال است خودش راساً مبادرت پرداخت نموده است، غلط تصور نکنیم امیر خسروی رشوه داده و نفوذ در بانکها داشته بلکه مقامات بانکی و دولتی ها دستور داده اند.

ثانیاً: سوء نیت خاص و عام بایستی محقق شده باشد شما در موضوع ال سی ها ملاحظه بفرمایید شخص رئیس بانک و عوامل ایشان اقدام به پرداخت تسهیلات نموده اند بدون آنکه قصد بردن آن را داشته باشند. از طرفی بانک جهت کسب منفعت و سود بیشتر حاضر به پرداخت وجوه حتی بدون مجوز یا بالاتر از سقف بدون رعایت کردن ضوابط و مقررات داشته اما قصد بردن اموال نبوده است که چرا تعداد 136 فقره گشایش اعتبار غیر قانونی بوده  که 105 فقره که 22 فقره آن تسویه و 13 فقره باقی مانده است که تا زمان دستگیری هیچگونه معوقه سر رسید شده نداشته است که موضوع یعنی برگشت پول بدون قصد بردن آن بلکه با پرداخت سودهای بانکی قابل تأمل و بررسی می باشد. لذا عناصر جرم کلاهبرداری احراز نمی گردد. اما نکته مهم و حائز اهمیت این است که ببینیم آقای شجاعی کی و کجا و چگونه مشارکت در کلاهبرداری نموده است در جلسه دادگاه بدوی خواسته شد سوء نیت خاص و عام معین یا نامعین برای موکل به عنوان شریک جرایم انتسابی مشخص گردد. که متأسفانه پاسخش جز حمله و هجمه از سوی نماینده دادستان نصیب ما نشد قابل توجه آنکه به سوالات مطروحه در لوایح تقدیمی قبلی هیچ گونه پاسخ منطقی داده نشده و حتی از قول بنده نوشته اند که آقای بشر دوست وکیل مدافع آقای شجاعی اتهامات موکل خودش را پذیرفته و فقط می گوید موکل قصد مجرمانه نداشته است، این چه حرفی است که تحریف نموده اید! بنده هیچگاه اتهامت ناروای موکلم را  قایانپذیرفته ام. اظهارات قبلی موکلم را نباید به اتهامات تعبیر کنند جهت تطبیق حقیقت امر به فیلم جلسه دادگاه و متن نوشته لایحه تقدیمی خودم مراجعه فرمائید.

اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع

باید توجه کنیم این جرم مقید به نتیجه است، تحصیل مال نامشروع و شرکت در آن برای موکل نبوده است زیرا وجوه ال سی ها توسط موکل تحصیل نشده است. مبلغ 28.554.400.000.000 ریال وجوه ناشی از 136 فقره ال سی در کیفر خواست آمده.

اولاً: زمان دریافت اولین ال سی در مرداد سال 88 بوده است و ربطی به موکل ندارد زیرا در آن زمان موکل حضور در معاونت تأمین منابع مالی نداشته است و یکی از ایرادات اساسی این بود که هیئت کارشناسی میزان تسهیلات دریافتی گروه آریا در زمان تصدی موکل را مشخص ننموده که البته این مبلغ نخواهد بود.

ثانیاً: موکل تحصیل کننده وجوه نبوده است و یک ریال از آن را به نفع خود تحصیل و برداشت ننموده است.

ثالثاٌ: وجوه ناشی از تنزیل اسناد اعتباری همگی در حسابهای شرکتهای امیر منصور آریا آمده است در آمدن و یا رفتن وجوه از حسابها موکل ایرج شجاعی هیچگونه اختیاری نداشته است.

رابعاً: از عوامل موجد مسئولیت کیفری قصد و اختیار است که موکل هیچگونه قصد مجرمانه ای در تحصیل مال از طریق نامشروع نداشته شرکت در تقارن یا تطابق اراده ارتکاب قصد مجرمانه از شروط تحقق جرم عمدی است آیا این امر با ادله اثباتی بوده است یا خیر؟

بفرمایید دادگاه بدوی چگونه آن را احراز نموده است؟ که موکل اینجانب را به راحتی محکوم نموده است!

اجبار در انجام اعمال مجرمانه از علل رافع مسئولیت کیفری است.

قضات معزز و ارجمند ملاحظه بفرمائید آقای امیر خسروی حسب اظهارات مطلعان مورخ 29/6/90 منجمله آقای ایرج شجاعی در نزد بازپرس اعلام نموده که عملیات پولی شرکت مستقیماً توسط مدیر عامل (مه آفرید امیر خسروی) مدیریت می گردید و هیچ شخصی اجازه نداشت بدون هماهنگی قای مه آفرید  آقای مه آفرید امیر خسروی تصمیمی بگیرد ( صفحات 1292 – 1309 جلد پنجم پرونده اصلی و صفحه 1221 دادنامه صادره)

خانم مرضیه زرنگی در مورد رعایت اصل تقسیم کار در گروه آریا می گوید ((تا مرحله ای که پول به حساب شرکت فروشنده واریز می شد مربوط به پیگیری های من بود و از آن به بعد دیگر من در جریان نیستم)) وی در مورد رعایت اصل اطاعت از دستورات مافوق بدون چون و چرا می گوید ((در شرکت امیر منصور آریا سیستمی حاکم بود که هیچ کس حتی خود آقای شجاعی هم نمی توانست اعتراض کند و یا بپرسد که اینکار را برای چه انجام می دهیم))

قضات دیوانعالی کشور  ن به بعد دیسیستمیواقعیت امر این است که متهم ایرج شجاعی فاعل مستقل نبوده است و هیچ گونه اختیاری در امور مالی به طور مستقل نداشته و تنها پیگیری دستورات مه آفرید را بدون آگاهی از قصد مجرمانه ایشان را داشته است. اما به طور ناروا و غیر واقع مسئولیت هدایت و رهبری سوء جریانات مالی شرکت امیر منصور آریا را منتسب به آقای ایرج شجاعی نموده اند. چرا ؟ علت آن مشخص نیست!

از نتایج اصل قانون بودن جرم و مجازاتها تفسیر مضیق قوانین کیفری است اما متآسفانه با ملاحظه پرونده و حتی همین دادنامه 1660 صفحه ای صادره کاملاً مشهود است که قضات دادسرا و دادگاه بدوی از این اصل قانونی تبعیت ننموده و برخلاف عرف معمول به لحاظ فقدان ادله اثباتی اتهامات ناروا در تمامی صورتجلسات دادگاه و توضیحات اضافه غیر مرتبط و خلاصه پرونده های متشکله آنرا حتی نام کتب و نویسندگان و مترجمان خارجی و کنوانسیونهای بین المللی و حتی گزارش وزیر دادگستری ایتالیا و نظر هیدمن هیمر یکی از محققان علوم سیاسی و حتی  از پیش نویس قانون جدید مجازات اسلامی که تاکنون تصویب نشده بهره واهی برده اند البته همه می دانیم این سبک نگارش دادنامه که برای قاضی دادگاه اسلامی بعید به نظر می رسد اما چون این پرونده تاریخی است این دادنامه نمونه تاریخی هم باقی خواهد ماند و اساتید فن و قضات عالی مقام فهیم و دانشمند به نقد و بررسی آن در آینده مبادرت خواهند نمود.

شرکت در اتهام اخلال در نظام اقتصادی

عالیجنابان: اتهام  اخلال یک جرم مقید است اخلال نتیجه است، نتیجه تحقق نیافته است. اگر بانک تسهیلات داده با تنزل آن سود آن را از اصل برداشته است، تخلفات مسئولین بانک صادرات و ملی از قوانین و مقررات به جای خودش قابل پذیرش است، اینکه در قبال پرداخت تسهیلات باج‌گیری نموده‌اند درخواست‌های حرام و غیرقانونی داشته‌اند، خلاف قانون است، اما اینکه دادگاه بدوی استنباط نموده اعمال نفوذ در شبکه بانکی کشور با پرداخت رشوه‌های کلان و متعدد با هدف اخلال در نظام پولی و بانکی کشور این برداشت نادرست و غلط می‌باشد. زیرا در مرحله اول کسی خواستار پرداخت رشوه نیست مگر آنکه در اثر ایجاد موانع مسئولین مربوطه دولتی یا بانکی از او درخواست رشوه بنمایند که مجبور به پرداخت آن شود اما اینکه اضافه کنیم به مطلب پرداخت رشوه [هدف و انگیزه اخلال‌گری] را درست نیست زیرا معمولاً هدف رشوه‌دهنده رسیدن به وجوه تسهیلات بانکی دریافت وجوه بوده است برای شرکت‌ها- پرداخت بدهی‌ها شرکت- تهیه مواد اولیه و خرید املاک و سایر هزینه‌های متعارف) و حتی ممکن است مدیرعامل شرکت‌ها از حد متعارف در مصارف شخصی یا خانوادگی بیشتر هزینه بنماید، اما نباید هدف اخلال‌گری در نظام پولی و بانکی را برایش متصور شد چون در فرض صحت اولین کسی صدمه خواهد دید شرکت‌های تولیدی وابسته به گروه خواهد بود بنابراین تصویر هدف اخلال‌گری با توصیف گفته شده بعید است.

از طرفی آمارهای رسمی کشور حکایت از رشد اقتصادی هر سال نسبت به سال گذشته در تمام زمینه‌ها می‌باشد. اگر اخلالی در سال‌های 88 تا 90 بوده باید در آن وضعیت رشدی نباشد.

در موارد هفت‌گانه ماده 1 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای آن را جرم محسوب و مرتکب را به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم نموده است. موارد احصاء شده قابل ملاحظه است، قانونگذار محترم در مقام بیان بوده است می‌توانست موارد دیگری را بیان کند اما این موارد را تنها احصاء کرده است دادگاه بدوی استدلال نموده این موارد تمثیلی است جای تعجب و بررسی دارد اما بر فرض پذیرش آن یعنی بگویم موضوع LCهای نادرست، گشایش اعتبار اسنادی و همچنین دیسکانت تنزیل آن مطابقت با ماده 6 قانون اخلال در نظام اقتصادی است.

چگونگی قصد آن را احراز نموده‌اید؟ زیرا عمل مرتکب جرم اخلال‌گری در نظام اقتصادی با دو قصد خاص و متفاوت همراه است. 1- ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها 2- قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا علم بر موثر بودن اقدام هیچ‌گاه قصد انحصارگری و ایجاد کمبود در عرضه مواد غذایی- معدنی- صنعتی نداشته‌اند و همواره در راه خدمت و تولید سعی و تلاش داشته‌اند از طرفی قصد مقابله با نظام نداشته‌اند. انگیزه و هدف ایستادگی در مقابل نظام به قصد اضرار به نظام نبوده است از قصد مقابله با حکومت یک سوءنیت خاص است که احراز نمی‌گردد. آنچه باید بیشتر دقت کنیم در خصوص موکل ایرج شجاعی چگونه شرکت در اخلاگری نموده است؟ چه اموری را مختل نموده؟ آیا پول‌های کشور را به غارت و خارج برده به حدی که اختلال در نظام پولی و بانکی باشد؟ متاسفانه دادگاه بدوی مصادیق اخلال‌گری توسط ایرج شجاعی را مشخص ننموده چنانچه بابت خرید ماشین‌آلات و امور بازرگانی خرید گوشت قرمز از خارج فعالیت نموده‌اند در عوض کالای آن را به داخل آورده‌اند؟

ماده 364 قانون مجازات اسلامی  در باب تسبیب مقرر می‌دارد هر گاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود... و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود. قصد بنده به عنوان وکیل دادگستری پاک کردن اتهام اتهامات نیست از تمامی متهمین هر کس که مقصر باشد و اتهامی متوجه او هست باید مجازات متناسب شود.

چه کسی متقاضی LCها صوری بوده و آ‌ن را گشایش نموده است افراد مرتبط متهمین مه آفرید امیرخسروی ، آقایان عبدالرضا رسولی- مدیر گروه فولاد، کیانی رئیس بانک صادرات اهواز- سروری و بهارلویی و رابط آن سعید خسروی بوده است و در کیش تنزیل ا سناد دیسکانت توسط سعید رضا محمدی رئیس بانک ملی مرکزی و آقای اشفعی رئیس مناطق آزاد با دستور مرکزنشینان متاسفانه دادسرا و دادگاه بدوی هیچگاه به سراغ متهمان متواری و شناسایی یا دستگیری معاونین و شرکاء اصلی جرم نبوده‌اند و می‌گویند این پرونده جعبه سیاه دارد، حق ورود نداریم!! اگر به دنبال عدالت هستیم چرا از متهمان خوف و هراس داریم و برای آرام کردن ملت می‌خواهیم خون بی‌گناهی مثل شجاعی را بریزیم لااقل خدا را خدا را در نظر بگیرید، این انصاف نیست، عدالت نیست، که دنبال می‌کنید! اگر متهمین اصلی دستگیر شوند آن وقت مشخص خواهدشد نقش بی‌رنگی موکل بنده چقدر بوده است و آقایان صاحبان مناصب که با علم و آگاهی و با علم به موثر بودن اقدامات خودشان مبادرت به فعل مجرمانه نموده‌اند در پیشگاه خداوند متعال ملت انقلابی و رهبر معظم مسئول خواهند بود و بایستی قوه قضاییه در برخورد با آنان جدیت و قاطعیت بنماید اما نسبت به کارمندانی که اختیاری نداشته‌اند و در گروه آریا به عنوان طعمه مورد سوءاستفاده واقع شده‌اند با رأفت اسلامی برخورد گردد. شدت و عذاب برای کسانی باشد که با تجمع ثروت و قدرت برای اهداف غیرالهی هستند- اما کل ثروت و دارایی موکل (ایرج شجاعی) را بررسی کنید. این اموال کمتر از یک زندگی ساده و کارگری بیشتر نیست هر چند عنوان معاونت در تامین منابع مالی بدهند در شرکت خصوصی امیرمنصور سطح مالی خانواده موکل در حد یک زندگی معمولی هم نیست نه خانه‌ای دارد در فرمانیه و نه ماشین‌سواری... بلکه آنچه نسبت می‌دهند همان آپارتمان و ماشین متعلق به شرکت امیرمنصور آریا بوده است که هیچگونه مالکیتی برای موکل نداشته است و در جلسه دادگاه توضیح داده‌ام.

محکومیت آقای ایرج شجاعی واقع‌بینانه و وفق موازین شرعی و قانونی نیست.

با بررسی مفاد مواد 2 و 1  قانون  اخلال در نظام اقتصادی ،  چنین استنباط می‌شود که شرط اصلی- قصد عمدی برای اخلال‌گری یا مقابله با حکومت یا عمل بر موثر بودن باشد در غیر این صورت این مجازات اعدام غیرقانونی است، زیرا در کلیه مراحل تحقیق و جلسات دادگاه موکل چنین اقراری نداشته است و از رفتارهای موکل شرکت در ارتکاب جرائم حاصل نمی‌شود. در نتیجه عمل مجرمانه متهم با ماده مورد اشاره قابل انطباق نیست هر چند متهم در حین انجام امور شرکت تبعیت از رئیس مه‌آفرید امیرخسروی نموده و این افراط سبب بروز جرم گردیده این به معنای وحدت قصد مجرمانه (مقابله با حکومت) با افتراق زمان و مکان واحد نمی‌باشد. از طرفی کلیه اعمال رفتاری‌های متهم ایرج شجاعی در حدی نیست که برای جرم اخلال‌گری از طریق مشارکت در ارتشاء و اختلاس یا کلاهبردای تحصیل مال نامشروع نتیجتاً افساد فی الارض در تحقق جرائم انتسابی کافی باشد.

اما آنچه به عنوان قصد و انگیزه ایشان در شرکت امیر منصور آریا بوده است جهت پیشرفت در امور تولیدی اقتصادی بوده است و هیچگاه موکل ایرج شجاعی قصد مقابله با حکومت یا اضرار به نظام را نداشته است.

قانونگذار محترم مطابق اصل 37 قانون اساسی اصل را برائت افراد جامعه دانسته مگر آنکه دلایل اثباتی آن قوی باشد. دلایل قوی باید معنوی نه رگ‌های گران به حجت قوی مستنبط از مجموع اظهارات مطلعات و مدافعات متهم و لوایح تقدیمی وکیل مدافع همچنین نظریه هیئت کارشناسی

اولاً متهم قصد اخلال یا افساد نداشته است، ثانیاً موضوع دریافت LCها ناشی از فعل مستقیم و اثرگذار موکل نبوده است و با هیچ منطق قانونی نمی‌توان متهم را شریک در جرائم انتسابی سایرین دانست زیرا تمامی واریزهای اولیه LCها توسط ایشان نبوده است در مرحله گردش پول و پرداخت‌ها مطابق دستور مه‌آفرید مجموعه افراد امور مالی از قبیل مدیریت مالی شرکت‌های دیگر منصور آقایان (ترکستانی و سیرجانی و خانم‌ها استوار- حسی- زرنگی) بر اساس تقسیم کار در شرکت زیر نظر آقای شجاعی فعالیت داشته‌اند و ایشان نقش پیگیری دستورات مه‌آفرید را داشته است. البته معاونت در سرمایه‌گذاری با لحاظ بورسی نشدن شرکت‌ها فعالیتی موثر در آن زمینه نداشته است و هیچ‌کدام از شرکتها به تعداد 64 شرکت بورسی نشده است.

اگر خوب دقت و بررسی گردد طراحان اصلی LCها مشخص هستند نه عوامل اجرای جرم چه کسانی هستند؟ موکل ایرج شجاعی در کدام قسمت به طور مستقیم بوده است. ایا متقاضی LCها بوده که نبوده است آیا خریدار بوده که نبوده، آیا از شرکت‌های فروشنده بوده که نبوده، آیا بانک گشایش‌کننده اسناد اعتباری بوده که نبوده آیا در بانک ملی تنزیل‌کننده بوده که البته جایگاهی در امور عملیات چهارگانه LCها نداشته است نکته مهم آنکه قبل از آمدن در معاونت تامین منابع مالی موضوع LCها طراحی و اجرایی بوده با این وصف کوتاهی امور مالی به عهده از طرفی متهم را مغز متفکر مالی معرفی می‌کنند این مغایرت کامل دارد.

باید در تشریح موضوع اصلی اتهامات منجمله اخلال در نظام پولی و بانکی توجه کنیم به عوامل پدیدآورنده و اسباب اصلی تحقق جرم نه به شاخه و برگ‌های آن بعد نتیجه غلط بگیریم بگوییم این آقای شجاعی که در تهران قسمتی از مجموعه مالی اشتغال دارد. شریک تمامی اتهامات انتسابی به متهم ردیف اول بوده این برداشت مخالف اصل شخصی بوده جرم و مجازات است. هر کس باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودش باشد. چنانچه جرمی به وقوع پیوسته در حدود قانون به مرتکب آن مرتبط می‌شود خصوصاً آنکه دارای نفع واحد شرکت‌ها متعلق به مه‌آفرید خسروی می‌باشد نه فرد دیگری مثل موکل.

متأسفانه دادگاه بدوی مطابق مقررات شرایط دفاع عادلانه را فراهم و رعایت ننموده و به قصد جانبداری از نماینده دادستان بسیاری از موارد با اظهار مطالبی در مورد تخطئه نمودن متهم و وکلای مدافع بوده است تبعیض ناروا برای قاضی به دور از شأن قضاوت است از همه مهم‌تر آنکه لایحه بنده در تاریخ 21/1/91 ثبت نگردیده است بلکه در همان جلسه پنجم دادگاه مورخ 20/1/91 تقدیم گردیده اما بعد از کیفرخواست و برگزاری دادگاه لوایح متعددی از سوی نماینده دادستان واصل و بدون آنکه حق دفاع برای متهم یا وکیل مدافع باشد. در پرونده قرار گرفته است و تاریخ ان را به تاریخ 20/1/91 یعنی زمان برگزاری دادگاه جا زده‌اند اضافه نمودن اتهامات دیگری مانند اعمال نفوذ به صورت ناروا، پرداخت رشوه کلاهبرداری و اختلاس به صورت شبکه‌ای و باندی. پولشویی تحصیل مال به صورت نامشروع- تقلب در پرداخت مالیات- اعمال رویه‌های تجارت یغماگرانه مانند دامپینگ بازار فولاد- حمل و نقل ریلی و مواد غذایی و به دست آوردن قدرت انحصاری اقتصادی و واژگونی فعالیت‌های تجاری مشروع و در نهایت اخلاف در نظام پولی و بانکی و تولید کشور به شرح صفحه 1224 دادنامه

اولاً: نماینده محترم دادستان حق ارائه لااقل  ( شش) 6 اتهام مزبور دیگر که در کیفرخواست نیامده بود را طی لایحه‌ای به دادگاه بدوی ارائه داده است و این اتهامات را جزء اتهام اخلال در نظام پولی و بانکی و تولید کشور دانسته است، هیچکدام از این اتهامات جدید انتسابی در کیفرخواست موکل ایرج شجاعی نبوده است، ثانیاً معنا ندارد برخلاف آیین دادرسی کیفری و قواعد دادرسی است که متهم و وکیل مدافع از یک دستور اتهامات ناروای جدیدالورود در لایحه بعد از جلسه علنی دادگاه بی‌خبر باشند و دفاعی نکنند بعد با عوض کردن تاریخ لایحه بنده و لایحه به اصطلاح نماینده دادستان نباید در اتهام اخلال تاثیرگذار باشد. مثل اینکه در اثبات اتهامات وارده کم آورده برای حفظ وضعیت لااقل یک دسته اتهامات جدیدالتاسیس را آورده است چنانچه اتهامات جدید مورد ادعا باشد به هر حال باید حق دفاع برای آن فراهم گردد. و یک طرفه به قاضی رفتن خلاف است.

هرچند این اتهامات منجمله (اعمال رویه‌های تجاری یغماگرانه مانند دامپینگ در بازار فولاد) به مانند سایر اتهامات ناروا است با وجود شرکت‌های تولید فولاد اصفهان- تبریز و سایر مناطق در کشور بازار انحصاری در اختیار فولاد اهواز نبوده است اولا وجود شرکت‌های تولید فولاد اصفهان- تبریز و سایر مناطق در کشور بازار انحصاری در اختیار فولاد اهواز نبوده است. ثانیاً قیمت فولاد کشور حسب شرایط روز تعیین گردیده به مانند سایر کالاهای تولیدی توسط مدیرفروش در اهواز بوده و این وضعیت اسمش دامپینگ نیست از طرفی باید نماینده محترم دادستان بفرمایید موکل آقای ایرج شجاعی چگونه مشارکت در جرم به اصطلاح دامپینگ دارد. تقارن اراده با قصد مجرمانه در اهواز چگونه قابل اثبات است؟! مطابق اختیارات تفویضی قضات محترم دیوان عالی کشور با نقض دادنامه خواستار اجازه حق دفاع در اتهامات وارده در 6 مورد اخیر برای متهم و وکیل مدافع باشند. تا تضییع حقی موجب نگردد.

اتهام افساد فی‌الارض

بر اساس تعریف قانون مجازات اسلامی هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض است و میان سلاح سرد و گرم تفاوتی نیست.

باید توجه داشت مفهوم محاربه یا مفسد فی الارض از مفاهیمی است که باید به طور دقیق بررسی و تحلیل شود. و بدون قصد تحقق پیدا نمی‌کند. منتها باید سوءنیت (قصد مجرمانه) ظهور و بروز پیدا کند تا عنوان صادق باشد. و مرحوم علامه طباطبایی رضوان علیه در تفسیر المیزان درباره آیه 33 سوره مائده می‌نویسد: «محاربه با خدا دارای معنای وسیعی است که بر مخالفت با هر حکم از احکام الهی صدق می‌کند اما اضافه شدن رسول(ص) به خداوند، دلالت دارد که منظور از محاربه مخالفت با اموری است که وجود حضرتش در آن دخالت داشته است.»

پس تقریباً مشخص می‌شود که منظور به هدر دادن و باطل کردن اثر مورد ولایت و حکومت پیامبر است.

شروط تحقق جرم مفسده فی‌الارض

1- عنصر قانونی: تعیین وصف مجرمانه به حکم قانون ماده 183 ق.م.ا ماده 4 قانون تشدید و مواد 1 و 2 قانون اخلال

2- عنصر مادی: به کارگیری و استفاده از سلاح در سطح عمومی علیه مردم

3- عنصر معنوی: سوءنیت و قصد مجرمانه برای مقابله با نظام- ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم

اما میزان و ملاک فساد چیست؟

آیا تعدد جرم ملاک فساد فی الارض است و مرتکب آن مفسده فی‌الارض شناخته می‌شود؟

خیر تنها نباید تعدد جرم ملاک فساد باشد زیرا ممکن است کسی هم سرقت کند- هم تخریب کند درست است که این شخص اقدام جرم داشته ولیکن مفسد فی الارض نیست و هر دو مجازات جرم ارتکابی را باید متحمل شود.

آنچه مسلم است فساد باید در منطقه وسیع و به صورت گسترده باشد. در خصوص فساد بانکی باید در نظر بگیریم از بین 3000 شعبه بانک صادرات تنها در یک شعبه موضوع LC صوری بوده است همچنین در مورد تنزیل اسناد از بین 3600 شعبه بانک ملی تنها یک شعبه بانک ملی کیش بوده است. در سطح یک شهر یک شعبه دچار این تخلف بوده است. از نظر مقدار شعب و محل جغرافیایی نمی‌توانیم اطلاق وسعت فساد را بپذیریم، از طرفی رقم و حجم پول مبلغ 000/400/554/28 ریال با توجه به آنکه بانک صادرات سومین بانک کشور است از کل منابع پولی آن حدود 3/8 آن درگیر موضوع LC بوده که در گردش و برگشت پول نسبت به کل منابع پولی بانکی کشور رقم قابل توجهی نیست. ضمن آنکه تعداد 22 فقره از LCها برگشت گردیده ضمن آنکه بانک‌ها سود قابل توجهی دریافت نموده‌اند بر فرض محال که اخلال در نظام پولی و بانکی هم به وجود آمده باشد مهم قصد مجرمانه است که سوءنیت برای مقابله با نظام وجود نداشته است. قصد ضربه زدن به نظام در کار نبوده است. متاسفانه اتهام فساد بانکی را تغییر دادند به فساد مالی چرا علت آن مشخص است. اگر می‌گفتند آقایان بانکی و دولتی‌ها تقصیر دارند هدف مطلوبی نبوده بهتر بود همه چیز بر سر شرکت خصوصی گروه امیر منصور خراب شود؛ لذا اتهام را بر فساد مالی معرفی کرده‌اند اما همه ما و شما می‌دانیم و بسیاری از مردم که علت به وجود ‌آمدن این فساد از ناحیه آقایان بانکی بوده است استدلالی دارم توجه بفرمایید.

چنانچه مدیران عامل- مرکزنشینان- روسای شعب طبق مقررات و ضوابط و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانکی کشور عمل می‌کردند آیا چنین اتفاقی پیش می‌آمد؟ بر فرض آنکه آقای امیر خسروی رفته وام بگیرد و حتی پیشنهاد رشوه هم داشته باشد اما مسئولین مربوطه دولتی و بانکی به هیچ وجه حاضر به پرداخت تسهیلات صوری LCها نبوده‌اند؟ آیا ممکن بود پولی از بانک خارج شود؟ پرواضح است که چنین نمی‌شد! بنابراین معتقد به فساد بانکی توسط مسئولین رسمی و مرتبط هستم، اگر فسادی هم از سوی شرکت امیر منصور آریا ثابت شود فساد فردی است نه جمعی و نباید این جرم سنگین را تسری به سایر کارمندان داد. شاید کسی بخواهد برای پیشرفت امور شرکت‌های وابسته خلاف مقررات مرتکب شود. رشوه بدهد تا تحصیل مال از طریق نامشروع بنماید این شخص مسئولیت کیفری را پذیرفته است اما موکل آقای ایرج شجاعی هیچ‌گونه ارتباطی در خصوص تامین منابع مالی نداشته است، شما ملاحظه بفرمایید ایشان کدام LC و تسهیلات بانکی را شخصاً برای شرکت‌ها تامین نموده، تامین منابع مالی و اخذ مجوز گشایش اعتبار یا تنزیل اسناد و تامین منابع مالی شرکت‌ها کلاً به عهده مه‌آفرید امیرخسروی بوده است فلذا موکل در مسئله LCها هیچ‌گونه مشارکتی نداشته است. سبب مقدم و متصل و نزدیک به وقوع جرم صدور LCها آقای عبدالرضا رسولی است نه آقای شجاعی اما شما ملاحظه بفرمایید بر خلاف ماده 346 قانون مجازات اسلامی آقای رسولی متهم ردیف  سیزدهم هم شده است با چه مجازاتی اما موکل بنده که هیچ‌گونه نقشی در امور LCها نداشته متهم ردیف سوم و چه مجازاتی آیا این عدالت است؟ یا آنکه علی‌رغم همکاری هزارصفحه‌ای با مجموعه دادسرا که به روشنگری و بیان حقایق پرداخته بدون آنکه مشارکت در اتهامات ناروای انتسابی داشته باشد با اتهامات و مجازات متهم ردیف اول که ذینفع واحد بوده است مجازات یکسال داشته باشد. این حکم مطابق موازین شرعی و قانونی نمی‌باشد.

با عدم ثبوت مشارکت در اخلال نظام پولی و بانکی و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع نسبت به موکل ایرج شجاعی نتیجه‌ای با عنوان افساد فی الارض معنا و مفهوم قانونی و شرعی ندارد البته ثبوت جرم افساد فی‌ الارض تنها از طریق:

الف) یک بار اقرار به شرط آنکه اقرارکننده بالغ و عاقل بوده و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب) با شهادت فقط دو مرد عادل بوده که برای ایشان به اثبات نرسیده

اتهام مشارکت در پولشویی و عواید حاصل از آن

برای رسیدگی بهتر است موضوع اتهام را به طور جدی بررسی و در رسیدگی قضایی نتیجه بگیریم تحلیل بنده واقع‌گرایان برای رسیدن به عدالت بوده مطابق با موازین قانونی و شرعی است. لذا قصد دفاع نامشروع از گروه آریا را نخواهم داشت بلکه هیچ‌کس از متهمین پرونده. اما فراموش نکنیم آنچه که قضات شعبه ششم دادسرا در کیفرخواست گفته یا نوشته‌اند وحی آسمانی نیست ارزش کیفرخواست یک قرینه و اماره‌ای بر مجرمیت بوده اما دادگاه محترم بدوی توجهی ننموده و تمامی اتهامات را با کمی تغییر بدون بررسی جامع و دقیق به صورت ناروا پذیرفته است. موارد نقص تحقیقات و ایرادات در لایحه تقدیمی به دادگاه محترم تذکر داده شد اما جوابی شنیده نشد- حتی ایرادات نظریه کارشناسی حسابرسی مطرح گردیده اما قاضی توجهی ننموده است.

جرم مشارکت در پولشویی یک جرم مقید است. اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری است مگر آنکه بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. ... بر فرض آنکه وجوه ناشی از LCهای صوری غیرقانونی باشد.

در نظر بگیرید:

1- تعداد LCهای صوری چقدر بوده مبلغ اعلامی 000/000/400/554/28 ریال مجموع LCهای واقعی و صوری است ناشی از تعداد 136 فقره LCها با کسر سودهای بانکی مبلغ 000/000/800/729/25 ریال گردیده است.

در صورتی که باید LCهای واقعی را از صوری کسر کنیم نه آنکه جمع کل آن را بیان کنیم. پولشویی از LC واقعی معنا ندارد. اشتباه بزرگ دادگاه در تعیین جایگاه اتهامی موکل و مجازات‌ها تعیین نقش بسزایی دارد نیاز به امر کارشناسی دارد.

2- ملاحظه بفرمایید چند فقره LC از زمان ورود موکل ایرج شجاعی در قسمت معاونت تامین منابع مالی بوده است به طور قطع با جلب نظر کارشناس تعداد LCها مربوطه کمتر از تعداد 105 فقره LC آن نیز متفاوت با قبل می‌باشد.

3- چنانچه ملاحظه بفرمایید و از کارشناسان رسمی دادگستری سوال کنید مصارف و ضررهای مبالغ LCهای صوری چگونه بوده. قطعاً اشاره به پرداخت مبلغ حدود 700 میلیارد تومان بابت تسویه حساب بدهی شرکت ملی فولاد اهواز- تسویه حساب اقساط بانکی بابت سررسید LCها مبالغ دیگر می‌باشد ضرورت دارد وجوهی که از بانک گرفته شده و به بانک بدون واسطه برگشت گردیده را به عنوان عواید حاصل از پولشویی لااقل تصور نکنیم زیرا عوایدی حاصل نشده پول بانک مجدداً بدون واسطه به بانک مسترد شده است.

بنابراین نحوه احتساب مبالغ تحت عنوان پولشویی نادرست بوده و عواید حاصل از آن معنا ندارد زیرا بابت بدهی‌های بانکی و گروه فولاد که آن هم به بانک بدهکاری داشته است تسویه گردیده به هر حال اگر عواید حاصل گردیده چرا سودهای بانکی که بالاتر از نرخ مصوب اخذ گردیده را متعرض نمی‌شوید و پولشویی فقط برای یک طرف قابل تصور است؟ یا نوعی مشارکت آقایان بانکی هم در جرم مشهود است.

مسئولین آقایان بانکی اختلاس کرده‌اند شکی در آن نیست، پولشویی از عواید جرم رشاء داشته‌اند؟ آری- آقای مه‌آفرید به نمایندگی از گروه شرکت‌های امیر منصور تحصیل مال از طریق نامشروع با پرداخت رشوه و جعل در اسناد غیررسمی و استفاده از آن داشته‌اند؟ بله مورد قبول است اما در خصوص متهم موکل ایرج شجاعی به عنوان شریک در جرم پولشویی باید دقیقاً بررسی گردد ایشان از چه زمانی آمده مسئولیت ایشان مشخص شود؟ سپس مبلغ و تعداد LCها آن مشخص گردد؟ سپس شرایط و ارکان جرم با شرکت در پولشویی نیاز به قصد مجرمانه دارد که چنین سوءقصدی اجرایی شریک احراز نمی‌شود و مهم‌تر آنکه عواید حاصل از LCها متعلق به چه کسی است؟ آن را بررسی و مشخص فرمایید. با فرض صحت تشخیص پولشویی در بعضی موارد مانند خرید املاک- پرداخت‌کننده وجوه- به عنوان تسهیل‌کننده جرم اتهام معاونت را خواهد داشت نه مشارکت.

حال نتیجه بگیرید موکل ایرج شجاعی بنا به مراتب گفته شده بالا بایستی مطابق ذی‌نفع و احد متهم- مه‌‌آفرید امیر خسروی یک‌چهارم مبلغ 000/000/800/729/25 ریال را بپردازد، این محکومیت مغایرت قانونی با فعل موکل ایرج شجاعی دارد نیاز به انجام امور کارشناسی به صورت هیئت مجدد می‌باشد. حداقل بایستی از کارشناسان خواسته شود. رفع ابهام از این موارد بنمایند. به قول معروف اگر حساب است به عدد باشد.

تعیین مجازات نباید به صورت کیلویی یا فله‌ای باشد هر کس باید به هر میزان که مسئولیت داشته و مرتکب عمل مجرمانه شده است به همان میزان پاسخگو با شد. فمن بعمل مثقال ذره خیراً یره: انتظار داریم دادگاه اسلامی تمامی موارد را در تشخیص عدالت و تعیین مجازات در نظر بگیرد.

اتهام جعل و استفاده از آن

بر اساس تعریف جرم جعل می‌توان گفت: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند ساختن مهر یا امضاء شفاهی رسمی یا غیررسمی خراشیدن قلم بردن یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگران و به ضرر غیر.

حسب کیفرخواست و دادنامه اصداری موکل آقای ایرج شجاعی را متهم به جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به ویژه اسناد گشایش اعتباری شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی و شرکت فولاد فام اسپادانا اتهام ناروا زده‌اند و در جای دیگر امضاء یک فقره چک متعلق به امیر خسروی را به عنوان مدرک جعل اعلام نموده‌اند.

اما در خصوص گشایش اعتبار اسنادی شرکت‌های الیت منطقه آزاد انزلی و شرکت فولادفام اسپادانا ضرورت دارد. مدارک جعل شده توسط دادسرا به متهم و وکیل مدافع ارائه شود.

علی‌رغم تقاضای رؤیت مدارک تاکنون هیچ مدرکی یا اسناد بانکی در این زمینه که به امضاء ایرج شجاعی باشد ارائه نگردیده است آیا درست است دادگاه بدوی بدون ارائه مدارک جرم اتهام جعل را بپذیرد؟ اگر گفته‌اید چنانچه در پی کشف حقیقت هستید! آن را لااقل به متهم نشان بدهید چرا ارجاع به کارشناسی خط و امضاء نشده است تا سیه‌رو شود آنکه در او غش باشد.

لازم به ذکر است تمامی گشایش اعتبار شرکت‌ها و اسناد بانکی تعداد 136 فقره LC توسط آقای عبدالرضا رسولی و تعدادی توسط متهم بهداد بهزادی بوده است خصوصاً حسب اقرار جعل امضاء و مهر شرکت‌های وابسته من‌جمله شرکت‌های فولادفام اسپادانا و... که دلیل بی‌گناهی موکل خواهد بود. هر چند دادسرا موکل را در جعل امضای مدیران شرکت‌های ذیل فاکتورها و سیاهه تجاری و استفاده از آن برای گشایش اعتبار و به کار بردن مهر شرکت‌ها متهم نموده اما با دقت نظر و بررسی کارشناسی درمی‌یابیم:

اولاً: هیچ‌یک از امضاهای مدیران شرکت‌ها- فاکتورها- سیاهه تجاری توسط آقای ایرج شجاعی جعل صورت نگرفته است هر کس تبحر در آن داشته اقرار نموده و تمامی مهر شرکت‌ها در اختیار امور حقوقی بوده است قاعدتاً هر کس جعل نموده که اعتراف داشته مهر هم خودش زده است.

ثانیاً: هیچ‌کس از مدیران شرکت‌ها علیه موکل ایرج شجاعی چنین ادعایی نکرده‌اند.

ثالثاً: ضرری علیه شرکت‌های وابسته متصور نیست و جرم جعل فاقد عنصر ضرری است.

اظهارات خانم مرضیه زرنگی در خصوص موضوع جعل به عنوان مطلع قابل توجه است. گاهی اوقات هم فولادفام اسپادانا اسنادشان را آقای شجاعی امضاء شده تحویل بنده می‌دادند، در مورد اینکه آیا واقعاً خودشان امضاء می‌کردند یا نه بنده بی‌اطلاعم (صفحه 1222 دادنامه)

مستنبط از این اظهارات چنانچه مقرون به صحت فرض شود. دلیل بر جعل امضاء اسناد شرکت فولادفام اسپادانا توسط امیر شجاعی نمی‌باشد. ضمن آنکه اقرار به امضاء اسناد شرکت مزبور توسط بهداد بهزادی وجود دارد. تلاش نماینده محترم دادستان در آن بود که به نحوی موکل ایرج شجاعی را به LCها مرتبط نمایند، تنها مطلب شاید موضوع امضاء اسناد شرکت‌ها وابسته بود که با اقرار متهم بهزادی خنثی گردید. اما به طور ناگهانی اظهار شد یک فقره جعل امضاء در متن یک چک شخصی متعلق به امیر خسروی بوده.

در جلسه دادگاه پاسخ کامل داده شد. چون (قصد مجرمانه نبوده- عنصر ضرری وجود نداشته- چک مربوط به حساب شخص آقای مه‌آفرید بوده نه LCها شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح نبود) جرم منتفی شد، به هر حال اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول محمل قانونی ندارد و نباید اتهامات دیگر را به ایشان به صورت ناروا افترا بزنیم!

بنابراین با پذیرش مسئولیت کیفری جعل اسناد شرکت‌ها و به کار بردن مهر آن حسب الاقرار توسط بهزادی انتساب اتهامات ناروا مجدد به موکل ایرج شجاعی جای تعجب فراوان دارد. اسناد دو امضاء نیاز نداشته که بگوییم به صورت دو امضاء مشترک بوده بلکه نیاز به یک امضاء داشته که توسط بهزادی امضاء و مهر شده است توجه اتهامات جعل و استفاده از آن برای موکل آقای ایرج شجاعی ناروا بوده است و تعیین مجازات از این حیث مطابق موازین شرعی و قانونی نبوده است.

در خصوص ادله دعوی

اولاً متهم موصوف در هیچ‌یک از جلسات دادرسی اعم از تحقیقات دادسرا و یا محاکم دادگاه انقلاب آنگونه که در شرع انوار با صراحت بیان گردیده (اقرار عندالحاکم) ننموده است هیچ‌کدام از اتهامات افساد فی الارض- اخلال در نظام اقتصادی- ارتشاء- اختلاس و... نداشته و شدیداً آن را تکذیب کرده، ثانیاً بحث در مورد فساد بانکی موضوع گشایش اعتبارات اسنادی 105 فقره LC صوری یک سال قبل از ورود موکل به معاونت تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری وجود داشته است و با ملاحظه اظهارات مطلعان و تسهیل دیگر دلایل پرونده موکل نقشی در صدور مجوز گشایش اعتبار اسنادی و یا عملیات اجرایی جرائم انتسابی ارتکابی در بانک صادرات اهواز و یا تنزیل اسناد اعتباری دیسکانت در بانک ملی کیش نداشته است. فاقد عناصر و شرایط شریک جرم تلقی می‌گردد. به طور مسلم تمامی امور و طراحی به دست مه‌آفرید امیرخسروی بوده است و چنانچه در بعضی از اعمال و رفتار به عنوان یک کارمند مورد سوءاستفاده و قربانی ماجرای سودجویی ذینفع واحد مه‌آفرید خسروی واقع گردیده است نباید شریک جرم محسوب شود. هر کس باید جوابگوی اعمال و رفتار خودش باشد. لایکلف الله نفسا الا وسعها.

اتهامات وارده بدون ادله اثباتی دعوی کیفری است هیچ‌گونه دلیل مثبت بر ارتکاب جرائم انتسابی موکل وجود ندارد. و توجهاً به دلایل له موکل ایرج شجاعی اتهامات انتسابی جداً مورد تردید بوده و فاقد حجت شرعی می‌باشد.

در انجام تحقیقات از مطلعان و متهمین چه نتایجی حاصل گردیده است؟

در خصوص اتهام افساد فی‌الارض تنها از طریق اقرار متهم و شهادت دو نفر عادل است و از طریق علم قاضی از شواهد و قرائن و امارات نمی‌شود حکم افساد فی الارض صادر نمود.

استشهادیه اعضای شورای اسلامی و معتمدین محلی شهرستان طالقان رسیده است.

ضرروت تفکیک بین اتهام متهمین فعلی فرعی و سایرین مجرمین اصلی متواری یا دستگیرس نشده

نقش موکل پیگیری دستورات مه‌آفرین پس از دریافت وجوه LC و تسهیلات بانکی بوده است اما کلیه عملیات مجرمانه در خصوص LCها توسط سایر متهمین در اهواز و کیش انجام شده است نقش تامین منابع مالی هدایت و رهبری کلیه امور مالی و سرمایه‌گذاری شخص مه‌آفرید امیرخسروی بوده است.

مستنبط از پرونده محاکماتی این است که:

1- شکایت شاکی علیه موکل ایرج شجاعی در پرونده محاکماتی انعکاس ندارد.

2- ضرورت داشت اتهامات صحیح از ناروا توسط دادگاه بدوی جدا می‌شد.

3- محل اشتغال موکل در تهران بخش معاونت تامین منابع مالی بوده در حالی که این جرم در شهرستان اهواز بانک صادرات به وقوع پیوسته است و موکل هیچ‌گونه شراکتی با مجرمین بانکی در گشایش اعتبار اسنادی نداشته است.

4- اظهارات مطلعان و متهمین پرونده و حتی اظهارات شخص مه‌آفرید امیر خسروی حکایت از پذیرفتن مسئولیت کیفری ناشی از جرائم انتسابی است.

به عنوان یک وحدت نظر حکایت از اختیار نداشتن موکل در انجام امور شرکت امیر منصور آریا بوده است و متعاقب آن اظهارات شخص مه آفرید امیرخسروی از پذیرفتن مسئولیت کیفری ناشی از اعمال مجرمانه خواهد بود اعلام نمود همه از بنده دستور گرفته‌اند طبق دستور بنده بوده اینها را رها کنید. آنها تقصیری ندارند چرا به این اظهارات صریح در اولین جلسه علنی دادگاه توجه نشد.

با توجه به اینکه موضوع اصلی جرم دریافت تسهیلات بانکی LCها بوده است جهت دریافت تسهیلات قاعدتاً با آقایان بانکی هماهنگی به عمل آمده تقاضاکننده گشایش اعتبار آقای عبدالرضا رسولی مدیرگروه فولاد بوده که به دستور مه‌آفرید امیر خسروی اقدام نموده و آقای کیانی رئیس بانک صادرات با همکاری آقایان سروری و بهارلویی اقدام نموده... اسناد درخواست 136 فقره LCها توسط هیئت مدیرعامل شرکت‌ها با مهر آنان ارائه گردیده است.

با ملاحظه مجموع اوضاع و احوال منعکس در پرونده که حکایت از سبق تصمیم یا وحدت قصد یا تبانی یا اتفاق نظر همواره بین مه‌آفرید امیرخسروی با موکل ایرج شجاعی احراز نمی‌گردد و به لحاظ فقدان عناصر متشکله جرم اخلال یا افساد فی الارض دلالت بر تشریک مساعی یا مشارکت ندارد و علاوه بر آن اعمال و اقدامات انتسابی به ایرج شجاعی حسب اظهارات مطلعان از قبیل پیگیری دستورات مه‌آفرید هماهنگی لازم برای پرسنل و امور مالی نظارت مالی شرکت‌های گروه امیرمنصور آریا از مصادیق مشارکت نمی‌باشد و بر فرض صحت نوعی همراهی و مساعدت برای تسهیل وقوع جرم خواهد بود که حسب مقررات تبصره 3 ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصداق معاونت در جرم است نه غیر آن.

از طرف دیگر اصولاً مبنای انتساب اعمال و اقدامات مذکور به آقای ایرج شجاعی اظهارات مطلعان خانم‌ها فلاح‌دوست و عبدالرضا رسول است که مسلماً احتمال صحت و سقم در آن داده می‌شود و احراز صحت آن مستلزم حضور او و تایید مراتب توسط وی و یا اثبات ادعای مذکور بر روی حقایق بسته‌ایم. خرید جواهرات توسط مه‌آفرید خرید املاک- شرکت‌ها- واریز به حساب‌ها و برداشت از آن تحت عناوین مختلف چه ربطی به موکل ایرج شجاعی دارد. انجام سفرهای تفریحی و دسته‌جمعی فامیلی چه ربطی به موکل دارد. دادگاه در قسمتی از دادنامه ص 1420 دادنامه 3 خانواده (امیر خسروی- بهزادی و شجاعی) را به هم نزدیک و مرتبط قلمداد نموده و صحبت از سفرهای تفریحی خرید جواهرات میلیاردی به ترکیه و دبی- اروپا- مالزی- نموده است.

اولاً: داشتن خانه و اموال اشرافی و سفرهای تفریحی و ریخت و پاش‌های گفته شده ربطی به موکل ندارد و خانه محقر و نیمه‌ساخته و اثاثیه مختصر ایرج شجاعی طبق صورتجلسه مامورین قابل توجه و مقایسه است تا میزان مشارکت معلوم گردد.

ثانیاً: هیچ‌گونه ارتباطی بین خانواده آقای مه‌آفرید و سایر اعضاء هیئت مدیره شرکت‌های امیر منصور آریا با خانواده موکل ایرج شجاعی نبوده است.

استخدام دو نفر از فامیل آقای شجاعی نباید این تصور بشود که اینها آمده‌اند تا مقابله با نظام داشته باشند.

شرح حال کامران شرافتی  و عباس شجاعی

چرا وضعیت مالی آقای کامران شرافتی که یک فرد بیکار بوده برای حقوق ماهیانه 400 هزار تومان آمده و در بدترین وضعیت مالی است سخنی نمی‌گویند چرا گفته نشده آقای عباس شجاعی به عنوان حسابدار برای یک شرکت خصوصی در امارات کار می‌کرده و مسائل او کاملاً جدا از ایرج شجاعی است و ارتباطی با یکدیگر نداشته‌اند.

تحلیلی بر استفتاء قضایی

قاضی مکلف است با مراجعه به قوانین حکم هر قضیه را بیابد و در صورتی که در قوانین یافت نشود می‌تواند به فتوای معتبر و مشهور مراجعه نمایند لذا با بودن مواد قانونی مربوط به تعریف افساد فی الارض و تعیین مجازات آن نیازی به اخذ استفتاء قضایی نبود ه است سوال مهم و اساسی آن است که علت تخطئی از قانون چه بوده است؟ با وجود قوانین مدون معنا و مفهوم منطقی و قانونی ندارد صرفنظر از اینکه استفتاء به عمل آمده نمی‌تواند ملاک اجرای حکم شرعی باشد. مطابق نظر حضرت آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی مورخ 7/12/80 [اجرا حدود در عصر غیبت علی القول بعدم جواز تعطیلها یا فقیه جامع الشرایط است که بر حسب استنباط خود از ادله در موارد مختلف حکم شرعی را اجراء می‌نماید و با استفتاء حکم جاری نمی‌شود و الله العالم].

علی‌رغم نظر حضرات آیات عظام برای مفسده فی الارض قیودی و شروطی آورده‌اند که جای بحث و بررسی فقهی دارد که بایستی فقهای محترم و اساتید ارجمند دیوان عالی کشور در تطبیق آن اعلام نظر بنمایند.

اما به طور اجمالی نظر آیت‌الله مکارم شیرازی دامت برکاته آن است که [در صورتی که این کار تولید مفسده گسترده و مهمی در سطح جامعه کرده باشد و به نظام اسلامی لطمه بزند]

اولاً چنانچه کلیه فعالیت‌های شرکت‌های امیر منصور آریا از سال 81 تا سال 90 را اقتصادی ندانیم البته این بی‌انصافی است یک انسان ممکن است در مقطع خاصی دچار گناه شود اما نباید تامین ناروا بدهیم تمام فعالیت‌های او را تولید مفسده بدانیم پس ملاک تشخیص فساد در این زمان باید مشخص گردد با خرید شرکت‌های ورشکسته دولتی دچار مشکلات مالی شده‌اند که با توسل به تمهیداتی ولو غیرقانونی گرفتار جرائمی از قبیل تحصیل مال از طریق نامشروع شده‌اند با شرحی که در رقم و محل جغرافیایی در پیش گفته مطرح شد تولید فساد به صورت گسترده تلقی نخواهد شد.

با توجه به اینکه عملیات اجرایی در محدوده یک شعبه بانک صادرات اهواز بوده است نباید یک فساد گسترده تلقی گردد. یا از میان 3600 شعبه بانک ملی تنها یک شعبه تنزیل اسناد داشته است از طرفی مبلغ ناشی از 105 فقره LC صوری در مقایسه با حجم پول در گردش امور بانکی کشور کمتر از یک درصد خواهد بود چنانچه بانک مرکزی اسکناس‌های بدون پشتوانه چاپ نکرده باشد با این وصف قصد مقابله با حکومت وجود نداشته است بنابراین با برگشت پول در سررسید اقساط بانکی طی تسویه حساب 22 فقره از LCها در نهایت بردن وجوه منتفی بوده بانک‌ها با اخذ سودهای بانکی هنگفت از دریافت‌کننده وجوه موضوع اخلال در نظام اقتصادی نبوده و لطمه‌ای به نظام اقتصادی وارد نشده است هر چند قصد افساد فی الارض شرط نشده اما قاضی بایستی مطابق قوانین احراز قصد مجرمانه بنماید.

همچنین نظر آیت‌الله نوری همدانی دام برکاته شرط افساد فی الارض را فساد وسیع در جامعه و تضعیف حکومت اسلامی دانسته است.

درست است که شرکت‌های امیر منصور آریا به تعداد زیاد بوده اما هر کدام با تولید محصول متفاوت است و نباید شرکت‌های وابسته به گروه امیر منصور آریا را به شرکت‌های تولید فساد تعبیر کنیم.

نظر حضرت آیت‌الله علوی گرگانی امکان آنکه از مصادیق مفسد فی الارض باشند هست... اولاً منظور از امکان قطع و یقین نیست زیرا مصداق مفسده فی الارض داشتن یک تشخیص فنی و قضایی است میزان و ملاک افساد همانا سطح گسترده فساد خواهد بود که البته در ما نحن فیه این اعمال مجرمانه بوده است اما فساد نبوده است خوشبختانه دادگاه عناوین اتهامی متعددی را به طور ناروا پذیرفته است.

حضرت آیت‌الله مقتدایی: عاملین اصلی این اقدامات و تخلفات که عمل آنها موجب اخلال در نظام بانکی و فساد در جامعه در آن منطقه گردیده

اولاً مرتکب یا مرتکبین باید از عاملین اصلی باشند. ما هم معتقد هستیم شما با متهمان اصلی قاطعانه برخورد نمایید، ثانیاً تخلفات و اقدامات موجب اخلال در نظام بانکی و فساد در جامعه شده باشد. احراز اخلال‌گری ضرورت دارد. منظور از آنکه در آن منطقه فساد در جامعه شده باشد حکایت از آن است که در سطح قابل توجهی فساد گسترش یافته باشد.

شما بررسی بفرمایید چه کسانی اخلال‌گری در بانک صادرات اهواز داشته‌اند در خصوص LCها چه کسانی موثر بودند و عملیات اجرایی را در بانک مرتکب شده‌اند و با علم به موثر بودن آ‌ن نقص قوانین مبادرت به اخلال‌گری داشته‌اند در بانک ملی کیش که یک فرد مسئول است مقررات بانکی را به طور کامل اطلاع داشته تعداد 102 فقره و حتی تمامی وجوه تنزیل اسناد اعتباری حتی در ساعت‌های غیراداری چگونه عملیات احراز علم او به موثر بودن جرائم ارتکابی در مقابله با نظام احراز نگردیده و از اتهام افساد فی الارض برائت حاصل نموده جای تعجب دارد. اگر متهمی که به عنوان مسئول بانک ملی مرکزی کیش است علم به موثر بودن جرائم ارتکابی نداشته در حالی که تمام پول‌های ناشی از 102 فقره LC صوری از 105 فقره را تنزیل و پرداخت نموده است بی‌اطلاع است اما موکل بنده آقای ایرج شجاعی نسبت به همه چیز علم و اطلاع داشته و حتماً از مسئول بانک هم بیشتر اطلاع داشته بنابراین مسئول بانک کیش شد فرد بی‌علم و اطلاع اما موکل که غیرمرتبط با تنزیل اسناد اعتباری بوده و در تهران به عنوان یک مدیر مالی نشسته بوده شد مفسد فی الارض این معنای عدالت است!!

در خصوص اختفاء ادله جرم و مشارکت متهم ایرج شجاعی که حسب دستور آقای مه‌آفرید امیرخسروی تعدادی چک و وجه نقد از حساب‌های شرکت برداشت نموده است و به اتفاق آقای بهداد بهزادی به دفتر ایشان برده‌اند اولاً نباید مقداری وجوه نقدی یا چک‌ها به عنوان اختفاء ادله جرم تصور شود زیرا تمامی LCها صوری مدارک آن آن در شرکت و بانک صادرات موجود بوده است و اقدامات آنان تاثیری در عدم کشف اسناد بانکی LCها صوری نبوده است. ثانیاً وجوه نقد و چک‌ها معمولاً در صندوق یا محل امن نگهداری می‌شود اگر در محل شرکت هم نگهداری می‌شد قرار نبود بیرون از صندوق باشد. به علت دستگیری کیانی رئیس بانک صادرات و برای مراجعه به بانک صادرات نزد مدیرعامل آقای جهرمی جهت تسویه حساب و پرداخت بدهی‌ها از همین چک‌ها استفاده گردیده گویا مه‌آفرید برای عدم دسترسی به وجوه نقد یا چک‌های شرکت این اقدام صورت گرفته است. در این اقدامات سوءنیتی وجود نداشته است خوشبختانه تمامی امور شرکت تماماً دارای اسناد مالی منظم بوده و یک نسخه دیگر در بانک یا گروه ملی گروه و سایر شرکت‌ها وابسته مدارک موجود بوده است که عینا در اختیار دادستانی قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری ویژه

با ملاحظه مجموع اوضاع و احوال منعکس در پرونده که حکایت از سبق تصمیم یا وحدت قصد یا تبانی یا اتفاق نظر همواره بین مه‌آفرید امیرخسروی با موکل ایرج شجاعی احراز نمی‌گردد و به لحاظ فقدان عناصر متشکله جرم اخلال و اتهامات ناروا مزبور یا افساد فی الارض دلالت بر تشریک مساعی یا مشارکت ندارد. و علاوه بر آن اعمال و اقدامات انتسابی به ایرج شجاعی حسب اظهارات مطلعان از قبیل پیگری دستورات مه‌آفرید و هماهنگی لازم برای پرسنل و امور مالی شرکت‌های گروه امیر منصور آریا از مصادیق مشارکت نمی‌باشد و بر فرض صحت نوعی همراهی و مساعدت برای تسهیل وقوع جرم خواهد بود که حسب مقررات تبصره 3 ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصداق معاونت در جرم است نه غیر آن.

حسب آنچه به عنوان مجازات برای موکل ایرج شجاعی با توجه به عدم ارتکاب جرائم انتسابی دارد دادنامه درج گردیده متناسب با اعمال ایشان نمی‌باشد. مجازات اعدام بی‌رحمانه و غیرعادلانه بوده و پرداخت یک‌چهارم مبلغ پولشویی قابل تامل و بررسی است. به هر حال ایرادات دادنامه صادره و عدم مطابقت اتهامات انتسابی با قانون و شرع یا تحلیل ادله آن و عناصر تشکیل‌دهنده جرائم مورد استدلال و استناد واقع شد. موارد متعدد مغایرت با قانون و انتساب‌های ناروای اتهامات مورد بررسی قانونی واقع گردید.

چنانچه متهم مرتکب اعمال مجرمانه واقع گردیده حسب تشخیص قضات دیوان عالی کشور به لحاظ فقد سابقه کیفری و همکاری در کشف و شناسایی سایر متهمین که حدود 1000 صفحه اظهارات داشته است. مستحق کمک و تخفیف به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی  می‌باشد علاوه بر اظهارات و راهنمایی‌های متهم توجه به اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن مجبور به ارتکاب جرم گردیده و علاوه بر آنکه کلیه وجوه بانکی عیناً از اموال موجود توقیف گردیده و به میزان پرداخت بدهی اموال کفایت دارد دیگر شاکی خصوصی وجود ندارد. از طرفی متهم ایرج شجاعی دارای همسر و دو فرزند کوچک می‌باشد. فقط از یک زندگی و خانه نیمه‌ساخته محقر برخوردار است.  و حسب تحقیقات بعمل آمده اطلاعات کسب شده  در   قوه قضائیه  حقایق عیان  گردیده .

 علی هذا با توجه  به  اظهار پشیمانی و ندامت  موکل  از وقایع بوجود آمده  که بدون قصد و هرگونه سوء نیت قبلی بوده است ، استدعا دارد ترتیبی اتخاذ شود  تا  با رافت اسلامی با صدور حکم شایسته و عادلانه و با تقاضای تخفیف مجازات آقای ایرج شجاعی  موافقت گردد .

قضات فاضل و دانشمند  دیوان عالی کشور  عالم و واقف به این معنی هستند که تعهد به احترام و تضمین کرامت انسانی و تعهد به حق بهره مندی از  حمایت های قانونی ، موضوع دادرسی منصفانه یکی از  تعهدات اساسی  و شناخته شده  نظام های حقوقی نوین ،  خصوصا" نظام ولایتمدار و مبتنی بر اخلاق جمهوری اسلامی است که با اندک تاملی  در کیفیت اعمال  و اقدامات انجام شده  توسط   دارندگان   تحقیق کنندگان  از موکل  که در رب و رب  بخشیدن  شتر ، گاو ، پلنگ تصنعی موضوع مظنونات و مشبهات  قوه تخیل ،  و استفاده فراقانونی  از قدرت امانی ( اختیارات قضایی ) و فرافکنی  و سعیت و سخن  چینی ید بیضایی داشته و دارند  متاسفانه در مورد موکل  اینجانب رعایت نگردیده است  و حتی پس از به سنگ خوردن تمامی تیر و ترکش های   بلاوجه   این افراد ،  مع الاسف با  تداوم بازداشت موکل  بصورت ممنوع الملاقات  و نگهداری وی در بازداشتگاه 241  مرکز حفاظت و اطلاعات  قوه قضائیه آنهم در سلول سه نفره نامه  به شیوه ای دیگر  ادامه دارد   که نمونه بارز آن  مصاحبه های  مغرضانه در رسانه ها  بر علیه متهمین می باشد. ( توخود حدیت  مفصل بخوان از این مجمل )

 قضات عالی مقام ، مستحضرند که  هدف از وضع قوانین و ترتیبات شکلی ، تحقق عدالت واقعی است که متاسفانه  در  پرونده حاضر شاهد و ناظریم که  مرجع رسیدگی کننده  با  مستغنی دانستن خود  و استبداد هرکاری که خواسته اند به انجام رسانده اند  به عبارتی دیگر عدالت  تحصیلی از قضاوت اشخاص مذکور ، برخلاف قانون و مقررات شکلی  و رویه قضایی فعال و پویا و با قرائتی ناروا از واقعیت های اتفاقی بوده است .

 قضات عالی  مقام واقفند  بموجب مبانی اندیشه ای ،  قضاوت  علوی  ناشی از قیاس منطقی  قابل  استنباط است و متاسفانه  اقدامات انجام  شده  در روند شکل گیری  پرونده  حاضر و  نحوه محاکمه و صدور رای ،  منطبق بر قیاس کامل  موضوع شرع و قانون نبوده  و نمی باشد .

با توجه به کیفیت اعمال و اقدامات  بی بدیل  مرجع  تحقیق  در دستگاه قضایی  و گستره  اقدامات ناموجه  ایشان  در بدیهی ترین امور مربوط به  صلاحیت قضائی  و ترتیبات شکلی  تا تخلفات عمدی در اجرای  مقصود له و همچنین مصانعه و اقدامات تصنعی و ایجاد راهکارهای بی سابقه در تاریخ دادرسی همراه با گزارشات بدور از تعهد و حرمت قلم و  بی سابقه در تشکیلات قضایی  که نامه نگاری مغرضانه در وارد نمودن اتهامات جدید به موکل پس از  پایان آخرین جلسه دادگاه با  تقدیم لایحه ای جدید  متضمن وارد نمودن شش اتهام جدید به موکل  ، مصداق بارز و عینی  از این تخلفات و فاصله فرسنگی اقدامات گزارشگران  ،  با شیوه های دادرسی  مورد پذیرش نظام  ولایی جمهوری اسلامی  می باشد ، از  خداوند  متعال استغاثه می گردد تا  قضات علی مقام دادگاه تجدید نظر را آئیه نمودار تمام نمای حق ساخته و به یمن  ناصیت و اثابت تدبیر ایشان  اقدامات  مذکور  عقیم و احکام حقه دین ،  فروغ و اعتبار تازه یابد  و با  نقض  دادنامه صادره  ، مرهمی بر دل رنجدیده   موکل و  خانواده ایشان نهاده شود.  و موجبات دفاع قانونی برای متهم و وکیل وی فراهم گردد .

ضمناً نامه همسر متهم همچنین استشهادیه مومنین شهرستان طالقان به پیوست تقدیم می‌گردد. /0

والله یعصمنا من الخطایا  و الزلل  بمنه و الرحمه           

        با احترام         رضا بشردوست        فرزانه سادات ابوالقاسمی          وکلای  آقای  ایرج شجاعی