دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 02 اردیبهشت 1392

---

کلاسه پرونده: 89/217

---

شماره دادنامه: 57

---

موضوع رأی: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودرو های حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف.

---

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 109593/88/302- 24/12/1388، ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان طور که استحضار دارند، در پی تشخیص مغایرت قانونی مصوبه 7/8/1384 شورای تامین استان خراسان جنوبی و ارسال گزارش شماره 61007/86/15 – 20/8/1386 این سازمان، هیأت عمومی دیوان «... با عنایت به لایحه شماره 429/م- 2/2/1387 معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی و انقضای زمان اجرای مصوبه ( که تا پایان سال 1385 بوده است)...» به موجب دادنامه شماره 81/82- 11/2/1387 قرار رد درخواست صادر کرده است. لیکن بررسیهای به عمل آمده موید آن است که شورای تامین استان در جلسه مورخ 31/4/1387 مجدداً و مشابه سالهای قبل تصویب کرده است که کلیه خودروهای حامل فرآورده های نفتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع به مدت سه ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از کسر هزینه ها با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالای استان به فروش برسد.
با مداقه در مستندات سابق الارسال ملاحظه می فرمایید که مفاد و عبارات مصوبه اخیرالذکر دقیقاً همان عبارات مندرج در مصوبه مورخ 7/8/1384 شورای تامین است و برخلاف ادعای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی، مصوبه سال 1384 از طریق مصوبه جدید به سال جاری نیز سرایت داده شده است و از قبل اجرای
این مصوبات میلیونها تومان درآمد فروش مواد سوختی به جای واریز به حسابهای خزانه برخلاف ماده 39 قانون محاسبات عمومی و اصل 53 قانون اساسی و ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تبصره 5 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر هزینه شده است.
به علاوه مصوبه شورای تامین استان خراسان جنوبی برخلاف سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. به این توضیح که ستاد مزبور طی نامه شماره 1998/14/ص- 8/3/1387 واحدهای تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را مکلف کرده است تا فرآورده های قاچاق و عرضه خارج از شبکه مکشوفه را بعد از کشف، تحویل واحدهای تابع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کرده تا پس از فروش فرآورده ها، وجوه حاصله به حساب خزانه (702) واریز شود.
بنا به مراتب خواهشمند است تصمیمات قانونی در خصوص مصوبه جدید شورای تامین آن استان اتخاذ و این سازمان را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- نامه شماره 18-1049087- 4111 – 31/4/1387 فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده 28 دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره 3530/م- 13/6/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به نامه شماره 217189- 7/4/1389 موضوع فروش سوختهای قاچاق مکشوفه بر اساس مصوبات شورای تامین استان به استحضار می رساند همان طوری که در لایحه ارسالی نیز اعلام گردید در سالهای 1384 تا 1387 به دلیل:
1- تفاوت فاحش قیمت انواع فرآورده های نفتی بویژه نفت گاز در افغانستان و پاکستان
2- بیکاری ناشی از خشکسالیهای چند سال گذشته
3- عدم کنترل و نظارت بر عرضه انواع فرآورده های نفتی
متاسفانه این سرمایه ملی با قیمت کمتر از آب از کشور خارج می گردید که علاوه بر معضلات امنیتی
- زیر سوال رفتن اقتدار نظام و حاکمیت
- ایجاد ترافیک جاده های حد فاصل خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان
- ایجاد بار اندازهای تخلیه و عرضه با وسایل و ظروف غیر استاندارد در محیط باز به فاصله هر 5 کیلومتر یک ایستگاه
- ساخت باکهای غیر استاندارد با اشکال و ظرفیتهای متفاوت به منظور جاسازی سوختهای قاچاق
- به کارگیری کلیه خودروها حتی موتور سیکلت در این راه
- اشتغال کاذب اقشار مختلف بویژه جوانان و حتی روستاییان با توجه به درآمد هنگفت قاچاق سوخت
- درگیری شبانه روزی مامورین انتظامی با خودروهایی که با سرعت بالا و چراغ خاموش و ظرفیتهای غیر استاندارد در حرکت بودند و آتش سوزی خودروهای حامل و تلفات فراوان جانی و مالی ناشی از آن را به دنبال داشت.
که با توجه به انعکاس موضوع از طریق اقشار مختلف مردم در رسانه ها و پیگیری ائمه جمعه مبنی بر چاره اندیشی در این خصوص شورای تامین استان بر حسب وظیفه و در اجرای ماده 4 تبصره 7 قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 و به منظور رفع معضلات امنیتی و حفظ امنیت استان و حفظ اقتدار نظام و حاکمیت و حفظ مصالح استان و کشور با توجه به ایجاد باندها و شبکه های بزرگ قاچاق سوخت که حتی پالایشگاههای بخش خصوصی در استانهای شمالی و اصفهان اقدام به فروش انواع فرآورده ها با پوششهای مختلف و ناخالصیهای فراوان می کردند و تردد خودروهای وانت که با چراغ خاموش و سرعت زیاد عرصه را بر مردم تنگ کرده به هنگام برخورد با عوامل انتظامی این ظروف را به داخل جاده پرتاب تا مانع تردد و سد راه عوامل انتظامی گردند و بعضاً خودروهایی که واژگون شده و تعدادی در آتش می سوختند و هر روز شاهد حوادث دلخراشی از این دست بودیم تصمیماتی اتخاذ نمود که حتی در سفر جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم وقت کل کشور و بازدید ایشان رضایت کامل از نحوه اجرای مصوبات را داشتند ضمن این که برابر مصوبه مذکور مسؤولیت سلامت و حسن انجام کار به عهده فرمانده انتظامی استان گذاشته شد و به حمدلله اثرات مثبتی نیز به همراه داشت که حتی مورد تشویق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قرار گرفت و در سایر استانها نیز این مصوبه را اجرا کردند که متعاقب این جریان و با توجه به سهمیه بندی انواع فرآورده های نفتی مصوبات مورد نظر برای مدتی اجرا نشد کـه متاسفانه بـه دلیل عدم انگیزه بـرای مامورین کاشف مجدداً قاچاق سوخت تشدید یافت کـه بـا توجـه بـه ایرادات قانونی وارد شده مقرر شد سوختهای مکشوفه به شرکت پخش فرآورده های نفتی تحویل که تاکنون بیش از شصت هزار لیتر توسط نیروی انتظامی و مرزبانی تحویل شده است. ضمناً در مورد نحوه هزینه وجوه حاصل از فروش نیز مراتب به فرماندهی انتظامی استان طی نامه 2855/م خ – 11/5/1389 ابلاغ که پس از وصول پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که بر مبنای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، و مواد 3 و 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 20 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1379 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره 2585- 13/5/1387 معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31 , 4 , 1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر تو