دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تصویب مقرراتی در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی
مصوب 10/12/1340
روزنامه رسمی 4990-14/1/41
شماره 36104 10/12/40
وزارت کشاورزی
 
 
هیئت وزیران در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 بنا به پیشنهاد شماره 36926 مورخ 9/12/40 به وزارت کشاورزی در جلسه مورخ 10/12/40 تصویب نمودند
1- وزارت کشاورزی مجاز است در مورد املاک مالکینی که مالکیتشان کمتر از حد نصاب مقرر در قانون است شخصا داوطلب واگذاری ملک خود به دولت هستند بموجب مقررات این قانون عمل نماید و پس از انتقال این قبیل املاک را طبق مقررات لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی به زارعین انتقال دهد.
2- وزارت کشاورزی مکلف است پس از اعلام قیمت به ترتیب مقرر در قانون و بعد از انقضای مدت اعتراض بر قیمت از طرف مالک املاک زائد بر حد نصاب مالکین را باطلاع کمیسون عالی برساند .ثمن معامله در سند انتقال قیمت اعلام شده از طرف وزارت کشاورزی خواهد بود ولی در صورت اعتراض مالک یا سازمان اصلاحات ارضی بر یمت پس از صدور رائ کمیسیون عالی رسیدگی تفاوت قیمت در اقساط مقرر در ماده 11 قانون احتساب خواهد شد و در هر حال تنظیم سند انتقال موجب اسقاط حق مالک در صورت افزایش بموجب رای کمیسیون نخواهد شد .در مواردی که اظهارنامه از طرف اداره کشاورزی تنظیم میشود مالک مکلف است ظرف مدت 10 روز مقرر در ماده 13 با رعایت ماده دوم و سوم لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی و تبصره های مربوط حد نصاب خود را انتخاب نمالید در صورت عدم انتخاب نظر وزارت کشاورزی قطعی است و نسبت به انتقال مازاد بدولت به ترتیب فوق عمل خواهد شد.
3- وزارت کشاورزی مجاز است نسبت به املاکی که در جریان ثبت مورد اعتراض قرارگرفته و جریان ثبتی آن خاتمه نپذیرفته است متقاضی ثبت را طرف معامله شناخته و سند انتقال را تنظیم نماید ولی اقساط ثمن معامله در صندوق دادگستری یا ثبت تا تعیین تکلیف اعتراض در مراجع قضائی و ثبتی میشود و پس از معلوم شدن مالک واقعی بدستور مقامات قضائی و قانون ثمن مورد بحث باو تسلیم میشود.
4 – مقررات لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که معارض این تصویبنامه قانونی باشد ملغی الاثر اعلام میشود .
5- وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویب نامه را پس از افتتاح مجلسین تحصیل نماید.
روزنامه رسمی 5030-1/3/1341
شماره 2840 27/2/1341
وزارت کشاورزی
در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی
مواد ذیل تصویب می شود
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/2/1341 بنا به پیشنهاد شماره 599 ر ص 20/1/41 وزارت کشاورزی در اجرای تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40 ) مقررات زیر را تصویب نمودند:
ماده 1- سهمیه دولت در املاک مشاع باید قبلا افراز شود و برای انجام این منظور سازمان اصللاحات ارضی موظف است قبل از تنظیم سند انتقال به زارعین مراتب را خواه طریق الصاق آگهی در محل و خواه از طریق اخطار در محل و خواه از طریق اخطار کتبی به اطلاع مالکین مشاع برساند. مالکین مشاع موظفند در ظرف 5 روز از تاریخ دریافت اخطاریه کتبی توافق یا عدم توافق خود را نسبت به عمل افراز به سازمان اصلاحات ارضی منطقه مربوطه اطلاع دهند
ماده 2- در صورتیکه مالکین مشاع توافق با افراز نمودند مامورین سازمان اصلاحات ارضی نقشه افرازی را تهیه و در کمیسیونی مرکب از دادستان محل و رئیس سازمان اصلاحات ارضی و یا نمایندگان آنها از طریق مالکین مشاع خواهند رسانید.
ماده 3- هریک از مالکین مشاع حق دارند به اراء مذکور در ماده 2 اعتراض نمایند اعتراضات واصله در کمیسیونی مرکب از دادستان و رئیس سازمان اصلاحات ارضی منطقه ورئیس کشاورزی محل مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از رسیدگی های لازم و در صورت لزوم جلب نظر کارشناسان رسمی و هرگاه کارشناس رسمی در محل نباشد با جلب نظر کارشناسان غیر رسمی رائ صادره و لازم الاجراء است و ادارات ثبت مکلفند بر طیق آن اقدام نمایند.
ماده 4- هرگاه اشخاصی که حق اعتراض دارند در ظرف مدت مقرر در ماده 1 اعتراض نکنند تعیین سهم دولت به ترتیبی که در ماده مذکور مقرر شده قطعی است و بر طبق آن عمل خواهد شدو
ماده 5- دولت مکلف است مجوز این تصویب نامه قانونی را از مجلس کسب نماید.
 
قانون الحاق موادی به قانون اصلاحات ارضی
مصوب 27/10/1341
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/10/1341 مواد الحاقی ( قانون اصلاحات ارضی )
را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده 1- در موارد دهات و مزارعی که طبق قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مشمول تقسیم نیست و در ملکیت اشخاصی باقی میماند مالکین موظفند به یکی از سه صورت زیر عمل نمایند.
الف- مالکین ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه سال اخیر ملک بدون در نظر گرفتن عوارض مطابق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی بدهند.
سازمان اصلاحات ارضی موظف است براین اساس ضریب اجاره منطقه را تعیین نماید.
مدت اجاره فوق 3 سال و از جهت قیمت ( میزان مال اجاره ) هر پنجاه سال قابل تجدید نظر خواهد بود
ب- مالکین می توانند از این تاریخ ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین بفروشند محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره ( برنج – چغندر – صیفیذ و غیره ) که قبل از فروش زیر خاک خواهد رفت کما فی السابق و بر نسق قبلی بین زارعین و مالکین تقسیم خواهد شد.
ج – اراضی آبی و دیم هریک به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و یا مالکین محل تقسیم و سهم مالک یا مالکین بدون زارع نیز با حقابه بین کلیه آنان طبق نسق زراعتی همان محل تقسیم گردد.
تبصره 1- مخارج مشترک ده به نسبت سهام هریک از شرکاء پرداخت خواهد شد.
تبصره 2- دو پنجم قیمت ملکی که به این صورت بزارعین واگذار میشود بر است بالاترین ضریب منطقه از طرف زارع در مدت ده سال به اقساط متساوی و به مالک پرداخت خواهد شد.
تبصره 3- بانک کشاورزی مکلف است بدینگونه مالکین جهت اباد کردن سهمی که متعلق بایشان است وام طویل المدت بدهد.
تبصره 4- اراضی مکانیزه که در همان ده واقع است مشمول این قانون نیست مشروط به اینکه از پانصد هکتار تجاوز نکند.
تبصره 5- استثناء موضوع تبصره 4 شامل اراضی میشود که از تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی مصوب مجلسین به وسائل مکانیکی کشت میشده است.
تبصره 6- در مورد شالیزارهای مالکین میتوانند تا 30 هکتار برای خود نگاه دارند تا بر طبق یکی از شقوق الف و ب رفتار نمایند مازاد بر 30 هکتار بین زارعین تقسیم خواهد شد بهای هر هکتار شالیزار که به زارع فروخته میشود به ماخذ آخرین مالیات تا تاریخ دیماه 1340 با ضریب اصلاحات ارضی تحت نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد
ماده 2- املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت نود و نه سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده میشود اجاره بهاء هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است 0
اوقاف خاص در صورت اقتضاء بر طبق قانون مدنی بمنظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم میشود وجوه حاصله از فروش اینگونه املاک وسیله تولیت وقف اختصاص به خرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد
ماده 3- مالکینی که می خواهند هر یک از شقوق سه گانه مذکور در ماده 1 را اختیار نمایند مکلفند تصمیم خود را ظرف یکماه از تاریخی که وزارت کشاورزی آگهی مینماید به سازمان اصلاحات ارضی محل خود اصلاع دهد
ماده 4- مدت پرداخت قیمت ارزیابی شده املاک، موضوع ماده دهم قانون اصلاحات ارضی بجای 10 سال، 15 سال خواهد بود
تبصره – املاکی که تا این تاریخ از طرف دولت خریداری شده مشمول این ماده خواهد بود به استثناء قبوضی که تا این تاریخ مورد معامله قرار گرفته باشد
ماده 5- آئیننامه اجرایی این قانون را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجرا میگذارد
 
آیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 3/5/1343
( کمیسیون مشترک مجلسین )
فصل اول – اجاره
ماده 1- در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید مخیر است اسناد اجاره را با فرد فرد زارعین داخل نسق و یا با هر یک از آنها به ضمانت شخص دیگری تنظیم و امضاء نماید
تبصره1- در صورتیکه شرکت تعاونی روستایی در قریه تشکیل شده باشد و زارعین بشرکت مزبور برای اجاره وکالت داده باشند قرارداد اجاره با شرکت تعاونی منعقد خواهد شد و شرکت از کل رقم ماالاجاره وصولی دو در صد بعنوان کارمزد بنفع خود برداشت خواهد نمود
تبصره2- شرایط کلی اجاره و نمونه اوراق وکالتنامه و اجاره نامه از طرف سازمان اصلاحات ارضی تهیه میشود و سایر شرایط با توجه بمقررات مربوط به اصلاحات ارضی با تراضی طرفین تعیین می گردد و وکالتنامه ها و اجاره نامه هایی که طبق این ماده تنظیم شود در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء خواهد بود
ماده 2- مال الاجاره بصورت نقدی تعیین می شود طرفین میتوانند با تراضی یکدیگر تمام یا قسمتی از مال الاجاره را به جنس تبدیل نمایند که از طرف مستارجر بمالک تحویل گردد
ماده 3- مدت اجاره 30 سال و اجاره بهاء هر پنج سال یکمرتبه قابل تجدید نظر است
تبصره – در صورتیکه در مدت اجاره بین زارعین و مالکین برای خرید و فروش یا تقسیم ملک موضوع بندهای ب و ج ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی توافق حاصل شود هنگام تنظیم سند اجاره فسخ خواهد شد
ماده 4- میزان اجاره بها بر اساس معدل عایدات خالص مالکانه سه ساله اخیر ( سالهای 1340و1341و1342 ) مورد اجاره با توجه بعرف محل با تراضی زارعین و مالکین تعیین می شود
در صورت عدم تراضی معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور ( ضریب) را سازمان اصلاحات ارضی تعیین خواهد کرد
تبصره 1- عایدات خالص عبارت از درآمد ملک پس از وضع عوارض و مستثنیات قانونی و هزینه هایی است که مطابق عرف و معمول محل اختصاصا بعهده مالک میباشد
تبصره 2- ضریب اجاره صد در صد معدل عایدات خالص مالکانه سه سال مزبور است
تبصره 3- نسبت به املاک و اراضی که در سالهای اخیر آباد شده و بیش از 1 الی 2 دورهزراعی مورد بهربرداری واقع نشده باشند ضریب اجاره عایدات خالص مالکانه یک ساله یا معدل عواید خالص مالکانه 2 ساله خواهد بود
ماده 5- در صورتیکه هر یک از زارعین در سر رسید مقرر از پرداخت مال الاجاره خود داری نماید پس از انقضای 3 ماه از تاریخ مذکور بدرخواست مالک یا مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ میشود و مورد اجاره از ید مستاجر خارج و برای بقیه مدت اجاره ( با استیفای حق موجر از نظر وصول مال الاجاره ) بدیگری اجاره داده خواهد شد
ماده 6- در صورت فوت مستاجر ( زارع) وراث قانونی او میتوانند مورد اجاره را برای بقیه مدت در اختیار داشته باشند مگر اینکه وراث نخواهند شخصا به امر زراعت اشتغال ورزند که در این صورت با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی اجاره فسخ و مورد اجاره از ید ورثه خارج و با استیفای حقوق زارعانه آنها طبق معمول محل برای بقیه موت بدیگری اجاره داده خواهد شد
ماده 7- بمنظور ازیاد در آمد و بالا رفتن تولید محصولات کشاورزی زارعین میتوانند با رضایت کتبی مالکین و با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در اراضی مورد اجاره تاسیسات کشاورزی لازم را ایجاد نمایند در صورت عدم توافق بین زارعین و مالکین طبق نظر سازمان اصلاحات ارضی با رعایت حقوق و منافع طرفین و مدلول این این ماده عمل خواهد شد
تبصره – ایجاد اعیانی های مذکور در تبصره ماده 25 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 مشمول مقررات مذکور در همان تنصره خواهد بود 0 چنانچه زارعین رعایت مفاد ماده مزبور را بنمایند رای سازمان اصلاحات ارضی لازم الاجراست
ماده 8- در مورد اجاره املاک موقوفه عام با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره بترتیب زیر عمل خواهد شد
الف – قرارداد اجاره با شرکت تعاونی روستایی محل بوکالت فرد زارعین داخل نسق موقوفه و یا با فرد فرد آنان بضمانت شخص دیگری منعقد میگردد و اسناد اجاره در حکم اسناد رسمی و لازم الاجراء خواهد بود
ب- نسق موجود در املاک موقوفه عام در صورتی بزارع داخل نسق اجاره داده خواهد شد که عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشد
ج- مدت اجاره 99 سال و اجاره بها هر پنجسال یکمرتبه قابل تجدید نظر است
د- مطالبه و دریافت مال الاجاره از زارعین و پرداخت آن به متولی یا متصدی موقوفه بعهده شرکتهای تعا ونی مربوط خواهد بود و در موارد لزوم متولی یا متصدی موقوفه میتواند باتقاضای صدور و تعقیب اجرائیه نسبت به دریافت مال الاجاره اقدام نماید
هـ - شرکت تعاونی از کل رقم مال الاجاره ای که وصول نماید 2 درصد بعنوان کارمزد بنفع شرکت برداشت خواهد کرد
و- شرایط اختصاصی اجاره با در نظر گرفتن منافع وقف بتقاضای متولی یا متصدی موقوفه توسط هیئتی مرکب از متقاضی مزبور و رئیس اصلاحات ارضی محل و رئیس اوقاف محل یا نمایندگان آنها تعیین میگردد
ز- اراضی بایر واقع در محدوده دهات موقوفه و همچنین اراضی و دهات موقوفه ای که در حال حاضر فاقد زارع میباشد با نظر سازمان اصلاحات ارضی در اختیار متولی یا متصدی موقوفه خواهد بود که نسبت بآبادی و عمران آن بطوریکه صرفه و صلاح موقوفه باشد اقدام نماید
تبصره – وظایف و اختیاراتی که در این فصل بعهده مالک محول گریده است در مورد املاک موقوفه بعهده متولی یا متصدی خواهد بود
ماده 9- خریداری موقوفات خاص موضوع قسمت اخیر ماده 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه خواهد بود در صورتیکه زارعین حاضر به خرید نباشند مقررات بند الف ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی با رعایت این آیین نامه قابل اجراء خواهد بود
فصل دوم – فروش
ماده 10- در صورتیکه مالک بخواهد از اختیار مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی استفاده نماید میتواند ملک مزروعی خود را با تراضی بزارعین داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسیدگی و تایید سازمان اصلاحات ارضی از نظر تشخیص زارعین واقعی تنظیم میگردد
تبصره 1- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است با استفاده از اعتباراتی که بدین منظوردولت در اختیار آن بانک میگذارد حواقل معادل یک سوم ارزش ملک را بزارعین خریدار که تقاضا نمایند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظیم سند معامله ملک مستقیما از طرف بانک بمالک فروشنده پرداخت و بحساب بدهی زارع منظور خواهد شد پرداخت باقیمانده قیمت طبق شربیط و توافقی است که بین مالک فروشنده و زارع خریدار بعمل میاید
تبصره 2- در اجرای تاصره 1 دولت مکلف است مبلغ مورد نیاز را که در هر حال کمتر از یک میلیارد ریال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمرانی اختصاص دهد که از طریق بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی بمصرف پرداخت وام به زارعینی که در اجرای بند ب خریدار ملک هستند برسد وام های مزبور 15 ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم به بعد به اقساط مساوی دهساله بوده و بتدریج که اقساط وام از زارعین وصول میشود بهمان میزان از طرف بانک بدولت برگشت داده خواهد شد
ماده 11- در مواردی که مالکین ظرف مهلت یکماه مقرر در ماده 3 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بند ب ماده 1 را انتخاب نموده ولی نتوانند بازاعین تراضی نمایند موظفند حداکثر در مدت یکماه از تاریخ انقضاء مهلت فوق یکی از شقوق الف و ج را انتخاب و مراتب را به سازمان اصلاحات ارضی اطلاع دهند
ماده 12- در مقابل بدهی زارعین به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی و مالک فروشنده عین ملک بتناسب بدهی زارع نزد بانک و مالک فروشنده وثیقه گذارده میشود
ماده 13- مالکینی که مایل باشند در مقابل بهای تمام یا قسمتی از ملک خود سهام کارنجات موضوع ماده 6 قانون فروش سهام کارنجات دولتی را دریافت نمایند میتوانند قبوض اقساطی دریافتی از زارعین را در قبال دریافت سهام کارخانجات به بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی انتقال دهند و بانک مزبور در مورد وجوه حاصل از محل وصول اقساط کشاورزان طبق ماده 8 قانون مزبور عمل خواهد کرد
ماده 14- مالکینی که از تاریخ اول آذر ماه 1342 تا اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری ملک خود را به استناد تصویب نامه 36104 مورخه 10/12/40 برابر مقررات مربوط به سازمان اصلاحات ارضی مینمایند از مزایای زیر بهره مند خواهند شد
الف- بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ پانصد هزار (000/500 ) ریال باشد 95% آن در حین انجام معامله و بقیه به اقساط 14 ساله با بهر] 6 درصد پرداخت خواهد شد
ب- بهای املاکی که ارزش آن بیش از پانصد هزار ریال (000/500 ) ریال باشد تا پانصد هزار (000/500 ) ریال نقدا و مازاد آن در 14 سال با بهره 6 درصد در سال به اقساط مساوی پرداخت خواهد شد و کسانی که پس از اول آذر ماه 1343 پیشنهاد واگذاری نمایند از این مزایا از طریق واگذاری سهام کارخانجات با رعایت ماده 6 قانون فروش سهام کارخانجات دولتی بهرهمند خواهند شد
تبصره – محصول شتوی زیر خاک و محصول بهاره (برنج و چغندر و پنبه و صیفی و غیره )املاکی که طبق این ماده معامله میشوند در صورتیکه قبل از فروش کشت شده باشد بر اساس بند ب ماده 1 مواد الحاقی قانون اصلاحات ارضی کما فی االسابق طبق معمول قبلی بین زارعین و ما لکین تقسیم خواهد شد
فصل سوم – تقسیم
ماده 15- در صورتیکه مالک ( مالک یک ده ششدانگ ) و یا اکثریت مالکین ( اکثریت بر حسب میزان مالکیت ) بخواهند از اختیار مندرج در بند ج ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی استفاده نمایند و بین آنها و زارعین در مورد تقسیم اراضی تراضی حاصل نشود باید پیشنهاد خود را به سازمان اصلاحات ارضی تسلیم نمایند 0 سازمان ملک را به نسبت بهره مالکانه با حقابه مربوط بین مالک یا مالکینمزبور از یک طرف و زارعین از طرف دیگر با توجه به اوضاع و احوال محل بنحوی که حتی الا مکان سهم هر کدام از مالکین یکجا تعیین گردد افراز خواهد نمود0 هزینه افراز بر عهده مالک یا مالکین و زارعین به نسبت سهام آنها خواهد بود سهم هریک از زارعین بر طبق نسق بندی جدیدی بر اساس و نسبت نسق بندی قبلی تعیین و بهریک از آنها انتقال داده میشود0
تبصره – تا زمانی که نقشه برداری بعمل نیامده افراز و تقسیم بر مینای مبذر یا واحدهای محلی از قبیل جفت گاو-بنه – جریب و امثال آن انجام خواهد شد
ماده 16- دو پنجم قیمت ملکی که در نتیجه تقسیم بزارعین واگذار میشود بر اساس بالاترین ضریب منطقه قیمت گذاری و بترتیب زیر پرداخت خواهد شد
معادل یک سوم 3/1 قیمت مزبور با استفاده از تبصره های 1و2 ماده 10 این آیین نامه بوسیله بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی تادیه میشود و بقیه آن در مدت دهسال از طرف زارعین به اقساط متساوی بمالک یا مالکین پرداخت خواهد شد 0
تبصره – 1 مواد 12و 13 این آیین نامه در مورد تقسیم نیز لازم الرعایه است
تبصره 2- منظور از بالاترین ضریب منطقه بالاترین ضریب مناطق شهرستانی است که ملک در آن واقع و در اجرایقانون اصلاحات ارضی تعیین و اعلام شده است
ماده 17- در صورت توافق اکثریت زارعین و مالکین هر ده بهره برداری آن ده بصورت یک واحد سهامی زراعی توسط هیئت مدیره ای مرکب از سه نفر که یکنفر از طرف زارعین و تفر دوم از طرف مالک یا مالکین ونفر سوم با توافق طرفین انتخاب میشود اداره خواهد شد در صورت عدم توافق نماینده سوم از طرف وزارت کشاورزی تعیین میشود
تبصره 1- سهام اشخاص اعم از زارع و مالک در این واحد زراعی هبارت از میزان حق السهمی است که نسبت بمجموع عوائد با توجه به مالکیت عوامل مختلف زراعی طبق عرف و معمول محل نصیب آنها میشود
تبصره 2- بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی مکلف است بمنظور تقویت واحدهای مذکور تسهیلات لازم فراهم آورده و کمکهای اعتباری کافی در اختیار واحدهای مذکور بگذارد سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز مکلف است در تشکیل و حسن اداره واحدهای مزبور کمک و راهنماییهای لازم زا بنماید
ابصره 3- عمل زراعت در این واحد زراعی برابر نسق توسط زارعین مربوط انجام میشود
تبصره 4- مقررات مربوط به تشکیل و طرز کار و حدود وظایف و اختیارات واحد مزبور و هیئت مدیره و سایر مسایل مربوط از طرف وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین نامه منتشر خواهد شد.
فصل چهارم – مواد عمومی و متفرقه
ماده 18- دولت مکلف است حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این آیین نامه اگهی موضوع ماده 3 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی را منتشر نماید0 مالکین موظفند ظرف یکماه مقرر در ماده مزبور هر یک از شقوق را که مایل باشند انتخاب و به اصلاحات ارضی محل کتبا اطلاع دهند
ماده 19- اراضی مکانیزه تا پانصد هکتار در هر ده و برای هر مالک مشمول مقررات ماده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی نخواهد بود اراضی مکانیزه مازاد بر مقدار مذکور در هر ده در صورتی که تاسیسات و وسائلی که مالک شخصا و با سرمایه خود و یا بطریق دیگر ایجاد نموده مورد بهره برداری و زراعت باشد مشمول مقررات عمران اراضی بایر بوده و مادم که بطریق مزبور مورد استفاده واقع شود در ملکیت مالک باقی خواهد ماند 0
ماده 20- زراعت هایی که توسط کارگر کشاورزی انجام و حداقل عملیات شخم بوسیله ماشین کشاورزی صورت گیرد زراعت مکانیزه شناخته میشود
ماده 21 – مادام که طبق یکی از شقوق مذکور در این ایین نامه تعیین تکلیف قطعی نشده است وظایف و روابطد مالک و زارع بشرحی است که در فصل هفتم قانون اصلاحات ارضی مصوب نوزدهم دی ماه 1340 مذکور است
ماده 22- سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مکلف است بتدریج برای تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در دهات مشمول اصلاحات ارضی و اتحادیه های تعاونی اقدام و شرکتها و اتحادیه های مزبور را سرپرستی و از نظر مالی و فنی کمک نماید و موجبات ترتیب عملی روستائیان را برای ایجاد و اداره شرکتهای تعاونی فراهم کند
ماده 23- مالکینی که بر طبق یکی از شقوق مقرر عمل مینمایند در استفاده از زمینهای بایر و موات بمنظور عمران طبق ایین نامه واگذاری اراضی بایر و موات که توسط وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت اجراء خواهد گردید حق تقدم خواهند داشت و بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی با اعطاء وام به این مالکین وسیله عمران زمینهای بایر و موات را فراهم خواهد نمود
ماده 24- در مورد املاکی که به ثبت نرسیده و یا مجهول الملک تلقی گردد سازمان اصلاحات ارضی با اطلاع دادستان شهرستان مربوط وظایف مقرر در قانون اصلاحات ارضی و مواد الحاقی و سایر مقررات را به قایم مقامی مالک یا متصرف انجام میدهد 0 وجوه و یا قبوض اقساطی و دستور پرداخت های این قبیل املاک در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع خواهد شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی به ذیحق پرداخت گردد
تبصره 1- در صورتیکه مالک یا مالکین برای تکمیل مستندات مالکیت یا درخواست صدور حکم انحصار وراثت اقدام ننمایند سازمان اصلاحات ارضی در این قبیل موارد نیز به قائم مقامی آنها آنها اقدام خواهد کرد
تبصره 2- مالکین یا متصرفین این قبیل املاک و همچنین املاکی که به ثبت آنها اعتراض شده است میتوانند تمام یا قسمتی از وجوه یا قبوض و یا دستور پرداختهای تودیع شده را بر طبق دستور سازمان اصلاحات ارضی در مقابل تضمین یا تامین کافی دریافت نمایند 0 در صورتیکه رای محاکم قانونی شخص یا اشخاص دیگری را مالک یا ذیحق بشناسند وجوه و یا قبوض و یا دستور پرداختهای مذکور از دریافت کنندکان مسترد و به مالکین و یا ذوی الحقوق تحویل خواهد شد
ماده 25- کلیه اماکن عمومی واقع در محدوده دهات مشمول تقسیم بنا به تشخیص سازمان اصلاحات ارضی بمنظور استفاده اهالی ده بلاعوض به ملکیت شرکت تعاونی مربوط در میاید حفاظت و مراقبت این قبیل اماکن از هر جهت بعهده شرکت تعاونی میباشد استفاده از مراتع واقع در محدوده دهات بر طبق معمول محل برابر آیین نامه ای خواهد بود که پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد
ماده 26 – خانه هایی که زارعین در آن سکونت دارند کماکان در اختیار آنها باقی و به تبع ملک مزروعی به آنان واگذار میگردد
ماده 27- در مورد باغات و بیشه ها ( اعم از باغ میوه – قلمستانها – باغات مرکبات – چای- حنا –و امثال آنها ) و همچنین باغات غارسی که در محدوده دهات واقع شده و زارع با مالک در اعیانی شرکت دارد مالک یا مالکین میتوانند با رضایت زارعین اعیانی و حقوق آنها را خریداری نموده یا بزارعین بفروشند و یا سهم خود را با حقابه مربوط مفروز نمایند
ماده 28- عرصه باغات و بیشه های واقع در محدوده دهات که اعیانی آن کلا متعلق به زارعین است و همچنین عرصه سایر اعیانیهای آنان به استثنای خانه های مسکونی به تراضی مالکین و زارعین ارزیابی و با استفاده از حقابه و طبق معمول محل بزارعین فروخته خواهد شد 0 در صورت عدم تراضی مالک و زارع رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع است.
تبصره – افرادی که خارج از ده محل وقوع باغ سکونت دارند و حقوق زارعین را خریده اند نمیتوانند از مقررات مواد 27و 28 این آیین نامه استفاده نمایند.
ماده 29- کلیه عقود قانونی از قبیل اجاره معاملات با حق استرداد عمری – رقبی – سکنی و نظائر آنها که مانع از اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد موقع تنظیم سند موضوع مواد 1و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی فسخ یا فک شده محسوب میگردد و طبق مقررات اصلاحات ارضی عمل خواهد شد و وجوه حاصل در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع میگردد تا پس از تراضی طرفین یا صدور حکم از طرف مراجع قانونی به ذوی الحقوق پرداخت شود
ماده 30- املاک شخصی یا موقوفاتی که مشمول مواد 1و 2 از مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بوده و در تاریخ تصویب این آیین نامه در اجاره میباشند مستاجرین یا موجرین آنها میتوانند پس از تصویب این آیین نامه اجاره را از ابتدای سال زراعی 1343-1344 فسخ نمایند 0 در اینصورت هر گونه سند ثبتی – عادی – چک بانک – سفته و امثال آن بابت مال الاجاره املاکی که اجاره آنها فسخ میشود و مربوط به بقیه مدت باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است
تبصره – کلیه حقوق و تکالیف مطالبات موجر و مستاجر تا تاریخ فسخ اجاره بقوت خود باقی بوده و طرفین موقع فسخ ملزم به رعایت حقوق و پرداخت و واریز مطالبات یکدیگر در مورد اجاره میباشد
ماده 31 – کلیه معاملات و عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات – اجاره - وکالتنامه – افراز و امثال آنها موضوع این آیین نامه از پرداخت هر گونه حق ثبت و عوارض و مالیات و تمبر معاف میباشد
ماده 32 – افراد صیفی کار که با ترتیب و قرار خاصی در زراعت صیفی شرکت میکنند زارع داخل نسق ده شناخته نمیشوند
33- در دهاتی که بند ج از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی بمورد اجرا گذارده میشوند مالکین موظفند به نسبت اراضی آبی تقسیم شده بین خود و زارعین آنان را در گردش آب و مالکیت منابع آب شرکت دهند اداره امور این منابع بعهده اکثریت صاحبان آن یا شرکت تعاونی یا هیئت مدیره واحد سهامی زراعی است که به امانت از طرف مزروعی باید مخارج را به نسبت سهم مالکیت خود بپردازند 0 در صورت امتناع یک یت چند نفر از شرکاء از پرداخت هزینه مزبور با نظر سازمان اصلاحات ارضی بقیه شرکاء مخارج لازم را تادیه و سهم شریک مستنکف هنگام برداشت محصول به اضافه 1%در هر ماه بعنوان زیان دیر کرد از سهم او وصول و ایصال خواهدشد
تبصره – وجوه حاصل از زیان دیر کرد بمصرف هزینه های عمرانی یا عمومی ده خواهد رسید
34 – در مورد اراضی آبی و باغاتی که از منابع آب متعلق به افراد دیگر مشروب میگردد وضع تقسیم و استفاده از آب بترتیبی خواهد بود که در تاریخ تصویب این آیین نامه معمول است 0 در صورتیکه مالکین منابع آب بترتیب مزبور عمل ننمایند سازمان اصلاحات ارضی با توجه به رویه متداول ترتیب استفاده از منابع آب را خواهد داد در هر صورت مالکین منابع آب منحصرا استحقاق دریافت آب بها را برابر عرف محل خواهند داشت
ابصره 1- در اول هر سال زراعی نرخ واحد محلی آب هر یک از منابع آب بتراضی طرفین تعیین میشود در صورت عدم تراضی رای سازمان اصلاحات ارضی عمل خواهد شد
تبصره 2- در صورتیکه مالکین منابع آب مذکور در این ماده از نگاهداری و تنقیه و لاروبی امتناع نمایند وزارت کشاورزی بنحوی که مقتضی بداند اقدام و هزینه های لازم را از محل آب بها تامین خواهد کرد
35- در دهاتی که طبق بند ج از ماده 1 مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل میشود در صورتیکه اراضی زرراعتی بوسیله چاه عمیق – نیمه عمیق و یا با استفاده از موتور پمپ یا سایر وسایل موتوری مشروب گردد منابع اب از تقسیم مستثنی و بترتیبی که در تاریخ تصویب این آیین نامه معمول است آب اراضی آبی انتقالی یزارعین تامین و آب بهای عادله بر اساس عرف یا بتراضی و در صورت اختلاف با نظر سازمان اصلاحات ارضی تعیین و پرداخت خواهد شد
ماده 36- در هریک از مناطق کشور که دولت از نظر ایجاد منابع آب و شبکه آبیاری و سایر امور عمرانی اقدام به تشکیل سازمانهای عمرانی نموده یا بنمایند مالکین و زارعین از نظر شبکه بندی آبیاری و قطعه بندی و سایر امور فنی موظف به قبول و اجرای طرح سازمان مربوط خواهند بود
ماده 37- در مواردی که مالکین نسبت به انتخاب یکی از شقوق مندرج در این آیین نامه و تسلیم اظهار نامه و امضاء اسناد بوظایف مقرر اقدام نکنند سازمان اصلاحات ارضی با تصویب شورای اصلاحات ارضی برای هر منطقه دوبار و بفاصله 10 روز بوسیله یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یا سایر وسایل معمول و مناسب محل آگهی لازم منتشر خواهد کرد0 پس از خاتمه یکماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی سازمان اصلاحات ارضی به قایم مقامی مستنکف و بنمایندگی او اقدام و یا اسناد مربوطه را امضاء مینماید نسبت به سایر مواد مذکور در این ـیین نامه چنانچه زارعین و مالکین توافق ننمایند و یا زارعین استنکاف نموده و یا بو ظایف مقرر عمل نکنند سازمان اصلاحات ارضی هر محل با توجه به مقررات اصلاحات ارضی راسا اقدام خواهند نمود
ماده 38 – در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتیکه رای مزبور خللی بحق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده 1 قانون مربوط باشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد
ماده واحده – تبصره زیر به ماده 38 آییننامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه می گردد
تبصره – شورای اصلاحات ارضی میتواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را ( تصلاح شماره شناسنامه ، نام ، و مشخصات متعاملین ، اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید اصلاح و نوع و مقدار مستثنیات و مشخصات زارع و از قلم افتاده و غیره ) در هر استانی به شورایی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت ادارات کل کشاورزی و عمرانی روستایی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستایی صادر میگردد 0 تفویض نماید
39- هر گونه معامله با اشخاص نسبت به املاک و رقباتی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی مصوب 19 دیماه 1340 مالکین مجاز بتملک آن هستند و تا تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1343 ( تاریخ تسلیم آیین نامه بمجلس شورای ملی ) انجام شده باشد معتبر است .
معاملات قطعی با اشخاص از تاریخ مذکور تا اجرای مقررات قانون موضوع آگهی مندرج در ماده 18 این آیین نامه در هر منطقه بشرطی معتبر خواهد بود که مالک یکجا و با یکنفر معامله شده باشد و پس از آن هر گونه معامله مجاز خواهد
تبصره – مقررات این ماده شامل مستثنیات قانونی نخواهد بود
ماده 40- املاک مسلوب المنفعه و بایره در اختیار مالکین آن گذارده میشود که حداکثر ظرف پنجسال برای آبادانی آن شخصا یا بهر نحو مقتضی بدانند اقدام نمایند چنانچه ظرف مدت فوق مالک یا مالکین بتعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران اراضی بایر خواهد شد.
ماده 41- وزارت کشاورزی مجاز است اراضی بایر دهاتی را که بموجب مقررات اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا میشود برای تاسیسات خیریه – امور بهداشتی – فرهنگی- ورزشی – کشاورزی و یا ایجاد تاسیسات صنعتی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شهرداریها که امور مذکور جزو وظایف آنها باشد مجانا واگذار نماید
متده 42- رفع اختلافات بین زارعین و مالکین در امور مربوط به کشاورزی به مامورین اصلاحات ارضی محول است در صورتیکه نظر مامور اصلاحات ارضی مورد اعتراض قرار گیرد معترض میتواند ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارضی استان یا شهرستان تسلیم نماید 0 اعتراضات در کمیسیون های سه نفرهی مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی که برای رسیدگی باینگونه اعتراضات در ادارات کل کشاورزی یا ادارات کشاورزی تشکیل میشود مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت رای صادره از کمیسیون سه نفری قطعی بوده و دستور لازم بوسیله رئیس اصلاحات ارضی محل برای اجرای آن به ژاندارمری ابلاغ میگردد و مامورین ژاندارمری مکلف به اجرای آراء صادره میباشند
تبصره – اعضاء کمیسیون های مندرج در این ماده به پیشنهاد رئیس اصلاحات ارضی استان و با تصویب وزارت کشاورزی تعیین می شود
43- ارضی مزروعی و باغات واقع در محدوده شهرها مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده قطع و فصل دعاوی و اختلافات مربوط به اینکونه اراضی و باغات و حفظ حقوق مالکین و زارعین مربوط در صلاحیت مراجع قضایی است
44- مدت پرداخت قیمت املاکی که قبل از تاریخ تصویب مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی از طرف دولت خریداری شده بشرط اینکه قبوض مربوط به معاملات مزبور تا تاریخ فوق به اختیار مالکین داده شده و هنوز در اختیار اشخاص باشد دهساله خواهد بود
ماده 45 مالکینی که مساحت اراضی مزروعی آنان در مناطق مختلف کشور از میزان مساحت های مندرج در جدول زیر تجاوز نکند میتوانند طبق تبصره های 1و2 ماده 22 قانون اصلاحات ارضی حقوق زارعین ملک خود را بتراضی خریداری و شخصا مورد بهره برداری قرار دهند و یا بیکی از طرق قانون دیگر عمل نمایند
در صورتیکه اراضی مزروعی مالک از مساحت های مندرج در این ماده تجاوز نماید مالک میتواند تا مساحت های زیر به ارتیب مندرج در این ماده مورد عمل قرار دهد و نسبت به مازاد موظف است فقط بر طبق بند های الف و یا (ب) ملده 1 از مواد الحاقی بقانون اصلاحات ارضی عمل کند
در صورت اختلاف بین مالکین و زارعین رای سازمان اصلاحات ارضی قاطع خواهد بود
1- اراضی شالیزار استانهای گیلان و مازندران 20 هکتار
2- حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری شمیران – کرج 30 هکتار
4- حومه مراکز استانه باستثناء کرمان- سنندج – زاهدان 50 هکتار
5- شهرستانهای گرگان – گنبد – اراضی دشت مغان و اراضی غیر شالیزار استانهای گیلان و مازندران 40 هکتار
6- خوزستان – بلوچستان – سیستان 150 هکتار
7- سایر نقاط کشور 100 هکتار
تبصره 1- تا زمانی که مساحی بعمل نیامده برابر مساحت های مذکور در فوق با مبذر یا واحد های محلی از قبیل جفت – گتو – بنه – جریب و امثال آن در هر منطقه بنا بگواهی اداره کشاورزی محل و موافقت سازمان اصلاحات ارضی مشخص میشود
تبصره 2- مالکین شمول این ماده بشرطی میتوانند از مقررات مندرج در فوق استفاده نمایند که زراعت مکانیزه آنان از میزان مساحتهای بالا تجاوز نکند
تبصره 3- مالکین مشمول این ماده در صورت تمایل می توانند از سایر مقررات این آیین نامه نیز استفاده نمایند
ماده 46- زارعین و مالکینی که رعایت حقوق یکدیگر را طبق اصلاحات ارضی ننمایند با نظر شورای اصلاحات ارضی از حمایت و استفاده از مزایای مقررات مزبوذر محروم خواهند شد
ماده 47 – وزارت کشاورزی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه بمنظور حسن اداره امور زراعتی و جلوگیری از ناکاشت ماندن اراضی و همچنین از خرد شدن آن و تنظیم روابط زارعین و حفظ حداقل واحد اقتصاد زراعی آیین نامه های لازم را تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا بگذارد
آیین نامه بالا که مشتمل بر چهار فصل و چهل و هفت ماده و سی تبصره است و بموجب ماده واحده مصوب سیزدهم خرداد ماه یکهزارو سیصد و جهل و سه به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون خاص مشترک مجلسین ارجاع شده بود
در تارخ سوم مرداد ماه یکهزتر و سیصد و چهل و سه بتصویب کمیسیون مزبور رسیده و قابل اجرا می باشد
//////
قانون مربوط باجازه اجرا آیین نامه
قانون اصلاحات ارضی
پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین
مصوب 13/3/1343
 
ماده واحده – بدولت اجازه داده میشود آیین نامه قانون اصلاحات ارضی را که تقدیم شده است پس از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین بمورد اجرا بگذارد
تبصره 1- بمنظور رسیدگی به آیین نامه مزبور کمیسیون خاص مشترکی مرکب از سی وشش نفر ( که از هر یک از مجلسین هیجدهنفر انتخاب خواهند شد ) تشکیل می گردد و مصوبات کمیسیون مزبور لازم الاجرا میباشد
تبصره 2- کمیسیون مزبور مکلف است از نمایندگان مجلسین که پیشنهادات کتبی تقدیم داشته اند برای ادای توضیح در اطراف پیشنهاد خود دعوت بعمل آورند
قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده و 2 تبصره است در جلسه روز پنجشنبه هفتم خرداد ماه یکهزرا و سیصد و چهل و سه شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رئیس مجلس شورای ملی
قانون فوق در جلسه روز چهار شنبه سیزدهم خرداد ماه 1343 شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
روزنامه رسمی 2665-25/3/46
شماره 6066 11/4/46
قانون راجع به بالحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی
مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مصوب 22/3/46
ماده 1- به سازمان اصلاحات ارضی کل کشور اجازه داده میشود در مورد املاکی که بند (ب) و (ج) از ماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در مورد آنها اجرا نشده است و مالکین آنها داوطلب واگذاری ملک به دولت باشند آن املاک را طبق مقررات قانون اصلاحی مصوب 19/10/40 خریداری و تقسیم نماید .
نحوه پرداخت بهای املاک مزبور بشرح ذیل می باشد :
بهای املاکی که ارزش آن تا مبلغ 500 هزار ریال (000/500 ) باشد نقدا پرداخت خواهد شد.
ب- بهای املاکی که ارزش آنها بیش از 500 هزار ریال باشد تا پانصد هزار ریال نقدا و معادل مازاد از اوراق قرضه دولتی و سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی که طبق مقررات خاص بار توسعه امور کشاورزی منتشر شده یا می شود پرداخت خواهد شد و د رصورتیکه مالکین تماییل داشته باشند میتوانند معادل تمام بهای ملک خویش را از اوراق قرضه دولتی و یا سهام موسسات بزرگ کشاورزی دولتی یا خصوصی دریافت نمایند .
در صورتیکه تامین مازاد از اوراق و سهام مذکور ممکن نباشد مازاد به اقساط 14 سال با بهره 6 % در سال به اقساط مساوی پرداخت میشود.
تبصره 1- خرید و واگذاری املاک مذکور به تدریج در مناطقی که از طرف سازمان اصلاحات ارضی کل کشور آگهی خواهد شد با رعایت تاریخ درخواست داوطلب بعمل خواهد آمد.
تبصره 2- در صورتیکه زارعین املاک فوق از خریداری نسق خود استنکاف نمایند سازمان اصلاحات ارضی نسق مستنکف را به سایر طبقات مذکور در ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.
مادام که ملک خریداری شده منتقل نشده باشد سازمان اصلاحات ارضی کل کشور عواید ملک را دریافت و به حساب خزانه دولت منظور خواهد کرد .
تبصره 3- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور از پرداخت هر گونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی بابت ثبت اراضی بایر و موات معاف است.
ماده 2- مالکینی که طبق مقررات اصلاحات ارضی ملک خود را بزارعین اجاره داده اند در صورتیکه در مدت اجاره با هریک از زارعین مستاجر برای فروش نسق زراعتی توافق نمایند می توانند از تسهیلات مقرر در فصل فروش مذکور در آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین استفاده نمایند.
در این صورت سنداجاره هنگام تنظیم سند قطعی فروش نسبت به مقدار نسق زارع مستاجر فسخ خواهد شد .
ماده 3- مالکین اراضی بایری که مشمول قوانین اصلاحات ارضی نمی باشند موظفند حداکثر 5 سال از تاریخ تصویب این قانون برای آبادانی و عمران آن اراضی شخصا یا بهر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند .پس از انقضای مدت آن قسمت ار اراضی که بایر مانده است بلاعوض به ملکیت دولت درمی آید تا جهت انجام طرح های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد.
تشخیص وزارت کشاورزی در مورد عمران و آبادی اراضی مشمول این ماده طبق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید قطعی است.
تبصره – اراضی بایری که در تاریخ تصویب این قانون درمحدوده شهرها قرار دارند مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 4- سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مجاز است از اراضی بایر و موات موضوع بندهای (ب) و (پ) ماده 6 قانون اصلاحات ارضی جهت انجام برنامه های عمرانی با تصویب هیئت دولت در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار دهد.
ماده5 – سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مکلف است عرصه و اعیان اشخاص را در املاکی که طبق قوانین اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده در صورتیکه فاقد زارع بوده و در مقررات موجود برای آنها تعیین تکلیف نشده باشد بنرخ عادله روز ارزیابی وبه صاحبان اعیان طبق گواهی اداره ثبت محل بفروشد.
وجوه حاصل از این محل بحساب اعتبارات خرید املاک در بانک کشاورزی ایران منظور و وسیله سازمان اصلاحات ارضی بمصرف خرید املاک خواهد رسید.
در انجام این معاملات مادام که بهای عرصه کلا پرداخت نشده باشد عرصه و اعیان در رهن بانک کشاوری بنمایندگی از وزارت کشاورزی خواهد بود.
ماده 6- در اجرای ماده 25 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 در صورتیکه مالک یا مالکین ظرف 15د روز از تاریخ اخطار اصلاحات ارضی محل نسبت به تنظیم سند انتقال اراضی مورد احتیاج اقدام ننمایند اصلاحات ارضی به اطلاع دادستان شهرستان بنمایندگی مالک یا مالکین مستنکف سند انتقال را امضالء خواهد نمود.
ماده 7- زارعین می توانند با اطلاع سازمان اصلاحات ارضی در املام مشمول بند الف ازماده 1 قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مبادرت به غرس اشجار و حفر چاه و ایجاد قنوات نمایند .
در این صورت زارعین مذکور منحصرا در مدت اجاره از منافع اشجار و آب چاه و قنوات منتفع شده به هیچ عنوان از سایر مقررات به اعیانهای مستحدثه در املاک مشمول اصلاحات ارضی استفاده نخواهند کرد.
تبصره – پس از انقضای مدت اجاره زارعین فقط مالک تاسیسات و تلمبه منصوب برای آبیاری بوده و چاه و قنوات حفر شده بلا عوض بملکیت مالک مستقر خواهد شد.
ماده 8- در نواحی و مناطقی که دولت با اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک و همچنین اجرای طرح های توسعه آبهای سطحی و زیرزمینی یا احداث سدها و بندها و گروه چاههای عمیق و نیمه عمبق منابع آب را مهار کرده و بالنیجه موجبات ازدیاد بهره برداری زارعینی که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی صاحب زمین شده اند فراهم گردد . دولت اجازه دارد نسق زارعین آبخور قدیمی را ارزیابی و معدل ارزش ان از اراضی داخل طرح به آنان فروخته می شود.
تبصره 1- مقدار زمینی که در اجرای این ماده در داخل محدوده طرح بزارعین واگذار خواهد شد در هر حال کمتر از میزان نسق قبلی آبی آنان نخواهد بود و دولت برای تامین خانه و مسکن زارعین مذکور در محل جدید ضمن پرداخت ارزش تاسیسات قبلی آنان تسهیلات لازم را برای ساختن خانه و تاسیسات جدید فراهم خواهد نمود و بطور کلی زارعین مزبور از تمام مزایای طرح عمرانی بهره مند می شوند.
تبصره 2- بهای اراضی و مستحدثات و اعیان متعلق بزارعین از طریق توافق سازمان عمران دولتی مربوط و صاحبان آن تعیین می شود در صورت عدم توافق بهای مذکور براساس احتساب قیمت عادله اراضی و مستحدثات مشابه واقع در حوزه عملیات عمرانی در تاریخ اجرای قانون در هر منطقه بوسیله کمیسیونی مرکب از وزیر آب وبرق دادستان کل کشور مدیر عامل سازمان برنامه رئیس سازمان اصلاحات ارضی کل کشور مدیر کل ثبت و یا نمایندگان آنان با توجه بنظر کارشناس تعیین خواهد شد حضور زارع یا مالک یا نمایندگان شان در کمیسیون مذکور بلامانع است ورای کمیسیون در این مورد قطعی است.
تبصره 3- درصورتیکه زارع یا مالک پس از تقویم و معرفی اراضی که باید بدانجا نقل مکان نماید به انتقال ملک و تخلیه و تحویل آن تمکین ننماید سازمان اصلاحات ارضی کل کشور پس از 15 روز از تاریخ اخطار راسا اسناد انتقال مربوطه را امضاء و زمین را بتصرف سازمان عمرانی مربوطه خواهد داد.
اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی و مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستورات سازمان اصلاحات ارضی در ابن مورد خواهند بود.
قانون بالا مشتمل بر 8 ماده و 8 تبصره در جلسه روز پنج شنیه یازدهم خرداد ماه 1346 بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و دوم خردا ماه یک هزار و سیصدو جهل و شش شمسی بتصویب مجلس سنا رسید
روزنامه رسمی 7557-22/10/1349
قانون تمدید مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی وماده سوم راجع به الحاق 8 ماده به آئیین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 18/9/1349
ماده واحده – مهلت های مقرر در ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین و ماده قانون راجع به الحاق 8 ماده به آئینامه مذکور مصوب 22/3/46 تا پایان شهیور ماه سال54 تمدید میشود تا طبق شرایط و ضوابطی که دولت برای عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر تعیین و اعلام خواهد کرد عمل گردد.
دولت مکلف است شرایط و ضوابط مربوط به عمران و آبادی املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر مشمول این ماده را حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین و اعلام کند.
روزنامه رسمی شماره 2252-24/6/46
قانون مواد الحاقی به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343
کمیسیون خاص مشترک مجلسین
مصوب 12/2/1346
ماده 1- در صورتیکه وارث زارع متوفی که طیق مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی دارای ملک شده است نتوانند ظرف دو ماه از تاریخ فوت مورث برای اداره ملک توافق کنند و یا انتقال قانونی ملک به زارع دیگر بر اساس مقررات اصلاحات ارضی عملی نشده باشد از لحاظ عدم وقفه در امر بهره برداری از ملک مزبور سازمان اصلاحات ارضی محل پس از این مراتب موظف است نسق زارع متوفی را در اختیار شرکت تعاونی روستایی مربوط بگذارد و شرکت تعاونی روستایی موظف است مادام که نسق متوفی بفروش نرسیده و یا توافق وراث برای اداره آن حاصل نشده است نسبت به انجام کلیه عملیات زراعتی اقدام نموده عایدات حاصله را پس از وضع مخارج برداشت و پرداخت اقساط خرید و کارمزد بمیزان 2% از عایدات خالص براساس قوانین جاریه بین وراث متوفی تقسیم نماید.
تبصره – در صورتیکه بعلل دیگری غیر از فوت زارع عمل زراعت هر نسق متوقف شود نسق مزبور به ترتیب مذکور در ماده در اختیار شرکت تعاونی روستائی مربوط قرار میگیرد و تا روشن شدن تکلیف زارع کشت ادامه خواهد داشت.
ماده 2- زارعین باید مال الجاره مقرر را در سررسید سند اجاره و در صورتیکه تاریخ برداشت محصول اصلی ده پس از سررسید سند اجاره باشد حین برداشت که وصول بمالکین بپردازند در صورت استنکاف به تقاضای کالک یا مالکین ذینفع سازمان اصلاحات ارضی محل وظف است وسیله مامورین ژاندارمری مقداری از محصول ملک مورد اجاره زارع را معادل میزان مال الاجاره از محصول جمع آوری شده برداشت کند و در قبال اخذ رسید بمالک مربوطه تحویل دهد.
هریک از زارعین میتوانند با موافقت سازمان اصلاحات ارضی و مالک زمین مورد اجاره خود را بزارع دیگری از همان ده یا مزرعه واگذار نماید مشروط بر اینکه مجموع میزان اراضی مورد اجاره زارع انتقال گیرنده از دوبرابر مقدار مساحت حداقلی که براساس مقررات اصلاحات ارضی وسیله وزارت کشاورزی اعلام شده تجاوز ننماید .
تبصره – مقررات فصل اجاره آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مشترک مجلسین تا آنجا که با این ماده مغایرت نداشته باشد بلااثر است.
ماده 3 – در صورتیکه طبق موتد 27 و 28 آیین نامه اصلاحات ارضی کصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین بین مالکین و زارعین موافقت حاصل نشود سازمان اصلاحات ارضی قیمت عرصه و اعیان را جداگانه تعیین و براساس مجموع بهای تعیین شده باغ را به نسبت حقوق طرفین بین آنها تقسیم و افراز می نماید.
ماده 4- نسبت به املاکی که در اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بدولت منتقل شده یا بشود اعم از اینکه بین زارعین تقسیم شده یا نشده باشد و بعدا طبق گواهی مجدد وزارت دارائی مبنی بر میزان مالیات قطعی شده قبل از تاریخ 19/10/1340 و یا در اثر اشتباه محاسبه در ارزش قانونی ملک تغییری حاصل و موجب افزایش یا تقلیل بهای ملک گردد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف- در مورد افزایش قیمت در صورتیکه اشتباه طبق تصدیق شورای اصلاحات ارضی محقق شود اضافه قیمت براساس مالیات قطعی شده و پرداخت شده قبل از تاریخ 19/10/134 بدون اصلاح اسناد واگذاری ملک بزارعین پس از تامین اعتبار از محل اعتبارات دولت بمالک پرداخت خواهد شدو
ب- در مورد تقلیل قیمت شورای اصلاحات ارضی د ر اجرای ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 کمیسیون مشترک مجلسین رائ به اصلاح قیمت ملک خواهد داد رای مذکور قطعی و لازم الاجرا است .
سازمان اصلاحات ارضی موظف است با توجه به رائ شورای مزبور اسناد واگذاری ملک بزارعین را اصلاح نماید و اضافه قیمت دریافتی از محل دستور پرداخت های سنوات بعد تامین خواهد شد و در صورتی که مالک از تحویل دستور پرداخت ها خود داری نماید از طریق اجراء ثبت نسبت بوصول اضافه دریافتی اقدام می گردد و بطور کلی در هیچ مورد و بهیچ عنوان املاک تقسیم شده از زارعین مسترد نخواهد شد.
دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که تا تاریخ تصویب این قانون منجر به صدور حکم قطعی نشده باشد مشمول مقررات این ماده است .
ماده 5- سازمان اصلاحات ارضی مجاز است در مورد املاک و موقوفات مشمول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که به علت وجود اشکالات ثبتی و حقوقی یا بهر علت دیگری اجرای قانون اصلاحات ارضی ( اعم از مرحله اول یا مرحله دوم ) در آنها معوق مانده است و برای این قبیل املاک در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی حکم خاصی پیش بینی نشده باشد به قائم مقامی مالک یا متصرف و طبق مقررات فصل اجاره آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون مخصوص مشترک مجلسین ملک را بزارعین صاحب نسق اجاره داده مال الجاره را تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قانونی در صندوق ثبت تودیع نماید.
ماده 6- اگر اختلافی در تشخیص اینکه کسی زارع ملکی است که در تصرف دارد یا آنرا در تاریخ 19/10/40 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و یا رابطه او با ملک بر اساس دیگری می باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه بتعاریف مذکور در مقررات اصلاحات ارضی است و رائ سازمان در این خصوص قاطع خواهد بود.
دعاوی مطروحه در محاکم قضائی که هنوز منجر به صدور حکم قطعی نشده تابع مقررات این ماده میباشد .
قانون بالا بر 6 ماده و 2 تبصره که در تاریخ روز شنبه 27/12/1345 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز شنبه دوازدهم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
روزنامه رسمی 10150- 5/10/1358
لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی
مصوب 17/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
شماره 185-د 24/9/1358
ماده واحده – تبصره زیر به ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین اضافه میگردد.
تبصره- شورای اصلاحات ارضی می تواند در موارد مقتضی تمام و یا قسمتی از اختیارات قانونی خود را(اصلاح شماره شناسنامه نام و مشخصات متعاملین اشتباهات در مشخصات ملک مورد معامله و قید و اصلاح و نوع و مقدار مستثیات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غیره) در هر استان بشورائی مرکب از 5 نفر از کارمندان واجد صلاحیت تدارات کل کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی استان مربوطه که احکام آنان بوسیله وزیر کشاورزی و عمران روستائی صادر می گردد تفویض نماید.
قانون راجع به تغییر سررسید قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده
مصوب 4/3/1343
ماده واحده – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود موعد پرداخت قسط اول بهای زمینهایی که در اجرای قانون اصلاحات ارضی بزارعین دهات زلزله زده شهریور 1341 فروخته شده است و سر رسید آن قبل از اول شهریور ماه 1343 می باشد به یکسال بعد از تاریخ سر رسید قسط پانزدهم تغییر دهد .
قانون بالا مشتمل بر 1 ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوب بیستم آذر ماه 1342 تقدیم شده بود در جلسه روز یکشنبه 11 اسفند ماه یکهزار و سیصد و چهل و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
قانون فوق در جلسه روز دوشنبه چهارم خردادماه 1343 شمسی یه تصویب مجلس سنا رسیده است.
قانون اجازه امضاء اسناد فروش و قبوض مربوط به انتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 7/2/48
ماده واحده – در صورتیکه زارعین صاحب نسق املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/40 و همچنین املاک خرده مالکان داوطلب که بدولت منتقل گردیده است تا تاریخ تصویب این قانون از امضای اسناد خرید و قبوض اقساط بدهی خود از بابت بهای نسقهای زراعتی که در اختیار دارند خودداری کرده و ظرف مهلت معینی که از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اعلام خواهد شد از امضای اسناد مربوط استنکاف کنند و یا عدم تمایل خود را برای خرید نسقهای زراعتی خویش به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اطلاع ندهند به وزارت مذکور اجازه داده میشود که به قائم مقامی زارع یا زارعین مستنکف نسبت به امضای اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی آنان اقدام کند.
در مواردی که زارعین صاحب نسق مشمول این قانون ظرف مهلت مقرر عدم تمایل خود را برای خرید نسق زراعتی مربوط کتبا اعلام کنند وزارت اصلاحات ارضی وی تعاون روستائی نسقهای زراعتی آنها را برابر مقررات مربوط بتدریج به سایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی واگذار خواهد کرد.
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی اجرای این قانون را در هریک از مناطق مختلف کشور دو بار و به فاصله 15 روز وسیله رادیو و جراید و سایر وسائل موجود در محل اعلام میکند و چنانچه این قبیل زارعین ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور انتشار دومین آگهی برای امضای اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسقهای زراعتی مربوط به ادارات اصلاحات ارضی و تعاون روستائی محل مراجعه نکنند پس از انقضای این مهلت وزارت مذکور طبق مقررات این قانون عمل خواهد کرد در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی به قائم مقامی زارعین مستنکف اسناد انتقال و قبوض اقساط بدهی زارعین را امضاء می کند در مورد وصول اقساط بدهی این قبیل زارعین از بابت بهای املاک منتقل شده به آنان برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد .
تبصره – در مواردی که مامورین وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی در اجرای تصمیم متخذه وسیله شورای اصلاحات ارضی وجوهی را از زارعین صاحب نسق مشمول این قانون بعنوان بهره مالکانه دریافت کرده یا بکند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی وجوه دریافتی از این بابت را بحساب اقساط بدهی زارع مربوط در سند انتقال ملک به مشار الیه منظور و وجوه جمع اوری شده به این ترتیب را در حساب مربوط به وصول بهای املاک واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی در بانک کشاورزی ایران واریز خواهدکرد .
قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 1 تبصره که در جلسه روز یکشنبه هفتم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصدو چهل و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه دوازدهم خرداد ماه یک هزار و سیصدو جهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
روزنامه رسمی 6815-20/4/1347
شماره 6708 – 12/4/47
قانون تبدیل و تسعیر مال الجاره زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی
مصوب 15/3/47
ماده واحده – زارعین مستاجر املاک مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضی که برابر قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نسق زراعتی خود را اجاره کرده اند میتوانند مال الاجاره سالانه را بمیزانی که در اسناد اجاره تنظیمی ( اعم از اینکه سند در دفاتر اسناد رسمی یا براساس تبصره 2 ماده 1 آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین تنظیم شده باشد ) نقدی تعیین شده است بصورت جنس از گندم و جو برنج ملک مورد اجاره حین برداشت محصول در محل و طبق شرایط مندرج در اسناد بپردازند.
برای تسعیر میزان نقدی مال الاجاره به جنس در هر سال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نرخ محصولات فوق الذکر را قبل از برداشت تعیین و پس از تایید هیئت وزیران آگهی خواهد کرد.
تبصره 1- در مناطقی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی هر سال اعلام می نماید زارعین مشمول این قانون مکلفند مالالجاره خود را بصورت جنس پرداخت نماین در این مورد اقدام لازم براساس مفاد ماده دوم قانون مواد الحاقی به شائین نامه اصلاحات ارضی مصوب سوم مردادماه 1343 کمیسیون خاص مشترک مجلسین انجام خواهد شد.
تبصره 2- زارعین میتوانند براساس مقررات پیش بینی شده در این قانون بدهی خود را بدولت از بابت قیمت املاکی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها فروخته شده است به جنس از گندم و جو و برنج پرداخت نمایند.
تبصره 3- دولت میتواند محصولات دیگر کشاورزی را نیز در هر سال در هر منطقه اعلام و مشمول مقررات این قانون بنماید .
قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در جلسه روز سه شنبه سی و یکم اردی بهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم خردادماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.
روزنامه رسمی 6974 – 1/11/1347
شماره 7392/7 29/10/47
قانون استرداد اراضی واگذاری از زارعین معتاد به مواد مخدر
مصوب 9/10/1347
ماده واحده- وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستائی مکلف است کشاورزانی را که در اجرای قوانین اصلاحات ارضی و تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستاجر زمین زراعتی شده اند در صورتیکه اعتیاد به مواد مخدر داشته باشند و در مدت معین در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت درآئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آئین نامه با استفاده از تسهیلات و امکتنات ی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترس آنان خواهد گذاشت اعتیاد خود را تر ک نکنند زمین واگذاری آنان را بدون مسترد داشتن اقساط پرداختی بترتیب در اختیار شرکت های سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی یا سایر زارعین و داوطلبان کشاورزی محل قرار دهده و در مورد آن دسته از زارعینی که نسق زراعتی خود را بر اساس قوانین و مقررات تصلاحات ارضی اجاره کرده اند زمین مورد اجاره آنها را بوسیله اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل از یدآ نها خارج کند و موجرین موظفند پس از اعلام اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ملک مربوط را بسایر طبقات مندرج در ماده 16 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10 / 1340 با شرایط مندرج در سند اجاره زارع معتاد برای بقیه مدت به اجاره واگذار کنند
همچنین کلیه سهامداران و اعضاء شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاون روستایی که معتاد باشند و در مهلت مندرج در آیین نامه با استفاده ازی تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه با استفاده از تسهیلات و امکاناتی که دولت در آیین نامه اجرایی این قانون مقرر داشته و در دسترسی آنان خواهد داشت اعتیاد خود را ترک ننمایند بر اساس مقررات پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی این قانون از عضویت شرکتهای مذکور اخراج میشوند و سهام آنان در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت
وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی روستایی آیین نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی ، بهداری و دادگستری مجلسین اجرا خواهد کرد
قانون بالا مشتمل بر 1 ماده که در جلسه روز یکشنبه دهم آذر ماه یکهزارو سیصد و چهل و هفت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصدو چهل و هفت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید
//////////
روزنامه رسمی 7585- 27/11/1349
لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی
ماده 1- املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از تاریخ تصویب قانون اجازه امضای اسناد فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون فروش و قبوض مربوط بانتقال املاک مشمول مرحله اول قانون اصلاحات ارضی وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی بقائم مقامی زارعین مستنکف مصوب 12/3/1348 بدولت منتقل شده یا بشود و زارعین از امضای اسناد انتقال خودداری نمایند مشمول مقررات قانون مذکور میباشد 0 در صورتیکه زارعین ذیربط ظرف سه ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محل برای امضاء اسناد و قبوض مربوط و یا اعلام عدم تمایل خویش در مورد خرید نسق های زراعتی بادارات فوق مراحعه و اقدام نکنند طبق ومقررات قانون مذکور با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 3- در مواردی که وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اوراق اسناد و قبوض و دفاتر انتقال املاک را بقائم مقامی مستنکفین امضاء کند وزارت مزبور میتواند حق التحریر دفاتر اسناد رسمی را از محل اعتباراتی که در بودجه وزارتخانه و طرح کمک با جرای قانون اصلاحات ارضی پیش بینی شده یا بشود پرداخت نماید در اینصورت وجوه پرداختی را در مورد زارعین مستنکف طبق قوانین و مقررات مربوط از آنان وصول و به در آمد دولت منظور کند.
ماده 3- در مورد املاک مجهول المالک و یا املاکی که تقاضای ثبت نشده و به ثبت نرسیده است و بر طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی خریداری و بزارعان منتقل شده یا بشود و همچنین املاکی که باستناد ماده 6 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعان مستاجر فروخته میشود در صورتیکه منتقل الیهم ( زارعان خریدار) راسا درخواست ثبت ننمایند ادارات ثبت مکلفند از مالکین اولیه ای که قبوض و وجوه و دستور پرداختهای این قبیل املاک بنام آنها تودیع شده است طبق مقررات مربوط بمنظور احراز مالکیت سابق آنان تقاضای ثبت را پذیرفته و تشریفات ثبتی را بنام زارعین انتقال گیرنده ملک ادامه دهند
ماده4 – در صورتیکه تا تاریخ تقدم این قانون زارعین املاک مشمول قوانین اصلاحات ارضی حق ریشه یا دسترنج زراعتی و سایر حقوق زارعانه خود را با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بزارع دیگری منقل کرده باشند زارع انتقال گیر نده در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر قایم مقام قانونی زارع فروشنده خواهد بود و در مواردی نیز که زارعین با رعایت حد نصاب ماده 45 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوبی 3/5/43 کمیسیون خاص مشترک مجلسین حقوق خود را بشرح فوق بمالکین مربوط منتقل کرده باشند اسناد مسلم این قبیل انتقالات ملاک عمل خواهد بود
لایحه قانونی فوق مشتمل بر چهارماده باستناد تبصره یک قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره بزارعین مستاجر در موارد خاص در جلسه روز یکشنبه 29/9/1349 بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس شوراملی و در جلسه روز دوشنبه جهاردهم دیماه یکهزار و چهل ئ نه شمسی بتصویب کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلس سنا رسیده است
روزنامه رسمی 8140- 11/10/1351
قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی
مصوب 21/9/1351
ماده واحده – زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی و حقابه هایی به آنان منتقل شده یا بشود میتوانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصرا بزارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا بشرکتهای تعاون روستایی و شرکت های سهامی زراعی مربوط منتقل کنند
تبصره 1- نقل انتقالات مربوط به اراضی مشمول تبصره 2 ماده 19 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی ( مصوب 19/10/40 ) و دهات و مزارع و اراضی مندرج در تبصره ذیل ماده 7 قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر و ماده واحده مربوط به واگذاری اراضی مزروعی به ایل منگور مصوب 30/9/1350 و قانون خرید اراضی کشاورزی برای تامین نیازمندیهای صنعتی و معدنی و قانونی آب و نحوه ملی شدن آن کماکان با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است
تبصره 2- هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم بشود و یا در گذشته مغایر با مقررات مربوط تنظیم شد هباشد از درجه اعتبار ساقط است
قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 2 تبصره پس از تصویب در مجلس سنا در جلسه روز سه شنبه 21/ 9/ 1351 شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید
رسید مجلس شورای ملی
قانون تقسیم عرصه و اعیانم با غات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط
مصوب 19/9/1351
ماده واحده- به مالکان و زارعان و باغات و بشه های مشمول مواد 27 و 28 آئین نامه اصلالحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که زارع یا مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلا متعلق بزارعان است و تا کنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده می شود تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم دو افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر بنحوی که مورد توافق وتراضی طرفین قرارگیرد راسا با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور وستاهای شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند. چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها درهر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آئین نامه ای که بتصویب کمیسیون های تعاون وامور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می نماید.
زارع یا زارعان مکلفند که نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند در صورتیکه زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سررسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان می توانند مبلغ اسمی قبض اقساطی خود از بابت بهای ملک را با پرداخت کارمزد وصول (طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهر نویسی قبوض و تسلیم ان به بامک مذکور نقدا از بانک کشاورزی ایران دریافت دارند.
تبصره 1- بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم مقامی مالک یا مالکان نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب حداکثر 12% بعنوان خسارت تاخیر وتادیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد .
مبالغ اسمی قبوض بحساب سرمایه و خسارت تاخیر و تادیه بحساب درآمد بانک کشاورزی منظور خواهد شد.
تبصره 2- دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تامین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستا ها بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر 1 ماده و 2 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 15/8/1351 در جلسه روز یک شنبه نوزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
روزنامه رسمی 9242-28/6/1355
شماره 35448 1/6/1355
وزارت تعاون و امور روستاها
هیات وزیران در جلسه مورخ 1/6/1355 باستناد تبصره 3 ماده قانون اصلاحی قانون اصلاحات اراضی مصوب 19 دیماه 1340 و بنا به پیشنهاد شماره 34041/1/2 مورخ 18/12/1354 وزارت تعاون و امور روستاها و آیین نامه عمران اراضی بایررا بشرح زیر تصویب نمودند .
آیین نامه عمران اراضی بایر
ماده 1- وزارت تعاون و امور روستاها در مناطقی که اجرای مقررات این آیین نامه وسیله کمیسیونی متشکل از وزیر کشاورزی و منابع طبیعی ،وزیر نیرو مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ، وزی تعاون و امور در روستاها بتصویب برسد مراتب را شهرستان و مرکز استان یا فرمانداری کل مربوط دو نوبت و بفاصله دو هفته در یکی از جراید کثیر الانتشار محل و یا مرکز استان یا فرمانداری کل یا سایر وسایل معمول و مناسب محل و عند الاقتضاء در مرکز (حسب مورد به تشخیص وزارت مزبور ) آگهی مینماید در آگهی منتشره باید مرجع دریافت تقاضا ذکر گردد
ماده 2- در مناطق آگهی شده دواطلبان خرید اراضی بایر بمنظور انجام امور اراضی و دامداریباید تقاضای خود را طبق نمونه ای از طرف وزارت تعاون وامور روستاها در اختیار آنان گذارده خواهد شد همراه با مدارک و اصلاعات مشروحه زی به مراجعی که در آگهی تعیین شده تسلیم نمایند
الف- درخواست کتبی متقاضی حاوی مشخصات کامل پیشنهاد دهنده و محل اقامت او
ب- در صورتیکه متقاضی شرکت باشد رونوشت اساسنامه و آخرین ترازنامه و همچنین گواهی ثبت شرکت و اسامی اعضای هیات مدیره و نشانی مرکز شرکت از ادارهثبت شرکتها ( درصورتیکه از شروع فعالیت یکسال مالی نگذشته باشد تسلیم ترازنامه ضرورنیست ) پ- در صورتیکه برای عمران اراضی مورد تقاضا تاسیس شرکتی مورد نظر باشد ، تقاضا باید متضمن مشخصات اشخاصی که برای انجام منظو قصد تشکیل شرکت را دارند همراه با میزان سهام و رونوشت شناسنامه هر یک و نشانی پستی آنان باشد
ت- میزان سرمایه نقدی و اعتبار و وسائلی که متقاضی در نظر دارد برای عمران و آبادی اراضی مورد نظر اختصاص دهدث- کروکی حدود و مشخصات و مساحت تقریبی و موقعیت زمین مورد تقاضا و در صورت امکان نقشه زمین با ذکر وضع آن ( از لحاظ کوهستانی ، جلگه ای ،دامنه ای بودن )
ج- طرح مقدماتی و ترتیباتی که برای عمران و آبادی زمین در نظر دارند انجام دهند
چ- گواهی امکان تامین آب برای اجرای طرح مورد نظر از وزارت نیرو یا اداره مربوط
ح- گواهی عدم مشمول مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع زمین مورد نظر از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا اداره مربوط .
تبصره – اراضی موات واقع در محدوده شهر ها و همچنین تا شعاع سی (30) کیلومتر خارج از محدودهمذکور ( موضوع ماده 17 قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستاجر ) از شمول مقررات این آیین نامه خارج میباشد
ماده 3- بمنظور بررسی تقاضا ها کمیسیونی بریاست رئیس اداره تعاون و امور روستاهای شهرستان مربوط و با عضویت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ، رئیس اداره کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل میگردد
کمیسیون پس از وصول تقاضا و مساحت و موقعیت زمین مورد تقاضای دواطلب را با اراضی بایر و موات موجود در منطقه تطبیق و در صورتیکه با رای اکثریت از این جهات واگذاری زمین بلااشکال باشد مراتب را در صورتجلسه منعکس خواهند نمود
اداره تعاون و امور روستا ها نسخه ای از کلیه مدارک و مستندات متقاضی را بانضمام نظر کمیسیون فوق بشعبه بانک تعاون کشاورزی ایران در محل خواهد فرستاد
تبصره – بتقاضای واگذاری اراضی تا بیست هکتار وقتی ترتیب اثر داده میشود که مساحت قطعه زمین موردتقاضا بیست هکتار یا کمتر از آن باشد در قطعات اراضی بیش از بیست هکتار باید قابل استفاده بودن باقیمانده اراضی مورد تایید کمیسیون مربوط قرار گیرد و بهرحال مساحت قطعه باقیمانده از بیست هکتار کمتر نباشد
ماه 4- بانک پس از دریافت پرونده امر به متقاضی ابالغ خواهد نمود که ظرف مدت معینی که د هر حال از ششماه کمتر و از یکسال بیشتر نخواهد بود طرح تفصیلی عمرانی خود را تسلیم نماید
تبصره – در صورتیکه طرح تفصیلی در پایان مدتی که تعین شده است تسلیم نگردد تقاضا کان لم یکن تلقی خواهد گردید
ماده 5- طرحهای تفصیل عمران اراضی که توسط متقاضییان تسلیم میشود در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزارت تعاون و امور روستاها و بانک تعاون کشاورزی ایران بررسی و نسبت به صلاحیت فنی و اقتصای طرحها تصمیم نهایی بعمل خواهد آمد
تبصره1- نمایندگان وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت تعاون و امور روستاها وسیله مزراء مربوط و نمایند ه بانک تعاون و کشاورزی ایران وسیله مدیر کل بانک مزبور تعیین و معرفی میشوند
تبصره2- در صورتیکه برای زمین معینی بیش از یکنفر داوطلب وجود داشته باشد ، داوطلب واجد شرایط با در نظر گرفتن صلاحیت فنی ، میزان سرمایه سایل کار و اقتصادی بودن طرح پیشنهادی و سایرجهات ارجحیت بوسیله کمیسیون مقرر در ماده 5 این آیین نامه تعیین خواهد شد در شرایط مساوی به ترتیب شرکتهای سهامی زراعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی و وزارت کشاورزی منابع طبیعی بمنظور اجرای طرحهای مربوط به آن وزارت و شرکتها و موسسات کشاورزی و متخصصین و کارشناسان امور مربوط به کشاورزی و دامداری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی حق تقدم خواهند داشت
تبصره 3- در مورد طرحهائیکه اجرای آنها بتصویب رسیده است مراتب وسیله بانک طی نامه سفارشی به متقاضی ابلاغ خواهد شد که در ضرب الاجل معینی که از دو ماه کمتر نخواهد بود برای پرداخت مبلغ مذکور در ماده 6 اقدام و جهت عقد قرارداد و امضاء اسناد مربوط به بانک مراجعه نماید در صورتی که متقاضی بهر علت در ضرب الاجل معین مراجعه نکند با نک مکلف است متقاضی ذیصلاح دیگری را طبق مقررات این آیین نامه برای عقد قرارداد دعوت کند و در صورتیکه متقاضی دیگر نباشد مراتب را بوزارت تعاون و امور روستاها جهت اتخاذ تصمیم در زمینه تمدید مدت یا انتشار آگهی مجدد اعلام دارد
ماده6- هزینه مطالعه طرح و نظارت بر اجرای آن بماخذ یک درصد (1%) هزینه طرح اجرایی از طرف بانک دریافت خواهد شد
تبصره متقاضی که طرح عمرانی آنها بتصویب رسیده و ابلاغ شده استدر صورتیکه در ضرب الاجل جهت عقد قرارداد و امضاء اسنتد مندرج در تبصره 3ماده 5 مراجعه ننمایند وجوهی که بابت برسی طرح عمرانی از آنان دریافت گردیده است مسترد نخواهد شد
ماده 7- متقاضی باید در قرارداد منعقده تعهد نمایدکه کلیه اقدامات مذکور در طرح را در تاریخ هائیکه در متن طرح معین شده با نظارت بانک دهد
ماده 8- ارزش اراضی بایر و موات هر منطقه بوسیله کارشناس بانک تعاون کشاورزی ایران قبل از عمران و آبادی اراضی تعیین و در قرارداد موقت ذکر خواهد شد
تبصره – هزینه ارزیابی از محل فروش اراضی مشمول این آیین نامه به بانک پرداخت خواهد شد
ماده در صورتیکه طرح عمران و آبادی در مدت مقرر بتشخیص بانک انجام شده باشد ، اراضی آباد شده از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بقیمتی که بر اساس ماده 8 تعیین گردیده به آبادکننده منتقل و بهای آن از تاریخ انتقال درده قسط مساوی سالانه وصول خواهد شد.
تبصره – در صورتیکه قسمتی از طرح مورد عمل در مدت مذکور در طرح انجام نشود و عدم انجام کار به تشخیص بانک به علل موجه نباشد آن قسمت از اراضی که اقدامات مندرج در طرح انجام نشده مسترد خواهد شد مگرآنکه وزارت تعاون و امور روستاها با تمدید مدت طرح موافقت نماید.
ماده 10- پس از اجرای طرح از لحاظ عمران و آبادی سند انتقال قطعی ملک از طرف وزارت تعاون و امور روستاها بمتقاضی داده خواهد شد .تمام اراضی و مستحدثات در آن تا پرداخت تمام اقساط بهای زمین واگذاری در وثیقه وزارت مزبور خواهد بود و خریدار به هیچ عنوان حق انجام معاملات قطعی یا شرطی یا اجاره و صلح حقوق و وکالت را نسبت به مورد معامله ندارد مگر با اجازه وزارت تعاون و امور روستا.
تبصره-1- در سند انتقال باید شرط شود که خریدار پس از پرداخت تمام بدهی ها و فک رهن مورد وثیقه تا مدت ده سال حق ندارد در اراضی واگذاری جز اجرای طرح قبلی اقدامی بعمل آورد و در صورت تخلف از این شرط متعهد بپرداخت بهای اراضی بنرخ روز پس از کسر بهای پرداختی قبلی خواهد بود
در صورتیکه برای تغییر یا تکمیل طرح احتیاج به تغییراتی در طح قبلی پیدا شود و طرح جدید مورد تایید کمیسیون مندرج در ماده 5 قرار گیرد وزارت تعاون و امور روستاها میتوانند اجازه لازم صادر نماید
تبصره 2- در مواردیکه اراضی واگذاری در محدوده قطبهای کشاورزی قرار دارند تغییر طرح که متضمن تبدیل نوع استفاده از زمین باشد موکول به ذعایت مقررات قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی خواهد بود
ماده 11- در صورتیکه طبق تشخیص کمیسیون سه نفری منتخب از وزارت تعاون و امور روستاها تا تاریخ تصویب این آیین نامه اراضی بایر واقع در دهات منتقله بدولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی در امده و بهره مالکانه از زمان تصرف را بپردازند اراضی مزبور طیق ارزیابی مقرر در ماده 8 بمتصرف فروخته خواهد شد
تبصره – در صورتیکه متصرفات اراضی مذکور در ماده فوق ظرف یکسال از تاریخ اخطار اداره تعاون و امور روستا های شهرستان مربوط با مراجعه بدفترخانه ای که در تخطار تعیین شده است آسناد و قبوض خرید ملک را امضاء ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهد شد
ماده 12- از تاریخ تصویب این آیین نامه ، آیین نامه عمران اراضی بایر و موات شماره 35302 مورخ 16/10/1343 و مواد الحاقی به آن ( موضوع مصو بات شماره 4/2267 مورخ 20/6/1345 و 4/1553 مورخ 22/5/1346 و 2784 مورخ 8/6/1346 و 42202 مورخ 29/11/1348 هیات وزیران ) ملغی است .
روزنامه رسمی 8914-20/5/1354
قانون ترتیب رسیدگی و ختم پروندهای اصلاحات ارضی
مصوب 23/4/54
ماده واحده – کلیه پروندهایی که تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلسهای تقسیم ملک و نمونه های مربوط بدفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه 23/2/1354 شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی میگردد
تبصره 1- اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پروندههای مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدور رای قطعی نشده باشد در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات نربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت در صورتی که بنظر آن سازمان در عملیات انجام شده اشتباه موثری رخ داده باشد موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اسای ماده 38 ایین نامه اصلاحات ارضی مصوب 3/5/1343 برسی و رای قطعی صادر شود
تبصره 2- نسبت به عملیات اجرایی پروندهایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه یافته تلقی میگردد
تبصره 3- اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد
تبصره 4- وزارت جنگ میتواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعدا در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذاری شده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شوراعالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج از نوبت بموضوع رسیدگی نماید و لدی الاقتضاء به ابطال سند رای دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال گیرند گان فقط میتوانند برای دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند رای شورایعالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند

برچسب‌ها: تصویب مقرراتی در اجرای لایحه اصلاحی قانون اصلاحات