دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

آثار حقوقي استفاده از يك علامت، قبل از ثبت آن

مقدمه
1) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد (بدون مرز) و پيشرفت تكنولوژي‌هاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سخت‌تر شد ورقابت‌هاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت. بدين جهت؛ قرن‌هاست، تجار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها و خدماتشان از ساير رقبا، از اسامي و علائم تجاري استفاده مي‌كنند كه امروزه مهم‌ترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.

از سوي ديگر، به دليل آنكه حمايت قانوني از علائم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي بر حسب نظام حقوق ملي، تصويب شده است.

البته در كنار مقررات ملي، جامعه جهاني هم همواره در انديشه حمايت از علائم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و تاسيس اتحاديه‌هاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.

در ايران، اولين قانون ثبت علائم تجاري در سال 1304 به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال 1310 جانشين آن شد. تحولات داخلي و بين‌المللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيت‌هاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي جهاني از سوي ديگر، نهايتا قانون‌گذار ايراني را بر آن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري در تاريخ 7/8/86 تصويب كند كه به طور آزمايشي به مدت 5 سال اجرا خواهد شد.

قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست. اما مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسائلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.

2) با توجه به عرف كسب و كار، معمولا اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند، آن را استفاده كرده و به اصطلاح «افشا» مي‌كنند و حتي گاه ثبت علامت، با ده‌ها سال تاخير انجام مي شود. مطابق مواد 22 و 20 قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1310 اگر شخصي در خصوص ثبت علامتي تاخير مي‌كرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت مي‌كرد، صاحب اصلي علامت، مي‌توانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل مطابق مواد 31 و 30 قانون جديد ثبت علائم تجاري مصوب 7/8/86:

«علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد و حق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد».

متاسفانه؛ در قانون اخيرالتصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتا يا نفيا حكمي مقرر نشده است.
حال با توجه به سكوت قانون جديد؛ سوالاتي كه موضوع بحث مقاله حاضر خواهد بود، اين است كه:
الف) اگريك علامت، قبل از آنكه ثبت شود، مورد استفاده قرار گيرد و شخصي با سوءنيت يا بدون سوءنيت آن را زودتر ثبت كند، آيا مي‌توان حقي براي صاحب اصلي علامت (استفاده كننده مقدم) قائل شد؟ به عبارت ديگر آيا «افشاي علامت تجاري» و تاخير در ثبت آن، موجب بي‌حقي و به اصطلاح، اسقاط حق استفاده‌كننده مقدم نسبت به علامت تجاري‌اش مي‌شود يا خير؟
ب) اگر شخصي علامتي را كه مورد استفاده ديگري است به نام خود ثبت كند، چه عواقبي از جنبه حقوقي متوجه اوست و آيا مي‌تواند به اتكاي سند خويش، مانع استعمال استفاده كننده مقدم از علامت گردد يا خير؟

طي چند گفتار پيش رو سعي خواهد شد، عليرغم سكوت قانون جديد با تمسك به اصول حاكم بر حقوق مالكيت‌هاي صنعتي و مقررات معاهده پاريس، به اين سوالات پاسخ داده و حكم موضوع را روشن كرد.


■ گفتار اول: اهميت و ضرورت بحث
پاسخ سوالات طرح شده، هم از منظر حقوقي و هم از منظر اقتصادي حائز اهميت مي‌باشد:

1- اهميت موضوع از منظر اقتصادي:
از منظر اقتصادي، امروزه علامت تجاري يا خدماتي يكي از سرمايه‌هاي اصلي اشخاص و حتي معياري براي اندازه‌گيري پيشرفت و توسعه كشورهاست. از سوي ديگر با توجه به آزادي مبادلات بازرگاني، ديگر علامت تجاري يك موضوع صرفا داخلي نبوده و پديده‌اي بين‌المللي است. لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت كه استفاده از علامت تجاري قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاري است ناديده گرفتن حق مكتسب ابداع‌كننده علامت، مي‌تواند موجب ورشكستگي اشخاص و حتي مناقشات سياسي و بين‌المللي گردد. مضافا اينكه تجوير استفاده از اعتبار و شهرت تجاري غير، موجب رقابت نامشروع تجاري خواهد شد.

در نتيجه بايد توجه داشت كه هر تغييري در قوانين يا رويه قضايي راجع به علائم تجاري، بدون ترديد در رونق و امنيت تجاري و بالتبع ميزان سرمايه‌گذاري در كشور موثر خواهد بود.


2- اهميت موضوع از منظر حقوقي:
موضوع از جهات حقوقي ذيل اهميت دارد:
الف) يكي از دعاوي شايع در خصوص علائم تجاري، دعواي استفاده‌كننده مقدم از يك علامت، عليه كسي است كه علامت را بدون اجازه شخص مقدم به نام خود ثبت كرده است.
پرونده‌هاي بسياري در زمان حكومت قانون سابق يا پس از تصويب قانون جديد به استناد حق مكتسب، تشكيل شده و اينك به دليل سكوت قانون جديد، حكم موضوع و تكليف دعاوي به روشني مشخص نيست.

ب) ايران از اعضاي اتحاديه پاريس و عضو سازمان جهاني مالكيت فكري است لذا از جهت پايبندي يا عدم پايبندي ايران به تعهدات و عرف بين‌المللي، موضوع اهميت دارد.
ج) آثار عملی مباحث قانون جديد و ضمانت اجراهايي كه براي نقض حقوق علائم تجاري مقرر شده است با توجه به آزمايشي بودن قانون جديد، حائز اهميت است.


■ گفتار دوم: نظريات حقوقي
مبحث اول: نظريه قانوني
بعضي از حقوقدانان بر اين نظر هستند كه با توجه به سكوت قانون جديد، ديگر برخلاف قانون سابق، اگر شخصي علامتي را استفاده كرده ولي ثبت نكند و شخص ديگري آن را ثبت كند، اولا: استفاده‌كننده مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانيا مالك رسمي علامت، با حق استفاده انحصاري، مي‌تواند، استفاده‌كننده مقدم را نيز از استعمال علامت، منع كند.
نظر اين گروه بر دو مبنا قرار گرفته است:
1) ظاهر قانون: اين گروه به استناد منطوق و ظاهر مواد 31 و 30 قانون اخيرالتصويب، معتقدند مالكيت نسبت به يك علامت، فقط با ثبت آن ايجاد مي‌گردد. لذا چون در زمان ثبت علامت، شخص متقاضي با مانع قانوني مواجه نبوده است لذا بدون تجويز قانون‌گذار، نمي‌توان علامت ثبت شده را ابطال كرد.

از سوي ديگر؛ معتقدند، حق مالكيت مكتسب (موضوع مواد 20 و 22 قانون سابق) مي‌بايست در قانون جديد مورد تصريح قرار مي‌گرفت و سكوت قانون‌گذار، به معناي عدم شناسايي اين حق در قانون جديد و بي‌حقي استفاده‌كننده مقدم است.

2) قاعده اقدام: مبناي ديگري كه اين گروه به آن استناد مي‌كنند، «قاعده اقدام» است. بدين معنا كه استفاده‌كننده از يك علامت با عدم ثبت علامت، در واقع عليه حقوق خود اقدام كرده و در واقع به طور ضمني اين اجازه را به اشخاص ديگر داده است كه علامت را به نام خود ثبت كنند.


مبحث دوم: نظريه اصولي
برخلاف نظري كه در گفتار قبلي ذكر شد، نگارنده اعتقاد دارد، عليرغم آنكه در قانون جديد برخلاف قانون سابق، حق اعتراض و اقامه دعوا براي استفاده كننده اوليه از يك علامت، تصريح نشده است، ليكن اولا: استفاده كننده مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استعمال مستمر، دادگاه بايد حكم به ابطال سند مورد اعتراض صادر كند. ثانيا: اگر مالك رسمي علامت بخواهد مانع استفاده‌كننده مقدم گردد، مراجع قضايي بايد به ادعاي متهم يا خوانده دعوا مبني بر مالكيت مكتسب علامت كه قبل از ثبت علامت، حاصل شده است، توجه و رسيدگي نمايند.
اين نظر بر مباني ذيل استوار است:

1) اصول حقوقي (حق مكتسب؛ منع دارا شدن ناعادلانه؛ انصاف):
به استناد ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني يكي از منابعي كه قضات دادگاه‌ها در مواردي كه قانون صريح نبوده يا ساكت باشد، مكلفند به آن استناد نمايند «اصول حقوقي» است.
اصول حقوقي؛ قوانين نانوشته‌اي هستند كه به عنوان مسلمات حقوقی، نيازي به تصريح قانون‌گذار ندارند. هرچند، گاه مانند اصل برائت، صورت قانوني نيز مي‌يابند.
منشاء اصول حقوقي، عمدتا؛ حقوق طبيعي، عرف مسلم و عقلانيت متعارف جوامع بشري است.

اصل «حق مكتسب»، اصل «منع دارا شدن ناعادلانه» و اصل «انصاف» سه اصل حقوقي «بنيادين» هستند كه با منطق ذاتي خويش از احترام تمامي نظامات حقوقي برخوردارند.

در خصوص اثبات حق اعتراض شخصي كه علامت تجاري‌اش توسط ديگري ثبت شده است مي‌توان به اصول حقوقي فوق‌الذكر استناد كرده و حكم موضوع را روشن كرد:
الف – حق مالكيت مكتسب:
چون امكان كمال قوانين، فرضي محال است، بر اساس مباني حقوقي، خصوصا عرف و حقوق طبيعي، بسياري از حقوق، خصوصا برخي حقوق مالكانه بدون آنكه در قوانين يا قراردادها تصريح گردد، مورد احترام و قبول نظامات حقوقي است.

يكي از حقوق طبيعي، حرمت و حق مالكانه نسبت به نتايج حاصل از تلاش‌ها و ابتكارات مشروع نوع بشر است و هميشه به هنگام ترديد در وجود يا عدم وجود حق، اصل بر اين است كه انسان، نسبت به نتايج زحمات خويش، حق مالكانه دارد.

در خصوص علامت تجاري نيز اصل بر اين است كه استعمال‌كننده يا ابداع‌كننده مقدم، حق مالكيتي مكتسب و مقدم در برابر مالك موخر (ثبت‌كننده علامت) دارد. لذا بدون تصريح قانون‌گذار و صرفا به بهانه سكوت قانون، نمي‌توان حق مكتسب وي را ناديده گرفت و به بهانه تاخير در ثبت علامت، به آساني و به رايگان، علامت و شهرت تجاري‌اش را به شخص ديگري داد.

پيشتر گفته شد، قانون جديد برخلاف قانون سابق، براي استفاده‌كننده از يك علامت كه نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده و علامت به نام كس ديگري ثبت شده است به صراحت، حق اعتراضي مقرر ننموده است. ليكن به نظر مي‌رسد، مي‌توان به استناد برخي از مواد اين قانون، حق اعتراض يا حق مكتسب صاحب اصلي علامت تجاري را استنتاج كرد:
در مواد 4 و 20 قانون جديد كه تحت عنوان «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» تصويب شده است، قانون‌گذار به صراحت احكامي را در خصوص افشاي اختراع يا طرح صنعتي مقرر كرده است. بدين معنا كه اگر مخترع يا مالك يك طرح صنعتي، اختراع يا طرح خود را استفاده كرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نكند، افشاي اثر، موجب از بين رفتن حق انحصاري صاحب اثر شده و براي عموم قابل استفاده مي‌شود.

اما در مقابل، مي‌بينيم كه چنين حكمي در خصوص «افشاي علامت»، در قانون جديد مقرر نشده است. حال از تصريح قانون‌گذار در خصوص اختراع و طرح صنعتي وسكوت قانون‌گذار در خصوص علامت، مي‌توان بر اين نظر بود كه قانون‌گذار با اعتقاد به بديهي بودن حق مكتسب استفاده مقدم، افشاي علامت و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مكتسب صاحب اصلي علامت ندانسته و به همين دليل برخلاف موضوعات ديگر حكمي در اين خصوص مقرر نكرده است.


ب – اصل منع ‌دارا شدن ناعادلانه و اصل انصاف:
اگر حق مكتسب استفاده كننده ابتدايي از يك علامت را ناديده بگيريم، دو نتيجه حاصل مي‌گردد:
اولا – شخصي كه علامت ديگري را به نام خود ثبت كرده است، بدون آنكه در ابداع و شهرت علامت نقشي داشته باشد، رايگان و بدون زحمت، علامت و منافع آن را تصاحب مي‌كند و در مقابل، صاحب اصلي علامت به خطر ورشكستگي دچار مي‌شود. ثانيا – شخصي كه هيچ سابقه‌اي در خصوص استعمال علامت نداشته است، پس از ثبت و صدور سند مالكيت مي‌تواند از فعاليت شخصي كه سال‌ها قبل از ثبت علامت از آن استفاده مي‌كرده است، جلوگيري نمايد! حتي مالك رسمي علامت مي‌تواند، مبتكر و صاحب اصلي علامت را به اتهام جعل علامت، تحت تعقيب قرار دهد!
بديهي است چنين نتايجي با اصل «منع دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» و «اصل انصاف» سازگار نيست.

نتيجه اينكه به نظر مي‌رسد علي‌رغم سكوت قانون جديد، دعواي استفاده كننده مقدم از يك علامت (مالك اصلي)، عليه ثبت‌كننده علامت (مالك رسمي)، به استناد اصول حقوقي مذكور، قابل استماع است.


2) منع رقابت مكارانه تجاري (مقررات معاهده پاريس):
رقابت، در ذات تجارت نهفته است و ترديدي نيست كه ميان رقابت تجاري و رونق تجاري ارتباطي مستقيم وجود دارد، ليكن رقابت تجاري هميشه رقابتي سالم و منصفانه نيست و گاه تجار، حيات خويش را در تخريب يا سوءاستفاده از شهرت رقبا، مي‌دانند.

يكي از شايع‌ترين مصاديق رقابت مكارانه تجاري، تقليد و شبيه‌سازي از علائم تجاري مشهور يا ثبت علامتي است كه صاحب اصلي آن، نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده است.

متاسفانه عليرغم آنكه قريب به يكصد سال از تاريخ قانون‌گذاري در كشور مي‌گذرد، هنوز در خصوص رقابت مكارانه و نامشروع تجاري، قانون ملي مشخصي نداريم. ليكن خوشبختانه، معاهده بين‌المللي پاريس كه ايران نيز به آن ملحق شده و در حكم قانون داخلي است در ماده 10 مكرر، رقابت مكارانه و نامشروع را تعريف و صراحتا منع كرده است.

طبق اين ماده «هر رقابتي كه برخلاف عرف معمول و شرافت‌مندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد، رقابت نامشروع تلقي شده و ممنوع است». بديهي است كه مصاديق رقابت مكارانه تجاري را نمي‌توان احصا نمود، چرا كه با تغيير دائمي شيوه‌هاي تجارت، طرق رقابت تجاري نيز تغيير مي‌كند لذا احراز مصاديق آن به عهده قضات محاكم دادگستري است.

همچنين، مطابق ماده 2 معاهده پاريس، اساسا موضوع حقوق مالكيت صنعتي و هدف كشورهاي عضو معاهده پاريس، حمايت از ابتكارهاي فكري و تلاش‌هاي تجاري بشريت و جلوگيري از سوءاستفاده اشخاصي است كه مي‌خواهند از حاصل زحمات و يا اعتبار و شهرت تجاري ديگران بدون اجازه و به رايگان استفاده كنند.

بدون ترديد، ثبت علامتي كه ابتكار و مورد استفاده شخص ديگري است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است. چرا كه در حقوق علائم تجاري، ملاك براي حمايت قانوني، ثبت علامت تجاري نيست بلكه ملاك اصلي در تمام نظامات حقوقي، آن انديشه و ابتكار مقدمي است كه يك علامت را ايجاد يا استعمال كرده است. به همين دليل؛ در بند «ج» ماده 6 معاهده پاريس مقرر شده است «براي تشخيص اينكه آيا علامت، قابل حمايت است يا نه بايد كليه اوضاع و احوال واقعي خصوصا مدت استعمال علامت را در نظر گرفت».

مضافا اينكه؛ ماده 62 قانون جديد ثبت علائم، مقررات معاهدات بين‌المللي را مقدم بر قوانين داخلي اعلام كرده است.

نتيجتا؛ صرف‌نظر از اصل حقوقي حق مكتسب، به نظر مي‌رسد، علي‌رغم سكوت قانون داخلي، دعواي استفاده‌كننده مقدم از يك علامت، عليه كسي كه بدون اجازه وي علامت را به نام خود ثبت كرده است به استناد مقررات معاهده پاريس و بر مبناي اصل منع رقابت مكارانه تجاري، قابل استماع است.


■ نتيجه‌گيري
الف) خلاصه بحث:
قانون علائم تجاري سابق، مصوب 1310 به اشخاصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده بودند، حق مي‌داد نسبت به ثبت علامت به نام ديگري اعتراض كرده و ثبت را باطل كنند.
ليكن قانون جديد مصوب 1386 اين حق را تصريح نكرده و حق استفاده انحصاري از علامت تجاري را متعلق به كسي مي‌داند كه علامت را به نام خود ثبت كرده است.
حال؛ تفاوت قانون لاحق با قانون سابق، محل اين بحث است كه آثار حقوقي سكوت قانون جديد، براي مالك اصلي (استفاده‌كننده مقدم) و مالك رسمي (ثبت‌كننده علامت) چيست؟

گفته شد كه دو نظر در اين خصوص وجود دارد:
نظريه اول؛ به استناد منطوق قانون جديد، دليل مالكيت و ملاك حق استفاده انحصاري نسبت به يك علامت را ثبت رسمي آن مي‌داند و بر اساس قاعده اقدام، حق اعتراض براي شخصي كه علامتي را قبل از ثبت استفاده كرده است، قائل نيست و در نتيجه اقامه دعوا از جانب چنين شخصي را قابل استماع نمي‌داند. برعكس؛ نظريه دوم، به استناد اصل حق مكتسب، دليل مالكيت نسبت به يك علامت را تقدم ابداع و سابقه استعمال آن مي‌داند لذا «افشاي علامت» و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاط حق مالكيت استفاده‌كننده مقدم نمي‌داند.

مطابق اين نظر، ثبت آثار (اختراع، علامت تجاري، طرح صنعتي و...) موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد. همچنين اين نظر بر اين اعتقاد است مطابق مقررات معاهده پاريس در خصوص منع رقابت مكارانه تجاري، ثبت علامتي كه قبلا مورد استعمال شخص ديگري بوده است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است. در نتيجه، در صورت اعتراض و اقامه دعوا، بر اساس اصول حقوقي و مقررات بين‌المللي، دادگاه‌ها مكلفند، در صورت اثبات سابقه استعمال مستمر، حكم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام اداره ثبت، نسبت به ثبت علامت به نام مالك واقعي، صادر كنند.

پي‌نوشت‌ها:
1- نشان‌ها يا علائم، گاه براي تمايز كالاها (مانند علامت مهرام) و گاه براي تمايز خدمات (مانند علامت بانك پاسارگاد) به كار گرفته مي‌شوند. از اين جهت، علائم به علائم تجاري و علائم خدماتي (Service Marks & Trade Marks) تقسيم مي‌شوند و هر گروه، طبقات مخصوص خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحا «علامت تجاري» مي‌خوانند.

2- از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند. متاسفانه در عرف تجارت و حتي گاه در نوشته‌هاي حقوقي، اين دو مقوله با يكديگر اشتباه شده و كلماتي را كه به عنوان يك «علامت تجاري» انتخاب و ثبت مي‌شود تحت عنوان «اسم يا نام تجاري» به كار مي‌برند. وجوه اشتراك و تمايز اسامي و علائم تجاري موضوع مقاله ديگري خواهد بود كه انشاءالله منتشر خواهد شد.

3- معاهده پاريس، قراردادي است كه در سال 1883 بين برخي از كشورهاي جهان و به منظور حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي از جمله علائم تجاري منعقد شده و به كرات نيز مورد تجديدنظر قرار گرفته است و اينك قريب به 180 كشور به اين معاهده ملحق شده‌اند. با توجه به اينكه ايران نيز در سال 1959 به اين كنوانسيون ملحق شده است، مقررات آن در حكم قانون داخلي بوده و براي اتباع و محاكم ايران لازم‌الاجرا است. در ضمن، كنوانسيون مادريد مصوب 1981 در خصوص ثبت بين‌المللي علائم تجاري و همچنين كنوانسيون تاسيس سازمان جهاني مالكيت فكري مصوب 1967 نمونه‌هاي بارز ديگري براي تلاش جهاني جهت حمايت از علائم تجاري است كه خوشبختانه ايران به اين دو كنوانسيون نيز ملحق شده است.

4- با توجه به جديدالتصويب بودن قانون ثبت علائم، هنوز رويه قضايي در موضوع مورد بحث مشخص نيست. كتاب يا مقاله‌اي نيز در نقد قانون جديد، منتشر نشده و نظرات حقوقي در اين خصوص بيشتر محفلي و غيرمكتوب است.

منبع:مجله قضاوت