دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

ماده ۱

ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل وتناسب محيط زيست مي‌شود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظائف سازمان حفاظت محيط زيست است.

سازمان حفاظت محيط زيست كه در اين قانون سازمان ناميده مي‌شود وابسته به نخست‌وزيري و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و زيرنظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي‌كند.

تبصره ۱ - شركت سهامي شيلات ايران و شركت سهامي شيلات جنوب به موجب قوانين و مقررات مربوط به خود عمل خواهند كرد.

تبصره ۲ - در مناطق شكارگاه‌هاي سلطنتي وظائف مربوط را شكارباني سلطنتي رأساً انجام خواهد داد.

ماده ۲

ماده ۲ - رييس شوراي عالي حفاظت محيط زيست به فرمان همايوني منصوب مي‌شود و اعضاي آن عبارتند از:

وزير دارايي - وزير كشاورزي و منابع طبيعي - وزير بهداري - وزير تعاون و امور روستاها - وزير آب و برق - وزير اقتصاد - وزير كشور - وزير آباداني‌و مسكن - مدير عامل شركت ملي نفت ايران - وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه و پنج نفر از اشخاص ذيصلاحيت كه به پيشنهاد رياست‌شوراي عالي با فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند.

ماده ۳

ماده ۳ - شوراي عالي حفاظت محيط زيست علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيدمقرر بوده داراي وظايف و اختيارات زير است:

الف - تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده و تصويب حدود دقيق اين مناطق بارعايت نكات زير:

۱ - مفاد ماده ۲۷ قانون شكار و صيد مصوب خرداد ماه ۱۳۴۶ همچنين قوانين و مقررات مربوط به سازمان جنگلها و مراتع.

۲ - كسب موافقت وزير كشاورزي و منابع طبيعي در مورد مناطقي كه با اجازه يا توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در آنها طرح جنگلداري يامرتع‌داري به موقع عمل گذارده شده يا مي‌شود.

۳ - كسب موافقت وزير اقتصاد در مورد مناطقي كه طرحهاي اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني طبق قوانين مربوط اجراء مي‌گردد.

صدور هر گونه پروانه اكتشاف و بهره‌برداري از مواد معدني براي مناطقي كه تحت عنوان پارك ملي - آثار طبيعي ملي - پناهگاه حيات وحش و منطقه‌حفاظت شده تعيين گرديده‌اند موكول به موافقت شوراي عالي محيط زيست مي‌باشد.

تبصره - تعريف مناطق و تعيين ضوابط و مقررات مربوط به مناطق مذكور در اين بند به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.

ب - تعيين انواع و مدت اعتبار و بهاي پروانه‌هاي موضوع ماده ۸ اين قانون.

ج - موافقت با اعطاء جايزه به اشخاص طبق آيين‌نامه اجرايي اين قانون.

ماده ۴

ماده ۴ - هر نوع ممنوعيت و محدوديت و مقرراتي كه براي مناطق مذكور در بند (‌الف) ماده ۳ اين قانون برقرار مي‌گردد نبايد با حق مالكيت يا حق‌انتفاع اشخاصي كه در داخل اين مناطق قانوناً دارا هستند مغاير باشد.

ماده ۵

ماده ۵ - رييس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي كار و موافقت نخست‌وزير فرمان همايوني منصوب مي‌شود و از لحاظ مقام و حقوق و مزايا دررديف معاونين نخست‌وزير مي‌باشد و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت.

ماده ۶

ماده ۶ - سازمان علاوه بر وظائف و اختياراتي كه در قانون شكار و صيد براي سازمان شكارباني و نظارت بر صيد مقرر بوده داراي وظايف واختيارات زير است:

الف - انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصادي در زمينه حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و برهم‌خوردن تعادل محيط زيست از جمله موارد ذيل:

۱ - طرق حفظ تعادل اكولوژيك طبيعت (‌حفظ مناسبات محيط زيست).

۲ - تغييراتي كه تأسيسات و مستحدثات مختلف در وضع فيزيكي و شيميايي و بيولوژيك خاك، آب و هوا ايجاد مي‌نمايند و اين تغييرات سبب‌دگرگوني وضع طبيعي مي‌گردند. مانند تغيير و تخريب مسير رودخانه‌ها، تخريب جنگلها و مراتع، دگرگوني اكولوژي درياها، بهم خوردن زهكشي‌طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها.

۳ - استفاده از سموم كشاورزي يا مواد مصرفي زيان‌آور به محيط زيست.

۴ - طرز جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان‌آور به محيط زيست.

۵ - حفظ محيط زيست از نظر ظواهر طبيعت و طرق زيباسازي آن.

ب - پيشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب، هوا، خاك، پخش فضولات اعم از زباله و مواد زائد كارخانجات و به طور كلي‌عواملي كه مؤثر بر روي محيط مي‌باشند.

ج - هر گونه اقدام مقتضي به منظور بهبود و بهسازي محيط زيست در حدود قوانين مملكتي با حفظ حقوق اشخاص.

د - تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي به منظور تنوير و هدايت افكار عمومي در زمينه حفظ و بهسازي محيط زيست.

ه - ايجاد باغهاي وحش و موزه تاريخ طبيعي.

و - برقراري هر گونه محدوديت و ممنوعيت موقتي زماني - مكاني - نوعي و طريقي و كمي شكار و صيد و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون‌شكار و صيد.

ز - همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين‌المللي به منظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل.

ماده ۷

ماده ۷ - هر گاه اجراي هر يك از طرحهاي عمراني و يا بهره‌برداري از آنها به تشخيص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محيط زيست‌مغايرت داشته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه يا مؤسسه مربوط اعلام خواهد نمود تا با همكاري سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح‌مزبور تجديد نظر به عمل آيد.

در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصميم نخست‌وزير عمل خواهد شد.

ماده ۸

ماده ۸ - مبادرت به هر گونه شكار و صيد و پرورش و تكثير و نگاهداري و خريد و فروش جانوران وحشي و اجزاء آن و استفاده و سياحت ازمناطق مذكور در بند (‌الف) ماده ۳ اين قانون مستلزم تحصيل پروانه يا اجازه از سازمان مي‌باشد، در هر يك از موارد فوق كه ضرورت ايجاب نمايدسازمان مي‌تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست اجازه يا پروانه رايگان صادر نمايد.

تبصره - در مواردي كه صدور پروانه‌هاي موضوع اين ماده همچنين صدور پروانه صادرات و واردات جانوران وحشي و اجزاء آنها به موجب قوانين‌مربوط به وزارتخانه‌ها يا سازمانهاي ديگري محول گرديده مرجع صادركننده پروانه با جلب موافقت سازمان اقدام خواهد كرد.

ماده ۹

ماده ۹ - اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد ممنوع است.

منظور از آلوده ساختن محيط زيست عبارت است از پخش يا آميختن مواد خارجي به آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شيميايي‌يا بيولوژيك آن به طور زيان‌آور به حال انسان يا ساير موجودات زنده و يا گياهان و يا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد.

تبصره - استعمال سموم به منظور مبارزه با آفات نباتي و جانوران و حشرات موذي با رعايت قوانين و مقررات وزارت كشاورزي و منابع طبيعي‌مشمول اين ماده نخواهد بود ولي در صورتي كه استفاده از سموم براي مقاصد بالا مغاير با بهسازي محيط زيست باشد سازمان ضرورت تجديد نظر درمقررات مربوط و جايگزيني مواد و طرق ديگري را براي دفع آفات توصيه خواهد نمود.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - مقررات جلوگيري از آلودگي يا تخريب محيط زيست و جلوگيري از پخش و ايجاد صداهاي زيان‌آور به محيط زيست و همچنين ضوابط‌تعيين معيار و ميزان آلودگي موضوع ماده ۹ اين قانون و محدوديت و ممنوعيتهاي مربوط به حفظ و بهبود و بهسازي محيط زيست به موجب‌آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه به تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي و بهداري و دادگستري مجلسين برسد.

ماده ۱۱

ماده ۱۱ - سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده ۱۰ كارخانجات و كارگاه‌هايي كه موجبات آلودگي محيط‌زيست را فراهم مي‌نمايد مشخص و مراتب را كتباً با ذكر دلائل بر حسب مورد به صاحبان يا مسئولان آنها اخطار مي‌نمايد كه ظرف مدت معيني نسبت‌به رفع موجبات آلودگي مبادرت يا از كار و فعاليت خودداري كنند. در صورتي كه در مهلت مقرر اقدام ننمايند به دستور سازمان از كار و فعاليت آنهاممانعت به عمل خواهد آمد.

در صورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند مي‌توانند به دادگاه شهرستان محل شكايت نمايند دادگاه فوراً و خارج ازنوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند و در صورتي كه اعتراض را وارد تشخيص دهد رأي به ابطال اخطار يا رفع ممانعت خواهد داد. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره - رييس سازمان مي‌تواند در مورد منابع و عواملي كه خطرات فوري در بر داشته باشند بدون اخطار قبلي دستور ممانعت از ادامه كار وفعاليت آنها را بدهد.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - صاحبان يا مسئولان كارخانجات و كارگاه‌هاي موضوع ماده ۱۱ مكلفند به محض ابلاغ دستور سازمان، كار يا فعاليت ممنوع شده رامتوقف و تعطيل نمايند. ادامه كار يا فعاليت مزبور منوط به اجازه سازمان يا رأي دادگاه صلاحيتدار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه‌اي ازشصت و يك روز تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج هزار و يك تا پنجاه هزار ريال و يا به هر دو محكوم خواهند شد.

ماده ۱۳

ماده ۱۳ - كساني كه از مقررات و ضوابط مذكور در آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده ۱۰ تخلف نمايند بر حسب مورد كه در آيين‌نامه‌هاي مزبور تعيين‌خواهد شد به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده ۱۴

ماده ۱۴ - در مورد جرائم مذكور در اين قانون سازمان حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.

ماده ۱۵

ماده ۱۵ - مأمورين سازمان كه از طرف سازمان مأمور كشف و تعقيب جرائم فوق‌الذكر مي‌شوند در صورتي كه وظائف ضابطين دادگستري را دركلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته باشند از لحاظ اجراي اين قانون و قانون شكار و صيد در رديف ضابطين دادگستري محسوب مي‌شوند.

تبصره - در مواردي كه سازمانهاي ديگر به موجب قوانين مربوط مأمور تعقيب جرائم مذكور در اين قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمانهااعلام خواهد كرد.

ماده ۱۶

ماده ۱۶ - كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (‌الف) ماده ۳ همچنين كليه تالابهاي متعلق به دولت دراختيار سازمان قرار خواهد داشت و سازمان در بهره‌برداري از تالابها (‌به استثناء مرداب بندر پهلوي) و املاك مذكور قائم‌مقام قانوني مؤسسات ياسازمانهاي مربوط مي‌باشد ولي حق واگذاري عين آنها را ندارد.

تبصره ۱ - در صورتي كه استفاده از منابع مذكور مستلزم قطع درخت باشد سازمان جنگلها و مراتع كشور طبق طرح سازمان رأساً عمل خواهدنمود.

تبصره ۲ - نحوه واگذاري منافع املاك مذكور در اين ماده در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده ۱۷

ماده ۱۷ - در صورتي كه عرصه و اعيان املاك واقع در محدوده مناطق مذكور در بند (‌الف) ماده ۳ اين قانون مورد نياز باشد سازمان مي‌تواند طبق‌مقررات قانون خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات براي حفظ آثار تاريخي و باستاني مصوب آذر ماه ۱۳۴۷ خريداري و تصرف نمايد.

ماده ۱۸

ماده ۱۸ - سازمان داراي گاردي خواهد بود با لباس متحدالشكل و تجهيزات لازم.

ماده ۱۹

ماده ۱۹ - مناطقي از كشور كه مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ اين قانون در آنها اجرا خواهد شد از طرف سازمان با رعايت شرايط و ضوابطي كه درآيين‌نامه اجرايي اين قانون مقرر مي‌گردد تعيين و پس از تصويب شوراي عالي اعلام مي‌شود.

ماده ۲۰

ماده ۲۰ - سازمان مي‌تواند با تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را نسبت به اجراي مواد ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ اين قانون در محدوده شهرها و هر يك از مناطق كشور ضمن تعيين حدود بر حسب مورد به شهرداريهاي مربوط يا هر سازمان دولتي ذيربط محول‌نمايد، در اين صورت شهرداريها و سازمانهاي مذكور مسئول اجراي آن خواهند بود.

ماده ۲۱

ماده ۲۱ - آيين‌نامه اجرايي اين قانون به استثناء آيين‌نامه‌هاي مذكور در ماده ۱۰ پس از تأييد شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.