دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رسيدگي به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم ديوان از جهت تعارض آنها در زمينه اعتبار يا بي‌اعتباري آراء هيأت‌هاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد.

تاریخ: 10 دی 1363

کلاسه پرونده: 65/63

شماره دادنامه:

63/96موضوع رأی: رسيدگي به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم ديوان از جهت تعارض آنها در زمينه اعتبار يا بي‌اعتباري آراء هيأت‌هاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد.

شاکی: ــمقدمه:

1.به شرح پرونده کلاسه 62/382 شعبه اول ديوان آقاي جمال مير حبيبي کارمند اداره دارايي شهر ري شکايت کرده که در شهريور ماه سال 1359 هيأت پاکسازي اداره کل ماليات‌هاي شمال تهران عجولانه درباره وي اخذ تصميم نموده و به موجب رأي شماره 759- 6/6/59 وي را با تنزل يک گروه به انتقال به کادر غير مالياتي محکوم کرده و در اثر اعتراض وي هيأت تجديد نظر پاکسازي محکوميت وي را طبق رأي شماره 731- 29/5/60 به کادر غير مالياتي بدون تنزل گروه تبديل نموده است در صورتيکه هيأت‌هاي مزبور براي رسيدگي فاقد صلاحيت قانوني بوده اند. شعبه اول پس از اخذ توضيحاتي از نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکايت مبني بر اينکه شاكي در مهلت مقرر قانوني از آراء هيأت‌هاي پاکسازي در خواست تجديد نظر ننموده چنين رأي داده است: «شاكي به شرح دادخواست تسليمي اعلام مي‌کند که دلايل هيأت پاکسازي عليه من واهي است تقاضاي استعلام از کارکنان ماليات‌هاي شمال تهران را دارم و ايراد بعدم صلاحيت هيأت پاکسازي بوده است و بالاخره به شرح فراز 3 و4 دادخواست به آرا صادره اعتراض نموده و آنرا بر خلاف شرع و عرف دانسته است. ديوان با اخذ توضيح از نماينده وزارت دارايي به شرح صورت مجلس 23/3/63 و ملاحظه پرونده اتهامي کارمند شاكي و اينکه به موجب رأي شماره 759 مورخ 6/6/59 هيأت پاکسازي نامبرده با تنزل يک گروه به مشاغل غير مالياتي محکوم شده و هيأت تجديد نظر پاکسازي به شرح رأي شماره 731- 29/5/60 به انتقال به کادر غير مالياتي بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همين رأي نيز اعتراض کرده است. هر چند رأي هيأت پاکسازي در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازي بوده است «6/6/59» و بالنتيجه نمي‌تواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رأي مذکور در خواست تجديد نظر شده و هيأت پاکسازي در خارج از مدت قانوني بدان رسيدگي کرده که قانوني نيست و بفرض رسيدگي به اعتراض شاكي با توجه به مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداري اخيرالتصويب رسيدگي به اعتراض در صلاحيت محاکم اداري است به همين جهت به عدم صلاحيت ديوان اظهارنظر مي‌شود رأي قطعي است».
2.به موجب پرونده کلاسه 61/90 شعبه دوم ديوان آقاي فريبرز کاوه دادخواستي بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم داشته و چنين توضيح داده که هيأت بدوي پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي وي را طبق حکم شماره 744- 6/6/59 به بازخريد خدمت محکوم کرده و به تبع آن حکم خروج از خدمت وي صادر گرديده و در اثر اعتراض وي هيأت تجديد نظر پاکسازي با صدور رأي شماره 734- 29/5/60 محکوميت وي را به انتقال به کادر غيرمالياتي تبديل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرايي قانون پاکسازي صادر شده بي‌اعتبار بوده و درخواست ابطال آراء مورد شکايت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ داده که شاكي مشمول لايحه قانون پاکسازي و سالم سازي ادارات و سازمان‌هاي دولتي شده و رسيدگي به اعتراض وي طبق ماده 56 قانون بازسازي در صلاحيت هيأت بدوي بازسازي نيروي انساني آن وزارتخانه است. شعبه دوم طي دادنامه شماره 153- 30/2/63 چنين رأي داده است «در خصوص شکايت آقاي فريبرز کاوه بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي «هيأت بدوي و تجديدنظر پاکسازي» و تقاضاي ابطال احکام صادره از هيأت‌هاي مذکور و کارگزيني کل وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعاده حيثيت و جبران ضرر و زيان با توجه به محتويات پرونده و پرونده واصله از هيأت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاحظه مي‌گردد که به موجب حکم شماره 744- 6/6/59 هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي که به بازخريد خدمت محکوم و نيز طي حکم شماره 7/28555- 19/7/59 به استناد رأي صادره و اظهارنظر شماره 546- 28/5/59 هيأت پاکسازي و دستور مورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و ماده واحده لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب اسلامي آماده به خدمت گرديده و پس از اعتراض به حکم هيأت پاکسازي موضوع در هيأت تجديد نظر پاکسازي مطرح و رأي شماره 734- 29/5/60 مبني بر محکوميت به انتقال به کادر غيرمالياتي صادر گرديده و نامبرده با سمت متصدي ثبت دفاتر اموال غيرمنقول مشغول انجام وظيفه شده است ضمناً شکايتي بخواسته اعتراض به رأي شماره 744- 6/6/59 و اعاده حيثيت در تاريخ 21/8/59 تقديم و بکلاسه 68- 59/508 در شعبه 68 دادگاه عمومي «ويژه استخدامي» تقديم و به شرح دادنامه شماره 431- 16/5/61 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است بنا بمراتب در مورد شکايت شاكي از رأي شماره 744- 6/6/59 با توجه به قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومي تهران بجهت اينکه طرح مجدد آن وجهه قانوني ندارد لذا قرار عدم استماع شکايت شاكي صادر و اعلام مي‌گردد و در مورد شکايت از حکم آماده به خدمت نظر بر اينکه حکم آماده به خدمت 7/28555- 19/7/59 بر مبناي رأي 546- 28/5/59 و پس از تاريخ 6/6/ 59 «پايان دوره عمل قانون پاکسازي» صادر شده و فاقد اعتبار قانوني مي‌باشد حکم آماده به خدمت صادره در تاريخ 19/4/59 باطل اعلام مي‌گردد و شاكي از حقوق و مزاياي قانوني مدتي که آماده به خدمت بوده بايد استفاده کند و اما در مورد شکايت از حکم شماره 734- 29/5/60 که آن هم در تاريخ 6/6/59 در مقام تجديدنظر صادره شده بجهت اينکه مدار حکم انتقال به کادر غيرمالياتي بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي حق چنين حکمي را دارا بوده و اشکالي به صدور ابلاغ و اشتغال شاكي در کادر غير مالياتي وارد به نظر نمي‌رسد اين قسمت شکايت شاكي نيز مردود اعلام مي‌شود».
3.به شرح پرونده کلاسه 61/1242 شعبه ششم ديوان آقاي نصراله مسعودي شکايت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجراي قانون پاکسازي در تاريخ 6/6/59 خاتمه يافته لکن هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور حکم شماره 747- 6/6/59 وي را به بازخريد خدمت محکوم کرده و سپس در تاريخ 10/7/59 براي وي حکم آماده به خدمت صادر شده و هيأت تجديدنظر پاکسازي نيز اقدام به صدور حکم شماره 862- 28/6/60 نموده که به موجب آن محکوميت وي را به انتقال کادر غيرمالياتي تبديل کرده ولي حکم مزبور نيز به علت اينکه بعد از تاريخ 6/6/59 صادر گرديده فاقد اعتبار قانوني است و تقاضاي لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي که پاسخ داده که رسيدگي به شکايت شاكي طبق ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در صلاحيت هيأت تجديدنظر بازسازي مي‌باشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798- 20/10/62 چنين رأي داده است. «1.شکايت شاكي درمورد حکم آماده به خدمت شماره 7/36787- 10/7/59 موجه نيست زيرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب و از جهت اينکه پرونده استخدامي شاكي تحت بررسي کميته پاکسازي بوده صادر شده که مجوز قانوني داشته و بعداً هم لغو گرديده و رد شکايت شاكي در اين قسمت اعلام مي‌شود. 2. در مورد اعتراض به رأي هيأت تجديدنظر بازسازي شکايت وارد به نظر مي‌رسد زيرا موعد قانوني تشکيل و رسيدگي هيأت‌هاي پاکسازي در تاريخ 6/6/59 منقضي شده و با انقضاء موعد مزبور هيچيک از هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر پاکسازي مجوز قانوني براي تشکيل و رسيدگي به اتهامات انتسابي مستخدمين دولت را نداشته اند و مؤيد اين نظر پايان مدت قانوني تشکيل هيأت‌هاي بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي در تاريخ 5/7/62 بوده که ادامه تشکيل هيأت تجديدنظر مربوطه با تصويب قانون 17/7/62 و تأييد شوراي نگهبان تجويز گرديده است بنا براين تشکيل هيأت تجديدنظر پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 28/6/60 فاقد مجوز بالتبع رأي شماره 862- 28/6/60 مبني بر محکوميت شاكي «انتقال به کادر غيرمالياتي» بي‌اعتبار و ملغي الاثر اعلام مي‌شود و چون شاكي به شرح رأي شماره 747- 6/6/1359 هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي محکوم به بازخريد خدمت شده و بر اين رأي اعتراض نموده که بايستي بر طبق ماده 56 قانون بازسازي به آن رسيدگي شود لذا سوابق امر براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال مي‌گردد تا طبق قانون مصوب 17/7/62 مجلس شوراي اسلامي «نظر شوراي نگهبان رسيدگي به عمل آيد» با اعلام تناقض آراء صادره در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق هيأت عمومي ديوان به رياست حضرت آيت اله حاج شيخ غلامرضا رضواني و با شرکت امضاء کنندگان ذيل تشکيل شد و پس از تشخيص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي به اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
راي هيات عمومي:
نظر به احراز وحدت موضوع شکايات و وجود تعارض آراء شعب دوم و ششم ديوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمي که به استناد آراء هيأت‌هاي پاکسازي صادر گرديده و تشخيص تعارض در آراء شعب اول و ششم ديوان با رأي شعبه دوم در مورد حکم تغيير رسته مستخدم رسمي که از کادر مالياتي به غير مالياتي که مستنداً به آراء هيأت‌هاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد صادر شده با توجه به اينكه ماده واحده مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل که پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي کميته پاکسازي است، اعمال اختيار آماده به خدمت کردن مستخدمين را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوي يا تجديدنظر پاکسازي و اعلام کميته مربوط نموده و مهلت اجراي قانون پاکسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب از تاريخ 6/6/59 منقضي گرديده و به تبع آن وظايف واختيارات هيأت‌هاي پاکسازي نيز موضوعاً منتفي شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمين رسمي دولت و همچنين صدور هر گونه حکمي را که از جمله مستلزم تغيير سمت در رسته شغلي مستخدم بر اساس ماده واحده فوق‌الذكر بوده و از تاريخ 6/6/59 به بعد صادر شده باشدبه علت اختتام کار هيأت‌هاي پاکسازي فاقد اعتبار و آثار قانوني دانسته که مراتب مذکور در رأي وحدت رويه شماره 94- 9/8/63 هيأت عمومي ديوان نيز مشروحاً منعکس است، هيأت عمومي ديوان رأي شعبه دوم ديوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم ديوان را در مورد اخير که بر مبناي نظر فوق صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌دهد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
غلامرضا رضواني

http://wikivakil.blogfa.com/