رسيدگي به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم ديوان از جهت تعارض آنها در زمينه اعتبار يا بياعتباري آراء هيأتهاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد.
تاریخ: 10 دی 1363
کلاسه پرونده: 65/63
شماره دادنامه:
63/96موضوع رأی: رسيدگي به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم ديوان از جهت تعارض آنها در زمينه اعتبار يا بياعتباري آراء هيأتهاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد.
شاکی: ــمقدمه:
1.به شرح پرونده کلاسه 62/382 شعبه اول ديوان آقاي جمال مير حبيبي کارمند اداره دارايي شهر ري شکايت کرده که در شهريور ماه سال 1359 هيأت پاکسازي اداره کل مالياتهاي شمال تهران عجولانه درباره وي اخذ تصميم نموده و به موجب رأي شماره 759- 6/6/59 وي را با تنزل يک گروه به انتقال به کادر غير مالياتي محکوم کرده و در اثر اعتراض وي هيأت تجديد نظر پاکسازي محکوميت وي را طبق رأي شماره 731- 29/5/60 به کادر غير مالياتي بدون تنزل گروه تبديل نموده است در صورتيکه هيأتهاي مزبور براي رسيدگي فاقد صلاحيت قانوني بوده اند. شعبه اول پس از اخذ توضيحاتي از نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکايت مبني بر اينکه شاكي در مهلت مقرر قانوني از آراء هيأتهاي پاکسازي در خواست تجديد نظر ننموده چنين رأي داده است: «شاكي به شرح دادخواست تسليمي اعلام ميکند که دلايل هيأت پاکسازي عليه من واهي است تقاضاي استعلام از کارکنان مالياتهاي شمال تهران را دارم و ايراد بعدم صلاحيت هيأت پاکسازي بوده است و بالاخره به شرح فراز 3 و4 دادخواست به آرا صادره اعتراض نموده و آنرا بر خلاف شرع و عرف دانسته است. ديوان با اخذ توضيح از نماينده وزارت دارايي به شرح صورت مجلس 23/3/63 و ملاحظه پرونده اتهامي کارمند شاكي و اينکه به موجب رأي شماره 759 مورخ 6/6/59 هيأت پاکسازي نامبرده با تنزل يک گروه به مشاغل غير مالياتي محکوم شده و هيأت تجديد نظر پاکسازي به شرح رأي شماره 731- 29/5/60 به انتقال به کادر غير مالياتي بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همين رأي نيز اعتراض کرده است. هر چند رأي هيأت پاکسازي در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازي بوده است «6/6/59» و بالنتيجه نميتواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رأي مذکور در خواست تجديد نظر شده و هيأت پاکسازي در خارج از مدت قانوني بدان رسيدگي کرده که قانوني نيست و بفرض رسيدگي به اعتراض شاكي با توجه به مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداري اخيرالتصويب رسيدگي به اعتراض در صلاحيت محاکم اداري است به همين جهت به عدم صلاحيت ديوان اظهارنظر ميشود رأي قطعي است».
2.به موجب پرونده کلاسه 61/90 شعبه دوم ديوان آقاي فريبرز کاوه دادخواستي بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي تقديم داشته و چنين توضيح داده که هيأت بدوي پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي وي را طبق حکم شماره 744- 6/6/59 به بازخريد خدمت محکوم کرده و به تبع آن حکم خروج از خدمت وي صادر گرديده و در اثر اعتراض وي هيأت تجديد نظر پاکسازي با صدور رأي شماره 734- 29/5/60 محکوميت وي را به انتقال به کادر غيرمالياتي تبديل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرايي قانون پاکسازي صادر شده بياعتبار بوده و درخواست ابطال آراء مورد شکايت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثاني دادخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي پاسخ داده که شاكي مشمول لايحه قانون پاکسازي و سالم سازي ادارات و سازمانهاي دولتي شده و رسيدگي به اعتراض وي طبق ماده 56 قانون بازسازي در صلاحيت هيأت بدوي بازسازي نيروي انساني آن وزارتخانه است. شعبه دوم طي دادنامه شماره 153- 30/2/63 چنين رأي داده است «در خصوص شکايت آقاي فريبرز کاوه بطرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي «هيأت بدوي و تجديدنظر پاکسازي» و تقاضاي ابطال احکام صادره از هيأتهاي مذکور و کارگزيني کل وزارت امور اقتصادي و دارايي و اعاده حيثيت و جبران ضرر و زيان با توجه به محتويات پرونده و پرونده واصله از هيأت عالي نظارت بر بازسازي نيروي انساني وزارت امور اقتصادي و دارايي ملاحظه ميگردد که به موجب حکم شماره 744- 6/6/59 هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي که به بازخريد خدمت محکوم و نيز طي حکم شماره 7/28555- 19/7/59 به استناد رأي صادره و اظهارنظر شماره 546- 28/5/59 هيأت پاکسازي و دستور مورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي و ماده واحده لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب اسلامي آماده به خدمت گرديده و پس از اعتراض به حکم هيأت پاکسازي موضوع در هيأت تجديد نظر پاکسازي مطرح و رأي شماره 734- 29/5/60 مبني بر محکوميت به انتقال به کادر غيرمالياتي صادر گرديده و نامبرده با سمت متصدي ثبت دفاتر اموال غيرمنقول مشغول انجام وظيفه شده است ضمناً شکايتي بخواسته اعتراض به رأي شماره 744- 6/6/59 و اعاده حيثيت در تاريخ 21/8/59 تقديم و بکلاسه 68- 59/508 در شعبه 68 دادگاه عمومي «ويژه استخدامي» تقديم و به شرح دادنامه شماره 431- 16/5/61 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني صادر گرديده است بنا بمراتب در مورد شکايت شاكي از رأي شماره 744- 6/6/59 با توجه به قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومي تهران بجهت اينکه طرح مجدد آن وجهه قانوني ندارد لذا قرار عدم استماع شکايت شاكي صادر و اعلام ميگردد و در مورد شکايت از حکم آماده به خدمت نظر بر اينکه حکم آماده به خدمت 7/28555- 19/7/59 بر مبناي رأي 546- 28/5/59 و پس از تاريخ 6/6/ 59 «پايان دوره عمل قانون پاکسازي» صادر شده و فاقد اعتبار قانوني ميباشد حکم آماده به خدمت صادره در تاريخ 19/4/59 باطل اعلام ميگردد و شاكي از حقوق و مزاياي قانوني مدتي که آماده به خدمت بوده بايد استفاده کند و اما در مورد شکايت از حکم شماره 734- 29/5/60 که آن هم در تاريخ 6/6/59 در مقام تجديدنظر صادره شده بجهت اينکه مدار حکم انتقال به کادر غيرمالياتي بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادي و دارايي حق چنين حکمي را دارا بوده و اشکالي به صدور ابلاغ و اشتغال شاكي در کادر غير مالياتي وارد به نظر نميرسد اين قسمت شکايت شاكي نيز مردود اعلام ميشود».
3.به شرح پرونده کلاسه 61/1242 شعبه ششم ديوان آقاي نصراله مسعودي شکايت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجراي قانون پاکسازي در تاريخ 6/6/59 خاتمه يافته لکن هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور حکم شماره 747- 6/6/59 وي را به بازخريد خدمت محکوم کرده و سپس در تاريخ 10/7/59 براي وي حکم آماده به خدمت صادر شده و هيأت تجديدنظر پاکسازي نيز اقدام به صدور حکم شماره 862- 28/6/60 نموده که به موجب آن محکوميت وي را به انتقال کادر غيرمالياتي تبديل کرده ولي حکم مزبور نيز به علت اينکه بعد از تاريخ 6/6/59 صادر گرديده فاقد اعتبار قانوني است و تقاضاي لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي که پاسخ داده که رسيدگي به شکايت شاكي طبق ماده 56 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت در صلاحيت هيأت تجديدنظر بازسازي ميباشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798- 20/10/62 چنين رأي داده است. «1.شکايت شاكي درمورد حکم آماده به خدمت شماره 7/36787- 10/7/59 موجه نيست زيرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لايحه قانوني مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب و از جهت اينکه پرونده استخدامي شاكي تحت بررسي کميته پاکسازي بوده صادر شده که مجوز قانوني داشته و بعداً هم لغو گرديده و رد شکايت شاكي در اين قسمت اعلام ميشود. 2. در مورد اعتراض به رأي هيأت تجديدنظر بازسازي شکايت وارد به نظر ميرسد زيرا موعد قانوني تشکيل و رسيدگي هيأتهاي پاکسازي در تاريخ 6/6/59 منقضي شده و با انقضاء موعد مزبور هيچيک از هيأتهاي بدوي و تجديد نظر پاکسازي مجوز قانوني براي تشکيل و رسيدگي به اتهامات انتسابي مستخدمين دولت را نداشته اند و مؤيد اين نظر پايان مدت قانوني تشکيل هيأتهاي بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و ادارات دولتي در تاريخ 5/7/62 بوده که ادامه تشکيل هيأت تجديدنظر مربوطه با تصويب قانون 17/7/62 و تأييد شوراي نگهبان تجويز گرديده است بنا براين تشکيل هيأت تجديدنظر پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 28/6/60 فاقد مجوز بالتبع رأي شماره 862- 28/6/60 مبني بر محکوميت شاكي «انتقال به کادر غيرمالياتي» بياعتبار و ملغي الاثر اعلام ميشود و چون شاكي به شرح رأي شماره 747- 6/6/1359 هيأت تصفيه و پاکسازي وزارت امور اقتصادي و دارايي محکوم به بازخريد خدمت شده و بر اين رأي اعتراض نموده که بايستي بر طبق ماده 56 قانون بازسازي به آن رسيدگي شود لذا سوابق امر براي رسيدگي به هيأت تجديدنظر بازسازي نيروي انساني وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال ميگردد تا طبق قانون مصوب 17/7/62 مجلس شوراي اسلامي «نظر شوراي نگهبان رسيدگي به عمل آيد» با اعلام تناقض آراء صادره در اجراي ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري به تاريخ فوق هيأت عمومي ديوان به رياست حضرت آيت اله حاج شيخ غلامرضا رضواني و با شرکت امضاء کنندگان ذيل تشکيل شد و پس از تشخيص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي به اکثريت آراء مبادرت به صدور رأي مينمايد.
راي هيات عمومي:
نظر به احراز وحدت موضوع شکايات و وجود تعارض آراء شعب دوم و ششم ديوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمي که به استناد آراء هيأتهاي پاکسازي صادر گرديده و تشخيص تعارض در آراء شعب اول و ششم ديوان با رأي شعبه دوم در مورد حکم تغيير رسته مستخدم رسمي که از کادر مالياتي به غير مالياتي که مستنداً به آراء هيأتهاي پاکسازي از تاريخ 6/6/59 به بعد صادر شده با توجه به اينكه ماده واحده مصوب 4/4/59 شوراي انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمين رسمي شاغل که پرونده استخدامي آنها تحت رسيدگي کميته پاکسازي است، اعمال اختيار آماده به خدمت کردن مستخدمين را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوي يا تجديدنظر پاکسازي و اعلام کميته مربوط نموده و مهلت اجراي قانون پاکسازي و ايجاد محيط مساعد براي رشد نهادهاي انقلاب از تاريخ 6/6/59 منقضي گرديده و به تبع آن وظايف واختيارات هيأتهاي پاکسازي نيز موضوعاً منتفي شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمين رسمي دولت و همچنين صدور هر گونه حکمي را که از جمله مستلزم تغيير سمت در رسته شغلي مستخدم بر اساس ماده واحده فوقالذكر بوده و از تاريخ 6/6/59 به بعد صادر شده باشدبه علت اختتام کار هيأتهاي پاکسازي فاقد اعتبار و آثار قانوني دانسته که مراتب مذکور در رأي وحدت رويه شماره 94- 9/8/63 هيأت عمومي ديوان نيز مشروحاً منعکس است، هيأت عمومي ديوان رأي شعبه دوم ديوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم ديوان را در مورد اخير که بر مبناي نظر فوق صادر شده صحيح و منطبق با قانون تشخيص ميدهد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
غلامرضا رضواني
برچسبها: رسيدگي به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم ديوان ا , 6 , 59 به بعد
ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1376 شهرداری تهران
ابطال بخشنامهشماره 13008/م مورخ 21/6/1376 شهرداری تهران
تاریخ: 19/7/1383 شماره دادنامه: 333
کلاسه پرونده: 83/313
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شکات: آقای حسین گازرانی- خانم مرضیه صیداوی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/1376 شهرداری تهران.
مقدمه:
شکات بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، حق تشرف و مرغوبیت در تاریخ 28/8/60
قانوناً لغو گردیده بنابراین شهرداری بموجب بخشنامه مورد شکایت حق اخذ وجوهی از این
بابت را نداشته و مرتکب تخلف شده است بنا بمراتب ابطال بخشنامه شماره 13008/م مورخ
21/6/76 مورد تقاضا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست
حجتالاسلام والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی
مبادرت بصدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 13008/م مورخ 21/6/76 شهرداری تهران قبلاً مورد
رسیدگی قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 188 مورخ 7/11/74 هیأت عمومی دیوان خلاف
قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به اعتراض
نسبت به همان بخشنامه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوقالذکر است.
برچسبها: ابطال بخشنامه شماره 13008 , م مورخ 21 , 6 , 1376 شهرداری تهران
تاریخ: 16 اسفند 1361
کلاسه پرونده: 3/61
شماره دادنامه: 61/4
موضوع رأی: بررسي پارهاي از مواد آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/60 مجمع عمومي بانكها.
شاکی: كميسيون اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه:
نظر به اصول يكصدو هفتاد و يكصدو هفتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر اينكه قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيار قوه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا نمايد و ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به اين قبيل شكايات شناخته شده است و نظر به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 كه رسيدگي به شكايات و اعتراضات مزبور از جهت مخالفت آييننامههاي دولتي با قوانين و يا خروج قوه مجريه از حدود اختيار قانوني خود به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري محول شده است بمنظور رسيدگي به اعتراض كميسيون اصل 90 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نسبت به آييننامه استخدامي مشترك بانكها مصوب 3/6/60 مجمع عمومي بانكها به شرح نامه شماره 237 ك 25 مورخ 1/8/61 دايربه اينكه در تنظيم و تصويب آييننامه مذكور از حدود اختيار قانوني خارج شده و قانونگزاري نمودهاند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت آيتاله محمد امامي كاشاني تشكيل شد و در جلسات متعدد مواردي از آييننامه مذكور از جهات ياد شده مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از استماع توضيحات نمايندگان كميسيون اصل 90 و مجمع عمومي و شورايعالي بانكها و سازمان امور اداري واستخدامي كشور و ملاحظه سوابق مربوط و نظرات شوراي حقوق و دستمزد مشاوره نموده و با اعلام پايان رسيدگي به شرح زير اقدام بصدور رأي مينمايد.
راي هيات عمومي:
1.اطلاق تبصره 3 ماده 2 آييننامه و تصري كليه مقررات آن به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه بر اساس ماده 10 و 11 قانون مذكور به بانك منتقل و يا مأمور شده يا ميشوند در قسمت انتقال با توجه به لايحه قانوني نحوه انتقال مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري و مؤسسات مستثني شده از قانون مزبور و بالعكس مصوب 20/2/59 شوراي انقلاب با موارد مصرح در ماده 144 و تبصرههاي آن و در قسمت مأموريت موقت با مصرحات ماده 143 قانون استخدام كشوري مغاير تشخيص داده ميشود.
2.تبصره ماده 48 از جهت تعيين مجازات و كسر حقوق مستخدم بانك ميزان دو برابر مبلغ دريافتي از بابت كمك رفاه خانواده از حدود اختيار قوه مجريه در تهيه و تصويب آييننامه مذكور خارج است.
3.با تصويب قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب مهر ماه 1360 فصل هفتم آييننامه در باب تقصيرات و تنبيهات اداري و همچنين ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن ملغي است.
4.تبصرههاي يك و سه ماده 100 آييننامه از جهت اطلاق آن در خصوص نحوه احتساب سابقه خدمت مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه به بانك منتقل شده يا ميشوند با مقررات ماده 144 و تبصره 3 آن و ماده 151 قانون استخدام كشوري در اين زمينه مغايرت دارد.
5.به صراحت تبصره يك ماده 96 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 توقيف و كسر حقوق بازنشستگي و وظيفه به ميزان يك چهارم در قبال اين وقتي جايز است كه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفهبگير باشد و كليّت ماده 113 آييننامه كه متضمن شمول آن به ساير موارد است با تبصره يك ماده 96 قانون مذكور از اين حيث مخالف است.
6.ماده 127 از جهت اينكه تعبير و تفسير مواد آييننامه را بعهده شورايعالي بانكها محول نموده است از حدود اختيار مجمع عمومي بانكها خارج ميباشد.
7.ماده 129 آييننامه كه رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين بانكها را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته است با توجه به قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1360 ملغي و كانلميكن است.
8.ماده 130 در خصوص لزوم اخذ كسور بازنشستگي مدت خدمت زير پرچم مستخدمين بانك كه به خدمت زير پرچم احضار شده يا ميشوند با قسمت اخير قانون راجع به تفسير تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظيفه مصوب 27/6/1322 مغاير است.
9.برابر ماده 21 لايحه قانوني اداره امور بانكها مصوب مهر ماه 1358 آييننامه استخدامي مشترك بانكها بايستي به پيشنهاد شورايعالي بانكها و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب مجمع عمومي بانكها برسد. بنابراين تبصره ماده 135 و ماده 136 آييننامه از جهت اينكه تهيه وتصويب مقررات مربوط به مأموريت و شرايط آن و همچنين تطبيق وضع استخدامي مستخدمين بانكها را منحصراً به شورايعالي بانكها محول كرده است مغاير با ماده 21 لايحه قانوني فوقالذكر تشخيص داده ميشود.
بنابراين به استناد به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تبصره3 ماده 2 ــ تبصره ماده 48 ـ تبصرههاي 1 و 3 ماده 100 ــ مواد 113 ـ 127 ـ 130 و تبصره ماده 135 و ماده 136 ابطال و فصل هفتم و ماده 121 و ماده 126 و دو تبصره آن و همچنين ماده 129 آييننامه مزبور ملغي اعلام ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
برچسبها: بررسي پارهاي از مواد آييننامه استخدامي مشترك بان , 6 , 60 مجمع عمومي بانكها
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 54/89
شماره دادنامه: 670
موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعمل شماره 191/56/401/6/ط ت- 1373/4/18معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
شاکی: محمدرضا کرمی پور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب نامه شماره 191/56/401/6/ط ت- 18/4/1373 معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که:
" ... پرسنلی که بعد از 29/11/1369 اعاده به خدمت گردیده اند همانند پرسنلی که بعد از این تاریخ به استخدام درآمده اند مشمول دستورالعمل تطبیق نمی گردند و بایستی بر اساس روش محاسبه درجات پرسنل استخدامی بعد از 29/11/1369 در خصوص درجه آنان اقدام نمود. "
شاکی مقرره مزبور، را مغایر شرع و مغایر مواد 136 و 131 قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 و ماده 125 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1366، می داند و توضیح داده است که به موجب مقررات مذکور حفظ درجه و قدمت خدمت قبل از اعاده کارکنان تجویز شده است در حالی که در مفاد دستورالعمل مورد اعتراض که متضمن اعاده به خدمت نیروهای منفک شده است حق یاد شده لحاظ نشده است. ضمناً این بخشنامه با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی کارکنان کمیته انقلاب اسلامی مصوب 2/4/1369 مقام معظم فرماندهی کل قوا، مغایر است.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 23/1123/02/6/ن- 2/5/1389 توضیح داده است که:
" 1- بخشنامه مورد اعتراض، مکمل دستورالعمل مصوب فرماندهی معظم کل قوا می باشد و دستورالعمل مصوب معظم له با توجه به ماهیت تطبیق، برای مدت زمان معینی تهیه و به اجرا درآمده است. با توجه به این که وضعیت درجه، رتبه و جایگاه خدمتی (تطبیق) پاسداران کمیته اسلامی انجام پذیرفته است، در حال حاضر این دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد مگر در موارد خاص و با اخذ مجوز.
2- بخشنامه مورد اعتراض با مقررات مورد اعتراض هیچ گونه مغایرتی ندارد."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42129/30/90- 10/2/1390 اعلام کرده است که بخشنامه مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف- نظر به این که به موجب نامه شماره 42129/30/90- 10/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت توسط فقهای محترم شورای نگهبان مغایر با موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی برای ابطال آن از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب- نظر به این که اولاً: بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و ثانیاً: مطابق اصل 170 قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، اعتراضات نسبت به تصویب نامه ها، آیین نامه ها و سایر مقررات دولتی از جهت اعلام مغایرت آنها با احکام شرع یا قوانین و یا خارج بودن از حدود صلاحیت و اختیارات مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و ادعای مغایرت مصوبه با دستورالعمل مصوب مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا از مصادیق موارد مذکور تلقی نمی شود و قابل بررسی و رسیدگی در هیأت عمومی نیست و ثالثاً: با عنایت به این که حسب ماده 1 دستورالعمل پیش گفته، این دستورالعمل ناظر بر کسانی است که قبل از تاریخ 29/11/1369 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در آمده اند، بدیهی است کسانی که بعد از تاریخ مذکور، اعاده به خدمت شده اند مانند کسانی هستند که تازه جذب شده اند، بنابراین بخشنامه معترضٌ به قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال دستورالعمل شماره 191 , 56 , 401 , 6
تاریخ: 18 دی 1391
کلاسه پرونده: 126/90
شماره دادنامه: 768
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: فاطمه یزدانی و آقای مهدی رضوانی به وکالت از آقای محمد آریا
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم فاطمه یزدانی و آقای مهدی رضوانی به وکالت از آقای محمد آریا به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" احتراماً، به استحضار می رساند:
سازمان امور مالیاتی کشور در صدور بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 علی رغم استناد به ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم از حدود ماده مذکور خارج شده و اشخاص جدیدی را مشمول مجازات مقرر در ماده مذکور نموده است که با تقدیم این دادخواست مستند به دلایل زیر، ابطال بخشنامه مذکور درخواست می گردد.
در عین حال با توجه به این که سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بخشنامه مذکور، اینجانب را ممنوع الخروج نموده است در اجرای ماده 25، رسیدگی مقدماتی در یکی از شعب و صدور دستور موقت به عدم اجرای بخشنامه و توقف اجرای دستور شماره 6794/200/س م- 22/9/1389 سازمان و رفع ممنوع الخروجی از کشور، اینجانب درخواست می گردد.
1- ماده 202 در تجویز ممنوع الخروج نمودن مدیران اشخاص حقوقی خصوصی مقرر می دارد:
« ... حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی ... که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ابطال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.»
مدیران اشخاص حقوقی مکلف اند در پایان هر سال، مالیات عملکرد خود را همراه صورتهای مالی به اداره دارایی پرداخت و تحویل نمایند. حداکثر مهلت، 4 ماه از سال بعد خواهد بود. اداره دارایی با این استدلال که مدیران موخر نیز در سنوات بعد، مکلف به اجرای این تکلیف هستند، نسبت به اعمال محرومیت ( مجازات) در خصوص آنان نیز اقدام می نماید.
این استدلال درست است که مدیر بعدی باید تخلف مدیر قبلی را جبران کرده و مالیات دوره وی را پرداخت نماید. اما این پرداخت فقط شامل اموال شرکت است و اگر شرکت متوقف شده یا فاقد دارایی باشد، اعمال مجازات مذکور فقط باید شامل مدیر متخلف باشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در رأی شماره 13543- 4/30- 25/11/1378 صراحتاً اعلام نموده است: «بنا به نص صریح قسمت اخیر ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مدیران اشخاص حقوقی خصوصی را صرفاً به لحاظ بدهی های مالیاتی مربوط به دوران مدیریت آنها می توان ممنوع الخروج نمود و اعمال ضمانت اجرایی مربوط به آنها نسبت به مدیران فعلی مغایر با حکم یاد شده می باشد.»
البته شورای عالی مالیاتها در تفسیر دوران مدیریت « فرجه قانونی برای تسلیم اظهار نامه و پرداخت مالیات را داخل در دوران مدیریت محسوب کرده است.»
اینجانب در تاریخ 26/9/1376 به عضویت شرکت تعاونی درآب درآمده و به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده ام. ظاهراً مدیران قبلی ( که به حکم دادگاه اخراج و متواری شده اند) طی سالهای 1375 و 1374 معاملاتی انجام داده و از پرداخت مالیات مربوطه خودداری نموده و درآمد را کتمان نموده اند. شرکت نیز تعطیل شده و فاقد هر گونه دارایی بود. ( تنها کارخانه شرکت توسط بانک مرتهن، تملک گردید) طبق نص صریح ماده 202 و صراحت رأی وحدت رویه، اینجانب مشمول مجازات مذکور نمی باشم اما سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مذکور و با اضافه نمودن عبارت « و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران آنان ابلاغ شده باشد» به قانون، دایره قانون را وسیع نموده و مدیران بعدی را نیز مشمول محرومیت قرا رداده و این حکم را در خصوص بنده اجرا کرده است. در واقع سوال این است که کدام مدیر باید مشمول مجازات قرار گیرد؟ اول- مدیری که درآمد تحصیل کرده و با تخلف درآمد را کتمان کرده و مالیات آن را در موعد مقرر قانونی پرداخت نکرده است؟
دوم- مدیری که اداره دارایی تخلف را در زمان مدیریت وی کشف و مطالبه کرده است؟
سوم- مدیری که مطالبه دارایی در زمان مدیریت وی قطعی شده است؟
کشف تخلف و مطالبه و طی مراحل رسیدگی به اعتراض، ممکن است سالها به طول انجامیده و چندین مدیر تعویض شوند. آیا قانونی است که آخرین مدیر ( که ممکن است هیچ اطلاعی از عملکرد مذکور نداشته است) مورد محرومیت و مجازات قرار گیرد؟
اگر مالیات عملکرد سال 1370 در سال 1380 قطعی شود، کاشف از آن است که دین در سال 1370 وجود داشته است ( و به همین دلیل مشمول دیرکرد قرار می گیرد).
مالیات عملکرد سالهای 1375 و 1374 شرکت درآب در سال 1377 مورد مطالبه قرار گرفته است اما قطعیت آن حاکی از وجود بدهی در سال 1375 بوده و مجازات مدیر سالهای بعد خلاف صریح قانون می باشد. اداره دارایی دلیجان و استان مرکزی با قبول این استدلال مالیات سال 1376 و 1377 را از اینجانب دریافت و تقاضای رفع ممنوع الخروجی را به تهران ارسال نمودند، اما سازمان امور مالیاتی با لجاجت از اجرای قانون خودداری می نماید.
با عنایت به مراتب فوق، تسری محرومیت موضوع ماده 202 طی بخشنامه مذکور به مدیران بعدی، خارج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی بوده و جنبه قانونگذاری دارد ( برابر اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها به موجب قانون باشد) لذا ابطال بخشنامه مورد استدعا می گردد ( اضافه می نماید قانونگذار در ماده 122 قانون برنامه پنجم مصوب سال 1389، با رد استدلالهای سازمان امور مالیاتی، کما کان ممنوع الخروجی را فقط منحصر به مدیرانی نموده است که بدهی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد).
در عین حال با توجه به این که قانون عطف به ماسبق نمی شود، اگر فرض شود که سازمان امور مالیاتی اجازه تدوین بخشنامه مذکور را داشته است، تخلف مورد نظر مربوط به سال 1375 و بخشنامه مربوط به سال 1384 است علاوه بر آن اینجانب ذی نفع شخصی نبوده و صرفاً به عنوان مدیر دولتی وارد شرکت درآب شده ام و ممنوع الخروجی، اجرای مأموریتهای اداری بنده را در خارج از کشور مختل نموده است لذا با استناد به رأی وحدت رویه شماره هـ/376 – 11/12/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مجوز ممنوع الخروج نمودن بدهکاران را منصرف از خروج الزامی و اجتناب ناپذیر اشخاص به واسطه انجام وظایف و مأموریتهای محوله از طرف سازمان دولتی متبوع می داند، صدور دستور موقت به عدم اجرای بخشنامه و توقف دستور فوق الذکر سازمان امور مالیاتی کشور استدعا می گردد."
متن بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
" اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور بر اساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر می باشد، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق می باشد، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و ... طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا این که اصولاً شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد.
در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند، با رعایت شرایط فوق الاشاره، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسؤولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی می باشد به عهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضای اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا این که از اعضای غیر موظف هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه این که برای تأدیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند، موجه به نظر نمی رسد.
لذا مقرر می شود با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230- 25/6/1382 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند ( اعم از حقیقی و حقوقی) مورد بازبینی قرار داده و در صورتی که وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و من بعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد مقرر در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 33642/212/د- 21/9/1390 توضیح داده است که:
" با عنایت به صراحت ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم تاکید و ملاک اصلی این ماده قانونی بدهی قطعی مالیاتی اشخاص حقوقی خصوصی است و از آن جا که بدهی قطعی زمانی ایجاد می شود که اولاً: مطابق تبصره 2 ماده 210 قانون یاد شده آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی در اظهار نامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می شود. ثانیاً: پس از فرآیند رسیدگی و تشخیص اوراق بدهی به مودی ابلاغ می گردد و پس از گذشت مهلت 30 روزه قطعیت می یابد. بنابراین مدیر یا مدیران مسؤول مصرح در ماده 202 قانون، مدیرانی هستند که اوراق بدهی قطعی در دوران مـدیریت آنـان ابلاغ شده بـاشد و در پـرداخت دیون مـالیات مسـؤولیت تضامنی دارنـد. لـذا بخشنامـه معترض عنه در راستای ماده قانونی مذکور به همین موضوع پرداخته و مدیرانی که اختیار و مسؤولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از وظایف آنان پرداخت دیون مالیاتی می باشد و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد را قابل ممنوع الخروجی شدن دانسته است.
لازم به یادآوری است که بخشنامه شماره 18871- 26/101/1384 سازمان متبوع که مفاد پاراگراف دوم و سوم بخشنامه معترض عنه را حذف نموده بود، به موجب رأی شماره 736 – 29/10/1387 آن مرجع ابطال گردیده است و در واقع به نظر می رسد بخشنامه شماره 11425/111150/210 – 21/6/1384 مورد تایید و تنفیذ آن هیأت محترم قرار گرفته باشد.
علی ای حال با توجه به مراتب فوق و عدم مغایرت مفاد بخشنامه مورد شکایت با حکم مقرر در ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 202 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، مدیرانی ممنوع الخروج می شوند که به تکلیف مقرر برای اشخاص حقوقی خصوصی در پرداخت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد یا مالیاتهای تکلیفی در دوران مدیریت خود اقدام نکرده باشند. نظر به این که بخشنامه شماره 11425/111150/210- 21/6/1384 سازمان امور مالیاتی کشور متضمن همین معنی است و بدهی مدیران شخص حقوقی خصوصی در زمان اعمال مدیریت مدیر وقت را با امعان نظر به این نکته که بدهی نیز باید به مدیر مذکور ابلاغ شده باشد از موجبات ممنوع الخروجی ذکر کرده است، بنابراین مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 11425 , 111150 , 210 , 21
تاریخ: 09 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/520، 751، 757، 758، 780، 806، 810، 811، 835، 841، 844، 862
شماره دادنامه: 833-821
موضوع رأی: ابطال آیین نامه شماره 47085- 21/6/1388 ( آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
شاکی: 1- شرکت ایمن پایش شرق با وکالت آقای علیرضا شهیدی رضوی و آقای سورنا زمانیان 2- شرکت طب کار ایمن کار حکیم 3- شرکت مهندسین مشاور بهکار 4- شرکت طب کار ایمن محیط 5- شرکت آوان بهداشت گستر شعبه بهبهان 6- شرکت سلامت گستران طب کار 7- شرکت آریا پژوهان غرب 8- شرکت بهکار محیط همدان 9- شرکت آریا پژوه گستران 10- شرکت بهساز صنعت طب 11- شرکت تعاونی آذر سلامت حکیم 12- شرکت کارا طب فن.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه، ابطال آیین نامه شماره 47085- 21/6/1388 ( آیین نامه معاینات سلامت شغلی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" 1- این شرکت به موجب اساسنامه و بر اساس آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار در زمینه طب کار فعالیت داشته است.
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین نامه اخیر التصویب شماره 47085- 21/6/1388 با تغییر دادن شرایط موسسان و شرکتهای فعال در زمینه طب کار به نحوی مقرر کرده که شرکت موکل و سایر شرکتهای مشابه که طبق شرایط مقرر در ماده 1 آیین نامه سابق تشکیل شده و فعالیت می کردند از فعالیت در زمینه طب کار و رشته تخصصی- شغلی خود منع شده اند. در حالی که فعالیتها و تجارت و حقوق مکتسبه قانونی شرکتهای فعال در این زمینه را نادیده انگاشته و موجبات رکود کاری و توقف عملیات و فعالیتهای آن شده است.
3- همان گونه که استحضار دارید اثر قانون نسبت به آتیه می باشد و دستورالعملهای آیین نامه و شیوه نامه های صادر شده از ناحیه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ناظر به آینده است و نمی توان حقوق مکتسبه افراد را که به موجب مقررات سابق وضع شده و در حال اجرا است را از آنان سلب نماید و شرکتهای فعال را در وضعیت انحلال و قطع معیشت و درآمد قانونی مشروع قرار دهد.
4- با توجه به فعالیت شرکتهای فعال در زمینه طب کار، تبصره 2 ذیل بند ب ماده 9 آیین نامه اخیر التصویب و ماده 6 آن در مغایرت است چرا که در آیین نامه پزشکان عمومی مکلف به گذراندن دوره 2 ساله ..... می باشند در حالی که این شرکتها سابقه فعالیت داشته و هر ساله هم عملکرد آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد پایش و بررسی قرار می گرفته است که تمدید چند باره مجوز فعالیت شرکتها موید تجربه و عملکرد مثبت شرکت و متخصصان شاغل در آن است.
5- مدارک صادر شده از ناحیه وزارت بهداشت جهت حایزین شرایط موضوع ماده 1 آیین نامه سابق که منجر به صدور گواهی مسؤولیتی فنی شده نمی تواند به موجب آیین نامه جدید باطل شود بلکه برای آیندگان هر کس که بخواهد در زمینه طب کار فعالیت نماید شرایط صدور گواهی مسؤولیت فنی باید مطابق آیین نامه جدید باشد نه مسؤولین فنی گذشته که دارای امتیاز و شرایط مربوطه هستند. اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در آیین نامه جدید مثل آن است که افرادی که طبق مقررات جاریه موفق به اخذ گواهینامه رانندگی می شوند، پس از سالها که مقررات تغییر یابد اقدام شود گواهینامه های آنان که طبق مقررات زمان خود صادر شده باطل و فاقد اعتبار است.
6- در صدر آیین نامه به اختیارات حاصل از ماده 54 قانونی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اشاره شده در حالی که ماده مرقوم که مصوب سال 1380 است مربوط به وزارت راه و ترابری سابق ( راه و شهرسازی فعلی) و ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مصوب سال 1384 مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار و غیره است.
علی هذا با عنایت به مدافعات معروضه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و دیوان عدالت اداری در اجرای بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آن بخش از آیین نامه اخیرالتصویب وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی بـه شمـاره 47085 – 21/6/1388 موسوم بـه آیین نامه معاینات سلامت شغلی کـه تسری بـه گذشته داشته و موجب تضییع حقوق قانونی و مکتسبه شرکت موکل از طریق لغو آییننامه سابق گردیده از محضر عالی مورد استدعاست. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود به موجب لوایحی توضیح داده اند که:
" در باب مغایرت آیین نامه با مواد قانونی می باید اذعان داشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این آیین نامه را مستنداً به ماده 92 قانون کار، ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند 2 از ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال 1375 به تصویب رسانده که آیین نامه اخیرالتصویب به شرح ذیل مغایر با هر سه قانون استنادی است بدین شرح که:
اولاً: ماده 92 قانون کار با استناد به ماده 85 همان قانون که وزارت بهداشت را جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار موظف به بررسی و تدوین دستورالعملها کرده است، در خصوص تشکیل پرونده پزشکی برای تمامی شاغلانی می باشد که به اقتضای نوع کار در معرض بیماریهای ناشی از کار قرار دارند و در همین زمینه انجام معاینات پزشکی سالیانه و انجام آزمایشهای لازم است.
لذا اقدام وزارت بهداشت در تصویب آیین نامه مصوب 1388 با توجه به متن مواد آن بیانگر اقدامات بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع بیماریهای ناشی از کار و تشکیل پرونده مربوطه نمی باشد. ماده 85 قانون کار هم به وزارت مذکور تکلیف کرده است که جهت جلوگیری از بیماریهای حرفه ای اقدام نماید.
در حالی که در هیچ کجای آیین نامه جز تعطیل کردن فعالیت شرکت موکل و دهها شرکت مشابه دیگر که بر اساس آیین نامه سال 1379 مجوز تاسیس و فعالیت اخذ کرده اند، در جهت جلوگیری از بروز بیماریهای حرفه ای مقررات و دستوراتی را وضع نکرده است. به عبارت دیگر وظیفه وزارتخانه فوق تدوین راههایی برای پیشگیری از بروز چنین بیماریها و در صورت بروز آن، نحوه برخورد و درمان است نه منع کردن شرکتهای با سابقه و مجرب حرفه ای در این زمینه.
ثانیاً: مغایرت دیگر آیین نامه مصوب 1388 با ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده آیین نامه اجرایی آن می باشد چرا که ماده 54 قانون فوق مربوط به پرسنل وزارت سابق راه و ترابری و آیین نامه اجرایی ماده مرقوم هم مربوط است به وظایف بانکهای عامل که اصولاً ارتباطی با بحث مراکز کار و بهداشت کارگر و کارگاه و غیره ندارد.
ماده 54 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم ... مصوب 1384 هم مربوطه به حق نشر و فروش نشریات و کتب است.
ثالثاً: بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحی سال 1375 مربوط است به تبیین وظیفه وزارت بهداشت در باب: ( تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینه ... بهداشت کار و شاغلان با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه ...) آیا واقعاً آیین نامه مصوب سال 1388 که مستند به ماده مرقوم از قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت تصویب شده با آن همخوانی دارد؟
ارتقای سطح بهداشت عمومی از طریق اجرای برنامه های بهداشتی چه ارتباط منطقی و قانونی با حذف موسسات طب کار دارد؟ وزارت بهداشت به طور جدی با تخطی از وظایف خود و ایجاد منع قانونی برای فعالیتهای قانونی موکل که در سالهای 1388 و 1379 از همان وزارتخانه مجوز فعالیت اخذ کرده و مسؤولیت فنی متخصصان آن هم به تایید همان وزارتخانه رسیده، موجبات عدول از وظایف قانونی خود را فراهم آورده است و آیین نامه اخیرالتصویب (1388) با قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات وزارت بهداشت در تعارض است.
رابعاً: ماده 6 آیین نامه معاینات سلامت شغلی با قانون طبابت مصوب خرداد 1290 و قانون اصلاح خدمت خارج از مـرکز پزشکان مصـوب 4/3/1360 در مغایرتی آشکار بـه سـر می برد چـرا کـه نمی توان پزشکان عمومی را کـه صلاحیت سراسری و ملی طبابت در خاک ایران را دارند با وضع آیین نامه از انجام خدمات پزشکی منع کرد.
با توجه به مراتب درخواست ابطال مواد 9 و 8 و 6 از آیین نامه معاینات سلامت شغلی و قسمت آخر ماده 19 همان آیین نامه مصوب 1388 که آیین نامه سابق را نسبت به اجازه فعالیت موسسات و شرکتهای طب کار لغو کرده است را با توجه به مغایرت آن با مواد قانونی فوق الذکر در بند 2 لایحه از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق مواد 42 و 19 قانون دیوان دارد."
علاوه بر اینها وکلای شرکت ایمن شرق پایش به موجب لایحه ای که به شماره 5800831- 2/8/1390 ثبت شده اعلام کرده اند که:
" عطف به پرونده کلاسه 9009980900042991 ( شماره بایگانی 900488) تکمیلاً در مقام دفاع به استحضار عالی می رساند:
با التفات به رأی وحدت رویه شماره 306- 17/5/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 106 قانون کار تصویب هر گونه آیین نامه در راستای مقررات حفاظت و بهداشت کار بدون اخذ نظریه تاییدی وزارت کار و امور اجتماعی باطل و بلا اثر است. لذا با توجه به رأی مارالذکر خاصه صراحت ماده 106 قانون کار با التفات به
لایحه رفع نقص وارده به شماره 5800705- 5/7/1390 تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" ماده 6- پزشکان عمومی با گذراندن باز آموزی مدون طب کار و اخذ 25 امتیاز مربوط حداکثر طی 2 سال قبل بعلاوه آموزش سالیانه غیر مدون « معاینات شغلی» ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، همراه با داشتن 2 سال سابقه کار مرتبط با خدمات سلامت شغلی مورد تایید معاونت بهداشتی – سلامت دانشگاه – دانشکده مربوطه با رعایت مفاد این آیین نامه و پس از ثبت نام و اخذ مجوز قانونی مجازند به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند. تمدید مجوز فعالیت پزشکان عمومی مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی منوط به ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات و بازآموزی مدون طب کار دو سالانه می باشد.
ماده 8- معاینات سلامت شغلی توسط متخصصین طب کار به هر کدام از حالتهای زیر می تواند انجام گیرد:
الف) کلینیک طب کار که با مسؤولیت فنی متخصص طب کار وفق آیین « تاسیس کلینیکهای طب کار» تاسیس گردیده اند.
تبصره 1- این کلینیکها در صورتی که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مراکز استان را داشته باشند، شرایط رعایت مفاد این آیین نامه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی برای واحدهای کاری در سطح استان می باشند.
تبصره 2- کلیه کلینیکهای طب کار که مجوز فعالیت در یکی از دانشگاههای مرکز استان را دارند، مجازند پس از اعلام کتبی سالانه به معاونت بهداشتی – سلامت سایر دانشگاهها- دانشکده های همان استان به کلیه واحدهای کاری بیش از 49 نفر شاغل در سطح تمام استان خدمات موضوع این آیین نامه را ارائه دهند.
ب) متخصصین طب کار دارای مطب پس از اعلام کتبی و ثبت نام در معاونت بهداشتی دانشگاه مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطب خود، با رعایت مفاد این آیین نامه می باشند.
ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب بدون تاسیس کلینیک طب کار یا مطب، که به عنوان پزشک شاغل در واحدهای کاری حوزه پروانه مطب خود به صورت استخدامی/ قرارداد پیمانی وفق ماده3 و رعایت مفاد این آیین نامه و با اطلاع معاونت بهداشتی دانشگاه به معاینات سلامت شغلی می پردازند.
تبصره 1- متخصصین موضوع بند (ج) مجازند در صورت عدم تاسیس کلینیک طب کار یا مطب سالیانه حداکثر در 5 واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.
تبصره 2- عقد قرارداد انجام آزمایشهای مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی با متخصصین طب کار موضوع ماده 8 فقط توسط کلینیکهای طب کار ممکن بوده و در صورت انجام معاینات در سایر اشکال شیوه ارائه خدمت،می بایست این آزمایشها از طریق کلینیکهای طب کار یا مستقیماً توسط آزمایشگاههای همکار معاینات سلامت شغلی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گیرد.
ماده 9- معاینات سلامت شغلی توسط پزشکان عمومی واجد شرایط ماده 6 این آیین نامه با تاکید بر انجام معاینات در کارگاههای کوچک به هر کدام از حالتهای زیر می تواند انجام گیرد:
الف- پزشکان عمومی دارای مطب فعال که به انجام معاینات سلامت شغلی در حوزه پروانه مطلب خود، با رعایت مفاد این آیین نامه می پردازند.
ب- پزشکان عمومی به عنوان شاغل در واحدهای کاری به صورت استخدام/ قرارداد پیمانی که در حوزه پروانه مطب خود وفق ماده 3 و رعایت مفاد این آیین نامه، به معاینات سلامت شغلی می پردازند.
تبصره 1- پزشکان موضوع بند ب ماده 9 مجازند سالیان حداکثر در 2 واحد کاری واقع در حوزه پروانه مطلب خود به انجام معاینات سلامت شغلی بپردازند.
تبصره 2- پزشکان موضوع ماده 9 مجاز به عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک مورد نیاز در معاینات سلامت شغلی نبوده و این خدمات می بایست مستقیماً از افراد صلاحیتدار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیتدار دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2261/107- 12/11/1390 توضیح داده است که:
" ادعای شاکیان به جهات زیر وارد نمی باشد.
الف) عمومات قوانین
1- وزارت بهداشت، در راستای انجام وظایف قانونی خود، مبنی بر تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن، از اختیار تصویب آیین نامه و اصلاح آن برخوردار است که اگر غیر این بود، استانداردهای بهداشتی و ضوابط حاکم بر فعالیت پزشکان و موسسات پزشکی از بدو تاسیس وزارت بهداری تاکنون ارتقا نمی یافت. علاوه بر این آیین نامه مـورد استناد شاکی، یعنی « آیین نامه نحوه ارائـه خدمات تـوسط شرکتها و موسسات سلامت کار» نیز کـه بـا لغو آیین نامه های قبلی تصویب شده است ( ماده 17) نمی توانست معتبر و قابل استناد توسط شاکی باشد. بنابراین تردیددر اختیارات وزارت بهداشت، در تدوین آیین نامه های مربوطه بلاوجه است.
2- رابطه میان وزارت بهداشت، به عنوان بخشی از دولت، با دارندگان مجوز فعالیتهای پزشکی از نوع ارتباطات حقوق عمومی بوده و قابل قیاس با روابط قراردادی نیست که برای طرفین حق مکتسب نسبت به مفاد قرارداد ایجاد کرده است و آنها را از هر گونه دخل و تصرف در مفاد قرارداد منع کند. به عبارت دیگر، صدور مجوز بر مبنای شرایط مقرر در آیین نامه حاکم، هر چند حق تشکیل و تداوم فعالیت برای دارنده مجوز را ایجاد می کند اما تداوم این حق، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط مقرر در حین صدور مجوز و الزامات مقرر در قوانین یا اصلاحیه های بعدی قانون است. چنان که مستخدمان دولت نیز تابع مقررات استخدامی در زمان استخدام، همچنین اصلاحات و ضوابط مقرر در قوانینی می باشند که بعد از استخدام آنها به تصویب رسیده است. مثلاً مستخدمی که در سال 1370 استخدام شده است نمی تواند خود را از مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1382 نداند.
در بیان همین نکته بدیهی است که ماده 8 آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار مصوب 1376، مقرر می دارد: « کلیه شرکتهای ارائه کننده خدمات سلامت کار موظف هستند فعالیت خود را بر اساس دستورالعملهای مـدون کـه مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می نماید، ارائه نماید.»
چنان که ملاحظه می شود ماده فوق، شرکتهای ارائه دهنده خدمات را ملزم به رعایت مصوباتی دانسته است که مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در آینده نیز ابلاغ می نماید. بنا به مراتب مذکور، اشکال در اختیار وزارت بهداشت نسبت به اصلاح مقررات موجود نیز بلاوجه است.
3- تردیدی در این قاعده که قوانین و مقررات، به جز در موارد منصوص، عطف به ماسبق نمی گردند وجود ندارد. این قاعده در خصوص مقررات وزارت بهداشت نیز صادق است، لذا وزارت بهداشت نمی تواند شرکتی را، به جهت عدم رعایت مقررات مربوط به نحوه تاسیس و ارائه خدمت، مذکور در قانونی که پس از صدور مجوز تصویب شده است، باطل اعلام کرده است و مانع فعالیت آن شود. چنان که در خصوص مورد نیز این امر محقق نشده است. اما این امر منافاتی با قاعده « اثر فوری قانون» ندارد. حسب این قاعده مقررات به محض تصویب نسبت به موضوعات تحت شمول خود لازم اجرا می باشند. حتی اگر این موضوعات قبل از تصویب قانون به وجود آمده باشند. بنابراین، این امر که وزارت بهداشت شرکتها و موسسات بهداشتی از جمله شرکتهای ارائه دهنده خدمات طب کار را ملزم به رعایت مصوبات جدید و تطبیق وضع خود با این مصوبات نماید، به معنای عطف به ماسبق شدن مقررات نبوده، بلکه لازمه اثرفوری آن است.
ب) مقررات راجع به طب کار
مقررات راجع به طب کار مشتمل بر موارد زیر می باشند:
1- آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب 1376
این آیین نامه که شرایط تاسیس و نحوه ارائه خدمات شرکت مذکور را تعریف می کند، در ماده (1) به دارندگان حداقل مدرک دکتری پزشکی و دارندگان حداقل لیسانس بهداشت حرفه ای اجازه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات سلامت کار را داده و در بند 1 و 3 ماده (1) لازم می داند که مسؤول فنی واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف) متخصص طب کار، دارای مدرک دکتری طب کار با 2 سال سابقه کار مرتبط
ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده و 2 سال سابقه کار مرتبط داشته است
تبصره بند 2 این ماده به شرکت اجازه می دهد که برای انجام معاینات سلامت شغلی از پزشک عمومی دارای 2 سال سابقه کار مرتبط که دوره باز آموزی را در طی دو سال اخیر دیده باشد، استفاده کند.
2- آیین نامه تاسیس کلینیکهای طب کار، مصوب 8/5/1388
این آیین نامه شرایطی را برای تاسیس موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار تعریف می کند که متفاوت از شرایط مقرر در آیین نامه پیشین (1376) می باشد. ماده 6 این آیین نامه به اشخاص حقیقی دارای مدرک تخصصی طب کار اجازه تاسیس کلینیک طب کار داده و مقرر می دارد، در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد باید یکی از موسسان آن دارای مدرک تخصصی طب کار بوده یا فرد واجد شرایط را معرفی نمایند. آیین نامه مذکور موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار را از فعالیت منع نمی کند تا شبهه عطف بماسبق شدن مطرح باشد، بلکه از شرکتهای موجود می خواهد تا وضعیت خود را با شرایط جدید انطباق دهند یعنی فردی دارای مدرک تخصصی طب کار را، به عنوان موسس، معرفی نمایند.
بنا بر ماده 35 این آیین نامه: « کلیه موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار موجود به هر عنوان ( موسسه، شرکت، مرکز، طب صنعتی، درمانگاه، واحد و ...) مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب و ابلاغ این آیین نامه، با هماهنگی دانشگاهها وضعیت خود را با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق بدهند».
3- آیین نامه معاینات سلامت شغلی، مصوب 8/5/1388
این آیین نامه که در حال حاضر ابطال آن مورد درخواست شاکی است، مکمل آیین نامه پیشین بوده و صرفاً ناظر به نحوه انجام معاینات سلامت شغلی است. آیین نامه مذکور، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکت یا کلینیک وارد
نشده است.
- ماده 6 و 5 این آیین نامه افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که عبارتند از:
الف) متخصص طب کار، دارای دانشنامه یا گواهینامه رسمی تخصصی تایید شده
ب) پزشک عمومی که دوره بازآموزی را طی کرده، 2 سال سابقه کار مرتبط داشته
چنان که ملاحظه می شود شرایط فوق همان شرایط مقرر در آیین نامه نحوه ارائه خدمات توسط شرکتها و موسسات سلامت کار، مصوب 1376 می باشد. با این تفاوت که شرط 2 سال سابقه کار مرتبط برای متخصصان طب کار حذف شده و در بند (ب) « ارائه گواهی آموزش سالیانه غیر مدون معاینات ابلاغی از سوی مرکز سلامت محیط و کار» اضافه شده است که مورد اخیر نیز نکته ویژه ای نداشته و حسب ماده 8 آیین نامه نحوه ارائه خدمات 1376 نیز، شرکتها ملزم به رعایت دستورالعملهای مدون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت می باشند.
- ماده 7 تاکیدی بر ماده 6 و 5 مذکور می باشد.
- ماده 9 و 8 که باید آنها را مکمل یکدیگر دانست قالبهای ارائه خدمت معاینات سلامت شغلی را تعریف می کنند که عبارتند از:
الف) کلینیک طب کار ( که شرکتهای تاسیس شده بر مبنای آیین نامه 1376 در صورت تطبیق شرایط با آیین نامه تاسیس کلینیک طب کار مصوب 1388 در این چارچوب قرار می گیرند)
ب) متخصصین طب کار دارای مطب
ج) متخصصین طب کار دارای پروانه مطب
د) پزشکان عمومی
- تبصره 2 ماده 9 این آیین نامه پزشکان موضوع ماده 9 را از عقد قرارداد انجام خدمات پاراکلینیک منع کرده است و این امر را به افراد صلاحیت دار، کلینیکهای طب کار یا سایر مراکز صلاحیت دار دارای مجوز اختصاص می دهد.
نظر به مراتب مذکور، معلوم نیست که چرا شاکیان مواد 9، 8 و 6 و تبصره 2 ماده 9 را نافی حقوق مکتسب خود دانسته است. اولاً: ماده 6 تکرار مقررات مذکور در ماده (1) آیین نامه سال 1376 است، ثانیاً: ماده 9 ناظر به پزشکانی است که به طور منفرد به ارائه خدمات سلامت شغلی می پردازند و ارتباطی به شرکت شاکی که با رعایت شرایط، در چارچوب کلینیکهای طب کار قرار می گیرد، ندارد. ماده 8 نه تنها شرکتهای تشکیل شده تا زمان وضع آیین نامه اخیر را از ادامه فعالیت باز نداشته بلکه بر امکان فعالیت « کلینیکهای طب کار» که شکل اصلاح شده شرکتهای موجود است، تصریح می کند.
تبصره 2 ماده 9 نیز نه تنها کلینیکها ( شرکتهای سابق) را ارائه خدمات پاراکلینیک منع نکرده است بلکه این حق را به آنها اعطا می کند.
4- آییننامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار که در تاریخ 16/6/1389 به دانشگاهها ابلاغ شده است.
این آیین نامه اصلاحیه آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار است و ماده 34 آن، برای بار دوم، به موسسات ارائه دهنده خدمات طب کار مدت یک ساله جهت تطبیق وضعیت خود با شرایط آیین نامه جدید اعطا می کند.
ج) مستندات آیین نامه معاینات شغلی
این ادعای شاکیان که آیین نامه موضوع دعوا به جهت مغایرت با مستندات مذکور در مقدمه آن، ماده 92 قانون کار، بند 2 ماده (1) قانون تشکیلات و اهداف وزارت بهداشت و ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باطل می باشد، بی اساس است.
1- چنان که در قسمت « عمومات قوانین» بیان گردید ارتقای سطح بهداشت عمومی و بهداشت کار، به حکم بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، در زمره وظایف این وزارت است که تدوین مقررات و آیین نامه های مربوطه ابراز تحقق و اجرای این وظایف است. بنابراین بدون ذکر مستند قانونی در مقدمه آیین نامه نیز اختیار وزارت بهداشت در تدوین مقررات حاکم از جمله مقررات راجع به معاینات سلامت شغلی به قوت خود باقی است. به عبارت دیگر، آنچه در مقدمه آیین نامه به عنوان مستند قانونی ذکر می شود ضروری نبوده و ثانیاً، بر فرض حدوث اشتباه ( ذکر قانونی در مقدمه که با آیین نامه بی ارتباط است) نیز خللی در اعتبار متن مربوطه ایجاد نمی کند.
2- حسب ادعا آیین نامه موضوع اختلاف، به جهت حذف موسسات طب کار، مغایر با قانون تشکیلات، وظایف و اهداف وزارت متبوع است. چنان که در قسمت پیشین بیان گردید، این آیین نامه نه منطوقاً و نه مفهوماً هیچ گونه دلالتی بر حذف موسسات مذکور ندارد و استنباط شاکیان ناشی از درک اشتباه از قانون است، الزام شاکیان، به تطبیق وضعیت خود با آیین نامه تاسیس مرکز تخصصی طب کار، ناشی از آیین نامه مذکور بوده که وضع آن در حدود اختیارات وزارت متبوع است و اصولاً شاکیان متعرض این آیین نامه نشده است.
3- ماده 92 قانون کار تشکیل پرونده پزشکی و معاینه سالیانه توسط مراکز بهداشتی – درمانی را لازم دانسته است.
آیین نامه معاینات سلامت شغلی نیز نحوه انجام این معاینات را بیان می کند معلوم نیست ادعای بی ربط بودن این آیین نامه با ماده 92 قانون کار بر چه اساسی استوار است؟
4- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه های آن ناظر به نحوه اخذ هزینه توسط نهادهای دولتی است که در خصوص مورد ماده 24 ( و نه 54) قانون تنظیم و ماده 1 مصوبه مربوطه، حاکم بر موضوع است.
نظر به مراتب مذکور، با توجه به آن که اولاً: ابطال آیین نامه، صرفاً در صورت مغایرت با قوانین و مقررات بالاتر امکان پذیر بوده و معارضه با منافع شخصی شاکیان سبب موجهی برای ابطال آیین نامه نیست. ثانیاً: آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب 1388، اصولاً در موضوع نحوه تاسیس شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت کار وارد نشده و صرفاً افراد مجاز به انجام معاینات سلامت شغلی را تعریف می کند که همان شرایط مقرر در آیین نامه 1376 است، ادعای شاکیان مبنی بر مغایر ضوابط مقرر در آیین نامه فوق با حقوق مکتسب وی و ممانعت از انجام فعالیت بلاوجه است، لذا رد خواسته شاکی مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق ماده 106 قانون کار مصوب سال 1369 ، دستورالعملها و آیین نامه های اجرائی مربوط به فصل چهارم قانون با موضوع حفاظت فنی و بهداشت کار به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران موکول شده است، بنابراین آیین نامه معاینات سلامت شغلی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که بدون رعایت تشریفات مقرر در ماده 106 قانون پیش گفته تصویب شده از حدود اختیارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خارج تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال آیین نامه شماره 47085 , 21 , 6 , 1388
تاریخ: 16 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/432
شماره دادنامه: 106
موضوع رأی: عدم ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران
شاکی: فاطمه مرادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند که این جانب از معلمان شاغل آموزش و پرورش در اجرای مصوبه 93138/ت637909- 12/6/1386 از کلانشهر کرج به شهرستان کرمانشاه اقدام به انتقال کردم ولی در کمال تاسف و تعجب با مصوبه ای رو به رو شده ام که حدود 2 سال بعد تصویب شده است و عملاً حقیر را از حق قانونی خودم که استفاده از تسهیلات انتقال کارمندان از کلانشهرها می باشد محروم کرده است. این در حالی است که هیچ قانون یا مصوبه ای عطف به ماسبق نمی شود و از تاریخ تصویب به بعد را شامل می شود. بنابراین مورد شکایت مغایر ماده 4 قانون مدنی است. علی هذا به استناد مدارک مخصوصاً رأی دادنامه شماره 90099709017000837- 16/3/1390 موضوع پرونده کلاسه 900998090000394 شعبه 17 دیوان اجرای اقداماتی در راستای ابطال مصوبه را اعلام فرمودند. به استناد ماده 20 قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 تقاضای رسیدگی شکلی و ماهوی نقض و ابطال مصوبه معترضٌ عنه را دارم.
مستدعیست در این خصوص دستورات لازمه را مبذول فرمایید. "
ضمناً شاکی در ستون «موضوع شکایت و خواسته» دادخواست ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 ( تبصره 2 بند 2 ماده 3) را خواستار شده است.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1388 بنا به پیشنهاد شماره 29352/140- 6/10/1387 وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور، موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ - 12/6/1386 حذف می شود. "
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 105597/14673- 15/11/1390 توضیح داده است که:
" راجع به شکایت خانم فاطمه مرادی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 8689/ت41853 هـ- 20/1/1388 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن برخی مبانی و ادله دفاع از مصوبه مورد شکایت اعلام می دارد:
1- مصوبه مورد اشاره شاکی جهت ابطال به شماره 8689/ت41853هـ - 20/1/1388 صرفاً متضمن حکم حذف ماده (7) آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر مدت اعتبار یکساله آیین نامه اخیرالذکر است و لذا مصوبه ارتباطی به ماهیت خواسته و دعوای شاکی ندارد.
2- همچنان که از مفاد شکایت و ضمایم دادخواست شاکی بر می آید حکم مورد شکایت وی تبصره (2) ماده (3) آیین نامه ایجاد تسهیلات ( موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386) مبنی بر « محدود بودن واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار و عدم تعلق به متقاضی غیر سرپرست خانوار» است.
بر این اساس ادعای شاکی بلاجهت و محکوم به رد است زیرا اولاً: شاکی هیچ گونه مستند قانونی مبنی بر مغایرت مزبور ارائه نکرده و حکم قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن را دارد اعلام نکرده است.
ثانیاً: صرف نظر از مطلب مزبور با عنایت به این که ایجاد تسهیلات موضوع آیین نامه بر اساس اختیار هیأت وزیران بوده است لذا هیأت وزیران می تواند ضوابط و قلمرو اعطای تسهیلات را تعیین کند از سوی دیگر حکم تبصره (2) ماده (3) مورد ایراد متضمن عدم تعلق تسهیلات واگذاری زمین به متقاضی که سرپرست خانوار نمی باشد بر اساس این منطق قانونی است که اساساً تامین مسکن وظیفه سرپرست خانوار است نه افراد تحت تکفل کما این که در مواد (1107 و 1106) قانون مدنی مسکن به عنوان نفقه زن بر عهده شوهر و سرپرست خانوار است.
علی هذا استدعای رد دعوای شاکی را دارد."
همچنین نامه شماره 13165/231- 25/3/1389 رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شاکی خواستار لغو ماده 5 « آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران شده است لیکن برای خلاف قانون بودن ماده مذکور و یا خروج موضوع از حدود اختیارات دولت، دلیل متقنی ارائه نکرده است و صرفاً ادعای مخالفت آن با روح قوانین را طرح کرده است که، چون در این ادعا، بند ب تبصره ماده 2 آیین دادرسی قانون دیوان عدالت اداری، رعایت نشده است، لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: مصوبه شماره 8689/ت41853هـ- 20/1/1388 هیأت وزیران دارای تبصره 2 بند 2 ماده 3 نیست و با توضیحاتی که شاکی در دادخواست داده است این مصوبه منصرف از شکایت او است. از این حیث قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص داده نمی شود.
ثانیاً: در مورد درخواست ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران، نظر به این که مطابق ماده 1106 قانون مدنی، نفقه زن بر عهده شوهر است و در ماده 1107 قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381، مسکن از جمله مصادیق نفقه شناخته شده است، بنابراین حکم مصوبه در تبصره 2 بند 2 ماده 3 مبنی بر واگذاری زمین و تسهیلات به متقاضی سرپرست خانوار منطبق بر قانون مدنی است و چون حقی برای زنان کارمند غیر سرپرست خانوار در برخورداری از زمین و تسهیلات ناشی از اجرای طرح انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور ایجاد نشده است تا با مصوبه بعدی حق مذکور سلب شده باشد و حقوق مکتسب قانونی از بین رفته باشد، بنابراین مورد مشمول حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است تشخیص نمی شود و بر این اساس تبصره 2 بند 2 ماده 3 آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور قابل ابطال نیست. /
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال تبصره 2 بند 2 ماده 3 مصوبه شماره 93138 , ت37909هـ , 12 , 6
تاریخ: 23 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/669
شماره دادنامه: 114
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه بند 13-4 صورت جلسه مورخ 26/6/1388 شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان تحت عنوان طرح اصلاح حریم شهر بروجن
شاکی: خدابخش خدا رحمی رئیس شورای اسلامی شهر بروجن با وکالت آقای رضا بشردوست
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رضا بشردوست به وکالت از آقای خدابخش خدارحمی، رئیس شورای اسلامی شهر بروجن به موجب دادخواستی ابطال بند 13-4 مصوبه جلسه مورخ 26/6/1388 شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری تحت عنوان طرح اصلاح حریم شهر بروجن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند بند 13-4 صورت جلسه مورخ 26/6/1388 شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان در خصوص تغییر حریم و محدوده شهر بروجن بنا به دلایل ذیل برخلاف نص صریح قانون، آیین نامه ها و دستورالعملهای جاری شده با این توضیح که در تاریخ 14/1/1389 رونوشت نامه تنفیذ مصوبه اصلاح حریم شهر بروجن به شماره 61077/310/300- 27/11/1388 معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجن واصل شده « نظر به این که شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجن هیچ گونه اطلاعی از موضوع نداشته اند» در جلسه ای که در تاریخ 24/12/1388 با حضور استاندار وقت و معاونت عمرانی و ریاست سازمان مسکن و شهرسازی استان و فرمانداری شهرستان بروجن و ریاست اداره اطلاعات شهرستان بروجن و مسؤول حراست استانداری و اعضای شورای اسلامی شهر بروجن و شهردار این شهر و بعضی از کارشناسان مسکن و شهرسازی موضوع مطرح و به طور خلاصه جناب آقای صادقی استاندار سابق در همان جلسه با حضور همه اعضای حاضر در جلسه، پذیرفتند که این نوع تغییر حریم توسط شورای برنامه ریزی بی عدالتی و ظلم بوده و کارشناسی نشده است. به طوری که حریم سال 1384 شهر بروجن از 19000 هکتار
به 7034 هکتار بر طبق مصوبه مورخ 26/6/1388 شورای برنامه ریزی رسیده است.
1- به استناد تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 14/10/1384 و ماده 6 همان قانون، حریم در طرح جامع تعیین و با پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده و برای تایید به مراجع قانونی منعکس می شود.
2- به استناد بند 34 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب سال 1375 و اصلاحات سالهای 1382 و 1386) بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای شهر می باشد.
3- بر اساس ماده 5 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه مصوب 3/6/1387 شهردار شهر مربوطه با داشتن حق رأی به عنوان مسؤول دستگاه اجرایی باید دعوت شود و همچنین بر اساس بند الف ماده 10 آیین نامه مذکور دستور کار جلسه شورا یک هفته قبل از برگزاری باید به طور کتبی به اطلاع اعضا برسد و به موجب بند ب ماده فوق تصمیمات شورا ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه می بایست برای اعضا و دستگاه اجرایی ذی ربط ارسال شود که در مانحن فیه هیچ کدام از موارد قانونی مذکور رعایت نشده است.
4- دستور کار و تصمیم جلسه مورخ 26/6/1388 شورای توسعه برنامه ریزی صرفاً اصلاح حریم شهر بروجن بوده است ولیکن بر اساس نقشه اجرایی علاوه بر حریم با کمال تعجب محدوده شهر نیز دچار تغییر شده است. لازم به ذکر است که برخلاف مستند بندهای 1 و 2 شرح دادخواست طرح تغییر حریم شهر بدون پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در جلسه مورخ 26/6/1388 شورای برنامه ریزی توسعه استان مطرح شده است و همچنین برخلاف مستند بند 3 هیچ گونه دعوتی از شهرداری شهر به عنوان مسؤول دستگاه اجرایی با داشتن حق رأی به عمل نیامده و دستور کار جلسه و تصمیمات متخذه نیز به ایشان ابلاغ کتبی نشده است.
5- اگر تغییرات حریم شهر بروجن به بهانه تداخل آن با حریم شهر مجاور ( فرادنبه) صورت پذیرفته است آن هم می بایستی بر اساس ماده 8 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آن مصوب 14/10/1384 و بند 34 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهد بود که به استناد تبصره 3 ماده صدرالذکر اولین مرجع تصویب کننده، شورای اسلامی هر شهر خواهد بود که متاسفانه شورای اسلامی هیچ گونه اطلاعی از موضوع نداشته است.
با توجه به مراتب فوق و این که کاهش ارضی حریم شهر بروجن ممکن است برای عده ای افراد فرصت طلب زمینه سوء استفاده را فراهم نماید و آثار و تبعات زیان بار این کاهش حریم قطعاً گریبانگیر شهروندان بروجنی خواهد شد و به علت تخلف از قوانین و آیین نامه ها در تصویب مصوبه مذکور با استناد به بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بند 14-3 مصوبه 26/6/1388 شورای توسعه و برنامه ریزی استان را استدعا دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون برنامه ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری به موجب لایحه شماره 36224/52/32- 24/11/1389 توضیح داده است که:
" 1- ابتدا طرحهای پیشنهادی در کارگروهها و زیرگروههای تخصصی مربوطه مطرح و جزییات آن در آن جا کارشناسی و مورد بررسی قرار می گیرد و پس از تأیید توسط کارگروهها، کلیات در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و مورد تصویب یا عدم تصویب قرار می گیرند. مزید استحضار توجه آن هیأت را به بند 4 صورت جلسه مورخ 5/5/1387 شورای برنامه ریزی و توسعه استان جلب می نماید.
2- با عنایت به مفاد بند فوق الذکر برخی از دلایل تأیید طرح مورد نظر در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی و تصویب آن در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نقطه نظرات معاونت امور عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری جهت استحضار به شرح ذیل اعلام می شود.
1-2- به استناد ماده 2 و ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی شهرکهای صنعتی باید از حریم شهر خارج گردند، لذا خروج شهرک صنعتی بروجن به مساحت 7/549 هکتار و شهرک صنعتی فرادنبه به مساحت 2/42 هکتار از حریم این دو شهر امری اجتناب ناپذیر بود.
2-2- به استناد ماده 8 قانون فوق الذکر محدوده ها و حریم های تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور نباید با هم تداخل داشته باشند، لذا با توجه به تداخل حریم و محدوده مصوب سال 1362 طرح هادی شهر فرادنبه با حریم مصوب طرح جامع سال 1380 شهر بروجن اصلاح حریم این شهر ضروری به نظر می رسید.
3-2- روستای نقنه که در حریم شهر بروجن واقع بوده به استناد مصوبه شماره 54510/ت34653- 11/4/1386 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شهر تبدیل و طرح هادی شهر مذکور نیز در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 14/9/1387 به تصویب رسید. مراتب امر مطابق نامه شماره 30770/330- 30/6/1388 دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تنفیذ لذا این شهر قانوناً دارای محدوده و حریم مستقل بوده و می بایست از حریم شهر بروجن خارج می گردید.
4-2- به استناد تبصره بند 2-2 از ردیف 2 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا، شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب شماره 02/100/46667- 18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در صورتی که حریم یک شهر بیش از 5 برابر مساحت محدوده آن باشد، سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند با همکاری شهرداری ضمن بازنگری و تقلیل مساحت حریم مذکور تا سقف حدوداً 5 برابر محدوده، حریم پیشنهادی را به تصویب مرجع تصویب طرح جامع شهر برسانند. با توجه به این که مساحت محدوده طرح جامع شهر بروجن مصوب 10/10/1380 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1100 هکتار و حریم مصوب معادل 989/2 هکتار ( نزدیک به 2 برابر محدوده) بوده لذا حسب تکالیف محوله در این دستورالعمل، کاهش حریم در دستور کار دبیرخانه کارگروه به عنوان مرجع ذی ربط انجام این امر قرار گرفت.
5-2- به استناد صورت جلسه مورخ 26/2/1386 و 4/11/1385 که در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری با حضور شهردار وقت بروجن، شهردار وقت فرادنبه، رئیس شورای اسلامی شهرهای بروجن و فرادنبه و تمامی اعضای شورای اسلامی دو شهر تشکیل شد، سازمان مسکن و شهرسازی استان موظف به اصلاح نقشه حریم شهر بروجن مطابق با قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 مجلس شورای اسلامی و دستورالعمل اجرایی آن گردید. فلذا به استناد صورت جلسات فوق این سازمان به عنوان دبیرخانه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان ( کارگروه شهرسازی و معماری سابق) در تاریخ 6/4/1386، 10/5/1386، 27/8/1386، 25/1/1387، 10/2/1387، 18/2/1387 و 22/6/1388 جلسات مختلف هماهنگی، بررسی و اصلاح حریم شهر بروجن را برگزار که در تمام جلسات فوق شهرداران بروجن و فرادنبه و اعضای شورای اسلامی دو شهر حضور و ضمن بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در جریان کامل تصمیمات اتخاذ شده بودند، همچنان که به استناد صورت جلسه کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی مورخ 22/6/1388 حریم اصلاحی شهر بروجن به مساحت 5/7037 هکتار مورد موافقت قرار گرفته و پس از تایید نهایی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 26/6/1388 و تنفیذ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طی نامه شماره 61077/310/300- 27/11/1388 به آقای استاندار وقت، ایشان طی نامه شماره 32476/1/32- 25/12/1388 مراتب را به شهرداری بروجن ابلاغ نمودند.
مزید بر استحضار است یک گروه ویژه منتخب از طرف استاندار استان جهت بررسی نقطه نظرات و ایرادات شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجن ماموریت بررسی و پیگیری روند تهیه و تصویب و ابلاغ طرح تجدیدنظر حریم این شهر را به عهده گرفته و نتیجه اقدامات این گروه جهت تصمیم گیری نهایی به محضر ایشان رسانیده و متعاقباً دستورات لازم را در این زمینه امر به ابلاغ خواهند نمود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که شاکی صرفاً ابطال بند 13-4 مصوبه جلسه مورخ 26/6/1388 شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده و مصوبه مذکور در نهایت به نامه شماره 61077/310/30- 27/11/1388 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منتهی شده است و در فرض ابطال بند 13-4 شورای برنامه ریزی و توسعه استان، نامه دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واجد اثر است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه مورد اعتراض در هیأت عمومی وجود ندارد و در حال حاضر قابل طرح و امعان نظر نخواهد بود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال مصوبه بند 13 , 4 صورت جلسه مورخ 26 , 6 , 1388 شورای عالی برنامه ریزی و توسعه استان تحت عنوا
تاریخ: 13 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 90/799
شماره دادنامه: 170
موضوع رأی: عدم ابطال بند 54 صورت جلسه مورخ 15/6/1383 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی شهر اصفهان
شاکی: غلامحسین شریفی ولدانی با وکالت آقای حسن قیصری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن قیصری به وکالت از آقای غلامحسین شریفی ولدانی به موجب دادخواستی، ابطال بند 54 صورت جلسه مورخ 15/6/1383 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی شهر اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار عالی می رساند:
الف: طبق بند 7 مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده پنج) شهر اصفهان در خصوص تعیین محل جهت استقرار کلیه واحدهای صافکاری و موزاییک سازی در جاده اصفهان تهران ( اراضی بختیار دشت) تعیین تکلیف شده و با تعیین کاربری مشروط به موافقت تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات با رعایت 300 متر عمق جنگلها و احداث آن توسط محیط زیست و شهرداری موافقت شده است.
ب: با تشکیل کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ اراضی کشاورزی مورخ 5/5/1382 و متعاقب آن تشکیل کمیسیون ارزیابی مورخ 31/6/1382 طبق نامه های شماره 10289/8/4- 8/9/1382 و نامه شماره 14207/8/4- 16/12/1382 که قیمت هر مترمربع اراضی پس از تاریخ تغییر کاربری چهل هزار ریال ارزیابی شده کلیه شروط مندرج در مصوبه مورخ 12/3/1381 و تبصره 1 ماده 1 و ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها رعایت شده است.
ج: طبق بند 54 صورت جلسه مورخ 16/6/1383 کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان به دو دلیل 1- عدم رعایت تبصره یک ماده یک 2- استقرار سنگبریها به جای موزاییک سازان، مصوبه مورخ 12/3/1381 لغو شده لذا با التفات به این که کمیسیون تبصره 1 ماده 1 تشکیل و در کمیسیون ارزیابی نیز مطرح و ارزش آن اعلام شده و جهت تعدادی از موزاییک سازان مجوز تغییر کاربری و پروانه ساخت صادر و کلیه تشریفات قانونی آن رعایت شده و عملاض تغییر کاربری صورت گرفته است و موزاییک سازان در محل حضور دارند و مشغول به فعالیت هستند و حضور سنگبریها در محل که خارج از حیطه اختیارات و جلوگیری از حضور آنها در محل خارج از وظایف موزاییک سازان بوده که از طرق قانونی قابل برخورد و پیگیری توسط مراجع ذی صلاح من جمله جهاد کشاورزی بوده ابطال مصوبه برخلاف ماده 1و ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصول 23 و 43 و 44 قانون اساسی است، همچنین طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها در حدود اختیارات کمیسیون ماده پنج و ابطال مصوبات از حدود اختیارات آن خارج است. لذا بند 54 صورت جلسه مورخ 15/6/1383 این کمیسیون خلاف ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است. لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعاست. مضافاً این که تقاضا دارم با استناد به ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال بند 54 صورت جلسه مورخ 15/6/1383 کمیسیون ماده 5 شهر اصفهان از زمان تصویب آن به جهت پرداخت عوارض اعلام شود. "
متن بند 54 صورت جلسه مورخ 15/6/1383 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی شهر اصفهان به قرار زیر است:
" نامه شماره 22254- 1/5/1383 استانداری در خصوص لغو مصوبه مورخ 12/3/1381 کمیسیون ماده 5 در خصوص احداث کارگاههای موزاییک سازی و صافکاری محل واقع در جاده اصفهان – تهران ( اراضی بختیار دشت) مطرح و با توجه به این که مصوبه کمیسیون ماده 5 مشروط به رعایت تبصره 1 ماده 1 شده و این موضوع تا به حال انجام نگردیده است، همچنین محل جهت احداث کارگاههای موزاییک سازی و صافکاری اختصاص یافته ولی برخلاف مصوبه، سنگبریها استقرار یافته اند، لذا کمیسیون ماده 5 مصوبه 12/3/1381 را لغو و کاربری محل بر اساس کاربری قبل از اخذ مصوبه کمیسیون ماده 5 است. ضمناً مسؤولین صادر کننده پروانه های سنگبری پاسخگوی عدم اجرای مصوبه می باشند.
همچنین مقرر گردید کمیته ای با محوریت استانداری ( آقای اعرابی)، محیط زیست ( آقای نیکبخت)، مسکن و شهرسازی (آقای کاظمی)، مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی ( آقای صباغ) و شهرداری اصفهان و منطقه 2 تشکیل و ضمن بازدید و پیشنهادات لازم در جهت جلوگیری از تخلفات به دستگاه مجری اعلام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 37852/90/11- 22/10/1390 توضیح داده است که:
" در خصوص دعوای آقای حسن قیصری به وکالت از غلامحسین شریفی ولدانی به طرفیت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی استان اصفهان به استحضار می رساند:
محل مورد نظر واقع در جاده اصفهان – تهران ( اراضی بختیار دشت) طبق بند 7 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 12/3/1381، با تعیین کاربری مشروط به رعایت تبصره یک قانون حفظ اراضی کشاورزی و باغات و انجام 300 متر جنگلکاری در عمق، مورد موافقت قرار گرفت. سپس بر اساس بند 54 مصوبه مورخ 15/6/1383، کمیسیون مذکور مصوبه قبلی (12/3/1381) را لغو و کاربری محل عیناً به صورت قبل از مصوبه اخیرالذکر تعیین شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که مطابق ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1389، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی که به ریاست استاندار برگزار می شود به عمل می آید و مطابق ردیف 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان و تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می شود، بنابراین بند 54 صورت جلسه کمیسیون طرح تفصیلی ماده 5 مورد اعتراض مبنی بر لغو مصوبه 12/3/1381 کمیسیون یاد شده در حدود اختیارات شورای مشتکی عنه مبنی بر صلاحیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها بوده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
جعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند 54 صورت جلسه مورخ 15 , 6 , 1383 کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی شه
تاریخ: 10 تیر 1392
کلاسه پرونده: 90/1349
شماره دادنامه: 231
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/6/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری موضوع اصلاحیه ماده 36 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
شاکی: عباس مظفر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای عباس مظفر به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 100129/15-15/6/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با موضوع اصلاحیه ماده 36 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و بخشنامه شماره 198848/15-5/10/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" نظر به این که به موجب بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی، تغییر مقررات استخدامی دانشگاه که از جمله آن تغییر شرایط بازنشستگی نیز می باشد موکول به تصویب هیأت امنای هر دانشگاه حسب مورد و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را کرده است و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر ذی ربط حسب مورد اختیار خاصی برای اقدام مباشرتی و ابتدایی در تغییر شرایط بازنشستگی مقرر نکرده است، لذا اقدام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب و ابلاغ مصوبه موضوع بخشنامه 100129/15- 15/6/1390 و بخشنامه 198848/15- 5/10/1390 خارج از اختیارات مرجع تصویب است. لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی آن و نهایتاً اتخاذ تصمیم شایسته و ابطال بخشنامه مذکور را به علت عدم رعایت مفاد قانونی را دارم. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 5801752-18/12/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را منجزاً به شرح زیر اعلام کرده است:
به استحضار می رساند خواسته اینجانب ابطال « اصلاحیه ماده 36 ( فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشتمل بر 3 ماده و تبصره های ذیل هر یک از مواد مذکور که به موجب بخشنامه ( دستورالعمل شماره 100129/15- 15/6/1390 معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه برای اجرا ابلاغ شده است و همچنین تبصره 4 الحاقی به اصلاحیه ماده 36 فوق الذکر که طی بخشنامه ( دستورالعمل) 198848/5- 5/10/1390 مقام فوق الذکر جهت اجرا ابلاغ گردیده است، می باشد.
توضیحاً این که علاوه بر ادله مطرح شده در دادخواست و نامه عده ای از ذی نفعان خطاب به معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور به تاریخ 2/12/1390 یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر می رسد که تفویض اختیار از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرد یا افراد دیگر برای تغییر در مفاد قانون یا آیین نامه فاقد وجاهت قانونی می باشد.
ضمناً به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رأی هیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه های (دستورالعملهای) مذکور به تاریخ صدور موارد شکایت را دارم.
متن بخشنامه شماره 100129/15- 15/6/1390 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
" ماده1- دانشگاه یا موسسه مکلف است اعضای هیأت علمی خود را با توجه به مرتبه علمی آنان به شرح ذیل بدون نیاز به وصول درخواست ذی نفع، بازنشسته نماید.
1-1- مربی آموزشیار: 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
1-2- مربی: 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
1-3- استادیار: 65 سال سن یا 30 سال سابقه خدمت
1-4- دانشیار: 67 سال سن
1-5- استاد: 70 سال سن
تبصره1- سابقه خدمت آن دسته از استاد یارانی که در 4 سال آخر منتهی به 30 سال خدمت، موفق به کسب حداقل 80 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 75 درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین کننده و یا حداقل 85 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه دانشیاری و کسب حداقل 80 درصد امتیازات لازم از بندها و مواد تعیین کننده از آیین نامه ارتقا مرتبه می شوند، به ترتیب تا 32 و 33 سال و با رعایت سقف سنی 65 سال قابل افزایش است.
تبصره2- سن بازنشستگی آن دسته از دانشیارانی که در 5 سال قبل از سن 67 سالگی موفق به کسب 75 درصد امتیازات ارتقا به مرتبه استادی می شوند، به 70 سالگی قابل افزایش است.
تبصره3- سن بازنشستگی آن دسته از اعضای هیأت علمی که موفق به کسب عنوان « عضو هیأت علمی نمونه کشوری» شده اند، با درخواست عضو ذی نفع تا 3 سال قابل افزایش است.
ماده2- دانشگاه یا موسسه می تواند اعضای هیأت علمی خود را که بر اساس شرایط مندرج در این دستورالعمل با داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت همچنان واجد شرایط ادامه خدمت هستند، در صورت تقاضای عضو ذی نفع، بازنشسته نماید.
ماده 3- دانشگاه یا موسسه می تواند در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه دانشیاری و استادی واجد شرایط بازنشستگی، مشروط به درخواست مکتوب عضو هیأت علمی، موافقت رئیس دانشگاه یا موسسه و تصویب هیأت امنا، موعد بازنشستگی وی را حداکثر تا سقف مدت 3 سال با اخذ موافقت سالانه هیأت امنا به تعویق اندازد.
بدیهی است رئیس دانشگاه یا موسسه مکلف است به صورت سالانه گزارش توجیهی لازم را جهت استفاده از شرایط مذکور به هیأت امنا تقدیم و مصوبه لازم را اخذ نماید.
تبصره- دانشگاه یا موسسه می تواند بنا به درخواست رئیس دانشگاه یا موسسه منضم به ارائه تقاضای مکتوب عضو هیأت علمی با مرتبه استادی و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر مدت تمدید مذکور در این ماده حداکثر تا سقف 3 سال دیگر به صورت سالانه اقدام نماید.
این دستورالعمل در «3» ماده و «4» تبصره با رعایت مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای اختیار تفویضی مصرح در جلسه شماره 693 – 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. "
متن بخشنامه شماره 198848/15- 5/10/1390 معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به قرار زیر است:
" با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و پیرو بخشنامه شماره 100129/15-15/6/1390 در خصوص اصلاح ماده «36» ( فصل هشتم بازنشستگی و وظیفه) آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، ب«دین وسیله تبصره الحاقی به ماده «1» بخشنامه مذکور ( تحت عنوان تبصره«4») به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود.
تبصره 4- دانشگاه یا موسسه می تواند در موارد خاص و در صورت نیاز به خدمات عضو هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی، که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، با رعایت سن حداکثر 65 سال با پیشنهاد رئیس دانشگاه یا موسسه، تصویب هیأت امنای ذی ربط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوی به صورت سالانه و حداکثر تا سقف 5 سال بازنشستگی وی را به تعویق اندازد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس مرکز هیأتهای امنا و هیأتهای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 174108/15-28/8/1391 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به نامه شماره 91/پژوهشی/16- 31/5/1391 در خصوص ابطال بخشنامه شماره 100129/15- 15/6/1390 موضوع اصلاحیه ماده «36» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی ضمن اعلام دریافت نامه یاد شده در تاریخ 15/8/1391، به استحضار می رساند:
1- بر اساس مباحث مطرح شده در جلسه 227- 28/4/1390 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به تفویض جلسه 693 شورای عالی انقلاب فرهنگی) ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» به شرح ذیل به تصویب رسید:
ماده واحده- بر اساس راهکار موضوع بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی، بررسی و تصمیم گیری در خصوص این ضوابط در اختیار وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته تا پس از مشورت با هیأت امنای مرکزی وزارتین علوم و بهداشت، ضوابط مذکور به دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی، جهت اجرا ابلاغ شود.
2- همچنین به استناد تبصره «2» ماده واحده یاد شده تدوین و تنظیم هر گونه آیین نامه توسط دانشگاهها و موسسات و مراکز آموزش عالی، خارج از وحدت رویه ابلاغی از سوی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع گردید.
3- در راستای اجرایی کردن مفاد ماده واحده یاد شده، ضوابط بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی این مرکز با همکاری سایر مراجع ذی صلاح در حوزه وزارت متبوع تهیه و پس از تایید مقام عالی وزارت طی بخشنامه شماره 100129/15- 15/6/1390 برای اجرا ابلاغ شد.
4- با عنایت به درخواست مکرر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مبنی بر بهره مندی بیشتر از خدمات اعضای هیأت علمی در مرتبه مربی و استادیار، بر اساس مفاد بخشنامه شماره 198848/15- 5/10/1390 مقرر شد، در موارد خاص و در صورت نیاز موسسات مذکور به خدمات اعضای هیأت علمی با مرتبه مربی و استادیاری واجد شرایط بازنشستگی که در امور آموزشی یا پژوهشی برجسته و شاخص هستند، بازنشستگی آنان با رعایت سن حداکثر 65 سال با پیشنهاد رئیس موسسه، تصویب هیأت امنای ذی ربط، تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به صورت سالانه و حداکثر تا سقف 5 سال، به تعویق افتد.
مزید استحضار آن که، به استناد مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی و اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می نمایند که بر این اساس نیز موضوع یاد شده در قالب ماده «96» آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی درج و طی بخشنامه شماره 273298/15- 27/12/1390 به منظور طرح و تصویب در هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ شده است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مقنن در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مقرر کرده است دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره یک بند مذکور، هر گونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری- معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به این که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب بخشنامه شماره 100129/15- 15/6/1390 و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند ب ماده 20 قانون یاد شده، ماده 36 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را اصلاح کرده است و صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قانون صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین بخشنامه شماره 100129/15 – 15/6/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره 198848/15- 5/10/1390 که متضمن الحاق تبصره ای به عنوان تبصره 4 به بخشنامه 100129/15- 15/6/1390 می باشد، به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور بخشنامه مورد اعتراض ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بخشنامه شماره 100129 , 15 , 6 , 1390 وزیر علوم