Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
پرونده كلاسه : 8509980351000497
بايگاني : 318- 85 ح 10 شماره دادنامه : 8709970351001131- 20/9/87
مرجع رسيدگي : شعبه10 دادگاه حقوقي اصفهان
خواهان : سازمان ................................ به نشاني : تهران خ................................
خوانده : ................................
خواسته : فسخ راي
گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را علام نموده و بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد
راي دادگاه : در خصوص دعوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي بطرفيت شهرداري اصفهان بخواسته فسخ راي شماره 6531 مورخ 16/9/82 كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري وراي شماره 24/12/82 كميسيون تجديدنظر ماده 100 مذكور با اين توضيح كه بموجب راي بدوي كميسيون مذكور حكم به وصول جريمه بلحاظ تخلف خوانده (احداث بنا بدون اخذ پروانه ) صادر گرديده و كميسيون تجديدنظر نيز آن را تائيد نموده است خواهان مدعي است كه بخشهايي از مستحدثات موضوع حكم معترض عنه در زمان احداث خارج از محدوده بوده وماده 100 نسبت به اراضي مذكور قابليت اجرا نداشته است از طرفي با فرضي كه اراضي مشمول ماده 100 باشد كميسيون مي بايست مبلغ جريمه را برمبناي قيمت هاي زمان تخلف تعيين و جريمه را به ريال نيز تعيين مي نمود در حالي كه كميسيون بر اساس قيمت هاي زمان صدور راي 20/9/87 اقدام به راي به وصول جريمه نموده ومبلغ جريمه را نيز تعيين ننموده بلكه به شهرداري واگذار نموده لذا تقاضاي فسخ راي صادره را دارد شهرداري در پاسخ دفاع نموده كه اراضي مورد نزاع در زمان احداث بنا در محدوده شهر اصفهان قرار داشته است همچنين راي صادره از كميسيون تجديدنظر قطعي است وچون قانون گذار در مورد اعتراض اشخاص حقوقي ( دولتي ) به آراء كميسيون ماده 100مرجعي تعيين ننموده فلذا راي مذكور قابل اعتراض در هيچ مرجعي نمي باشد... علي ايحال در مورد دفاع شهرداري مبني بر قطعي و غير قابل مطرح شدن دعوي اعتراض دولت به آراء كميسيون ماده 100 نظر به اينكه به موجب ماده 10 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي مرجع عام تظلمات مي باشد وقانون ديوان عدالت اداري اعتراض اشخاص غير دولتي به آراء كميسيون ماده 100 را استثناء ودر صلاحيت ديوان عدالت قرار داده ومستنبط از راي وحدت رويه شماره 602 مورخ 26/10/84 ديوان عالي كشور نيز مويد اين معناست كه شكايت مراجع عمومي دولتي از آراء كميسيون هاي موضوع ماده 11 قانون عدالت اداري در صلاحيت مرجع عام تظلمات مي باشد لذا دفاع شهرداري موجه نيست ومردود اعلام مي گردد ودر ماهيت دعوي نظر به اينكه حسب نظريه كارشناس بدوي وهيات كارشناسان بخشهايي از مستحدثات (بناي) مشمول حكم مورد اعتراض در زمان احداث بنا خارج از محدوده شهر اصفهان بوده ومشمول ماده 100 نمي باشد و كميسيون به اين موضوع توجه ننموده ثانيا كميسيون ماده 100 حسب تبصره هاي ذيل ماده 100 مي بايست حكم به اخذ جريمه نمايد ومستنبط از تبصره هاي مذكور آن است كه كميسيون مكلف به تعيين مبلغ ريالي جريمه ميباشد در حاليكه كميسيون بشرح راي صادره مبلغ ريالي جريمه را تعيين ننموده بلكه مالك را به پرداخت معادل ارزش معملاتي ملك ملزم نموده كه اين نحوه صدور راي خلاف قانون مي باشد زيرا به صراحت تبصره هاي ذيل ماده 100 قانون شهرداري ها كميسيون مي بايست مبلغ جريمه را تعيين نمايد و مستنبط آن است كه مبلغ ريالي جريمه بايد توسط كميسيون تعيين شود چرا كه عدم تعيين مبلغ ريالي جريمه به منزله واگذاري اختيار تعيين آن به شهرداري است كه هم تالي فاسد دارد وهم خارج از حيطه اختيارات شهرداري مي باشد و كميسيون نيز مجاز به تفويض اختيار خود به شهرداري نمي باشد تالي فاسد از آن جهت است كه شهرداري ذينفع وطرف دعوي مي باشد كما اينكه حسب گزارش كارشناسان مبالغ تعيين شده توسط شهرداري خارج از ضابطه ومازاد بر ارزش معاملاتي زمان تخلف مي باشد ثالثا" حسب تبصره هاي مذكور وراي وحدت رويه شماره 420 مورخ 25/2/87 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تعيين جريمه بر اساس ارزش معاملاتي زمان وقوع تخلف مي بايست انجام شود در حالي كه كميسيون به نحو كلي به پرداخت جريمه بر اساس ارزش معاملاتي را نموده لكن قيد زمان وقوع تخلف را ننموده كه خود تالي فاسد دارد وشهرداري نيز برخلاف ضابطه اقدام به دستور وصول مبلغي مازاد بر ارزش ريالي زمان تخلف نموده است رابعا تخلف مورد گزارش همانطور كه صدور راي كميسيون بدوي آمده احداث بنا بدون اخذ مجوز مي باشد كه با فرض احراز تخلف مشمول تبصره 4 ماده 100 مي باشد وجريمه بايد بر اساس يك دهم ارزش معاملاتي ويا يك پنجم ارزش سر قفلي حسب مورد تعيين شود در حاليكه كميسيون در بعضي موارد حكم به اخذ جريمه معادل دو ونيم برابر ارزش معاملاتي نموده كه حدود 25 برابر مبلغي است كه بموجب قانون امكان وصول آن مي باشد فلذا راي كميسيون بدوي وتجديدنظر مورد اعتراض بنا به مراتب مذكور بر خلاف قانون و ضوابط قانوني صادر گرديده ومستندا" به مواد 10 و 505و515 قانون آئين دادرسي مدني وتبصره هاي 1 الي 4 ماده 100 قانون شهرداري ها وآراء وحدت رويه مذكور نقض مي گردد وخوانده را به پرداخت 11400 ريال ( يازده هزاروچهارصد ريال ) بابت هزينه دادرسي و دفتر ومبلغ دو ميليون ريال بابت دستمزد كارشناس در حق خواهان محكوم مي نمايد. راي صادره حضوري وظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است.رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان : بهرام اصلاني222
برچسبها: خواسته فسخ راي شماره 6531 مورخ 16 , 9 , 82 كميسيون بدوي ماده 100 شهرداري
تاريخ : یکشنبه هشتم دی ۱۳۹۲ | 21:46 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 06 آذر 1391
کلاسه پرونده: 637/89
شماره دادنامه: 617
موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 6193/871-213- 1/9/1382 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: حسین چهارسوقی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسین چهارسوقی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 6193/871-213- 1/9/1382 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامه فوق الذکر اجاره نامه هایی را پس از انقضای مدت، استوار دانسته که عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) در آن درج گردیده باشد، از آن جا که درماده 6 قانون مالک و مستأجر تکلیف اجاره نامه های رسمی پس از انقضای مدت تعیین گردیده و همچنین طبق مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت استوار بودن آن در صورت عدم ابطال مشخص است بدین جهت بخشنامه صادر شده از طرف سازمان مالیاتی کشور خلاف قانون می باشد و درخواست حذف عبارت درج شده طبق ستون خواسته را دارم. "
متن بخشنامه شماره 6193/871-213- 1/9/1382 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
" به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده (54) قانون و تبصره های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می گردد:
1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن، مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و با توجه به عدم نقض آن در موارد و تبصره های بعدی قانون مذکور صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاره مقید به عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» و یا نظایرآن میباشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره بهای مندرج در سند رسمی و جهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون فوق الذکر خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس گروه امور قضایی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21662/212/ص- 21/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، دادخواست آقای حسین چهارسوقی به خواسته حذف عبارت ( پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است) از متن بخشنامه شماره 6193/871- 213- 1/9/1382 سازمان متبوع، صرف نظر از این که رسیدگی به خواسته شاکی در صلاحیت هیأت عمومی آن دیوان محترم می باشد علی هذا مراتب ذیل را در خصوص دادخواست مطروحه به استحضار می رساند:
1- در کلیه اجاره نامه های رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی عبارت « پس از انقضای مدت اجرت المثل مطابق اجرت المسمی است» قید می گردد.
2- ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و اصلاحیه های بعدی مبنی بر پرداخت اجرت المسمی در موعد معین و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی پس از انقضای مدت اجاره به موجر، به صراحت تکلیف مستأجر را جهت پرداخت مال الاجاره بعد از انقضای مدت اجاره مشخص می نماید و در خصوص استواری یا عدم استواری اجاره نامه رسمی پس از انقضای مدت اجاره تعیین تکلیف نمی نماید.
3- قید عبارت مورد نظر در متن بخشنامه مزبور با مواد 1292 و 1287 قانون مدنی و 72 و 70 قانون ثبت ( مورد استناد شاکی در دادخواست) هیچ گونه تعارض و منافاتی ندارد.
با لحاظ توضیحات فوق الذکر و با توجه به این که بخشنامه مورد نظر صرفاً جهت تبیین حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صادر گردیده و حکم جدیدی در خصوص اعتبار اجاره نامه های رسمی و مندرجات آن وضع ننموده است و قید عبارت مورد نظر در بخشنامه صادر شده همان گونه که در بند 1 توضیح داده شد صرفاً با توجه به درج عبارت مزبور در اجاره نامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی بوده لذا بخشنامه مورد نظر و قید عبارت مورد شکایت در آن هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که از بخشنامه مورد اعتراض، ادعای شاکی استنباط نمی شود و مفاد بخشنامه مزبور دقیقاً با ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356مطابقت دارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 6193 , 871 , 213 , 1
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 15:8 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 20 آذر 1391
کلاسه پرونده: 177/88
شماره دادنامه: 634
موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 3628- 1381/9/23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز
شاکی: مهدی به آبادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند، اعضای وقت شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 257 رسمی و علنی خود، طی مصوبه شماره 3628- 23/9/1381، با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 4/4258-19/6/1381 و اصلاحی شماره 4/67282- 19/9/1381 موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد اراضی داخل محدوده خدماتی شهر گرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور، طی نامه شماره 3679- 24/9/1381 جهت اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ شده است، نظر به این که شهرداری گرگان بر اساس این مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، در مورد تفکیک اراضی قانونی و شرعی خود و یا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانونی برای ملک شخصی، به شهرداری گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهی به اجبار از آنها اخذ می نماید، لذا با توجه به موارد شرعی و قانونی ذیل، نظر به این که مصوبه فوق الذکر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر گرگان، تصویب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از آن مرجع تمنا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به
موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ...، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361- 9/9/1382 می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره 3628- 23/9/1381 شورای شهر گرگان نیز می باشد.
ثانیاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 37 و 36 قانون اساسی و دو ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است، لهذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کرده است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 نیز خارج است.
ثالثاً: در بند الف و ب ماده 4 و 3 مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد زمینهای قبل از سال 1367 و بعد از سال 1367 که سند اخذ کرده اند، اظهار نظر شده است در حالی که قانون شوراها در سال 1375 مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر گرگان در انتهای سال 1381 تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجدد غیر مجاز، مربوط به زمینهای سالها قبل از تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند است، لذا به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالهاقبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است، مضاف بر این که، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه 95 سوره مائده و 23 و 22 سوره نساء و 275 سوره بقره و 15 سوره اسراء پذیرفته است.
رابعاً: با عنایت به این که اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان گرگانی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، لذا مصوبه مذکور بر خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی و ماده 32 و 30 قانون مدنی، خلاف موازین قانونی و شرعی صادر شده است.
خامساً: ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک مجدد غیر مجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی اخیر الصدور به شماره 864، 863 – 18/12/1387 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را، خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شورای شهر گرگان به شماره 3628 – 23/9/1381 مبنی بر اخذ وجوه از مالکان اراضی در گرگان تحت عنوان عوارض تفکیک مجدد را تمنا دارم. "
متن " اصلاحیه لایحه پیشنهادی شماره 4/42581- 19/6/1381 شهرداری گرگان" که طی نامه شماره 4/67284- 19/9/1381 به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره 3628-
23/9/1381 تصویب شده است به قرار زیر می باشد:
" به منظور جبران هزینه های خدمات ناشی از انجام تقاضای بعضی از مالکان اراضی شهری در خصوص درخواست تفکیک مجدد اراضی نسبتاً بزرگ داخل شهر ( محدوده خدماتی) به قطعات کوچکتر ( حداقل در حد ضوابط طرح تفصیلی) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملک عوارض تحت عنوان ( عوارض تفکیک مجدد) به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
1- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری مسکونی با تراکمهای، کم، متوسط و یا زیاد می باشند برای تفکیک به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل یک برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
2- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری فضای سبز خصوصی و یا ویژه باغات باشند برای تفکیک مجدد به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل 5/1 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
3- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند یک بدون مراجعه به شهرداری و به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده 147 و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال 1367 معادل 5/0 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال 1367 معادل 2/1 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
4- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند 2 بدون مراجعه به شهرداری به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده 147 و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال 1367 معادل 8/0 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال 1367 معادل دو برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
5- به متقاضیان زمینهای وقفی مشمول این عوارض با توجه به اختلاف ارزش زمینهای وقفی با زمینهای ملکی عدم تفاوت در قیمت منطقه ای معادل بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.
تبصره یک: کلیه املاکی که تا قبل از تاریخ تصویب این لایحه به هر نحو در خصوص تفکیک مجوز از شهرداری پاسخ استعلام دریافت داشته اند از پرداخت این عوارض معاف می باشند."
در ارتباط با ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42166/30/90- 14/2/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع مورد بحث خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای مشتکی عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به نامه شماره 42166/30/90- 14/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 275- 16/5/1391، 492- 4/11/1389، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال دستورالعمل شماره 3628 , 1381 , 9 , 23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:23 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/651
شماره دادنامه: 29
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9-10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل
شاکی: محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" موکل، مالک پلاک ثبتی شماره 2097/44 واقع در شهرستان آمل – خیابان امام خمینی (هراز)- کوچه مزدا و دارای پروانه ساختمانی شماره 3/2003- 10/2/1387 است و چون در امر ساختمان سازی تخلف مسکونی مازاد بر پروانه را مرتکب شده بودند، پرونده ایشان در تاریخ 16/10/1387 به کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری آمل ارجاع که در تاریخ 21/10/1387 رأی بر پرداخت جریمه ای به میزان 000/000/297 ریال ( بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان) صادر که به موجب سند «واحد درآمد شهرداری آمل» این مبلغ واریز شده است.
از طرف دیگر، شورای اسلامی شهرستان آمل، مصوبه ای را در تاریخ 10/10/1387 تصویب که بر اساس بند چهارم آن که با رنگ سبز تمییز داده شده است، عوارضی در خصوص مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و کوچه های فرعی کلیه مناطق آمل وضع که تفصیل این عوارض بر اساس هر مترمربع در بند موصوف آمده است.
مصوبه فوق بر مبنای یکی از بندهای «تذکرات» آن که با رنگ سبز مشخص شده است از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا را دارا است. همچنین بر اساس یکی دیگر از بندهای « تذکرات» همان مصوبه قید شده است که: پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها
قابلیت اجرا خواهد داشت.
نتیجه این که چون تاریخ اجرای مصوبه 20/10/1387 بوده و پرونده موکل نیز در تاریخ 21/10/1387 منجر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شده، همین تفاوت « یک روزه» سبب شده که مبنای احتساب جریمه تعلق یافته به موکل- به میزان 000/000/450 ریال که به موجب سند واحد درآمد شهرداری پرداخت شده- مصوبه اخیر شورای شهر باشد نه مصوبه های قبلی که تعرفه و عوارض کمتری را وضع کرده بودند.
اما آن چه که واجد اهمیت است، فاصله زمانی تاریخ ارجاع پرونده موکل به کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری و تاریخ صدور رأی کمیسیون یاد شده است. با نگاهی گذرا به تقویم تاریخ سال 1387 متوجه می شویم که یک روز بعد از تاریخ ارجاع پرونده ( 16/10/1387) تا تاریخ صدور رأی (21/10/1387) با تعطیلی چهار روزه مقارن بوده است، 20/10/1387 (جمعه) و 19/10/1387 (پنج شنبه بین تعطیل) – 18/10/1387 (چهارشنبه عاشورا) 17/10/1387 ( سه شنبه تاسوعا) با این اوصاف مشخص می شودکه به جهت تعطیلات فوق، در عمل امکان صدور رأی برای کمیسیون ماده صد وجود نداشته تا پرونده موکل مشمول این قید مصوبه شورای شهر آمل شود که مقرر داشته پرونده های سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. بنابراین چون پرونده آقای سیدمهدی دریاباری، یک روز بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه شورای شهر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد منجر شده، از حیث پرداخت جریمه و عوارض مشمول ضوابط و دستورالعمل ( بند چهارم) اخیر شورای شهر آمل شده که همین امر سبب پرداخت وجهی مازاد بر تعرفه های قبلی شده است. چه بسا که اگر تاریخ اجرای مصوبه متنازع فیه فرضاً 29/10/1387 می باشد، موکل یا هر شهروند دیگری متحمل هزینه ای مازاد نمی شدند. ( در صورت صدور تصمیم شایسته از آن دیوان، دادخواست استرداد وجه مازاد تقدیم دادگاه صالح می شود) نیک می دانید که تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی مشمول قانون دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی تابع آنها نباید به گونه ای باشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورد یا سبب خسارت به آنها گردد چه این که، بر مبنای قاعده کلی « لاضرر» هیچ حکم ضرری و هیچ ضرر تدارک نشده ای نباید وجود داشته باشد.
بنابر مراتب فوق، صدور حکم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آمل به تاریخ 10/10/1387 از حیث « زمان و تاریخ قابلیت اجرایی داشتن» مورد استدعاست. ضمناً هم زمان با تقدیم این شکواییه شکایتی نیز مبنی بر ابطال رأی کمیسیون بدوی ماده صد به جهت پیوند این رأی با مصوبه معترضٌ عنه به آن دیوان تقدیم شده است. "
نامبرده در لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
" عطف به « اخطاریه رفع نقص» آن هیأت، موارد رفع نقص به شرح زیر اعلام می شود:
1- مصوبه مورد شکایت با قانون اساسی و اصل چهلم آن ( مفاد قاعده لاضرر) مغایر است.
2- در ستون « موضوع شکایت» شکواییه ذکر شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آمل از حیث « زمان قابلیت اجرا یافتن» واجد اشکال است. آن جایی که در یکی از بندهای « تذکرات» و صفحه آخر آمده است: « این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت». قید این تاریخ در حالی است که با وحدت ملاک از مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجه اعتراض به آراء می توان به این نتیجه رسید که با توجه به تاریخ تصویب این مصوبه (10/10/1387) اگر مهلت بیست روزه جهت زمان اجرای مصوبه مورد لحاظ قرار می گرفت یعنی مصوبه 30/10/1387 قابلیت اجرایی می یافت، پرونده تخلفاتی موکل که در تاریخ 21/10/1387 به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری منتج شده از حیث احتساب میزان جریمه و عوارض مشمول مصوبه های قبلی شورا می شد، نه مصوبه مورد اعتراض که تعرفه ها وعوارض بیشتری را تعیین کرده است."
وکیل شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 2180- 28/9/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که اعتراض وی جهت ابطال مصوبه از باب مخالف بودن مصوبه یاد شده با قانون است و نه مخالف بودن با شرع.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" نامه شماره 6/75329-17/9/1387 شهرداری آمل در خصوص تراکم تشویقی، تغییر کاربری تجاری، کسری پارکینگ و یکسان سازی عوارض مازاد بر تراکم تشویقی با اضافه بنای احداثی مازاد بر پروانه به جهت جلوگیری از شیوع تخلفات ساختمانی و تراکم تشویقی و عوارض مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و همچنین کوچه های فرعی کلیه مناطق، مراتب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی و جلسات متعدد در خصوص موضوع فوق به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت:
1- ..................
2- ...................
3- ......................
4- .....................
- پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت.
- این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 5099/ش/9- 30/11/1389 توضیح داده است که:
" با نهایت احترام، معطوفاً به شکایت آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری علیه شورای اسلامی شهر آمل موضوع ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 موضوع پرونده شماره 8909980900052249 ( شماره بایگانی 890487) مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
اصل خواسته شاکی ابطال مصوبه مزبور است که در شرایط و اوضاع و احوالی و بنا به ضرورت تصویب شده است که مهمترین آن ساخت و ساز بی رویه و خلاف طرح تفصیلی شهر به صورتی که بعضی از نقاط مرکزی و با ارزش شهر بدون لحاظ قوانین و مقررات چندین طبقه مازاد بر تراکم احداث و با سود کلان به فروش می رسید و نتیجه امر کور شدن گره ترافیکی و ازدحام شدید جمعیت و عدم امکان خدمات دهی بهینه و ... شده است و از طرفی عدم وجود مصوبه ای خاص تصمیمات متفاوت و بعضاً متهافت در نحوه برخورد با این گونه تخلفات توسط شهرداری اتخاذ می گردید که نهایتاً شورای اسلامی شهر با لحاظ تمام جوانب و شرایط به وجود آمده به جهت جلوگیری از این روند روبه تزاید ساخت و ساز مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است. وانگهی نحوه و سبک و سیاق شکایت شاکی این طور استنباط می شود که مشارالیه بیشتر به نحوه اجرای مصوبه معترض بوده تا به خود مصوبه لیکن در این خصوص نیز خاطر نشان می سازد تاریخ تصویب و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و نیز اجرای مصوبات را عمومات قوانین و مقررات حتی مصوبه مورد شکایت تصریح و مشخص کرده است. لهذا با امعان نظر به این که شاکی با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری 450 مترمربع مازاد بر پروانه تخلف داشته است و این گونه تخلفات حقیقتاً آثار بسیار سوء و تبعات دشواری برای آینده شهر دارد و سودجویی و زیاده خواهی شاکی بدون در نظر گرفتن پی آمد آن از عملکرد شاکی هویداست. فلذا از آن مقام ارجمند رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به مقررات مورد استناد شاکی، مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهر آمل در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال مصوبه شماره 4331 , ش , 9 , 10
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 21:26 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/380
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: عدم ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
شاکی: شرکت آریا ترابر بندر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت آقای سلمان حسین پور به موجب دادخواستی ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مواد 10 و 11 و 27 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 21، بند الف ماده 39، بند ط ماده 95، بند و ماده 101، بند الف ماده 102 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/4/1384، دولت مکلف است برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی اقدام کند.
2- شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت این جانب سلمان حسین پور در سال 1385 از مزایای قانونگذار برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده و مبلغ
000/000/090/10 ریال برای اجرای طرح خرید کامیون جهت حمل و نقل در بخش خدمات اقدام کرده است.
3- بـر اساس مکاتبات دستگاه نظارت بـر طرح مذکور، اداره کل پایانه های استان هرمزگان وجوه دریافتی بـه صورت کامل در طرح یاد شده هزینه شده است، لذا طی چند فقره مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرده است این شرکت استحقاق دریافت یارانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرای آن را دارد.
4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در هامش یکی از نامه های فوق اعلام کرده است مطابق دستورالعمل تهیه شده وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، یارانه پیش بینی شده در قانون به طرحهای بالای یک میلیارد تومان پرداخت نمی شود، شایان ذکر است از ارائه دستورالعمل یاد شده امتناع کرده اند.
5- با عنایت به این که هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بوده و به این موضوع در آیین نامه نیز اشاره شده و در هیچ یک از موارد قانونی و آیین نامه مصوب، سقفی برای میزان تسهیلات ذکر نکرده است، از طرفی ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و میزان اشخاصی که به کار مشغول می شوند، ارتباط مستقیم به میزان تسهیلات اعطایی دارد که این شرکت بنا به اظهارات دستگاههای نظارتی کلیه وجوه را صرف کارآفرینی کرده است و در صورت اعطای تسهیلات بیشتر این شرکت می تواند زمینه اشتغال افراد زیادتری را فراهم کند.
6- با توجه به اصل 170 قانون اساسی هر کس می تواند ابطال تصویب نامه ها، دستورالعملهای دولتی را که مخالف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ( دستورالعمل وزارت کار و نامه شماره 93971 معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار) از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
7- یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات و دستورالعملهای اداری است که برخلاف قوانین و مقررات صادر شده است ( بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری).
با عنایت به موارد فوق، دستورالعمل صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخلاف قانون و آیین نامه مربوط است که علاوه برایجاد خسارت مالی برای شرکت آریا ترابر بندر باعث شده است اشتغال زایی و کارآفرینی، برخلاف منظور قانونگذار محدود شود، لذا ابطال آن بخش از دستورالعمل مذکور که مخالف قانون و آیین نامه است و همچنین نامه یاد شده مورد استدعاست. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تبصره ماده «3» دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
" ماده3- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آن گاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره: حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می گردد. "
ب: بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
" با سلام
بدین وسیله نکاتی در خصوص نحوه تخصیص یارانه که به استانها ابلاغ شده جهت اطلاع و اقدامات لازم ارسال می شود.
- کلیه طرحهای معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران که اشتغال جدید ایجاد کرده اند بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که طرح خود اشتغالی باشد اخذ لیست بیمه الزامی نبوده و تایید اشتغال جدید توسط دستگاه اجرایی کفایت می نماید.
- چنانچه طرحی دارای اشتغال بیش از یک نفر باشد و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار و مشمول قوانین تامین اجتماعی شود خود اشتغالی محسوب نشده و اخذ لیست بیمه از سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
- در صورتی که خرید ماشین آلات راهسازی و وسایط نقلیه جزیی از طرح باشد بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می تواند از یارانه تسهیلات استفاده نماید.
- جهت پرداخت یارانه به طرحهای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، در چارچوب نامه شماره 689520- 24/7/1387 اقدام شود. ضمناً طرحهای خرید خودرو سردخانه دار از کارخانه سازنده مشمول دریافت یارانه می شوند.
- در صورتی که خرید ماشین آلات جهت تجهیز کارگاههای شن و ماسه و خدمات راهداری بخش خصوصی از الزامات راه اندازی طرح باشد بر اساس بخشنامه های ارسالی می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند. الزامیست ماشین آلات مورد نظر با ذکر نوع در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مشخص شود و خرید آن از نمایندگی یا کارخانه سازنده صورت گیرد.
- طرحهای خرید خودرو تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس در صورتی که تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد تبصره 13 مبنی بر عدم پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق تامین تخفیف از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه اخذ شود و خرید وسایط نقلیه از کارخانه های سازنده یا نمایندگی بوده باشد، می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- به منظور تسریع در پرداخت یارانه به طرحهای خود اشتغالی معرفی شده توسط کمیته امداد امام (ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تنها تکمیل سه کاربرگ که متعاقباً اعلام می شود کفایت می نماید.
- طرحهایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بانک معرفی شده اند ( طرحهای گردشگری) جهت احتساب یارانه جزء طرحهای بخش صنعت محسوب می شوند.
- دستگاه اجرایی، تعیین کننده زمان بهره برداری طرح می باشند.
- کلیه طرحهایی که زمان بهره برداری آنها کمتر از زمان تعیین شده توسط بانک باشد می توانند از یارانه تسریع در زمان بهره برداری استفاده نمایند.
- در صورتی که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مجری طرح کمتر از مبلغ مصوب بانک باشد تعداد اشتغال تعهد شده نیز می تواند به همان نسبت کاهش یابد.
- نیروهای شاغل جدید در طرحهای به بهره برداری رسیده، بایستی تحت پوشش و بیمه کارگاه مربوطه باشند به کارگیری افراد مذکور توسط شرکتهای خدماتی موجب پرداخت یارانه نمی باشد.
- طرحهایی که دارای اشتغال فصلی به صورت مستمر باشند مانند کارخانه های قند، رب گوجه و ... می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که بانک با تجدیدنظر در طرح با افزایش تسهیلات موافقت نماید این افزایش با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و باید دلیل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری ثابت باشد.
" به طرحهایی که تسهیلات دریافتی آن بیش از ده میلیارد ریال باشد یارانه پرداخت نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
به موجب لایحه شماره 53319- 27/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 89/380 - 25/5/1389 در خصوص دادخواست شرکت ( آریا ترابر بندر) با مدیریت آقای سلمان حسین پور به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال نامه شماره 93971- 16/11/1384 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- بر اساس مواد (10)، (11)، (27)، و بند «ج» ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهای (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 57864/34178- 22/9/1384 هیأت وزیران به تصویب رسید.
2- در ماده (5) این آیین نامه مقرر شده است « به منظور تشویق و حمایتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.»
3- در همین راستا مراجع مذکور در ماده (5) تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) تصویب نامه را در تاریخ 16/11/1384 تهیه و تصویب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
در تبصره ماده (3) این دستورالعمل آمده است « حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح، ده میلیارد ریال تعیین می شود.»
4- در بخشی از نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه که به منظور تعیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات ( موضوع دستورالعمل) تهیه و به ادارات اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شده است، طرحهای خرید خودرو را مشروط به شرایط ذیل دانسته است:
- ارائه تاییدیه از دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حمایت از طریق تامین تخفیف سود از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه
- خرید خودرو به طور مستقیم از کارخانه سازنده یا نمایندگیهای مجاز از طرف آن، مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید در این بخش از نامه که موضوع شکایت شاکی است نفیاً یا اثباتاً راجع به تعیین سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات، اشاره ای نشده است و همان گونه که معروض گردید سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات در تبصره ماده (3) دستورالعمل که به تصویب مراجع مندرج در ماده (5) آیین نامه مذکور رسیده تعیین شده است.
علی هذا، نظر به جمیع مراتب فوق، حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت این وزراتخانه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد استدعاست."
ضمناً متن تصویر نامه شماره 69426-24/7/1389 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
" در خصوص پاسخگویی به بند 2 شکایت آقای حسین پور طی نامه شماره 4/380- 25/5/1389 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین به شماره 163105/100- 16/11/1384 طرحهایی که حداکثر تسهیلات پرداختی به آن ده میلیارد ریال باشد مشمول دریافت یارانه می گردند لذا با توجه به این که مبلغ تسهیلات پرداختی به طرح نامبرده بیش از ده میلیارد ریال می باشد امکان پرداخت یارانه میسر نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است که « از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهـای مختلف اقتصـادی و منطقه ای) و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران،
از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد» و هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، در ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 مقرر کرده است « به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.» بنابراین تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه مذکور که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است و حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح را ده میلیارد ریال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده نبوده است و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً فراز آخر بخشنامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] نیز که متضمن متن مصرح در تبصره ماده 3 دستورالعمل و موخر بر آن نیز هست به تبع عدم ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال 1 , تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نام , ت34055هـ , 5
کلاسه پرونده: 89/380
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: عدم ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
شاکی: شرکت آریا ترابر بندر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت آقای سلمان حسین پور به موجب دادخواستی ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مواد 10 و 11 و 27 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 21، بند الف ماده 39، بند ط ماده 95، بند و ماده 101، بند الف ماده 102 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/4/1384، دولت مکلف است برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی اقدام کند.
2- شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت این جانب سلمان حسین پور در سال 1385 از مزایای قانونگذار برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده و مبلغ
000/000/090/10 ریال برای اجرای طرح خرید کامیون جهت حمل و نقل در بخش خدمات اقدام کرده است.
3- بـر اساس مکاتبات دستگاه نظارت بـر طرح مذکور، اداره کل پایانه های استان هرمزگان وجوه دریافتی بـه صورت کامل در طرح یاد شده هزینه شده است، لذا طی چند فقره مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرده است این شرکت استحقاق دریافت یارانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرای آن را دارد.
4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در هامش یکی از نامه های فوق اعلام کرده است مطابق دستورالعمل تهیه شده وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، یارانه پیش بینی شده در قانون به طرحهای بالای یک میلیارد تومان پرداخت نمی شود، شایان ذکر است از ارائه دستورالعمل یاد شده امتناع کرده اند.
5- با عنایت به این که هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بوده و به این موضوع در آیین نامه نیز اشاره شده و در هیچ یک از موارد قانونی و آیین نامه مصوب، سقفی برای میزان تسهیلات ذکر نکرده است، از طرفی ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و میزان اشخاصی که به کار مشغول می شوند، ارتباط مستقیم به میزان تسهیلات اعطایی دارد که این شرکت بنا به اظهارات دستگاههای نظارتی کلیه وجوه را صرف کارآفرینی کرده است و در صورت اعطای تسهیلات بیشتر این شرکت می تواند زمینه اشتغال افراد زیادتری را فراهم کند.
6- با توجه به اصل 170 قانون اساسی هر کس می تواند ابطال تصویب نامه ها، دستورالعملهای دولتی را که مخالف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ( دستورالعمل وزارت کار و نامه شماره 93971 معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار) از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
7- یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات و دستورالعملهای اداری است که برخلاف قوانین و مقررات صادر شده است ( بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری).
با عنایت به موارد فوق، دستورالعمل صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخلاف قانون و آیین نامه مربوط است که علاوه برایجاد خسارت مالی برای شرکت آریا ترابر بندر باعث شده است اشتغال زایی و کارآفرینی، برخلاف منظور قانونگذار محدود شود، لذا ابطال آن بخش از دستورالعمل مذکور که مخالف قانون و آیین نامه است و همچنین نامه یاد شده مورد استدعاست. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تبصره ماده «3» دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
" ماده3- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آن گاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره: حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می گردد. "
ب: بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
" با سلام
بدین وسیله نکاتی در خصوص نحوه تخصیص یارانه که به استانها ابلاغ شده جهت اطلاع و اقدامات لازم ارسال می شود.
- کلیه طرحهای معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران که اشتغال جدید ایجاد کرده اند بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که طرح خود اشتغالی باشد اخذ لیست بیمه الزامی نبوده و تایید اشتغال جدید توسط دستگاه اجرایی کفایت می نماید.
- چنانچه طرحی دارای اشتغال بیش از یک نفر باشد و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار و مشمول قوانین تامین اجتماعی شود خود اشتغالی محسوب نشده و اخذ لیست بیمه از سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
- در صورتی که خرید ماشین آلات راهسازی و وسایط نقلیه جزیی از طرح باشد بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می تواند از یارانه تسهیلات استفاده نماید.
- جهت پرداخت یارانه به طرحهای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، در چارچوب نامه شماره 689520- 24/7/1387 اقدام شود. ضمناً طرحهای خرید خودرو سردخانه دار از کارخانه سازنده مشمول دریافت یارانه می شوند.
- در صورتی که خرید ماشین آلات جهت تجهیز کارگاههای شن و ماسه و خدمات راهداری بخش خصوصی از الزامات راه اندازی طرح باشد بر اساس بخشنامه های ارسالی می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند. الزامیست ماشین آلات مورد نظر با ذکر نوع در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مشخص شود و خرید آن از نمایندگی یا کارخانه سازنده صورت گیرد.
- طرحهای خرید خودرو تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس در صورتی که تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد تبصره 13 مبنی بر عدم پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق تامین تخفیف از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه اخذ شود و خرید وسایط نقلیه از کارخانه های سازنده یا نمایندگی بوده باشد، می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- به منظور تسریع در پرداخت یارانه به طرحهای خود اشتغالی معرفی شده توسط کمیته امداد امام (ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تنها تکمیل سه کاربرگ که متعاقباً اعلام می شود کفایت می نماید.
- طرحهایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بانک معرفی شده اند ( طرحهای گردشگری) جهت احتساب یارانه جزء طرحهای بخش صنعت محسوب می شوند.
- دستگاه اجرایی، تعیین کننده زمان بهره برداری طرح می باشند.
- کلیه طرحهایی که زمان بهره برداری آنها کمتر از زمان تعیین شده توسط بانک باشد می توانند از یارانه تسریع در زمان بهره برداری استفاده نمایند.
- در صورتی که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مجری طرح کمتر از مبلغ مصوب بانک باشد تعداد اشتغال تعهد شده نیز می تواند به همان نسبت کاهش یابد.
- نیروهای شاغل جدید در طرحهای به بهره برداری رسیده، بایستی تحت پوشش و بیمه کارگاه مربوطه باشند به کارگیری افراد مذکور توسط شرکتهای خدماتی موجب پرداخت یارانه نمی باشد.
- طرحهایی که دارای اشتغال فصلی به صورت مستمر باشند مانند کارخانه های قند، رب گوجه و ... می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که بانک با تجدیدنظر در طرح با افزایش تسهیلات موافقت نماید این افزایش با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و باید دلیل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری ثابت باشد.
" به طرحهایی که تسهیلات دریافتی آن بیش از ده میلیارد ریال باشد یارانه پرداخت نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
به موجب لایحه شماره 53319- 27/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 89/380 - 25/5/1389 در خصوص دادخواست شرکت ( آریا ترابر بندر) با مدیریت آقای سلمان حسین پور به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال نامه شماره 93971- 16/11/1384 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- بر اساس مواد (10)، (11)، (27)، و بند «ج» ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهای (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 57864/34178- 22/9/1384 هیأت وزیران به تصویب رسید.
2- در ماده (5) این آیین نامه مقرر شده است « به منظور تشویق و حمایتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.»
3- در همین راستا مراجع مذکور در ماده (5) تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) تصویب نامه را در تاریخ 16/11/1384 تهیه و تصویب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
در تبصره ماده (3) این دستورالعمل آمده است « حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح، ده میلیارد ریال تعیین می شود.»
4- در بخشی از نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه که به منظور تعیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات ( موضوع دستورالعمل) تهیه و به ادارات اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شده است، طرحهای خرید خودرو را مشروط به شرایط ذیل دانسته است:
- ارائه تاییدیه از دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حمایت از طریق تامین تخفیف سود از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه
- خرید خودرو به طور مستقیم از کارخانه سازنده یا نمایندگیهای مجاز از طرف آن، مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید در این بخش از نامه که موضوع شکایت شاکی است نفیاً یا اثباتاً راجع به تعیین سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات، اشاره ای نشده است و همان گونه که معروض گردید سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات در تبصره ماده (3) دستورالعمل که به تصویب مراجع مندرج در ماده (5) آیین نامه مذکور رسیده تعیین شده است.
علی هذا، نظر به جمیع مراتب فوق، حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت این وزراتخانه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد استدعاست."
ضمناً متن تصویر نامه شماره 69426-24/7/1389 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
" در خصوص پاسخگویی به بند 2 شکایت آقای حسین پور طی نامه شماره 4/380- 25/5/1389 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین به شماره 163105/100- 16/11/1384 طرحهایی که حداکثر تسهیلات پرداختی به آن ده میلیارد ریال باشد مشمول دریافت یارانه می گردند لذا با توجه به این که مبلغ تسهیلات پرداختی به طرح نامبرده بیش از ده میلیارد ریال می باشد امکان پرداخت یارانه میسر نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است که « از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهـای مختلف اقتصـادی و منطقه ای) و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران،
از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد» و هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، در ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 مقرر کرده است « به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.» بنابراین تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه مذکور که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است و حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح را ده میلیارد ریال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده نبوده است و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً فراز آخر بخشنامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] نیز که متضمن متن مصرح در تبصره ماده 3 دستورالعمل و موخر بر آن نیز هست به تبع عدم ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال 1 , تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نام , ت34055هـ , 5
تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 21:23 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/651
شماره دادنامه: 29
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9-10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل
شاکی: محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" موکل، مالک پلاک ثبتی شماره 2097/44 واقع در شهرستان آمل – خیابان امام خمینی (هراز)- کوچه مزدا و دارای پروانه ساختمانی شماره 3/2003- 10/2/1387 است و چون در امر ساختمان سازی تخلف مسکونی مازاد بر پروانه را مرتکب شده بودند، پرونده ایشان در تاریخ 16/10/1387 به کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری آمل ارجاع که در تاریخ 21/10/1387 رأی بر پرداخت جریمه ای به میزان 000/000/297 ریال ( بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان) صادر که به موجب سند «واحد درآمد شهرداری آمل» این مبلغ واریز شده است.
از طرف دیگر، شورای اسلامی شهرستان آمل، مصوبه ای را در تاریخ 10/10/1387 تصویب که بر اساس بند چهارم آن که با رنگ سبز تمییز داده شده است، عوارضی در خصوص مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و کوچه های فرعی کلیه مناطق آمل وضع که تفصیل این عوارض بر اساس هر مترمربع در بند موصوف آمده است.
مصوبه فوق بر مبنای یکی از بندهای «تذکرات» آن که با رنگ سبز مشخص شده است از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا را دارا است. همچنین بر اساس یکی دیگر از بندهای « تذکرات» همان مصوبه قید شده است که: پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها
قابلیت اجرا خواهد داشت.
نتیجه این که چون تاریخ اجرای مصوبه 20/10/1387 بوده و پرونده موکل نیز در تاریخ 21/10/1387 منجر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شده، همین تفاوت « یک روزه» سبب شده که مبنای احتساب جریمه تعلق یافته به موکل- به میزان 000/000/450 ریال که به موجب سند واحد درآمد شهرداری پرداخت شده- مصوبه اخیر شورای شهر باشد نه مصوبه های قبلی که تعرفه و عوارض کمتری را وضع کرده بودند.
اما آن چه که واجد اهمیت است، فاصله زمانی تاریخ ارجاع پرونده موکل به کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری و تاریخ صدور رأی کمیسیون یاد شده است. با نگاهی گذرا به تقویم تاریخ سال 1387 متوجه می شویم که یک روز بعد از تاریخ ارجاع پرونده ( 16/10/1387) تا تاریخ صدور رأی (21/10/1387) با تعطیلی چهار روزه مقارن بوده است، 20/10/1387 (جمعه) و 19/10/1387 (پنج شنبه بین تعطیل) – 18/10/1387 (چهارشنبه عاشورا) 17/10/1387 ( سه شنبه تاسوعا) با این اوصاف مشخص می شودکه به جهت تعطیلات فوق، در عمل امکان صدور رأی برای کمیسیون ماده صد وجود نداشته تا پرونده موکل مشمول این قید مصوبه شورای شهر آمل شود که مقرر داشته پرونده های سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. بنابراین چون پرونده آقای سیدمهدی دریاباری، یک روز بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه شورای شهر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد منجر شده، از حیث پرداخت جریمه و عوارض مشمول ضوابط و دستورالعمل ( بند چهارم) اخیر شورای شهر آمل شده که همین امر سبب پرداخت وجهی مازاد بر تعرفه های قبلی شده است. چه بسا که اگر تاریخ اجرای مصوبه متنازع فیه فرضاً 29/10/1387 می باشد، موکل یا هر شهروند دیگری متحمل هزینه ای مازاد نمی شدند. ( در صورت صدور تصمیم شایسته از آن دیوان، دادخواست استرداد وجه مازاد تقدیم دادگاه صالح می شود) نیک می دانید که تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی مشمول قانون دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی تابع آنها نباید به گونه ای باشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورد یا سبب خسارت به آنها گردد چه این که، بر مبنای قاعده کلی « لاضرر» هیچ حکم ضرری و هیچ ضرر تدارک نشده ای نباید وجود داشته باشد.
بنابر مراتب فوق، صدور حکم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آمل به تاریخ 10/10/1387 از حیث « زمان و تاریخ قابلیت اجرایی داشتن» مورد استدعاست. ضمناً هم زمان با تقدیم این شکواییه شکایتی نیز مبنی بر ابطال رأی کمیسیون بدوی ماده صد به جهت پیوند این رأی با مصوبه معترضٌ عنه به آن دیوان تقدیم شده است. "
نامبرده در لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
" عطف به « اخطاریه رفع نقص» آن هیأت، موارد رفع نقص به شرح زیر اعلام می شود:
1- مصوبه مورد شکایت با قانون اساسی و اصل چهلم آن ( مفاد قاعده لاضرر) مغایر است.
2- در ستون « موضوع شکایت» شکواییه ذکر شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آمل از حیث « زمان قابلیت اجرا یافتن» واجد اشکال است. آن جایی که در یکی از بندهای « تذکرات» و صفحه آخر آمده است: « این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت». قید این تاریخ در حالی است که با وحدت ملاک از مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجه اعتراض به آراء می توان به این نتیجه رسید که با توجه به تاریخ تصویب این مصوبه (10/10/1387) اگر مهلت بیست روزه جهت زمان اجرای مصوبه مورد لحاظ قرار می گرفت یعنی مصوبه 30/10/1387 قابلیت اجرایی می یافت، پرونده تخلفاتی موکل که در تاریخ 21/10/1387 به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری منتج شده از حیث احتساب میزان جریمه و عوارض مشمول مصوبه های قبلی شورا می شد، نه مصوبه مورد اعتراض که تعرفه ها وعوارض بیشتری را تعیین کرده است."
وکیل شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 2180- 28/9/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که اعتراض وی جهت ابطال مصوبه از باب مخالف بودن مصوبه یاد شده با قانون است و نه مخالف بودن با شرع.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" نامه شماره 6/75329-17/9/1387 شهرداری آمل در خصوص تراکم تشویقی، تغییر کاربری تجاری، کسری پارکینگ و یکسان سازی عوارض مازاد بر تراکم تشویقی با اضافه بنای احداثی مازاد بر پروانه به جهت جلوگیری از شیوع تخلفات ساختمانی و تراکم تشویقی و عوارض مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و همچنین کوچه های فرعی کلیه مناطق، مراتب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی و جلسات متعدد در خصوص موضوع فوق به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت:
1- ..................
2- ...................
3- ......................
4- .....................
- پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت.
- این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 5099/ش/9- 30/11/1389 توضیح داده است که:
" با نهایت احترام، معطوفاً به شکایت آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری علیه شورای اسلامی شهر آمل موضوع ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 موضوع پرونده شماره 8909980900052249 ( شماره بایگانی 890487) مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
اصل خواسته شاکی ابطال مصوبه مزبور است که در شرایط و اوضاع و احوالی و بنا به ضرورت تصویب شده است که مهمترین آن ساخت و ساز بی رویه و خلاف طرح تفصیلی شهر به صورتی که بعضی از نقاط مرکزی و با ارزش شهر بدون لحاظ قوانین و مقررات چندین طبقه مازاد بر تراکم احداث و با سود کلان به فروش می رسید و نتیجه امر کور شدن گره ترافیکی و ازدحام شدید جمعیت و عدم امکان خدمات دهی بهینه و ... شده است و از طرفی عدم وجود مصوبه ای خاص تصمیمات متفاوت و بعضاً متهافت در نحوه برخورد با این گونه تخلفات توسط شهرداری اتخاذ می گردید که نهایتاً شورای اسلامی شهر با لحاظ تمام جوانب و شرایط به وجود آمده به جهت جلوگیری از این روند روبه تزاید ساخت و ساز مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است. وانگهی نحوه و سبک و سیاق شکایت شاکی این طور استنباط می شود که مشارالیه بیشتر به نحوه اجرای مصوبه معترض بوده تا به خود مصوبه لیکن در این خصوص نیز خاطر نشان می سازد تاریخ تصویب و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و نیز اجرای مصوبات را عمومات قوانین و مقررات حتی مصوبه مورد شکایت تصریح و مشخص کرده است. لهذا با امعان نظر به این که شاکی با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری 450 مترمربع مازاد بر پروانه تخلف داشته است و این گونه تخلفات حقیقتاً آثار بسیار سوء و تبعات دشواری برای آینده شهر دارد و سودجویی و زیاده خواهی شاکی بدون در نظر گرفتن پی آمد آن از عملکرد شاکی هویداست. فلذا از آن مقام ارجمند رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به مقررات مورد استناد شاکی، مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهر آمل در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال مصوبه شماره 4331 , ش , 9 , 10
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 22:19 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/380
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: عدم ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
شاکی: شرکت آریا ترابر بندر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت آقای سلمان حسین پور به موجب دادخواستی ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مواد 10 و 11 و 27 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 21، بند الف ماده 39، بند ط ماده 95، بند و ماده 101، بند الف ماده 102 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/4/1384، دولت مکلف است برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی اقدام کند.
2- شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت این جانب سلمان حسین پور در سال 1385 از مزایای قانونگذار برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده و مبلغ
000/000/090/10 ریال برای اجرای طرح خرید کامیون جهت حمل و نقل در بخش خدمات اقدام کرده است.
3- بـر اساس مکاتبات دستگاه نظارت بـر طرح مذکور، اداره کل پایانه های استان هرمزگان وجوه دریافتی بـه صورت کامل در طرح یاد شده هزینه شده است، لذا طی چند فقره مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرده است این شرکت استحقاق دریافت یارانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرای آن را دارد.
4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در هامش یکی از نامه های فوق اعلام کرده است مطابق دستورالعمل تهیه شده وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، یارانه پیش بینی شده در قانون به طرحهای بالای یک میلیارد تومان پرداخت نمی شود، شایان ذکر است از ارائه دستورالعمل یاد شده امتناع کرده اند.
5- با عنایت به این که هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بوده و به این موضوع در آیین نامه نیز اشاره شده و در هیچ یک از موارد قانونی و آیین نامه مصوب، سقفی برای میزان تسهیلات ذکر نکرده است، از طرفی ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و میزان اشخاصی که به کار مشغول می شوند، ارتباط مستقیم به میزان تسهیلات اعطایی دارد که این شرکت بنا به اظهارات دستگاههای نظارتی کلیه وجوه را صرف کارآفرینی کرده است و در صورت اعطای تسهیلات بیشتر این شرکت می تواند زمینه اشتغال افراد زیادتری را فراهم کند.
6- با توجه به اصل 170 قانون اساسی هر کس می تواند ابطال تصویب نامه ها، دستورالعملهای دولتی را که مخالف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ( دستورالعمل وزارت کار و نامه شماره 93971 معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار) از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
7- یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات و دستورالعملهای اداری است که برخلاف قوانین و مقررات صادر شده است ( بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری).
با عنایت به موارد فوق، دستورالعمل صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخلاف قانون و آیین نامه مربوط است که علاوه برایجاد خسارت مالی برای شرکت آریا ترابر بندر باعث شده است اشتغال زایی و کارآفرینی، برخلاف منظور قانونگذار محدود شود، لذا ابطال آن بخش از دستورالعمل مذکور که مخالف قانون و آیین نامه است و همچنین نامه یاد شده مورد استدعاست. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تبصره ماده «3» دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
" ماده3- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آن گاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره: حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می گردد. "
ب: بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
" با سلام
بدین وسیله نکاتی در خصوص نحوه تخصیص یارانه که به استانها ابلاغ شده جهت اطلاع و اقدامات لازم ارسال می شود.
- کلیه طرحهای معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران که اشتغال جدید ایجاد کرده اند بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که طرح خود اشتغالی باشد اخذ لیست بیمه الزامی نبوده و تایید اشتغال جدید توسط دستگاه اجرایی کفایت می نماید.
- چنانچه طرحی دارای اشتغال بیش از یک نفر باشد و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار و مشمول قوانین تامین اجتماعی شود خود اشتغالی محسوب نشده و اخذ لیست بیمه از سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
- در صورتی که خرید ماشین آلات راهسازی و وسایط نقلیه جزیی از طرح باشد بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می تواند از یارانه تسهیلات استفاده نماید.
- جهت پرداخت یارانه به طرحهای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، در چارچوب نامه شماره 689520- 24/7/1387 اقدام شود. ضمناً طرحهای خرید خودرو سردخانه دار از کارخانه سازنده مشمول دریافت یارانه می شوند.
- در صورتی که خرید ماشین آلات جهت تجهیز کارگاههای شن و ماسه و خدمات راهداری بخش خصوصی از الزامات راه اندازی طرح باشد بر اساس بخشنامه های ارسالی می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند. الزامیست ماشین آلات مورد نظر با ذکر نوع در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مشخص شود و خرید آن از نمایندگی یا کارخانه سازنده صورت گیرد.
- طرحهای خرید خودرو تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس در صورتی که تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد تبصره 13 مبنی بر عدم پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق تامین تخفیف از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه اخذ شود و خرید وسایط نقلیه از کارخانه های سازنده یا نمایندگی بوده باشد، می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- به منظور تسریع در پرداخت یارانه به طرحهای خود اشتغالی معرفی شده توسط کمیته امداد امام (ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تنها تکمیل سه کاربرگ که متعاقباً اعلام می شود کفایت می نماید.
- طرحهایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بانک معرفی شده اند ( طرحهای گردشگری) جهت احتساب یارانه جزء طرحهای بخش صنعت محسوب می شوند.
- دستگاه اجرایی، تعیین کننده زمان بهره برداری طرح می باشند.
- کلیه طرحهایی که زمان بهره برداری آنها کمتر از زمان تعیین شده توسط بانک باشد می توانند از یارانه تسریع در زمان بهره برداری استفاده نمایند.
- در صورتی که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مجری طرح کمتر از مبلغ مصوب بانک باشد تعداد اشتغال تعهد شده نیز می تواند به همان نسبت کاهش یابد.
- نیروهای شاغل جدید در طرحهای به بهره برداری رسیده، بایستی تحت پوشش و بیمه کارگاه مربوطه باشند به کارگیری افراد مذکور توسط شرکتهای خدماتی موجب پرداخت یارانه نمی باشد.
- طرحهایی که دارای اشتغال فصلی به صورت مستمر باشند مانند کارخانه های قند، رب گوجه و ... می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که بانک با تجدیدنظر در طرح با افزایش تسهیلات موافقت نماید این افزایش با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و باید دلیل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری ثابت باشد.
" به طرحهایی که تسهیلات دریافتی آن بیش از ده میلیارد ریال باشد یارانه پرداخت نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
به موجب لایحه شماره 53319- 27/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 89/380 - 25/5/1389 در خصوص دادخواست شرکت ( آریا ترابر بندر) با مدیریت آقای سلمان حسین پور به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال نامه شماره 93971- 16/11/1384 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- بر اساس مواد (10)، (11)، (27)، و بند «ج» ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهای (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 57864/34178- 22/9/1384 هیأت وزیران به تصویب رسید.
2- در ماده (5) این آیین نامه مقرر شده است « به منظور تشویق و حمایتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.»
3- در همین راستا مراجع مذکور در ماده (5) تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) تصویب نامه را در تاریخ 16/11/1384 تهیه و تصویب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
در تبصره ماده (3) این دستورالعمل آمده است « حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح، ده میلیارد ریال تعیین می شود.»
4- در بخشی از نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه که به منظور تعیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات ( موضوع دستورالعمل) تهیه و به ادارات اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شده است، طرحهای خرید خودرو را مشروط به شرایط ذیل دانسته است:
- ارائه تاییدیه از دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حمایت از طریق تامین تخفیف سود از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه
- خرید خودرو به طور مستقیم از کارخانه سازنده یا نمایندگیهای مجاز از طرف آن، مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید در این بخش از نامه که موضوع شکایت شاکی است نفیاً یا اثباتاً راجع به تعیین سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات، اشاره ای نشده است و همان گونه که معروض گردید سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات در تبصره ماده (3) دستورالعمل که به تصویب مراجع مندرج در ماده (5) آیین نامه مذکور رسیده تعیین شده است.
علی هذا، نظر به جمیع مراتب فوق، حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت این وزراتخانه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد استدعاست."
ضمناً متن تصویر نامه شماره 69426-24/7/1389 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
" در خصوص پاسخگویی به بند 2 شکایت آقای حسین پور طی نامه شماره 4/380- 25/5/1389 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین به شماره 163105/100- 16/11/1384 طرحهایی که حداکثر تسهیلات پرداختی به آن ده میلیارد ریال باشد مشمول دریافت یارانه می گردند لذا با توجه به این که مبلغ تسهیلات پرداختی به طرح نامبرده بیش از ده میلیارد ریال می باشد امکان پرداخت یارانه میسر نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است که « از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهـای مختلف اقتصـادی و منطقه ای) و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران،
از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد» و هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، در ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 مقرر کرده است « به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.» بنابراین تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه مذکور که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است و حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح را ده میلیارد ریال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده نبوده است و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً فراز آخر بخشنامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] نیز که متضمن متن مصرح در تبصره ماده 3 دستورالعمل و موخر بر آن نیز هست به تبع عدم ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال 1 , تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نام , ت34055هـ , 5
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 22:16 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 16 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/98
شماره دادنامه: 105
موضوع رأی: عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ-9/11/1374 هیأت وزیران مبنی بر تعیین فوق العاده خاص بعضی مشاغل از تاریخ 1/1/1375
شاکی: محمد حاتمی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" به موجب ماده 19 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه 1370 تاریخ اجرای شماری از مواد آن از جمله ماده 6، 1/6/1371 به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. چون تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی آن به عهده هیأت وزیران گذارده شده بود لذا در موقع تهیه و تصویب دستورالعمل مربوط تاریخ اجرای ماده6 موضوع حق جذب به جای 1/1/1371 تاریخ 1/1/1375 به تصویب رسیده که خلاف قانون است. با عنایت به این که تهیه و تنظیم دستورالعمل اجرایی متضمن تغییر تاریخ اجرای مقرر در قانون نیست و در مورد ماده 8 نیز چنین شده بود که به شرح دادنامه شماره 222- 6/11/1375 هیأت عمومی لغو شده است.
استدعا دارد موضوع در هیأت عمومی مطرح و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اصلاح و یا ابطال آن اقدام شود که به شرح مدارک پیوست موجبات آزار و اذیت مردم نشود. "
متن مصوبه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیأت وزیران درجلسه مورخ 1/11/1374 به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 تصویب نمود:
1- از تاریخ 1/1/1375 به متصدیان مشاغل تخصصی دستگاههای دولتی مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( اعم از نظامی و انتظامی) فوق العاده خاصی به میزان حداقل 20% و حداکثر 40% حقوق مبنا و فوق العاده شغل آنان به عنوان فوق العاده جذب پرداخت می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 135682/13863- 9/7/1390 توضیح داده است که:
" در خصوص شکایت آقای محمد حاتمی در خصوص ابطال یا اصلاح تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849/ت14579هـ- 9/11/1374 هیأت وزیران اعلام می دارد:
1- ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر می دارد:
« ماده 6 – به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.»
متضمن اختیار دولت برای وضع فوق العاده های خاص است و با توجه به این که اصل وضع فوق العاده بر اساس اجازه و اختیار دولت بوده تعیین تاریخ برقراری آن نیز بر عهده هیأت وزیران بوده است.
2- عنایت دارند فوق العاده های این ماده بر اساس مطالعات و بررسیهای لازم پس از تصویب هیأت وزیران محقق خواهد شد و ممکن است برای مشاغل مختلف در تاریخهای مختلف تصمیم گیری شود همچنین ممکن است در مورد برخی مشاغل اصولاً موضوع برقراری فوق العاده ای خاص نشود و اختیارات هیأت وزیران محدودیت و الزام خاصی ندارد. بنا بر مراتب فوق استدعای رد دعوی شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370، صرفاً به دولت اجازه داده شده است تا در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص وجذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع کند. نظر به این که از حکم قانونی مذکور ضرورت وضع فوق العاده های خاص از تاریخ تصویب قانون احراز نمی شود بنابراین مصوبه شماره 35849/ت14579هـ-9/11/1374 هیأت وزیران که به استناد ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، فوق العاده خاص بعضی مشاغل را از تاریخ 1/1/1375 مقرر کرده است، در حدود اختیارات هیأت وزیران است و با قانون مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 35849 , ت14579هـ , 9 , 11
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 22:12 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 17 تیر 1392
کلاسه پرونده: 92/254
شماره دادنامه: 248
موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره های 436 و 449 – 15/9/1383 هیأت عمومی
شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
1- معاون وزیر مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره 50400/1112-7/10/1389 اعلام کرده است که:
احتراماً، پیرو مذاکرات جلسه مورخ 20/9/1389 نمایندگان این سازمان در دفتر حضرت عالی به استحضارمی رساند:
دادنامه شماره 436-449- 15/9/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مغایرت با نص صریح ماده 25 قانون سابق دیوان عدالت اداری مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی و اصل 73 قانون اساسی که تفسیر قوانین موضوعه را منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده، اصدار و متضمن تفسیر ناصواب از تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب اسلامی می باشد چرا که طبق تبصره مذکور رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 و اصلاحیه آن مصوب 5/6/1358 شورای انقلاب اسلامی در واگذاری عوض اراضی متصرفی کارخانه سیمان ری صراحتاً لحاظ گردیده و بر اساس قانون و اصلاحیه مذکور منحصراً جهت یک قطعه کوچک مسکونی به اشخاص مهلت عمران اعطا می گردید و اقدامات این سازمان نیز تا صدور و ابلاغ رأی هیأت عمومی فوق الاشعار منطبق بر تبصره ذیل لایحه قانونی فوق الذکر صورت می گرفت و به مالکین قبلی اراضی ملی متصرفی کارخانه سیمان ری صرف نظر از تعداد قطعات تصرف شده صرفاً یک قطعه واگذار می گردید و با توجه به وسعت اراضی متصرفی که بالغ بر 169 هکتار بوده تامین عوض قطعات مورد ادعای اشخاص در شرایط کمبود زمین قابل واگذاری در تهران، بخش اعظم فعالیت و امکانات سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران را به خود اختصاص داده بود که متأسفانه از زمان اصدار دادنامه فوق الذکر بدون عنایت به تبصره ذیل لایحه قانونی اجازه و انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع درغرب تهران به مالکین اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب 12/7/1358 شورای انقلاب اسلامی، مدعیان واگذاری عوض قطعات تصرفی به تعداد بیش از یک قطعه، موفق به اخذ دادنامه های متعدد از شعبات آن دیوان مبنی بر محکومیت سازمان مذکور به واگذاری معوض قطعات متعدد گردیده اند که نمونه آنها دادنامه های شماره 2086، 198 و 426 – 30/4/1387 و 12/3/1388 و 18/2/1382 صادر شده از شعب 7 و 18 بدوی آن دیوان می باشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و مغایرت دادنامه شماره 436- 449- 15/9/1383 هیأت عمومی با لایحه قانونی مذکور، طرح مجدد موضوع با امعان نظر حضرت عالی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نقض دادنامه مذکور مورد استدعاست. قبلاً از مساعدتهای مبذوله تشکر می نماید.
2- گردش کار و متن رأی مورد اعتراض به شماره دادنامه 436 و 449- 15/9/1383 به قرار زیر است:
مقدمه: الف-1- شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده شماره 1/ 17/1078 موضوع شکایت آقای علی ساکی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی به خواسته الزام به واگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره 805- 19/5/1378 چنین رأی صادر کرده است، در دادخواست شاکی اعلام شده پلاکهای ثبتی 30804 و 30803 و 30801 فرعی از 138 اصلی بخش 12 تهران جزء اراضی ملی شده بود که در طرح توسعه کارخانه سیمان قرار گرفته و به 4 مرحله اسناد مالکیت اینجانب که هر کدام 120 مترمربع مساحت داشته باطل شده است. متقابلاً رئیس سازمان اعلام نموده است، با عنایت به قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری و واگذاری زمین معوض به نامبرده حق و حقوق قانونی خود را دریافت داشته و اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارند و شاکی فاقد هر گونه حقوقی در این رابطه است. با عنایت به صراحت فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض حکم به رد شکایت مطرح شده صادر می شود.
2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر آقای علی ساکی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 805 – 19/5/1378 شعبه پانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 376- 8/4/1379 چنین رأی صادر کرده است اساس استدلال شعبه بدوی به رد شکایت شاکی این است که اصولاً چنانچه مالکی دارای چند قطعه زمین در طرح مورد نظر باشد فقط استحقاق دریافت یک قطعه زمین را دارد. که به نظر می رسد این استدلال شعبه بدوی بی اساس و فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس و نیز مستنداً به ماده واحده و لایحه قانونی اجازه واگذاری اراضی سیاه دشتک پایین به مالکین اراضی 169 هکتاری جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال 1358 شورای انقلاب دایر بر این که به مالکان زمین مورد تعرض معوض داده می شود هیچ گونه قید یاتوضیحی در خصوص این که اگر مالکی داری قطعات متعدد داخل در طرح باشد فقط یک قطعه معوض اعطا می شود داده نشده است و اصولاً اصل در رعایت حقوق مالکانه است بر همین اساس شکایت وارد تشخیص داده می شود ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 805- 19/5/1378 حکم به وارد بودن شکایت صادر و اعلام می شود.
ب- شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده شماره 12/73/1516 موضوع شکایت آقای ابوالفضل خندان به طرفیت سازمان ز مین شهری به خواسته استرداد زمین به شرح دادنامه شماره 644- 25/10/1375 چنین رأی صادر کرده است، حسب توضیحات سازمان زمین، شاکی دارای دو قطعه زمین در محدوده کارخانه سیمان ری به شماره های 7569/138 و 7570/138 است که در ازای تملک قطعه شماره 7570/138 قطعه تفکیکی از 1843 فرعی از 7 اصلی به موجب قرارداد مورخ 6/12/1371 به نامبرده واگذار شده است و چون طبق تبصره لایحه قانون اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکیت اراضی محدوده کارخانه سیمان ری می باید مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات نیز رعایت شود و طبق دستور این قانون مالکان فقط حق عمران یک قطعه زمین دارند، علی هذا با عنایت به مراتب فوق و برخورداری شاکی از یک قطعه زمین معوض شکایت وی در مورد استرداد یا مطالبه معوض پلاک 7569/138 غیر موجه و مردود اعلام می شود.
ج- شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده شماره 4/80/1525 موضوع شکایت آقای عبدالعظیم منتظری به طرفیت سازمان زمین شهری به خواسته معوض دو قطعه زمین تصرفی کارخانه سیمان ری به مساحت 538 مترمربع به شرح دادنامه شماره 1048 – 24/6/1380 چنین رأی صادر کرده است. شاکی ادعا می کند پس از تصرف دو قطعه زمین، سازمان مسکن فقط یک قطعه از اراضی سیاه دشتک به وی واگذار کرده است، سازمان ذی ربط برابر لایحه جوابیه خاطر نشان ساخته که واگذاری معوض اراضی واقع در طرح سیمان ری بر اساس قوانین از جمله لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک به مالکین اراضی محدوده کارخانه سیمان ری صورت می گیرد و چون طبق این قانون هر فرد فقط اجازه عمران یک قطعه را دارد و رعایت مفاد قانون لغو مالکیت اراضی موات الزامی است و چون یک قطعه زمین برابر اقرار شاکی به وی واگذار شده است واگذاری قطعه معوض دوم غیر قانونی است. اینک با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه مستدل مورد اشاره و نظر به این که اقدامات سازمان بر اساس قانون فوق التوصیف صورت پذیرفته لذا ادعای شاکی غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می کند:
ضمن تأیید متعارض بودن آراء مذکور در مقدمه با عنایت به این که حکم مقرر در ماده واحده لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاه دشتک پایین واقع در غرب تهران به مالکین اصلی اراضی ملی شده واقع در جنب کارخانه سیمان ری مصوب سال 1358 مفید جواز واگذاری منحصراً یک قطعه زمین به عنوان معوض چندین قطعه از اراضی تملک شده مقرر در قانون نیست، بلکه مصرح در واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر به لحاظ مرغوبیت آن می باشد، به علاوه مقررات قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب سال 1362 نیز مفهم لزوم واگذاری زمین معوض به مساحت کمتر در قبال کلیه قطعات تملک شده با در نظر گرفتن بهای اراضی مذکور است. بنا به جهات فوق الذکر دادنامه شماره 376- 8/4/1379 شعبه اول تجدیدنظر دیوان در پرونده شماره ت1/78/11890 در حدی که متضمن این معنی می باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می شود.
این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است. – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
3- رئیس دیوان عدالت اداری با اطلاع از موضوع و با اختیار حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که درخواست اعمال ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 4/8/1384 نسبت به رأی شماره 436 و 449- 15/9/1383 هیأت عمومی با لحاظ دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده ازسوی موافقان و مخالفان به تشخیص اکثریت اعضای حاضر، مورد پذیرش قرار نگرفت رأی فوق الاشعار که مبین ضرورت تحویل زمین معوض با لحاظ تناسب مرغوبیت اراضی تملک شده و معوض واگذاری شده بدون مقید بودن به قطعه واحد می باشد ابقا و مالاً به اعتبار خود باقی و لازم الاجرا خواهد بود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اد , 9 , 1383 هیأت عمومی
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 18:34 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
کلاسه پرونده: هـ ع/91/171
موضوع: ابطال و حذف عبارت « و مراکز » از متن ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره 78795/ت 44586 هـ ـ 12/9/90 هیأت وزیران
تاریخ ارجاع: 13 دی 1391
تاریخ تنظیم گزارش: 12 شهریور 1392
گردشکار :
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
قانونگذار در ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی اقدام به تعریف هر یک از این مؤسسات مشتمل بر : « مدرسه غیر دولتی ( مرکز آموزش غیر دولتی ) و ( مرکز پرورش غیر دولتی ) را تعریف نموده است و در همان ماده [ آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی را ] به عنوان یک [ مرکز آموزش غیر دولتی ] به منظور افزایش توان علمی و بدون ارائه مدرک تحصیلی رسمی فعالیت می نماید آورده است . بنابراین قانونگذار بین ( مدارس و مراکز ) به عنوان نهادهای آموزشی مستقل تفاوت قائل شده است در غیر این صورت نیاز به تعاریف جداگانه برای هر یک نمی بود .
علیهذا [ مراکز آموزش ] مقوله ای جدا از « مدرسه » بوده و عنوان قانونی مستقلی دارد .
مضافاً بر این قانونگذار این استقلال قانونی مدرسه و مراکز را در مواد 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 17 ـ 19 و 33 منحصراً به مدارس غیر دولتی نموده و از آوردن نام مراکز خودداری نموده است لذا تسری مقررات این مواد به مراکز آموزشی شامل آموزشگاه های علمی آزاد جواز قانونی ندارد ولی در مواد 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 و 16 علاوه بر مدارس ذکر عبارت (( مراکز )) بر مراکز آموزش یا پرورشی غیر دولتی ـ یعنی ـ آموزشگاه های علمی آزاد مترتب دانسته است . لذا مستفاد از توضیحات فوق قانونگذار بین مدارس و مراکز تفاوت قائل شده لیکن هیأت وزیران در تصویب آیین نامه اجرایی قانون مزبور این تفاوت را لحاظ قرار نداده و در ماده 17 در کنار مدارس از مراکز نیز نام برده است بنابراین پس از کلمه شهریه مدارس عبارت « و مراکز » من غیر حق و برخلاف حکم مقنن افزوده است تقاضای حذف و ابطال عبارت « و مراکز » را از متن ماده 17 آیین نامه اجرایی دارد .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
به موجب ماده 18 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی مصوب 87 کلیه درآمدها و هزینه های مدارس و مراکز غیر دولتی در دفاتر رسمی ثبت می شود و عنداللزوم مورد بازرسی آموزش و پرورش قرار می گیرد و تراز مالی این مدارس و مراکز همه ساله توسط مدیر مدرسه یا مرکز تنظیم و پس از تصویب مؤسسان ، جهت رسیدگی و تأیید نهایی به اداره آموزش و پرورش و اداره امور اقتصادی و دارایی ارائه
می گردد . با توجه به اینکه مدارس و مراکز غیر دولتی به موجب قانون فوق الذکر تأسیس و اداره می گردند چنانچه این گونه مراکز فاقد حساب بانکی باشند و شهریه دریافتی را به حساب واریز نکنند نحوه نظارت و بررسی عملکرد و تراز مالی آنها عملاً غیر ممکن می گردد بنابراین جهت رفع هرگونه ابهام در ماده 18 مراکز نیز در کنار مدارس دیده شده است با عنایت به مراتب فوق و مواد 2 و 18 قانون تأسیس و اداره مدارس غیر دولتی ، احکام مدارس و مراکز یکسان دیده شده است لذا آیین نامه اجرایی مغایرتی با قانون ندارد .
* نظر استدلالی تهیه کننده گزارش :
نظر به اینکه مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته ، بطوریکه مواد 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه
« مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توأمان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر : « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو می باشد بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آیین نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عقیده به رد شکایت شاکی در هیأت محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری دارم .
امضاء تهیه کننده گزارش : طباطبائی
موضوع در جلسه مورخ 5 / 6 / 92 هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
* رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی:
نظر به اینکه مراکز جمع مرکز است و مطابق ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس ، مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی مصوب 6/5/87 مدرسه به عنوان مرکز پرورش و مرکز آموزشی تعریف شده است و هر مرکزی که به امر پرورش یا آموزش اختصاص یابد هدف مقنن در قانونگذاری بوده لذا ذکر مدرسه در کنار مراکز جنبه حصری نداشته ، بطوریکه مواد 8 ـ 9 ـ 10 ـ 15 و 16 قانون یاد شده ذکر مراکز در کنار مدرسه « مدارس » بوده که شاکی نیز در دادخواست تقدیمی به آن اذعان داشته و تصریح نیز نموده است و همچنین در ماده 18 قانون مزبور مدارس و مراکز توأمان آورده شده که گویای صریح نظر مقنن مبنی بر : « حکم مدارس همان حکم مراکز و بالعکس » حکم واحد بودن هر دو می باشد بنابراین ذکر مراکز در کنار مدارس در ماده 17 آیین نامه اجرایی متخذ از حکم مقنن بوده و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد با وصف مراتب در اجرای بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی در هیأت محترم تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد .این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
برچسبها: ابطال و حذف عبارت « و مراکز » از متن ماده 17 آئین , مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب , ت 44586 هـ ـ 12 , 9
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 13:40 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |