دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رسيدگي مجددا دادگاه نخستين بر خلاف اصول دادرسي و بند 2 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد
بتاريخ: 30/3/86 شماره دادنامه: 395 كلاسه پرونده: 86/8/360
مرجع رسيدگي شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهرانهيئت دادرسان: آقايان ......... و محمد ............
تجديدنظر خواه: شهرداري ...
تجديدنظر خوانده: .............
تجديدنظر خواسته: دادنامه شماره 762 مورخ 10/7/85 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي تهران
گردشكار – تجديدنظر خواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگاه:
اعتراض شهرداري منطقه... نسبت به دادنامه شماره 762 مورخ 9/7/85 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومي تهران كه در تاييد راي شماره 68 مورخ 30/1/85 آن دادگاه صادر و بموجب راي اخيرالذكر شهرداري بپرداخت شش ميليون و هفتصد هزار ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه در حق اقاي .......... ..... محكوم شده است وارد است زيرا دعوي اقاي ...... ... بخواسته مطالبه شش ميليون و هفتصد هزار ريال بموجب دادنامه شماره 1063 مورخ 25/9/83 ان دادگاه در پرونده كلاسه 83/566 محكوم به رد گرديده (صفحه 12 پرونده مذكور) كه متعاقب تجديدنظر خواهي اقاي ...... .. ..... از راي مذكور ايندادگاه ( شعبه 8 تجديدنظر) طي تصميم شماره 377 مورخ 18/3/84 ( صفحه 7) جهت رفع نقض دادخواست بدادگاه بدوي اعاده و دادگاه نخستين بجاي اينكه به تكليف مقرر در ماده 3459 قانون آئين دادرسي عمل نمايد و با وجود اينكه قبلا بموضوع رسيدگي كرده وقت رسيدگي تعيين و طرفين را براي جلسه دادرسي دعوت و مجددا مبادرت به صدور راي مي نمايد و اين مرتبه بر خلاف عقيده قبلي خود شهرداري را محكوم بپرداخت وجه مورد مطالبه خواهان مي نمايد و شهرداري از راي شماره 68 مورخ 30/1/85 آن دادگاه واخواهي مي نمايد و متعاقبا دادگاه بدوي راي اخيرالذكر راتاييد مي نمايد بنابراين رسيدگي مجددا دادگاه نخستين بر خلاف اصول دادرسي و بند 2 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد بنابر اين راي شماره 762 مورخ 9/7/85 و نتيجتا راي شماره 68 مورخ 30/1/85 آن دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني نقض و كان لم يكن اعلام مي شود و چون تجديدنظر خواهي از راي شماره 1063 مورخ 25/9/83 شعبه 29 دادگاه عمومي تهران به قوت خود باقي است پرونده بدادگاه بدوي اعاده مي شود تا اقاي مدير دفتر دادگاه بدوي تحت نظارت اقاي رئيس دادگاه به وظيفه خود در ماده 345 قانون آئين دادرسي مدني وصل و در صورت عدم رفع نقض د رمهلت قانوني دادگاه نخستين وفق ماده 339 اقدام نمايد
رئيس شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان تهران – واعظي مستشاردادگاه - محمد باقري

http://wikivakil.blogfa.com/

برچسب‌ها: رسيدگي مجددا دادگاه نخستين بر خلاف اصول دادرسي , تجديدنظر خواسته , دادنامه شماره 762 مورخ 10 , 7

ابطال طرح اجرائي كميسيون فني شهرداري مورخ 7/7/1380 به شماره 2626/29 شهرداري مشهد.

تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 206 كلاسه پرونده: 87/112
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا صفار.
موضوع شكايت و خواسته:
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، پلاك ثبتي 3110 فرعي از 40 اصلي بخش 9 مشهد واقع در خيابان فلسطين 26 كه در سال 1379 با استعلام دفترخانه اسناد رسمي از شهرداري و پاسخ شهرداري به شماره 59287 مورخ 21/9/1379 به دفترخانه ملك از مالك قبلي به نام اينجانب ................... صادر گرديده است در پاسخ به استعلام شهرداري هيچ گونه اشاره‎اي به عقب نشيني خيابان نگرديده و سند خيابان 20 متري كه در طرح تفصيلي شهر مشهد نيز خيابان 20 متري است به اينجانب انتقال يافته و حتي در پروانه صادره از سوي شهرداري منطقه يك در سال 1382 نيز كروكي براي اينجانب ترسيم شده و در پروانه ساختماني شمال پلاك به خيابان 20 متري قيد گرديده است. همچنين گزارش منطقه يك در فرم ملاقات عمومي با شهردار مشهد آقاي شهردار منطقه يك تاييد نموده كه خيابان بر اساس ضوابط طرح تفصيلي شهر مشهد 20 متري مي‎باشد و پروانه ساختماني شماره 578/1 مورخ 27/12/1371 نيز براساس خيابان 20 متري صادر گرديده است. حال كه اينجانب تقاضاي پروانه ساختماني جهت پلاك مزبور را نموده است ، شهرداري منطقه يك خيابان 20 متري را به 25 متري افزايش داده و اعلام نموده كه بايد عقب نشيني بر مبناي خيابان 25 متري عمل شود كه اقدام شهرداري همانطور كه فوقاً عرض شد ، مغاير اصول طرح تفصيلي مي‎باشد و شهرداري مشهد طي صورتجلسه شماره 2626/29 مورخ 7/7/1380 طرح خيابان فلسطين 26 را از 20 متري به 25 متري افزايش و تصويب نموده است كه اين اقدام به دلايل زير غير قانوني مي‎باشد. الف- كميسيون فني شهرداري مشهد هيچگونه جايگاه قانوني در چارت سازماني شهرداري مشهد نداشته و ندارد. مضافاً براينكه براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران مصوب 1351 مـرجع هرگونه تغيير در طـرح تفصيلي كميسيون مـاده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد. بنابراين اولاً هر گونه افزايش در عرض خيابان 20 متري بـه 25 متري مـرجع آن كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد نه كميسيون فني شهرداري مشهد. ثانياً اينجانب ملك مذكور را با استعلام از شهرداري و پاسخي كه شهرداري به دفترخانه اسناد رسمي داده و با خيابان 20 متري ملك انتقال يافته و شهرداري نيز بر اين اساس پروانه‎هاي فوق الاشعار را صادر نموده است. لذا اقدام كميسيون فني و شهرداري در خصوص افزايش عرض خيابان فلسطين از 26 از 20 متري به 25 متري خارج از حدود اختيارات كميسيون فني شهرداري مشهد كه هيچ جايگاه قانوني ندارد ، بوده مضافاً به اينكه اقدام شهرداري و كميسيون فني آن مغاير با ضوابط طرح تفصيلي شهر مشهد كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده مي‎باشد. ب- براساس ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران شهرداري مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‎باشدو چون طرح تفصيلي شهرداري به تصويب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و در آن عرض خيابان فلسطين 26 متري مي‎باشد ، مكلف است ، شهرداري بر اساس طرح تفصيلي و خيابان 20 متري پروانه صادر نمايد ، بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مزبور را نموده است. شهرداري مشهد نيز در پاسخ طي نامه شماره 1381/5 مورخ 22/3/1386 اعلام داشته‎اند ، بدون نياز به دفاع در خصوص جايگاه و ماهيت حقوقي كميسيون فني چون مصوبه مورد مناقشه هيچ گونه مغايرتي با طرح و در تاييد آن است ، لذا اساساً موضوع ابطال آن وجاهتي ندارد و اين كميسيون در راستاي تعيين راه حل بـراي تطبيق وضع موجود و پيش آمدگي بعضي از اعيانيها اقدام به تعيين راهكار نموده است و در حال حاضر نيز ساير مجاورين عرض معبر را رعايت نموده و بر اساس عرض 25 قرار گرفته‎اند. آنچه در متن بند يك اشاره شده شهردار منطقه يك مشهد در ذيل فرم ملاقات عمومي موضوع 20 متر بودن عرض معبر را طبق طرح تفصيلي تاييد نموده‎اند به هيچ وجه صحيح نبوده چرا كه اساساً فرم ملاقات عمومي شهردار جنبه گزارشي دارد. بنابراين علاوه بر آن چنانچه نامبرده مدعي تعدادي از عرصه زمين خود هستند موضوع پرداخت معوض چنانچه شهرداري استنكاف نمايد در صلاحيت دادگاه عمومي ، پس از ثبوت اصل استحقاق آن در ديوان عدالت اداري است كه چون نامبرده نسبت به آن معترض نگرديده و ادعايي ندارد و از طرف شهرداري نيز نسبت بـه آن استنكاف ننموده است لـذا از موارد خواسته شده در شرح خواسته نيست و رسيدگي بدون درخواست عملاً غير ممكن است بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي را خواهان است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.راي هيات عموميبا توجه به توضيحات نمايندگان شهرداري مشهد و ساير محتويات پرونده تصميم شماره 2626/29مورخ 7/7/1380 كميسيون فني شهرداري در مقام اجراي مصوبه كميسيون مقرر در ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران اتخاذ شده است و في‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست و به جهات مذكور مغايرتي با قانون ندارد./ هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور 180

برچسب‌ها: ابطال طرح اجرائي كميسيون فني شهرداري مورخ 7 , 7 , 1380 به شماره 2626 , 29 شهرداري مشهد

تاریخ: 13 آذر 1391

کلاسه پرونده: 419/89

شماره دادنامه: 619

موضوع رأی: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 17/7/1387وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف و ابطال ماده 2 و تبصره ماده 6 و ماده 5 و تبصره آن و تبصره ماده 8 آیین نامه مذکور

شاکی: حسن سلیمی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" پیرامون آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی و تعارض آن با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و فصل اول و ماده 49، 37، 30 و 26 قانون نظام صنفی کشور و خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:
الف: قانون شهرداری
1- وفق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا
«شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلوکسبهایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص کلیه تأسیسات مشمول بند 20 ماده مذکور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام درخصوص تأسیسات قبل از تصویب با قید عبارت « و هر گاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» در صدد تسری بند 20 بر تأسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان که از منطوق بند فوق بر می آید جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر باشهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع های صنفی که محل استقرار مجموعه ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است که در آیین نامه « نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده 1 آیین نامه مذکور، پس از بررسی و تصویب درکارگروهی مرکب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسکن و شهرسازی،حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و ... با مسؤولیت فرماندار در مرکز شهرستان می باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو کارگروه مد نظر قرار گرفته در حالی که به صراحت بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، وظیفه انتقال رأساً و مستقلاً باشهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده 20 قانون شهرداری حائز اهمیت وافراست. تبصره مذکور ابراز می دارد: « شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیون مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند. رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل 40 قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، کمیسیونی را در این ماده پیش بینی می نماید که بر خلاف سایر کمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین که مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می شود رأی کمیسیون مندرج در تبصره 20 ماده 55 قطعی و لازم الاجرا می باشد و این امر حاکی از اهمیت بسزای کمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشک وظایف مندرج در بند 20 ماده 55 است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، کمیسیون را پیش بینی می نماید که آرای آن حتی از احکام قضایی نیز که قابل تجدید نظر است مستحکم‎تر بوده و غیر قابل خدشه است و علی رغم این مسئله وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به کارگروه مندرج در تبصره ماده 1 واگذار می نماید که خلاف صریح نص قانون شهرداری است.
2- وفق ماده 100 قانون شهرداری « مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن که بر اساس ماده 5 آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، مجوز احداث مجمتع های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می گردد. با عنایت به این امر که صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت کامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده 100 قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از کسب نظر شهرداری، خلاف بیّن قانون شهرداری می باشد. مضاف بر این که صدور مجوز احداث مجتمع های صنفی سنخیتی باوظایف استانداری ندارد. شایسته ذکر است که علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین نامه مزبور با قانون، شهرهای کوچکی که فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشکلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این که آیین نامه مارالذکر در صورتی قابل اجراست که ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشکاری و ... که در سطح شهرهای کوچک و در محدوده مسکونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسؤول تعیین شده در این آیین نامه که شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته اند در حالی که شهروندان پاسخگو و مسؤولیتی بر این مسئله نمی یابند و این امر کاملاً ناقض اصل 40 قانون اساسی است که بیان می دارد: هیچ کس نمی تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
ب: قانون نظام صنفی:
1- ماده 1 « آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته که طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب درکارگروهی که در همان تبصره ذکر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده 2 آیین نامه، مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مربوط موظف شده اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع های صنفی نسبت به تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی، اقدام
نمایند.
در حالی که ماده 37 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24 اسفند 1382، به صورت کاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است که وظیفه تشکیل شرکت یا شرکتهای احداث مجتمع های صنفی در ماده فوق ذکر نشده است. با توجه به این که ماده 30 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها پرداخته و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده 2 آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده 30 که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه ها می باشد. با عنایت به این که قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها پرداخته، آیین نامه نمی تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا که هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سکوت قانونگذار در مقام بیان است.
2- تبصره ماده 5 آیین نامه بیان می دارد: « ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع ها در صورت انحلال شرکت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید کمیسیون نظارت شهرستان مربوط امکان پذیر خواهد بود.» با توجه به این که ماده 49 قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یک از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده 5 آیین نامه اشاره ننموده است و مشمول بند 5 ماده 49 که ابراز می دارد: « سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشکیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران کارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای کمیسیون نظارت می باشد.
3- تبصره ماده 6 آیین نامه بیان می دارد: « مجامع امور صنفی مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکتهای احداث مجتمع های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به کمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده 37 قانون نظام صنفی که به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می گردد که آیین نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است.
4- تبصره ماده 8 آیین نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی که باید در مجتمع های صنفی مستقر شوند را به همکاری شرکتهای احداث مجتمع های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده که پس از تصویب کمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.
هم چنان که در هیچ یک از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی که به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، « مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران کارگروه اصناف بر خلاف اصل تفکیک قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همکاری اتحادیه صنفی، مکلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده اند. شایسته ذکر است که تبصره 4 ماده 26 قانون نظام صنفی بیان می دارد: « واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می شود هم چنان عضو اتحادیه ای که بوده اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر که صرفاً چند ماده بعد ( ماده 37 و 30 قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه ها می پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان که ماده 55 قانون شهرداری در بند 20 خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه ها واگذار نموده که مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تاکید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده 37، ضابطه گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می باشد که این امر در اصل 138 قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل 138 به هیأت وزیران و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر اجازه می دهد که صرفاً برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، نه این که خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط که موجد حق و تکلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند 20 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده 26 و مواد 49 و 37 و 30 قانون نظام صنفی کشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو کارگروه حل مشکلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد."
در پاسخ به شکایت مذکور قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 244672/11888- 10/12/1389 توضیح داده است که:
" سلام علیکم:
با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع/89/419 – 16/6/1389 راجع به دادخواست شکایت نسبت به موادی از «آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی» ( موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 12/7/1387) از جهت
مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می دارد:
با توجه به این که موادی از مصوبه که ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شکایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شکایت و سپس ایراد شاکی و پاسخ آن ارائه می گردد:
1- تبصره ماده (1) تصویب نامه
در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع های صنفی بر عهده کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسکن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسؤولیت استاندار واگذار شده است.
1-1- ایراد شاکی:
شاکی با این استدلال که در بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 وظایفی برای شهرداری ( در مورد جلوگیری از تأسیس کارخانه هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا می نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (1) تصویب نامه را از جهت این که تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به کار گروهی داده که صرفاً شهرداری هم یکی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است.
2-1- پاسخ:
1-2-1- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (66، 64، 62، 61) برنامه چهارم توسعه و مواد (188 تا 193) برنامه پنجم توسعه و تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده که مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است که مؤخر بر قانون شهرداری است.
2-2-1 تبصره ماده (1) تصویب نامه راجع به انتقال به مجتمع ( شهرک)های صنفی است که با توجه به بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی که ذیلاً نقل می شود ناظر به تمرکز معاملات عمده در مراکز شهری است حال آن که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است.
3-2-1- مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی مقرر شده است:
« ماده 30 قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه ها عبارت است از:
الف- ....
ک- هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز تدریجی کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت برسد.»
بنابراین اتحادیه ها طبق این ماده مسؤولیت ایجاد شهرک صنفی دارند که در این آیین نامه از عنوان « مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت که شهرک در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است که در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهرکهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان « مجتمع صنفی» را به کار برده است به خصوص که بند « ک» ماده (30) نیز برای تمرکز معاملات عمده در «مراکز معین شهری» بوده است.
4-2-1- انتقال صنوف هم اکنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی ( به لحاظ مسؤولیت در مورد اماکن عمومی) وزارت بازرگانی ( از جهت مسؤولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسکن و شهرسازی (از جهت مسؤولیتهایی که در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (1) تمامی دستگاههای ذی مدخل عضو کارگروه شده اند هم چنین استاندار که طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1359 شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسؤول کارگروه تعیین شده است.
2- ماده (2) تصویب نامه
در این ماده مقرر شده که مجمع امور صنفی با همکاری اتحادیه های مرتبط نسبت به تشکیل شرکت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند.
1-2- ایراد شاکی:
در بند «1» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه ای برای تشکیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه ها محول نشده و از این جهت ماده (2) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است.
2-2- پاسخ:
همان گونه که ذکر شد طبق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی، یکی از وظایف اتحادیه، « ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمـده در مراکز معین شهری» است از سـوی دیگر از وظایف مجامع امـور صنفی مطابق بنـدهای
«الف- و» ماده (37) «نظارت به عملکرد اتحادیه ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» است.
لذا ماده (2) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است.
3- تبصره ماده (6) مصوبه
در این تبصره مسؤولیت نظارت بر عملکرد شرکت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است.
1-3- ایراد شاکی:
شاکی این تبصره را با این استظهار که چنین وظیفه ای در ماده (37) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذکر نشده مغایر قانون تلقی نموده است.
2-3- پاسخ:
مطابق بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی یکی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرک صنفی و تمرکز معاملات عمده در مراکز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ک» ماده (30) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرک) باید به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف- و» ماده (37) قانون مزبور، هم « مسؤولیت نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و هماهنگی آنها» و هم مسؤولیت « اجرای مصوبات کمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ک» ماده (30) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرک) یکی از وظایف اتحادیه ها است و از طرفی « نظارت و هماهنگی اتحادیه ها» نیز یکی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (6) مصوبه در چارچوب احکام فوق تنظیم شده است.
4- تبصره ماده (8) مصوبه
در این تبصره « همکاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذکور که باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب کمیسیون نظارت برسد.
1-4- ایراد شاکی
در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یکی کاربرد عنوان « مجتمع صنفی» و اشکال دوم این که مسؤولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (55) قانون شهرداری، با شهرداری است.
2-4- پاسخ
در موردکاربرد عنوان « مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «3-2-1» این نامه، مستند و نظریه ارائه شده است.
چنان که ذکر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع « شهرک» صنفی باید بر اساس بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی به تصویب کمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (37) قانون مزبور، اجرای مصوبات کمیسیون نظارت است.
مضافاً این که بند «20» ماده (55) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن که بند «ک» ماده (30) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرک) صنفی در داخل شهرها است.
ضمن آن که استقرار در این مجتمع ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، « همکاری در تهیه ضوابط برای تصویب کمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد.
با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف: مطابق بند 20 ماده 55 قانون شهرداری مصوب سال 1334 مقرر شده است: « جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاهها، گاراژهای عمومی وتعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه و گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این که در تبصره ماده یک آیین نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع های صنفی به عهده کارگروهی محول شده که شهرداری یکی از اعضای آن می باشد و تکلیف مصـرح در قانون بـرای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات کـه قبل ازتصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یک آیین نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب: نظر به این که وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه ها به روشنی در مواد 37 و 30 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مشخص شده است، حکم مقرر در ماده 2 و تبصره ماده 6 آیین نامه که وظیفه ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه های مربوط پیش بینی کرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.
ج: با توجه به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حکم مقرر در ماده 5 آیین نامه مورد اعتراض که مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول کرده است، مغایر قانون فوق الذکر می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. ضمناً با توجه به این که وظایف کمیسیون نظارت در ماده 49 قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده 5 آیین نامه نیز تکلیفی مازاد بر قانون برای کمیسیون نظارت شهرستان پیش بینی کرده است که مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
د: با توجه به حکم مقرر در مواد 49 و 37 قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان، حکم مقرر در تبصره ماده 8 آیین نامه معترضٌ به که تکلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و کمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می باشد و مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع ها , موضوع مصوبه شماره 120308 , ت39725ک , 17

تاریخ: 13 آذر 1391

کلاسه پرونده: 45/88

شماره دادنامه: 621

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد

شاکی: فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، توکیلاً به استحضار می رساند به استناد اسناد و مدارک موجود و به حکایت سند شماره 4136 و 4 موکل مالک تمامی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 952 متر مربع با پلاک ثبتی 6423 فرعی مفروز شده از 2810 فرعی از 2790 فرعی از 182 اصلی اراضی وکیل آباد، بخش 10 مشهد می باشد که بنابر گواهی پایان ساختمان شماره 9801/11 – 14/7/1380 مالک اسبق ملک فوق الاشاره نسبت به تغییرکاربری ملک فوق به مسکونی اقدام نموده است. از آن جا که موکل قصد تجدید بنا به علت قدمت ساختمان را داشته مراتب بعد از مراجعه به شهرداری و طی مراحل، در کمیسیون ماده 14 مطرح که منجر به صدور رأی به شرح پیوست گردیده است. لذا با وجود این که تغییر نوع کاربری سابقاً صورت گرفته، شهرداری منطقه 11 مشهد با درخواست بلاوجه و غیر قانونی از صدور پروانه ساختمان و مجوزات لازم خودداری که ناچاراً موضوع طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری تحت پرونده شماره 86/635 در شعبه 26 دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی قرار گرفته است. در مقام دفاع، خواندگان اقدامات خویش را بر اساس مصوبه شماره 3106/2/ش – 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد دانسته که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 1954- 16/6/1387 گردیده است. علی ای حال با امعان نظر به مطالب معنون ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش – 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به انضمام کلیه خسارات وارده به شرح ذیل مورد استدعاست.
اولاً: ملک موصوف مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند صادر گردیده است لذا قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1376 بویژه تبصره یک ماده قانون مذکور، استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می باشد که رأی وحدت رویه شماره 47- 25/2/1387 دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد که صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف نص صریح قانون و شرع می باشد.
ثانیاً: الزام اشخاص به واگذاری حدود 50 درصد از زمین ملکی یا قیمت معادل آن به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه شماره 387-386- 24/11/1378 و 172- 21/5/1380 و 386- 29/10/1381 و 561-11/10/1384 دیوان عدالت اداری مغایر با اصول قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن و حکم بلا شرط می باشد. علی ای حال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد نیز صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز بوده و میباشد.
ثالثاً: صرف نظر از موارد فوق، تعلیق انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ( شورای اسلامی شهر مشهد) در وضع مقررات دولتی محسوب میگردد. "
متن مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به قرار زیر است:
" به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در مورد آن دسته از املاک با کاربری مسکونی که از طریق مادتین 148 و 147 قانون ثبت اسناد برای آنها سند صادر گردیده و نیز اراضی قولنامه ای که قولنامه آنها به تایید مراجع قضایی رسیده باشد و مساحت یا عرض آنها کمتر از حد نصاب تفکیک می باشد با اخذ حقوق شهرداری ( بهای خدمات ناشی از افزایش تراکم جمعیتی) به شرح زیر پاسخگویی نماید.
توضیح: در موارد زیر منظور از « کسری مساحت» میزان کسری مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده و نیز کسری عرض در طرح مصوب می باشد.
1- در مورد پلاکهایی که تا تاریخ 24/8/1382 ( تاریخ مصوبه شورای اسلامی شهر) برای آنها سند صادر گردیده، حقوق شهرداری بر اساس مناطق سه گانه پیش بینی شده در طرح تفصیلی شهر به ترتیب بر مبنای 30، 20 و 10 درصد ارزشِ کسری مساحت، اخذ و به متقاضیان پاسخگویی گردد.
2- در مورد اسناد صادر شده پس از 24/8/1382 ارقام تعیین شده در بند 1 ( 30، 20 و 10 درصد) به ترتیب به 40، 30 و 20 درصد تغییر می یابند.
تبصره 1- این بند شامل اراضی قولنامه ای نمی شود و ضمناً اعتبار آن تا پایان سال 1383 خواهد بود.
تبصره 2- نظر به این که 6 درصد حق تفکیک، در ارقام تعیین شده بندهای فوق منظور گردیده، لذا از محاسبه مجدد آن خودداری گردد.
تبصره 3- ملاک تعیین ارزش زمین محاسبه شده در بندهای فوق به ازای هر متر مربع P 70 خواهد بود. در نقاط جمعیتی محروم در هر یک از مناطق سه گانه موضوع بند یک که توسط کمیته های نظارتی تعیین و به تایید شورای اسلامی شهر می رسند رقم یاد شده در این نقاط به ازای هر متر مربع P 40 ملاک عمل قرار می گیرد.
تبصره 4- در پلاکهایی که تنها دارای کمبود عرض قطعه می باشند، طبق ضوابط تعیین شده در بندهای فوق، مساحت ناشی از کمبود عرض ( که برابر است با کمبود عرض قطعه ضرب در طول مجاز آن) به عنوان کسری مساحت در نظر گرفته شده و در مواردی که پلاک دارای کمبود مساحت ناشی از کمبود عرض قطعه و نیز کسری مساحت عرصه نسبت به حداقل مساحت مجاز تفکیک باشد، مساحت محاسبه شده بیشتر، ملاک عمل قرار گرفته و با اخذ حقوق شهرداری طبق ضوابط تعیین شده در بندهای فوق پاسخگویی گردد.
توضیح این که طول مجاز از تقسیم حداقل مساحت عرصه مجاز بر حداقل عرض تعیین شده در طرح مصوب بدست می آید.
تبصره 5- حقوق مربوط به کسری مساحت ( موضوع بندهای فوق) تنها در مواردی که مالک درخواست صدور مجوز ساخت یا دریافت گواهی پایان کار داشته باشد اخذ گردیده و در سایر موارد بدون اخذ حقوق کسری مساحت پاسخگویی گردد.
تبصره 6- با توجه به میزان حداقل زمین مورد نیاز هر واحد مسکونی ( بر اساس ضوابط مصوب شهر سازی)، در مناطق یک، دو و سه شهری، به ترتیب دارا بودن حداقل مساحت عرصه 100، 75 و 50 متر مربع و حداقل عرض قطعه 6، 5 و 5 متر جهت پاسخگویی به این قبیل پلاکها الزامی است.
تبصره 7- این مصوبه جایگزین مصوبه 24/8/1382 شورای اسلامی شهر بوده و بدین ترتیب مصوبه قبلی لغو و بلااثر می گردد.
کمیسیون مکلف است برای سایر کاربریها ظرف مدت یک ماه پیشنهاد جدیدی را ارائه نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5012/89/3/ش- 22/10/1389 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره هـ ع/88/45- 5/2/1388 در ارتباط با دادخواست خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به خواسته ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات کسری عرض و مساحت عرصه املاک دارای اسناد صادره برابر مادتین 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، مراتب زیر دفاعاً برای استحضار و بهره برداری تقدیم می شود:
1- اولاً: به استحضار ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که موضوع خواسته ابطال مصوبه یاد شده در بالا، بنا به دادخواست آقای علی اکبر مومن زاده به کلاسه پرونده 29/87/1222- 26/9/1387 در شعبه 29 دیوان عدالت اداری رسیدگی شده که این شورای اسلامی نیز در پاسخ به دادخواست مذکور، لایحه دفاعیه خود را به آن شعبه تقدیم داشته است که تصویر برابر با اصل آن پیوست می باشد. شایان یادآوری است که مشروح مواضع این شورا به همراه دلایل و مستندات در خصوص مصوبه فوق الذکر در آن لایحه، آورده شده است که از محضر شما بزرگواران خواهشمند است نظرات این شورا را در آن لایحه مورد مطالعه و مداقه قرار دهند زیرا در آن لایحه، موضوع به تفصیل بیان شده است.
ضمناً ذکر این مطلب ضروری است که شعبه یاد شده در روز 22 اردیبهشت سال جاری (1388) به موضوع رسیدگی نموده و با ترتیب اثر دادن لایحه طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر مشهد) و این که شاکی دلیل و مدرکی که موجبات نقض مصوبه معترض عنه را فراهم آورد، اقامه و ابراز ننموده و اقدامات اداره طرف شکایت نیز وفق موازین قانونی بوده است شکایت تقدیمی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر نموده است که تصویر رأی برابر اصل شده آن به پیوست تقدیم می شود.
2- البته نکته ای که بسیار حائز اهمیت است آن است که آن چه از شرح دادخواست وکیل خواهان مستفاد می شود، چیزی علاوه بر موضوع خواسته است زیرا مصوبه مورد بحث به موضوع تغییر کاربری و پرداخت قدرالسهم شهرداری یا واگذاری حدود پنجاه درصد از زمین به شهرداری ارتباطی ندارد بلکه این گونه مسائل به مصوبات دیگری از شورای اسلامی شهر مشهد مرتبط است که در آن به موضوع پاسخگویی به املاک با کاربری باغ، کشاورزی و خدماتی اشاره داشته و مستند به قوانین و مقررات مراجع ذی ربط از جمله تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مجلس محترم شورای اسلامی است.
3- در این زمینه لازم است به استحضار برسد همچنان که در ابتدای مصوبه شماره 6594/2/ش- 23/12/1383 شورای اسلامی شهر که به تازگی بنا به پیشنهاد شعبه 28 دیوان عدالت اداری، اصلاحات مختصری در آن شد، آمده است:
« شهرداری مشهد در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، تمام مساعی لازم را به عمل آورده و در خصوص تقاضای تفکیک این نوع اراضی، ضوابط مرتبط با حد نصاب را رعایت نماید ولیکن در راستای اعمال و اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و به منظور حفظ اراضی باغی و گسترش فضای سبز شهری در خصوص املاکی که دارای کاربری و سابقه باغی، کشاورزی و خدماتی بوده اند و بنا به هر دلیلی از جمله دریافت سند از طریق ماده 148 و 147 اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تفکیک یا تغییر کاربری ملک اقدام نموده اند به شرح زیر پاسخگویی نماید». بنابراین همان گونه که مشاهده می فرمایند شورای اسلامی شهر، به دلیل در نظر گرفتن حقوق کلیه افراد جامعه شهری، در آغاز، شهرداری را به حفظ کاربری زمینهای باغی و زراعی و انجام دادن همه تلاش وکوششها برای تحقق این مهم، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نموده است.
4- چنان که واضح و روشن است در برخی موارد، به دلیل وجود تبعات منفی اجتماعی ومردمی، شهرداری، ناگزیر به پاسخگویی به این گونه املاک می گردد که برای رفع سرگردانی مردم عزیزی که نیاز به ساخت و ساز در آن دارند، شورای اسلامی شهر اجازه پاسخگویی را به شهرداری داده است ولیکن در عین حال که پاسخگویی صورت می گیرد، شورای اسلامی شهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، در ازای این پاسخگویی شهرداری را مکلف به دریافت سهم مالک از تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی، آن هم در حد سرانه های طرح جامعه شهر مشهد و ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد به علاوه 20 درصد از مساحت کل عرصه که در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نموده است و همان طور که ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مسائل شهری و ضروریات و نیازهای کلان شهری مانند مشهد وقوف و اشراف کامل دارند، دریافت این مقدار از اراضی مورد نظر یا بهای خدمات آن به منظور صرف و هزینه در شهر مقدس مشهد و فراهم شدن شرایط وسایل زندگی مناسب شهری برای شهروندان عزیز و گرامی انجام می شود، زیرا برای اداره کلان شهر مقدس مشهد، به فضاهای مناسب برای اختصاص به تأسیسات و تجهیزات شهری و خدمات عمومی و فضای سبز و پارکهای در خور شأن و شایسته شهروندان مجاور آقا علی بن موسی الرضا (ع) نیاز است. البته این مطلب دقیقاً در جایگاههای مختلف مصوبه فوق الاشاره بـه شهرداری تکلیف شـده مثلاً در تبصره 2 بنـد 1 آن آمده است که « شهرداری متعهـد است اراضی دریافتی از مالکان را صرفاً بر اساس مفاد تبصره 4 ماده واحده یاد شده برای تأمین خدمات عمومی و معوض طرحهای شهری استفاده نماید.» همچنین تبصره 2 بند 2 مصوبه شورا مقرر داشته « از آن جا که در موارد فوق، واگذاری زمین جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و در راستای ایجاد فضاهای سبز مناسب شهری صورت می گیرد لذا کلیه مبالغ دریافت شده از این محل، تنها برای توسعه فضای سبز شهری هزینه گردد» و تبصره 4 بند 3 این مصوبه نیز اعلام داشته « از آن جا که در موارد فوق، واگذاری زمین به منظور تامین بخشی از خدمات و ایجاد فضاهای سبز مناسب شهری صورت می گیرد، لذا کلیه مبالغ دریافت شده از این محل تنها برای توسعه فضای سبز شهری و فضاهای خدماتی ( متناسب با میزان مبالغ اخذ شده در هر ردیف) هزینه گردد.
در خصوص هر یک از انواع اراضی خدماتی، وجوه دریافت شده صرفاً برای آزاد سازی سایر اراضی خدماتی مشابه هزینه شده و مجموع زمینهای آزاد شده باید به اداره ذی ربط واگذار گردد. بنابراین هم چنان که مشاهده می فرمایند هر وجهی که دریافت می گردد یا هر زمینی که واگذار می شود در اجرای این مصوبه، تنها برای آبادانی واجرای طرحهای مورد نیاز شهر و شهروندان با رعایت ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها هزینه و صرف می شود.
لذا در پایان عرایض تقدیمی، از ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است ضمن نگاه موسع و مساعدت آمیز به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و هزینه های عمرانی و مانند آن در این کلان شهر مقدس، نسبت به رد دادخواست خواهان، عنایت لازم مبذول فرمایند. پیشاپیش از همکاری شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 42620/30/90 – 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغایرت با قوانین فوق الذکر و مآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال مصوبه شماره 3106 , 2 , ش , 18

تاریخ: 27 آذر 1391

کلاسه پرونده: 713/89

شماره دادنامه: 665

موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 96118-2/11/1386 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:
1- سازمانهای وابسته به شهرداریها به استناد مواد (111) و (84) قانون شهرداری مصوب 1334 تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می رسد.
2- برابر ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت « موسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (2) حذف شده، بنابراین قانونگذار، موسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید موسسات وابسته به شهرداریها بوده ( از جمله ماده 66) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.
3- بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداریها غیر انتفاعی باشند و از شهرداریها یا دولت کمک مـالی بـه منظور جبران زیان حـاصل از فعالیتهای خـود دریافت نمایند و فـاقد سود باشند، در مـرحله
رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.
4- با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، موسسات وابسته به شهرداریها از جمله اشخاص مشمول مالیات می باشند و دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « مبنی بر این که اقدامات و فعالیتهای موسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (53) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده اند. نظر به این که در رأی شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه برشهرداری، « مؤسسات وابسته و تابعه» و « سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و « سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509- 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اد , 16 , 7 , 385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 11 دی 1391

کلاسه پرونده: 1158/91

شماره دادنامه: 711

موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

شاکی: 1- امیرحسین حاجی ترخانی و 2- مهدی نصر اصفهانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان امیرحسین حاجی ترخانی و مهدی نصراصفهانی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به دانشگاه تهران و شهید بهشتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" احتراماً، به استحضار می رساند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره 271718 و 271716 - 7/8/1389 خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و در اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و ... اقدام به انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک دانشگاه مستقل و دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و ادغام واحدهای آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی می نمایند که هیچ یک از توضیحات مندرج در آن نامه ها دلیل قانونی برای انحلال دانشگاه موصوف نبوده و نیست که در این خصوص نظر قضات محترم را در ابتدا به تاریخچه تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس به ادله ای که در پی می آید معطوف می دارد و استدعای بذل عنایت به آنها را دارد.
1- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1353 با عنوان « مجمتع پزشکی بین المللی ایران» به منظور عرضه خدمات درمانی در سطح بین المللی و انجام پژوهشهای علمی پزشکی و برنامه های آموزشی تأسیس شد و به شماره 1514 به ثبت رسید و بر اساس مصوبه 5/6/1354 شورای گسترش آموزش عالی با کسب مجوز تأسیس دانشکده های پزشکی، علوم پایه، پرستاری و علوم پیراپزشکی با پذیرش دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و برای ارائه خدمات بالینی درمانی از یک بیمارستان استیجاری (ایرانشهر) بهره گرفت. « مرکز پزشکی ایران» که به عنوان موسسه آموزش عالی غیر دولتی فعالیت داشت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران و در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مرکز مصوب 6/8/1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به وزارت علوم وقت واگذار و منتقل گردید و در این وزارت به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت آموزشی در زمینه تربیت دانشجویان پزشکی و سایر رشته های وابسته ادامه داد تا سال 1364 که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و مرکز پزشکی ایران به این وزارتخانه جدید منتقل گردید. بر اساس ماده (2) قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد 1364) کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تشکیلات وزارت بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات و اعتبارات و امکانات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شد.
به موجب ماده (6) قانون یاد شده، این وزارت موظف شد از ادغام دانشکده های گروه پزشکی انتقالی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات آموزشی و بیمارستانهای منتقله از وزارت بهداری که توان آموزشی دارند «دانشگاههای علوم پزشکی» را تأسیس و نسبت به توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی کشور اقدام نماید.
بر این اساس دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور تأسیس و تشکیل شد تا در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند و در استان تهران نیز سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1365 تشکیل شدند که جزو دانشگاههای اصلی و مادر محسوب می شوند. امور بهداشت و درمان هم در هر استان به عهده سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه محول گردید. دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها که به عنوان دو بخش تشکیلاتی مجزا و مستقل از هم در ماده (2) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب خرداد 1367) به آنها اشاره شده، دارای مدیریت واحد بودند و بر اساس تبصره های این ماده، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی قائم مقام وزیر در استان و عهده دار اداره سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه معرفی شده اند ولی استان تهران مستثنی شده بود. به این ترتیب استان تهران بعد از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای سه دانشگاه علوم پزشکی و یک سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان، مستقل از یکدیگر بود تا این که در سال 1372 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به موجب مصوبه 10/12/1372 شورای عالی اداری و به منظور نیل به اهدافی که در مصوبه ذکر شده، سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها با کلیه وظایف، اختیارات و امکانات در دانشگاههای علوم پزشکی استان مربوطه ادغام شدند و این دانشگاهها به « دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان»ها تغییر نام یافتند. در نتیجه دانشگاههای علوم پزشکی که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده و عهده دار وظایف آموزشی و پژوهشی بودند، بر اساس مصوبه سال 1372 شورای عالی اداری مسؤولیت امور و خدمات بهداشتی درمانی هم به آنها محول شد. در ماده (2) مصوبه شورای عالی اداری برای استان تهران که دارای سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود پیش بینی جداگانه ای شد و با تعیین محدوده جغرافیایی برای هر یک از سه دانشگاه مذکور، وظایف و امکانات سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران با رعایت محدوده جغرافیایی به هر یک از این سه دانشگاه واگذار گردید.
بعد از این مقدمه و آشنایی با نحوه تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی و تغییر بعدی و افزایش مسؤولیت آنها و تغییر نام به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و وضعیت سه دانشگاه مستقر در تهران لازم است وضعیت و شخصیت دانشگاهها در نظام اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
2- « دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران» همانند سایر دانشگاهها مطابق تشکیلات کشوری یک سازمان مستقل دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطابق قوانین مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین مرتبط موسسه آموزشی محسوب می گردند نه موسسه اداری و اجرایی کشور بنابراین نه تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حتی شورای عالی اداری نیز قانوناً نمی توانند دانشگاهی را با هدف مسائل اداری و اجرایی منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل انجام نیست، که در ادامه به ضوابط قانونی مربوطه نیز اشاره خواهد شد.
3- دانشگاههای علوم پزشکی به موجب تبصره (2) ماده (6) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب سال 1364) و همچون سایر دانشگاههای کشور دارای شخصیت حقوقی و ردیف بودجه ای مستقل و جداگانه بوده و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عزل و نصب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش پزشکی، ضوابط و مقررات آموزشی و همین طور جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این موارد در تبصره های ماده (6) و ماده (7) قانون یاد شده تصریح شده است.
همان گونه که ملاحظه می شود وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محدود و منحصر به تأسیس و توسعه دانشگاهها و ایجاد مراکز جدید، آن هم در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مجوزی برای انحلال و ادغام به این وزارت داده نشده است. اصولاً شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در اهداف و وظایف خود موضوع انحلال و ادغام دانشگاهها را پیش بینی نکرده است. قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خرداد 1367 که وظایف متنوع این وزارت را مشخص و احصا کرده هیچ اشاره ای به انحلال و ادغام دانشگاهها ندارد و بر اجرای کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام می شود در دانشگاههای علوم پزشکی تاکید دارد ( ماده 1- تبصره (2) بند (4)). ضمناً ادغام یا انحلال دانشگاهها در سیاستهای آموزش عالی کشور پیش بینی نشده و با سیاستهای کلی برنامه چهارم در امور فرهنگی، علمی و فناوری که در تاریخ 11/9/1382 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همخوانی ندارد و مغایر با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم است که توضیحات بیشتر در این باره در پی خواهد آمد.
4- تصمیمات هیأت دولت در خصوص خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و انتقال کارکنان به شهرستانها که در صدر نامه شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آن اشاره شده است به فرض که مبنای اقدام باشد، هیچ گونه اشاره ای به انحلال و یا ادغام موسسات اجرایی ندارد لذا همین مصوبات هم نمی تواند مبنای انحلال و ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران باشد. همان طور که استحضار دارند، هیأت دولت نیز نمی تواند دانشگاه و یا موسسه دولتی مستقل را که بر اساس ضوابط قانونی به وجود آمده اند منحل و یا ادغام نماید بلکه باید مجوز قانونی لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت دارد.
5- ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری که به صورت محرمانه و سه ماه قبل از اقدام وزارت بهداشت ابلاغ شده و در نامه شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استناد قرار گرفته نمی تواند مبنای قانونی انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بوده باشد زیرا اولاً: چگونگی اصلاح ساختار وتشکیلات اجرایی و ادغام دستگاههای غیر ضرور در ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول شده است. ثانیاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ذکر شده و بر اساس این مواد، شورای عالی اداری حق اصلاح، تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی را دارد و تصمیم مقامات و مراجع دولتی درباره دستگاههای اجرایی نیز باید صرفاً در محدوده مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ولی در نامه وزیر بهداشت و معاونت ریاست جمهوری اشاره ای به مصوبه شورای عالی اداری درباره ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران نشده است. ضمن این که در قانون یاد شده ادغام و انحلال دانشگاهها در وظایف شورای عالی اداری پیش بینی نشده است. ثالثاً: نامه محرمانه 677/110 مورخ مرداد ماه 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مشخص نیست چرا محرمانه صادر شده، اصولاً مصوبه ای در بر ندارد و پیشنهاد یا توصیه شخص ایشان بوده که در مرداد ماه به وزیر بهداشت ارائه داده اند و این نظر نمی تواند مبنای قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گیرد.
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تصمیمات هیأت دولت و نامه معاونت ریاست جمهوری را به عنوان مبنای اقدام برای ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده بود پس از مواجه شدن با موج اعتراضها و ایرادهای قانونی این اقدام، ظاهراً به اشتباه خود در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پی برده و برای جبران این اشتباه و برای قانونی جلوه دادن تصمیم خود مدتی بعد که مشخص نیست چند روز یا هفته بود اقدام به کسب مصوبه از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نمود. این شورا در دویست و پنجمین جلسه خود که در تاریخ پنجشنبه 6/8/1389 به اصطلاح تشکیل شده با استناد به مصوبه (؟!) شماره 677/110 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصمیم به انتقال واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می گیرد و صورت جلسه شورا در همان روز طی نامه شماره 305158/آ – 6/8/1389 به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ابلاغ می شود.
آیا اگر ابلاغیه 677/110 در راستای تصمیمات دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات بوده چه نیازی به مصوبه شورای گسترش داشته است؟
اگر شورای گسترش در تاریخ پنجشنبه 6/8/1389 جلسه و مصوبه ای داشت حتماً در نامه ها وزیر بهداشت صادره در جمعه 7/8/1389 و خبر منتشره مربوط به ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک روز بعد از مصوبه شورای گسترش بوده به آن اشاره می شد. در حالی که فقط به تصمیم هیأت دولت و ابلاغیه معاون رئیس جمهوری استناد شده است.
آیا شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً بر اساس توصیه معاونت ریاست جمهوری می تواند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را منحل نماید؟ قطعاً پاسخ منفی است ضمن این که چنین مصوبه ای در تعارض با مصوبه 10/12/1372 شورای عالی اداری در زمینه ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران می باشد و تغییر یا اصلاح آن مصوبه صرفاً در صلاحیت همان شورا است و چنین مصوبه ای از شورای عالی اداری برای ادغام واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه دیگر اخذ و ارائه نشده است. علاوه بر اینها، دانشگاه سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به موجب ماده (6) آیین نامه مدیریت دانشگاهها ( مصوب تیر 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی) پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها باید توسط رئیس دانشگاه به شورای دانشگاه ارائه شود و با توجه به این که واحدهای دانشگاه جزء اموال و داراییهای دانشگاه محسوب می شوند هرگونه واگذاری آنها به موسسات و سازمانهای دیگر باید با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها ( مصوب دی 1369) و آیین نامه آن و با تصویب هیأت امنای دانشگاه انجام گیرد و نکته آخر این که اصولاً « ادغام» دانشگاهها جزو وظایف احصا شده شورای گسترش آموزش عالی نیست. بنابراین اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تعارض آشکار با قوانین و مقررات پیش گفته است.
7- شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی که به زعم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1364 رسمیت پیدا کرده و بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال... دانشگاهها است، چگونه تشکیل شده و وظایف و اختیارات آن کدام است؟
در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد 1364) در ماده (6) نحوه تأسیس دانشگاههای علوم پزشکی و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد و توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید ذکر شده ولی درباره انحلال یا ادغام دانشگاههای تأسیس شده مسکوت است. تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نه در این قانون و نه در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی ( خرداد 1367) پیش بینی نشده است. به موجب ماده (2) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1364) و تبصره آن، کلیه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه آموزش پزشکی به وزارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل و محول شده است. تنها قانونی که از آن زمان تا کنون درباره شورای گسترش آموزش عالی وجود داشته، ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 می باشد که در بند (ل) آن ماده چنین آمده است:
« ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز و یا توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی» اجازه تأسیس شوراها و مراکز مندرج در قانون توسط وزارت علوم در ماده (6) قانون مصوب سال 1346 تصریح شده و در ماده (9) هر دو قانون مقرر داشته « آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». در اجرای مواد 9 و 6 و 1 قانون تأسیس وزارت علوم و بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی هیأت وزیران در جلسه 18/8/1347 « آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال موسسه آموزش عالی» را در 8 ماده تصویب کرده است که ترکیب اعضا، وظایف شورا و ترتیب تشکیل جلسات و ... در آن ذکر شده است ( تصویب نامه شماره 56/252828-18/8/1347) و بعداً در سه نوبت آن را اصلاح کرده است. ( افزایش تعداد اعضا در تصویب نامه 47/24218-10/8/1348- تغییر عنوان به آیین نامه شورای توسعه آموزش عالی در تصویب نامه 34946-29/1/1349- اصلاح و تغییر نام شورا به شورای گسترش آموزش عالی در تصویب نامه 72/3016-27/2/1349) هیچ مصوبه دیگری از هیأت وزیران بعد از آن تاریخ درباره شورای گسترش به دست نیامد. ظاهراً وزارت علوم و آموزش عالی آیین نامه دیگری برای شورای گسترش آموزش عالی لازم ندیده و با توجه به ماده (10) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ( مصوب 1353) ادامه اجرای همین آیین نامه مصوب هیأت وزیران را دنبال کرده است.
تشکیل شورای گسترش آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستلزم تهیه آیین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل وظایف و اختیارات، ترکیب اعضا و ... و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب است. ولی چنین مصوبه ای از هیأت وزیران درباره شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دست نیامد. بنابراین تشکیل و فعالیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی فاقد وجاهت قانونی است.
در آیین نامه شورای گسترش آموزش عالی ( مصوب هیأت وزیران 1347) وظایف شورا در ماده (6) مشخص شده و در بند (2) این ماده آمده: « لغو امتیاز موسسات آموزش عالی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات مزبور در صورت عدم رعایت مقررات و نظامات مربوطه. تبصره- تشخیص نوع تخلف و عدم رعایت مقررات یا نظامات به منظور لغو اجازه انحلال موسسات آموزش عالی با شورا خواهد بود» همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس این آیین نامه که تنها مقررات قانونی و معتبر در این زمینه محسوب می شود، انحلال دانشگاه توسط شورای گسترش تنها در صورتی امکان پذیر است که از مقررات و نظامات مربوطه تخطی کرده باشد که البته این نظامات باید قبلاً تدوین و تصویب و به موسسه آموزش عالی ابلاغ شده باشد. در غیر مورد تخلف از نظامات هیچ گونه مجوزی برای انحلال دانشگاهها به شورای گسترش آموزش عالی داده نشده است.
8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای وظایف قانونی خود و بهره برداری از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، ترکیب و وظایف آن بر اساس ضوابط قانونی بوده باشد ارائه ننموده است. تنها در توجیه اقدامات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران به شورای گسترش و برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده است و در آن به وظایف و اختیارات شورای گسترش اشاره شده است که مستند قانونی تشکیل شورای مذکور و مقام یا دستگاه قانونی تصویب کننده آن مشخص نیست و در مصوبات هیأت دولت نیز چنین مصوبه ای یافت نشد. لذا چنین شورایی حق تصمیم گیری راجع به انحلال دانشگاهها را ندارد.
9- در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریتها، ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخ گویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند. در بندهای (الف) و (ب) این ماده مقرر شده است که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا و دانشگاهها ... اداره شوند و تبصره (ب) این ماده تأکید دارد که هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول این ماده می باشد. لذا هر گونه اصلاح در ساختار تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مدت اجرای برنامه چهارم صرفاً در اجرای ماده 49 قانون آن هم در حد اصلاح نه ادغام و انحلال و توسط هیأت امنای دانشگاه می توانست صورت گیرد و لاغیر.
حال مشخص نیست چگونه صرفاً با تصمیم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این امر انجام شده است.
10- در بند (ز) ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
« وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند» که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه تنها در اجرای این تکلیف قانونی برنامه ویژه خود را به تصویب هیأت وزیران نرسانیده است بلکه در سال آخر برنامه نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از دانشگاههای مادر در علوم پزشکی و از مهمترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد اقدام کرده است تا دانشگاه دیگری در رتبه بندی ارتقا یابد.
با عنایت به مراتب فوق و مطالبی که به عرض رسید، اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس توصیه های هیأت دولت و معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری محمل قانونی نداشته و ندارد و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز نه تنها مجوز قانونی تشکیل و ترکیب اعضا و اهداف و وظایف را ندارد بلکه بر اساس مصوبات قانونی مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز حق انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را نداشته است. لذا لغو دستورات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه های 271716 و 271718 – 7/8/1389 و مصوبه 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران مورد درخواست است."
متن دستورالعمل های شماره 271718 و 271716 – 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
" احتراماً، در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی پیرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشگاه علوم پزشکی کرج ( البرز)، کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از آن دانشگاه اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی و واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدههای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و همچنین واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط با فعالیتهای فوق الذکر اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی آن به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل می گردد.
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط با واحدهای فوق الذکر اعم از اعضای ارجمند هیأت علمی و کارمندان آن واحدها و همچنین کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها انتقال می یابد.
لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و همچنین تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید.
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار نموده و گامهای استوار خود در جهت دستیابی به قله های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله را مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت. "
ب: دستورالعمل شماره 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
" احتراماً در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی در این بخش پیرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج ( البرز) کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می گردد.
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط اعم از کادر پزشکی و کارکنان آن واحدها و کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها
انتقال می یابد.
لازم است ضمن اقدام سریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و تداوم یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید.
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علاوه بر فعالیت چشم گیر و ارزشمند خود در عرصه های آموزشی و پژوهشی با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار کرده و گامهای استوار خود را در جهت دستیابی به پوشش کامل و گسترده خدمات بهداشتی درمانی در کلان شهر تهران خصوصاً مناطق نیازمند آن مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت. "
ج: مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 6/8/1389
" دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به طور فوق العاده در تاریخ پنج شنبه 6/8/1389 تشکیل و مصوبه 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح و به شرح زیر تصمیم گیری شد:
1- کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج محول گردید. معاونت آموزشی موظف است ضمن بازدید کارشناسانه از این دانشکده و ارزیابی امکانات، نیروی انسانی آموزشی، ظرفیتها، نیازها و سایر مسائل ضروری، پیشنهادات مناسب برای توسعه آموزش پزشکی در این دانشکده را به شورای گسترش دانشگاهها ارائه نماید.
2- کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پردیس مرکزی، پردیس و سایر اماکن و امکانات واحد بین المللی، بیمارستانهای آموزشی و کلیه واحدها، اماکن و امکانات مرتبط با مراکز آموزشی و دانشجویی و واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط، فضاهای خوابگاهی دانشجویی، فوق برنامه فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می گردد.
3- کلیه مصوبات قبلی شورای گسترش دانشگاهها در مورد رشته ها، مقاطع و ظرفیتها به قوت خود باقی و در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ادامه خواهد یافت.
4- مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نیز بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می شود و مشمول بند 3 می باشد.
5- کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج و کلیه فعالیتها و واحدهای بهداشتی، درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1733/م- 20/4/1390 توضیح داده است که:
" 1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سیاستهای کلی نظام و دولت و متعاقب نامه معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور، پس از مطالعه وکار کاشناسی و در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت، طی تشریفات قانونی از جمله تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت و بدون این که تضییع حقی از کسی صورت گیرد و لطمه ای به حقوق مکتسبه افراد وارد شود، طی نامه ای، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ( که در سال 1365 با تصمیم وزارت بهداشت تأسیس شده است) در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اعلام می کند.
2- این ادغام که صرفاً یک اقدام تشکیلاتی بوده و حتی محل جغرافیایی خدمت کارمند و دانشجویان تغییری نکرد، به مذاق عده ای که دائماً در صدد اشکال تراشی و ایجاد مانع در راه فعالیت و خدمت گزاری دیگران هستند، خوش نیامد، و بدون هیچ مبنای قانونی با طرح ادعاهای کلی، این اقدامات وزارت بهداشت را خلاف قانون اعلام کرده و در اختیار وزارت بهداشت نسبت به این اقدام ایجاد تردید کردند. این در حالی است که تمام این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته است.
3- از این میان، دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه، با تقدیم دادخواست حاضر، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت بهداشت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه اعلام کرده اند.
4- در متن دادخواست ارائه شده، هیچ دلیل قانونی و محکمه پسند که اثبات کننده ادعای شاکیان و خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت باشد، ارائه نشده و صرفاً به بیان کلی « خلاف قانون» یا « خارج از حدود اختیار وزارت بهداشت» اکتفا شده است. در حالی که مطابق اصول حقوقی، چون شاکیان مدعی هستند می باید دلیل اقامه نموده و
ادعای خود را ثابت کنند. البته آنها، به قوانین و مصوباتی اشاره کرده و به ظاهر، درصدد توجیه و اثبات ادعای خود برآمده اند، اما ضمن این که مطالب بیان شده غالباً تکراری است، هیچ یک از مستندات ادعایی اثبات کننده ادعای آنها نمی باشد.
بر دعوای مطروحه، چه به لحاظ شکلی و رعایت اصول دادرسی و چه به لحاظ ماهوی و مقررات قانونی حاکم بر موضوع، ایرادات اساسی وارد است که رد آن را ایجاب می کند و به شرح زیر به استحضار می رسد:
ایرادات شکلی
1- چنانکه از عنوان دادخواست برمی آید، شاکیان خواسته خود را ابطال دو نامه که به امضای وزیر بهداشت رسیده است و نیز مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرده اند. همان طور که ریاست محترم استحضار دارند، یکی از شرایط دعوی، این است که خواسته منجز باشد اما این وصف در دادخواست مطروحه رعایت نشده است و خواسته آنان منجز نیست، مشخص نیست آیا آنان به نامه های وزیر بهداشت ( که آن را دستورالعمل نامیده اند؟) معترضند یا به مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی؟ اگر منظور آنها هر دو آنهاست، باید در دو دادخواست جداگانه ذکر شود و اگر منظور خواهانها یکی از آنهاست، باید منجزاً مشخص نمایند، در غیر این صورت، خواسته مردد بوده و قابل دفاع نمی باشد و به تبع، قابل رسیدگی نیز نخواهد بود و این از اصول مسلم دادرسی است.
2- به علاوه در صورتی که منظور خواهانها همان خواسته اول یعنی ابطال نامه وزیر باشد، نامه مزبور نه به لحاظ شکلی و رعایت مقررات و نه به لحاظ محتوای آن، به هیچ وجه « دستورالعمل یا آیین نامه» نیست، که قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان باشد، بلکه نامه ای است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ارسال کرده و حاوی دستوری می باشد. بنابراین، نامه مزبور، نه به لحاظ شکلی و سبک و سیاق ظاهری و نه به لحاظ ماهوی « آیین نامه یا دستورالعمل» تلقی نمی شود، تا بتوان به استناد خلاف قانون بودن آن، ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان خواستار گردید. در صورت اعتقاد خلاف، باید قائل شویم که تمام دعاوی علیه دولت، در هیأت عمومی دیوان رسیدگی شود؟ چون تمام امر و نهی ها و دستورات اداری، در قالب صدور نامه انجام می شود، اگر هر نامه اداری حکم « دستورالعمل یا آیین نامه» را داشته باشد، اعتراض به آن باید در هیأت عمومی صورت گیرد، نتیجه ای که عقل سلیم نمی پذیرد. بنابراین، اگر شاکی به روند اداری یا اقدام وزارت بهداشت در ادغام دانشگاههای علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران و شهید بهشتی اعتراض دارد، یا آن را خلاف قانون دانسته، خود را متضرر می داند، باید اعتراض خود را به طور مستدل در شعب دیوان مطرح نماید، نه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
3- مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز ماهیتاً نه « دستورالعمل» است و نه « آیین نامه» و یا « نظام نامه» بلکه صرفاً تصمیمی است که از سوی آن شورا و در حدود صلاحیت خود اخذ شده است و اگر شاکی معترض آن است و خود را از آن متضرر می داند، می باید در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض نماید، نه در هیأت عمومی دیوان. مصوبه شورای گسترش همانند تصمیماتی است که سایر شوراها یا هیأتهای اداری مانند ( کمیسیون ماده 100 شهرداری و ....) اتخاذ می کنند که اعتراض به آن وفق ماده 11 دیوان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
4- ایراد دیگری که بر دادخواست مطروحه وارد است، این است که مطابق ماده (38) قانون دیوان عدالت اداری، در مورد درخواست ابطال مصوبات، شاکی باید « علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است...» را به صراحت بیان کند. در صورت عدم رعایت تکلیف قانونی یاد شده، مطابق تبصره ماده فوق « مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست، با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می کند».
در دادخواست مطروحه این الزام قانونی رعایت نشده است. شاکی در شرح خواسته خود ( که به تفصیل بیان شده است) صراحتاً به هیچ مقرره ای که اقدام وزارت بهداشت مخالف آن باشد، اشاره نکرده و صرفاً به بیان مطالب کلی پرداخته است و به این بسنده کرده که ادعا نماید، اقدام وزارت بهداشت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده، اما هیچ قانون یا مقرره ای که مؤید ادعای شاکی باشد، بیان نشده است.
بنابراین به لحاظ شکلی بر دادخواست مطروحه ایراد وارد است که نقض آن را ایجاب می کند.
ایرادات ماهوی- عدم اثبات خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت و رد ادعاهای شاکیان در متن دادخواست صرف نظر از ایرادات شکلی فوق، به لحاظ ماهوی نیز بر دادخواست مطروحه ایراد اساسی وارد است. چنان که ریاست محترم مستحضر می باشند، مطابق اصول حقوقی، ( از جمله اصل صحت) چون شاکیان مدعی اقدام خلاف قانون وزارت بهداشت هستند، باید دلیلی که خلاف قانون بودن ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ثابت کند اقامه کنند. یعنی ثابت نمایند که این اقدام بر خلاف فلان قانون بوده است. اما اگر به محتوای دادخواست نامبردگان و ضمایم آن توجه شود آنها نتوانسته اند این امر را ثابت نمایند و به صراحت، قانون خاصی را که اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، بیان نکرده اند. به عبارت دیگر، هیچ ماده قانونی که مقرر داشته باشد « ادغام» در صلاحیت فلان مرجع ( غیر از وزارت بهداشت) است، تا اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، از سوی شاکیان ذکر نشده است، بلکه صرفاً به بیان مطالب و عبارات مبهم و کلی « خلاف قانون» اکتفا کرده اند. بنابراین، چون آنها نتوانسته اند ثابت نمایند، باید حکم به رد دادخواست آنان صادر شود.
اما جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم، به تحلیل و نقد بند بند ادعاهای مطروحه در دادخواست شاکیان پرداخته و ضمن اثبات بی اساس ادعای آنان، دلایل مقتضی که اقدام قانونی وزارت بهداشت را تأیید می کند، به استحضار حضرت عالی خواهد رسید.
اول- مستقل بودن دانشگاهها و برخوردار بودن آنها از شخصیت حقوقی
در بند 2 دادخواست، شاکیان ادعا کرده اند که چون دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، «... نه تنها وزارت بهداشت، بلکه شورای عالی اداری نیز قانوناً نمی تواند با هدف مسائل اداری و اجرایی آنها را منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قابل انجام نیست.» این ادعا به هیچ وجه قابل قبول نیست و ظاهراً شاکیان، دانشگاههای دولتی زیر مجموعه وزارت بهداشت و وزارت علوم را با دانشگاههای غیر دولتی ( خصوصی) که تحت نظارت وزارتین اداره می شوند، اشتباه گرفته اند. درست است که مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت بهداشت هستند، ولی این بدان معنا نیست که آنها کاملاً جدا از وزارت بهداشت باشند. به عبارت دیگر، رابطه دانشگاههای علوم پزشکی با وزارت بهداشت، همانند رابطه وزارت کار یا مثلاً سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت نیست.
دانشگاههای علوم پزشکی، زیر مجموعه و یکی از ارکان و تشکیلات وزارت بهداشت هستند و چه به لحاظ اداری و تشکیلاتی و چه به لحاظ سیاستگزاری، تابع وزارت بهداشت هستند و وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت بهداشت بر تمامی زیر مجموعه وزارتخانه سلطه و اختیار دارد و چنان که مسؤول اقدامات آنها می باشد، اختیار اداره، اتخاذ تصمیم و هر نوع سیاستگزاری در مورد آنها را دارد.
اعتقادی جز این موجب می شود که ما وزارت بهداشت را محدود به ستاد وزارت در تهران بدانیم؟ و دانشگاههای علوم پزشکی را جدای از آن تلقی کنیم. نتیجه ای که نه تنها مخالف نص قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 است، بلکه بر خلاف عقل سلیم و اصول حقوق اداری است. در تأیید این امر می توان به بند (ب) ماده (2) قانون تشکیلات و وظایف و وزارت بهداشت، مصوب سال 1367 استناد کرد. ماده 2 در مقام بیان تشکیلات وزارت بهداشت مقرر می دارد:
« وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی به شرح زیر است:
الف- حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونتهای زیر تشکیل می شود:
1- ....
ب- دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی
ج- سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان....
د- سازمانها و شرکتهای وابسته ...»
در واقع می توان گفت، رابطه بین وزارت بهداشت و دانشگاهها، همانند رابطه بین یک دانشگاه و دانشکدههای زیر مجموعه آن است و ...که در عین برخورداری از شخصیت حقوقی، وابسته به دانشگاه و جزء تشکیلات آن به حساب می آیند. بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی در عین برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به وزارت بهداشت و از ارکان و تشکیلات آن هستند.
حتی سوابق تشکیل دانشگاه علوم پزشکی نیز، این امر را تأیید می کند، زیرا همان طور که شاکیان در مقدمه دادخواست به آن اعتراف کرده اند، « مجتمع پزشکی بین المللی ایران» که در سال 1353 به عنوان نهاد مستقل به ثبت رسیده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق مصوبه شورای انقلاب به وزارت علوم، سپس در سال 1364، مطابق قانون تشکیل وزارت بهداشت، به وزارت بهداشت منتقل شده و جزء تشکیلات آن شده است.
دوم- در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این اقدام مغایر با ماده 50 و 49 قانون برنامه چهارم است.
در بند سوم دادخواست، شاکیان ضمن تکرار مطالب قبلی ادعا کرده اند که در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این امر مغایر ماده 50 و 49 قانون برنامه چهارم است. اما هیچ یک از این ادعاها قابل قبول نیست، در رد این ادعاها باید گفت:
1- اختیار وزارت بهداشت ( شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی) در انحلال و ادغام دانشگاههای علوم پزشکی
1-1- چنان که ریاست محترم استحضار دارند، تا قبل از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364، دانشگاههای علوم پزشکی وجود نداشتند، بلکه صرفاً دانشکده های پزشکی بودند که به عنوان زیر مجموعه دانشگاههای کشور، جزء تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی) محسوب و تحت نظارت آن اداره می شدند.
2-1- تا قبل از تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1346، در سال 1344 قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه، تصویب می شود که مطابق بند 9 ماده 13 آن قانون، ایجاد و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اختیارات آن دانسته شده است. این قانون با تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و اصلاحات بعدی و قانون تشکیل هیأت امناء در سال 1367 نسخ ضمنی شده و اکنون اداره دانشگاهها بر طبق قانون مزبور و مصوبات هیأت امناء صورت می گیرد.
3-1- در سال 1346 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی تصویب می شود که به موجب آن «وزارت علوم و آموزش عالی» تأسیس شده و در بند پ ماده 1 قانون مزبور، تأسیس و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم دانسته می شود.
4-1- در راستای قانون فوق، ابتدا در سال 1347، « آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی» تصویب و به موجب آن « شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی» تأسیس شده و در ماده 1 آن، اختیار ایجاد و انحلال موسسات آموزش عالی به آن داده می شود. سپس در 29/1/1349، با تصویب هیأت وزیران، آیین نامه مزبور تغییر کرده و با تصویب آیین نامه جدید و شورای مزبور، به « شورای توسعه آموزش عالی» تغییر نام داده می شود. در ماده 1 آیین نامه اصلاحی، هدف از تشکیل شورا، از جمله اخذ تصمیم در مورد « ایجاد یا انحلال موسسات آموزش عالی» بیان می شود. بدین ترتیب « شورای توسعه آموزش عالی» زیر نظر وزارت علوم و با ترکیب 15 نفر عضو که 7 نفر آن را همین آیین نامه، و 7 نفر را وزیر علوم معین می کند، تشکیل می گردد.
5-1- در تاریخ 26/2/1349، بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و با تصویب هیأت وزیران، نام« شورای توسعه آموزش عالی» به « شورای گسترش آموزش عالی» تبدیل می گردد.
بدین سان، « شورای گسترش آموزش عالی» به عنوان یکی از تشکیلات وزارت علوم، تأسیس می گردد.
6-1- در سال 1353، قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب مجلس می رسد. در بند ل ماده 1 قانون فوق به صراحت « ایجاد و تأسیس و انحلال هر نوع موسسه آموزش عالی طبق تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی» از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی بیان می شود.
با تصویب این قانون هر نوع شبهه در این که وزارت علوم اختیار ایجاد و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را دارد، از بین می رود.
7-1- در سال 1364، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب می رسد. مطابق ماده 2 قانون، « ... آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در زمینه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی، به این وزارت منتقل می گردد»
به موجب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات وزارت علوم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است.
از جمله اختیارات وزارت علوم مطابق بند ل ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353، ایجاد و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده است، که در حوزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پزشکی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منتقل شده است.
به موجب ماده 6 قانون، وزارت بهداشت مکلف شده است که دانشگاههای علوم پزشکی را تأسیس کند و مطابق تبصره 3 ماده 6، کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم است.
8-1- به موجب ماده 13 قانون فوق، وزارت بهداشت موظف می شود تشکیلات خود را تهیه و به تصویب مجلس برساند. در این راستا، در سال 1367، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
در ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، تشکیلات وزارت بهداشت دارای چهار رکن ذکر می شود که رکن اول آن حوزه مرکزی وزارتخانه است که مرکب از چند معاونت است و از جمله آنها معاونت آموزشی است و رکن دوم، دانشگاههای علوم پزشکی ذکر می شود ( بند الف و ب ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب 1367).
قانون تشکیلات وزارت بهداشت ( مصوب 1367) که در تکمیل قانون تأسیس وزارت بهداشت ( مصوب 1364) تصویب شده است، نه به طور صریح و نه ضمنی، قانون تأسیس وزات بهداشت، ( مصوب 1364) را نسخ نکرده است، بلکه آن را تکمیل کرده است. بویژه ماده 7 قانون تشکیلات وزارت بهداشت به صراحت به صحت و اعتبار قانون تشکیل وزارت بهداشت، تاکید می کند. در آن جا که مقرر می دارد: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبور می تواند: ...».
بر این اساس باید وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، را از مجموع دو قانون استنباط نمود. بخشی از آن، وظایف و اختیارات وزارت علوم در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی است که به موجب ماده 2 قانون تأسیس وزارت بهداشت به وزارت بهداشت منتقل شده است. بخشی از آن نیز در مواد 1 به بعد قانون تشکیلات وزارت بهداشت، بیان گردیده است.
بر این اساس نمی توان گفت، چون در قانون تشکیلات وزارت بهداشت، در مقام بیان وظایف وزارت بهداشت، از «انحلال یا ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» سخن به میان نیامده، پس وزارت بهداشت چنین اختیاری ندارد؟! بلکه چنانکه گفته شد، قانون تشکیلات، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت را بیان کرده است، و مکمل آنها است، و بخش دیگر آن در قانون تأسیس وزارت بهداشت مصوب 1364، بیان شده است.
9-1- با عنایت به مراتب فوق و بر مبنای بند الف (1) ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب سال 1367 که مقرر می دارد: « 1- معاونت آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را به عهده دارد»، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، به عنوان زیر مجموعه معاونت آموزشی، در سال 1365، در وزارت بهداشت تشکیل می شود و در واقع وظایف و اختیارات شورای گسترش آموزش عالی، وزارت علوم را ( در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی) بر عهده می گیرد. این شورا که مرکب از اعضای صاحب نظر است، به عنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت و تحت نظارت آن مرجع تصمیم گیری در باره تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که مصوبات آن پس از تایید وزیر بهداشت ابلاغ و اجرا می شود.
10-1- با عنایت به مراتب فوق، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تایید وزیر بهداشت، صورت گرفته است و ملاحظه می شود که این اقدام از اختیارات وزارت بهداشت و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است. پس این ادعا که وزارت بهداشت اختیار چنین اقدامی را نداشته است، قابل قبول نیست. شورای گسترش، مرجع تصمیم گیری درباره تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که مصوبات آن با تایید وزیر بهداشت ابلاغ و اجرا می شود.
2- عدم مغایرت ادغام وزارت بهداشت با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم توسعه و هیچ یک از مقررات دیگر
اما اقدام وزارت بهداشت نه با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم و نه هیچ قانون دیگر مغایرت ندارد.
1-2- عدم مغایرت با ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه
اگرچه شاکیان بیان نکرده اند که اقدام وزارت بهداشت با کدام یک از بندهای ماده 49 مغایرت دارد. زیرا ماده 49 دارای 5 بند می باشد. اما احتمالاً به ادعای آنان، با بند الف ماده مزبور مغایر می باشد. که این ادعا قابل رد است.
اولاً: در بند الف ماده 49، اداره دانشگاهها، تابع مصوبات هیأت امنای دانشگاهها دانسته شده است و نه ادغام و انحلال. زیرا ادغام و انحلال از مصادیق اداره محسوب نمی شود.
ثانیاً: در قسمت آخر بند مزبور آمده است که تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امنا نرسیده است، طبق مقررات سابق حاکم، عمل خواهد شد. این بند نیز استنباط فوق را تایید می کند. اما بر فرض که ادغام و انحلال را در اختیار هیأت امنا بدانیم، مطابق قسمت اخیر، تا زمانی که هیأت امنا مصوبه ای نداشته باشد، تابع مقررات سابق و حاکم بر آن است.
ثالثاً: اگر به نظر شاکیان ادغام می باید به تصویب هیأت امنا برسد، این امر به تصویب هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران رسیده است. هیأت امنای دانشگاه ایران در جلسه مورخ 6/8/1389 با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، موافقت کرده است.
2-2- عدم مغایرت با ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه
همچنین شاکیان اعلام نکرده اند که اقدام وزارت بهداشت مغایر کدام بند از بندهای دهگانه ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه است. اگر بندهای ماده فوق ملاحظه شود، اقدام وزارت بهداشت، مغایر هیچ یک از بندها نیست. تنها احتمال و ظنی که ممکن است ایجاد شود، مغایرت با بند ب ماده 50 است که موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را مطرح می کند. اما ادغام دانشگاه ایران موجب کاهش ظرفیت دانشجو نشده است تا مخالف این بند باشد، بلکه دانشجویان آن، به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شده اند. بند ط ماده (50) هم در مورد توسعه دانشگاههای غیر دولتی است. بنابراین اقدام وزارت بهداشت مغایر ماده (50) نمی باشد.
3-2- عدم مغایرت با ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه
شاکیان در بند 4 دادخواست خود، برای خلاف قانون جلوه دادن اقدام وزارت بهداشت، در تعارض با اظهارات قبلی خود به ماده 139 قانون برنامه چهارم استناد کرده اند و دانشگاهها را مانند سایر دستگاههای دولتی تابع آن قانون دانسته اند، در حالی که در بند قبل با استناد به بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، آنها را تابع مصوبات هیأت امنا دانسته بودند. این استدلال نیز درست نیست زیرا:
اولاً: چنان که خود شاکیان در بند بل اشاره کرده بودند، مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاهها به لحاظ اداری و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا هستند و از شمول مقررات عام ناظر بر سایر دستگاههای دولتی مستثنی هستند. رویه عملی در محاکم و دستگاههای نظارتی نیز در همین راستا بوده است. مثلاً وقتی دولت تصویب کرد که دستگاههای دولتی حق ندارند در تهران دفتر داشته باشند و ( مصوبات عام دیگر در مورد دستگاههای اجرایی)، دانشگاهها به استناد همان بند الف ماده 49 از این احکام عام مستثنی دانسته شدند. در این مورد نیز چنین است. به علاوه با صراحت بند ب ماده مزبور که مقرر می دارد هر نوع اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشند، نمی توان دانشگاهها را مشمول ماده 139 دانست. به ویژه این که در ماده 139 به صراحت از موسسات و دانشگاهها ذکری به میان نیامده است.
ثانیاً: مطابق بند ب از ماده 1قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367، دانشگاهها از شمول مقررات عام خارج اند و از جمله به جهت سازمان اداری ( تشکیلات) تابع مصوبات هیأت امنا هستند.
ثالثاً: اگر دانشگاهها را مشمول ماده 139 بدانیم در تعارض با مفاد بند ب ماده 50 و احکام دیگر خواهد بود. زیرا از یک سو وزارت علوم و بهداشت مکلف شده اند که تعداد دانشجو را افزایش دهند و از سوی دیگر مطابق ماده 139 مکلف می شوند، تشکیلات خود را کاهش داده و ادغام نمایند؟ که این دو با هم قابل جمع نیست، پس باید حکم ماده 139 را شامل دستگاههای اجرایی، غیر از دانشگاه دانست.
رابعاً: حتی اگر ماده 139 را شامل دانشگاهها بدانیم، چنان که از منطوق این ماده آشکار است این ماده ناظر به دستگاهها و واحدهایی است که به موجب مصوبه مجلس تشکیل شده اند و طبیعی است که ادغام و انحلال آنها نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ایران با تصویب مجلس صورت نگرفته است و حتی این دانشگاه اساسنامه مصوب نیز ندارد، بلکه همان طور که با تصمیم و اقدام وزارت بهداشت (تصویب شورای گسترش دانشگاهها) تأسیس شده است با اقدام وزارت بهداشت نیز ادغام شده است. همان وزارت بهداشتی که آن را تأسیس کرده، آن را ادغام کرده است.
4-2- وجود تعارض در اظهارات شاکیان
شاکیان در بیان مطالب و اظهارات خود تزلزل داشته و متعارض سخن می گویند. از یک سو آنها به استناد ماده 139 و مقررات دیگر اظهار می دارند ادغام دانشگاه ایران می باید به تصویب شورای عالی اداری می رسیده است، از سوی دیگر با استناد به مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری را تنها دارای اختیار دراصلاح ساختار دستگاههای اجرایی دانسته و برای تغییر تشکیلات و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صالح نمی دانند که این امر تعارض آشکار است.
واقعیت این است که شاکیان صرفاً با بیان مطالب کلی و در کنار هم قرار دادن مقررات و مصوبات مختلف سعی در مشغول کردن ذهن قضات را داشته والا هیچ مبنای محکم قانونی برای اثبات ادعای خود ندارند.
سوم- مبنای تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در بند 7 دادخواست مطروحه، شاکیان با تکرار مطالب قبلی، بار دیگر صلاحیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی را به چالش کشیده و مبنای قانونی تشکیل و اختیارات آن را مطالبه می کنند؟
1- در این خصوص چنان که قبلاً به تفصیل گفته شد و خود شاکیان نیز به بخشی از آن اشاره کرده و پاسخ خود را داده اند، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حکم « شورای گسترش آموزش عالی» در وزارت علوم را دارد، با توجه به این که مطابق ماده 2 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364، کلیه اختیارات و وظایف وزارت علوم در قسمت مربوط به آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است، ( که از جمله تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است) و مطابق بند الف (1) ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت (مصوب 1367)، که معاونت آموزشی یکی از ارکان آن دانسته شده است و با توجه به وظایف مقرر برای معاونت آموزشی، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تأسیس شده است.
2- در تایید این امر و پذیرش صلاحیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، می توان به بند 12 مصوبه جلسه 430 شورای انقلاب فرهنگی در تاریخ 5/8/1377 اشاره کرد در آن جا که مقرر می دارد:
« ضوابط کلی تأسیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در شورای عالی تصویب شود و اساسنامه آن موسسات به جز دانشگاه آزاد، در شورای گسترش آموزش عالی ذی ربط به تصویب می رسد». از این مصوبه استنباط می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز « شورای گسترش آموزش عالی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و صلاحیت آن را پذیرفته است. به علاوه در تایید آن می توان به نامه رئیس دیوان محاسبات کشور، خطاب به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد.
3- با عنایت به مراتب فوق و مقررات قانونی، وزارت بهداشت رأساً مجاز و مختار به تأسیس، ادغام و انحلال دانشگاههای علوم پزشکی است و این اختیار را از طریق ارگانها و تشکیلات خود ( معاونت آموزشی- شورای گسترش علوم پزشکی) اعمال می کند. بنابراین نباید دنبال صلاحیت مستقل، جدای از وزارت بهداشت، برای «شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی» بود. به عبارت دیگر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، زیر مجموعه و جزء تشکیلات وزارت بهداشت است و اختیارات آن جدا از اختیارات وزارت بهداشت نیست، بلکه برگرفته از آن است.
4- برخلاف ادعای شاکیان و با توجه به مراتب فوق، برای تشکیل شورای گسترش دانشگاهها نیاز به مصوبات هیأت دولت نیست. اگر در برهه ای از زمان، شورای گسترش آموزش عالی، در وزارت علوم، با تصویب هیأت دولت تشکیل شده است به دلیل سوابق آن بوده است. زیرا چنان که گفته شد، سابقه تشکیل این شورا به زمان قبل از تأسیس وزارت علوم بر می گردد. اما با تأسیس وزارت علوم، این شورا جزء تشکیلات وزارت علوم محسوب می شده و به عنوان زیر مجموعه آن عمل می کرده، نه در مقابل و مستقل از آن. بر این اساس، چون تشکیل شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت، بعد از تشکیل وزارت بهداشت و به عنوان جزیی از تشکیلات آن بوده است، نیاز به تصویب هیأت دولت نیست و قانون تشکیلات وزارت بهداشت این اختیار را به وزارت بهداشت داده است (بند الف 1 ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367). شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را تایید کرده و صلاحیت آن را پذیرفته است.
مضافاً چنان که قبلاً گفته شد، وزارت بهداشت رأساً از اختیار تأسیس، ادغام و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پزشکی برخوردار است و می تواند رأساً یا از طریق تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، آن را اعمال کند و اعتقادی غیر از این قابل پذیرش نیست. دادن اختیار به زیر مجموعه یک وزارتخانه، بیش از خود آن وزارتخانه معقول و منطقی نیست. اعتقاد به این که در حال حاضر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، دارای اختیار تأسیس، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی پزشکی، است نیز، غیر منطقی تر و غیر عقلانی تر است.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، مطابق مقررات و ضوابط موجود و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای سیاستهای کلی نظام و دولت صورت گرفته است، صدور حکم دایر بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب بند (ل) ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353، ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی از وظایف وزارت علوم اعلام شده و طبق ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 وزارت بهداشت مکلف به تأسیس دانشگاههای علوم پزشکی و توسعه آنها در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی گردیده و طبق تبصره 3 ماده مزبور کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر آموزشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم است و ماده 2 قانون مذکور مفید انتقال اختیارات وزارت علوم در خصوص دانشگاهها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و با عنایت به این که طبق بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، صرفاً تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و چون دانشگاه علوم پزشکی به موجب مصوبه قانونی ایجاد نشده است لذا از شمول مقررات مذکور خارج بوده و همچنین بر اساس قانون تشکیل استان البرز مصوب سال 1389، وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده اند تشکیلات اداری در سطح استان را با امکانات موجود تأسیس نمایند و بر همین اساس مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 6/8/1389 تصویب و در اجرای آن دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شده است از این جهت مصوبات مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716 , 7 , 8 , 1389 وزیر بهداشت

کلاسه پرونده: هـ ع/90/1319

موضوع: تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلامی

تاریخ ارجاع: 01 تیر 1392

تاریخ تنظیم گزارش: 10 شهریور 1392

گردشکار:
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی در دادخواست تقدیمی بطرفیت کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون مذکور را مطرح نموده است . خواهان مسئول دفتر نماینده در مجلس شورای اسلامی بوده و مدعی است در آزمون داخلی در سال 88 شرکت نموده و دارای شرائط عمومی بوده لیکن ابلاغیه موصوف موجب شده است که واجد شرائط تلقی نگردد لذا تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه مذکور را دارد . در بند «ب» ماده 2 افرادی که از منسوبین درجه یک نمایندگان باشند از حق شرکت در امتحان داخلی برای احراز پستهای مجلس ممنوع شده اند ، در حالیکه مصوبه بر خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است . زیرا در بند 9 یکی از وظائف دولت جمهوری اسلامی ایران ، رفع تبعیضات ناروا ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی است ولی مصوبه مذکور فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی را از شرکت در آزمون استخدامی مجلس منع نموده است . بدون اینکه نص صریح قانونی وجود داشته باشد . لذا و به جهت خروج از اذن و اختیار قانونی تصویب کننده تقاضای ابطال بند « ب » ماده 2 ابلاغیه را دارد .
ــ
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
خوانده در لایحه دفاعیه شماره 2018 مورخ 11/8/90 اعلام داشته است : به استناد ماده 60 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی « مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرائی مجلس اعم از تشکیلاتی ، مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی ، حقوقی ، فنی ، پشتیبانی ، ارتباطات داخلی و بین الملل ، حفاظت ، حراست و نظارت بر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است » و مطابق تبصره 2 ماده 60 مذکور تصویب اساسنامه سازمانها ، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی بجز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرائی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی محول گردیده و ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مصوب 20/8/88 کمیسیون مذکور در همین راستاست . با عنایت به اینکه طبق مقررات استخدامی مجلس ، نیروهای همراه نمایندگان می بایست از افراد معتمد و مورد تأیید نمایندگان باشند و به همین جهت غالباً از بستگان درجه یک خود معرفی می نمایند . از طرفی نیروهای همراه خارج از چارچوب اداری مجلس و بدون ثبت ورود و خروج بطور کلی در اختیار نماینده می باشند بنابراین به دلیل کثرت تعداد آن دسته از نیروهای همراه که جزء منسوبین درجه یک نمایندگان بودند و به منظور جلوگیری از شائبه سیاسی در جامعه و در جهت رعایت مصالح عمومی نمایندگان محترم مجلس ، کمیسیون مذکور که اعضاء آن تماماً از نمایندگان می باشند تصمیم به ممنوعیت شرکت نیروهای همراه منتسب به نماینده در آزمون استخدامی گرفته اند . تقاضای رد شکایت را دارد .
نظر استدلالی تهیه کننده گزارش :
با عنایت به مراتب مذکور و بررسی استدلال و مستندات خواهان و دفاعیات خوانده نظر به اینکه قانونگذار در ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شرط گذاری فوق شرائط قانونی را به سازمان برگزار کننده آزمون داده است و کمیسیون تصویب کننده مطابق تبصره 2 ماده 60 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عمل نموده است و اتفاقاً با این اقدام از تبعیض ناروا جلوگیری نموده است لذا مخالفتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیارات نمی باشد و قابل ابطال نیست .

برچسب‌ها: تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179 , 10 , د مورخ 4 , 7

تاریخ: 21 مرداد 1392

کلاسه پرونده: 87/954

شماره دادنامه: 359

موضوع رأی: عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شاکی: محمدحاجی قربانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدحاجی قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، در خصوص متقاضیان تأسیس و تمدید مجوز آموزشگاههای علمی آزاد و مؤسسات آموزشی و فرهنگی، خطاب به مدیریت ادارات و نواحی آموزش و پرورش در شهرستانها، به شرح آتی، مواردی را با عنوان (ملاحظات اجرایی) طی نامه پیوستی به شماره 3285/35/551-15/7/1385 تبیین کرده است که مقررات نامه پیش گفته از سوی ادارات مذکور در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اعمال و اجرا می گردد. با عنایت به این که مقررات مندرج در بند (2) از نامه مزبور، با قانون مخالف بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمان موصوف می باشد، با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله مربوط به غیر قانونی بودن بند مورد اعتراض می باشد، به استناد اصل 170 قانون اساسی، استدعای رسیدگی و ابطال آن را می نماید:
ب- در بند (2) از نامه مورد اعتراض چنین آمده است که:
در اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات 699- 20/9/1380 و 725- 28/4/1384) جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاهها در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت، از مؤسسان حقوقی ( یا نمایندگان آنان) مبلغ 000/000/500 ریال و مدیریت آموزشگاه و اشخاص حقیقی، مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته، توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
که این موضوع بنا به جهات ذیل ابطال پذیر می باشد.
در ابتدا، این موضوع قابل ذکر است که ماده 5 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات 669-20/9/1380 و اصلاحیه 725- 28/4/1384 شورای عالی آموزش و پرورش)، اقدام به احصاء ( وظایف و مسؤولیتهای مؤسس) آموزشگاه نموده که وفق بند 5 از همان ماده، به طور علی الاطلاق، منحصراً (مؤسس) ملزم به سپردن تعهد و تضمین در خصوص تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت شده است. که به تبع آن نیز، بند 9 از ماده 34 آیین نامه موصوف نیز در مقام الزام و اعطای اختیار به سازمان آموزش و پرورش استان، در خصوص اعلام نظر در مورد میزان تضمین ونحوه دریافت آن از ( مؤسس آموزشگاه) برآمده است.
از جمع مواد فوق چنین مستفاد می شود که حتی حسب مقررات آیین نامه فوق الاشعار نیز، اخذ تعهد و تضمین از سوی سازمان آموزش و پرورش، می بایست صرفاً به (مؤسس آموزشگاه) منحصر می گردید و مواد فوق الذکر، مفید جواز توسعه شمول مقررات مذکور در خصوص اخذ تعهد و تضمین به ( مدیر آموزشگاه) نمی باشد.
حال آن که در مانحن فیه، ضمن این که اخذ تعهد و تضمین، به حکم مقنن راجع نیست، اخذ تعهد و ضمانت که علاوه بر ( مؤسس) از (مدیر) آموزشگاه نیز صورت می گیرد، خود بامقررات مندرج در همان آیین نامه نیز مغایر می باشد، مضافاً که در تالی فاسد آن، منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای هر دو نفر آنان نیز نموده، که آن هم نیازمند قانون است. لذا مجموع اقدامات فوق فاسد می باشد. علاوه بر این، در غیر قانونی بودن اعطا اختیار و الزام آموزش وپرورش در اخذ تعهد و ضمانت نامه و ... از مؤسس آموزشگاه که به شرح فوق صورت می گیرد و نیز ایجادمسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه، همین بس که این تفویض اختیار، با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از مقوله تصمیمات دولتی بوده و واجد وصف اطلاق قانون نمی باشد، صورت پذیرفته و چون الزام یا اعطای چنین اختیاری به سازمان طرف شکایت، مستند به قانون نمی باشد، لذا جمیع اقدامات موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. علی ای حال کلیه مقررات و اقدامات فوق الاشعار، که جمعاً منتج به اخذ تعهد و تضمیمن از اشخاص می گردد، بنا به جهات ذیل نیز، برخلاف قانون می باشد.
اولاً: اخذ ( چک یا سفته) از افراد توسط قوه مجریه، نیازمند اذن صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته به عنوان سپرده از گاراژ داران مسؤول حمل شکر و ... ( مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب) دیده می شود که به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از افراد موضوع قانون موصوف (چک یا سفته) دریافت نماید.
ثانیاً: اخذ ضمانت نامه و تعهد از اشخاص و تعیین مابه ازای تعهد ( به صورت عام) و نیز تعیین مصادیق آن ( به طور خاص) جملگی به حکم مقنن راجع می باشد، کما این که در ماده 6 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) به دولت اجازه داده شده، منحصراً در خصوص انجام معاملات دولتی، ضمانت نامه های معتبر نظیر اوراق بهادار ( سفته و ...) دریافت نماید و یا در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی ... (مصوب 27/3/1380) که به بانکها و شرکتهای دولتی، صرفاً به منظور بازپرداخت اعتبارات خود اجازه اخذ وثیقه های احصایی در بندهای 1 و 2 همان قانون نظیر: چک، سفته، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، تعهد نامه، حسابهای بانکی و یا ترکیبی از وثیقه های مذکور داده شده است. (که البته بند 2 از نامه مورد اعتراض، از مصادیق فوق الذکر خروج موضوعی دارد).
ثالثاً: حسب قسمتی از مفاد بند (2) نامه مورد شکایت، سازمان متشاکی به منظور حصول اطمینان از عدم انصراف (مؤسس و مدیر) از ادامه فعالیت، اقدام به اخذ تعهد و تضمین از افراد پیش گفته می نماید، که این اقدام در خصوص (مؤسس آموزشگاه) به دلیل مالکیت وی بر آموزشگاه، ضمن آن که موجب تعرض به قاعده فقهی (تسلیط) شده اقدام
به تضییع حقوق نامبرده را نیز فراهم آورده است.
مضافاً بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص (مؤسس و مدیر آموزشگاه) به همکاری توأم و نیز ادامه کار، منفرداً توسط هر یک از آنان شده که این اجبار علاوه بر این که نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهره کشی است که با اعمال فشار از ناحیه آموزش و پرورش و به واسطه چکها و سفته های دریافتی از آنان صورت می گیرد، که البته این اعمال فشار، وسیله اضرار به غیر را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این بند مذکور، با بند 4 اصل 43 و نیز اصول 20 و 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت، مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد.
رابعاً: به موجب ماده 188 قانون کار (مصوب 29/8/1369 مجمع تشخص مصلحت نظام)، حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، مؤسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد 1 الی 5 قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون مزبور می باشند. لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است. حال آن که اخذ تضمین از (مؤسس و مدیر) به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) رابطه پیش گفته را برهم می زند.
زیرا وفق ماده 11 قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، مؤسس آموزشگاه و یا مدیر، می تواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده 21 همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه می تواند استعفا کند و یا درماده 27 قانون مبحوث عنه که مؤسس آموزشگاه با رعایت مقررات مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، رأساً قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی صرف نظر نماید و سازمان آموزش و پرورش نمی تواند مانع ازاعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر ، آموزش و پرورش نمی تواند ( مؤسس) را وادار به ادامه همکاری با (مدیر) آموزشگاه نماید چه در غیر این صورت ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی وارد شود. لذا بند مورد اعتراض، با قاعده لاضرر و نیز اصول 20، 22، 40 و 46 بند 7 اصل 3 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مغایر است.
همان طور که ملاحظه گردید، رابطه مؤسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفین و ضوابط مندرج در قانون آمره کار می باشد و لاغیر، حال آن که اخذ تعهد و تضمین ( مشتمل بر چک و سفته) به عنوان عاملی بازدارنده، مسقط حقوق مکتسبه ( کارگر – کارفرما) در خصوص چگونگی همکاری ( مؤسس و مدیر آموزشگاه) می گردد که این موضوع فاقد محمل قانونی می باشد. به بیان دیگر ، موارد مورد اعتراض، که جملگی از مقوله تصمیمات دولتی می باشد، نمی توانند در برابر قانون کار، شرعاً و قانوناً اجتهاد نمایند. با عنایت به مطالب معنونه، در حال حاضر صدور حکم مدیریت مدیر آموزشگاههای علمی آزاد که از سوی آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد یا سایر قوانین مرتبط صورت می گیرد، به مفهوم جواز عدم تسری مقررات قانون کار به رابطه (مؤسس – مدیر) آموزشگاه نبوده، چرا که صدور حکم مذکور صرفاً از بابت تایید صلاحیت مدیر از نظر قانون گزینش و ضوابط آموزش و پرورش بوده و متضمن لغو رابطه (کارگری- کارفرمایی) مؤسس با مدیر آموزشگاه، نمی باشد.
خامساً: از آنجا که ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب 7/2/1339) متضمن این معنی است که کارفرمایان مشمول قانون کار ( که بنا به سیاق عبارت، مؤسس آموزشگاه می باشد) مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه کارکنان اداری به غیر می باشند. همین طور با عنایت به قوانین مدنی و از جمله مواد 1و 2 و 3 قانون پیش گفته، مسؤولیت آموزشگاه قائم به شخص ( یعنی مؤسس) بوده و چنانچه نامبرده عمداً یا سهواً به حق دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر وی گردد، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که با شکایت شاکی خصوصی، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر و با رعایت سایر قوانین موضوعه، او را به جبران خسارت وادار می نماید که البته تعیین میزان خسارت و طریقه کیفیت جبران آن نیز به عهده دادگاه می باشد.
از جمع موارد فوق چنین مستفاد می شود:
مؤسس آموزشگاه ( به عنوان کارفرما) خود، راساً ملزم به ایفای تعهدات و احیاناً خسارت وارده به دانش آموزان است اعم از این که وجوه دریافتی از آنان را با نیمه تمام گذاشتن کلاسها مسترد ننماید یا این که سایر تعهدات خود را در قبال آن انجام ندهد که در هر حال، در صورت حدوث، نیازمند امعان نظر قضایی آن هم به طرفیت مؤسس آموزشگاه می باشد. مضافاً که اخذ تعهد و تضمین از (مدیر آموزشگاه) به منظور ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان، ضمن آن که برخلاف نص صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد، به منزله وضع قاعده آمره ای است که منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه شده، که این موضوع نیز چون به اذن صریح قانونگذار نمی باشد، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد. خصوصاً که چنانچه (مدیر) آموزشگاه نیز در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگری خسارت وارد نماید، با رعایت مقررات مواد 12 و 13 و 14 قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب سال 1339) خسارات افراد جبران می گردد. فلذا سازمان آموزش و پرورش نمی تواند با داعیه حفظ حقوق و منافع ملت، برای خود در خصوص امعان نظر قضایی یا تدوین قانون جعل صلاحیت نماید و در تالی فاسد آن با اعطای اختیار به خود، اقدام به ورود به حوزه وظایف دو قوه دیگر نماید.
النهایه از جمع کلیه مواد فوق الاشعار چنین نتیجه می شود که:
در خصوص اخذ تعهد و ضمانت از افراد و با عنوان (جلوگیری از انصراف از ادامه کار و یا ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان)، از آنجا که چنین اقدامی به حکم مقنن راجع نبوده و اساساً با موازین شرعی و قانونی نیز چنین امری نمی تواند سازگار باشد و از دیگر سو، برخلاف اصل تسلیط، اصول 20، 22، 28، 40 و 46 قانون اساسی و نیز بندهای 4 و 5 اصل 43 و نیز بند 7 اصل 3 قانون اساسی بوده، با عنایت به ماده 188 قانون کار (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امعان نظر به مواد 1 الی 5 همان قانون، که مفهم حاکمیت مقررات قانون کار بر آموزشگاههای آزاد می باشد، بند مورد اعتراض با مواد 6- 11-21 و 27 قانون کار نیز در تعارض می باشد و النهایه، از باب عدم ایفای تعهدات و جبران خسارات وارده به غیر که آموزش و پرورش خود را متولی رسیدگی به چنین موضوعی دانسته، با احکام مقرر در مواد 1، 2، 3، 11، 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی و اصول 34، 36، 37 و 159 قانون اساسی مغایرت حکمی و موضوعی داشته و در نهایت، به دلیل وضع قواعد موجد حق و تکلیف برای افراد، با اصول 58 و 71 قانون اساسی نیز مخالف می باشد، لذا بند مورد اعتراض دلالت بر تثبیت حق فوق الذکر بر مبنای قاعده ناصواب نداشته، شایسته ابطال می باشد."
متن بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به قرار زیر است:
" احتراماً، با عنایت به مصوبه جلسه 56 شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان مورخ 9/7/1385، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص درخواست متقاضیان موافقت اصولی و تمدید مجوز فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجی و مراکز و مؤسسات آموزشی، فرهنگی و نمایندگی ها با ملاحظات اجرایی ذیل و رعایت سایر مقررات اقدام لازم را معمول نمایند:
1- جهت صدور موافقت اصولی و تمدید مجوز تأسیس، لازم است مؤسس جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی طی جدول زمان بندی به این سازمان مراجعه نمایند در صورت قبولی از مصاحبه موافقت اصولی و تمدید مجوز صورت خواهد گرفت.
2- مصوب گردیددر اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب جلسه 699 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/9/1380 و اصلاحیه مصوب جلسه 725 – 28/4/1384 جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام اخذ اجازه تأسیس موقت یا دایم یا انصراف از ادامه فعالیت از نمایندگان حقوقی و مؤسسات حقوقی مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) و مدیریت مؤسسات و اشخاص حقیقی مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
3- قبول درخواست صدور موافقت اصولی برای متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز مناطق و نواحی و اعلام نظر مدیریت در خصوص تأسیس آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 83216/35/551- 14/12/1387 توضیح داده است که:
" شاکی در دادخواست 8 صفحه ای تقدیمی به محضر دادگاه مبنی بر ابطال بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 این سازمان با قلم فرسایی فراوان دلایل متعددی به طور مغایر و ضد و نقیض مطرح نموده که در پاسخ به آنها به عرض می رساند:
1- اخذ تعهد و ضمانت از مدیر آموزشگاه کذب محض بوده و شاکی با تحریف و تغییر در الفاظ نامه صدرالذکر (تغییر مدیریت مؤسسات به مدیریت آموزشگاه) در سطر 12 صفحه اول دادخواست تقدیمی به دادگاه قصد به اشتباه انداختن دادگاه را داشته است.
توضیح این که اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی اجازه تأسیس آموزشگاه را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند مؤسس نامیده می شود. مدیر آموزشگاه نیز به پیشنهاد مؤسس و با تایید شورای نظارت و با صدور حکم از سوی آموزش و پرورش منصوب می گردد. ضمناً مؤسس می تواند خود را به عنوان مدیر آموزشگاه معرفی نماید که در این صورت مؤسس و مدیر یک نفر واحد بوده (مدیر مؤسس) و وظایف و مسؤولیتهای مؤسس و مدیر بر عهده یک نفر خواهد بود و هر مؤسسه ای برای فعالیت در سطح استان اول باید یک نفر نماینده حقوقی واجد شرایط را بر اساس تبصره 1 ماده 3 معرفی نماید و نماینده حقوقی برای توسعه فعالیتهای مؤسسه در سایر شهرستانها و مناطق استان افرادی را به شورای نظارت استان جهت تأسیس شعبه جدید معرفی می نماید که این افراد بر اساس مـاده 12 آیین نامه بـاید کلیه مـراحل تأسیس را برابر مفـاد آیین نامه از جملـه بـر اساس مـاده 5 ( وظایـف و مسؤولیتهای مؤسس) معرفی مکان مناسب، ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح انتظامی و ... و معرفی آموزشگاه طی نمایند که مؤسسین شعبات اغلب خود را به عنوان مدیر معرفی می کنند. لذا مؤسس و مدیر در شعبات و نمایندگیهای شهرستانها و مناطق یک نفر واحد بوده لذا برای مؤسسین شعبات مؤسسات از لفظ مدیر مؤسسات نیز استفاده می شود.
بنابراین ملاحظه می فرمایید که در بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 این سازمان اعلام شده صرفاً از مؤسسین آموزشگاهها و نمایندگیهای آنها در شهرستانها جهت جبران خسارت احتمالی ( دانش آموزان و غیره) اخذ شود.
به عنوان نمونه شرکت شکوه ایران برای فعالیت در سطح استان آذربایجان غربی آقای عبداله مصطفوی ثمرتویی را به عنوان نماینده حقوقی واحد برادران آن شرکت در استان آذربایجان غربی معرفی نموده و ایشان نیز آقای سلیمان محمدی فر را به عنوان مؤسس شعبه مهاباد با عنوان مدیر مسؤول معرفی نموده که نامبرده با معرفی مکان مناسب و اخذ اجازه نامه از اداره اماکن و ... موفق به اخذ مجوز تأسیس ( به عنوان مؤسس شعبه) و مدیریت شعبه شده است.
2- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی که در بند الف ماده 4 آن آموزشگاههای علمی آزاد جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف شده است مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس ماده 20 آن تهیه آیین نامه اجرایی قانون به هیأت وزیران تفویض شده و در آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران در ماده 13 تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون به وزارت آموزش وپرورش تفویض شده است.
3- بر اساس بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بررسی و تصویب مقررات اجرایی مدارس جزء وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شمرده شده و بر اساس ماده 4 همان قانون هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت.
4- لذا آیین نامه اجرایی تهیه شده برای آموزشگاههای علمی آزاد توسط شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس بندهای 2 و 3 صدرالذکر در حدود اختیارات قانونی شورا بوده و قانونی می باشد و نمی تواند از مقوله تصمیمات دولتی باشد.
5- بر اساس ماده 1 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش یکی از وظایف شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود می باشد، لذا شورا می تواند با پیش بینی تدبیرهایی در آیین نامه ها از جمله اخذ تضمین لازم حسن اجرای مصوبات خود را تضمین نماید.
6- اگر چه مؤسس می تواند به عنوان مالک ساختمان یا وسایل و تجهیزات موجود در آموزشگاه شناخته شود ولی با عنایت به ماده 15 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد اجازه تأسیس آموزشگاه به مؤسس حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نمی باشد. لذا مؤسس بر اجازه نامه تأسیس مالکیت نداشته و مقررات مالکیت در اداره آموزشگاه حاکم نبوده بلکه آموزشگاه بر اساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور که بر اساس ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد اداره می گردد.
7- در آموزشگاه رابطه بین مؤسس وکارکنان رابطه ( کارگری – کارفرمایی) بوده و رابطه دیگری سوای از آن در آموزشگاه بین مؤسس و مدیر و دانش آموز موجود است که آن مقررات آموزشی و پرورشی کشور می باشد که به استناد ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد و تضمین اخذ شده از مؤسس فقط در قبال دانش آموزان بوده و به رابطه ( کارگری – کارفرمایی) مؤسس و مدیر مرتبط نمی باشد. لذا مؤسس در قبال دانش آموز در مقام کارفرما نبوده بلکه وظیفه او بر اساس ماده 2 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بوده ونحوه تعامل آن با دانش آموز بر اساس آیین نامه تأسیس آموزشگاه علمی آزاد که تصویب آن طبق بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با شورای مذکور بوده است می باشد.
8- خلاصه این که اخذ تضمین در اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بر اساس مصوبه مورخ 9/7/1385 شورای نظارت استان صورت می گیرد و جزء اختیارات این سازمان ( وزارت متبوع) که اعطا کننده مجوز تأسیس است می باشد که با استفاده از اختیارات حاصله از قانون و به منظور تضمین خسارات احتمالی آتی از آنان ( مؤسسین) اخذ می گردد و اخذ تضمین توسط قرارداد نیز در مواد قانون مدنی پیش بینی گردیده و مغایرتی با ضوابط و موازین شرعی ندارد. لذا بنا به مراتب و با توجه به این که دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده تقاضای رد شکایت وی را دارد."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، طی نامه شماره 35082/30/88- 12/5/1388 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 10/5/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد:
« در صورتی که از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق تصویب آیین نامه در مورد بحث را داشته باشد مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.» "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35082/30/88- 12/5/1388اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 2 مصوبه مورد اعتراض از نظر شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند 5 ماده 5 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سالهای 1380 و1384 شورای عالی آموزش و پرورش، سپردن تعهد و تضمین لازم به آموزش و پرورش برای حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام لغو اجازه تأسیس ( موقت یا دایم) یا انصراف از کار، از جمله وظایف مؤسس آموزشگاههای علمی آزاد احصاء شده است و به موجب بند 9 ماده 34 آیین نامه مذکور، اعلام نظر در مورد میزان تضمین لازم و نحوه دریافت آن ( موضوع بند 5 ماده 5 آیین نامه) از جمله وظایف و اختیارات شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان تعیین شده است و شورای مذکور در اجرای مقررات یاد شده بند 2 مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است بنابراین مصوبه معترضٌ به در حدود اختیارات تصویب شده و قابل ابطال نیست ضمناً مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285 , 35 , 551 , 15

تاریخ: 04 شهریور 1392

کلاسه پرونده: 90/99

شماره دادنامه: 387

موضوع رأی: ابطال نامه های شماره 25594/5020-7/4/1389 و 21901/5020-19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 35/20100-5/2/1390 ابطال نامه های شماره 25594/5020-7/4/1389 و 21901/5020-19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" سلام علیکم
احتراماً، همان گونه که مستحضرید، حسب مفاد بخشنامه های شماره 25594- 7/4/1389 و شماره 2901- 19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی « با توجه به این که حق بیمه قراردادهای پیمانکاری نسبت به ناخالص کارکرد قراردادها محاسبه و مطالبه می گردد و مبالغ مزبور نیز از حاصل ضرب اصل حق بیمه در ضریب دستمزد استخراج شده در قراردادها وفق ماده (41) قانون تامین اجتماعی می باشد و اکثر منابع غیر مشمول کسر حق بیمه در قراردادها جزء محاسبات حق بیمه، منظور نخواهد شد لذا در صورتی که واگذارندگان کار مبلغ ارزش افزوده را جزء ناخالص کارکرد پیمانکار به سازمان اعلام نمایند مشمول کسر حق بیمه بوده در غیر این صورت از شمول کسر حق بیمه معاف خواهد بود.» که به دلایل ذیل الذکر مغایر قانون است:
اولاً: وفق ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی «ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود و در مواردی که صورت حساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می باشد.»
ثانیاً: به موجب ماده (16) قانون صدرالذکر « نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک ونیم درصد (5/1%) می باشد.
تبصره: نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می شود:
1- انواع سیگار و محصولات دخانی، دوازده درصد (12%) 2- انواع بنزین و سوخت هواپیما، بیست درصد (20%).»
ثالثاً: بر اساس ماده (38) همان ماخذ قانونی « نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون، به شرح زیر تعیین می شود:
الف- کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده (16) این قانون یک و نیم درصد (5/1%)
ب- انواع سیگار و محصولات دخانی، سه درصد (3%)
ج- انواع بنزین و سوخت هواپیما ده درصد (10%)
د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)
تبصره 1- واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد)، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پـرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش بـه عنـوان عـوارض آلایندگی می باشند. حکم مـاده (17) ایـن قـانون و تبصره های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی باشد.
واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام نمایند، با درخواست واحد مزبور و تایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می شوند. در این صورت، واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهند شد.
واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود.
عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می شود، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع شود.
تبصره2- در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تایید هزینه های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره3- به منظور تاسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته، معادل نیم درصد (5/0%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش وپرورش واریز می شود و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار وزارت یاد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه شود. آیین نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.»
بنا به مراتب اولاً: حسب مواد (5 و 1) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قراردادهای پیمانکاری به عنوان یکی از مصادیق ارائه خدمت برای غیر در قبال مابه ازا، مشمول احکام قانون اخیر بوده و به موجب ماده (8) همان ماخذ قانونی، پیمانکار به عنوان یکی از مودیان موضوع قانون موصوف مکلف به اجرای احکام مندرج در آن است.
ثانیاً: وفق ماده (14) قانون معنون بهای کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب ( که در قراردادهای پیمانکاری صورت وضعیت جایگزین آن می شود) را ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع قانون مزبور قلمداد کرده است. به عبارت دیگر از حاصل ضرب درصدهای مربوط به مالیات و عوارض ( موضوع مواد 38 و 6 قانون معنون) در ماخذ محاسبه ( بهای مندرج در صورت حساب) مبلغ مالیات و عوارض قابل محاسبه خواهد بود که مبلغ مزبور علاوه بر بهای کالا یا خدمات قابل دریافت می باشند. لهذا بنا به صراحت مقرر در مواد (8) و (20) قانون موصوف، پیمانکار به عنوان ارائه دهنده خدمت در زمره مودیان موضوع قانون قرار دارد و بر اساس سایر تکالیف موضوعه قانونی نظیر ارائه اظهارنامه، صدور صورت حساب و ... متوجه وی خواهد بود. کما این که به موجب ماده (20) مودی به عنوان واسطه در امر وصول مالیات و عوارض، از طرف دیگر معامله (کارفرما) اقدام می کند و بر همین مبنا سایر شرایط و عوامل نظیر تمدید مدت قرارداد موثر در مقام نبوده است و تکالیف مقرر قانونی پیمانکار را به طرف دیگر معامله منتقل نخواهد کرد و به استناد مواد (14) و (16) و (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده « صرف نظر از آن که (3%) مالیات بر ارزش افزوده جز ناخالص کارکرد پیمانکار منظور یا در سرفصل جداگانه لحاظ گردد». چون قسمتی از بهای کالا و خدمات موضوع قرارداد محسوب نمی شود، مشمول حق بیمه نخواهد بود.
النهایه از آن جا که بخشنامه های صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره به کسر حق بیمه، خارج از اختیار سازمان تامین اجتماعی تشخیص و سبب ورود سازمان مذکور در حیطه صلاحیت تقنینی است مغایر با قانون تلقی می شود و بر این اساس در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه های مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست."
متن نامه شماره 25594/5020- 7/4/1389 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است:
" معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور
بازگشت به نامه شماره 4354- 9/3/1389 در خصوص مالیات بر ارزش افزوده به آگاهی می رساند:
با توجه به این که حق بیمه قراردادهای پیمانکاری نسبت به ناخالص کارکرد قراردادها محاسبه و مطالبه می گردد و مبالغ مزبور نیز از حاصل ضرب اصل حق بیمه در ضریب دستمزد استخراج شده در قراردادها وفق ماده 41 قانون تامین اجتماعی می باشد و اکثر منابع غیر مشمول کسر حق بیمه در قراردادها جزء محاسبات حق بیمه منظور نخواهد شد لذا در صورتی که واگذارندگان کار مبلغ ارزش افزوده را جزء ناخالص کارکرد پیمانکار به سازمان اعلام نمایند مشمول کسر حق بیمه بوده در غیر این صورت از شمول کسر حق بیمه معاف خواهد بود. "
متن نامه شماره 21901/5020-19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی به قرار زیر است:
" اداره کل کردستان
بازگشت به نامه شماره 21826- 5/12/1388 به پیوست یک جلد پرونده پیمانکاری شرکت جهان پیوند رایانه اعاده و اعلام می دارد:
با عنایت به بررسی محتویات پرونده نظر به این که مبلغ 000/475/2 ریال از بابت 3% ارزش افزوده طبق صورت وضعیت پیمانکار جزء ناخالص کارکرد پیمانکار منظور گردیده، لذا اقدام شعبه در خصوص احتساب حق بیمه قرارداد شماره 252/1/16- 7/6/1387 مورد اجرای شرکت مزبور نسبت به ناخالص کارکرد به مبلغ 000/975/249 ریال با ماخذ 8/7% وفق مقررات بوده و با عنایت به صدور مفاصا حساب پیمانکار لازم است پرونده امر را مختومه
نمایند. ضمناً چنانچه مبلغ مربوط به 2% ارزش افزوده در ناخالص کارکرد پیمانکار لحاظ نشده باشد مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. "
در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 5102/90/7100- 7/9/1390 توضیح داده است که:
" الف- مستند قانونی صدور نامه های معترضٌ عنه
نامه های معترضٌ عنه همان گونه که متن آن دلالت دارد به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی صادر شده است که این امر طی استعلام به عمل آمده شماره 14278- 15/8/1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده، مورد تایید آن مرجع قرار گرفته است.
ب- رد ادعای شاکی
گرچه مستند صدور نامه های معترضٌ عنه فوقاً به استحضار رسید و دلالت ماده 41 قانون تامین اجتماعی برای تعیین حق بیمه بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان، به نسبت مزد به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید، بی نیاز از استدلال است با این حال ذیلاً به نقد ادعاها و ادله شاکی می پردازیم.
1- حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تصریح در تعهد مقاطعه کار به بیمه کردن کارکنان خود وکارکنان مقاطعه کاران فرعی نزد سازمان تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه قانونی آنان بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی است و نیز مفاد ماده 39 قانون مزبور در باب الزام کارفرما به تنظیم لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان و ارسال آن در مهلت مقرر در قانون به سازمان تامین اجتماعی است و از طرفی ماده 41 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد: « در مواردی که موضوع کار ایجاب کند سازمان می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب شورای عالی سازمان نسبت مزد را به کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید».
بنابراین وجوه افتراق یاد شده با مواردی که حق بیمه به اقتضای نوع کار و نسبت مزد به کل کار از جمله به شرح ماده 41 قانون تامین اجتماعی تعیین می شود بدین گونه است که شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان عالیترین رکن تشکیلاتی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس اختیارات حاصله از ماده مذکور، پس از پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تصویب مصوب 24/1/1370 کرده است.
بر این اساس نسبت مزد به کار انجام یافته تعیین و مبنای محاسبه برای مطالبه حق بیمه بر اساس مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی قرار گرفته و طی بخشنامه 14 جدید درآمد به واحدهای اجرایی سازمان شده است.
در این راستا بند 2 بخشنامه 149 سازمان طبق نظریه مورخ 25/9/1381 شورای نگهبان شرعی اعلام شده و هیأت عمومی دیوان نیز به موجب دادنامه شماره 9 – 14/1/1384 بخشنامه مزبور را قانونی دانسته است. ضمناً بند 3 بخش دوم بخشنامه 14 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز به موجب دادنامه شماره 412- 10/6/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است.
2- مواد 14 و 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد ادعای شاکی، ناظر به نرخ مالیات مقرر کالاها و خدماتی است که مشمول قانون مزبور قرار گرفته است و در هیچ یک از مواد یاد شده و همچنین قانون مذکور تصریحی مبنی بر این که مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از شمول کسر حق بیمه معاف می باشد بعمل نیامده است و با عنایت به استعلام بعمل آمده از معاون مالیات بر ارزش افزوده، مرجع مذکور طی نامه شماره 14278- 19/8/1389 اعلام داشته است در صورتی که واگذارندگان کار بر اساس صورت حساب صادر شده، مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را جزء ناخالص کارکرد پیمانکار به سازمان اعلام نمایند، مشمول کسر حق بیمه بوده و در غیر این صورت قرار دادن سه درصد (3%) مالیات و عوارض ارزش افزوده ( مربوط به سال 1389) به عنوان ماخذ محاسبه کسر حق بیمه مغایر قانون خواهد بود که این امر مورد تایید سازمان است، بنابراین مرجع مذکور نیز ضمن تایید اقدامات سازمان اعلام داشته چنانچه مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده جزء ناخالص کارکرد پیمانکار به سازمان اعلام شود مشمول کسر حق بیمه است که بر این اساس سازمان در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه آن را نسبت به ناخالص کارکرد قراردادها محاسبه و مطالبه می شود. با عنایت به مراتب فوق و این که اقدامات سازمان در اجرای ماده 41 قانون تامین اجتماعی و مصوبه 24/1/1370 شورای عالی تامین اجتماعی بوده و با توجه به این که مرجع تشخیص میزان ناخالص کارکرد کارفرما بوده و سازمان نیز رقم ناخالص اعلامی کارفرما را مبنای کسر حق بیمه قرار می دهد در نتیجه هیچ اقدام خلاف قانونی از سوی سازمان صورت نمی گیرد و چنانچه کارفرما ادعایی نسبت به تفکیک مالیات از ناخالص کارکرد دارد می باید به کارفرما مراجعه نماید تا این اشکال را برطرف نماید. مضافاً این که طبق استعلام بعمل آمده موضوع مطروح مورد تایید معاون مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست ضمناً اضافه می نماید به دلیل اهمیت موضوع خواهشمند است دستور فرمایید از نمایندگان سازمان جهت ادای توضیحات و تبیین موضوع دعوت بعمل آورند."
متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی صندوق تامین اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 872/91/710- 13/3/1391 توضیح داده است که:
" نظر به این که بخشنامه های معترضٌ عنه بر اساس دستور اداری شماره 2002/91/5020- 1/3/1391 لغو و منتفی شده است و موجبی جهت رسیدگی به بخشنامه های منسوخه وجود ندارد، لذا رد شکایت مطروح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که نامه های شماره 25594/5020-7/4/1389 و 21901/5020-19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و در خصوص مورد تنظیم و صادر شده است لذا فاقد اوصاف آیین نامه و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی قابل طرح در هیأت عمومی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می شود. بنابراین قابل امعان نظر و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

برچسب‌ها: ابطال نامه های شماره 25594 , 5020 , 7 , 4

تاریخ: 21 مرداد 1392

کلاسه پرونده: 87/954

شماره دادنامه: 359

موضوع رأی: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

شاکی: محمدحاجی قربانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای محمدحاجی قربانی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، در خصوص متقاضیان تأسیس و تمدید مجوز آموزشگاههای علمی آزاد و مؤسسات آموزشی و فرهنگی، خطاب به مدیریت ادارات و نواحی آموزش و پرورش در شهرستانها، به شرح آتی، مواردی را با عنوان (ملاحظات اجرایی) طی نامه پیوستی به شماره 3285/35/551-15/7/1385 تبیین کرده است که مقررات نامه پیش گفته از سوی ادارات مذکور در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اعمال و اجرا می گردد. با عنایت به این که مقررات مندرج در بند (2) از نامه مزبور، با قانون مخالف بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمان موصوف می باشد، با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله مربوط به غیر قانونی بودن بند مورد اعتراض می باشد، به استناد اصل 170 قانون اساسی، استدعای رسیدگی و ابطال آن را می نماید:
ب- در بند (2) از نامه مورد اعتراض چنین آمده است که:
در اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات 699- 20/9/1380 و 725- 28/4/1384) جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاهها در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت، از مؤسسان حقوقی ( یا نمایندگان آنان) مبلغ 000/000/500 ریال و مدیریت آموزشگاه و اشخاص حقیقی، مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته، توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
که این موضوع بنا به جهات ذیل ابطال پذیر می باشد.
در ابتدا، این موضوع قابل ذکر است که ماده 5 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات 669-20/9/1380 و اصلاحیه 725- 28/4/1384 شورای عالی آموزش و پرورش)، اقدام به احصاء ( وظایف و مسؤولیتهای مؤسس) آموزشگاه نموده که وفق بند 5 از همان ماده، به طور علی الاطلاق، منحصراً (مؤسس) ملزم به سپردن تعهد و تضمین در خصوص تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت شده است. که به تبع آن نیز، بند 9 از ماده 34 آیین نامه موصوف نیز در مقام الزام و اعطای اختیار به سازمان آموزش و پرورش استان، در خصوص اعلام نظر در مورد میزان تضمین ونحوه دریافت آن از ( مؤسس آموزشگاه) برآمده است.
از جمع مواد فوق چنین مستفاد می شود که حتی حسب مقررات آیین نامه فوق الاشعار نیز، اخذ تعهد و تضمین از سوی سازمان آموزش و پرورش، می بایست صرفاً به (مؤسس آموزشگاه) منحصر می گردید و مواد فوق الذکر، مفید جواز توسعه شمول مقررات مذکور در خصوص اخذ تعهد و تضمین به ( مدیر آموزشگاه) نمی باشد.
حال آن که در مانحن فیه، ضمن این که اخذ تعهد و تضمین، به حکم مقنن راجع نیست، اخذ تعهد و ضمانت که علاوه بر ( مؤسس) از (مدیر) آموزشگاه نیز صورت می گیرد، خود بامقررات مندرج در همان آیین نامه نیز مغایر می باشد، مضافاً که در تالی فاسد آن، منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای هر دو نفر آنان نیز نموده، که آن هم نیازمند قانون است. لذا مجموع اقدامات فوق فاسد می باشد. علاوه بر این، در غیر قانونی بودن اعطا اختیار و الزام آموزش وپرورش در اخذ تعهد و ضمانت نامه و ... از مؤسس آموزشگاه که به شرح فوق صورت می گیرد و نیز ایجادمسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه، همین بس که این تفویض اختیار، با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از مقوله تصمیمات دولتی بوده و واجد وصف اطلاق قانون نمی باشد، صورت پذیرفته و چون الزام یا اعطای چنین اختیاری به سازمان طرف شکایت، مستند به قانون نمی باشد، لذا جمیع اقدامات موصوف، فاقد وجاهت قانونی می باشد. علی ای حال کلیه مقررات و اقدامات فوق الاشعار، که جمعاً منتج به اخذ تعهد و تضمیمن از اشخاص می گردد، بنا به جهات ذیل نیز، برخلاف قانون می باشد.
اولاً: اخذ ( چک یا سفته) از افراد توسط قوه مجریه، نیازمند اذن صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته به عنوان سپرده از گاراژ داران مسؤول حمل شکر و ... ( مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب) دیده می شود که به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از افراد موضوع قانون موصوف (چک یا سفته) دریافت نماید.
ثانیاً: اخذ ضمانت نامه و تعهد از اشخاص و تعیین مابه ازای تعهد ( به صورت عام) و نیز تعیین مصادیق آن ( به طور خاص) جملگی به حکم مقنن راجع می باشد، کما این که در ماده 6 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 27/11/1380) به دولت اجازه داده شده، منحصراً در خصوص انجام معاملات دولتی، ضمانت نامه های معتبر نظیر اوراق بهادار ( سفته و ...) دریافت نماید و یا در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی ... (مصوب 27/3/1380) که به بانکها و شرکتهای دولتی، صرفاً به منظور بازپرداخت اعتبارات خود اجازه اخذ وثیقه های احصایی در بندهای 1 و 2 همان قانون نظیر: چک، سفته، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، تعهد نامه، حسابهای بانکی و یا ترکیبی از وثیقه های مذکور داده شده است. (که البته بند 2 از نامه مورد اعتراض، از مصادیق فوق الذکر خروج موضوعی دارد).
ثالثاً: حسب قسمتی از مفاد بند (2) نامه مورد شکایت، سازمان متشاکی به منظور حصول اطمینان از عدم انصراف (مؤسس و مدیر) از ادامه فعالیت، اقدام به اخذ تعهد و تضمین از افراد پیش گفته می نماید، که این اقدام در خصوص (مؤسس آموزشگاه) به دلیل مالکیت وی بر آموزشگاه، ضمن آن که موجب تعرض به قاعده فقهی (تسلیط) شده اقدام
به تضییع حقوق نامبرده را نیز فراهم آورده است.
مضافاً بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص (مؤسس و مدیر آموزشگاه) به همکاری توأم و نیز ادامه کار، منفرداً توسط هر یک از آنان شده که این اجبار علاوه بر این که نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهره کشی است که با اعمال فشار از ناحیه آموزش و پرورش و به واسطه چکها و سفته های دریافتی از آنان صورت می گیرد، که البته این اعمال فشار، وسیله اضرار به غیر را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این بند مذکور، با بند 4 اصل 43 و نیز اصول 20 و 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت، مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد.
رابعاً: به موجب ماده 188 قانون کار (مصوب 29/8/1369 مجمع تشخص مصلحت نظام)، حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، مؤسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد 1 الی 5 قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون مزبور می باشند. لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است. حال آن که اخذ تضمین از (مؤسس و مدیر) به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) رابطه پیش گفته را برهم می زند.
زیرا وفق ماده 11 قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، مؤسس آموزشگاه و یا مدیر، می تواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده 21 همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه می تواند استعفا کند و یا درماده 27 قانون مبحوث عنه که مؤسس آموزشگاه با رعایت مقررات مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، رأساً قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی صرف نظر نماید و سازمان آموزش و پرورش نمی تواند مانع ازاعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر ، آموزش و پرورش نمی تواند ( مؤسس) را وادار به ادامه همکاری با (مدیر) آموزشگاه نماید چه در غیر این صورت ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی وارد شود. لذا بند مورد اعتراض، با قاعده لاضرر و نیز اصول 20، 22، 40 و 46 بند 7 اصل 3 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مغایر است.
همان طور که ملاحظه گردید، رابطه مؤسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفین و ضوابط مندرج در قانون آمره کار می باشد و لاغیر، حال آن که اخذ تعهد و تضمین ( مشتمل بر چک و سفته) به عنوان عاملی بازدارنده، مسقط حقوق مکتسبه ( کارگر – کارفرما) در خصوص چگونگی همکاری ( مؤسس و مدیر آموزشگاه) می گردد که این موضوع فاقد محمل قانونی می باشد. به بیان دیگر ، موارد مورد اعتراض، که جملگی از مقوله تصمیمات دولتی می باشد، نمی توانند در برابر قانون کار، شرعاً و قانوناً اجتهاد نمایند. با عنایت به مطالب معنونه، در حال حاضر صدور حکم مدیریت مدیر آموزشگاههای علمی آزاد که از سوی آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد یا سایر قوانین مرتبط صورت می گیرد، به مفهوم جواز عدم تسری مقررات قانون کار به رابطه (مؤسس – مدیر) آموزشگاه نبوده، چرا که صدور حکم مذکور صرفاً از بابت تایید صلاحیت مدیر از نظر قانون گزینش و ضوابط آموزش و پرورش بوده و متضمن لغو رابطه (کارگری- کارفرمایی) مؤسس با مدیر آموزشگاه، نمی باشد.
خامساً: از آنجا که ماده 12 قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب 7/2/1339) متضمن این معنی است که کارفرمایان مشمول قانون کار ( که بنا به سیاق عبارت، مؤسس آموزشگاه می باشد) مسؤول جبران خسارات وارده از ناحیه کارکنان اداری به غیر می باشند. همین طور با عنایت به قوانین مدنی و از جمله مواد 1و 2 و 3 قانون پیش گفته، مسؤولیت آموزشگاه قائم به شخص ( یعنی مؤسس) بوده و چنانچه نامبرده عمداً یا سهواً به حق دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر وی گردد، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که با شکایت شاکی خصوصی، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر و با رعایت سایر قوانین موضوعه، او را به جبران خسارت وادار می نماید که البته تعیین میزان خسارت و طریقه کیفیت جبران آن نیز به عهده دادگاه می باشد.
از جمع موارد فوق چنین مستفاد می شود:
مؤسس آموزشگاه ( به عنوان کارفرما) خود، راساً ملزم به ایفای تعهدات و احیاناً خسارت وارده به دانش آموزان است اعم از این که وجوه دریافتی از آنان را با نیمه تمام گذاشتن کلاسها مسترد ننماید یا این که سایر تعهدات خود را در قبال آن انجام ندهد که در هر حال، در صورت حدوث، نیازمند امعان نظر قضایی آن هم به طرفیت مؤسس آموزشگاه می باشد. مضافاً که اخذ تعهد و تضمین از (مدیر آموزشگاه) به منظور ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان، ضمن آن که برخلاف نص صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد، به منزله وضع قاعده آمره ای است که منجر به ایجاد مسؤولیت تضامنی برای ( مؤسس و مدیر) آموزشگاه شده، که این موضوع نیز چون به اذن صریح قانونگذار نمی باشد، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد. خصوصاً که چنانچه (مدیر) آموزشگاه نیز در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگری خسارت وارد نماید، با رعایت مقررات مواد 12 و 13 و 14 قانون مسؤولیت مدنی ( مصوب سال 1339) خسارات افراد جبران می گردد. فلذا سازمان آموزش و پرورش نمی تواند با داعیه حفظ حقوق و منافع ملت، برای خود در خصوص امعان نظر قضایی یا تدوین قانون جعل صلاحیت نماید و در تالی فاسد آن با اعطای اختیار به خود، اقدام به ورود به حوزه وظایف دو قوه دیگر نماید.
النهایه از جمع کلیه مواد فوق الاشعار چنین نتیجه می شود که:
در خصوص اخذ تعهد و ضمانت از افراد و با عنوان (جلوگیری از انصراف از ادامه کار و یا ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان)، از آنجا که چنین اقدامی به حکم مقنن راجع نبوده و اساساً با موازین شرعی و قانونی نیز چنین امری نمی تواند سازگار باشد و از دیگر سو، برخلاف اصل تسلیط، اصول 20، 22، 28، 40 و 46 قانون اساسی و نیز بندهای 4 و 5 اصل 43 و نیز بند 7 اصل 3 قانون اساسی بوده، با عنایت به ماده 188 قانون کار (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امعان نظر به مواد 1 الی 5 همان قانون، که مفهم حاکمیت مقررات قانون کار بر آموزشگاههای آزاد می باشد، بند مورد اعتراض با مواد 6- 11-21 و 27 قانون کار نیز در تعارض می باشد و النهایه، از باب عدم ایفای تعهدات و جبران خسارات وارده به غیر که آموزش و پرورش خود را متولی رسیدگی به چنین موضوعی دانسته، با احکام مقرر در مواد 1، 2، 3، 11، 12 و 13 قانون مسؤولیت مدنی و اصول 34، 36، 37 و 159 قانون اساسی مغایرت حکمی و موضوعی داشته و در نهایت، به دلیل وضع قواعد موجد حق و تکلیف برای افراد، با اصول 58 و 71 قانون اساسی نیز مخالف می باشد، لذا بند مورد اعتراض دلالت بر تثبیت حق فوق الذکر بر مبنای قاعده ناصواب نداشته، شایسته ابطال می باشد."
متن بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به قرار زیر است:
" احتراماً، با عنایت به مصوبه جلسه 56 شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان مورخ 9/7/1385، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص درخواست متقاضیان موافقت اصولی و تمدید مجوز فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجی و مراکز و مؤسسات آموزشی، فرهنگی و نمایندگی ها با ملاحظات اجرایی ذیل و رعایت سایر مقررات اقدام لازم را معمول نمایند:
1- جهت صدور موافقت اصولی و تمدید مجوز تأسیس، لازم است مؤسس جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی طی جدول زمان بندی به این سازمان مراجعه نمایند در صورت قبولی از مصاحبه موافقت اصولی و تمدید مجوز صورت خواهد گرفت.
2- مصوب گردیددر اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب جلسه 699 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 20/9/1380 و اصلاحیه مصوب جلسه 725 – 28/4/1384 جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام اخذ اجازه تأسیس موقت یا دایم یا انصراف از ادامه فعالیت از نمایندگان حقوقی و مؤسسات حقوقی مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) و مدیریت مؤسسات و اشخاص حقیقی مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
3- قبول درخواست صدور موافقت اصولی برای متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز مناطق و نواحی و اعلام نظر مدیریت در خصوص تأسیس آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 83216/35/551- 14/12/1387 توضیح داده است که:
" شاکی در دادخواست 8 صفحه ای تقدیمی به محضر دادگاه مبنی بر ابطال بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 این سازمان با قلم فرسایی فراوان دلایل متعددی به طور مغایر و ضد و نقیض مطرح نموده که در پاسخ به آنها به عرض می رساند:
1- اخذ تعهد و ضمانت از مدیر آموزشگاه کذب محض بوده و شاکی با تحریف و تغییر در الفاظ نامه صدرالذکر (تغییر مدیریت مؤسسات به مدیریت آموزشگاه) در سطر 12 صفحه اول دادخواست تقدیمی به دادگاه قصد به اشتباه انداختن دادگاه را داشته است.
توضیح این که اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی اجازه تأسیس آموزشگاه را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند مؤسس نامیده می شود. مدیر آموزشگاه نیز به پیشنهاد مؤسس و با تایید شورای نظارت و با صدور حکم از سوی آموزش و پرورش منصوب می گردد. ضمناً مؤسس می تواند خود را به عنوان مدیر آموزشگاه معرفی نماید که در این صورت مؤسس و مدیر یک نفر واحد بوده (مدیر مؤسس) و وظایف و مسؤولیتهای مؤسس و مدیر بر عهده یک نفر خواهد بود و هر مؤسسه ای برای فعالیت در سطح استان اول باید یک نفر نماینده حقوقی واجد شرایط را بر اساس تبصره 1 ماده 3 معرفی نماید و نماینده حقوقی برای توسعه فعالیتهای مؤسسه در سایر شهرستانها و مناطق استان افرادی را به شورای نظارت استان جهت تأسیس شعبه جدید معرفی می نماید که این افراد بر اساس مـاده 12 آیین نامه بـاید کلیه مـراحل تأسیس را برابر مفـاد آیین نامه از جملـه بـر اساس مـاده 5 ( وظایـف و مسؤولیتهای مؤسس) معرفی مکان مناسب، ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح انتظامی و ... و معرفی آموزشگاه طی نمایند که مؤسسین شعبات اغلب خود را به عنوان مدیر معرفی می کنند. لذا مؤسس و مدیر در شعبات و نمایندگیهای شهرستانها و مناطق یک نفر واحد بوده لذا برای مؤسسین شعبات مؤسسات از لفظ مدیر مؤسسات نیز استفاده می شود.
بنابراین ملاحظه می فرمایید که در بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 این سازمان اعلام شده صرفاً از مؤسسین آموزشگاهها و نمایندگیهای آنها در شهرستانها جهت جبران خسارت احتمالی ( دانش آموزان و غیره) اخذ شود.
به عنوان نمونه شرکت شکوه ایران برای فعالیت در سطح استان آذربایجان غربی آقای عبداله مصطفوی ثمرتویی را به عنوان نماینده حقوقی واحد برادران آن شرکت در استان آذربایجان غربی معرفی نموده و ایشان نیز آقای سلیمان محمدی فر را به عنوان مؤسس شعبه مهاباد با عنوان مدیر مسؤول معرفی نموده که نامبرده با معرفی مکان مناسب و اخذ اجازه نامه از اداره اماکن و ... موفق به اخذ مجوز تأسیس ( به عنوان مؤسس شعبه) و مدیریت شعبه شده است.
2- قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی که در بند الف ماده 4 آن آموزشگاههای علمی آزاد جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف شده است مصوب 5/3/1367 مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس ماده 20 آن تهیه آیین نامه اجرایی قانون به هیأت وزیران تفویض شده و در آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیأت وزیران در ماده 13 تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون به وزارت آموزش وپرورش تفویض شده است.
3- بر اساس بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بررسی و تصویب مقررات اجرایی مدارس جزء وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شمرده شده و بر اساس ماده 4 همان قانون هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت.
4- لذا آیین نامه اجرایی تهیه شده برای آموزشگاههای علمی آزاد توسط شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس بندهای 2 و 3 صدرالذکر در حدود اختیارات قانونی شورا بوده و قانونی می باشد و نمی تواند از مقوله تصمیمات دولتی باشد.
5- بر اساس ماده 1 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش یکی از وظایف شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود می باشد، لذا شورا می تواند با پیش بینی تدبیرهایی در آیین نامه ها از جمله اخذ تضمین لازم حسن اجرای مصوبات خود را تضمین نماید.
6- اگر چه مؤسس می تواند به عنوان مالک ساختمان یا وسایل و تجهیزات موجود در آموزشگاه شناخته شود ولی با عنایت به ماده 15 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد اجازه تأسیس آموزشگاه به مؤسس حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه قابل واگذاری به غیر نمی باشد. لذا مؤسس بر اجازه نامه تأسیس مالکیت نداشته و مقررات مالکیت در اداره آموزشگاه حاکم نبوده بلکه آموزشگاه بر اساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور که بر اساس ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد اداره می گردد.
7- در آموزشگاه رابطه بین مؤسس وکارکنان رابطه ( کارگری – کارفرمایی) بوده و رابطه دیگری سوای از آن در آموزشگاه بین مؤسس و مدیر و دانش آموز موجود است که آن مقررات آموزشی و پرورشی کشور می باشد که به استناد ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد و تضمین اخذ شده از مؤسس فقط در قبال دانش آموزان بوده و به رابطه ( کارگری – کارفرمایی) مؤسس و مدیر مرتبط نمی باشد. لذا مؤسس در قبال دانش آموز در مقام کارفرما نبوده بلکه وظیفه او بر اساس ماده 2 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بوده ونحوه تعامل آن با دانش آموز بر اساس آیین نامه تأسیس آموزشگاه علمی آزاد که تصویب آن طبق بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با شورای مذکور بوده است می باشد.
8- خلاصه این که اخذ تضمین در اجرای بند 9 ماده 34 آیین نامه تأسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بر اساس مصوبه مورخ 9/7/1385 شورای نظارت استان صورت می گیرد و جزء اختیارات این سازمان ( وزارت متبوع) که اعطا کننده مجوز تأسیس است می باشد که با استفاده از اختیارات حاصله از قانون و به منظور تضمین خسارات احتمالی آتی از آنان ( مؤسسین) اخذ می گردد و اخذ تضمین توسط قرارداد نیز در مواد قانون مدنی پیش بینی گردیده و مغایرتی با ضوابط و موازین شرعی ندارد. لذا بنا به مراتب و با توجه به این که دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده تقاضای رد شکایت وی را دارد."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، طی نامه شماره 35082/30/88- 12/5/1388 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 10/5/1388 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد:
« در صورتی که از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق تصویب آیین نامه در مورد بحث را داشته باشد مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به عهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.» "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: با توجه به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35082/30/88- 12/5/1388اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 2 مصوبه مورد اعتراض از نظر شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.
ثانیاً: با توجه به این که مطابق بند 5 ماده 5 آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سالهای 1380 و1384 شورای عالی آموزش و پرورش، سپردن تعهد و تضمین لازم به آموزش و پرورش برای حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام لغو اجازه تأسیس ( موقت یا دایم) یا انصراف از کار، از جمله وظایف مؤسس آموزشگاههای علمی آزاد احصاء شده است و به موجب بند 9 ماده 34 آیین نامه مذکور، اعلام نظر در مورد میزان تضمین لازم و نحوه دریافت آن ( موضوع بند 5 ماده 5 آیین نامه) از جمله وظایف و اختیارات شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان تعیین شده است و شورای مذکور در اجرای مقررات یاد شده بند 2 مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است بنابراین مصوبه معترضٌ به در حدود اختیارات تصویب شده و قابل ابطال نیست ضمناً مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285 , 35 , 551 , 15

مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری | 7

وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

رسيدگي مجددا دادگاه نخستين بر خلاف اصول دادرسي و بند 2 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد

ابطال طرح اجرائي كميسيون فني شهرداري مورخ 7/7/1380 به شماره 2626/29 شهرداري مشهد.

ابطال اطلاق موادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی، موضوع مصوبه شماره 120308/ت39725ک- 17/7/138

ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد

اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عموم

عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مور

تقاضای ابطال بند «ب» ماده 2 ابلاغیه شماره 27179/10/د مورخ 4/7/88 مصوب کمیسیون داخلی مجلس شورای اسلا

عدم ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

ابطال نامه های شماره 25594/5020-7/4/1389 و 21901/5020-19/12/1388 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تامین ا

ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی