دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رأي شماره 311 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور، به دليل اينكه عرضه قليان  در قهوه‌خانه‌ها با هر نوع توتون و تنباكو توسط قانونگذار منع شده است

شماره هـ/87/208                                                      8/8/1390

      تاريخ دادنامه: 25/7/1390   شماره دادنامه: 311    کلاسه پرونده: 87/208
      مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
      شاكي: آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان
      موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور.
      گردش کار: آقاي مرزيه، دادستان عمومي و انقلاب زاهدان به موجب شكايت‎نامة تقديمي، ابطال نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور را خواستار شده و در تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
      « نظر به قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 11/7/1385 مجلس شوراي اسلامي و با توجه به ماده 1 قانون مزبور كه مراد از تصويب آن را مبارزه با مصرف مواد دخاني و حفظ سلامت عمومي ذكر كرده است و همچنين ماده 11 قانون ياد شده، فروش و عرضـه دخانيات را مستوجب مجازات دانسـته است، وزير كـشور در نامه شـماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 خطاب به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها را مجاز اعلام كرده و تنها خواسته است از ارائه توتونهاي اسانس‌دار جلوگيري شود صرف‌نظر از اين كه اولاً: آيين‎نامه قانون مزبور تاكنون تنظيم و به تاييد اعضاي ستاد مندرج در ماده 1 آن نرسيده است.
      ثانياً: دستور صادر شده به طور كامل خلاف نظر مقنن در تصويب قانون مزبور است. لذا با توجه به صلاحيتهاي آن ديوان تقاضاي ابطال آن را دارم. »
      متن نامه مورد اعتراض به قرار زير است:
      « فرمانده محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
      پيرو ابلاغـيه شـماره 1418/د/ج مورخ 13/11/1386 جهت رعايـت بهداشـت و سـلامت شهروندان و نظارت بر نـظافت و اجراي مقررات صنـفي در قـهوه‎خانه‎ها اعلام مي‎دارد:
      1ـ قهوه‎خانه‎هاي داراي پروانه اشتغال، مجاز به ارائه قليان به مشتريان خود مي‎باشند.
      2ـ بنا به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به لحاظ خطرات شديد بهداشتي توتونهاي اسانس‎دار (معروف به ميوه‎اي) از ارائه اين گونه قليانها جلوگيري شود. »
      در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور به موجب لايحه دفاعيه شماره 61/114300 مورخ 28/7/1389، توضيح داده است كه:
      « 1ـ اگر چه تقديم‌كننده دادخواست، عدم تصويب آيين‎نامه را به عنوان يكي از دلايل ابطال، مورد اشاره قرار داده‎اند اما بايد گفت كه عدم تصويب آيين‎نامه اجرايي ما را منحصر به قانون مصوب مي‎كند و قانون مذكور نيز هيچ تصريحي به ممنوعيت استعمال تنباكو و قليان در قهوه‎خانه‎ها نكرده است و بنابر اصول كلي و عام شرعي و فقهي اصل بر اباحه و جـواز اعمال ارتكابي است مگر آن كه حكم صريحي بر منع آن عرضه شود.
در هيچ يك از مواد قانون مورد استناد در دادخواست تقديمي، هيچ تصريحي مبني بر منع استفاده از قليان در قهوه‎خانه‎ها وجود ندارد. مضافاً اين كه در ماده 11 قانون مذكور منحصراً فروش و عرضه دخانيات را مورد اشاره قرار داده است كه منظور از عرضه نيز در معرض فروش قرار دادن است و به هيچ وجه استعمال را شامل نميشود. علي‎اي‎حال منع كردن و پيش‎بيني مجازات نيازمند حكم صريح قانونگذار است.
      3ـ در تبصره 1 ماده 13 اگر چه مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي مشمول جريمه تلقي شده است مع‎الوصف با قيد اماكن عمومي، اماكن خصوصي و همچنين اماكني كه مهيا براي استعمال قليان شده است را از قلمرو حكم صادر شده خارج مي‎كند. به علاوه قهوه‎خانه‎هايي كه داراي جواز كسب از مراجع ذي‎صلاح هستند مشمول جريمه و حكم ماده قرار نخواهند گرفت.
      4ـ ممنوعيت استعمال قليان در اماكن تخصيص يافته براي اين امر قطعاً عوارض اجتماعي سنگيني براي جامعه خواهد داشت و موجب گرايش افراد به فعاليتهاي غيرقانوني و استعمال مواد مخدر خطرناك كه غيرقابل كنترل است خواهد شد. لذا تدبير اماكن كنترل شده محدوده سلامت اجتماعي را بيشتر تضمين خواهد كرد.   
      هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

نظر به اين كه مطابق قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 15/6/1385 و آيين‎نامه اجرايي قانون مذكور، عرضة مواد دخاني در اماكن عمومي ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصويب آيين‎نامه اجرايي قانون به عهدة هيأت وزيران محول شده و هيأت وزيران به موجب بند 8 ماده 1 آيين‎نامه اجرايي قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمرة اماكن عمومي قلمداد كرده است و در قانون و آيين‎نامه اجرايي آن بين توتون و تنباكوي اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفكيكي لحاظ نشده است بنابراين نامة شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزير وقت كشور مبني بر مجاز بودن ارائه قليان در قهوه‎خانه‎ها و ممنوعيت عرضة‌ قليان صرفاً با توتونهاي اسانس دار به دليل اين كه عرضة قليان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباكو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به بند1 ماده19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال آن حكم صادر و اعلام مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمد جعفر منتظري  

برچسب‌ها: رأي شماره 311 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو , 1 , 160101 مورخ 7 , 12

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 7843993/7810 مورخ 1/12/1378 شهرداری تهران.

تاریخ: 20/1/85 شماره دادنامه: 25 کلاسه پرونده: 556/84
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهرداد نقدی.
موضوع شکایت و خواسته: اصلاح بخشنامه شماره 7843993/7810 مورخ 1/12/1378 شهرداری
تهران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خواستار اصلاح بخشنامه شماره 7843993/7810
مورخ 1/12/1378 شهرداری تهران در مورد تعریض گذرهای کمتر از شش متر شده است. هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشـاران
شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به تصویب نامه‎ها و آیین‎نامه‎ها
و سایر نظامات دولتی از جهت مغایرت آنها با احکام اسلامی یا قوانین یا خارج بودن
از حدود اختیارات قوه مجریه و به خواسته ابطال مصوبات مزبور به جهات فوق الاشعار
قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان است. بنابراین تقاضای شاکی به
خواسته اصلاح مصوبه مورد اعتراض قابل طرح و رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی
دیوان نیست./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031

برچسب‌ها: موضوع شکایت و خواسته , اصلاح بخشنامه شماره 7843993 , 7810 مورخ 1 , 12

اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 58.8.12

‌اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 58.8.12
1361.10.15 - 48052 - 1361.10.20 - 885
&‌استخدام کشوری - شهرداری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.10.15 بنا به پیشنهاد شماره 15425.1.3.34 مورخ
1361.7.1 وزارت کشور ماده 12 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی‌شهرداری تهران مصوب
58.8.12 هیأت وزیران را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده 12 ـ حداقل و حداکثر مبنای جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت موضوع ماده 10
برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌گردد.
‌مدرک تحصیلی ورود به خدمت (‌حداقل) حداکثر
----------------------------------------------------------------
‌سوم متوسطه و معادل آن پایه یک رتبه سوم پایه دوم رتبه پانزدهم
‌دیپلم کامل و معادل آن پایه یک رتبه پنجم پایه دوم رتبه هیجدهم
‌فوق دیپلم پایه یک رتبه هفتم پایه دوم رتبه بیستم
‌لیسانس پایه یک رتبه نهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
‌فوق لیسانس پایه یم رتبه دهم پایه دو رتبه بیست و دوم
‌دکترا پایه یم رتبه یازدهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
‌تبصره 1 ـ تاریخ اجرای جدول حقوق مستخدمین ثابت موضوع ماده 10 تاریخ تصویب طرح
طبقه‌بندی مشاغل و طرح فوق‌العاده شغل در شورای حقوق و‌دستمزد خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ مستخدمینی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به عنوان مستخدم ثابت در
خدمت شهرداری هستند و در بدو ورود به خدمت دارای سواد قدیمه و یا‌ششم ابتدایی
بوده‌اند در پایه یک رتبه یکم با احتساب سوابق خدمت آنان حداکثر تا پایه دوم رتبه
سیزدهم براساس مفاد این آیین‌نامه تطبیق داده می‌شوند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

برچسب‌ها: اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری ته , 8 , 12

تاریخ: 11 بهمن 1361

---

کلاسه پرونده: 4/61

---

شماره دادنامه: 61/3

---

موضوع رأی: ابطال تصويب‌نامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هيأت وزيران دولت موقت

---

شاکی: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران.

---

مقدمه:
جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با طرح شكايت عليه وزارت بهداري به شرح دادخواست تقاضاي ابطال تصويب‌نامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هيأت وزيران دولت موقت را از ديوان عدالت اداري نموده است كه پس از انجام تشريفات قانوني در تاريخ 11/11/61 هيأت عمومي ديوان عدالت برياست حضرت آيت‌اله جناب آقاي محمد امامي كاشاني با رعايت مقررات ماده 20 قانون ديوان با حضور روساي شعب امضاء كننده ذيل تشكيل گرديد. پس از طرح موضوع شكايت و مشاوره ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي انشاء رأي مي‌شود.
راي هيات عمومي:
در خصوص شكايت جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران عليه وزارت بهداري بخواسته ابطال تصويب‌نامه شماره 1574 مورخ 27/12/57 هيأت وزيران دولت موقت مبني بر انتقال كليه مؤسسات درماني و بهداشتي ـ آموزش پزشكي ـ پرستاري ـ پيراپزشكي با كاركنان آن و تمام اموال و دارايي منقول و غير منقول مربوط به اين رسته خدمات جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران عيناً باضافه اعتبارات مربوط به وزارت بهداري و بهزيستي، نظربه اينكه تصويب‌نامه مذكور در تاريخ 21/1/1358 در شوراي انقلاب اسلامي عيناً مورد تأييد و تصويب قرار گرفته و نتيجتاً عنوان قانون پيدا كرده است و با توجه به اينكه طبق قسمت اخير ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري منحصراً شكايت از تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي از جهت مخالفت با قوانين يا خروج از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و رسيدگي رد هيأت عمومي ديوان مي‌باشد عليهذا تصويب‌نامه هيأت وزيران دولت موقت به شماره 1574 مورخ 27/12/57 با تصويب در شوراي انقلاب در حال حاضر عنوان و جنبه قانون دارد و با تصريح به اينكه هر گونه تغيير در قوانين در اختيارات قوه مقننه است نتيجتاً موضوع شكايت به لحاظ خروج از حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت قابليت طرح و رسيدگي در ديوان را نداشته و رأي به ردّ آن صادر و اعلام مي‌شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

برچسب‌ها: ابطال تصويب‌نامه شماره 1574 مورخ 27 , 12 , 57 هيأت وزيران دولت موقت

نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351

 

روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
       تصوير نظريه شوراي نگهبان در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 به همراه سوال رياست مجلس شوراي اسلامي و همچنين نامة اصلاحي اين شورا به منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال مي‌گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره38388/30/89                                              2/3/1389
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
       عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره 22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50) به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.

قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره22818/30/86                                               8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
       نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛
       مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
       ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذي‌حق شرعي مي‌باشد نيز مي‌گردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذي‌حق در فرض عدم وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي‌باشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد مي‌شود لازم است مورد توجه قرار گيرد.
       همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول ضمان يد مي‌باشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي‌گردد.

دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

شماره178866/10/د                                               21/11/1385
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
       بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر مي‌دارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لوله‌هاي گاز و نفت قرار مي‌گيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».
       با توجه به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه « حق ارتفاق» موردنظر به صاحبان‌رسمي اراضي مشمول آن تعلق نمي‌گيرد و دولت وجهي پرداخت نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان را به استناد اصل چهارم قانون‌اساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

برچسب‌ها: نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون , 12 , 1351

تاریخ: 11 دی 1391

---

کلاسه پرونده: 347/90

---

شماره دادنامه: 714

---

موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

---

شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 6851- 22/1/1390، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع « بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیونهای دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاهها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/12/1386 دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ 4/3/1384 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفیف شهریه دورههای تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است.
با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست. خواهشمند است مقرر فرمایید وفق تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازسی کل کشور، موضوع به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر نمایند. "
مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه مورخ 21/12/1386
دستور چهارم- آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
مصوبه: آیین نامه تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم به شرح پیوست شماره دو تصویب شد و مقرر گردید از نیم سال اول سال تحصیلی 1388- 1387 اجرا گردد.
« آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم»
« دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان»
این آیین نامه به منظور تقویت دوره های شبانه تدوین شده و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای دانشجویان نوبت دوم اعمال خواهد شد.
ماده 1: کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 50% تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار خواهند شد.
ماده 2: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 30% تخفیف در شهریه ثابت و متغیر برخوردار خواهند شد.
ماده 3: تخفیفات زیر برای کلیه دانشجویان دوره های دوم ( شبانه ) قابل اعمال می باشد.
شرایط میزان تخفیف
ثابت متغیر
شاگرد اول بین کل دانشجویان دانشکده 70% 70%
شاگرد اول در هر رشته 50% 50%
دانشجویان دارای مقام اول تا سوم در المپیادهای دانشجویی50% 50%
شاگرد دوم بین کل دانشجویان دانشکده 50% 50%
شاگرد دوم در هر رشته 30% 30%
شاگرد سوم در کل دانشکده 30% 30%
شاگرد سوم در هر رشته 20% 20%
تبصره 1: میزان تخفیف در جدول فوق برای یک ترم قابل اعمال می باشد.
تبصره 2: هر دانشجو فقط از یکی از تخفیفات فوق (بیشترین) می توانند در هر ترم استفاده کنند."
" صورت جلسه مصوبات یازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران
دستور هشتم: تخفیف شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری
مصوبه: « هیأت امنا با استناد به بندهای «ج»، «و» و «م» ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امنا و با عنایت به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعمال تخفیفهای پیش بینی شده در شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری را تصویب نمود."
" مصوبة جلسه مورخ 4/3/1384 هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1- با توجه به مفاد بند (ل) ماده 7 قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء میزان تعرفه های آموزش دوره های تکدرس مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه های کارشناسی ارشد و دوره های مجازی بر اساس مندرجات پیوست شماره 1 مورد تصویب واقع شد.
همچنین در بندهای 7 و 8 پیوست شماره 1 مصوبه فوق الذکر آمده است که:
7- موافقت می شود حداکثر 30% تخفیف در شهریه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالای 25% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای 70% پذیرفته شده در دوره های نوبت دوم و مجازی در نظر گرفته شود.
8- 30 % تخفیف در شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در آزمون ورودی دوره آموزشی مجازی دانشگاه صنعتی امیرکیبیر پذیرفته شده اند. ( به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی) در نظر گرفته می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره 124457/151- 25/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که عیناً به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تایید شده است: « دانشگاهها، مراکز و موسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی و رهنگستانهایی ... بـدون الزام بـه رعـایت قتوانین و مقررات عمومی حاکم بـر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند...». با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود می باشند و هیأت امنای مرجع قانونگذاری دانشگاههاست. هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در راستای اختیارات قانونی و در اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 11/4/1385 تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری را برای افراد خاص تصویب کرده است. با توجه به استقلال مالی، معاملاتی و اداری دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستای اختیارات قانونی هیأت امنا به تصویب رسیده است و با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و حتی بر فرض که با مقرره ای هم مغایرت داشته باشد، قانوناً ایرادی وارد نیست، زیرا لازمه استقلال مالی دانشگاهها و اختیار هیأت امنا در وضع آیین نامه و مصوبه، این امر است.
2- مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با بندهای ب و ج ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مغایرت و تعارضی ندارد. بند ب ماده فوق الذکر مقرر می دارد: « به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند...». همان طور که آشکار است، این بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاری دورههای شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی اقدام کنند. بند مذکور، در خصوص میزان شهریه دورههای مذکور و نحوه دریافت آن هیچ گونه قید و شرطی را بیان نکرده است و تعیین میزان شهریه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است. البته مطابق بند مذکور، هزینه های مربوط به دورههای مذکور باید با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ شود. بر این اساس می توان گفت مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در خصوص تخفیف هزینه های دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری، در واقع نوعی تعیین شهریه جدید برای دورههای مذکور بوده که به تایید وزیر علوم نیز رسیده است. مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با بند مذکور ندارد، بلکه صریحاً منطبق با بند مذکور است.
3- سازمان بازرسی در نامه ارسالی به رئیس محترم دیوان اظهار داشته است: « طبق بندهای (ب) و (ج) کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت پیش بینی شده است». عبارت مذکور، این امر را به ذهن متبادر می کند که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، دانشجویان دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری را از پرداخت شهریه معاف کرده است. در حالی که مصوبه مذکور هرگز بیانگر چنین امری نبوده و صرفاً در مورد برخی افراد، تخفیف شهریه قایل شده است، که با هیچ یک از بندهای ماده 50 قانون برنامه چهارم و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد.
4- در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده 50 قانون برنامه چهارم، برای پرداخت شهریه دانشجویان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ترتیبات خاصی مقرر شده است. همان طور که به صراحت از بندهای مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری، هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد و مغایر آن نیست.
5- اما بر فرض محال که مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور مغایر باشد، این امر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نبوده است و موجب لغو آن نمی شود. زیرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ( که شاکی به استناد ماده 50 همان قانون تقاضای ابطال مصوبه هیأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالی، اداری و ... استقلال داشته و صرفاً بر اساس مصوبات و آیین نامه های مصوب هیأت امنا اداره می شوند و از شمول مقررات عام مالی، اداری و ... خارج هستند. بر این اساس، لازمه استقلال مالی و اداری و صلاحیت هیأت امنا در وضع آیین نامه ها و مصوبات این است که مصوبات هیأت امنا با برخی از مقررات عام هم مغایرت داشته باشد. زیرا اگر بنا بود که مصوبات هیأت امنا با مقررات عام موافق باشد، دیگر استقلال دانشگاهها معنا پیدا نمی کرد و اصولاً بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم و عمل تصویب آیین نامه از سوی هیأت امنا لغو بود. مثل این است که بگوییم دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و می توانند آیین نامه استخدامی خاص خود را داشته باشد، اما آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنا نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر باشد؟ ملاحظه می فرمایند که این امر نوعی تناقض و تعارض است و موجب انجام یک عمل لغو می شود. بنابراین صرف نظر از این که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مغایر هیچ قانونی نیست، بر فرض مغایرت نیز، مغایرت ادعای مصوبات هیأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمی شود. "
همچنین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به موجب لایحه شماره 9502/9000- 7/4/1391 توضیح داده است که:
" 1- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان موسسه دولتی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف است و صرفاً از مصوبات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف استفاده می نماید.
2- در فهرست گزارشات ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور به این دانشگاه موردی از ابطال مصوبه 21/12/1386 هیأت امناء ملاحظه نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21 , 12 , 1386 , 11

تاریخ: 11 دی 1391

---

کلاسه پرونده: 881/90

---

شماره دادنامه: 764

---

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان امور اراضی

---

شاکی: محمد معافی زاده

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی طی دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان امور اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می رساند که سازمان امور اراضی با یک برداشت غیر اصولی و برخلاف مفاد مندرج در ماده 3 از فصل اول اساسنامه و همچنین برخلاف مفاد مندرج در بند ح از ماده 7 آمده در فصل سوم (وظایف و اختیارات رئیس سازمان) مبادرت به تفویض اختیار شماره 67068/020/53- 23/12/1385 به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محول و به تبع آن به اداره کل منابع طبیعی استان مازندران می نماید. به بیان دیگر سازمان خوانده با تفسیر اشتباه و استنباط کاملاً شخصی از مفهوم و منطوق مواد مذکور در اساسنامه اختیاراتی فراتر از مقررات قانونی و مفاد و مندرجات اساسنامه که برای سازمان تعریف و قایل شده است به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و به تبع آن به اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تفویض تا با ورود در محاکم قضایی نسبت به دعاوی مطروحه که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی با سازمان مذکور و بالعکس مطرح و یا در جریان رسیدگی می باشد مداخله نماید و مستند این اقدام را هم اجرای ماده 2 دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی مصوب 19 تیر ماه 1358 وزارت جهاد کشاورزی اعلام می نماید در حالی که از مداقه در متن ماده 2 دستورالعمل استنادی سازمان برداشت غیر حقوقی از آن به نحو کاملاً آشکاری پیداست.
نتیجه این که اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بر اساس اختیارات مفوضه نسبت به دادنامه شماره890007 – 21/1/1389 شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد که له این جانب و بر علیه سازمان امور اراضی صادر شده در مقام تجدیدنظر خواهی برآمده است و بدون این که به صراحت مواد 337 و 335 از قانون آیین دادرسی مدنی سمتی در مورد داشته و یا حق ورود در این مرحله را داشته باشد در مقام تجدیدنظر خواهی بر می آید. تصویر آراء صادر شده از محاکم تجدیدنظر استان گیلان که در امثال مورد به رد تجدیدنظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان گیلان اظهار نظر شده مثبت عرایض است.
به کیفیات مرقوم و عنایتاً به صراحت ماده3 و بند ح از ماده 7 اساسنامه که به موجب آن سازمان امور اراضی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و در دعاوی که به طرفیت اشخاص مطرح یا طرف دعوا واقع می شود علی الاصول باید به عنوان اصیل یا در اختیار گرفتن وکیل دعاوی در دعوا مداخله نماید و این که طبق ماده یک اساسنامه خود سازمان موسسه دولتی و وابسته به وزارت کشاورزی است. بنا بر این تفویض اختیار مبحوث عنه نه تنها خلاف اصول حقوقی است بلکه مخالف آشکار با مفهوم مواد مندرج در اساسنامه سازمان امور اراضی دارد و چون اقدام سازمان برخلاف قانون و موجب ورود اداره منابع طبیعی استان مازندران در این مرحله از دادرسی شده است که فاقد توجیه قانونی و عملاً موجب اطاله دادرسی و مالاً تضییع حقوق حقه این جانب را فراهم کرده است لا محاله بر اساس شقوق الف و ب از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر ورود شکایت این جانب مشعر به ابطال تفویض اختیار شماره 67068/020/53- 23/12/1385 را دارم. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی طی لایحه ای که به شماره 5801164- 7/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" اساسنامه سازمان امور اراضی که در تاریخ 7/11/1375 به تصویب هیأت وزیران رسیده بر اساس تبصره 4 و 3 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب سال 1369 تدوین شده است.
نظر به این که سازمان امور اراضی برخلاف مفاد مندرج در اساسنامه قانون فوق الذکر با تجاوز و سوء استفاده از اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه و همچنین تخلف در اجرای قوانین و مقررات اساسنامه فوق الاشعار خصوصاً ماده 3 از فصل اول (کلیات اساسنامه) و بند ح از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه ( وظایف و اختیارات رئیس سازمان) مصوبه 7/11/1375 هیأت وزیران خارج از حدود اختیارات ریاست سازمان امور اراضی مبادرت به تفویض اختیار به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کرده است. فلذا به استناد دلایل و مستندات پیوست دادخواست مطروحه، ابطال تفویض اختیار مفوضه شماره 67068/020/53- 23/1/1385 سازمان امور اراضی مورد استدعاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان امور اراضی طی لایحه شماره 179990/020/53- 21/12/1390 توضیح داده است که:
" 1- همچنان که اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضرند، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 عبارت است از:
« رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» می باشد. در حالی که موضوع خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان امور اراضی درخواست ابطال تفویض اختیار مربوط به رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم قضایی نسبت به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد است و همان طور که عنایت می فرمایید، تفویض اختیار صادر شده هیچ گاه به معنای انتقال مسؤولیت اداری و عدم مسؤولیت تفویض کننده نیست بلکه یک امر درون سازمانی است که در راستای اختیارات قانونی و برای سهولت در رسیدگی ها صادر و ابلاغ می شود و واگذار کننده اختیارات همواره مسؤول اختیارات تفویض شده می باشد بنابراین به نظر می رسد خواسته فوق الذکر قابلیت تطبیق با بند 1 ماده 19 قانون مذکور را ندارد.
2- اما در رابطه با تفویض اختیار موضوع نامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان شایان ذکر است که وزیر وقت جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 18488/020 – 12/6/1385 و در راستای ابلاغیه شماره 688/020- 21/1/1385 به موضوع تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی و مستنداً به مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مفاد بند (ج) تصویب نامه در خصوص شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی مصوب 2/4/1381 هیأت وزیران اقدام به ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان ( دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی) کردند که به موجب آن کلیه امور مربوط به تشخیص و ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی تا مرحله تثبیت مالکیت دولت به عهده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشـور قـرار گرفت و همچنین واگذاری اراضی منـابع ملـی و دولتی پس از انجام مـراحل فـوق الذکر بـه مـوجب دستورالعملی دیگر به عهده سازمان امور اراضی قرار داده شد. علی هذا نظر به این که پیگیری مراحل تثبیت تملک دولت خصوصاً در بخش اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مستلزم پیگیری دعاوی مربوطه در محاکم عمومی دادگستری بوده و این امر قبلاً به عهده مدیریتهای امور اراضی بوده است و قاعداً با ابلاغیه فوق الذکر وزیر جهاد کشاورزی می باید به نوعی ادارات کل منابع طبیعی دارای سمت برای پیگیری دعاوی مربوطه می شدند تا مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گرفتند لذا این سازمان در راستای ماده 2 دستورالعمل مربوطه موضوع ابلاغیه 18488/020- 12/6/1385 وزیر جهاد کشاورزی و بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان امور اراضی، اختیارات مربوط به رسیدگی در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی نسبت به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن در مواردی که صرفاً منجر به صدور رأی موات شده و همچنین پرونده های اراضی دولتی که در اجرای دستورالعمل صدرالذکر پیگیری آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محول شده را در حوزه استانی به ادارات کل منابع طبیعی تفویض کرده است. لذا با عنایت به این که کلیه اقدامات به عمل آمده برابر ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و هیچ گاه تفویض اختیار صادر شده نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق اشخاص تلقی شود زیرا حضور نمایندگان حقوقی منابع طبیعی در محاکم برای دفاع از حقوق دولت است.
3- تفویض اختیار مذکور در خصوص قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 است که از سال 1365 و به موجب تبصره یک ماده واحده این قانون مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی ( وزارت جهاد کشاورزی فعلی) محول که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می نماید. لذا در این قانون و تبصره اشاره شده اساساً هیچ گونه وظیفه و اختیاری برای سازمان امور اراضی چه اصالتاً و چه وکالتاً (نیابتاً) قائل نشده و بلکه تصریحاً اجرای مفاد این قانون ( تشخیص اراضی موات) را بر عهده وزارت مذکور دانسته و صرفاً طریقت انجام این امر بر عهده هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین نهاده شده است.
4- در سال 1347 وزارت کشاورزی سابق، پیشنهادی را برای تصویب اساسنامه سازمان ارائه می نماید که در مفاد آن ضمن بیان حفظ موجودیت هیأتهای هفت نفره در ماده یک آن، فقط انتظام بخشیدن به اقدامات هیأتهای هفت نفره را آن هم صرفاً از حیث اداری و تشکیلاتی بر عهده سازمان امور اراضی نهاده است. در سال 1379 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تصویب که بر اساس ماده یک آن در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و اختـیارات، دو وزارتخـانه سـابق کشاورزی و جـهاد سازندگی در یکدیگر ادغـام و وزارت جـهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتین مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می شود. که بر اساس ماده 2 این قانون کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و مقرر می شود شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
5- متعاقباً در اجرای ماده 2 یاد شده تشکیلات تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی تصویب که بر اساس بندهای ج و د تصویب نامه مذکور خصوصاً بند 5 ذیل بند ج کلیه امور تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشخاص و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی احصا شده است. نتیجتاً با تغییر تشکیلات جدید و ایجاد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده 2 آن قانون و تصویب نامه شماره 18801/ت25638هـ- 25/4/1381 هیأت وزیران انتظام و انسجام و مدیریت اراضی منابع ملی و اراضی دولتی ( که بر اساس بند 1 ماده 1 تعاریف لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی موات از مصادیق بارز اراضی دولتی احصاء شده) به وزارت جهاد کشاورزی اعطا و محول شده است.
6- در چارچوب اختیارات قانونی اشاره شده در بند 2 وزیر وقت جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 688/020- 21/1/1385 بدواً دستور تنظیم توافق نامه فی مابین دو سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع را صادر و سپس توافق نامه مذکور فی مابین رؤسای دو سازمان یاد شده تنظیم که متعاقباً طی ابلاغیه صدرالذکر توسط وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ شده است. از آن جا که بر اساس قسمت ب توافق نامه یاد شده بویژه بندهای 3 و 2 آن امور مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و نیز اراضی موضوع بند 10 ماده 1 آیین نامه اجرایی فوق الاشعار ( از جمله موات) به سازمان جنگلها و مراتع محول و در همین راستا بر اساس تبصره 2 ذیل بند 2 عملیات مربوط به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات بر عهده سازمان یاد شده گذارده شده است که از طریق هیأتهای هفت نفره نسبت به تنظیم برگ تشخیص موات اقدام می شود و همچنین پیگیری مربوط به تملک و اخذ سند و دفاع از حقوق دولت در دعاوی احتمالی نیز با مسؤولیت سازمان مذکور دانسته شده لذا نتیجتاً تفویض اختیار رئیس سازمان نیز بر همین اساس صادر شده است و از این حیث اساسنامه سازمان امور اراضی قابلیت استناد در دادخواست تقدیمی را ندارد و به عبارت دیگر پیگیری مراحل تثبیت مالکیت دولت در مورد اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات مستلزم پیگیری دعاوی مربوط بوده که قانون بر عهده وزارت متبوع قرار داده و وزیر وقت نیز انجام آن را بر عهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است.
7- نکته قابل ذکر آن است که موارد بسیار زیادی وجود دارد که دادخواستهای تقدیمی در خصوص دعاوی مرتبط با اراضی موات و قانون مرجع تشخیص، ادارات کل منابع طبیعی به عنوان خواهان و یا خوانده بوده و همواره در جلسات دادرسی شرکت داشته و قضات دادگاهها سمت ادارات کل منابع طبیعی را مورد پذیرش قرار داده است که جملگی حکایت از پذیرش سمت ادارات منابع طبیعی داشته و چنانچه در موارد خاصی صلاحیت مورد پذیرش قرار نگیرد علی الاصول مستلزم صدور رأی وحدت رویه در این خصوص است. در واقع به نظر می رسد اعتراض ایشان به واحد نبودن رویه قضایی محاکم در پذیرش دادخواستهاست که این امر همان گونه که فوقاً بیان شد مستلزم تعیین تکلیف از طریق صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تفویض نامه، بهانه ای است در جهت روشن شدن وحدت رویه قضایی در محاکم که مشمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و طرح اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. شایان ذکر است که برخی از ضمایم دادخواست تقدیمی از جمله تعدادی از آراء یا غیر مرتبط با موضوع خواسته بوده ( از جمله آراء مربوط به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) و یا به دلایل اشاره شده در بندهای فوق قابلیت استماع نخواهد داشت. علی هذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض در راستای ماده 2 دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی مصوب وزیر جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ شده است و حکمی مازاد بر دستورالعمل مذکور ندارد، بنابراین با بقای ماده 2دستورالعمل یاد شده، موجبی برای ابطال بخشنامه معترضٌ به در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بخشنامه شماره 67068 , 020 , 53 , 23

تاریخ: 16 بهمن 1391

---

کلاسه پرونده: 91/1233

---

شماره دادنامه: 839

---

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

---

شاکی: اسحق کرمی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای اسحق کرمی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی اشخاص به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته برقراری بیمه بیکاری در فرض انقضای مدت قرارداد کار موقت آراء معارض صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1606- 29/9/1383 انقضای مدت قرارداد کار موقت را از علل عدم برخورداری از مقرری بیمه بیکاری تلقی نکرده است و حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است ولی شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 590- 12/4/1384 انقضای مدت قرارداد کار موقت را داخل در موارد مقرر در ماده 2 قانون بیمه بیکاری برای برخورداری از مقرری مذکور تلقی نکرده است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: خلاصه رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ت1/82/900 موضوع دادنامه شماره 1606-29/9/1383، مفاداً به شرح زیر است:
استدلال مندرج در رأی معترضٌ به که توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است و بیان شده که شاکی به دلیل اتمام فصل کار اخراج شده است صحیح نیست زیرا کارگر فصلی را حتی در پایان فصل کار نیز نمی توان اخراج کرد و وی می تواند برای فصل کار دیگر در محل کار حاضر شده و کار کند و این که هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اخراج وی را موجه اعلام داشته اند بدین لحاظ نبوده است. از طرفی سایر ادعاهای تأمین اجتماعی نیز
صحیح نیست زیرا آنجا که بیان شده است وی خارج از مهلت مقرر به هیأت تشخیص مراجعه کرده است موجه نیست چون کارگر در تاریخ 16/1/1378 اخراج و در تاریخ 22/1/1378 به شعبه تشخیص مراجعه و شکواییه خود را تقدیم داشته است که این مطلب در صدر صورت جلسه هیأت تشخیص درج شده است و در مورد عدم پرداخت حق بیمه وی توسط کارفرما نیز با توجه به ماده 37 قانون تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی مکلف بوده است حق بیمه وی را از کارفرما اخذ کند ( در صورت عدم پرداخت کارفرما) و عدم انجام وظایف قانونی کارفرما و تأمین اجتماعی خللی به حقوق بیمه شده وارد نمی آورد. لذا تجدیدنظر خواهی وارد تشخیص و با نقض رأی معترضٌ به با وارد دانستن شکایت شاکی به برقراری مستمری بیکاری تجدیدنظر خواه فوق توسط تأمین اجتماعی حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: خلاصه رأی شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت9/83/1833 موضوع دادنامه شماره 590- 12/4/1384، مفاداً به شرح زیر است:
با بررسی محتویات پرونده و مراتب مندرج در لایحه شماره 1551- 24/11/1383 سازمان تجدیدنظر خوانده نظر به این که مطابق ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، بیکاری از نظر قانونی به بیمه شده ای اطلاق می شود که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد و با عنایت به این که تجدیدنظر خوانده حسب رأی صادر شده از هیأت تشخیص با اتمام آخرین مدت فصل کار در سال 1377 بیکار شده است و کارفرما وی را اخراج نکرده است و با التفات به این که رأی مورخ 12/3/1378 هیأت حل اختلاف نمی تواند مغایر واقعیت امر باشد بنا به مراتب اعتراض سازمان تجدیدنظر خواه ثابت و وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به رد شکایت به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در آراء وحدت رویه شماره 97- 4/3/1382 و 8-16/1/1383 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره 590- 12/4/1384 شعبه نهم تجدیدنظر دیوان مبنی بر نقض رأی شعبه 8 بـدوی و صدور حکم بـه رد شکایت، صحیح و منطبق بـا مقررات قانونی تشخیص داده می شود.
این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

برچسب‌ها: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اد , دادنامه شماره 590 , 12 , 4

ابطال مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی

تاریخ: 14 اسفند 1391

---

کلاسه پرونده: 475/89

---

شماره دادنامه: 929

---

موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

---

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87/40/د/302- 26/5/1389 اعلام کرده است که:
" پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره 79-5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ 5/11/1388 آن را ملغی اعلام کرد... این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت... بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ 26/12/1388 به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه 24 فروردین 1389- کد خبر 4978)
همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاهها و از جمله طی شماره 1018370- 26/12/1388 توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 16- 24/1/1382 در مورد
ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «9» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و ... به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود» و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره 79- 5/11/1388 هیأت عمومی آن دیوان گردید با این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن ... که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده ... و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص ... به استناد بند «1» ماده (19) و مقررات ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».
ملاحظه می فرمایید که:
1- این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.
2- تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.
3- ایجاد این تسهیلات همان گونه که در نظریه این سازمان و رأی اولیه دیوان عنوان شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.
4- این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (45) قانون آن دیوان باشد.
لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید. "
متن مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران که در شکایت نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
1- دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره 8463/و – 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می شود.
2- وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می نمایند. - معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 164849- 12144- 5/9/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 8909980900048460- 11/7/1389 مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران ( موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می دارد:
1- با توجه به تصریح رأی شماره 790- 5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «... مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی ... خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص ... ابطال می شود.»
با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی تواند موجب و دلیل ابطال تصویب نامه قرار گیرد.
2- تصویر نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می باشد.
بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد."
نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
" در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 17/12/1388 در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال 1388، بر اساس بخشنامه هایی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال 1389 بر اساس مصوبه جلسه مورخ 26/12/1388 هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده اند.
2- این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بستر ساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.
3- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می تواند تا اندازه ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
4- در آزمون سراسری هر داوطلب می تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می کنند و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
5- خاطر نشان می شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل 13) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب 85%، 90% و یا 95% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره 5 ماده 4 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت موثر شوند می توانند به نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبداً و مقصد می توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکیبر).
با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند."
مفاد نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:
" در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رسد:
1- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته های برنامه ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی- مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه ای وکمک به خود کفایی دانشگاهها منتج می شود. از سالیان دور، چگونگی پیش بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به گونه ای مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته اند.
2- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه بر اساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه بندی دانشگاه در رشته مورد نظر) انتقال موقت می یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می شود.
3- با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
4- خاطر نشان می سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می تواند بر اساس آیین نامه آموزشی، حداکثر تا 40 درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر(دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً در صورت دارا بودن حد نصاب نمره می تواند با استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می سازد که استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 16- 14/1/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 8464/و- 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

http://wikivakil.blogfa.com/

 

برچسب‌ها: ابطال مصوبه شماره 262765 , 44309 , 27 , 12

تاریخ: 28 اسفند 1391

---

کلاسه پرونده: 88/561

---

شماره دادنامه: 1023

---

موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204- 30/1/1384 استانداری تهران

---

شاکی: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- الف: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204-30/1/1384 استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
قسمتهایی از پلاک ثبتی 4481 در مجاورت پارک سرخه حصار در شرق تهران به منظور تامین نیاز مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرکت تعاونی واگذار می شود و سند رسمی برای تعاونی و مالاً برای اعضاء صادر می شود لیکن از همان بدو امر سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی در جهت لغو مالکیت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی معمول می دارد که از جمله آنها دادخواست سازمان محیط زیست به خواسته ابطال اسناد مالکیت است که در محاکم حقوقی به رد شکایت منتهی شده است. علی رغم اقدامات فوق استانداری تهران نیز به موجب مصوبات مورد اعتراض به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبتی 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.
متن مصوبات به قرار زیر است:
« 3- مقرر شد تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبت 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.»
« 9- سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره ثبت شرق تهران در اجرای مصوبه هیأت محترم دولت و شورای تامین استان از صدور هر گونه سندی برای افراد و تعاونیها در منطقه سرخه حصار مجدانه پرهیز نماید.»
علی هذا از آن جا که مصوبات مورد اعتراض مغایر مواد 29، 30، 31، 32، 38 بند 2 ماده 140، 219، 220، 223 و 958 قانون مدنی و مغایر حقوق مالکانه است ابطال آنها مورد استدعاست. همچنین شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1494- 1/12/1385 صادر شده در پرونده کلاسه ت8/82/1409، اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در تملک اراضی مورد ادعا در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب را ابطال کرده است که دلیلی بر حقانیت این شرکت است.
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور استاندار در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 10077-م/507- 20/12/1391 توضیح داده است که:
" 1- پیرو تعرفه شماره 80831/164/91- 12/12/1391، همان گونه که مراتب عدم وصول اخطاریه مورخ 3/8/1388 توسط جناب آقای سلطانیان نماینده حقوقی استانداری تهران به استحضار رسید، در صورت رویت ابلاغیه قطعاً اقدام بایسته در این خصوص به عمل آمده است لذا عدم حضور یا ارسال جوابیه ناشی از عدم وصول آن بوده و هیچ گونه قصوری مد نظر نبوده است والا نظیر دریافت اخطاریه موخر الوصول نظر به احترام به آن هیأت اقدام لازم معمول می گردید.
2- وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی به آراء و دادنامه های قطعی محاکم، دیوان عدالت اداری و تجدیدنظر موکلین اشاره کرده است، اگر چنین است پس خواسته حاصل و تحصیل حاصل امری محال و دور باطل است.
3- به فرض پذیرش ابلاغ صورت جلسه استنادی توسط وکیل خواهانها در دادخواست توسط مدیرکل وقت استانداری، ضمانت اجرایی این امر چیست و آیا مدیری از استانداری تهران می تواند برای اداره ثبت اسناد و املاک آن هم برای این موعد زمانی طولانی ( از سال 1383) تعیین تکلیف و یا الزامی حاصل نماید؟ حال آن که در دادنامه استنادی وکیل شکات به دادنامه ای اشاره و استناد کرده است که در آن به رد درخواست برخی ادارات دولتی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت این افراد و صدور سند مالکیت تفکیکی و حق مکستب و ... اشاره کرده است که حکایت از صدور اسناد مالکیت دارد. ضمن این که صورت جلسه مزبور صرفاً به استناد مصوبه هیأت دولت تنظیم شده است.
4- همان گونه که استحضار دارید و در دادنامه شماره 1- 21/12/1390 و سایر مکاتبات نیز درج شده است و نظر به این که سازمان بازرسی کل کشور در سال 1385 گزارش مفصل و جامعی از وضعیت محدوده و حریم شمال و شمال شرق تهران و نحوه واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و ساخت و ساز اراضی تهیه و به استحضار مقام معظم رهبری رسانده است، معظم له مقرر فرمودند:
« جناب آقای رئیس جمهور، این گره فقط به دست دولت باز می شود، زمینهای شمال و شمال شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کره اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به آن مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود، وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد».
مضافاً این که معاون امور ویژه دفتر معظم له طی مکاتبات شماره 6735/م- 19/9/1391 و 4/0293-87/م – 25/9/1391 و 6901/م- 15/11/1391 در راستای منویات مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از واگذاری و تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مذکور تاکید کرده اند.
علاوه بر این سایر دستگاههای نظارتی کشور من جمله بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و ... نیز در همین راستا بر اجرای منویات معظم له و حفظ اراضی ملی و دولتی تاکید داشته اند که تصاویر تعدادی از مکاتبات به پیوست ایفاد می شود.
5- با عنایت به ارتباط کاری و مکاتبات با دفتر مقام معظم رهبری و تشکیل جلسات با حضور نماینده معظم له در کارگروه ویژه ریاست جمهوری، حسب نظر ایشان اخطاریه مورخ 1/12/1391 آن هیأت به دفتر ایشان ارسال و مقرر است مراتب طی گردش کاری به استحضار مقام عظمای ولایت رسیده و نسخه ای از ارجاع معظم له به ریاست دیوان عدالت اداری به این امور نیز منعکس که به محض وصول تقدیم خواهد شد.
6- سازمان بازرسی کل کشور نظر به وظیفه ذاتی خود اخیراً نیز به موضوع ورود و صورت جلسه ای تنظیم و همچنین مقرر شد گزارش جامعی برای استحضار ریاست دیوان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سوی جناب آقای پورمحمدی مبنی بر حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ارسال شود.
7- به فرض پذیرش غیر قانونی بودن صورت جلسه صادر شده از استانداری و به فرض ابطال آن، ( نظر به موارد معنونه و عزم ملی و حکومتی مبنی بر آزادسازی اراضی ملی و دولتی و همچنین با توجه به انعقاد جلسات مکرر در خصوص اتخاذ تصمیم مبنی بر حل مشکل موصوف)، آثار عملی آن قطعاً به التهاب و به وجود آوردن تنش اجتماعی در
این بخش دامن زده که قطعاً تبعات منفی آن متوجه مرجع صدور رأی خواهد بود.
8- همان طور که مستحضرید قرارداد اولیه واگذاری اراضی موصوف صرفاً جهت پرورش گیاهان دارویی بوده که من غیر حق و مغایر قانون به برخی از اعضای تعاونی آن هم با کاربری غیر مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی دست به دست شده و تاکنون نیز کاربری غیر از ملی – طبیعی برای آن تجویز نشده است مضافاً این که تایید می فرمایید اساساً شخص یا اشخاص مقصری که مغایر قوانین جاریه نسبت به این امر اقدام کرده اند می باید پاسخگوی ارتکاب تخلف خود باشند، علاوه بر این که برای حل معضل ایجادی این فرد یا افراد، وقت زیادی با ایجاد تجمعهای متعدد و ... از قوای قضائیه، مجریه و مقننه را به خود مصروف داشته است که به جای پرداخت این معضل می توانستند اقدامات بسیار مفیدتری برای آحاد مردم به عمل آورند.
9- همان گونه که طی دادنامه شماره 379- 3/11/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تحقق و اجتماع شرایط به غیر قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دانستن موضوع معنونه رأی داده است، تقاضا می شود آن هیأت در مقطع کنونی نیز به دلیل جمیع موارد مطرح شده فوق و مستندات موجود و پیگیری و حل و فصل امور از سوی قوه مجریه و اجرای امر مقام عظمای ولایت و بنا بر حکم حکومتی معظم له و ارجحیت آن بر سایر احکام و امور، تصمیم به عدم ورود خواسته و ارجاع آن به قوه مجریه اتخاذ فرمایند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که اوامر مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت محدوده و حریم شمال و شرق تهران و نحوه صدور مجوزهای ساخت و ساز، واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و چگونگی عملکرد مسؤولان و دستگاههای ذی ربط مبنی بر این که:« این گره فقط به دست دولت باز می شود. زمینهای شمال و شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.» به موجب شماره 4009/1/م- 10/9/1387 به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و با توجه به لازم الاتباع بودن اوامر معظم له، بندهای 9 و 3 صورت جلسات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22 , 12 , 1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571 , ح