دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 28 اسفند 1391

---

کلاسه پرونده: 88/561

---

شماره دادنامه: 1023

---

موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204- 30/1/1384 استانداری تهران

---

شاکی: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1- الف: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204-30/1/1384 استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
قسمتهایی از پلاک ثبتی 4481 در مجاورت پارک سرخه حصار در شرق تهران به منظور تامین نیاز مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرکت تعاونی واگذار می شود و سند رسمی برای تعاونی و مالاً برای اعضاء صادر می شود لیکن از همان بدو امر سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی در جهت لغو مالکیت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی معمول می دارد که از جمله آنها دادخواست سازمان محیط زیست به خواسته ابطال اسناد مالکیت است که در محاکم حقوقی به رد شکایت منتهی شده است. علی رغم اقدامات فوق استانداری تهران نیز به موجب مصوبات مورد اعتراض به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبتی 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.
متن مصوبات به قرار زیر است:
« 3- مقرر شد تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبت 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.»
« 9- سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره ثبت شرق تهران در اجرای مصوبه هیأت محترم دولت و شورای تامین استان از صدور هر گونه سندی برای افراد و تعاونیها در منطقه سرخه حصار مجدانه پرهیز نماید.»
علی هذا از آن جا که مصوبات مورد اعتراض مغایر مواد 29، 30، 31، 32، 38 بند 2 ماده 140، 219، 220، 223 و 958 قانون مدنی و مغایر حقوق مالکانه است ابطال آنها مورد استدعاست. همچنین شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1494- 1/12/1385 صادر شده در پرونده کلاسه ت8/82/1409، اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در تملک اراضی مورد ادعا در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب را ابطال کرده است که دلیلی بر حقانیت این شرکت است.
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور استاندار در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 10077-م/507- 20/12/1391 توضیح داده است که:
" 1- پیرو تعرفه شماره 80831/164/91- 12/12/1391، همان گونه که مراتب عدم وصول اخطاریه مورخ 3/8/1388 توسط جناب آقای سلطانیان نماینده حقوقی استانداری تهران به استحضار رسید، در صورت رویت ابلاغیه قطعاً اقدام بایسته در این خصوص به عمل آمده است لذا عدم حضور یا ارسال جوابیه ناشی از عدم وصول آن بوده و هیچ گونه قصوری مد نظر نبوده است والا نظیر دریافت اخطاریه موخر الوصول نظر به احترام به آن هیأت اقدام لازم معمول می گردید.
2- وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی به آراء و دادنامه های قطعی محاکم، دیوان عدالت اداری و تجدیدنظر موکلین اشاره کرده است، اگر چنین است پس خواسته حاصل و تحصیل حاصل امری محال و دور باطل است.
3- به فرض پذیرش ابلاغ صورت جلسه استنادی توسط وکیل خواهانها در دادخواست توسط مدیرکل وقت استانداری، ضمانت اجرایی این امر چیست و آیا مدیری از استانداری تهران می تواند برای اداره ثبت اسناد و املاک آن هم برای این موعد زمانی طولانی ( از سال 1383) تعیین تکلیف و یا الزامی حاصل نماید؟ حال آن که در دادنامه استنادی وکیل شکات به دادنامه ای اشاره و استناد کرده است که در آن به رد درخواست برخی ادارات دولتی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت این افراد و صدور سند مالکیت تفکیکی و حق مکستب و ... اشاره کرده است که حکایت از صدور اسناد مالکیت دارد. ضمن این که صورت جلسه مزبور صرفاً به استناد مصوبه هیأت دولت تنظیم شده است.
4- همان گونه که استحضار دارید و در دادنامه شماره 1- 21/12/1390 و سایر مکاتبات نیز درج شده است و نظر به این که سازمان بازرسی کل کشور در سال 1385 گزارش مفصل و جامعی از وضعیت محدوده و حریم شمال و شمال شرق تهران و نحوه واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و ساخت و ساز اراضی تهیه و به استحضار مقام معظم رهبری رسانده است، معظم له مقرر فرمودند:
« جناب آقای رئیس جمهور، این گره فقط به دست دولت باز می شود، زمینهای شمال و شمال شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کره اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به آن مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود، وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد».
مضافاً این که معاون امور ویژه دفتر معظم له طی مکاتبات شماره 6735/م- 19/9/1391 و 4/0293-87/م – 25/9/1391 و 6901/م- 15/11/1391 در راستای منویات مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از واگذاری و تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مذکور تاکید کرده اند.
علاوه بر این سایر دستگاههای نظارتی کشور من جمله بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و ... نیز در همین راستا بر اجرای منویات معظم له و حفظ اراضی ملی و دولتی تاکید داشته اند که تصاویر تعدادی از مکاتبات به پیوست ایفاد می شود.
5- با عنایت به ارتباط کاری و مکاتبات با دفتر مقام معظم رهبری و تشکیل جلسات با حضور نماینده معظم له در کارگروه ویژه ریاست جمهوری، حسب نظر ایشان اخطاریه مورخ 1/12/1391 آن هیأت به دفتر ایشان ارسال و مقرر است مراتب طی گردش کاری به استحضار مقام عظمای ولایت رسیده و نسخه ای از ارجاع معظم له به ریاست دیوان عدالت اداری به این امور نیز منعکس که به محض وصول تقدیم خواهد شد.
6- سازمان بازرسی کل کشور نظر به وظیفه ذاتی خود اخیراً نیز به موضوع ورود و صورت جلسه ای تنظیم و همچنین مقرر شد گزارش جامعی برای استحضار ریاست دیوان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سوی جناب آقای پورمحمدی مبنی بر حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ارسال شود.
7- به فرض پذیرش غیر قانونی بودن صورت جلسه صادر شده از استانداری و به فرض ابطال آن، ( نظر به موارد معنونه و عزم ملی و حکومتی مبنی بر آزادسازی اراضی ملی و دولتی و همچنین با توجه به انعقاد جلسات مکرر در خصوص اتخاذ تصمیم مبنی بر حل مشکل موصوف)، آثار عملی آن قطعاً به التهاب و به وجود آوردن تنش اجتماعی در
این بخش دامن زده که قطعاً تبعات منفی آن متوجه مرجع صدور رأی خواهد بود.
8- همان طور که مستحضرید قرارداد اولیه واگذاری اراضی موصوف صرفاً جهت پرورش گیاهان دارویی بوده که من غیر حق و مغایر قانون به برخی از اعضای تعاونی آن هم با کاربری غیر مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی دست به دست شده و تاکنون نیز کاربری غیر از ملی – طبیعی برای آن تجویز نشده است مضافاً این که تایید می فرمایید اساساً شخص یا اشخاص مقصری که مغایر قوانین جاریه نسبت به این امر اقدام کرده اند می باید پاسخگوی ارتکاب تخلف خود باشند، علاوه بر این که برای حل معضل ایجادی این فرد یا افراد، وقت زیادی با ایجاد تجمعهای متعدد و ... از قوای قضائیه، مجریه و مقننه را به خود مصروف داشته است که به جای پرداخت این معضل می توانستند اقدامات بسیار مفیدتری برای آحاد مردم به عمل آورند.
9- همان گونه که طی دادنامه شماره 379- 3/11/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تحقق و اجتماع شرایط به غیر قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دانستن موضوع معنونه رأی داده است، تقاضا می شود آن هیأت در مقطع کنونی نیز به دلیل جمیع موارد مطرح شده فوق و مستندات موجود و پیگیری و حل و فصل امور از سوی قوه مجریه و اجرای امر مقام عظمای ولایت و بنا بر حکم حکومتی معظم له و ارجحیت آن بر سایر احکام و امور، تصمیم به عدم ورود خواسته و ارجاع آن به قوه مجریه اتخاذ فرمایند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که اوامر مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت محدوده و حریم شمال و شرق تهران و نحوه صدور مجوزهای ساخت و ساز، واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و چگونگی عملکرد مسؤولان و دستگاههای ذی ربط مبنی بر این که:« این گره فقط به دست دولت باز می شود. زمینهای شمال و شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.» به موجب شماره 4009/1/م- 10/9/1387 به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و با توجه به لازم الاتباع بودن اوامر معظم له، بندهای 9 و 3 صورت جلسات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22 , 12 , 1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571 , ح