تاریخ: 14 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 475/89
شماره دادنامه: 929
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87/40/د/302- 26/5/1389 اعلام کرده است که:
" پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره 79-5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ 5/11/1388 آن را ملغی اعلام کرد... این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت... بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ 26/12/1388 به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه 24 فروردین 1389- کد خبر 4978)
همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاهها و از جمله طی شماره 1018370- 26/12/1388 توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 16- 24/1/1382 در مورد
ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «9» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و ... به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود» و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره 79- 5/11/1388 هیأت عمومی آن دیوان گردید با این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن ... که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده ... و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص ... به استناد بند «1» ماده (19) و مقررات ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».
ملاحظه می فرمایید که:
1- این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.
2- تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.
3- ایجاد این تسهیلات همان گونه که در نظریه این سازمان و رأی اولیه دیوان عنوان شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.
4- این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (45) قانون آن دیوان باشد.
لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید. "
متن مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران که در شکایت نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
1- دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره 8463/و – 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می شود.
2- وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می نمایند. - معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 164849- 12144- 5/9/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 8909980900048460- 11/7/1389 مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران ( موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می دارد:
1- با توجه به تصریح رأی شماره 790- 5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «... مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی ... خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص ... ابطال می شود.»
با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی تواند موجب و دلیل ابطال تصویب نامه قرار گیرد.
2- تصویر نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می باشد.
بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد."
نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
" در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 17/12/1388 در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال 1388، بر اساس بخشنامه هایی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال 1389 بر اساس مصوبه جلسه مورخ 26/12/1388 هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده اند.
2- این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بستر ساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.
3- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می تواند تا اندازه ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
4- در آزمون سراسری هر داوطلب می تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می کنند و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
5- خاطر نشان می شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل 13) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب 85%، 90% و یا 95% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره 5 ماده 4 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت موثر شوند می توانند به نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبداً و مقصد می توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکیبر).
با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند."
مفاد نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:
" در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رسد:
1- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته های برنامه ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی- مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه ای وکمک به خود کفایی دانشگاهها منتج می شود. از سالیان دور، چگونگی پیش بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به گونه ای مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته اند.
2- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه بر اساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه بندی دانشگاه در رشته مورد نظر) انتقال موقت می یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می شود.
3- با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
4- خاطر نشان می سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می تواند بر اساس آیین نامه آموزشی، حداکثر تا 40 درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر(دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً در صورت دارا بودن حد نصاب نمره می تواند با استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می سازد که استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 16- 14/1/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 8464/و- 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه شماره 262765 , 44309 , 27 , 12
تاریخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/698-430-197
شماره دادنامه: 213-212-211
موضوع رأی: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388 وزیران عضو كارگروه حمايت از توليد
شاکی: 1-هاشم شمشیری نسب 2- شرکت صنایع مخابراتی راه دور با وکالت آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای هاشم شمشیری نسب به موجب دادخواستی، ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388 وزیران عضو كارگروه حمايت از توليد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به عرض می رساند شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران طبق مصوبه شماره 28521/ت42538هـ- 25/2/1388 در سفر دور دوم استانی هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد به ماده 143 قانون کار مصوب سال 1369، به دلیل اختلافات دسته جمعی کارگری با کارفرما، برای آن مدیریت دولتی تعیین و این مسؤولیت تعیین مدیر را بر عهده وزارت صنایع و معادن گذاشت. وزارت صنایع و معادن نیز با استناد به ماده 12 قانون حمایت از صنایع و پیشگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب سال 1343 آن را تحت پوشش تنها نهاد مرتبط یعنی هیأت حمایت از صنایع قرار داد، به این ترتیب برای شرکت مدیر دولتی تعیین و اداره آن از دست سرایدار خارج گردید، لازم به ذکر است کارکنان شرکت قبل از دوره هیأت بیش از 10 ماه حقوق و مزایا از کارفرما طلب داشتند که این موضوع منجر به از دست رفتن آبروی شغلی و اجتماعی برای افراد و بروز بسیاری از بحرانها شد. با توجه به پیگیریهای مختلف به عمل آمده عدم پرداخت مبلغی به عنوان تنخواه که در قانون هیأت حمایت نیز به آن اشاره شده است، باعث شد هیأت اجرایی منصوب دولت نتواند ابزار لازم جهت مدیریت مفید شرکت در اختیار داشته باشد. لذا در آستانه سفر سوم استانی هیأت دولت به رایزنی هایی جهت رفع مشکلات صورت گرفت و نهایتاً در گزارشهای رسمی خبرهای خوشی به کارگران داده شد. خبرها عبارت بودند از:
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري
1- تصویب مبلغ 150 میلیارد ریال تنخواه برای صنایع مخابراتی راه دور ایران
2- تصویب امکان بازنشستگی بیش از 300 نفر از ایثارگران کارخانه که فاصله انتهای جبهه تا شروع به کارشان بیش از 2 ماه باشد.
3- تصویب جذب پروژه برای شرکت
اما پس از گذشت چندین ماه خبری از هیچ کدام از مصوبه ها به غیر از 150 میلیارد ریال که آن هم صرفاً به صورت مصوبه دولت ابلاغ شد و تاکنون عمل نشده است، نشد. در 18 فروردین 1389 مصوبه ای توسط هیأت اجرایی به اطلاع کارکنان رسید که مربوط به تاریخ 27/12/1388 بود و همان روز در اختیار هیأت اجرایی قرار گرفته بود. این مصوبه که حاوی 4 بند بود توسط کارگروه حمایت از تولید دارای اختیارات اصل 138 قانون اساسی و به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن تصویب شده بود. خلاصه بندهای مصوبه به شرح ذیل است:
بند1- بازنشستگی 303 نفر از ایثارگران با استفاده از بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور
بند2- ارائه کار توسط 4 وزارتخانه صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت با فرض 25% پیش پرداخت برای هر پروژه
بند 3- تملک کارخانه توسط بانک ملی در قبال تسهیلات دریافتی قبلی و فروش آن و در اختیار قرار دادن مانده پول به هیأت حمایت از صنایع
بند 4- پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت مخابرات
این جانب به عنوان احدی از کارگران صنایع مخابراتی راه دور ایران به دلایل زیر خواستار ابطال بند 3 از این مصوبه هستم. مصوبه دولت مبنی بر تحت پوشش قرار دادن با استناد به ماده 143 قانون کار است، لذا تا زمانی که اختلاف کارگر و کارفرما ادامه یابد وظیفه مدیر دولتی پایان نیافته است. با توجه به این که اختلاف کارگر و کارفرما صرفاً به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بوده و از طرفی ذکر این نکته که چیزی که در رهن بانک بوده، اموال کارخانه است و طبق اظهار نظر صریح مدیریت بانک تملک مشمول کارگران نخواهد شد لذا عملاً دلیل ورود نه تنها رفع و حل نمی شود بلکه تشدید شده و منجر به بروز بحرانهایی خواهد شد که به ضرر دولت خواهد بود. در ضمن این که به لحاظ عرفی کارگرانی که قرارداد کار با کارخانه دارند جزو مایملک کارخانه محسوب نمی شوند لذا منطقاً و قانوناً بانک صرفاً کارخانه و اموال منقول و غیر منقول را تصرف خواهد کرد. در همین زمینه متن قرارداد کارفرما ( سهامداران شرکت) با بانک نیز کاملاً بر این مصداق صحه می گذارد.
1- بانک ملی به صورت نگاشته شده است در بند 3 و طبق قوانین بانکی موجود امکان تملک ندارد و مقرر شده با صدور اجراییه اقدام به مزایده کارخانه نماید، که این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود.
2- در قسمت دوم همان بند خواسته شده است که مابقی مبلغ حاصل از فروش کارخانه به هیأت حمایت از صنایع واگذار شود. این قسمت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست و بانک مبلغ مذکور را به حساب صندوق دادگستری واریز خواهد کرد.
3- یکی دیگر از اشکالات مصوبه عدم رعایت مفاد قانون حمایت از صنایع است که کارخانه تحت پوشش این قانون قرار گرفته است. در بند 9 و 7 این قانون آمده در صورتی که شرایط تحویل فراهم شود هیأت حمایت موظف است کلیه هزینه های جاری کارخانه از جمله حقوق و مزایای کارکنان و کلیه هزینه هایی که هیأت انجام داده است را برداشت و سپس کارخانه را تحویل مالک یا مالکان قبلی یا جدید نماید. بنابراین شکل نوشتاری بند که بانک را موظف کرده است ابتدا مبالغ وام و سود و جرایم خود را برداشته سپس به هیأت باقی مانده درآمد را بدهد، خلاف قانون است. شکل صحیح آن این است که بانک ابتدا کلیه هزینه های جاری کارکنان و هیأت را پرداخت و سپس پول خود را بردارد، که در این صورت با توجه به ارزش گذاری انجام شده عملاً بانک به بیش از نیمی از مطالبات خود نخواهد رسید.
در این بند مصوبه، اشاره نشده است که مبنای قیمت گذاری بانک چه قیمتی خواهد بود. لذا ایراداتی که مالکان به قیمت گذاشته شده توسط بانک خواهند گرفت برخلاف ماده 143 قانون کار نه تنها باعث حل مشکلات کارگری نخواهد شد بلکه منجر به افزایش تنشها خواهد شد که این به لحاظ محتوایی خلاف قانون و باعث تطویل در رسیدگی مناسب به پرونده و حل آن است.
همان گونه که ملاحظه می شود بند 3 به لحاظ شکلی و محتوایی کاملاً با سه بند دیگر و مصوبه 150 میلیارد ریالی مغایر است. یعنی به لحاظ شکلی سایر بندها متضمن احیا و بهبود کارخانه بوده و بند 3 تضمین کننده نابودی و انحلال کارخانه می باشند. در حالی که آرمان دولت نجات این کارخانه که دومین کارخانه مخابراتی و الکترونیکی کشور و مجری بزرگترین پروژه کشور یعنی کارت هوشمند سوخت است، می باشد.
بر اساس قانون حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور، کارخانه های وارده به هیأت دقیقاً پس از رفع دلایل ورود و به همان شکل با درخواست مالک خارج می شوند. نکته حایز اهمیت در عدم مغایرت این بند با قانون این است که دلایل ورود کارخانه به هیأت بحث ماده 143 است. بنابراین چون اختلافات کارگران و کارفرما هنوز باقی است امکان زیان ماموریت مدیر دولتی وجود ندارد. از طرف دیگر بحث تملک کارخانه صرفاً تابع بند 3 قانون مربوط به اجراییه وجود عمومی است که در این مورد دلیل ورود نبوده و مورد استناد هیأت نمی تواند باشد.
هیأت حمایت به نمایندگی از وزارت صنایع و معادن جهت تعیین مدیر دولتی تعیین شده است. لذا عملاً قانون کارمقدم بر قانون هیأت حمایت است. در ماده 143 قانون کار که مورد استناد مصوبه اولیه می باشد، عنوان شده است برای کارخانه هایی با شرایط یاد شده مدیر دولتی تعیین می شود و دولت می تواند مادام که اختلاف ادامه دارد به هر نحو که مقتضی بداند کارخانه را اداره نماید. بنابراین دولت طبق این بند امکان تغییر مالکیت کارخانه را نداشته است و صرفاً می تواند مدیریت خود را اعمال نماید. بنابراین بانک ملی امکان ورود ندارد و مصوبه به لحاظ شکلی و محتوایی مغایر با قانون است.
به لحاظ اجرایی در صورت تملک کارخانه یعنی اموال بهادار شرکت، با توجه به مطالبات سایر نهادها از جمله بانکها و تامین اجتماعی و کارکنان عملاً امکان ادامه فعالیت شرکت وجود نداشته و با توجه به این که شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت است بلافاصله سهامداران عمده که به نظر می رسد در مشکلات تقصیر داشته اند (مصداق ورشکستگی به تقصیر) اعلام ورشکستگی خواهند کرد و بنابراین امکان تعقیق قضایی را کاهش خواهند داد. از طرف دیگر کارکنان نیز در صورت اجرای این مصوبه به شکل فعلی و همچنین با در نظر گرفتن ارزش کارخانه عملاً امکان دریافت مطالبات خود را نخواهند داشت. در واقع این بند به جای طرفداری از حق و حقوق طلبکاران عمده که همانا کارکنان شرکت می باشند از مدیران که نتیجه اعمالشان ورشکستگی بوده است طرفداری می نماید."
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره 1222/711/د41- 13/6/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است:
" با توجه به ماده 5 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات کشور مصوب خرداد ماه 1343 تصریح می دارد « در دوره اداره موقت هیچ گونه اقدامی که موجب تعطیلی کارخانه بشود بدون موافقت هیأت حمایت از صنایع مجاز نیست» و همچنین طبق ماده 6 قانون مذکور « استفاده از محصول یا درآمد نقدی کارخانه برای پرداخت دیون سابق در مورد مطالبات کارکنان و کارگران و همچنین مطالبات معوقه به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه، هیأت مجاز خواهد بود» قانون مذکور به پیوست حضورتان ارسال می شود.
با توجه به این که کارخانه طبق مصوبه هیأت دولت زیر نظر هیأت حمایت از صنایع و با مدیریت دولتی اداره می شود تقاضای لغو و حذف بند 3 مصوبه کارگروه حمایت از تولید در ارتباط با واگذاری کارخانه به بانک ملی می باشد. "
آقایان اسد پیرایه جو و ابراهیم لاریجانی وکلای شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران نیز به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند 3 مصوبه فوق الذکر را خواستار شده اند و اعلام کرده اند که:
" 1- قطع نظر از این که هیأت وزیران طی مصوبه شماره 28521/ت42538هـ- 10/2/1388 در سفر استانی رئیس جمهور بدون توجه به مفاد ماده 2 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات کشور مصوب اردیبهشت ماه سال 1344 که قانونگذار شرایط آن را توقف کارخانه، صدور قرار تامین و یا فوت و حجر کارفرما بیان کرده و یا اجرای ماده 143 قانون کار را که موضوع آن عدم قبولی پیشنهادات هیأت حل اختلاف وسیله کارگروه کارفرما بیان شده است، در این زمینه وجود ندارد. از اصول 44، 46 و 47 قانون اساسی و عمومات نظریه مقام معظم رهبری در جهت اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی عدول شده است.
2- در این اثنا هیأت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات وفق بند 3 مصوبه شماره 262749/ت4416/ک- 27/12/1388 برخلاف مسؤولیت قانونی و ذاتی خود که ممانعت از تعطیلی کارخانجات است کمر همت بر تعطیلی بزرگترین شرکت مخابراتی بسته و با این مصوبه انحلال آن را به شرح ذیل فراهم کرده است. بند 3 مصوبه « بانک ملی ایران مکلف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیأت حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد.»
اولاً: دولت علی رغم مفاد قانون حمایت از صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانجات، با این مصوبه به تعطیل کردن شرکت مبادرت کرده است.
ثانیاً: قانون تجارت که در هر صورت مجمع عمومی شرکت برای نظارت بر نحوه عملکرد مدیران اجرایی را همچنان مستقر می داند چرا که ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون حمایت مقرر می دارد « کارخانه های مشمول این قانون بر طبق (اصول بازرگانی- اصول تجاری) اداره می شود و در هیچ جای قانون بحث از عدول هیأت حمایت از قانون تجارت نشده است.
ثالثاً: به نظر می رسد که تسری شرکت سهامی عام به کارخانه منع قانونی دارد چرا که کارخانه به نسبت ارتباط کارگر و کارفرما تعریف می شود. در حالی که شرکت به ارکان آن وابستگی قانونی پیدا می نماید و به همین دلیل هم به استناد ماده 2 قانون که مقرر می دارد « مدیران ید امانی دارند» لذا استنباط می شود هیأت حمایت نمی تواند خارج از قلمرو قانون تجارت، عمل نماید چرا که متضرر کردن سهامداران به نمایندگی از آنها از نظر عقلی، شرعی و قانونی محملی ندارد.
رابعاً: بند 3 مصوبه به حقوق مکتسبه بخش خصوصی توجهی نکرده و حق مالکیت سهامداران را نادیده گرفته است. لذا برای قانونمند کردن قوه مجریه و ممانعت از ظلم و ستم به سهامداران و جلوگیری از به تعطیلی کشانیدن این صنعت استراتژیک کشور اسلامی، دیوان عدالت اداری را به وکالت از موکل به استمداد می طلبیم. علی هذا استدعا دارم جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران:
1- دستور موقت مبنی بر اجرای بند 2 مصوبه مارالذکر صادر فرمایید.
2- نسبت به ابطال مصوبه و استیفای حقوق شرکت موکل با عنایت به مدارک و مستندات قانونی نسبت به اصدار رأی مقتضی اقدام لازم به عمل آورند."
متن بند 3 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 3- بانک ملی ایران موظف است نسبت به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن اقدام و پس از تسویه تسهیلات پرداختی به شرکت یاد شده مازاد درآمد حاصل از فروش اموال مذکور را در اختیار هیأت حمایت از صنایع جهت پرداخت مطالبات حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی قرار دهد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 164051/11478- 28/10/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به اخطاریه شماره هـ.ع/89/197- 7/4/1389 و هـ.ع89/430- 16/6/1389 و ضمایم آن در خصوص دادخواست « ابطال بند (3) تصویب نامه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388» ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10653/ص/89- 30/5/1389 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن برخی دفاعیات به شکایت مطروح شده اعلام می دارد:
1- برخلاف ادعای شاکی، بند «3» مصوبه مورد شکایت مستلزم اتمام اداره موقت کارخانه توسط هیأت حمایت از صنایع نیست بلکه بر عکس دلالت بر صدور اجراییه و سپس قرار دادن کارخانه در اختیار هیأت مزبور دارد که این امر دقیقاً مطابق فرایند موضوع ماده (3) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور است.
2- با عنایت به ادعای شاکی در بند «2» دادخواست مبنی بر این که « بانک ملی مطابق بند (3) مصوبه مورد شکایت و قوانین موجود امکان تملک ندارد بلکه با صدور اجراییه می بایست اقدام به مزایده کارخانه نماید و این موضوع به لحاظ شکلی با مفهوم بند مغایرت دارد و به همین شکل توسط بانک ملی قابل اجرا نخواهد بود.» متذکر می شود، به موجب ماده (34) اصلاحی قانون ثبت ( اصلاحی 29/11/1386) « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، ... با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.»
« تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود، مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.»
لذا مکلف کردن بانک ملی ایران در خصوص اقدام به صدور اجراییه و تملک کارخانه و اموال در رهن و فروش آن، صرفاً در راستای اجرای حق قانونی ناشی از ماده اخیرالذکر بوده و مغایرتی با قانون ندارد.
3- ایراد مذکور در ادامه بند «3» دادخواست قابل پذیرش نیست زیرا شاکی مدعی است که قسمت دوم بند «3» مصوبه مورد شکایت به لحاظ قانونی برای بانک قابل اجرا نیست.
در صورتی که چنانچه مازادی از فروش باقی مانده باشند به موجب قسمت اخیر ماده (199) آیین نامه ا جرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 19/6/1387 ادامه عملیات اجرایی طبق آیین نامه مذکور است، به عبارت دیگر مازاد از فروش اموال مطابق با قسمت اخیر ماده (34) قانون ثبت به راهن ( شرکت) که در حال حاضر اداره آن با هیأت حمایت است مسترد می شود.
4- از آن جا که ماده (3) قانون حمایت مقرر داشته: « تحویل و اداره کارخانه به هیأت حمایت از صنایع در مواردی است که برای وصول وجوه عمومی که به عنوان وام صنعتی ... برای کارخانه پرداخت شد، مبادرت به صدور اجراییه گردد...» و با توجه به دولتی بودن بانک ملی ایران ( بانک صد درصد دولتی)، ایراد مذکور در بند «4» دادخواست نه تنها ناظر به ماده (7) قانون حمایت صنعتی از صنایع نبوده است و مغایرتی با آن ندارد، بلکه در راستای ماده (3) قانون مذکور و در خصوص بدهی های سابق کارخانه است.
5- ادعای مذکور در قسمت اخیر بند «5» دادخواست مبنی بر عدم اشاره بند «3» مصوبه مورد شکایت به مبنای قیمت گذاری بانک بلاوجه است، زیرا با توجه به قوانین و مقررات مرتبط، ذکر جزییات در مفاد مصوبات ضرورتی ندارد و در خصوص موضوع یعنی نحوه ارزیابی مرهونه و چگونگی قیمت گذاری آن، فصل هشتم از آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 11/6/1387 مجری است.
لازم به ذکر است هیأت وزیران به استناد ماده (143) قانون کار، وزارت صنایع و معادن را موظف به انتخاب مدیر دولتی برای شرکت مخابراتی راه دور (ITI) کرد (تصویب نامه شماره 28531/ت43538- 25/2/1388) و ادعای شاکی مبنی بر این که دولت امکان تغییر مالکیت کارخانه را ندارد، اساساً منتفی است زیرا بند «3» مصوبه مورد شکایت ملازمه با انتقال مالکیت کارخانه به بانک ملی ایران ندارد، بلکه بانک صرفاً مکلف به اعمال حق قانونی خود به عنوان مرتهن جهت وصول مطالباتش از اموال به میزان طلب قانونی است.
بنا به مراتب فوق صدور مصوبه مورد شکایت نه تنها حسب ادعای شاکی متضمن انحلال کارخانه نیست و مغایرتی با قانون ندارد بلکه موید اجرای ضوابط و مقررات مرتبط با حق مرتهن و نیز مطابق ماده (143) قانون کار مبنی بر اختیار هیأت وزیران راجع به نحوه اداره کارگاه به نحو مقتضی است.
با عنایت به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1386مقرر شده است كه : « در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.» نظر بـه این که در این مـاده قانونی مرتهن حـق تملک مال مرهون را نـدارد و فقط از طریق صدور اجراییه و برگزاری مزایده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وی پیش بینی شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن باید به راهن مسترد شود، لیکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملی اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل می شود، به هیأت حمایت صنعتی تحویل دهد، بنا به دلایل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حكم مقنن به شرح پيش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749 , ت44165ک , 27 , 12
تاریخ: 10 تیر 1392
کلاسه پرونده: 90/951
شماره دادنامه: 232
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد
شاکی: جعفر خوشرویی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
" احتراماً، این جانب جعفر خوشرویی که در حوزه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد مشغول به خدمت هستم به استحضار می رساند: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد در تاریخ 27/2/1390 مبادرت به صدور بخشنامه ای به شماره 4/14407- 27/2/1390 کرده است که اداره مذکور طبق آن از صدور گواهیهای تعهد حسابداری جهت ضمانت کارمندان حوزه خود برای عموم افراد استنکاف می نماید و صدور آن را منحصراً برای افراد درجه یک خانواده کارمندان و همکاران برای یکدیگر مجاز می داند که صدور بخشنامه مذکور خلاف قانون است.
این جانب با توجه به عرایض فوق و با استناد به قسمت دوم اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری و بنا به دلایل و مستندات ذیل تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را از آن مقام خواستارم:
1- با توجه به اصل آزادی قراردادها، افراد در انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه آزاد هستند و کسی نمی تواند در این باره هیچ گونه محدودیتی را بر اراده انسان تحمیل کند. به عبارت دیگر هر کس می تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهای الزام آوری را که از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرایی دارد قبول کند یا از قبول آن امتناع کند. این اصل بـه عنوان بخشی از اصل حاکمیت در حقوق ایران به وسیله ( ماده 10 قانون مدنی) پذیرفته شده است. پس جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده است اراده اشخاص، حاکم بر سرنوشت پیمانهای آنهاست و آزادی قصد و اراده را باید به عنوان اصل پذیرفت.
2- قرارداد با توافق واقع می شود و اصل در عقود و قراردادها رضایی بودن آنهاست ( ماده 191 قانون مدنی) و مطابق ( ماده 190 قانون مدنی) قصد و رضای طرفین و مشروعیت، از شرایط اساسی صحت عقود و معاملات است و هیچ کس نمی تواند خللی در آن ایجاد کند، بدیهی است هنگامی که کارمندی جهت دریافت تعهد حسابداری برای ضمانت فرد دیگری به اداره مراجعه می نماید، مبین قصد و اراده آن فرد است نه در اثر اکراه.
3- با توجه به قاعده تسلیط: « الناس مسلطون علی اموالهم»، هر کس هر طور که خواست می تواند در مورد مال و دارایی خود تصمیم بگیرد و به لحاظ این که حقوق کارمندان هم جزء دارایی آنها محسوب می شود کارمندان به وسیله حقوق ماهانه خود که جزو اموال آنان است می توانند ذمه دیگران را بر عهده بگیرند.
4- عقد ضمان از عقود معینه است، لذا در قانون عنوان معین دارد ( ماده 684 قانون مدنی) و قانونگذار به لحاظ اهمیت و کثرت استعمال در عرف شرایط و آثار آن را معین کرده است.
اینک با توجه به دلایل و مستندات فوق تقاضای ابطال بخشنامه فوق را از آن مقام خواستارم."
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5801575- 26/11/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" 1- مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است. همین که وجود شخصیت در انسان شکل گرفت و آدمی پا به عرصه زندگی گذاشت، توانایی دارا شدن حقوق را کسب می کند (ماده 965 قانون) اما مبنای « اهلیت استیفا» داشتن قدرت تمیز و درک است ( ماده 958 قانون مدنی) زیرا اراده انشایی که برای انجام دادن اعمال حقوقی لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است، حال اگر تمییز شخصی کامل و کافی باشد، اهلیت او نیز کامل خواهد شد. مانند انسان رشیدی که دارای درک تمییز کامل است وخوب را از بد و سود را از زیان تشخیص می دهد. بنابراین وقتی که قانون اهلیت استیفا را برای افراد به رسمیت شناخته است دیگر لزومی ندارد که چنین بخشنامه ای صادر شود و صدور آن وجه قانونی نداشته است و ممانعت از استیفای حق محسوب می شود.
2- از آن جا که افراد در انعقاد عقد و قراردادهای خود آزادند و این قراردادها به امور شخصی افراد مربوط می شود صدور بخشنامه مورد شکایت اقدامی است در جهت سلب آزادی افراد در امور شخصی مربوط به آنها و تعرض به حقوق آنان در « اصل بیست و دوم قانون اساسی» محسوب می شود (ماده 570 قانون مجازات اسلامی).
3- با توجه به اصل حاکمیت قانون مقامات اداری مکلف هستند همواره در تصمیماتی که می گیرند قوانین و مقررات را رعایت کنند و از آن جا که قوانین و مقررات کشورمان با توجه به « اصل 4 قانون اساسی»، بر اساس موازین اسلامی و بخشنامه مورد شکایت مختل کننده عقد ضمان که یکی از اعمال حقوقی شرعی است، لذا صدور آن وجاهت قانونی نداشته و مستند و مدلول به هیچ قانونی نیست و اعمال نظر شخصی بیش نیست. "
متعاقباً شاکی به موجب لایحه هایی که به شماره های 5801733- 16/2/1390 و 5801809- 24/12/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" احتراماً این جانب جعفر خوشرویی با توجه به دلایل و مواد مستند در دادخواست ارائه شده، ابطال بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 صادر شده از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد را با استناد به (اصل بیست و دوم و چهارم قانون اساسی و مواد 576 و 570 قانون مجازات اسلامی و 958 قانون مدنی و حکم شرعی صادر شده از شهید اول) به شرح ذیل تصریح می نمایم:
1- مستنداً به ماده (958 قانون مدنی): « هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی تواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد» و مبنای اهلیت قانونی، داشتن قدرک درک و تمیز است، بنابراین وقتی که قانون اهلیت استیفا را برای افرادی که دارای قدرک درک و تمیز هستند به رسمیت شناخته است صدور بخشنامه مذکور وجاهت قانونی نداشته است و ممانعت از استیفای حق محسوب می شود.
2- در ( اصل بیست و دوم قانون اساسی) حقوق اشخاص از تعرض مصون شده است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و بر اساس این اصل صدور بخشنامه مذکور تعرض به حقوق اشخاص محسوب شده است و هیچ مجوز قانونی ندارد.
3- نظر به صراحت ماده (576 قانون مجازات اسلامی) صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی در هر مرتبه و مقامی که باشند، نباید از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری نمایند.
4- با توجه به « اصل حاکمیت قانون» مقامات اداری مکلف هستند همواره در تصمیماتی که می گیرند قوانین و مقررات را رعایت کنند و ماموران و مقامات اداری حق ندارند برخلاف این اصل عمل کرده حقوق و آزادی افراد را تضییع نمایند. لذا بخشنامه مذکور برخلاف این اصل، مستند و مدلول به هیچ قانونی نیست و صدور آن وجاهت قانونی نداشته است و اعمال نظر شخصی بیش نیست.
5- بنا بر حکم شرعی « و هو التعهد بالمال من البری» صادر شده از فقیه و شارع نامدار ( شهید اول)، عقد ضمان یکی از اعمال حقوقی شرعی است و شارع شرایط و آثار آن را معین کرده است و چون بخشنامه مورد شکایت مانع و محدود کننده عقد ضمان است لذا برخلاف موازین شرعی صادر شده و باطل است."
شاکی در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع به موجب لایحه ای که به شماره 156- 13/2/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" بنا بر حکم شرعی صادر شده از فقیه و شارع برجسته ( محمد ابن جمال الدین مکی عاملی مشهور به شهید اول):
« و هو التعهد بالمال من البرء و یشترط کماله، و لا یشترط علمه بالمستحق و لاالغریم بل تمییزهما» « ضمان آن است که کسی که بدهکار نیست مال را بر عهده بگیرد و ضامن باید کامل باشد. در ضمان لازم نیست که ضامن مستحق مال یا بدهکار را بشناسد، بلکه تنها تمییز آن دو کافی است»، عقد ضمان یکی از اعمال حقوقی شرعی است و شارع شرایط و آثار آن را معین کرده است و چون بخشنامه مورد شکایت مانع و محدود کننده عقد ضمان است لذا برخلاف شرع صادر شده و باطل است. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" بسمه تعالی
از: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد
به: کلیه شعب مدیریت مدارس شهر و مجتمعهای آموزشی و پرورشی، کانونهای فجر و کوثر، سالنهای ورزشی فروشگاه مصرف، کانون بازنشستگان و نمایندگی شهر خلیفان
با سلام:
احتراماً به اطلاع کلیه همکاران گرامی می رساند که برابر مصوبه کمیته برنامه ریزی مدیریت آموزش و پرورش مهاباد از تاریخ 1/3/1390 صدور تعهدات حسابداری صرفاً برای بستگان درجه یک شامل ( پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهر و برادر) و همکاران فرهنگی برای یکدیگر امکان پذیر خواهد بود. – معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش مهاباد "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهاباد به موجب لایحه شماره 10407/292718/2927- 27/2/1391 توضیح داده است که:
" 1- بخشنامه شماره 4/14407- 27/2/1390 صادر شده از این مدیریت در راستای بخشنامه شماره 7570/4/551- 14/12/1385 صادر شده از اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی صادر شده است.
2- شاکی در بند یک دادخواست تقدیمی با استناد به اصل آزادی قراردادها و ماده 10 قانون مدنی بخشنامه مذکور را خلاف قانون و ناقض آزادی طرفین قرارداد عنوان کرده است. در حالی که گواهی کسر حقوق انعقاد قرارداد بین اداره آموزش و پرورش و بانک یا موسسه اعطا کننده تسهیلات بوده و با امضای آن توسط بالاترین مقام منطقه رسمیت می یابد لذا اداره آموزش و پرورش با استناد به همین اصل و ماده مذکور در این بند به عنوان یکی از طرفین قرارداد می تواند برای انعقاد قرارداد شرایط معینی را عنوان کند.
3- تعهد حسابداری ( گواهی کسر حقوق) سازمان یا موسسه دولتی را ملزم می کند در صورت عدم پرداخت اقساط از طرف وام گیرنده، به محض دریافت اخطار کتبی از طرف بانک یا موسسه اعطا کننده تسهیلات از حقوق و مزایای متعهد کسر و در وجه بانک واریز شود و با توجه به محدود بودن حقوق و مزایای دریافتی پرسنل و ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی واضع است که تعداد تعهدات حسابداری صادر شده باید محدود باشد تا در صورت لزوم ادارات بتوانند به تعهدات خویش به بانک عمل کنند.
4- خواهان با استناد به جمله شارع جلیل القدر شهید اول ( و هو التعهد بالمال من البریء) بخشنامه صادر شده از این مدیریت را برخلاف موازین شرعی و محدود کننده عقد ضمان دانسته اما عقد ضمان عقدی است که یک طرف آن ضامن و طرف دیگر مضمون له و برابر ماده 698 قانون مدنی بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود. در حالی که در تعهد حسابداری ( گواهی کسر حقوق) یک طرف اصلی قرارداد منعقده اداره پرداخت کننده حقوق و مزایا است که با امضای تعهد حسابداری نسبت به بانک متعهد می شود در صورتی که نمی توان اداره مذکور را ضامن، مضمون له و یا مضمون عنه نامید.
5- بانکها و موسسات مالی یکی از شرایط اعطای تسهیلات را ضامن کارمند ( تعهد حسابداری) قرار داده اند و عدم صدور تعهد حسابداری توسط بسیاری از ادارات موجب مراجعه های فراوان متقاضیان دریافت تسهیلات به همکاران فرهنگی شده و این امر مشکلات و دغدغه های فراوانی برای همکاران فرهنگی به وجود آورده است لذا محدود کردن صدور تعهد حسابداری برای بستگان درجه اول و همکاران فرهنگی برای یکدیگر تا حدی زیادی موجب آرامش خاطر همکاران است.
6- حسابداری مدیریت آموزش و پرورش شهرستان مهاباد ماهیانه بیش از 400 مورد اخطاریه از بانکها جهت کسر حقوق همکاران دریافت می کند که این امر بر روند کار معلمان تاثیر منفی داشته است و موجب پایین آمدن کیفیت آموزش و ارتقای نوجوانان و جوانان خواهد شد.
در پایان با توجه به موارد فوق الذکر، این مدیریت صدور بخشنامه 4/14407- 27/2/1390 را قانونی و در حدود صلاحیت خود و در راستای آرامش خاطر همکاران فرهنگی می داند."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، سوابق در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان قانون اساسی ارسال می شود. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46799/30/91- 2/3/1391 اعلام کرده است که:
" مفاد بخشنامه ایجاد تعهد برای « حسابداری مربوط» است و به هیچ وجه تعهد اشخاص را بی ارزش نمی نماید و با تعریف حقیقت ضمان نیز منافات ندارد، بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 46799/30/91- 2/3/1391 قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال بخشنامه از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب: با توجه به این که انجام تعهد حسابداری مبنی بر صدور گواهی کسر حقوق برای کارمند ناشی از وظایف اداری مربوط که به موجب مقررات تعیین شده باشد، نیست، بلکه مبتنی بر قبول تعهد پرداخت از جانب کارمند به بانک طلبکار از محل وجوه استحقاقی کارمند توسط حسابداری است و دلایل شاکی و مستندات قانونی ابرازی مشارالیه نیز دلالتی بر مغایرت بخشنامه با موازین قانون ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 4 , 14407 , 27 , 2