موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور

تاريخ: 5/3/1387 شماره دادنامه: 139 كلاسه پرونده: 85/624
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي .................. و غيره.

مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي خود اعلام داشته است ، شهرداري بهبهان سالهاست كه علاوه بر دريافت عوارض محدوده و حريم قانوني خود ، عوارضات خارج از محدوده شهر و محدوده بخشهاي مركزي وتشان را دريافت و صرف طرحهاي عمراني و خدماتي شهر بهبهان مي‎نمايد. لذا شوراي اسلامي بخشهاي مركزي وتشان با استناد به آئين نامه‎هايي كه از كتابهاي مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري اخذ شده و همچنين مصوبه مورخ 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تعاريف محدوده و حريم شهر و روستا و شهرك تقاضاي وصول عوارضات فوق را براي شوراها و دهياريهاي تابعه دارد. در اين خصوص به موارد ذيل استناد مي‎شود. 1- ماده 4 صفحه 361 كتاب مجموعه قوانين و مقررات ده و دهياري ، بخش امور مالي دهياريها كه بر آن اساس اخذ عوارض در شهر به عهده شهرداري و در ده بر عهده دهداري خواهد بود. 2-ماده 6 صفحه 36 همان مأخذ كه به موجب آن آئين نامه عوارض اخد شده از هر بخش و شهرك بر حسب مورد براي تامين هزينه‎هاي همان شهر و روستا خواهد بود. 3- بخشنامه شماره 206777/239 مورخ 3/11/1384 مجلس شوراي اسلامي. ماده 2 در خصوص حريم شهر كه حوزه نظارت شهرداري صرفاً در محدوده همان شهر است. 4- تبصره يك ماده 3 همان بخشنامه ، روستاهايي كه واقع در طرح هادي هستند شهرداريها حق دخالت در ساخت و ساز آنها را ندارند. 5- تبصره 4 ماده 3 بخشنامه رياست جمهور ، عوارض اخذ شده از روستاهاي واقع در طرح هادي به حساب دهداري همان روستا واريز مي‎گردد. 6- تبصره 5 ماده 3 محدوده و حريم هايي كه شهرداري اخذ عوارض مي‎نمايد موظف به ارائه خدمات شهري مي‎باشد. 7- ماده 8 همان بخشنامه محدوده و حريم هاي تعيين شده و روستاها و شهركهاي مجاور نمي‎بايست با يكديگر تداخل داشته باشند. وزارت كشور نيز در مقام دفاع طي نامه شماره 61/8859 مورخ 31/1/1387معنون داشته است ، 1- بر خلاف ادعاي خواهان ماليات و عوارض كليه كالاهاي توليدي واقع در حريم شهر و خارج از حـريم شهرها و به موجب مواد 3 و 4 قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب سال 1381 تعيين تكليف شده است و در ماده 6 همين قانون عوارض بندهاي (الف) و (ه‍ـ) ماده 3 و عوارض بندهاي موضوع 4 اين قانون در مورد واحدهاي توليدي ... واقع در داخل حريم شهرها به حسابي كه توسط شهرداري محل توليد و يا فعاليت اعلام مي‎شود واريز مي‎گردد و در مورد عوارض واحدهاي توليدي واقع در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه و به نام وزارت كشور (سازمان شهرداريها) واريز مي‎شود. 2- برخلاف ادعاي خواهان مصوبه شماره 33/3/1/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور راجع به تعيين حريم شهر بهبهان مي‎باشد كه در اجراي ماده 99 قانون شهرداري به امضاي وزارت مسكن و شهرسازي و كشور رسيده است و از اين حيث هيچ گونه ارتباطي با وصول عوارض از كالاهاي توليدي خارج از حريم شهر مورد ادعاي شكات ندارد و تقاضاي رد شكايت شاكي را نموده است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.راي هيات عموميبه موجب بند يك ماده 99 قانون شهرداري تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر از جمله وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قلمداد شده كه به شرح بند 2 ماده مذكور پس از تصويب شوراي اسلامي شهر و تاييد وزارت كشور معتبر و لازم الاجراء است. نظر به اينكه مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور با رعايت ضوابط و مقررات ماده فوق‎الذكر تنظيم و انشاء شده است و متضمن قواعده آمره‎اي هم درباره عوارض نيست ، بنابراين مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات مقرر در قانون نيز نمي‎باشد./ هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسي‎فرد 180

برچسب‌ها: موضوع شكايت و خواسته , ابطال مصوبه 33 , 13320 مورخ 18 , 8

تاريخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ | 14:29 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

بند يك مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوكان كه مقرر داشته است ، شهرداري معبر مورد نظر را به ل

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تاريخ: 31/3/1388 شماره دادنامه: 274 كلاسه پرونده: 87/377 راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري

طبق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تدوين و تصويب طرح تفصيلي شهرها با رعايت ضوابط مربوط به نقشه جامع شهر در زمره وظايف و مسئوليتهاي كميسيون مقرر در ماده مذكور قرار دارد. بنا به مراتب فوق الذكر و اينكه بند 23 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و اختيارات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصرح در اختيار شوراي اسلامي شهر در حد نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر طبق مقررات موضوعه است و متضمن اختيار آن شورا در تعيين محل ايجاد كوچه ها و معابر شهري و طول و عرض آنها و صدور دستور اجراي طرحهاي مذكور نيست ، بنابراين بند يك مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوكان كه مقرر داشته است ، شهرداري معبر مورد نظر را به لحاظ حذف خيابان 16 متري به صورت كوچه 8 متري اجراء نمايد ، خلاف قانون وخارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آن شورا تشخيص داده مي شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي گردد.هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاونت قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبر مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري. شكات: آقايان خضر حاجي پور و عمر شكرالهي ، حسين عبداله زاده ، حسين يوسف زاده ، علي شريفي ، احمد پورمصطفوي ، احمد اميني ، علي حسين زاده ، حسن وكيلي ، عثمان فرامرزي ، صالح رحيميان. موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوكان. مقدمه: شكات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، با استناد به ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع و تغئيرات آنها در صلاحيت آن كميسيون مي باشد و با استناد به بند 23 از ماده 71 قانون تشكيلات و وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، وظيفه شوراي اسلامي شهر در خصوص شهرسازي نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر ، خيابانها ، ميادين و فضاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه مي باشد و لاغير ، ولي به استناد مصوبه مورخ 19/8/1386 آن را به 8 متري تبديل كرده اند اين درحالي است كه به استناد پروانه هاي ساختماني استنادي شهرداري خيابان مذكور را به صورت 16 متري اجرا و با اخذ رايگان املاك اينجانبان و اجبار ما به عقب نشيني بدون كمترين چشمداشتي اين طرح نسبت به ما اجرا گرديده است. بنابراين نظر به خروج موضوع از صلاحيت و حيطه اختيارات شوراي اسلامي استدعاي نقض مصوبه صدرالذكر را داريم. رئيس شوراي اسلامي شهر بوكان در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 1338/ش/الف مورخ 29/7/1387 اعلام داشته اند ، 1ـ مطابق آنچه خواهان در سطور سوم و چهارم نيز به آن اقرار نموده است ، فرايند طرحهاي مصوب مستقيماً توسط شوراي اسلامي شهر يا شهرداري تهيه و تصويب نمي شود كه به خواسته خود نيز آن را تغئير و تبديل نمايند. 2ـ خيابان مورد ادعا موسوم به 16 متري اساساً در طرح تفصيلي كه مبناي اجرا و بخشي از وظايف شهرداري را تشكيل مي دهد ، وجود ندارد تا شهرداري با شوراي اسلامي شهر ملزم به رعايت آن باشد. مضافاً حذف طرح نيز توسط شوراي اسلامي صورت نگرفته تا دعوي متوجه آن باشد و نبايد فراموش كرد كه مصوبات شورا در صورتي كه مخالف باقانون و وظايف صريح و احصاء شده آن باشد ، قابل فسخ و ابطال است كه در مانحن فيه در طرح الزام آور تفصيلي چنين خياباني مشاهده نمي شود تا شوراي اسلامي با دخالت خود تغئيراتي در آن ايجاد كرده باشد. 3ـ تأمل و تعمق در اظهارات خواهان در سطور بالا و پائين دادخواست مسجل خواهد نمود كه شهرداري حتي يك متراژ از زمين مشاراليه را تصرف و تملك نكرده و اساساً طرح 16 متري اجراء نشده تا زميني از ايشان در طرح قرار گرفته باشد ، لذا نظر به مراتب معروض اتخاذ تصميم شايسته مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي نمايد.

برچسب‌ها: بند يك مصوبه مورخ 19 , 8 , 1386 شوراي اسلامي شهر بوكان كه مقرر داشته است , شهرداري معبر مورد نظر را به لحاظ حذف خيابان 16 متر

تاريخ : شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 20:14 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

تملک املاک و اراضي در شهرداري ها- قسمت دوم 1392/8/29

تملک املاک و اراضي در شهرداري ها- قسمت دوم

1392/8/29

قسمت قبلي

مبحث دوم:

آشنايي با مفاهيم مرتبط

آنچه انتظار مي‌رود در اين مبحث بياموزيد:

آشنايي با مفهوم حقوق مالکانه و طرح‌هاي عمومي شهرداري

آشنايي با طرح‌هاي عمومي در معاني خاص و عام

تفاوت مفهوم طرح‌هاي عمومي با مفهوم کاربري و نقشه

آشنايي با طرح‌هاي عمومي خاص حوزه شهري

آشنايي با محدوده اجراي طرح

آشنايي با مفهوم شهر و حدود آن از ديدگاه حقوقي

چکيده:

از آنجايي که موضوع مورد بحث ما نظام حقوقي تملک املاک و تأمين حقوق مالکانه اشخاص در برابر طرح‌هاي عمومي شهرداري است ابتدا به بررسي مفاهيم مرتبط مي‌پردازيم. آشنايي با مفهوم «حقوق مالکانه» و «طرح‌هاي عمومي شهرداري» ابتدا به ساکن لازمه مبحث‌هاي بعدي است. در اين راستا آشنايي با مفهوم طرح در معناي عام و خاص و مقايسه آن با مفاهيم مشابه، محدوده اجراي طرح و بررسي مفاهيم شهر و حريم در اين مبحث ارائه مي‌گردد.

مفهوم حقوق مالکانه

استاد سيدحسن امامي در جلد اول کتاب حقوق مدني خود حقوق مالکانه را اين گونه تعريف مي‌کنند: «مقصود از حقوق مالکانه حقوقي است که اشخاص نسبت به اموال اعم از مادي و غيرمادي دارند و لذا مقصود صرفاً حق مالکيت نيست. بلکه حق مالکيت نيز يکي از حقوق مالکانه و البته کاملترين حق مالکانه است. در حقوق اسلامي نيز ملکيت در معناي وسيع‌تري استعمال شده، چنان که گفته مي‌شود ملکيت منفعت، ملکيت حق خيار، ملکيت حق انتفاع و امثال آن».

حق از منظر علم حقوق، سلطه و اقتداري است که شخص بر چيزي دارد. امتيازي است که قواي صالح دولت براي شخص در برابر ديگران مي‌شناسد و تنها در اجتماع به وجود مي‌آيد.

منظور از حقوق مالکانه نيز، حقوقي است که اولاً متعلق به اشخاص بوده و ثانياً جنبه مالي و مادي داشته باشد. بنابراين از اوصاف حقوق مالکانه، وصف قابليت مبادله با پول و تعلق بر اشياء است. اين دسته از حقوق، قابل مبادله و تقويم به پول است. بر اين اساس حقوقي، حقوق مالکانه خواهد بود که داراي ارزش عرفي و عام پسند باشد لذا چنانچه شخصي براي خود بر مالي که عرف و عموم بر آن اعتنايي نمي‌نمايد، اهميت و ارزشي در نظر گيرد، حق مزبور يک حق مالکانه نخواهد بود.

ضمناً حقوق مالکانه از جمله حقوقي است که بر اشياء عالم خارج و يا اشيائي با وجودي اعتباري اعمال مي‌شود. آن دسته از حقوق مالکانه که بر اشياء مادي تعلق مي‌گيرد و موضوع حق يک عين است، به حقوق عيني معروف شده است.

بارزترين و بيشترين حقي که علي‌الاصول در راه اجراي طرح‌هاي عمومي قرار دارد، حق مالکيت است. حق مالکيت مهم‌ترين و گسترده‌ترين حقوق عيني است و حقوق ديگر از اين حق ناشي مي‌شوند. علاوه بر حق مالکيت، حق انتفاع و حق ارتفاق از جمله حقوق عيني هستند که به عنوان حقوق مالکانه در زمان اجراي طرح توسط شهرداري، با اجراي طرح برخورد دارند.

برابر ماده 40 قانون مدني: «حق انتفاع عبارت از حقي است که به موجب آن، شخص مي‌تواند از مالي که عين آن ملک ديگري است، يا مالک خاص ندارد استفاده کند».

حق عمري، رقبي، سکني، حبس مطلق و وقف مطابق مواد 41 الي 44 و ماده 55 قانون مدني از اقسام حق انتفاع محسوب مي‌شوند.

حق ارتفاق نيز به عنوان يکي ديگر از حقوق عيني اصلي لازم به ذکر مي‌باشد، ارتفاق از کلمه رفق (به فتح راء) به معني مدارا مشتق مي‌باشد و به اين حق ارتفاق گفته شده براي اينکه مالک ملک بايد با صاحب حق ارتفاق به رفق و مدارا رفتار کند و از استفاده او جلوگيري ننمايد. اصطلاحاً حق ارتفاق حق کسي است در ملک ديگري براي کمال استفاده از ملک خود. ماده 93 ق.م مي‌گويد: «ارتفاق حقي است براي شخصي در ملک ديگري». البته اين تعريف مانع نيست زيرا شامل بعضي از موارد حق انتفاع و شامل حقوقي از قبيل حق رهن و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره نيز مي‌گردد. حق عبور، حق شرب، حق مجري و حتي حق حريم از جمله حقوق ارتفاقي است.

لازم به ذکر است که حقوق عيني آن دسته از حقوق مالکانه است که بر اموال مادي يا به تعبيري اشياء مادي تعلق مي‌گيرد و از آنجايي که موضوع حق يک عين است به اين نام معروف شده است. حق عيني، حقي است که قانونگذار براي شخص نسبت به يک عين که وجود خارجي و ملموس دارد، قرار داده است. حق عيني دو رکن اصلي دارد اول؛ شخصي که صاحب حق است و دوم؛ چيزي که موضوع حق قرار مي‌گيرد. حقوق عيني يا اصلي و يا تبعي هستند و همانطور که گفته شد «حق مالکيت»، «حق انتفاع» و «حق ارتفاق» از اقسام حقوق عيني اصلي هستند که در اجراي طرح‌هاي عمومي رو در روي شهرداري قرار مي‌گيرد.

مفهوم طرح‌هاي عمومي شهرداري

منظور از طرح‌هاي عمومي شهرداري، طرح‌هايي است که اولاً در راستاي انجام وظايف محوله به شهرداري، و براي رسيدن به اهداف مختلف، ترسيم و اجراء مي‌گردد. ثانياً، اين طرح‌ها و برنامه‌ها، از سوي سازماني با ويژگي‌هاي خاصي به نام «شهرداري» جامه عمل و اجراء به خود مي‌پوشد. براي اين که، درک درستي از اين طرح‌ها و مجري آن يعني شهرداري داشته باشيم، ضرورت دارد تا بدواً طرح‌هاي عمومي از حيث مفهوم، بشناسيم.

در اين قسمت، ابتداء طرح‌هاي عمومي را تعريف و ابعاد و زواياي آن را بررسي و سپس محدود? اجراي اين طرح‌ها را، يعني محدوده اي مکاني، که شهرداري بايد در اين قلمرو مکاني، در راستاي وظايف خود، طرح هايي را اجراء نمايد، بررسي مي نماييم. گفتار اول به «تعريف طرح» و گفتار دوم به «محدوده اجراي طرح» اختصاص دارد.

گفتار اول: تعريف طرح

در قوانين ما، طرح به صورت کلي، تعريف نشده است . با توجه به قوانين و مقررات حاکم بر شهرداري‌ها و استفاده از اين کلمه در متون مختلف قانوني، مي‌توان اين کلمه را داراي دو معناي عام و خاص دانست. ابتداء از طرح در معناي عام کلمه و سپس از طرح در معناي خاص کلمه سخن مي‌گوييم.

طرح در معناي عام کلمه

نگاهي اجمالي به قانون شهرداري و ديگر قوانين مربوطه، نشان مي‌دهد که در اين قوانين، وظايف متعددي براي شهرداري‌ها در نظر گرفته شده است. هر چند به مرور و در نتيجه‌ي اصلاحات قانوني و واگذاري وظايف شهرداري‌ها به ديگر دستگاه‌ها و نهادها وظايف پيش‌بيني شده در قانون يادشده، با کاهش زيادي روبرو بوده است، معهذا در وضعيت فعلي نيز، اين وظايف قابل توجه مي‌باشد.

جهت اجراي اين وظايف، شهرداري‌ها بايد اقدام به برنامه‌ريزي نمايند و امکانات خود را در جهت تحقق اهداف مقرر بسيج نمايند. اهتمام به اجراي اين وظايف، يک طرح محسوب مي‌شود. مثلاً به موجب ماده 55 ق. ش، شهرداري مکلف است از سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غيرمجاز آنها و ميدان‌ها و پارک‌ها و باغ‌هاي عمومي براي کسب و يا سکني و يا هر عنوان ديگري جلوگيري نمايد. در همين راستا، شهرداري موظف است راسأ و به وسيله مأمورين خود، نسبت به برداشتن دکه‌هاي منصوب در سطح معابر، که بدون مجوز نصب شده‌اند اقدام کند. يا مثلاً طرح‌هايي که شهرداري‌هاي براي کنترل ترافيک در شهرهاي بزرگ به اجرا مي‌گذارند.

بنابراين در معناي عام کلمه، طرح به اقداماتي گفته مي‌شود که شهرداري در راستاي انجام وظايف خود انجام مي‌دهد که به صورت معمول نيز امکان دارد، اجراي برخي از وظايف مربوطه، بصورت ضربتي و در يک مقطع زماني کوتاه و با بسيج همه امکانات صورت مي‌پذيرد.

به نظر مي‌رسد مقصود از کلمه طرح، در قوانيني که مبين نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي هستند، طرح به معناي عام کلمه است. به عنوان نمونه، در ماده 1 ل.ق.ن.خ از «برنامه‌هاي عمومي» سخن گفته شده است و در ماده 2 همين قانون در توضيح آن آمده است که: «برنامه‌هاي مذکور در ماده يک شامل برنامه‌هايي است که اجراي به موقع آن براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي لازم و ضروري باشد ...». بنابراين از اين قانون، استفاده مي‌شود که طرح‌هاي عمراني و شهرسازي، صرفاً قسمتي از طرح‌هاي عمومي را شامل مي‌شود و طرح‌هاي عمومي، معناي وسيع‌تري که شامل هم? طرح‌هاي با اهداف متنوعي مي‌باشد، دارد.

براي شناخت بهتر طرح، لازم است در اينجا طرح در معناي عام کلمه را با عناوين مشابه ديگر مقايسه و سپس از جهات طرح، سخن بگوييم.

الف) مقايسه طرح با عناوين مشابه

در اين ارتباط، براي جلوگيري از اطاله کلام، صرفاً به مقايسه طرح با دو عنوان مي‌پردازيم.

1- مقايسه طرح با کاربري:

همانگونه که گفته شد طرح به معناي برنامه و سندي براي وصول به اهداف مشخص است. اما کاربري در واقع يکي از اجزاء طرح‌هاي شهرسازي (طرح به معناي خاص کلمه) است؛ به اين معنا که در اين قبيل طرح‌ها، يعني طرح‌هاي شهرسازي که صرفاً قسمتي از طرح‌هايي است که شهرداري‌ها به اجرا مي‌گذارند، مواردي از قبيل ميزان تراکم ساختمان، حدنصاب تفکيک اراضي و نيز سرانه‌هاي لازم براي فضاهاي عمومي (مثل فضاي سبز، اماکن آموزشي، انتظامي و ...) و خصوص پيش بيني مي‌گردد.

در واقع در اين طرح‌ها، ميزان نيازهاي هر شهر به موارد مختلف مثل فضاهاي مسکوني، فرهنگي، آموزشي، انتظامي و ... مشخص مي‌گردد. متعاقباً، ميزان املاکي که از حيث مساحت، براي برآوردن هر يک از نيازها، لازم است تعيين و آخرالامر، نقطه و نقاطي که اين نيازمندي‌ها بايد در آنجا تأمين شوند مشخص مي‌گردند. تعيين نقاط مربوطه که در حال حاضر، توسط کميسيون ماده 5 ق..ش.ع.ش.م.ا انجام مي‌شود، به معناي تعيين کاربري املاک يک شهر است .

بنابراين کاربري، يعني نوع استفاده‌اي که از هر ملکي مي‌توان نمود که با توجه به طرح‌هاي موجود، مي‌توان گفت به صورت معمول در اين طرح‌ها، کاربري‌هايي چون کاربري مسکوني، تجاري، مختلط، خدمات آموزشي، فرهنگي، مذهبي، درماني، ورزشي و غيره وجود دارد .

بنابراين، صرفاً تعيين کاربري براي املاک يک شهر به معناي ملزم بودن دستگاه‌هاي اجرايي به تأمين فضاهاي عمومي پيش‌بيني شده نمي‌باشد و اجرايي شدن کاربري‌هاي عمومي و احداث فضاهاي عمومي لازم، نيازمند زمان بوده و به بودجه و اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي بستگي دارد.

پس در واقع، اولاً اگر يک دستگاه اجرايي مثل شهرداري، بخواهد در راستاي وظايف خود مثلاً پارکي ايجاد کند، بايد اين پارک را و اين طرح خود را در مکان‌ها و املاکي احداث و به اجرا درآورد که داراي کاربري فضاي سبز است و اين امکان براي شهرداري نيست که در کاربري‌هاي مسکوني اين عمل را انجام دهد؛ کما اين که اشخاص نيز اگر بخواهند محل سکونتي بسازند بايد اين کار را در املاکي انجام دهند که داراي کاربري مسکوني است. ثانياً، اين که در کاربري‌هاي عمومي اين امکان نيز وجود دارد که اشخاصي غير از دستگاه‌هاي اجرايي، اقدام به عملياتي مطابق با کاربري مربوطه نمايند، مثلاً شخصي در ملکي که داراي کاربري ورزشي است يک باشگاه ورزشي خصوص بسازد.

2- مقايسه طرح با نقشه:

طرح معمولاً به صورت سندي است که در پي بيان وضعيت موجود و وضعيت آتي با استفاده از کلمات و آمار و ارقام مي‌باشد. امّا نقشه در واقع بيان موضوعات با استفاده از خطوط و ديگر ابزارهاي هندسي است. ممکن است يک نقشه، صرفاً بيان‌گر قسمتي از عناصر يک طرح باشد. همانطور که گفته شد، ميزان سرانه‌هاي لازم براي رفع نيازهاي مختلف در يک شهر، يکي از عناصر طرح‌هاي شهرسازي است. نمايش دادن مساحت هر يک از اين سرانه‌ها و نشان دادن نقاطي که به نظر کارشناسان امر، براي تأمين سرانه‌ها مناسب است چيزي به نام نقشه را ايجاد و توليد مي‌کند.

از نقشه‌هايي که بيشتر در حوزه شهرسازي تهيه مي‌شود مي‌توانيم به نقشه طرح تفصيلي و نقشه کاربري زمين اشاره کنيم. هرکدام از اين نقشه‌هاي در حقيقت بيانگر قسمتي از يک طرح هستند.

ب) جهات طرح

طرح‌هاي در معناي عام کلمه، مبتني بر جهات مختلفي مي‌باشد که ذيلاً مهمترين اين جهات را ذکر مي‌کنيم:

1- شهرسازي و عمراني:

طرح‌هاي مربوط به شهرسازي، طرح‌هايي است که در جهت تحقق يکي از مهم‌ترين وظايف شهرداري‌ها، يعني نوسازي و عمران شهر (بند 1 ماده 55 ق.ش و ماده 1 ق.ن.ع.ش) و ساخت و توسعه شهر براساس اصول و ضوابط منطقي، تهيه و اجرا مي‌گردد.

امور مربوط به شهرسازي و انجام وظيفه توسط شهرداري در اين خصوص، به صورت معمول، در چهارچوب برنامه‌ها و نقشه‌هايي است که مراجع صالح، مثل شوراي عالي شهرسازي و معماري و کميسيون ماده پنج قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري، اقدام به تنظيم آنها مي‌نمايند. به تعبير ديگر اين که، شهرداري‌ها، جهت اجراي طرح‌هاي شهرسازي و عمراني، آزادي عمل لازم را ندارند و موظف هستند، اين طرح‌ها را به اندازه و مقداري که مراجع صالح اعلام داشته‌اند و حتي در مکان‌هايي که اين مراجع معلوم مي‌کنند به انجام رسانند .

پس همان طور که گفته شد، طرح‌هاي شهرسازي، فقط يکي از طرح‌هاي شهرداري‌ها است. با اين حال، قسمت مهمي از درآمدهاي شهرداري، صرف اجراي چنين طرح‌هايي مي‌شود که در حال حاضر شهرداري‌ها در تهيه و تدوين آن نقش چنداني ندارند. به هر صورت، اجراي اين قبيل طرح‌ها در بسياري از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد.

2- فرهنگي، اجتماعي:

يکي از وظايف شهرداري‌ها، انجام امور فرهنگي و اموري است که به ارتقاي سطح فرهنگ شهروندان کمک مي‌کند (مستفاد از بندهاي 6 و 22 ماده 55 ق.ش) در اين راستا، شهرداري‌ها، طرح‌هايي تهيه و اجراء مي‌نمايند. هرچند در اجراي چنين طرح‌هايي نيز، در بعضي مواقع، نسخه‌هاي از پيش نوشته شده‌اي از سوي مراجع خارج از شهرداري وجود دارد و شهرداري بر حسب الزامات مربوطه، مجبور به تبعيت از آنها در اجراي آنها مي‌شود معهذا شهرداري‌ها در اجراي طرح‌هاي غير شهرسازي و غير عمران، آزادي عمل زيادي دارند و مي‌توانند در راستاي انجام وظايف خود در زمينه‌ي امور فرهنگي، طرح‌هاي لازم را توسط کارشناسان خود تهيه، تدوين و اجراء نمايد. طرح‌هايي مثل داير کردن نمايشگاه، مراکز فرهنگي، برگزاري مسابقات و ... از جمله طرح‌هاي فرهنگي مي‌باشد که اجراي آنها بعضاً مستلزم دخالت در حقوق مالکانه اشخاص مي‌باشد.

يکي ديگر از وظايف شهرداري‌ها، ارائه برخي خدمات اجتماعي است (مستفاد از بندهاي 5، 12، 13، 20 و 21 ماده 55 ق.ش) مثلاً شهرداري طبق بند 5 ماده 55 ق.ش، موظف به جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به کار و توسعه آموزش عمومي و غيره است. شهرداري در اجراي اين وظيفه، مي‌توان توسط کارشناسان امور اجتماعي خود، طرح‌هاي لازم تدوين و به وهله اجراء گذارد. اجراي اين طرح‌ها، بعضاً ممکن است با حقوق مالکانه اشخاص برخورد داشته باشد. فرض کنيد شهرداري جهت ساختن مرکزي براي ايجاد کار براي اين دسته از اشخاص، يا تهيه محلي براي اسکان آنها، نياز به ملک خصوصي افراد پيدا کند که در اين صورت مي‌گوييم در اجراي يک طرح عمومي با مسئله حقوق مالکانه خصوصي برخورد شده است.

طرح در معناي خاص کلمه

طرح به معناي خاص کلمه، به برنامه‌هايي گفته مي‌شود که علي‌الاصول نوشته شده و مصوب مراکز و مراجع ذيصلاح است. در عين حال اين طرح‌ها، عموماً ناظر به امور عمراني و شهرسازي و مربوط به آباداني شهر مي‌باشند. با اين وصف، طرح‌هاي عمراني و شهرسازي، تنها بخشي از طرح‌هايي هستند که شهرداري‌ها در اجراي وظايف خود، به اجراء درمي‌آورند. با اين حال چون اين طرح‌ها، قسمت عمده‌اي از وقت و درآمد شهرداري‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند، شناخت اين قبيل طرح‌ها به صورت جداگانه ضروري است. در کشور ما، الگوهاي متفاوتي براي رسيدن به اين هدف تهيه و به عنوان برنامه کاري در اختيار شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي مسوؤل گذاشته مي‌شود که شايسته است مهم‌ترين آنها و مراجع تصويب آنها را بشناسيم.

الف) طرح جامع

در اين خصوص، ابتدا با تعريف و اهداف طرح جامع و سپس مراحل و مرجع تصويب آن آشنا مي‌شويم.

تعريف و اهداف:

طرح جامع شهري، عبارت است از طرح بلند مدتي که در آن نحو? استفاده از اراضي و منطقه‌بندي مربوط به حوزه‌هاي مسکوني، صنعتي، بازرگاني، اداري، کشاورزي، تأسيسات و تجهيزات شهري و نيازمندي‌هاي عمومي شهر، خطوط کلي ارتباطي و محل مراکز انتهاي خط (ترمينال) و فرودگاه‌ها و بنادر و سطح لازم براي ايجاد تأسيسات و تجهيزات و تسهيلات عمومي و نيازمندي‌هاي عمومي شهر، مناطق نوسازي و بهسازي و اولويت‌هاي مربوط به آنها تعيين مي‌شود و ضوابط مربوط به کليه موارد فوق و همچنين ضوابط مربوط به حفظ بنا و نهادهاي تاريخ و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي‌گردد. همچنين در تعريف طرح جامع، گفته شده که طرح جامع، يک سند رسمي عمومي مي‌باشد که در آن، نه تنها يک سري اهداف مشخص شده، بلکه خط مشي‌هاي دستيابي به آن اهداف نيز معين گشته است. طرح جامع خط مشي بلند مدتي، براي توزيع فضايي اشياء و عناصر، عملکردها، فعاليت و اهداف مي‌باشد. اين طرح در جهت هماهنگ نمودن فعاليت‌هاي مختلف دولتي در سطح ملي و نيز کنترل عملکردهاي بخش خصوصي در مورد توسعه اراضي خدمت مي‌نمايد و بر مبناي تحليل از موقعيت کلي شهر و تحليل دقيق انگاره‌هاي فضايي موجود، پي‌ريزي مي‌شود. طرح جامع، اشاره به يک راه و روش کلي دارد که به کمک آن رهبران جامعه شهري، کيفيت و نحوه توسعه جامعه را در 20 الي 30 سال آينده مشخص مي‌نمايند.

در تصويب طرح جامع، اهدافي چون مشخص نمودن نيازها و احتياجات جامعه شهري، تعيين امکانات و محدوديت در زمينه و تسهيلات موجود و شناخت هدف‌ها و سياست‌هاي کلي اقتصادي و اجتماعي در سطوح مختلف دنبال مي‌شود .

مراحل و مرجع تصويب:

براي تصويب طرح جامع معمولاً مراحل ذيل بايستي طي شود:

تشخيص ضرورت تدوين طرح جامع، فرم گيري و تهيه طرح جامع، ارائه طرح به شوراي شهرسازي استان و تصويب آن توسط منابع صلاحيت دار، ارائه و قرار دادن طرح در ديد مردم شهر و دريافت نظريات مردم و استفاده از اين نظريات، ارائه طرح به شوراي عالي شهرسازي و معماري و تصويب يا رد آن در شورا .

طبق بند 2 ماده 2 ق. ت. ش. ع. ش. م. ا، تصويب طرح جامع از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري است . قوانين مربوطه به نحوي است که در تصويب اين طرح، صاحبان حقوق مالکانه در يک شهر، کمترين اطلاع و دخالت در تصويب اين طرح را دارند.

در ايتاليا، انگلستان و فرانسه، طرح جامع بايد به تصويب وزير برسد. در فرانسه طرح‌هاي جامع توسط فرمانداران يا بخشداران تهيه، تصويب و پس از تأييد فرمانداران به تصويب وزير مسکن و آباداني مي‌رسد . بي شک شناسايي نظمي که بر حقوق مالکانه در برابر اجراي طرح‌هاي عمومي حاکم است، تا حدودي متوقف به شناسايي نظمي است که بر تهيه و تصويب اين طرح‌ها حاکم است. لذا امکان دخالت يا عدم دخالت شهروندان در تصويب طرح‌هاي شهري، از جمله طرح جامع و ميزان امکان دخالت آنها، نوع نظمي را که بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي حاکم است تا حدي تغيير مي‌دهد.

ب) طرح هاي ديگر

بعد از توضيح طرح جامع به عنوان مهم‌ترين سند برنامه‌ريزي شهري، در اين فرصت، از الگوهاي ديگر برنامه ريزي نيز به صورت خلاصه ياد مي‌کنيم.

1- طرح تفصيلي:

طرح تفصيلي، طرحي است که در آن براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع، نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري را در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان جمعيت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود .

اين طرح‌ها، حاوي جزيياتي هستند که در طرح‌هاي جامع شهري به صورتي کلي‌تر به آنها پرداخته شده است. اهداف طرح‌هاي تفصيلي، همانند طرح‌هاي جامع، تعادل بخشيدن به شيو? استقرار در کاربري‌هاي شهري و يکسان کردن سطح خدمات و تأسيسات در نقاط گوناگون شهر است .

مرجع تصويب طرح تفصيلي، کميسيون موضوع ماده 5 ق.ت.ش.ع.ش.م.ا مي‌باشد . اما در شهر تهران مرجع تصويب طرح تفصيلي، کميسيون موضوع تبصره همين ماده مي‌باشد .

معهذا در عمل مشاهده شده که کميسيون مزبور، اختيارات خود را به مراجع ديگري تفويض کرده است که اين اقدام به دليل اين که مغاير با قانون و شأن کميسيون مربوطه بوده است از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال شده است .

با توجه به قوانين مربوطه، ملاحظه مي‌شود که متأسفانه در خصوص تصويب طرح‌هاي تفصيلي نيز، صرفاً يک مرجع اداري و بدون هيچ‌گونه اطلاع و دخالت صاحبان حقوق مالکانه يعني شهروندان، تصميم‌گيري مي‌نمايد.

2- طرح هادي و ديگر طرح‌ها:

طرح هادي، طرحي است که در آن، براي گسترش آتي شهر و نحو? استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملکردهاي مختلف، به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه حل‌هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نيستند تهيه مي‌شود . طرح‌هاي هادي تا سال 1355 هـ.ش براي دوره‌هاي پنج ساله تهيه مي‌شدند. ليکن از اين سال به بعد، مدت آنها به ده سال افزايش يافت و زمينه‌هاي مطالعاتي آنها علاوه بر خود شهر، محدوده‌هاي پيرامون آن و حوزه نفوذ شهري را نيز شامل مي‌شود. قبلاً تهيه طرح‌هاي هادي، از وظايف وزارت کشور محسوب مي‌شد که بر مبناي قرارداد تيپ توسط دفتر فني وزارت کشور انجام مي‌گرفت. بعدها با تأسيس دفاتر فني استانداري‌ها، وظيفه تهيه طرح‌هاي هادي در هر استان به آن دفاتر واگذار شد. اين طرح‌ها به وسيله کميته بررسي و تصويب طرح‌هاي استان مورد بررسي کارشناسي و تصويب قرار مي‌گيرند. پس از بررسي و تصويب طرح‌هادي در کميته فني استان، طرح مذکور توسط استاندار تأييد و براي اجراء به شهرداري ذيربط ابلاغ مي‌شود .

براي تکميل نقش طرح‌هاي جامع، تفصيلي و هادي در نظم بخشيدن به توسعه شهرها، علاوه بر اين طرح‌ها، طرح‌هايي ديگري نيز طي سالهاي گذشته در عرص? شهرسازي کشور مطرح شده است. طرح‌هايي چون طرح‌هاي کالبدي، طرح‌هاي منطقه شهري، طرح‌هاي ناحيه‌اي، طرح‌هاي جامع شهرستان، طرح‌هاي آماده‌سازي زمين، طرح‌هاي جزييات شهرسازي، طرح‌هاي بهسازي و طرح‌هاي روان بخشي از جمله اين طرح‌ها هستند. بخشي از طرح‌هاي مذکور، طرح‌هاي فرادست طرح‌هاي جامع و تفصيلي و هادي، و بخشي ديگر، طرح‌هاي پايين دست اين طرح‌ها هستند.

گفتار دوم: محدوده اجراي طرح

صرف‌نظر از موارد استثنايي، شهرداري در جايي تشکيل مي‌شود که شهري ايجاد گردد. طرح‌هاي عمومي نيز در محدوده شهر ايجاد مي‌شود. بنابراين ضرورت دارد با مفهوم و معناي شهر و سپس محدوده شهر يعني محدوده‌اي که شهرداري در آن به اجراي وظيفه مي‌پردازد آشنا شويم.

بند اول: شهر

براي شناخت شهر، ابتدا از ديدگاه جامعه شناسي و سپس از ديدگاه حقوقي، موضوع را بررسي مي‌کنيم.

الف) از ديدگاه جامعه شناسي

بررسي متون به جا مانده، چه در مقياس کشوري و چه در مقياس جهاني، و نيز مطالعات ميداني در زمينه چگونگي شکل‌گيري کانون‌هاي زيستي در معناي عام کلمه و شهر در معناي خاص کلمه، چند عامل را روشن مي‌سازد. اين عوامل را مي‌توان در چند گروه مطرح کرد:

1- عامل جهان بيني:

اين عامل دين، مذهب، مسلک و فرق متفاوت اجتماعي و مذهبي و ... را شامل مي‌شده و تأثير و تأثر آنها را در شکل بخشيدن به اين کانون زيستي نشان مي‌دهد.

2- عامل اقتصادي و محيطي:

عامل اقتصادي، عمدتاً بر چگونگي توليد و توزيع ثروت، نحو? توليد، توزيع و مصرف محصولات و رابطه آن با ساخت کالبدي نظردارد.

عامل محيط يا اقليم نيز، آب و هوا، همواري و ناهمواري و به طور کلي، عناصر محيط زيست طبيعي را نشان مي‌دهد. محيط زيست، در شکل‌گيري کانون‌هاي زيستي و شهر نقش اساسي داشته است .

ب) از ديدگاه حقوقي

براي بررسي حقوقي مفهوم شهر، بايد ضابطه تشخيص و مرجع تشخيص را بررسي کرد:

1- ضابطه تشخيص:

از ديدگاه حقوقي، براي شناخت شهر، به ضوابط و معيارهاي قانوني و مصوبات مراجع ذيصلاح توجه مي‌شود.

در ماده 4 ق.ت.ض.ت.ک، در تعريف شهر آمده: «شهر محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال و ساير عوامل، داراي سيمايي با ويژگي‌هاي خاص خود بوده، به طوري که اکثريت ساکنان دايمي آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، کشاورزي، خدمات و فعاليت‌هاي اداري، اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودکفايي نسبي برخوردار و کانون مبادلات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوز? جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد». بنابراين با توجه به ماده فوق در شناخت شهر از لحاظ حقوقي و قانوني بايد به چند نکته توجه نمود:

اولاً، اين که، هر چند قانونگذار به شرح ماده فوق، عوامل اقليمي و اقتصادي را نيز در شناخت منطقه‌اي به نام شهر مؤثر دانسته است، با اين حال طبق ماده 13 ق.ت.ض.ت.ک ايجاد شهر از اختيارات هيأت وزيران است؛ لذا تشخيص يا عدم تشخيص منطقه‌اي به نام «شهر» با يک مقام و مرجع ذيصلاح قانوني است و در صورتي که مرجع قانوني، با وصف وجود شرايط اقليمي و اقتصادي، موجوديت شهري را اعلام نکند، منطقه مورد نظر شهر ناميده نخواهد شد.

ثانياً اين که شهر با توجه به ماده مزبور و ديگر مواد همين قانون، منطقه‌اي است که متفاوت از دهستان، ولي زير مجموع? مناطقي به نام بخش و شهرستان قرار مي‌گيرد . بدين ترتيب نبايد اين مفاهيم را به ويژه، دو مفهوم «شهر» و «شهرستان» را از لحاظ قانوني با يکديگر مخلوط نماييم. ناگفته نماند که ملاک تشکيل يا عدم تشکيل شهرداري در يک منطقه، همين ملاک و ديدگاه حقوقي است.

2- مرجع تشخيص:

طبق ماده 13ق.ت.ض.ت.ک، مرجع تشخيص اين که، آيا منطقه‌اي شرايط و ضوابط قانوني لازم را براي اين که آن منطقه، به عنوان شهر شناخته شود دارا مي‌باشد يا خير، هيأت وزيران است. لذا تا زماني که اين مرجع، منطقه‌اي را به نام شهر نشناسد از لحاظ قانوني، آن منطقه شهر نخواهد بود.

بند دوم: حدود شهر

شناخت حدود شهر، از اين حيث داراي اهميت است که منطقاً، طرح‌هاي عمومي شهر بايد در حدود و قلمرو شهر اجراء شوند. به تعبير ديگر، شهرداري در خارج از شهر، وظيفه و اختياري در جهت اجراي طرح ندارد و طبيعتاً حق استفاده از مقررات مربوط به اجراي طرح‌هاي عمومي يا استناد به آنها در خارج از شهر را ندارد.

متأسفانه يکي از ابهامات قانوني در ايران، همين موضوع حدود شهر و محدوده‌اي است که شهرداري مي‌تواند يا بايد در آن محدوده به ايفاي نقش، به ويژه اجراي طرح‌هاي عمومي بپردازد. به همين دليل، اصطلاحات مختلف را که به نوعي درصدد بيان محدود? شهر هستند بيان مي‌نماييم. بديهي است با مشخص شدن محدود? شهر، محدوده اجراي طرح‌هاي عمومي نيز معلوم خواهد شد. به همين منظور از محدوده شهر و حريم شهر سخن گفته مي‌شود.

محدوده شهر و حريم

باتوجه به حاکميت قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحو? تعيين آن آنچه در حال حاضر مبنا و ملاک تعيين محدود? شهر است، همين قانون بوده و لذا شايسته است تعابير مزبور را از منظر اين قانون بررسي نماييم.

1- محدوده شهر:

در ماده 1 قانون تعاريف محدوده و حريم شهر... آمده است: «محدوده شهر عبارت است از حد کالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دور? طرح جامع و تا تهيه طرح مذکور در طرح هادي شهر که ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجراء مي‌باشد. شهرداري‌ها علاوه بر اجراي طرح‌هاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زير بنايي در چارچوب وظايف قانوني خود، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدود شهر را نيز بر عهده دارند» و در ماده 10 قانون مورد بحث نيز آمده که هيچ يک از شهرها، محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد اين قانون نخواهد داشت و کليه عناوين مشابه ملغي شده محسوب است.

از توجه به مواد قانوني فوق‌الذکر مي‌توان نتيجه گرفت که اولاً: با تصويب قانون تعاريف محدوده و حريم شهر...، اصطلاحات ديگري چون محدوده قانوني و خدماتي حداقل در خصوص تعيين محدوده‌اي که شهرداري‌ها در آن محدوده به ايفاي نقش مي‌پردازند کاربردي نخواهد داشت.

ثانياً، مقنن محدوده تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا هادي را حسب مورد، ملاک و مبناي تعيين محدود? شهر قرار داده است، يعني هر چند شناخته شدن محلي به عنوان شهر، هنوز با روش مقرر در ق. ت. ض. ت. ک صورت مي‌گيرد ولي محدوده آن توسط مراجع ذيصلاح جهت تصويب طرح‌هاي جامع يا هادي تعيين خواهد شد.

ثالثاً، اين که بالاخره بعد از مدتها نزاع در خصوص معاني اصطلاحات مختلف و متنوع موجود در قوانين مختلف، مقنن محدود? تعيين شده در طرح‌هاي جامع يا به قولي محدود? تعيين شده در طرح‌هاي شهرسازي را بر ديگر محدوده‌ها ترجيح داده و آن را به عنوان مبناي تمامي تصميم‌گيري‌ها در خصوص يک شهر قرار داده است. با اين حال هنوز هم ابهام باقي است که پرداختن به آنها از حوصل? اين بحث خارج است.

رابعاً، اين که در مورد بحث ما يعني حدود و محدوده‌اي که شهرداري‌ها، بايد به فعاليت‌هاي عمراني بپردازند و به تعبيري محدوده‌اي که شهرداري‌ها خواهند توانست از قوانين مربوطه جهت تملک املاک اشخاص استفاده کنند، اين محدوده همان خواهد بود که در طرح‌هاي جامع يا هادي بر حسب مورد تعيين شده و لاغير.

2- حريم:

صرف نظر از معناي لغوي اين کلمه و قطع نظر از معناي اصطلاحي آن در نظام حقوقي به صورت عام در اين جا، در صدد بررسي معناي اين اصطلاح در متون مربوط به موضوع بحث هستيم و در پي آنيم که ببينيم آيا اين لفظ، ملاکي براي تعيين محدوده‌اي که شهرداري بايد در آن به ايفاي وظيفه و از جمله اجراي طرح‌هاي عمومي بپردازد مي‌باشد يا خير؟

از اين لفظ، از جمله در ماده 99 ق.ش مصوب 1334 استفاده شده است. منظور از حريم در اين قانون با توجه به ماده 2 که از حدود «حوزه شهرداري» سخن به ميان آورده، محدوده‌اي است بزرگ‌تر و وسيع‌تر از حوزه شهري موضوع ماده 2، که براي حفاظت و حراست از حوزه شهري تعيين شده و مانند کمربندي براي آن عمل مي‌کند. در اين محدوده يعني حريم، ضوابط مربوط به قطعه‌بندي، تفکيک اراضي، ايجاد ساختمان و غيره متفاوت از ضوابط مقرر در حوزه شهري است.

در بعضي از متون نيز به جاي کلمه حريم، از عبارت «حريم استحفاظي» استفاده شده است که منظور از اين عبارت، همانا حريم مذکور در ماده 99 ق.ش است. مؤيد اين ادعا، اين که طبق بند 2 ماده 1 آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي، احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها گفته شده که: «در شهرهايي که طرح جامع يا هادي براي آنها تهيه و به تصويب مراجع ذيربط رسيده و در طرح‌هاي مذکور، محدود? استحفاظي يا نفوذي مشخص گرديده است، حريم شهر، همان محدود? استحفاظي يا نفوذي است و در مورد شهرهايي که فاقد طرح جامع يا هادي بوده و يا محدود? استحفاظي يا نفوذي در طرح‌هاي مذکور تعيين نشده باشد، حريم شهر براساس ماده 99 الحاقي به ق.ش تعيين مي‌گردد» .

در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک و نحو? تعيين آن و در ماده 2 آن آمده است: «حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات کشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي کشاورزي، باغات و جنگل‌ها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر، تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرح‌هاي جامع و هادي امکان‌پذير خواهد بود. نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات که به موجب طرح‌ها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرک‌هاي صنعتي (که در هر حال از محدوده قانون و حريم شهرها و قانون شهرداري‌ها مستثني مي‌باشند) به عهد? شهرداري مربوط مي‌باشد ...».

بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت در حال حاضر، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدود? شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمراني در حريم شهر نيز هستند. بنابراين با توجه به مراتب فوق بايد گفت، در حال حاضر، منظور از حريم شهر، همان است که در قانون تعاريف محدوده و حريم شهر... آمده است و تعاريف ديگر از حريم شهر فاقد اعتبار قانوني است و حريم مزبور در طرح جامع يا هادي بر حسب مورد تعيين مي‌شود.

ناگفته نماند که با اين توصيف، شهرداري‌ها علاوه بر اين که مکلف به اجراي طرح در محدود? شهر مي‌باشند، مکلف به اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني در حريم شهر نيز هستند. تبصره 5 ماده 3 قانون مورد بحث در اين راستا آورده: «در هر محدوده يا حريمي که شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مي‌نمايد موظف به ارائه کليه خدمات شهري است».

سئوالات مهم اين مبحث:

1- تفاوت حقوق مالکانه با حق مالکيت چيست؟

2- طرح‌هاي عمومي را در معناي خاص و عام توضيح داده و در آخر بيان نماييد منظور از لفظ طرح‌هاي عمومي طرح در مفهوم خاص است يا عام؟

3- طرح به معناي خاص را با بيان نمونه‌هايي از آن توضيح دهيد؟

4- طرح جامع به چه معناست؟

5- طرح تفصيلي را به استناد قانون بيان کنيد؟

6- محدوده اجراي طرح‌هاي عمومي را توضيح دهيد؟

7- شهر و حدود آن از لحاظ حقوقي را بيان نماييد؟

8- آيا شهرداري ملزم به اجراي طرح در حريم شهر نيز مي‌باشد؟ توضيح دهيد.

9- مباني فقهي تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه را توضيح دهيد؟

10- مباني غير فقهي تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه کدام است؟ توضيح دهيد.

11- منابع حقوقي عمومي و خاص تحديد و يا سلب حقوق مالکانه افراد را توضيح دهيد؟

برچسب‌ها: تملک املاک و اراضي در شهرداري ها , قسمت دوم 1392 , 8 , 29

تاريخ : جمعه یکم آذر ۱۳۹۲ | 21:9 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 58.8.12

‌اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب 58.8.12
1361.10.15 - 48052 - 1361.10.20 - 885
&‌استخدام کشوری - شهرداری
&‌وزارت کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1361.10.15 بنا به پیشنهاد شماره 15425.1.3.34 مورخ
1361.7.1 وزارت کشور ماده 12 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی‌شهرداری تهران مصوب
58.8.12 هیأت وزیران را به شرح زیر تصویب نمودند.
‌ماده 12 ـ حداقل و حداکثر مبنای جدول حقوق ماهانه مستخدمین ثابت موضوع ماده 10
برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌گردد.
‌مدرک تحصیلی ورود به خدمت (‌حداقل) حداکثر
----------------------------------------------------------------
‌سوم متوسطه و معادل آن پایه یک رتبه سوم پایه دوم رتبه پانزدهم
‌دیپلم کامل و معادل آن پایه یک رتبه پنجم پایه دوم رتبه هیجدهم
‌فوق دیپلم پایه یک رتبه هفتم پایه دوم رتبه بیستم
‌لیسانس پایه یک رتبه نهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
‌فوق لیسانس پایه یم رتبه دهم پایه دو رتبه بیست و دوم
‌دکترا پایه یم رتبه یازدهم پایه دوم رتبه بیست و دوم
‌تبصره 1 ـ تاریخ اجرای جدول حقوق مستخدمین ثابت موضوع ماده 10 تاریخ تصویب طرح
طبقه‌بندی مشاغل و طرح فوق‌العاده شغل در شورای حقوق و‌دستمزد خواهد بود.
‌تبصره 2 ـ مستخدمینی که در تاریخ تصویب این آیین‌نامه به عنوان مستخدم ثابت در
خدمت شهرداری هستند و در بدو ورود به خدمت دارای سواد قدیمه و یا‌ششم ابتدایی
بوده‌اند در پایه یک رتبه یکم با احتساب سوابق خدمت آنان حداکثر تا پایه دوم رتبه
سیزدهم براساس مفاد این آیین‌نامه تطبیق داده می‌شوند.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

برچسب‌ها: اصلاح ماده 12 اصلاحی آیین نامه استخدامی شهرداری ته , 8 , 12

تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 19:51 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

عدم ابطال مصوبه شماره 187447/ت45398هـ- 19/8/1389 هیأت وزیران

تاریخ: 20 آذر 1391

کلاسه پرونده: 866/89

شماره دادنامه: 637

موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 187447/ت45398هـ- 19/8/1389 هیأت وزیران

شاکی: علیرضا ابراهیمی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 187447/ت45398هـ-19/8/1389 هیأت وزیران، مبنی بر اصلاح تبصره (3) بند «ز» ماده 3 « آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، طبق تصویب نامه شماره 187447/ت45398هـ- 19/8/1389 هیأت وزیران و نیز اصلاحیه شماره 235068/45398- 19/10/1389 دبیر هیأت دولت، تبصره (3) بند « ز» ماده (3) « آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» را اصلاح و محدودیت زمانی معافیت از آزمون تخصصی در این خصوص حذف و دائمی شده است که به دلایل ذیل ابطال مصوبه مزبور درخواست می شود.
1- با وجود اختیارات قانونی هیأت وزیران، به اصلاح آیین نامه فوق الاشاره، مصوبه مزبور موجب ایجاد زمینه تبعیض بین آحاد مردم بوده و برخلاف مفاد اصل 28 قانون اساسی است که مقرر می دارد: « دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید».
2- این مصوبه مدیران دستگاههای اجرایی کشور را بدون آزمون تخصصی، حسابدار رسمی می نامد اما هزاران نفر از مدیران بخش خصوصی و جوانان شاغل در حرفه حسابرسی با دارا بودن سایر شرایط مشابه، باید در آزمون تخصصی شرکت کنند. در صورتی که حوزه کاری مدیران دستگاههای اجرایی کشور (عمدتاً دولتی)، به دلیل نوع قوانین و مقررات حاکم، استانداردهای حسابداری لازم الاجرا، شیوه و اهداف گزارشگری مالی و شیوه های نظارتی در مقایسه با بنگاههای اقتصادی و شرکتهای غیر دولتی کاملاً متفاوت است و مدیران شاغل در دستگاههای اجرایی کشور امکان انجام حسابرسی مستقل صورتهای مالی ( موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی) را در طول دوران خدمت ندارند که این امر از عوامل موثر در عدم موفقیت داوطلبان یاد شده در آزمون تخصصی است. لذا مصوبه مزبور امکانی را برای استفاده از تجارب مدیران شاغل در دستگاههای اجرایی کشور نیز ایجاد نمی کند.
3- این مصوبه در تعارض با روند خصوصی سازی در کشور ( تمایل به اشتغال در بخش دولتی جهت برخورداری از امتیاز ایجادی را افزایش خواهد داد) و در تضاد با سیاست و مشی دولت در عدالت گستری است.
4- معافیت از آزمون تخصصی برای مدیران دستگاههای اجرایی کشور صرفاً در هنگام تاسیس و شروع به فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران که برگزاری آزمون تخصصی میسر نبود ( موضوع تبصره 3 ماده 3 آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان، مصوب 1374 هیأت وزیران) به دلیل برخورد یکسان و رعایت عدالت در اعمال معافیت برای کلیه واجدین شرایط شاغل در بخش خصوصی و دولتی اعمال شد و به این صورت برای مدیران دولتی که دارای تحصیلات حسابداری و حداقل 3 سال تجربه کار حسابرسی صورتهای مالی ( موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی) بودند و به تشخیص « هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» به تعداد 274 نفر ( حدود 26 درصد) انتخاب شدند و برای مدیران سازمان حسابرسی و اشخاص حقیقی تعیین صلاحیت شده در حد مدیر حسابرسی ( موضوع تبصره 2 ماده 3 آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 هیأت وزیران) با توجه به این که هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی تا آن تاریخ متولی حسابرسان بخش خصوصی شامل نگهداری سوابق حرفه ای، تعیین صلاحیت و انجام آزمون تخصصی از ایشان بوده است و در آزمونهای تخصصی مربوط نیز قبول شده بودند لذا از بین این عده هم بدون برگزاری آزمون مجدد به تعداد 763 نفر انتخاب شدند و جامعه حسابداران رسمی ایران با تعداد 1037 نفر حسابدار رسمی که به شیوه مزبور پذیرش شده بودند شروع به فعالیت نمود.
5- بعد از تشکیل و شروع به فعالیت جامعه حسابداران رسمی ایران در نیمه دوم سال 1380، به موجب قوانین و مقررات مربوط، معافیت از آزمون تخصصی به دلیل محدودیت زمانی منقضی شد ( موضوع تبصره 3 ماده 3 آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 1374 هیأت وزیران) و شرایط اصلی انتخاب حسابدار رسمی شامل لیسانس حسابداری یا رشته های مشابه و شش سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک یاحداقل سه سال سابقه کار حسابرسی و شش سال سابقه کار مدیریت مالی و موفقیت در آزمونهای مهارت حسابداری، حسابرسی، مقررات تجاری، مالی، مالیاتی و محاسباتی تعین شد و برگزاری آزمونهای تخصصی انتخاب حسابدار رسمی طبق « آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» سالیانه توسط «هیأتهای تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» انجام می شود که تمامی اعضای هفت نفره هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب و ریاست هیأت بر عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی است و دبیرخانه هیأت نیز در محل وزارتخانه است که به شیوه فوق از سال 1381 تا 1388 تعداد 744 نفر ( متوسط هر سال 93 نفر) از طریق شرکت در آزمونهای تخصصی پذیرفته و به اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران اضافه شده اند لکن در حال حاضر حدود 486 نفر از حسابداران رسمی ( حدود 26 درصد اعضا) به دلیل فقدان کار حسابرسی کافی، به صورت غیر شاغل می باشند که در صورت وجود کار حسابرسی کافی، امکان فعالیت آنها در حرفه حسابرسی میسر است.
6- اگر سیاست دولت واقعاً افزایش تعداد حسابداران رسمی در کشور است، این موضوع به روش مناسب و منطقی از طریق اصلاح موضوع ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی و اصلاح آیین نامه مربوطه و کاهش سابقه کار حسابرسی لازم یا سهولت مفاد آزمون تخصصی از طریق « هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» که تماماً منصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشند به راحتی قابل اعمال است و طبق عرف معمول حرفه حسابرسی در تمام دنیا ورودی به حرفه حسابرسی از طریق قبولی در آزمون تخصصی است لذا اعمال معافیت از آزمون تخصصی آن هم جهت عده ای خاص با هیچ منطقی قابل دفاع نیست و پیامدهای منفی بی شماری در زمینه ایفای مسؤولیتهای قانونی محوله و نیز خدشه دار شدن اعتماد عمومی نسبت به خدمات حسابداران رسمی ( به دلیل فقدان پشتوانه حرفه ای لازم) را همراه خواهد داشت.
با توجه به موارد مزبور خواهشمند است مقرر فرمایید اقدامات لازم جهت ابطال مصوبه مزبور که در تعارض با مفاد ماده 28 قانون اساسی، مفاد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی و عرف معمول حرفه حسابرسی در دنیا ( ورودی از طریق موفقیت در آزمون تخصصی است) صورت گیرد."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 16/8/1389 بنا به پیشنهاد شماره 110786/2797/54- 21/6/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران
ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372- تصویب نمود.
متن زیر جایگزین تبصره (3) بند « ز» ماده (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره 9045/ت13875هـ-24/7/1374 می شود:
تبصره 3- مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود. معاون اول رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 112759/1347-15/8/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 89/866 – 30/5/1390 در خصوص دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 187447/ت45398هـ- 19/8/1389 موضوع معافیت مدیران دستگاههای اجرایی از شرکت در آزمون تخصصی حسابداران رسمی مشروط به داران بودن 10 سال سابقه تصدی گری در امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی، مبانی ذیل در مقام پاسخ و دفاع از مصوبه موصوف به استحضار می رسد:
اول: همان طور که مسبوق هستند مطابق تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین نامه ای باشدکه به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. سپس به موجب تبصره (3) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب هیأت وزیران مقرر شده است که: « ... تبصره 3- مدیران دستگاههای اجرایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حداقل ده سال در ارتباط با امور حسابرسی، مالی، محاسباتی و مالیاتی تصدی داشته باشند، به تشخیص هیأت و مشروط به داشتن سایر شرایط مذکور در این ماده از آزمونهای موضوع این بند معاف خواهند بود...»
دوم: هیأت وزیران مرجع تصویب آیین نامه می باشد و حکم لزوم آزمون بر اساس مصوبه این هیأت است. نتیجه آن که مرجع وضع تصویب آیین نامه و واضع حکم لزوم آزمون می تواند معیارها و ملاکهای دیگری از قبیل داشتن سابقه مدیریتی در دستگاههای اجرایی را «طریق» احراز توانایی علمی به جای آزمون مقرر دارد.
سوم: این مصوبه همانند بسیاری از قوانین و مقررات دیگر که در حوزه مشاغل حرفه ای وضع می شود سعی در
ارزش نهادن به تجارب و توانمندیهای افراد طبق نیات قانونگذار در اصول قانون اساسی را داشته است. هم چنان که برای قضات مجرب و توانمند و کارشناسان در امور کارشناسی رسمی دادگستری و افراد حقوقی که در دستگاههای دولتی مشغول به کار می باشند در ورود به کانونهای وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه و کانون کارشناسان رسمی و یا سازمانهای نظام مهندسی سوابق و تجربیات آنان به دیده احترام نگریسته می شود و بدون این که شرط شرکت در آزمون ورودی برای نامبردگان در نظر گرفته شود پروانه مربوط صادر می شود.
چهارم: ادعای « ایجاد تبعیض» در مصوبه مورد شکایت، صرف نظر از این که از مبانی قابل طرح در دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی نیست اساساً منتفی است زیرا حکم « لزوم یا عدم لزوم شرکت در آزمون» متضمن برتر قرار دادن کسی نیست. از سوی دیگر حکم عدم لزوم شرکت در آزمون به سبب ملاک قرار دادن سابقه مدیریت دولتی به عنوان طریق تشخیص صلاحیت علمی و تخصصی و تجربی است و مفهوم تبعیض بر آن صدق نمی کند.
بنا به مراتب فوق رد شکایت مورد تقاضا می باشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب تبصره ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/1372، شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران موکول شده است و آیین نامه مورد شکایت نیز بر اساس اختیار ناشی از مقررات مذکور تنظیم و تصویب شده است، بنابراین خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال مصوبه شماره 187447 , ت45398هـ , 19 , 8

تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:19 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

عدم ابطال بند ثانیاً بخشنامه شماره 129869/020/53- 1391/8/22 و مقرره شماره 148306/020/53- 1388/4/22 ر

تاریخ: 22 آبان 1391

کلاسه پرونده: 423/89

شماره دادنامه: 587

موضوع رأی: عدم ابطال بند ثانیاً بخشنامه شماره 129869/020/53- 1391/8/22 و مقرره شماره 148306/020/53- 1388/4/22 رئیس سازمان امور اراضی کشور

شاکی: غلامرضا یزدان پرست، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مشهد

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده طرح: آقاي محمدجعفر منتظری- رئیس دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا یزدان پرست، معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب مشهد به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئیس سازمان امور اراضی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، نظر به این که در بخشنامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 ریاست سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی مطالبی مطرح شده است که خلاف صریح اصولی از قانون اساسی و نیز قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشد مراتب اعلام و ابطال بخشنامه مذکور را به استناد موارد آتی مورد استدعاست.
1- در بند [ اولاً ]، از بخشنامه یاد شده اشاره گردیده است که با توجه به مفاد ماده 3 قانون حفظ کاربری... قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذیر نمی باشد این برداشت از قانون خلاف صریح تبصره 2 ماده 10 قانون یاد شده می باشد قانونگذار حکیم به لحاظ اثرات مخرب بزه تغییر کاربری غیر مجاز بر عوامل زیست محیطی و زندگی اجتماعی آحاد جامعه در مقام تشدید برخورد با این جرم علاوه بر این که در ماده 3 قانون مذکور محاکم را در مقام صدور حکم مکلف به صدور حکم قلع و قمع بنای غیر مجاز نموده است در تبصره های ماده 10 این قانون اولاً: مأموران جهاد را مکلف نموده است که به محض اطلاع از اقدام در جهت تغییر کاربری غیر مجاز بلافاصله مراتب را به مالک تذکر دهند در صورت عدم توجه مالک به درخواست جهاد، نیروی انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید تا
جلوگیری از تغییر کاربری از حیف و میل اموال که ناشی از قلع و قمع بنا می باشد جلوگیری شود در مواردی که به هر دلیل زمینه اجرای تکالیف مندرج در تبصره یک فراهم نشد در جهت تشدید در مبارزه با این پدیده و بازدارندگی و پیشگیری از موارد مشابه مأموران جهاد، مکلفند به صراحت تبصره 2 ماده 10 قانون نسبت به قلع و قمع بنا اقدام نمایند. که به شرح گفته شده در این بخش قلع و قمع مندرج در ماده 3 تکلیف محاکم که اجرای آن بر عهده دادسرای مجری حکم است با موضوع قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 که تکلیف مأموران جهاد است دو مقوله جدا از هم می باشد.
2- مجازات تغییر کاربری علی رغم مندرجات بند [ ثانیاً ] بخشنامه معترضٌ عنه از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی بوده و داخل در شمول فصل ششم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ( مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده) می باشد.
3- رأی وحدت رویه شماره 707- 21/2/1386 که در قسمت انتهایی بخشنامه موصوف بدان اشاره شده اساساً منصرف از تکلیف مأموران جهاد مذکور در تبصره 2 ماده 10 قانون فوق الاشعار است ضمن این که متن رأی با این عبارت که ... کما این که در تبصره 2 ماده 10 این قانون نیز جلوگیری از ادامه عملیات غیر مجاز و توقف آن حتی به صورت قلع و قمع بنای غیر مجاز، البته با رعایت مقررات قانونی به مأموران کشف و تعقیب بزه موصوف تکلیف گردیده ... نه تنها مؤید این معناست که مأموران جهاد می بایست به تکلیف قانون خود به شرح تبصره 2 ماده 10 قانون عمل نمایند در تعارض صریح با مفاد بخشنامه یاد شده می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب مذکور چنانچه نظریه ریاست سازمان امور اراضی به شرح گفته شده در بخشنامه اجرایی شود اولاً: نرخ وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز رشد چشمگیری پیدا خواهد نمود که اثرات مخرب این عمل بر جامعه بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. ثانیاً: باعث سرازیر شدن تعداد کثیری از پرونده تغییر کاربری غیر مجاز به مراجع مختلف قضایی خواهد شد. ثالثاً: پدیده موسوم به زمین خواری که از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است در جامعه رشد چشمگیر و فزاینده خواهد داشت.
لذا در اجرای اصول 170، 40 بند 3 اصل 156 و 173 قانون اساسی و ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری به تقاضای مطروحه ( ابطال بخشنامه معترضٌ عنه) اصرار و استدعای صدور حکم مقتضی را دارم. "
پس از مطرح شدن موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بحث راجع به موضوع و توجهاً به این نکته که نامه مورد اعتراض در اثر بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئیس سازمان امور اراضی، صادر شده است و ابطال نامه مورد اعتراض معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با بقای
بخشنامه اخیرالذکر، تاثیری در مقام ندارد، رئیس دیوان عدالت اداری با دلایل مذکور در شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد و در اجرای ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند ثانیاً بخشنامه شماره 129869/020/53 را نیز درخواست می کند.
متن مقرره شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئیس سازمان امور اراضی کشور به قرار زیر است:
" مدیر محترم امور اراضی استان خراسان رضوی
موضوع: پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز
سلام علیکم:
عطف به نامه شماره 177110/219- 26/12/1388 در رابطه با اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری و نحوه اجرای قلع و قمع بنا اعلام می دارد:
اولاً: ماده 3 قانون اصلاحی حفظ کاربری ... مصوب 1385 برای متخلفین از قانون حفظ کاربری از عبارت علاوه بر قلع و قمع بنا و ... ( محکوم خواهند شد) استفاده نموده، لذا این عبارت بدین معنی است که الزاماً می بایست حکمی از دادگاه مبنی بر قلع و قمع بنا صادر شود تا برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور توسط مأموران جهاد و با حضور نماینده دادسرا اجرا شود. بنابراین به نظر می رسد قلع و قمع بنا بدون حکم دادگاه امکان پذیر نیست.
ثانیاً: در این که جرم تغییر کاربری غیر مجاز را از جرایم بازدارنده بدانیم این تالی فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه متخلفین طرح شکایت نموده ضمن این که میان تعاریف مجازاتهای تعزیری و مجازاتهای بازدارنده مذکور در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی تفاوت جدی وجود ندارد و برابر نظریه مشورتی شماره 8013/7- 3/11/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه رابطه میان تعزیر و مجازاتهای بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزیر عام و مجازاتهای بازدارنده خاص می باشد. لذا ماهیت مجازاتهای بازدارنده همان ماهیت تعزیر است و از طرفی به نظر این سازمان با عنایت به مصادیقی که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازات اسلامی برای مجازاتهای بازدارنده ذکر کرده است نمی توان مجازات تغییر کاربری غیر مجاز را هم سنخ مجازاتهای احصاء شده در ماده 17 مذکور دانست. بنابراین تغییر کاربری غیر مجاز از جرایم تعزیری است.
مع هذا بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 این سازمان منطبق با موازین قانونی است و در راستای رأی وحدت رویه شماره 707- 21/12/1386 دیوان عالی کشور صادر شده است. یاد آوری می نماید که
وقتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه اخیرالذکر مقرر نموده که برای قلع و قمع بنا نیازی به تقدیم دادخواست نیست این امر بدین معنی نمی باشد که طرح شکایت نیز ضرورت ندارد. بلکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای حکم مقرر در ماده 3 قانون حفظ کاربری که محاکم عمومی را موظف نموده تا علاوه بر قلع و قمع بنا به جزای نقدی نیز رأی دهند صرفاً تقدیم شکایت را برای صدور حکم قلع و قمع کافی تشخیص داده، بنابراین صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بنا برای اجرای قلع و قمع ضروری به نظر می رسد. "
متن بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئیس سازمان امور اراضی کشور نیز به قرار زیر است:
" رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
موضوع: شاکی بودن سازمان جهاد کشاورزی در طرح پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها
سلام علیکم:
احتراماً، به پیوست تصویری از نامه شماره 1093/7 – 22/2/1388 مدیرکل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه در رابطه با شاکی محسوب شدن وزارت جهاد کشاورزی در پرونده های تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها و همچنین نحوه اجرای ماده 10 قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ارسال می گردد. برابر نظریه مشورتی مذکور،
اولاً: جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها از جرایم عمومی محسوب و قابلیت گذشت ندارد ولیکن با توجه به این که قانون وظایف تشخیص تغییر کاربری و اعلام جرم به مقام قضایی را به عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار داده و این وزارتخانه را مسؤول اجرای قانون دانسته، لذا وزارت جهاد کشاورزی شاکی محسوب می شود.
ثانیاً: مأمورین جهاد کشاورزی در اجرای ماده 10 قانون مذکور صرفاً مجاز به توقف عملیات و جلوگیری از ادامه عملیات مرتکب می باشند. بنابراین قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 این ماده با توجه به ماده 3 این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است و رأی وحدت رویه شماره 707- 21/12/1386 دیوان عالی کشور هم مؤید این نظر است. رئیس سازمان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره 158923/020/53- 3/8/1389 توضیح داده است که:
" قبل از پاسخ گویی ماهیتی به دادخواست، این نکته قابل ذکر است که شاکی در دادخواست شماره
148306/020/53- 11/2/1389 مورد نظر را به عنوان بخشنامه معرفی نموده و تقاضای ابطال آن را کرده است در حالی که این نامه صرفاً در راستای استعلام مدیریت امور اراضی استان خراسان رضوی صادر شده و بخشنامه نمی باشد لذا تقاضای ابطال نامه اداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تأمل است.
اما در رابطه با مفاد دادخواست به استحضار می رساند:
1- شاکی بند [ اولاً ] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 را مغایر تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1/8/1385 تلقی کرده و معتقد است که مأمورین جهاد کشاورزی می توانند بدون حکم دادگاه نسبت به قلع و قمع بنا اقدام کنند و همچنین اعلام می دارد که قلع و قمع بنا موضوع ماده 3 قانون با قلع و قمع بنا موضوع تبصره 2 ماده 10 قانون دو مقوله جدا از هم می باشند. در حالی که به نظر این سازمان می بایست مواد 3 و 10 قانون را برای اجرای حکم قلع و قمع جمع کرد و هم چنان که قضات محترم هیأت عمومی مستحضرند قانونگذار در ماده 3 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1385 مقرر کرده است: (کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد.) لذا هم چنان که عنایت می فرمایید:
اولاً: قانونگذار در انتهای ماده از عبارت ( محکوم خواهند شد) استفاده کرده که این امر بدین معنی است که الزاماً می بایست حکمی از دادگاه ذی صلاح وجود داشته باشند تا عبارت (محکومیت) معنی یابد.
ثانیاً: قانونگذار در ادامه این ماده از عبارت ( تکرار جرم) استفاده کرده و این امر در حالی است که برابر ماده 48 قانون مجازات اسلامی شرایط ایجاد تکرار جرم محکومیت به مجازات تعزیری و یا بازدارنده و اجرای حکم و سپس ارتکاب مجدد به جرم قابل تعزیر می باشد. بنابراین ذکر عبارت تکرار جرم نیز حاکی از این است که در مرحله اول نیز باید حکمی مبنی بر قلع و قمع بنا و ... صادر شود و آن حکم نیز به اجرا درآید، لذا با توجه به موارد مذکور صدور حکم محکومیت از ناحیه دادگاه برای اجرای قلع و قمع ضروری است بدیهی است که در صورت صدور حکم از ناحیه دادگاه مأموران جهاد کشاورزی به نحوی که در تبصره 2 ماده 10 همان قانون مقرر کرده رأساً نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد و در همین راستا تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور مقرر نموده: ( مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأسانسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.) بنابراین با جمع بین مواد 3 و 10 یاد شده این نتیجه حاصل است که ابتدا می بایست برابر ماده 3 قانون حکم به قلع و قمع بنا صادر شود سپس برابر ماده 10 همان قانون مأمورین جهاد کشاورزی رأساً نسبت به اجرای حکم صادره اقدام کنند.
2- شاکی در دادخواست تقدیمی مجازات تغییر کاربری را از مصادیق ماده 17 قانون مجازات اسلامی و داخل در شمول فصل ششم از قانون آیین دادرسی کیفری ( مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده) تلقی نموده است در حالی که اگر جرم تغییر کاربری غیر مجاز را از جمله مجازاتهای بازدارنده بدانیم این تالی فاسد را دارد که با گذشت مواعد مقرر در ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دیگر نمی توان علیه متخلفین طرح شکایت نمود. ضمناً همان طور که در مفاد نامه مورد درخواست ابطال نیز اعلام نظر شد، برابر نظریه مشورتی شماره 8013/7- 3/11/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه رابطه میان تعزیر و بازدارنده رابطه عموم وخصوص من وجه است که تعزیر عام و مجازاتهای بازدارند خاص می باشد، لذا ماهیت مجازاتهای بازدارنده همان ماهیت تعزیر است و به نظر این سازمان با عنایت به مصادیقی که قانونگذار در ماده 17 قانون مجازاتهای اسلامی ذکر کرده نمی توان تغییر کاربری غیر مجاز را هم سنخ مجازاتهای احصاء شده در ماده 17 مذکور دانست ضمناً قانونگذار در ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم را در صورتی محقق می داند که شخصی پس از صدور واجرای حکم مجازات تعزیری یا بازدارنده مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر شود و از طرفی در ماده 3 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها نیز تکرار جرم پیش بینی شده که همین نکته هم مبین تعزیری بودن مجازات تغییر کاربری غیر مجاز است. لذا اظهارات شاکی در مورد بازدارنده بودن مجازات تغییر کاربری غیر مجاز بنا به دلایل مذکور صحیح نمی باشد.
3- در مورد اظهارات شاکی در بند سوم دادخواست مبنی بر این که نامه این سازمان باعث افزایش بزه تغییر کاربری غیر مجاز و همچنین سرازیر شدن سیل پرونده ها به مراجع مختلف قضایی خواهد شد نیز به استحضار می رساند، این سازمان و سازمانهای جهاد کشاورزی استانها که در واقع مجریان اصلی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می باشند به عنوان دستگاههایی اجرایی از بدنه دولت و قوه مجریه همواره خود را موظف به اجرای صحیح قوانین و مقررات می دانند به همین لحاظ هیچ گاه پا را از حدود اختیارات خود فراتر نخواهند نهاد تا موجبات تضییع حقوق اشخاص را فراهم نمایند به همین لحاظ قانونگذار به درستی در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن در سال 1385 همواره وزارت جهاد کشاورزی را به عنوان ناظر بر حفظ اراضی زراعی و باغها قرار داده و در صورت مشاهده وقوع بزه تغییر کاربری غیر مجاز این وزارتخانه را موظف نموده که
متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند لذا وزارت جهاد کشاورزی در اجرای این قانون شاکی محسوب خواهد شد و بدیهی است در صورت صدور حکم خود را موظف به اجرای حکم وفق تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها می داند. لذا این گونه اظهارات از سوی شخصی که ظاهراً آن طور که در دادخواست اعلام شده دارای سمت قضایی ( معاون قضایی دادستان) است فاقد توجیه حقوقی است و هم چنان که قضات عضو هیأت عمومی مستحضرند هیچ گاه قانونگذار اتخاذ تصمیم راجع به قلع و قمع بنا که در واقع نوعی مجازات است و الزاماً باید مجازات را قانون تعیین و قاضی مورد حکم قرار دهد، را به عهده قوه مجریه قرار نداده و در برخی موارد هم که شهرداریها می توانند چنین اقدامی نمایند مراتب به اذن قانونگذار در کمیسیونی که ذی صلاح در تصمیم گیری است ارجاع و در نهایت الزاماً یکی از قضات پس از اخذ نظر کمیسیون چنین حکمی را صادر می کنند که کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها نیز نمونه بارز این امر است و در صورتی که بپذیریم برای مجازات متخلفین تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها نیازی به حکم دادگاه نیست این بدین مفهوم است که اساساً بخشی از قوه مجریه متولی اجرای وظایف قوه قضاییه شده است و با توجه به قسمت اخیر ماده 3 قانون نیز مشخص است که اساساً محکوم کردن افراد به حبس و جزای نقدی و ... اساساً در صلاحیت قوه قضاییه و پس از طی تشریفات قانونی مربوطه می باشد و نمی توان هم شاکی بود و هم حکم به محکومیت افراد داد. مضافاً این که در ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری ... صراحتاً بر لزوم ارجاع پرونده های تغییر کاربری به مراجع قضایی تاکید شده است. بنابراین لازم است کلیه پرونده های تغییرکاربری غیر مجاز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شوند. لیکن با توجه به مفاد ماده 10 قانون برای توقف عملیات مأموران وزارت جهاد کشاورزی الزامی به در اختیار داشتن حکم نداشته باشند. لذا با عنایت به موارد مذکور صدور حکم مبنی بر رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف: مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374، کلیه مالکان یا متصرفان اراضی مزروعی و باغهای موضوع این قانون که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده 1 این قانون به تغییر کاربری اقدام کنند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی
از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. نظر به این که در این قانون برای تغییر غیر مجاز کاربری، مجازات قلع و قمع، پرداخت جزای نقدی و حبس پیش بینی شده است و صدور حکم و تعیین مجازات از جمله شؤون مقامات قضایی صالح است و در تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور نیز وظیفه مأموران جهاد کشاورزی، قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع زمین به حالت اولیه به صورت رأساً به حضور نماینده دادسرا یا دادگاه موکول شده است، بنابراین ضرورت وجود حکم از سوی مراجع قضایی ذی ربط به قلع و قمع بنا و مستحدثات که در اثر تغییر غیر مجاز کاربری ایجاد شده است استنباط می شود. از این رو قسمت [ثانیاً] بخشنامه شماره 129869/020/53- 22/4/1388 رئیس سازمان امور اراضی کشور و بند [اولاً] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 سازمان مذکور به عنوان مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی که انجام وظیفه مصرح در تبصره 2 ماده 10 قانون یاد شده را به وجود حکم از سوی محاکم قضایی مشروط کرده است، مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص داده نشد.
ب: نظر به این که مطابق ماده 3 قانون مذکور، قلع و قمع بنا و مستحدثات در اثر تغییر کاربری غیر مجاز با حکم محاکم صالح صورت خواهد پذیرفت و تکرار جرم مذکور تشدید مجازات را در برخواهد داشت و به موجب حکم مقرر در ماده 48 قانون مجازات اسلامی تکرار جرم در جرایم تعزیری پیش بینی شده است و مرور زمان مطابق ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، در جرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد مورد حکم مقنن قرار گرفته است. بنابراین از آنجا که جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره جرایم تعزیری است، مشمول حکم مقرر در ماده 173 قانون اخیرالذکر تلقی نمی شود و بند [ثانیاً] نامه شماره 148306/020/53- 11/2/1389 رئیس سازمان امور اراضی به مدیر امور اراضی استان خراسان رضوی مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بند ثانیاً بخشنامه شماره 129869 , 020 , 53 , 1391

تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:3 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مور

تاریخ: 11 دی 1391

کلاسه پرونده: 1158/91

شماره دادنامه: 711

موضوع رأی: عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی

شاکی: 1- امیرحسین حاجی ترخانی و 2- مهدی نصر اصفهانی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان امیرحسین حاجی ترخانی و مهدی نصراصفهانی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه مورخ 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره انتقال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به دانشگاه تهران و شهید بهشتی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که:
" احتراماً، به استحضار می رساند، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه های شماره 271718 و 271716 - 7/8/1389 خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و شهید بهشتی و در اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و ... اقدام به انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک دانشگاه مستقل و دارای استقلال و شخصیت حقوقی بوده و ادغام واحدهای آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی می نمایند که هیچ یک از توضیحات مندرج در آن نامه ها دلیل قانونی برای انحلال دانشگاه موصوف نبوده و نیست که در این خصوص نظر قضات محترم را در ابتدا به تاریخچه تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ایران و سپس به ادله ای که در پی می آید معطوف می دارد و استدعای بذل عنایت به آنها را دارد.
1- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1353 با عنوان « مجمتع پزشکی بین المللی ایران» به منظور عرضه خدمات درمانی در سطح بین المللی و انجام پژوهشهای علمی پزشکی و برنامه های آموزشی تأسیس شد و به شماره 1514 به ثبت رسید و بر اساس مصوبه 5/6/1354 شورای گسترش آموزش عالی با کسب مجوز تأسیس دانشکده های پزشکی، علوم پایه، پرستاری و علوم پیراپزشکی با پذیرش دانشجو فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و برای ارائه خدمات بالینی درمانی از یک بیمارستان استیجاری (ایرانشهر) بهره گرفت. « مرکز پزشکی ایران» که به عنوان موسسه آموزش عالی غیر دولتی فعالیت داشت، پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران و در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مستقر در مرکز مصوب 6/8/1385 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به وزارت علوم وقت واگذار و منتقل گردید و در این وزارت به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی به فعالیت آموزشی در زمینه تربیت دانشجویان پزشکی و سایر رشته های وابسته ادامه داد تا سال 1364 که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد و مرکز پزشکی ایران به این وزارتخانه جدید منتقل گردید. بر اساس ماده (2) قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد 1364) کلیه وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تشکیلات وزارت بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات و اعتبارات و امکانات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل شد.
به موجب ماده (6) قانون یاد شده، این وزارت موظف شد از ادغام دانشکده های گروه پزشکی انتقالی از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات آموزشی و بیمارستانهای منتقله از وزارت بهداری که توان آموزشی دارند «دانشگاههای علوم پزشکی» را تأسیس و نسبت به توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی کشور اقدام نماید.
بر این اساس دانشگاههای علوم پزشکی در سطح کشور تأسیس و تشکیل شد تا در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت نمایند و در استان تهران نیز سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی در سال 1365 تشکیل شدند که جزو دانشگاههای اصلی و مادر محسوب می شوند. امور بهداشت و درمان هم در هر استان به عهده سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه محول گردید. دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها که به عنوان دو بخش تشکیلاتی مجزا و مستقل از هم در ماده (2) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب خرداد 1367) به آنها اشاره شده، دارای مدیریت واحد بودند و بر اساس تبصره های این ماده، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی قائم مقام وزیر در استان و عهده دار اداره سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوطه معرفی شده اند ولی استان تهران مستثنی شده بود. به این ترتیب استان تهران بعد از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای سه دانشگاه علوم پزشکی و یک سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان، مستقل از یکدیگر بود تا این که در سال 1372 بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به موجب مصوبه 10/12/1372 شورای عالی اداری و به منظور نیل به اهدافی که در مصوبه ذکر شده، سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها با کلیه وظایف، اختیارات و امکانات در دانشگاههای علوم پزشکی استان مربوطه ادغام شدند و این دانشگاهها به « دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان»ها تغییر نام یافتند. در نتیجه دانشگاههای علوم پزشکی که به موجب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس شده و عهده دار وظایف آموزشی و پژوهشی بودند، بر اساس مصوبه سال 1372 شورای عالی اداری مسؤولیت امور و خدمات بهداشتی درمانی هم به آنها محول شد. در ماده (2) مصوبه شورای عالی اداری برای استان تهران که دارای سه دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بود پیش بینی جداگانه ای شد و با تعیین محدوده جغرافیایی برای هر یک از سه دانشگاه مذکور، وظایف و امکانات سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران با رعایت محدوده جغرافیایی به هر یک از این سه دانشگاه واگذار گردید.
بعد از این مقدمه و آشنایی با نحوه تشکیل دانشگاههای علوم پزشکی و تغییر بعدی و افزایش مسؤولیت آنها و تغییر نام به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و وضعیت سه دانشگاه مستقر در تهران لازم است وضعیت و شخصیت دانشگاهها در نظام اجرایی کشور مورد توجه قرار گیرد.
2- « دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران» همانند سایر دانشگاهها مطابق تشکیلات کشوری یک سازمان مستقل دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی است.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مطابق قوانین مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین مرتبط موسسه آموزشی محسوب می گردند نه موسسه اداری و اجرایی کشور بنابراین نه تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حتی شورای عالی اداری نیز قانوناً نمی توانند دانشگاهی را با هدف مسائل اداری و اجرایی منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل انجام نیست، که در ادامه به ضوابط قانونی مربوطه نیز اشاره خواهد شد.
3- دانشگاههای علوم پزشکی به موجب تبصره (2) ماده (6) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب سال 1364) و همچون سایر دانشگاههای کشور دارای شخصیت حقوقی و ردیف بودجه ای مستقل و جداگانه بوده و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در عزل و نصب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی، سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزش پزشکی، ضوابط و مقررات آموزشی و همین طور جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این موارد در تبصره های ماده (6) و ماده (7) قانون یاد شده تصریح شده است.
همان گونه که ملاحظه می شود وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محدود و منحصر به تأسیس و توسعه دانشگاهها و ایجاد مراکز جدید، آن هم در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی و با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مجوزی برای انحلال و ادغام به این وزارت داده نشده است. اصولاً شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در اهداف و وظایف خود موضوع انحلال و ادغام دانشگاهها را پیش بینی نکرده است. قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خرداد 1367 که وظایف متنوع این وزارت را مشخص و احصا کرده هیچ اشاره ای به انحلال و ادغام دانشگاهها ندارد و بر اجرای کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور که از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام می شود در دانشگاههای علوم پزشکی تاکید دارد ( ماده 1- تبصره (2) بند (4)). ضمناً ادغام یا انحلال دانشگاهها در سیاستهای آموزش عالی کشور پیش بینی نشده و با سیاستهای کلی برنامه چهارم در امور فرهنگی، علمی و فناوری که در تاریخ 11/9/1382 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده همخوانی ندارد و مغایر با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم است که توضیحات بیشتر در این باره در پی خواهد آمد.
4- تصمیمات هیأت دولت در خصوص خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و انتقال کارکنان به شهرستانها که در صدر نامه شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آن اشاره شده است به فرض که مبنای اقدام باشد، هیچ گونه اشاره ای به انحلال و یا ادغام موسسات اجرایی ندارد لذا همین مصوبات هم نمی تواند مبنای انحلال و ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران باشد. همان طور که استحضار دارند، هیأت دولت نیز نمی تواند دانشگاه و یا موسسه دولتی مستقل را که بر اساس ضوابط قانونی به وجود آمده اند منحل و یا ادغام نماید بلکه باید مجوز قانونی لازم را از مجلس شورای اسلامی دریافت دارد.
5- ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری که به صورت محرمانه و سه ماه قبل از اقدام وزارت بهداشت ابلاغ شده و در نامه شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد استناد قرار گرفته نمی تواند مبنای قانونی انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران بوده باشد زیرا اولاً: چگونگی اصلاح ساختار وتشکیلات اجرایی و ادغام دستگاههای غیر ضرور در ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشخص شده و ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند به تصویب مجلس شورای اسلامی موکول شده است. ثانیاً: وظایف و اختیارات شورای عالی اداری در مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ذکر شده و بر اساس این مواد، شورای عالی اداری حق اصلاح، تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاههای اجرایی را دارد و تصمیم مقامات و مراجع دولتی درباره دستگاههای اجرایی نیز باید صرفاً در محدوده مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری باشد ولی در نامه وزیر بهداشت و معاونت ریاست جمهوری اشاره ای به مصوبه شورای عالی اداری درباره ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران نشده است. ضمن این که در قانون یاد شده ادغام و انحلال دانشگاهها در وظایف شورای عالی اداری پیش بینی نشده است. ثالثاً: نامه محرمانه 677/110 مورخ مرداد ماه 1389 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مشخص نیست چرا محرمانه صادر شده، اصولاً مصوبه ای در بر ندارد و پیشنهاد یا توصیه شخص ایشان بوده که در مرداد ماه به وزیر بهداشت ارائه داده اند و این نظر نمی تواند مبنای قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گیرد.
6- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که تصمیمات هیأت دولت و نامه معاونت ریاست جمهوری را به عنوان مبنای اقدام برای ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرده بود پس از مواجه شدن با موج اعتراضها و ایرادهای قانونی این اقدام، ظاهراً به اشتباه خود در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران پی برده و برای جبران این اشتباه و برای قانونی جلوه دادن تصمیم خود مدتی بعد که مشخص نیست چند روز یا هفته بود اقدام به کسب مصوبه از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نمود. این شورا در دویست و پنجمین جلسه خود که در تاریخ پنجشنبه 6/8/1389 به اصطلاح تشکیل شده با استناد به مصوبه (؟!) شماره 677/110 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تصمیم به انتقال واحدهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران می گیرد و صورت جلسه شورا در همان روز طی نامه شماره 305158/آ – 6/8/1389 به عنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ابلاغ می شود.
آیا اگر ابلاغیه 677/110 در راستای تصمیمات دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات بوده چه نیازی به مصوبه شورای گسترش داشته است؟
اگر شورای گسترش در تاریخ پنجشنبه 6/8/1389 جلسه و مصوبه ای داشت حتماً در نامه ها وزیر بهداشت صادره در جمعه 7/8/1389 و خبر منتشره مربوط به ادغام و انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران که یک روز بعد از مصوبه شورای گسترش بوده به آن اشاره می شد. در حالی که فقط به تصمیم هیأت دولت و ابلاغیه معاون رئیس جمهوری استناد شده است.
آیا شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً بر اساس توصیه معاونت ریاست جمهوری می تواند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را منحل نماید؟ قطعاً پاسخ منفی است ضمن این که چنین مصوبه ای در تعارض با مصوبه 10/12/1372 شورای عالی اداری در زمینه ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان تهران در سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران می باشد و تغییر یا اصلاح آن مصوبه صرفاً در صلاحیت همان شورا است و چنین مصوبه ای از شورای عالی اداری برای ادغام واحدهای دانشگاه علوم پزشکی ایران در دو دانشگاه دیگر اخذ و ارائه نشده است. علاوه بر اینها، دانشگاه سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی است و به موجب ماده (6) آیین نامه مدیریت دانشگاهها ( مصوب تیر 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی) پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها باید توسط رئیس دانشگاه به شورای دانشگاه ارائه شود و با توجه به این که واحدهای دانشگاه جزء اموال و داراییهای دانشگاه محسوب می شوند هرگونه واگذاری آنها به موسسات و سازمانهای دیگر باید با رعایت قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها ( مصوب دی 1369) و آیین نامه آن و با تصویب هیأت امنای دانشگاه انجام گیرد و نکته آخر این که اصولاً « ادغام» دانشگاهها جزو وظایف احصا شده شورای گسترش آموزش عالی نیست. بنابراین اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تعارض آشکار با قوانین و مقررات پیش گفته است.
7- شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی که به زعم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1364 رسمیت پیدا کرده و بالاترین مرجع تصمیم گیری برای ایجاد، ادغام و انحلال... دانشگاهها است، چگونه تشکیل شده و وظایف و اختیارات آن کدام است؟
در قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ( مصوب مرداد 1364) در ماده (6) نحوه تأسیس دانشگاههای علوم پزشکی و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مورد و توسعه آنها و ایجاد مراکز جدید ذکر شده ولی درباره انحلال یا ادغام دانشگاههای تأسیس شده مسکوت است. تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نه در این قانون و نه در قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکی ( خرداد 1367) پیش بینی نشده است. به موجب ماده (2) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (1364) و تبصره آن، کلیه وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی در زمینه آموزش پزشکی به وزارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل و محول شده است. تنها قانونی که از آن زمان تا کنون درباره شورای گسترش آموزش عالی وجود داشته، ماده (1) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353 می باشد که در بند (ل) آن ماده چنین آمده است:
« ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز و یا توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت و یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی» اجازه تأسیس شوراها و مراکز مندرج در قانون توسط وزارت علوم در ماده (6) قانون مصوب سال 1346 تصریح شده و در ماده (9) هر دو قانون مقرر داشته « آیین نامه های لازم برای اجرای این قانون به وسیله وزارت علوم و آموزش عالی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید». در اجرای مواد 9 و 6 و 1 قانون تأسیس وزارت علوم و بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی هیأت وزیران در جلسه 18/8/1347 « آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال موسسه آموزش عالی» را در 8 ماده تصویب کرده است که ترکیب اعضا، وظایف شورا و ترتیب تشکیل جلسات و ... در آن ذکر شده است ( تصویب نامه شماره 56/252828-18/8/1347) و بعداً در سه نوبت آن را اصلاح کرده است. ( افزایش تعداد اعضا در تصویب نامه 47/24218-10/8/1348- تغییر عنوان به آیین نامه شورای توسعه آموزش عالی در تصویب نامه 34946-29/1/1349- اصلاح و تغییر نام شورا به شورای گسترش آموزش عالی در تصویب نامه 72/3016-27/2/1349) هیچ مصوبه دیگری از هیأت وزیران بعد از آن تاریخ درباره شورای گسترش به دست نیامد. ظاهراً وزارت علوم و آموزش عالی آیین نامه دیگری برای شورای گسترش آموزش عالی لازم ندیده و با توجه به ماده (10) قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی ( مصوب 1353) ادامه اجرای همین آیین نامه مصوب هیأت وزیران را دنبال کرده است.
تشکیل شورای گسترش آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستلزم تهیه آیین نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل وظایف و اختیارات، ترکیب اعضا و ... و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب است. ولی چنین مصوبه ای از هیأت وزیران درباره شورای گسترش آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دست نیامد. بنابراین تشکیل و فعالیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی فاقد وجاهت قانونی است.
در آیین نامه شورای گسترش آموزش عالی ( مصوب هیأت وزیران 1347) وظایف شورا در ماده (6) مشخص شده و در بند (2) این ماده آمده: « لغو امتیاز موسسات آموزش عالی و یا جلوگیری از ادامه فعالیت موسسات مزبور در صورت عدم رعایت مقررات و نظامات مربوطه. تبصره- تشخیص نوع تخلف و عدم رعایت مقررات یا نظامات به منظور لغو اجازه انحلال موسسات آموزش عالی با شورا خواهد بود» همان گونه که ملاحظه می شود بر اساس این آیین نامه که تنها مقررات قانونی و معتبر در این زمینه محسوب می شود، انحلال دانشگاه توسط شورای گسترش تنها در صورتی امکان پذیر است که از مقررات و نظامات مربوطه تخطی کرده باشد که البته این نظامات باید قبلاً تدوین و تصویب و به موسسه آموزش عالی ابلاغ شده باشد. در غیر مورد تخلف از نظامات هیچ گونه مجوزی برای انحلال دانشگاهها به شورای گسترش آموزش عالی داده نشده است.
8- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای وظایف قانونی خود و بهره برداری از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی هیچ گونه مجوزی برای ایجاد شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، ترکیب و وظایف آن بر اساس ضوابط قانونی بوده باشد ارائه ننموده است. تنها در توجیه اقدامات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد انحلال دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران به شورای گسترش و برنامه ریزی آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده است و در آن به وظایف و اختیارات شورای گسترش اشاره شده است که مستند قانونی تشکیل شورای مذکور و مقام یا دستگاه قانونی تصویب کننده آن مشخص نیست و در مصوبات هیأت دولت نیز چنین مصوبه ای یافت نشد. لذا چنین شورایی حق تصمیم گیری راجع به انحلال دانشگاهها را ندارد.
9- در ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف شده است برای زمینه سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری با هدف توسعه کمی و کیفی از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در ماموریتها، ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای پاسخ گویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند. در بندهای (الف) و (ب) این ماده مقرر شده است که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفاً بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنا و دانشگاهها ... اداره شوند و تبصره (ب) این ماده تأکید دارد که هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول این ماده می باشد. لذا هر گونه اصلاح در ساختار تشکیلاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مدت اجرای برنامه چهارم صرفاً در اجرای ماده 49 قانون آن هم در حد اصلاح نه ادغام و انحلال و توسط هیأت امنای دانشگاه می توانست صورت گیرد و لاغیر.
حال مشخص نیست چگونه صرفاً با تصمیم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این امر انجام شده است.
10- در بند (ز) ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
« وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به منظور ارتقای توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین المللی برنامه ویژه ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تصویب هیأت وزیران برسانند» که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نه تنها در اجرای این تکلیف قانونی برنامه ویژه خود را به تصویب هیأت وزیران نرسانیده است بلکه در سال آخر برنامه نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران که یکی از دانشگاههای مادر در علوم پزشکی و از مهمترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور می باشد اقدام کرده است تا دانشگاه دیگری در رتبه بندی ارتقا یابد.
با عنایت به مراتب فوق و مطالبی که به عرض رسید، اقدام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس توصیه های هیأت دولت و معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری محمل قانونی نداشته و ندارد و شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز نه تنها مجوز قانونی تشکیل و ترکیب اعضا و اهداف و وظایف را ندارد بلکه بر اساس مصوبات قانونی مربوط به وزارت فرهنگ و آموزش عالی نیز حق انحلال و یا ادغام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران را نداشته است. لذا لغو دستورات وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه های 271716 و 271718 – 7/8/1389 و مصوبه 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان ایران مورد درخواست است."
متن دستورالعمل های شماره 271718 و 271716 – 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مصوبه 6/8/1389 شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی درباره دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به قرار زیر است:
الف: دستورالعمل شماره 271718- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
" احتراماً، در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی پیرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشگاه علوم پزشکی کرج ( البرز)، کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی منتزع از آن دانشگاه اعم از دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، بیمارستانهای آموزشی و واحدهای پردیس مرکزی و بین الملل و سایر واحدههای دانشگاه که به نحوی با مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشجویی مرتبط هستند و همچنین واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط با فعالیتهای فوق الذکر اعم از خوابگاههای دانشجویی و فضاهای فوق برنامه و فرهنگی آن به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل می گردد.
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط با واحدهای فوق الذکر اعم از اعضای ارجمند هیأت علمی و کارمندان آن واحدها و همچنین کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها انتقال می یابد.
لازم است در اسرع وقت نسبت به اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و همچنین تداوم فعالیت یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید.
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی تهران با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار نموده و گامهای استوار خود در جهت دستیابی به قله های رفیع تولید علم در کشور و نیل به اهداف چشم انداز بیست ساله را مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت. "
ب: دستورالعمل شماره 271716- 7/8/1389 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
" احتراماً در راستای اجرای تصمیمات دولت مبنی بر خروج دستگاههای اجرایی از استان تهران و در جهت تامین یکپارچگی در ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی درمانی استان تهران و کاهش تصدی گری امور موازی در این بخش پیرو ابلاغ مصوبه شماره 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ضمن انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج ( البرز) کلیه واحدهای بهداشتی و درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منتقل می گردد.
در همین راستا مجموعه تشکیلاتی و پستهای سازمانی مرتبط اعم از کادر پزشکی و کارکنان آن واحدها و کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول اعم از احصا شده، متعلق و در اختیار، به همراه منابع و تعهدات یکایک آنها
انتقال می یابد.
لازم است ضمن اقدام سریع در اجرای این ابلاغیه با تجمیع واحدهای همنام دارای فعالیت موازی و تداوم یکایک واحدهای ارائه خدمات تا بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی مجموعه، گزارش پیشرفت کار را به صورت مرتب و مستمر به اینجانب منعکس فرمایید.
رجاء واثق دارم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی علاوه بر فعالیت چشم گیر و ارزشمند خود در عرصه های آموزشی و پژوهشی با بهره گیری از کلیه منابع و امکانات موجود مسیر تحقق این فرآیند مهم را هموار کرده و گامهای استوار خود را در جهت دستیابی به پوشش کامل و گسترده خدمات بهداشتی درمانی در کلان شهر تهران خصوصاً مناطق نیازمند آن مستحکم تر از گذشته بر خواهد داشت. "
ج: مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 6/8/1389
" دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی به طور فوق العاده در تاریخ پنج شنبه 6/8/1389 تشکیل و مصوبه 677/110/دم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مطرح و به شرح زیر تصمیم گیری شد:
1- کلیه فعالیتهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج محول گردید. معاونت آموزشی موظف است ضمن بازدید کارشناسانه از این دانشکده و ارزیابی امکانات، نیروی انسانی آموزشی، ظرفیتها، نیازها و سایر مسائل ضروری، پیشنهادات مناسب برای توسعه آموزش پزشکی در این دانشکده را به شورای گسترش دانشگاهها ارائه نماید.
2- کلیه واحدهای آموزشی، پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پردیس مرکزی، پردیس و سایر اماکن و امکانات واحد بین المللی، بیمارستانهای آموزشی و کلیه واحدها، اماکن و امکانات مرتبط با مراکز آموزشی و دانشجویی و واحدهای رفاهی و پشتیبانی مرتبط، فضاهای خوابگاهی دانشجویی، فوق برنامه فرهنگی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می گردد.
3- کلیه مصوبات قبلی شورای گسترش دانشگاهها در مورد رشته ها، مقاطع و ظرفیتها به قوت خود باقی و در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران ادامه خواهد یافت.
4- مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران نیز بر اساس مصوبات شورای گسترش دانشگاهها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منتقل می شود و مشمول بند 3 می باشد.
5- کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج و کلیه فعالیتها و واحدهای بهداشتی، درمانی و سایر بیمارستانهای درمانی آن دانشگاه اعم از شبکه های بهداشتی، درمانی و واحدهای مرتبط با آنها به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی منتقل می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1733/م- 20/4/1390 توضیح داده است که:
" 1- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای سیاستهای کلی نظام و دولت و متعاقب نامه معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور، پس از مطالعه وکار کاشناسی و در چارچوب اختیارات وزارت بهداشت، طی تشریفات قانونی از جمله تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت و بدون این که تضییع حقی از کسی صورت گیرد و لطمه ای به حقوق مکتسبه افراد وارد شود، طی نامه ای، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ( که در سال 1365 با تصمیم وزارت بهداشت تأسیس شده است) در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی اعلام می کند.
2- این ادغام که صرفاً یک اقدام تشکیلاتی بوده و حتی محل جغرافیایی خدمت کارمند و دانشجویان تغییری نکرد، به مذاق عده ای که دائماً در صدد اشکال تراشی و ایجاد مانع در راه فعالیت و خدمت گزاری دیگران هستند، خوش نیامد، و بدون هیچ مبنای قانونی با طرح ادعاهای کلی، این اقدامات وزارت بهداشت را خلاف قانون اعلام کرده و در اختیار وزارت بهداشت نسبت به این اقدام ایجاد تردید کردند. این در حالی است که تمام این اقدامات در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته است.
3- از این میان، دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه، با تقدیم دادخواست حاضر، به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام وزارت بهداشت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزارتخانه اعلام کرده اند.
4- در متن دادخواست ارائه شده، هیچ دلیل قانونی و محکمه پسند که اثبات کننده ادعای شاکیان و خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت باشد، ارائه نشده و صرفاً به بیان کلی « خلاف قانون» یا « خارج از حدود اختیار وزارت بهداشت» اکتفا شده است. در حالی که مطابق اصول حقوقی، چون شاکیان مدعی هستند می باید دلیل اقامه نموده و
ادعای خود را ثابت کنند. البته آنها، به قوانین و مصوباتی اشاره کرده و به ظاهر، درصدد توجیه و اثبات ادعای خود برآمده اند، اما ضمن این که مطالب بیان شده غالباً تکراری است، هیچ یک از مستندات ادعایی اثبات کننده ادعای آنها نمی باشد.
بر دعوای مطروحه، چه به لحاظ شکلی و رعایت اصول دادرسی و چه به لحاظ ماهوی و مقررات قانونی حاکم بر موضوع، ایرادات اساسی وارد است که رد آن را ایجاب می کند و به شرح زیر به استحضار می رسد:
ایرادات شکلی
1- چنانکه از عنوان دادخواست برمی آید، شاکیان خواسته خود را ابطال دو نامه که به امضای وزیر بهداشت رسیده است و نیز مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرده اند. همان طور که ریاست محترم استحضار دارند، یکی از شرایط دعوی، این است که خواسته منجز باشد اما این وصف در دادخواست مطروحه رعایت نشده است و خواسته آنان منجز نیست، مشخص نیست آیا آنان به نامه های وزیر بهداشت ( که آن را دستورالعمل نامیده اند؟) معترضند یا به مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی؟ اگر منظور آنها هر دو آنهاست، باید در دو دادخواست جداگانه ذکر شود و اگر منظور خواهانها یکی از آنهاست، باید منجزاً مشخص نمایند، در غیر این صورت، خواسته مردد بوده و قابل دفاع نمی باشد و به تبع، قابل رسیدگی نیز نخواهد بود و این از اصول مسلم دادرسی است.
2- به علاوه در صورتی که منظور خواهانها همان خواسته اول یعنی ابطال نامه وزیر باشد، نامه مزبور نه به لحاظ شکلی و رعایت مقررات و نه به لحاظ محتوای آن، به هیچ وجه « دستورالعمل یا آیین نامه» نیست، که قابل رسیدگی در هیأت عمومی دیوان باشد، بلکه نامه ای است که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ارسال کرده و حاوی دستوری می باشد. بنابراین، نامه مزبور، نه به لحاظ شکلی و سبک و سیاق ظاهری و نه به لحاظ ماهوی « آیین نامه یا دستورالعمل» تلقی نمی شود، تا بتوان به استناد خلاف قانون بودن آن، ابطال آن را از هیأت عمومی دیوان خواستار گردید. در صورت اعتقاد خلاف، باید قائل شویم که تمام دعاوی علیه دولت، در هیأت عمومی دیوان رسیدگی شود؟ چون تمام امر و نهی ها و دستورات اداری، در قالب صدور نامه انجام می شود، اگر هر نامه اداری حکم « دستورالعمل یا آیین نامه» را داشته باشد، اعتراض به آن باید در هیأت عمومی صورت گیرد، نتیجه ای که عقل سلیم نمی پذیرد. بنابراین، اگر شاکی به روند اداری یا اقدام وزارت بهداشت در ادغام دانشگاههای علوم پزشکی ایران در دانشگاه تهران و شهید بهشتی اعتراض دارد، یا آن را خلاف قانون دانسته، خود را متضرر می داند، باید اعتراض خود را به طور مستدل در شعب دیوان مطرح نماید، نه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
3- مصوبه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی نیز ماهیتاً نه « دستورالعمل» است و نه « آیین نامه» و یا « نظام نامه» بلکه صرفاً تصمیمی است که از سوی آن شورا و در حدود صلاحیت خود اخذ شده است و اگر شاکی معترض آن است و خود را از آن متضرر می داند، می باید در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به آن اعتراض نماید، نه در هیأت عمومی دیوان. مصوبه شورای گسترش همانند تصمیماتی است که سایر شوراها یا هیأتهای اداری مانند ( کمیسیون ماده 100 شهرداری و ....) اتخاذ می کنند که اعتراض به آن وفق ماده 11 دیوان در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
4- ایراد دیگری که بر دادخواست مطروحه وارد است، این است که مطابق ماده (38) قانون دیوان عدالت اداری، در مورد درخواست ابطال مصوبات، شاکی باید « علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است...» را به صراحت بیان کند. در صورت عدم رعایت تکلیف قانونی یاد شده، مطابق تبصره ماده فوق « مدیر دفتر هیأت عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست، با ذکر نقایص موجود، اخطار رفع نقص صادر کند. هر گاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می کند».
در دادخواست مطروحه این الزام قانونی رعایت نشده است. شاکی در شرح خواسته خود ( که به تفصیل بیان شده است) صراحتاً به هیچ مقرره ای که اقدام وزارت بهداشت مخالف آن باشد، اشاره نکرده و صرفاً به بیان مطالب کلی پرداخته است و به این بسنده کرده که ادعا نماید، اقدام وزارت بهداشت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی بوده، اما هیچ قانون یا مقرره ای که مؤید ادعای شاکی باشد، بیان نشده است.
بنابراین به لحاظ شکلی بر دادخواست مطروحه ایراد وارد است که نقض آن را ایجاب می کند.
ایرادات ماهوی- عدم اثبات خلاف قانون بودن اقدام وزارت بهداشت و رد ادعاهای شاکیان در متن دادخواست صرف نظر از ایرادات شکلی فوق، به لحاظ ماهوی نیز بر دادخواست مطروحه ایراد اساسی وارد است. چنان که ریاست محترم مستحضر می باشند، مطابق اصول حقوقی، ( از جمله اصل صحت) چون شاکیان مدعی اقدام خلاف قانون وزارت بهداشت هستند، باید دلیلی که خلاف قانون بودن ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران را ثابت کند اقامه کنند. یعنی ثابت نمایند که این اقدام بر خلاف فلان قانون بوده است. اما اگر به محتوای دادخواست نامبردگان و ضمایم آن توجه شود آنها نتوانسته اند این امر را ثابت نمایند و به صراحت، قانون خاصی را که اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، بیان نکرده اند. به عبارت دیگر، هیچ ماده قانونی که مقرر داشته باشد « ادغام» در صلاحیت فلان مرجع ( غیر از وزارت بهداشت) است، تا اقدام وزارت بهداشت خلاف آن باشد، از سوی شاکیان ذکر نشده است، بلکه صرفاً به بیان مطالب و عبارات مبهم و کلی « خلاف قانون» اکتفا کرده اند. بنابراین، چون آنها نتوانسته اند ثابت نمایند، باید حکم به رد دادخواست آنان صادر شود.
اما جهت تشحیذ ذهن ریاست محترم، به تحلیل و نقد بند بند ادعاهای مطروحه در دادخواست شاکیان پرداخته و ضمن اثبات بی اساس ادعای آنان، دلایل مقتضی که اقدام قانونی وزارت بهداشت را تأیید می کند، به استحضار حضرت عالی خواهد رسید.
اول- مستقل بودن دانشگاهها و برخوردار بودن آنها از شخصیت حقوقی
در بند 2 دادخواست، شاکیان ادعا کرده اند که چون دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند، «... نه تنها وزارت بهداشت، بلکه شورای عالی اداری نیز قانوناً نمی تواند با هدف مسائل اداری و اجرایی آنها را منحل نمایند و انحلال دانشگاهها به غیر از موارد عدم صلاحیت علمی، فنی و عدم رعایت ضوابط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قابل انجام نیست.» این ادعا به هیچ وجه قابل قبول نیست و ظاهراً شاکیان، دانشگاههای دولتی زیر مجموعه وزارت بهداشت و وزارت علوم را با دانشگاههای غیر دولتی ( خصوصی) که تحت نظارت وزارتین اداره می شوند، اشتباه گرفته اند. درست است که مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاهها دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت بهداشت هستند، ولی این بدان معنا نیست که آنها کاملاً جدا از وزارت بهداشت باشند. به عبارت دیگر، رابطه دانشگاههای علوم پزشکی با وزارت بهداشت، همانند رابطه وزارت کار یا مثلاً سازمان بهزیستی با وزارت بهداشت نیست.
دانشگاههای علوم پزشکی، زیر مجموعه و یکی از ارکان و تشکیلات وزارت بهداشت هستند و چه به لحاظ اداری و تشکیلاتی و چه به لحاظ سیاستگزاری، تابع وزارت بهداشت هستند و وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی وزارت بهداشت بر تمامی زیر مجموعه وزارتخانه سلطه و اختیار دارد و چنان که مسؤول اقدامات آنها می باشد، اختیار اداره، اتخاذ تصمیم و هر نوع سیاستگزاری در مورد آنها را دارد.
اعتقادی جز این موجب می شود که ما وزارت بهداشت را محدود به ستاد وزارت در تهران بدانیم؟ و دانشگاههای علوم پزشکی را جدای از آن تلقی کنیم. نتیجه ای که نه تنها مخالف نص قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 است، بلکه بر خلاف عقل سلیم و اصول حقوق اداری است. در تأیید این امر می توان به بند (ب) ماده (2) قانون تشکیلات و وظایف و وزارت بهداشت، مصوب سال 1367 استناد کرد. ماده 2 در مقام بیان تشکیلات وزارت بهداشت مقرر می دارد:
« وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارای تشکیلاتی به شرح زیر است:
الف- حوزه مرکزی وزارتخانه که از معاونتهای زیر تشکیل می شود:
1- ....
ب- دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی
ج- سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان....
د- سازمانها و شرکتهای وابسته ...»
در واقع می توان گفت، رابطه بین وزارت بهداشت و دانشگاهها، همانند رابطه بین یک دانشگاه و دانشکدههای زیر مجموعه آن است و ...که در عین برخورداری از شخصیت حقوقی، وابسته به دانشگاه و جزء تشکیلات آن به حساب می آیند. بنابراین دانشگاههای علوم پزشکی در عین برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل، وابسته به وزارت بهداشت و از ارکان و تشکیلات آن هستند.
حتی سوابق تشکیل دانشگاه علوم پزشکی نیز، این امر را تأیید می کند، زیرا همان طور که شاکیان در مقدمه دادخواست به آن اعتراف کرده اند، « مجتمع پزشکی بین المللی ایران» که در سال 1353 به عنوان نهاد مستقل به ثبت رسیده است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مطابق مصوبه شورای انقلاب به وزارت علوم، سپس در سال 1364، مطابق قانون تشکیل وزارت بهداشت، به وزارت بهداشت منتقل شده و جزء تشکیلات آن شده است.
دوم- در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این اقدام مغایر با ماده 50 و 49 قانون برنامه چهارم است.
در بند سوم دادخواست، شاکیان ضمن تکرار مطالب قبلی ادعا کرده اند که در مقررات، تصریحی بر اختیار وزارت بهداشت، در انحلال و ادغام دانشگاهها وجود ندارد و این امر مغایر ماده 50 و 49 قانون برنامه چهارم است. اما هیچ یک از این ادعاها قابل قبول نیست، در رد این ادعاها باید گفت:
1- اختیار وزارت بهداشت ( شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی) در انحلال و ادغام دانشگاههای علوم پزشکی
1-1- چنان که ریاست محترم استحضار دارند، تا قبل از تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364، دانشگاههای علوم پزشکی وجود نداشتند، بلکه صرفاً دانشکده های پزشکی بودند که به عنوان زیر مجموعه دانشگاههای کشور، جزء تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی ( وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعلی) محسوب و تحت نظارت آن اداره می شدند.
2-1- تا قبل از تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی در سال 1346، در سال 1344 قانون راجع به تأسیس شورای مرکزی دانشگاه، تصویب می شود که مطابق بند 9 ماده 13 آن قانون، ایجاد و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اختیارات آن دانسته شده است. این قانون با تصویب قانون تأسیس وزارت علوم و اصلاحات بعدی و قانون تشکیل هیأت امناء در سال 1367 نسخ ضمنی شده و اکنون اداره دانشگاهها بر طبق قانون مزبور و مصوبات هیأت امناء صورت می گیرد.
3-1- در سال 1346 قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی تصویب می شود که به موجب آن «وزارت علوم و آموزش عالی» تأسیس شده و در بند پ ماده 1 قانون مزبور، تأسیس و انحلال دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم دانسته می شود.
4-1- در راستای قانون فوق، ابتدا در سال 1347، « آیین نامه شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی» تصویب و به موجب آن « شورای تأسیس یا توسعه یا انحلال مؤسسات آموزش عالی» تأسیس شده و در ماده 1 آن، اختیار ایجاد و انحلال موسسات آموزش عالی به آن داده می شود. سپس در 29/1/1349، با تصویب هیأت وزیران، آیین نامه مزبور تغییر کرده و با تصویب آیین نامه جدید و شورای مزبور، به « شورای توسعه آموزش عالی» تغییر نام داده می شود. در ماده 1 آیین نامه اصلاحی، هدف از تشکیل شورا، از جمله اخذ تصمیم در مورد « ایجاد یا انحلال موسسات آموزش عالی» بیان می شود. بدین ترتیب « شورای توسعه آموزش عالی» زیر نظر وزارت علوم و با ترکیب 15 نفر عضو که 7 نفر آن را همین آیین نامه، و 7 نفر را وزیر علوم معین می کند، تشکیل می گردد.
5-1- در تاریخ 26/2/1349، بنا به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و با تصویب هیأت وزیران، نام« شورای توسعه آموزش عالی» به « شورای گسترش آموزش عالی» تبدیل می گردد.
بدین سان، « شورای گسترش آموزش عالی» به عنوان یکی از تشکیلات وزارت علوم، تأسیس می گردد.
6-1- در سال 1353، قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب مجلس می رسد. در بند ل ماده 1 قانون فوق به صراحت « ایجاد و تأسیس و انحلال هر نوع موسسه آموزش عالی طبق تصویب شورای عالی گسترش آموزش عالی» از وظایف و اختیارات وزارت علوم و آموزش عالی بیان می شود.
با تصویب این قانون هر نوع شبهه در این که وزارت علوم اختیار ایجاد و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را دارد، از بین می رود.
7-1- در سال 1364، قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب می رسد. مطابق ماده 2 قانون، « ... آن قسمت از وظایف، اختیارات، امکانات، کارکنان، داراییها، اعتبارات و تعهدات وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در زمینه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی، به این وزارت منتقل می گردد»
به موجب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات وزارت علوم در حوزه بهداشت، درمان و آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است.
از جمله اختیارات وزارت علوم مطابق بند ل ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب 1353، ایجاد و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بوده است، که در حوزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پزشکی، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، منتقل شده است.
به موجب ماده 6 قانون، وزارت بهداشت مکلف شده است که دانشگاههای علوم پزشکی را تأسیس کند و مطابق تبصره 3 ماده 6، کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر دانشگاههای کشور در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم است.
8-1- به موجب ماده 13 قانون فوق، وزارت بهداشت موظف می شود تشکیلات خود را تهیه و به تصویب مجلس برساند. در این راستا، در سال 1367، قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
در ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت، تشکیلات وزارت بهداشت دارای چهار رکن ذکر می شود که رکن اول آن حوزه مرکزی وزارتخانه است که مرکب از چند معاونت است و از جمله آنها معاونت آموزشی است و رکن دوم، دانشگاههای علوم پزشکی ذکر می شود ( بند الف و ب ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب 1367).
قانون تشکیلات وزارت بهداشت ( مصوب 1367) که در تکمیل قانون تأسیس وزارت بهداشت ( مصوب 1364) تصویب شده است، نه به طور صریح و نه ضمنی، قانون تأسیس وزات بهداشت، ( مصوب 1364) را نسخ نکرده است، بلکه آن را تکمیل کرده است. بویژه ماده 7 قانون تشکیلات وزارت بهداشت به صراحت به صحت و اعتبار قانون تشکیل وزارت بهداشت، تاکید می کند. در آن جا که مقرر می دارد: « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای حصول به اهداف و اجرای وظایف مندرج در این قانون و قانون تشکیل وزارت مزبور می تواند: ...».
بر این اساس باید وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، را از مجموع دو قانون استنباط نمود. بخشی از آن، وظایف و اختیارات وزارت علوم در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی است که به موجب ماده 2 قانون تأسیس وزارت بهداشت به وزارت بهداشت منتقل شده است. بخشی از آن نیز در مواد 1 به بعد قانون تشکیلات وزارت بهداشت، بیان گردیده است.
بر این اساس نمی توان گفت، چون در قانون تشکیلات وزارت بهداشت، در مقام بیان وظایف وزارت بهداشت، از «انحلال یا ادغام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی» سخن به میان نیامده، پس وزارت بهداشت چنین اختیاری ندارد؟! بلکه چنانکه گفته شد، قانون تشکیلات، بخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت را بیان کرده است، و مکمل آنها است، و بخش دیگر آن در قانون تأسیس وزارت بهداشت مصوب 1364، بیان شده است.
9-1- با عنایت به مراتب فوق و بر مبنای بند الف (1) ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت مصوب سال 1367 که مقرر می دارد: « 1- معاونت آموزشی که امور آموزشی و بازآموزی و گسترش دانشگاهها را به عهده دارد»، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، به عنوان زیر مجموعه معاونت آموزشی، در سال 1365، در وزارت بهداشت تشکیل می شود و در واقع وظایف و اختیارات شورای گسترش آموزش عالی، وزارت علوم را ( در حوزه آموزش و پژوهش پزشکی) بر عهده می گیرد. این شورا که مرکب از اعضای صاحب نظر است، به عنوان زیر مجموعه وزارت بهداشت و تحت نظارت آن مرجع تصمیم گیری در باره تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که مصوبات آن پس از تایید وزیر بهداشت ابلاغ و اجرا می شود.
10-1- با عنایت به مراتب فوق، ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، با تصویب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی و تایید وزیر بهداشت، صورت گرفته است و ملاحظه می شود که این اقدام از اختیارات وزارت بهداشت و در چارچوب قوانین و مقررات بوده است. پس این ادعا که وزارت بهداشت اختیار چنین اقدامی را نداشته است، قابل قبول نیست. شورای گسترش، مرجع تصمیم گیری درباره تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است که مصوبات آن با تایید وزیر بهداشت ابلاغ و اجرا می شود.
2- عدم مغایرت ادغام وزارت بهداشت با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم توسعه و هیچ یک از مقررات دیگر
اما اقدام وزارت بهداشت نه با مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم و نه هیچ قانون دیگر مغایرت ندارد.
1-2- عدم مغایرت با ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه
اگرچه شاکیان بیان نکرده اند که اقدام وزارت بهداشت با کدام یک از بندهای ماده 49 مغایرت دارد. زیرا ماده 49 دارای 5 بند می باشد. اما احتمالاً به ادعای آنان، با بند الف ماده مزبور مغایر می باشد. که این ادعا قابل رد است.
اولاً: در بند الف ماده 49، اداره دانشگاهها، تابع مصوبات هیأت امنای دانشگاهها دانسته شده است و نه ادغام و انحلال. زیرا ادغام و انحلال از مصادیق اداره محسوب نمی شود.
ثانیاً: در قسمت آخر بند مزبور آمده است که تا زمانی که آیین نامه ها و مقررات مورد نیاز به تصویب هیأت امنا نرسیده است، طبق مقررات سابق حاکم، عمل خواهد شد. این بند نیز استنباط فوق را تایید می کند. اما بر فرض که ادغام و انحلال را در اختیار هیأت امنا بدانیم، مطابق قسمت اخیر، تا زمانی که هیأت امنا مصوبه ای نداشته باشد، تابع مقررات سابق و حاکم بر آن است.
ثالثاً: اگر به نظر شاکیان ادغام می باید به تصویب هیأت امنا برسد، این امر به تصویب هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران رسیده است. هیأت امنای دانشگاه ایران در جلسه مورخ 6/8/1389 با ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران، موافقت کرده است.
2-2- عدم مغایرت با ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه
همچنین شاکیان اعلام نکرده اند که اقدام وزارت بهداشت مغایر کدام بند از بندهای دهگانه ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه است. اگر بندهای ماده فوق ملاحظه شود، اقدام وزارت بهداشت، مغایر هیچ یک از بندها نیست. تنها احتمال و ظنی که ممکن است ایجاد شود، مغایرت با بند ب ماده 50 است که موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو را مطرح می کند. اما ادغام دانشگاه ایران موجب کاهش ظرفیت دانشجو نشده است تا مخالف این بند باشد، بلکه دانشجویان آن، به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شده اند. بند ط ماده (50) هم در مورد توسعه دانشگاههای غیر دولتی است. بنابراین اقدام وزارت بهداشت مغایر ماده (50) نمی باشد.
3-2- عدم مغایرت با ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه
شاکیان در بند 4 دادخواست خود، برای خلاف قانون جلوه دادن اقدام وزارت بهداشت، در تعارض با اظهارات قبلی خود به ماده 139 قانون برنامه چهارم استناد کرده اند و دانشگاهها را مانند سایر دستگاههای دولتی تابع آن قانون دانسته اند، در حالی که در بند قبل با استناد به بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، آنها را تابع مصوبات هیأت امنا دانسته بودند. این استدلال نیز درست نیست زیرا:
اولاً: چنان که خود شاکیان در بند بل اشاره کرده بودند، مطابق بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، دانشگاهها به لحاظ اداری و تشکیلاتی تابع مصوبات هیأت امنا هستند و از شمول مقررات عام ناظر بر سایر دستگاههای دولتی مستثنی هستند. رویه عملی در محاکم و دستگاههای نظارتی نیز در همین راستا بوده است. مثلاً وقتی دولت تصویب کرد که دستگاههای دولتی حق ندارند در تهران دفتر داشته باشند و ( مصوبات عام دیگر در مورد دستگاههای اجرایی)، دانشگاهها به استناد همان بند الف ماده 49 از این احکام عام مستثنی دانسته شدند. در این مورد نیز چنین است. به علاوه با صراحت بند ب ماده مزبور که مقرر می دارد هر نوع اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی منحصراً مشمول مفاد این ماده می باشند، نمی توان دانشگاهها را مشمول ماده 139 دانست. به ویژه این که در ماده 139 به صراحت از موسسات و دانشگاهها ذکری به میان نیامده است.
ثانیاً: مطابق بند ب از ماده 1قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1367، دانشگاهها از شمول مقررات عام خارج اند و از جمله به جهت سازمان اداری ( تشکیلات) تابع مصوبات هیأت امنا هستند.
ثالثاً: اگر دانشگاهها را مشمول ماده 139 بدانیم در تعارض با مفاد بند ب ماده 50 و احکام دیگر خواهد بود. زیرا از یک سو وزارت علوم و بهداشت مکلف شده اند که تعداد دانشجو را افزایش دهند و از سوی دیگر مطابق ماده 139 مکلف می شوند، تشکیلات خود را کاهش داده و ادغام نمایند؟ که این دو با هم قابل جمع نیست، پس باید حکم ماده 139 را شامل دستگاههای اجرایی، غیر از دانشگاه دانست.
رابعاً: حتی اگر ماده 139 را شامل دانشگاهها بدانیم، چنان که از منطوق این ماده آشکار است این ماده ناظر به دستگاهها و واحدهایی است که به موجب مصوبه مجلس تشکیل شده اند و طبیعی است که ادغام و انحلال آنها نیز باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما تشکیل دانشگاه علوم پزشکی ایران با تصویب مجلس صورت نگرفته است و حتی این دانشگاه اساسنامه مصوب نیز ندارد، بلکه همان طور که با تصمیم و اقدام وزارت بهداشت (تصویب شورای گسترش دانشگاهها) تأسیس شده است با اقدام وزارت بهداشت نیز ادغام شده است. همان وزارت بهداشتی که آن را تأسیس کرده، آن را ادغام کرده است.
4-2- وجود تعارض در اظهارات شاکیان
شاکیان در بیان مطالب و اظهارات خود تزلزل داشته و متعارض سخن می گویند. از یک سو آنها به استناد ماده 139 و مقررات دیگر اظهار می دارند ادغام دانشگاه ایران می باید به تصویب شورای عالی اداری می رسیده است، از سوی دیگر با استناد به مواد 115 و 114 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری را تنها دارای اختیار دراصلاح ساختار دستگاههای اجرایی دانسته و برای تغییر تشکیلات و ساختار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی صالح نمی دانند که این امر تعارض آشکار است.
واقعیت این است که شاکیان صرفاً با بیان مطالب کلی و در کنار هم قرار دادن مقررات و مصوبات مختلف سعی در مشغول کردن ذهن قضات را داشته والا هیچ مبنای محکم قانونی برای اثبات ادعای خود ندارند.
سوم- مبنای تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در بند 7 دادخواست مطروحه، شاکیان با تکرار مطالب قبلی، بار دیگر صلاحیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی را به چالش کشیده و مبنای قانونی تشکیل و اختیارات آن را مطالبه می کنند؟
1- در این خصوص چنان که قبلاً به تفصیل گفته شد و خود شاکیان نیز به بخشی از آن اشاره کرده و پاسخ خود را داده اند، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حکم « شورای گسترش آموزش عالی» در وزارت علوم را دارد، با توجه به این که مطابق ماده 2 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1364، کلیه اختیارات و وظایف وزارت علوم در قسمت مربوط به آموزش و پژوهش پزشکی به وزارت بهداشت منتقل شده است، ( که از جمله تأسیس و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است) و مطابق بند الف (1) ماده 2 قانون تشکیلات وزارت بهداشت (مصوب 1367)، که معاونت آموزشی یکی از ارکان آن دانسته شده است و با توجه به وظایف مقرر برای معاونت آموزشی، شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تأسیس شده است.
2- در تایید این امر و پذیرش صلاحیت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، می توان به بند 12 مصوبه جلسه 430 شورای انقلاب فرهنگی در تاریخ 5/8/1377 اشاره کرد در آن جا که مقرر می دارد:
« ضوابط کلی تأسیس دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در شورای عالی تصویب شود و اساسنامه آن موسسات به جز دانشگاه آزاد، در شورای گسترش آموزش عالی ذی ربط به تصویب می رسد». از این مصوبه استنباط می شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز « شورای گسترش آموزش عالی، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و صلاحیت آن را پذیرفته است. به علاوه در تایید آن می توان به نامه رئیس دیوان محاسبات کشور، خطاب به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره کرد.
3- با عنایت به مراتب فوق و مقررات قانونی، وزارت بهداشت رأساً مجاز و مختار به تأسیس، ادغام و انحلال دانشگاههای علوم پزشکی است و این اختیار را از طریق ارگانها و تشکیلات خود ( معاونت آموزشی- شورای گسترش علوم پزشکی) اعمال می کند. بنابراین نباید دنبال صلاحیت مستقل، جدای از وزارت بهداشت، برای «شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی» بود. به عبارت دیگر شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، زیر مجموعه و جزء تشکیلات وزارت بهداشت است و اختیارات آن جدا از اختیارات وزارت بهداشت نیست، بلکه برگرفته از آن است.
4- برخلاف ادعای شاکیان و با توجه به مراتب فوق، برای تشکیل شورای گسترش دانشگاهها نیاز به مصوبات هیأت دولت نیست. اگر در برهه ای از زمان، شورای گسترش آموزش عالی، در وزارت علوم، با تصویب هیأت دولت تشکیل شده است به دلیل سوابق آن بوده است. زیرا چنان که گفته شد، سابقه تشکیل این شورا به زمان قبل از تأسیس وزارت علوم بر می گردد. اما با تأسیس وزارت علوم، این شورا جزء تشکیلات وزارت علوم محسوب می شده و به عنوان زیر مجموعه آن عمل می کرده، نه در مقابل و مستقل از آن. بر این اساس، چون تشکیل شورای گسترش دانشگاهها در وزارت بهداشت، بعد از تشکیل وزارت بهداشت و به عنوان جزیی از تشکیلات آن بوده است، نیاز به تصویب هیأت دولت نیست و قانون تشکیلات وزارت بهداشت این اختیار را به وزارت بهداشت داده است (بند الف 1 ماده 2 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب 1367). شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آن را تایید کرده و صلاحیت آن را پذیرفته است.
مضافاً چنان که قبلاً گفته شد، وزارت بهداشت رأساً از اختیار تأسیس، ادغام و انحلال دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پزشکی برخوردار است و می تواند رأساً یا از طریق تشکیل شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، آن را اعمال کند و اعتقادی غیر از این قابل پذیرش نیست. دادن اختیار به زیر مجموعه یک وزارتخانه، بیش از خود آن وزارتخانه معقول و منطقی نیست. اعتقاد به این که در حال حاضر شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، دارای اختیار تأسیس، ادغام و انحلال موسسات آموزش عالی پزشکی، است نیز، غیر منطقی تر و غیر عقلانی تر است.
با عنایت به مراتب فوق، نظر به این که اقدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، مطابق مقررات و ضوابط موجود و در چارچوب اختیارات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای سیاستهای کلی نظام و دولت صورت گرفته است، صدور حکم دایر بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب بند (ل) ماده 1 قانون اصلاح قانون تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353، ایجاد و اجازه تأسیس یا تجهیز و توسعه هر گونه واحد آموزش عالی یا موسسه پژوهشی همچنین جلوگیری از ادامه فعالیت یا انحلال هر یک از آنها طبق تصویب شورای گسترش آموزش عالی از وظایف وزارت علوم اعلام شده و طبق ماده 6 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364 وزارت بهداشت مکلف به تأسیس دانشگاههای علوم پزشکی و توسعه آنها در چهارچوب سیاستهای آموزش عالی گردیده و طبق تبصره 3 ماده مزبور کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر سایر آموزشگاههای کشور و نیز ضوابط و مقررات آموزشی اعلام شده از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد دانشگاههای علوم پزشکی حاکم است و ماده 2 قانون مذکور مفید انتقال اختیارات وزارت علوم در خصوص دانشگاهها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد و با عنایت به این که طبق بند ج ماده 139 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، صرفاً تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به موجب قانون ایجاد شده اند، نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است و چون دانشگاه علوم پزشکی به موجب مصوبه قانونی ایجاد نشده است لذا از شمول مقررات مذکور خارج بوده و همچنین بر اساس قانون تشکیل استان البرز مصوب سال 1389، وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شده اند تشکیلات اداری در سطح استان را با امکانات موجود تأسیس نمایند و بر همین اساس مصوبه دویست و پنجمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مورخ 6/8/1389 تصویب و در اجرای آن دانشگاه علوم پزشکی ایران منحل شده است از این جهت مصوبات مورد شکایت خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال به نظر نمی رسد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال دستورالعملهای شماره 271718 و 271716 , 7 , 8 , 1389 وزیر بهداشت

تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 12:49 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره 34843-8/4/1388و 80808-11/8/1388 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط

تاریخ: 18 دی 1391

کلاسه پرونده: 90/380

شماره دادنامه: 767

موضوع رأی: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره 34843-8/4/1388و 80808-11/8/1388 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ( تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

شاکی: آقاي مهدی علیزاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتهایی از دو بخشنامه مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" نظر به این که در تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی تحت شرایط و ضوابط به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال تجویز شده است و در تبصره ماده 25 قانون کار، رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای با مدت موقت یا کار معین در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گرفته است و در ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مقرر شده به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان [ مدیریت و برنامه ریزی کشور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] اعلام می دارد تحت شرایط و ضوابطی بر اساس قانون کار امکان پذیر می باشد و در تبصره 4 ماده 117 قانون پیش گفته، کارمندانی که با رعایت ماده 124 و مطابق قانون کار در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول قانون مستثنی می باشند، بنابراین اشخاصِ به کارگیری شده در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع قانون کار می باشند زیرا به صورت موقت تحت عنوان کار معین اشتغال دارند. با توجه به مراتب آن قسمت از بخشنامه های مورد اعتراض که:
اولاً: قانون مدیریت خدمات کشوری را بر کسانی که به صورت موقت و کار معین در دستگاههای اجرایی در اجرای تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال دارند، حاکم دانسته است.
ثانیاً: هیأتهای حـل اختلاف اداره کار را در رسیدگی بـه دعاوی اشخـاصی کـه در اجرای تبصره مـاده 32 قـانون مدیریت خدمات کشوری به کار گرفته شده اند را غیر صالح دانسته است. مغایر قانون می باشد و ابطال آنها مورد استدعاست. "
قسمتهای مورد اعتراض بخشنامه های شماره 34843-8/4/1388 و 80808-11/8/1388 به قرار زیر است:
" الف- بخشنامه شماره 34843- 8/4/1388 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار:
1- افراد شاغل در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که با قرارداد کار معین برای مدت موقت به کار اشتغال می یابند کارمند اجرایی محسوب و لذا مشمول آن قانون بوده و با توجه به ماده (188) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشمول قانون اخیر نخواهد بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 و ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری.
2- با عدم شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قراردادهای مورد اشاره و با عنایت به ماده (157) قانون کار، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم آن قانون نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی کارکنان با قرارداد کار معین برای مدت معین علیه دستگاههای دولتی را نخواهد داشت. جهت مغایرت: ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 25 و ماده 157 قانون کار.
3- در صورت استخدام افراد بر طبق مفاد ماده (124) مذکور و احراز شمول قانون کار، مراجع حل اختلاف برای رسیدگی به اختلافات ناشی از رابطه استخدامی آنان با دستگاه مربوط صالح خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره ماده 25 و ماده 157 قانون کار.
ب: بخشنامه شماره 80808-11/8/1388 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار:
1- بند 1 بخشنامه: کارکنانی که به ترتیب مذکور در تبصره ماده (32) طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) آن قانون قرار می گیرند، همانند کارکنان رسمی یا پیمانی ( که به موجب حکم استخدام شده اند) مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری.
2- بند 2 بخشنامه: همچنان که عدم رعایت مقررات قانون کار در انعقاد قرارداد کار موضوع ماده (7) آن قانون موجب خروج قرارداد یاد شده از دامنه شمول قانون کار نخواهد شد، در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای کار معین موضوع تبصره ماده (32) آن قانون نیز عدم رعایت قیود مندرج در تبصره فوق الذکر از جمله تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سقف مدت قرارداد ( حداکثر یک سال)، وجود پست سازمانی و یا رعایت سقف پستهای سازمانی، موجب خروج این قبیل کارکنان و قراردادهای آنها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود و کارکنان مذکور همچنان مشمول قانون یاد شده خواهند بود. جهت مغایرت: تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری.
3- بند 3 بخشنامه: قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر انواع استخدامهای دو گانه یعنی استخدام به موجب حکم (رسمی و یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (استخدام به صورت ساعتی یا قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) در ماده (124) اجازه استخدام در دستگاههای اجرایی بر اساس قانون کار ( که نوعی از استخدام با قرارداد است) را در برخی مشاغل داده است. جهت مغایرت: ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری.
4- بند 4 بخشنامه: چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مذکور خواهد بود اگر چه قیود و شروط مندرج در آن تبصره رعایت نشده باشد. جهت مغایرت: تبصره ماده 32 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری.
5- بند 8 بخشنامه: در ارتباط با حقوق و مزایای کارکنانی که با قرارداد استخدام شده اند و مشمول قانون کار نیز نمی باشند ( قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) اگر چه موضوع از حیطه وظایف وزارت کار و امور اجتماعی خارج می باشد، لیکن برای مزید اطلاع به آگاهی می رساند به نظر کارشناسی این دفتر قانونگذار استثنایی برای نحوه پرداخت حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر نموده و در هر حال حقوق و مزایای این قبیل کارکنان دولت نسبت به سایر کارکنان مقرر ننموده و در هر حال موضوع تابع فصل دهم قانون یاد شده و سایر مقررات مرتبط است. جهت مغایرت: تبصره ماده 25 قانون کار و تبصره 4 ماده 117 و ماده 52 قانون مدیریت خدمات کشوری."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی (تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به موجب لایحه شماره 57897-22/6/1390 توضیح داده است که:
" 1- نظر به این که استخدام کارکنان از دو حالت استخدام به موجب حکم (رسمی یا پیمانی) و استخدام به موجب قرارداد (قرارداد ساعتی یا کار معین یا قرارداد مشمول قانون کار) خارج نمی باشد، لذا چنانچه استخدام کارکنان در دستگاههای اجرایی به موجب حکم صورت نگیرد و شغل مستخدم در زمره مشاغل موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نباشد، در این صورت قرارداد قهراً از نوع قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده
(32) قانون مذکور خواهد بود. لازم به ذکر است به موجب تبصره (4) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است:
« کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.» مفهوم مخالف تبصره مذکور این است که کارمندانی که بدون رعایت ماده (124) در دستگاههای اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون ( قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی نمی باشند یا به عبارت دیگر در غیر موارد منطبق بر ماده 124، هر نوع استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود. البته بدیهی است چنانچه قرینه ای بر خلاف مفهوم فوق در قانون یاد شده موجود باشد استناد به مفهوم اگرچه عبارت، دارای مفهوم ( به معنای اصولی آن) باشد، جایگاه ندارد. لیکن در قانون یاد شده نه تنها قرائنی خلاف مفهوم مذکور یافت نمی شود بلکه بالعکس قرائنی موافق با آن مفهوم دیده می شود. از جمله مفاد ماده (52) قانون یاد شده که به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی را در غیر حالات مندرج در ماده (45) و تبصره ماده (32) ممنوع کرده است و به این ترتیب حالات استخدامی را به صورت استخدام رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین نموده است.»
2- در قوانین ماهوی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قانون است. پس قانون جز در مواردی که قانونگذار تصریح بر عطف به ماسبق شدن نماید، به ماقبل خود تسری ندارد. در قوانین و مقررات شکلی و از جمله آیین دادرسی و مبحث صلاحیت نیز اصل مذکور جاری است لیکن « اثر فوری» قانون در این قبیل مقررات به ترتیبی است که به موجب آن از زمان لازم الاجرا شدن قانون جدید مرجع صلاحیتدار جدید، صلاحیت رسیدگی به دعاوی را خواهد داشت به نحوی که حتی دعاویی که در جریان رسیدگی هستند لیکن مختومه نشده اند، باید به مرجع صالح جدید ارجاع شوند. بنابراین در خصوص کارگران مشمول قانون کار که با تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون اخیر شده اند از زمان لازم الاجرا شدن آن قانون مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دیوان عدالت اداری می باشد. لیکن بدیهی است حقوق و تعهدات طرفین در زمان حکومت مقررات سابق بر مبنای همان مقررات خواهد بود و مرجع صالح جدید ( در این مورد دیوان عدالت اداری) خواسته هایی را که مربوط به زمان حاکمیت قانون کار بر رابطه بین طرفین می باشد، بر اساس همان قانون مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می دهد. با عنایت به ادله فوق و نظر به این که در نامه این اداره کل صرفاً قوانین و مقررات موجود تبیین و تشریح گردیده است استدعای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي
اولاً: با توجه به این که قبلاً و به موجب رأی شماره 9110090905800336- 20/6/1391 بندهای 7 و 3 بخشنامه شماره 80808- 11/8/1388 ابطال نشده است. موضوع در این قسمت از اعتبار امر مختوم برخوردار است و موجبی برای اتخاذ تصمیم مجدد وجود ندارد.
ثانیاً: نظر به این که مقنن در تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اشخاصی را که مطابق ماده 124 قانون مذکور و برای مشاغل کارگری بر اساس قانون کار به کارگیری شده اند، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده است، بنابراین مفاد نامه های مورد اعتراض در حدی که متضمن مقررات فوق الذکر است خلاف قانون تشخیص نشد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره 34843 , 8 , 4 , 1388و 80808

تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 19:16 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

ابطال نظریه مورخ 16/8/1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه شماره 155/70000/د- 17/9/1389

تاریخ: 16 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/605

شماره دادنامه: 101

موضوع رأی: ابطال نظریه مورخ 16/8/1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه شماره 155/70000/د- 17/9/1389 معاون دادستان دیوان محاسبات کشور

شاکی: محمدرضا عبدالمالکی

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال نظریه مورخ 16/8/1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه شماره 155/70000/د- 17/9/1389 معاون دادستان دیوان محاسبات کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند:
الف: آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه مصوب 17814/ت30987هـ- 12/7/1383 هیأت وزیران در اجرای ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب و به منظور اجرا به دستگاههای مشمول قانون مذکور ابلاغ شده است، که بند (هـ) ماده (2) آیین نامه معنون در بیان یکی از مصادیق نخبگان، فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاههایی که در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و دارای رتبه های ذیل هستند 1- رتبه های کل زیر 500 برای رشته ریاضی فیزیک 2- رتبه های کل زیر 250 برای رشته های علوم تجربی 3- رتبه های کل زیر 100 برای رشته های علوم انسانی و ... را به عنوان نخبه تلقی و افراد مشمول را بهره مند از مزایای مقرر در ماده (3) همان مأخذ معرفی می نماید.
ب: حسب استعلام معموله از سازمان سنجش کشور به شماره 562/300/2- 25/4/1384 سازمان مزبور در نامه شماره 36555/1 – 7/6/1384، رتبه کل افراد مورد نظر دیوان را اعلام کرده است که ملاک صدور حکم کارگزینی برای پرداخت مبلغ 000/150 تومان به موجب بند (ب) ماده (3) مصوبه مارالذکر تحت عنوان فوق العاده ویژه نخبگان برای این جانب قرار گرفته و پرداخت موصوف تاکنون استمرار داشته است و دارد.
ج: اخیراً شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور طی نظریه شماره 155/70000/د- 17/9/1389 رتبه کل ملحوظ در تصویب نامه را رتبه کشوری عنوان کرده که در راستای نظریه مذکور اداره کل امور اداری دیوان محاسبات کشور ضمن ابلاغ مفاد نظریه به این جانب اعلام کرده است که فوق العاده مذکور قطع خواهد شد، که به دلایل ذیل این نظریه مواجه با اشکال است:
1- در زمان صدور تصویب نامه شماره 17814/ت30987هـ- 12/7/1383 هیأت وزیران، سازمان سنجش و آموزش کشور پذیرفته شدگان آزمونهای سراسری را در دو طبقه جداگانه رتبه بندی کرده است، نخست دارندگان رتبه کل و دوم دارندگان رتبه کشوری، تردیدی نیست که قید صریح « رتبه کل» در بند «هـ» ماده (2) تصویب نامه با علم و آگاهی از وجود رتبه کشوری نیز بوده است، بنابراین هر گونه اظهار نظری خواه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا شورای اخیر الذکر و هر مرجع دیگری، از مصادیق اجتهاد در مقابل نص است و در صورتی که سازمان سنجش یا هر مرجع دیگری قایل به انحصار رتبه مورد اشاره به رتبه کشوری هستند، مستلزم ارائه اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران خواهد بود.
2- صرف نظر از مبانی نقلی و قانونی فوق، از نظر عقلی و منطقی نیز شمول تصویب نامه به دارندگان رتبه کل بسیار موجه و منطقی است چرا که رتبه کل با احتساب سهمیه مناطق بوده و در عنوان خود حاوی انصاف و عدالت در حق افراد ساکن در مناطق محروم که بعضاً سالها در زمان دفاع مقدس در شرایط کاملاً نامساعد در کنکور با رتبه های فوق پذیرفته شده اند است.
3- استناد و تمسک شورای حقوقی دیوان به قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای انقلاب فرهنگی خود جای تأمل دارد چرا که این مصوبه اصولاً مربوط به استعدادهای برتر بوده که کاملاً متفاوت با دارندگان رتبه های کل در آزمونهای سراسری است مضافاً این که اصولاً دیوان محاسبات کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مستند به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری) مستثنی است.
4- منصرف از تمامی ادله نقلی و عقلی صدرالذکر، دیوان محاسبات کشور حسب استعلام قبلی از سازمان سنجش کشور و اخذ تاییدیه رتبه کل افراد ( آن گونه که در مصوبه هیأت وزیران آمده) اقدام به برقراری فوق العاده نخبگی کرده است بنابراین قطع این فوق العاده صرف نظر از جنبه های حیثیتی آن، از حیث ریالی ( ولو مبلغ آن تاکنون خلاف مصوبه هیچ گونه افزایشی متناسب با نرخ تورم نیافته است) برای افراد مشمول و خانواده های آنان تضیقات مالی ایجاد خواهد کرد که در محاسبات این افراد گنجانده نشده است. بر این اساس ابطال نظریه شورای حقوقی را از آن مرجع استدعا دارد."
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 426/711/د41- 16/6/1390 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" 1- ابطال نظریه شورای حقوقی به شماره 155/70000/د- 17/9/1389، شایان ذکر این که ابلاغیه نظر شورا اصالتاً عین نظر اصداری شورای حقوقی است و نظریه مبحوث فیه از سوی معاونت حقوقی به تمام واحدهای متبوع ارسال می شود و نظریه حقوقی این شورا فاقد شماره دیگری است.
2- نظر به این که مرجع صاحب اختیار در وضع تصویب نامه شماره 17814/ت30987 – 12/7/1383 با موضوع آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه هیأت وزیران بوده است و مصرحاً اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ه) ماده (2) همان ماخذ اشاره به « رتبه کل» فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاهها می نماید، مآلاً اقدام شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در تغییر عنوان « رتبه کل» مرقوم در مصوبه به « رتبه کل کشوری» به نوعی قانونگذاری تلقی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای یاد شده در دیوان محاسبات کشور است. "
همچنین شاکی به موجب لایحه دیگری که به شماره 631- 5/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است، دادنامه شماره 281-11/7/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با موضوع مرتبط اعلام می کند.
متن نامه شماره 155/70000/د- 17/9/1389 معاون دادستان دیوان محاسبات کشور به قرار زیر است:
" نحوه برقراری فوق العاده نخبگی در دیوان محاسبات کشور در جلسه مورخ 16/8/1389 شورای حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اینک نظر شورا به شرح زیر اعلام می شود.
منظور از رتبه های موضوع بند (هـ) ماده 2 آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه، مصرح در تصویب نامه 17814/ت30987هـ- 12/7/1383 هیأت وزیران و بند (2-4) مصوبه پانصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با عنایت به نامه شماره 162874/624- 12/10/1385 دفتر امور عمومی و قضایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شق اخیر نامه شماره 61351/2- 26/7/1388 معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور و نامه شماره 3211/15- 27/7/1389 بنیاد ملی نخبگان، رتبه کل کشوری ( بدون اعمال سهمیه) است.
مضافاً به موجب شق اخیر تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، نسبت به نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و ... طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب لایحه شماره 793/20000- 19/9/1390 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس ماده (18) قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور « در هر مورد که در این قانون حکمی وجود نداشته باشد طبق احکام عمومی مربوط به مستخدمان رسمی کشور عمل خواهد شد.»
2- مطابق حکم ماده (2) آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه موضوع تصویب نامه شماره 17814/ت30987هـ- 12/7/1383 هیأت وزیران « افرادی که دارای ویژگیهای زیر هستند، نخبه شناخته شده و مشمول این تصویب نامه می باشند:
الف- ..... ب- .......
ه- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی دانشگاهها که در آزمون سراسری ورود به دانشگاهها که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، دارای رتبه های ذیل می باشند:
1- رتبه های کل زیر 500 برای رشته ریاضی فیزیک
2- رتبه های کل زیر 250 برای رشته علوم تجربی
3- رتبه های کل زیر 100 برای رشته علوم انسانی
4- رتبه های کل زیر 10 برای رشته هنر.»
3- به موجب ماده (2) اساسنامه بنیاد ملی نخبگان کشور، مصوب پانصد و شصت و دومین جلسه مورخ 10/3/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی « هدف از تاسیس بنیاد، عبارت است از برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان، جذب، حفظ و به کارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقای تولید علم، فناوری و توسعه علمی و متوازن کشور و احراز جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه بر اساس سند چشم انداز کشور در افق 1404»
4- برابر ماده (2) آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب پانصد و هشتاد و نهمین جلسه مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی « تعریف نخبه و استعداد برتر:
1-2- « نخبه» به استناد ماده 4 اساسنامه بنیاد به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثر گذاری وی در تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوع فکری وی در راستای تولید و گسترش دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اعتلای جامعه انسانی کشور شود.
2-2- « استعداد برتر» به فردی اطلاق می شود که به صورت بالقوه نخبه بوده ولی هنوز زمینه های لازم برای شناسایی کامل و یا بروز استعدادهای ویژه او فراهم نشده است»
5- ماده (4) ماخذ اخیرالذکر درباره شرایط احراز نخبگی مقرر می دارد « شرایط احراز استعدادهای برتر و نخبگی: افرادی که دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند، استعداد برتر یا نخبه شناخته می شوند: 1-4....
2-4- برگزیدگان از میان آزمونهای سراسری:
الف) برگزیدگان از میان رتبه های برتر آزمونهای سراسری مقطع کارشناسی از میان 100 نفر اول برای رشته های ریاضی و فیزیک، 50 نفر اول برای رشته های علوم تجربی، 50 نفر اول برای رشته های علوم انسانی و 20 نفر اول برای رشته های هنر به عنوان استعداد برتر.»
6- وفق تبصره ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 « هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می شوند و هر کدام از رتبه ها به یکی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می یابد. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد.
شاغلان مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دورههای آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می یابند. نخبگانی که طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می شوند و افرادی که علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد از طی برخی از رتبه ها معاف و در یکی از رتبه های دیگر قرار می گیرند»
7- بر اساس نامه شماره 3211/15- 27/7/1389 معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد نخبگان « منظور از رتبه های برتر آزمونهای سراسری رتبه کشوری بوده....»
8- وفق نامه شماره 162874/624- 12/10/1385 مدیرکل دفتر امور عمومی و قضایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی « 1- بر اساس بخشنامه شماره 138708/1802- 21/8/1385 افرادی که واجد یکی از ویژگیهای مندرج در بندهای ماده (2) آیین نامه جذب و نیروی انسانی نخبه بوده باشند از تاریخ 24/2/1384 ( تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرایی آیین نامه فوق) مشمول آیین نامه فوق می باشند. 2- جهت بهره مندی از تسهیلات آیین نامه مذکور رتبه علمی کسب شده افراد در کنکور سراسری بدون در نظر گرفتن سهمیه های متعارف ملاک عمل قرارمی گیرد.»
9- معاون فنی و آماری سازمان سنجش برابر نامه شماره 61351/2- 26/7/1388 مقرر می دارد « ... ضمناً جهت استفاده از آیین نامه نخبگی در آزمون سراسری رتبه کشوری ( بدون اعمال سهمیه) ملاک عمل می باشد»
با عنایت به مراتب و مستندات پیش گفت، با توجه به حکم مقرر در ماده (18) قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور و متعاقب اجرایی شدن احکام قانون مدیریت خدمات کشوری، تبصره (1) ماده (65) ماخذ موصوف در خصوص نیروی انسانی نخبه شاغل در دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است و احکام مقدم التصویب در آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه منسوخ و قابلیت اجرا نخواهد داشت. لذا خواهشمند است ضمن رد شکایت، دستور فرمایید این دیوان را از نتایج حاصله مطلع نمایند."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
با عنایت به این که نظر مورد اعتراض جنبه مشورتی دارد و متضمن وضع قاعده الزام آور نیست و رسیدگی به درخواست ابطال نظر مذکور از جمله مصادیق صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد، بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال نظریه مورخ 16 , 8 , 1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه ش , 70000

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم مهر ۱۳۹۲ | 21:20 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

ابطال نظریه مورخ 16/8/1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه شماره 155/70000/د- 17/9/1389

تاریخ: 16 اردیبهشت 1392

کلاسه پرونده: 90/605

شماره دادنامه: 101

شاکی: محمدرضا عبدالمالکی

برچسب‌ها: ابطال نظریه مورخ 16 , 8 , 1389 شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور مصرح در نامه ش , 70000

تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 22:13 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |

مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By M a h S k i n:.

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری | 8

وکیل پایه یک دادگستری

دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری دفتر وکالت و مشاوره حقوقی «وکیلِ قانون»؛ {همراه/تلگرام/واتساپ:09120897304}

موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه 33/13320 مورخ 18/8/1377 وزارت كشور

بند يك مصوبه مورخ 19/8/1386 شوراي اسلامي شهر بوكان كه مقرر داشته است ، شهرداري معبر مورد نظر را به ل