عناوین اتهام/خواسته قابل طرح
-
توضیحات
برچسبها: عناوین اتهام , خواسته قابل طرح , به نشانی , http
به نشانی : http://adliran.ir/WebHelp/JSSHelp/QustionAndAnswer.aspx
بخش سوالات متداول
جستجو
آیا می توان وکالتنامه ای را که از حبث تمبر مالیاتی ناقص است پذیرفت؟
در صورتی که رقم حق الوکاله در وکالتنامه بیشتر باشد تمبر مالیاتی بر چه اساس وصول می شود؟
چنانچه مبلغ معین شده در وکالتنامه کمتر از تعرفه باشد تمبر مالیاتی بر این اساس محاسبه می شود؟
آیا قید طبق تعرفه در وکالتنامه کافی است؟
آیا اصل وکالتنامه باید ارائه شود؟
میزان حق الوکاله در دعاوی مطالبه چک چقدر است؟
تمبر مالیاتی وکلاء بر چه اساس محاسبه می گردد؟
آیا ابطال تمبر مالیاتی وکلا الزامی است؟
چرا متن رای، ابلاغیه و سایر اوراق قضائی بر روی سایت گذاشته نمی شود؟
به شماره 30009699 پیامک می فرستم ولی جوابی دریافت نمی کنم
ردیف فرعی چیست و چگونه می توان آن را بدست آورد
برخی مواردی که در اطلاع رسانی ذکر می شود نادرست است. چگونه می توان آن را اصلاح کرد
چرا پیام «اطلاع رسانی در این پرونده فقط به اشخاص ذی سمت و نمایندگان قانونی مجاز است» داده می شود
رمز شخصی چیست و چگونه می توان آن را بدست آورد؟
در مورد چک های صادره عهده بانک های ایرانی مستقر در خارج از کشور، شکوائیه به کدام دادسرا ارسال می گردد؟
چنانچه مبلغ هر یک از چک ها کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد لیکن به موجب یک دادخواست تقدیم و جمع مبالغ بیش از پنجاه میلیون ریال باشد صلاحیت رسیدگی با کدام مرجع خواهد بود؟
آیا دفاتر خدمات قضایی الزاما" از کلیشه های موجود باید استفاده کنند یا آنچه مراجعین درخواست می نمایند؟
چنانچه شاکی درخواست ممنوع الخروج شدن متهم را داشته باشد چگونه در شکایت کیفری به آن اشاره می شود؟
چنانچه شاکی علاوه بر شکایت کیفری درخواست تأمین خواسته نیز داشته باشد چگونه اقدام خواهد شد؟
چنانچه قبلا" راجع به موضوع چک حکم صادر شده باشد درخواست تأخیر تأدیه به کدام مرجع داده می شود؟
آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد؟
چنانچه علت عدم پرداخت وجه چک دستور عدم پرداخت باشد علیه چه کسی می توان شکایت نمود؟
چه کسی حق طرح دعوای مطالبه وجه چک را دارد؟
آیا طرح دعوا در مورد چکی که فاقد مبلغ باشد ممکن است؟
آخرین روز مهلت شکایت کیفری چک چه روزی است؟
چنانچه در گواهینامه عدم پرداخت شماره ملی یا سایر مشخصات ناقص یا اشتباه باشد آیا می توان دادخواست یا شکوائیه تنظیم نمود؟
آیا می توان در دادخواست برای خوانده دو نشانی تعیین کرد؟
آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی تعیین کرد؟
آیا هزینه دادرسی وصول شده نیاز به تصدیق دفتر خدمات قضایی دارد؟
آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک بعهده خواهان است؟
آیا در وکالتنامه های مع الواسطه باید مدارک مربوط به وکیل واسطه هم پیوست و کنترل شود؟
دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است؟
چک هایی که می توان در مورد آن شکایت کیفری نمود؟
دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا" شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد؟
شکایت کیفری چک در حوزه های بخش که فاقد دادسرا می باشد باید به کدام مرجع ارسال شود؟
شکایت کیفری چک هایی که مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال است به کدام مرجع تقدیم می شود؟
درصورتیکه چند طغری چک تقدیم گردیده باشد صلاحیت مرجع قضایی بر چه مبنایی تعیین می شود؟
در دعوای مطالبه وجه چک چنانچه مبلغ آن تا پنجاه میلیون ریال باشد کدام مرجع صلاحیت دارد؟
آیا طرح سایر شکایات یا دعاوی غیر از چک از طریق دفاتر خدمات قضایی امکان دارد؟
آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد وشخص انتقال گیرنده می تواند شکایت کیفری کند ؟
آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند؟
هزینه دادرسی دعوای مطالبه وجه چک چقدر می باشد؟
برچسبها: سوالات متداول در خصوص سیستم قوه قضاییه , به نشانی , http , adliran
دکتر مجید پور استاد - وکی " عمل گرایی در وکالت " ل دادگستری
متن سخنرانی دکتر مجید پوراستاد با عنوان «عمل گرایی در وکالت» که در تاریخ های ۱۸ و ۲۵ شهریور در کارگاه آموزشی کانون مرکز ایراد شده است:
منظور از عمل گرایی چیست؟ «عمل گرایی» یا «مصلحت اندیشی» شاید واژه جایگزین مناسبی برای واژه انگلیسی (Pragmatism) باشد. در اینجا عمل گرایی یا مصلحت گرایی در برابر «جزم گرایی» و «جزم اندیشی» یا قانون گرایی محض قرار می گیرد. همچنین می خواهیم ببینیم که در هر پرونده ای حقیقت چیست و مصلحت چیست؟ اما ابتدا باید ببنیم که «وکیل عمل گرا» یا «مصلحت اندیش» کیست و دارای چه ویژگی هایی است؟ و همچنین «وکیل جزم گرا» کیست؟
وکیل جزم گرا یا جزم اندیش یا قانون گرای محض، وکیلی است که در پذیرش پرونده ها و دفاع از آن صرفاً به نرم ها و هنجارهای قانونی توجه می کند و به سایر شرایط و اوضاع و احوالی که پرونده را احاطه کرده است، توجهی ندارد. برای مثال، پرونده ای به او ارجاع می شود که موضوع پرونده مطالبه وجه التزام است. موکل شما متعهد له ای است که وجه التزام به نفع او شرط شده است. ثمن معامله ۵۰۰ میلیون تومان است و وجه التزام تأخیر در انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) هر روز ۵ میلیون تومان باشد و خواسته اش از شما علاوه بر الزام به تنظیم سند، مطالبه وجه التزام هم دارد. ۱۰ روز تأخیر شده است. شما اگر وکیل جزم گرا و یا قانون گرایی باشید، بلافاصله به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تصریح می کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه کند، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است، محکوم کند»، به موکل خود می گویید که با این صراحت قانون ما برنده دعوا هستیم.
اما اگر وکیل عمل گرایی باشید، فقط به آن تعهد قراردادی و ماده ۲۳۰ قانون مدنی توجه نمی کنید، بلکه علاوه بر ملاحظات حقوقی و قانونی، نرم ها و هنجارهای دیگری نظیر شرایط طرفین، اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی جامعه و انصاف نیز توجه می کنید و با در نظر گرفتن این اوضاع و احوال شفافیت بیشتری در برابر موکل خود خواهید داشت و نتیجه آن میزان بالای رضایتمندی موکل خواهد بود اگرچه این شفافیت ممکن است منتهی به اعراض موکل و حتی از دست دادن بازاریابی موکل هم بشود. بنابراین عمل گرایی در وکالت یعنی در پذیرش دعاوی و دفاع از آنها فقط نرم های قانونی را نبینیم بلکه ارزش های اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی جامعه را هم ببینیم. بنابر این ما می خواهیم به این پرسش اصلی پاسخ بدهیم: چرا در برخی پرونده و دعاوی که صرفاً بر اساس هنجارهای قانونی تصور می کنیم که پیروز می شویم، در نهایت شکست می خوریم و برعکس! آیا وکلا در پذیرش پرونده و دفاع از آنها فقط باید به نرم های قانونی و قواعد حقوقی توجه کنند یا هنجارهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی پیرامون پرونده نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؟
مشکل جایی پدیدار می شود که شما وکیل حقیقت بینی هستید اما با یک قاضی مصلحت اندیش سر و کار دارید. شما وکیل جزم گرایی هستید اما قاضی در مقابل شما یک قاضی عمل گرا!
به چند مثال توجه تان را جلب می کنم:
پرونده های مربوط به تخلیه
پرونده های مربوط به تخلیه اماکن تجاری یکی از موضوعاتی است که محل برخورد (حقیقت و مصلحت) است. این حقیقت که بر اساس هنجارهای حقوقی و قانونی دادگاه باید حکم به تخلیه محل تجاری صادر کند اما در عین حال مصلحت ایجاب می کند که دادگاه حکم به تخلیه صادر نکند. در اینجا در پس واژه (مصلحت) همان شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی انصاف نهفته است.
برای نمونه می توان به پرونده تخلیه اشاره کرد که به سبب تغییر شغل درخواست تخلیه می شود. همانطور که می دانید در این گونه پرونده ها در صورتی که دعوای مالک به عنوان خواهان به خواسته تخلیه به سبب تغییر شغل پذیرفته شود، دادگاه حکم به تخلیه می دهد بدون پرداخت دیناری حق کسب و پیشه و تجارت و یا سرقفلی. یک لحظه قبل از این که پرونده این مالک را که به شما مراجعه کرده است، به عهده بگیرد، فکر کنید که قاضی هستید: آیا به عنوان قاضی حاضر هستید که حکم به تخلیه مستاجری بدهید بدون آن که دیناری به وی پرداخت شود؟ به عنوان وکیل جزم گرا ممکن است عقیده داشته باشید که به هر حال قانون است ... او تغییر شغل داده است و تخلف کرده است حتی اگر حکم دادگاه موجب حرمان او از تنها سرمایه و دسترنج زندگی اش شود. اما یک وکیل عمل گرا ممکن است که پیش بینی کند قاضی آدم آهنی نیست! انسانی است مانند ما احساس دارد و در همین جامعه زندگی می کند. به هر حال او هم یک انسان است، شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم بر اصحاب دعوا و پیرامون آن را درک می کند و نمی تواند حکم به تخلیه بدهد.
در مثال عینی تر: فرض کنید مالک ملک خودش را برای لباس فروشی به مستأجر واگذار می کند و بعد از مدتی مستاجر بدون اجازه مالک شغل خود را به رستوران سنتی تبدیل می کند. در این پرونده هم شعبه دادگاه نخستین در شهید بهشتی و همچنین شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان عقیده دارند که این دو شغل عرفاً مشابه هستند. چنانکه بند ۷ ماده ۱۴ قانون مالک و مستأجر همین را تبیین می کند. در عین حال، در پرونده دیگری که مالک دعوای تخلیه به سبب تغییر شغل مطرح کرده است و در آنجا شغل اول بوده (گل فروشی) و تبدیل به (بستنی فروشی) کرده است، دادگاه شعبه ۲ اراک آنها را عرفاً مشابه ندانسته است!
پرونده های مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی
پرونده های مربوط به سند رسمی نیز گاهی اوقات محل تعارض حقیقت و مصلحت است. فرض کنید که در یک قرارداد خریدار عمده پول را داده موضوع معامله را هم تصرف هم کرده اما قسط آخر ثمن پرداخت نکرده است و در قرارداد تصریح شده که به محض عدم پرداخت حق فسخ ایجاد شود. آیا واقعا صدور به فسخ قراداد به این سادگی به نقع فروشنده صورت می گیرد؟
برای مثال، در پرونده ای خریدار دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه وجه التزام تقدیم دادگاه می کند و فروشنده هم مدعی است که تأخیر در تنظیم سند رسمی منسوب به خریدار است چون در روز مقرر در دفترخانه، به جای چک بانکی و تنظیمی، یک چک عادی آورده و آن هم ۴ میلیون تومان کم تر برای اینکه از فرصت فراهم شده در دفترخانه باز تخفیف بگیرد. بنابراین دادخواست تقابلی به خواسته تتمه ثمن معامله و خسارت تأخیر آن وفق ماده ۵۲۲ در همان دادگاه مطرح می کند.
پس از رسیدگی دادگاه نخستین، در دعوای اصلی که از ناحیه خریدار مطرح شده است، دادگاه فقط الزام به تنظیم سند رسمی را می پذیرد و خواسته او را در خصوص وجه التزام نمی پذیرد. در خصوص دعوای تقابل فروشنده فقط حکم به تتمه ی ثمن معامله می دهد و درخواست خسارت تأخیر تادیه وی را وارد نمی داند.
تصور کنید که هر دو وکیل قول هایی به موکل داده اند: وکیل خریدار گفته است که به استناد ماده ۲۳۰ قانون مدنی حتماً وجه التزام می گیری! و وکیل فروشنده هم به استناد ماده ۵۲۲ آ.د.م کم و بیش این التزام را داده که خسارت تأخیر تأدیه را نیز به نفع او خواهد گرفت.
تصور کنید که فروشنده به عنوان موکل بعد از صدور رأی به شما مراجعه می کند و شروع می کند به انتقاد کردن که شما قبلاً گفتید که اخذ خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است؟! پس چرا نشد؟ شما توضیح می دهید قانع نمی شود ... و حتی اصرار می کند برای این بخش از خواسته یعنی خسارت تأخیر تآدیه باید تجدید نظرخواهی کند، شما موکل را از تجدید نظرخواهی منع می کنید و می گویید بهتر است قناعت کند... اما قبول نمی کند... به او می گویید اگر الان بر اساس رأی دادگاه نخستین برود اجرائیه صادر کند و این تتمه ثمن را بگیرد الان بهتر است تا اینکه ۷ ماه دیگر پس از رأی دادگاه تجدید نظر رأی بگیرد (اینجا شما می شوید وکیل عمل گرا / مصلحت اندیش) موکل شما شده (جزم اندیش)!!
شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر پس از ۸ ماه رای می دهد: «منطق حقوق و اصل انصاف ایجاب می کند که چنین ادعایی قابلیت اعتنا نداشته باشد...»
پرونده های مربوط به خسارت تأخیر تأدیه
خسارت تأخیر تأدیه یک داستان بلند و طولانی در کشور ما دارد. از نظر شرعی مطالبه چنین خسارتی محل تردید و تأمل است. با این وجود قانون آئین دادرسی مدنی (ماده ۷۱۹) مصوب ۱۳۱۸ خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۱۲٪ را تجویز می کرد. مستحضر هستید که پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، اکثریت (نه اتفاق) فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با موازین شرعی شناختند و بعد بانک ها از این ممنوعیت مستثنی شدند و سپس در سال ۱۳۷۶ به موجب یک تبصره الحاقی در زیر ماده ۲ قانون صدور چک تجویز شد که دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را به (پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده) مطالبه کند. به لحاظ ابهام در سال ۷۷ از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار می شود که منظور از (خسارات و هزینه های لازم) در تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک چیست و آیا شامل خسارت تأخیر تأدیه می شود؟ پاسخ مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که این واژگان شامل خسارت تأخیر تأدیه نیز می شود که بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول قابل مطالبه است. در نهایت این ماده ۵۲۲ آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ است که بدون نام بردن از واژه (خسارت تأخیر تأدیه) می شود گفت مطالبه این گونه خسارت را تجویز کرده است.
حال وقت طرح یک پرونده است:
موکلی به شما مراجعه کرده است و می خواهد مطالبه وجه یک فقره چک را وکالت بدهد! از شما می پرسد که علاوه بر وجه چک، آیا خسارت تأخیر تأدیه هم به من تعلق می گیرد؟ شما بلافاصله پاسخ می دهید: بله! قطعاً چون قانون در این خصوص صریح هست! اما وقتی به دادگاه مراجعه می کنید قاضی می گوید من خسارت تأخیر تأدیه را رأی نمی دهم! چرا؟ این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است! قاضی می گوید: درست است ! اما من به خاطر این مصوبه که آتش جهنم را برای خودم نمی خرم! و بعد رأی هم نمی دهد ... دادگاه تجدید نظر هم نمی توانید بروید! چون دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع رسیدگی می کند که دادگاه پایین تر نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر کرده باشد و در غالب موارد دادگاه نخستین اصلاً اظهار نظر نمی کند و موضوع را به سکوت برگزار می کند. حال شما هستید و موکل عصبانی و گله مند از شما؟ و تصورش این است که به او دروغ گفته اید! در حالی که دروغ نگفته اید بلکه مصلحت اندیشی نکرده اید و عمل گرا نبودید. اگر وکیل عمل گرایی بودید می گفتید که ۹۵٪ شما می توانید خسارت تأخیر تأدیه بگیرید اما با این وجود برخی شعب هستند که ممکن است با این موضوع علیرغم این که قانونی است، موافق نباشند! امیدوارم خوش شانس باشید و پرونده به این گونه شعب ارجاع نشود! اما یک وکیل جزم گرا می گفت: من حتما و ۱۰۰٪ خسارت تأخیر تأدیه را می گیرم. برای همین است که باید گفت برای پیش بینی صحیح دادگاه علاوه بر قوانین باید به روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی حاکم بر جامعه توجه کرد.
البته در این پرونده ممکن است شما دست موکل خود را بگیرید و ببرید پیش قاضی و با توجه به شخصیت موکل از نظریه اول خود عدول کند. مثلاً فرض کنید موکل شما مادر دو فرزند صغیر است...
نتیجه:
۱- برای پیش بینی تصمیم دادگاه، نه تنها باید به قوانین و سابقه آراء توجه کرد بلکه ملاحظه روانشناسی قضایی دادرس و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی حاکم بر جامعه نیز ضرورت دارد و تنها در این صورت است که وکیل دادگستری یا مشاور حقوقی می تواند به تمام واقع دست یابد.
۲- درست است که وکیل دادگستری ابزاری جز قانون در اختیار ندارد. مثلاً در پرونده وجه التزام به طور قطع فقط به ماده ۲۳۰ قانون مدنی استناد می کند. ولی این بخشی از حقیقت است؛ بخش دیگر حقیقت برخورداری وکلا از روانشناسی قضایی است. توجه به روانشناسی که قاضی دادگاه و شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جامعه از عوامل موفقیت او در پرونده است.
۳- آیا نتیجه (عمل گرایی در وکالت) یا مصلحت گرایی در پذیرش پرونده ها و دفاع از آنها این است که پس ما دیگر هیچ پرونده ای را نپذیریم؟!به نظر من پاسخ منفی است. چون با عمل گرایی در وکالت ما می توانیم موکل را سوق بدهیم به سمت (شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات) ADR یعنی اول مذاکره، دوم میانجی گری، سوم سازش، چهارم اگر هیچ کدام از آنها کارساز نبود، به سمت داوری برویم.
۴- با این وجود، تصدیق می کنم که چنین طرز فکری وکیل را به انفعال می کشاند و تهور را در گرفتن پرونده ها از او می گیرد. چون به هر حال از نظر اقتصادی حرفه ی وکالت، برای او مشکل است که این گونه به پرونده نگاه کند، گرداندن و اداره دفتر وکالت خرج دارد و باید به گونه ای هزینه های خود را تأمین کند. اما می توان با اندکی دوراندیشی هر دو منظور را تحصیل کرد.
نوشته شده توسط آرش کیخسروی ( وکیل ملت) در پنجشنبه یازدهم مهر
1392
برچسبها: http , wikivakil , blogfa , com
دعاوی علیه شهرداری از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است. نخست اینکه شهرداری یک شخصیت مستقل حقوقی داشته و در واقع یک شخص حقوقی عمومی است. شهرداری در دعاوی علیه خود تا جایی که ممکن است مسوولیت را از خود مبرا دانسته و متوجه ارگان دیگری می کند. تلاقی مسوولیت های شهرداری و وزارت راه بسیار است. مثلا در صورتی که وزارت راه یک طرحی را اجرا کرده و زمین هایی را تصرف نموده ولی بعدا آن طرح به شهرداری واگذار شده است در واقع با تصرف وزارت راه ُ تملک صورت نمی گیرد. و تصرف صرف ایجاد مالکیت نمیکند و با واگذاری طرح به یک ارگانی دیگر مثل شهرداریُ همانطوری که شهرداری از مزایای آن بهره مند می شودُ بنابراین مسوولیت پرداخت بهای آن را نیز دارد. لذا در این مورد شهرداری مکلف به پرداخت نرخ روز ملک می باشد. نه وزارت راه.
برچسبها: دعاوی علیه شهرداری , http , wikivakil , blogfa
دفتر وکالت هادی حسینی با چندین سال سابقه در امور دعاوی ملکی اعلام می دارد:
اشخاصی که ملک آنان در طرح احداث یا تعریض اتوبان یا جاده و یا ... شهر یا خارج از شهر قرار گرفته است وکالت آنان پذیرفته می شود.
گفتنی است که جهت انجام این گونه امور در ابتدا از متقاضی هیچ حق الوکاله ای اخذ نمی شود و حق الوکاله در صورت موفقیت از طریق محکوم به وصول می گردد. و بسته به قیمت ملک و مبلغ دریافتی از خوانده حق الوکاله اخذ می گردد.
لازم به ذکر است که گذر زمان از طرح احداث یا تعریض یا تملک هیچ گونه خللی به حق شما وارد نمیکند. لذا افرادی که حتی سی سال پیش ملکشان در طرح قرار گرفته و مبلغی دریافت نکرده اند می توانند اقامه دعوا نمایند.
هادی حسینی - وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی۰۹۱۲۶۱۹۶۹۴۱
برچسبها: محکومیت شهرداری و وزرات راه و شهرسازی به پرداخت قی , http , wikivakil , blogfa
رسيدگي آنلاين به شکايات عليه شهرداري
فرزانه بديعي
فوق ليسانس حقوق دانشجوي دکتراي دانشگاه ژنو
چكيده:
.اين مقاله به طور اختصار به چگونگي حل اختلافات دعاوي به صورت الکترونيکي در شهرداري ها مي پردازد. در روند تطبيقي اين مقاله سيستم حل اختلاف الکترونيکي در شهرداري هاي انگليس بررسي شده و امکان اعمال اين سيستم در ايران و برخي از مشکلات حقوقي و اجرايي بررسي خواهد شد.
روش هايي در جهت بهره برداري از امکانات موجود مانند استفاده از ايميل و الگو برداري از ساير مراکز حل اختلاف خارجي و داخلي ارائه داده خواهد شد. همچنين مواردي از قبيل پذيرش ادله به صورت الکترونيکي ارجاع اجباري به مراجع حل اختلاف و اموزش عموم بررسي خواهد شد.
1 مقدمه
2 تسهيل ارائه خدمات عمومي از طريق اينترنت يکي از ارمان هاي جوامع امروزي است. يکي از کليدي ترين ساز مان هايي که ميتواند اينترنت را درجهت تسهيل به کار برد شهرداري است. بدين طريق شهرداري ميتواند خدمات خود را سريع تر کم هزينه تر و اسان تر ارائه دهد. يکي از مهمترين مواردي که ميتواند به صورت الکترونيکي انجام گيرد رسيدگي به شکايات عليه شهرداري است. رسيدگي الکترونيکي به شکايات نه تنها از اتلاف وقت جلوگيري ميکند بلکه بسيارکم هزينه تراز روش هاي غير انلاين است و دسترسي به عدالت را نيز اسان تر مينمايد. اين مقاله به چگونگي حل اختلافات به صورت الکترونيکي ميپردازد.
حل اختلاف ورسيدگي به شكايات به صورت الکترونيکي در شهرداري هاي انگليس
شهرداري در انگليس: نزديک ترين سازمان امور شهري که وظايفي يکسان با شهرداري هاي موجود در ايران داردسيتي کانسل[1] است. سيتي کانسل ها به امور حمل ونقل جواز ساخت امور تحصيلي از قبيل اداره مدارس و سلامت شهروندان و غيره ميپردازند.
در اين تحقيق شهرداري هاي انگليس به خصوص لندن براي مطالعه تطبيقي در نظر گرفته شده است. لندن مانند تهران به مناطق مختلف تقسيم شده است وهر منطقه شهرداري مخصوص به خود را دارد نحوه رسيدگي به شکايات در مناطق مختلف تقريبا
يکسان است
در انگليس شکاياتي که از شهرداري ها صورت ميگرد هم از طريق وبسايت دولتي ميتواند صورت بگيرد و هم از طريق وبسايت شهرداري هابعد از تسليم فرم و ارائه مدارک به صورت الکترونيک . شهرداري مربوطه شکايت را بررسي کرده و پاسخ و اقدامات لازم را به شاکي ارائه ميکند. مرحله تشکيل پرونده و ارائه ادله تمامي به صورت الکترونيک صورت ميگيرد.
مهلت بررسي در شهرداري ها متفاوت است البته اين مهلت به ماهيت دعوي نيزبستگي دارد اما در همه مراحل معمولا شهرداري هابه صورت الکترونيکي .[2]شاکي را از روند رونده اگاه کرده زمان اعلام تصميمات را تعيين ميکنند.
شکايات خرد از قبيل شکايات عليه جريمه هاي رانندگي جواز ساخت و ساز همه به صورت اينترنتي رسيدگي ميشود. اگر شاکي پاسخ ها ي شهرداري را کافي نداند و رضايتش جلب نشود ميتواند به اومبادزمن دولت محلي شکايت کند. اومبادزمن هاي دولتي مستقل از سازمان هاي دولتي جناح هاي سياسي و شهرداري ها عمل ميکنند. اين مراکز به شکايات عليه شهرداري ها و مراکز ديگر رسيدگي ميکنند واختيارات ان ها در احراز مدارک و اسناد براي رسيدگي به شکايات در حدود اختيارات هاي کورت يا دادگاه عالي ميباشد.[3]
تصميمات اومبادزمن ها غير قابل تجديد نظراست و ضمانت اجرا ندارد ولي شاکي ميتواند به هاي کورت براي تجديد نظر مراجعه کند.
اومبادزمن ها در انگليس به طور کامل انلاين نيستند ندارد ولي در امريکا طي يک برنامه ازمايشي دفتر امبادز الکترونيکي ايجاد شد که در اين دفتر داور ميتواند به راحتي به صورت انلاين به دعوا رسيدگي کند به شاکي اطلاعات حقوقي دهد قانون هاي مرتبط به دعواي شاکي را پيدا کرده و به شاکي راهنمايي هاي لازم را بکند. از طريق مشاوره و روشن کردن قضايا براي طرفين ميتوان از رجوع به دادگاه جلوگيري کرد.[4]
طرح شکايات عليه شهرداري در ايران:شوراهاي حل اختلاف مختص شهرداري در ايران و همچنين ديوان عدالت اداري دو مرجع مناسب براي حل اختلافات رسيدگي به دعاوي به صورت اينترنتي هستند. در ابتداي امر شوراهاي حل اختلاف به راحتي ميتوانند اختلافات را به صورت مکاتبه با ايميل و وب سايت ها و نرم افزار هاي مخصوص حل و فصل نمايند. استفاده از اينترنت در حل و فصل دعاوي هزينه هاي بسياري را کسر کرده و سرعت حل و فصل اختلافات را افزايش ميدهد. همچنين اين روش موجب جلوگيري از کاغذبازي هاي زايد شده در محافظت از محيط زيست نقش به سزايي دارد
استفاده از ايميل براي حل و فصل دعاوي اينترنتي
يکي از اسان ترين وکم هزينه ترين راه ها براي حل و فصل اختلافات به صورت اينترنتي استفاده از ايميل است. ايميل نياز به نرم افزار پيچيده اي ندارد. در انگليس شاکي طي پر کردن فرمي ادله مربوط به اختلاف را به فرم الصاق کرده و ان را به صورت اينترنتي تسليم ميکند. همچنين استفاده از ايميل براي شکايت معمول است. ايميل ها بر اساس خدمات شهرداري تقسيم شده اند بطور مثال ايميل مخصوص شکايت از
خدمات حمل و نقل[5]. شهرداري هاي ايران نيز ميتوانند به راحتي از ايميل به عنوان جايگزين استفاده نمايند. پيشرفت هاي بسيار مطلوبي در اين زمينه در شوراي حل اختلافات جرايم رايانه اي واينترنتي صورت گرفته است که ميتوان در شهرداري از ان الگو برداري کرد.
مانعي که ممکن است دراين بين ايجاد شودقبول صحت مدارک اسکن شده است. ماده 12قانون تجارت الکترونيک که بسيار نزديک به موازين بين المللي است مدارک الکترونيکي را از نظر قضايي معتبردانسته ميگويد :
اسناد و ادلهي اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و درهيچ محكمه يا ادارهي دولتي نميتوان براساس قواعد ادلهي موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.كليهي «داده پيام» هائي كه به طريق مطمئن ايجاد ونگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليهي اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب ميشوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم سناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است
با اين که از مفاد اين ماده ميتوان استنباط کرد که داده ها ي اينترنتي مثل ايميل ها و ديگر ادله هايي که از طريق اينترنت يا ديگر وسايل ايجاد ميشود قابل استناد است ولي قانون در مورد اسکن هاي مدارک ساکت است. اسکن مدارک در حکم تصوير مدارک است و مدرک به وجود امده از طريق قالب هاي اينترنتي نيست. اين شبهه ممکن است ايجاد شود که اسکن ها از انجا که مانند کپي ادله ميباشند و اصل نيستند قابليت استناد نداشته و شورا نميتواند با اتکا به اين مدارک تصميم گيري نمايد.
يکي از راه حل هاي مشکل پذيرش اسکن ها در پيش گرفتن رويه شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي است. اين شورا از طريق ايميل به شکايت هاي افراد رسيدگي ميکند وافراد ميتوانند با ارسال اسناد خود از طريق ايميل شکايت خودرا مطرح نمايند. افخمي رييس اين شورا ميگويد:.
"..در.حاضر نيز موارد شكايات متعددي از طريق ايميل گرفته است. به طوري كه شاكي با ارسال مستندات خود از طريق ايميل بدون مراجعه حضوري امكان رسيدگي به پرونده خود را مييابد."[6]
در صورت پيشرفت هاي نرم افزاري در اينده شوراهاي حل اختلاف اينترنتي اين شوراها قادر به استفاده از
نرم افزاري هستند که ميتواند تمام ادله يارائه شده را ذخيره کند و هر دو طرف دعوي به اين ادله دسترسي داشته و ميتوانند صحت ادله رائه شده را موردسوال قرار دهند.[7].
شهرداري ها همچنين ميتوانند در صورت ترديد به يک سند از شاکي اسناد ديگري درجهت اثبات اصليت سند مطالبه نمايند.
شفافيت در مورد اين مسئله وقوانين پيشرفته در مورد ادله کامپيوتري از موارد بسيار مهم در جهت ايجاد مراکز دادگاهي الکترونيکي است. متاسفانه قانون در بسياري از موارد کاستي هايي در مورد اثبات صحت
مدارک الکترونيکي و تصاوير الکترونيکي دارد. ولي اين موانع را ميتوان با الگو گرفتن از کشورهاي پيشرفته و همچنين در نظر گرفتن قوانين وعرف داخلي مشکلات را حل نمود.
اطلاع رساني حقوقي به صورت الکترونيک
يکي از مهم ترين مواردي که ميتواند از پيچيدگي روند رسيدگي به اختلاف جلوگيري کند اطلاع رساني دقيق به شاکي در مورد حقوق و روند پيگيري اختلافات است. اين روند به سادگي ميتواند توسط شوراي حل اختلاف شهرداري به صورت الکترونيک صورت گيرد. شوراي حل اختلاف ميتواند با ايجاد وبسايت و در دسترس قرار دادن اطلاعات لازم در مورد حل اختلاف و همچنين ايجاد ايميل براي پاسخ به سوالات حقوقي در مورد اختلافات شاکي با شهرداري تا حد زيادي به جلوگيري از اختلاف و سردرگمي براي شاکي بپردازد.
ارجاع اجباري به شوراهاي حل اختلاف
مسئله اجباري شدن ارجاع دعاوي به شوراهاي حل اختلاف يکي از مهم ترين مسائلي است که بايستي در نظر گرفته شود. براي کم کردن تعداد پرونده هاي ارجاعي به دادگاه ها و ديوان عدالت اداري بايستي سياست هايي تعيين شود. در کشور انگليس بطور مثال چنانچه افراد پيش از طرح دعوا در دادگاه به شورا هاي حل اختلاف مراجعه نکنند هزينه دادگاه به عهده فردي ميباشد که از رجوع به شورا امتناع ورزيده است.
اجباري شدن شورا هاي حل اختلاف در ايران نه تنها دور از تصور نيست بلکه بسيار درسال 1379 با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم. اصل 173 قانون اساسي نيز رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است و لذا مجوزي براي رسيدگي در ساير مراجع نيست ضمن اينكه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در قوانين عادي نيز آمده است.
به علت اينکه رسيدگي به تظلمات از وظايف ديوان عدالت اداري شناخته شده است اجباري کردن شورا ها بر خلاف قانون اساسي و غير قابل اجراست. ولي بر قرار کردن امتياز هايي براي متداعيين در صورت اقدام به حل اختلاف توسط شوراي الکترونيکي حل اختلاف در ايران ميتواند بسيار تاثير گذار باشد.
نرم افزار هاي حل اختلاف
تا زماني که نرم افزارهاي پيشرفته در دسترس شوراهاي حل اختلاف شهرداري ها نباشد اين شورا ها نميتوانند از حل اختلاف اينترنتي استفاده لازم را ببرند. خوشبختانه در ايران تا اندازه زيادي نرم افزارهاي حقوقي پيشرفت کرده اند و دسترسي به اين نرم افزار ها مشکل نيست . همچنين با الگو گرفتن از نرم افزار هاي حل اختلاف در دنيا ميتوان يک نرم افزار حل اختلاف کارا به وجود اورد.
اموزش
يکي از مهمترين مسائل در روند پيشرفت حل اختلافات به صورت اينترنتي اموزش سازمان ها و مردم است. اين اموزش ميتواند از طريق وبسايت هاي شهرداري کنفرانس ها و رسانه ها صورت گيرد. نقش رسانه ها در تشويق مردم براي انجام دادن امور حقوقي به صورت پيشرفته ونوين متاسفانه در کشور ما ناديده گرفته شده است. زماني که ارباب رجوع از تسهيلاتي که براي او درنظر گرفته شده است بي خبر باشد بديهي است که تسهيلات نميتواند تاثير بسزايي در پيشرفت و حل مشکلات داشته باشد. مسئله ديگر دسترسي به تکنولوژي در اقصا نقاط کشور است. در سال 2006ميزان افرادي که از اينترنت استفاده ميکردند به هفت و نيم ميليون نفر رسيد و ايران مقام دوم را در خاورميانه براي استفاده از اينترنت به دست اورد.[8]همچنين در اماري که ورلد استات [9]در سال 2008ارائه کرد ايران از لحاظ رشد بين سال هاي 2000تا 2008در خاور ميانه اول بوده است. ولي متاسفانه اين رشد به صورت يکسان در نقاط مختلف ايران شکل نگرفته است . با اين وجود با توجه به رشد ناگهاني و اميدوار کننده استفاده از اينترنت در ايران
اميد ميرود که ايرانيان بتوانند در اينده اي نزديک از امکانات الکترونيکي که در اختيارشان گذارده ميشود استفاده لازم را ببرند
مراجع
منابع داخلي
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي.
قانون تارت الکترونيک
قانون اساسي
وبسايت ها
www.isp.ir
www.tehran.ir
منابع خارجي
3 Robert Tait, Censorship fears rise as Iran blocks access to top websites, Available at http://www.guardian.co.uk/technology/2006/dec/04/news.iran, last visited 15th of April 2009
Hornel, J, Online Dispute Resolution: The Emperor New Clothes, Bileta Conference, 2002
Katch, Ethan, The Online Ombuds Office: Adapting Dispute Resolution to Cyberspace, http://www.umass.edu/dispute/ncair/katsh.htm, 2000
www.southwark.gov.uk
www.westminster.gov.uk
www.direct.gov.uk
www.lgo.org.uk
http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
[1] City Council
[2] www.westminister.gov.uk
[3] http://www.lgo.org.uk/about-us/
[4] Katch, Ethan, The Online Ombuds Office: Adapting Dispute Resolution to Cyberspace, http://www.umass.edu/dispute/ncair/katsh.htm, last visited 27th April 2009
[5] www.westminster.gov.uk
[6] http://www.isp.ir/content/view/790/2/
[7] Hornel, J, Online Dispute Resolution: The Emperor New Clothes, Bileta Conference, 2002
[8] Tait, R, Censorship Fear Rise as Iran Blocks Access to Top Websites, Avaiable at http://www.guardian.co.uk/technology/2006/dec/04/news.iran, Last visited 15th of April 2009
[9] http://www.internetworldstats.com/stats5.htm
برچسبها: رسيدگي آنلاين به شکايات عليه شهرداري , http , wikivakil , blogfa
قانون نظام مهندسي
فصل اول: كليات
ماده 1- در اين آئيننامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان- مصوب 1374 مهندسيساختمان : امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي. سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان. نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي. رشتههاياصلي: رشتههاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشهبرداري و ترافيك. رشتههاي مرتبط: رشتههاي مرتبط با رشتههاي اصلي ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي «مهندسي ساختمان»، در محلهايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محلهايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفهاي ضروري است. تبصره 1ـ صلاحيت
موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود:الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي. ب ـ در مورد كاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني. پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي. ت ـ در مورد استادكاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني. ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي). ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني فني (حقوقي). تبصره 2ـ پروانه مهارتفني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانههاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود. ماده 3- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل هاي مندرج در ماده 2 براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده «پروانه اشتغال» و در صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها ميتوان استفاده نمود. تبصره ـ نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري ها تهيه مي شود از مفاد اين ماده مستثني است.بالاي صفحه فصل دوم: پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال الف: پروانه اشتغال به كار مهندسي ماده 4- دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر، در هر يك از «رشتههاي اصلي» يا «رشتههاي مرتبط» ميتوانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهرهبرداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند.ماده 5- براي صدور «پروانه اشتغال» علاوه بر دارابودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمونهاي مربوط و سابقهكار حرفهاي در رشتههاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است:الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل 1 سال كارآموزي يا سابقه كار. ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل 2 سال كارآموزي يا سابقه كار. پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل 3 سال كارآموزي يا سابقه كار. ماده 6- گواهي اشتغال به كار و تجربيه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداريها، شخصيتهاي حقوقي شاغل در رشتههاي موضوع «قانون»، شركتهاي ساختماني يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي «شخص حقوقي» ميباشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط «نظام مهندسي استان» تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود:الف ـ نام، محل و مشخصات پروژهاي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است. ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار. پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي. ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره «پروانه اشتغال» شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي. ماده 7- متقاضي «پروانه اشتغال» بايد تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز ميباشد، تكميل نموده، همراه با مدارك زير تسليم نمايد.الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» محرز شود. ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده 6 اين آئيننامه مقرر شده است. پ ـ گواهي قبولي در آزمون ت ـ قتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور «پروانه اشتغال». ج ـ مدارك عضويت «نظام مهندسي استان» مربوط. چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» تعيين و مقرر شده است. ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئيننامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد. ماده 8- وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول، «پروانه اشتغال» مورد درخواست را صادر خواهند نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف 15 روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود.تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي در استانهايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي «پروانه اشتغال» و مدارك مربوط را به عهده «نظام مهندسي استان» محول خواهد كرد. «نظام مهندسي استان» در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور «پروانه اشتغال» به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد.ماده 9- اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شدهاند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك ميتوانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي «پروانه اشتغال» ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند.دفاتر مهندسي مذكور ميتوانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده «پروانه اشتغال» كه عضو دفتر ميباشند از وزارت مسكن و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.ماده 10- اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير، ميتوانند در يك يا چند رشته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور «پروانه اشتغال» شخص حقوقي بنمايند.الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوقالذكر. ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء ميباشند. پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذيربط در صورت وجود ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. ج ـ ارائه مدارك عضويت در «نظام مهندسي استان» چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي «پروانه اشتغال» اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد. تبصره ـ تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادركننده «پروانه اشتغال» اطلاع داده شود و در صورتيكه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي «پروانه اشتغال» شخص حقيقي ميباشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند، وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند حسب مورد «پروانه اشتغال» مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را لغو كند. بالاي صفحه ب: حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال ماده 11ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي در چهار درجه، پايه (3)، پايه (2)، پايه (1) و ارشد صادر مـيشود. براي متقاضيان پروانه اشتغال، با داشتن سوابق تجربي يا كارآموزي به ميزان مندرج در ماده (5) پروانه اشتغال (پايه 3) صادر ميگردد. جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1)، (5) سال و از پايه (1) به ارشد (6) سال سابقه كار حرفهاي در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. تبصره 1ـ اشخاصي كه در حال حاضر داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشتههاي اصلي ميباشند و يا با داشتن سوابق كار بيشتر از ميزان مندرج در ماده (5) اين آئيننامه، متقاضي دريافت پروانه اشتغال هستند، چنانچه ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه جهت تعويض يا دريافت پروانه اشتغال مراجعه نمايند، با احتساب سنوات تجربه حرفهاي طبقهبندي و بدون آزمون در يك درجه پايينتر قرار خواهند گرفت و در صورتيكه بعد از ضربالاجل مذكور مراجعه نمايند درجه پروانه اشتغال با توجه به سنوات تجربه حرفهاي و موفقيت در آزمون هر يك از درجات مذكور تعيين خواهد شد. تبصره 2ـ در ظرف يك سال موضوع تبصره (1) اين ماده جهت انطباق اشخاص به درجه مهندسي ارشد، شوراي مركزي سوابق و شرايط متقاضيان را بررسي و پس از تأييد صلاحيت حرفهاي، آنها را جهت اخذ درجه مهندسي ارشد به وزارت مسكن و شهرسازي معرفي ميكند. اشخاص مذكور ميتوانند تا سير تشريفات مذكور، با اخذ پروانه اشتغال پايه (1) به كار خود ادامه دهند. پس از پايان مهلت مذكور، انطباق درجه متقاضيان مهندسي ارشد يا احراز درجه مذكور نيز تابع شرايط عمومي مندرج در اين آئيننامه خواهد بود.تبصره 3ـ وزارت مسكن و شهرساي موظف است با توجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب موردنياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمونهاي مربوط اقدام كند.تبصره 4ـ تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه بوسيله سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا ميشوند، مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ ميشود.ماده 12ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مهندسي ساختمان، فعاليتهاي مهندسي بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقسيم ميشود. تبصره 1ـ براي تعيين فعاليتهاي مهندسي در بخش ساختمان، ساختمانها به چهار گروه به ترتيب زير تقسيم ميشوند: گـروه "الف" بـا مقيـاس كـاربري محله (1) تا (2) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (600) مترمربع. گـروه "ب" بـا مقيـاس كـاربري ناحيـه (3) تا (5) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (2000) مترمربع. گـروه "ج" بـا مقيـاس كاربري منطقه (6) تا (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا حداكثر زيربناي (5000) مترمربع. گروه "د" با مقياس كاربري شهر بيش از (10) طبقه ارتفاع از روي زمين يا بيش از (5000) مترمربع. تبصره 2ـ تهيه طرح معماري و انجام محاسبات سازه و همچنين نظارت معماري و نظارت سازه براي تمام گروههاي ساختماني مندرج در تبصره (1) اين ماده الزامي و به شرح جدول موضوع اين ماده ميباشد: نظارت بر اجراي سازه توسط:نظارت بر طرح معماري توسط:انجام محاسبات سازه توسط:تهيه طرح معماري توسط :صلاحيت گروه ساختمانها مهندس عمران يا معمار پايه 3 يا بالاترمهندس معمار يا عمران پايه 3 يا بالاترمهندس عمران پايه 3 تا بالاترمهندس معمار پايه 3 يا بالاترگروه «الف»مهندس عمران پايه 3 يا بالاترمهندس معمار پايه 3 يا بالاترمهندس عمران پايه 2 يا بالاترمهندس معمار پايه 2 يا بالاترگروه «ب»مهندس عمران پايه 2 يا بالاترمهندس معمار پايه 2 يا بالاترمهندس عمران پايه 1 يا بالاترمهندس معمار پايه 1 تا بالاترگروه «ج»مهندس عمران پايه 1 يا بالاترمهندس معمار پايه 1 يا بالاترمهندس عمران ارشدمهندس معمار ارشدگروه «د» در محلهايي كه مهندس معمار يا عمران به تعداد كافي نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرسازي حسب مورد از خدمات مهندسي رشته مرتبط يا رشتههاي ديگر يا كاردانهاي داراي صلاحيت استفاده ميشود.تبصره 3ـ گروهبندي ساير فعاليتهاي مهندسي موضوع قانون و همچنين تعيين حدود صلاحيت ساير دارندگان پروانه اشتغال به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين ميگردد. ماده 13ـ ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشتههاي مختلف و در هر استان به پيشنهاد نظام مهندسي استان و تصويب وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.تبصره ـ دارندگان «پروانه اشتغال» و كليه مراجع صادركننده پروانه ساختمان، و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در «پروانه اشتغال» را رعايت نمايند. ماده 14ـ حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت مسكن و شهرسازي صورت خواهد گرفت و در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضا و يا تعهد نظارت ميشود بايد برحسب الزامي بودن هر يك از موارد، تهيه طرح معماري و نظارت بر اجراي آن، انجام محاسبات سازه و نظارت بر اجراي آن، تهيه طرحهاي تأسيسات مكانيكي و برقي و نظارت بر اجراي آنها و نظاير آن و نقشهها و محاسبات فني توسط مهندسان داراي پروانه اشتغال تهيه، امضاء و يا تعهد نظارت شود. ماده 15ـ در مورد شركتهاي دولتي وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسئول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيتدار، براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آئيننامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.ماده 16ـ مسئوليت صحت طراحي و محاسبه، اجرا، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رئيس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده 15 اين آئيننامه به عهده مسئولان واحدهاي فني مربوط، كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كردهاند، نخواهد بود. ماده 17ـ با توجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (1) نظام صنفي مصوب 1368 پاسخ به استعلامات مراجع ذيصلاح در خصوص اشخاص حقوقي شامل شركتهاي ساختماني، شركتهاي تأسيساتي و تجهيزاتي و شركتهاي مهندسان مشاور و شركتهاي خدمات مهندسي و ساير مؤسساتي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال ميباشد، و همچنين پاسخگويي به مسائل صنفي آنها با نظام مهندسي استان است كه وفق دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازي عمل خواهد نمود.ماده 18ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.ماده 19ـ امضاي مجاز اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشهها و اسناد تعهدآور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت نظام مهندسي، رشته و كد اقتصادي درج شده باشد.ماده 20ـ براي متقاضياني كه در بيش از يك رشته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال ميباشند يا بعداً صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر ميشود و در پروانه اشتغال مذكور رشتهها و تخصصهايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد. ماده 21ـ وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند، در مورد تمام يا بعضي از رشتهها و تخصصها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و هم چنين ارتقاء پايه مهندسي را موكول به گذراندن آزمونهاي عمومي و تخصصي نمايد.ماده 22ـ پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد. تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود. تبصره 1ـ در صورتيكه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از 3 سال باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديتهاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد.تبصره 2ـ در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در نظام مهندسي استان آن عضو است، از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد، مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع نظام مهندسي استان هر دو استان برساند.ماده 23ـ در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد. پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت. ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد، تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي. ث ـ در صورتيكه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شواري انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار. ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيه ها و اطلاعيه هاي قانوني وزارت مسكن و شهرسازي. چ ـ قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن. ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي. تبصره ـ دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسئوليتهايي كه قبل از آن به عهده گرفته است (آنهم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود) نخواهد داشت. ماده 24ـ چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه اشتغال ميتواند تقاضاي صدور المثني بنمايد، و مرجع صادركننده موظف خواهد بود پس از انقضاي مدت سه ماه از تاريخ تقاضا، در صورتيكه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.ماده 25ـ با توجه به ماده (1287) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست. بالاي صفحهفصل سوم: پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي ماده 26 ـ براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني، ديپلم فني و همچنين معماران تجربي در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشتههاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجة پايه (3)، پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر ميشود: الف ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني مورد تأييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: داشتن (5) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (3) جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. ب ـ براي دارندگان مدرك كارداني فني ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: داشتن (6) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار كارداني پايه (3)، جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (4) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. پ ـ براي دارندگان مدرك ديپلم فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: ـ داشتن (7) سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت ديپلم در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3). ـ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. ت ـ براي دارندگان ساير مدارك تحصيلي و معماران تجربي در يكي از رشته هاي موضوع قانون با: ـ داشتن (8) سال سابقه كار و تجربه مفيد بر اساس مدارك تحصيلي و تجربي در رشته مربوط، پروانه اشتغال به كار تجربي پايه (3). ـ جهت ارتقاء از پايه (3) به پايه (2) داشتن (5) سال و از پايه (2) به پايه (1) داشتن (6) سال سابقه كار در پايه قبلي و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است. تبصره ـ سابقه و تجربه مفيد حسب گواهيها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آئيننامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت مسكن و شهرسازي احراز ميشود.ماده 27ـ متقاضيان موضوع اين فصل از آئيننامه بايد تقاضاي كتبي خود را همراه با مدارك زير در تهران به وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها به سازمان مسكن و شهرسازي استان تسليم نمايند: الف ـ تصوير مصدق مدرك تحصيلي كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است و در مورد كاردانها با تعيين و تصريح رشته و گرايش آن. ب ـ گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آئيننامه. پ ـ ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي. ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. ج ـ مدارك عضويت در تشكل حرفهاي مربوط، در صورت تأسيس تشكيلات مذكور. چ ـ ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است. ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است. ماده 28ـ نحوه برگزاري آزمون و سئوالات علمي و تجربي و عنداللزوم مصاحبه حضوري در سراسر كشور يكسان و متحدالشكل ميباشد. سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و در اختيار سازمانهاي مسكن و شهرسازي استان قرار ميگيرد، تا با نظارت مستقيم و همكاري نظام مهندسي استان آزمون برگزار شود. تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفتهشدگان و عنداللزوم انجام مصاحبه حضوري در تهران با وزارت مسكن و شهرسازي و در استانها با سازمان مسكن و شهرسازي استان است. پس از تأسيس تشكيلات حرفه اي، در برگزاري آزمونها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد. ماده 29ـ به منظور تعيين حدود صلاحيت حرفه اي و ظرفيت اشتغال كاردانها و معماران تجربي، فعاليتهاي فني مهندسي در بخش اجراي ساختمان بر اساس پيچيدگي عوامل و حجم كار و موقعيت جغرافيايي به سه گروه "الف"، "ب" و "ج" تقسيم ميشود. سپس با توجه به پايه پروانه اشتغال و مدرك تحصيلي و سوابق كار حرفه اي و توانايي متقاضي و ساير عوامل مؤثر، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارنده پروانه اشتغال طبق دستورالعملي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود تعيين و در پروانه اشتغال درج ميشود. ماده 30ـ مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربي (3) سال است و در انقضاي مدت، در صورت وجود شرايط لازم قابل تمديد است.ماده 31ـ كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار، يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد از جمله تفويض اختيار در مورد صدور غير اينها تابع مقررات مصوب مربوط به دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است.ماده 32ـ مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي نيز مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي است، لكن پس از تأسيس تشكيلات حرفهاي مربوط، شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثناء شود با توجه به پيشنهادات تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستورالعملي به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديدنظر ابلاغ خواهد شد. بالاي صفحه فصل چهارم: نظارت و كنترل ساختمان ماده 33ـ مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهركسازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.ماده 34ـ شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشه هاي تفكيك زمين و متن پروانه هاي ساختماني و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند. ماده 35ـ مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان ميكنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را، در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.ماده 36ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي ميتوانند در هر مورد كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان ميدهند، شكايت با اطلاعات خود را به وزارت مسكن و شهرسازي در تهران و سازمان مسكن و شهرسازي در استان ارسال يا تسليم نمايند.ماده 37ـ وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسازي استان، ساختمانها را راساً به صورت كنترل نمونه اي، سرزده و موردي يا پس از دريافت شكايت مورد رسيدگي و بازرسي قرار ميدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در اين فصل، با ذكر دلايل و مستندات، دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختماني و مهندس مسئول نظارت ذيربط ابلاغ مينمايد. ماده 38ـ به منظور اعمال نظارت موضوع ماده (35) قانون، مراجع و اشخاص ياد شده در مـاده (34) موظفند در صورت درخواست، حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند. ماده 39ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان موظف است با همكاريهاي نظام مهندسي استان و شهرداري در محلهايي كه مشمول ماده (4) قانون نميباشند، در اجراي ماده (36) قانون نسبت به تهيه طرحهاي همسان (تيپ) در زمينه طراحي و اجراي ساختمان اقدام نمايد. شهرداريها نقشههاي مذكور را در اختيار متقاضيان قرار ميدهند و چنانچه متقاضي بر اساس نقشه همسان، درخواست پروانه ساختمان بنمايد، شهرداريها موظفند با رعايت ساير مقررات، پروانه ساختماني را صادر و رأساً اعمال نظارت نمايند. ماده 40ـ به منظور مطالعات و تحقيقات موردنياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در مهندسي ساختمان و گسترش آن در سطح كشور، متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، تدوين آئيننامه هاي قانوني، اصلاح روشها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف، شورايي مركب از (7) عضو تحت عنوان "شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل ساختمان" در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. اعضا و رئيس شوراي مذكور توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. بالاي صفحه فصل پنجم: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ماده 41ـ به منظور تأمين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف قانون در سطح كشور سازماني تحت عنوان "سازمان نظام مهندسي ساختمان" تشكيل ميشود. اركان سازمان متشكل است از "نظام مهندسي استان"، "هيأت عمومي"، "شوراي مركزي" "رئيس سازمان" و "شوراي انتظامي نظام مهندسي". ماده 42ـ سازمان و نظام مهندسي استانها داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.ماده 43ـ براي تشكيل نظام مهندسي استان وجود حداقل (50) داوطلب عضويت از بين مهندسان مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره هاي آن باشند، ضروري است. تبصره ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در نظام مهندسي استان بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو، حق رأي دارند.ماده 44ـ عضويت در نظام مهندسي استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است: الف ـ دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط. ب ـ متولد آن استان بوده و يا حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت، در حوزه استان مقيم باشد، بطوريكه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد. پ ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت. ت ـ دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه از طريق نظام مهندسي استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا ميشود، در چهارچوب اهداف قانون و آئيننامه اجرايي آن. ث ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط. ج ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور. ماده 45ـ متقاضي عضويت در نظام مهندسي استان تقاضاي خود را به دبيرخانه نظام مهندسي استان تسليم خواهد نمود. مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتيكه متقاضي را واجد كليه شرايط تشخيص دهد، نسبت به صدور و تسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد نظر، خود را در مورد نقص يا رد تقاضا به طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد. ماده 46ـ كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته ميشوند در موارد زير عضويت آنها قطع ميشود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:الف ـ نقل مكان به استان ديگر. ب ـ استعفا از عضويت نظام مهندسي استان پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آييننامه. ت ـ اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف. تبصره ـ قطع عضويت در نظام مهندسي استان موجب قطع عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد بود، ولي برقراري مجدد عضويت، لزوماً موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود. ماده 47ـ شخص حقيقي يا حقوقي نميتواند در آن واحد، عضويت بيش از يك نظام مهندسي استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير كند، كارت عضويت سازمان نظام مهندسي جديد پس از موافقت نظام مهندسي استان و تحقق شش ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل شده و همراه با مدارك مربوط به نظام مهندسي استان محل صدور آن فرستاده ميشود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت نظام مهندسي استان قبلي موظف است حسب درخواست نظام مهندسي استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي نظام مهندسي استان جديد ارسال دارد. ماده 48ـ در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد مهندسان واجد شرايط، نظام مهندسي استان تشكيل نشده است، مهندسان حوزه آن استان ميتوانند به عضويت نظام مهندسي استان مجاور كه توسط وزير مسكن و شهرسازي تعيين ميشود، پذيرفته شوند. در اين قبيل موارد، وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط نظام مهندسي استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد. هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان مسكن و شهرسازي مربوط به اقدام به برگزاري اولين دوره انتخابات و تشكيل نظام مهندسي استان خواهد كرد. ماده 49ـ به منظور تشكيل سازمان در استانها وفق قانون، اولين دوره برگزاري انتخابات در استانها به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي موجود نظام مهندسي ساختمان در استان انجام ميگيرد و پس از تشكيل نظام مهندسي استان طبق قانون، كليه امكانات، اموال، دارايي و تعهدات سازمان موجود به نظام مهندسي استان با نمايندگي هيأت مديره قانوني آن و با حضور نماينده وزارت مذكور منتقل و تحويل ميشود. ماده 50ـ عضويت در نظام مهندسي استان داراي امتيازاتي به شرح زير ميباشد: الف ـ دريافت پروانه اشتغال به كار مهندسي با رعايت ساير شرايط ب ـ شركت در انتخابات هيأت مديره، اعم از انتخاب نمودن يا انتخاب شدن. پ ـ امكان انتخاب شدن به عضويت هيأت عمومي و شوراي مركزي و ساير مجامع و كميسيونها و هيأتهاي وابسته به نظام مهندسي استان. ت ـ استفاده از تسهيلات و خدماتي كه نظام مهندسي استان بنا به وظايف و هدفهاي خود در اختيار اعضا قرار ميدهد، از جمله حفظ حقوق و شؤون و حيثيت حرفه اي اعضاي نظام مهندسي استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طريق ارائه خدمات مشاوره حقوقي، مالي، فني و غيره.ث ـ استفاده از پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و انتشاراتي به منظور بالا بردن دانش فني اعضا. ج ـ استفاده از تسهيلات قانوني، كه براي دارندگان پروانه اشتغال فراهم ميشود. چ ـ استفاده از ارجاع خدمات كارشناسي موضوع ماده (27) قانون ح ـ استفاده از خدمات مالياتي. ماده 51 ـ اركان نظام مهندسي استان به شرح زير تعيين ميشود: الف ـ مجمع عمومي. ب ـ هيأت مديره. ج ـ بازرسان. د ـ شوراي انتظامي استان. محل استقرار دايم آن در مركز استان است و ميتواند در ساير شهرها و همچنين مناطق مختلف شهرهاي بزرگ استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد. بالاي صفحه الف- مجمع عمومي ماده 52 ـ مجمع عمومي نظام مهندسي استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو نظام مهندسي استان داراي مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط و كارت عضويت معتبر، كه اصالتاً يا وكالتاً حق رأي دارند تشكيل ميشود. تبصره 1ـ اعضايي كه حق رأي خود را تفويض ميكنند، بايد كارت عضويت خود را نيز ضميمه برگه اعطايي نمايندگي نمايند و نميتوانند جداگانه در رأي گيري شركت كنند.تبصره 2ـ در استانهايي كه هنوز سازمان نظام مهندسي ساختمان به موجب قانون آزمايشي تشكيل نشده باشد، به منظور برگزاري اولين دروه انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد.ماده 53 ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود.تبصره 1ـ در مواردي كه وزارت مسكن و شهرسازي يا بازرس (بازرسان) يا حداقل بيست درصـد (20%) اعضاي نظام مهندسي استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند، هيأت مديره موظف است، مجمع عمومي را دعوت به تشكيل نمايد.تبصره 2ـ هيأت مديره ملزم به دعوت از نماينده وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت.تبصره 3ـ نمايندگان اشخاص حقوقي عضو نظام مهندسي استان ميتوانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند.ماده 54 ـ دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل (20) روز قبل از تشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامة كثيرالانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيلة رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد. در آگهي و يا دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود.ماده 55 ـ جلسات مجمع عمومي با حصول اكثريت مطلق اعضا اعم از اينكه شخصاً حضور يافته و يا به عضو ديگري نمايندگي داده باشند، رسميت خواهد يافت و تصميمات آن با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.تبصره ـ در مجامع عمومي كه دستور كار جلسه، انتخاب اعضاي هيأت مديره ميباشد، اجتماع در محل واحد و احراز حدنصاب فوق الذكر ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي مجمع عمومي به صندوقهاي رأي گيري با رأي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام ميشود، و در اين مورد هر عضو فقط حق يك رأي داشته و مجاز به دادن رأي به نمايندگي غير نميباشد.ماده 56 ـ مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره ميشود. رياست مجمع عمومي با رئيس هيأت مديره خواهد بود، مگر در مواردي كه انتخاب بعضي يا كليه اعضاي هيأت مديره جزو دستور جلسه مجمع باشد كه در اينصورت رئيس نيز مانند منشي و دو نفر ناظر از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي به اكثريت نسبي انتخاب خواهند شد.از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه نظام مهندسي استان و يك نسخه به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميشود.ماده 57 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد و شرح زير است:الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره. ب ـ انتخاب بازرس يا بازرسان اصلي و علي البدل. پ ـ شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن. ت ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره. ث ـ تعيين و تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي نظام مهندسي استان بر اساس پيشنهاد هيأت مديره. ج ـ اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حقالزحمه اعضاي هيأت مديره، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان. چ ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي اطلاعيه هاي نظام مهندسي استان. ح ـ شنيدن گزارش فعاليتهاي حرفه اي، علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادات مربوط به آن. خ ـ تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليتهاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و مؤسسات و نظاير آن. د ـ بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي. ذ ـ تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه. ر ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط به عهده نظام مهندسي استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد. بالاي صفحه ب- هيات مديرهماده 58 ـ هر يك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديره اي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشته هاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.ماده 59 ـ داوطلبان عضويت در هيأت مديره، نظام مهندسي استانها علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در ماده (11) قانون بايد داراي پروانه اشتغال پايه (2) مهندسي يا بالاتر باشند و از (5) سال قبل از تاريخ اعلام داوطلبي فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) يا بالاتر باشند. ماده 60 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان ميباشد كه به شرح زير تعيين ميشود:از (50) تا (300) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (5) تا (7) نفر از (301) تا (1000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (9) نفر از (1001) تا (2500) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (13) نفر از (2501) تا (5000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (17) نفر از (5001) تا (10000) عضو تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (21) نفر از (10001) و بيشتر تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره (25) نفر هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي يك عضو علي البدل خواهد داشت. ماده 61 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده خواهد بود: تبصره 1ـ در تمامي موارد اعضاي هر يك از «رشتههاي اصلي» يا مجموع اعضاي هر گروه بايد حداقل مشتمل بر 7 نفر باشد تا حسب مورد، نماينده آن رشته يا گروه بتواند يك عضو اصلي در هيأت مديره داشته باشد. تبصره 2ـ در صورتيكه در ستون اول از هر يك از «رشتههاي اصلي» داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد، حداقل اعضاي هيأت مديره 5 عضو خواهد بود.تبصره 3ـ چنانچه در گروهي به تعداد كافي از رشتهاي داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد از ساير رشته هاي آن گروه به تعداد موردنياز از حائزين بالاترين آراء انتخاب خواهند شد و اگر در هيچ يك از رشته هاي يك گروه داوطلب واجد شرايط و حدنصاب لازم وجود نداشته باشد، جهت تأمين باقيمانده اعضاي هيأت مديره از رشته ها و گروههاي ديگر بدون توجه به رشته و به ترتيب جايزين اكثريت آراء انتخاب خواهند شد. جدول تعداد اعضاي هيأت مديره در هر يك از رشته هاي اصلي تعداد اعضاي «نظام مهندسي استان»1 2 3 45 6 50 تا300 نفر301 تا1000 نفر1001 تا2500 نفر2501 تا5000 نفر5001 تا1000 نفر10001به بالاتعداد اعضاي هيأت مديره رشتـههـا 5 تا 7 عضو 9 عضو 13 عضو 17 عضو 21 عضو 25 عضو حداقل عضو اعضاي گروه حداقل عضو اعضاي گروه حداقل عضو اعضاي گروه حداقل عضو اعضاي گروه حداقل عضو اعضاي گروه حداقل عضو اعضاي گروه 1 گروه عمران عمران 1 3 1 4 1 6 س 8 1 10 1 12 نقشه برداري 1 1 1 1 1 1 ترافيك 1 1 1 1 1 1 2 گروه تأسيسات برق 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 مكانيك 1 1 1 1 1 1 3 گروه معماري و شهر سازي معماري 1 3 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 شهر سازي 1 1 1 1 1 1 ماده 62- براي انجام انتخابات هيأت مديره، هيأت اجرايي انتخابات مركب از 3 تا 7 عضو «نظام مهندسي استان» با حداقل ده سال سابقه كار انتخاب خواهند شد. تعداد اعضاي هيأت اجرايي انتخابات براي استانهايي كه تا 300 عضو دارند 3 نفر و تا 2500 عضو 5 تا 7 نفر و بيش از آن 7 نفر خواهد بود. هيأت مذكور با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان «دستگاه نظارت» وظيفه برگزاري انتخابات را برعهده خواهد داشت.به منظور تعيين اعضاي هيأت اجرايي انتخابات، سازمان مسكن و شهرسازي استان، به تعداد 2 برابر موردنياز از اعضاي «نظام مهندسي استان» را انتخاب مينمايد و آنها از بين خود نصف اعضا را با اكثريت آراء به عنوان هيأت اجرايي انتخابات تعيين و به سازمان مسكن و شهرسازي استان اعلام مينمايند. هيأت اجرايي انتخابات بايد چهار ماه قبل از اتمام هر دوره هيأت مديره انتخاب و تشكيل شود.تبصره ـ وزارت مسكن و شهرسازي ميتواند در اولين دوره انتخابات، هيأت اجرايي انتخابات را راساً از بين اعضاي «نظام مهندسي استان» انتخاب نمايد. ماده 63- اعضاي هيأت اجرايي انتخابات در اولين جلسه، از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك منشي انتخاب خواهند كرد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي معتبر خواهد بود. نماينده «دستگاه نظارت» نيز مجاز به شركت در جلسات هيأت اجرايي انتخابات است.تبصره ـ اعضاي هيأت اجرايي انتخابات نميتوانند نامزد عضويت در هيأت مديره باشند. ماده 64- هيأت اجرايي انتخابات پس از تشكيل، موظف است ظرف يك هفته اقدامات زير را انجام و به روشهاي مقتضي آگهي و اعلام نمايد:الف ـ اعلام شرايط عضويت در هيأت مديره. ب ـ تعيين مهلت قبول تقاضاي نامزدي عضويت در هيأت مديره كه مدت آن نبايد كمتر از 15 روز از تاريخ انتشار آگهي مربوط باشد. پ ـ اعلام نشاني و شماره تلفن تماس محل استقرار هيأت اجرايي انتخابات و همچنين نشاني محلهاي ثبتنام داوطلبين. ت ـ درج مداركي كه دواطلبان همراه تقاضاي خود بايد ارسال نمايند. ث ـ تعيين روز و ساعت و محل يا محلهايي برگزاري انتخابات كه بايد در يك روز انجام شود، پس از تأييد «دستگاه نظارت». ج ـ اعلام تعداد اعضاي هيأت مديره در هر رشته و گروه بر اساس جدول ماده 61 اين آئيننامه. چ ـ اعلام ساير مواردي كه براي دواطلبان و شركتكنندگان در انتخابات ضروري بنظر ميرسد. ح ـ ارسال آگهيهاي منتشر شده به آدرس كليه اعضاي «نظام مهندسي استان» در صورت لزوم. تبصره 1ـ انتخاب ساير اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان در رشته مربوط به وسيله اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان به عنوان عضو هيأت رئيسه گروه تخصصي نيز بلامانع است.تبصره 2ـ اگر در بين اعضاي هيأت مديره به تعداد كافي از متخصصين رشته اي موجود نباشد، به تعداد مورد نياز، از بين ساير اعضاي همان رشته در نظام مهندسي استان انتخاب خواهند شد. تبصره 3ـ در برگزاري انتخابات هيأت رئيسه گروههاي تخصصي، نماينده سازمان مسكن و شهرسازي استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.ماده 65- داوطلبان عضویت در هیأت مدیره میتوانند ظرف مهلتی كه توسط هیأت اجرایی انتخابات تعیین شده است، دواطلبی خود را به طور كتبی همراه با فتوكپی «پروانه اشتغال» و سایر مدارك لازم به هیأت اجرایی انتخابات یا یكی از محلهای ثبتنام تسلیم و رسید دریافت دارند.ماده 66- هیأت اجرایی انتخابات موظف است حداكثر ظرف یك هفته از پایان مهلت ثبتنام جهت احراز شرایط دواطلبان از مراجع ذیربط استعلام و رونوشت آن را برای «دستگاه نظارت» ارسال و ظرف یكماه از تاریخ مذكور اعم از اینكه پاسخ استعلامها واصل شده یا نشده باشد با اكثریت آراء نسبت به صلاحیت نامزدها اتخاذ تصمیم و نتیجه را به «دستگاه نظارت» و متقاضی اعلام نماید.افرادی كه صلاحیت آنها رد شده است میتوانند ظرف 3 روز از تاریخ وصول نظریه شكایت خود را به طور كتبی به «دستگاه نظارت» تسلیم و رسید دریافت دارند. «دستگاه نظارت» موظف است ظرف یك هفته به شكایات واصل شده رسیدگی و نظر قطعی خود را در مورد صلاحیت شاكیان و سایر داوطلبان به هیأت اجرایی انتخابات اعلام دارد.پس از تأیید فهرست نهایی نامزدها به وسیله «دستگاه نظارت»، هیأت اجرایی انتخابات فهرست مذكور را به تعداد كافی تكثیر و توزیع نموده، حداقل دو هفته قبل از روز اخذ رأی آن را در روزنامه محلی یا روزنامه كثیرالانتشار آگهی یا در صورت لزوم به وسایل مقتضی به اطلاع اعضا میرساند.تبصره ـ فهرست اسامی داوطلبان شامل، نام و نام خانوادگی، با ذكر رشته تحصیلی، نام دانشكده، سال دریافت مدرك، نوع مدرك، رشته تحصیلی به صورت الفبایی و به تفكیك رشته باید تنظیم شود و در روز رأیگیری در محلهای مناسب در معرض دید رأی دهندگان قرار داده شود.ماده 67- در صورتیكه هیأت اجرایی انتخابات با توجه به امكانات، وسعت استان، تعداد اعضا، پراكندگی شهرهای استان و سایر عوامل، محلهای متعددی جهت برگزاری انتخابات تعیین نماید، باید برای هر یك از محلهای مذكور هیأت اجرایی انتخابات فرعی مركب از سه عضو «نظام مهندسی استان» كه واجد شرایط انتخاب شدن در هیأت اجرایی انتخابات باشند تعیین كند، ولی به هر حال مسئولیت حسن انجام انتخابات با هیأت اجرایی انتخابات میباشد. «دستگاه نظارت» نیز برای هر محل یك ناظر خواهد داشت.ماده 68- هر یك از اعضای «نظام مهندسی استان» میتواند با ارائه كارت عضویت همان استان به تشخیص خود به تمام یا بعضی از داوطلبان در هر یك از «رشتههای اصلی» و حداكثر به تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» رأی دهد و در صورتی كه بیش از آن در ورقه رأی خود نوشته باشد، اسامی اضافی از آخر حذف خواهد شد.تبصره ـ در صورتی كه رأی دهنده اسامی افرادی غیر از داوطلبان اعلام شده را بنویسد فقط آن اسامی حذف میشود.ماده 69-پس از خاتمی رأیگیری، هیأت اجرایی انتخابات موظف است زیر نظر «دستگاه نظارت» اقدام به شمارش آرا نماید. در هر یك از «رشتههای اصلی» از بین كسانی كه دارای رأی بیشتر باشد به ترتیب اولویت، اعضای اصلی و علیالبدل در آن رشته تعیین میشود و نتایج رأیگیری صورتجلسه شده و توسط اعضای هیأت اجرایی انتخابات و نمایندگان «دستگاه نظارت» امضا و اعلام میشود.ماده 70- مدت قبول شكابات مربوط به انتخابات تا 5 روز بعد از روز اخذ رأی خواهد بود و مدت رسیدگی به آنها یك هفته پس از انقضای مدت مذكور میباشد. مرجع رسیدگی به این شكایات هیأت اجرایی انتخابات به اتفاق نماینده «دستگاه نظارت» است.به شكایات بدون نام و مشخصات و نشانی شاكی ترتیب اثر داده نخواهد شد. پس از انجام رسیدگی، در صورت تأیید انتخابات، نتایج قطعی اعلام و كلیه اوراق و دفاتر و مدارك مربوط به دبیرخانه «نظام مهندسی استان» تحویل میشود و در صورت ابطال انتخابات، هیأت اجرایی انتخابات حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد، اقدام خواهد نمود.تأیید یا ابطال انتخابات منحصراً از اختیارات «دستگاه نظارت» است. پس از خاتمه انتخابات و تأید آن، اعتبار نامههای اعضای هیأت مدیره به وسیله وزارت مسكن و شهرسازی امضاء و صادر میشود.ماده 71- هیأت مدیره كه از اعضای اصلی تشكیل میشود، در اولین جلسه از بین خود یك رئیس، دو نائب رئیس و یك دبیر برای مدت یك سال انتخاب خواهد كرد و تجدید انتخاب آنها در سالهای بعد بلامانع است. همچنین هیأت رئیسه از بین خود یك نفر را با تأیید هیأت مدیره به سمت خزانهدار منصوب مینماید. رئیس هیأت مدیره، رئیس «نظام مهندسی استان» میباشد.ماده 72-جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشكیل و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت مییابد. اعضای علیالبدل میتوانند بدون داشتن حق رأی در كلیه جلسات هیأت مدیره شركت نمایند. تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره با رعایت نصاب اكثریت نصف به اضافه یك به نسبت تعداد كل اعضای اصلی معتبر بوده و توسط دبیر در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد. اسامی غایبین ذیل آن ذكر میشود.تبصره 1ـ چنانچه هر یك از اعضای اصلی هیأت مدیره چهار جلسه پیاپی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته شده و عضو علیالبدل به جای او در جلسات هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی شركت خواهد كرد و مراتب نیز به عضو مستعفی به طور كتبی اعلام میشود.تبصره 2ـ در صورت فوت، استعفا، حجر یا سلب صلاحیت قانونی هر یك از اعضای هیأت مدیره، از عضو علیالبدل به عنوان عضو اصلی جهت شركت در جلسات هیأت مدیره دعوت خواهد شد.ماده 73-اختیارات و وظایف هیأت مدیره به شرح زیر تعیین میشود:1ـ برنامهریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.2ـ برنامهریزی به منظور رشد و اعتلای حرفههای «مهندسی ساختمان» و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعالیتهای حرفهای و مهندسی.3ـ ارتقای دانش فنی و كیفیت كار شاغلان در بخشهای «مهندسی ساختمان» از طریق ایجاد پایگاههای علمی، فنی، آموزشی و نظایر آن.4ـ همكاری با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبیل اجرا دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها توسط اعضای «نظام مهندسی استان» حسب درخواست.5ـ نظارت بر حسن اجرای انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریق مراجع قانونی ذیصلاح.6ـ مشاركت در امر ارزشیبابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به كار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزههای مشمول «قانون».7ـ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفهای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفهای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند.8ـ تنظیم روابط بین صاحبان حرفهای «مهندس ساختمان» و كارفرمایان و كمك به مراجع مسئول در بخش «مهندسی ساختمان» در زمینه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیر از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.9ـ كمك به ترویج اصول صحیح «مهندسی ساختمان» و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی در زمینه تدوین، اجرا و كنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.10ـ كمك به ارتقای كیفیت طرحهای ساختمانی، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كمیسیونها و شوراها تصمیمگیری در مورد اینگونه طرحها و همكاری با وزارت مسكن و شهرسازی و شهرداریها در زمینه كنترل ساختمان و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای «نظام مهندسی استان».11ـ ارائه خدمات كارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی كه دارای ماهیت فنی است.12ـ همكاری با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی.13ـ تهیه و تنظیم و تصویب برنامه و بودجه و ترازنامه سالانه «نظام مهندسی استان» و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.14ـ معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در كمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی به منظور رسیدگی و تشخیص مالیات فنی و مهندسی اعضاء «نظام مهندسی استان».15ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمتگذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد آن به وزارت مسكن و شهرسازی جهت تصویب و ابلاغ.16ـ پیشنهاد اسامی بازرسان به میزان دو برابر تعداد آنها از بین اعضای «نظام مهندسی استان» به مجمع عمومی برای انتخاب بازرسان اصلی و علیالبدل.17ـ انتخاب و معرفی حسب مورد دو تا چهار عضو شورای انتظامی استان به «شورای مركزی» جهت صدور حكم عضویت در شورای انتظامی استان موضوع ماده 17 «قانون» و فراهم كردن موجبات و وسایل تشكیل شورای انتظامی استان.18ـ تهیه و تصویب نظامنامه اداری، تشكیلاتی، مالی و داخلی «نظام مهندسی استان».19ـ تنظیم امور اداری و مالی «نظام مهندسی استان» طبق مقررات و نظام نامههای مربوط.20ـ تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و ارائه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.21ـ ارسال شكایات واصل شده به شورای انتظامی استان.22ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان «نظام مهندسی استان» و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.23ـ افتتاح حساب بانكی، بنام «نظام مهندسی استان» نزد بانكها و برداشت از این حسابها جهت انجام امور «نظام مهندسی استان» و پرداخت هزینهها.24ـ تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانكی، امضای قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوی و صلح و سازش.25ـ تعیین فهرست كارشناسان خبره و واحد شرایط به تفكیك «رشتههای اصلی» از بین اعضای «نظام مهندسی استان» با رعایت ضوابط و دستورالعمل وزارت مسكن و شهرسازی جهت معرفی به مراجعه قضایی یا شوراهای انتظامی یا سایر مراجع متقاضی.26ـ اعلام نظر كتبی به مراجع قضایی یا معری كارشناس یا هیأت كارشناسی خبره واجد شرایط به محاكم قضایی ظرف مهلتهای تعیین شده، موضوع ماده 17 «قانون».27ـ همكاری در برگزاری آزمونهای موضوع «قانون» وآئیننامه اجرایی آن.28ـ تشكیل كمیته نظام پیشنهادات در «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه هماهنگی با سایر استانها موضوع ماده 86 این آئیننامه.29ـ تشكیل هیأت مشورتی «نظام مهندسی استان» و تعیین وظایف و نحوه همكاری.30ـ تأسیس دفاتر نمایندگی و تهیه و تصویب نظامنامه مربوط شامل نحوه تشكیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها.31ـ تهیه نظامنامه مربوط به كمیسیونهای تخصصی شامل نحوه تشكیل شرح وظایف و حدود اختیارات و نحوه تركیب آنها.32ـ ایجاد تسهیلات لازم جهت انجام كارآموزی فارغالتحصیلان «رشتههای اصلی» و «رشتههای مرتبط» و در «مهندسی ساختمان»33ـ تشكیل دفاتر مشاوره و راهنمایی به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به عموم به منظور اطلاعرسانی به مراجعین و اعضای سازمان و ارجاع امور به اعضای حقیقی و حقوقی «نظام مهندسی استان» و مراجع ذیربط در مورد نیاز، نظیر حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فنی و مهندسی.34ـ انتشار خبرنامه و نشریات تخصصی و تهیه و توزیع نشریات حرفهای، نرمافزارهای غیره.35ـ تشكیل نمایشگاههای تخصصی، فنی، تولیدی، و ایجاد تسهیلات لازم برای شركت اعضا در نمایشگاههای داخلی و خارجی.36ـ پیشنهاد تغییرات خاص متناسب با شرایط ویژه استان در مقررات ملی ساختمان بر اساس ماده 33 «قانون».37ـ مشورت با گروههای تخصصی و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.38ـ هر نوع وظیفه دیگری كه به موجب «قانون» و آئیننامه اجرایی و سایر مقررات مربوط و یا عرفاً ضروری است و به عهده هیأت مدیره میباشد.ماده 74-كلیه مكاتبات «نظام مهندسی استان» با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او به ترتیب با امضای نائب رئیس اول یا دوم انجام میشود، مگر آنكه در موارد معینی، هیأت مدیره نحوه خاصی تعیین كرده باشد.ماده 75-نمایندگی «نظام مهندسی استان» با هیأت مدیره است، كه بطور كلی و یا موردی نماینده یا نمایندگان خود را با حق انتخاب وكیل با حق توكیل غیر یا بدون آن و با تعیین حدود اختیارات و صلاحیت تعیین خواهد كرد.ماده 76-هیأت مدیره میتواند در جهت اجرای تصمیمات و وظایف محوله تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یك یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. همچنین هیأت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب نظام نامههای مربوط به دفاتر نمایندگی و كمیسیونهای تخصصی مهندسان هر رشته در شهرستانهای تابعه استان واگذار كند. این نظامنامههای ممكن است در صورت قبول و تأیید شورای انتظامی استان نیز شامل دریافت شكایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامههای منعقد شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رأی باشد.ماده 77-گروههای تخصصی در هر یك از استانها و در هر یك از «رشتههای اصلی» كه تعداد آنها حداقل به (7) نفر بالغ شود، تشكیل میشود. گروههای مذكور، امور تخصصی مرتبط با رشته خود را در جلسات گروه، طرح و مورد بررسی و حل و فصل قرار میدهند و نظرات و پیشنهادات خود را برای «نظام مهندسی استان» ارسال میدانرد. هیأت مدیره نیز قبل از تصمیمگیری در اموری كه اختصاصاً مرتبط با یكی از «رشتههای اصلی» است نظر گروه تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیمگیریهای خود مورد توجه قرار میدهد.ماده 78-هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» موظف است ظرف 3 ماه از تاریخ تشكیل «نظام مهندسی استان» نسبت به تشكیل گروههای تخصصی موجود در استان اقدام كند.ماده 79-هر یك از گروههای تخصصی دارای یك هیأت رئیسه متشكل از 3 تا 7 عضو خواهد بود كه از بین اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط و سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» برای مدت سه سال به شرح زیر تعیین و انتخاب میشوند و نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت: تعداد اعضای «نظام مهندسی استان»تعداد اعضای منتخب از بین هیأت مدیره «نظام مهندسی استان»تعداد اعضای منتخب از بین اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان»تعداد اعضای هیأت رئیسه هر گروه تخصصی50 تا 1000 عضو1 نفر2 نفر3 نفر1001 تا 5000 عضو2 نفر3 نفر5 نفر5001 به بالا3 نفر4 نفر7 نفرتبصره 1ـ انتخاب سایر اعضای هیأت مدیره «نظام مهندسی استان» در رشته مربوط به وسیله اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» به عنوان عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی نیز بلامانع است.تبصره 2ـ اگر در بین اعضای هیأت مدیره به تعدا كافی از متخصصین رشتهای موجود نباشد، به تعداد موردنیاز، از بین سایر اعضای همان رشته در «نظام مهندسی استان» انتخاب خواهند شد.تبصره 3ـ در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه گروههای تخصصی، نماینده سازمان مسكن و شهرسازی استان به عنوان ناظر حضور خواهد داشت. ماده 80ـ به منظور دسترسي و مورد استفاده فرار دادن تجربه ها، روشهاي اسلامي و آداب سنتي، ملي و فرهنگي در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري، نگهداري و ساير فعاليتهاي مهندسي، كميته اي تحت عنوان "كميته نظام پيشنهادات" در وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين در هر يك از نهادهاي قانون نظير شوراي مركزي نظام مهندسي استان و گروههاي تخصصي موضوع ماده (16) قانون تشكيل ميشود. نحوه گردش اطلاعات و چگونگي استفاده از آن به ترتيب زير خواهد بود: الف ـ گروههاي تخصصي استان نظريات و پيشنهادات واصل شده را ضمن اعلام وصول كتبي به پيشنهاد دهندگان دسته بندي نموده، در پايان هر ماه گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هرگونه پيشنهادي به نظام مهندسي استان ارسال ميدارند. ب ـ نظام مهندسي استان گزارشهاي واصل شده گروههاي تخصصي استان و نظرات و پيشنهادات واصل شده از ساير اعضا را ضمن اعلام وصول به گروههاي تخصصي و اعضا و همچنين درج در خبرنامه نظام مهندسي استان دسته بندي و طبقه بندي موضوعي نموده و مواردي را كه در حدود اختيارات و صلاحيت نظام مهندسي استان است راساً اقدام مينمايد و در پايان هر فصل، گزارش آن را همراه اظهارنظر يا هر گونه پيشنهادي به شوراي مركزي ارسال خواهد داشت. پ ـ شوراي مركزي گزارشهاي واصل شده نظام مهندسي استانها را ضمن اعلام وصول و همچنين درج در خبرنامه شوراي مركزي همراه گزارشي شامل: ـ اظهارنظر و پيشنهادات شوراي مركزي، ـ دسته بندي و طبقه بندي موضوعي مطالب، ـ تعيين اولويتهاي پيشنهاداتي كه بايد مورد عمل قرار گيرد، ـ ضرورت تحقق و شرايط و ملزومات موردنياز، هر شش ماه يكبار به كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد داشت. ت ـ كميته نظام پيشنهادات وزارت مسكن و شهرسازي با توجه به پيشنهادات شوراي مركزي از محل بودجه موضوع ماده (39) قانون كه به اين منظور تخصيص يافته، به پيشنهاداتي كه مورد عمل قرار گرفته بر اساس دستورالعمل مصوب وزير مسكن و شهرسازي در هر سال جايزه اي تحت عنوان جايزه پيشنهاد به پيشنهاد دهندگان اعطا مينمايد. بالاي صفحه د- بازرس و بازرسانماده 81ـ هر نظام مهندسي استان كه تا (1000) عضو داشته باشد يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل و از (1001) عضو تا (5000) عضـو (2) بازرس اصلي و يك بـازرس علي البـدل و از (5001) عضو و بيشتر (3) بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل خواهد داشت. بازرسان نبايد عضو هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان باشند و حداقل بايد (10) سال سابقه كار داشته متعهد و خوشنام باشند. به منظور انتخاب بازرسان، هيأت مديره اسامي دو برابر تعداد بازرسان اصلي و علي البدل واجد شرايط را از بين اعضاي نظام مهندسي استان انتخاب و به اولين جلسه مجمع عمومي كه بعد از انتخاب هيأت مديره تشكيل ميشود پيشنهاد مينمايد. حايزين اكثريت آرا به ترتيب نفرات اول به عنوان بازرس يا بازرسان اصلي و نفر بعدي به عنوان بازرس علي البدل براي مدت (2) سال انتخاب ميشوند. ماده 82ـ وظايف و اختيارات بازرس (بازرسان) به شرح زير تعيين ميشود:الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستي صورت داراييها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تهيه نموده است و تهيه گزارش و تسليم آن به هيأت مديره حداقل (15) روز قبل از تشكيل مجمع عمومي. ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطلاعاتي كه هيأت مديره براي ارائه به مجمع عمومي تنظيم نموده است. پ ـ بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند اقدامات و عملكرد هيأت مديره در حدود قانون و آئيننامه هاي اجرايي آن بوده و حقوق اعضا در حدودي كه قانون و آئيننامه هاي آن تعيين كرده به طور يكسان رعايت شده باشد و در صورتي كه هيأت مديره تخلف يا تخطي از قانون و آئيننامه داشته و يا اطلاعاتي برخلاف حقيقت در اختيار مجمع عمومي قرار دهند بازرس يا بازرسان مكلفند كه مجمع عمومي را از آن آگاهي نمايند. ت ـ بازرس يا بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق دارند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي لازم را انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوط به نظام مهندسي استان را از هيأت مديره مطالعه كرده و مورد رسيدگي قرار دهند. اين رسيدگي نبايد به گونه اي باشد كه موجب وقفه در عمليات جاري شود. ث ـ بازرس يا بازرسان ميتوانند به مسئوليت خود در انجام وظايفي كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند، مشروط بر اينكه آنها را از قبل به طور رسمي و كتبي به نظام مهندسي استان معرفي كرده باشند. اين كارشناسان در موارد و حدودي كه بازرس يا بازرسان تعيين ميكنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقيق و رسيدگي را خواهند داشت. بالاي صفحه هـ ـ شوراي انتظامي استان ماده 83ـ هر يك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000 )نفر از پنج عضو تشكيل ميشود. يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رئيس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي ميشوند.ماده 84ـ شوراي انتظامي استان در اولين جلسه از بين خود يك رئيس و يك نائب رئيس براي مدت يكسال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنها پس از انقضاي هر دوره يكساله بلامانع خواهد بود. جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم از اعضا رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراي حاضر در جلسه معتبر است. ماده 85ـ شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحبكار، زيانديده از تخلف، دستگاه ها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و بطور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلف انضباطي، انتظامي و يا حرفه اي وي داشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه نظام مهندسي استان ارسال يا تحويل نمايد. تبصره 1ـ رسيدگي به تخلفات اشخاصي كه بر اساس قوانين قبلي داراي پروانه اشتغال هستند ولي هنوز عضويت نظام مهندسي استان را دارا نميباشند، در صلاحيت شوراي انتظامي استان است.تبصره 2ـ در صورتي كه مشتكي عنه عضو نظام مهندسي استان ديگري غير از نظام مهندسي استان واصل كننده شكايت باشد، نظام مهندسي استان محل وقوع تخلف صالح براي رسيدگي به شكايت است.تبصره 3ـ به شكايات واصل شده كه بدون امضا و نام و نشاني كامل شاكي باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.تبصره 4ـ هيأت مديره ميتواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، بدون دريافت شكايت، رأساً نيز به شوراي انتظامي استان اعلام شكايت كند. ماده 86ـ دبيرخانه نظام مهندسي استان كه دبيرخانه شوراي انتظامي استان نيز محسوب ميشود، كليه شكايات واصل شده را در دفتر مخصوصي ثبت و پس از تشكيل پرونده و ضميمه نمودن سوابق عضويت مشتكي عنه با رعايت نوبت، تعيين وقت نموده و به شوراي انتظامي استان تسليم مينمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين خواهد شد.تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراء شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس يا نائب رئيس شوراي انتظامي استان از طريق همين دبيرخانه انجام و ابلاغ خواهد شد.ماده 87ـ شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت بعمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.تبصره 1ـ مشتكي عنه ميتواند در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يكنفر را به عنوان وكيل معرفي نمايد.تبصره 2ـ شوراي انتظامي استان در هر مورد كه به مصلحت تشخيص دهد ميتواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره نظام مهندسي استان موضوع بند (25) ماده (73) اين آئيننامه و يا متخصصان واجد شرايط يا نظرات كميسيونهاي تخصصي تشكيل شده در نظام مهندسي استان نيز استفاده كند و ميتواند دريافت و ثبت شكايات و انجام امور مقدماتي از قبيل بازديد از محل، كسب نظر كارشناسي، تهيه گزارش و همچنين ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه ها و آراي صادر شده را به دفاتر نمايندگي در استان تفويض اختيار نمايد. ماده 88ـ طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آئيننامه نخواهد بود.ماده 89ـ شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت مسكن و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و (35) و ساير مواد قانون و آئيننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يكماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.ماده 90ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است:درجه 1ـ اخطار كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان. درجه 2ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده عضويت در نظام مهندس استان. درجه 3ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا يكسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه 4ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت يكسال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه 5 ـ محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنجسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محروميت. درجه 6 ـ محروميت دايم از عضويت نظام مهندسي استانها و ابطال پروانه اشتغال. تبصره ـ در صورت تكرار تخلف، اشخاصي كه به سه مرتبه محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محكوم شده باشند در صورتي كه براي دفعات بعدي مرتكب تخلفي شوند كه باز هم مستلزم اعمال مجازات محروميت موقت از درجه (4) يا (5) باشد به مجازات مربوط به اضافه يك برابر مجموع مدت محروميتهاي قبلي از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن و يا مجازات از نوع درجه (6) محكوم خواهند شد.ماده 91ـ تخلفات انضباطي و حرفه اي عبارت از تخلف در اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفهاي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به شرح زير است: الف ـ عدم رعايت ضوابط شهرسازي و مقررات ملي ساختمان و همچنين ضوابط و معيارهاي فني مربوط به آن يا هر اقدام يا عملي كه مخالف يا متناقض با مقررات مذكور يا ساير مقررات مربوط جاري كشور باشد، مجازات انتظامي از درجه يك تا درجه پنج. ب ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفهاي بنحوي كه موجب اضرار يا تضييع حقوق صاحب كار شود، از درجه يك تا درجه چهار. پ ـ مسامحه و يا عدم توجه در انجام امور حرفه اي به نحوي كه موجب اضرار غير و يا تضييع حقوق يا اموال عمومي شود، از درجه يك تا درجه پنج. ت ـ خودداري از انجام اقدامات بازدارنده يا اصلاحي در مورد تخلفات هر يك از عوامل اجرايي كار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و كيفيت انجام كار با توجه به مفاد قراردادهاي مربوط و ضوابط و مقررات ساختماني، از درجه يك تا درجه سه. ث ـ صدور گواهيهاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج. ج ـ تأييد غير واقعي ميزان عمليات انجام شده جهت تنظيم صورت وضعيت يا مدرك مشابه ديگر، از درجه سه تا درجه پنج. چ ـ امتناع از اظهارنظر كارشناسي پس از قبول انجام آن در مواردي كه از طريق مراجع ذيصلاح قانوني نظر خواهي شده است، از درجه يك تا درجه سه. ح ـ تعلل در تنظيم و تسليم گزارشهايي كه به موجب ضوابط و مقررات يا دستورات مراجع ذيصلاح قانوني موظف به تهيه و تسليم آنها به مراجع ذيربط بوده است، از درجه يك تا درجه سه. خ ـ عدم توجه به مفاد اطلاعيه ها و اخطاريه هاي ابلاغ شده از سوي مراجع ذيصلاح و ذيربط، از درجه يك تا درجه پنج. دـ جعل در اوراق و اسناد و مدارك حرفهاي به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضايي، از درجه سه تا درجه پنج. ذ ـ اشتغال در حرفه مهندسي موضوع قانون، خارج از صلاحيت يا ظرفيت تعيين شده در پروانه اشتغال، از درجه يك تا درجه پنج. رـ دريافت هر گونه وجهي خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج. زـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام مهندسي استان به نفع خود يا غير، از درجه دو تا درجه پنج. ژ ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسي استان از درجه يك تا درجه سه. س ـ عدم رسيدگي به تخلفات در شوراي انتظامي استان يا عدم اجراي رأي به وسيله نظام مهندسي استان بدون عذر و علت موجه بيش از سه ماه، به تشخيص شوراي مركزي در مورد اعضاي شوراي انتظامي استان يا اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استان از درجه دو تا درجه پنج. ش ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي و تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج. ص ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط از درجه دو تا درجه پنج. ض ـ استفاده از پروانه اشتغال در دوره محروميت موقت از درجه دو تا درجه پنج. ع ـ انجام هر عملي كه به موجب آئيننامه هاي داخلي نظام مهندسي استان مربوط مخالف شئون حرفهاي بوده و موجب خدشه دار شدن حيثيت نظام مهندسي استان شود، از درجه يك تا درجه چهار. ماده 92ـ تشـخيص اهميت تخلف و انطباق آن با هر يك از مجـازاتهاي مقرر در بنـدهاي مـاده (90) اين آئيننامه به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد مستوجب مجازات شديدتر خواهد بود.تبصره 1ـ در صورتي كه متخلف در يك پرونده مرتكب دو يا چند تخلف شده باشد براي هر تخلف مجازات جداگانه تعيين ميشود، ليكن فقط مجازاتي كه شديدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازاتهاي مذكور همگي از يك درجه باشد در اين صورت مجازات مناسب با توجه به تعداد تخلفات تعيين ميشود. تبصره 2ـ در صورت تكرار تخلف، مجازات مناسب، با رعايت تبصره ماده (90) اين آئيننامه تعيين ميشود.ماده 93ـ آراي شوراي انتظامي استان بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق قيد شود. آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر است. ماده 94ـ مرجع تجديدنظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.تبصره ـ آراي بدوي كه توسط شوراي انتظامي استان در اجراي قانون آزمايشي نظام مهندسي ساختمان ـ مصوب 1371 ـ صادر شده به قوت خود باقي و ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ و در صورتي كه قبلاً ابلاغ شده ولي قبل از پايان مهلت تجديدنظر خواهي و يا رسيدگي مجدد و صدور رأي قطعي، اجراي قانون آزمايشي متوقف شده است، ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اين آئيننامه، قابل تجديدنظر خواهي در شوراي انتظامي نظام مهندسي است. بالاي صفحه فصل ششم: شوراي انتظامي نظام مهندسي ماده 95ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي. ج ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي.جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده يا (3) رأي موافق معتبر خواهد بود. ماده 96ـ شوراي انتظامي نظام مهندسي در اولين جلسه از بين خود يك رئيس، يك نائب رئيس و يك دبير براي مدت يكسال انتخاب مينمايد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. ماده 97ـ تقاضاي تجديدنظر در دبيرخانه نظام مهندسي استان ثبت و دبيرخانه مذكور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوي تمامي اوراق و مدارك و مستندات، رأي صادر شده و پروانه عضويت مشتكي عنه، مهر و موم كرده و از طريق پست سفارشي به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال ميدارد. در صورتي كه تجديدنظر خواه درخواست خود را مستقيماً به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي تسليم يا ارسال دراد، دبيرخانه مذكور كليه سوابق و مدارك لازم را از دبيرخانه شوراي انتظامي استان دريافت ميدارد.ماده 98ـ در صورتي كه درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر تسليم و به ثبت رسيده باشد شوراي انتظامي نظام مهندسي با رعايت نوبت به موضوع رسيدگي كرده و كليه اختيارات لازم از قبيل دعوت طرفين و يا هر شخص ديگري كه در ارتباط با موضوع است و كسب نظر كارشناسان و متخصصين و كميسيونهاي تخصصي و غيره را دارد. مرجع تجديدنظر پس از ختم رسيدگي نسبت به صدور رأي مبني بر تأييد يا تعديل يا تغيير رأي تجديدنظر خواسته شده اقدام مينمايد. آراي صادر شده از مرجع تجديدنظر بايد مستند، مستدل و صريح بوده و در آن قيد شود كه رأي قطعي است و در مواردي كه رأي مبني بر محروميت است بايد تاريخ شروع محروميت با رعايت فرجه لازم جهت ابلاغ رأي در متن رأي درج شود. تبصره ـ در صورتي كه پرونده در شوراي انتظامي استان در اجراي مواد (86) و (89) اين آئيننامه خارج از نوبت رسيدگي شده باشد يا رئيس شوراي انتظامي نظام مهندسي رسيدگي خارج از نوبت را ضروري تشخيص دهد در شوراي انتظامي نظام مهندسي نيز خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.ماده 99ـ دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي پس از ثبت آراي قطعي شده در دفتر مخصوص و حفظ سوابق، آراي مذكور را ظرف يك هفته حضوري يا به وسيله پست سفارشي به طرفين شكايت ابلاغ و نسخه اي از آنها را جهت اجرا به نظام مهندسي استان ارسال ميدارد. نظام مهندسي استان ضمن اينكه يك نسخه از رأي مذكور را در پرونده عضويت ضبط و يك نسخه ديگر را جهت ثبت در سوابق امر به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال ميكند مفاد رأي را به مورد اجرا ميگذارد. ماده 100ـ در كليه مواردي كه آراي قطعي شده داير بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال باشد نظام مهندسي استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محكوم را اخذ و به سازمان مسكن و شهرسازي استان ارسال نمايد و تصوير پروانه اشتغال ضبط شده را به دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ارسال دارد. پروانه اشتغال تا پايان مدت محروميت در سازمان مسكن و شهرسازي استان نگاهداري ميشود.تبصره ـ در صورتي كه عضو متخلف، ظرف سه ماه از تاريخ مندرج در رأي قطعي مبني بر محروميت موقت استفاده از پروانه اشتغال از تحويل پروانه اشتغال خود به نظام مهندسي استان يا مرجع صدور پروانه اشتغال امتناع ورزد، مرجع صادركننده پروانه اشتغال محكوميت وي را در پرونده او درج و پروانه اشتغال بعدي وي را با تأخيري معادل دو برابر مدت محروميت مذكور تمديد و تجديد خواهد كرد و مراتب را به كليه شهرداريها و مراجع ذيربط نيز ابلاغ خواهد نمود. مفاد اين تبصره بايد به صورت فرم در كليه آراي صادر شده درج شود. ماده 101ـ مرجع رسيدگي به شكايات از اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان اعم از اينكه به اعتبار وظايف آنها در هيأت مديره يا شوراي انتظامي استان و يا به اعتبار عضويت آنها در نظام مهندسي استان باشد، شوراي انتظامي نظام مهندسي خواهد بود و اجراي مفاد رأي صرفنظر از نوع و موضوع آن با دبيرخانه شوراي انتظامي نظام مهندسي ميباشد. بالاي صفحه فصل هفتم: هيات عمومي ماده 102ـ در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، هيأت عمومي، متشكل از اعضاي هيأت مديره ها در سطح كشور تشكيل ميشود. جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رئيس سازمان از اعضاي هيأت مديره ها سالي يك بار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود. تبصره ـ اولين جلسه عادي هيأت عمومي پس از انتخاب و آغاز به كار هيأت مديره ها در دو سوم استانهاي كشور مشروط بر اينكه در برگيرندة تمام نظام مهندسي استانهايي كه داراي (700) نفر عضو يا بيشتر هستند باشد، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. ماده 103ـ جلسات فوقالعاده هيأت عمومي بنا به تصميم آخرين جلسه عادي هيأت عمومي و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. ماده 104ـ جلسات هيأت عمومي با حضور دو سوم از تعداد كل اعضاي هيأت مديره نظام مهندسي استانها كه تا آن تاريخ تشكيل شده است رسميت خواهد يافت. افتتاح و اداره جلسات هيأت عمومي تا تعيين هيأت رئيسه بر عهده دستگاه دعوتكننده خواهد بود. هيأت رئيسه هر اجلاس شامل، يك رئيس، يك نائب رئيس، يك دبير و دو نفر ناظر ميباشد كه از بين عده حاضر در جلسه با رأي اكثريت انتخاب خواهند شد. دبيرخانه هيأت عمومي همان دبيرخانه شوراي مركزي ميباشد.ماده 105ـ اداره جلسات هيأت عمومي به عهده رئيس جلسه و در غياب او به عهده نائب رئيس است. طرح دستور جلسه و تنظيم صورت مذاكرات و تصميمات به عهده دبير و نظارت در حصول اكثريت در رأي گيري مصوبات به عهده نظار خواهد بود. تصميمات جلسه با آراي اكثريت نصف به علاوه يك عده حاضر در جلسه معتبر ميباشد. ماده 106ـ جلسات عادي هيأت عمومي سالي يك بار در تيرماه به مدت دو تا چهار روز در يكي از استانها تشكيل ميشود و در پايان هر جلسه، تاريخ و مكان و دستور جلسه بعدي و در صورت لزوم تاريخ و مكان جلسات فوق العاده اي كه در حد فاصل جلسه عادي بعد بايد در همان استان تشكيل شود، با رأي اكثريت اعضا تعيين ميشود. هيأت عمومي ميتواند جلسات غيررسمي نيز داشته باشد. ماده 107ـ وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير تعيين ميشود: الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته با قيد "اصلي و علي البدل" و معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، به منظور انتخاب نمودن اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي از بين آنها. ب ـ شنيدن گزارش سالانه شوراي مركزي پ ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي ت ـ بررسي و تصويب خط مشي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي ث ـ شنيدن گزارش عملكرد نظام مهندسي استانهاي مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي ارائه ميشود و حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات نظام مهندسي استانها و ارائه طريق به آنها. ج ـ شنيدن ساير گزارشها و پيشنهادات مختلف كه به وسيله دبيرخانه هيأت عمومي يا هر يك از نظام مهندسي استانها ارائه ميشود و اتخاذ تصميم يا ارائه طريق مناسب. چ ـ اتخاذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام مهندسي استانها با يكديگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نيز همكاري با شهرداريها و مراجع دولتي و عمومي بنا به پيشنهاد دبيرخانه هيأت عمومي.ح ـ بررسي و تصويب ضوابط و مقررات نظامنامه هاي پيشنهادي اداري، استخدامي و غيره مربوط به شوراي مركزي. خ ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي و نحوه اداره هيأت عمومي. د ـ تصويب ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاي نظام مهندسي استانها با توجه به موقعيت و امكانات هر استان. ذ ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه تشكيل و اداره امور صندوق مشترك نظام مهندسي استانها. ر ـ بررسي و تصويب ساير ضوابط و مقررات و نظامنامه ها و پيشنهادات ارائه شده از سوي شوراي مركزي يا دبيرخانه هيأت عمومي. بالاي صفحه فصل هشتم: شوراي مركزي ماده 108ـ شوراي مركزي متشكل از (25) عضو اصلي و (7) عضو علي البدل با تركيب رشته هاي اصلي طبق جدول زير ميباشد كه از بين دو برابر افراد معرفي شده به وسيله هيأت عمومي در هر رشته با قيد اصلي و علي البدل توسط وزير مسكن و شهرسازي انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر داشتن عضويت در هيأت مديره، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي، اجرايي، علمي، تحقيقي يا آموزشي برجسته و ارزنده و فاقد محكوميت انتظامي از درجه (3) به بالا در (5) سال گذشته باشند. تبصره ـ اعضاي هيأت مديره كه به عضويت شوراي مركزي انتخاب ميشوند، ميتوانند همچنان در عضويت نظام مهندسي استان خود نيز باقي بمانند. جدول تعداد اعضاي اصلي و علي البدل شوراي مركزي گروه رشته تعداد حداقل عضودرهر رشتهتعداد اعضاي اصليهر گروهتعداد اعضاي عليالبدل عمران عمران 1 12 1 نقشهبرداري 1 1 ترافيك 1 1 تأسيسات تأسيسات برق 1 6 1 تأسيسات مكانيك 1 1 معماري و شهرسازي معماري 1 7 1 شهرسازي 1 1 تعداد اعضاي اصلي و عليالبدل «شوراي مركزي»25 7 ماده 109ـ مدت عضويت اعضاي شوراي مركزي سه سال است. تجديد انتخاب اعضاي شوراي مركزي در صورت بقاي شرايط لازم، در دوره هاي بعد بلامانع است. ماده 110ـ شوراي مركزي داراي هيأت رئيسه اي متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي ميباشد كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين اعضاي شوراي مركزي انتخاب ميشوند و دوره مسئوليت آنها يك ساله و انتخاب مجدد ايشان بلامانع است. رئيس شوراي مركزي نيز به شرح مندرج در ماده (115) اين آئيننامه منصوب ميشود. ماده 111ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي به دعوت يكي از دبيران اجرايي در محل شوراي مركزي تشكيل و با حضور دو سوم اعضا رسميت خواهد يافت و تصميمات و مصوبات آن با حداقل (13) رأي موافق معتبر است. اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي ميتوانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذيصلاح ابلاغ ميشود و پيگيري لازم به عمل خواهد آمد. ماده 112ـ انجام هزينه هاي اداري و استخدامي و جاري شوراي مركزي و دبيرخانه آن و همچنين پرداخت هزينه سفر اعضاي شوراي مركزي كه از استانها در جلسات شوراي مركزي شركت ميكنند به موجب نظامنامه مالي و اداري سازمان است كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد. ماده 113ـ هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت اعضا، صندوق مشترك نظام مهندسي استانها، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي تأمين خواهد شد. نحوه و چگونگي و ميزان دريافت از هر يك از منابع مذكور و همچنين تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و تأمين بودجه آن و نحوه هزينه و اداره امور آن به موجب نظامنامه اي كه به پيشنهاد شوراي مركزي به تصويب هيأت عمومي ميرسد خواهد بود. صندوق مشترك مذكور زير نظر رئيس شوراي مركزي اداره ميشود. ماده 114ـ وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود: الف ـ برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي. ب ـ بررسي مسائل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها. پ ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد. ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري. ث ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها. ج ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي. چ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي. ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن. خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها. د ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه. ذـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاه ها. ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي. زـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بين المللي. ژ ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
برچسبها: http , wikivakil , blogfa , com
قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني
فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان
فصل پنجم: آموزش و ترويج
فصل ششم: متفرقه
فصل اول: كليات، اهداف و خط مشي
ماده1- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئيننامهها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تـدوين و به مورد اجراء گذاشته ميشود.
ماده 2 - اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از :
1- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
3- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4-ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي ساختمان و افزايش بهرهوري.
5- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
6- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در اين بخش.
7- وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهرهبرداران از ساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهرهوري منابع مواد و انرژي و سرمايههاي ملي.
8- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي
9- الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهـرداريها، سـازندگان، مهندسين، بهرهبرداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و تشكلهاي مهندسي و حرفهاي و صنوف ساختمان.
10- جلب مشاركت حرفهاي مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و آباداني كشور.
ماده 3- براي تامين مشاركت هر چـه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسي ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئيننامه اجرايي آن تاسيس ميشود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي ميباشند.
ماده 4- از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي فني و معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار كارداني يا تجربي و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني احراز ميشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي و پروانه اشتغال به كار كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين ميگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتـغال دارندگان آنها، در آئيننامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
تبصره 1ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفهاي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.
تبصره 2ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند.
بالاي صفحه
فصل دوم: تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان
ماده 5- اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استانها، هيأت عمومي سازمان، شوراي مركزي سازمان، رئيس سازمان، شوراي انتظامي نظام مهندسي
ماده 6- براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است.
تبصره 1ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق ميشود كه حداقل متولد آن استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد.
تبصره 2ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي توانند عضويت يابند.
ماده 7- عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است.
تبصره 1ـ رشته هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته هايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشته هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها با رشته هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان اينگونه رشته ها خدمات فني معيني را در زمينه هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفا همطراز خدمات رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد.
تبصره 2ـ حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي ساختمان و عناوين اين رشته ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي، وزير فرهنگ و آموزش عالي و رئيس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي ميرسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت حرفه اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است.
ماده 8- هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيأت مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان ميباشد. سازمانهاي استان ميتوانند در ساير شهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان تأسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند.
ماده 9- مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط است تشكيل ميشود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره.
ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن.
ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه "سازمان استان" و بودجه پيشنهادي "هيأت مديره".
د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ساير منابع درآمد براي سازمان بر اساس پيشنهاد "هيأت مديره".
هـ ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئيننامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي ميباشد.
تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوقالعاده به تعداد دفعاتي كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين ميشود، به دعوت هيأت مديره تشكيل ميشود. هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات مجمع عمومي ميباشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده رسميت خواهد يافت.
تبصره 2ـ در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان ميتوانند بعنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند.
تبصره 3ـ بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين ميشوند.
ماده 10- هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره هايي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب واجد شرايط در رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلامانع است.
ماده 11- شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زير ميباشد:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
2- نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
3- داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون مهندسي.
4- نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروه هاي غيرقانوني.
5- داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود ميباشند.
6- دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه اي به ميزان مندرج در آئين نامه.
ماده 12- تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استانها بين 5 تا 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفكيك رشته هاي اصلي خواهد بود.
تبصره ـ در هر يك از رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت مديره سازمان استانها دارند، يك نفر به عنوان عضو علي البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضاء علي البدل در جلسات هيأت مديره در آيين نامه اجرايي اين قانون معين خواهد شد.
ماده 13- هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را به عهده دارد. چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج در آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
تبصره 1ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره را از مراجع صلاحيتدار استعلام و بررسي نمايد.
تبصره 2ـ اولين دوره انتخابات هيأت مديره به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزار ميشود.
ماده 14- هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رئيسه هاي متشكل از يك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آئين نامه اجرايي خواهد بود و ميتواند به تعداد لازم كمسيونها تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسووليت آن هيأت نمي كاهد. رئيس هيأت مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب ميشود.
ماده 15- اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است:
1- برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن.
3- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاه هاي علمي، فني، آموزش و انتشارات.
4- همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب درخواست.
5- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح.
6- مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزه هاي مشمول اين قانون.
7- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
8- تنظيم روابط بين صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9- كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10- كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اينگونه طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان.
11- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراج قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12- همكاري با مراجع استان در هنگان بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13- تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.
14- معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كمسيونهاي حل اختلاف مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاء سازمان.
15- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن و شهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميگردد.
16- ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آئين نامه اجرايي معين ميشود.
تبصره 1ـ براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي آن استان شركت خواهد داشت.
تبصره 2ـ مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه ها و ساير دستگاه هاي دولتي و كاركنان آنها در انجام وظايف محوله نميشود.
ماده 16- به منظور گسترش همكاريهاي حرفهاي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيقتر مسائل ويژه هر يك از رشته هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده ميشود گروه هاي تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان، در همان رشته تشكيل شود. چگونگي فعاليت و مديريت گروه ها به موجب آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
ماده 17- هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميشود.
تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه اي باشد، بنابه درخواست مشتكي عنه يا خوانده ميتوانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره ميتواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد.
ماده 18- هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس ميباشد كه موظفند در چارچوب قانون و آئين نامه اجرايي آن و آئين نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف و اختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي بعهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مكلفند نسخهاي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند.
ماده 19- به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار "هيأت عمومي" خوانده ميشود از كليه اعضاي اصلي هيأت مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل ميشود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس از انتخاب و آغاز بكار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه بايد در برگيرنده تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصار شوراي مركزي خوانده ميشود، تشكيل ميشود. جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنابه تصميم آخرين جلسه عادي آن هيأت و يا با تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزير مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است:
الف) انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد مورد نياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل شوراي ياد شده از ميان آنها.
ب) استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي.
ج) تصويب خط مشي هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي.
د) حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها.
ماده 20- شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي البدل با تركيب رشته هاي يادشده در آئين نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده از سوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب ميشوند. اعضاي شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند.
ماده 21- اهم وظايف و "اختيارات شوراي" مركزي به اين شرح است:
الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي اين قانون با جلب مشاركت سازمان استانها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي.
ب ـ بررسي مسائل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، و درازمدت و ابلاغ آنها.
ج ـ ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان، يا بين سازمانهاي استان با يكديگر يا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
هـ ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح خطمشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينة تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه ها آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
ز ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاه هاي اجرايي در زمينة تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهية "شناسنامه فني و ملكي ساختمانها" و برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي.
ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينة ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در بخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاه هاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اينگونه طرحها.
ي ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاه هاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ك ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي بهنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معري به دانشگاه ها.
ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقة آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاه هاي اجرايي در زمينة برنامه هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمران و شهرسازي حسب درخواست دستگاه هاي مربوط. انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان در زمينة برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود
ماده 22- "شوراي مركزي" داراي هيأت رئيسه اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي و دو منشي كه دبيران و منشيها با اكثريت آراء از بين اعضاء انتخاب ميشوند. "شوراي مركزي" براي تعيين رئيس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد ميكند و وزير يادشده يك نفر را به عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب ميشود، جهت صدور حكم به رئيس جمهور معرفي مينمايد. دورة تصدي رئيس سازمان سه سال و دورة مسئوليت ساير اعضاي هيأت رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع ميباشد.
ماده 23- مسئوليت اجراي تصميمات "شوراي مركزي" و مسئوليت اجرايي و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي با رئيس سازمان است.
ماده 24- "شوراي انتظامي نظام مهندسي" از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزير مسكن و شهرسازي و دو نر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي رياست قوه قضاييه تشكيل ميشود. نظرات "شوراي انتظامي نظام مهندسي" با اكثريت سه رأي موافق قطعي و لازم الاجرا است.
ماده 25- مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي رشته اصلي مهندسي ساختمان و رشته هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احراز شرايط ياد شده در آئين نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني، كه در آئيننامه براي هر رشته و پاية تحصيلي تعيين ميشود، در زمينه هاي تخصصي مربوط به رشتة خود، كارآموزي نمايند.
ماده 26- وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان و گزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامة كار آن سازمانهاي توصيه هاي لازم را بنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند، موضوع را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازمالاجراء خواهد بود.
تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است و همچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حداكثر به مدت 6 ماه به عنوان قائم مقامي عمل مينمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل مجدد سازمانهاي ياد شده خواهد بود.
ماده 27- وزارتخانه، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي و شهرداريها ميتوانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آئين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران ميرسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيلة سازمان استان معرفي ميشوند استفاده نمايند.
بالاي صفحه
فصل سوم: امور كاردانها و صنوف ساختماني
ماده 28- وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط، مقررات و تشكيلات حرفهاي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشتهها و حرفههاي موضوع اين قانون را در قالب آئيننامهاي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
ماده 29- وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت "هيأت عالي نظارت" موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامه نظام صنفي كارهاي ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مينمايد.
بالاي صفحه
فصل چهارم: مقررات فني و كنترل ساختمان
ماده 30- شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند.
ماده 31- در مواردي كه نقشه هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود مسئوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسس تهيه كننده نقشه است و امضاي وي را رافع مسدوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه ها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضاء و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32- اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفه اي خواهد بود، در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود: الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است. ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت. ج ـ تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز به عهده دارند.
ماده 33-اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آئيننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند. سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است.
ماده 34- شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
تبصره 1ـ وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرستهايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و واردكنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.
تبصره 2ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي استاندارد منصوب ميگردد.
ماده 35-مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است. بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد. با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.
تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه و ساير دستگاه هاي دولتي كه داراي مقررات خاص ميباشند، نميشود.
بالاي صفحه
فصل پنجم: آموزش و ترويج
ماده 36- وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهد داد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد. هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئيننامه معين ميشود، تأمين خواهد شد. آئيننامه ياد شده بوسيله وزاتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
بالاي صفحه
فصل ششم: متفرقه
ماده 37- هزينه هاي "سازمان" و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين خواهد شد.
ماده 38- وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مينمايد.
ماده 39- ذيحسابان و مسئولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران طرحهاي عمراني كشور معادل دو در ده هزار از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل يك در هزار از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زيربناي بيش از الگوي مصرف مسكن و واحدهاي غيرانتفاعي را كه هر ساله بوسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين ميشود از سازندگان وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد در صد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني ميگردد در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح مختلف، برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد.
ماده 40- متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از يكصد هزار (100000) ريال تا ده ميليون (10000000) ريال محكوم ميشوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود.
ماده 41- در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور) قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود.
ماده 42- وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آئيننامه هاي اجرايي اين قانون تصويب نشده است آئين نامه هاي قانوني آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورد اجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهـار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/12/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري
http://vakildadgostary.blogfa.com
برچسبها: http , vakildadgostary , blogfa , com
يک استاد دانشگاه گفت: تعداد نسبتا زیادی از دعاوی ملکی که در محاکم وجود دارد مربوط به بنگاهها و آژانسهای املاک است و بیشتر این دعاوی مربوط به تنظیم سند و قراردادی میشود که طرفین معامله از اینکه سند را به اسم طرف مقابل کنند، استنکاف میورزند و همین موضوع حجم زیادی از پروندههای محاکم را در بر میگیرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران ودفترياران به نقل از خبرگزاري ايسنا، حجتالسلام و المسلمین مرتضی چیتسازیان در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران، در تحلیل بررسی حقوقی نقش و جایگاه مشاوران املاک در قانون، اظهار کرد: دفاتر املاک زیر نظر شورای اصناف فعالیت میکنند و وزارت بازرگانی هم بر عملکرد این دفاتر نظارت میکند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این چند سال اخیر با توجه به چالشهایی که در زمینه قیمت مسکن و گرانی آن به وجود آمده است، بسیاری از افرادی که در رابطه با مسائل حقوقی آشنایی دارند را وادار کرده که چارهاندیشی در این زمینه کنند، طبیعی است که مسکن مهر تا حدودی توانست معضلات مربوط به مسکن را تسکین دهد.
این حقوقدان درباره اینکه چه رابطهای بین افزایش دعاوی ملکی و فعالیت دفاتر املاک وجود دارد؟ گفت: تعداد نسبتا زیادی از دعاوی ملکی که در محاکم وجود دارد مربوط به بنگاهها و آژانسهای املاک است و بیشتر این دعاوی مربوط به تنظیم سند و قراردادی میشود که طرفین معامله (فروشنده یا خریدار( از اینکه سند را به اسم طرف مقابل کنند، استنکاف میورزند و همین موضوع حجم زیادی از پروندههای محاکم را در بر میگیرد.
وی تصریح کرد: باید شرایط خاص و الزاماتی در دفاتر املاک گذاشته شود و نظارتهایی بر این دفاتر شود تا طرفین معامله چه بایع و چه مشتری راحتتر به نقل وانتقال اسناد بپردازند تا از تخلفاتی که در دفاتر املاک به وجود میآید جلوگیری شود.
چیتسازیان ادامه داد: با توجه به اینکه مراحل مقدماتی انواع معاملات در دفاتر املاک انجام میشود مانند بیع، اجاره، صلح و غیره به نظر میرسد باید بعضی از قوانین مربوط به دفاتر املاک شفاف شود و کسانی که در دفاتر املاک مشغول به فعالیت هستند، آموزشهایی را حین خدمت ببینند تا به مسائل حقوقی آشنا شوند، زیرا در بسیاری از موارد مشاهده شده که مشاوران املاک حتی به مبانی حقوقی هم آشنایی ندارند.
این استاد دانشگاه درباره دریافت حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک از طرفین معامله در دفاتر املاک، گفت: از نظر عرف دریافت حق کمیسیون از سوی دفاتر املاک متفاوت است و گاهی مواقع مشاوران املاک از حد و حدود خود تعدی و تجاوز میکنند و فزون طلبیهایی را از سوی این افراد مشاهده میکنیم لذا بهتر است که دریافت حق کمیسیون از سوی مشاوران املاک قانونمند شود و مراقبت جدی در این خصوص به عمل آید.
این وکیل دادگستری درباره این که آیا امکان دارد که دفاتر املاک همانند دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند؟ با بیان این که «این امر به مصلحت جامعه نیست» گفت: نوع فعالیت و کار دفاتر املاک با دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. در واقع بنگاه های املاک تابع مقرراتی هستند و زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می کنند و اگر بخواهیم که دفاتر املاک زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرند، باید زیر نظر قوه قضاییه بیایند و آموزش های مخصوص را ببیند؛ لذا این کار، کاردشواری است و به مصلحت جامعه هم نیست.
این وکیل دادگستری درباره ادغام دفاتر املاک و اسناد رسمی، اظهار کرد: اخیرا بحث ادغام این دفاتر مطرح شده است ولی بنده نمیدانم که ادغام این دفاتر فایده دارد یا خیر؟ نمیتوان پیشبینی هم کرد که این ادغام سرانجام خوبی دارد یا خیر؟ در واقع باید ثابت شود که آیا ادغام این دفاتر به نفع مردم است یا خیر.
این حقوقدان در پایان تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد دفاتر املاک در شهرها و روستا بیشمار است ولی تعداد دفاتر اسناد رسمی کم است و قابل دسترسی نیستند؛ لذا اگر بتوانیم از حضور مشاوران حقوقی در دفاتر املاک استفاده کنیم علاوه بر اینکه این خلاء جبران میشود قطعا این مهم اختلاف در معاملات ملکی را نیز کاهش میدهد.
برچسبها: http , wikivakil , blogfa , com
سیفزاده، مواجه با اتهامات تازه در پایان محکومیتهمکار گرامی مان محمد سیفزاده، با پایان یافتن دوران محکومیتش می بایست روز پنجم فروردینماه از زندان آزاد می شد ، اما همچنان دربند است.
در همین ارتباط فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع ایشان گفت و گویی با یکی از رسانه ها انجام داده که متن کامل آنرا برای استحضار همکاران عینا درج نموده ایم:
ابتدا درباره وضعیت پروندههای سیف زاده پرسیده اند.
فاطمه گلزار: ایشان پرونده دیگری داشت که اتهامش خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود که قرار منع پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیت ایشان هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیرد این مسئله قید شده بود.
ولی وقتی من به دادسرای شهید مقدسی رفتم متوجه شدم این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که من هنوز از علت این تصمیم بیخبر هستم.حتی قبل از عید رفتم که از دادستان تقاضا کنم فاصله پایان محکومیت تا روشن شدن تکلیف حکم در پرونده جدید، ایشان آزاد باشد و من خودم حاضر بودم کفیل آقای سیفزاده شوم، اما گفتند باید صبر کنید و دادستان در این مورد اقدامی نمیکند. هر گاه مرجع تجدید نظر مشخص شد از آنجا چنین تقاضایی داشته باشید.
این مسئله هنوز روشن نشده که پرونده به کدام شعبه خواهد رفت. آقای سیفزاده هم در لایحه تجدید نظر خود نوشته اگر این لایحه به مرجع بیطرفی برود در جلسه شرکت کرده و از خود دفاع میکند، در غیر این صورت هیچ اعتراضی به رأی صادره نخواهد داشت.
برای اتهام خروج غیرقانونی از کشور چه حکمی برای ایشان صادر شده است؟
این پرونده فعلا قرار مجرمیت است تا ببینیم پرونده به کدام شعبه میرود و تکلیف چه میشود. اما برای پرونده سوم که حکم شش سال حبس برای آن صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، آقای سیفزاده خواسته تا به مرجع بیطرفی ارسال شود.
این پرونده که شش سال محکومیت برای آن صادر شده به چه اتهامی است؟
نامه به آقای خاتمی و این که اسم آقای سیفزاده در پای چند بیانیه بوده که مطالب بعضی از آنها مثلا تسلیت برای فوت آقای هدی صابر یا خانم سحابی و آقای سحابی بوده است.
این حکم شش ساله قطعی شده است؟
خیر، منتظر هستیم تا شعبه تجدید نظر تعیین شود.
خانم گلزار! الان آقای سیفزاده را به چه عنوانی در زندان نگه داشتهاند؟
به خاطر پروندهای که اتهامش خروج غیرقانونی از کشور است و قرار مجرمیت برای آن صادر شده است.
وضعیت جسمی ایشان در زندان رجاییشهر چه طور است؟
ایشان یک سری مشکلات داشت و به خاطر فشارهای عصبی و روحی در زندان تشدید شده است. یک مشکل کلیوی داشت که آمد بیرون از زندان و معالجهای انجام داد و ما پیگیر هستیم ببینیم معالجه کامل بوده است یا نه. به هر حال مشکلات جسمی مانند دست و پا و کمر دارد و ما هر از گاهی مراجعه میکنیم، وقت میگیریم و با اجازه دادستان ایشان بیرون از زندان بخشی از معالجه را انجام میدهد و دوباره به زندان بازمیگردد.
نوشته شده توسط وکیل ملت در پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 |
سیفزاده، مواجه با اتهامات تازه در پایان محکومیت
سیفزاده، مواجه با اتهامات تازه در پایان محکومیتهمکار گرامی مان محمد سیفزاده، با پایان یافتن دوران محکومیتش می بایست روز پنجم فروردینماه از زندان آزاد می شد ، اما همچنان دربند است.
در همین ارتباط فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع ایشان گفت و گویی با یکی از رسانه ها انجام داده که متن کامل آنرا برای استحضار همکاران عینا درج نموده ایم:
ابتدا درباره وضعیت پروندههای سیف زاده پرسیده اند.
فاطمه گلزار: ایشان پرونده دیگری داشت که اتهامش خروج غیرقانونی از کشور به قصد اقدام علیه امنیت ملی بود که قرار منع پیگرد خورده بود و در برگه وضعیت محکومیت ایشان هم که معمولا در اختیار زندانی قرار میگیرد این مسئله قید شده بود.
ولی وقتی من به دادسرای شهید مقدسی رفتم متوجه شدم این قرار تبدیل شده به قرار مجرمیت که من هنوز از علت این تصمیم بیخبر هستم.حتی قبل از عید رفتم که از دادستان تقاضا کنم فاصله پایان محکومیت تا روشن شدن تکلیف حکم در پرونده جدید، ایشان آزاد باشد و من خودم حاضر بودم کفیل آقای سیفزاده شوم، اما گفتند باید صبر کنید و دادستان در این مورد اقدامی نمیکند. هر گاه مرجع تجدید نظر مشخص شد از آنجا چنین تقاضایی داشته باشید.
این مسئله هنوز روشن نشده که پرونده به کدام شعبه خواهد رفت. آقای سیفزاده هم در لایحه تجدید نظر خود نوشته اگر این لایحه به مرجع بیطرفی برود در جلسه شرکت کرده و از خود دفاع میکند، در غیر این صورت هیچ اعتراضی به رأی صادره نخواهد داشت.
برای اتهام خروج غیرقانونی از کشور چه حکمی برای ایشان صادر شده است؟
این پرونده فعلا قرار مجرمیت است تا ببینیم پرونده به کدام شعبه میرود و تکلیف چه میشود. اما برای پرونده سوم که حکم شش سال حبس برای آن صادر شده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، آقای سیفزاده خواسته تا به مرجع بیطرفی ارسال شود.
این پرونده که شش سال محکومیت برای آن صادر شده به چه اتهامی است؟
نامه به آقای خاتمی و این که اسم آقای سیفزاده در پای چند بیانیه بوده که مطالب بعضی از آنها مثلا تسلیت برای فوت آقای هدی صابر یا خانم سحابی و آقای سحابی بوده است.
این حکم شش ساله قطعی شده است؟
خیر، منتظر هستیم تا شعبه تجدید نظر تعیین شود.
خانم گلزار! الان آقای سیفزاده را به چه عنوانی در زندان نگه داشتهاند؟
به خاطر پروندهای که اتهامش خروج غیرقانونی از کشور است و قرار مجرمیت برای آن صادر شده است.
وضعیت جسمی ایشان در زندان رجاییشهر چه طور است؟
ایشان یک سری مشکلات داشت و به خاطر فشارهای عصبی و روحی در زندان تشدید شده است. یک مشکل کلیوی داشت که آمد بیرون از زندان و معالجهای انجام داد و ما پیگیر هستیم ببینیم معالجه کامل بوده است یا نه. به هر حال مشکلات جسمی مانند دست و پا و کمر دارد و ما هر از گاهی مراجعه میکنیم، وقت میگیریم و با اجازه دادستان ایشان بیرون از زندان بخشی از معالجه را انجام میدهد و دوباره به زندان بازمیگردد.
نوشته شده توسط وکیل ملت در پنجشنبه بیست و دوم فروردین 1392 |
برچسبها: http , wikivakil , blogfa , com