دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رسيدگي آنلاين به شکايات عليه شهرداري

 

فرزانه بديعي

فوق ليسانس حقوق  دانشجوي دکتراي دانشگاه ژنو

 

چكيده:

.اين مقاله به طور اختصار به چگونگي حل اختلافات دعاوي به صورت الکترونيکي در شهرداري ها مي پردازد. در روند تطبيقي اين مقاله سيستم حل اختلاف الکترونيکي در شهرداري هاي انگليس بررسي شده و  امکان اعمال اين سيستم در ايران و  برخي از مشکلات حقوقي و اجرايي بررسي خواهد شد.

روش هايي در جهت بهره برداري از امکانات موجود مانند استفاده از ايميل و الگو برداري از ساير مراکز حل اختلاف خارجي و داخلي  ارائه داده خواهد شد. همچنين مواردي از قبيل پذيرش ادله به صورت الکترونيکي ارجاع اجباري به مراجع حل اختلاف و اموزش عموم بررسي خواهد شد.

 
1          مقدمه
2          تسهيل  ارائه خدمات عمومي از طريق اينترنت يکي از ارمان هاي جوامع امروزي است. يکي از کليدي ترين ساز مان هايي که ميتواند  اينترنت را درجهت تسهيل به کار برد شهرداري است. بدين طريق شهرداري ميتواند خدمات خود را سريع تر کم هزينه تر و اسان تر ارائه دهد. يکي از مهمترين مواردي که ميتواند به صورت الکترونيکي انجام گيرد رسيدگي به شکايات عليه شهرداري است. رسيدگي الکترونيکي  به شکايات نه تنها از اتلاف وقت جلوگيري ميکند بلکه بسيارکم هزينه تراز روش هاي غير انلاين  است و دسترسي به عدالت  را نيز اسان تر مينمايد. اين مقاله به چگونگي حل اختلافات به صورت الکترونيکي ميپردازد.

حل اختلاف ورسيدگي به شكايات به صورت الکترونيکي در شهرداري هاي انگليس

شهرداري در انگليس: نزديک ترين سازمان امور شهري که وظايفي يکسان با شهرداري هاي موجود در ايران داردسيتي کانسل[1] است. سيتي کانسل ها به امور حمل ونقل جواز ساخت امور تحصيلي از قبيل اداره مدارس و سلامت شهروندان و غيره   ميپردازند.

در اين تحقيق شهرداري هاي انگليس به خصوص  لندن براي مطالعه تطبيقي در نظر گرفته شده است. لندن مانند تهران به مناطق مختلف تقسيم شده است وهر منطقه شهرداري مخصوص به خود را دارد  نحوه رسيدگي به شکايات در مناطق مختلف تقريبا

يکسان است

در انگليس شکاياتي که از شهرداري ها صورت ميگرد هم از طريق وبسايت دولتي ميتواند صورت بگيرد و هم از طريق وبسايت شهرداري هابعد از تسليم فرم و ارائه مدارک به صورت الکترونيک . شهرداري مربوطه  شکايت را بررسي کرده و پاسخ و اقدامات لازم را به شاکي ارائه ميکند. مرحله تشکيل پرونده و ارائه ادله تمامي به صورت الکترونيک صورت ميگيرد.

مهلت بررسي در شهرداري ها متفاوت است البته اين مهلت به ماهيت دعوي نيزبستگي دارد اما در همه مراحل معمولا شهرداري هابه صورت الکترونيکي  .[2]شاکي را از روند رونده اگاه کرده زمان اعلام تصميمات را تعيين ميکنند.

شکايات خرد از قبيل شکايات عليه جريمه هاي رانندگي جواز ساخت و ساز همه به صورت اينترنتي رسيدگي ميشود. اگر شاکي پاسخ ها ي شهرداري را کافي نداند و رضايتش جلب نشود ميتواند به اومبادزمن دولت محلي  شکايت کند. اومبادزمن هاي دولتي مستقل از سازمان هاي دولتي  جناح هاي سياسي و شهرداري ها عمل ميکنند. اين مراکز به شکايات عليه شهرداري ها و   مراکز ديگر رسيدگي ميکنند واختيارات ان ها در احراز مدارک و اسناد براي رسيدگي به شکايات در حدود اختيارات هاي کورت يا دادگاه عالي ميباشد.[3]  

تصميمات اومبادزمن ها غير قابل تجديد نظراست و ضمانت اجرا ندارد  ولي شاکي ميتواند به هاي کورت براي تجديد نظر مراجعه کند.

اومبادزمن ها در انگليس به طور کامل انلاين نيستند ندارد ولي در امريکا طي يک برنامه ازمايشي دفتر امبادز الکترونيکي ايجاد شد که در   اين  دفتر داور ميتواند به راحتي به صورت انلاين به دعوا رسيدگي کند به شاکي اطلاعات حقوقي دهد قانون هاي مرتبط به دعواي شاکي را پيدا کرده و به شاکي راهنمايي هاي لازم را بکند. از طريق مشاوره و روشن کردن قضايا براي طرفين ميتوان از رجوع به دادگاه جلوگيري کرد.[4]

طرح شکايات عليه شهرداري در ايران:شوراهاي حل اختلاف مختص شهرداري در ايران و همچنين ديوان عدالت اداري دو مرجع مناسب براي حل اختلافات رسيدگي به دعاوي به صورت اينترنتي هستند. در ابتداي امر شوراهاي حل اختلاف به راحتي ميتوانند اختلافات را به صورت مکاتبه با ايميل و وب سايت ها و نرم افزار هاي مخصوص حل و فصل نمايند. استفاده از اينترنت در حل و فصل دعاوي هزينه هاي بسياري را کسر کرده و سرعت حل و فصل اختلافات را افزايش ميدهد. همچنين اين روش موجب جلوگيري از کاغذبازي هاي زايد شده در محافظت از محيط زيست نقش به سزايي دارد

استفاده از ايميل براي حل و فصل دعاوي اينترنتي

يکي از اسان ترين وکم هزينه ترين راه ها براي حل و فصل اختلافات به صورت اينترنتي استفاده از ايميل است. ايميل نياز به نرم افزار پيچيده اي ندارد. در انگليس شاکي طي پر کردن فرمي ادله مربوط به اختلاف را به فرم الصاق کرده و ان را به صورت اينترنتي تسليم ميکند.  همچنين استفاده از ايميل براي شکايت معمول است. ايميل ها بر اساس خدمات شهرداري تقسيم شده اند  بطور مثال ايميل مخصوص  شکايت از  

خدمات حمل و نقل[5]. شهرداري هاي ايران نيز ميتوانند به راحتي از ايميل به عنوان جايگزين استفاده نمايند. پيشرفت هاي بسيار مطلوبي در اين زمينه در شوراي حل اختلافات جرايم رايانه اي واينترنتي صورت گرفته است که ميتوان در شهرداري از ان الگو برداري کرد.

مانعي که ممکن است دراين بين ايجاد شودقبول صحت مدارک اسکن شده است. ماده 12قانون تجارت الکترونيک که بسيار نزديک به موازين بين المللي است مدارک الکترونيکي را از نظر قضايي معتبردانسته ميگويد :

اسناد و ادله‌ي اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و درهيچ محكمه يا اداره‌ي دولتي نمي‌توان براساس قواعد ادله‌ي موجود، ارزش اثباتي «داده پيام» را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.كليه‌ي «داده پيام» هائي كه به طريق مطمئن ايجاد ونگهداري شده‌ اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه‌ي اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي‌شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم سناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائي و حقوقي است

با اين که از مفاد اين ماده ميتوان استنباط کرد که داده ها ي اينترنتي مثل ايميل ها و ديگر ادله هايي که از طريق اينترنت يا ديگر وسايل ايجاد ميشود قابل استناد است ولي قانون در مورد اسکن هاي مدارک ساکت است. اسکن مدارک در حکم تصوير مدارک است و مدرک به وجود امده از طريق قالب هاي اينترنتي نيست. اين شبهه ممکن است ايجاد شود که اسکن ها از انجا که مانند کپي ادله ميباشند و اصل نيستند قابليت استناد نداشته و شورا نميتواند با اتکا به اين مدارک تصميم گيري نمايد.

يکي از راه حل هاي مشکل پذيرش اسکن ها در پيش گرفتن رويه شوراي حل اختلاف جرايم اينترنتي است. اين شورا از طريق ايميل به شکايت هاي افراد رسيدگي ميکند وافراد ميتوانند با ارسال اسناد خود از طريق ايميل شکايت خودرا مطرح نمايند. افخمي رييس اين شورا ميگويد:.

"..در.حاضر نيز موارد شكايات متعددي از طريق ايميل گرفته است. به طوري كه شاكي با ارسال مستندات خود از طريق ايميل بدون مراجعه حضوري امكان رسيدگي به پرونده خود را مي‌يابد."[6]

در صورت پيشرفت هاي نرم افزاري در اينده شوراهاي حل اختلاف اينترنتي اين شوراها قادر به استفاده از

 نرم افزاري هستند که ميتواند تمام ادله يارائه شده را ذخيره کند و هر دو طرف دعوي به اين ادله دسترسي داشته و ميتوانند صحت ادله رائه شده را موردسوال قرار دهند.[7].

شهرداري ها همچنين ميتوانند در صورت ترديد به يک سند از شاکي اسناد ديگري درجهت اثبات اصليت سند مطالبه نمايند.

شفافيت در مورد اين مسئله وقوانين پيشرفته در مورد ادله کامپيوتري از موارد بسيار مهم در جهت ايجاد مراکز دادگاهي الکترونيکي است.  متاسفانه قانون در بسياري از موارد کاستي هايي در مورد اثبات صحت

مدارک الکترونيکي و تصاوير الکترونيکي دارد. ولي اين موانع را ميتوان  با الگو گرفتن از کشورهاي پيشرفته و همچنين در نظر گرفتن قوانين وعرف داخلي مشکلات را حل نمود.

اطلاع رساني حقوقي به صورت الکترونيک

يکي از مهم ترين مواردي که ميتواند از پيچيدگي  روند رسيدگي به اختلاف جلوگيري کند اطلاع رساني دقيق به شاکي در مورد حقوق و روند پيگيري اختلافات است. اين روند به سادگي ميتواند توسط شوراي حل اختلاف شهرداري به صورت الکترونيک صورت گيرد. شوراي حل اختلاف ميتواند با ايجاد وبسايت و در دسترس قرار دادن اطلاعات لازم در مورد حل اختلاف و همچنين ايجاد ايميل  براي پاسخ به سوالات حقوقي  در مورد اختلافات شاکي با شهرداري تا حد زيادي به  جلوگيري از  اختلاف و سردرگمي براي شاکي بپردازد.

ارجاع اجباري به شوراهاي حل اختلاف

مسئله اجباري شدن ارجاع دعاوي به شوراهاي حل اختلاف يکي از مهم ترين مسائلي است که بايستي در نظر گرفته شود. براي کم کردن تعداد پرونده هاي ارجاعي به دادگاه ها و ديوان عدالت اداري  بايستي سياست هايي تعيين شود. در کشور انگليس بطور مثال چنانچه افراد پيش از طرح دعوا در دادگاه به شورا هاي حل اختلاف مراجعه نکنند هزينه دادگاه به عهده فردي ميباشد که از رجوع به شورا امتناع ورزيده است.

اجباري شدن شورا هاي حل اختلاف در ايران نه تنها دور از تصور نيست بلکه بسيار درسال 1379 با تصويب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي شاهد تاسيس و تولد دوباره نهاد داوري اجباري يا الزامي هستيم. اصل 173 قانون اساسي نيز رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است و لذا مجوزي براي رسيدگي در ساير مراجع نيست ضمن اينكه صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري در خصوص رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در قوانين عادي نيز آمده است.

به علت اينکه رسيدگي به تظلمات از وظايف ديوان عدالت اداري شناخته شده است اجباري کردن شورا ها بر خلاف قانون اساسي و غير قابل اجراست. ولي بر قرار کردن امتياز هايي براي متداعيين در صورت اقدام به حل اختلاف توسط شوراي الکترونيکي حل اختلاف در ايران ميتواند بسيار تاثير گذار باشد.

نرم افزار هاي حل اختلاف

تا زماني که نرم افزارهاي پيشرفته در دسترس شوراهاي حل اختلاف شهرداري ها نباشد اين شورا ها نميتوانند از حل اختلاف اينترنتي استفاده لازم را ببرند. خوشبختانه در ايران تا اندازه زيادي نرم افزارهاي حقوقي پيشرفت کرده اند و دسترسي به اين نرم افزار ها مشکل نيست . همچنين با الگو گرفتن از نرم افزار هاي حل اختلاف در دنيا ميتوان يک نرم افزار حل اختلاف کارا به وجود اورد.

اموزش

يکي از مهمترين مسائل در روند پيشرفت حل اختلافات به صورت اينترنتي اموزش سازمان ها و مردم است. اين اموزش ميتواند از طريق وبسايت هاي شهرداري کنفرانس ها و رسانه ها صورت گيرد. نقش رسانه ها در تشويق مردم براي انجام دادن امور حقوقي به صورت پيشرفته ونوين متاسفانه در کشور ما ناديده گرفته شده است. زماني که ارباب رجوع از تسهيلاتي که براي او درنظر گرفته شده است بي خبر باشد بديهي است که تسهيلات نميتواند تاثير بسزايي در پيشرفت و حل مشکلات داشته باشد. مسئله ديگر دسترسي به تکنولوژي در اقصا نقاط کشور است. در سال 2006ميزان افرادي که از اينترنت استفاده ميکردند به هفت و نيم ميليون نفر رسيد و ايران مقام دوم را در خاورميانه براي استفاده از اينترنت به دست اورد.[8]همچنين در اماري که ورلد استات [9]در سال 2008ارائه کرد ايران از لحاظ رشد بين سال هاي 2000تا 2008در خاور ميانه اول بوده است. ولي متاسفانه اين رشد به صورت يکسان در نقاط مختلف ايران شکل نگرفته است . با اين وجود با توجه به رشد ناگهاني و اميدوار کننده استفاده از اينترنت در ايران

اميد  ميرود که ايرانيان بتوانند در اينده اي نزديک از امکانات الکترونيکي که در اختيارشان گذارده ميشود استفاده لازم را  ببرند

 

 

مراجع

 

منابع داخلي

 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي.

قانون تارت الکترونيک

قانون اساسي

 

وبسايت ها

www.isp.ir

www.tehran.ir

 

 

 

 
منابع خارجي
3       Robert Tait, Censorship fears rise as Iran blocks access to top websites, Available at  http://www.guardian.co.uk/technology/2006/dec/04/news.iran, last visited  15th of April 2009

 

Hornel, J, Online Dispute Resolution: The Emperor New Clothes, Bileta Conference, 2002

Katch, Ethan, The Online Ombuds Office: Adapting Dispute Resolution to Cyberspace, http://www.umass.edu/dispute/ncair/katsh.htm, 2000

 

 

www.southwark.gov.uk

www.westminster.gov.uk

www.direct.gov.uk

www.lgo.org.uk

http://www.internetworldstats.com/stats5.htm

[1]              City Council

[2]              www.westminister.gov.uk

[3]                 http://www.lgo.org.uk/about-us/

[4]                 Katch, Ethan, The Online Ombuds Office: Adapting Dispute Resolution to Cyberspace, http://www.umass.edu/dispute/ncair/katsh.htm, last visited 27th  April 2009

 

[5]              www.westminster.gov.uk

[6]              http://www.isp.ir/content/view/790/2/

[7]              Hornel, J, Online Dispute Resolution: The Emperor New Clothes, Bileta Conference, 2002

[8]             Tait, R, Censorship Fear Rise as Iran Blocks Access to Top Websites, Avaiable at http://www.guardian.co.uk/technology/2006/dec/04/news.iran, Last visited 15th of April 2009

 

[9]             http://www.internetworldstats.com/stats5.htm