تاريخ:29/1/86 شماره دادنامه : 111 كلاسه پرونده : 84/7/
1264مرجع رسيدگی شعبه هفتم دادگاه تجديد نظر استان تهران رئيس مهدی صاحبی و مستشار دادگاه محمد مهدی شامانی
تجديد نظر خواه : . . . .
تجديد نظر خوانده : . .. .
تجديد نظر خواسته : از دادنامه شماره 442 مورخ 6/5/84 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی كرج
گردشكار – تجديد نظر خواه دادخواستی بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانونی مورد رسيدگی واقع و سر انجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسی اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رای می نمايد
رای دادگاه
تجديد نظر خواهی خانم . . .. بطرفيت شهرداری منطقه 7 كرج از دادنامه شماره 442 مورخ 6/5/84 شعبه اول دادگاه عمومی كرج كه بموجب آن حكم بر بيحقی نامبرده در دعوی مطالبه بهای هشتاد متر مربع از زمين ملكی وی به شماره پلاك ثبتی 511/149 واقع در باغستان كرج كه بادعای وقوع آن در طرح تعريض خيابان اقامه نموده با استدلال و استناد دادگاه بدوی به ماده 101 قانون شهرداری ها بر اينكه شهرداری بابت شوارع عمومی تكليف به پرداخت وجهی ندارد صادر گرديده وارد و موجه است زيرا بدلالت محتويات پرونده و مستندات ابرازی و از جمله با توجه به نظريه كارشناس رسمی دادگستری كه در مرحله رسيدگی تجديد نظر جلب گرديده كسری متراژ ملك تجديد نظر خواه به مساحت هشتاد متر مربع بلحاظ واقع شدن در طرح رعايت مقررات اصلاحی و تعريض خيابان محرز است و مورد نيز از شمول قسمت اخير ماده101 قانون شهرداری ها خارج است زيرا طبق مقررات مذكور معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكيك اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هيچ عنوان وجهی پرداخت نمی كند ولی قرار گرفتن هشتاد متر مربع از ملك تجديد نظر خواه در طرح تعريض خيابان مربوط به مرحله تفكيك اراضی نبوده بلكه در مرحله تغيير ساختمان و اخذ جواز بلحاظ رعايت مقررات اصلاحی انجام شده و با توجه به اينكه مالك مستحق در يافت قيمت مقدار كسر شده از ملك خود كه در طرح تعريض واقع شده می باشد و توافقی در اين خصوص بين طرفين صورت نگرفته و كارشناس منتخب اين دادگاه ارزش هشتادمتر مربع مساحت كسر شده از ملك تجديد نظر خواه را مبلغ 120000000 ريال تعيين نموده كه نظريه مذكور مصون از اعتراض طرفين باقی مانده م بنظر دادگاه نيز مغايرتی با اوضاع و احوال محقق قضيه ندارد لذا با پذيرش اعتراض مطروحه مستنداً به قسمت ابتدای ماده 358 قانون آيين دادرسی مدنی دادنامه تجديد نظر خواسته را نقض و مستنداً به ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه و املاك و اراضی مورد نياز شهرداريها و ماده 31 قانون مدنی حكم بر محكوميت شهرداری به پرداخت مبلغ يكصد و بيست ميليون ريال قيمت هشتاد متر مربع از ملك تجديد نظر خواه كه در طرح تعريض واقع شده باضافه خسارات دادرسی در حق وی صادر و اعلام می دارد اين رای قطعی است %كرئيس شعبه 7 دادگاه تجديد نظر استان تهران مهدی صاحبی مستشار دادگاه محمد مهدی شامانی مرجع : آرشيو كتابخانه معاونت آموزش دادگستري استان تهران
http://wikivakil.blogfa.com/
برچسبها: طبق مقررات معابر و شوارع عمومی كه در اثر تفكيك , جديد نظر خواسته , از دادنامه شماره 442 مورخ 6 , 5
ابطال بند 12 صورتجلسه مورخ 1383/5/21 و مصوبه شماره 60/1/2258 مورخ 25/5/1383 شورای اسلامی قرچک و ابطال مجوز شماره 20/7/16994 مورخ 7/6/1383 شهرداری قرچک
ابطال بند 12 صورتجلسه مورخ 1383/5/21 و مصوبه شماره 60/1/2258 مورخ 25/5/1383شورای اسلامی قرچک و ابطال مجوز شماره 20/7/16994 مورخ 7/6/1383 شهرداری قرچک
تاریخ: 12/4/84 شماره دادنامه: 165 کلاسه پرونده: 83/540
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عباسعلی باهو.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 12 صورتجلسه مورخ 21/5/1383 و مصوبه شماره 2258/1
/60 مورخ 25/5/1383 شورای اسلامی قرچک و ابطال مجوز شماره 16994/7/20 مورخ 7/6/
1383 شهرداری قرچک.
مقدمه: وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی خواستار ابطال بند 12 صورتجلسه 21/5/1383 و
مصوبه شماره 2285/1/60 مورخ 25/5/1383 شورای اسلامی قرچک و ابطال مجوز شماره 16994
/7/20 مورخ 7/6/1383 شهرداری قرچک مبنی بر استقرار کیوسک آقای جعفر مسلمی مقابل
مغازه قنادی موکل (عباس باهو) شدهاند. شهرداری قرچک در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 27805/4/10 مورخ 18/12/1383 اعلام داشتهاند، کیوسک نصب شده در پیاده
رو تا مغازه مورد ادعای خواهان 7 متر فاصله دارد و هیچگونه مزاحمتی برای وی نداشته
و ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و
رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت
آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات عمومی
نظر به اینکه مصوبات مورد شکایت در خصوص مورد بوده و متضمن وضع قواعد عام و کلی و
در نتیجه واجد وصف مقررات دولتی مذکور در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری
نمیباشد، بنابراین مورد از مصادیق ماده مذکور محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی
به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده فوقالاشعار وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
برچسبها: ابطال بند 12 صورتجلسه مورخ 1383 , 5 , 21 و مصوبه شماره 60 , 1
تاریخ: 20 آذر 1391
کلاسه پرونده: 910/91-238،557،613/90-516،751/89
شماره دادنامه: 628-633
موضوع رأی: ابطال بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش – 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین دو درصد جریمه خسارت تاخیر در پر داخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده صد پس از ابلاغ
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور، آقای غلامرضا فرخی با وکالت آقای علی اصغر جعفری و خانم پری عموچی با وکالت آقای محمدموسوی مقدم و آقایان مرتضی آبابائی و مهرداد آبابائی، محمدرضا کریمی، غلامرضا فقیه پور و خانم عشرت امیری صفات
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی، ابطال بند (واو) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده اند و به خلاصه توضیح داده اند که:
" به موجب مصوبه یاد شده جریمه ای معادل 2% ماهانه به عنوان تأخیر در تأدیه جرایم کمیسیون ماده صد در نظر گرفته شده است.
با توجه به این که:
اولاً: بر اساس اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: « تصمیم شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد».
ثانیاً: به موجب بند (16) ماده (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تنها « تصویب لوایح برقراری عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته است و اخذ درصدی بابت تأخیر در پرداخت جرایم موضوع آراء کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری جزء عوارض نیست.
ثالثاً: در ماده (100) قانون شهرداریها چنین امری پیش بینی نشده است و از سوی دیگر اخذ هر گونه وجهی مستلزم وضع قانون است. به علاوه آیت الله مکارم شیرازی مرجع عالی قدر، اخذ جریمه دیرکرد توسط شهرداری را
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداری
حرام دانسته است.
لذا اقدام شورای اسلامی شهر کرج خارج از حدود اختیارات و مغایر شرع و قانون اساسی و قوانین مربوط است."
متن مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 به قرار زیر است:
" لایحه شماره 1653/86/ش- 25/3/1387 در خصوص آیین نامه پیشنهادی شهرداری نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود: « احتراماً، همان گونه که مستحضرید بودجه مصوب سال جاری شهرداری کرج از حیث درآمد و سایر منابع تامین اعتبار با افزایش قابل توجهی نسبت به سال ماضی مواجه بوده است لذا بدیهی است به منظور تحقق حداکثری بودجه مصوب باید حتی الامکان شهرداری نسبت به وصول نقدی مطالبات خود اهتمام کند. مگر در موارد استثنایی و اثبات آن ( در راستای رضایت مندی شهروندان عزیز) مع الوصف شهرداری کرج به استناد تجویز اختیار مندرج در ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری در نظر دارد نسبت به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض، جرایم ماده صد و ... به شرح آیین نامه پیشنهادی پیوستی اقدام کند. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به قید دو فوریت در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و نتیجه را جهت اقدام بعدی امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه: به شهرداری کرج اجازه داده می شود مستند به بند 9 ماده 71 قانون شوراها مبنی بر تصویب آیین نامه پیشنهادی شهرداری نسبت به تقسیط و وصول مطالبات خود به شرح آیین نامه پیوستی اقدام کند. که در هشتادمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 15/7/1387 بررسی و پس از چندین ساعت بحث و تبادل نظر نهایتاً به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
الف- سقف جرایم کمیسیون ماده صد که قابل تقسیط است مبلغ 200 میلیون تومان تعیین می گردد و جرایم بیش از مبلغ فوق باید حداکثر ظرف مدت شش ماه تعیین تکلیف گردد، موافقت گردید.
ب- درصد پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی 30% باشدو الباقی طی 16 قسط ماهیانه، موافقت گردید.
ج- به ازای هر 10 درصد اضافه تر از 30% پایه نیم درصد پاداش از کل مبلغ کسر می شود و بقیه همان 16 قسط باشد و یا این که به ازای هر 10 درصد اضافه نقدی تعداد 2 قسط به مجموعه اقساط اضافه شود. ضمناً از 30 تا 36 قسط در اختیار شهردار و معاونت اداری مالی شهرداری کرج خواهد بود، موافقت گردید.
د- در صورتی که سند مالکیت به نام خانواده های معظم ایثارگران [ خانواده شهدا « پدر – مادر- فرزند- همسر- خواهر- بردار» و آزادگان و جانبازان انقلاب اسلامی (25% به بالا) و رزمندگان (6 ماه به بالا) و بسیجیان فعال ( یک سال به بالا) و مددجویان کمیته امداد امام ( تا سقف 50 میلیون تومان جریمه) برای یک مرتبه و یک پلاک، درصد
پیش پرداخت نقدی بر مبنای بدهی 15% باید تعیین می گردد و الباقی طی 24 قسط ماهانه پرداخت گردد. به ازای هر 10 درصد اضافه تر از 15% پایه یک درصد پاداش از کل مبلغ کسر می شود و بقیه همان 24 قسط باشد.
تبصره: خانواده بیش از یک شهید و جانباز 70 درصد و بالاتر و رزمندگان بیش از 50 ماه جبهه کلاً طی 36 قسط پرداخت نمایند. بند د به همراه تبصره آن موافقت گردید.
و- در صورت عدم پرداخت جریمه پس از دو ماه از تاریخ ابلاغ رسمی رأی قطعی کمیسیون ماده صد به میزان 2درصد جریمه تأخیر ماهیانه به مبلغ جریمه اضافه می شود ( قابل استناد به بند الف تبصره 3 ماده 42 فصل نهم سایر مالیاتها عوارض خاص و بند «و» ماده 46 موضوع در یکصدو چهل و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 26/8/1387 مطرح و مصوبه کمیسیون با این قید که در قسمت (و) از این تاریخ به بعد اضافه گردد با اکثریت آراء به تصویب رسید. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد). "
در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 4390/91/3142/3- 7/8/1391 توضیح داده است که:
" با سلام:
احتراماً، در رابطه با مصوبه 2 درصد تأخیر تأدیه، بدین وسیله دفاعیات خود را در خصوص موضوع مبحوث عنه جهت هر گونه بهره برداری از لحاظ شکلی و ماهوی به حضور ایفاد می دارد:
خسارت زیانی است که به شخص وارد می شود. در اصطلاح به هرگونه کاهش ایجاد شده در مال شخص زیان دیده، خسارت می گویند.
خسارت تأخیر تأدیه زیانی است که در اثر خودداری مدیون از ادای دین مالی خود به طلبکار در زمان مقرر، به این شخص وارد می شود.
فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا
عده ای از فقها، مخالف مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه بوده و آن را ربا دانسته اند. اختلاف بیشتر از آن جا ناشی می شود که این گروه خساراتی را که از جهت تأخیر تأدیه ایجاد می شود، ضرر ندانسته و معتقدند که عدم النفع، ضرر نیست تا قابل جبران باشد. در مقابل عده ای از نویسندگان بر این باورند که خسارت تأخیر تأدیه، ربا نبوده به جهت این که در ربا دو رکن اصلی وجود دارد که ماهیت آن را معین می کند:
نخست این که، مال به دست آمده یکی از دو عوض معامله یا از توابع آن می باشد و سببی جداگانه برای تملک ندارد.
دوم این که، آن مال بیشتر از مقدار داده شده باشد. مثلاً اگر کسی یک خروار گندم به کشاورزی وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیرد، ربا خورده است چون بدون سبب خاص یک خروار اضافی را تملک کرده است.
ولی « خسارت تأخیر تأدیه» هیچ یک از آن دو رکن مذکور را ندارد زیرا:
1- چیزی بیش از مبلغ اصلی به شخص وام دهنده، پرداخت نمی شود، خسارت تأخیر تأدیه خسارتی است که طلبکار به خاطر محروم ماندن از سرمایه خود، تحمل کرده است. بخشی از این خسارت، ناشی از سود از دست رفته است و بخش دیگر آن ناشی از ضررهای متعارف از جمله کاهش قدرت خرید پول است.
2- این ضررها ناشی از عهد شکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعد ضمان قهری، آنها را جبران کند.
شرایط خسارت تأخیر تأدیه
الف- اولین شرط خسارت تأخیر تأدیه، آن است که موضوع دعوا، دین (بدهی) باشد. موضوع دین می تواند کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.
ب- دین از نوع وجه رایج ایران باشد.
ج- داین طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد.
د- مدیون باید ثابت کند که در زمان انجام تعهد و حتی تا زمان طرح دعوا، ملائت ( تمکن) نداشته باشد.
هـ- مدیون از پرداخت طلب داین خودداری کرده باشد.
قلمرو دین در ماده 522 آیین دادرسی مدنی
دین در این ماده شامل همه تعهدات پولی می گردد. از این رو دیون ناشی از اعمال حقوقی (عقود، ایقاعات و قراردادها)، وقایع حقوقی (اتلاف، تسبیب و ...) و حتی حکم قانونی ( ماده 1195 به بعد قانون مدنی) مشمول عنوان مزبور و ماده 542 گردیده و داین می تواند افزون بر اصل دین، خسارت مزبور را نیز مطالبه کند.
خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی
بر اساس ماده 225 قانون مدنی « در صورتی که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می تواند با رعایت ماده 221 قانون مدنی مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دیون محکوم نماید.» از این رو متعهد زمانی می تواند مطالبه خسارت نماید که:
الف- خواسته دعوا وجه نقد باشد.
ب- در پرداخت دین تأخیر صورت گرفته باشد.
ج- بر جبران خسارت تصریح شده باشد یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد.
د- طلب منجز و قطعی باشد.
هـ- خسارت مسلم و حتمی باشد.
میزان خسارت تأخیر تأدیه
در قانون پیشین آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 نرخ خسارت تأخیر تأدیه 12 درصد در سال بوده و توافق طرفین به بیشتر از آن معتبر نبود ( ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی) هر گاه دین از طریق دادگاه مطالبه می شد، دادگاه به بیشتر از 12 درصد حکم نمی داد و اگر دین مستند به سند رسمی بود و از طریق اداره ثبت مطالبه می شد، باز زیان دیرکرد بیش از 12 درصد در سال نمی شد.
اما در قانون جدید بر اساس ماده 522 ق.آ.د.م قانونگذار کاهش ارزش واقعی و قدرت خرید پول را مبنا قرار داده است. از این رو خسارت تأخیر تأدیه از سنخ ضرر یا مال « تقویت شده» است.
ضرر ناشی از کاهش ارزش، نرخ ثابتی ندارد و تابع شرایط اقتصادی جامعه است. از این رو ممکن است شاخص قیمت کالاها در سال تغییر کند. طبق ماده مذکور معیار تغییر قیمت، آماری است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معین می کند.
خسارت تأخیر تأدیه از منظر مراجع قانونی
شورای نگهبان در نظریه های متعدد، دریافت این خسارت را خلاف شرع اعلام نمود. در نظریه شماره 9339 – 25/8/1362 شورای نگهبان چنین آمده است: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اکثر فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد.»
در سال 1367 درباره مواد قانون ثبت و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا چنین اظهار نظر نموده است:
« تمام مواد و تبصره های موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجازه اخذ مبلغی را به عنوان تأخیر تأدیه می دهد، باطل است.»
از آن جا که نظریه مذکور موجب سوء استفاده بدهکاران می شد و آنان را به تأخیر در پرداخت دین یا فرار از دین تشویق می کرد، به ویژه با توجه به تورم شدید و تنزل فاحش ارزش پول ملی، مبلغی که بستانکار بعد از مدتها پیگیری از طریق مراجع قضایی یا ثبتی به دست می آورد، ارزش اقتصادی و قدرت خرید آن به مراتب کمتر از مبلغ دین در زمان سررسید بود. از این رو تدابیری جهت حل مشکل و رفع بی عدالتی اندیشیده شد.
در سال 1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام رئیس کل بانک مرکزی دریافت خسارت تأخیر تأدیه به میزان 12 درصد مانده بدهی به وسیله بانکها را تجویز نمود.
در سال 1368 نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون نحوه وصول مطالبات بانکها، اخذ خسارت تأخیر تأدیه را برای بانکها جایز اعلام و کلیه محاکم دادگستری و دوایر اجرایی ثبت را مکلف به وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و فرع کرد.
در سال 1372 مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1355 را تصویب کرد. ولی با این که در ماده 12 قانون صدور چک به اخذ خسارت تأخیر تأدیه اشاره شده بود قانون جدید آن را تغییر نداد. به همین جهت رئیس کل دادگستری تهران از مقام معظم رهبری استفتاء کرد که: « آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه طبق قانون فوق مشروعیت دارد یا از مصادیق ربا می باشد؟» ایشان در پاسخ اعلام داشتند که: « اگر ثابت شود که خسارت، ناشی از بدهی مستند به تأخیر تأدیه است در ضمان بدهکار است و حکم ربا ندارد.»
در سال 1375 مجلس شورای اسلامی، به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده.... » شناخت. قانون مذکور به دلیل عدم تایید شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع آن را در تاریخ 10/3/1376 به تصویب رساند.
در سال 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعلام کرد که منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ...» خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، بر مبنای نرخ تورم است و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است....»
ملاحظه می شود کـه مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تـأخیر تأدیه را بـر اساس نرخ تورم در مـورد چک پذیرفته است و چون در دین مستند به چک خصوصیتی نبود، این قاعده به دیون دیگر نیز قابل تعمیم بود.
قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 خسارات تأخیر تأدیه را قابل مطالبه اعلام کرد بر این اساس تبصره 2 ماده 515 این قانون چنین مقرر می دارد:
« خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد»
موارد قانونی به ماده 522 قانون اشاره دارد که خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد را بر اساس نرخ تورم پذیرفته است. در این ماده چنین آمده است:
« در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند. در ضمن در رابطه با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477- 1481 برابر بند 9 ماده 19 و ماده 43 دیوان از موضوع مصوبه شورا به دلیل این که در رابطه با عوارض و مربوط به شهر یزد بوده و خروج موضوعی دارد.
در حالی که با مداقه در فحوای قوانین اخیر التصویب بالاخص مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و بند و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام دلالت و بر ملغی الاثر بودن نظریات دهه شصت شورای محترم نگهبان می باشد.
علی ای حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای شهر در رابطه با خسارات تأخیر تأدیه اصلح بوده و صائب می باشد."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42621/30/90- 29/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به نامه شماره 42621/30/90- 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و از نظر خلاف قانون بودن، تشخیص با آن دیوان محترم است.» موجبی برای ابطال
مصوبه مذکور از لحاظ مغایرت با شرع مقدس اسلام وجود ندارد.
ب: نظر به این که مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن، در پاره ای موارد برای متخلفان ضوابط ساختمانی حسب مورد مجازات پرداخت جریمه نقدی پیش بینی شده است و متضمن حکمی بر تعلق خسارت تأخیر در پرداخت جریمه نیست، بنابراین بند (و) مصوبه شماره 2538/87/5/3/ش- 15/10/1387 شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر تعیین 2 درصد جریمه خسارت تأخیر در پرداخت جریمه مقرر در رأی قطعی کمیسیون ماده 100 پس از ابلاغ رسمی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بند , و , مصوبه شماره 2538 , 87
تاریخ: 18 دی 1391
کلاسه پرونده: 964/88
شماره دادنامه: 765
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: محمود خسروی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید در بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی به شرح زیر اعلام شده است:
دستگاههای اجرایی با داشتن شرایط زیر می توانند کارمند خود را بازنشسته نمایند.
الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال. با توجه به بندهای الف و ب تبصره های سه گانه ماده قانونی مزبور چنین قابل استنباط است که در ماده قانونی مذکور شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه خدمت و نوع مشاغل « از حیث تخصصی و غیر تخصصی» استوار است و به استثنای قسمت اخیر بند الف ماده 103 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس در سایر موارد، مدرک تحصیلی ملاک اقدام برای قانونگذار بنوده است. اخیراً شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388،بازنشسته نمودن دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی را به شرط داشتن 30 سال خدمت در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار داده است. اظهار نظر شورای توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاس جمهوری شرط بازنشستگی 30 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی بر اساس اختیارات بندهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ نموده است که هماهنگی در جهت وحدت رویه نبوده و نوعی قانونگذاری و فراتر از اختیارات شورا محسوب می گردد. با توجه به مراتب فوق و تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تقاضای لغو بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره 102363/200- 5/11/1388 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. "
متن بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 28/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بندهای (4) و (5) ردیف «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی در رابطه با شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، (35) سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سنوات بالاتر از (30) سال، دستگاه می تواند آنان را بازنشسته نماید. همچنین دستگاههای اجرایی می توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و پایین تر را به شرط داشتن (30) سال سابقه خدمت بازنشسته نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره21714/231-30/4/1389 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد. لذا در خصوص شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مذکور نیز با توجه به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، شورای مذکور بر اساس اختیاراتی که به موجب قانون دارا بوده اتخاذ تصمیم نموده است.
2- بند « الف» ماده مذکور صریحاً در خصوص میزان سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی دو دسته از کارمندان به
شرح ذیل پیش بینی نموده است:
الف) حداقل (30) سال سابقه خدمت برای (شاغلین) مشاغل غیر تخصصی
ب) (35) سال برای (شاغلین) مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر
با توجه به عموم قوانین ومقررات بازنشستگی که اجازه بازنشسته نمودن کارمند را با (30) سال خدمت داده است و در نظر گرفتن این موضوع که این احکام تا جایی که با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نبوده لغو نگردیده است لذا اصل بر امکان بازنشستگی کارمندان با (30) سال سابقه خدمت است مگر صرفاً در مورد شاغلین مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر که قانونگذار صرفاً برای این گروه سابقه خدمت لازم را (35) سال در نظر گرفته است. در همین راستا شورای مذکور نیز با عنایت به اصول حقوقی و در جهت انجام وظایف محوله قانونی طی بخشنامه مورد بحث تکلیف دستگاهها را در مقام اجرا مشخص نموده است.
با عنایت به مطالب فوق خواستار رد شکایت شاکی به لحاظ این که تخلفی از حیث رعایت قوانین و مقررات و خروج شورای مزبور از حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوطه صورت نپذیرفته است می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض با استناد به بندهای 4 و 5 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بر اجرای ماده 103 همان قانون تاکید دارد، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه نیز تشخیص نمی شود لذا قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363 , 200 , 5 , 11
تاریخ: 07 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 89/847
شماره دادنامه: 919
موضوع رأی: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
شاکی: سیامک خدا رحیمی با وکالت آقای کمال نادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای کمال نادی به وکالت از آقای سیامک خدا رحیمی به موجب دادخواستی، ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و اعلام کرده است که مصوبه مذکور مبنی بر این که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود»
مغایر شرع و اصول 3 و 28 و 58 و 169 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری توسط دفتر هیأت عمومی صادر شده بود شاکی قاعده ای شرعی را که دلالت بر مغایرت مصوبه با آن باشد، ارائه نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2741/107- 15/1/1391 اعلام کرده است که:
" 1- مقدمتاً لازم به ذکر است، از آن جا که رشته پزشکی با سلامت جسم و روان انسانها سر و کار دارد و ایجاد خسارت و هر گونه آسیب جسمی و روانی به هیچ عنوان قابل جبران نیست. از قدیم الایام و در تمام دنیا، بحث نظارت بر صاحبان حرف پزشکی مطرح بوده است و در تمام کشورها، دستگاهها و سازمانهایی بر امور پزشکی نظارت می کنند و هیچ صاحب حرفه پزشکی بدون مجوز حق فعالیت ندارد. در ایران نیز از زمانهای قبل مقرراتی در این خصوص وجود داشته است. با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق تبصره ماده 2 آن، کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است، به وزیر بهداشت محول شده است. در این راستا با تصویب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب سال 1367 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت به طور روشن مشخص شده است.
2- مطابق مقررات فوق الذکر، وظایف و اختیارات وزارت علوم در آن قسمت که مربوط به آموزش و پژوهش در علوم پزشکی است به وزارت بهداشت واگذار می شود. از جمله اختیارات و وظایف وزارت علوم، مطابق بند (ی) قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353 « تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» است. بنابر این تعیین هر نوع معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی، خارج از کشور در امور پزشکی و اختیارات وزارت بهداشت است.
3- در تایید این امر، به علاوه تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن پذیرش این اختیار برای وزارت بهداشت مقرر می دارد: « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، در آن وزارت تشکیل می گردد».
4- بر این اساس، تعیین معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه در گروه پزشکی و نیز ارزیابی آن از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است که در مقام مرجع صالح و کارشناس و با توجه به مصالح جامعه این امر را انجام می دهد. این اقدام یک امر کاملاً علمی و تخصصی است و نمی تواند در دیوان و یا هر مرجع قضایی دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا این امر با فلسفه و مبنای وضع قانون فوق منافات دارد.
5- مضافاً چون هر نوع ضابطه و معیاری که تعیین شود، بالاخره این امر به مذاق عده ای خوش نمی آید و منافع عده ای تامین نخواهد شد، آیا باید آن را ابطال کرد؟ به علاوه حتی اگر بپذیریم که مصوبه وزارت بهداشت قابل بررسی و ابطال است، باید چه مرجعی ملاک و معیار ارزشیابی را تعیین کند و چه مرجعی باید ارزشیابی را انجام دهد؟! آیا این مرجع جز وزارت بهداشت خواهد بود؟
6- اما در مانحن فیه، با توجه به حساسیت رشته های پزشکی و اهمیتی که دارند ( به دلایل فوق الذکر)، شورای عالی ارزشیابی مدارک پزشکی این وزارتخانه در سال 1388، با تصویب آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، در بند 10-3 آن این گونه مصوب کرده است که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود». بدین سان چون شاکی، به صورت غیر حضوری مدرک خود را از خارج اخذ کرده است، وزارت بهداشت از ارزیابی آن خودداری کرده است.
7- وکیل شاکی به کلی گویی و بدون این که صراحتاً بیان کند که آیین نامه مورد اعتراض ( که در راستای اختیارات و وظایف قانونی وزارت بهداشت تصویب شده است) با کدام قانون مشخص مخالف است، به خود اجازه داده که در مقام تعیین ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی برآید و با اشاره به سوابق علمی موکل خود، وزارت بهداشت را مورد حمله قرار دهد، که چرا سوابق علمی و عملی نامبرده را نادیده گرفته و مدارک موکل را تایید نکرده است؟!
ایشان در نهایت بدون استدلال آن را « ... خلاف حق، عدالت، منطق و نص صریح قانون و مخالف با قانون اساسی و مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ...» دانسته است؟! کاش وکیل شاکی یکی از قوانینی را که آیین نامه مورد اعتراض مخالف آن است به طور مشخص ذکر می کرد. بی اساسی ادعای وی در مخالفت مصوبه مذکور با اصل 169 قانون اساسی نیز آن قدر روشن است که نیاز به پاسخ نیست. بنده هر چقدر اصول مورد استناد وکیل را مطالعه کردم، ارتباط آن با این پرونده و موضوع دادخواست را متوجه نشدم. قضات خود اظهار نظر فرمایند.
8- اما نکته ای که در این جا ذکر آن لازم است، این است که حتی اگر این مصوبه ابطال شود، باز هم مدرک شاکی برای ارزشیابی باید به وزارت بهداشت، ارسال شود. حال اگر وزارت بهداشت بعد از بررسی همه جانبه، مدرک نامبرده را فاقد ارزش تشخیص داد، شاکی حق اعتراض دارد؟! پاسخ منفی است، چون نمی توان به نظر کارشناسی وزارتخانه که علمی و تخصصی است، اعتراض کرد. این همانند اعتراض یک دانشجو است که استاد در امتحان به وی نمره 10 داده است و یا او را رد کرده است و دانشجو معترض است؟ مگر تشخیص و ارزیابی علمی و تخصصی استاد قابل بررسی از سوی مرجع قضایی از جمله دیوان است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید بر این عقیده بود که هر کس مدرکی ارائه می کند، وزارت بهداشت باید آن را تایید کند؟! نتیجه ای که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؟ چون هیچ شخصی از عدم تایید و ارزش گذاری مدرک دانشگاهی خود راضی نبوده و به آن معترض است.
با توجه به این که طبق مصوبات شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی حاصله از دوره های غیر حضوری و مکاتبه ای در رشته های گروه پزشکی خارج از کشور، غیر قابل ارزشیابی است و تدوین مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی بر اساس قانون از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است، رد دعوای بی وجه نامبرده مورد تقاضاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره ای به آن مصوب 4/10/1370، نظارت و تعیین ضابطه در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور بر عهده شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، محول شده است. نظر به این که تعیین ضابطه در بند 10-3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، مبنی بر غیر قابل ارزشیابی و بی اعتباری تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای توسط شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی در راستای حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور بوده است، بنابراین خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک ت , 5 , 1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج
تاریخ: 07 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 89/847
شماره دادنامه: 919
موضوع رأی: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
شاکی: سیامک خدا رحیمی با وکالت آقای کمال نادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای کمال نادی به وکالت از آقای سیامک خدا رحیمی به موجب دادخواستی، ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و اعلام کرده است که مصوبه مذکور مبنی بر این که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود»
مغایر شرع و اصول 3 و 28 و 58 و 169 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری توسط دفتر هیأت عمومی صادر شده بود شاکی قاعده ای شرعی را که دلالت بر مغایرت مصوبه با آن باشد، ارائه نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2741/107- 15/1/1391 اعلام کرده است که:
" 1- مقدمتاً لازم به ذکر است، از آن جا که رشته پزشکی با سلامت جسم و روان انسانها سر و کار دارد و ایجاد خسارت و هر گونه آسیب جسمی و روانی به هیچ عنوان قابل جبران نیست. از قدیم الایام و در تمام دنیا، بحث نظارت بر صاحبان حرف پزشکی مطرح بوده است و در تمام کشورها، دستگاهها و سازمانهایی بر امور پزشکی نظارت می کنند و هیچ صاحب حرفه پزشکی بدون مجوز حق فعالیت ندارد. در ایران نیز از زمانهای قبل مقرراتی در این خصوص وجود داشته است. با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق تبصره ماده 2 آن، کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است، به وزیر بهداشت محول شده است. در این راستا با تصویب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب سال 1367 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت به طور روشن مشخص شده است.
2- مطابق مقررات فوق الذکر، وظایف و اختیارات وزارت علوم در آن قسمت که مربوط به آموزش و پژوهش در علوم پزشکی است به وزارت بهداشت واگذار می شود. از جمله اختیارات و وظایف وزارت علوم، مطابق بند (ی) قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353 « تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» است. بنابر این تعیین هر نوع معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی، خارج از کشور در امور پزشکی و اختیارات وزارت بهداشت است.
3- در تایید این امر، به علاوه تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن پذیرش این اختیار برای وزارت بهداشت مقرر می دارد: « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، در آن وزارت تشکیل می گردد».
4- بر این اساس، تعیین معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه در گروه پزشکی و نیز ارزیابی آن از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است که در مقام مرجع صالح و کارشناس و با توجه به مصالح جامعه این امر را انجام می دهد. این اقدام یک امر کاملاً علمی و تخصصی است و نمی تواند در دیوان و یا هر مرجع قضایی دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا این امر با فلسفه و مبنای وضع قانون فوق منافات دارد.
5- مضافاً چون هر نوع ضابطه و معیاری که تعیین شود، بالاخره این امر به مذاق عده ای خوش نمی آید و منافع عده ای تامین نخواهد شد، آیا باید آن را ابطال کرد؟ به علاوه حتی اگر بپذیریم که مصوبه وزارت بهداشت قابل بررسی و ابطال است، باید چه مرجعی ملاک و معیار ارزشیابی را تعیین کند و چه مرجعی باید ارزشیابی را انجام دهد؟! آیا این مرجع جز وزارت بهداشت خواهد بود؟
6- اما در مانحن فیه، با توجه به حساسیت رشته های پزشکی و اهمیتی که دارند ( به دلایل فوق الذکر)، شورای عالی ارزشیابی مدارک پزشکی این وزارتخانه در سال 1388، با تصویب آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، در بند 10-3 آن این گونه مصوب کرده است که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود». بدین سان چون شاکی، به صورت غیر حضوری مدرک خود را از خارج اخذ کرده است، وزارت بهداشت از ارزیابی آن خودداری کرده است.
7- وکیل شاکی به کلی گویی و بدون این که صراحتاً بیان کند که آیین نامه مورد اعتراض ( که در راستای اختیارات و وظایف قانونی وزارت بهداشت تصویب شده است) با کدام قانون مشخص مخالف است، به خود اجازه داده که در مقام تعیین ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی برآید و با اشاره به سوابق علمی موکل خود، وزارت بهداشت را مورد حمله قرار دهد، که چرا سوابق علمی و عملی نامبرده را نادیده گرفته و مدارک موکل را تایید نکرده است؟!
ایشان در نهایت بدون استدلال آن را « ... خلاف حق، عدالت، منطق و نص صریح قانون و مخالف با قانون اساسی و مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ...» دانسته است؟! کاش وکیل شاکی یکی از قوانینی را که آیین نامه مورد اعتراض مخالف آن است به طور مشخص ذکر می کرد. بی اساسی ادعای وی در مخالفت مصوبه مذکور با اصل 169 قانون اساسی نیز آن قدر روشن است که نیاز به پاسخ نیست. بنده هر چقدر اصول مورد استناد وکیل را مطالعه کردم، ارتباط آن با این پرونده و موضوع دادخواست را متوجه نشدم. قضات خود اظهار نظر فرمایند.
8- اما نکته ای که در این جا ذکر آن لازم است، این است که حتی اگر این مصوبه ابطال شود، باز هم مدرک شاکی برای ارزشیابی باید به وزارت بهداشت، ارسال شود. حال اگر وزارت بهداشت بعد از بررسی همه جانبه، مدرک نامبرده را فاقد ارزش تشخیص داد، شاکی حق اعتراض دارد؟! پاسخ منفی است، چون نمی توان به نظر کارشناسی وزارتخانه که علمی و تخصصی است، اعتراض کرد. این همانند اعتراض یک دانشجو است که استاد در امتحان به وی نمره 10 داده است و یا او را رد کرده است و دانشجو معترض است؟ مگر تشخیص و ارزیابی علمی و تخصصی استاد قابل بررسی از سوی مرجع قضایی از جمله دیوان است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید بر این عقیده بود که هر کس مدرکی ارائه می کند، وزارت بهداشت باید آن را تایید کند؟! نتیجه ای که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؟ چون هیچ شخصی از عدم تایید و ارزش گذاری مدرک دانشگاهی خود راضی نبوده و به آن معترض است.
با توجه به این که طبق مصوبات شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی حاصله از دوره های غیر حضوری و مکاتبه ای در رشته های گروه پزشکی خارج از کشور، غیر قابل ارزشیابی است و تدوین مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی بر اساس قانون از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است، رد دعوای بی وجه نامبرده مورد تقاضاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره ای به آن مصوب 4/10/1370، نظارت و تعیین ضابطه در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور بر عهده شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، محول شده است. نظر به این که تعیین ضابطه در بند 10-3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، مبنی بر غیر قابل ارزشیابی و بی اعتباری تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای توسط شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی در راستای حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور بوده است، بنابراین خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک ت , 5 , 1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج
تاریخ: 21 فروردین 1391
کلاسه پرونده: 89/829
شماره دادنامه: 937
موضوع رأی: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
شاکی: حسین محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسین محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389
" 4- نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند."
ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
"12- در اجرای بند (4) تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر
شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره 69008/13465- 11/8/1390 و 28428/13465- 4/10/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829- 17/3/1390 راجع به شکایت آقای حسین محمدی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231- 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.»
مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.»
نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017- 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785 , 45017 , 3 , 5
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/721
شماره دادنامه: 26
موضوع رأی: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد
شاکی: محمد انصاری نیاکی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمد انصاری نیاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر کرج به شرح منعکس در ابلاغیه شماره 10228/87- 28/1/1387 در هشتاد و ششمین جلسه رسمی مورخ 15/2/1386 مصوبه ای را حسب درخواست شهرداری کرج مبنی بر اخذ وجوهی به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها در خصوص:
1- تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
2- تبدیل واحد اداری به چند واحد اداری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
3- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/300 ریال
را عیناً به تصویب رسانید، نظر بر این که در مراحل اجرایی دارای ابهامات بوده لاجرم به شرح منعکس در نامه 3608/ش-1/6/1388 مدیریت درآمد شهرداری شورای اسلامی شهر کرج از مصوبه موضوع ابلاعیه 10228/5/3/ش- 28/1/1387 دو بند رفع ابهام به عمل آورده اند که بند 2 آن ناظر به آینده در خصوص آن دسته از متقاضیان و درخواست کنندگان پروانه برای تبدیل یک واحد مسکونی اداری- تجاری به دو یا چند واحد را کرده اند که به نظر خالی از اشکال می رسد ولی بند (1) آن را به اشخاص نسبت داده که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی شده و حکم برائت آنان صادر شده است و به عبارت مفهوم مخالف اشخاصی که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد رسیدگی و محکوم به اخذ جریمه به هر مبلغی که بـاشد صادر شده را شـامل نخواهنـد شد. هر چنـد اساس این مصوبـه و رفـع ابهام آن قابلیت توجیه قانونی نـداشته مجریان امور شهرداری مناطق کرج را با مشکلات عدیده ای مواجه و پاسخگوی مراجعان که حکم برائت آنان از کمیسیون ماده صد صادر شده و کمیسیون آنان را از پرداخت جریمه معاف کرده است را در مقابل اشخاصی که کمیسیون ماده صد آنها را محق تشخیص نداده و محکوم به پرداخت جریمه ای در حدود 000/200 یا 000/300 ریال ( جریمه متعارف) شده اند را به جرم برائت حاصله در کمیسیون ماده صد می بایستی وجوهی معادل 7 تا 10 برابر جریمه آنان پرداخت نمایند لذا این تصمیم اصلاحی هم کاربردی نداشته است. سرانجام شورای اسلامی شهر کرج در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی که به شرح ابلاغیه 422/88/ه/س- 3/12/1388 به شهرداری مناطق ابلاغ شده ضمن دخالت در تصمیمات کلیه آراء کمیسیونهای ماده صد میزان اخذ جریمه را به طور مقطوع معادل 20 برابر ارزش منطقه ای تعیین و متخلفان را به دو گروه تقسیم کرده است:
1- گروه اول اشخاص که به موجب رأی کمیسیون ماده صد حکم برائت آنان صادر شده است را ملزم به پرداخت 20 برابر ارزش منطقه ای در حق شهرداری کردند.
2- گروه دوم اشخاص که از طرف کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه ای شده اند پس از کسر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد مابه التفاوت آن را تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش منطقه تعیین کرده است.
بدین ترتیب وجه مورد مطالبه شهرداری هر دو گروه را با دخل تصرف در آراء کمیسیون ماده به یک حد تعیین کرده اند و در بند 3 همان مصوبه ضمن عطف به ماسبق کردن مورد چنین مقرر داشته اند « جهت کلیه املاکی که موضوع تبدیل واحدهای آنها در گذشته ( قبل از ابلاغ مصوبه) در کمیسیون ماده صد مطرح و تبرئه شده اند نیز می باید نسبت به محاسبه و اخذ سرانه خدمات مربوطه اقدام شود» بدین ترتیب مصوبات موضوع شکایت با حفظ مطالب معروضه به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج صادر شده است و درخواست ابطال آن را دارم.
1- (ابطال بند 3 مصوبه) بند 26 ماده 71 قانون شورای شهرداری مقرر می دارد « تصویب شرح خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری» با استنباط صریح از منطوق ماده مستندی ارائه خدمات ناظر به آینده بوده است نه گذشته لذا مندرجات بند 3 مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج موضوع ابلاغیه 4228/88/ه/ش- 3/12/1388 به استناد ماده مرقوم و تسری به گذشته خلاف نظر مقنن و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج است و موجب تزلزل در هزاران آرای کمیسیونهای ماده صد و ایجاد بی ثباتی در تصمیمات قانونی خواهد شد مضافاً به این که تمکین از آراء و تصمیمات قبلی کمیسیونهای ماده صد و اجرای آن از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری است و انجام آن ارائه خدمات موضوع ماده مرقوم تلقی نمی شود.
2- (ابطال کل مصوبه اخیر) رسیدگی به هر گونه تخلفات ساختمانی اعم از تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در محدوده شهری مستنداً به ماده صد قانون شهرداریها مصوب 17/11/1345 و تبصره یک اصلاحی مورخ 17/5/1352 آن فقط در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که اعضای رسیدگی آن به موجب قانون مشخص شده اند لذا هر گونه دخل و تصرف تحت هر عنوان در تصمیمات و آراء کمیسیونهای ماده و وضع دستور محاسباتی و موازی تحت عنوان ارائه خدمات شهری که موجب افزایش آن تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش معاملاتی خواهد شد دخالت مستقیم در تصمیمات و آراء صادر شده تلقی از طرفی با مقطوع کردن میزان جریمه ها تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند تحت عنوان ارائه خدمات دیگر موجبی برای اظهار نظر کمیسیونهای ماده صد باقی نخواهد ماند.
3- با توجه به عام الشمول بودن قانون شهرداریها در سطح کشور تصویب این گونه مصوبات علاوه بر ایجاد چندگانگی در مناطق مختلف کشور و ایجاد بدعت نادرست در مناطقی از کشور خواهد شد و نهایتاً موجب افزایش قیمت بی رویه مسکن و خلاف خط و مشی کل دولت است، خاصه این که شورای اسلامی شهر به قائم مقامی انجمن شهر یکی از سه نفر اعضای دارنده آن حق امضا در جلسه رسیدگی کمیسیون ماده صد بود و پس از صدور آراء ماده صد حق نظارت و یا تصویب متمم بر آراء ماده صد و مقطوع کردن میزان جریمه ماده صد برای محکومان و یا برائت حاصل کنندگان از تصمیم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ارائه خدمات را نداشته و ندارد، علی رغم این که شهرداری مکلف به اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد بوده است و اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد ارائه خدمات تلقی نخواهد شد. لذا مصوبات فوق الذکر مخالف و خارج از اظهارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج قانون اصدار یافته است. استدعای صدور حکم، ابطال مصوبات فوق الذکر، مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. «سپاسگزارم» "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 1865/90/5/3/ش- 15/4/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به اخطاریه شماره 89/721- 16/3/1390، موضوع شکایت آقای محمد انصاری نیاکی، به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و جهت رد شکایت بدون دلیل و مدرک شاکی به استحضار می رساند:
1- خواستـه اول شاکی، بـطلان ابـلاغیه شمـاره 10228/5/3- 28/1/1387 مطرح شـده است حـال آن که مفادابلاغیه مذکور دلالت بر ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری، جهت اجرا بوده و ابلاغیه مذکور، به تنهایی تصمیم اداری یا مصوبه نبوده است که قابلیت طرح شکایت و نقض را داشته باشد. صرف نظر از آن، مصوبات موضوع ابلاغیه شماره 10228/5/3- 28/1/1387 با تصویب مصوبات دیگر منسوخ و غیر قابل اجرا شده اند که با این فرض طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ابلاغیه محکوم به رد است.
2- خواسته دیگر شاکی نیز ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی موضوع ابلاغیه شماره 4228/88/5/ش- 30/12/1388 شورای اسلامی شهر کرج بوده، حال آن که نامه موضوع درخواست ابطال به شماره 4228/88/ش- 3/12/1388 دلالت بر ابلاغ مصوبات دیگر شورای اسلامی شهر به شهرداری و جهت اجرا داشته و نامه مذکور نیز فاقد عنوان ایجاد مصوبه حق و تکلیف برای مالکان یا شهرداری بوده که بتوان از آن طرح شکایت کرد و از این حیث نیز شکایت محکوم به رد است.
3- شاکی در دادخواست، خود را وکیل دادگستری و ساکن تهران – میدان توحید معرفی کرده است در حالی که مصوبه فوق، شامل املاک خیلی خاص و دارای تخلفات ساختمانی در حوزه شهرداری کرج مصداق داشته است و این امر دلالت برعدم سکونت شاکی در شهر کرج و عدم تاثیر پذیری از مصوبات شورای اسلامی شهر و طرح شکایت واهی و بی اساس دارد.
4- صرف نظر از ایرادات شکلی طرح شده در ماهیت امر اعلام می دارد، ارائه خدمات توسط شهرداری و سایر دستگاههای عمومی به شهروندان مستلزم مشخص بودن تعداد خانوار در هر محله و منطقه و در زمان اجرای طرح تفصیلی و توسعه آتی شهر بوده و بر این اساس مهمترین موضوع و مبنا در تصویب ضوابط طرح تفصیلی پیش بینی فضاهای خدماتی و عمومی بر مبنای تعداد خانوارها است. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدهای مسکونی- اداری یا تجاری توسط مالکان و مغایر ضوابط طرح تفصیلی مصوب، موجب می شود که تعادل پیش بینی شده در طرح تفصیلی بین فضاهای خدماتی و عمومی و تعداد افراد ساکن در محله یا منطقه از بین رفته و نهایتاً امکان ارائه خدمات متناسب به ساکنان از قبیل جمع آوری زباله- رفت و روب- نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها- تامین فضای عبور و مرور مناسب و غیرو از بین رفته و آرامش جسمی و روحی شهروندان به شکل مطلوب و متناسب تامین نشود.
5- در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها پیش بینی شده است که رسیدگی به هر گونه تخلف ساختمانی و مغایر پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که افزایش تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری به دلیل مغایرت با پروانه ساختمانی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده صد بوده، از طرفی به دلیل مغایرت آن با ضوابط شهرسازی ( ضوابط بازنگری طرح تفصیلی مصوب) و به حکم تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، محکوم به رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه است.
6- همان طور که در بندهای 4 و 5 به حضور اعلام شد، اولاً، افزایش واحدهای مسکونی- اداری – تجاری موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و افزایش هزینه های هنگفت و دراز مدت بر پیکره شهرداری و سایر دستگاههای عمومی و خدمات رسان می شود. ثانیاً، در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، حداکثر تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری تعیین شده است که افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و نهایتاً صدور حکم رفع خلاف به صراحت تبصره یک ماده صد خواهد بود. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، اقتضای اتخاذ تصمیم قانونی جهت ابقای تعداد واحدها جهت رفع مشکل مالکان و در مقابل اخذ بهای خدمات قابل ارائه بر واحدهای اضافه را داشته که بر این اساس شورای اسلامی شهر مبادرت به تصویب مصوبه مذکور دایر بر پرداخت بهای خدمات، بابت ابقای واحد اضافه کرده است هر چند که بهای خدمات معین شده در مقابل خدماتی که شهرداری تا پایان عمر مفید ساختمان ارائه می کند بسیار اندک و غیر قابل توجه است.
7- همان طور که فوقاً اعلام شد، اجرای مصوبه مذکور الزامی نبوده است و در صورت عدم رضایت مالکان حق رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه و ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت بهای خدمات مذکور را دارند که از این حیث نیز طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه دارای وصف اختیار از جانب مالکان و محکوم به رد است.
با توجه به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده، از طرفی بی وجه بودن دعوا، لذا رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوای طرح شده مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج به شماره 8740- 30/10/1388 به شرح ذیل: پیرو مصوبه شورا در خصوص دریافت 20 برابر قیمت منطقه ای به عنوان تامین بخشی از سرانه های خدماتی برای واحدهای تبدیل شده پس از کسر واحد بزرگتر تقاضا می شود موارد زیر به مصوبه مذکور اضافه شود:
1- مبلغ 20 برابر قیمت منطقه ای بیشتر از دو میلیون ریال نباشد.
2- تمامی واحدهای تبدیل شده که تثبیت می گردند مشمول این مصوبه بوده است و واحدهایی که مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده اند مبلغ جریمه از 20 برابر قیمت منطقه ای کسر و الباقی آن دریافت گردد.
3- تمامی واحدهایی که در گذشته معاف و یا تبرئه گردیده اند مشمول این مصوبه گردند، مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید."
شاکی متعاقباً به موجب لوایحی که به شماره های 5800178- 28/2/1390 و 5801132- 4/10/1390 و 2590- 26/12/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را به ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 تغییر داده و ضمن درخواست اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد اعتراض به تاریخ تصویب آن از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره 10228/5/3/ش- 28/1/1387 اعلام انصراف کرده و توضیح داده است که:
" با احترام، در پرونده 89/721/ه آن هیأت در پاسخ لایحه دفاعیه طرف شکایت و رد ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده نظر آن هیأت را به نکات مهم ذیل معطوف می دارم:
پاسخ به ایرادات شکلی
1- در شکواییه تقدیمی اشاره ای به مصوبه قبلی شورا شده که در همین خصوص اصدار یافته به عمل آمده که به لحاظ عدم قابلیت اجرا به درخواست شهرداریهای مناطق و احراز غیر قانونی بودن آن موجب شده با تصویب مصوبه اخیر موضوع شکایت باطل شده است، صرفاً جهت استحضار و بی توجهی شورا به قانون به عرض رسید و به طور کلی موضوع شکایت نبوده است تا به آن ایراد شود.
2- ( خواسته موضوع شکایت) به طور منجز تعیین و اعلام شده همان درخواست صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج است. لذا اشتباه در تاریخ و یا شماره ابلاغیه مصوبه که عموماً به طور محرمانه به شهرداریهای مناطق اعلام می شود تاثیری در اصل موضوع خواسته ندارد.
3- با توجه به عام الشمول بودن مصوبه نسبت به کلیه مالکان فعلی و آینده املاک و ساختمانها در محدوده شهرستان کرج بوده است و این که هر ایرانی نیز می تواند در شهرستان کرج دارای زمین و ساختمان بوده و یا بشود و حقیر نیز از چنین حقی استفاده و مبادرت به طرح شکایت کرده ام، لذا اعلام آدرس محل کار در تهران هیچ منافاتی با طرح شکایت ندارد.
در ماهیت دعوا
الف- با توجه به رأی شماره 848- 11/12/1387 پرونده 87/505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فتوکپی آن تقدیم حضور می شود، در وضعیت کاملاً مشابه نسبت به اخذ عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد پس از اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 انشاء رأی شده است استدعای بذل توجه و جلوگیری از آراء متهافت را دارم.
ب- نظر بر این که مصوبه موضوع شکایت کلیه شهرداریهای مناطق شهرستان کرج را مکلف به دریافت عوارض مکمل جریمه در جهت یکسان سازی جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد به طور مقطوع کرده اعم از این که موضوع رسیدگی به تخلف اعلامی مشمول اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شده و یا معاف شده اند، به طوری که حاصل جمع جریمه و عوارض را برای هر یک از مناطق رقم مشخصی نسبت به هر مترمربع اعلام داشته اند.
بدین ترتیب مصوبه مذکور علاوه بر دخل و تصرف در آراء کمیسیون ماده صد و بی تاثیر کردن کلیه آراء و تصمیمات قانونی کمیسیون ماده صد کاملاً مغایر با اختیارات حاصله از ماده 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداریها بوده که تعیین جریمه یا معافیت و یا تخریب و یا اعاده به وضعیت سابق را فقط به کمیسیون ماده 100 محول کرده، لذا مصوبه موضوع شکایت دایر بر اخذ عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی یا وضع عوارض و تخصیص دادن آن به صورت تجمیع با جریمه کمیسیون ماده 100 به مبلغ مقطوع کاملاً مغایر با قانون بوده است، استدعای صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج را از محضر مبارک قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. « سپاسگزارم»"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: نظر به این که شاکی به موجب نامه مورخ 26/11/1391 از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10228/5/3-28/1/1387 اعلام انصراف کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص بخشنامه مزبور وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 315- 13/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت جلسه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/10/1388 موضوع مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://wikivakil.blogfa.com/
برچسبها: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886 , 5 , 3 , ش
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 87/1054
شماره دادنامه: 37
موضوع رأی: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان.
شاکی: احمدرضا یداللهی فارس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمدرضا یداللهی فارس به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:
" احتراماً، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقباً با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ 10/10/1387 عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عیناً صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانکهای مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده 5 شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسؤول ( طرف شکایت) هیچ گونه مخالفت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساساً مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقاً خلاف اصل تسلیط و اصول 19 الی 22 قانون اساسی و خاصه مواد 30 و 31 قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی ( واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخالف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است. "
بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می باشند. "
بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" 22- نامه شماره 3489/5 – 20/4/1374 شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت.
عکاسی – دفاتر جهانگردی- کامپیوتر – صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی."
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 65129/3/106- 24/9/1388 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به کلاسه هـ.ع87/1054 – 20/12/1387 در خصوص شکایت آقای احمدرضا یدالهی فارس به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود ( رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است. لذا با توجه به اهمیت عوامل طبیعی ( رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و ...) طی جلسات کمیسیون ماده 5 مورخ 1/11/1364 و 22/5/1374، نوع مشاغل در کاربری مجاز « تجاری» حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است. ضمناً در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده 5 است. بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود.
علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد. ضمناً به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می باشند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته و تغییرات مورد نظر موجب تغییر در اساس طرح جامع شهری نشده است تا مطابق ماده 5 قانون مذکور قبل از اصلاحیه سال 1388 نیازی به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با توجه به مراتب، مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان در قسمتهای مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده نبوده و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1 , 11 , 1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22 , 5
کلاسه پرونده: 89/380
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: عدم ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
شاکی: شرکت آریا ترابر بندر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت آقای سلمان حسین پور به موجب دادخواستی ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مواد 10 و 11 و 27 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 21، بند الف ماده 39، بند ط ماده 95، بند و ماده 101، بند الف ماده 102 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/4/1384، دولت مکلف است برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی اقدام کند.
2- شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت این جانب سلمان حسین پور در سال 1385 از مزایای قانونگذار برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده و مبلغ
000/000/090/10 ریال برای اجرای طرح خرید کامیون جهت حمل و نقل در بخش خدمات اقدام کرده است.
3- بـر اساس مکاتبات دستگاه نظارت بـر طرح مذکور، اداره کل پایانه های استان هرمزگان وجوه دریافتی بـه صورت کامل در طرح یاد شده هزینه شده است، لذا طی چند فقره مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرده است این شرکت استحقاق دریافت یارانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرای آن را دارد.
4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در هامش یکی از نامه های فوق اعلام کرده است مطابق دستورالعمل تهیه شده وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، یارانه پیش بینی شده در قانون به طرحهای بالای یک میلیارد تومان پرداخت نمی شود، شایان ذکر است از ارائه دستورالعمل یاد شده امتناع کرده اند.
5- با عنایت به این که هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بوده و به این موضوع در آیین نامه نیز اشاره شده و در هیچ یک از موارد قانونی و آیین نامه مصوب، سقفی برای میزان تسهیلات ذکر نکرده است، از طرفی ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و میزان اشخاصی که به کار مشغول می شوند، ارتباط مستقیم به میزان تسهیلات اعطایی دارد که این شرکت بنا به اظهارات دستگاههای نظارتی کلیه وجوه را صرف کارآفرینی کرده است و در صورت اعطای تسهیلات بیشتر این شرکت می تواند زمینه اشتغال افراد زیادتری را فراهم کند.
6- با توجه به اصل 170 قانون اساسی هر کس می تواند ابطال تصویب نامه ها، دستورالعملهای دولتی را که مخالف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ( دستورالعمل وزارت کار و نامه شماره 93971 معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار) از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
7- یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات و دستورالعملهای اداری است که برخلاف قوانین و مقررات صادر شده است ( بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری).
با عنایت به موارد فوق، دستورالعمل صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخلاف قانون و آیین نامه مربوط است که علاوه برایجاد خسارت مالی برای شرکت آریا ترابر بندر باعث شده است اشتغال زایی و کارآفرینی، برخلاف منظور قانونگذار محدود شود، لذا ابطال آن بخش از دستورالعمل مذکور که مخالف قانون و آیین نامه است و همچنین نامه یاد شده مورد استدعاست. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تبصره ماده «3» دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
" ماده3- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آن گاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره: حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می گردد. "
ب: بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
" با سلام
بدین وسیله نکاتی در خصوص نحوه تخصیص یارانه که به استانها ابلاغ شده جهت اطلاع و اقدامات لازم ارسال می شود.
- کلیه طرحهای معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران که اشتغال جدید ایجاد کرده اند بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که طرح خود اشتغالی باشد اخذ لیست بیمه الزامی نبوده و تایید اشتغال جدید توسط دستگاه اجرایی کفایت می نماید.
- چنانچه طرحی دارای اشتغال بیش از یک نفر باشد و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار و مشمول قوانین تامین اجتماعی شود خود اشتغالی محسوب نشده و اخذ لیست بیمه از سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
- در صورتی که خرید ماشین آلات راهسازی و وسایط نقلیه جزیی از طرح باشد بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می تواند از یارانه تسهیلات استفاده نماید.
- جهت پرداخت یارانه به طرحهای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، در چارچوب نامه شماره 689520- 24/7/1387 اقدام شود. ضمناً طرحهای خرید خودرو سردخانه دار از کارخانه سازنده مشمول دریافت یارانه می شوند.
- در صورتی که خرید ماشین آلات جهت تجهیز کارگاههای شن و ماسه و خدمات راهداری بخش خصوصی از الزامات راه اندازی طرح باشد بر اساس بخشنامه های ارسالی می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند. الزامیست ماشین آلات مورد نظر با ذکر نوع در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مشخص شود و خرید آن از نمایندگی یا کارخانه سازنده صورت گیرد.
- طرحهای خرید خودرو تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس در صورتی که تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد تبصره 13 مبنی بر عدم پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق تامین تخفیف از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه اخذ شود و خرید وسایط نقلیه از کارخانه های سازنده یا نمایندگی بوده باشد، می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- به منظور تسریع در پرداخت یارانه به طرحهای خود اشتغالی معرفی شده توسط کمیته امداد امام (ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تنها تکمیل سه کاربرگ که متعاقباً اعلام می شود کفایت می نماید.
- طرحهایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بانک معرفی شده اند ( طرحهای گردشگری) جهت احتساب یارانه جزء طرحهای بخش صنعت محسوب می شوند.
- دستگاه اجرایی، تعیین کننده زمان بهره برداری طرح می باشند.
- کلیه طرحهایی که زمان بهره برداری آنها کمتر از زمان تعیین شده توسط بانک باشد می توانند از یارانه تسریع در زمان بهره برداری استفاده نمایند.
- در صورتی که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مجری طرح کمتر از مبلغ مصوب بانک باشد تعداد اشتغال تعهد شده نیز می تواند به همان نسبت کاهش یابد.
- نیروهای شاغل جدید در طرحهای به بهره برداری رسیده، بایستی تحت پوشش و بیمه کارگاه مربوطه باشند به کارگیری افراد مذکور توسط شرکتهای خدماتی موجب پرداخت یارانه نمی باشد.
- طرحهایی که دارای اشتغال فصلی به صورت مستمر باشند مانند کارخانه های قند، رب گوجه و ... می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که بانک با تجدیدنظر در طرح با افزایش تسهیلات موافقت نماید این افزایش با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و باید دلیل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری ثابت باشد.
" به طرحهایی که تسهیلات دریافتی آن بیش از ده میلیارد ریال باشد یارانه پرداخت نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
به موجب لایحه شماره 53319- 27/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 89/380 - 25/5/1389 در خصوص دادخواست شرکت ( آریا ترابر بندر) با مدیریت آقای سلمان حسین پور به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال نامه شماره 93971- 16/11/1384 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- بر اساس مواد (10)، (11)، (27)، و بند «ج» ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهای (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 57864/34178- 22/9/1384 هیأت وزیران به تصویب رسید.
2- در ماده (5) این آیین نامه مقرر شده است « به منظور تشویق و حمایتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.»
3- در همین راستا مراجع مذکور در ماده (5) تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) تصویب نامه را در تاریخ 16/11/1384 تهیه و تصویب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
در تبصره ماده (3) این دستورالعمل آمده است « حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح، ده میلیارد ریال تعیین می شود.»
4- در بخشی از نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه که به منظور تعیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات ( موضوع دستورالعمل) تهیه و به ادارات اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شده است، طرحهای خرید خودرو را مشروط به شرایط ذیل دانسته است:
- ارائه تاییدیه از دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حمایت از طریق تامین تخفیف سود از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه
- خرید خودرو به طور مستقیم از کارخانه سازنده یا نمایندگیهای مجاز از طرف آن، مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید در این بخش از نامه که موضوع شکایت شاکی است نفیاً یا اثباتاً راجع به تعیین سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات، اشاره ای نشده است و همان گونه که معروض گردید سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات در تبصره ماده (3) دستورالعمل که به تصویب مراجع مندرج در ماده (5) آیین نامه مذکور رسیده تعیین شده است.
علی هذا، نظر به جمیع مراتب فوق، حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت این وزراتخانه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد استدعاست."
ضمناً متن تصویر نامه شماره 69426-24/7/1389 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
" در خصوص پاسخگویی به بند 2 شکایت آقای حسین پور طی نامه شماره 4/380- 25/5/1389 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین به شماره 163105/100- 16/11/1384 طرحهایی که حداکثر تسهیلات پرداختی به آن ده میلیارد ریال باشد مشمول دریافت یارانه می گردند لذا با توجه به این که مبلغ تسهیلات پرداختی به طرح نامبرده بیش از ده میلیارد ریال می باشد امکان پرداخت یارانه میسر نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است که « از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهـای مختلف اقتصـادی و منطقه ای) و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران،
از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد» و هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، در ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 مقرر کرده است « به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.» بنابراین تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه مذکور که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است و حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح را ده میلیارد ریال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده نبوده است و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً فراز آخر بخشنامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] نیز که متضمن متن مصرح در تبصره ماده 3 دستورالعمل و موخر بر آن نیز هست به تبع عدم ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال 1 , تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نام , ت34055هـ , 5