تاریخ: 18 دی 1391
کلاسه پرونده: 964/88
شماره دادنامه: 765
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: محمود خسروی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید در بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی به شرح زیر اعلام شده است:
دستگاههای اجرایی با داشتن شرایط زیر می توانند کارمند خود را بازنشسته نمایند.
الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال. با توجه به بندهای الف و ب تبصره های سه گانه ماده قانونی مزبور چنین قابل استنباط است که در ماده قانونی مذکور شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه خدمت و نوع مشاغل « از حیث تخصصی و غیر تخصصی» استوار است و به استثنای قسمت اخیر بند الف ماده 103 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس در سایر موارد، مدرک تحصیلی ملاک اقدام برای قانونگذار بنوده است. اخیراً شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388،بازنشسته نمودن دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی را به شرط داشتن 30 سال خدمت در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار داده است. اظهار نظر شورای توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاس جمهوری شرط بازنشستگی 30 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی بر اساس اختیارات بندهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ نموده است که هماهنگی در جهت وحدت رویه نبوده و نوعی قانونگذاری و فراتر از اختیارات شورا محسوب می گردد. با توجه به مراتب فوق و تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تقاضای لغو بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره 102363/200- 5/11/1388 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. "
متن بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 28/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بندهای (4) و (5) ردیف «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی در رابطه با شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، (35) سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سنوات بالاتر از (30) سال، دستگاه می تواند آنان را بازنشسته نماید. همچنین دستگاههای اجرایی می توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و پایین تر را به شرط داشتن (30) سال سابقه خدمت بازنشسته نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره21714/231-30/4/1389 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد. لذا در خصوص شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مذکور نیز با توجه به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، شورای مذکور بر اساس اختیاراتی که به موجب قانون دارا بوده اتخاذ تصمیم نموده است.
2- بند « الف» ماده مذکور صریحاً در خصوص میزان سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی دو دسته از کارمندان به
شرح ذیل پیش بینی نموده است:
الف) حداقل (30) سال سابقه خدمت برای (شاغلین) مشاغل غیر تخصصی
ب) (35) سال برای (شاغلین) مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر
با توجه به عموم قوانین ومقررات بازنشستگی که اجازه بازنشسته نمودن کارمند را با (30) سال خدمت داده است و در نظر گرفتن این موضوع که این احکام تا جایی که با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نبوده لغو نگردیده است لذا اصل بر امکان بازنشستگی کارمندان با (30) سال سابقه خدمت است مگر صرفاً در مورد شاغلین مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر که قانونگذار صرفاً برای این گروه سابقه خدمت لازم را (35) سال در نظر گرفته است. در همین راستا شورای مذکور نیز با عنایت به اصول حقوقی و در جهت انجام وظایف محوله قانونی طی بخشنامه مورد بحث تکلیف دستگاهها را در مقام اجرا مشخص نموده است.
با عنایت به مطالب فوق خواستار رد شکایت شاکی به لحاظ این که تخلفی از حیث رعایت قوانین و مقررات و خروج شورای مزبور از حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوطه صورت نپذیرفته است می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض با استناد به بندهای 4 و 5 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بر اجرای ماده 103 همان قانون تاکید دارد، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه نیز تشخیص نمی شود لذا قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363 , 200 , 5 , 11
تاریخ: 30 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 89/421- 90/50
شماره دادنامه: 904-905
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجه تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- همان گونه که از مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می شود تبصره 1 آن اشعار می دارد که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه کرده باشند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 در قسمت اخیر بند 1 اشعار می دارد « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهار نامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد چنانچه تاریخ تنظیم قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد رأساً نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نماید.
3- مضافاً این که در بند 2 دستورالعمل را به زمان قبل از صدور آن و اقدام انجام شده قبلی یعنی قبل از مورخ 13/11/1388 تسری داده است که صراحتاً خلاف ماده 4 قانون مدنی است.
4- لذا با عنایت به این که بخشنامه و دستورالعمل مذکور خلاف صریح ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 4 قانون مدنی است بدین لحاظ که ماده 272، اداره امور مالیاتی را از رسیدگی به گزارش حسابرسی منع کرده است و از سوی دیگر عطف نمودن دستورالعمل مذکور به قبل از تاریخ صدور آن خلاف ماده 4 قانون مدنی است. تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از آن مقام محترم مستدعی است. "
علاوه بر مراتب، شاکی بند 2 دستورالعمل مذکور را خلاف شرع مقدس اسلام نیز اعلام می کند.
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از سال 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور ( به موجب بخشنامه های شماره 24067- 20/3/1387 و 22051- 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرس مالیاتی وارد نمی باشد، بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،
گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص- 11/6/1388 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص – 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است. در اجرای بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/1388 صرفاً می باید مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد، در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررات بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30895/212/ص- 28/10/1389 توضیح داده است که:
" در خصوص پرونده کلاسه 89/421 موضوع شکایت شرکت آتشگاه زاگرس به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 19845/230/د- 4/8/1389 معاونت عملیاتی سازمان متبوع ایفاد و به استحضار می رساند:
الف: با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 740/ت37129ک- 10/1/1387 مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ- 10/10/1386 مبادرت به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره مزبور کرده اند.
ب: بر اساس صراحت حکم تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه تبصره 4 ماده واحده قانون فوق الذکر « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.»
از توجه به مفاد تبصره مذکور روشن است که انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی هرگز نمی تواند پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد. به مفهوم دیگر اگر چنانچه انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد گزارش حسابرسی قابلیت قبول توسط اداره امور مالیاتی را نخواهد داشت.
از این رو دستورالعمل معترضٌ عنه در حقیقت به منظور پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی است که علی رغم عدم تسلیم به موقع قرارداد حسابرسی مالیاتی تاریخ انعقاد آن قبل از تسلیم اظهارنامه است.
بنابراین از تاریخ اجرای تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع ارائه قرارداد به همراه اظهار نامه مالیاتی از جمله تکالیفی است که مودیان مالیاتی دقیقاً وفق مقررات موضوعه و در اجرای مصوبه هیأت وزیران عهده دار می باشند و تعیین عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود به عنوان مبدا اجرای دستورالعمل صادر شده صرفاً در راستای رعایت حقوق دولت و مودیان و وحدت رویه نسبت به اجرای موضوع صورت پذیرفته است. در این راستا شایان ذکر است طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ( حکم مواد 155 و 156) رسیدگی به عملکرد سال مالیاتی مودیان که اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده اند یک سال بعد از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا با توجه به تاریخ تصویب نامه یاد شده که در اوایل فروردین ماه سال 1387 بوده مودیان مالیاتی تکلیف دارند در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1387 یک نسخه از قرار حسابرسی را ارائه نمایند.
ج: اگر چه بر اساس حکم تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال 1380« اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کنند» لکن وفق قواعد حقوقی و روح و فلسفه قانون و اساساً اداره مکنون قانونگذار قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به جری تشریفات شکلی و نیز رعایت سایر مقررات موضوعه و مرتبط خواهد بود و صرف لفظ « قبول گزارش» مندرج در تبصره ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به مفهوم نادیده گرفتن سایر موازین در زمینه قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به شمار نخواهد آمد ( رأی وحدت رویه شماره 1145- 4/10/1387 آن هیأت نیز متضمن همین معناست)، برای مثال در خصوص تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی این که تاریخ انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد یا خیر، خود از جمله رسیدگیها، بررسیها و تشریفات شکلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
از این رو نظایر چنین اعتراضهایی در خصوص موضوع، مسبوق به سابقه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که مشخصاً به دادنامه شماره 1145 – 4/10/1386 اشاره می شود.
علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر و نیز جوابیه معاونت عملیاتی سازمان متبوع رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، به موجب نامه شماره 42500/30/90-12/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 42500/30/90 – 12/3/1390 دبیر شورای نگهبان، بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی مطابق نظر مورخ 11/3/1390 فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین بند مذکور در اعمال ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.
ب: 1- مطابق تبصره یک ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند و به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 15/11/1386، اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می کنند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. نظر به این که قسمت دوم بند یک دستورالعمل معترضٌ به که مقرر داشته است « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد
حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، درغیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.» مطابق مقررات فوق الذکر صادر و مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
2- نظر به این که بند 2 بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 که از ابتدای سال مالی 1387 لازم الرعایه بوده تدوین شده است و حکم مقرر در آن برای عملکرد دوره مالی که شروع آن 1/1/1387 به بعد خواهد بود، بیان شده است بنابراین با ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824 , 200 , 13 , 11
تاریخ: 30 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 89/421- 90/50
شماره دادنامه: 904-905
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجه تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- همان گونه که از مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می شود تبصره 1 آن اشعار می دارد که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه کرده باشند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 در قسمت اخیر بند 1 اشعار می دارد « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهار نامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد چنانچه تاریخ تنظیم قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد رأساً نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نماید.
3- مضافاً این که در بند 2 دستورالعمل را به زمان قبل از صدور آن و اقدام انجام شده قبلی یعنی قبل از مورخ 13/11/1388 تسری داده است که صراحتاً خلاف ماده 4 قانون مدنی است.
4- لذا با عنایت به این که بخشنامه و دستورالعمل مذکور خلاف صریح ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 4 قانون مدنی است بدین لحاظ که ماده 272، اداره امور مالیاتی را از رسیدگی به گزارش حسابرسی منع کرده است و از سوی دیگر عطف نمودن دستورالعمل مذکور به قبل از تاریخ صدور آن خلاف ماده 4 قانون مدنی است. تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از آن مقام محترم مستدعی است. "
علاوه بر مراتب، شاکی بند 2 دستورالعمل مذکور را خلاف شرع مقدس اسلام نیز اعلام می کند.
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از سال 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور ( به موجب بخشنامه های شماره 24067- 20/3/1387 و 22051- 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرس مالیاتی وارد نمی باشد، بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،
گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص- 11/6/1388 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص – 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است. در اجرای بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/1388 صرفاً می باید مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد، در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررات بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30895/212/ص- 28/10/1389 توضیح داده است که:
" در خصوص پرونده کلاسه 89/421 موضوع شکایت شرکت آتشگاه زاگرس به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 19845/230/د- 4/8/1389 معاونت عملیاتی سازمان متبوع ایفاد و به استحضار می رساند:
الف: با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 740/ت37129ک- 10/1/1387 مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ- 10/10/1386 مبادرت به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره مزبور کرده اند.
ب: بر اساس صراحت حکم تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه تبصره 4 ماده واحده قانون فوق الذکر « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.»
از توجه به مفاد تبصره مذکور روشن است که انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی هرگز نمی تواند پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد. به مفهوم دیگر اگر چنانچه انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد گزارش حسابرسی قابلیت قبول توسط اداره امور مالیاتی را نخواهد داشت.
از این رو دستورالعمل معترضٌ عنه در حقیقت به منظور پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی است که علی رغم عدم تسلیم به موقع قرارداد حسابرسی مالیاتی تاریخ انعقاد آن قبل از تسلیم اظهارنامه است.
بنابراین از تاریخ اجرای تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع ارائه قرارداد به همراه اظهار نامه مالیاتی از جمله تکالیفی است که مودیان مالیاتی دقیقاً وفق مقررات موضوعه و در اجرای مصوبه هیأت وزیران عهده دار می باشند و تعیین عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود به عنوان مبدا اجرای دستورالعمل صادر شده صرفاً در راستای رعایت حقوق دولت و مودیان و وحدت رویه نسبت به اجرای موضوع صورت پذیرفته است. در این راستا شایان ذکر است طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ( حکم مواد 155 و 156) رسیدگی به عملکرد سال مالیاتی مودیان که اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده اند یک سال بعد از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا با توجه به تاریخ تصویب نامه یاد شده که در اوایل فروردین ماه سال 1387 بوده مودیان مالیاتی تکلیف دارند در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1387 یک نسخه از قرار حسابرسی را ارائه نمایند.
ج: اگر چه بر اساس حکم تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال 1380« اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کنند» لکن وفق قواعد حقوقی و روح و فلسفه قانون و اساساً اداره مکنون قانونگذار قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به جری تشریفات شکلی و نیز رعایت سایر مقررات موضوعه و مرتبط خواهد بود و صرف لفظ « قبول گزارش» مندرج در تبصره ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به مفهوم نادیده گرفتن سایر موازین در زمینه قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به شمار نخواهد آمد ( رأی وحدت رویه شماره 1145- 4/10/1387 آن هیأت نیز متضمن همین معناست)، برای مثال در خصوص تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی این که تاریخ انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد یا خیر، خود از جمله رسیدگیها، بررسیها و تشریفات شکلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
از این رو نظایر چنین اعتراضهایی در خصوص موضوع، مسبوق به سابقه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که مشخصاً به دادنامه شماره 1145 – 4/10/1386 اشاره می شود.
علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر و نیز جوابیه معاونت عملیاتی سازمان متبوع رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، به موجب نامه شماره 42500/30/90-12/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 42500/30/90 – 12/3/1390 دبیر شورای نگهبان، بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی مطابق نظر مورخ 11/3/1390 فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین بند مذکور در اعمال ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.
ب: 1- مطابق تبصره یک ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند و به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 15/11/1386، اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می کنند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. نظر به این که قسمت دوم بند یک دستورالعمل معترضٌ به که مقرر داشته است « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد
حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، درغیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.» مطابق مقررات فوق الذکر صادر و مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
2- نظر به این که بند 2 بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 که از ابتدای سال مالی 1387 لازم الرعایه بوده تدوین شده است و حکم مقرر در آن برای عملکرد دوره مالی که شروع آن 1/1/1387 به بعد خواهد بود، بیان شده است بنابراین با ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824 , 200 , 13 , 11
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/100
شماره دادنامه: 56
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: دیوان محاسبات کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره 32/20100-4/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است:
1- وفق جزء (ب- 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
جدولهای موضوع فصـل دهم قانون مـدیریت خدمـات کشوری از جملـه جـدول یـا جدولهای مـوضوع مـاده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود.»
2- بر اساس بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 مستثنی می باشد.»
النهایه نظر به این که بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. "
متن بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال 1388 به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:
1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد.
تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال 1388 به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ 28/12/1387 تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود.
2- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (1) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
3- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (000/000/1) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (000/600) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد.
تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (000/100 ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (000/600 ریال) اضافه می شود.
4- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند 1 این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر ( همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال 1387 برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
5- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال 1389 بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و ...، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند.
6- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده 1 نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال 1387 به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
7- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است.
8- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.
9- در اجرای ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ 1/1/1388 کسور بازنشستگی کسر نمی شود.
10- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 2306/91/231- 31/1/1391، تصویر نامه شماره 17415/90/222/د- 21/3/1390 امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است:
" در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، به آگاهی می رساند:
1- بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است.
2- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می باشد.» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء «ه» بند 7 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1389 نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند 4 تصویب نامه شماره 54017/44585- 9/3/1389 هیأت وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است.
3- مفاد بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال 1388 اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال 1389، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت.
4- با توجه به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای 1390 و 1389 دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
هر چند در بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مـزایای مدیران عـامل و اعضاء هیأت مدیـره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537 , 200 , 24 , 12
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/100
شماره دادنامه: 56
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: دیوان محاسبات کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره 32/20100-4/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است:
1- وفق جزء (ب- 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
جدولهای موضوع فصـل دهم قانون مـدیریت خدمـات کشوری از جملـه جـدول یـا جدولهای مـوضوع مـاده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود.»
2- بر اساس بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 مستثنی می باشد.»
النهایه نظر به این که بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. "
متن بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال 1388 به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:
1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد.
تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال 1388 به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ 28/12/1387 تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود.
2- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (1) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
3- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (000/000/1) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (000/600) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد.
تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (000/100 ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (000/600 ریال) اضافه می شود.
4- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند 1 این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر ( همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال 1387 برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
5- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال 1389 بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و ...، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند.
6- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده 1 نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال 1387 به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
7- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است.
8- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.
9- در اجرای ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ 1/1/1388 کسور بازنشستگی کسر نمی شود.
10- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 2306/91/231- 31/1/1391، تصویر نامه شماره 17415/90/222/د- 21/3/1390 امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است:
" در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، به آگاهی می رساند:
1- بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است.
2- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می باشد.» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء «ه» بند 7 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1389 نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند 4 تصویب نامه شماره 54017/44585- 9/3/1389 هیأت وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است.
3- مفاد بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال 1388 اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال 1389، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت.
4- با توجه به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای 1390 و 1389 دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
هر چند در بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مـزایای مدیران عـامل و اعضاء هیأت مدیـره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537 , 200 , 24 , 12
تاریخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/592
شماره دادنامه: 165
موضوع رأی: عدم ابطال قسمتی از جزء ج بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ملزم ساختن سازمان بهزیستی اصفهان به اصلاح حکم کارگزینی سالهای 1388 و 1389 از رتبه ارشد به رتبه خبره
شاکی: رجبعلی رهبری کرویه
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای رجبعلی رهبری کرویه به موجب دادخواستی، ابطال قسمتی از جزء ج بند 4 دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ملزم ساختن سازمان بهزیستی اصفهان به اصلاح حکم کارگزینی سالهای 1388 و 1389 از رتبه ارشد به رتبه خبره را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً به استحضار عالی می رساند: اینجانب رجبعلی رهبری کرویه کارمند سازمان بهزیستی استان اصفهان و از جانبازان جنگ تحمیلی به استناد تبصره 1ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری رتبه های خبره و عالی را در جدول حق شغل به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص داده است، لکن دستورالعمل اجرایی ماده فوق الذکر که طی شماره 14593/200 – 21/2/1388 معاون توسعه .... رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده، در جزء ج بند 4 ( تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی) ابتدا اعلام کرده است کارمندان غیر مشمول بند الف و ب بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال سابقه و تجربه غیر مرتبط به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابند. اما متاسفانه در همان جزء ج بند 4 این نحوه سوابق خدمت کارمندان برای ارتقا به رتبه های بالاتر را نقض کرده است. "
متن بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 4- تطبیق وضع کارمندان در رتبه های شغلی به شرح بندهای زیر انجام می شود:
الف- کارمندانی که در اجرای طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169/ت25703هـ- 23/5/1381، 2552/ت21933هـ- 26/1/1383، 2774/ت30397هـ- 29/1/1383 هیأت وزیران و اطلاحات بعدی آن و دستورالعملهای مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده اند با همان عناوین در تبه های جدول حق شغل قرار می گیرند.
ب- کارمندانی که در اجرای ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از (80 درصد) مجموع حقوق و فوق العاده شغل مشابه قانون اعضای هیأت علمی برخوردار شده اند، متناسب با جدول مربوط ( ردیف 1- مربی، ردیف 2- استادیار، ردیف 3- دانشیار) شناخته شده اند، به ترتیب همتراز رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل قرار می گیرند.
ج- کارمندانی که در شمول بندهای (الف و ب) قرار نمی گیرند، بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر (6) سال ساقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه و یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر، ارتقامی یابند. کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.
د- آن دسته از کارمندان آموزش و پرورش که به صورت توامان مشمول بند (الف و ب) می باشند از بالاترین رتبه یکی از بندهای فوق برخوردار خواهند شد.
هـ- کارمندانی که در سال 1388 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابند در رتبه مقدماتی قرار می گیرند، در صورتی که این قبیل کارمندان دارای سابقه خدمتی دولتی باشند، بر اساس سوابق مذکور و به ازای هر شش (6) سال سابقه خدمت دولتی تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابد ( مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند) سنوات دولتی غیر مربوط این قبیل کارمندان برای ارتقا به هر رتبه به میزان ½ قابل محاسبه خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 50236/231- 19/11/1389 در پاسخ شماره 50236/222-11/11/1389 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت مذکور را فرستاده است. متن نامه شماره 50236/222- 11/11/1389 رئیس امور نظامهای جبران خدمت به قرار زیر است:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 50236/231- 13/10/1389، موضوع دادخواست آقای رجبعلی رهبری کرویه در خصوص ابطال قسمتی از جزء «پ» بند (4) دستورالعمل شماره 14593/200- 21/2/1388 موضوع نحوه تطبیق کارمندان با جدول حق شغل، اعلام می دارد:
دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق کارمندان دولت با این قانون تهیه و ابلاغ شده است. به موجب بند 4 فصل دوم دستورالعمل یاد شده، نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده است در اجرای قسمت الف بند مذکور، کارمندانی که با توجه به طرح مسیر ارتقای شغلی، موضوع تصویب نامه های شماره 4169ت/25703هـ- 23/5/1381، 2552/ت29933هـ- 26/1/1383، 2774/ت30397هـ- 29/1/1383 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن و دستورالعملهای مربوط، از عناوین ارشد، خبره و عالی برخوردار شده بودند، با همان عناوین در رتبه های جدول حق شغل قرار می گیرند. بر اساس قسمت «ب» بند مذکور، کارمندانی که در اجرای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت از حقوق و فوق العاده شغل ردیفهای جدول همترازی بهره مند گردیدند، به ترتیب در رتبه های ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل تخصیص یافته اند... همچنین به موجب قسمت «پ» بند یاد شده کارمندانی که در شمول بندهای « الف» و »ب» قرار نمی گیرند، بدواً در رتبه مقدماتی قرار گرفته و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت تمام وقت با تجربه مربوط و مشابه یا 10 سال تجربه غیر مربوط، به یک رتبه بالاتر ارتقا می یابند، کارمندان مشمول این بند در مشاغل تا سطح کاردانی حداکثر تا رتبه پایه و در مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر، حداکثر تا رتبه ارشد ارتقا می یابند.
بدیهی است در دستورالعمل یاد شده، به منظور تطبیق وضع کارکنان با قانون مدیریت خدمات کشوری، می بایستی همه شقوق، لحاظ می گردید که پیش بینی بند «پ» نیز در همین راستا بوده است.
با عنایت به مراتب فوق و به لحاظ این که درخواست مشارالیه از توجیه کارشناسی و منطقی برخوردار نمی باشد، خواهشمند است دستور فرمایند، نسبت به ارائه پاسخ لازم به شعبه مربوطه جهت رد شکایت شاکی، اقدام نمایند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که حسب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 ارتقای شاغلان به سطوح پایه، ارشد، خبره وعالی بر مبنای عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل که به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد، قابل اعمال است، بنابراین بند ج ماده 4 جدولهای امتیاز حق شغل، فوق العاده مدیریت، حق شاغل و فوق العاده های موضوع بندهای 9، 7، 4، 3، 2 و 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه تطبیق کارمندان با جدولهای فوق از این حیث که کارمندان شاغل سطح کارشناسی و بالاتر را حداکثر تا رتبه ارشد قابل ارتقا دانسته است، به دلالت حکم مقنن مبنی بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت در تصویب ضوابط متناسب با ویژگیهای شاغل در امر ارتقا به رتبه های ارشد، خبره و عالی مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال قسمتی از جزء ج بند 4 دستورالعمل شماره 14 , 200 , 21 , 2