اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
برچسبها: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شم , 2 , 1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ: 22/2/1387 شماره دادنامه: 104 كلاسه پرونده: 87/62
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شكات: تعدادي از قضات ديوان عدالت اداري.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
مقدمه: شكات به شرح نامه تقديمي اعلام داشتهاند ، نظر به اهميت فضاي سبز تهران و لزوم پيشبيني تدابير لازم با ملاحظه تمهيدات قانوني توسط دستگاههاي ذيربط مربوط به اين امر از جمله ديوان عدالت اداري در نحوه رسيدگي به پروندههاي در ارتباط با فضاي سبز و حفظ باغات شهرها از جمله شهر تهران و اتخاذ تصميم قانوني و ايجاد رويه توسط هيات عمومي ديوان در اين زمينه مقرر گرديد نسبت به راي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيات عمومي مبني بر اينكه كميسيون تشخيص باغات صلاحيت اظهارنظر نسبت به كاربري باغات واقع در شهرها را نداشته و لزوماً ميبايست در كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري مورد رسيدگي و اظهار نظر قرار گيرد و كاربري آن تعيين شود ، بازنگري گردد و ضمن طرح موضوع در يكي از جلسات هيات عمومي راي هيات عمومي ذكر شده مجدداً مورد رسيدگي قرار گيرد. با توجه به راي هيات عمومي كه تعيين كاربري باغات و تشخيص باغ را موكول به اظهار نظر كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري سال 1366 نموده ابتدا متن ماده ذكر شده اعلام ميگردد ، «تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است. اين تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه ميباشد» آنچه از متن ماده مستفاد ميشود اينكه تشخيص اراضي احياء شده و تعيين نوع زمين اعم از داير و باير و موات به عهده كميسيون تشكيل يافته از ناحيه وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد. حال براي احراز مصاديق قابل طرح در كميسيون ماده 12 لازم است به تعاريف مقرر در قانون زمين شهري و آييننامه آن و ساير مقررات در خصوص عبارت داير ، باير و موات به شرح آتي توجه نمود. تعريف زمين داير در ماده 5 قانون زمين شهري سال 1366 ، «اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نمودهاند و در حال حاضر داير و مورد بهره برداري مالك است زمينهاي دايـر مشمول اين قانون صرفـاًً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور ميباشد.» تعريف زمين باير در ماده 4 قانون زمين شهري سال 1366 ، «اراضي باير شهري زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از اينكه صاحب مشخص داشته باشد يا نداشته باشد.» تعريف زمين موات در ماده 3 قانون زمين شهري سال 1366 ، «اراضي موات زمينهائي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشند.» با توجه به تعاريف مزبور باغ جزء هيچ يك از انواع زمينهاي موصوف كه در ماده 12 قانون زمين شهري نامبرده شده نميباشد. حتي از مصاديق زمينهاي داير نيز تلقي نميشود ، چون طبق تعريف آن در ماده 5 قانون زمين شهري مشمول اراضي كشاورزي يا آيش ميشود كه اين دو نيز مستقل از نوع اراضي به صورت باغ است. همچنانكه در ماده 2 آييننامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب سال 1371 هيات وزيران مقرر داشته ، «منظور از اراضي داير موضوع قانون براي تملك و زمينهاي كشاورزي مندرج در ماده 5 قانون و آييننامه ، زمينهائي است كه بهرهبرداري غالب از آنها ، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تأسيساتي كه عرصه آنها متناسب با اعياني باشد نميگردد.» طبق اين تعريف نيز باغ مشمول اراضي داير و در نتيجه از موارد مربوط به مصاديق ماده 12 و قابل طرح در كميسيون مربوطه به نظر نميرسد. علاوه بر مطالب معروضه اساساً صلاحيت كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري تعيين كاربري نيست ، بلكه تشخيص نوع زمين اعم از داير ، باير و يا موات ميباشد و مبرهن است كه مفاهيم عناوين «تعيين كاربري» با «تشخيص و تعيين نوع زمين» كاملاً با هم متفاوت هستند و به همين جهت تعيين كاربري اراضي شهري مطابق قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي به عهده شوراي عالي شهرسازي و كميسيون ماده 5 آن در غالب طرحهاي جامع و تفصيلي قرار گرفته در حالي كه تشخيص نوع زمين از تكاليف كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري قلمداد گرديده است. بنابه مراتب فوق تعيين كاربري اراضي به عنوان باغ به هيچ وجه در اختيار كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري نميباشد و راي شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كه بر خلاف اين مفهوم صادر گرديده مخدوش بوده و در اجراي ماده 53 آيين دادرسي ديوان درخواست طرح مجدد موضوع در هيات عمومي را دارد. لازم به ذكر است كه ميبايست به اين سوال پاسخ داده شود و در صورت اثبات اين مطلب كه تعيين كاربري اراضي به صورت باغ به عهده كميسيون موصوف نبوده پس چه مرجعي صلاحيت اين امر را دارد؟ جواب اين است كه در هيچ يك از قوانين مرتبط با موضوع ، قانونگذار به نحو صريح مرجعي را جهت تعيين كاربري نوع زمين به صورت باغ در اراضي شهري مشخص ننموده است و تنها در اراضي زراعي و باغات خارج از محدوده شهري مطابق تبصرههاي يك و 2 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي و باغها مصوب سال 1374 مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آن تعيين شده و به موجب اين قانون ، اساس تشخيص كاربري به عهده وزارت كشاورزي و تغيير كاربري در اختيار كميسيون پيشبيني شده در تبصره يك ماده يك قانون ذكر شده مي باشد. ليكن در خصوص باغات موجود در داخل محدوده شهري به نظر ميرسد با ملاحظه مواد مختلف لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب سال 1359 نگهداري وحفظ درختان در معابر ، ميادين ، بزرگراهها و پاركها ، باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند به عهده شهرداريها ميباشد و لازمه انجام اين تكليف با توجه به عدم صراحت قانوني در تعيين مرجع تشخيص باغات ميبايست بپذيريم كه اين امر نيز به عهده شهرداريها خواهد بود ، ليكن در چهارچوب ضوابطي كه در ذيل ماده يك قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها آمده كه پس از تهيه آن توسط شهرداري بايد به تصويب شوراي شهر برسد. اما همانطوري كه قبلاً نيز به اين مطلب اشاره شد كه تشخيص نوع زمين با تعيين كاربري دو مقوله جداي از يكديگر ميباشند ، در اينجا نيز بايد اذعان داشت كه تشخيص اراضي به صورت باغ با لحاظ محتواي مواد قانون ذكر شده به عهده شهرداريها پذيرفته شود ، ليكن تعيين كاربري ميبايست توسط مراجع ذيصلاح تعيين شده در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي صورت پذيرد و با ملاحظه باغ بودن اراضي نسبت به تعيين كاربري آن اعم از فضاي سبز ، مسكوني و غيره اتخاذ تصميم نمايند و دليل اين مدعا را ميتوان به تبصرههاي 2 و 3 ماده 4 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهرها مصوب سال 1359 استناد نمود. بدين عبارت كه در تبصره 2 در پروانههاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر ميشود ، تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد... تبصره 3 ، مالكين باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته ميشوند ، مكلف اند به ازاي درختهائي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر ميشود و به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد برطبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل منـاسب غرس نمايند. بنابرايـن تشخيص نوع بـاغ به عهده شهرداري و در چارچوب ضوابط تعيين شده ميباشد و تعيين كاربري آنها توسط مراجع مقرر در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي (شوراي عالي شهرسازي در تصويب طرح جامع و كميسيون ماده 5 آن در تعيين و تغيير كاربري اراضي شهري) صورت ميگيرد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و نمايندگان وزارت مسكن و شهرسازي بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.راي هيات عموميهمانطور كه در دادنامه شماره 31 مورخ 6/2/1383 هيات عمومي ديوان تصريح شده است ، قانونگذار به حكم ماده 12 قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير را علي الاطلاق به عهده وزارت مسكن و شهرسازي محول نموده و رسيدگي به اعتراض نسبت به تشخيص مرجع مذكور را در صلاحيت دادگاه ذيصلاح دادگستري قرار داده است. نظر به اينكه قسمت آخر ماده يك لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 در باب تعيين ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده مزبور متضمن تفويض اختيار تعيين مرجع رسيدگي و تشخيص باغ و تعيين مرجع تجديدنظر و صدور راي قطعي لازم الاجراء توسط آنها نيست و تعيين مراجع اختصاصي اداري در هر زمينه منوط به حكم قانونگذار يا ماذون از قبل مقنن است ، بنابراين دادنامه فوقالذكر موافق قانون انشاء شده است و موردي براي اصلاح يا تغيير يا نقض آن وجود ندارد./ هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد 180
http://wikivakil.blogfa.com/
برچسبها: اعمال ماده 53 آيين دادرسي ديوان نسبت به دادنامه شم , 2 , 1383 هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تاريخ : جمعه سیزدهم دی ۱۳۹۲ | 14:31 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تعریف زمین موات در قانون
در ماده 27 قانون مدنی در مقام بیان اموالی که مالک خاص ندارد و مردم می توانند طبق مقررات از آن ها بهره برند، چنین آمده است:
«مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(109)
هم چنین در بند 4 از واژه نامه قانون نحوه واگذاری و احیای زمین ها در حکومت جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:
«زمین هایی که سابقه احیا و بهره برداری ندارند وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(110)
در بند 9 ماده یک قانون اصلاحات اراضی چنین تعریف شده است:
«زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد.»(111)
از برخی قوانین وضع شده دیگر در این باره وقوانین یاد شده به دست می آید که زمین های موات در قانون عبارت است از:
«زمین های غیرآبادی که سابقه احیا وبهره برداری ندارد وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(112)
تقسیم زمین های موات
در فقه اسلامی زمین موات به موات بالاصاله وموات بالعرض تقسیم شده است. زمین موات اصلی زمینی است که از آغاز بایر بوده وسابقه احیا ومالکیت ویا حق تصرف از ناحیه کسی ندارد. این زمین ها بی شک در زمره انفال است وهمان است که شیخ مفید (م 413 ق)(113) از آن ها به عنوان «مفاوز» یاد می کند. موات بالعرض زمینی است که زمانی در تصرف مردم بوده ومالکان آن زمین را رها کرده واز آن محل کوچ کرده اند. درباره این زمین ها که آیا از مصداق های انفال است یا نه، در فقه شیعه اختلاف نظر است ودر این باره چهارنظریه وجود دارد:
1ـ خراب شدن زمین واز بین رفتن آثار ونشانه های آبادانی سبب می شود زمین موات بالعرض شود، هر چند مالک اوّل از آن اعراض نکرده باشد.(114)
2ـ باید دید منشأ مالکیت مالک اول چیست؟ اگر از طریق، هبه، ارث و... مالک شده باشد با خراب شدن، مالکیت وی منتفی نیست، لیکن اگر از طریق احیا به ملکیت زمین دست یافته باشد، مالکیت وی از بین می رود.
3ـ مالکیت بر زمین حتی پس از رها شدن وخراب شدن زمین از بین نمی رود؛ تنها چیزی که سبب می شود مالکیت زمین از بین برود احیای آن توسط فرد دیگری است.
4ـ مالکیت باقی است حتی پس از احیای آن توسط فردی دیگر.
مشهور فقیهان بر این نظرند که مالکیت شخص اوّل با خراب شدن زمین منتفی نمی شود بلکه با احیای زمین از ناحیه شخص دوّم نیز هم چنان به قوت خود باقی است؛ چه سبب پدید آمدن مالکیت احیا باشد و چه غیراحیا، وچه سبب خراب شدن زمین واگذاری آن از سوی مالک باشد وچه دلیل دیگری داشته باشد.(115)
در قوانین، زمین موات، به موات اصلی وعرضی، وموات شهری وغیرشهری تقسیم شده است واز آن جا که بررسی دقیق تر این اقسام تأثیر خاصی در اهداف این پژوهش ندارد(116) از بررسی بیش تر اقسام زمین بایر صرف نظر می شود.
آیا مرتع ها از زمین هایِ موات است؟
از آن چه آوردیم روشن شد که دست کم بخش عظیمی از مرتع ها از زمین های موات است؛ چه زمین موات، زمینی است که مالک معینی ندارد وبهره برداری از آن در قالب کشت وزرع ودرخت کاری وتأسیس باغ یا ممکن نیست ویا هزینه فراوان وغیرقابل تحمّلی دارد و زمین هایی از این دست گاه مرتع های بسیار مناسبی به شمار می آیند که می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند.
به عبارت دیگر، ملاک در تشخیص زمین موات عرف است وعرف بسیاری از مرتع ها را که دارای علف هستند وتا حدی می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند، از زمین های موات می داند وهمان طور که برخی از مراجع حاضر فرموده اند بر بسیاری از مرتع ها عنوان زمین موات صدق می کند.(117) هرگاه چنین باشد این مرتع ها نیز از انفال خواهند بود.
2ـ زمین هایی که مالک ندارند
یکی از اقسام انفال، زمین هایی است که مالک معینی ندارد، آیا می توان مرتع ها را از این زمین ها دانست؟ برای روشن شدن پاسخ این پرسش باید ثابت شود این زمین ها از انفال است و معلوم شود که مرتع ها از مصداق های این گونه زمین هاست؟
زمین های بی مالک از انفال است
در پاسخ به پرسش اوّل باید گفت که دلایل نشان می دهد این زمین ها از انفال است. در روایتی که اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده، چنین آمده است:
«از امام صادق علیه السلام پرسیدم انفال چیست؟ آن حضرت فرمود: انفال روستاهایی است که ویران شده واهل آن ها کوچ کرده اند. این روستاها از آنِ خدا ورسول اوست ... وهر زمینی که صاحب ندارد ... .»(118)
در تفسیر عیاشی در روایتی به نقل از ابابصیر از امام باقر علیه السلام چنین گزارش شده است:
«عن أبی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: "لنا الأنفال." قلت: وما الانفال؟ قال منها المعادن والآجام وکلّ ارض لا ربّ لها ...؟»(119)
«ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: انفال از آنِ ما است. پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت فرمود: جنگل ها، معادن وهر زمین بی مالک و... از انفال است.»
مشابه این روایت را محدث نوری از ابوبصیر نقل کرده است، در آن نقل، چنین آمده است:
«عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: "لنا الانفال." قال: قلت له: ما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام وکل ارضٍ لاربّ لها.»(120)
برخی از فقیهان به صراحت به این نکته اشاره کرده اند واین گونه زمین ها را مصداق انفال شمرده اند. به عنوان نمونه سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل نوشته است:
«أو مطلق الارض التی لم یکن لها اهل معروف.»(121)
«هر زمینی که مالک معین ومعروف وشناخته شده ای نداشته باشد، در زمره انفال است.»
برپایه تحلیل امام خمینی از مفهوم انفال، هر زمینی که مالک خصوصی ندارد، از انفال است. امام خمینی تأکید می کند که ملاک اصلی انفال بودنِ زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد، در واقع، تنها در این فرض است که زمین از انفال است؛ چه بایر باشد وچه دایر، چه جنگل باشد وچه مرتع وچه از زمین های دیگر ... .(122)
پاسخ به پرسش دوّم با توجه به آن چه در تعریف مرتع آوردیم، روشن است. در واقع، هرگاه زمینی مرتع باشد، یعنی مرتع بر آن صدق کند وبا این حال صاحب نداشته باشد از انفال است، از این رو، این گونه مرتع ها نیز از انفال خواهد بود.
3ـ زمین هایی که به طور طبیعی آباد است
یکی از زمین هایی را که در زمره انفال دانسته اند، زمین هایی است که به طور طبیعی وخود به خود آباد است. شیخ انصاری در این باره چنین نوشته است:
«ظاهر آن است که این زمین ها (زمین هایی که به طور طبیعی آباد شده وکسی آن ها را آباد نکرده است) از انفال است؛ دلیل این ادعا اطلاق این سخن امام علیه السلام است که "کل ارض لم یجر علیه ملک مسلم فهی للامام ـ علیه السلام ـ"؛ "هر زمینی که مالکیت شخص مسلمانی بر آن جریان نیافته باشد از آنِ امام علیه السلام خواهد بود." علامه حلی در "تذکره" فرموده است: فقیهان شیعه بر این مطلب اجماع دارند وگروهی بر این باورند که در این باره اختلاف نظری میان فقیهان شیعه نیست ودلیل این نظریه حدیثی است که قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.»(123)
پیش از این آوردیم که تشخیص زمین موات موکول به عرف است وهیچ بعید نیست برخی از مرتع ها را که از پوشش گیاهی فشرده ای برخوردارند، عرف از زمین هایی بداند که خود به خود وبه طور طبیعی آباد شده است؛ به عبارت دیگر، عرف همه مرتع ها را به یک چوب نمی راند، بلکه مرتع های کم گیاه را از مصداق های زمین های موات و زمین های پرگیاه وپر از علوفه را از زمین های آباد می داند. بدین سان بی شک بخشی از مرتع ها در زمره این قسم از انفال خواهد بود، به همان سان که جنگل ها مصداق این قسم از انفال است.
به نظر می رسد جنگل ها وبخشی از مرتع ها عرفاً از روشن ترین مصداق های زمین های آباد طبیعی هستند و از انفال به شمار می آیند. لازم به یادآوری است این قسم از انفال مشمول «زمین های بی مالک» که از انفال به شمار می آید، نیز هست؛ زیرا اطلاق آن روایات، زمین های آباد طبیعی را نیز در بر می گیرد، به همان سان که زمین های موات را.
4ـ دره ها وسر کوه ها
یکی از مصداق های انفال، دره ها وسرکوه هاست که در روایات واصطلاح فقهی از آن ها به «بطون الاودیة ورؤس الجبال» تعبیر شده است. برپایه گروهی از روایات این ها در زمره انفال به شمار می آیند. با در نظر گرفتن این روایات است که بسیاری از فقیهان دره ها و قلّه ها را از انفال دانسته اند. شیخ انصاری در این باره نوشته است:
«اجمالاً هیچ اختلاف نظری میان فقیهان نیست که این زمین ها از انفال است.»(124)
برای اثبات این حکم می توان به سه دلیل استدلال کرد:
1ـ دره ها و سر کوه ها (قلّه ها) از مصداق های زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند وگذشت که این زمین ها از انفال است.
2ـ دره ها و سر کوه ها یا در زمره زمین های موات اند ویا از زمین های آباد طبیعی واز هر کدام از این ها که باشند، در زمره انفال خواهند بود.
3ـ روایات مختلفی دلالت دارد که این ها از انفال اند:
در روایت صحیحه حفص از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:
«... وکل ارض خربة وبطون الاودیة.»(125)
«هر زمین بایر و ویران و تهِ دره ها از انفال است.»
در روایت موثق محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است:
«وما کان فی أرض خربة وبطون أودیة.»(126)
«همه زمین های بایر و تهِ دره ها از انفال است.»
شیخ مفید در کتاب مقنعه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام این گونه روایت کرده است:
«وکل ارض خربة أو شی ء یکون للمملوک وبطون الاودیة ورؤس الجبال ومالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب فکل ذلک للامام خالصاً.»(127)
«هر زمین متروک و بایری وهر چیزی از آن که مملوک باشد و تهِ دره ها وسر کوه ها وزمین هایی که بدون لشکرکشی وجنگ به دست مسلمانان افتاده است، همه این ها به طور کامل از آنِ امام علیه السلام است.»
در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شده است:
«وله رؤوس الجبال وبطون الأودیة والآجام وکل ارض میتة لاربّ لها.»(128)
«سر کوه ها، تهِ دره ها و نیزارها وهر زمین مواتی که مالک خصوصی نداشته باشد، از آن امام علیه السلام است.»
در روایتی دیگر در این باره چنین آمده است:
«وبطون الاودیة ورؤوس الجبال والموات کلّها هی له.»
«تهِ دره ها وسر کوه ها وهمه زمین های موات از آن امام است.»(129)
در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:
«عن داود بن فرقد، عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال: قلت وما الانفال؟ قال: "بطون الاودیة ورؤوس الجبال والآجام والمعادن".»
«داود بن فرقد می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: انفال تهِ دره ها وسرهای کوه ها وجنگل ها ومعدن هاست.»
آیا جنگل ها وکوه ها از انفال است؟
آیة الله خویی از فقیهان نامور معاصر معتقد است درباره کوه ها وجنگل ها روایت معتبری نداریم که از انفال باشد، لیکن درباره ته دره ها در روایت معتبر داریم که از انفال است.(130)
دیدگاه ایشان چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ چه این که انفال بودنِ این ها سه دلیل دارد:
1ـ سر کوه ها وته دره ها از زمین های موات اند؛
2ـ آن ها از زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند؛
3ـ روایات خاصی که آوردیم نشان گر آن است که این زمین ها از انفال است.
آیت الله خویی تنها آخرین دلیل را بررسی کرده وهمان طور که ایشان نوشته اند سه روایت معتبر (روایت صحیح حفص ودو موثقه محمد بن مسلم) بیان گر آن است که دره ها از انفال است، لیکن درباره سرکوه ها چنین روایت معتبری نداریم، امّا می توان ادعا کرد که شهرتی که در مسأله میان فقیهان وجود دارد، می تواند ضعف روایات را جبران کند.(131)
پیش از این از برخی فقیهان گزارش کردیم که هیچ اختلاف نظری در این مسأله نیست. آیت الله حکیم این نکته را تأیید کرده و نوشته است:
«به هر حال گروه زیادی از فقیهان به صراحت نوشته اند که سر کوه ها ودره ها از انفال اند بلکه اختلاف نظر آشکاری در این مسأله نیست ... .»(132)
درباره دلیل اوّل باید گفت هرگاه عرفاً کوه ها ودره ها از زمین های موات به شمار آید، ابهامی وجود ندارد واز انفال خواهد بود وهرگاه در زمره زمین های جنگلی باشد، باید دید حکم جنگل ها چیست؟ لیکن اگر از این دو نباشد دلیلی بر انفال بودن آن ها ـ جز روایات یاد شده ـ نداریم.
درباره دلیل دوّم باید گفت این دلیل بسیار قوی واستوار به نظر می رسد وهر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد، از انفال است وکوه ها ودره ها از مصداق های آشکار آن به شمار می آید. البته در صورتی که خود این حکم نیز دلیل محکمی داشته باشد که در آینده درباره آن بیش تر توضیح خواهیم داد.
ابن ادریس نوشته است اگر کوه ها ودره ها از زمین های موات باشند، در زمره انفال اند وهرگاه چنین نباشد از انفال نیستند.(133) شهید ثانی نیز در شرح لمعه همین نظر را دارد،(134) با این تفاوت که ابن ادریس این حکم را به جنگل ها تعمیم داده است.
این نظریه را به علامه حلی در معتبر(135) نیز نسبت داده اند. صاحب مدارک همان نظریه ابن ادریس را تأیید کرده است.(136)
سخن شهید وابن ادریس درست به نظر نمی رسد؛ چه آن که روایات اطلاق دارد وشامل جایی که این زمین ها از موات باشد ویا از اراضی مفتوحة عنوه که ملک همه مردم است، می گردد. به عبارت دیگر، درباره سر کوه ها وته دره ها سه فرض وجود دارد:
1ـ آن ها مالک خصوصی داشته باشند؛
2ـ از اراضی مفتوحة عنوة باشند که ملک عموم مسلمانان است؛
3ـ از اراضی موات باشند.(137)
در صورت اوّل از انفال نیست. در صورت سوّم بی شک از انفال است. اختلاف نظر بر سر مورد دوّم است که کسانی چون ابن ادریس آن را از انفال نمی دانند و بیشتر فقیهان آن را از انفال قرار داده اند.
به نظر می رسد روایات یاد شده هر دو فرض را در بر می گیرد. افزون بر این که اگر چنین باشد، ذکر اقسام مختلف در انفال گزاف وبی فایده خواهد بود.
به عبارت دیگر، اقسام تداخل خواهند کرد.(138) به همین دلیل است که شهید اوّل این نظریه را مردود دانسته ومعتقد است که این دیدگاه، تداخل بین اقسام را به دنبال داشته ومقتضی آن است که اختصاص زمین موات به این اقسام بیهوده باشد.(139)
مرجع تشخیص سرکوه ها وته دره ها
پیش از این درباره زمین های موات آوردیم که مرجع شایسته تشخیص مصداق های انفال عرف است. در این دو قسم از انفال نیز مرجع تشخیص شایسته عرف است واز طریق آن می توان تعیین کرد کدام زمین از کوه ها ودره ها است وکدام در زمره آن ها نیست.
فقهایی از قبیل نراقی در مستند الشیعه،(140) طباطبایی در ریاض المسایل،(141) شهید ثانی در شرح لمعه،(142) محقق همدانی در مصباح الفقیه(143) وعاملی در مدارک(144) از کسانی اند که به صراحت نوشته اند که مرجع تشخیص این دو قسم از انفال عرف است.
به عنوان نمونه نراقی در مستند نوشته است:
«مرجع شایسته در شناخت این امور، عرف است؛ یعنی آن چه را در عرف کوه یا دره ویا جنگل بنامند [در شرع نیز چنین است.]»
نظریه محقق اردبیلی
محقق اردبیلی (م 998 ق) از فقیهان ارجمند شیعه بر این باور است که کوه ها، دره ها وجنگل ها از اقسام زمین های موات و خود قسم مستقلی در برابر زمین موات اند و آن گونه که گروهی از فقیهان پنداشته اند، نیستند.(145) وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سخنان امثال علامه حلّی این سه، اقسام مستقلی از انفال شمرده شده اند، نوشته است در واقع، یاد کردن این اقسام سه گانه به صورت مستقل برای توضیح بیش تر مفهوم زمین موات بوده است. زمین موات بر اساس این نظریه مفهومی گسترده دارد وهمه این اقسام را در بر می گیرد.
ایشان در این باره چنین آورده است:
«[پیش از این علامه حلی فرمود همه زمین های موات از انفال اند.[ سر کوه ها، دره ها وجنگل ها در زمره زمین های موات اند. از این روی، علامه می توانست به همان سخن (زمین های موات از انفال اند) بسنده کند. ولی برای توضیح بیشتر این سه نمونه را آورده است.»(146)
توضیحی که پس از این درباره این مسأله که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است خواهیم داد، در بررسی نظریه این فقیه ارجمند سودمند خواهد بود.
مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟
نتیجه آن چه آوردیم آن شد که محتمل است مرتع ها از زمین های موات باشد ومحتمل است از زمین های بی مالک ویا از کوه ها ودره ها به شمار آید وبه گونه ای مختصر به برخی از موارد یاد شده اشاره کردیم. اما این پرسش هم چنان باقی است که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است؟ آیا مرتع ها از مصداق های موات است، همان گونه که از سخنان برخی از فقیهان استفاده می شود ویا مصداق همه موارد یاد شده است.
بدین سان که اگر هر یک از اقسام یاد شده را مستقل از دیگر انواع انفال بدانیم ـ همان طور که ظاهر سخن بسیاری از فقیهان این است ـ در پاره ای از موارد، مرتع ها از مصداق های زمین موات است ودر برخی از موارد از مصداق های زمین های آباد طبیعی وگاه در زمره کوه ها ودره ها قرار دارد وبه هر حال، پاسخ دقیق این مسأله مبتنی بر مبنای فقهی فقیه است. اگر کسی از مجموع ادله استفاده کند که هر کدام از اقسام یاد شده مستقل است وجدای از یکدیگر در زمره انفال قرار دارد، مرتع ها نیز از مصداق های همه اقسام یاد شده خواهد بود. اگر کسی فقط زمین موات را از اقسام انفال به شمار آورد ودیگر عنوان های یاد شده را از آن بداند، در این فرض، مرتع ها از مصداق های زمین موات خواهد بود و در هر دو فرض مرتع ها از انفال است.
نظریه امام خمینی
امام خمینی در این باره نظریه ای ویژه دارد، ایشان ملاک ومحور همه انواع انفال را که پیش از این برشمردیم، مالک خصوصی نداشتن می داند. بدین سان که از دیدگاه او هر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد چه از زمین های موات باشد وچه از زمین های آباد طبیعی، چه از کوه ها وچه از ته دره ها و... از انفال خواهد بود؛ و عنوان های یاد شده را در واقع، «عنوان مشیر» می داند برای بیان همین واقعیت.
از این رو، هرگاه حتی در سرکوه ها وقعر دره ها ومعدن ها زمینی مالک داشته باشد، از انفال نخواهد بود؛ زیرا عنوان «ته دره ها و...» در روایات برای اشاره به مالک نداشتن است. از این روی، مرتع ها وجنگل ها، هرگاه در زمره این موضوع قرار گیرند، از انفال خواهند بود وحکم فقهی انفال بر آن ها مترتب خواهد شد. از آن جا که سخن امام خمینی در این باره اهمیت دارد، متن آن را فراروی خوانندگان می نهیم:
«پیش از ورود به اصل این مبحث مناسب می نماید نکته ای را توضیح دهیم که شاید اختلاف نظر را در این مسأله از میان بردارد وآن عبارت است از این که از مجموع روایات فهمیده می شود اموالی که از امام است [واز انفال] دارای یک عنوان است وآن عنوان بر مصداق های متعددی تطبیق می شود ولیکن ملاک در همه این موارد ومصداق ها یکسان است و آن این که هر مالی ـ چه زمین باشد وچه غیرزمین ـ هرگاه مالک وسرپرست خصوصی نداشته باشد از آن رهبر جامعه است واو می تواند در هر جایی صلاح بداند، آن را هزینه کند. این روشی است که میان دولت ها شایع است. از این روی، معدن ها، جنگل ها وزمین چه آباد باشد وچه غیرآباد اگر مالک خصوصی نداشته باشد ومیراث کسی که وارث ندارد، خشکی ها (کویرها)، دریاها وفضا همه اش از آن دولت هاست. به عبارت دیگر، این اموال بی سرپرست اند ودولت ها ولی وسرپرست امور مربوط به آن ها هستند وباید آن ها را در راه مصلحت ملت هایشان هزینه کنند، [این است روش وسیره عقلا درباره اموال بدون مالک [واسلام در این باره نظریه ای جدید ارائه نداده است که با این شیوه ای که میان دولت ها رواج دارد، مغایرت ومنافات داشته باشد ... پس سر کوه ها، ته دره ها، وهر زمین بایر و ویران وجنگل ها ومعدن ها وآن دسته از زمین هایی که مالکانش آن را رها کرده از آن محل کوچیده اند، وارث بی وارثان، همه آن ها از آنِ امام علیه السلام است؛ لیکن نه با عنوان های مختلف وملاک های متعدد، بلکه همه آن ها با یک ملاک از آنِ امام علیه السلام است وآن، این که این اموال مالک خصوصی ندارد. پس عنوان هایی از قبیل جنگل، موات بودن، آباد طبیعی بودن، در زمره سر کوه ها وقعر دره ها قرار داشتن و... در انفال بودن موارد یاد شده دخالت ندارد، بلکه همه موضوعِ انفال بودن یک چیز [نداشتن مالک خصوصی [است واین عنوان ها از مصداق های آن است. از این روی، حتی اگر مالکان زمینی که با دست بشر آباد شده است (عامرة بالعرض) آن را رها کنند وآنان وارثی نداشته باشند، آن زمین از انفال واز آن امام علیه السلام خواهد بود. از آن روی که مالک ندارد ونه از آن جهت که از مصداق های ارث بی وارثان به شمار می آید. بدین سان سر کوه ها وته دره ها هرگاه مالک داشته باشند بی شک از انفال نیستند. پس [به صورت یک قاعده کلی می توان گفت [که هر مالی یا مالک دارد ویا ندارد. در فرض اوّل از آن مالک خود است ونه از آن امام علیه السلام [گرچه عنوان های یاد شده از قبیل موات، زمین آباد طبیعی و... بر آن صدق کند] ودر فرض دوّم از آن امام علیه السلام است ... وهرگاه به روایات زیادی که در این باره نقل شده است، مراجعه کنی، به این نکته دست خواهی یافت که آن چه گفتیم هم مطابق فهم عرف است وهم منطبق بر روایات به ویژه آن که همین روش میان دیگر دولت ها نیز استوار است.»(147)
از سخنان امام خمینی دو نکته بسیار مهم استفاده می شود:
1ـ ملاک در انفال بودنِ زمین آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. از این روی، هر زمینی که مالک خصوصی داشته باشد گرچه مصداق هر یک از عنوان های یاد شده باشد، از انفال نخواهد بود و حکم آن را نیز نخواهد داشت بلکه در اختیار مالکینش باقی می ماند.
2ـ عرف وسیره عقلا نیز همین است واین سیره را اسلام پذیرفته ونظریه عرف را در این باره متبع داشته وآن را امضا کرده است.
بدین سان این احکام از احکام تأسیسی اسلام نیست بلکه در زمره احکام امضایی قرار دارد. به عبارت دیگر، عرف می گوید زمینی از آن دولت است که مالک خصوصی نداشته باشد. این زمین از آن رو که به همه مردم تعلق دارد، دولت سرپرستی آن را به دست خواهد گرفت ومنافع آن را در سمت وسوی مصالح ملت قرار خواهد داد. زمینی که مالک خصوصی دارد ربطی به دولت ها نداشته ودر سیطره مالک خود باقی خواهد ماند.
شرع مقدس نیز همین قانون را تأیید کرده وصحیح دانسته است. پس ملاک اصلی در انفال بودن همه اموال وزمین ها واز جمله مرتع ها آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. شاید مقصود از اصل 45 قانون اساسی که درباره انفال است، همین دیدگاه امام خمینی باشد. در آن جا چنین آمده است:
«اراضی موات همچون جنگل ها ومراتع جزء انفال وثروت های عمومی است ودر اختیار حکومت اسلامی می باشد تا بر طبق مصالح عامه مردم نسبت به آن ها عمل شود ... .»(148)
به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی در این باره بسی وزین ودقیق است وهمان طور که اشاره فرموده اند، بررسی دقیق مجموع روایات نشان گر همین معناست؛ چه یکی از اقسام انفال را زمین های بی مالک دانسته اند وبدیهی است که سایر اقسام زمین مشمول آن خواهد بود، به همان سان که اموالی از قبیل ارث بی وارثان نیز در عنوان اموال بی مالک خواهد گنجید.
قانون اساسی هم با دیدگاه حضرت امام منافات ندارد؛ زیرا قانون اساسی مصداق هایی از زمین موات را برای توضیح مفهوم آن آورده است واین مصداق ها نشان می دهد که ملاک در موات بودن واز انفال بودن زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد وگرنه به زمین آبادی چون جنگل ها نمی توان زمین موات اطلاق کرد.
بدین سان، این بخش از پژوهش به روشنی وظیفه قانون گذار را روشن می کند وملاک اصلی از انفال بودن را فراروی وی می نهد.
مرتع ها از مباحات اصلی
ظاهر فتواهای گروهی از فقیهان وبرخی از روایات نشان می دهد که آنان معتقدند مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است، نه از انفال.
تعریف مباحات اصلی
مباح واژه ای است عربی وبه معنای جایز، روا وحلال آمده است(149) ودر فقه اسلامی به آن دسته از افعال که انجام وترک آن روا وجایز است، مباح گفته می شود.
در قانون مدنی ایران مباح چنین تعریف شده است:
«اموالی که ملک اشخاص نیست وافراد می توانند آن ها را مطابق مقررات ... تملک کرده ویا از آن ها استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات. یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(150)
در این تعریف دو نکته درباره مباحات آمده است: یکی آن که مباحات ملک اشخاص وافراد نیست واصولاً مباحات ملک کسی نیست. دوم آن که مردم می توانند در مباحات تصرف کنند واز آن ها بهره برند.
از سخنان فقیهان نیز همین دو نکته استفاده می شود، آنان بر این باورند که مباحات ملک شخص معینی نیست وهمه می توانند از آن بهره برند وآن ها را با حیازت مالک شوند؛ مانند ماهیان دریاها واقیانوس ها وپرندگان هوا وآب های رودخانه های بزرگ که از آنِ فرد معینی نیست، لیکن هر کس می تواند آن ها را با حیازت مالک شود ویا از آن ها بهره برد.(151)
خداوند در قرآن می فرماید:
«هو الذی سخّرالبحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها ...»(152)
«اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید وزیورها بیرون آرید وخویشتن بدان بیارایید.»
ودر آیه ای دیگر می فرماید:
«احلّ لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم ...»(153)
«صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است ... .»
«خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»(154)
«خداوند آن چه در زمین است را برای شما آفرید.»
«هو الّذی انزل من السّماء ماءاً لکم»(155)
«اوست که از آسمان آب را برای شما فرو فرستاد.»
بررسی آیاتی از این دست نشان می دهد که خداوند متعال مقرر فرموده است که بهره وری از برخی از سرمایه های طبیعی برای مردم مباح باشد.
محقق اردبیلی (م 998 ق) نوشته است:
«از این آیات چنین به دست می آید که تصرف در آب و... مباح است وهر نوع تصرفی که خلاف شرع نباشد، در آن ها جایز است.»(156)
به هر حال، مهم ترین ویژگی مباحات اصلی در فقه آن است که با حیازت می توان آن را تملک کرد.
برای اثبات این حکم به سیره عقلاء (روش عملی عقلا) استدلال شده است. انسان ها در طول تاریخ عملاً هرگاه کسی زمین مواتی را آباد می کرده ویا با تحمل سختی ماهی از دریا صید می کرده، وی را مالک آن می دانسته اند ونیز جمع آوری ودر اختیار گرفتن آب ها، هیزم های بیابان وعلوفه های آن از اسباب مالکیت شناخته می شده است. به عبارت دیگر، عرف، حیازت را از عوامل مالکیت می دانسته وپیشوایان دینی نیز با سکوت خود بر این روش عقلا مهر تأیید زده اند وآن را باطل ومردود ندانسته اند.(157)
شایان ذکر است که در فقه اسلامی برای حیازت شرایطی مقرر شده وبه طور مطلق مباح شمرده نشده است؛ یکی از مهم ترین شرایط آن است که حیازت زیان رسانی به دیگران را در پی نداشته باشد؛ زیرا در این فرض مشمول قاعده «لاضرر» خواهد بود ونیز ـ همان طور که در قانون مدنی آمده است ـ حیازت باید در چهارچوب قوانین باشد؛ زیرا ـ برخلاف انفال ـ حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست؛ لیکن از آن جا که تدبیر امور عمومی به عهده اوست، باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند و زمینه بهره برداری از آن ها را برای همگان فراهم آورد، وتخلف از این ضوابط ومقررات جایز نیست.(158)
آیا مراتع از مباحات اصلی است؟
از آثار گروهی از فقیهان چنین به دست می آید که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است ودر این فرض هر کس هر مقدار از گیاهان مرتعی را بتواند فراچنگ آورد، مالک آن ها خواهد شد و می تواند در آن ها تصرف کند.
نکته بسیار مهم آن است که مباحات اصلی دو نوع است؛(159) حیازت نوعی از آن نیاز به کار جدی و سرمایه گذاری دارد؛ به عنوان نمونه آباد کردن زمین های موات ویا استخراج معادن ـ بنابراین نظریه که زمین های موات و معدن ها از مباحات اصلی است ونه از انفال ـ نیازمند کار مفید وجدی ویا سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای است، ونوعی از آن عبارت است از اموال قابل نقل وانتقال وآماده؛ مانند آب ها ومرتع ها و... این نوع از مباحات اصلی تنها به همان اندازه به تملک می آید که برداشت شده است وآن چه برداشت نشده است به هیچ وجه به تملک در نمی آید مگر آن که مرتع در زمره مصداق های زمین های موات باشد وتخریب شده به شمار آید و شخص با انجام عملیات واقداماتی آن را آباد وسرسبز کند.
مرتع ها از اموال عمومی (مشترکات)
نظریه سوّم درباره مرتع ها آن است که مرتع ها از «مشترکات» است. مقصود از مشترکات، اموالی است که عموم مردم از آن ها حق بهره بردن دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. در واقع، مردم در اموال مشترک دارای حق هستند وحق تصرف دارند، لیکن به هیچ وجه نمی توانند مالک آن ها شوند. مانند راه ها، پل ها، پارک ها، سدها، مسجدها، نیروگاه های برق ـ اگر خصوصی نباشند ـ و... ودر فقه اسلامی بیش تر آب ها، معدن ها ومنافع ملی از مثال های مشترکات است.
در فقه اسلامی قلمرو خاصی برای آن ها مشخص نشده وتنها معیار آن ها حق استفاده همگان وممکن نبودن تملک آن هاست.(160) در سخنان وآثار فقیهان میان مصداق ها ومفهوم مباحات اصلی ومشترکات وانفال خلط شده است. از این رو، پیش از بیان دیدگاه فقیهان درباره رابطه مرتع ها ومشترکات به گونه ای گذرا به تفاوت میان آن ها می پردازیم.
مشترکات از آنِ عموم مردم است، همه در آن ها حق تصرف دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. اما در مباحات حقی برای مردم در نظر گرفته نشده، بلکه آن ها می توانند از مباحات استفاده کنند واز رهگذر حیازت مالک آن ها شوند. انفال از آن حکومت اسلامی و ملک دولت اسلامی ویا امام معصوم است وهیچ کس در هیچ شرایطی نمی تواند مالک آن ها شود، مگر این که امام معصوم علیه السلام یا رهبری مشروع جامعه بخشی از انفال را به کسی واگذار کند تا از آن به طور موقت، مشروط یا به طور مطلق بهره برد.
آیا مراتع از مشترکات است؟
گروهی از فقیهان بر این باورند که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مشترکات است وبدین سان مردم می توانند از آن ها استفاده کنند وکسی مالک آن ها نمی شود. ظاهر سخنان شیخ طوسی (م 460 ق)(161) ومحقق حلّی (م 672 ق)(162) آن است که گیاهان مرتعی از اموال مشترک است وهمه مردم در بهره برداری از آن مساوی ویکسان هستند. از این روی، فروش آن ها نیز جایز نیست.
دلیل این نظریه گروهی از روایات است که برپایه آن ها مسلمانان در سه چیز مشترک اند؛ آب، مرتع و آتش. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره چنین آمده است:
«المسلمون شرکاء فی ثلث، الماء والکلاء والنار.»(163)
ودر روایت دیگری از امام علیه السلام چنین نقل شده است:
«ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء.»(164)
«مسلمانان در آب آتش و مرتع شریک اند.»
از این روی، کسی نمی تواند از تصرف در آن ها وبهره برداری مسلمانان از آن ها جلوگیری کند.
در روایتی در این باره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین نقل شده است:
«قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل البوادی ألاّ یمنعوا فضل ماءٍ کیلا یمنعوا فضل الکلاء.»(165)
«پیامبر خدا میان اعراب چنین قضاوت فرمود: چنین نباشد [کسانی که چشمه وچاه دارند [نگذارند گوسفندان وچهارپایان دیگر مسلمانان از آن ها استفاده کنند تا در نتیجه نتوانند از مرتع آن منطقه بهره برند.»
توضیح این حدیث شریف آن است که در آن روزگار که چشمه ها وچاه ها در منطقه عربستان محدود بود وقتی که گروهی می خواستند بخشی از مرتع ها را به انحصار خود درآورند واز بهره برداری دیگران از آن مرتع ها جلوگیری کنند، نمی گذاشتند گوسفندان ودیگر چهارپایان آنان از چشمه ویا چاه های آن مناطق آب بنوشند ووقتی نوشیدن آب در آن منطقه برای چهارپایان ممکن نبود طبعاً نمی توانستند چهارپایان خود را در آن مرتع ها بچرانند؛ زیرا احشام بیش از علوفه وغذا به آب احتیاج دارند.
از این روی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با قاطعیت فرمان داد که هیچ کس مجاز نیست از آشامیدن حیوانات از چاه وچشمه های منطقه ای جلوگیری کند تا در نتیجه آن ها نتوانند از مرتع های آن منطقه استفاده کنند.
این روایات نشان می دهد که مرتع ها در زمره مشترکات است ونه انفال و مباحات و باید آن ها را عمومی دانست وبه همان سان که مردم می توانند از پل ها، جاده ها، پارک ها ودیگر مکان های عمومی بهره برند، از مرتع ها نیز می توانند استفاده کنند وکسی نمی تواند مالک آن ها شود.
بررسی استدلال ها
همان طور که آوردیم روایات معتبری نشان می دهد که مرتع ها از انفال است؛ زیرا مرتع ها یا در زمره ته دره ها، سر کوه ها، زمین های موات ویا زمین های آباد طبیعی است ودر زمره هر کدام از موارد یاد شده که باشد، از انفال است وروایات یاد شده به لحاظ سند معتبر وبه لحاظ دلالت ومحتوا شفاف وروشن است وبیش تر فقیهان شیعه نیز همین حکم را از روایات یاد شده فهمیده اند وبدان فتوا داده اند.
اما این نظریه که مرتع ها از مباحات است، دلیلی جز سیره و روش عملی عقلاء ندارد واین استدلال ناتمام است؛ زیرا این که عقلا در همه مکان ها چنین سیره ای داشته باشند، نیاز به اثبات واستدلال دارد.
در برخی از سرزمین ها به علت آباد بودن مرتع ها وتراکم جمعیت ودام ها، بسیاری از مردم در پی استفاده از مرتع های عمومی هستند وروش عقلا در چنین مواردی این نیست که هر کس زودتر وارد شد آن مرتع به وی اختصاص دارد، بلکه عقلا در این گونه سرزمین ها همیشه ودر همه جا در پی استقرار عدالت بوده اند.
به فرض چنین سیره عقلایی وجود داشته باشد چند وچون وقلمرو آن روشن نیست واجمال دارد وبعید می نماید سیره عقلا درباره حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیّت، مرتع ها را نیز شامل شود واز آن جا که اندراج آن در این قانون مشکوک است، جایی برای استدلال به سیره عقلا باقی نمی ماند. افزون بر این، به فرض که چنین سیره ای وجود داشته باشد، این سیره را امامان معصوم علیهم السلام وپیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تأیید نکرده اند، بلکه به صراحت آن را مردود شمرده اند؛ چه این که برپایه روایات معتبر ومختلفی که نقل شد آنان مرتع ها را در زمره انفال می دانسته اند، ونه مباحات عامه.
بدین سان به روشنی توان گفت که هیچ دلیل معتبری در دست نداریم که مرتع ها را به استناد بدان از مباحات اصلی بدانیم، به همان سان که نمی توانیم آن ها را در زمره مشترکات قرار دهیم؛ زیرا دلیلی جز چند روایت ندارد واین روایات به لحاظ سند نمی تواند در برابر روایاتی که مرتع ها را در زمره انفال می داند، بایستد وبا آن ها معارضه کند.
علاوه بر آن، بررسی اوضاع واحوال وشرایط روزگار پیامبر اسلام وائمه علیهم السلام نشان می دهد که آنان این احکام را به عنوان بیان حکم شرعی صادر نفرموده اند بلکه این قبیل احکام، احکامی است حکومتی ومصلحتی.
به عبارت دیگر، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان رهبر جامعه اسلامی وکسی که باید درباره اموال عمومی واز جمله مرتع ها وزمین ها تصمیم گیری کند، چنین دستورالعمل هایی صادر فرموده واین گونه فرمان ها واحکام بر طبق پژوهش های انجام شده باید بر دو محور عدالت اجتماعی ومصلحت بچرخد واز قلمرو این دو ملاک فراتر نرود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی وبه منظور استوارسازی عدالت در پهنه جامعه اسلامی فرمان داد همه به گونه ای مشترک از مرتع ها بهره برند ونباید کسی ویا کسانی جلو مسلمانان را بگیرند ونگذارند آنان از مرتع ها بهره برند؛ چرا که در آن روزگار مرتع ها فراوان و تراکم جمعیت و دام ها در مقایسه با زمان ما بسیار اندک بود.
از این رو، مناسب ترین تصمیم مصلحت آمیز وعادلانه با در نظر گرفتن دیگر ویژگی های آن روزگار، همین حکم بود، لیکن در زمان ما که شرایط دگرسان شده واوضاع واحوال به جد تغییر یافته است ودر نتیجه مصلحت ها دگرگون شده واجرای عدالت شیوه های دیگری می طلبد، نمی توان این گونه عمل کرد، بلکه باید ملاک را همان روایات معتبر دانست که زمین های موات، زمین های آباد طبیعی وسر کوه ها وته دره ها را از انفال دانسته است و مرتع ها بی شک در زمره یکی یا همه موارد یاد شده است. از این روی، بی هیچ تردیدی مرتع ها از انفال است. حال باید دید انفال چه حکمی دارد؟ و مرتع ها برپایه این نظریه به چه شخص ویا نهادی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام تعلق دارد.
ادامه دارد
1- مقاله حاضر، بخشی از طرح ملّی «مقایسه قانون، عرف و فقه اسلامی در منابع طبیعی» است که به همّت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی و همکاری دکتر محسن شوکت فدایی، دکتر علی اکبر مهرابی و دکتر سیدعلی حسینی سامان پذیرفته است.
2- توحید مفضّل، ترجمه نجفعلی میرزایی، قم، انتشارات هجرت، چاپ سوم، 1375 ش، ص 141.
3- نوآوری های کشاورزی در قرون اولیه اسلام، آندره، ام، واتسون، مترجمان: فرشته ناصری، عوض کوچکی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، ص 182 ـ 174.
4- لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 182؛ فرهنگ معین، ج 3، ص 3992.
5- مقدمه ای بر دام ومرتع، محسن شوکت فدایی و عباسعلی سندگل، تهران، دفتر طرح وبرنامه ریزی وهماهنگی امور پژوهشی، چاپ اول، 1378، ص 19.
6- همان، ص 9 ـ 17.
7- همان، ص 144.
8- مجموعه قوانین 1342، ص 112 به نقل از «جنگل ومرتع در حقوق ایران»، عباس بشیری.
9- گیاهان در بسیاری از این آیات عام است وجنگل ها ومراتع را در بر می گیرد.
10- سوره رحمن (55) آیات 6 و 10 ـ 13.
11- سوره ابراهیم (14) آیات 32 ـ 34؛ سوره نحل (16) آیه 67؛ سوره ق (50) آیات 9 ـ 11.
12- سوره نحل (16) آیه 10.
13- ر.ک: گیاهان وزندگی در اندیشه دینی، سیدعلی حسینی، مرکز تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، چاپ اول، 1377، ص 64 ـ 68.
14- المیزان فی تفسیر القران، سید محمدحسین طباطبایی، قم، مؤسسه انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1393 ق، ج 12، ص 214.
15- همان، ص 105.
16- سوره طه (20) آیه 52.
17- سوره نبأ (78) آیات 14 ـ 16.
18- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 10، ص 241؛ ر.ک: المیزان، ج 20، ص 178 ـ 179.
19- مجمع البیان، ابی علی فضل بن حسن طبرسی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم، 1390 ق، ج 10، ص 240.
20- سوره عبس (80) آیه 24 ـ 34.
21- ر.ک: التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، بنگاه نشر وترجمه کتاب، چاپ اول، 1360 ش، ج 2، ص 193؛ نثر طوبی، علامه شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ دوم، 1398 ق، ص 324.
22- سوره انعام (6) آیه 16.
23- سوره مؤمنون (23) آیه 19.
24- سوره رحمن (55) آیه 6.
25- سوره نحل (16) آیه 10.
26- سوره اعلی (87) آیه 4 ـ 5.
27- سوره حج (22) آیه 5.
28- سوره حجر (15) آیه 9.
29- سوره انعام (6) آیه 99.
30- سوره لقمان (31) آیه 10.
31- معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، تهران، کتاب خانه مرتضوی، بی تا، ص 524؛ لسان العرب، ابن منظور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 11، ص 67؛ قاموس قرآن، سیدعلی اکبر قریشی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 5، ص 107.
32- العین، خلیل بن احمد فراهیدی، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414 ق، ج 3، ص 1825.
33- سوره انفال (8) آیه 1.
34- سوره انبیاء (21) آیه 72.
35- سوره اسراء (17) آیه 78.
36- التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1371 ش، ج 12، ص 210.
37- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الحلی (محقق)، تحقیق سیدصادق شیرازی، قم، انتشارات دارالهدی، ج 1، ص 136.
38- المقنعة فی الاصول والفروع، محمد بن نعمان (شیخ مفید)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1، ص 136.
39- النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، محمد بن حسن طوسی، قم، انتشارات قدس محمدی، ص 199؛ الجمل والعقود چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، الدار الاسلامیة، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 140؛ الاقتصاد الهادی الی الرشاد، ص 19.
40- قواعد الاحکام فی مسائل الحلال والحرام، حسن بن یوسف بن مطهر حلی (علامه حلی)، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 5، ص 434؛ ارشاد الاذهان، ص 237؛ تحریر الاحکام، ج 1، ص 74؛ تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 439.
41- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1411 ق، ج 5، ص 411؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 19، ص 117.
42- البیان، محمد بن جمال الدین مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ص 344.
43- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 ق، ص 347؛ ر.ک: مستند الشیعه فی احکام الشریعة، مولی احمد نراقی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ج 10، ص 139.
44- کتاب البیع، روح الله الموسوی الخمینی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 3، ص 25 ـ 26.
45- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین (شهید ثانی)، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج 2، ص 84 ـ 86.
46- ریاض المسائل، سیدعلی طباطبایی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412 ق، ج 5، ص 263 ـ 262.
47- تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج 1، ص 368.
48- «سَلَبْ» در فقه اهل سنت به معنی دیگری نیز شهرت دارد وآن عبارت است از اموال شخصی کشته شدگان از قبیل لباس، اسلحه ومرکب و... که به کشنده وی تعلق می گیرد، الفقه الاسلامی وادلته، دکتر وهبه زحیلی، ج 6، ص 453.
49- الموسوعة الفقهیة الکویتیّة، کویت، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیه، ج 7، ص 18؛ ر.ک: درآمدی بر مباحث فقهی انفال، محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 159.
50- لسان العرب، ماده باح «أَبَحْتُکَ الشی ء أحللته لک واباح الشی ء أطلقه»؛ ر.ک: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج 11، ص 76.
51- یکی از مسایل بدیهی وروشن در فقه تقسیم احکام تکلیفی به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است.
52- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، سید محمدجواد حسینی عاملی، قم، مؤسسه آل البیت، بی تا، ج 4، ص 238.
53- قانون مدنی، تهران، اداره کل قوانین ومقررات ریاست جمهوری، چاپ اول، 1374 ش، ماده 27، ص 4 و ماده 92، ص 10.
54- ر.ک: مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179 وج 4، ص 238 و 239؛ شرایع الاسلام، ص 797 و 795.
55- ر.ک: النهایة، شیخ طوسی، ص 199.
56- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270.
57- مفتاح الکرامة، ج 4، ص 238.
58- شرح لمعه، شهید ثانی، ج 1، ص 381.
59- تحریر الوسیلة، ج 2، ص 209.
60- شرایع الاسلام، ص 270.
61- کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 26 ـ 25.
62- مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179.
در قانون مدنی در این باره چنین می خوانیم: هر کس مال مباحی را با رعایت مربوط به آن حیازت کند، مالک آن می شود. اصل 147، ص 15؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80 ـ 83.
63- غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، علی بن زهره حسینی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیة.
64- کتاب الخلاف، قم، مؤسسة انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1411 ق، ج 3، ص 531.
65- شرایع الاسلام، ص 795؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80.
66- جواهرالکلام، ج 38، ص 82 ـ 80.
67- کتاب الخلاف، ج 3، ص 531.
68- الجمل والعقود، سلسلة الینابیع، ج 5، ص 140.
69- شرایع الاسلام، ص 136؛ ر.ک: جواهرالکلام، ج 16، ص 116.
70- قواعد الاحکام سلسلة الینابیع، ج 5، ص 434.
71- مستند الشیعة، مولی احمد نراقی، ج 10، ص 166 ـ 139.
72- ر.ک: درآمدی بر انفال، محمد رحمانی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 156. شایان ذکر است این چهارده مورد بر پایه تتبع در دیدگاه فقیهان به دست آمده است وگرنه بر طبق دیدگاه امام خمینی انفال مصداق های بیشتری دارد و شامل هرگونه زمین عمومی می شود.
73- الخلاف، ج 3، ص 525.
74- الغنیه، چاپ شده در الجوامع الفقهیة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق، ص 540.
75- جامع المقاصد، ج 7، ص 9.
76- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین ابن علی عاملی، قم، دار الهدی، بی تا، ج 2، ص 231.
77- التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، مقداد بن عبدالله سیوری، قم، انتشارات آیت الله مرعشی، 1404 ق، ج 4، ص 98.
78- ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 262.
79- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، ص 349؛ کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، 1420 ق، ج 4، ص 12 ـ 13.
80- همان. این روایات در وسائل الشیعة، ج 6، ص 364 ونیز مستدرک الوسایل، ج 7، ص 295 الباب الاول من ابواب الانفال آمده است.
81- کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج 4، ص 13 ونیز کتاب الخمس، ص 35. لازم به یادآوری است در کتاب خمس تنها به این نکته اشاره کرده است که این روایات بر این حکم دلالت دارد.
82- کتاب الوسایل، حرّ عاملی، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، حدیث 1.
83- حاشیه مکاسب، محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، ج 3، ص 16، به نقل از فرهنگ جهاد، شماره 17، ص 181.
84- همان، ص 367.
85- همان.
86- همان.
87- همان.
88- همان.
89- مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 17، ص 111، ج 2.
90- همان، ص 112، ج 5.
91- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 17، ص 369، ح 17.
92- العین، ج 3، ص 1735؛ المصباح المنیر، علی مقری فیومی، قم، دارالهجرة، 1414 ق، ص 584؛ معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس زکریا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1414 ق، ج 5، ص 283.
93- مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویه، بی تا، ج 2، ص 224.
94- شرایع الاسلام، ص 791.
95- جواهر الکلام، ج 16، ص 19 وج 38، ص 9.
96- تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه؛ بی تا، ج 2، ص 40، به نقل از مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت، ص 232.
97- تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 440. این چاپ تحقیق شده از تذکرة الفقهاء هنوز به فرجام نرسیده است ونیز در کتاب ارشاد؛ ر.ک: غایة المراد، ج 1، ص 489؛ شهید اول وشهید ثانی نیز آن را تأیید کرده اند.
98- مفتاح الکرامه، ج 7، ص 2.
99- ر.ک: «عرف متغیر وسیره عقلا»، سیدعلی حسینی، چاپ شده در ضمن منابع فقه وزمان ومکان، ج 9، ص 91 ـ 135.
100- همان.
101- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.
102- جواهر الکلام، ج 38، ص 90؛ ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، حسین علی منتظری، قم، نشر تفکر، چاپ دوّم، 1415، ج 4، ص 44.
103- همان، ص 10.
104- ر.ک: الفقه الاسلامی وادلته، بیروت، دار الفکر، 1409 ق، ج 5، ص 555 ـ 529، در ص 551 نوشته است: «وقد اتفق الفقهاء علی أنّ الارض الّتی لم یملکها أحد ... تملک بالاحیاء.»
105- همان، ص 554 ـ 553؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 114.
106- همان.
107- همان.
108- همان.
109- قانون مدنی ایران، ماده 27؛ تهران ریاست جمهوری، چاپ اوّل، 1374 ش، ص 4.
110- مجموعه قوانین سال 1358، ص 547، اصلاح لایحه واگذاری.
111- مجموعه قوانین سال 1339، ص 570، قانون اصلاح اراضی.
112- ر.ک: جنگل ومرتع در حقوق ایران، عباس بشیری، رساله کارشناسی ارشد، ص 90.
113- المقنعه، محمد بن نعمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
114- مستند این نظریه می تواند اطلاق روایاتی باشد که «من احیی ء ارضاً مواتاً فهی له.» وسایل الشیعة، ج 17، ص 326، باب اول از احیای موات؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 100 ـ 105؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 22.
115- جواهر الکلام، ج 38، ص 21؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین بن جبعی عاملی (شهید ثانی)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اوّل، 1414 ق، ج 12، ص 397 ـ 396؛ کتاب المکاسب، ج 4، ص 18.
116- ر.ک: 1ـ مجموعه قوانین، س 1360، 195 ـ 196، قانون اراضی شهری؛ مجموعه قوانین، س 1344، ص 531، قانون زمین شهری. 2ـ مجموعه قوانین، س 1346، ص 536، قانون زمین شهری؛ و س 1371، ص 187، آیین نامه اجرای قانون زمین شهری. 3ـ مجموعه قوانین، س 1359، ص 50، آیین نامه های اجرای لایحه اصلاح واگذاری. 4ـ مجموعه قوانین، س 1365، ص 5810، قانون تشخیص اراضی موات؛ ر.ک: جنگل و مرتع در حقوق ایران، ص 91.
117- انوار الفقاهه، کتاب الخمس والانفال، ناصر مکارم شیرازی، قم، انتشارات نسل جوان، ص 9 ـ 597. «تدل علیه مضافاً إلی صدق الموات علی کثیر من المراتع.»
118- وسائل الشیعة، ج 6، ص 371، باب اوّل از ابواب انفال؛ تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، کتابفروشی علامه، ج 1، ص 254.
119- وسائل الشیعة، ص 378، ح 28.
120- مستدرک الوسایل، ج 1، ص 553.
121- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.
122- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.
123- کتاب المکاسب، ج 4، ص 16.
124- کتاب الخمس والانفال، شیخ انصاری، ص 354؛ ر.ک: المستند، ج 10، ص 141؛ جواهرالکلام، ج 6، ص 120 ـ 122.
125- الوسائل الشیعة، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، ح 1.
126- همان، ح 10. حدیث موثق دیگری محمد بن مسلم به همین مضمون از امام علیه السلام روایت کرده است. همان، ص 368، ح 12.
127- همان، ص 371، ح 22؛ المقنعة، ص 54.
128- همان، ص 365، ج 4.
129- همان، ص 369، حدیث 17.
130- مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، تقریر شیخ مرتضی بروجردی، کتاب الخمس، قم، ص 362.
131- مستند العروة الوثقی، ص 362.
132- مستمسک عروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج 9، ص 601.
133- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلّی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1403 ق، ج 1، ص 497.
134- الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 86 ـ 84.
135- کتاب الخمس، ص 355؛ ر.ک: المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن حلی (محقق حلّی)، قم، مؤسسة سید الشهداء، 1364 ش، ج 2، ص 633.
136- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 355.
137- ر.ک: کتاب الخمس، ج 1، ص 354.
138- همان.
139- البیان، محمد بن جمال مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 29، ص 344.
140- مستند الشیعه، ج 10، ص 142.
141- ریاض المسایل، ج 5، ص .
142- الروضة البهیة، ج 2، ص 85.
143- مصباح الفقیه، ص 152.
144- مدارک الاحکام، ج 5، ص 415.
145- مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مولی احمد اردبیلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 334 ـ 335.
146- همان.
147- کتاب البیع، ج 3، ص 25 ـ 26.
148- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.
149- مصباح المنیر، احمد مُقری فیومی، قم، دارالهجرة، چاپ دوّم، 1414 ق، ص 65.
150- قانون مدنی، ماده 27 و92. در این باره همان طور که اشاره کردیم واشاره خواهد شد زمین موات از انفال است ونه از مباحات.
151- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270؛ القواعد، چاپ شده در ضمن مفتاح الکرامه، ج 4، ص 238؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 346.
152- سوره نحل (16) آیه 12.
153- سوره مائده (5) آیه 96.
154- سوره بقره (2) آیه 29.
155- سوره نحل (16) آیه 10.
156- زبدة البیان، مولی احمد اردبیلی، قم، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، ص 802.
157- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1371 ش، ص 57 ـ 58؛ کتاب البیع، ج 3، ص 28.
158- همان، اقتصادنا، ص 469.
159- همان.
160- ر.ک: قانون مدنی، ماده 26.
161- النهایه، ص 418.
162- شرایع الاسلام، ص 270.
163- سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب رهن، ح 2472.
164- همان.
165- همان. این حدیث در کافی، ج 5، ص 293 و من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 283 نقل شده است.
منبع:
http://www.hawzah.org/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=0&MagazineArticleID=29132
برچسبها: بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و , 2
در ماده 27 قانون مدنی در مقام بیان اموالی که مالک خاص ندارد و مردم می توانند طبق مقررات از آن ها بهره برند، چنین آمده است:
«مثل اراضی موات؛ یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(109)
هم چنین در بند 4 از واژه نامه قانون نحوه واگذاری و احیای زمین ها در حکومت جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است:
«زمین هایی که سابقه احیا و بهره برداری ندارند وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(110)
در بند 9 ماده یک قانون اصلاحات اراضی چنین تعریف شده است:
«زمین های بایری است که ملک اشخاص نمی باشد.»(111)
از برخی قوانین وضع شده دیگر در این باره وقوانین یاد شده به دست می آید که زمین های موات در قانون عبارت است از:
«زمین های غیرآبادی که سابقه احیا وبهره برداری ندارد وبه صورت طبیعی باقی مانده است.»(112)
تقسیم زمین های موات
در فقه اسلامی زمین موات به موات بالاصاله وموات بالعرض تقسیم شده است. زمین موات اصلی زمینی است که از آغاز بایر بوده وسابقه احیا ومالکیت ویا حق تصرف از ناحیه کسی ندارد. این زمین ها بی شک در زمره انفال است وهمان است که شیخ مفید (م 413 ق)(113) از آن ها به عنوان «مفاوز» یاد می کند. موات بالعرض زمینی است که زمانی در تصرف مردم بوده ومالکان آن زمین را رها کرده واز آن محل کوچ کرده اند. درباره این زمین ها که آیا از مصداق های انفال است یا نه، در فقه شیعه اختلاف نظر است ودر این باره چهارنظریه وجود دارد:
1ـ خراب شدن زمین واز بین رفتن آثار ونشانه های آبادانی سبب می شود زمین موات بالعرض شود، هر چند مالک اوّل از آن اعراض نکرده باشد.(114)
2ـ باید دید منشأ مالکیت مالک اول چیست؟ اگر از طریق، هبه، ارث و... مالک شده باشد با خراب شدن، مالکیت وی منتفی نیست، لیکن اگر از طریق احیا به ملکیت زمین دست یافته باشد، مالکیت وی از بین می رود.
3ـ مالکیت بر زمین حتی پس از رها شدن وخراب شدن زمین از بین نمی رود؛ تنها چیزی که سبب می شود مالکیت زمین از بین برود احیای آن توسط فرد دیگری است.
4ـ مالکیت باقی است حتی پس از احیای آن توسط فردی دیگر.
مشهور فقیهان بر این نظرند که مالکیت شخص اوّل با خراب شدن زمین منتفی نمی شود بلکه با احیای زمین از ناحیه شخص دوّم نیز هم چنان به قوت خود باقی است؛ چه سبب پدید آمدن مالکیت احیا باشد و چه غیراحیا، وچه سبب خراب شدن زمین واگذاری آن از سوی مالک باشد وچه دلیل دیگری داشته باشد.(115)
در قوانین، زمین موات، به موات اصلی وعرضی، وموات شهری وغیرشهری تقسیم شده است واز آن جا که بررسی دقیق تر این اقسام تأثیر خاصی در اهداف این پژوهش ندارد(116) از بررسی بیش تر اقسام زمین بایر صرف نظر می شود.
آیا مرتع ها از زمین هایِ موات است؟
از آن چه آوردیم روشن شد که دست کم بخش عظیمی از مرتع ها از زمین های موات است؛ چه زمین موات، زمینی است که مالک معینی ندارد وبهره برداری از آن در قالب کشت وزرع ودرخت کاری وتأسیس باغ یا ممکن نیست ویا هزینه فراوان وغیرقابل تحمّلی دارد و زمین هایی از این دست گاه مرتع های بسیار مناسبی به شمار می آیند که می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند.
به عبارت دیگر، ملاک در تشخیص زمین موات عرف است وعرف بسیاری از مرتع ها را که دارای علف هستند وتا حدی می توانند علوفه دام ها را فراهم آورند، از زمین های موات می داند وهمان طور که برخی از مراجع حاضر فرموده اند بر بسیاری از مرتع ها عنوان زمین موات صدق می کند.(117) هرگاه چنین باشد این مرتع ها نیز از انفال خواهند بود.
2ـ زمین هایی که مالک ندارند
یکی از اقسام انفال، زمین هایی است که مالک معینی ندارد، آیا می توان مرتع ها را از این زمین ها دانست؟ برای روشن شدن پاسخ این پرسش باید ثابت شود این زمین ها از انفال است و معلوم شود که مرتع ها از مصداق های این گونه زمین هاست؟
زمین های بی مالک از انفال است
در پاسخ به پرسش اوّل باید گفت که دلایل نشان می دهد این زمین ها از انفال است. در روایتی که اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل کرده، چنین آمده است:
«از امام صادق علیه السلام پرسیدم انفال چیست؟ آن حضرت فرمود: انفال روستاهایی است که ویران شده واهل آن ها کوچ کرده اند. این روستاها از آنِ خدا ورسول اوست ... وهر زمینی که صاحب ندارد ... .»(118)
در تفسیر عیاشی در روایتی به نقل از ابابصیر از امام باقر علیه السلام چنین گزارش شده است:
«عن أبی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال: "لنا الأنفال." قلت: وما الانفال؟ قال منها المعادن والآجام وکلّ ارض لا ربّ لها ...؟»(119)
«ابوبصیر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: انفال از آنِ ما است. پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت فرمود: جنگل ها، معادن وهر زمین بی مالک و... از انفال است.»
مشابه این روایت را محدث نوری از ابوبصیر نقل کرده است، در آن نقل، چنین آمده است:
«عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام فی حدیث، قال: "لنا الانفال." قال: قلت له: ما الانفال؟ قال: المعادن منها والآجام وکل ارضٍ لاربّ لها.»(120)
برخی از فقیهان به صراحت به این نکته اشاره کرده اند واین گونه زمین ها را مصداق انفال شمرده اند. به عنوان نمونه سیدعلی طباطبایی در ریاض المسائل نوشته است:
«أو مطلق الارض التی لم یکن لها اهل معروف.»(121)
«هر زمینی که مالک معین ومعروف وشناخته شده ای نداشته باشد، در زمره انفال است.»
برپایه تحلیل امام خمینی از مفهوم انفال، هر زمینی که مالک خصوصی ندارد، از انفال است. امام خمینی تأکید می کند که ملاک اصلی انفال بودنِ زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد، در واقع، تنها در این فرض است که زمین از انفال است؛ چه بایر باشد وچه دایر، چه جنگل باشد وچه مرتع وچه از زمین های دیگر ... .(122)
پاسخ به پرسش دوّم با توجه به آن چه در تعریف مرتع آوردیم، روشن است. در واقع، هرگاه زمینی مرتع باشد، یعنی مرتع بر آن صدق کند وبا این حال صاحب نداشته باشد از انفال است، از این رو، این گونه مرتع ها نیز از انفال خواهد بود.
3ـ زمین هایی که به طور طبیعی آباد است
یکی از زمین هایی را که در زمره انفال دانسته اند، زمین هایی است که به طور طبیعی وخود به خود آباد است. شیخ انصاری در این باره چنین نوشته است:
«ظاهر آن است که این زمین ها (زمین هایی که به طور طبیعی آباد شده وکسی آن ها را آباد نکرده است) از انفال است؛ دلیل این ادعا اطلاق این سخن امام علیه السلام است که "کل ارض لم یجر علیه ملک مسلم فهی للامام ـ علیه السلام ـ"؛ "هر زمینی که مالکیت شخص مسلمانی بر آن جریان نیافته باشد از آنِ امام علیه السلام خواهد بود." علامه حلی در "تذکره" فرموده است: فقیهان شیعه بر این مطلب اجماع دارند وگروهی بر این باورند که در این باره اختلاف نظری میان فقیهان شیعه نیست ودلیل این نظریه حدیثی است که قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده است.»(123)
پیش از این آوردیم که تشخیص زمین موات موکول به عرف است وهیچ بعید نیست برخی از مرتع ها را که از پوشش گیاهی فشرده ای برخوردارند، عرف از زمین هایی بداند که خود به خود وبه طور طبیعی آباد شده است؛ به عبارت دیگر، عرف همه مرتع ها را به یک چوب نمی راند، بلکه مرتع های کم گیاه را از مصداق های زمین های موات و زمین های پرگیاه وپر از علوفه را از زمین های آباد می داند. بدین سان بی شک بخشی از مرتع ها در زمره این قسم از انفال خواهد بود، به همان سان که جنگل ها مصداق این قسم از انفال است.
به نظر می رسد جنگل ها وبخشی از مرتع ها عرفاً از روشن ترین مصداق های زمین های آباد طبیعی هستند و از انفال به شمار می آیند. لازم به یادآوری است این قسم از انفال مشمول «زمین های بی مالک» که از انفال به شمار می آید، نیز هست؛ زیرا اطلاق آن روایات، زمین های آباد طبیعی را نیز در بر می گیرد، به همان سان که زمین های موات را.
4ـ دره ها وسر کوه ها
یکی از مصداق های انفال، دره ها وسرکوه هاست که در روایات واصطلاح فقهی از آن ها به «بطون الاودیة ورؤس الجبال» تعبیر شده است. برپایه گروهی از روایات این ها در زمره انفال به شمار می آیند. با در نظر گرفتن این روایات است که بسیاری از فقیهان دره ها و قلّه ها را از انفال دانسته اند. شیخ انصاری در این باره نوشته است:
«اجمالاً هیچ اختلاف نظری میان فقیهان نیست که این زمین ها از انفال است.»(124)
برای اثبات این حکم می توان به سه دلیل استدلال کرد:
1ـ دره ها و سر کوه ها (قلّه ها) از مصداق های زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند وگذشت که این زمین ها از انفال است.
2ـ دره ها و سر کوه ها یا در زمره زمین های موات اند ویا از زمین های آباد طبیعی واز هر کدام از این ها که باشند، در زمره انفال خواهند بود.
3ـ روایات مختلفی دلالت دارد که این ها از انفال اند:
در روایت صحیحه حفص از امام صادق علیه السلام چنین آمده است:
«... وکل ارض خربة وبطون الاودیة.»(125)
«هر زمین بایر و ویران و تهِ دره ها از انفال است.»
در روایت موثق محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است:
«وما کان فی أرض خربة وبطون أودیة.»(126)
«همه زمین های بایر و تهِ دره ها از انفال است.»
شیخ مفید در کتاب مقنعه از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام این گونه روایت کرده است:
«وکل ارض خربة أو شی ء یکون للمملوک وبطون الاودیة ورؤس الجبال ومالم یوجف علیه بخیل ولا رکاب فکل ذلک للامام خالصاً.»(127)
«هر زمین متروک و بایری وهر چیزی از آن که مملوک باشد و تهِ دره ها وسر کوه ها وزمین هایی که بدون لشکرکشی وجنگ به دست مسلمانان افتاده است، همه این ها به طور کامل از آنِ امام علیه السلام است.»
در روایت دیگری از امام کاظم علیه السلام چنین نقل شده است:
«وله رؤوس الجبال وبطون الأودیة والآجام وکل ارض میتة لاربّ لها.»(128)
«سر کوه ها، تهِ دره ها و نیزارها وهر زمین مواتی که مالک خصوصی نداشته باشد، از آن امام علیه السلام است.»
در روایتی دیگر در این باره چنین آمده است:
«وبطون الاودیة ورؤوس الجبال والموات کلّها هی له.»
«تهِ دره ها وسر کوه ها وهمه زمین های موات از آن امام است.»(129)
در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام چنین نقل شده است:
«عن داود بن فرقد، عن ابی عبداللّه ـ علیه السلام ـ قال: قلت وما الانفال؟ قال: "بطون الاودیة ورؤوس الجبال والآجام والمعادن".»
«داود بن فرقد می گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم: انفال چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: انفال تهِ دره ها وسرهای کوه ها وجنگل ها ومعدن هاست.»
آیا جنگل ها وکوه ها از انفال است؟
آیة الله خویی از فقیهان نامور معاصر معتقد است درباره کوه ها وجنگل ها روایت معتبری نداریم که از انفال باشد، لیکن درباره ته دره ها در روایت معتبر داریم که از انفال است.(130)
دیدگاه ایشان چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ چه این که انفال بودنِ این ها سه دلیل دارد:
1ـ سر کوه ها وته دره ها از زمین های موات اند؛
2ـ آن ها از زمین هایی هستند که مالک خصوصی ندارند؛
3ـ روایات خاصی که آوردیم نشان گر آن است که این زمین ها از انفال است.
آیت الله خویی تنها آخرین دلیل را بررسی کرده وهمان طور که ایشان نوشته اند سه روایت معتبر (روایت صحیح حفص ودو موثقه محمد بن مسلم) بیان گر آن است که دره ها از انفال است، لیکن درباره سرکوه ها چنین روایت معتبری نداریم، امّا می توان ادعا کرد که شهرتی که در مسأله میان فقیهان وجود دارد، می تواند ضعف روایات را جبران کند.(131)
پیش از این از برخی فقیهان گزارش کردیم که هیچ اختلاف نظری در این مسأله نیست. آیت الله حکیم این نکته را تأیید کرده و نوشته است:
«به هر حال گروه زیادی از فقیهان به صراحت نوشته اند که سر کوه ها ودره ها از انفال اند بلکه اختلاف نظر آشکاری در این مسأله نیست ... .»(132)
درباره دلیل اوّل باید گفت هرگاه عرفاً کوه ها ودره ها از زمین های موات به شمار آید، ابهامی وجود ندارد واز انفال خواهد بود وهرگاه در زمره زمین های جنگلی باشد، باید دید حکم جنگل ها چیست؟ لیکن اگر از این دو نباشد دلیلی بر انفال بودن آن ها ـ جز روایات یاد شده ـ نداریم.
درباره دلیل دوّم باید گفت این دلیل بسیار قوی واستوار به نظر می رسد وهر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد، از انفال است وکوه ها ودره ها از مصداق های آشکار آن به شمار می آید. البته در صورتی که خود این حکم نیز دلیل محکمی داشته باشد که در آینده درباره آن بیش تر توضیح خواهیم داد.
ابن ادریس نوشته است اگر کوه ها ودره ها از زمین های موات باشند، در زمره انفال اند وهرگاه چنین نباشد از انفال نیستند.(133) شهید ثانی نیز در شرح لمعه همین نظر را دارد،(134) با این تفاوت که ابن ادریس این حکم را به جنگل ها تعمیم داده است.
این نظریه را به علامه حلی در معتبر(135) نیز نسبت داده اند. صاحب مدارک همان نظریه ابن ادریس را تأیید کرده است.(136)
سخن شهید وابن ادریس درست به نظر نمی رسد؛ چه آن که روایات اطلاق دارد وشامل جایی که این زمین ها از موات باشد ویا از اراضی مفتوحة عنوه که ملک همه مردم است، می گردد. به عبارت دیگر، درباره سر کوه ها وته دره ها سه فرض وجود دارد:
1ـ آن ها مالک خصوصی داشته باشند؛
2ـ از اراضی مفتوحة عنوة باشند که ملک عموم مسلمانان است؛
3ـ از اراضی موات باشند.(137)
در صورت اوّل از انفال نیست. در صورت سوّم بی شک از انفال است. اختلاف نظر بر سر مورد دوّم است که کسانی چون ابن ادریس آن را از انفال نمی دانند و بیشتر فقیهان آن را از انفال قرار داده اند.
به نظر می رسد روایات یاد شده هر دو فرض را در بر می گیرد. افزون بر این که اگر چنین باشد، ذکر اقسام مختلف در انفال گزاف وبی فایده خواهد بود.
به عبارت دیگر، اقسام تداخل خواهند کرد.(138) به همین دلیل است که شهید اوّل این نظریه را مردود دانسته ومعتقد است که این دیدگاه، تداخل بین اقسام را به دنبال داشته ومقتضی آن است که اختصاص زمین موات به این اقسام بیهوده باشد.(139)
مرجع تشخیص سرکوه ها وته دره ها
پیش از این درباره زمین های موات آوردیم که مرجع شایسته تشخیص مصداق های انفال عرف است. در این دو قسم از انفال نیز مرجع تشخیص شایسته عرف است واز طریق آن می توان تعیین کرد کدام زمین از کوه ها ودره ها است وکدام در زمره آن ها نیست.
فقهایی از قبیل نراقی در مستند الشیعه،(140) طباطبایی در ریاض المسایل،(141) شهید ثانی در شرح لمعه،(142) محقق همدانی در مصباح الفقیه(143) وعاملی در مدارک(144) از کسانی اند که به صراحت نوشته اند که مرجع تشخیص این دو قسم از انفال عرف است.
به عنوان نمونه نراقی در مستند نوشته است:
«مرجع شایسته در شناخت این امور، عرف است؛ یعنی آن چه را در عرف کوه یا دره ویا جنگل بنامند [در شرع نیز چنین است.]»
نظریه محقق اردبیلی
محقق اردبیلی (م 998 ق) از فقیهان ارجمند شیعه بر این باور است که کوه ها، دره ها وجنگل ها از اقسام زمین های موات و خود قسم مستقلی در برابر زمین موات اند و آن گونه که گروهی از فقیهان پنداشته اند، نیستند.(145) وی در پاسخ به این پرسش که چرا در سخنان امثال علامه حلّی این سه، اقسام مستقلی از انفال شمرده شده اند، نوشته است در واقع، یاد کردن این اقسام سه گانه به صورت مستقل برای توضیح بیش تر مفهوم زمین موات بوده است. زمین موات بر اساس این نظریه مفهومی گسترده دارد وهمه این اقسام را در بر می گیرد.
ایشان در این باره چنین آورده است:
«[پیش از این علامه حلی فرمود همه زمین های موات از انفال اند.[ سر کوه ها، دره ها وجنگل ها در زمره زمین های موات اند. از این روی، علامه می توانست به همان سخن (زمین های موات از انفال اند) بسنده کند. ولی برای توضیح بیشتر این سه نمونه را آورده است.»(146)
توضیحی که پس از این درباره این مسأله که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است خواهیم داد، در بررسی نظریه این فقیه ارجمند سودمند خواهد بود.
مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟
نتیجه آن چه آوردیم آن شد که محتمل است مرتع ها از زمین های موات باشد ومحتمل است از زمین های بی مالک ویا از کوه ها ودره ها به شمار آید وبه گونه ای مختصر به برخی از موارد یاد شده اشاره کردیم. اما این پرسش هم چنان باقی است که مرتع ها از کدام یک از اقسام یاد شده است؟ آیا مرتع ها از مصداق های موات است، همان گونه که از سخنان برخی از فقیهان استفاده می شود ویا مصداق همه موارد یاد شده است.
بدین سان که اگر هر یک از اقسام یاد شده را مستقل از دیگر انواع انفال بدانیم ـ همان طور که ظاهر سخن بسیاری از فقیهان این است ـ در پاره ای از موارد، مرتع ها از مصداق های زمین موات است ودر برخی از موارد از مصداق های زمین های آباد طبیعی وگاه در زمره کوه ها ودره ها قرار دارد وبه هر حال، پاسخ دقیق این مسأله مبتنی بر مبنای فقهی فقیه است. اگر کسی از مجموع ادله استفاده کند که هر کدام از اقسام یاد شده مستقل است وجدای از یکدیگر در زمره انفال قرار دارد، مرتع ها نیز از مصداق های همه اقسام یاد شده خواهد بود. اگر کسی فقط زمین موات را از اقسام انفال به شمار آورد ودیگر عنوان های یاد شده را از آن بداند، در این فرض، مرتع ها از مصداق های زمین موات خواهد بود و در هر دو فرض مرتع ها از انفال است.
نظریه امام خمینی
امام خمینی در این باره نظریه ای ویژه دارد، ایشان ملاک ومحور همه انواع انفال را که پیش از این برشمردیم، مالک خصوصی نداشتن می داند. بدین سان که از دیدگاه او هر زمینی که مالک خصوصی نداشته باشد چه از زمین های موات باشد وچه از زمین های آباد طبیعی، چه از کوه ها وچه از ته دره ها و... از انفال خواهد بود؛ و عنوان های یاد شده را در واقع، «عنوان مشیر» می داند برای بیان همین واقعیت.
از این رو، هرگاه حتی در سرکوه ها وقعر دره ها ومعدن ها زمینی مالک داشته باشد، از انفال نخواهد بود؛ زیرا عنوان «ته دره ها و...» در روایات برای اشاره به مالک نداشتن است. از این روی، مرتع ها وجنگل ها، هرگاه در زمره این موضوع قرار گیرند، از انفال خواهند بود وحکم فقهی انفال بر آن ها مترتب خواهد شد. از آن جا که سخن امام خمینی در این باره اهمیت دارد، متن آن را فراروی خوانندگان می نهیم:
«پیش از ورود به اصل این مبحث مناسب می نماید نکته ای را توضیح دهیم که شاید اختلاف نظر را در این مسأله از میان بردارد وآن عبارت است از این که از مجموع روایات فهمیده می شود اموالی که از امام است [واز انفال] دارای یک عنوان است وآن عنوان بر مصداق های متعددی تطبیق می شود ولیکن ملاک در همه این موارد ومصداق ها یکسان است و آن این که هر مالی ـ چه زمین باشد وچه غیرزمین ـ هرگاه مالک وسرپرست خصوصی نداشته باشد از آن رهبر جامعه است واو می تواند در هر جایی صلاح بداند، آن را هزینه کند. این روشی است که میان دولت ها شایع است. از این روی، معدن ها، جنگل ها وزمین چه آباد باشد وچه غیرآباد اگر مالک خصوصی نداشته باشد ومیراث کسی که وارث ندارد، خشکی ها (کویرها)، دریاها وفضا همه اش از آن دولت هاست. به عبارت دیگر، این اموال بی سرپرست اند ودولت ها ولی وسرپرست امور مربوط به آن ها هستند وباید آن ها را در راه مصلحت ملت هایشان هزینه کنند، [این است روش وسیره عقلا درباره اموال بدون مالک [واسلام در این باره نظریه ای جدید ارائه نداده است که با این شیوه ای که میان دولت ها رواج دارد، مغایرت ومنافات داشته باشد ... پس سر کوه ها، ته دره ها، وهر زمین بایر و ویران وجنگل ها ومعدن ها وآن دسته از زمین هایی که مالکانش آن را رها کرده از آن محل کوچیده اند، وارث بی وارثان، همه آن ها از آنِ امام علیه السلام است؛ لیکن نه با عنوان های مختلف وملاک های متعدد، بلکه همه آن ها با یک ملاک از آنِ امام علیه السلام است وآن، این که این اموال مالک خصوصی ندارد. پس عنوان هایی از قبیل جنگل، موات بودن، آباد طبیعی بودن، در زمره سر کوه ها وقعر دره ها قرار داشتن و... در انفال بودن موارد یاد شده دخالت ندارد، بلکه همه موضوعِ انفال بودن یک چیز [نداشتن مالک خصوصی [است واین عنوان ها از مصداق های آن است. از این روی، حتی اگر مالکان زمینی که با دست بشر آباد شده است (عامرة بالعرض) آن را رها کنند وآنان وارثی نداشته باشند، آن زمین از انفال واز آن امام علیه السلام خواهد بود. از آن روی که مالک ندارد ونه از آن جهت که از مصداق های ارث بی وارثان به شمار می آید. بدین سان سر کوه ها وته دره ها هرگاه مالک داشته باشند بی شک از انفال نیستند. پس [به صورت یک قاعده کلی می توان گفت [که هر مالی یا مالک دارد ویا ندارد. در فرض اوّل از آن مالک خود است ونه از آن امام علیه السلام [گرچه عنوان های یاد شده از قبیل موات، زمین آباد طبیعی و... بر آن صدق کند] ودر فرض دوّم از آن امام علیه السلام است ... وهرگاه به روایات زیادی که در این باره نقل شده است، مراجعه کنی، به این نکته دست خواهی یافت که آن چه گفتیم هم مطابق فهم عرف است وهم منطبق بر روایات به ویژه آن که همین روش میان دیگر دولت ها نیز استوار است.»(147)
از سخنان امام خمینی دو نکته بسیار مهم استفاده می شود:
1ـ ملاک در انفال بودنِ زمین آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. از این روی، هر زمینی که مالک خصوصی داشته باشد گرچه مصداق هر یک از عنوان های یاد شده باشد، از انفال نخواهد بود و حکم آن را نیز نخواهد داشت بلکه در اختیار مالکینش باقی می ماند.
2ـ عرف وسیره عقلا نیز همین است واین سیره را اسلام پذیرفته ونظریه عرف را در این باره متبع داشته وآن را امضا کرده است.
بدین سان این احکام از احکام تأسیسی اسلام نیست بلکه در زمره احکام امضایی قرار دارد. به عبارت دیگر، عرف می گوید زمینی از آن دولت است که مالک خصوصی نداشته باشد. این زمین از آن رو که به همه مردم تعلق دارد، دولت سرپرستی آن را به دست خواهد گرفت ومنافع آن را در سمت وسوی مصالح ملت قرار خواهد داد. زمینی که مالک خصوصی دارد ربطی به دولت ها نداشته ودر سیطره مالک خود باقی خواهد ماند.
شرع مقدس نیز همین قانون را تأیید کرده وصحیح دانسته است. پس ملاک اصلی در انفال بودن همه اموال وزمین ها واز جمله مرتع ها آن است که مالک خصوصی نداشته باشد. شاید مقصود از اصل 45 قانون اساسی که درباره انفال است، همین دیدگاه امام خمینی باشد. در آن جا چنین آمده است:
«اراضی موات همچون جنگل ها ومراتع جزء انفال وثروت های عمومی است ودر اختیار حکومت اسلامی می باشد تا بر طبق مصالح عامه مردم نسبت به آن ها عمل شود ... .»(148)
به نظر می رسد دیدگاه امام خمینی در این باره بسی وزین ودقیق است وهمان طور که اشاره فرموده اند، بررسی دقیق مجموع روایات نشان گر همین معناست؛ چه یکی از اقسام انفال را زمین های بی مالک دانسته اند وبدیهی است که سایر اقسام زمین مشمول آن خواهد بود، به همان سان که اموالی از قبیل ارث بی وارثان نیز در عنوان اموال بی مالک خواهد گنجید.
قانون اساسی هم با دیدگاه حضرت امام منافات ندارد؛ زیرا قانون اساسی مصداق هایی از زمین موات را برای توضیح مفهوم آن آورده است واین مصداق ها نشان می دهد که ملاک در موات بودن واز انفال بودن زمین، آن است که مالک خصوصی نداشته باشد وگرنه به زمین آبادی چون جنگل ها نمی توان زمین موات اطلاق کرد.
بدین سان، این بخش از پژوهش به روشنی وظیفه قانون گذار را روشن می کند وملاک اصلی از انفال بودن را فراروی وی می نهد.
مرتع ها از مباحات اصلی
ظاهر فتواهای گروهی از فقیهان وبرخی از روایات نشان می دهد که آنان معتقدند مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است، نه از انفال.
تعریف مباحات اصلی
مباح واژه ای است عربی وبه معنای جایز، روا وحلال آمده است(149) ودر فقه اسلامی به آن دسته از افعال که انجام وترک آن روا وجایز است، مباح گفته می شود.
در قانون مدنی ایران مباح چنین تعریف شده است:
«اموالی که ملک اشخاص نیست وافراد می توانند آن ها را مطابق مقررات ... تملک کرده ویا از آن ها استفاده کنند، مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات. یعنی زمین هایی که معطل افتاده وآبادی وکشت وزرع در آن ها نباشد.»(150)
در این تعریف دو نکته درباره مباحات آمده است: یکی آن که مباحات ملک اشخاص وافراد نیست واصولاً مباحات ملک کسی نیست. دوم آن که مردم می توانند در مباحات تصرف کنند واز آن ها بهره برند.
از سخنان فقیهان نیز همین دو نکته استفاده می شود، آنان بر این باورند که مباحات ملک شخص معینی نیست وهمه می توانند از آن بهره برند وآن ها را با حیازت مالک شوند؛ مانند ماهیان دریاها واقیانوس ها وپرندگان هوا وآب های رودخانه های بزرگ که از آنِ فرد معینی نیست، لیکن هر کس می تواند آن ها را با حیازت مالک شود ویا از آن ها بهره برد.(151)
خداوند در قرآن می فرماید:
«هو الذی سخّرالبحر لتأکلوا منه لحماً طریّاً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها ...»(152)
«اوست که دریا را رام کرد تا از آن گوشت تازه بخورید وزیورها بیرون آرید وخویشتن بدان بیارایید.»
ودر آیه ای دیگر می فرماید:
«احلّ لکم صید البحر وطعامه متاعاً لکم ...»(153)
«صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است ... .»
«خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»(154)
«خداوند آن چه در زمین است را برای شما آفرید.»
«هو الّذی انزل من السّماء ماءاً لکم»(155)
«اوست که از آسمان آب را برای شما فرو فرستاد.»
بررسی آیاتی از این دست نشان می دهد که خداوند متعال مقرر فرموده است که بهره وری از برخی از سرمایه های طبیعی برای مردم مباح باشد.
محقق اردبیلی (م 998 ق) نوشته است:
«از این آیات چنین به دست می آید که تصرف در آب و... مباح است وهر نوع تصرفی که خلاف شرع نباشد، در آن ها جایز است.»(156)
به هر حال، مهم ترین ویژگی مباحات اصلی در فقه آن است که با حیازت می توان آن را تملک کرد.
برای اثبات این حکم به سیره عقلاء (روش عملی عقلا) استدلال شده است. انسان ها در طول تاریخ عملاً هرگاه کسی زمین مواتی را آباد می کرده ویا با تحمل سختی ماهی از دریا صید می کرده، وی را مالک آن می دانسته اند ونیز جمع آوری ودر اختیار گرفتن آب ها، هیزم های بیابان وعلوفه های آن از اسباب مالکیت شناخته می شده است. به عبارت دیگر، عرف، حیازت را از عوامل مالکیت می دانسته وپیشوایان دینی نیز با سکوت خود بر این روش عقلا مهر تأیید زده اند وآن را باطل ومردود ندانسته اند.(157)
شایان ذکر است که در فقه اسلامی برای حیازت شرایطی مقرر شده وبه طور مطلق مباح شمرده نشده است؛ یکی از مهم ترین شرایط آن است که حیازت زیان رسانی به دیگران را در پی نداشته باشد؛ زیرا در این فرض مشمول قاعده «لاضرر» خواهد بود ونیز ـ همان طور که در قانون مدنی آمده است ـ حیازت باید در چهارچوب قوانین باشد؛ زیرا ـ برخلاف انفال ـ حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست؛ لیکن از آن جا که تدبیر امور عمومی به عهده اوست، باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند و زمینه بهره برداری از آن ها را برای همگان فراهم آورد، وتخلف از این ضوابط ومقررات جایز نیست.(158)
آیا مراتع از مباحات اصلی است؟
از آثار گروهی از فقیهان چنین به دست می آید که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مباحات اصلی است ودر این فرض هر کس هر مقدار از گیاهان مرتعی را بتواند فراچنگ آورد، مالک آن ها خواهد شد و می تواند در آن ها تصرف کند.
نکته بسیار مهم آن است که مباحات اصلی دو نوع است؛(159) حیازت نوعی از آن نیاز به کار جدی و سرمایه گذاری دارد؛ به عنوان نمونه آباد کردن زمین های موات ویا استخراج معادن ـ بنابراین نظریه که زمین های موات و معدن ها از مباحات اصلی است ونه از انفال ـ نیازمند کار مفید وجدی ویا سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای است، ونوعی از آن عبارت است از اموال قابل نقل وانتقال وآماده؛ مانند آب ها ومرتع ها و... این نوع از مباحات اصلی تنها به همان اندازه به تملک می آید که برداشت شده است وآن چه برداشت نشده است به هیچ وجه به تملک در نمی آید مگر آن که مرتع در زمره مصداق های زمین های موات باشد وتخریب شده به شمار آید و شخص با انجام عملیات واقداماتی آن را آباد وسرسبز کند.
مرتع ها از اموال عمومی (مشترکات)
نظریه سوّم درباره مرتع ها آن است که مرتع ها از «مشترکات» است. مقصود از مشترکات، اموالی است که عموم مردم از آن ها حق بهره بردن دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. در واقع، مردم در اموال مشترک دارای حق هستند وحق تصرف دارند، لیکن به هیچ وجه نمی توانند مالک آن ها شوند. مانند راه ها، پل ها، پارک ها، سدها، مسجدها، نیروگاه های برق ـ اگر خصوصی نباشند ـ و... ودر فقه اسلامی بیش تر آب ها، معدن ها ومنافع ملی از مثال های مشترکات است.
در فقه اسلامی قلمرو خاصی برای آن ها مشخص نشده وتنها معیار آن ها حق استفاده همگان وممکن نبودن تملک آن هاست.(160) در سخنان وآثار فقیهان میان مصداق ها ومفهوم مباحات اصلی ومشترکات وانفال خلط شده است. از این رو، پیش از بیان دیدگاه فقیهان درباره رابطه مرتع ها ومشترکات به گونه ای گذرا به تفاوت میان آن ها می پردازیم.
مشترکات از آنِ عموم مردم است، همه در آن ها حق تصرف دارند وهیچ کس نمی تواند مالک آن ها شود. اما در مباحات حقی برای مردم در نظر گرفته نشده، بلکه آن ها می توانند از مباحات استفاده کنند واز رهگذر حیازت مالک آن ها شوند. انفال از آن حکومت اسلامی و ملک دولت اسلامی ویا امام معصوم است وهیچ کس در هیچ شرایطی نمی تواند مالک آن ها شود، مگر این که امام معصوم علیه السلام یا رهبری مشروع جامعه بخشی از انفال را به کسی واگذار کند تا از آن به طور موقت، مشروط یا به طور مطلق بهره برد.
آیا مراتع از مشترکات است؟
گروهی از فقیهان بر این باورند که مرتع ها ویا گیاهان مرتعی از مشترکات است وبدین سان مردم می توانند از آن ها استفاده کنند وکسی مالک آن ها نمی شود. ظاهر سخنان شیخ طوسی (م 460 ق)(161) ومحقق حلّی (م 672 ق)(162) آن است که گیاهان مرتعی از اموال مشترک است وهمه مردم در بهره برداری از آن مساوی ویکسان هستند. از این روی، فروش آن ها نیز جایز نیست.
دلیل این نظریه گروهی از روایات است که برپایه آن ها مسلمانان در سه چیز مشترک اند؛ آب، مرتع و آتش. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره چنین آمده است:
«المسلمون شرکاء فی ثلث، الماء والکلاء والنار.»(163)
ودر روایت دیگری از امام علیه السلام چنین نقل شده است:
«ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء.»(164)
«مسلمانان در آب آتش و مرتع شریک اند.»
از این روی، کسی نمی تواند از تصرف در آن ها وبهره برداری مسلمانان از آن ها جلوگیری کند.
در روایتی در این باره از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم چنین نقل شده است:
«قضی رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم فی أهل البوادی ألاّ یمنعوا فضل ماءٍ کیلا یمنعوا فضل الکلاء.»(165)
«پیامبر خدا میان اعراب چنین قضاوت فرمود: چنین نباشد [کسانی که چشمه وچاه دارند [نگذارند گوسفندان وچهارپایان دیگر مسلمانان از آن ها استفاده کنند تا در نتیجه نتوانند از مرتع آن منطقه بهره برند.»
توضیح این حدیث شریف آن است که در آن روزگار که چشمه ها وچاه ها در منطقه عربستان محدود بود وقتی که گروهی می خواستند بخشی از مرتع ها را به انحصار خود درآورند واز بهره برداری دیگران از آن مرتع ها جلوگیری کنند، نمی گذاشتند گوسفندان ودیگر چهارپایان آنان از چشمه ویا چاه های آن مناطق آب بنوشند ووقتی نوشیدن آب در آن منطقه برای چهارپایان ممکن نبود طبعاً نمی توانستند چهارپایان خود را در آن مرتع ها بچرانند؛ زیرا احشام بیش از علوفه وغذا به آب احتیاج دارند.
از این روی، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با قاطعیت فرمان داد که هیچ کس مجاز نیست از آشامیدن حیوانات از چاه وچشمه های منطقه ای جلوگیری کند تا در نتیجه آن ها نتوانند از مرتع های آن منطقه استفاده کنند.
این روایات نشان می دهد که مرتع ها در زمره مشترکات است ونه انفال و مباحات و باید آن ها را عمومی دانست وبه همان سان که مردم می توانند از پل ها، جاده ها، پارک ها ودیگر مکان های عمومی بهره برند، از مرتع ها نیز می توانند استفاده کنند وکسی نمی تواند مالک آن ها شود.
بررسی استدلال ها
همان طور که آوردیم روایات معتبری نشان می دهد که مرتع ها از انفال است؛ زیرا مرتع ها یا در زمره ته دره ها، سر کوه ها، زمین های موات ویا زمین های آباد طبیعی است ودر زمره هر کدام از موارد یاد شده که باشد، از انفال است وروایات یاد شده به لحاظ سند معتبر وبه لحاظ دلالت ومحتوا شفاف وروشن است وبیش تر فقیهان شیعه نیز همین حکم را از روایات یاد شده فهمیده اند وبدان فتوا داده اند.
اما این نظریه که مرتع ها از مباحات است، دلیلی جز سیره و روش عملی عقلاء ندارد واین استدلال ناتمام است؛ زیرا این که عقلا در همه مکان ها چنین سیره ای داشته باشند، نیاز به اثبات واستدلال دارد.
در برخی از سرزمین ها به علت آباد بودن مرتع ها وتراکم جمعیت ودام ها، بسیاری از مردم در پی استفاده از مرتع های عمومی هستند وروش عقلا در چنین مواردی این نیست که هر کس زودتر وارد شد آن مرتع به وی اختصاص دارد، بلکه عقلا در این گونه سرزمین ها همیشه ودر همه جا در پی استقرار عدالت بوده اند.
به فرض چنین سیره عقلایی وجود داشته باشد چند وچون وقلمرو آن روشن نیست واجمال دارد وبعید می نماید سیره عقلا درباره حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیّت، مرتع ها را نیز شامل شود واز آن جا که اندراج آن در این قانون مشکوک است، جایی برای استدلال به سیره عقلا باقی نمی ماند. افزون بر این، به فرض که چنین سیره ای وجود داشته باشد، این سیره را امامان معصوم علیهم السلام وپیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم تأیید نکرده اند، بلکه به صراحت آن را مردود شمرده اند؛ چه این که برپایه روایات معتبر ومختلفی که نقل شد آنان مرتع ها را در زمره انفال می دانسته اند، ونه مباحات عامه.
بدین سان به روشنی توان گفت که هیچ دلیل معتبری در دست نداریم که مرتع ها را به استناد بدان از مباحات اصلی بدانیم، به همان سان که نمی توانیم آن ها را در زمره مشترکات قرار دهیم؛ زیرا دلیلی جز چند روایت ندارد واین روایات به لحاظ سند نمی تواند در برابر روایاتی که مرتع ها را در زمره انفال می داند، بایستد وبا آن ها معارضه کند.
علاوه بر آن، بررسی اوضاع واحوال وشرایط روزگار پیامبر اسلام وائمه علیهم السلام نشان می دهد که آنان این احکام را به عنوان بیان حکم شرعی صادر نفرموده اند بلکه این قبیل احکام، احکامی است حکومتی ومصلحتی.
به عبارت دیگر، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم به عنوان رهبر جامعه اسلامی وکسی که باید درباره اموال عمومی واز جمله مرتع ها وزمین ها تصمیم گیری کند، چنین دستورالعمل هایی صادر فرموده واین گونه فرمان ها واحکام بر طبق پژوهش های انجام شده باید بر دو محور عدالت اجتماعی ومصلحت بچرخد واز قلمرو این دو ملاک فراتر نرود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم با در نظر گرفتن مصلحت جامعه اسلامی وبه منظور استوارسازی عدالت در پهنه جامعه اسلامی فرمان داد همه به گونه ای مشترک از مرتع ها بهره برند ونباید کسی ویا کسانی جلو مسلمانان را بگیرند ونگذارند آنان از مرتع ها بهره برند؛ چرا که در آن روزگار مرتع ها فراوان و تراکم جمعیت و دام ها در مقایسه با زمان ما بسیار اندک بود.
از این رو، مناسب ترین تصمیم مصلحت آمیز وعادلانه با در نظر گرفتن دیگر ویژگی های آن روزگار، همین حکم بود، لیکن در زمان ما که شرایط دگرسان شده واوضاع واحوال به جد تغییر یافته است ودر نتیجه مصلحت ها دگرگون شده واجرای عدالت شیوه های دیگری می طلبد، نمی توان این گونه عمل کرد، بلکه باید ملاک را همان روایات معتبر دانست که زمین های موات، زمین های آباد طبیعی وسر کوه ها وته دره ها را از انفال دانسته است و مرتع ها بی شک در زمره یکی یا همه موارد یاد شده است. از این روی، بی هیچ تردیدی مرتع ها از انفال است. حال باید دید انفال چه حکمی دارد؟ و مرتع ها برپایه این نظریه به چه شخص ویا نهادی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام تعلق دارد.
ادامه دارد
1- مقاله حاضر، بخشی از طرح ملّی «مقایسه قانون، عرف و فقه اسلامی در منابع طبیعی» است که به همّت معاونت آموزش و تحقیقات جهاد کشاورزی و همکاری دکتر محسن شوکت فدایی، دکتر علی اکبر مهرابی و دکتر سیدعلی حسینی سامان پذیرفته است.
2- توحید مفضّل، ترجمه نجفعلی میرزایی، قم، انتشارات هجرت، چاپ سوم، 1375 ش، ص 141.
3- نوآوری های کشاورزی در قرون اولیه اسلام، آندره، ام، واتسون، مترجمان: فرشته ناصری، عوض کوچکی، مشهد، بنیاد پژوهش های اسلامی، چاپ اول، ص 182 ـ 174.
4- لغت نامه دهخدا، ج 12، ص 182؛ فرهنگ معین، ج 3، ص 3992.
5- مقدمه ای بر دام ومرتع، محسن شوکت فدایی و عباسعلی سندگل، تهران، دفتر طرح وبرنامه ریزی وهماهنگی امور پژوهشی، چاپ اول، 1378، ص 19.
6- همان، ص 9 ـ 17.
7- همان، ص 144.
8- مجموعه قوانین 1342، ص 112 به نقل از «جنگل ومرتع در حقوق ایران»، عباس بشیری.
9- گیاهان در بسیاری از این آیات عام است وجنگل ها ومراتع را در بر می گیرد.
10- سوره رحمن (55) آیات 6 و 10 ـ 13.
11- سوره ابراهیم (14) آیات 32 ـ 34؛ سوره نحل (16) آیه 67؛ سوره ق (50) آیات 9 ـ 11.
12- سوره نحل (16) آیه 10.
13- ر.ک: گیاهان وزندگی در اندیشه دینی، سیدعلی حسینی، مرکز تحقیقات حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد سازندگی، چاپ اول، 1377، ص 64 ـ 68.
14- المیزان فی تفسیر القران، سید محمدحسین طباطبایی، قم، مؤسسه انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، 1393 ق، ج 12، ص 214.
15- همان، ص 105.
16- سوره طه (20) آیه 52.
17- سوره نبأ (78) آیات 14 ـ 16.
18- التبیان فی تفسیر القرآن، محمد بن حسن طوسی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج 10، ص 241؛ ر.ک: المیزان، ج 20، ص 178 ـ 179.
19- مجمع البیان، ابی علی فضل بن حسن طبرسی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم، 1390 ق، ج 10، ص 240.
20- سوره عبس (80) آیه 24 ـ 34.
21- ر.ک: التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، بنگاه نشر وترجمه کتاب، چاپ اول، 1360 ش، ج 2، ص 193؛ نثر طوبی، علامه شعرانی، تهران، کتابفروشی اسلامی، چاپ دوم، 1398 ق، ص 324.
22- سوره انعام (6) آیه 16.
23- سوره مؤمنون (23) آیه 19.
24- سوره رحمن (55) آیه 6.
25- سوره نحل (16) آیه 10.
26- سوره اعلی (87) آیه 4 ـ 5.
27- سوره حج (22) آیه 5.
28- سوره حجر (15) آیه 9.
29- سوره انعام (6) آیه 99.
30- سوره لقمان (31) آیه 10.
31- معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی، تهران، کتاب خانه مرتضوی، بی تا، ص 524؛ لسان العرب، ابن منظور، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 11، ص 67؛ قاموس قرآن، سیدعلی اکبر قریشی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج 5، ص 107.
32- العین، خلیل بن احمد فراهیدی، تهران، انتشارات اسوه، چاپ اول، 1414 ق، ج 3، ص 1825.
33- سوره انفال (8) آیه 1.
34- سوره انبیاء (21) آیه 72.
35- سوره اسراء (17) آیه 78.
36- التحقیق فی کلمات القرآن، حسن مصطفوی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1371 ش، ج 12، ص 210.
37- شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام، جعفر بن الحسن الحلی (محقق)، تحقیق سیدصادق شیرازی، قم، انتشارات دارالهدی، ج 1، ص 136.
38- المقنعة فی الاصول والفروع، محمد بن نعمان (شیخ مفید)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 1، ص 136.
39- النهایة فی مجرد الفقه والفتوی، محمد بن حسن طوسی، قم، انتشارات قدس محمدی، ص 199؛ الجمل والعقود چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، بیروت، مؤسسة فقه الشیعه، الدار الاسلامیة، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 140؛ الاقتصاد الهادی الی الرشاد، ص 19.
40- قواعد الاحکام فی مسائل الحلال والحرام، حسن بن یوسف بن مطهر حلی (علامه حلی)، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 5، ص 434؛ ارشاد الاذهان، ص 237؛ تحریر الاحکام، ج 1، ص 74؛ تذکرة الفقهاء، ج 5، ص 439.
41- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، سید محمد موسوی عاملی، بیروت، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، چاپ اول، 1411 ق، ج 5، ص 411؛ جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج 19، ص 117.
42- البیان، محمد بن جمال الدین مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ص 344.
43- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، 1415 ق، ص 347؛ ر.ک: مستند الشیعه فی احکام الشریعة، مولی احمد نراقی، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ج 10، ص 139.
44- کتاب البیع، روح الله الموسوی الخمینی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج 3، ص 25 ـ 26.
45- الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین (شهید ثانی)، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ج 2، ص 84 ـ 86.
46- ریاض المسائل، سیدعلی طباطبایی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1412 ق، ج 5، ص 263 ـ 262.
47- تحریر الوسیلة، روح الله الموسوی الخمینی، ج 1، ص 368.
48- «سَلَبْ» در فقه اهل سنت به معنی دیگری نیز شهرت دارد وآن عبارت است از اموال شخصی کشته شدگان از قبیل لباس، اسلحه ومرکب و... که به کشنده وی تعلق می گیرد، الفقه الاسلامی وادلته، دکتر وهبه زحیلی، ج 6، ص 453.
49- الموسوعة الفقهیة الکویتیّة، کویت، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامیه، ج 7، ص 18؛ ر.ک: درآمدی بر مباحث فقهی انفال، محمد رحمانی، فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 159.
50- لسان العرب، ماده باح «أَبَحْتُکَ الشی ء أحللته لک واباح الشی ء أطلقه»؛ ر.ک: مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، ج 11، ص 76.
51- یکی از مسایل بدیهی وروشن در فقه تقسیم احکام تکلیفی به واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح است.
52- مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، سید محمدجواد حسینی عاملی، قم، مؤسسه آل البیت، بی تا، ج 4، ص 238.
53- قانون مدنی، تهران، اداره کل قوانین ومقررات ریاست جمهوری، چاپ اول، 1374 ش، ماده 27، ص 4 و ماده 92، ص 10.
54- ر.ک: مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179 وج 4، ص 238 و 239؛ شرایع الاسلام، ص 797 و 795.
55- ر.ک: النهایة، شیخ طوسی، ص 199.
56- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270.
57- مفتاح الکرامة، ج 4، ص 238.
58- شرح لمعه، شهید ثانی، ج 1، ص 381.
59- تحریر الوسیلة، ج 2، ص 209.
60- شرایع الاسلام، ص 270.
61- کتاب البیع، امام خمینی، ج 3، ص 26 ـ 25.
62- مفتاح الکرامه، ج 6، ص 179.
در قانون مدنی در این باره چنین می خوانیم: هر کس مال مباحی را با رعایت مربوط به آن حیازت کند، مالک آن می شود. اصل 147، ص 15؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80 ـ 83.
63- غنیة النزوع الی علمی الاصول والفروع، علی بن زهره حسینی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیة.
64- کتاب الخلاف، قم، مؤسسة انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1411 ق، ج 3، ص 531.
65- شرایع الاسلام، ص 795؛ ر.ک: جواهر الکلام، ج 38، ص 80.
66- جواهرالکلام، ج 38، ص 82 ـ 80.
67- کتاب الخلاف، ج 3، ص 531.
68- الجمل والعقود، سلسلة الینابیع، ج 5، ص 140.
69- شرایع الاسلام، ص 136؛ ر.ک: جواهرالکلام، ج 16، ص 116.
70- قواعد الاحکام سلسلة الینابیع، ج 5، ص 434.
71- مستند الشیعة، مولی احمد نراقی، ج 10، ص 166 ـ 139.
72- ر.ک: درآمدی بر انفال، محمد رحمانی، فصلنامه فرهنگ جهاد، شماره 14، ص 156. شایان ذکر است این چهارده مورد بر پایه تتبع در دیدگاه فقیهان به دست آمده است وگرنه بر طبق دیدگاه امام خمینی انفال مصداق های بیشتری دارد و شامل هرگونه زمین عمومی می شود.
73- الخلاف، ج 3، ص 525.
74- الغنیه، چاپ شده در الجوامع الفقهیة، قم، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی، 1404 ق، ص 540.
75- جامع المقاصد، ج 7، ص 9.
76- مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین ابن علی عاملی، قم، دار الهدی، بی تا، ج 2، ص 231.
77- التنقیح الرائع لمختصر الشرایع، مقداد بن عبدالله سیوری، قم، انتشارات آیت الله مرعشی، 1404 ق، ج 4، ص 98.
78- ریاض المسائل، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 262.
79- کتاب الخمس، شیخ مرتضی انصاری، ص 349؛ کتاب المکاسب، قم، کنگره شیخ اعظم انصاری، 1420 ق، ج 4، ص 12 ـ 13.
80- همان. این روایات در وسائل الشیعة، ج 6، ص 364 ونیز مستدرک الوسایل، ج 7، ص 295 الباب الاول من ابواب الانفال آمده است.
81- کتاب المکاسب، شیخ انصاری، ج 4، ص 13 ونیز کتاب الخمس، ص 35. لازم به یادآوری است در کتاب خمس تنها به این نکته اشاره کرده است که این روایات بر این حکم دلالت دارد.
82- کتاب الوسایل، حرّ عاملی، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، حدیث 1.
83- حاشیه مکاسب، محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، ج 3، ص 16، به نقل از فرهنگ جهاد، شماره 17، ص 181.
84- همان، ص 367.
85- همان.
86- همان.
87- همان.
88- همان.
89- مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج 17، ص 111، ج 2.
90- همان، ص 112، ج 5.
91- وسایل الشیعه، حرّ عاملی، ج 17، ص 369، ح 17.
92- العین، ج 3، ص 1735؛ المصباح المنیر، علی مقری فیومی، قم، دارالهجرة، 1414 ق، ص 584؛ معجم مقاییس اللغة، احمد بن فارس زکریا، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1414 ق، ج 5، ص 283.
93- مجمع البحرین، تهران، المکتبة المرتضویه، بی تا، ج 2، ص 224.
94- شرایع الاسلام، ص 791.
95- جواهر الکلام، ج 16، ص 19 وج 38، ص 9.
96- تذکرة الفقهاء، تهران، المکتبة المرتضویه؛ بی تا، ج 2، ص 40، به نقل از مبانی اقتصاد اسلامی، تهران، انتشارات سمت، ص 232.
97- تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1414 ق، ج 5، ص 440. این چاپ تحقیق شده از تذکرة الفقهاء هنوز به فرجام نرسیده است ونیز در کتاب ارشاد؛ ر.ک: غایة المراد، ج 1، ص 489؛ شهید اول وشهید ثانی نیز آن را تأیید کرده اند.
98- مفتاح الکرامه، ج 7، ص 2.
99- ر.ک: «عرف متغیر وسیره عقلا»، سیدعلی حسینی، چاپ شده در ضمن منابع فقه وزمان ومکان، ج 9، ص 91 ـ 135.
100- همان.
101- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.
102- جواهر الکلام، ج 38، ص 90؛ ر.ک: دراسات فی ولایة الفقیه، حسین علی منتظری، قم، نشر تفکر، چاپ دوّم، 1415، ج 4، ص 44.
103- همان، ص 10.
104- ر.ک: الفقه الاسلامی وادلته، بیروت، دار الفکر، 1409 ق، ج 5، ص 555 ـ 529، در ص 551 نوشته است: «وقد اتفق الفقهاء علی أنّ الارض الّتی لم یملکها أحد ... تملک بالاحیاء.»
105- همان، ص 554 ـ 553؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 114.
106- همان.
107- همان.
108- همان.
109- قانون مدنی ایران، ماده 27؛ تهران ریاست جمهوری، چاپ اوّل، 1374 ش، ص 4.
110- مجموعه قوانین سال 1358، ص 547، اصلاح لایحه واگذاری.
111- مجموعه قوانین سال 1339، ص 570، قانون اصلاح اراضی.
112- ر.ک: جنگل ومرتع در حقوق ایران، عباس بشیری، رساله کارشناسی ارشد، ص 90.
113- المقنعه، محمد بن نعمان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
114- مستند این نظریه می تواند اطلاق روایاتی باشد که «من احیی ء ارضاً مواتاً فهی له.» وسایل الشیعة، ج 17، ص 326، باب اول از احیای موات؛ فرهنگ جهاد، شماره 18، ص 100 ـ 105؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 22.
115- جواهر الکلام، ج 38، ص 21؛ مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، زین الدین بن جبعی عاملی (شهید ثانی)، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اوّل، 1414 ق، ج 12، ص 397 ـ 396؛ کتاب المکاسب، ج 4، ص 18.
116- ر.ک: 1ـ مجموعه قوانین، س 1360، 195 ـ 196، قانون اراضی شهری؛ مجموعه قوانین، س 1344، ص 531، قانون زمین شهری. 2ـ مجموعه قوانین، س 1346، ص 536، قانون زمین شهری؛ و س 1371، ص 187، آیین نامه اجرای قانون زمین شهری. 3ـ مجموعه قوانین، س 1359، ص 50، آیین نامه های اجرای لایحه اصلاح واگذاری. 4ـ مجموعه قوانین، س 1365، ص 5810، قانون تشخیص اراضی موات؛ ر.ک: جنگل و مرتع در حقوق ایران، ص 91.
117- انوار الفقاهه، کتاب الخمس والانفال، ناصر مکارم شیرازی، قم، انتشارات نسل جوان، ص 9 ـ 597. «تدل علیه مضافاً إلی صدق الموات علی کثیر من المراتع.»
118- وسائل الشیعة، ج 6، ص 371، باب اوّل از ابواب انفال؛ تفسیر القمی، علی بن ابراهیم قمی، قم، کتابفروشی علامه، ج 1، ص 254.
119- وسائل الشیعة، ص 378، ح 28.
120- مستدرک الوسایل، ج 1، ص 553.
121- ریاض المسائل، ج 5، ص 262.
122- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.
123- کتاب المکاسب، ج 4، ص 16.
124- کتاب الخمس والانفال، شیخ انصاری، ص 354؛ ر.ک: المستند، ج 10، ص 141؛ جواهرالکلام، ج 6، ص 120 ـ 122.
125- الوسائل الشیعة، ج 6، ص 364، باب اول از ابواب انفال، ح 1.
126- همان، ح 10. حدیث موثق دیگری محمد بن مسلم به همین مضمون از امام علیه السلام روایت کرده است. همان، ص 368، ح 12.
127- همان، ص 371، ح 22؛ المقنعة، ص 54.
128- همان، ص 365، ج 4.
129- همان، ص 369، حدیث 17.
130- مستند العروة الوثقی، سید ابوالقاسم موسوی خویی، تقریر شیخ مرتضی بروجردی، کتاب الخمس، قم، ص 362.
131- مستند العروة الوثقی، ص 362.
132- مستمسک عروة الوثقی، سید محسن حکیم، ج 9، ص 601.
133- السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، محمد بن منصور بن احمد بن ادریس حلّی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1403 ق، ج 1، ص 497.
134- الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 86 ـ 84.
135- کتاب الخمس، ص 355؛ ر.ک: المعتبر فی شرح المختصر، جعفر بن حسن حلی (محقق حلّی)، قم، مؤسسة سید الشهداء، 1364 ش، ج 2، ص 633.
136- مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، 1410 ق، ج 5، ص 355.
137- ر.ک: کتاب الخمس، ج 1، ص 354.
138- همان.
139- البیان، محمد بن جمال مکی، چاپ شده در سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 29، ص 344.
140- مستند الشیعه، ج 10، ص 142.
141- ریاض المسایل، ج 5، ص .
142- الروضة البهیة، ج 2، ص 85.
143- مصباح الفقیه، ص 152.
144- مدارک الاحکام، ج 5، ص 415.
145- مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، مولی احمد اردبیلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 4، ص 334 ـ 335.
146- همان.
147- کتاب البیع، ج 3، ص 25 ـ 26.
148- کتاب البیع، ج 3، ص 26 ـ 25.
149- مصباح المنیر، احمد مُقری فیومی، قم، دارالهجرة، چاپ دوّم، 1414 ق، ص 65.
150- قانون مدنی، ماده 27 و92. در این باره همان طور که اشاره کردیم واشاره خواهد شد زمین موات از انفال است ونه از مباحات.
151- ر.ک: شرایع الاسلام، ص 270؛ القواعد، چاپ شده در ضمن مفتاح الکرامه، ج 4، ص 238؛ جواهرالکلام، ج 38، ص 346.
152- سوره نحل (16) آیه 12.
153- سوره مائده (5) آیه 96.
154- سوره بقره (2) آیه 29.
155- سوره نحل (16) آیه 10.
156- زبدة البیان، مولی احمد اردبیلی، قم، کنگره بزرگداشت مقدس اردبیلی، چاپ اول، 1375 ش، ص 802.
157- مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، محمود عبداللهی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1371 ش، ص 57 ـ 58؛ کتاب البیع، ج 3، ص 28.
158- همان، اقتصادنا، ص 469.
159- همان.
160- ر.ک: قانون مدنی، ماده 26.
161- النهایه، ص 418.
162- شرایع الاسلام، ص 270.
163- سنن ابن ماجه، ج 2، کتاب رهن، ح 2472.
164- همان.
165- همان. این حدیث در کافی، ج 5، ص 293 و من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 283 نقل شده است.
منبع:
http://www.hawzah.org/FA/MagArt.html?MagazineID=0&MagazineNumberID=0&MagazineArticleID=29132
برچسبها: بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و , 2
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ | 16:55 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 826071/8210 مورخ 15/2/1382 شهرداری تهران.
تاریخ: 5/6/85 شماره دادنامه: 357 کلاسه پرونده: 205/82مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان 1- محمد کلانتری 2- محمدمهدی پیام.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 826071/8210 مورخ 15/2/1382 شهرداری
تهران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، نسبت به بخشنامه پیوست در
خصوص فروش تراکم اعتراض داریم. بخشنامه مورد شکایت مصوبه شورای عالی شهرسازی و
معماری را عطف بماسبق می نماید. با توجه به اینکه کلیه حقوق شهرداری را پرداخت
نمودهایم ابطال بخشنامه شماره 826071/8210 مورخ 15/2/1382 شهرداری تهران را تقاضا
داریم. متعاقباً شکات به شرح نامههای ارسالی اعلام انصراف از شکایت و مختومه شدن
پرونده را تقاضا نمودهاند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور
رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به انقضاء مهلت اجرائی بخشنامه مورد اعتراض و اینکه شاکیان از اعتراض خود
نسبت به آن صرفنظر کردهاند، موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم وجود ندارد و پرونده
مختومه تلقی میشود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن 8-5609031
برچسبها: موضوع شکایت و خواسته , ابطال بخشنامه شماره 826071 , 8210 مورخ 15 , 2
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 19:56 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
ابطال بند 3 بخشنامه شماره 7810/7843993 مورخ 1/2/78 شهرداری تهران
ابطالبند 3 بخشنامه شماره 7810/7843993 مورخ 1/2/78 شهرداری تهران
تاریخ: 5/7/1383 شماره دادنامه: 317
کلاسه پرونده: 600/82
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمداسماعیل احمدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 7843993/7810 مورخ 1/2/78
شهرداری تهران.
مقدمه:
شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 3 بخشنامه شماره 7843993/7810
مورخ 1/2/1378 شهرداری تهران مقرر داشته «در مواردی که دو یا چند پلاک مجاور
کوچههای بنبست به طول حداکثر 30 متر دارای دسترسی دیگری بوده و کوچه مورد نظر
صرفاً دسترسی یک یا دو پلاک کوچه را تأمین مینماید مطابق بند 3 صورتجلسه 59 شورای
طرح و بررسی، کوچه مورد نظر مشمول مقررات تعریض گذرها نمیباشد مگر آنکه در گذر
مذکور قبلاً عقبنشینی انجام شده باشد». بند 3 بخشنامه مذکور با بخشنامه شماره 80/
7342/10 مورخ 18/10/73 در خصوص عقبنشینی گذرها مغایرت دارد. همچنین با قانون
اصلاح قانون توسعه معابر نیز مغایرت دارد در نتیجه ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت
مورد تقاضا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی
نامه شماره 42192/317 مورخ 3/12/82 اعلام داشتهاند، بخشنامه مورد نظر با توجه به
اختیارات تفویض شده به شهرداری وفق بند یک صورتجلسه 43 کمیسیون ماده 5 که برابر آن
تصمیمگیری در مورد عرض گذرهای زیر 12 متر به کمیسیون داخلی شهرداریها مناطق مرکب
از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرحهای تفصیلی واگذار گردیده بود صادر شده که
صورتجلسه 43
کمیسیون ماده 5 طی رأی شماره 345 مورخ 1/10/81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال
گردیده است که با توجه به ابطال صورتجلسه اخیرالذکر کلیه بخشنامهها و
دستورالعملهایی که در مورد گذرهایی که در طرحهای تفصیلی انعکاس نداشته و با توجه
به صورتجلسه یاد شده تنظیم گردیده باطل شدهاند، لکن در خصوص مفاد بند 3 بخشنامه
مورد نظر و گذرهای فوقالذکر قبلاً طرح تفصیلی اینگونه گذرها برابر بند 3 صورتجلسه
59 شورای طرح و بررسی تدوین گردیده که با رعایت مقررات، ابطال بند 3 بخشنامه مورد
نظر تأثیری در موضوع ندارد، وفق بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح بررسی مقرر شد «در
مواردی که کوچه اشتراکی با اختصاصی به طول حداکثر 30 متر دو یا چند پلاک مجاور
کوچه دارای دسترسی دیگر میباشد و کوچه مورد نظر صرفاً به یک یا دو پلاک انتهای
کوچه دسترسی میدهد اینگونه کوچه شامل مقررات تعریض گذرها نگردند». همانطوری که
ملاحظه میفرمایید مدرک عدم تعریض کوچههایی که محل دسترسی یک یا دو پلاک انتهای
پلاک میباشند (مفاد بند 3 بخشنامه مورد شکایت) بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح و
بررسی است که طرح تفصیلی اینگونه گذرها با توجه به اختیارات شورای طرح و بررسی در
تاریخ 3/7/58 به تصویب
رسیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام
والمسلمین رازینی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی
مینماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه مقررات قانون توسعه معابر مصوب 1320 شمسی در خصوص مورد با وضع
قوانین متعاقب آن منسوخ شده، هیچ یک از مقررات قانونی معتبر از جمله ماده 55 قانون
شهرداری متضمن الزام شهرداری به تعریض کوچه بنبست مورد ادعای شاکی نیست. بنابراین
بند 3 بخشنامه شماره 7843993/7810 مورخ 1/2/78 شهرداری تهران در این خصوص مغایر
قانون نمیباشد.
برچسبها: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 7810 , 7843993 مورخ 1 , 2 , 78 شهرداری تهران
تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان ۱۳۹۲ | 19:52 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 13 آذر 1391
کلاسه پرونده: 45/88
شماره دادنامه: 621
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش-18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد
شاکی: فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، توکیلاً به استحضار می رساند به استناد اسناد و مدارک موجود و به حکایت سند شماره 4136 و 4 موکل مالک تمامی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 952 متر مربع با پلاک ثبتی 6423 فرعی مفروز شده از 2810 فرعی از 2790 فرعی از 182 اصلی اراضی وکیل آباد، بخش 10 مشهد می باشد که بنابر گواهی پایان ساختمان شماره 9801/11 – 14/7/1380 مالک اسبق ملک فوق الاشاره نسبت به تغییرکاربری ملک فوق به مسکونی اقدام نموده است. از آن جا که موکل قصد تجدید بنا به علت قدمت ساختمان را داشته مراتب بعد از مراجعه به شهرداری و طی مراحل، در کمیسیون ماده 14 مطرح که منجر به صدور رأی به شرح پیوست گردیده است. لذا با وجود این که تغییر نوع کاربری سابقاً صورت گرفته، شهرداری منطقه 11 مشهد با درخواست بلاوجه و غیر قانونی از صدور پروانه ساختمان و مجوزات لازم خودداری که ناچاراً موضوع طی دادخواستی در دیوان عدالت اداری تحت پرونده شماره 86/635 در شعبه 26 دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی قرار گرفته است. در مقام دفاع، خواندگان اقدامات خویش را بر اساس مصوبه شماره 3106/2/ش – 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد دانسته که نهایتاً منجر به صدور دادنامه شماره 1954- 16/6/1387 گردیده است. علی ای حال با امعان نظر به مطالب معنون ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش – 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به انضمام کلیه خسارات وارده به شرح ذیل مورد استدعاست.
اولاً: ملک موصوف مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور سند صادر گردیده است لذا قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1376 بویژه تبصره یک ماده قانون مذکور، استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان می باشد که رأی وحدت رویه شماره 47- 25/2/1387 دیوان عدالت اداری نیز در این خصوص اصدار گردیده است. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد که صدور پروانه ساختمان را موکول به پرداخت مبلغ و یا درصدی به عنوان قدرالسهم شهرداری نموده است خلاف نص صریح قانون و شرع می باشد.
ثانیاً: الزام اشخاص به واگذاری حدود 50 درصد از زمین ملکی یا قیمت معادل آن به عنوان قدرالسهم شهرداری مطابق آراء وحدت رویه شماره 387-386- 24/11/1378 و 172- 21/5/1380 و 386- 29/10/1381 و 561-11/10/1384 دیوان عدالت اداری مغایر با اصول قانون اساسی و اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب بر آن و حکم بلا شرط می باشد. علی ای حال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد نیز صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نیز بوده و میباشد.
ثالثاً: صرف نظر از موارد فوق، تعلیق انجام وظایف و مسؤولیتهای قانونی به شرط واگذاری قسمتی از اراضی اشخاص به طور رایگان به شهرداری خلاف قانون و اصل تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه ( شورای اسلامی شهر مشهد) در وضع مقررات دولتی محسوب میگردد. "
متن مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد به قرار زیر است:
" به شهرداری مشهد اجازه داده می شود در مورد آن دسته از املاک با کاربری مسکونی که از طریق مادتین 148 و 147 قانون ثبت اسناد برای آنها سند صادر گردیده و نیز اراضی قولنامه ای که قولنامه آنها به تایید مراجع قضایی رسیده باشد و مساحت یا عرض آنها کمتر از حد نصاب تفکیک می باشد با اخذ حقوق شهرداری ( بهای خدمات ناشی از افزایش تراکم جمعیتی) به شرح زیر پاسخگویی نماید.
توضیح: در موارد زیر منظور از « کسری مساحت» میزان کسری مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده و نیز کسری عرض در طرح مصوب می باشد.
1- در مورد پلاکهایی که تا تاریخ 24/8/1382 ( تاریخ مصوبه شورای اسلامی شهر) برای آنها سند صادر گردیده، حقوق شهرداری بر اساس مناطق سه گانه پیش بینی شده در طرح تفصیلی شهر به ترتیب بر مبنای 30، 20 و 10 درصد ارزشِ کسری مساحت، اخذ و به متقاضیان پاسخگویی گردد.
2- در مورد اسناد صادر شده پس از 24/8/1382 ارقام تعیین شده در بند 1 ( 30، 20 و 10 درصد) به ترتیب به 40، 30 و 20 درصد تغییر می یابند.
تبصره 1- این بند شامل اراضی قولنامه ای نمی شود و ضمناً اعتبار آن تا پایان سال 1383 خواهد بود.
تبصره 2- نظر به این که 6 درصد حق تفکیک، در ارقام تعیین شده بندهای فوق منظور گردیده، لذا از محاسبه مجدد آن خودداری گردد.
تبصره 3- ملاک تعیین ارزش زمین محاسبه شده در بندهای فوق به ازای هر متر مربع P 70 خواهد بود. در نقاط جمعیتی محروم در هر یک از مناطق سه گانه موضوع بند یک که توسط کمیته های نظارتی تعیین و به تایید شورای اسلامی شهر می رسند رقم یاد شده در این نقاط به ازای هر متر مربع P 40 ملاک عمل قرار می گیرد.
تبصره 4- در پلاکهایی که تنها دارای کمبود عرض قطعه می باشند، طبق ضوابط تعیین شده در بندهای فوق، مساحت ناشی از کمبود عرض ( که برابر است با کمبود عرض قطعه ضرب در طول مجاز آن) به عنوان کسری مساحت در نظر گرفته شده و در مواردی که پلاک دارای کمبود مساحت ناشی از کمبود عرض قطعه و نیز کسری مساحت عرصه نسبت به حداقل مساحت مجاز تفکیک باشد، مساحت محاسبه شده بیشتر، ملاک عمل قرار گرفته و با اخذ حقوق شهرداری طبق ضوابط تعیین شده در بندهای فوق پاسخگویی گردد.
توضیح این که طول مجاز از تقسیم حداقل مساحت عرصه مجاز بر حداقل عرض تعیین شده در طرح مصوب بدست می آید.
تبصره 5- حقوق مربوط به کسری مساحت ( موضوع بندهای فوق) تنها در مواردی که مالک درخواست صدور مجوز ساخت یا دریافت گواهی پایان کار داشته باشد اخذ گردیده و در سایر موارد بدون اخذ حقوق کسری مساحت پاسخگویی گردد.
تبصره 6- با توجه به میزان حداقل زمین مورد نیاز هر واحد مسکونی ( بر اساس ضوابط مصوب شهر سازی)، در مناطق یک، دو و سه شهری، به ترتیب دارا بودن حداقل مساحت عرصه 100، 75 و 50 متر مربع و حداقل عرض قطعه 6، 5 و 5 متر جهت پاسخگویی به این قبیل پلاکها الزامی است.
تبصره 7- این مصوبه جایگزین مصوبه 24/8/1382 شورای اسلامی شهر بوده و بدین ترتیب مصوبه قبلی لغو و بلااثر می گردد.
کمیسیون مکلف است برای سایر کاربریها ظرف مدت یک ماه پیشنهاد جدیدی را ارائه نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5012/89/3/ش- 22/10/1389 توضیح داده است که:
" با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره هـ ع/88/45- 5/2/1388 در ارتباط با دادخواست خانم فاطمه امیریان فرد به وکالت از خانم سیده مرضیه منزوی به خواسته ابطال مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه دریافت بهای خدمات کسری عرض و مساحت عرصه املاک دارای اسناد صادره برابر مادتین 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، مراتب زیر دفاعاً برای استحضار و بهره برداری تقدیم می شود:
1- اولاً: به استحضار ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می رساند که موضوع خواسته ابطال مصوبه یاد شده در بالا، بنا به دادخواست آقای علی اکبر مومن زاده به کلاسه پرونده 29/87/1222- 26/9/1387 در شعبه 29 دیوان عدالت اداری رسیدگی شده که این شورای اسلامی نیز در پاسخ به دادخواست مذکور، لایحه دفاعیه خود را به آن شعبه تقدیم داشته است که تصویر برابر با اصل آن پیوست می باشد. شایان یادآوری است که مشروح مواضع این شورا به همراه دلایل و مستندات در خصوص مصوبه فوق الذکر در آن لایحه، آورده شده است که از محضر شما بزرگواران خواهشمند است نظرات این شورا را در آن لایحه مورد مطالعه و مداقه قرار دهند زیرا در آن لایحه، موضوع به تفصیل بیان شده است.
ضمناً ذکر این مطلب ضروری است که شعبه یاد شده در روز 22 اردیبهشت سال جاری (1388) به موضوع رسیدگی نموده و با ترتیب اثر دادن لایحه طرف شکایت ( شورای اسلامی شهر مشهد) و این که شاکی دلیل و مدرکی که موجبات نقض مصوبه معترض عنه را فراهم آورد، اقامه و ابراز ننموده و اقدامات اداره طرف شکایت نیز وفق موازین قانونی بوده است شکایت تقدیمی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر نموده است که تصویر رأی برابر اصل شده آن به پیوست تقدیم می شود.
2- البته نکته ای که بسیار حائز اهمیت است آن است که آن چه از شرح دادخواست وکیل خواهان مستفاد می شود، چیزی علاوه بر موضوع خواسته است زیرا مصوبه مورد بحث به موضوع تغییر کاربری و پرداخت قدرالسهم شهرداری یا واگذاری حدود پنجاه درصد از زمین به شهرداری ارتباطی ندارد بلکه این گونه مسائل به مصوبات دیگری از شورای اسلامی شهر مشهد مرتبط است که در آن به موضوع پاسخگویی به املاک با کاربری باغ، کشاورزی و خدماتی اشاره داشته و مستند به قوانین و مقررات مراجع ذی ربط از جمله تبصره 4 ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 مجلس محترم شورای اسلامی است.
3- در این زمینه لازم است به استحضار برسد همچنان که در ابتدای مصوبه شماره 6594/2/ش- 23/12/1383 شورای اسلامی شهر که به تازگی بنا به پیشنهاد شعبه 28 دیوان عدالت اداری، اصلاحات مختصری در آن شد، آمده است:
« شهرداری مشهد در راستای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، تمام مساعی لازم را به عمل آورده و در خصوص تقاضای تفکیک این نوع اراضی، ضوابط مرتبط با حد نصاب را رعایت نماید ولیکن در راستای اعمال و اجرای تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و به منظور حفظ اراضی باغی و گسترش فضای سبز شهری در خصوص املاکی که دارای کاربری و سابقه باغی، کشاورزی و خدماتی بوده اند و بنا به هر دلیلی از جمله دریافت سند از طریق ماده 148 و 147 اصلاحی قانون ثبت، نسبت به تفکیک یا تغییر کاربری ملک اقدام نموده اند به شرح زیر پاسخگویی نماید». بنابراین همان گونه که مشاهده می فرمایند شورای اسلامی شهر، به دلیل در نظر گرفتن حقوق کلیه افراد جامعه شهری، در آغاز، شهرداری را به حفظ کاربری زمینهای باغی و زراعی و انجام دادن همه تلاش وکوششها برای تحقق این مهم، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نموده است.
4- چنان که واضح و روشن است در برخی موارد، به دلیل وجود تبعات منفی اجتماعی ومردمی، شهرداری، ناگزیر به پاسخگویی به این گونه املاک می گردد که برای رفع سرگردانی مردم عزیزی که نیاز به ساخت و ساز در آن دارند، شورای اسلامی شهر اجازه پاسخگویی را به شهرداری داده است ولیکن در عین حال که پاسخگویی صورت می گیرد، شورای اسلامی شهر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، در ازای این پاسخگویی شهرداری را مکلف به دریافت سهم مالک از تاسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی، آن هم در حد سرانه های طرح جامعه شهر مشهد و ضوابط طرح تفصیلی شهر مشهد به علاوه 20 درصد از مساحت کل عرصه که در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها نموده است و همان طور که ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به مسائل شهری و ضروریات و نیازهای کلان شهری مانند مشهد وقوف و اشراف کامل دارند، دریافت این مقدار از اراضی مورد نظر یا بهای خدمات آن به منظور صرف و هزینه در شهر مقدس مشهد و فراهم شدن شرایط وسایل زندگی مناسب شهری برای شهروندان عزیز و گرامی انجام می شود، زیرا برای اداره کلان شهر مقدس مشهد، به فضاهای مناسب برای اختصاص به تأسیسات و تجهیزات شهری و خدمات عمومی و فضای سبز و پارکهای در خور شأن و شایسته شهروندان مجاور آقا علی بن موسی الرضا (ع) نیاز است. البته این مطلب دقیقاً در جایگاههای مختلف مصوبه فوق الاشاره بـه شهرداری تکلیف شـده مثلاً در تبصره 2 بنـد 1 آن آمده است که « شهرداری متعهـد است اراضی دریافتی از مالکان را صرفاً بر اساس مفاد تبصره 4 ماده واحده یاد شده برای تأمین خدمات عمومی و معوض طرحهای شهری استفاده نماید.» همچنین تبصره 2 بند 2 مصوبه شورا مقرر داشته « از آن جا که در موارد فوق، واگذاری زمین جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی و در راستای ایجاد فضاهای سبز مناسب شهری صورت می گیرد لذا کلیه مبالغ دریافت شده از این محل، تنها برای توسعه فضای سبز شهری هزینه گردد» و تبصره 4 بند 3 این مصوبه نیز اعلام داشته « از آن جا که در موارد فوق، واگذاری زمین به منظور تامین بخشی از خدمات و ایجاد فضاهای سبز مناسب شهری صورت می گیرد، لذا کلیه مبالغ دریافت شده از این محل تنها برای توسعه فضای سبز شهری و فضاهای خدماتی ( متناسب با میزان مبالغ اخذ شده در هر ردیف) هزینه گردد.
در خصوص هر یک از انواع اراضی خدماتی، وجوه دریافت شده صرفاً برای آزاد سازی سایر اراضی خدماتی مشابه هزینه شده و مجموع زمینهای آزاد شده باید به اداره ذی ربط واگذار گردد. بنابراین هم چنان که مشاهده می فرمایند هر وجهی که دریافت می گردد یا هر زمینی که واگذار می شود در اجرای این مصوبه، تنها برای آبادانی واجرای طرحهای مورد نیاز شهر و شهروندان با رعایت ماده واحده تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها هزینه و صرف می شود.
لذا در پایان عرایض تقدیمی، از ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است ضمن نگاه موسع و مساعدت آمیز به مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و هزینه های عمرانی و مانند آن در این کلان شهر مقدس، نسبت به رد دادخواست خواهان، عنایت لازم مبذول فرمایند. پیشاپیش از همکاری شما بزرگواران صمیمانه سپاسگزارم. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان نیز به موجب نامه شماره 42620/30/90-29/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد با توجه به نامه شماره 42620/30/90 – 29/3/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که « موضوع مصوبه شماره 3106/2/ش- 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 25/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع می باشد.» به لحاظ مغایرت با قوانین فوق الذکر و مآلاً مغایرت با موازین شرع مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه شماره 3106 , 2 , ش , 18
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:26 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 25 دی 1391
کلاسه پرونده: 89/682
شماره دادنامه: 781
موضوع رأی: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامة شماره 4785-89/3 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری
شاکی: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 446021/89- 7/9/1389 اعلام کرده است که:
" با عنایت به مفاد نامه محرمانه شماره 4785- 21/2/1389 به عنوان استاندار تهران در خصوص اصلاحیه دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است به استحضار می رساند:
مقدمه
نهاد وقف از سنتهای حسنه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امیر مومنان حضرت علی (ع) می باشد که افراد نیکوکار و خیر اندیش به تأسی و پیروی از آن بزرگواران طی قرون و اعصار گذشته اموال و املاک خود را وقف نموده و منافع و عواید آنها را در جهت انجام امور عام المنفعه اختصاص داده اند.
بر عقول سلیم آشکار است که این گونه افراد خیّر و معتقد که در مقام ایجاد صدقه جاریه بر می آیند، هرگز مال یا ملکی را که متعلق به دیگری است یا شرعاً بر آن مالکیت و تصرف ندارند مورد وقف قرار نداده و نمی دهند، مضافاً که اکثر وقف نامه ها و اسناد اجاره در سابق در محضر علمای بزرگ تنظیم شده و علماء و معتمدین ذیل یا ظهر یا حاشیه آنها را تصدیق و تسجیل کرده اند و تعداد بسیاری از این اسناد در سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی و آرشیوها وجود دارد
با این مقدمه جای تعجب و تأسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید می شود و تأسف آورتر این که از طریق کارگروه زمین خواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله نماید، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند سند موقوفات را به نام منابع ملی تغییر دهد. باید به این پرسش پاسخ دهند که مسئله زمین خواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟
موقوفات و منابع طبیعی
با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القائات بعضی از مسؤولان سازمان جنگلها و ... است که طی چند سال گذشته بر امحاء اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامه ها و استدلالهای این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بی اعتنایی نشان می دهند و حتی توافق و امضای وزارت جهاد کشاورزی را نادیده می گیرند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می نماید:
1- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در اجرای فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر برگشت رقبات وقفی که به دست حکام جور از وقفیت خارج شده بود، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه قانون قید شده « کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد»، به موجب تبصره 5 این ماده واحده، وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف به تهیه آیین نامه اجرایی قانون شده اند. آیین نامه مذکور با امضای وزیر وقت کشاورزی و سرپرست سازمان تهیه و در تاریخ 7/9/1363 به تصویب هیأت وزیران رسید و ماده 10 آن چنین مقرر می داشت: « موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مرتع ملی اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد» این ماده آیین نامه و توافق نامه مربوط به آن بیش از ده سال با روالی منطقی اجرا گردید و هرجا که در محدوده اراضی موقوفات (محدوده مشخص در وقفنامه ها و اسناد مالکیت و سوابق مربوط) زمینی به عنوان منابع ملی ( مرتع) تشخیص داده شده بود حتی اگر از سوی دولت به غیر هم واگذار گردیده بود به وقف برگشته و تحویل متصدیان موقوفات عام می شده است و دادنامه های شماره 75 و 74 مورخ 27/9/1365 و شماره 50 مورخ 8/5/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده 10 آیین نامه را پس از اخذ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تأیید و تنفیذ نموده است.
2- متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی به صورت یک طرفه و بدون موافقت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه ماده 10 آیین نامه را از طریق هیأت وزیران وقت در تاریخ 3/2/1374 حذف نمود و باعث بروز مشکلات عمده و ابطال اسناد هزاران هکتار از اراضی موقوفات عام در کل کشور ( متعلق به آستان قدس رضوی و موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی (ع) واقع در شیراز ( شاه چراغ) و غیره و موجب سوء استفاده از واگذاری این قبیل اراضی پس از اخذ سند مالکیت به نام دولت گردیده است، در حالی که این اراضی سالیان متمادی در تصرف وقف بوده و در مورد آنها عمل به وقف شده است و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است و همان گونه که استحضار دارند آراء وحدت رویه در حکم قانون می باشد.
3- با پیگیریهای مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر متصدیان و متولیان موقوفات عام، ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موجب تصویب نامه شماره 62074/15872- 21/12/1378 هیأت وزیران با تغییراتی نسبت به ماده 10 قبلی به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف نمود که بهره برداری از این قبیل اراضی واقع در املاک موقوفه را به موقوفات واگذار نماید.
متن اصلاحی ماده 10 مقرر می دارد: « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه عام در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد می باید حق بهره برداری از آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود»
علی رغم این سوابق نه تنها سازمان جنگلها و مراتع به این تعهدات عمل نکرد بلکه در بعضی مناطق مدیریتهای امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (هیأتهای هفت نفره زمین) نیز به ادعا و تصور این که قسمتهایی از اراضی وقفی موات بالاصاله است اقدام به جدا کردن عرصه های وسیعی از اراضی مذکور نموده اند، در صورتی که این اراضی به صورت آبی یا دیم مورد کشت قرار می گرفته و در ید موقوفه بوده و مکرراً به اشخاص اجاره داده می شده است و یا به عنوان ملحقات و حریم موقوفات از علف چر یا گیاهان صنعتی آنها بهره برداری می گردیده است که سوابق آنها موجود است.
4- توجه به سوابق مذکور به خوبی مدلل می دارد که وزارت جهاد کشاورزی نه تنها اراضی واقع در محدوده موقوفات و حریم آنها را مشمول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها ومراتع مصوب 1346 نمی دانسته بلکه قبول نموده آن قسمت از اراضی موقوفات را که قبلاً به عنوان انفال و منابع ملی اعلام شده بود به سازمان اوقاف و متولیان مسترد دارد مضافاً که حسب قسمت اخیر تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال ( مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی) نیز حریم موقوفات و اراضی منابع ملی واقع در موقوفات که تا تاریخ 16/12/1365 احیاء گردیده از شمول مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها و مراتع مستثنی شناخته شده است. با این سوابق قانونی، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به کارگروه زمین خواری در مورد مطالبه اسناد از موقوفات هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی و منطقی ندارد.
مستندات شرعی:
در خصوص اراضی که ادعای مرتع و موات بودن آنها شده و داخل در پلاکهای وقفی است از حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ( ادام اله ظله) از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، امور اراضی و سازمان جنگلها و ... استفتائاتی صورت پذیرفته است که کاملاً راه گشاست اما متأسفانه سازمان جنگلها و ... با تفسیر و بهانه های مختلف از برگشت اراضی به وقف جلوگیری یا به خروج آنها از وقف اقدام می نماید که تعدادی از استفتائات به شرح ذیل جهت مزید استحضار درج می گردد:
الف- پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف):
1- اگر در متن وقف نامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است.
2- موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود.
3- اراضی مذکور ( اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوته های گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیاء آن جایز نیست.
4- اینها ( اراضی شن و ماسه ای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفه هستند.
5- وقف از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است.
6- حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در کتاب الوقف التحریر الوسیله ذیل مسائل 92 و 94 شیاع مفید علم، بیّنه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت می دانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقف نامه مورد استفاده و استناد است.
ب- پاسخ فتاوی از حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
1- عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم از ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضای موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع
رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
2- هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن به عنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است.
3- هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می شود شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی شود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی شود.
4- موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.
نتیجه:
با توجه به مراتب و به خصوص وجود فتاوای معتبر فوق الذکر از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی) که کراراً بر بقای املاک وقفی به وقفیت ( ولو با ادعای مرتع یا موات بودن آنها) تأیید فرموده اند به نظر می رسد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اعلام این که ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها جمع آوری و هر جا که سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید، بر خلاف فتاوی مذکور و مغایر با قاعده ید و اصل استصحاب و اصاله الصحه می باشد و اراضی موقوفات را نمی توان به عنوان مرتع و منابع ملی و موات از ید متولی شرعی خارج کرد و اسناد آن را تغییر داد. در مورد اسناد راجع به وقف لازم به یاد آوری است که حتی در موقوفاتی که به علل مختلف و در طول زمان اصل وقف نامه از دسترسی متولی یا موقوف علیهم خارج شده باشد، موازین شرعی و شیاع محلی و اقرار متصرف و سیره جاریه عمل به وقف، حاکم بر موضوع است و به علاوه دلایل و مدارک متعدد دیگر از جمله اجاره نامه، سابقه ثبتی، پرونده ها و سوابق اوقافی در وقفیت این گونه رقبات و استمرار آن شبهه و تردیدی باقی نمی گذارد.
با عنایت به مجموع مراتب و این که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز تأکید گردیده با متجاوزین و متصرفین غیر قانونی موقوفات نیز مانند سایر اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع صورت گیرد و با توجه به این که شائبه مفاسد اقتصادی و زمین خواری و مقایسه مفسدین و زمین خواران با موقوفات و واقفین و متولیان آنها موضوعاً منتفی و قیاس مع الفارق است و مطالبه اسناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل آنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مطالب پیش گفته ابطال اصلاحیه بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری حسب پیشنهاد وزیر کشاورزی مورد استدعاست و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر تمدن، استاندار محترم تهران
سلام علیکم،
احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسیهای دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری ( موضوع ابلاغیه شماره 32562- 88/م- 27/10/1388) به شرح زیر اصلاح می گردد.
وزارت جهاد کشاورزی:
همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید.
پیشنهادات و برنامه هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی- علی آقا محمدی "
علی رغم مکاتبه با دفتر امور حقوقی دولت و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی در هیأت عمومی لایحه دفاعیه واصل نشده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 10/2/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره 4785- 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی ( حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد
اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مقرر شده است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.» و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 10/2/1390 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی م , 89 , 3 مورخ 21 , 2
کلاسه پرونده: 89/682
شماره دادنامه: 781
موضوع رأی: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مبنی بر اصلاح بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامة شماره 4785-89/3 مورخ 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی حوزه معاون اول ریاست جمهوری
شاکی: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب لایحه شماره 446021/89- 7/9/1389 اعلام کرده است که:
" با عنایت به مفاد نامه محرمانه شماره 4785- 21/2/1389 به عنوان استاندار تهران در خصوص اصلاحیه دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری که حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی صورت گرفته است به استحضار می رساند:
مقدمه
نهاد وقف از سنتهای حسنه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) و امیر مومنان حضرت علی (ع) می باشد که افراد نیکوکار و خیر اندیش به تأسی و پیروی از آن بزرگواران طی قرون و اعصار گذشته اموال و املاک خود را وقف نموده و منافع و عواید آنها را در جهت انجام امور عام المنفعه اختصاص داده اند.
بر عقول سلیم آشکار است که این گونه افراد خیّر و معتقد که در مقام ایجاد صدقه جاریه بر می آیند، هرگز مال یا ملکی را که متعلق به دیگری است یا شرعاً بر آن مالکیت و تصرف ندارند مورد وقف قرار نداده و نمی دهند، مضافاً که اکثر وقف نامه ها و اسناد اجاره در سابق در محضر علمای بزرگ تنظیم شده و علماء و معتمدین ذیل یا ظهر یا حاشیه آنها را تصدیق و تسجیل کرده اند و تعداد بسیاری از این اسناد در سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و کتابخانه ملی و آرشیوها وجود دارد
با این مقدمه جای تعجب و تأسف است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری نسبت به صحت موقوفات و اراضی متصرفی آنها ایجاد تردید می شود و تأسف آورتر این که از طریق کارگروه زمین خواری که بایستی با متجاوزین به اراضی مقابله نماید، از موقوفات سند و دلیل مطالبه کنند و از سازمان ثبت اسناد و املاک بخواهند سند موقوفات را به نام منابع ملی تغییر دهد. باید به این پرسش پاسخ دهند که مسئله زمین خواری کجا؟ و موضوع وقف کجا؟
موقوفات و منابع طبیعی
با حفظ مقدمه فوق، لازم به توضیح است که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و ایجاد شبهه نسبت به اسناد و اراضی موقوفات ناشی از القائات بعضی از مسؤولان سازمان جنگلها و ... است که طی چند سال گذشته بر امحاء اراضی موقوفات اصرار دارند و به نامه ها و استدلالهای این سازمان و موازین شرعی و قانونی مربوط به وقف بی اعتنایی نشان می دهند و حتی توافق و امضای وزارت جهاد کشاورزی را نادیده می گیرند که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می نماید:
1- بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و در اجرای فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (قدس سره) مبنی بر برگشت رقبات وقفی که به دست حکام جور از وقفیت خارج شده بود، قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در سال 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه قانون قید شده « کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود بر می گردد»، به موجب تبصره 5 این ماده واحده، وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف به تهیه آیین نامه اجرایی قانون شده اند. آیین نامه مذکور با امضای وزیر وقت کشاورزی و سرپرست سازمان تهیه و در تاریخ 7/9/1363 به تصویب هیأت وزیران رسید و ماده 10 آن چنین مقرر می داشت: « موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1342 به عنوان مرتع ملی اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوطه قرار می گیرد» این ماده آیین نامه و توافق نامه مربوط به آن بیش از ده سال با روالی منطقی اجرا گردید و هرجا که در محدوده اراضی موقوفات (محدوده مشخص در وقفنامه ها و اسناد مالکیت و سوابق مربوط) زمینی به عنوان منابع ملی ( مرتع) تشخیص داده شده بود حتی اگر از سوی دولت به غیر هم واگذار گردیده بود به وقف برگشته و تحویل متصدیان موقوفات عام می شده است و دادنامه های شماره 75 و 74 مورخ 27/9/1365 و شماره 50 مورخ 8/5/1370 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مفاد ماده 10 آیین نامه را پس از اخذ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان تأیید و تنفیذ نموده است.
2- متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی بدون هرگونه حجت شرعی و قانونی به صورت یک طرفه و بدون موافقت و دخالت سازمان اوقاف و امور خیریه ماده 10 آیین نامه را از طریق هیأت وزیران وقت در تاریخ 3/2/1374 حذف نمود و باعث بروز مشکلات عمده و ابطال اسناد هزاران هکتار از اراضی موقوفات عام در کل کشور ( متعلق به آستان قدس رضوی و موقوفات تحت تصدی سازمان اوقاف و امور خیریه و حضرت معصومه (س) و حضرت علی ابن موسی (ع) واقع در شیراز ( شاه چراغ) و غیره و موجب سوء استفاده از واگذاری این قبیل اراضی پس از اخذ سند مالکیت به نام دولت گردیده است، در حالی که این اراضی سالیان متمادی در تصرف وقف بوده و در مورد آنها عمل به وقف شده است و مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است و همان گونه که استحضار دارند آراء وحدت رویه در حکم قانون می باشد.
3- با پیگیریهای مستمر سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی و سایر متصدیان و متولیان موقوفات عام، ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موجب تصویب نامه شماره 62074/15872- 21/12/1378 هیأت وزیران با تغییراتی نسبت به ماده 10 قبلی به تصویب رسیده و سازمان جنگلها و مراتع را مکلف نمود که بهره برداری از این قبیل اراضی واقع در املاک موقوفه را به موقوفات واگذار نماید.
متن اصلاحی ماده 10 مقرر می دارد: « چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفه عام در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 به عنوان انفال منابع ملی اعلام شده باشد می باید حق بهره برداری از آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود»
علی رغم این سوابق نه تنها سازمان جنگلها و مراتع به این تعهدات عمل نکرد بلکه در بعضی مناطق مدیریتهای امور اراضی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی (هیأتهای هفت نفره زمین) نیز به ادعا و تصور این که قسمتهایی از اراضی وقفی موات بالاصاله است اقدام به جدا کردن عرصه های وسیعی از اراضی مذکور نموده اند، در صورتی که این اراضی به صورت آبی یا دیم مورد کشت قرار می گرفته و در ید موقوفه بوده و مکرراً به اشخاص اجاره داده می شده است و یا به عنوان ملحقات و حریم موقوفات از علف چر یا گیاهان صنعتی آنها بهره برداری می گردیده است که سوابق آنها موجود است.
4- توجه به سوابق مذکور به خوبی مدلل می دارد که وزارت جهاد کشاورزی نه تنها اراضی واقع در محدوده موقوفات و حریم آنها را مشمول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها ومراتع مصوب 1346 نمی دانسته بلکه قبول نموده آن قسمت از اراضی موقوفات را که قبلاً به عنوان انفال و منابع ملی اعلام شده بود به سازمان اوقاف و متولیان مسترد دارد مضافاً که حسب قسمت اخیر تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال ( مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی) نیز حریم موقوفات و اراضی منابع ملی واقع در موقوفات که تا تاریخ 16/12/1365 احیاء گردیده از شمول مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنلگها و مراتع مستثنی شناخته شده است. با این سوابق قانونی، پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به کارگروه زمین خواری در مورد مطالبه اسناد از موقوفات هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی و منطقی ندارد.
مستندات شرعی:
در خصوص اراضی که ادعای مرتع و موات بودن آنها شده و داخل در پلاکهای وقفی است از حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ( ادام اله ظله) از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه، آستان قدس رضوی، امور اراضی و سازمان جنگلها و ... استفتائاتی صورت پذیرفته است که کاملاً راه گشاست اما متأسفانه سازمان جنگلها و ... با تفسیر و بهانه های مختلف از برگشت اراضی به وقف جلوگیری یا به خروج آنها از وقف اقدام می نماید که تعدادی از استفتائات به شرح ذیل جهت مزید استحضار درج می گردد:
الف- پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی ( قدس سره الشریف):
1- اگر در متن وقف نامه قریه وقف شده، حریم جزء آن است و به عنوان وقفیت باقی است.
2- موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود.
3- اراضی مذکور ( اراضی مورد تعلیف مجاور اراضی بوته های گیاه بیابانی) تابع اراضی موقوفات است هر چند که موات است و احیاء آن جایز نیست.
4- اینها ( اراضی شن و ماسه ای و خاک رسی در بین رقبات موقوفه) انفال نیستند و موقوفه هستند.
5- وقف از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن منوط به اجازه متولی شرعی با مراعات مصلحت وقف است.
6- حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) در کتاب الوقف التحریر الوسیله ذیل مسائل 92 و 94 شیاع مفید علم، بیّنه شرعی، اقرار متصرف و عمل به وقف را مثبت وقفیت می دانند که این نظریه جامع فقهی حتی در صورت نبودن وقف نامه مورد استفاده و استناد است.
ب- پاسخ فتاوی از حضرت آیت اله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی
1- عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از انفال و اموال عمومی است به ملاحظه این که ملک اختصاصی شخص خاصی نیست منافات با تبعیت حریم از ذی الحریم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضای موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حریم مورد نیاز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع
رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحریم و یا تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد محکوم به صحت وقفیت آن است مگر خلاف آن ثابت شود.
2- هر مقدار از مراتع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت اراضی موقوفه که جزء حریم املاک موقوفه محسوب باشد تابع موقوفه است و حکم انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نیست و میزان در محسوب شدن به عنوان حریم ملک، عرف محل و نظر خبرگان این امر است.
3- هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص قریه موقوفه شامل آن می شود شرعاً محکوم به وقفیت است حتی اگر بعد از عمل به وقف نسبت به آن پس از سالیانی به صورت بایر یا موات درآمده باشد باز هم از وقفیت خارج نمی شود و باید کماکان نسبت به آن به وقف عمل شود و قابل جدا کردن از وقف و استملاک یا الحاق به اراضی منابع طبیعی نیست واحکام و آثار انفال و اموال عمومی بر آن مترتب نمی شود.
4- موقوفاتی که از قدیم الایام تا زمان حاضر به آن عمل می شود و شهرت به وقفیت دارد نیازی به سند کتبی ندارد و محکوم به وقفیت است و تصرف در آن بدون اذن متولی شرعی و صلاح وقف حکم تصرف در غصب دارد.
نتیجه:
با توجه به مراتب و به خصوص وجود فتاوای معتبر فوق الذکر از رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مدظله العالی) که کراراً بر بقای املاک وقفی به وقفیت ( ولو با ادعای مرتع یا موات بودن آنها) تأیید فرموده اند به نظر می رسد پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و اقدام ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اعلام این که ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها جمع آوری و هر جا که سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت اسناد و املاک سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید، بر خلاف فتاوی مذکور و مغایر با قاعده ید و اصل استصحاب و اصاله الصحه می باشد و اراضی موقوفات را نمی توان به عنوان مرتع و منابع ملی و موات از ید متولی شرعی خارج کرد و اسناد آن را تغییر داد. در مورد اسناد راجع به وقف لازم به یاد آوری است که حتی در موقوفاتی که به علل مختلف و در طول زمان اصل وقف نامه از دسترسی متولی یا موقوف علیهم خارج شده باشد، موازین شرعی و شیاع محلی و اقرار متصرف و سیره جاریه عمل به وقف، حاکم بر موضوع است و به علاوه دلایل و مدارک متعدد دیگر از جمله اجاره نامه، سابقه ثبتی، پرونده ها و سوابق اوقافی در وقفیت این گونه رقبات و استمرار آن شبهه و تردیدی باقی نمی گذارد.
با عنایت به مجموع مراتب و این که در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز تأکید گردیده با متجاوزین و متصرفین غیر قانونی موقوفات نیز مانند سایر اراضی ملی و دولتی برخورد قاطع صورت گیرد و با توجه به این که شائبه مفاسد اقتصادی و زمین خواری و مقایسه مفسدین و زمین خواران با موقوفات و واقفین و متولیان آنها موضوعاً منتفی و قیاس مع الفارق است و مطالبه اسناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل آنها هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. علی هذا خواهشمند است دستور فرمایید با عنایت به مطالب پیش گفته ابطال اصلاحیه بند 2 مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری حسب پیشنهاد وزیر کشاورزی مورد استدعاست و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
" جناب آقای دکتر تمدن، استاندار محترم تهران
سلام علیکم،
احتراماً، حسب درخواست وزیر جهاد کشاورزی در پنجاه و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسیهای دبیرخانه ستاد، دومین بند مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری ( موضوع ابلاغیه شماره 32562- 88/م- 27/10/1388) به شرح زیر اصلاح می گردد.
وزارت جهاد کشاورزی:
همه ادعاهای سازمان اوقاف بر اراضی و اسناد آنها را جمع آوری نماید. هر جا سند ارائه نداد و صرفاً ادعا داشت، سازمان ثبت سند آن را طبق مقررات قانونی به نام منابع ملی صادر نماید.
پیشنهادات و برنامه هایش برای مدیریت و استفاده بهینه از اراضی را ارائه کند.
معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی- علی آقا محمدی "
علی رغم مکاتبه با دفتر امور حقوقی دولت و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی در هیأت عمومی لایحه دفاعیه واصل نشده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 10/2/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 اصلاحی مصوبه دومین جلسه کارگروه زمین خواری موضوع نامه شماره 4785- 21/2/1389 معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی ( حوزه معاون اول ریاست جمهوی)، در جلسه مورخ 31/1/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد
اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مقرر شده است که: «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم الاتباع است.» و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42128/30/90- 10/2/1390 نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « اطلاق مصوبه شامل مواردی می گردد که حجت شرعی از قبیل ید، شیاع، تصرف بلامعارض، بینه و ... بر وقفیت باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین مستند به ماده قانونی صدرالذکر و در اجرای بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد اعتراض در حدی که فقهای شورای نگهبان اعلام کرده اند از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی م , 89 , 3 مورخ 21 , 2
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 12:46 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
قانون اصلاحات ارضی اول و دوم و سوم و آئین نامه های مربوط به اصلاحات و تقسیم ....
نویسنده: هادی حسینی وکیل پایه یک دادگستری
قانون اصلاحات ارضی
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی
2- کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی در آمد او از راه کشاورزی تامین شود
3- کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت میکند
4- زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد
5- رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است
6- خانوار – عبارتست اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظرمقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند
7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد
8- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
9- زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد
الف- زمین بایر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد
ب-اراضی موات-زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد
پ- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تایید نماید
ت- زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود
ث- زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود
ج-بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد ارخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ-باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس ویا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد ودر مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم –حدود مالکیت
ماده2- حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا"400هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تارنخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص میشود ازمجموع زمین هایی بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد .
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره 1 خواهد بود ودر مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام مشمول قسمت دوم تبصره 1خواهد بود .
تبصره 3- در مورد موقوفات خاص وظائفی که طبق این قا نون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
ماده3- مستثنیات از ماده 2 بقرار زیر است
1-اگر ما لک یا (مالکین)اراضی سهم خود را از زمین های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کتد که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواندمقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلا عوض بملکیت دولت در می آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگه داشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم )مشمول این بند خواهد بود.
2- باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا"بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق بما لک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده 8)برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال هر شخص جمعا"اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3-مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2وبند2این ماده بخود مالک تعلق می گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان هائی کهظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود در آورده با شد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که بموجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود 0
4- تبصره- منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 ( باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) میباشد که مبداء مهلت دو سال از تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد0
4- ابینه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوه خانه ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است0
5- مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تخصیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود0
6- اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود
7- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتوانند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که بشرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی بترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود0
8- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که بموجب مقررات این قانون بدولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حواکثر پنجسال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها یصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.
9- اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالارو شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها بتصویب هیئت دولت برسد ) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود ) و همچنین املاک پهلوی که طیق برنامه تاکنون عمل شده و میشود
10- چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود کاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
ماده 4- از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد برآنچه که طبق مواد 2و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قاونی خود را دارد بهرعنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را بدولت بپردازد.
سر دفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول وخلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند
چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را بدولت بپردازد
تبصره1- چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد .
ایین نامه مربوط با جرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد0
تبصره 2-ششصدهکتار آبی ( دو مقابلآن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود0
ماده 5- چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمیبا اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده 6- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد .
فصل سوم
اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده 7- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از :
الف- زمینهایی که در اجرای مواد 2و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ- کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند
تبصره- نسبت به اراضی خالصه طیق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد 0
ماده 8- بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آیین نامه های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده هیئتی بنام هیئت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری- کشاورزی- کشور- دارایی و سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آن در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل میگردد0
تبصره 1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه بعهده یکنفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی یه پیشنهاد هیئت عالی منصوب میگردد خواهد بود.
تبصره 2- کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آییننامه ای که بتصویب هیئت دولت برسد توسط مدیر عامل بمصرف برساند .
ماده 9- در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم مقام او و سه نفر بمعرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد0
سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ای است که بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید 0
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنینحدود هر منطقه بنا به پیشهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود
ماده 10- در هر منطقه که بموجب ماده 9 عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدوا بوسیله روزنامه کثیر الانتشار محل و سایر معمول و مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوبار در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشارپایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر اخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی و تنظیم به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهار نامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالما و عامدا بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد 0
تبصره 1- در املاک مشاع این وظیفه بعهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه بعهده سرپرستی قانونی آنهاست.
تبصره 2- نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد بعمل میاید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برای هریک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور نمده و بقیه طیق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه بشرح فوق خواهند بود0 در این صورتبمیزان سهم هر یک از متصرفین مشروط باینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد 0
ماده 11 در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشد کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتیکه ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشد و کمیسیون بانتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد
ماده 12- اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط براینکه حداکثر 5 سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
فصل چهارم- ارزیابی و پرداخت بها
ماده 13- در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید
ماده 14- بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 به اقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تامین نماید
ماده 15- الف- نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضائ مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد
تبصره- در صورتیکه ششماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم مقامی از طرف داین تقاضای صدوراجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد .
ب- هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه بمجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که بموجب ماده 13 ترزیابی شده طبق ماده 14 بداین تعهد پرداخت مینماید در این صورت اراضی مزبور بالفاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود
طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتیکه معاملات مذکور در بند ابف پس از تقدیم این لایحه بمجلس تمدید یا تجدید شود مقررات بند ب خواهد بود
ماده 16- کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دئادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
تبصره- چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک بجهتی از جهات قانونی ممنوع المداخله شود و یا فوت نماید در این صورت هر گاه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی نماینده قانوی مالک نشود دادستان شهرستان نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را بعمل خواهد آورد
ماده 17- پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی) و دریافت بها طبق مقررات این قانون ) کتبا و بوسیله اگهی در محل دعوت مینماید
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی بترتیب زیر بدولت بپردازد
الف- برای هر هکتار از زمینهای آبی ( خواه زراعت بشود یا نشود ) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال
ب- برای هر هکتار از زمینهای دیم ( خواه زراعت بشود یا نشود )75 ریال
پ- برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال
تبصره- در مورد انتقال اراضی بدولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم
مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده 18- دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت دهسال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید
ماده 19- زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدیم ترتیب زیر رعایت میشود
الف – زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند
ب- وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند
پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ت – کسانی که دانشکده ها و دبیر ستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورهای حرفه ای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ث – کمک کشاوزران مقیم منطقه تقسیم
ج – افرادی که داوطلب بکار کشاورزی باشند
تبصره – 1- در تقسیم زمین بهریک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد
تبصره 2 – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند و مشمولین قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337 مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده
مالکینی که از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند
ماده 20 – اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کار کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند
ماده 21 – بهر یک از اشخاصی که طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضییات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین ، جنس ، خاک بمیزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استانو تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعین خواهد شد
تبصره 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره بزارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه به کشاورزتحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوط خواهد بود و مادام که شرکت تعاونیتشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین نامه مربوطبه حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید
تبصره2 – هر گاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالکیا مالکین با قیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقرراتاین قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ، ولی عموم مالکین آن اراضی مزورعی باید مخارج آنرا به نسبت سهم خود بپردازند و الا بوسیله بخشدار محل بتقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزرات کشاورزی از محصول ملک در سرخرمن وصول میشود ماده 22 – اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا بهر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجددا درخواست زمین نمایند.
فصل ششم
مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 22- آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام انتقال گیرنده سن انتقال صادر و بدستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان بمالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد
ماده 24- هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذارشده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چناکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ملده بهدیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است
هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم مقسیم در آن محل را خریداری نماید بشرط آنکه در تمام آن اراضی شخصا زراعت یادامداری نموده یا تبدیل بباغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمینخو را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد
تبصره – هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه وفروش آنرا خواهد داد.
فصل هفتم
مقررات مالی
ماده 25- اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط بمالکین اراضی تقسیم شده و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات اراضی قرار میگیرند
ماده 26- بانک کشاورزی ایران مکلف است بانظرهیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و بحساب خزانه واریز نماید
ماده 27- در صورتیکه کشاورزی سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خو را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بدولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز بدولت پرداخته باشد بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد
ماده 28- کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد4و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که بمصرف هزینه های اجرائی این قانون برسانند آیین نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد 4و 17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد
29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضا نامه ها و اظهار نامه اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است
پرداخت حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود
فصل هشتم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهالمرغوب و دامهای اصییل و تامین تسهیلاتی لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نمایند
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله و انبار و غیره که در تصرف زارعین است بترتیب زیر عمل میشود
الف – هر گاه عرصه و اعیانی انبیه مزبور متعلق مالک باشد عرصه مجانا بزارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد مازاد در بربیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافتو طبق ماده 14 بمالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزارع باشد عرصه مجانا بزارع واگذار خواهد گردید .
ب- در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند ( الف ) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان ، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معیت میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده باو بپردازند
تبصره – در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود بطور مجانی بگذارد
ماده 32- امور مشترک کشاورزی و زمینهای تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیلات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن ( با استثنای آنچه مشمول تبصره 2ماده 21 میباشد ) بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواه شد و اشخاصی که زمین بانها واگذار میشود در صورتیکه عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خوداری نماید نسبت به بدهی او بنا برتقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر مینمایند دولت کمکهای لازم را در تاسیسات شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت
ماده 33- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف ششماه پس از تصویب این قانون آیین نامه لازم مربوط به روابط مالکو زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ، وزارت کشور و وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد
ماده 34 – رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار ، رئیس دادگاه بخش مربوط ( یا نماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوط ) رای این هیئت قطعی است و بوسیله اجرای دادگاهها ی دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده 35 – مادام که آیین نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکن ادامه یابد مالکین و زارعینیکه بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیئت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد ئ تصمیمات هیئت قطعی و بلا فاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد
36- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون میباشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را انفصال دائمی از خدمات دولتی تعین نماید
ماده 37- مقررات قانون مصوب 1337 راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقیست و کارشناسانی که طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13 این قانون تعین نمایند ودولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده 14 این قانون پرداخت نماید
ماده 38- دولت مامور اجرای این قانون است
قانون فوق مشتمل بر سی هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو و سی نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است
روزنامه رسمی 4697-12/1/40
شماره 1615622/12/39
آیین نامه سازمان وظایف و حدود اختیارات
و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان
ماده 1- در اجرای ماده 9 قانون اصلاحات ارضی در مناطقی که عملیات اجرائی شروع میشود بنا بتقاضای وزارت کشاورزی از طرف وزارت کشور دستور لازم برای تشکیل کمیسیون اصلاحات ارضی استان یا فرمانداریکل از اشخاصی که در ماده مذکور قید شده به استاندار یا فرماندارکل صادر خواهد شد
تبصره – نمایندگان شورای کشاورزی که بعضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان انتخاب میشوند اقرانامه ای دائر باینکه میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنان از حداکثر نصاب مقرردر ماده 2 قانون تجاوز نمی کند تنظیم و بهاداره کل کشاورزی استان تسلیم خواهند نمود
ماده 2-رئیس کشاورزی استان یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعین میشود دبیر کمیسیون بوده و مامور اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون اصلاحات ارضی استان یاحوزه فرمانداری کل خواهد بود دبیر کمیسیون بوسیله مامورینی که در اختیار دارد برای تسریع و تسهیل اجرای وظایف کمیسیون و اصلاحات ارضی مقدمات لازم را فراهم نموده و پیشنهادات و گزارشهای مقتضی به کمیسیون تسلیم خواهد نمود
صدور اجرائیه و امضاء اسناد انتقال نیز بوسیله دبیر کمیسیون انجام خواهد شد
ماده 3- مامورین دولت که عضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان را دارند در صورتیکه بدون عذر موجه در جلسات کمیسیون حاضر نشوند متخلف محسوب و بنا بتقاضای استاندار یا فرماندار کل از طریق وزارتخانه مربوطه تسلیم دادگاه اداری شده و بر طبق نظامنامه محاکمات ادای و ماده 36 قانون اصلاحات ارضی با آنان رفتار خواهد شد
ماده 4- در صورتیکه یک یا چند نفر از نمایندگان شورای کشاورزی دو جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند از عضویت کمیسیون مستعفی محسوب و شورای کشاورزی محل باید بتقاضای استاندار یا فرماندر کل بجای آنان اعضاء واجد شرایط دیگر معرفی نماید
ماده 5- در صورتیکه دوره عمل شورای کشاورزی منقضی یا اساسا تشکیل نشده باشد طبق قانون مربوطه بایستی اقدام به تشکیل شورای کشاورزی بشود
ماده 6- انجام وظایفی که بموجب مواد 1-3-10-11- 13- 15- 16- 17- 21- 23- 34- 31- قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های مربوطه بعهده کمیسیون محول است
ب- انجام اموری که از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی بعهده کمیسیون احاله میشود ج- بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به اصلاحات ارضی استان و تسلیم پیشنهادات به هیئت عالی اصلاحات ارضی
د- نظارت در حسن اجرای قانون و مراقبت در عملیات مامورین در منطقه مربوطه
ماده 7- کمیسیون اصلاحات تا پایان انجام وظایف مقرر در قانون لااقل هفته یکبار مرتبا تشکیل میشود در صورت لزوم بنا بدعوت استاندار و یا فرماندار کل و یا پیشنهاد دبیر جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد و محل تشکیل جلسات کمیسیون با در نظر گرفتن امکانات حفاظت و سهولت دسترسی بمدارک و نقشه ها و سوابق مربوطه ازطرف استاندار یا فرماندارکل بایستی تعیین گردد
ماده 8- برای تشکیل جلسات کمیسیون از کلیه اعضاء دعوت کتبی بعمل خوهد آمد و جلسات کمیسیون و تصمیمات آن حداقل با حضور و اتفاق نظ چهار نفر از اعضاء رسمیت و اعتبار خواهد داشت
ماده 9- خلاصه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضر خواهد رسید
ماده 10 ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در اجرای تصمیمات کمیسیون که برای انجام وظایف قانون اتخاذ میشود تسهیلات و اقدامات لازم معمول دارند
ماده 11- ئیس کمیسیون موظف است ترتیب اجرای تصمیمات کمیسیون را بدهد ابلاغ مامورین و مکاتبات کمیسیون به امضاءرئیس کمیسیون خواهد رسید
تبصره – رئیس کمیسیون میتواند اختیار امضاء خود را در مواردی که مقتضی بداند بدبیر یا یکی از اعضاء کمیسیون واگذار نماید
ماده 12- چنانچه در ضمن عمل تغییراتی درمواد این آیین نامه لازم تشخیص داده شود هیئت عالی اصلاحات ارضی تغییرات لازم را در آن بعمل آورده با مواد الحاقی دیگر اضافه خواهد نمود
آیین نامه ماده 9 قانون اصلاحات ارضی مشتمل بر 12 ماده و تبصره در جلسه مورخ 22 دیماه 1339 هیئت عالی اصلاحات ارضی تصویب شد
ریاست دادگستری استان
ریاست ثبت اسناد و املاک استان
رونوشت آیین نامه سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتکمیسیون اصلاحات ارضی استان برای اصلاع و اقدام قانونی ارسال میشود .
/////
قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/10/39
مصوب 19 دی ماه 1340
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- زراعت – عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری .
2- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک می دهد.
3- گاو بند – کسی است که مالک زمین نیست و یا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقد یا جنسی به مالک میدهد .
4- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.
5- کارگر کشاورزی = کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی ) دریافت میکند.
6- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است .
7- خانوار – عبارتست از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند .
8- مالک – کسی است ک دارای زمین باشذ بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد .
9- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی .
10 – ده یا قریه – عبارتست از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درامد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می شود.
11- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند .
ب- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دم دیگر در یک فصل چرا تعلبف نمود .
پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یک صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم- حدود مالکیت
ماده 2- حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود .
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق قانون تقسیم خواهد شد .
تبصره 1- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره 2- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید .
تبصره 3- مالکینی که مشمو ل تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره 4 – در مورد املاکی که تا تاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد .
تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.
« مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .
تبصره 6- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد .
تبصه 7 - از تاریخ تصویب لایحه قانون اصللاحات ارضی (19/10/1340 ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار سیصدو چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلا اثر خواهد بود .
تبصره 8 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزرات کشاورزی یا نماینده وزرات مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده 3- مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است
1- باغات میوه باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
2- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2و تبصره های 1و2و3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1و2و3 خواهد بود.
تبصره- سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار ومعابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم راطبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
ماده4-از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است
ماده5- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد ومعامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم-اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن
ماده6- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار میشود عبارتست از :
الف-زمینهای دهاتی که در اجرای مواد 2و3این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف ما لک یا مالکین نسبت به آن تقاضایی ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ-زمینهای بایر
ماده7- به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه وآئین نامه های لازم ونظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل میگردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد
تبصره1- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول میشود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبه فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئیننامه ای که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود
تبصره2- پیش بینی اعتبارات وتصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد رسید که بر طبق آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان به مصرف برسد
ماده8- در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله 10روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل ویا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد ودر ظرف یکماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده2تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده3 تنظیم و با نضمام رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید
وچنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری ویا عالما"وعامدا" بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول وصرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد
ماده9-اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 14/9/38 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حد اکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها
ماده 10- در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزرات کشاورزی تعییین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معیین و با رعایت ماده 13 به مالک ابلاغ نماید.
ماده 11- قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد .
ماده 12- الف – نسبت با ملاکی که قبل از تاریخ 14/9/38 مورد معاملات رهنی و یا حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اکر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به دائن و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدم نماید.
تبصره – در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهتی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سر دفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب - هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 14/9/38 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده 10 ارزیابی شده ماده 11 به داین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود – طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده 13 – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد . مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلییم نمایند . اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی – دادگستری دارئی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضیین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رائ قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ازضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.
تبصره- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده 4 – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحان ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون ) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید . چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود .
تبصره- در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی )
صادر خواهد شد .
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده 15 – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان 10 درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت 15 سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید .
ماده 16 – زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود.
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشتد
ب- ورازث زارعیتی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند پ- برزگرانی که در آن ده با مرزراعت مشغول میباشند.
ت – کارگرانی کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .
ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره – به افرادی که طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده 17 – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده 15 به شرح زیر خواهد بود
اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ازضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .
تبصره – 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قتات یا رودخانه و غیره به زارع منتفل خواهدشد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قتات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشرب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره – 2- هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رائ هیئت حل اختلاف ازمحصول ملک در سرخرمن وصول می شود.
فصل ششم –مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 18- آنجه که بنا به مقررات این تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن کشاورزی گذارده خواهد شد .
ماده 19- هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است و جنانجه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از ارضی آن ده خریداری نماید .
تبصره 1- زارعینی که زمین بانها واگذار میشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و درمورد اراضی که به انها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد .
تبصره 2- هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درامد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش انرا خواهد داد.
فصل هفتم - روابط زارع و مالک
ماده 20 – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود "
الف – وظابف مالک :
1- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی ی- لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و جاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیم ناو سیمان وسد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.
2-پرداخت مخارچ مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.
تبصره – در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد .
3- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است .
4- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
5- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.
ب - وظائف زارع از این قرار است:
1- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم - ـ آماده نمودن زمین کشت – مواظبتهای زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل .
2- تهیه بذرمناسب در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند
پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از :
1- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر ار آب را در امور زراعتی ممکن سازد .
2- پرداخت هزینه کود شییمیایی و مخارج دفع آفات
تبصره – هریک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای ان را برداشت نمایند.
3- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .
4- مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره
5- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته باشد .
ماده 21 – چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء نکند زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده 22 – کلیه زارعانی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشتکار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد
تبصره 1- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است.
تبصره2- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درامد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع را خریداری نماید.
تبصره 3-چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد ورد بهره برداری صحیح قراردهد وزارت کشاورزی نیتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید .
تبصره 4 – آئین نامه اجرائی تبصره های 1 و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 23 – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکنند.
ماده 24- سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم دهخ درصد از درامد خالص مالکانه جنسی خود را بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه میشود.
ماده 25- اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت برساند و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خوهد بود .
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم – مقررات مالی
ماده 26- اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .
ماده 27- کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خوادهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد .
ماده 28- زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه 3 قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت تقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری بدیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید .
ماده 29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اععم از صدور سند مالکیت – اجرا و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهار نامه و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود و
تبصره – در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات اراضی درهر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهاغی اصیل و تاسیسات تسهیلات لازم در اعطائ اعتبار وامر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که درتصرف زارعین است هرگاه عرصه واعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیان به زارع و اگذار می ش.د و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده 32- امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهد اری قنوات و انهار و استفاده از ماشیت الات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.
ماده 33- رفع اختلاف بین مالک وزرارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحان ارضی محول میشود .مامورین ژاندرمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
ماده 34- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده 35 – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 36-درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و اعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد
ماده 37- وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده 38- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید.
برچسبها: قانون اصلاحات ارضی مصوب 26 , 2 , 39
قانون اصلاحات ارضی
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی
2- کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی در آمد او از راه کشاورزی تامین شود
3- کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت میکند
4- زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد
5- رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است
6- خانوار – عبارتست اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظرمقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند
7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد
8- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
9- زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد
الف- زمین بایر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد
ب-اراضی موات-زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد
پ- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تایید نماید
ت- زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود
ث- زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود
ج-بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد ارخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ-باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس ویا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد ودر مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم –حدود مالکیت
ماده2- حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا"400هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تارنخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص میشود ازمجموع زمین هایی بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد .
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره 1 خواهد بود ودر مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام مشمول قسمت دوم تبصره 1خواهد بود .
تبصره 3- در مورد موقوفات خاص وظائفی که طبق این قا نون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
ماده3- مستثنیات از ماده 2 بقرار زیر است
1-اگر ما لک یا (مالکین)اراضی سهم خود را از زمین های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کتد که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواندمقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلا عوض بملکیت دولت در می آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگه داشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم )مشمول این بند خواهد بود.
2- باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا"بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق بما لک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده 8)برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال هر شخص جمعا"اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3-مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2وبند2این ماده بخود مالک تعلق می گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان هائی کهظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود در آورده با شد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که بموجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود 0
4- تبصره- منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 ( باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) میباشد که مبداء مهلت دو سال از تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد0
4- ابینه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوه خانه ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است0
5- مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تخصیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود0
6- اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود
7- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتوانند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که بشرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی بترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود0
8- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که بموجب مقررات این قانون بدولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حواکثر پنجسال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها یصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.
9- اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالارو شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها بتصویب هیئت دولت برسد ) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود ) و همچنین املاک پهلوی که طیق برنامه تاکنون عمل شده و میشود
10- چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود کاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
ماده 4- از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد برآنچه که طبق مواد 2و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قاونی خود را دارد بهرعنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را بدولت بپردازد.
سر دفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول وخلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند
چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را بدولت بپردازد
تبصره1- چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد .
ایین نامه مربوط با جرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد0
تبصره 2-ششصدهکتار آبی ( دو مقابلآن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود0
ماده 5- چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمیبا اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده 6- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد .
فصل سوم
اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده 7- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از :
الف- زمینهایی که در اجرای مواد 2و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ- کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند
تبصره- نسبت به اراضی خالصه طیق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد 0
ماده 8- بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آیین نامه های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده هیئتی بنام هیئت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری- کشاورزی- کشور- دارایی و سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آن در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل میگردد0
تبصره 1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه بعهده یکنفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی یه پیشنهاد هیئت عالی منصوب میگردد خواهد بود.
تبصره 2- کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آییننامه ای که بتصویب هیئت دولت برسد توسط مدیر عامل بمصرف برساند .
ماده 9- در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم مقام او و سه نفر بمعرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد0
سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ای است که بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید 0
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنینحدود هر منطقه بنا به پیشهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود
ماده 10- در هر منطقه که بموجب ماده 9 عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدوا بوسیله روزنامه کثیر الانتشار محل و سایر معمول و مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوبار در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشارپایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر اخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی و تنظیم به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهار نامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالما و عامدا بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد 0
تبصره 1- در املاک مشاع این وظیفه بعهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه بعهده سرپرستی قانونی آنهاست.
تبصره 2- نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد بعمل میاید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برای هریک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور نمده و بقیه طیق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه بشرح فوق خواهند بود0 در این صورتبمیزان سهم هر یک از متصرفین مشروط باینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد 0
ماده 11 در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشد کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتیکه ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشد و کمیسیون بانتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد
ماده 12- اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط براینکه حداکثر 5 سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
فصل چهارم- ارزیابی و پرداخت بها
ماده 13- در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید
ماده 14- بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 به اقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تامین نماید
ماده 15- الف- نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضائ مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد
تبصره- در صورتیکه ششماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم مقامی از طرف داین تقاضای صدوراجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد .
ب- هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه بمجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که بموجب ماده 13 ترزیابی شده طبق ماده 14 بداین تعهد پرداخت مینماید در این صورت اراضی مزبور بالفاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود
طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتیکه معاملات مذکور در بند ابف پس از تقدیم این لایحه بمجلس تمدید یا تجدید شود مقررات بند ب خواهد بود
ماده 16- کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دئادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
تبصره- چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک بجهتی از جهات قانونی ممنوع المداخله شود و یا فوت نماید در این صورت هر گاه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی نماینده قانوی مالک نشود دادستان شهرستان نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را بعمل خواهد آورد
ماده 17- پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی) و دریافت بها طبق مقررات این قانون ) کتبا و بوسیله اگهی در محل دعوت مینماید
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی بترتیب زیر بدولت بپردازد
الف- برای هر هکتار از زمینهای آبی ( خواه زراعت بشود یا نشود ) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال
ب- برای هر هکتار از زمینهای دیم ( خواه زراعت بشود یا نشود )75 ریال
پ- برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال
تبصره- در مورد انتقال اراضی بدولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.
فصل پنجم
مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده 18- دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت دهسال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید
ماده 19- زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدیم ترتیب زیر رعایت میشود
الف – زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند
ب- وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند
پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ت – کسانی که دانشکده ها و دبیر ستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورهای حرفه ای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ث – کمک کشاوزران مقیم منطقه تقسیم
ج – افرادی که داوطلب بکار کشاورزی باشند
تبصره – 1- در تقسیم زمین بهریک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد
تبصره 2 – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند و مشمولین قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337 مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده
مالکینی که از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند
ماده 20 – اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کار کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند
ماده 21 – بهر یک از اشخاصی که طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضییات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین ، جنس ، خاک بمیزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استانو تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعین خواهد شد
تبصره 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره بزارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه به کشاورزتحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوط خواهد بود و مادام که شرکت تعاونیتشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین نامه مربوطبه حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید
تبصره2 – هر گاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالکیا مالکین با قیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقرراتاین قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ، ولی عموم مالکین آن اراضی مزورعی باید مخارج آنرا به نسبت سهم خود بپردازند و الا بوسیله بخشدار محل بتقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزرات کشاورزی از محصول ملک در سرخرمن وصول میشود ماده 22 – اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا بهر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجددا درخواست زمین نمایند.
فصل ششم
مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 22- آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام انتقال گیرنده سن انتقال صادر و بدستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان بمالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد
ماده 24- هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذارشده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چناکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ملده بهدیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است
هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم مقسیم در آن محل را خریداری نماید بشرط آنکه در تمام آن اراضی شخصا زراعت یادامداری نموده یا تبدیل بباغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمینخو را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد
تبصره – هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه وفروش آنرا خواهد داد.
فصل هفتم
مقررات مالی
ماده 25- اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط بمالکین اراضی تقسیم شده و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات اراضی قرار میگیرند
ماده 26- بانک کشاورزی ایران مکلف است بانظرهیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و بحساب خزانه واریز نماید
ماده 27- در صورتیکه کشاورزی سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خو را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بدولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز بدولت پرداخته باشد بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد
ماده 28- کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد4و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که بمصرف هزینه های اجرائی این قانون برسانند آیین نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد 4و 17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد
29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضا نامه ها و اظهار نامه اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است
پرداخت حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود
فصل هشتم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهالمرغوب و دامهای اصییل و تامین تسهیلاتی لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نمایند
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله و انبار و غیره که در تصرف زارعین است بترتیب زیر عمل میشود
الف – هر گاه عرصه و اعیانی انبیه مزبور متعلق مالک باشد عرصه مجانا بزارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد مازاد در بربیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافتو طبق ماده 14 بمالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزارع باشد عرصه مجانا بزارع واگذار خواهد گردید .
ب- در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند ( الف ) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان ، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معیت میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده باو بپردازند
تبصره – در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود بطور مجانی بگذارد
ماده 32- امور مشترک کشاورزی و زمینهای تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیلات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن ( با استثنای آنچه مشمول تبصره 2ماده 21 میباشد ) بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواه شد و اشخاصی که زمین بانها واگذار میشود در صورتیکه عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خوداری نماید نسبت به بدهی او بنا برتقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر مینمایند دولت کمکهای لازم را در تاسیسات شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت
ماده 33- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف ششماه پس از تصویب این قانون آیین نامه لازم مربوط به روابط مالکو زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ، وزارت کشور و وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد
ماده 34 – رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار ، رئیس دادگاه بخش مربوط ( یا نماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوط ) رای این هیئت قطعی است و بوسیله اجرای دادگاهها ی دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده 35 – مادام که آیین نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکن ادامه یابد مالکین و زارعینیکه بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیئت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد ئ تصمیمات هیئت قطعی و بلا فاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد
36- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون میباشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را انفصال دائمی از خدمات دولتی تعین نماید
ماده 37- مقررات قانون مصوب 1337 راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقیست و کارشناسانی که طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13 این قانون تعین نمایند ودولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده 14 این قانون پرداخت نماید
ماده 38- دولت مامور اجرای این قانون است
قانون فوق مشتمل بر سی هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو و سی نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است
روزنامه رسمی 4697-12/1/40
شماره 1615622/12/39
آیین نامه سازمان وظایف و حدود اختیارات
و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان
ماده 1- در اجرای ماده 9 قانون اصلاحات ارضی در مناطقی که عملیات اجرائی شروع میشود بنا بتقاضای وزارت کشاورزی از طرف وزارت کشور دستور لازم برای تشکیل کمیسیون اصلاحات ارضی استان یا فرمانداریکل از اشخاصی که در ماده مذکور قید شده به استاندار یا فرماندارکل صادر خواهد شد
تبصره – نمایندگان شورای کشاورزی که بعضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان انتخاب میشوند اقرانامه ای دائر باینکه میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنان از حداکثر نصاب مقرردر ماده 2 قانون تجاوز نمی کند تنظیم و بهاداره کل کشاورزی استان تسلیم خواهند نمود
ماده 2-رئیس کشاورزی استان یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعین میشود دبیر کمیسیون بوده و مامور اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون اصلاحات ارضی استان یاحوزه فرمانداری کل خواهد بود دبیر کمیسیون بوسیله مامورینی که در اختیار دارد برای تسریع و تسهیل اجرای وظایف کمیسیون و اصلاحات ارضی مقدمات لازم را فراهم نموده و پیشنهادات و گزارشهای مقتضی به کمیسیون تسلیم خواهد نمود
صدور اجرائیه و امضاء اسناد انتقال نیز بوسیله دبیر کمیسیون انجام خواهد شد
ماده 3- مامورین دولت که عضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان را دارند در صورتیکه بدون عذر موجه در جلسات کمیسیون حاضر نشوند متخلف محسوب و بنا بتقاضای استاندار یا فرماندار کل از طریق وزارتخانه مربوطه تسلیم دادگاه اداری شده و بر طبق نظامنامه محاکمات ادای و ماده 36 قانون اصلاحات ارضی با آنان رفتار خواهد شد
ماده 4- در صورتیکه یک یا چند نفر از نمایندگان شورای کشاورزی دو جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند از عضویت کمیسیون مستعفی محسوب و شورای کشاورزی محل باید بتقاضای استاندار یا فرماندر کل بجای آنان اعضاء واجد شرایط دیگر معرفی نماید
ماده 5- در صورتیکه دوره عمل شورای کشاورزی منقضی یا اساسا تشکیل نشده باشد طبق قانون مربوطه بایستی اقدام به تشکیل شورای کشاورزی بشود
ماده 6- انجام وظایفی که بموجب مواد 1-3-10-11- 13- 15- 16- 17- 21- 23- 34- 31- قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های مربوطه بعهده کمیسیون محول است
ب- انجام اموری که از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی بعهده کمیسیون احاله میشود ج- بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به اصلاحات ارضی استان و تسلیم پیشنهادات به هیئت عالی اصلاحات ارضی
د- نظارت در حسن اجرای قانون و مراقبت در عملیات مامورین در منطقه مربوطه
ماده 7- کمیسیون اصلاحات تا پایان انجام وظایف مقرر در قانون لااقل هفته یکبار مرتبا تشکیل میشود در صورت لزوم بنا بدعوت استاندار و یا فرماندار کل و یا پیشنهاد دبیر جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد و محل تشکیل جلسات کمیسیون با در نظر گرفتن امکانات حفاظت و سهولت دسترسی بمدارک و نقشه ها و سوابق مربوطه ازطرف استاندار یا فرماندارکل بایستی تعیین گردد
ماده 8- برای تشکیل جلسات کمیسیون از کلیه اعضاء دعوت کتبی بعمل خوهد آمد و جلسات کمیسیون و تصمیمات آن حداقل با حضور و اتفاق نظ چهار نفر از اعضاء رسمیت و اعتبار خواهد داشت
ماده 9- خلاصه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضر خواهد رسید
ماده 10 ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در اجرای تصمیمات کمیسیون که برای انجام وظایف قانون اتخاذ میشود تسهیلات و اقدامات لازم معمول دارند
ماده 11- ئیس کمیسیون موظف است ترتیب اجرای تصمیمات کمیسیون را بدهد ابلاغ مامورین و مکاتبات کمیسیون به امضاءرئیس کمیسیون خواهد رسید
تبصره – رئیس کمیسیون میتواند اختیار امضاء خود را در مواردی که مقتضی بداند بدبیر یا یکی از اعضاء کمیسیون واگذار نماید
ماده 12- چنانچه در ضمن عمل تغییراتی درمواد این آیین نامه لازم تشخیص داده شود هیئت عالی اصلاحات ارضی تغییرات لازم را در آن بعمل آورده با مواد الحاقی دیگر اضافه خواهد نمود
آیین نامه ماده 9 قانون اصلاحات ارضی مشتمل بر 12 ماده و تبصره در جلسه مورخ 22 دیماه 1339 هیئت عالی اصلاحات ارضی تصویب شد
ریاست دادگستری استان
ریاست ثبت اسناد و املاک استان
رونوشت آیین نامه سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتکمیسیون اصلاحات ارضی استان برای اصلاع و اقدام قانونی ارسال میشود .
/////
قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/10/39
مصوب 19 دی ماه 1340
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- زراعت – عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری .
2- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک می دهد.
3- گاو بند – کسی است که مالک زمین نیست و یا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقد یا جنسی به مالک میدهد .
4- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.
5- کارگر کشاورزی = کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی ) دریافت میکند.
6- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است .
7- خانوار – عبارتست از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند .
8- مالک – کسی است ک دارای زمین باشذ بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد .
9- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی .
10 – ده یا قریه – عبارتست از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درامد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می شود.
11- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند .
ب- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دم دیگر در یک فصل چرا تعلبف نمود .
پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یک صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم- حدود مالکیت
ماده 2- حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود .
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق قانون تقسیم خواهد شد .
تبصره 1- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره 2- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید .
تبصره 3- مالکینی که مشمو ل تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره 4 – در مورد املاکی که تا تاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد .
تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.
« مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .
تبصره 6- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد .
تبصه 7 - از تاریخ تصویب لایحه قانون اصللاحات ارضی (19/10/1340 ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار سیصدو چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلا اثر خواهد بود .
تبصره 8 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزرات کشاورزی یا نماینده وزرات مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده 3- مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است
1- باغات میوه باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
2- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2و تبصره های 1و2و3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1و2و3 خواهد بود.
تبصره- سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار ومعابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم راطبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
ماده4-از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است
ماده5- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد ومعامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم-اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن
ماده6- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار میشود عبارتست از :
الف-زمینهای دهاتی که در اجرای مواد 2و3این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف ما لک یا مالکین نسبت به آن تقاضایی ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ-زمینهای بایر
ماده7- به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه وآئین نامه های لازم ونظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل میگردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد
تبصره1- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول میشود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبه فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئیننامه ای که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود
تبصره2- پیش بینی اعتبارات وتصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد رسید که بر طبق آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان به مصرف برسد
ماده8- در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله 10روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل ویا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد ودر ظرف یکماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده2تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده3 تنظیم و با نضمام رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید
وچنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری ویا عالما"وعامدا" بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول وصرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد
ماده9-اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 14/9/38 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حد اکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها
ماده 10- در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزرات کشاورزی تعییین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معیین و با رعایت ماده 13 به مالک ابلاغ نماید.
ماده 11- قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد .
ماده 12- الف – نسبت با ملاکی که قبل از تاریخ 14/9/38 مورد معاملات رهنی و یا حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اکر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به دائن و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدم نماید.
تبصره – در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهتی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سر دفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب - هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 14/9/38 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده 10 ارزیابی شده ماده 11 به داین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود – طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده 13 – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد . مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلییم نمایند . اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی – دادگستری دارئی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضیین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رائ قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ازضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.
تبصره- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده 4 – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحان ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون ) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید . چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود .
تبصره- در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی )
صادر خواهد شد .
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده 15 – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان 10 درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت 15 سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید .
ماده 16 – زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود.
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشتد
ب- ورازث زارعیتی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند پ- برزگرانی که در آن ده با مرزراعت مشغول میباشند.
ت – کارگرانی کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .
ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره – به افرادی که طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده 17 – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده 15 به شرح زیر خواهد بود
اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ازضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .
تبصره – 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قتات یا رودخانه و غیره به زارع منتفل خواهدشد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قتات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشرب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره – 2- هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رائ هیئت حل اختلاف ازمحصول ملک در سرخرمن وصول می شود.
فصل ششم –مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 18- آنجه که بنا به مقررات این تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن کشاورزی گذارده خواهد شد .
ماده 19- هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است و جنانجه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از ارضی آن ده خریداری نماید .
تبصره 1- زارعینی که زمین بانها واگذار میشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و درمورد اراضی که به انها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد .
تبصره 2- هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درامد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش انرا خواهد داد.
فصل هفتم - روابط زارع و مالک
ماده 20 – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود "
الف – وظابف مالک :
1- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی ی- لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و جاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیم ناو سیمان وسد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.
2-پرداخت مخارچ مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.
تبصره – در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد .
3- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است .
4- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
5- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.
ب - وظائف زارع از این قرار است:
1- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم - ـ آماده نمودن زمین کشت – مواظبتهای زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل .
2- تهیه بذرمناسب در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند
پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از :
1- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر ار آب را در امور زراعتی ممکن سازد .
2- پرداخت هزینه کود شییمیایی و مخارج دفع آفات
تبصره – هریک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای ان را برداشت نمایند.
3- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .
4- مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره
5- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته باشد .
ماده 21 – چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء نکند زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده 22 – کلیه زارعانی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشتکار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد
تبصره 1- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است.
تبصره2- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درامد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع را خریداری نماید.
تبصره 3-چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد ورد بهره برداری صحیح قراردهد وزارت کشاورزی نیتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید .
تبصره 4 – آئین نامه اجرائی تبصره های 1 و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 23 – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکنند.
ماده 24- سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم دهخ درصد از درامد خالص مالکانه جنسی خود را بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه میشود.
ماده 25- اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت برساند و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خوهد بود .
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم – مقررات مالی
ماده 26- اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .
ماده 27- کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خوادهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد .
ماده 28- زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه 3 قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت تقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری بدیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید .
ماده 29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اععم از صدور سند مالکیت – اجرا و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهار نامه و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود و
تبصره – در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات اراضی درهر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهاغی اصیل و تاسیسات تسهیلات لازم در اعطائ اعتبار وامر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که درتصرف زارعین است هرگاه عرصه واعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیان به زارع و اگذار می ش.د و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده 32- امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهد اری قنوات و انهار و استفاده از ماشیت الات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.
ماده 33- رفع اختلاف بین مالک وزرارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحان ارضی محول میشود .مامورین ژاندرمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
ماده 34- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده 35 – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 36-درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و اعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد
ماده 37- وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده 38- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید.
برچسبها: قانون اصلاحات ارضی مصوب 26 , 2 , 39
تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 20:11 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 16 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/1050
شماره دادنامه: 843
موضوع رأی: ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره 81942/3- 18/2/1388 معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور
شاکی: مجتبی ملکی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقاي مجتبی ملکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره 81942/3- 18/2/1388 معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که به موجب مقررات مورد اعتراض، دانشجویان فراگیر پذیرفته شده مقطع کارشناسی نوبت هجدهم ورودی سال 1386 دانشگاه که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند مکلفند مطابق مفاد نامه و بخشنامه (معترض بهما) اقدام کنند. نظر به این که مقررات مورد اشاره مغایر با ماده 4 قانون مدنی است ابطال آنها را خواستار است.
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: نامه شماره 5181/2- 4/12/1388
" معاون محترم آموزشی دانشگاه پیام نور
با سلام
بازگشت به نامه شماره 55862/30- 11/9/1388 جناب عالی اشعار می دارد
موضوع ادامه تحصیل پذیرفته شدگان دوره فراگیر سال 1386 آن دانشگاه که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده اند، در سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد در جهت حل مشکل دانشجویان مذکور به یکی از دو صورت زیر عمل شود:
1- به دانشجویان موصوف اجازه داده شود در حین تحصیل و یا در صورت نیاز با کسب حداکثر دو نیمسال مرخصی تحصیلی، دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند و مدرک مذکور را به دانشگاه ارائه دهند.
2- به منظور جبران محتوای مدرک پیش دانشگاهی پذیرفته شدگانی که به هر دلیل امکان گذراندن دوره پیش دانشگاهی را ندارند، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به طراحی و ارائه مجموعه دروسی مشتمل بر دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی به ارزش 24 واحد برای دانشجویان مذکور اقدام کند.
گذراندن این مجموعه از دروس علاوه بر دروس اصلی دوره برای کلیه دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی الزامی است. – معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
ب: بخشنامه شماره 81942/3- 18/12/1388
" رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان/ مرکز/ واحد
با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در خصوص دانشجویان فراگیر پذیرفته شده مقطع کارشناسی نوبت هجدهم ( ورودی سال 1386) که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، حضورتان ارسال و به اطلاع می رساند برای رفع مشکل این دانشجویان یکی از راهکارهای ذیل اعمال شود:
1- به دانشجویان مذکور اجازه داده می شود در حین تحصیل و تا قبل از دانش آموختگی، دوره پیش دانشگاهی را گذرانده و مدرک آن را به دانشگاه ارائه نمایند.
2- این دانشجویان می توانند برای دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات اخذ و دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند.
3- به منظور جبران مدرک دوره پیش دانشگاهی به پذیرفته شدگانی که به هر دلیل امکان گذراندن دوره مذکور را ندارند اجازه داده می شود نسبت به گذراندن 24 واحد درسی از مجموعه دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی اقدام نمایند. گذراندن ایـن مجموعه دروس علاوه بـر دروس اصلی دوره بـرای کلیه دانشجویان مشمول ایـن بنـد الزامـی
می باشد. – معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 18715/1103-ص- 15/12/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، در خصوص پرونده به شماره بایگانی شعبه 901005 موضوع شکایت آقای مجتبی ملکی به طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی موضوع نامه به شماره 5182/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره 81942/3- 18/12/1388 معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور به استحضار می رساند:
در دفترچه فراگیر نوبت هیجدهم سال تحصیلی 1387- 1386 ضوابط پذیرش و ثبت نام در آزمون ورودی فراگیر سال 1386 دارا بودن مدرک رسمی متوسطه نظام قدیم یا جدید یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و یا داشتن مدرک رسمی کاردانی پیوسته یا کاردانی طبق جدول شماره یک مندرج در دفترچه و یا دانش آموز بودن در دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی 1386- 1385 ذکر شده است.
شرط دانشجو شدن در دانشگاه پیام نور نیز گذراندن چند واحد درسی مندرج در دفترچه بوده که مشارالیه با دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید در دوره فراگیر شرکت و به عنوان دانشجو پذیرش شده است.
از سوی دیگر پس از پذیرش، دانشجو موظف به گذراندن دروس مصوب رشته های تحصیلی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، لذا طبق مصوبه صادر شده از معاونت آموزشی وزارتخانه متبوع به شماره 5181/2- 4/12/1388 دو راه حل برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر سال 1386 که فاقد مدرک پیش دانشگاهی باشند اعم از کسب دو نیمسال مرخصی جهت گذراندن دوره پیش دانشگاهی و ارائه آن به دانشگاه و یا گذراندن 24 واحد دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی علاوه بر دروس اصلی ذکر و به دانشگاه پیام نور اعلام شده است. طبق این دستورالعمل معاون آموزش و سنجش این دانشگاه نیز اقدام به صدور بخشنامه به شماره 81942/3- 18/12/1388 جهت اجرای مصوبه مذکور کرده است.
لازم به ذکر است بخشی از واحدهای مربوط در برنامه نیمسال اول نیز به عنوان دروس مقدماتی با علامت ستاره مشخص شده و این دروس صرفاً مربوط به دانشجویانی که دوره پیش دانشگاهی را نگذرانده اند و همزمان با واحدهای ترم اول موظف به اخذ و گذراندن آن بوده اند.
بنابراین ادعای خواهان مبنی بر ایجاد حق مکتسبه به صرف شرکت در آزمون ورودی دورههای فراگیر بدون اعلام دقیق برنامه درسی مصوب از سوی وزارت علوم و یا دانشگاه در دفترچه راهنمای آزمون و درخواست ابطال مصوبات و اشاره به عطف به ماسبق نشدن قوانین با توجه به عدم ارائه دلایل مستند دال بر ذکر برنامه درسی مشخص و یا تعداد واحدهای معین درسی برای آن دسته از شرکت کنندگان در آزمون که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
مشارالیه نیز موظف به اخذ و گذراندن 24 واحد درسی به عنوان جایگزین مدرک پیش دانشگاهی است، لذا با عنایت به موارد مطرح شده و مستندات پیوستی درخواست رد شکایت خواهان مورد استدعاست.
قبلاً از بذل توجه جنابعالی قدردانی و تشکر می شود."
علی رغم ابلاغ شکایت شاکی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه ای از وزارت مذکور واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در بند الف ذیل ردیف 3 دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی نوبت هجدهم دانشگاه پیام نور در سال 1386 از جمله ضوابط پذیرش و ثبت نام اشخاص در دوره مذکور داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا جدید یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید ذکر شده است و بر همین اساس اشخاصی که دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید نبوده اند، به اعتبار داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا نظام جدید در این دوره ها پذیرفته شده اند و با صرف وقت و هزینه در اجرای ضوابط ابلاغ شده به تحصیل علم پرداخته اند، مقررات و ضوابط مورد اعتراض که در سال 1388 و دو سال پس از جذب دانشجو بر اساس ضوابط سال 1386 وضع شده و متضمن الزام به طی دوره پیش دانشگاهی یا گذراندن تعدادی از واحدهای درسی است که در زمان پذیرش دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی در سال 1386 به عنوان ضابطه جذب تلقی نشده است، با اخذ وحدت ملاک از ماده 4 قانون مدنی و به لحاظ مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 , 10 , 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181
تاريخ : چهارشنبه یکم آبان ۱۳۹۲ | 19:12 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
ابطال بخشنامه شماره 774/2/4060- 16/2/1388 رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
برچسبها: ابطال بخشنامه شماره 774 , 2 , 4060 , 16
تاریخ: 02 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/843
شماره دادنامه: 795
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 774/2/4060- 16/2/1388 رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
شاکی: فاطمه طاهری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 774/2/4060- 16/2/1388 رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مقرر شده است که:
" از: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح – معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی
به: ادارات محترم بازنشستگی نیروهای مسلح استانها
موضوع: حقوق مستمری
با سلام و احترام:
به آگاهی می رساند برابر گزارشهای واصله همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی که از حقوق مستمری شوهر خود در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و یا سایر صندوقهای بازنشستگی استفاده می نمایند و به دلیل زیاد بودن تعداد ورثه و یا این که حقوق کفاف زندگی آنان را نمی دهد به ادارات بازنشستگی مراجعه و درخواست برقراری حقوق مستمری پدر خود، ضمن پذیرفتن قطع سهم مستمری خود را می نمایند که این امر امکان پذیر نبوده و در ضمن فاقد وجاهت قانونی است. زیرا وی در زمان حیات پدر خود تحت تکفل همسر خودش بوده و شوهرش نفقه وی را تامین می کرده است و تحت تکلف پدر خویش نبوده است. لذا برقراری حقوق مستمری پدر برای فرزندانی که همسر خود آنان شاغل بوده و به هر نحو حقوق بازنشستگی یا وظیفه در یکی از صندوقهای بازنشستگی دارند ممنوع می باشد. – رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح "شاکی مدعی است حکم مصرح در بخشنامه معترضٌ به مبنی بر این که امکان قطع سهم مستمری همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی به منظور برخورداری از حقوق مستمری پدر، با حکم مقرر در ماده 155 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1366 مغایر است و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت یاد شده، دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 1103/20/1564/90/4005- 28/10/1390 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، من جمله اصل 138 آن، مقررات و ضوابطی که توسط دستگاههای اجرایی در جهت انجام وظایف اداری و... صادر می شود، دارای استانداردها و قواعد شکلی، ماهوی و صلاحیتی خاص هستند که در نهایت از مرجع صالح و در قالبهای مختلف و از جمله بخشنامه اداری صادر می شود.
2- نامه شماره 774/60/40- 16/2/1388 معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، واجد هیچ کدام از مصادیق اصل فوق نمی باشد، تا به استناد مواد (1) و (13) قانون دیوان عدالت اداری بتوان ابطال آن را درخواست کرد، زیرا اصولاً نامه فوق یک نامه اداری داخلی و سلسله مراتبی بوده که در جهت تاکید و یادآوری بر چگونگی اجرای دقیقتر قوانین و مقررات مربوط به موضوع، به عنوان اقدام کنندگان مربوطه صادر گردیده و به هیچ عنوان در مقام تفسیر یا وضع قواعد آمره و یا حتی مغایر با مقررات موجد حق نیست.
3- منصرف از ادله اعلامی فوق، خاطر نشان می سازد که مستند اعتراض شاکیه، در قالب یک نامه اداری داخلی بوده که حتی توسط عالیترین مقام دستگاه اجرایی ( وزیر دفاع یا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) نیز امضا و ابلاغ نگردیده است تا واجد ابطال باشد ( همان گونه که واقفند طبق قانون، بخشنامه های اجرایی که به بیان حکم می پردازند بایستی به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد).
4- نامه شماره 774/60/40- 16/2/1388، که در مقام جلوگیری از تقلب نسبت به قانون صادر و ابلاغ شده است، منطبق با قانون و مقررات جاری کشور و مشخصاً در جهت تحکیم مبانی عدالت اجتماعی بوده و اساساً در چگونگی و کیفیت محق بودن و یا ذی نفع نبودن شاکی هیچگونه تاثیری ندارد، زیرا مستند اصلی حکم و استدلال موضوع و پرداخت حقوق مستمری به ایشان، منبعث از قانون و مقررات موجود است و مضافاً روح حاکم بر این نامه اداری، با مفاد دادنامه شماره 335 – 7/5/1386 هیأت عمومی آن مرجع نیز همخوانی کامل دارد.
با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این که اگر شاکیه، صرفاً و فقط قصد انصراف از دریافت مستمری فعلی خویش ( از بابت مرحوم همسرش) را به نفع دیگر مستمری بگیر ( خانم مریم فصیح پور) داشته باشد، می تواند با مراجعه حضوری به اداره بازنشستگی محل سکونت و ارائه درخواست کتبی، خواسته خود را محقق سازد که در اینصورت سهم وی به حصه مستمری فرد اخیرالذکر، اضافه خواهد شد و از این حیث نیز نامه اداری معترضی ایشان، محدود کننده حق وی تلقی نمی شود زیرا فی الحال این روش به عنوان یک رویه مرسوم و مجاز در سامانه بازنشستگی نیروهای مسلح، ساری و جاری است.
علی هذا چون بنا به دلایل پیش گفته، ابلاغیه تنظیمی معاونت حقوقی و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور ندارد،لذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور رأی شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که در تاریخ 20/9/1390 به تایید مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا ( مدظله العالی) رسیده است، خواهر، اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از حقوق بازنشستگی یا حقوق مستمری همسر متوفی خود در هر یک از صندوقهای بازنشستگی برخوردار یا شاغل باشند، در زمرة مستمری بگیران قرار نمی گیرند. بنابراین با ممنوعیت مذکور، در حال حاضر حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر « عدم امکان برقراری حقوق مستمری پدر، با پذیرش قطع سهم مستمری همسر» قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بخشنامه شماره 774 , 2 , 4060 , 16
تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 21:54 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات
برچسبها: ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 , 10 , 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181
تاریخ: 16 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/1050
شماره دادنامه: 843
موضوع رأی: ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره 81942/3- 18/2/1388 معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور
شاکی: مجتبی ملکی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقاي مجتبی ملکی به موجب دادخواستی، ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابطال بخشنامه شماره 81942/3- 18/2/1388 معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که به موجب مقررات مورد اعتراض، دانشجویان فراگیر پذیرفته شده مقطع کارشناسی نوبت هجدهم ورودی سال 1386 دانشگاه که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند مکلفند مطابق مفاد نامه و بخشنامه (معترض بهما) اقدام کنند. نظر به این که مقررات مورد اشاره مغایر با ماده 4 قانون مدنی است ابطال آنها را خواستار است.
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: نامه شماره 5181/2- 4/12/1388
" معاون محترم آموزشی دانشگاه پیام نور
با سلام
بازگشت به نامه شماره 55862/30- 11/9/1388 جناب عالی اشعار می دارد
موضوع ادامه تحصیل پذیرفته شدگان دوره فراگیر سال 1386 آن دانشگاه که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده اند، در سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شد در جهت حل مشکل دانشجویان مذکور به یکی از دو صورت زیر عمل شود:
1- به دانشجویان موصوف اجازه داده شود در حین تحصیل و یا در صورت نیاز با کسب حداکثر دو نیمسال مرخصی تحصیلی، دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند و مدرک مذکور را به دانشگاه ارائه دهند.
2- به منظور جبران محتوای مدرک پیش دانشگاهی پذیرفته شدگانی که به هر دلیل امکان گذراندن دوره پیش دانشگاهی را ندارند، به دانشگاه اجازه داده می شود نسبت به طراحی و ارائه مجموعه دروسی مشتمل بر دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی به ارزش 24 واحد برای دانشجویان مذکور اقدام کند.
گذراندن این مجموعه از دروس علاوه بر دروس اصلی دوره برای کلیه دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی الزامی است. – معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری"
ب: بخشنامه شماره 81942/3- 18/12/1388
" رئیس محترم دانشگاه پیام نور استان/ مرکز/ واحد
با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره 5181/2- 4/12/1388 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در خصوص دانشجویان فراگیر پذیرفته شده مقطع کارشناسی نوبت هجدهم ( ورودی سال 1386) که فاقد مدرک پیش دانشگاهی هستند، حضورتان ارسال و به اطلاع می رساند برای رفع مشکل این دانشجویان یکی از راهکارهای ذیل اعمال شود:
1- به دانشجویان مذکور اجازه داده می شود در حین تحصیل و تا قبل از دانش آموختگی، دوره پیش دانشگاهی را گذرانده و مدرک آن را به دانشگاه ارائه نمایند.
2- این دانشجویان می توانند برای دو نیمسال مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات اخذ و دوره پیش دانشگاهی را بگذرانند.
3- به منظور جبران مدرک دوره پیش دانشگاهی به پذیرفته شدگانی که به هر دلیل امکان گذراندن دوره مذکور را ندارند اجازه داده می شود نسبت به گذراندن 24 واحد درسی از مجموعه دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی اقدام نمایند. گذراندن ایـن مجموعه دروس علاوه بـر دروس اصلی دوره بـرای کلیه دانشجویان مشمول ایـن بنـد الزامـی
می باشد. – معاون آموزشی و سنجش دانشگاه پیام نور "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 18715/1103-ص- 15/12/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، در خصوص پرونده به شماره بایگانی شعبه 901005 موضوع شکایت آقای مجتبی ملکی به طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27/10/1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی موضوع نامه به شماره 5182/2- 4/12/1388 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بخشنامه شماره 81942/3- 18/12/1388 معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور به استحضار می رساند:
در دفترچه فراگیر نوبت هیجدهم سال تحصیلی 1387- 1386 ضوابط پذیرش و ثبت نام در آزمون ورودی فراگیر سال 1386 دارا بودن مدرک رسمی متوسطه نظام قدیم یا جدید یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و یا داشتن مدرک رسمی کاردانی پیوسته یا کاردانی طبق جدول شماره یک مندرج در دفترچه و یا دانش آموز بودن در دوره پیش دانشگاهی سال تحصیلی 1386- 1385 ذکر شده است.
شرط دانشجو شدن در دانشگاه پیام نور نیز گذراندن چند واحد درسی مندرج در دفترچه بوده که مشارالیه با دارا بودن مدرک دیپلم متوسطه نظام جدید در دوره فراگیر شرکت و به عنوان دانشجو پذیرش شده است.
از سوی دیگر پس از پذیرش، دانشجو موظف به گذراندن دروس مصوب رشته های تحصیلی بر اساس مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، لذا طبق مصوبه صادر شده از معاونت آموزشی وزارتخانه متبوع به شماره 5181/2- 4/12/1388 دو راه حل برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر سال 1386 که فاقد مدرک پیش دانشگاهی باشند اعم از کسب دو نیمسال مرخصی جهت گذراندن دوره پیش دانشگاهی و ارائه آن به دانشگاه و یا گذراندن 24 واحد دروس مقدماتی، مهارتی و ارزشی علاوه بر دروس اصلی ذکر و به دانشگاه پیام نور اعلام شده است. طبق این دستورالعمل معاون آموزش و سنجش این دانشگاه نیز اقدام به صدور بخشنامه به شماره 81942/3- 18/12/1388 جهت اجرای مصوبه مذکور کرده است.
لازم به ذکر است بخشی از واحدهای مربوط در برنامه نیمسال اول نیز به عنوان دروس مقدماتی با علامت ستاره مشخص شده و این دروس صرفاً مربوط به دانشجویانی که دوره پیش دانشگاهی را نگذرانده اند و همزمان با واحدهای ترم اول موظف به اخذ و گذراندن آن بوده اند.
بنابراین ادعای خواهان مبنی بر ایجاد حق مکتسبه به صرف شرکت در آزمون ورودی دورههای فراگیر بدون اعلام دقیق برنامه درسی مصوب از سوی وزارت علوم و یا دانشگاه در دفترچه راهنمای آزمون و درخواست ابطال مصوبات و اشاره به عطف به ماسبق نشدن قوانین با توجه به عدم ارائه دلایل مستند دال بر ذکر برنامه درسی مشخص و یا تعداد واحدهای معین درسی برای آن دسته از شرکت کنندگان در آزمون که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده است، فاقد وجاهت قانونی است.
مشارالیه نیز موظف به اخذ و گذراندن 24 واحد درسی به عنوان جایگزین مدرک پیش دانشگاهی است، لذا با عنایت به موارد مطرح شده و مستندات پیوستی درخواست رد شکایت خواهان مورد استدعاست.
قبلاً از بذل توجه جنابعالی قدردانی و تشکر می شود."
علی رغم ابلاغ شکایت شاکی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه ای از وزارت مذکور واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در بند الف ذیل ردیف 3 دفترچه راهنمای پذیرش دانش پذیر دوره های فراگیر کارشناسی نوبت هجدهم دانشگاه پیام نور در سال 1386 از جمله ضوابط پذیرش و ثبت نام اشخاص در دوره مذکور داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا جدید یا مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید ذکر شده است و بر همین اساس اشخاصی که دارای مدرک پیش دانشگاهی نظام جدید نبوده اند، به اعتبار داشتن دیپلم رسمی متوسطه نظام قدیم یا نظام جدید در این دوره ها پذیرفته شده اند و با صرف وقت و هزینه در اجرای ضوابط ابلاغ شده به تحصیل علم پرداخته اند، مقررات و ضوابط مورد اعتراض که در سال 1388 و دو سال پس از جذب دانشجو بر اساس ضوابط سال 1386 وضع شده و متضمن الزام به طی دوره پیش دانشگاهی یا گذراندن تعدادی از واحدهای درسی است که در زمان پذیرش دانشجویان فاقد مدرک پیش دانشگاهی در سال 1386 به عنوان ضابطه جذب تلقی نشده است، با اخذ وحدت ملاک از ماده 4 قانون مدنی و به لحاظ مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال مصوبه سیصد و هفتاد و سومین جلسه مورخ 27 , 10 , 1388 شورای مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت علوم , تحقیقات و فناوری موضوع نامه شماره 5181
تاريخ : سه شنبه سی ام مهر ۱۳۹۲ | 20:59 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |