دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

قانون اصلاحات ارضی اول و دوم و سوم و آئین نامه های مربوط به اصلاحات و تقسیم .... نویسنده: هادی حسینی وکیل پایه یک دادگستری  
 قانون اصلاحات ارضی

 فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- کشاورزی- عبارتست از تولید محصول بوسیله عملیات زراعی و همچنین دامداری و تولید محصولات حیوانی
2- کشاورز- کسی است که خود مالک زمین بوده و شخصا به کشاورزی اشتغال دارد و منبع اصلی در آمد او از راه کشاورزی تامین شود
3- کمک کشاورز- کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر کشاورزی نیست و در مقابل انجام کار معین کشاورزی مزد ( نقدی یا جنسی ) دریافت میکند
4- زارع- کسی است که مالک زمین نیست و در زمین متعلق بدیگری کشاورزی میکند ومقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی بمالک میدهد
5- رئیس خانوار- کسی است که متکفل معاش خانوار است
6- خانوار – عبارتست اززن و شوهر و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت ریس خانوار هستند و از نظرمقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب میشوند
7- مالک – کسی است که دارای زمین باشد بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد
8- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی
9- زمین – منظور از زمین (ارض) در این قانون زمینی است که بتوان آنرا برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار داد
الف- زمین بایر- زمینی است که در آن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد
ب-اراضی موات-زمینهای بایری است که ملک اشخاص نمیباشد
پ- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که بطور طبیعی حداقل هر هکتار آن بتواند یکصد کیلو وزن دام زنده را در یک فصل چرا تعلیف نماید و یا با توجه بعرف محل هیئت اصلاحات ارضی استان مرتع بودن آنرا تایید نماید
ت- زمین آبی – زمینی است که زراعت آن از آب دائمی رود یا استخر یا قنات یا چشمه یا چاه و امثال آن آبیاری میشود
ث- زمین دیم – زمینی است که زراعت آن از آب باران یا سیلاب مشروب میشود
ج-بیشه یا قلمستان-زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد ارخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
چ-باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس ویا پیوند شده باشد و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد ودر مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
 
فصل دوم –حدود مالکیت
ماده2- حد اکثر مالکیت زمین هر شخص در تمام کشور اعم از قطعات متصل یا مجزا مجموعا"400هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی آبی ویا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت )از اراضی دیم و بایر و یا مقداری زمین آبی و دیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بایر مجاز تجاوز نکند (هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم و بایر محسوب خواهد شد ) میباشد و مالک میتواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را بمقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید.
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کماکان بصورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص بخرید مال دیگری داده میشود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد و در مورد زمینهایی که پس از تارنخ تقدیم این لایحه وقف خاص میشود مجموع سهام موقوف علیهم نباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص میشود ازمجموع زمین هایی بموجب همین ماده در ملکیت مالک باقی میماند کسر خواهد شد .
تبصره2- در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس وقف خاص و عام شده است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصره 1 خواهد بود ودر مورد اراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام مشمول قسمت دوم تبصره 1خواهد بود .
تبصره 3- در مورد موقوفات خاص وظائفی که طبق این قا نون بعهده مالک گذارده شده است با متولیان و یا قائم مقام قانونی آنان میباشد.
 
ماده3- مستثنیات از ماده 2 بقرار زیر است
1-اگر ما لک یا (مالکین)اراضی سهم خود را از زمین های یک ده یا یک مزرعه انتخاب کتد که آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کلیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب میشود بملکیت او باقی میماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهد و یا قنات یا چاه جدیدی احداث نماید و یا قنوات مخروبه را دایر کند که در نتیجه اراضی دیم و بایر زائد بر حد نصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان میتواندمقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد. ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب برای کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای آن تهیه نشده بلا عوض بملکیت دولت در می آید چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالکین احداث شده باشد مشروب شود فقط در صورتی که مخارج دایر نگه داشتن آنها در حدود مخارج حفظ و نگهداری قنوات باشد با تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان (مذکور در ماده نهم )مشمول این بند خواهد بود.
2- باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا"بملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهائی که عرصه آنها متعلق بما لک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آمد از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی (مذکور در ماده 8)برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر بهر حال هر شخص جمعا"اعم از قطعات متصل یا مجزا بیش از دویست هکتار نخواهد بود.
3-مالک میتواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی (با رعایت حد نصاب ماده2) و همچنین باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود منتقل نماید مشروط بر اینکه مجموع اراضی و باغات و قلمستانهائی که باین ترتیب بملکیت وراث در میآید از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده 2وبند2این ماده بخود مالک تعلق می گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان هائی کهظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس مالک بملکیت وراث قانونی خود در آورده با شد از میزان فوق کسر خواهد شد و انتقالاتی که بموجب این بند داده میشود از لحاظ مالیات مشمول قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلاعوض نخواهد بود 0
4- تبصره- منظور از باغات و قلمستانهای مندرج در این بند قسمت اخیر بند 2 ( باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق بزارع است) میباشد که مبداء مهلت دو سال از تاریخ اعلام نظر هیئت عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد اینگونه باغات و قلمستانها میباشد0
4- ابینه و تاسیسات واقع در ارضی مشمول این قانون که مربوط بکارهای زراعی نیستند از قبیل خانه های شخصی مالک- مدارس- درمانگاهها- قهوه خانه ها – دکان – کاروانسرا – آسیاب- کارخانه و نظایر آن و مراتع نیز مستثنی است0
5- مدارس و موسسات علمی میتوانند بهر اندازه زمین که برای مطالعات و عملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تخصیص اینگونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد بود0
6- اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه بمجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز خارج شود مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود
7- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتوانند بمالک یا مالکینی که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون ببعد اراضی بایر واقع در ملک خود را از طریق کشاورزی مکانیزه و بوسیله کمک کشاورز ( بدون شرکت زارع) مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهد که بشرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی بترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده 2 نخواهد بود0
8- هیئت عالی اصلاحات ارضی میتواند اراضی بایر را که بموجب مقررات این قانون بدولت منتقل میشود طبق آیین نامه مخصوصی که بتصویب هیئت دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حواکثر پنجسال مبادرت به عمران این اراضی نموده و در این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه بتعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در آن عمل نشده است قرارداد واگذاری لغو خواهد شد و اگر زراعت آنها یصورت مالک- زارع در آید مشمول مقررات ماده 2 خواهد بود در واگذاری اراضی مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت.
9- اراضی املاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهر شاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاهچراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالارو شیر خورشید سرخ و سلطان علیشاه گنابادی و مسجد سلطانی تهران و همچنین املاکی که بمنظور امور خیریه واگذار شده یا میشود ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن مقاصد آنها بتصویب هیئت دولت برسد ) و همچنین املاک موقوفه عام که بمصرف امور خیریه و عام المنفعه میرسد ( مشروط بر اینکه عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف بموجب تصویبنامه هیئت دولت قبول شده یا بشود ) و همچنین املاک پهلوی که طیق برنامه تاکنون عمل شده و میشود
10- چنانچه مالک اراضی دیم و بایر با آیش داخل حد نصاب سهم خود را بهزینه خود کاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند.
ماده 4- از تاریخ تصویب این قانون هر شخصی که از اراضی خود زائد برآنچه که طبق مواد 2و 3 این قانون بخود او تعلق میگیرد و یا حق انتقال به وراث قاونی خود را دارد بهرعنوان از عناوین قانونی بدیگری انتقال دهد مکلف است عوارض عمرانی معادل 50 درصد بهای اراضی مورد انتقال را بدولت بپردازد.
سر دفتران اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند عوارض عمرانی مندرج در این ماده را وصول وخلاصه معامله را به اداره کشاورزی استان مربوطه ارسال دارند
چنانچه نقل و انتقالات مشمول این ماده در فاصله بین تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس تصویب نهایی آن انجام گرفته باشد انتقال دهنده باید عوارض عمرانی مندرج در این ماده را بدولت بپردازد
تبصره1- چنانچه طبق تشخیص هیئت عالی اصلاحات ارضی انتقال دهنده بهای اراضی مورد انتقال را در سند انتقال کمتر از بهای واقعی آن ذکر نماید و یا برای عدم پرداخت عوارض عمرانی مقرر در این بهر عنوان در دفاتر اسناد رسمی از اظهار به اینکه مجموع انتقالات واقعی او بیش از حد مجاز میباشد خودداری نماید مکلف است دو برابر عوارض پرداخت نشده خود را بدولت بپردازد .
ایین نامه مربوط با جرای این ماده را وزارت کشاورزی تهیه و پس از تصویب هیئت دولت بموقع اجرا خواهد گذارد0
تبصره 2-ششصدهکتار آبی ( دو مقابلآن دیم) که مالک میتواند به وراث قانونی خود یا دیگری انتقال دهد مشمول عوارض مزبور نخواهد بود0
ماده 5- چنانچه مالک قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد بر حد نصاب خود را به نرخ عادله با توافق زارعین طبق اسناد رسمیبا اطلاع نماینده وزارت کشاورزی به زارعینی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و ده نشین باشند انتقال دهد مشمول عوارض عمرانی مقرر در ماده 4 نخواهد بود.
ماده 6- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد و معامله مجموع اراضی متعلق بهر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2 و 3 این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد برایگان در اختیار دولت برای تقسیم قرار میگیرد .
 
فصل سوم
اراضی قابل تقسیم و مقررات مربوط به آن
ماده 7- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود عبارتست از :
الف- زمینهایی که در اجرای مواد 2و 3 این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ- کلیه اراضی موات و بایری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت میشوند
تبصره- نسبت به اراضی خالصه طیق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد 0
ماده 8- بمنظور تعیین روش کلی و تهیه آیین نامه های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده هیئتی بنام هیئت عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزراء دادگستری- کشاورزی- کشور- دارایی و سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمینهای هر یک از آن در موقع تشکیل هیئت از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نکند تشکیل میگردد0
تبصره 1- اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت عالی اصلاحات ارضی و اداره امور مربوط به این لایحه بعهده یکنفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی یه پیشنهاد هیئت عالی منصوب میگردد خواهد بود.
تبصره 2- کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده میشود در اختیار هیئت مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آییننامه ای که بتصویب هیئت دولت برسد توسط مدیر عامل بمصرف برساند .
ماده 9- در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی بریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او عضویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین میشود و رئیس دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک استان یا فرمانداری کل یا قائم مقام او و سه نفر بمعرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هر یک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر ماده 2 تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد0
سازمان وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ای است که بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید 0
اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنینحدود هر منطقه بنا به پیشهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعیین میشود و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها ده نباشد در تقسیم مقدم خواهد بود
ماده 10- در هر منطقه که بموجب ماده 9 عمل تقسیم شروع میگردد مراتب بدوا بوسیله روزنامه کثیر الانتشار محل و سایر معمول و مناسب محلی آگهی و بعلاوه دوبار در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید کثیر الانتشارپایتخت اعلام خواهد شد در ظرف سه ماه از تاریخ نشر اخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده میشود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده 3 با قید مساحت تقریبی و تنظیم به انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود بمقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی اعلام گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهار نامه تا موعد مقرر خودداری و یا عالما و عامدا بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند بپرداخت جریمه از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی استان مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد 0
تبصره 1- در املاک مشاع این وظیفه بعهده هر یک از مالکین نسبت بسهم خود میباشد و در مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهارنامه بعهده سرپرستی قانونی آنهاست.
تبصره 2- نسبت به املاک متنازع فیها تا تاریخ تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه فوق و اقداماتی که در این مورد بعمل میاید دلیل بر مالکیت نخواهد بود و در این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوط رفع تنازع بعمل نیاید تا میزان مجموع زمینهای موضوع دعوی مشروط به اینکه برای هریک از اصحاب دعوی از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور نمده و بقیه طیق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسبت به اراضی متنازع فیها پس از تقدیم این لایحه بمجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلف به تسلیم اظهارنامه بشرح فوق خواهند بود0 در این صورتبمیزان سهم هر یک از متصرفین مشروط باینکه از حداکثر نصاب مقرر در ماده 2 تجاوز ننماید منظور گردیده و نسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد 0
ماده 11 در اراضی مشاع چنانچه در ظرف 6 ماه پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراد انجام نشد کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و در صورتیکه ظرف دو ماه بهر نحو اکثریت مزبور حاصل نشد و کمیسیون بانتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمع اراضی مشاع مجزی و بقیه را تقسیم خواهد کرد
ماده 12- اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در اجاره رسمی است مشروط براینکه حداکثر 5 سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتیکه مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
 
 
فصل چهارم- ارزیابی و پرداخت بها
ماده 13- در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین میگردد که بهای اراضی را بنرخ عادله تعیین نماید
ماده 14- بهای ارزیابی شده اراضی طبق ماده 13 به اقساط دهساله از طرف دولت پرداخت خواهد شد دولت موظف است اعتبار لازم را برای اجرای این قانون تامین نماید
ماده 15- الف- نسبت به اراضی که قبل از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و با حق استرداد بموجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از انقضائ مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد
تبصره- در صورتیکه ششماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم مقامی از طرف داین تقاضای صدوراجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی مورد معامله مشمول این قانون باشد .
ب- هر گاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه بمجلس در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف 6 ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد و در غیر اینصورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای اراضی که بموجب ماده 13 ترزیابی شده طبق ماده 14 بداین تعهد پرداخت مینماید در این صورت اراضی مزبور بالفاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل میشود
طلبکار میتواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتیکه معاملات مذکور در بند ابف پس از تقدیم این لایحه بمجلس تمدید یا تجدید شود مقررات بند ب خواهد بود
ماده 16- کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود و بهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی هایی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را بوسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشد میتواند حداکثر ظرف 2 ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف 6 ماه اعلام و این نظریه در دئادگاه شهرستان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از نوبت به این اعتراضات رسیدگی و رای آن در اینمورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد بود
تبصره- چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک بجهتی از جهات قانونی ممنوع المداخله شود و یا فوت نماید در این صورت هر گاه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده است وراث متوفی نماینده قانوی مالک نشود دادستان شهرستان نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را بعمل خواهد آورد
ماده 17- پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند بنام دولت ( وزارت کشاورزی) و دریافت بها طبق مقررات این قانون ) کتبا و بوسیله اگهی در محل دعوت مینماید
چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد مکلف است سالیانه عوارض عمرانی بترتیب زیر بدولت بپردازد
الف- برای هر هکتار از زمینهای آبی ( خواه زراعت بشود یا نشود ) و یا باغ و یا قلمستان 1500 ریال
ب- برای هر هکتار از زمینهای دیم ( خواه زراعت بشود یا نشود )75 ریال
پ- برای هر هکتار اراضی بایر 500 ریال
تبصره- در مورد انتقال اراضی بدولت هر گاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی ) صادر خواهد نمود.
 
فصل پنجم
مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
 
ماده 18- دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آنرا در ظرف مدت دهسال به اقساط متساوی سالیانه دریافت نماید
ماده 19- زمینهائی که بنا بمقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدیم ترتیب زیر رعایت میشود
الف – زارعین هر ده که در همان زمین بزراعت مشغولند و مقیم ده باشند
ب- وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند
پ – کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ت – کسانی که دانشکده ها و دبیر ستانهای کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دورهای حرفه ای کشاورزی را که از طرف دولت برسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده و دارای زمین نیستند و یا کمتر از حداقل معینه برای منطقه طبق ماده 21 زمین دارند
ث – کمک کشاوزران مقیم منطقه تقسیم
ج – افرادی که داوطلب بکار کشاورزی باشند
تبصره – 1- در تقسیم زمین بهریک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود و در صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد
تبصره 2 – اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده 21 زمین دارند و مشمولین قانون راجع بمنع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22 دیماه 1337 مجلسین حق گرفتن زمینهای مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خود و اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده
مالکینی که از مقررات بند 7 و 8 ماده 3 قانون استفاده مینمایند از این تبصره مستثنی میباشند
ماده 20 – اشخاصی که زمین میگیرند باید تبعه ایران بوده و شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کار کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند
ماده 21 – بهر یک از اشخاصی که طبق ماده 19 حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضییات منطقه و با در نظر گرفتن نوع زراعت موقعیت زمین ، جنس ، خاک بمیزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار میگردد حداقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استانو تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی تعین خواهد شد
تبصره 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون باحقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره بزارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آیش طبق عرف محل خواهد بود و در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشروب میشود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت بزمین مربوطه به کشاورزتحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع بعهده شرکت تعاونی مربوط خواهد بود و مادام که شرکت تعاونیتشکیل نشده است وزارت کشاورزی آیین نامه مربوطبه حفظ و نگاهداری قنوات را تهیه و بتصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی خواهد رسانید
تبصره2 – هر گاه بعضی از زمینهای آبی بمالکیت مالکیا مالکین با قیمانده و قسمتی به زارع یا زارعین طبق مقرراتاین قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود بعهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ، ولی عموم مالکین آن اراضی مزورعی باید مخارج آنرا به نسبت سهم خود بپردازند و الا بوسیله بخشدار محل بتقاضای اکثریت ملکی مالکین به نظارت اداره کشاورزی محل یا نماینده وزرات کشاورزی از محصول ملک در سرخرمن وصول میشود ماده 22 – اشخاصی که بموجب این قانون زمین به آنان واگذار میشود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا بهر عنوان دیگری از دست بدهند نمیتوانند مجددا درخواست زمین نمایند.
فصل ششم
مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 22- آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام انتقال گیرنده سن انتقال صادر و بدستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان بمالک جدید تحویل و مورد انتقال بعنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد
ماده 24- هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذارشده که منجر به تجزیه آن اراضی بقطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده 21 بشود ممنوع و باطل است و چناکه کشاورز فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ملده بهدیگران بفروشند پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است
هر کشاورز میتواند تا پنج برابر سهم مقسیم در آن محل را خریداری نماید بشرط آنکه در تمام آن اراضی شخصا زراعت یادامداری نموده یا تبدیل بباغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد میتواند زمینخو را به کشاورز دیگری با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد
تبصره – هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دگری غیر از زراعت پیدا نماید که درآمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه وفروش آنرا خواهد داد.
فصل هفتم
مقررات مالی
 
ماده 25- اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط بمالکین اراضی تقسیم شده و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار هیئت عالی اصلاحات اراضی قرار میگیرند
ماده 26- بانک کشاورزی ایران مکلف است بانظرهیئت عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و بحساب خزانه واریز نماید
ماده 27- در صورتیکه کشاورزی سه قسط از اقساط سالیانه بدهی خو را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز بدولت منتقل خواهد گردید – اقساطی که کشاورز بدولت پرداخته باشد بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد
ماده 28- کلیه وجوه حاصله از اجرای مواد4و 17 این قانون در حساب مخصوصی در خزانه داریکل متمرکز و در اختیار هیئت عالی اصلاحات ارضی گذارده میشود که بمصرف هزینه های اجرائی این قانون برسانند آیین نامه طرز پرداخت عوارض عمرانی و جرایم مندرج در مواد 4و 17 بر اساس مقررات اجرایی اسناد ثبت شده تنظیم شده و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده خواهد شد
29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اعم از صدور سند مالکیت – اجراء و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف میباشند و همچنین کلیه تقاضا نامه ها و اظهار نامه اوراق تعهدات و اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هر گونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است
پرداخت حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده 135 قانون ثبت تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود
فصل هشتم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهالمرغوب و دامهای اصییل و تامین تسهیلاتی لازم در اعطاء اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نمایند
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله و انبار و غیره که در تصرف زارعین است بترتیب زیر عمل میشود
الف – هر گاه عرصه و اعیانی انبیه مزبور متعلق مالک باشد عرصه مجانا بزارع واگذار میشود و اعیانی ارزیابی و چنانچه بهای آن از بیست هزار ریال بیشتر باشد مازاد در بربیست هزار ریال طبق ماده 18 از زارع دریافتو طبق ماده 14 بمالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان میتوانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند و اگر اعیانی متعلق بزارع باشد عرصه مجانا بزارع واگذار خواهد گردید .
ب- در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات میشوند طبق بند ( الف ) این ماده رفتار میشود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برای خود نگاهدارد مکلف خواهد بود بقدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان ، اراضی مجاور قسمت مسکونی ده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معیت میشود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه یا آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده باو بپردازند
تبصره – در دهاتیکه مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند و یا قسمتی از آن مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی میماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول یا محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود بطور مجانی بگذارد
ماده 32- امور مشترک کشاورزی و زمینهای تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیلات دفع آفات نباتی و حیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن ( با استثنای آنچه مشمول تبصره 2ماده 21 میباشد ) بوسیله شرکتهای تعاونی انجام خواه شد و اشخاصی که زمین بانها واگذار میشود در صورتیکه عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف آنها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه ای که به تصویب هیئت عالی اصلاحات ارضی میرسد پرداخت خواهد کرد و هر گاه کشاورز از پرداخت آن خوداری نماید نسبت به بدهی او بنا برتقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر مینمایند دولت کمکهای لازم را در تاسیسات شرکتهای تعاونی مبذول خواهد داشت
ماده 33- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف ششماه پس از تصویب این قانون آیین نامه لازم مربوط به روابط مالکو زارع را توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری ، وزارت کشور و وزارت کشاورزی و یکنفر نماینده از طرف شورای کشاورزی مرکز و یکنفر نماینده زارعین با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و همچنین آیین نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه نموده و به تصویب هیئت دولت رسانده و بموقع اجرا بگذارد
ماده 34 – رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاورزی توسط هیئت حل اختلاف کشاورزی بعمل میاید هیئت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار ، رئیس دادگاه بخش مربوط ( یا نماینده وزارت دادگستری ) نماینده وزارت کشاورزی ( یا نماینده اداره کشاورزی مربوط ) رای این هیئت قطعی است و بوسیله اجرای دادگاهها ی دادگستری بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده 35 – مادام که آیین نامه مذکور در ماده 33 تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکن ادامه یابد مالکین و زارعینیکه بر خلاف این ماده رفتار کنند و یا از پرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل بپرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزار ریال از طرف هیئت حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهند شد ئ تصمیمات هیئت قطعی و بلا فاصله بموقع اجرا گذارده خواهد شد
36- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون میباشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین دیگر مقرر است محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری میتواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را انفصال دائمی از خدمات دولتی تعین نماید
ماده 37- مقررات قانون مصوب 1337 راجع به خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی بقوت خود باقیست و کارشناسانی که طبق ماده 16 قانون سازمان برنامه انتخاب میشوند مکلفند بهای املاک را بر اساس مقررات ماده 13 این قانون تعین نمایند ودولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده 14 این قانون پرداخت نماید
ماده 38- دولت مامور اجرای این قانون است
قانون فوق مشتمل بر سی هشت ماده و بیست تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو و سی نه شمسی بتصویب مجلس سنا رسیده است
روزنامه رسمی 4697-12/1/40
شماره 1615622/12/39
آیین نامه سازمان وظایف و حدود اختیارات
و مسئولیت کمیسیون اصلاحات ارضی استان
ماده 1- در اجرای ماده 9 قانون اصلاحات ارضی در مناطقی که عملیات اجرائی شروع میشود بنا بتقاضای وزارت کشاورزی از طرف وزارت کشور دستور لازم برای تشکیل کمیسیون اصلاحات ارضی استان یا فرمانداریکل از اشخاصی که در ماده مذکور قید شده به استاندار یا فرماندارکل صادر خواهد شد
تبصره – نمایندگان شورای کشاورزی که بعضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان انتخاب میشوند اقرانامه ای دائر باینکه میزان مالکیت زمینهای هر یک از آنان از حداکثر نصاب مقرردر ماده 2 قانون تجاوز نمی کند تنظیم و بهاداره کل کشاورزی استان تسلیم خواهند نمود
ماده 2-رئیس کشاورزی استان یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعین میشود دبیر کمیسیون بوده و مامور اجرای مصوبات و تصمیمات کمیسیون اصلاحات ارضی استان یاحوزه فرمانداری کل خواهد بود دبیر کمیسیون بوسیله مامورینی که در اختیار دارد برای تسریع و تسهیل اجرای وظایف کمیسیون و اصلاحات ارضی مقدمات لازم را فراهم نموده و پیشنهادات و گزارشهای مقتضی به کمیسیون تسلیم خواهد نمود
صدور اجرائیه و امضاء اسناد انتقال نیز بوسیله دبیر کمیسیون انجام خواهد شد
ماده 3- مامورین دولت که عضویت کمیسیون اصلاحات ارضی استان را دارند در صورتیکه بدون عذر موجه در جلسات کمیسیون حاضر نشوند متخلف محسوب و بنا بتقاضای استاندار یا فرماندار کل از طریق وزارتخانه مربوطه تسلیم دادگاه اداری شده و بر طبق نظامنامه محاکمات ادای و ماده 36 قانون اصلاحات ارضی با آنان رفتار خواهد شد
ماده 4- در صورتیکه یک یا چند نفر از نمایندگان شورای کشاورزی دو جلسه متوالی بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشوند از عضویت کمیسیون مستعفی محسوب و شورای کشاورزی محل باید بتقاضای استاندار یا فرماندر کل بجای آنان اعضاء واجد شرایط دیگر معرفی نماید
ماده 5- در صورتیکه دوره عمل شورای کشاورزی منقضی یا اساسا تشکیل نشده باشد طبق قانون مربوطه بایستی اقدام به تشکیل شورای کشاورزی بشود
ماده 6- انجام وظایفی که بموجب مواد 1-3-10-11- 13- 15- 16- 17- 21- 23- 34- 31- قانون اصلاحات ارضی و آیین نامه های مربوطه بعهده کمیسیون محول است
ب- انجام اموری که از طرف هیئت عالی اصلاحات ارضی بعهده کمیسیون احاله میشود ج- بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به اصلاحات ارضی استان و تسلیم پیشنهادات به هیئت عالی اصلاحات ارضی
د- نظارت در حسن اجرای قانون و مراقبت در عملیات مامورین در منطقه مربوطه
ماده 7- کمیسیون اصلاحات تا پایان انجام وظایف مقرر در قانون لااقل هفته یکبار مرتبا تشکیل میشود در صورت لزوم بنا بدعوت استاندار و یا فرماندار کل و یا پیشنهاد دبیر جلسه فوق العاده تشکیل خواهد شد و محل تشکیل جلسات کمیسیون با در نظر گرفتن امکانات حفاظت و سهولت دسترسی بمدارک و نقشه ها و سوابق مربوطه ازطرف استاندار یا فرماندارکل بایستی تعیین گردد
ماده 8- برای تشکیل جلسات کمیسیون از کلیه اعضاء دعوت کتبی بعمل خوهد آمد و جلسات کمیسیون و تصمیمات آن حداقل با حضور و اتفاق نظ چهار نفر از اعضاء رسمیت و اعتبار خواهد داشت
ماده 9- خلاصه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون در دفتر مخصوص ثبت و به امضاء حاضر خواهد رسید
ماده 10 ادارات و سازمانهای دولتی مکلفند در اجرای تصمیمات کمیسیون که برای انجام وظایف قانون اتخاذ میشود تسهیلات و اقدامات لازم معمول دارند
ماده 11- ئیس کمیسیون موظف است ترتیب اجرای تصمیمات کمیسیون را بدهد ابلاغ مامورین و مکاتبات کمیسیون به امضاءرئیس کمیسیون خواهد رسید
تبصره – رئیس کمیسیون میتواند اختیار امضاء خود را در مواردی که مقتضی بداند بدبیر یا یکی از اعضاء کمیسیون واگذار نماید
ماده 12- چنانچه در ضمن عمل تغییراتی درمواد این آیین نامه لازم تشخیص داده شود هیئت عالی اصلاحات ارضی تغییرات لازم را در آن بعمل آورده با مواد الحاقی دیگر اضافه خواهد نمود
آیین نامه ماده 9 قانون اصلاحات ارضی مشتمل بر 12 ماده و تبصره در جلسه مورخ 22 دیماه 1339 هیئت عالی اصلاحات ارضی تصویب شد
ریاست دادگستری استان
ریاست ثبت اسناد و املاک استان
رونوشت آیین نامه سازمان و وظایف و حدود اختیارات و مسئولیتکمیسیون اصلاحات ارضی استان برای اصلاع و اقدام قانونی ارسال میشود .
/////
 
قانون اصلاحات ارضی مصوب 26/10/39
مصوب 19 دی ماه 1340
 
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحاتی که در این قانون بکار برده شده از نظر اجرای این قانون بشرح زیر تعریف می شود :
1- زراعت – عبارتست از تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی و باغداری .
2- زارع – کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا و یا به کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک مستقیما زراعت می کند و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی بمالک می دهد.
3- گاو بند – کسی است که مالک زمین نیست و یا داشتن یک یا چند عامل زراعتی بوسیله برزگر یا کارگر کشاورزی در زمین مالک زراعت می کند و مقداری از محصول را بصورت نقد یا جنسی به مالک میدهد .
4- برزگر – کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام کار زراعتی برای مالک یا گاوبند سهمی از محصول را میبرد.
5- کارگر کشاورزی = کسی است که مالک زمین و عوامل دیگر زراعتی نیست و در مقابل انجام معین زراعتی مزد (نقدی یا جنسی ) دریافت میکند.
6- رئیس خانوار – کسی است که متکفل معاش خانوار است .
7- خانوار – عبارتست از زن و فرزندانی که تحت تکفل یا ولایت رئیس خانوار هستند و از نظر مقررات این قانون در حکم یک شخص محسوب می شوند .
8- مالک – کسی است ک دارای زمین باشذ بدون آنکه شخصا به کشاورزی اشتغال داشته باشد .
9- اشخاص مندرج در این قانون اعم است از اشخاص حقیقی و حقوقی .
10 – ده یا قریه – عبارتست از یک مرکز جمعیت و محل سکونت و کار تعدادی خانوار است که در اراضی آن ده بعملیات کشاورزی اشتغال داشته و درامد اکثریت آنان از طریق کشاورزی حاصل گردد و عرفا در محل ده یا قریه شناخته می شود.
11- زمین – منظور از زمین در این قانون زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
الف – آیش زمین زراعتی است که حداکثر مدت سه سال بدون کاشت بماند .
ب- مرتع – زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در آن نباتات علوفه بطور طبیعی روئیده و در هر هکتار آن بتوان حداقل سه راس گوسفند یا معادل آن دم دیگر در یک فصل چرا تعلبف نمود .
پ- بیشه یا قلمستان – زمینی است که در آن درختان غیر مثمر بوسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
ت – باغ میوه – زمینی است که در آن درختان میوه یا مو بوسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه در هر هکتار آن از یک صد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.
فصل دوم- حدود مالکیت
ماده 2- حداکثر مالکیت کشاورزی هر شخص در تمام کشور یک ده ششدانگ خواهد بود .
مالکینی که دارای بیش از یک ده هستند می توانند بمیل خود انتخاب نمایند و مازاد بر ششدانگ مزبور بر طبق قانون تقسیم خواهد شد .
تبصره 1- اشخاصی که علاوه بر یک یا چند ده ششدانگ دارای املاک دانگی یا کمتر پراکنده باشند اگر مقدار مالکیت های پراکنده آنان معادل یا بیشتر از ششدانگ باشد مخبرند بجای نصاب مندرج در ماده 2 سهم خود را معادل ششدانگ از مالکیت های پراکنده انتخاب نمایند.
تبصره 2- در صورتی که شخصی املاک پراکنده بیش از ششدانگ داشته باشد می تواند حداکثر تا مقدار ششدانگ برای خود نگهداری نماید .
تبصره 3- مالکینی که مشمو ل تبصره 1 و 2 هستند موظفند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دائر به تقسیم مازاد املاک دانگی پراکنده خود را به زارع یا زارعین ده مربوطه انتقال دهند والا آنچه مازاد بر حد نصاب باشد بر طبق مقررات این قانون از طرف دولت خریداری و مطابق آئین نامه ای که بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید تقسیم خواهد شد.
تبصره 4 – در مورد املاکی که تا تاریخ 14/9/38 وقف خاص شده است برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این ماده کما کان به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند و وجوه حاصل از فروش اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود تا طبق ماده 90 قانون مدنی مورد عمل قرار گیرد .
تبصره 5 – از تاریخ تصویب این قانون هرگونه اقداماتی که برای فرار از اجرای مقررات این قانون بعمل آید ولو به عنوان نقل و انتقال و صلح و وقف و غیره نسبت به دهات ممنوع و در صورت انجام کان لم یکن خواهد بود.
« مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول مقررات این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند .
تبصره 6- در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شده است با متولیان یا قائم مقام آنان می باشد .
تبصه 7 - از تاریخ تصویب لایحه قانون اصللاحات ارضی (19/10/1340 ) در مورد انتقالات عادی مذکور در ماده 43 اصلاحی قانون ثبت در صورتیکه اظهارنامه مذکور در آن ماده پس از تاریخ نوزدهم دی ماه هزار سیصدو چهل به مراجع مربوطه تسلیم شده باشد از نظر اجرای این قانون اظهارنامه مزبور بلا اثر خواهد بود .
تبصره 8 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند نسبت به انتقالات دهات و املاک نسبت به دهات و رقبات مزبور با جلب موافقت وزرات کشاورزی یا نماینده وزرات مزبور به تنظیم سند اقدام نمایند.
ماده 3- مستثنیات از ماده 2 به قرار زیر است
1- باغات میوه باغات چای و قلمستانهایی که عرصه و اعیان آنها متعلق به مالک باشد با حقابه معموله به ملکیت مالک باقی خواهد ماند.
2- کلیه اراضی که در تاریخ تصویب این قانون از طریق زراعت مکانیزه بدون شرکت زارع و بوسیله کارگر کشاورزی مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات متن ماده 2و تبصره های 1و2و3 مستثنی است چنانچه بهره برداری این قبیل اراضی از صورت زراعت مکانیزه و بوسیله کارگر کشاورزی خارج شود مشمول مقررات ماده 2 و تبصره های 1و2و3 خواهد بود.
تبصره- سازمان اصلاحات ارضی میتواند به استثنای اراضی زیر کشت و آیش و عرصه ساختمانها و حریم قنوات وانهار ومعابر و مراتع بقیه اراضی واقع در محدوده دهات مورد تقسیم راطبق آئین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید به متقاضیان ذیصلاحیت برای امور زراعتی و دامداری بفروشد
ماده4-از تاریخ تصویب این قانون انتقال یا فروش مازاد بر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون به هر شخص تعلق می گیرد ممنوع است
ماده5- از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هر گونه عقد ومعامله مجموع املاک متعلق به هر شخص از حداکثر آنچه که طبق مواد 2و3این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد به رایگان در اختیار سازمان اصلاحات ارضی برای تقسیم قرار می گیرد ولی اگر از طریق انتقال قهری به او رسیده باشد مازاد بر طبق مقررات این قانون خریداری و تقسیم خواهد شد.
فصل سوم-اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن
ماده6- زمینهایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم و واگذار میشود عبارتست از :
الف-زمینهای دهاتی که در اجرای مواد 2و3این قانون مازاد بر حد نصاب باقی میماند اعم از اینکه از طرف ما لک یا مالکین نسبت به آن تقاضایی ثبت شده یا نشده باشد
ب-زمینهای موات
پ-زمینهای بایر
ماده7- به منظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه وآئین نامه های لازم ونظارت در حسن اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شده شورائی بنام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت رئیس سازمان اصلاحات ارضی و چهار نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کلی یا مدیریت عامل بنگاهی را احراز نموده باشند تشکیل میگردد آئین نامه های تهیه شده پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد
تبصره1- اجرای مصوبات و تصمیمات شورا به تشکیلاتی به نام سازمان اصلاحات ارضی محول میشود رئیس این سازمان به پیشنهاد وزیر کشاورزی وبه فرمان ملوکانه منصوب خواهد شد اختیارات رئیس سازمان و تشکیلات آن به موجب آئیننامه ای که به تصویب وزیر کشاورزی خواهد رسید معین می شود
تبصره2- پیش بینی اعتبارات وتصویب بودجه به عهده شورای اصلاحات ارضی خواهد رسید که بر طبق آئین نامه ای که به تصویب شورا میرسد بوسیله رئیس سازمان به مصرف برسد
ماده8- در هر منطقه که با تصویب شورای اصلاحات ارضی شروع میگردد مراتب از طرف وزارت کشاورزی دو بار و به فاصله 10روز به وسیله روزنامه کثیرالانتشار محل ویا سایر وسایل معمول و مناسب محلی آگهی خواهد شد ودر ظرف یکماه از تاریخ نشر آخرین آگهی اشخاصی که میزان مالکیت آنها از حد نصاب مقرر در ماده2تجاوز نماید موظفند در اظهارنامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذارده می شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب و مستثنیات ماده3 تنظیم و با نضمام رو نوشت مصدق اسناد مالکیت و یا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نماید
وچنانچه از تسلیم اظهارنامه خود تا موعد مقرر خودداری ویا عالما"وعامدا" بر خلاف حقیقت مطالبی قید کنند طبق تشخیص شورای اصلاحات ارضی به پرداخت یکصد هزار ریال جریمه ملزم خواهند شد و جریمه مزبور بر اساس آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی وصول وصرف هزینه های مربوط به اجرای این قانون خواهد شد به علاوه در این موارد اداره کشاورزی محل مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد
ماده9-اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که در تاریخ 14/9/38 در اجاره رسمی بوده است مشروط بر این که در آن تاریخ حد اکثر پنج سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آخر مدت در اجاره باقی خواهد ماند در صورتی که مدت اجاره از پنج سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد .
فصل چهارم – ارزیابی و پرداخت بها
ماده 10- در هر منطقه که دستور تقسیم املاک صادر شود اداره کشاورزی مکلف است پس از تعیین حد نصاب طبق مقررات این قانون نسبت به املاکی که باید تقسیم شود بر مبنای مالیات مزروعی و با در نظر گرفتن ضریب معاملات املاک با توجه به تاریخ ممیزی – نوع زراعت – طرز تقسیم محصول و حقوق مالکانه برای هر منطقه از طرف وزرات کشاورزی تعییین خواهد شد قیمت ملک مورد تقسیم را معیین و با رعایت ماده 13 به مالک ابلاغ نماید.
ماده 11- قیمت ارزیابی شده املاک طبق ماده 10 به اقساط ده ساله از طرف دولت بوسیله بانک کشاورزی پرداخت خواهد شد .
ماده 12- الف – نسبت با ملاکی که قبل از تاریخ 14/9/38 مورد معاملات رهنی و یا حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال و عمل ارزیابی در حضور داین و مدیون انجام میشود و پس از اجرای مقررات این قانون در موقع تنظیم سند انتقال اکر مالک دین خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب این قانون ارزیابی شده با رعایت مقررات این قانون به دائن و زاید بر آن را به مالک می پردازد و در صورتی که قیمت ارزیابی شده کافی برای پرداخت تمام طلب داین و متفرعات و خسارات قانونی آن نباشد طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدم نماید.
تبصره – در مواردی که طبق مقررات این ماده طلب بستانکار یا وجه نقد یا قبوض اقساطی یا اوراق دستور پرداخت بطریقی که در این ماده مقرر است در اداره ثبت برای پرداخت به بستانکار ودیعه گذاشته میشود تشریفات فلک معامله رهتی یا شرطی در دفتر اسناد رسمی بوسیله سر دفتر انجام سپس طبق مقررات این قانون به تنظیم سند انتقال اقدام خواهد شد.
ب - هرگاه تمام یا قسمتی از املاک مورد تقسیم بعد از تاریخ 14/9/38 در رهن یا معاملات با حق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف ششماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین املاک مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد در غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تا میزان بهای دهات که بموجب ماده 10 ارزیابی شده ماده 11 به داین پرداخت مینماید.
در این صورت املاک مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می شود – طلب کار می تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید و در صورت فزونی قیمت ارزیابی شده نسبت به مبلغ مورد معامله تفاوت آن طبق ماده 11 به مالک پرداخت خواهد شد و در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تاریخ فوق تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات این بند خواهد بود.
ماده 13 – سازمان اصلاحات ارضی پس از تعیین املاک مورد تقسیم تصمیم خود و بهای تعیین شده املاک را بمالکین ذینفع به نشانهائی که در اظهارنامه ذکر شده اطلاع میدهد و نسخه ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه های محلی و الصاق در نقاطی که لازم باشد نشر میدهد . مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به املاک مورد تقسیم یا قیمت داشته باشند می توانند حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ آگهی اعتراض خود را به ادارات کشاورزی محل تسلییم نمایند . اعتراضات واصله به وسیله وزارت کشاورزی با مستندات قیمت گذاری به کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزراء کشاورزی – دادگستری دارئی و سه نفر از کارشناسان کشاورزی که برای هر منطقه بوسیله هیئت وزیران تعیین خواهند شد برای رسیدگی ارجاع و کمیسیون با حضور نماینده معترضیین رسیدگی و به اکثریت رای قاطع صادر خواهد نمود در صورتی که نماینده معترضین در موعد مقرر برای رسیدگی حاضر نشود کمیسیون در غیاب او رسیدگی و رائ قطعی صادر خواهد کرد.
تبصره – در صورتی که قیمت تعیین شده املاک مورد قبول سازمان اصلاحات ازضی واقع نشود سازمان نیز می تواند از قسمت اخیر ماده 13 استفاده کند.
تبصره- در هر مرحله از مراحل اجرای این قانون که مالک فوت کند یا ممنوع المداخله شود اقدامات بعدی با اطلاع با دادستان شهرستان اجراء می شود مگر اینکه در خلال وارث یا نماینده قانونی مالک معلوم شود.
ماده 4 – پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه سازمان اصلاحان ارضی مالک را برای انتقال سند به نام دولت ( وزرات کشاورزی ) و دریافت بها (طبق مقررات این قانون ) کتبا بوسیله آگهی در محل دعوت می نماید . چنانچه ظرف 15 روز از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد نماینده سازمان اصلاحات ارضی ظرف یک هفته با اطلاع دادستان شهرستان یا جانشین او به نمایندگی از طرف مالک سند انتقال را امضاء خواهد نمود .
تبصره- در مورد انتقال املاک بدولت هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادر نشده باشد اداره ثبت پس از انجام تشریفات مقرر سند مالکیت بنام دولت ( وزارت کشاورزی )
صادر خواهد شد .
فصل پنجم – مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی
ماده 15 – وزارت کشاورزی موظف است املاک انتقالی را بلافاصله به کسانی که مشمول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده باضافه حداکثر تا میزان 10 درصد واگذار و بهای آن را در ظرف مدت 15 سال به اقساط متساوی سالیانه به وسیله بانک کشاورزی دریافت نماید .
ماده 16 – زمینهائی که بنا به مقررات این قانون تقسیم میشود به رئیس خانوار انتقال داده میشود و در واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می شود.
الف – زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشتد
ب- ورازث زارعیتی که حداکثر یک سال قبل از شروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند پ- برزگرانی که در آن ده با مرزراعت مشغول میباشند.
ت – کارگرانی کشاورزی مقیم منطقه تقسیم .
ث – افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند.
تبصره – به افرادی که طبق مقررات این قانون زمین واگذار خواهد شد که قبلا عضویت شرکت تعاونی همان ده را پذیرفته باشند.
ماده 17 – واگذاری زمین به افراد حائز شرایط در ماده 15 به شرح زیر خواهد بود
اراضی ده مورد تقسیم بر حسب نسق زراعتی موجود سهم بندی و مشاعا به زارعین واگذار خواهد گردید و در مواردی که سازمان اصلاحات ازضی لازم بداند اراضی ده نقشه برداری گردیده و بر حسب موفقیت و نوع زراعت قطعه بندی و به تناسب نسق زراعتی موجود مفروزا به زارعین واگذار خواهد شد .
تبصره – 1- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوط از قتات یا رودخانه و غیره به زارع منتفل خواهدشد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوطه با در نظر گرفتن آیش طبق معمول محل خواهد بود و در مورد قتات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به زارع تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمینهای آبی که از رودخانه مشرب می شود مالکیت مشاع مجاری و انهار و حقابه نسبت به زمین مربوط بزارع تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری و تعمیر اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود.
تبصره – 2- هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی مانده و قسمتی به زارع و یا زارعین طبق مقررات این قانون انتقال یابد و بطور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یا چاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از آن مشروب میشود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آنرا اداره نمایند ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را نسبت به سهم خود بپردازند والا به تقاضای اکثریت ملکی مالکین و رائ هیئت حل اختلاف ازمحصول ملک در سرخرمن وصول می شود.
فصل ششم –مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده
ماده 18- آنجه که بنا به مقررات این تقسیم و به اشخاص انتقال داده میشود بنام گیرنده سند انتقال صادر و به مالک جدید تحویل و مورد انتقال به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن کشاورزی گذارده خواهد شد .
ماده 19- هرگونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود ممنوع و باطل است و جنانجه زارع فوت نماید و وراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند میتوانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به زارع دیگری بفروشند در این صورت پرداخت بقیه اقساط بعهده خریدار جدید است هر زارع میتواند تا دو برابر حداقل تعیین شده از ارضی آن ده خریداری نماید .
تبصره 1- زارعینی که زمین بانها واگذار میشود چنانچه نتوانند طبق برنامه شرکت تعاونی در امور تولیدی و عمرانی شرکت نموده و وظایف مربوطه را انجام دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخراج و درمورد اراضی که به انها واگذار شده طبق قسمت اخیر ماده 28 این قانون رفتار خواهد شد .
تبصره 2- هرگاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که درامد آن بیش از کشاورزی باشد وزارت کشاورزی پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش انرا خواهد داد.
فصل هفتم - روابط زارع و مالک
ماده 20 – از تاریخ تصویب این قانون وظایف و روابط زارع و مالک و نحوه تقسیم محصول در کلیه نقاط کشور در املاک و موقوفات بشرح زیر خواهد بود "
الف – وظابف مالک :
1- پرداخت مخارج مرمت و نگاهداری قنوات اعم از تنقیه – نوکنی ی- لایروبی – ادامه پیشکار و کلیه اقداماتی که برای دائر نگهداشتن قنوات و جاههای آب لازم است و پرداخت هزینه آب رودخانه و انهار و احداث و تعمیم ناو سیمان وسد بند و جداول و استخر و برکه و امثال آنها طبق مقررات و معمول محل.
2-پرداخت مخارچ مربوطه به موتور و تلمبه و آبیاری در نقاطی که معمول است و کوشش به منظور استفاده از وسائل جدید در امر آبیاری.
تبصره – در مواردیکه بین مالک و زارع در خصوص پرداخت هزینه و استفاده از تلمبه و موتور آب قرارداد خاصی تنظیم شده باشد بر طبق مفاد آن رفتار خواهد شد .
3- تهیه بذر مناسب در نقاطی که بذر به عهده مالک است .
4- همکاری و تشریک مساعی با زارع برای تبدیل و بهبود بذر در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
5- انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب قوانین و آئین نامه های دیگر تعیین شده یا خواهد شد و همچنین وظائفی که طبق عرف و معمول هر محل اختصاصا به عهده مالک است.
ب - وظائف زارع از این قرار است:
1- انجام عملیات زراعتی از قبیل شخم - ـ آماده نمودن زمین کشت – مواظبتهای زراعتی – برداشت و غیره طبق عرف محل .
2- تهیه بذرمناسب در نقاطی که تهیه بذر بعهده زارع است .
تبصره – در صورتی که در تاریخ تصویب این قانون نسبت به مراحل زراعتی فوق ترتیب خاصی بین زارع و مالک معمول بوده است به همان نحو عمل خواهد شد و نسبت به آینده نیز طرفین می توانند طبق قراردادی که منعقد خواهند کرد رفتار نمایند
پ- وظایف مشترک مالک و زارع عبارتند از :
1- مراقبت و حفظ و نگاهداری قنوات – چاه – استخر جدول نهر و تشریک مساعی و اتخاذ ترتیباتی که از اتلاف آب جلوگیری کند و استفاده بیشتر ار آب را در امور زراعتی ممکن سازد .
2- پرداخت هزینه کود شییمیایی و مخارج دفع آفات
تبصره – هریک از مالک و زارع که هزینه تهیه کود شیمیایی و مخارج دفع آفات را بپردازند میتوانند قبل از تقسیم محصول معادل بهای ان را برداشت نمایند.
3- پرداخت حقوق کدخدا و دشتبان و میراب و امثال آنها طبق عرف و معمول محل .
4- مراقبت در حفظ و نگهداری اشجار و باغات و هم چنین موسسات و ابنیه عمومی از قبیل مدرسه و آب انبار و غیره
5- دادن اطلاعات لازم از منابع تولید و امور زراعتی و اجتماعی ده به مامورین وزارت کشاورزی و اجرای دستورات فنی و راهنمائی های آنان که به منظور توسعه سطح کشت و بهبود امور زراعی صادر می شود.
تبصره – از تاریخ تصویب این قانون تغییر نسق زراعتی در دهات ممنوع است و هر شخص زارع همان زمین ( اعم از زیر کشت و آیش ) شناخته میشود که در تاریخ تصویب این قانون برای زراعت در اختیار تصویب این قانون برای زراعت در اختیار داشته باشد .
ماده 21 – چنانچه مالک بموقع تمام یا قسمتی از وظایف خود را ایفاء نکند زارع با حکم هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون در حدود امکانات خود هزینه های لازم را خواهد پرداخت و راسا امور زراعی را انجام میدهد.
در چنین صورتی بابت استفاده از زمین فقط دو درصد کل محصول به مالک تعلق خواهد گرفت و این ترتیب تا زمانی که مالک کلیه هزینه های انجام شده از طرف زارع را نپردازد و وظایف خود را انجام ندهد مجری خواهد بود.
تبصره – هیئتهای حل اختلاف در این مورد خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و حکم خواهند داد.
ماده 22 – کلیه زارعانی که در تاریخ تصویب این قانون در زمین هر ده به کشتکار مشغول بوده اند ساکنین همان ده شناخته میشوند و هیچ مالکی حق ندارد به هیچ عنوان زارع را از ده یا از اراضی مورد کشت و کار اخراج نماید و یا از زراعت او ممانعت بعمل بیاورد
تبصره 1- انجام امور زراعت وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است و یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی بموجب سند رسمی مجاز است.
تبصره2- در ملک مفروزی که در اختیار مالک باقی می ماند مالک میتواند بهر نحوی که موجب ازدیاد درامد ملک شود اقدام نماید و چنانچه مایل باشد میتواند با توافق زارعین آن ده و یا در صورت عدم توافق با نظر هیئت حل اختلاف کشاورزی حق زارع را خریداری نماید.
تبصره 3-چنانچه مالک این قبیل املاک نتواند اراضی را که در اختیار دارد ورد بهره برداری صحیح قراردهد وزارت کشاورزی نیتواند اراضی مزبور را بموجب مقررات این قانون از مالک خریداری و به زارع یا زارعین دیگر واگذار نماید .
تبصره 4 – آئین نامه اجرائی تبصره های 1 و2 از طرف شورای اصلاحات ارضی تنظیم و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 23 – چنانچه زارعی از کشت و کار در زمینی که در اختیار اوست خودداری و یا بر خلاف وظائف مندرج در این قانون رفتار نماید مالک به هیئت حل اختلاف مذکور در ماده 33 این قانون مراجعه خواهد کرد در مورد قسمت اول این ماده هیئت پس از رسیدگی چنانچه زارع معاذیر موجهی نداشته باشد زمین را از ید او خارج میکنند.
ماده 24- سهم زارع و مالک از محصول هر نوع زراعتی طبق عرف و عادت معمول هر محل تقسیم خواهد شد ولی از تاریخ تصویب این قانون در کلیه نقاط کشور مالک باید در زراعت آبی پنج درصد و در زراعت دیم دهخ درصد از درامد خالص مالکانه جنسی خود را بمنظور ازدیاد سهم کشاورزان به زارع بپردازد.
تبصره – در مناطقی که تهیه عوامل زراعتی بعهده مالک یا گاوبند بوده و کار زراعت بعهده برزگر میباشد مقادیر مندرج در متن این ماده به سهم برزگر اضافه میشود.
ماده 25- اعیانی های زراعتی احداثی از طرف زارع متعلق به اوست و حق دارد بنام خود به ثبت برساند و سند مالکیت بگیرد ولی احداث اعیانهای جدید موکول به جلب رضایت کتبی از طرف مالک خوهد بود .
تبصره – در دهاتی که مشمول مقررات انتقال و تقسیم نیستند در صورتی که اکثریت زارعین آن دهات بخواهند خانه های جدیدی بسازند مالک موظف است تا پانصد متر برای هر زارع بمنظور ساختن خانه و انبار و محل نگاهداری دام و هم چنین اراضی کافی برای ساختمان مسجد – حمام – مدرسه و امثال آنها در محوطه مناسبی به تشخیص اداره کشاورزی محل منظور و مجانا در اختیار زارعین داوطلب بگذارد و این قبیل زارعین موظفند در اراضی واگذاری با رعایت اصول بهداشت و بر طبق نقشه که از طرف وزارت کشاورزی در اختیار آنان گذارده می شود ساختمان های مناسب را حداکثر یکسال پس از تحویل زمین بسازند والا اراضی واگذاری عینا به مالک مسترد خواهد شد.
فصل هشتم – مقررات مالی
ماده 26- اعتبار لازم برای اجرای این قانون و هزینه های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور و در اختیار سازمان مزبور قرار می گیرد .
ماده 27- کلیه قبوض و اقساط مورد فروش بطور امانت به بانک کشاورزی ایران تحویل خوادهد شد و بانک مزبور به وکالت از طرف وزارت کشاورزی مکلف است اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول و از محل مزبور و در صورت عدم تکافو با استفاده از کمک دولت که مقدار آن همه ساله در بودجه کل کشور منظور خواهد شد مطالبات مالکین را بابت قیمت دهات طبق مقررات این قانون بپردازد .
ماده 28- زارعی که زمین به او واگذار میشود چنانچه 3 قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر بپرداخت تقساط مزبور نگردد ملک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به وزارت کشاورزی جهت واگذاری بدیگری براساس مقررات این قانون منتقل خواهد گردید .
ماده 29- کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل و انتقالات طبق این قانون که یک طرف آن دولت باشد اععم از صدور سند مالکیت – اجرا و اخطار و غیره مجانا انجام و از پرداخت هر گونه حق الثبت و عوارض معاف می باشند و همچنین کلیه تقاضانامه ها و اظهار نامه و اوراق تعهدات اسناد و مدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به نقل و انتقالات فوق بوسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض و حق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که سر دفتران اسناد رسمی تعلق میگیرد بالمناصفه بعهده طرفین معامله خواهد بود و
تبصره – در مورد املاکی که طبق این قانون به دولت منتقل میشود بقایای هزینه های ثبتی از وجوه نقدی که بمالک پرداخت میشود یا از اولین اقساط وصول خواهد شد.
فصل نهم – مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین
ماده 30- دولت موظف است ضمن انجام عملیات اراضی درهر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر و نهال مرغوب و دامهاغی اصیل و تاسیسات تسهیلات لازم در اعطائ اعتبار وامر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین در آن منطقه ایجاد نماید.
ماده 31- در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم میشود در مورد خانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار و غیره که درتصرف زارعین است هرگاه عرصه واعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه و اعیان به زارع و اگذار می ش.د و کشاورزان می توانند بنام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند.
ماده 32- امور مشترک کشاورزی دهات تقسیم شده از قبیل نگاهد اری قنوات و انهار و استفاده از ماشیت الات عملیات دفع آفات نباتی و حیوانی و امثال آن بوسیله شرکت های تعاونی انجام خواهد شد.
ماده 33- رفع اختلاف بین مالک وزرارع در امور مربوطه به کشاورزی به مامورین اصلاحان ارضی محول میشود .مامورین ژاندرمری مکلف هستند دستورات رئیس سازمان اصلاحات ارضی هر منطقه را در این مورد بموقع اجراء بگذارند وزیر کشور و وزیر کشاورزی در اجراء این دستور جداگانه تعلیمات لازم خواهند داد.
ماده 34- مامورین دولت و کسانی که مامور اجرای این قانون می باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرم و یا تخلفات اداری شوند به حداکثر مجازاتی که برای آن جرم در قوانین مقرر است محکوم خواهند شد.
ماده 35 – خرید املاک ورثه اسماعیل قشقائی از تاریخ تصویب این قانون مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 36-درباره معاملات گذشته و آینده بانک کشاورزی ایران و همچنین حدود وظائفی که بموجب این قانون بر عهده بانک مزبور واگذار شده و اعیین امتیازات و اعتبارات مربوطه بر طبق آئین نامه مخصوصی که به تصویب هیئت وزیران میرسد عمل خواهد شد
ماده 37- وزارت کشاورزی و وزارت دادگستری و وزارت کشور مامور اجرای این قانون میباشند و آئین نامه های لازم را تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهند رساند.
ماده 38- دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین تنفیذ این قانون اصلاحی قانون مصوب 26/2/39 مجلسین را تحصیل نماید.

برچسب‌ها: قانون اصلاحات ارضی مصوب 26 , 2 , 39