Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
تاريخ دادنامه: 19/8/1387
شماره دادنامه: 556
كلاسه پرونده: 87/36
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 اختيار شوراهاي اسلامي شهر و روستا در وضع و برقراري عوارض مقيد و مشروط به رعايت سياستهاي كلي دولت و ضوابط و شرايط مندرج در مادتين 14 و 15 آئيننامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر ، بخش و شهرك مصوب 1378 هيات وزيران به ويژه عدم تجاوز ميزان عوارض از حداكثر مقرر در تبصره ماده 15 آئيننامه مزبور به ميزان نيم درصد ارزش معاملاتي دارايي و ثروت اشخاص است. نظر به مراتب فوقالذكر و اعتبار اصل تسليط و عدم جواز مطالبه عوارض به ادعاي عدم اعمال حقوق مالكانه در اراضي اشخاص ، مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ 12/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر تعيين عوارض ساليانه اراضي و املاك بلا استفاده و خالي و متروكه به ماخذ 20 درصد قيمت منطقهاي موضوع دفترچه بهاء معاملات املاك خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات آن شورا در وضع عوارض تشخيص داده ميشود و مصوبه معترضعنه مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ علي رازينيمرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ............................
.موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ12/11/1382 شوراي اسلامي شهرتهران.
مقدمه: وكيل شاكي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، 1ـ شوراي شهر تهران به موجب مصوبه چهل و پنجمين جلسه خود مقرر ميدارد ( به منظور جلوگيري از عدم استفاده و يا استفاده نابجا از امكانات و زير ساختهاي شهري و همچنين افزايش ضريب بهرهوري از سطوح قابل استفاده در شهر ، به شهرداران تهران اجازه داده ميشود با رعايت مقررات به شرح بندهاي ذيل نسبت به اخذ عوارض ساليانه از اراضي و املاك بلااستفاده خالي يا متروكه به مأخذ 20% قيمت منطقهاي موضوع دفترچه بهاي معاملات املاك اقدام نمايند) مصوبه مذكور به دلايل ذيل برخلاف قانون بوده و تقاضاي ابطال آن مورد استدعا است. 1ـ بر مبناي اصول و قواعد مسلم فقهي از جمله اصل تسليط ، مالكيت هر شخص نسبت به اصول و دارائي و مايملك خود حق هرگونه انتفاع و بهرهبرداري را داشته و ميتواند اقدام به اعمال تصرفات مالكانه و مشروع در ملك خود نمايد. بر همين اساس در برخي موارد ممكن است مالك بنا به دلايلي كه بعضاً خارج از حيطه اختيار و اراده او ميباشد ، نتواند از ملك خود انتفاع و بهرهبرداري نمايد. بنابراين صرف عدم استفاده و يا خالي بودن ملك نميتواند به عنوان مجوزي براي شهرداري در زمينه مطالبه عوارض ، تحت عنوان عوارض بلا استفاده ماندن ملك محسوب شود. اصولاً اشخاص در زمينه نحوه انتفاع و بهرهبرداري از ملك خود كاملاً مخير و آزاد هستند ، مگر اينكه قانونگذار ضوابط و مقررات خاصي را در اين زمينه نموده باشد. بنابراين وضع عوارض فوق كاملاً مغاير با اصل تسليط و مالكيت بوده و بر خلاف تصرفات مالكانه و مشروع اشخاص ميباشد. 2ـ ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهردارانمصوب 1375 مقرر ميدارد ، ( شوراي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني موردنياز شهر و روستا طبق آئيننامه مصوب هيات وزيران اقدام نمايد.) قانونگذار وصول عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي را مطابق آئيننامه مصوب هيات وزيران مجاز دانسته است. ماده 14 آئيننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر ، مواردي را كه به موجب آن شوراي اسلامي ميتواند اقدام به وضع عوارض نمايد طي 14 بند احصاء نموده است و مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران با هيچ يك از شقوق و بندهاي 14 گانه مصوبه هيات وزيران مطابقت نداشته و خـارج از مقررات آئيننامه اجرائي ميباشد. 3ـ به صراحت ماده 15 آئيننامه هيات وزيران نحوه و ميزان و نيز افزايش عوارض وصولي ميبايست مطابق مندرجات ماده 15 آئيننامه و تبصره ذيل آن باشد. تبصره ذيل ماده 15 آئيننامه مقرر ميدارد ، مجموع عوارض وصولي در هر محل با رعايت ماده 3 اين آئيننامه نبايد در مورد درآمدها بيش از حداكثر 2درصد درآمد ساليانه در مورد فروش كالاها يا خدمات بيش از حداكثر 2درصد قيمت عمده فروش و در مورد دارايي و ثروت بيش از حداكثر نيم درصد ارزش معاملاتي آن با احتساب ميزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالي كه مطابق مصوبه شماره 45 مورخ 12/11/1382 شوراي اسلامي تهران عوارض ساليانه اراضي و املاك بلا استفاده خالي يا متروكه به ماخذ 20درصد قيمت منطقهاي موضوع دفترچه بهاي معاملات املاك اعلام شده است. لذا از آنجا كه وضع عوارض مورد بحث بر خلاف اصل مالكيت و تصرفات مالكانه و مشروع اشخاص در اموال و دارائي خود ميباشد متقاضي ابطال مصوبه فوقالذكر ميباشم. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شكايت مذكور به شماره 2352/160 مورخ 7/7/1387 اعلام داشتهاند ، در خصوص استناد به اصل تسليط كه در ماده 30 قانون مدني متجلي شده است ، مقرر ميدارد ، ( هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد.) قانونگذار دايره شمول عموم صدر آن را تخصيص زده است. بنابراين حق هرگونه ( انتفاع و بهرهبرداري) كه به عنوان حقوق مالكانه در دادخواست تقديمي به آن استناد شده است ، توسط قوانين و مقررات جاري محدود گرديده است ، لذا مصوبه مورد اعتراض شوراي اسلامي شهر تهران بر مبناي اختيارات قانوني در چارچوب قوانين و مقررات جاري تصويب شده و يكي از مصاديق استثنائات قانوني است كه در ذيل ماده 30 قانون مدني آمده و دايره شمول آن را محدود نموده است. 2ـ ماده 14 آئيننامه اجرائي مذكور به بيان سياستهاي عمومي دولت پرداخته و شوراها را موظف نموده تـا اين سياستها را مراعات نمايند و مصوبهاي بـر خلاف اين سياستها وضع ننمايند ، لكن ايشان پنداشتهاند كه عوارض مصوب ميبايست مصداق يكي از شقوق ماده 14 مرقوم باشد. 3ـ وكيل شاكي به ماده 15 آئيننامه اجرائي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر ، بخش و شهرك هيات وزيران استناد نمودهاند ، و وضع عوارض ياد شده را قانوني دانسته و صرفا نسبت به ميزان افزايش آن معترض ميباشند. 4ـ وكيل شاكي مصوبه مورد بحث را مغاير با مندرجات ماده 77 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران اعلام نمودهاند ، لكن براي اين ادعا هيچ گونه استدلالي ارائه ننمودهاند ، لذا به دليل عدم ارائه هرگونه دليل براي اثبات ادعاي مذكور اظهارات وي فاقد وجاهت قانوني است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
برچسبها: خواسته , ابطال مصوبه چهل و پنجمين جلسه مورخ12 , 11 , 1382 شوراي اسلامي شهرتهران
کلاسه پرونده: 46/90
شماره دادنامه: 618
موضوع رأی: عدم ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 – 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: خلیل بابایی و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان جلیل بابایی و محمدحسن درودیان به وکالت از شرکت پتروشیمی شازند به موجب دادخواستی، ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004- 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" احتراماً، به استحضار می رساند، اطلاق و عموم بند 20 از بخشنامه شماره 28004 – 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی در خصوص الزام ادارات کل امور مالیاتی به اخذ یک درصد از فروش کل محصولات شرکتهای پتروشیمی و تسری آن به محصولات صادراتی شرکت موکل بنا به دلایل ذیل خلاف قانون می باشد و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعاست.
1- حسب تبصره 1 از ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مقرر می دارد: « واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط محیط را رعایت نمی نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می باشند....» حسب صراحت ذیل ماده 52 قانون مزبور، قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در فاصله زمانی 1384 تا انتهای 1388 لازم الاجرا بوده است و اخیراً نیز تا سال 1389 تمدید گردیده است از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشد. به عبارت دیگر قانون برنامه چهارم توسعه حاکم بر قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
2- قانونگذار به منظور ارتقای تولیدات با کیفیت و صادرات آن به بازارهای بین المللی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی حسب بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد».
3- مستنداً به ماده یک قانون نفت مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی و نامه شماره 921616/729- 18/7/1386 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، محصولات صنایع پتروشیمی جزء کالای نفتی نبوده و مشمول بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه می باشند.
4- با توجه به الزامات مقرر در قوانین فوق الذکر به وضوح روشن است که یک درصد عوارض آلایندگی موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در خصوص فروش محصولات داخلی قابل اعمال بوده و منصرف از محصولات صادراتی می باشد. این در حالی است که سازمان امور مالیاتی بر خلاف صراحت بند «د» از ماده 33 قانون برنامه توسعه چهارم که برقراری هر گونه عوارض و مالیات برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات را در طول برنامه (1384 تا 1388) ممنوع نموده است با صدور و ابلاغ بند 20 از بخشنامه شماره 28004 – 12/11/1388، ادارات کل امور مالیاتی کل کشور را مکلف نموده است که نسبت به اخذ یک درصد از فروش کلیه محصولات اعم از ( داخلی و صادراتی) به عنوان عوارض آلایندگی اقدام نمایند.
در نتیجه اطلاق مفاد بخشنامه مزبور و تسری حکم آن به محصولات صادراتی در مخالفت آشکار با بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه می باشد. لذا تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن مورد تقاضاست.
5- با توجه به این که هیأتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مالیاتی استان مرکزی به استناد بخشنامه مزبور طی آراء صادره به شماره های 13508 الی 135011 مبادرت به محکومیت شرکت و الزام موکل به پرداخت یک درصد فروش محصولات صادراتی نموده اند و این موضوع به دلیل حجم زیاد محصولات صادراتی موجب تحمیل مبالغ غیر قانونی به شرکت گردیده که عدم تمکین به مفاد احکام مالیاتی منجر به توقیف اموال و حسابهای بانکی شرکت خواهد شد و از طرفی به دلیل تمدید یک ساله قانون برنامه جهارم توسعه و تسری آن به 1389 قطعاً یک درصد از فروش محصولات صادراتی سال مزبور نیز همانند سال 1388 مورد حکم قرار خواهد گرفت که موجب ضرر وز یان غیر قابل جبران برای شرکت موکل خواهد شد. لذا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بخشنامه مزبور در خصوص محصولات صادراتی شرکت موکل تا تعیین تکلیف نهایی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری را دارد. "
متن بند 20 بخشنامه شماره 28004- 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به قرار زیر است:
"20- مأخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده می باشد که مکلفند صرف نظر از نوع فروش ( اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دوره های مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به واریز آن به حسابهای تعیین شده اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2533/212/د- 25/7/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، در خصوص پرونده 8909980900087387 موضوع دادخواست شرکت پتروشیمی شازند ( اراک سابق) به خواسته ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 – 12/11/1388 معاونت فنی و حقوقی سابق سازمان متبوع معروض می دارد:
عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملاً متفاوت از مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور می باشد چرا که این نوع از عوارض صرفاً در برگیرنده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست است، در حالی که مالیات و عوارض موضوع قانون مذکور که نرخ آنها در مواد 38 و 16 قید گردیده است، بر کالاها و خدمات وضع شده است. از طرفی استناد خواهان به بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد که با توجه به توضیح فوق و همچنین با امعان نظر به مفاد این بند در می یابیم که منظور قانونگذار ممنوعیت مالیات و عوارضی است که برای کالاهای صادراتی در نظر گرفته شده است، که در همین راستا نیز ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهای صادراتی از جمله کالاهای غیر نفتی را از شمول مالیات و عوارض برکالاها و خدمات خارج نموده است. لذا با التفات به این که عوارض آلایندگی برای آن دسته از واحدهایی است که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی نمایند و بنا بر تشخیص و
اعلام سازمان حفاظت محیط زیست همه ساله در فهرست واحدهای آلاینده اعلام می گردند، هیچ گونه ارتباطی با بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه ... ندارد ضمن این که توجهاً به پاراگراف دوم تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً در صورت رفع آلایندگی توسط واحد تولیدی وتایید سازمان حفاظت محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می گردند. در ضمن مستحضر می دارد عوارض آلایندگی بر کالاها وضع نشده است و واحدتولیدی آلاینده اجازه درج عوارض آلایندگی در فاکتور فروش و اخذ آن از خریداران را ندارد و عوارض مزبور باید توسط واحدهای تولیدی آلاینده و از مأخذ فروش بدون قید صادراتی یا داخلی به میزان 1% قیمت فروش پرداخت گردد. بنابراین در صورت صادرات کالاها ( فروش خارجی) نیز واحد تولیدی آلاینده مکلف به پرداخت یک درصد عوارض مورد نظر می باشد. لازم به ذکر است ماده 52 قانون یاد شده، قوانین و مقررات مغایر با این قانون را از تاریخ اجرایی شدن این قانون لغو نموده است و مواردی را که در ادامه مورد استثناء قرار داده است بدین مفهوم است که مقررات موضوع این استثنائات همزمان با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اجراست و نه تنها مغایر با آن نیست بلکه در موازات این قانون می باشد.
بنابراین با توجه به مراتب فوق و از آن جا که واحد تولیدی خواهان در فهرست صنایع آلاینده اعلامی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد و تاکنون اعلامیه ای از جانب سازمان مذکور مبنی بر رفع آلایندگی شرکت شاکی به سازمان متبوع واصل نشده است لذا شرکت مذکور مشمول یک درصد عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عوارض آلایندگی از قیمت فروش واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست با رعایت شرایط مندرج در تبصره مذکور اخذ می شود و به موجب بند د ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. نظر به این که موضوع عوارض آلایندگی از مقوله عوارض بر صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات محسوب نمی شود تا مطابق بند د ماده 33 قانون اخیرالذکر برقراری آن ممنوع باشد، بنابراین بند20 بخشنامه شماره
28004 – 12/11/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور که عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده را بر مبنای قیمت فروش و بر عهده واحد تولیدی آلاینده تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال بند 20 بخشنامه شماره 28004 – 12 , 11 , 1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده: 880/88
شماره دادنامه: 664
موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 1387/11/14شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387
شاکی: فریبرز وفاجو
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بـر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
" ماده 18 – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق- 23/1/1389 توضیح داده است که:
" با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/88/880 – 13/11/1388 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض « خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان « خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد.
2- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م – 16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
3- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد. اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد.
4- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق- 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند.
5- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی بـا واسطه و از طریق ارائـه کنندگان خدمات تأدیـه می نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239 , ش , ق , 1387
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 724/88
شماره دادنامه: 672
موضوع رأی: عدم ابطال نامه شماره 106707/1802 – 1387/11/23 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: ناصر اصغری عیسی لو
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب نامه شماره 106707/1802-23/11/1387 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که:
" سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور
مدیر کل تشکیلات و نیروی انسانی
بازگشت به نامه شماره 01/132/51954 – 21/10/1387 در خصوص شمول بند 4 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، بازنشستگان شهرداریها به آگاهی می رساند: با توجه به ماده (117) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها مشمول مقررات این قانون نمی باشند."
شاکی مدعی شده است که بازنشستگان شهرداری نیز باید از مزایای مقرر بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند شوند و چون بخشنامه مذکور با قانون یاد شده مغایرت دارد، ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 138063/231- 23/12/1388 توضیح داده است که:
با عنایت به تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به تصریح ماده 117 قانون مزبور، از آن جا که شهرداریها با تعریف مذکور در ماده 3 قانون پیش گفته تطبیق دارند لذا مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند. با توجه به مراتب مذکور تسری حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مورد اشاره در خصوص پرداخت کمک هزینه عایله مندی و اولاد به کارکنان شهرداریها مجوزی ندارد درخواست رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال 1373، شهرداریها نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده اند و به موجب ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول مقررات این قانون مستثنی اعلام شده اند، بنابراین حکم مقرر در بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرداریها حاکمیت ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره 106707/1802- 23/11/1387 سرپرست امورنظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که شهرداریها را مشمول مقررات قانون خدمات کشوری ندانسته است مغایر قانون تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال نامه شماره 106707 , 1802 – 1387 , 11 , 23 سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مد
تاریخ: 11 دی 1391
کلاسه پرونده: 347/90
شماره دادنامه: 714
موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه
شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 6851- 22/1/1390، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع « بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیونهای دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاهها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/12/1386 دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ 4/3/1384 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفیف شهریه دورههای تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است.
با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست. خواهشمند است مقرر فرمایید وفق تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازسی کل کشور، موضوع به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر نمایند. "
مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه مورخ 21/12/1386
دستور چهارم- آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
مصوبه: آیین نامه تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم به شرح پیوست شماره دو تصویب شد و مقرر گردید از نیم سال اول سال تحصیلی 1388- 1387 اجرا گردد.
« آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم»
« دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان»
این آیین نامه به منظور تقویت دوره های شبانه تدوین شده و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای دانشجویان نوبت دوم اعمال خواهد شد.
ماده 1: کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 50% تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار خواهند شد.
ماده 2: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 30% تخفیف در شهریه ثابت و متغیر برخوردار خواهند شد.
ماده 3: تخفیفات زیر برای کلیه دانشجویان دوره های دوم ( شبانه ) قابل اعمال می باشد.
شرایط میزان تخفیف
ثابت متغیر
شاگرد اول بین کل دانشجویان دانشکده 70% 70%
شاگرد اول در هر رشته 50% 50%
دانشجویان دارای مقام اول تا سوم در المپیادهای دانشجویی50% 50%
شاگرد دوم بین کل دانشجویان دانشکده 50% 50%
شاگرد دوم در هر رشته 30% 30%
شاگرد سوم در کل دانشکده 30% 30%
شاگرد سوم در هر رشته 20% 20%
تبصره 1: میزان تخفیف در جدول فوق برای یک ترم قابل اعمال می باشد.
تبصره 2: هر دانشجو فقط از یکی از تخفیفات فوق (بیشترین) می توانند در هر ترم استفاده کنند."
" صورت جلسه مصوبات یازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران
دستور هشتم: تخفیف شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری
مصوبه: « هیأت امنا با استناد به بندهای «ج»، «و» و «م» ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امنا و با عنایت به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعمال تخفیفهای پیش بینی شده در شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری را تصویب نمود."
" مصوبة جلسه مورخ 4/3/1384 هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1- با توجه به مفاد بند (ل) ماده 7 قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء میزان تعرفه های آموزش دوره های تکدرس مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه های کارشناسی ارشد و دوره های مجازی بر اساس مندرجات پیوست شماره 1 مورد تصویب واقع شد.
همچنین در بندهای 7 و 8 پیوست شماره 1 مصوبه فوق الذکر آمده است که:
7- موافقت می شود حداکثر 30% تخفیف در شهریه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالای 25% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای 70% پذیرفته شده در دوره های نوبت دوم و مجازی در نظر گرفته شود.
8- 30 % تخفیف در شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در آزمون ورودی دوره آموزشی مجازی دانشگاه صنعتی امیرکیبیر پذیرفته شده اند. ( به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی) در نظر گرفته می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره 124457/151- 25/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که عیناً به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تایید شده است: « دانشگاهها، مراکز و موسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی و رهنگستانهایی ... بـدون الزام بـه رعـایت قتوانین و مقررات عمومی حاکم بـر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند...». با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود می باشند و هیأت امنای مرجع قانونگذاری دانشگاههاست. هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در راستای اختیارات قانونی و در اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 11/4/1385 تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری را برای افراد خاص تصویب کرده است. با توجه به استقلال مالی، معاملاتی و اداری دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستای اختیارات قانونی هیأت امنا به تصویب رسیده است و با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و حتی بر فرض که با مقرره ای هم مغایرت داشته باشد، قانوناً ایرادی وارد نیست، زیرا لازمه استقلال مالی دانشگاهها و اختیار هیأت امنا در وضع آیین نامه و مصوبه، این امر است.
2- مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با بندهای ب و ج ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مغایرت و تعارضی ندارد. بند ب ماده فوق الذکر مقرر می دارد: « به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند...». همان طور که آشکار است، این بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاری دورههای شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی اقدام کنند. بند مذکور، در خصوص میزان شهریه دورههای مذکور و نحوه دریافت آن هیچ گونه قید و شرطی را بیان نکرده است و تعیین میزان شهریه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است. البته مطابق بند مذکور، هزینه های مربوط به دورههای مذکور باید با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ شود. بر این اساس می توان گفت مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در خصوص تخفیف هزینه های دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری، در واقع نوعی تعیین شهریه جدید برای دورههای مذکور بوده که به تایید وزیر علوم نیز رسیده است. مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با بند مذکور ندارد، بلکه صریحاً منطبق با بند مذکور است.
3- سازمان بازرسی در نامه ارسالی به رئیس محترم دیوان اظهار داشته است: « طبق بندهای (ب) و (ج) کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت پیش بینی شده است». عبارت مذکور، این امر را به ذهن متبادر می کند که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، دانشجویان دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری را از پرداخت شهریه معاف کرده است. در حالی که مصوبه مذکور هرگز بیانگر چنین امری نبوده و صرفاً در مورد برخی افراد، تخفیف شهریه قایل شده است، که با هیچ یک از بندهای ماده 50 قانون برنامه چهارم و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد.
4- در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده 50 قانون برنامه چهارم، برای پرداخت شهریه دانشجویان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ترتیبات خاصی مقرر شده است. همان طور که به صراحت از بندهای مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری، هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد و مغایر آن نیست.
5- اما بر فرض محال که مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور مغایر باشد، این امر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نبوده است و موجب لغو آن نمی شود. زیرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ( که شاکی به استناد ماده 50 همان قانون تقاضای ابطال مصوبه هیأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالی، اداری و ... استقلال داشته و صرفاً بر اساس مصوبات و آیین نامه های مصوب هیأت امنا اداره می شوند و از شمول مقررات عام مالی، اداری و ... خارج هستند. بر این اساس، لازمه استقلال مالی و اداری و صلاحیت هیأت امنا در وضع آیین نامه ها و مصوبات این است که مصوبات هیأت امنا با برخی از مقررات عام هم مغایرت داشته باشد. زیرا اگر بنا بود که مصوبات هیأت امنا با مقررات عام موافق باشد، دیگر استقلال دانشگاهها معنا پیدا نمی کرد و اصولاً بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم و عمل تصویب آیین نامه از سوی هیأت امنا لغو بود. مثل این است که بگوییم دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و می توانند آیین نامه استخدامی خاص خود را داشته باشد، اما آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنا نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر باشد؟ ملاحظه می فرمایند که این امر نوعی تناقض و تعارض است و موجب انجام یک عمل لغو می شود. بنابراین صرف نظر از این که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مغایر هیچ قانونی نیست، بر فرض مغایرت نیز، مغایرت ادعای مصوبات هیأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمی شود. "
همچنین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به موجب لایحه شماره 9502/9000- 7/4/1391 توضیح داده است که:
" 1- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان موسسه دولتی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف است و صرفاً از مصوبات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف استفاده می نماید.
2- در فهرست گزارشات ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور به این دانشگاه موردی از ابطال مصوبه 21/12/1386 هیأت امناء ملاحظه نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21 , 12 , 1386 , 11
تاریخ: 18 دی 1391
کلاسه پرونده: 964/88
شماره دادنامه: 765
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: محمود خسروی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمود خسروی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید در بند الف ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط بازنشستگی به شرح زیر اعلام شده است:
دستگاههای اجرایی با داشتن شرایط زیر می توانند کارمند خود را بازنشسته نمایند.
الف- حداقل 30 سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و 35 سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال. با توجه به بندهای الف و ب تبصره های سه گانه ماده قانونی مزبور چنین قابل استنباط است که در ماده قانونی مذکور شرایط بازنشستگی اساساً بر سه معیار سن، سابقه خدمت و نوع مشاغل « از حیث تخصصی و غیر تخصصی» استوار است و به استثنای قسمت اخیر بند الف ماده 103 در مورد دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس در سایر موارد، مدرک تحصیلی ملاک اقدام برای قانونگذار بنوده است. اخیراً شورای توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388،بازنشسته نمودن دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی را به شرط داشتن 30 سال خدمت در اختیار دستگاه اجرایی مربوطه قرار داده است. اظهار نظر شورای توسعه مدیریت نیروی انسانی ریاس جمهوری شرط بازنشستگی 30 سال برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و پایین تر در مشاغل تخصصی بر اساس اختیارات بندهای 4 و 5 ردیف ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاذ نموده است که هماهنگی در جهت وحدت رویه نبوده و نوعی قانونگذاری و فراتر از اختیارات شورا محسوب می گردد. با توجه به مراتب فوق و تا زمان تعیین تکلیف موضوع، تقاضای لغو بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره 102363/200- 5/11/1388 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. "
متن بخشنامه شماره 102363/200- 5/11/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 28/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بندهای (4) و (5) ردیف «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی در رابطه با شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی شاغلین مشاغل تخصصی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، (35) سال می باشد و با درخواست شاغلین فوق برای سنوات بالاتر از (30) سال، دستگاه می تواند آنان را بازنشسته نماید. همچنین دستگاههای اجرایی می توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدارک تحصیلی کارشناسی و پایین تر را به شرط داشتن (30) سال سابقه خدمت بازنشسته نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره21714/231-30/4/1389 توضیح داده است که:
" 1- به موجب ردیفهای (4) و (5) بند «ب» ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ایجاد رویه های واحد اداری و استخدامی در چارچوب مقررات قانون مذکور از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد. لذا در خصوص شرایط بازنشستگی مندرج در بند «الف» ماده (103) قانون مذکور نیز با توجه به ابهامات و سوالات فراوان دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی، شورای مذکور بر اساس اختیاراتی که به موجب قانون دارا بوده اتخاذ تصمیم نموده است.
2- بند « الف» ماده مذکور صریحاً در خصوص میزان سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی دو دسته از کارمندان به
شرح ذیل پیش بینی نموده است:
الف) حداقل (30) سال سابقه خدمت برای (شاغلین) مشاغل غیر تخصصی
ب) (35) سال برای (شاغلین) مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر
با توجه به عموم قوانین ومقررات بازنشستگی که اجازه بازنشسته نمودن کارمند را با (30) سال خدمت داده است و در نظر گرفتن این موضوع که این احکام تا جایی که با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر نبوده لغو نگردیده است لذا اصل بر امکان بازنشستگی کارمندان با (30) سال سابقه خدمت است مگر صرفاً در مورد شاغلین مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر که قانونگذار صرفاً برای این گروه سابقه خدمت لازم را (35) سال در نظر گرفته است. در همین راستا شورای مذکور نیز با عنایت به اصول حقوقی و در جهت انجام وظایف محوله قانونی طی بخشنامه مورد بحث تکلیف دستگاهها را در مقام اجرا مشخص نموده است.
با عنایت به مطالب فوق خواستار رد شکایت شاکی به لحاظ این که تخلفی از حیث رعایت قوانین و مقررات و خروج شورای مزبور از حدود وظایف و اختیارات قانونی مربوطه صورت نپذیرفته است می باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که بخشنامه مورد اعتراض با استناد به بندهای 4 و 5 قسمت ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و در حدود اختیارات قانونی صادر شده است و بر اجرای ماده 103 همان قانون تاکید دارد، بنابراین مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع بخشنامه نیز تشخیص نمی شود لذا قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 102363 , 200 , 5 , 11
تاریخ: 30 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 89/421- 90/50
شماره دادنامه: 904-905
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجه تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- همان گونه که از مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می شود تبصره 1 آن اشعار می دارد که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه کرده باشند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 در قسمت اخیر بند 1 اشعار می دارد « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهار نامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد چنانچه تاریخ تنظیم قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد رأساً نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نماید.
3- مضافاً این که در بند 2 دستورالعمل را به زمان قبل از صدور آن و اقدام انجام شده قبلی یعنی قبل از مورخ 13/11/1388 تسری داده است که صراحتاً خلاف ماده 4 قانون مدنی است.
4- لذا با عنایت به این که بخشنامه و دستورالعمل مذکور خلاف صریح ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 4 قانون مدنی است بدین لحاظ که ماده 272، اداره امور مالیاتی را از رسیدگی به گزارش حسابرسی منع کرده است و از سوی دیگر عطف نمودن دستورالعمل مذکور به قبل از تاریخ صدور آن خلاف ماده 4 قانون مدنی است. تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از آن مقام محترم مستدعی است. "
علاوه بر مراتب، شاکی بند 2 دستورالعمل مذکور را خلاف شرع مقدس اسلام نیز اعلام می کند.
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از سال 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور ( به موجب بخشنامه های شماره 24067- 20/3/1387 و 22051- 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرس مالیاتی وارد نمی باشد، بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،
گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص- 11/6/1388 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص – 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است. در اجرای بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/1388 صرفاً می باید مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد، در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررات بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30895/212/ص- 28/10/1389 توضیح داده است که:
" در خصوص پرونده کلاسه 89/421 موضوع شکایت شرکت آتشگاه زاگرس به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 19845/230/د- 4/8/1389 معاونت عملیاتی سازمان متبوع ایفاد و به استحضار می رساند:
الف: با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 740/ت37129ک- 10/1/1387 مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ- 10/10/1386 مبادرت به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره مزبور کرده اند.
ب: بر اساس صراحت حکم تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه تبصره 4 ماده واحده قانون فوق الذکر « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.»
از توجه به مفاد تبصره مذکور روشن است که انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی هرگز نمی تواند پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد. به مفهوم دیگر اگر چنانچه انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد گزارش حسابرسی قابلیت قبول توسط اداره امور مالیاتی را نخواهد داشت.
از این رو دستورالعمل معترضٌ عنه در حقیقت به منظور پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی است که علی رغم عدم تسلیم به موقع قرارداد حسابرسی مالیاتی تاریخ انعقاد آن قبل از تسلیم اظهارنامه است.
بنابراین از تاریخ اجرای تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع ارائه قرارداد به همراه اظهار نامه مالیاتی از جمله تکالیفی است که مودیان مالیاتی دقیقاً وفق مقررات موضوعه و در اجرای مصوبه هیأت وزیران عهده دار می باشند و تعیین عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود به عنوان مبدا اجرای دستورالعمل صادر شده صرفاً در راستای رعایت حقوق دولت و مودیان و وحدت رویه نسبت به اجرای موضوع صورت پذیرفته است. در این راستا شایان ذکر است طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ( حکم مواد 155 و 156) رسیدگی به عملکرد سال مالیاتی مودیان که اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده اند یک سال بعد از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا با توجه به تاریخ تصویب نامه یاد شده که در اوایل فروردین ماه سال 1387 بوده مودیان مالیاتی تکلیف دارند در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1387 یک نسخه از قرار حسابرسی را ارائه نمایند.
ج: اگر چه بر اساس حکم تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال 1380« اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کنند» لکن وفق قواعد حقوقی و روح و فلسفه قانون و اساساً اداره مکنون قانونگذار قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به جری تشریفات شکلی و نیز رعایت سایر مقررات موضوعه و مرتبط خواهد بود و صرف لفظ « قبول گزارش» مندرج در تبصره ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به مفهوم نادیده گرفتن سایر موازین در زمینه قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به شمار نخواهد آمد ( رأی وحدت رویه شماره 1145- 4/10/1387 آن هیأت نیز متضمن همین معناست)، برای مثال در خصوص تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی این که تاریخ انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد یا خیر، خود از جمله رسیدگیها، بررسیها و تشریفات شکلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
از این رو نظایر چنین اعتراضهایی در خصوص موضوع، مسبوق به سابقه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که مشخصاً به دادنامه شماره 1145 – 4/10/1386 اشاره می شود.
علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر و نیز جوابیه معاونت عملیاتی سازمان متبوع رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، به موجب نامه شماره 42500/30/90-12/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 42500/30/90 – 12/3/1390 دبیر شورای نگهبان، بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی مطابق نظر مورخ 11/3/1390 فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین بند مذکور در اعمال ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.
ب: 1- مطابق تبصره یک ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند و به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 15/11/1386، اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می کنند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. نظر به این که قسمت دوم بند یک دستورالعمل معترضٌ به که مقرر داشته است « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد
حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، درغیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.» مطابق مقررات فوق الذکر صادر و مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
2- نظر به این که بند 2 بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 که از ابتدای سال مالی 1387 لازم الرعایه بوده تدوین شده است و حکم مقرر در آن برای عملکرد دوره مالی که شروع آن 1/1/1387 به بعد خواهد بود، بیان شده است بنابراین با ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824 , 200 , 13 , 11
تاریخ: 30 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 89/421- 90/50
شماره دادنامه: 904-905
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت بازرگانی آتشگاه زاگرس به موجب دادخواستی، ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و درجه تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- همان گونه که از مفاد ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد می شود تبصره 1 آن اشعار می دارد که اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کند، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است، ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهار نامه مالیاتی حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوطه کرده باشند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با صدور دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 در قسمت اخیر بند 1 اشعار می دارد « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهار نامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد چنانچه تاریخ تنظیم قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد رأساً نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نماید.
3- مضافاً این که در بند 2 دستورالعمل را به زمان قبل از صدور آن و اقدام انجام شده قبلی یعنی قبل از مورخ 13/11/1388 تسری داده است که صراحتاً خلاف ماده 4 قانون مدنی است.
4- لذا با عنایت به این که بخشنامه و دستورالعمل مذکور خلاف صریح ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 4 قانون مدنی است بدین لحاظ که ماده 272، اداره امور مالیاتی را از رسیدگی به گزارش حسابرسی منع کرده است و از سوی دیگر عطف نمودن دستورالعمل مذکور به قبل از تاریخ صدور آن خلاف ماده 4 قانون مدنی است. تقاضای ابطال دستورالعمل موصوف از آن مقام محترم مستدعی است. "
علاوه بر مراتب، شاکی بند 2 دستورالعمل مذکور را خلاف شرع مقدس اسلام نیز اعلام می کند.
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- با توجه به تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی در خصوص ارائه تصویر قرارداد حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه در مورد مودیانی که در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان حسابرسی استفاده می نمایند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از سال 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهار نامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، در غیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.
2- در ارتباط با انتخاب بازرس و حسابرس در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکتهای سهامی و درج آگهی آن در روزنامه رسمی کشور ( به موجب بخشنامه های شماره 24067- 20/3/1387 و 22051- 9/4/1387) برای عملکرد دوره مالی که شروع آن از 1/1/1387 به بعد می باشد، ادارات امور مالیاتی صورت جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب صورتهای مالی سال قبل را اخذ نمایند، چنانچه بازرس و حسابرس در مجمع عمومی انتخاب و تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی آگهی شده باشد، لیکن نام حسابرس به دلایلی در آگهی ثبت شرکتها درج نشده باشد، از این حیث ایرادی بر گزارش حسابرس مالیاتی وارد نمی باشد، بدیهی است در صورت عدم انتخاب حسابرس و بازرس در مجمع عمومی و یا عدم ثبت تصمیمات مجمع عمومی در روزنامه رسمی کشور،
گزارش حسابرسی مالیاتی ارائه شده در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم قابل پذیرش نبوده و ادارات امور مالیاتی وفق مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می نمایند.
3- در خصوص استفاده از فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی با توجه به ابلاغ فرم اصلاحی گزارش حسابرسی مالیاتی به موجب بخشنامه شماره 56358/200/ص- 11/6/1388 که طی نامه های شماره 55495/200/ص و 55496/200/ص – 4/6/1388 به سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز ابلاغ گردیده است. در اجرای بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه گزارشهای تنظیمی بعد از تاریخ 11/6/1388 صرفاً می باید مطابق فرم نمونه مذکور تنظیم گردیده باشد، در غیر این صورت به علت عدم اجرای مقررات بند « د» ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم، ادارات امور مالیاتی نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 30895/212/ص- 28/10/1389 توضیح داده است که:
" در خصوص پرونده کلاسه 89/421 موضوع شکایت شرکت آتشگاه زاگرس به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 19845/230/د- 4/8/1389 معاونت عملیاتی سازمان متبوع ایفاد و به استحضار می رساند:
الف: با رعایت مفاد اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویب نامه شماره 740/ت37129ک- 10/1/1387 مستند به تبصره 4 ماده واحده قانون « استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح عنوان حسابدار رسمی» مصوب سال 1372 و با رعایت مفاد تصویب نامه شماره 164082/ت373هـ- 10/10/1386 مبادرت به اصلاح مواد 5 و 6 آیین نامه اجرایی تبصره مزبور کرده اند.
ب: بر اساس صراحت حکم تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه تبصره 4 ماده واحده قانون فوق الذکر « اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می نمایند مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند.»
از توجه به مفاد تبصره مذکور روشن است که انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی هرگز نمی تواند پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد. به مفهوم دیگر اگر چنانچه انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی صورت پذیرد گزارش حسابرسی قابلیت قبول توسط اداره امور مالیاتی را نخواهد داشت.
از این رو دستورالعمل معترضٌ عنه در حقیقت به منظور پذیرش گزارشات حسابرسی مالیاتی است که علی رغم عدم تسلیم به موقع قرارداد حسابرسی مالیاتی تاریخ انعقاد آن قبل از تسلیم اظهارنامه است.
بنابراین از تاریخ اجرای تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع ارائه قرارداد به همراه اظهار نامه مالیاتی از جمله تکالیفی است که مودیان مالیاتی دقیقاً وفق مقررات موضوعه و در اجرای مصوبه هیأت وزیران عهده دار می باشند و تعیین عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود به عنوان مبدا اجرای دستورالعمل صادر شده صرفاً در راستای رعایت حقوق دولت و مودیان و وحدت رویه نسبت به اجرای موضوع صورت پذیرفته است. در این راستا شایان ذکر است طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ( حکم مواد 155 و 156) رسیدگی به عملکرد سال مالیاتی مودیان که اظهار نامه مالیاتی تسلیم کرده اند یک سال بعد از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا با توجه به تاریخ تصویب نامه یاد شده که در اوایل فروردین ماه سال 1387 بوده مودیان مالیاتی تکلیف دارند در زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال 1387 یک نسخه از قرار حسابرسی را ارائه نمایند.
ج: اگر چه بر اساس حکم تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات بعدی مصوب سال 1380« اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می کنند» لکن وفق قواعد حقوقی و روح و فلسفه قانون و اساساً اداره مکنون قانونگذار قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به جری تشریفات شکلی و نیز رعایت سایر مقررات موضوعه و مرتبط خواهد بود و صرف لفظ « قبول گزارش» مندرج در تبصره ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم به مفهوم نادیده گرفتن سایر موازین در زمینه قبول گزارش حسابرسی مالیاتی به شمار نخواهد آمد ( رأی وحدت رویه شماره 1145- 4/10/1387 آن هیأت نیز متضمن همین معناست)، برای مثال در خصوص تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم بررسی این که تاریخ انعقاد قرارداد حسابرسی مالیاتی قبل یا بعد از تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد یا خیر، خود از جمله رسیدگیها، بررسیها و تشریفات شکلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
از این رو نظایر چنین اعتراضهایی در خصوص موضوع، مسبوق به سابقه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده که مشخصاً به دادنامه شماره 1145 – 4/10/1386 اشاره می شود.
علی هذا با عنایت به مطالب مارالذکر و نیز جوابیه معاونت عملیاتی سازمان متبوع رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. "
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی، به موجب نامه شماره 42500/30/90-12/3/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی، در جلسه مورخ 11/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: نظر به این که به موجب نامه شماره 42500/30/90 – 12/3/1390 دبیر شورای نگهبان، بند 2 دستورالعمل شماره 72824/200- 13/11/1388 سازمان امور مالیاتی مطابق نظر مورخ 11/3/1390 فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است بنابراین بند مذکور در اعمال ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست.
ب: 1- مطابق تبصره یک ماده 272 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380، قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی را همراه با اظهار نامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم کند و به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مزبور مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران می رسد و در تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده مذکور مصوب 15/11/1386، اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می کنند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابدار رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم کنند. نظر به این که قسمت دوم بند یک دستورالعمل معترضٌ به که مقرر داشته است « ... ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت عدم ارائه قرارداد حسابرسی همراه اظهارنامه مالیاتی عملکرد دوره مالی که از 1/1/1387 به بعد شروع می شود، قرارداد
حسابرسی را اخذ و پس از بررسی قرارداد، چنانچه تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه باشد، در اجرای مقررات ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به بررسی گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام، درغیر این صورت و یا در صورت عدم ارائه قرارداد، رأساً نسبت به رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات وفق مقررات اقدام نمایند.» مطابق مقررات فوق الذکر صادر و مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود.
2- نظر به این که بند 2 بخشنامه مورد اعتراض در راستای تبصره 4 ماده 5 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372 که از ابتدای سال مالی 1387 لازم الرعایه بوده تدوین شده است و حکم مقرر در آن برای عملکرد دوره مالی که شروع آن 1/1/1387 به بعد خواهد بود، بیان شده است بنابراین با ماده 4 قانون مدنی در ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین، مغایرت ندارد و قابل ابطال نیست./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بندهای 1 و 2 دستورالعمل شماره 72824 , 200 , 13 , 11
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/721
شماره دادنامه: 26
موضوع رأی: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد
شاکی: محمد انصاری نیاکی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمد انصاری نیاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر کرج به شرح منعکس در ابلاغیه شماره 10228/87- 28/1/1387 در هشتاد و ششمین جلسه رسمی مورخ 15/2/1386 مصوبه ای را حسب درخواست شهرداری کرج مبنی بر اخذ وجوهی به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها در خصوص:
1- تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
2- تبدیل واحد اداری به چند واحد اداری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
3- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/300 ریال
را عیناً به تصویب رسانید، نظر بر این که در مراحل اجرایی دارای ابهامات بوده لاجرم به شرح منعکس در نامه 3608/ش-1/6/1388 مدیریت درآمد شهرداری شورای اسلامی شهر کرج از مصوبه موضوع ابلاعیه 10228/5/3/ش- 28/1/1387 دو بند رفع ابهام به عمل آورده اند که بند 2 آن ناظر به آینده در خصوص آن دسته از متقاضیان و درخواست کنندگان پروانه برای تبدیل یک واحد مسکونی اداری- تجاری به دو یا چند واحد را کرده اند که به نظر خالی از اشکال می رسد ولی بند (1) آن را به اشخاص نسبت داده که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی شده و حکم برائت آنان صادر شده است و به عبارت مفهوم مخالف اشخاصی که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد رسیدگی و محکوم به اخذ جریمه به هر مبلغی که بـاشد صادر شده را شـامل نخواهنـد شد. هر چنـد اساس این مصوبـه و رفـع ابهام آن قابلیت توجیه قانونی نـداشته مجریان امور شهرداری مناطق کرج را با مشکلات عدیده ای مواجه و پاسخگوی مراجعان که حکم برائت آنان از کمیسیون ماده صد صادر شده و کمیسیون آنان را از پرداخت جریمه معاف کرده است را در مقابل اشخاصی که کمیسیون ماده صد آنها را محق تشخیص نداده و محکوم به پرداخت جریمه ای در حدود 000/200 یا 000/300 ریال ( جریمه متعارف) شده اند را به جرم برائت حاصله در کمیسیون ماده صد می بایستی وجوهی معادل 7 تا 10 برابر جریمه آنان پرداخت نمایند لذا این تصمیم اصلاحی هم کاربردی نداشته است. سرانجام شورای اسلامی شهر کرج در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی که به شرح ابلاغیه 422/88/ه/س- 3/12/1388 به شهرداری مناطق ابلاغ شده ضمن دخالت در تصمیمات کلیه آراء کمیسیونهای ماده صد میزان اخذ جریمه را به طور مقطوع معادل 20 برابر ارزش منطقه ای تعیین و متخلفان را به دو گروه تقسیم کرده است:
1- گروه اول اشخاص که به موجب رأی کمیسیون ماده صد حکم برائت آنان صادر شده است را ملزم به پرداخت 20 برابر ارزش منطقه ای در حق شهرداری کردند.
2- گروه دوم اشخاص که از طرف کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه ای شده اند پس از کسر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد مابه التفاوت آن را تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش منطقه تعیین کرده است.
بدین ترتیب وجه مورد مطالبه شهرداری هر دو گروه را با دخل تصرف در آراء کمیسیون ماده به یک حد تعیین کرده اند و در بند 3 همان مصوبه ضمن عطف به ماسبق کردن مورد چنین مقرر داشته اند « جهت کلیه املاکی که موضوع تبدیل واحدهای آنها در گذشته ( قبل از ابلاغ مصوبه) در کمیسیون ماده صد مطرح و تبرئه شده اند نیز می باید نسبت به محاسبه و اخذ سرانه خدمات مربوطه اقدام شود» بدین ترتیب مصوبات موضوع شکایت با حفظ مطالب معروضه به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج صادر شده است و درخواست ابطال آن را دارم.
1- (ابطال بند 3 مصوبه) بند 26 ماده 71 قانون شورای شهرداری مقرر می دارد « تصویب شرح خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری» با استنباط صریح از منطوق ماده مستندی ارائه خدمات ناظر به آینده بوده است نه گذشته لذا مندرجات بند 3 مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج موضوع ابلاغیه 4228/88/ه/ش- 3/12/1388 به استناد ماده مرقوم و تسری به گذشته خلاف نظر مقنن و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج است و موجب تزلزل در هزاران آرای کمیسیونهای ماده صد و ایجاد بی ثباتی در تصمیمات قانونی خواهد شد مضافاً به این که تمکین از آراء و تصمیمات قبلی کمیسیونهای ماده صد و اجرای آن از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری است و انجام آن ارائه خدمات موضوع ماده مرقوم تلقی نمی شود.
2- (ابطال کل مصوبه اخیر) رسیدگی به هر گونه تخلفات ساختمانی اعم از تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در محدوده شهری مستنداً به ماده صد قانون شهرداریها مصوب 17/11/1345 و تبصره یک اصلاحی مورخ 17/5/1352 آن فقط در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که اعضای رسیدگی آن به موجب قانون مشخص شده اند لذا هر گونه دخل و تصرف تحت هر عنوان در تصمیمات و آراء کمیسیونهای ماده و وضع دستور محاسباتی و موازی تحت عنوان ارائه خدمات شهری که موجب افزایش آن تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش معاملاتی خواهد شد دخالت مستقیم در تصمیمات و آراء صادر شده تلقی از طرفی با مقطوع کردن میزان جریمه ها تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند تحت عنوان ارائه خدمات دیگر موجبی برای اظهار نظر کمیسیونهای ماده صد باقی نخواهد ماند.
3- با توجه به عام الشمول بودن قانون شهرداریها در سطح کشور تصویب این گونه مصوبات علاوه بر ایجاد چندگانگی در مناطق مختلف کشور و ایجاد بدعت نادرست در مناطقی از کشور خواهد شد و نهایتاً موجب افزایش قیمت بی رویه مسکن و خلاف خط و مشی کل دولت است، خاصه این که شورای اسلامی شهر به قائم مقامی انجمن شهر یکی از سه نفر اعضای دارنده آن حق امضا در جلسه رسیدگی کمیسیون ماده صد بود و پس از صدور آراء ماده صد حق نظارت و یا تصویب متمم بر آراء ماده صد و مقطوع کردن میزان جریمه ماده صد برای محکومان و یا برائت حاصل کنندگان از تصمیم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ارائه خدمات را نداشته و ندارد، علی رغم این که شهرداری مکلف به اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد بوده است و اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد ارائه خدمات تلقی نخواهد شد. لذا مصوبات فوق الذکر مخالف و خارج از اظهارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج قانون اصدار یافته است. استدعای صدور حکم، ابطال مصوبات فوق الذکر، مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. «سپاسگزارم» "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 1865/90/5/3/ش- 15/4/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به اخطاریه شماره 89/721- 16/3/1390، موضوع شکایت آقای محمد انصاری نیاکی، به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و جهت رد شکایت بدون دلیل و مدرک شاکی به استحضار می رساند:
1- خواستـه اول شاکی، بـطلان ابـلاغیه شمـاره 10228/5/3- 28/1/1387 مطرح شـده است حـال آن که مفادابلاغیه مذکور دلالت بر ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری، جهت اجرا بوده و ابلاغیه مذکور، به تنهایی تصمیم اداری یا مصوبه نبوده است که قابلیت طرح شکایت و نقض را داشته باشد. صرف نظر از آن، مصوبات موضوع ابلاغیه شماره 10228/5/3- 28/1/1387 با تصویب مصوبات دیگر منسوخ و غیر قابل اجرا شده اند که با این فرض طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ابلاغیه محکوم به رد است.
2- خواسته دیگر شاکی نیز ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی موضوع ابلاغیه شماره 4228/88/5/ش- 30/12/1388 شورای اسلامی شهر کرج بوده، حال آن که نامه موضوع درخواست ابطال به شماره 4228/88/ش- 3/12/1388 دلالت بر ابلاغ مصوبات دیگر شورای اسلامی شهر به شهرداری و جهت اجرا داشته و نامه مذکور نیز فاقد عنوان ایجاد مصوبه حق و تکلیف برای مالکان یا شهرداری بوده که بتوان از آن طرح شکایت کرد و از این حیث نیز شکایت محکوم به رد است.
3- شاکی در دادخواست، خود را وکیل دادگستری و ساکن تهران – میدان توحید معرفی کرده است در حالی که مصوبه فوق، شامل املاک خیلی خاص و دارای تخلفات ساختمانی در حوزه شهرداری کرج مصداق داشته است و این امر دلالت برعدم سکونت شاکی در شهر کرج و عدم تاثیر پذیری از مصوبات شورای اسلامی شهر و طرح شکایت واهی و بی اساس دارد.
4- صرف نظر از ایرادات شکلی طرح شده در ماهیت امر اعلام می دارد، ارائه خدمات توسط شهرداری و سایر دستگاههای عمومی به شهروندان مستلزم مشخص بودن تعداد خانوار در هر محله و منطقه و در زمان اجرای طرح تفصیلی و توسعه آتی شهر بوده و بر این اساس مهمترین موضوع و مبنا در تصویب ضوابط طرح تفصیلی پیش بینی فضاهای خدماتی و عمومی بر مبنای تعداد خانوارها است. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدهای مسکونی- اداری یا تجاری توسط مالکان و مغایر ضوابط طرح تفصیلی مصوب، موجب می شود که تعادل پیش بینی شده در طرح تفصیلی بین فضاهای خدماتی و عمومی و تعداد افراد ساکن در محله یا منطقه از بین رفته و نهایتاً امکان ارائه خدمات متناسب به ساکنان از قبیل جمع آوری زباله- رفت و روب- نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها- تامین فضای عبور و مرور مناسب و غیرو از بین رفته و آرامش جسمی و روحی شهروندان به شکل مطلوب و متناسب تامین نشود.
5- در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها پیش بینی شده است که رسیدگی به هر گونه تخلف ساختمانی و مغایر پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که افزایش تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری به دلیل مغایرت با پروانه ساختمانی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده صد بوده، از طرفی به دلیل مغایرت آن با ضوابط شهرسازی ( ضوابط بازنگری طرح تفصیلی مصوب) و به حکم تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، محکوم به رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه است.
6- همان طور که در بندهای 4 و 5 به حضور اعلام شد، اولاً، افزایش واحدهای مسکونی- اداری – تجاری موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و افزایش هزینه های هنگفت و دراز مدت بر پیکره شهرداری و سایر دستگاههای عمومی و خدمات رسان می شود. ثانیاً، در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، حداکثر تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری تعیین شده است که افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و نهایتاً صدور حکم رفع خلاف به صراحت تبصره یک ماده صد خواهد بود. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، اقتضای اتخاذ تصمیم قانونی جهت ابقای تعداد واحدها جهت رفع مشکل مالکان و در مقابل اخذ بهای خدمات قابل ارائه بر واحدهای اضافه را داشته که بر این اساس شورای اسلامی شهر مبادرت به تصویب مصوبه مذکور دایر بر پرداخت بهای خدمات، بابت ابقای واحد اضافه کرده است هر چند که بهای خدمات معین شده در مقابل خدماتی که شهرداری تا پایان عمر مفید ساختمان ارائه می کند بسیار اندک و غیر قابل توجه است.
7- همان طور که فوقاً اعلام شد، اجرای مصوبه مذکور الزامی نبوده است و در صورت عدم رضایت مالکان حق رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه و ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت بهای خدمات مذکور را دارند که از این حیث نیز طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه دارای وصف اختیار از جانب مالکان و محکوم به رد است.
با توجه به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده، از طرفی بی وجه بودن دعوا، لذا رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوای طرح شده مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج به شماره 8740- 30/10/1388 به شرح ذیل: پیرو مصوبه شورا در خصوص دریافت 20 برابر قیمت منطقه ای به عنوان تامین بخشی از سرانه های خدماتی برای واحدهای تبدیل شده پس از کسر واحد بزرگتر تقاضا می شود موارد زیر به مصوبه مذکور اضافه شود:
1- مبلغ 20 برابر قیمت منطقه ای بیشتر از دو میلیون ریال نباشد.
2- تمامی واحدهای تبدیل شده که تثبیت می گردند مشمول این مصوبه بوده است و واحدهایی که مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده اند مبلغ جریمه از 20 برابر قیمت منطقه ای کسر و الباقی آن دریافت گردد.
3- تمامی واحدهایی که در گذشته معاف و یا تبرئه گردیده اند مشمول این مصوبه گردند، مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید."
شاکی متعاقباً به موجب لوایحی که به شماره های 5800178- 28/2/1390 و 5801132- 4/10/1390 و 2590- 26/12/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را به ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 تغییر داده و ضمن درخواست اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد اعتراض به تاریخ تصویب آن از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره 10228/5/3/ش- 28/1/1387 اعلام انصراف کرده و توضیح داده است که:
" با احترام، در پرونده 89/721/ه آن هیأت در پاسخ لایحه دفاعیه طرف شکایت و رد ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده نظر آن هیأت را به نکات مهم ذیل معطوف می دارم:
پاسخ به ایرادات شکلی
1- در شکواییه تقدیمی اشاره ای به مصوبه قبلی شورا شده که در همین خصوص اصدار یافته به عمل آمده که به لحاظ عدم قابلیت اجرا به درخواست شهرداریهای مناطق و احراز غیر قانونی بودن آن موجب شده با تصویب مصوبه اخیر موضوع شکایت باطل شده است، صرفاً جهت استحضار و بی توجهی شورا به قانون به عرض رسید و به طور کلی موضوع شکایت نبوده است تا به آن ایراد شود.
2- ( خواسته موضوع شکایت) به طور منجز تعیین و اعلام شده همان درخواست صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج است. لذا اشتباه در تاریخ و یا شماره ابلاغیه مصوبه که عموماً به طور محرمانه به شهرداریهای مناطق اعلام می شود تاثیری در اصل موضوع خواسته ندارد.
3- با توجه به عام الشمول بودن مصوبه نسبت به کلیه مالکان فعلی و آینده املاک و ساختمانها در محدوده شهرستان کرج بوده است و این که هر ایرانی نیز می تواند در شهرستان کرج دارای زمین و ساختمان بوده و یا بشود و حقیر نیز از چنین حقی استفاده و مبادرت به طرح شکایت کرده ام، لذا اعلام آدرس محل کار در تهران هیچ منافاتی با طرح شکایت ندارد.
در ماهیت دعوا
الف- با توجه به رأی شماره 848- 11/12/1387 پرونده 87/505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فتوکپی آن تقدیم حضور می شود، در وضعیت کاملاً مشابه نسبت به اخذ عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد پس از اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 انشاء رأی شده است استدعای بذل توجه و جلوگیری از آراء متهافت را دارم.
ب- نظر بر این که مصوبه موضوع شکایت کلیه شهرداریهای مناطق شهرستان کرج را مکلف به دریافت عوارض مکمل جریمه در جهت یکسان سازی جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد به طور مقطوع کرده اعم از این که موضوع رسیدگی به تخلف اعلامی مشمول اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شده و یا معاف شده اند، به طوری که حاصل جمع جریمه و عوارض را برای هر یک از مناطق رقم مشخصی نسبت به هر مترمربع اعلام داشته اند.
بدین ترتیب مصوبه مذکور علاوه بر دخل و تصرف در آراء کمیسیون ماده صد و بی تاثیر کردن کلیه آراء و تصمیمات قانونی کمیسیون ماده صد کاملاً مغایر با اختیارات حاصله از ماده 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداریها بوده که تعیین جریمه یا معافیت و یا تخریب و یا اعاده به وضعیت سابق را فقط به کمیسیون ماده 100 محول کرده، لذا مصوبه موضوع شکایت دایر بر اخذ عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی یا وضع عوارض و تخصیص دادن آن به صورت تجمیع با جریمه کمیسیون ماده 100 به مبلغ مقطوع کاملاً مغایر با قانون بوده است، استدعای صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج را از محضر مبارک قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. « سپاسگزارم»"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: نظر به این که شاکی به موجب نامه مورخ 26/11/1391 از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10228/5/3-28/1/1387 اعلام انصراف کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص بخشنامه مزبور وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 315- 13/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت جلسه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/10/1388 موضوع مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://wikivakil.blogfa.com/
برچسبها: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886 , 5 , 3 , ش
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 87/1054
شماره دادنامه: 37
موضوع رأی: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان.
شاکی: احمدرضا یداللهی فارس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمدرضا یداللهی فارس به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:
" احتراماً، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقباً با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ 10/10/1387 عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عیناً صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانکهای مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده 5 شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسؤول ( طرف شکایت) هیچ گونه مخالفت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساساً مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقاً خلاف اصل تسلیط و اصول 19 الی 22 قانون اساسی و خاصه مواد 30 و 31 قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی ( واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخالف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است. "
بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می باشند. "
بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" 22- نامه شماره 3489/5 – 20/4/1374 شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت.
عکاسی – دفاتر جهانگردی- کامپیوتر – صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی."
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 65129/3/106- 24/9/1388 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به کلاسه هـ.ع87/1054 – 20/12/1387 در خصوص شکایت آقای احمدرضا یدالهی فارس به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود ( رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است. لذا با توجه به اهمیت عوامل طبیعی ( رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و ...) طی جلسات کمیسیون ماده 5 مورخ 1/11/1364 و 22/5/1374، نوع مشاغل در کاربری مجاز « تجاری» حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است. ضمناً در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده 5 است. بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود.
علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد. ضمناً به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می باشند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته و تغییرات مورد نظر موجب تغییر در اساس طرح جامع شهری نشده است تا مطابق ماده 5 قانون مذکور قبل از اصلاحیه سال 1388 نیازی به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با توجه به مراتب، مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان در قسمتهای مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده نبوده و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1 , 11 , 1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22 , 5