دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 11 دی 1391

---

کلاسه پرونده: 347/90

---

شماره دادنامه: 714

---

موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21/12/1386، 11/4/1385 و 4/3/1384 هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه

---

شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون نظارت و بازرسی امور فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 6851- 22/1/1390، ابطال قسمتی از مصوبات هیأت امنای دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر در اعطای تخفیف شهریه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استناد بازرسی انجام شده توسط بازرسان اداره کل نظارت و بازرسی امور آموزشی و پژوهشی این سازمان، موضوع « بررسی اقدامات هیأت امنا و هیأت ممیزه و کمیسیونهای دایمی در تدوین و تصویب مقررات استخدامی و مالی و نحوه اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در دانشگاهها»، کلاسه پرونده 005900/610/89/5، مشخص شد که طبق مصوبات هیأت امنا از جمله دستور چهارم مصوبه مورخ 21/12/1386 دانشگاه صنعتی شریف، دستور اول مصوبه مورخ 4/3/1384 دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دستور هشتم جلسه مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران، از 30% تا 50% تخفیف شهریه دورههای تحصیلی نوبت دوم، نیمه حضوری و مجازی، برای بعضی از دانشجویان از جمله فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه در نظر گرفته شده است. این امر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مغایرت دارد. طبق بندهای (ب) و (ج) ماده مذکور، کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت وام به آنان پیش بینی شده است.
با توجه به مراتب فوق، از آن جا که مصوبات مربوط به تخفیف شهریه، خارج از حدود اختیارات قانونی هیأت امنا بوده و مغایر با ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه، به تصویب رسیده است، بنابراین طبق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات مورد اشاره مورد استدعاست. خواهشمند است مقرر فرمایید وفق تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازسی کل کشور، موضوع به صورت فوق العاده و خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی مقتضی صادر نمایند. "
مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" صورت جلسه نهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه صنعتی شریف سه شنبه مورخ 21/12/1386
دستور چهارم- آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
مصوبه: آیین نامه تخفیف شهریه دوره های نوبت دوم به شرح پیوست شماره دو تصویب شد و مقرر گردید از نیم سال اول سال تحصیلی 1388- 1387 اجرا گردد.
« آیین نامه تخفیفات دوره های نوبت دوم»
« دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان»
این آیین نامه به منظور تقویت دوره های شبانه تدوین شده و در دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان برای دانشجویان نوبت دوم اعمال خواهد شد.
ماده 1: کلیه کارکنان رسمی و پیمانی شاغل و بازنشسته دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 50% تخفیف شهریه ثابت و متغیر در طی دوره تحصیلی برخوردار خواهند شد.
ماده 2: کلیه کارکنان رسمی، پیمانی شاغل و بازنشسته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته و فرزندان آنان در صورت قبولی در نوبت دوم این دانشکده از 30% تخفیف در شهریه ثابت و متغیر برخوردار خواهند شد.
ماده 3: تخفیفات زیر برای کلیه دانشجویان دوره های دوم ( شبانه ) قابل اعمال می باشد.
شرایط میزان تخفیف
ثابت متغیر
شاگرد اول بین کل دانشجویان دانشکده 70% 70%
شاگرد اول در هر رشته 50% 50%
دانشجویان دارای مقام اول تا سوم در المپیادهای دانشجویی50% 50%
شاگرد دوم بین کل دانشجویان دانشکده 50% 50%
شاگرد دوم در هر رشته 30% 30%
شاگرد سوم در کل دانشکده 30% 30%
شاگرد سوم در هر رشته 20% 20%
تبصره 1: میزان تخفیف در جدول فوق برای یک ترم قابل اعمال می باشد.
تبصره 2: هر دانشجو فقط از یکی از تخفیفات فوق (بیشترین) می توانند در هر ترم استفاده کنند."
" صورت جلسه مصوبات یازدهمین نشست عادی از دوره چهارم هیأت امنای دانشگاه تهران مورخ 11/4/1385 دانشگاه تهران
دستور هشتم: تخفیف شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری
مصوبه: « هیأت امنا با استناد به بندهای «ج»، «و» و «م» ماده 7 قانون تشکیل هیأتهای امنا و با عنایت به ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اعمال تخفیفهای پیش بینی شده در شهریه های نوبت دوم و دوره های نیمه حضوری را تصویب نمود."
" مصوبة جلسه مورخ 4/3/1384 هیأت امناء دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1- با توجه به مفاد بند (ل) ماده 7 قانون وظایف و اختیارات هیأت امناء میزان تعرفه های آموزش دوره های تکدرس مقطع کارشناسی ارشد، بورسیه های کارشناسی ارشد و دوره های مجازی بر اساس مندرجات پیوست شماره 1 مورد تصویب واقع شد.
همچنین در بندهای 7 و 8 پیوست شماره 1 مصوبه فوق الذکر آمده است که:
7- موافقت می شود حداکثر 30% تخفیف در شهریه آزادگان، رزمندگان و جانبازان بالای 25% و همسران و فرزندان شاهد، آزادگان و جانبازان بالای 70% پذیرفته شده در دوره های نوبت دوم و مجازی در نظر گرفته شود.
8- 30 % تخفیف در شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر که در آزمون ورودی دوره آموزشی مجازی دانشگاه صنعتی امیرکیبیر پذیرفته شده اند. ( به شرط موافقت دانشگاه با ادامه تحصیل کارکنان رسمی و پیمانی) در نظر گرفته می شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران طی لایحه شماره 124457/151- 25/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- چنان که استحضار دارند، مطابق مقررات از جمله بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم که عیناً به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران تایید شده است: « دانشگاهها، مراکز و موسسات آمـوزش عـالی و پژوهشی و رهنگستانهایی ... بـدون الزام بـه رعـایت قتوانین و مقررات عمومی حاکم بـر دستگاههای دولتی بویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا که حسب مورد به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می نمایند...». با توجه به قانون مذکور، دانشگاهها از استقلال اداری، مالی و معاملاتی برخوردار بوده و صرفاً تابع مصوبات هیأت امنای خود می باشند و هیأت امنای مرجع قانونگذاری دانشگاههاست. هیأت امنای دانشگاه تهران نیز در راستای اختیارات قانونی و در اجرای بخشنامه شماره 16139/4- 10/8/1384 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 11/4/1385 تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری را برای افراد خاص تصویب کرده است. با توجه به استقلال مالی، معاملاتی و اداری دانشگاهها، مصوبه مذکور در راستای اختیارات قانونی هیأت امنا به تصویب رسیده است و با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و حتی بر فرض که با مقرره ای هم مغایرت داشته باشد، قانوناً ایرادی وارد نیست، زیرا لازمه استقلال مالی دانشگاهها و اختیار هیأت امنا در وضع آیین نامه و مصوبه، این امر است.
2- مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران با بندهای ب و ج ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه مغایرت و تعارضی ندارد. بند ب ماده فوق الذکر مقرر می دارد: « به منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوههای ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دورههای تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دورههای مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دورههای خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند...». همان طور که آشکار است، این بند به دانشگاهها اجازه داده نسبت به برگزاری دورههای شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی اقدام کنند. بند مذکور، در خصوص میزان شهریه دورههای مذکور و نحوه دریافت آن هیچ گونه قید و شرطی را بیان نکرده است و تعیین میزان شهریه و نحوه پرداخت آن بر عهده دانشگاهها قرار داده است. البته مطابق بند مذکور، هزینه های مربوط به دورههای مذکور باید با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ شود. بر این اساس می توان گفت مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران در خصوص تخفیف هزینه های دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری، در واقع نوعی تعیین شهریه جدید برای دورههای مذکور بوده که به تایید وزیر علوم نیز رسیده است. مصوبه هیأت امنا هیچ گونه مغایرتی با بند مذکور ندارد، بلکه صریحاً منطبق با بند مذکور است.
3- سازمان بازرسی در نامه ارسالی به رئیس محترم دیوان اظهار داشته است: « طبق بندهای (ب) و (ج) کلیه افراد موظف به پرداخت شهریه هستند و برای اشخاصی که توانایی پرداخت ندارند، ترتیباتی برای پرداخت پیش بینی شده است». عبارت مذکور، این امر را به ذهن متبادر می کند که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران، دانشجویان دورههای نوبت دوم و نیمه حضوری را از پرداخت شهریه معاف کرده است. در حالی که مصوبه مذکور هرگز بیانگر چنین امری نبوده و صرفاً در مورد برخی افراد، تخفیف شهریه قایل شده است، که با هیچ یک از بندهای ماده 50 قانون برنامه چهارم و هیچ قانون دیگری مغایرت ندارد.
4- در قسمت آخر بند ب و در بند ج ماده 50 قانون برنامه چهارم، برای پرداخت شهریه دانشجویان جانباز، فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند، ترتیبات خاصی مقرر شده است. همان طور که به صراحت از بندهای مذکور آشکار است، مصوبه دانشگاه تهران دائر بر تخفیف شهریه های نوبت دوم و دورههای نیمه حضوری، هیچ گونه ارتباطی با آن ندارد و مغایر آن نیست.
5- اما بر فرض محال که مصوبه هیأت امنا با قانون مذکور مغایر باشد، این امر قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان نبوده است و موجب لغو آن نمی شود. زیرا چنان چه گفته شد، مطابق بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه ( که شاکی به استناد ماده 50 همان قانون تقاضای ابطال مصوبه هیأت امنا را کرده است) دانشگاهها در امور مالی، اداری و ... استقلال داشته و صرفاً بر اساس مصوبات و آیین نامه های مصوب هیأت امنا اداره می شوند و از شمول مقررات عام مالی، اداری و ... خارج هستند. بر این اساس، لازمه استقلال مالی و اداری و صلاحیت هیأت امنا در وضع آیین نامه ها و مصوبات این است که مصوبات هیأت امنا با برخی از مقررات عام هم مغایرت داشته باشد. زیرا اگر بنا بود که مصوبات هیأت امنا با مقررات عام موافق باشد، دیگر استقلال دانشگاهها معنا پیدا نمی کرد و اصولاً بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم و عمل تصویب آیین نامه از سوی هیأت امنا لغو بود. مثل این است که بگوییم دانشگاهها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند و می توانند آیین نامه استخدامی خاص خود را داشته باشد، اما آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنا نباید با قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر باشد؟ ملاحظه می فرمایند که این امر نوعی تناقض و تعارض است و موجب انجام یک عمل لغو می شود. بنابراین صرف نظر از این که مصوبه هیأت امنای دانشگاه تهران مغایر هیچ قانونی نیست، بر فرض مغایرت نیز، مغایرت ادعای مصوبات هیأت امنا با قانون عام (در موارد خاص مذکور) موجب ابطال آن نمی شود. "
همچنین رئیس دانشگاه صنعتی شریف، به موجب لایحه شماره 9502/9000- 7/4/1391 توضیح داده است که:
" 1- دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان موسسه دولتی مستقل از دانشگاه صنعتی شریف است و صرفاً از مصوبات هیأت امناء دانشگاه صنعتی شریف استفاده می نماید.
2- در فهرست گزارشات ابلاغی از سازمان بازرسی کل کشور به این دانشگاه موردی از ابطال مصوبه 21/12/1386 هیأت امناء ملاحظه نشد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
قانونگذار در بند ب ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده است به ازای برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل شبانه، نوبت دوم، از راه دور ( نیمه حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره های مشترک با دانشگاههای خارجی و دوره های خاص اقدام و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز کنند و در مواردی پرداخت شهریه برخی افراد را به عهده دولت محول کرده است. نظر به این که این ماده قانونی در مقام بیان تخفیف یا معافیت از پرداخت شهریه تحصیلی در دانشگاه و مراکز آموزش عالی برای افراد خاصی نیست و از طرفی اعمال تخفیف و معافیت به شرح مصوبات مورد اعتراض از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی است، بنابراین با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال مصوبات مذکور صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال قسمتی از مصوبات مورخ 21 , 12 , 1386 , 11

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

---

کلاسه پرونده: 588/91

---

شماره دادنامه: 147

---

موضوع رأی: ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422- 1386/8/28 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران

---

شاکی: محسن رجبی دماوندی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422- 1386/8/28 کمیسیون، موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند: به موجب سند رسمی پلاک ثبتی 3/3714 باقی مانده ( قطعه دوم) و صدور پروانه ساخت به شماره 7292/511- 10/12/1361 و پایان کار صادر شده 40690/511- 8/12/1363 شهرداری منطقه یک و اخذ استعلامات و طی مراحل و تشریفات قانونی در تاریخ 14/9/1364 ملک خریداری و سند به مالکیت مشاع این جانب ثبت شد. از سال 1364 تا کنون سال 1390 ساکن می باشم با اقدام به تخریب دیوار و تجاوز و تصرف با صدور پروانه ساخت به شماره 10014320- 28/5/1387 پلاک ثبتی 7/3714 و باقی مانده 3714 بابت دسترسی جنوبی ( مدرک شماره یک) در عرصه ثبتی 3/3714 باقی مانده و شکایت این جانب طی شکواییه از شهرداری منطقه یک و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و طرح شکواییه در کمیسیون ماده پنج دسترسی داده شده جنوبی که عرصه پلاک ثبتی 3/3714 را به عنوان گذر تلقی و شامل تعریف شش متر شده است به استناد مصوبه بند یک شماره 442 صورت جلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 28/8/1386 ( مدرک دوم) که راهرو عرصه پلاک ثبتی 3/3714 باقی مانده ( قطعه دوم) قسمت (حقوق ارتفاق) را با حق عبور برای پلاک ثبتی 5/3714 ( قطعه اول) گذر عمومی تلقی و باعث اقدام تخریب دیوار شمالی عرصه پلاک ثبتی 3/3714 برای تامین دسترسی جنوبی توسط پلاک عامل تخریب پلاک ثبتی 7/3714 و باقی مانده 3714 اقدام شده است که باعث تضییع حقوق مالکانه در عرصه به استناد اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول موجب خسارت غیر قابل جبران را به همراه خواهد داشت. لذا دستور نقض و ابطال مصوبه و توقف عملیات اجرایی و توقیف تا تعیین تکلیف قطعی مورد استدعاست. "
متن بند یک صورت جلسه مورد شکایت به قرار زیر است:
" صورت جلسه کمیسیون مورخ 28/8/1386 بند یک شماره 442
معاونت شهرسازی و معماری طی نامه شماره 29889/86/80- 23/8/1386 به شماره پرونده 3874/114- 23/8/1386 با عنایت به دادنامه شماره 345 – 1/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد لغو تفویض اختیار تصمیم گیری در ارتباط با نحوه تعریض گذرهای با عرض کمتر از 12 متر موضوع بند یک صورت جلسه 43 کمیسیون ماده پنج و بخشنامه های مربوطه و با توجه به لزوم تسری آن به بند 2 صورت جلسه 59 شورای طرح و بررسی ( در مورد عدم تعریض گذرهای بن بست با طول کمتر از 30 متر که صرفاً دو پلاک دسترسی از آن دارند و عرض 4 متر برای مواردی که بیش از 2 پلاک دسترسی دارند ) پیشنهاد لحاظ حداقل عرض 6 متر برای کلیه گذرهای واقع در سطح شهر تهران در سیر مراحل طرح و اتخاذ تصمیم در کمیسیون را مطرح کرده است.
نظریه کمیته کار: با لغو بند 3 صورت جلسه 59 شورای طرح و بررسی و لحاظ حداقل عرض 6 متر برای کلیه گذرهای سطح شهر تهران موافقت به عمل آمد. نحوه تعریض این گذرها توسط شورای معماری شهرداری منطقه مشخص خواهد شد.
مصوبه کمیسیون: موضوع در جلسه مورخ 28/8/1386 کمیسیون ماده پنج مطرح و با توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن لغو بند 3 صورت جلسه 59 شورای طرح و بررسی مقرر شد که حداقل عرض برای کلیه گذرها و بن بستهای سطح شهر تهران ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات موضوعه حداقل 6 متر تعیین شود. نحوه تعریض این گذرها توسط شورای معماری شهرداری منطقه مشخص خواهد شد. بدیهی است پهنه های ارزشمند تاریخی تثبیت شده در طرح جامع تهران مشمول ضوابط خاص آن پهنه ها خواهند بود. "
در پاسخ به اخطاری که اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی فرستاده است، نامبرده به موجب لایحه ای که به شماره 1125- 5/6/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، اعلام کرده است که:
" با عنایت به این که شهرداری منطقه یک و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد مصوبه 442 مفاد بند یک، راهروی اختصاصی جهت دسترسی بیش از یک پلاک ثبتی با طول بیش از سی متر گذر عام تلقی کرده اند. با توجه به عین و منافع راهروی اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری عوض و یا خرید قطعی از صاحبان آنها برخلاف قوانین شرع و مقررات اسلامی به تملک شهرداری در آورده اند و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به راهروی اختصاصی انتقال داده است که باعث تضییع حقوق مالکانه به استناد:
1- اصل 170 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- اصل تسلیط
3- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور
4- ماده 308 و 311 قانون مدنی
5- ماده 690 قانون مجازات اسلامی
6- قانون تکلیف املاک واقع در طرح سازمانهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 بویژه تبصره 1 ماده واحده قانون مذکور در خصوص استحقاق مالک به اعمال حقوق مالکانه
7- مطابق ماده 9 سازمان زمین شهری مصوبه 23/6/1366 و آیین نامه اجرایی آن تملک اراضی و املاک دایر مشمول قانون مزبور مستلزم تحقق و اجماع شرایط مقرر در ماده فوق الذکر و ماده 23 آیین نامه اجرایی آن قانون است که طبق ضوابط رعایت نشده است.
8- مستنداً به قسمت اول ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه 442 بند یک به لحاظ مغایرت با قانون و شرع درخواست می دارم. ( قابل توضیح است شهرداری تهران هیچ گونه مساعدت در ارائه مصوبه 442 اقدام به این جانب نکرده است که از طریق دیوان عدالت اداری اقدام شود)."
متعاقباً در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 35221/4/317- 2/12/1391 توضیح داده است که:
" طبق مصوبه مذکور، با توجه به ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران، ضمن لغو بند 2 صورت جلسه 59 شورای طرح و بررسی مقرر شد که حداقل عرض برای کلیه گذرها و بن بستهای سطح شهر تهران ضمن رعایت ضوابط و مقررات موضوعه حداقل 6 متر تعیین شود.
از طرفی به موجب نامه شماره 227660/89/80- 9/3/1389 معاونت شهرسازی و معماری به عنوان شهرداری منطقه یک، گذر مورد نزاع به جهت دسترسی بیش از یک پلاک ثبتی، گذر عام تلقی شده و نحوه تعریض را با توجه به بن بست بودن آن به شهرداری منطقه ( پس از طرح در شورای برنامه ریزی منطقه) محول کرده است. متعاقباً موضوع در شورای معماری و برنامه ریزی منطقه مطرح و بر اساس نظریه شورا به شماره 33116 – 22/3/1389 مقرر می شود، گذر مزبور به صورت 6 متری ملاک عمل قرار گیرد و جهت انعکاس بر روی پوسته طرح تفصیلی جدید به کمیسیون ماده پنج ارسال شود.
طرح تفصیلی، در حقیقت تنظیم برنامه های مفصل و انجام اقدامات جزء به جزء در مناطق و محلات شهری و طراحی آنهاست. در طرح تفصیلی خدمات و فضاهای شهری با مختص کردن جزییات قابل اجرا تعیین می شود.
همچنان که هیأت مستحضرند، طبق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب 16/4/1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق برای هر یک از آنها، وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهر در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی، تهیه و تنظیم می شود. در واقع محتوای طرح تفصیلی عبارت است از نقشه های کاربری اراضی، شبکه های ارتباطی، مساحتها، سرانه ها، معیارها و ضوابط دقیق اجرایی طرح جامع شهر که پیش از تهیه طرح تفصیلی تهیه شده و به تصویب مراجع رسمی رسیده است.
با عنایت به این که یکی از اولویتهای مهم شهرداری تهران تاکید بر تحقق طرح جامع است، لذا تدقیق و تطبیق طرحهای تفصیلی با طرح جامع و اجرای ضوابط شهرسازی مبتنی بر طرح جامع از اهمیت خاصی برخوردار است.
تحقق چشم انداز توسعه شهر تهران در طرح جامع با اصالت و هویت ایرانی اسلامی، دانش پایه و هوشمند، سرسبز و زیبا و شاداب با فضاهای عمومی گسترده و متنوع، امن و مقاوم، پایدار و منسجم با ساختاری مناسب برای سکونت، فعالیت و فراغت را نوید می دهد، بایستی محور همه برنامه ها و اقدامات شهرداری قرار گیرد.
ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران بر اساس ضوابط و مقررات طرح جامع تهران تدوین شده و مشتمل بر ضوابط خاص استفاده از اراضی و ساخت و ساز در هر یک از پهنه های شهر تهران و همچنین ضوابط و مقررات عام ساخت و ساز شهرسازی در محدوده شهر تهران است.
با اجرای طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران و اعمال ضوابط و مقررات آن موجبات هدایت و کنترل تحولات کالبدی شهر، ساماندهی فضاهای شهری و دستیابی توامان به حقوق عمومی و خصوصی در سطح شهر یا تلفیق مناسب آن در پیشبرد مدیریت توسعه عمران شهری میسر می شود.
عرض گذر مورد بحث بر اساس نقشه های طرح تفصیلی جدید شهر تهران 6 متری تعریف شده است، علی هذا در حال حاضر بند یک صورت جلسه شماره 442 – 28/8/1386 کمیسیون ماده پنج در خصوص گذر مبحوث عنه موضوعیت ندارد بلکه طبق بند 2-11 شبکه معابر و دسترسی ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران، حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرحهای جامع و تفصیلی شهر تهران در کل سطح شهر و در تماس پهنه ها، 6 متر است. بنابراین موضوع شکایت طرح شده مبنی بر ابطال مصوبه فوق الذکر سالبه به انتفاء موضوع است.
لذا با عنایت به مراتب معروضه و بلاوجه بودن، رد شکایت طرح شده از هیأت عمومی مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48581/30/91- 17/8/1391 اعلام می کند که:
" موضوع بند یک صورت جلسه شماره 442- 28/8/1386 کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ 10/8/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می شود:
شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
به موجب ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مقرر شده است: « در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازم الاتباع است.» نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 48581/30/91- 17/8/1391 اعلام کرده است که « موضوع بند 1 صورت جلسه شماره 442- 28/8/1386 کمیسیون ماده پنج شهر تهران، در جلسه مورخ 10/8/1391 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:
شمول مصوبه مذکور نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب مجاناً خارج کند، خلاف موازین شرع است.» بنابراین با لحاظ مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال اطلاق مصوبه مورد شکایت صرفاً نسبت به مواردی که ملک مالک را از قابلیت انتفاع مناسب به صورت مجانی و بلاعوض خارج سازد، از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.
ضمناً با ابطال اطلاق مصوبه به شرح فوق موجبی برای رسیدگی به اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با موازین قانونی باقی نمی ماند./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال بند یک صورت جلسه شماره 422 , 1386 , 8 , 28 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهر