تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 163/88
شماره دادنامه: 668
موضوع رأی: عدم ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 1387/10/14 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی: شهرداری اهواز
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری اهواز به موجب دادخواستی، ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 14/10/1387 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" توقیراً به استحضار می رساند، در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 55/32956/ب به کلیه سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها کرده است و طی آن میزان و نرخ عوارض و مالیاتها و جرایم و ترتیب واریز و نحوه توزیع آنها را تعیین کرده است. در بند 6 این بخشنامه راجع به عوارض آلایندگی داخل حریم شهرها ( که موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 قانون است) ترتیباتی را تعیین کرده اند که مغایر با صریح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
توضیحاً این که، در ماده 38 قانون، مقنن مبادرت به تعیین نرخ عوارض طی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) کرده است و سپس در ماده 39 ابتدا به تکلیف مؤدیان در خصوص ترتیب واریز عوارض به حسابهای واسطه سازمان امور اقتصادی و دارایی می پردازد و سپس در قسمت دوم ماده 39 در بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده، به وظایف سازمان دارایی در خصوص نحوه توزیع این عوارض به حسابهای شهرداری و حساب تمرکز وجوه خزانه تعیین حکم می نماید. به این ترتیب که:
الف) عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
ب) عوارض وصولی بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
قانونگذار سپس در تبصره 1 ذیل ماده 39 تعیین کرده است که سه درصد از وجوه واریزی که مودیان به عنوان عوارض به حسابهای مذکور در ماده 39 مربوط به اداره امور اقتصادی و دارایی واریز می نمایند، به نفع سازمان دارایی کسر تا وسیله سازمان دارایی محل برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی، هزینه نماید و در تبصره 2 ذیل ماده 39 نیز ترتیب توزیع وجوه از حساب تمرکز وزارت کشور رامشخص کرده است.
از جمله عوارض دیگری که در ماده 38 قانون مشخص شده است عوارض یک درصد موضوع کارخانه های آلاینده محیط زیست و پالایشگاههای نفت و پتروشیمی است که این گونه مودیان، مکلف شده اند علاوه بر مالیاتهای ماده 16 و عوارض ماده 38، (یک درصد) از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض، پرداخت نمایند.
نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از عوارض ( عوارض تبصره 1 ماده 38) این است که قانونگذار حکم خاصی در مورد این شق از عوارض مشخص کرده به طوری که مودیان مربوطه مکلف شده اند عوارض (1%) تعیین شده بابت آلایندگی شهرها را در صورتی که داخل حریم شهرها باشند ( مستقیماً) به حساب شهرداری محل و در صورتی که خارج از حریم شهرها قرار داشته باشند، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند. به عبارت دیگر لازم نیست که مودیان این نوع از عوارض را ابتدا به حسابهای واسطه مورد معرفی اداره دارایی مذکور در ماده 39 واریز آن گاه بین شهرداریها و وزارت کشور توزیع و تقسیم شود. بلکه مودی موظف شده مستقیماً عوارض تبصره (1) ماده 38 ( عوارض آلایندگی) را به حساب شهرداری محل پرداخت نماید.
کما این که قانونگذار مسبوقاً در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 ( بند هـ ماده 3 قانون تجمیع و ماده 3 آیین نامه اجرایی همان قانون) ترتیب مشابه آن که در تبصره 1 ماده 38 آمده است برای پرداخت مستقیم عوارض آلایندگی به حساب شهرداریهای محل مشخص و تقنین کرده بودند.
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مقرر می داشت « تولید کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده 3 قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ « مالیات» را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و « عوارض» واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ... واریز نماید.»
لذا ثابت است که مقنن در مورد نحوه پرداخت عوارض ( یک درصد) آلایندگی موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 حکم خاصی صادر کرده اند که با ترتیب مقرر در ماده 39 در مورد عوارض صدر ماده 38 متفاوت است.
از جمله تفاوتهای دیگر عوارض تبصره 1 ماده 38 این است که (3%) موضوع تبصره 1 ماده ذیل ماده 39 قانون شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار با قیدی که در صدر تبصره 1 ماده 39 آورده است، « سه درصد از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می شود...» 3% را فقط شامل آن قسمت از عوارض ماده 38 کرده است که مودی آنها را به حسابهای معرفی شده از سوی اداره دارایی واریز می نماید. لذا 3% مشمول عوارض 1% موضوع تبصره 1 ماده 38 که مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز می شود نمی شود.
کما این که از نظر عقلی نیز دلیلی ملاحظه نمی شود که از عوارض آلایندگی مبلغ 3% کسر شود چرا که عوارض صدر ماده 38 به ترتیب مذکور در ماده 39 توسط اداره دارایی در امور مالیاتی وصول و ایصال و کارگردانی می شود لذا از این بابت کارمزدی به مبلغ 3% در نظر گرفته شده است تا به نفع پرسنل سازمان امور مالیاتی از حیث تشویق و آموزش و خرید تجهیزات مورد مصرف قرار گیرد. اما چون وجوه عوارض آلایندگی ( تبصره 1 ماده 38) حسب حکم خاص مقنن مستقیماً توسط مودی به حساب معرفی شده شهرداریهای محل واریز می شود دیگر واسطه گری و کارگردانی وصول و ایصال آن توسط سازمان امور دارایی و امور مالیاتی صورت نمی گیرد تا 3% آن بابت کارمزد به نفع اداره دارایی کسر شود.
همچنین است در مورد عوارض یک در هزار موضوع ماده 37 قانون که نمی توان آن را ناظر بر عوارض یک درصد تبصره یک ماده 38 دانست، به عبارت دیگر اداره دارایی و امور مالیاتی موظف شده از محل عوارضی که مودیان به نفع شهرداریها ولی به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند، میزان یک در هزار آن ( موضوع ماده 37) را کسر و مابقی را به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور ایصال نماید.
با عرض مراتب تصدیق می نمایند بند 6 دستورالعمل مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برخلاف تبصره 1 ماده 38 و ماده 39 و تبصره یک ذیل ماده 39 تنظیم و ابلاغ شده است. به طوری که ملاحظه می نمایند در بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض معین شده که عوارض آلایندگی ( موضوع تبصره 1 ماده 38)
اولاً: باید به حساب معرفی شده اداره دارایی واریز شود.
ثانیاً: مبلغ یک در هزار ماده 37 از آن کسر شود.
ثالثاً: مبلغ 3% تبصره 1 ماده 39 از آن به نفع اداره دارایی و امور مالیاتی کسر و مابقی با امضای مشترک مدیرکل و ذی حساب اداره امور مالیاتی به حساب شهرداری ذی ربط منتقل شود.
در حالی که مبلغ یک در هزار و نیز 3 درصد صرفاً مشمول عوارض بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده 38 قانون است و به طور کلی منصرف از عوارض یک درصد آلایندگی ( تبصره 1 ماده 38) است.
دلیل دیگری که صدق مدعای شهرداری را مبرهن می نماید رأی وحدت رویه شماره 495، 494 و 493 – 22/12/1383 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که در بند الف آن دیوان عدالت نپذیرفته اند شهرداریها از عوارضی که مستقیماً وصول می نمایند و هیچ گونه واسطه گری از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن صورت نگرفته است، یک درصد کسر و به حساب دارایی پرداخت نمایند.
لهذا تقاضا دارد از آن جا که مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مبادرت به وضع قاعده ناصحیح به شرح مذکور در بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 14/10/1387 و شقوق 3، 2 و 1 آن کرده اند تقاضا دارد مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و اختیارات حاصل از بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بند6 و شقوق سه گانه آن صادر و اعلام فرمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 179989- 5/11/1388 توضیح داده است که:
" 1- به تصریح مواد 40 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها ( عوارض) به سازمان امور مالیاتی محول شده است و دلیلی بر تمایز حکم تبصره یک ماده 38 از تکلیف مذکور وجود ندارد.
2- اگر قانونگذار قصد داشت عوارض آلایندگی تابع تشریفات دیگر باشد مانند بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً آن را ذکر می کرد.
3- با توجه به حکم مقرر در ماده 37، تبصره 1ماده 38 و ماده 39 قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مسؤول رسیدگی و مطالبه و وصول عوارض از جمله 1% آلایندگی می باشد.
شایان ذکر این که در تبصره (1) ماده (39) به صراحت اعلام شده است که سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع ایـن ماده (حساب شهرداری محل، حساب تمرکز وجوه) واریز می شود، در حساب مخصوصی نزد
خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره (2) ماده (39)، هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه ماده (37) و تبصره های (3) و (2) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع است.
فلذا با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که مفاد بند (6) دستورالعمل صدر الاشاره وفق مقررات قانونی بوده است و شکواییه شهرداری اهواز محمل قانونی ندارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 قانون را به حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کنند تا مطابق احکام مقرر در قانون، حسب مورد به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند و 3% از عوارض مذکور، حسب تبصره 1 ماده 39، مصروف امور مورد نظر مقنن شود و در ذیل تبصره 2 ماده 39 مقرر شده است که هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع می باشد، این نتیجه حاصل می شود که کلیه وجوه بدواً باید به حساب رابط واریز شود و سپس مطابق قانون توزیع شود. از طرفی چنانچه لازم بود وجوه عوارض مستقیماً به حساب شهرداریها و یا دهیاریها واریز شود، مانند حکم مقرر در بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مقنن قرار می گرفت. نظر به این که در این خصوص حکمی در قانون ملاحظه نمی شود، بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55 , 32956 , ب , 1387
کلاسه پرونده: 163/88
شماره دادنامه: 668
موضوع رأی: عدم ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 1387/10/14 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی
شاکی: شهرداری اهواز
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شهرداری اهواز به موجب دادخواستی، ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 14/10/1387 مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" توقیراً به استحضار می رساند، در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387، مدیرکل خزانه وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 55/32956/ب به کلیه سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها کرده است و طی آن میزان و نرخ عوارض و مالیاتها و جرایم و ترتیب واریز و نحوه توزیع آنها را تعیین کرده است. در بند 6 این بخشنامه راجع به عوارض آلایندگی داخل حریم شهرها ( که موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 قانون است) ترتیباتی را تعیین کرده اند که مغایر با صریح مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
توضیحاً این که، در ماده 38 قانون، مقنن مبادرت به تعیین نرخ عوارض طی بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) کرده است و سپس در ماده 39 ابتدا به تکلیف مؤدیان در خصوص ترتیب واریز عوارض به حسابهای واسطه سازمان امور اقتصادی و دارایی می پردازد و سپس در قسمت دوم ماده 39 در بندهای (الف) و (ب) ذیل ماده، به وظایف سازمان دارایی در خصوص نحوه توزیع این عوارض به حسابهای شهرداری و حساب تمرکز وجوه خزانه تعیین حکم می نماید. به این ترتیب که:
الف) عوارض وصولی بند الف ماده 38 در مورد مودیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مودیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی
ب) عوارض وصولی بندهای (ب) و (ج) و (د) ماده 38 به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور
قانونگذار سپس در تبصره 1 ذیل ماده 39 تعیین کرده است که سه درصد از وجوه واریزی که مودیان به عنوان عوارض به حسابهای مذکور در ماده 39 مربوط به اداره امور اقتصادی و دارایی واریز می نمایند، به نفع سازمان دارایی کسر تا وسیله سازمان دارایی محل برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی، هزینه نماید و در تبصره 2 ذیل ماده 39 نیز ترتیب توزیع وجوه از حساب تمرکز وزارت کشور رامشخص کرده است.
از جمله عوارض دیگری که در ماده 38 قانون مشخص شده است عوارض یک درصد موضوع کارخانه های آلاینده محیط زیست و پالایشگاههای نفت و پتروشیمی است که این گونه مودیان، مکلف شده اند علاوه بر مالیاتهای ماده 16 و عوارض ماده 38، (یک درصد) از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض، پرداخت نمایند.
نکته قابل توجه در خصوص این قسمت از عوارض ( عوارض تبصره 1 ماده 38) این است که قانونگذار حکم خاصی در مورد این شق از عوارض مشخص کرده به طوری که مودیان مربوطه مکلف شده اند عوارض (1%) تعیین شده بابت آلایندگی شهرها را در صورتی که داخل حریم شهرها باشند ( مستقیماً) به حساب شهرداری محل و در صورتی که خارج از حریم شهرها قرار داشته باشند، به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند. به عبارت دیگر لازم نیست که مودیان این نوع از عوارض را ابتدا به حسابهای واسطه مورد معرفی اداره دارایی مذکور در ماده 39 واریز آن گاه بین شهرداریها و وزارت کشور توزیع و تقسیم شود. بلکه مودی موظف شده مستقیماً عوارض تبصره (1) ماده 38 ( عوارض آلایندگی) را به حساب شهرداری محل پرداخت نماید.
کما این که قانونگذار مسبوقاً در قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 ( بند هـ ماده 3 قانون تجمیع و ماده 3 آیین نامه اجرایی همان قانون) ترتیب مشابه آن که در تبصره 1 ماده 38 آمده است برای پرداخت مستقیم عوارض آلایندگی به حساب شهرداریهای محل مشخص و تقنین کرده بودند.
ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مقرر می داشت « تولید کنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (هـ) ماده 3 قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بندهای مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ « مالیات» را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و « عوارض» واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ... واریز نماید.»
لذا ثابت است که مقنن در مورد نحوه پرداخت عوارض ( یک درصد) آلایندگی موضوع تبصره 1 ذیل ماده 38 حکم خاصی صادر کرده اند که با ترتیب مقرر در ماده 39 در مورد عوارض صدر ماده 38 متفاوت است.
از جمله تفاوتهای دیگر عوارض تبصره 1 ماده 38 این است که (3%) موضوع تبصره 1 ماده ذیل ماده 39 قانون شامل آن نمی شود. به عبارت دیگر قانونگذار با قیدی که در صدر تبصره 1 ماده 39 آورده است، « سه درصد از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می شود...» 3% را فقط شامل آن قسمت از عوارض ماده 38 کرده است که مودی آنها را به حسابهای معرفی شده از سوی اداره دارایی واریز می نماید. لذا 3% مشمول عوارض 1% موضوع تبصره 1 ماده 38 که مستقیماً به حساب شهرداری محل واریز می شود نمی شود.
کما این که از نظر عقلی نیز دلیلی ملاحظه نمی شود که از عوارض آلایندگی مبلغ 3% کسر شود چرا که عوارض صدر ماده 38 به ترتیب مذکور در ماده 39 توسط اداره دارایی در امور مالیاتی وصول و ایصال و کارگردانی می شود لذا از این بابت کارمزدی به مبلغ 3% در نظر گرفته شده است تا به نفع پرسنل سازمان امور مالیاتی از حیث تشویق و آموزش و خرید تجهیزات مورد مصرف قرار گیرد. اما چون وجوه عوارض آلایندگی ( تبصره 1 ماده 38) حسب حکم خاص مقنن مستقیماً توسط مودی به حساب معرفی شده شهرداریهای محل واریز می شود دیگر واسطه گری و کارگردانی وصول و ایصال آن توسط سازمان امور دارایی و امور مالیاتی صورت نمی گیرد تا 3% آن بابت کارمزد به نفع اداره دارایی کسر شود.
همچنین است در مورد عوارض یک در هزار موضوع ماده 37 قانون که نمی توان آن را ناظر بر عوارض یک درصد تبصره یک ماده 38 دانست، به عبارت دیگر اداره دارایی و امور مالیاتی موظف شده از محل عوارضی که مودیان به نفع شهرداریها ولی به حسابهای سازمان امور مالیاتی واریز می نمایند، میزان یک در هزار آن ( موضوع ماده 37) را کسر و مابقی را به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور ایصال نماید.
با عرض مراتب تصدیق می نمایند بند 6 دستورالعمل مدیرکل خزانه داری وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور برخلاف تبصره 1 ماده 38 و ماده 39 و تبصره یک ذیل ماده 39 تنظیم و ابلاغ شده است. به طوری که ملاحظه می نمایند در بند 6 دستورالعمل مورد اعتراض معین شده که عوارض آلایندگی ( موضوع تبصره 1 ماده 38)
اولاً: باید به حساب معرفی شده اداره دارایی واریز شود.
ثانیاً: مبلغ یک در هزار ماده 37 از آن کسر شود.
ثالثاً: مبلغ 3% تبصره 1 ماده 39 از آن به نفع اداره دارایی و امور مالیاتی کسر و مابقی با امضای مشترک مدیرکل و ذی حساب اداره امور مالیاتی به حساب شهرداری ذی ربط منتقل شود.
در حالی که مبلغ یک در هزار و نیز 3 درصد صرفاً مشمول عوارض بندهای (الف) و (ب) و (ج) و (د) ماده 38 قانون است و به طور کلی منصرف از عوارض یک درصد آلایندگی ( تبصره 1 ماده 38) است.
دلیل دیگری که صدق مدعای شهرداری را مبرهن می نماید رأی وحدت رویه شماره 495، 494 و 493 – 22/12/1383 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که در بند الف آن دیوان عدالت نپذیرفته اند شهرداریها از عوارضی که مستقیماً وصول می نمایند و هیچ گونه واسطه گری از سوی سازمان امور مالیاتی در مورد آن صورت نگرفته است، یک درصد کسر و به حساب دارایی پرداخت نمایند.
لهذا تقاضا دارد از آن جا که مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد و دارایی برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه مبادرت به وضع قاعده ناصحیح به شرح مذکور در بند 6 دستورالعمل شماره 55/32956/ب- 14/10/1387 و شقوق 3، 2 و 1 آن کرده اند تقاضا دارد مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و اختیارات حاصل از بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ابطال بند6 و شقوق سه گانه آن صادر و اعلام فرمایند."
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 179989- 5/11/1388 توضیح داده است که:
" 1- به تصریح مواد 40 و 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شناسایی و نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول مالیاتها ( عوارض) به سازمان امور مالیاتی محول شده است و دلیلی بر تمایز حکم تبصره یک ماده 38 از تکلیف مذکور وجود ندارد.
2- اگر قانونگذار قصد داشت عوارض آلایندگی تابع تشریفات دیگر باشد مانند بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتاً آن را ذکر می کرد.
3- با توجه به حکم مقرر در ماده 37، تبصره 1ماده 38 و ماده 39 قانون، سازمان امور مالیاتی کشور مسؤول رسیدگی و مطالبه و وصول عوارض از جمله 1% آلایندگی می باشد.
شایان ذکر این که در تبصره (1) ماده (39) به صراحت اعلام شده است که سه درصد(3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع ایـن ماده (حساب شهرداری محل، حساب تمرکز وجوه) واریز می شود، در حساب مخصوصی نزد
خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می شود و همچنین به موجب قسمت اخیر تبصره (2) ماده (39)، هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه ماده (37) و تبصره های (3) و (2) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع است.
فلذا با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که مفاد بند (6) دستورالعمل صدر الاشاره وفق مقررات قانونی بوده است و شکواییه شهرداری اهواز محمل قانونی ندارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مؤدیان مکلفند عوارض و جرایم موضوع ماده 38 قانون را به حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، واریز کنند تا مطابق احکام مقرر در قانون، حسب مورد به حساب شهرداریها و یا تمرکز وجوه وزارت کشور واریز نمایند و 3% از عوارض مذکور، حسب تبصره 1 ماده 39، مصروف امور مورد نظر مقنن شود و در ذیل تبصره 2 ماده 39 مقرر شده است که هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها ممنوع می باشد، این نتیجه حاصل می شود که کلیه وجوه بدواً باید به حساب رابط واریز شود و سپس مطابق قانون توزیع شود. از طرفی چنانچه لازم بود وجوه عوارض مستقیماً به حساب شهرداریها و یا دهیاریها واریز شود، مانند حکم مقرر در بند ب ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد تصویب مقنن قرار می گرفت. نظر به این که در این خصوص حکمی در قانون ملاحظه نمی شود، بنابراین مقرره مورد اعتراض مغایر قانون نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال بند 6 دستورالعمل شماره 55 , 32956 , ب , 1387
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:20 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 880/88
شماره دادنامه: 664
موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 1387/11/14شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387
شاکی: فریبرز وفاجو
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بـر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
" ماده 18 – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق- 23/1/1389 توضیح داده است که:
" با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/88/880 – 13/11/1388 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض « خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان « خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد.
2- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م – 16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
3- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد. اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد.
4- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق- 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند.
5- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی بـا واسطه و از طریق ارائـه کنندگان خدمات تأدیـه می نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239 , ش , ق , 1387
کلاسه پرونده: 880/88
شماره دادنامه: 664
موضوع رأی: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 1387/11/14شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387
شاکی: فریبرز وفاجو
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای فریبرز وفاجو به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع 3% عوارض حق النظاره خدمات مهندسی برای سالهای 1388 و 1387 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" احتراماً، مستنداً به ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر قم، برابر ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق- 14/11/1387 خود، راجع به تصویب عوارض محلی برای سالهای 1388 و 1387 بدون توجه به ممنوعیت قانونی مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد 1387 مجلس شورای اسلامی، برای خدمات مهندسی عوارضی تحت عنوان 3% عوارض حق النظارة خدمات مهندسی وضع نموده و شهرداری قم نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می باشد، بدین شرح که برابر مواد 8، 5 و 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه هر گونه خدمات وکالا از جمله خدمات مهندسی، غیر از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده 12 قانون یاد شده، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و به موجب ماده 50 قانون موصوف و تبصره یک آن، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه ( اعم از عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون فوق الذکر، توسط شوراهای اسلامی، ممنوع می باشد و اختیار شوراها در وضع هر یک از عوارض محلی جدید، محدود به عوارضی است که حکم آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعیین تکلیف نشده باشد. ضمناً در ماده 38 قانون مذکور عوارض خاصی تحت عنوان 5/1 درصد عوارض شهرداری به تصویب رسیده است. حال از آن جا که با توجه بـه مستندات قانونی یاد شده، اقدام شورای اسلامی شهر قم در وضع عوارض حق النظاره مهندسین، بـر خلاف مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، به شرح فوق می باشد و به موجب اطلاق ماده 50 مذکور، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است. فلذا رسیدگی قانونی مبنی بر ابطال عوارض موضوع ماده 18 مصوبات یاد شده مورد استدعا می باشد. "
متن مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم به قرار زیر است:
" ماده 18 – عوارض حق النظاره مهندسین ناظر:
عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان تعیین می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 446/د/ش/ق- 23/1/1389 توضیح داده است که:
" با احترام عطف به نامه شماره هـ ع/88/880 – 13/11/1388 در خصوص دادخواست آقای فریبرز وفاجو به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239/ش/ق – 14/11/1387 شورای اسلامی شهر قم، موضوع وضع عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
1- شاکی در دادخواست تقدیمی خود عنوان عوارض مورد اعتراض را عوارض « خدمات مهندسی» اعلام داشته و حال آن که برابر ماده 18 تعرفه عوارض مصوب، عنوان عوارض عبارت است از عوارض به مأخذ 3% از حق النظاره و نقشه ساختمان که تفاوت ماهوی با عنوان مطروحه از سوی شاکی دارد. چرا که عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان صرفاً اختصاص به فعالیت شغلی مهندسین در خصوص نظارت ساختمان و نقشه ساختمان دارد. در حالی که عنوان « خدمات مهندسی» که شاکی اعلام داشته عنوان عامی است که تمام خدمات مهندسی اعم از نظارت، نقشه ساختمان و سایر خدمات آنان را در بر می گیرد.
2- شاکی با طرح این ادعا که مهندسین مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، لذا مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. در حالی که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به موجب نامه شماره 20153/ش م – 16/9/1388 خطاب به رئیس شورای عالی استانها اعلام نموده، اعضا این سازمان که مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند، مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. بنابراین ملاحظه می گردد از یک سو سازمان نظام مهندسی، اساساً مهندسین را از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می داند و از سوی دیگر شاکی با این ادعا که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند، مطالبه عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان را از سوی شهرداری مغایر قانون قلمداد می نمایند.
3- بر فرض آن که مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده باشند، توجه به این نکته ضروری است که برابر ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده تفاوت بین کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است که به موجب ماده 20 قانون مزبور مؤدیان مکلفند از طرف دیگر معامله وصول نمایند. لیکن عوارض مزبور که از گذشته سابقه وصول دارد فی الواقع نوعی عوارض شغلی است و به واسطه خدماتی است که شهرداری در محدوده و حریم شهر به صاحبان مشاغل ارائه می نماید و به طور کلی، تمامی صاحبان مشاغل در اصناف گوناگون این عوارض را به شهرداری تادیه می نمایند. به عبارت دیگر عوارض 5/1% موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و استفاده کننده از خدمات می باشد. اما عوارض 3% حق النظاره و نقشه ساختمان عوارض شغلی است که مهندسین ناظر خود مکلف به تادیه آن می باشد و ارتباطی به استفاده کننده از خدمات مهندسین ندارد. بنابراین شاکی عوارضی را که در واقع از سوی مصرف کننده تادیه می گردد به عنوان عوارض متعلقه به خود فرض نموده و در نتیجه مدعی معافیت از عوارض حق النظاره و نقشه ساختمان می باشد.
4- شایان ذکر است سابقه وصول عوارض از حق النظاره و نقشه ساختمان، به سال 1373 باز می گردد که در اجرای بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، وزیر کشور وقت پیشنهاد وضع عوارض مزبور را به رئیس جمهور وقت تقدیم نمودند که حسب اختیارات قانونی تصویب و جهت اجرا به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ گردید. سپس در اجرای تبصره یک از ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 عوارض موصوف، عیناً به تصویب شورای اسلامی شهر رسید و استمرار یافت و به استناد ماده 18 مصوبه شماره 5143/ش/ق- 3/11/1386 شورای اسلامی شهر قم، مهندسین ناظر در شهر قم، عوارض فوق را به سازمان نظام مهندسی تحویل و سازمان مزبور به نیابت از سوی اعضا و با تنظیم تفاهم نامه با شهرداری قم و پس از کسر کارمزد به حساب شهرداری واریز نموده و می نمایند.
5- در خصوص استناد شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت برقراری عوارض در مورد خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، باید گفت ممنوعیت ماده 50 ناظر به عوارضی است کـه بـه موجب ایـن قانون مصرف کننده نهایی بـا واسطه و از طریق ارائـه کنندگان خدمات تأدیـه می نماید. بدیهی است شورای اسلامی شهر نمی تواند، علاوه بر عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض دیگری وضع نماید تا مصرف کنندگان و استفاده کنندگان از خدمات مهندسین ناظر مکلف به تأدیه آن باشند. در حالی که همان گونه که گفته شد اساساً ماهیت این عوارض و مسؤول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است و تأدیه آن مستقیماً بر عهده مهندسین به عنوان صاحبان مشاغل و به عنوان صنفی خاص می باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق و مدارک و مستندات پیوست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی را تقاضا دارم. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده 52 قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از وارد کنندگان کالا، تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات نیز ممنوع می باشد، لذا وضع عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذمحاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال ماده 18 مصوبه شماره 6239 , ش , ق , 1387
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 13:18 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
تاریخ: 23 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 5/92
شماره دادنامه: 111
موضوع رأی: ابطال مصوبه های شماره 310- 1387/11/8 و 469- 1390/11/11 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعایت کشوری و غیر محلی دارند.
شاکی: بانک صنعت و معدن
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: بانک صنعت و معدن به موجب دادخواستی ابطال مصوبه های شماره 310- 8/11/1387 و 469- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام با استناد به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 19 و قسمت اخیر ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به اختصار مصدع می شود:
کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به استناد مصوبه های شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین پرداخت عوارضی را تحت عناوین عوارض کسب و پیشه سالیانه، عوارض سالیانه، بر عهده این بانک تعیین کرده است.
مستحضر می دارد: مصوبه های شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص وضع عوارض در ارتباط بانکها از جمله به جهات زیر مخالف صریح قوانین و مقررات و مفاد آرای هیأت عمومی آن مرجع است.
بانک صنعت و معدن بانک دولتی است و با توجه به ماده 2 اساسنامه به صورت شرکت دولتی فعالیت می کند و دارای حوزه فعالیت ملی و کشوری و غیر محلی است، بنابراین با استناد به بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور مصوب سال 1387 و با استناد به مفاد آراء هیأت عمومی آن مرجع به شماره 344-
21/4/1388 و 2- 16/1/1389 و 219- 26/4/1391 و 231- 26/4/1391 و بند ب 220- 26/4/1391 و سایر مقررات مربوط مصوبات شماره 310 و 469 مورخ 8/11/1387 و 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص پرداخت عوارض توسط بانکها قانوناً خارج از صلاحیت شورای اسلامی مذکور بوده از جمله مخالف صریح قوانین و مقررات و آراء پیش گفته آن مرجع است، بنابراین ابطال آن در قسمتهایی که در خصوص وضع عوارض برای بانکها است از تاریخ تصویب مورد استدعاست. آقای حسن شهرامی به نمایندگی جهت تقدیم دادخواست بانک معرفی می شود. "
متن مصوبه شماره 310- 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
" متن مصوبه شماره 310 در جلسه علنی مورخ 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می شود.
ماده واحده: بر اساس بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص دریافت عوارض از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری واقع در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1388 به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P 20
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P 10
شعبه بانکها ماهیانه P 15
باجه بانکها ماهیانه P 8
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P 5
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 15
شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 8
تبصره 1: با توجه به مصوبه فوق مصوبه قبلی به شماره 170- 7/8/1387 از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
تبصره 2: موسسات قرض الحسنه با توجه به این که سودی دریافت نمی کنند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رئیس شورای اسلامی شهر قزوین"
متن مصوبه شماره 469- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین به قرار زیر است:
" مصوبه شماره 469 در جلسه علنی مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می شود.
ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:
در خصوص اخذ عوارض سالیانه از تمامی بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری فعال در محدوده خدماتی و قانونی شهر قزوین از ابتدای سال 1391 به شرح ذیل اقدام نماید.
واحدهای سرپرستی بانک ماهیانه P 24
واحدهای خزانه و بانکها در صورت جدا بودن از سرپرستی ماهیانه P 12
شعبه بانکها ماهیانه P 18
باجه بانکها ماهیانه P 10
سایر واحدهای اداری بانکها در صورتی که با یکی از واحدهای فوق مجتمع نباشد هر کدام ماهیانه P 6
واحدهای سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 18
شعبه صندوقهای موسسات مالی و اعتباری ماهیانه P 10
تبصره صندوقهای قرض الحسنه که صرفاً تسهیلات قرض الحسنه تا حداکثر 4% کارمزد محاسبه و پرداخت می نمایند از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود. - رئیس شورای اسلامی شهر قزوین"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به این که اعتراض به مصوبه شماره 310- 8/11/1387 شورای اسلامی شهر قزوین، قبلاً به موجب دادنامه شماره 724 الی 759 مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شده است، بنابراین قضیه مشمول امر مختوم است و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد.
ب- حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. با توجه به مراتب مصوبه شماره 469- 11/11/1390 شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین و مغایر قانون است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه های شماره 310 , 1387 , 11 , 8 و 469
تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲ | 21:38 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |