رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2- 16/1/138
شماره هـ/90/1025 25/11/1390
تاريخ: 12/10/1390 شماره دادنامه: 435 كلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي
گردش کار: به موجب رأي شمـاره 2ـ16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقـرر شـده است که:
« الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ محتويات پروندههاي فوقالذکر دلالت بر اين دارد که شاكيان در عداد کارمندان رسمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضويت در هيأت علمي آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشي ادامه دادهاند نظر به اينکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معطوف به آييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به ويژه ماده يک آييننامه مذکور مبني بر لزوم استخدام کليه اعضاء هيأت علمي به صورت پيماني مفيد اعمال آن در مورد افراد جديدالاستخدام است و تعميم و تسري آن به کارمندان رسمي دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضويت در هيأت علمي دانشگاه مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 شعبه سوم مبني بر تأييد ادعا و استحقاق شاکي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. »
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب نامه شماره 306025/100ـ 4/10/1389 اعمال مادۀ 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضيح خواسته اعلام كرده است كه:
« در تاريخ 16/1/1388، رأي شماره 2 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص كارمنداني كه به هيأت علمي تبديل وضع ميكنند صادر شده است، صرف نظر از اين كه رأي مزبور بر خلاف مقررات و موازين قانوني موجود صادر شده است، مشكلات عمدهاي را براي وزارتخانه ايجاد كرده است. مفاد رأي مزبور اين است كه هرگاه كارمندي به لحاظ استخدامي رسمي قطعي باشد، و بعداً از كارمندي به هيأت علمي تبديل وضع نمايد، بايد به صورت رسمي قطعي باشد، نه پيماني؟! كه اين امر بر خلاف آييننامه استخدامي هيأت علمي است و چنان كه گفته شده اين رأي مشكلات عمدهاي را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ايجاد كرده است.
در تفصيل اين اجمال به استحضار ميرساند:
1ـ چنان كه استحضار دارند، كارمندان دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي، از يك جهت به دو دسته تقسيم ميشوند: كارمند و هيأت علمي.
كارمندان همانند ساير كارمندان دستگاههاي دولتي هستند و داراي حقوق و تكاليف يكسان ميباشند.
امـا اعضاء هيأت علمي تـابع مقررات استخدامي و اداري خاص ميباشند و استخـدام، ترفيع و ارتقاي آنـان و نيـز تبديل وضع آنان از وضعي به وضع ديگر (پيماني به رسمي ـ آزمايشي و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
2ـ تفاوت مقررات هيأت علمي و كارمند، آن قدر بين و آشكار است كه در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامي و ... آنها متفاوت است به گونهاي تفاوت آن دو در مقررات استخدامي و ... يك اصل است. به عنوان مثال، در قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به تمام كارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت يكسان سازي مقررات وضع گرديده باز هم اعضاء هيأت علمي از آن مستثني شدهاند.
3ـ مطابق آييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي، يك عضو هيأت علمي، كار خود را به صورت پيماني شروع ميكند و سپس به رسمي آزمايشي و قطعي تبديل ميشود و براي تبديل وضع از پيماني به رسمي آزمايشي علاوه بر اين كه مدتي بايد سپري شود (حداقل سه سال) ميبايد حداقلي از امتيازات پژوهش و آموزشي را كسب كند (60 امتياز پژوهش) والا در حالت پيماني باقي خواهد ماند. ضمناً براي تبديل از رسمي ـ آزمايشي به رسمي ـ قطعي، ارتقاء به يك مرتبه بالاتر ضروري دانسته شده است.
4ـ رأي صادر شده از هيأت عمومي كه در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب ديوان صادر شده است، اين گونه استدلال شده است كه وقتي كارمند رسمي ـ قطعي ميشود و سپس تبديل وضع به هيأت علمي ميدهد، بايد رسمي قطعي بماند و نبايد پيماني شود و آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ناظر به افرادي است كه از ابتدا به عنوان هيأت علمي استخدام ميشوند.
5 ـ اين استدلال از جهات زير قابل قبول نيست:
اولاً: تبديل وضع كارمند به هيأت علمي، يك پروسه معمول و متعارف نيست به گونهاي كه هر كارمندي با طي مراحلي بتواند تبديل وضع نمايد بلكه تبديل وضع به هيأت علمي همانند استخدام فرد به عنوان هيأت علمي است. كسي كه متقاضي تبديل وضع به هيأت علمي است بايد همان شرايط استخدام هيأت علمي را دارا باشد و در صورت وجود شرايط، اگر دستگاه موافقت كند، تبديل وضع مييابد. بنابراين از اين جهت بين هيأت علمي تازه استخدام شده با هيأت علمي كه از كارمندي تبديل وضع كرده تفاوتي ندارد.
ثانياً: اصل وحدت يكسان بودن مقررات آن دو نيز اين اقتضاء را دارد كه چنان كه در ساير مقررات و تكاليف اعضاي هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي ميكنند در اين خصوص نيز مقررات يكساني حاكم باشد.
ثالثاً: قياس وضعيت استخدامي هيأت علمي با كارمند، قياس معالفارق است، در هيچ يك از مقررات استخدامي و .. كارمند با هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي نميكند. بنابراين نميتوان گفت چون كارمند در وضعيت كارمندي، رسمي قطعي بـوده است، پس از تبـديل وضع بـه هيأت علمي هم بـايد رسمي قطعي بـاشد. هيأت علمي يك وضعيت استخدامي جديد است نه ادامه رابطه استخدامي سابق.
رابعاً: چون تبديل وضع از كارمندي به هيأت علمي، يك امر اختياري است و دانشگاه و دستگاههاي متبوع كارمندان الزامي به تبديل وضع يك كارمند به هيأت علمي ندارد، حتي اگر به لحاظ علمي و ساير شرايط سرآمد باشد. وقتي از اختيار خود استفاده كرده باشد با تبديل وضع كارمندي موافقت ميكند (و در واقع در حق وي ارفاق ميكند) اين رضايت با حفظ شرايط و در حدود مقررات است. يعني به اين شرط كه كارمند بعد از تبديل وضع تمام ضوابط هيأت علمي را رعايت كند، از جمله حتي مراحل سه گانه استخدامي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي. كارمند هم با همين شروط ضمني پذيرفته و تبديل وضع يافته است. اكنون كه تبديل وضع شده او مدعي است كه بايد همانند زمان كارمندي، رسمي ـ قطعي باشد.
6 ـ صدور اين رأي موجب خواهد شد كه وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبديل وضع كارمندان به هيأت علمي را ببندد و كساني راكه قبلاً تبديل به هيأت علمي شدهاند، و اكنون مدعي اين امر هستند، را تبديل به كارمند نموده و به حالت قبلي برگرداند.
با عنايت به مراتب فوق، نظر به اين كه رأي صادر شده بر خلاف موازين قانوني صادر شده است و موجب مشكلات عديدهاي شده است و اصولاً قياس وضعيت كارمند هيأت علمي، قياس معالفارق است و اين امر تبعيض ناروا در حق كارمنداني است كه بدواً استخدام ميشوند، دستور فرماييد وفق ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گيرد. »
درخواست مذكور مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در نهايت با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صرفاً بر اساس آييننامهها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشکيلاتي خاص مصوب هيأت هاي امناء که حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فـناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکي مي رسد، اداره ميشوند.
ثانياً: به موجب ماده 1 آيين نامه نحوه استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب هيأتهاي امناء و ماده 12 آييننامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب 23/10/1387 هيأت امناي دانشگاهها، استخدام کليه اعضاي هيأت علمي ابتدااً بايد به صورت پيماني صورت گيرد و اين مقرره داراي اطلاق است که شامل همه اشخاص مي گردد از جمله کارمندان رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که به عضويت هيأت علمي نايل ميشوند و اين تبديل وضع از اداري به هيأت علمي بدون زوال رابطه استخدامي سابق و پذيرش الزامات رابطه استخدامي جديد مقدور نيست و مادام که در اين جايگاه (هيأت علمي) قرار دارند ميبايست منطبق با شرايط خاص، مراحل لازم را طي نموده و با داشتن شرايط وضعيت استخدامي تعريف شده، از امتيازات آن برخوردار شوند. بديهي است سوابق خدمت دولتي آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگي قابل احتساب مي باشد لکن ساير مقررات قانون استخدام هيأت علمي بر چنين اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1384 دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بر خلاف استدلال مذکور اصدار يافته و مآلاً استخدام کارمند رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را به عنوان عضو هيأت علمي، منصرف از احکام مقرر مبني بر استخدام پيماني در بدو عضويت در هيأت علمي دانسته و آن را تابعي از وضعيت سابق استخدامي قلمداد نموده است به لحاظ مغايرت با قانون به موجب اين حکم نقض مي گردد و در مقام رسيدگي به تعارض اعلامي، راي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1938 مورخ 20/8/1387 را صحيح و موافق مقررات تشخيص و اعلام مي نمايد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي کليه شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
برچسبها: رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو , 16 , 1 , 138
تاریخ: 27 آذر 1391
کلاسه پرونده: 713/89
شماره دادنامه: 665
موضوع رأی: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 96118-2/11/1386 اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی را خواستار شده و در تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
" با احترام، ضمن ایفاد تصویر دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند:
1- سازمانهای وابسته به شهرداریها به استناد مواد (111) و (84) قانون شهرداری مصوب 1334 تشکیل شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و اساسنامه آنها نیز به تصویب شورای اسلامی شهر و موافقت وزارت کشور می رسد.
2- برابر ماده (2) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شهرداریها و موسسات وابسته به آنها مشمول پرداخت مالیات قرار نمی گرفتند، لیکن به موجب اصلاحیه مصوب 27/11/1380 عبارت « موسسات وابسته به شهرداریها» از متن ماده (2) حذف شده، بنابراین قانونگذار، موسسات وابسته به شهرداریها را از عملکرد سال 1381 مشمول پرداخت مالیات دانسته است، نکته قابل توجه این که در هر یک از مواد قانونی که نیاز به قید موسسات وابسته به شهرداریها بوده ( از جمله ماده 66) قانونگذار صریحاً ذکر کرده است.
3- بدیهی است در صورتی که بعضی از سازمانهای وابسته به شهرداریها غیر انتفاعی باشند و از شهرداریها یا دولت کمک مـالی بـه منظور جبران زیان حـاصل از فعالیتهای خـود دریافت نمایند و فـاقد سود باشند، در مـرحله
رسیدگی اداره امور مالیاتی، برابر مقررات قانونی، مالیات مطالبه نخواهد شد و در این گونه موارد در صورتی که قبلاً مالیاتی برابر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم کسر و واریز شده باشد، به موجب ماده 242 قابل استرداد خواهد بود.
4- با توجه به مراتب یاد شده، طبق قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380، موسسات وابسته به شهرداریها از جمله اشخاص مشمول مالیات می باشند و دادنامه شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری « مبنی بر این که اقدامات و فعالیتهای موسسات وابسته به شهرداری از مقوله فعالیتهای اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست.» با قانون اصلاحی یاد شده مغایرت دارد. از این روی تقاضا دارد در صورت موافقت مقرر فرمایید وفق ماده (53) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موجبات طرح مجدد مسأله برای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فراهم شود."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366، شهرداریها و مؤسسات وابسته، مشمول پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون به حساب نمی آیند لیکن به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مؤسسات وابسته به شهرداری مشمول پرداخت مالیات شده اند. نظر به این که در رأی شماره 509- 16/7/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه برشهرداری، « مؤسسات وابسته و تابعه» و « سازمانهای تابعه» مشمول معافیت شناخته شده اند و این فراز از رأی مغایر با قانون اصلاحی مزبور است، بنابراین در اجرای ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، عبارت « مؤسسات وابسته و تابعه» و « سازمانهای تابعه» از متن رأی مذکور حذف و رأی شماره 509- 16/7/1385 به موجب این رأی اصلاح می شود. رأی مذکور بدون این اصلاحیه فاقد اعتبار خواهد بود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: اعمال ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اد , 16 , 7 , 385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 02 بهمن 1391
کلاسه پرونده: 90/843
شماره دادنامه: 795
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره 774/2/4060- 16/2/1388 رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح
شاکی: فاطمه طاهری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 774/2/4060- 16/2/1388 رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مقرر شده است که:
" از: سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح – معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی
به: ادارات محترم بازنشستگی نیروهای مسلح استانها
موضوع: حقوق مستمری
با سلام و احترام:
به آگاهی می رساند برابر گزارشهای واصله همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی که از حقوق مستمری شوهر خود در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و یا سایر صندوقهای بازنشستگی استفاده می نمایند و به دلیل زیاد بودن تعداد ورثه و یا این که حقوق کفاف زندگی آنان را نمی دهد به ادارات بازنشستگی مراجعه و درخواست برقراری حقوق مستمری پدر خود، ضمن پذیرفتن قطع سهم مستمری خود را می نمایند که این امر امکان پذیر نبوده و در ضمن فاقد وجاهت قانونی است. زیرا وی در زمان حیات پدر خود تحت تکفل همسر خودش بوده و شوهرش نفقه وی را تامین می کرده است و تحت تکلف پدر خویش نبوده است. لذا برقراری حقوق مستمری پدر برای فرزندانی که همسر خود آنان شاغل بوده و به هر نحو حقوق بازنشستگی یا وظیفه در یکی از صندوقهای بازنشستگی دارند ممنوع می باشد. – رئیس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح "شاکی مدعی است حکم مصرح در بخشنامه معترضٌ به مبنی بر این که امکان قطع سهم مستمری همسران متوفیان نظامی و غیر نظامی به منظور برخورداری از حقوق مستمری پدر، با حکم مقرر در ماده 155 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/7/1366 مغایر است و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شکایت یاد شده، دفتر امور حقوقی سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 1103/20/1564/90/4005- 28/10/1390 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، من جمله اصل 138 آن، مقررات و ضوابطی که توسط دستگاههای اجرایی در جهت انجام وظایف اداری و... صادر می شود، دارای استانداردها و قواعد شکلی، ماهوی و صلاحیتی خاص هستند که در نهایت از مرجع صالح و در قالبهای مختلف و از جمله بخشنامه اداری صادر می شود.
2- نامه شماره 774/60/40- 16/2/1388 معاونت محاسبات حقوق و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، واجد هیچ کدام از مصادیق اصل فوق نمی باشد، تا به استناد مواد (1) و (13) قانون دیوان عدالت اداری بتوان ابطال آن را درخواست کرد، زیرا اصولاً نامه فوق یک نامه اداری داخلی و سلسله مراتبی بوده که در جهت تاکید و یادآوری بر چگونگی اجرای دقیقتر قوانین و مقررات مربوط به موضوع، به عنوان اقدام کنندگان مربوطه صادر گردیده و به هیچ عنوان در مقام تفسیر یا وضع قواعد آمره و یا حتی مغایر با مقررات موجد حق نیست.
3- منصرف از ادله اعلامی فوق، خاطر نشان می سازد که مستند اعتراض شاکیه، در قالب یک نامه اداری داخلی بوده که حتی توسط عالیترین مقام دستگاه اجرایی ( وزیر دفاع یا مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) نیز امضا و ابلاغ نگردیده است تا واجد ابطال باشد ( همان گونه که واقفند طبق قانون، بخشنامه های اجرایی که به بیان حکم می پردازند بایستی به امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی برسد).
4- نامه شماره 774/60/40- 16/2/1388، که در مقام جلوگیری از تقلب نسبت به قانون صادر و ابلاغ شده است، منطبق با قانون و مقررات جاری کشور و مشخصاً در جهت تحکیم مبانی عدالت اجتماعی بوده و اساساً در چگونگی و کیفیت محق بودن و یا ذی نفع نبودن شاکی هیچگونه تاثیری ندارد، زیرا مستند اصلی حکم و استدلال موضوع و پرداخت حقوق مستمری به ایشان، منبعث از قانون و مقررات موجود است و مضافاً روح حاکم بر این نامه اداری، با مفاد دادنامه شماره 335 – 7/5/1386 هیأت عمومی آن مرجع نیز همخوانی کامل دارد.
با عنایت به مراتب فوق و با تاکید بر این که اگر شاکیه، صرفاً و فقط قصد انصراف از دریافت مستمری فعلی خویش ( از بابت مرحوم همسرش) را به نفع دیگر مستمری بگیر ( خانم مریم فصیح پور) داشته باشد، می تواند با مراجعه حضوری به اداره بازنشستگی محل سکونت و ارائه درخواست کتبی، خواسته خود را محقق سازد که در اینصورت سهم وی به حصه مستمری فرد اخیرالذکر، اضافه خواهد شد و از این حیث نیز نامه اداری معترضی ایشان، محدود کننده حق وی تلقی نمی شود زیرا فی الحال این روش به عنوان یک رویه مرسوم و مجاز در سامانه بازنشستگی نیروهای مسلح، ساری و جاری است.
علی هذا چون بنا به دلایل پیش گفته، ابلاغیه تنظیمی معاونت حقوقی و سوابق خدمتی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، هیچ گونه مغایرتی با قوانین و مقررات جاری کشور ندارد،لذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی و صدور رأی شایسته و قانونی مبنی بر رد شکایت مطروحه را تقاضا دارد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق تبصره 1 ماده 13 آیین نامه تامین اجتماعی نیروهای مسلح که در تاریخ 20/9/1390 به تایید مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا ( مدظله العالی) رسیده است، خواهر، اولاد و نوادگان اناث مطلقه یا بیوه که از حقوق بازنشستگی یا حقوق مستمری همسر متوفی خود در هر یک از صندوقهای بازنشستگی برخوردار یا شاغل باشند، در زمرة مستمری بگیران قرار نمی گیرند. بنابراین با ممنوعیت مذکور، در حال حاضر حکم مقرر در بخشنامه مورد اعتراض مبنی بر « عدم امکان برقراری حقوق مستمری پدر، با پذیرش قطع سهم مستمری همسر» قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بخشنامه شماره 774 , 2 , 4060 , 16