دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ‏ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2- 16/1/138

شماره هـ/90/1025                                         25/11/1390
   
تاريخ: 12/10/1390        شماره دادنامه: 435           كلاسه پرونده: 90/1025‏
     مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.‏
     شاكي: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ‏
     موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت ‏اداري نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي ‏
     گردش کار: به موجب رأي شمـاره 2ـ16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ‏مقـرر شـده است که: ‏
‏   « الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ محتويات ‏پرونده‎هاي فوق‎الذکر دلالت بر اين دارد که شاكيان در عداد کارمندان رسمي دانشگاه ‏علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه قرار داشته‎اند که به سمت عضويت در ‏هيأت علمي آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشي ادامه داده‎اند نظر به اينکه ‏بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ‏معطوف به آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و دانشکده‎هاي علوم پزشکي ‏و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به ويژه ماده يک آيين‏‎نامه مذکور مبني بر لزوم استخدام ‏کليه اعضاء هيأت علمي به صورت پيماني مفيد اعمال آن در مورد افراد جديدالاستخدام ‏است و تعميم و تسري آن به کارمندان رسمي دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضويت ‏در هيأت علمي دانشگاه مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 2184 مورخ ‏‏23/10/1386 شعبه سوم مبني بر تأييد ادعا و استحقاق شاکي صحيح و موافق قانون ‏است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ‏ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. »‏
     وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب نامه شماره 306025/100ـ ‏‏4/10/1389 اعمال مادۀ 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه ‏مذکور را خواستار شده است و در توضيح خواسته اعلام كرده است كه:‏
‏     « در تاريخ 16/1/1388، رأي شماره 2 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در ‏خصوص كارمنداني كه به هيأت علمي تبديل وضع مي‎كنند صادر شده است، صرف نظر از ‏اين كه رأي مزبور بر خلاف مقررات و موازين قانوني موجود صادر شده است، مشكلات ‏عمده‎اي را براي وزارتخانه ايجاد كرده است. مفاد رأي مزبور اين است كه هرگاه كارمندي ‏به لحاظ استخدامي رسمي قطعي باشد، و بعداً از كارمندي به هيأت علمي تبديل وضع ‏نمايد، بايد به صورت رسمي قطعي باشد، نه پيماني؟! كه اين امر بر خلاف آيين‎نامه ‏استخدامي هيأت علمي است و چنان كه گفته شده اين رأي مشكلات عمده‎اي را بر وزارت ‏بهداشت و وزارت علوم ايجاد كرده است.‏
     در تفصيل اين اجمال به استحضار مي‎رساند:‏
     ‏1ـ چنان كه استحضار دارند، كارمندان دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي، از يك ‏جهت به دو دسته تقسيم مي‎شوند: كارمند و هيأت علمي. ‏
كارمندان همانند ساير كارمندان دستگاههاي دولتي هستند و داراي حقوق و تكاليف ‏يكسان مي‎باشند.‏
امـا اعضاء هيأت علمي تـابع مقررات استخدامي و اداري خاص مي‎باشند و استخـدام، ‏ترفيع و ارتقاي آنـان و نيـز تبديل وضع آنان از وضعي به وضع ديگر (پيماني به رسمي ـ ‏آزمايشي و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.‏
     ‏2ـ تفاوت مقررات هيأت علمي و كارمند، آن قدر بين و آشكار است كه در 98% ‏موارد مقررات مربوط به استخدامي و ... آنها متفاوت است به گونه‎اي تفاوت آن دو در ‏مقررات استخدامي و ... يك اصل است. به عنوان مثال، در قانون مديريت خدمات كشوري ‏كه نسبت به تمام كارمندان دولت لازم‎الاجراست و در جهت يكسان سازي مقررات وضع ‏گرديده باز هم اعضاء هيأت علمي از آن مستثني شده‌اند.‏
     ‏3ـ مطابق آيين‎نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي، يك عضو هيأت علمي، كار خود ‏را به صورت پيماني شروع مي‎كند و سپس به رسمي آزمايشي و قطعي تبديل مي‎شود و ‏براي تبديل وضع از پيماني به رسمي آزمايشي علاوه بر اين كه مدتي بايد سپري شود ‏‏(حداقل سه سال) مي‎بايد حداقلي از امتيازات پژوهش و آموزشي را كسب كند (60 امتياز ‏پژوهش) والا در حالت پيماني باقي خواهد ماند. ضمناً براي تبديل از رسمي ـ آزمايشي ‏به رسمي ـ قطعي، ارتقاء به يك مرتبه بالاتر ضروري دانسته شده است.‏
     ‏4ـ رأي صادر شده از هيأت عمومي كه در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب ‏ديوان صادر شده است، اين گونه استدلال شده است كه وقتي كارمند رسمي ـ قطعي ‏مي‎شود و سپس تبديل وضع به هيأت علمي مي‎دهد، بايد رسمي قطعي بماند و نبايد ‏پيماني شود و آيين‎نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ناظر به افرادي است كه از ابتدا ‏به عنوان هيأت علمي استخدام مي‏‎شوند.‏
     ‏5 ـ اين استدلال از جهات زير قابل قبول نيست:‏
     اولاً: تبديل وضع كارمند به هيأت علمي، يك پروسه معمول و متعارف نيست به گونه‎اي ‏كه هر كارمندي با طي مراحلي بتواند تبديل وضع نمايد بلكه تبديل وضع به هيأت علمي ‏همانند استخدام فرد به عنوان هيأت علمي است. كسي كه متقاضي تبديل وضع به هيأت ‏علمي است بايد همان شرايط استخدام هيأت علمي را دارا باشد و در صورت وجود ‏شرايط، اگر دستگاه موافقت كند، تبديل وضع مي‎يابد. بنابراين از اين جهت بين هيأت ‏علمي تازه استخدام شده با هيأت علمي كه از كارمندي تبديل وضع كرده تفاوتي ندارد.‏
     ثانياً: اصل وحدت يكسان بودن مقررات آن دو نيز اين اقتضاء را دارد كه چنان كه در ‏ساير مقررات و تكاليف اعضاي هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي مي‎كنند در اين ‏خصوص نيز مقررات يكساني حاكم باشد.‏
     ثالثاً: قياس وضعيت استخدامي هيأت علمي با كارمند، قياس مع‎الفارق است، در ‏هيچ يك از مقررات استخدامي و .. كارمند با هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي ‏نمي‎كند. بنابراين نمي‎توان گفت چون كارمند در وضعيت كارمندي، رسمي قطعي بـوده ‏است، پس از تبـديل وضع بـه هيأت علمي هم بـايد رسمي قطعي بـاشد. هيأت علمي ‏يك وضعيت استخدامي جديد است نه ادامه رابطه استخدامي سابق.‏
     رابعاً: چون تبديل وضع از كارمندي به هيأت علمي، يك امر اختياري است و ‏دانشگاه و دستگاههاي متبوع كارمندان الزامي به تبديل وضع يك كارمند به هيأت علمي ‏ندارد، حتي اگر به لحاظ علمي و ساير شرايط سرآمد باشد. وقتي از اختيار خود استفاده ‏كرده باشد با تبديل وضع كارمندي موافقت مي‎كند (و در واقع در حق وي ارفاق مي‎كند) ‏اين رضايت با حفظ شرايط و در حدود مقررات است. يعني به اين شرط كه كارمند بعد از ‏تبديل وضع تمام ضوابط هيأت علمي را رعايت كند، از جمله حتي مراحل سه گانه ‏استخدامي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي. كارمند هم با همين شروط ضمني ‏پذيرفته و تبديل وضع يافته است. اكنون كه تبديل وضع شده او مدعي است كه بايد ‏همانند زمان كارمندي، رسمي ـ قطعي باشد.‏
     ‏6 ـ صدور اين رأي موجب خواهد شد كه وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبديل ‏وضع كارمندان به هيأت علمي را ببندد و كساني راكه قبلاً تبديل به هيأت علمي شده‎اند، ‏و اكنون مدعي اين امر هستند، را تبديل به كارمند نموده و به حالت قبلي برگرداند. ‏
با عنايت به مراتب فوق، نظر به اين كه رأي صادر شده بر خلاف موازين قانوني صادر ‏شده است و موجب مشكلات عديده‎اي شده است و اصولاً قياس وضعيت كارمند هيأت ‏علمي، قياس مع‎الفارق است و اين امر تبعيض ناروا در حق كارمنداني است كه بدواً استخدام ‏مي‎شوند، دستور فرماييد وفق ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در ‏دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گيرد. »‏
درخواست مذكور مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در نهايت با موافقت رئيس ‏ديوان عدالت اداري پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.‏
     هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و ‏دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح ‏آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.‏

رأي هيأت عمومي

     اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و ‏فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم ‏توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، ‏دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صرفاً بر اساس آيين‏‎نامه‎ها و مقررات ‏اداري، مالي، استخدامي و تشکيلاتي خاص مصوب هيأت هاي امناء که حسب مورد به تأييد ‏وزراي علوم، تحقيقات و فـناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکي مي رسد، ‏اداره مي‌شوند.‏
     ثانياً: به موجب ماده 1 آيين نامه نحوه استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و ‏دانشکده‌هاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب هيأتهاي ‏امناء و ماده 12 آيين‌نامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات ‏آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب 23/10/1387 هيأت امناي دانشگاهها، استخدام ‏کليه اعضاي هيأت علمي ابتدااً بايد به صورت پيماني صورت گيرد و اين مقرره داراي ‏اطلاق است که شامل همه اشخاص مي گردد از جمله کارمندان رسمي دانشگاهها و ‏مؤسسات آموزش عالي که به عضويت هيأت علمي نايل مي‌شوند و اين تبديل وضع از ‏اداري به هيأت علمي بدون زوال رابطه استخدامي سابق و پذيرش الزامات رابطه ‏استخدامي جديد مقدور نيست و مادام که در اين جايگاه (هيأت علمي) قرار دارند ‏مي‌بايست منطبق با شرايط خاص، مراحل لازم را طي نموده و با داشتن شرايط وضعيت ‏استخدامي تعريف شده، از امتيازات آن برخوردار شوند. بديهي است سوابق خدمت دولتي ‏آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگي قابل احتساب مي باشد لکن ساير ‏مقررات قانون استخدام هيأت علمي بر چنين اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب ‏فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ‏‏1384 دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بر خلاف ‏استدلال مذکور اصدار يافته و مآلاً استخدام کارمند رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش ‏عالي را به عنوان عضو هيأت علمي، منصرف از احکام مقرر مبني بر استخدام پيماني در ‏بدو عضويت در هيأت علمي دانسته و آن را تابعي از وضعيت سابق استخدامي قلمداد ‏نموده است به لحاظ مغايرت با قانون به موجب اين حکم نقض مي گردد و در مقام ‏رسيدگي به تعارض اعلامي، راي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ‏‏1938 مورخ 20/8/1387 را صحيح و موافق مقررات تشخيص و اعلام مي نمايد. اين رأي ‏به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي کليه شعب ديوان و ‏ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.‏
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري‏